مدخل تأصيليّ لدراسة تنازع الصناعة النحويَّة والمعنى
Entrance rooting for study dispute grammar industry and the meaning
أحمد إبراهيم العليوي – باحث في مرحلة الدكتوراه – جامعة الجنان – لبنان
Ahmad Ebrahem Al aliwi – PhD researcher at Al jinan universtiy in Lebanon
مقال منشور في مجلة جيل الدراسات الأدبية والفكرية العدد 80 الصفحة 83.
ملخّص:
يشكّل هذا البحث مدخلاً تأصيلياً نظرياً لدراسة تنازع الصناعة النحوية والمعنى في النحو العربي، ومدار الكلام فيه على التعريفات اللغوية والاصطلاحية للتنازع والمعنى والصناعة والشاهد النحوي، وفيه أيضاً حديث عن مستويات المعنى فيما يتعلّق بالبحث النحوي، وقد جعلها البحث أربعة مستويات، إضافة إلى علاقة المعنى بالنحو عند كلٍّ من القدامى والمحدثين، والكلام على أنواع الشاهد النحوي على وفق مصدره، ثمّ معايير الشاهد الشعري الذي يحتجّ فيه.
الكلمات المفتاحية: التنازع، الصناعة، المعنى، الشاهد.
Summary:
This research constitutes an authentic, theoretical entrance to study the conflict of the grammatical industry and the meaning in the Arab grammar, and the course of speech in it on the linguistic and idiomatic definitions of conflict, meaning, industry and grammatical witness, and also in it talk about the levels of meaning regarding grammatical research, and the research has made it four levels, in addition to The relationship of meaning to grammar among both the ancients and the modernists, and the speech on the types of grammatical witness according to its source, then the criteria of the poetic witness that is suitable to be evidence.
Keywords: conflict, industry, meaning, witness.
• مقدّمة
لا شكَّ في أنَّ الشاهد النحوي هو الركن الذي يلجأ إليه النّحاة لتأييد قواعدهم التي استنبطوها بداية من هذه الشواهد، ثمَّ جعلوا الشاهد دليلاً على القاعدة أو الحكم. إلَّا أنَّ الناظر في كتب علمائنا القدامى قد يُفاجأ بوجود توجيهات وأحكام على شواهد تناقض القاعدة التي أقرّوها، أو بإطلاق أحكامٍ على شواهد تطابق صناعتهم، ولكنَّ فيها ليّاً لعنق هذه الشواهد، أو أنَّ المعنى لم يكن يقتضيها، فتقع مخالفة بين المعنى والإعراب، أحدهما يدعونا إلى أمر والآخر يأباه، وكلُّ ذلك داخل في دراسة الفكر النحوي عند علماء النحو الأوائل الذين أرسَوا قواعد هذا العلم، من هنا كان من الأهمية بمكان تتبّع هذه الظاهرة؛ أي: تنازع الصناعة النحوية والمعنى.
أولاً)) التنازع:
• التنازع في اللغة:
التنازع مصدر الفعل (تنازَعَ)، وجذره اللغوي (ن ز ع)، وتدور معاني هذه المادة في المعاجم حول القلع والجذب وتحويل الشيء عن موضعه. جاء في معجم العين: «نَزَعْت الشيء: قَلَعْتُه… والتنازع: المنازعة في الخصومات ونحوها، وهي المجاذبة أيضاً، كما ينازِعُ الفرسُ فارسهَ العنانَ»( ). وفي مقاييس اللغة: «(نَزَعَ) النُّونُ وَالزَّاءُ وَالْعَيْنُ أَصْلٌ صَحِيحٌ يَدُلُّ عَلَى قَلْعِ شَيْءٍ»( ). وفي اللسان: «ونزَع: حَوَّلَ الشَّيْءَ عَنْ مَوْضِعِهِ… والمُنازَعةُ فِي الخُصومةِ: مُجاذَبةُ الحُجَجِ فِيمَا يَتنازَعُ فِيهِ الخَصْمانِ»( ). ولم تخرج المعاجم الحديثة عن هذه المعاني أيضاً، إذ جاء في المعجم الوسيط: «(تنَازع) الْقَوْم اخْتلفُوا، وَيُقَال تنازعوا فِي الشَّيْء وَالْقَوْم الشَّيْء تجاذبوه»( ).
وهذا المعنى اللغوي، ولا سيما التجاذب، هو المراد، والذي سيكون عليه مدار بحثنا، لا المعنى الاصطلاحي الذي يطلقه النحويون.
• التنازع في الاصطلاح النحوي:
التنازع في الاصطلاح النحوي يطلق على باب معيّن من أبواب النحو، ويريد به النحويون تسليط عاملين أو أكثر على معمول أو أكثر، وفق شروط عدّة وضعوها على خلاف فيها.
وحدُّه: «أَن يتَقَدَّم عاملان أَو أَكثر، ويتأخر مَعْمُول أَو أَكثر، وَيكون كلٌّ من الْمُتَقَدّم طَالباً لذلك الْمُتَأَخّر»( ). والكوفيّون يسمّونه «باب الإعمال».
وشاهده من القرآن الكريم قوله تعالى: ﵟءَاتُونِيٓ أُفۡرِغۡ عَلَيۡهِ قِطۡرٗاﵞ [الكهف: 96]. فـ”آتوني” يطلب “قطراً” على أنّه مفعول ثانٍ له، و”أفرغ” يطلبه على أنّه مفعوله. وقد رجّح البصريون إعمال الثاني في باب التنازع لقربه، ورجّح الكوفيون الأوّل لسبقه، وبأنّه لو أضمر في الثاني لعاد الضمير على متأخّر في اللفظ والرتبة( ).
ثانياً)) الصناعة:
• الصناعة في اللغة:
يدور المعنى اللغوي للصناعة حول عمل الشيء مع إتقانه، فالصنعُ «إجادةُ الفعلِ، وكلُّ صُنعٍ فِعْلٌ، ولا عَكْسَ»( )، جاء في مقاييس اللغة: «الصَّادُ وَالنُّونُ وَالْعَيْنُ أَصْلٌ صَحِيحٌ وَاحِدٌ، وَهُوَ عَمَلُ الشَّيْءِ صُنْعًا. وَامْرَأَةٌ صَنَاعٌ وَرَجُلٌ صَنَعٌ، إِذَا كَانَا حَاذِقَيْنِ فِيمَا يَصْنَعَانِهِ»( ).
«والصِّناعةُ: حِرْفةُ الصانِع، وعَمَلُه الصَّنْعةُ. والصِّناعةُ: مَا تَسْتَصْنِعُ مِنْ أَمْرٍ»( ). وفي المعجم الوسيط: «(صنع) الشَّيْء صنعاً عمله… (صنع) صنعاً مهر فِي الصنع… (الصِّنَاعَة) حِرْفَة الصَّانِع، وكلّ علم أَو فنّ مارسه الْإِنْسَان حَتَّى يمهر فِيهِ وَيُصْبِح حِرْفَة لَهُ»( ).
ونجد أنَّ المعنى اللغوي يربط بين أمرين يتعلّقان بالصناعة هما الفعل والمهارة، وهذان الأمران سيبنى عليهما التعريف الاصطلاحي.
• الصناعة في الاصطلاح:
جاء في كتاب التعريفات أنّ الصناعة: «العلم المتعلّق بكيفية العمل»( ). وقيل هي كلّ علم مارسه الرجل سَوَاء كَانَ استدلاليّاً أَو غَيره حَتَّى صَار كالحرفة لَهُ، وَقيل: هِيَ أخص من الحرفة، لِأَنَّهَا تحْتَاج فِي حُصُولهَا إِلَى المزاولة. وتستعمل الصناعة فِي «العلم الَّذِي تحصل معلوماته بتتبّع كَلَام الْعَرَب»( ).
والصناعة النحوية هي المرادة في الدرس النحوي عند إطلاق لفظ الصناعة دون قيد، ويمكن القول إننا حذفنا النعت للإيجاز وللعلم به. وقد أصبح هذا المصطلح معروفاً عند النحاة وشائعاً في كتبهم. يقول أبو عليّ الفارسي عن القياس إذا أدّى إلى الخروج عن لغة العرب: «…وجب أن يُنبذَ ويُطرح من حيث كان ضدًّا عمّا له وضعت هذه الصناعة، واستخرج من أجله هذا العلم»( ). وعند تلميذه ابن جني: «الكلام إنّما هو في لغة العرب عبارة عن الألفاظ القائمة برؤوسها المستغنية عن غيرها، وهي التي يسميها أهل هذه الصناعة الجمل على اختلاف تركيبها»( ). ويقول السهيلي: «عبّر أرباب الصنعة بالرفع والنصب والجزم والخفض عن حركات الإعراب»( ). وفي الاقتراح: «النحو صناعة علميّة، يُعرف بها أحوال كلام العرب من جهة ما يصحّ ويفسد في التأليف»( ).
ومن هنا تتضح العلاقة بين الصناعة والنحو، إذ إنّه علم استدلالي واستقرائي كان أساسه تتبّع كلام العرب، وقد وضع النحاة له ضوابط وأصولاً محكمة، ولا يسمّى نحوياً إلا من يتقن هذه الضوابط والأصول ويتمكّن منها، فيكون كالصانع الماهر في حرفته، ومن ثمّ نعتوا هذا العلم وقواعده وأحكامه بالصناعة والصنعة.
ثالثاً)) المعنى:
• المعنى في اللغة:
إنّ الجذر اللغوي (ع ن ي) له ثلاثة أصول وفق ما حدده أحمد بن فارس في مقاييسه، وما يهمنا هنا هو الأصل الثالث، جاء في مقاييس اللغة: «(عَنَى) الْعَيْنُ وَالنُّونُ وَالْحَرْفُ الْمُعْتَلُّ أُصُولٌ ثَلَاثَةٌ …. وَالثَّالِثُ ظُهُورُ شَيْءٍ وَبُرُوزُهُ….. وَالْأَصْلُ الثَّالِثُ: عُنْيَانُ الْكِتَابِ، وَعُنْوَانُهُ، وَعُنْيَانُهُ. وَتَفْسِيرُهُ عِنْدَنَا أَنَّهُ الْبَارِزُ مِنْهُ إِذَا خُتِمَ. وَمِنْ هَذَا الْبَابِ مَعْنَى الشَّيْءِ. وَلَمْ يَزِدِ الْخَلِيلُ عَلَى أَنْ قَالَ: مَعْنَى كُلِّ شَيْءٍ: مِحْنَتُهُ وَحَالُهُ الَّتِي يَصِيرُ إِلَيْهَا أَمْرُهُ.
قَالَ ابْنُ الْأَعْرَابِيِّ: يُقَالُ مَا أَعْرِفُ مَعْنَاهُ وَمَعْنَاتَهُ. وَالَّذِي يَدُلُّ عَلَيْهِ قِيَاسُ اللُّغَةِ أَنَّ الْمَعْنَى هُوَ الْقَصْدُ الَّذِي يَبْرُزُ وَيَظْهَرُ فِي الشَّيْءِ إِذَا بُحِثَ عَنْهُ. يُقَالُ: هَذَا مَعْنَى الْكَلَامِ وَمَعْنَى الشِّعْرِ، أَي: الَّذِي يَبْرُزُ مِنْ مَكْنُونِ مَا تَضَمَّنَهُ اللَّفْظُ»( ). وعند ابن سيده في المحكم: «مَعْنى كل كَلَام ومَعَنْاتُهُ ومَعْنِيَّتُه: مقْصده»( ). وفي الوسيط: «(الْمَعْنى) مَا يدلّ عَلَيْهِ اللَّفْظ (ج) معَان…. (الْمَعْنَوِيّ) خلاف المادي»( ).
وهكذا نجد أن المعاجمَ قديمَها وحديثَها، مشرقيَّها ومغربيَّها، قد اتفقت على دلالة الجذر، دون أن يلحقه أي تطور دلالي من الناحية اللغوية.
• المعنى في الاصطلاح:
لم يكن مصطلح المعنى بأفضل حالاً من كثير من المصطلحات التي عصفت بها فوضى الاصطلاح، ولا سيما تلك التي ترتبط بعلم اللغة أو اللسانيات. إذ «إنّ تعريفات المعنى تعدّدت بتعدّد العلوم ذات الصلة، وإنّ كل هذه التعريفات كانت موضع قبول ورفض، ممّا يشي بغموض مفهوم هذا المصطلح»( ). وما يقوّي هذا أنّ أوغدن وريتشاردز (C. K. Ogden and I. A. Richards) في كتابهما (معنى المعنى – The Meaning of Meaning) أفردَا خمساً وعشرين صحيفة تتبعا فيها معنى المعنى عند مجموعة كبيرة من المختصّين في العلوم المختلفة كالفلاسفة والمنطقيين والنحويين والأدباء واللاهوتيين وغيرهم، مع مناقشة هذه الآراء والتعليق عليها( ). ولا مجال هنا لعرض التعريفات الاصطلاحية للمعنى عند أهل كلّ فن من الأدباء والبلاغيين والفلاسفة وغيرهم، وإنما نقتصر على ما يفيد البحث ويتعلّق به.
لقد ذهب الكفوي في الكليّات إلى أنَّ: «المعنَى مُطلقًا: هُوَ مَا يقْصد بِشَيْء، وَأمّا مَا يتَعَلَّق بِهِ الْقَصْد بِاللَّفْظِ فَهُوَ معنى اللَّفْظ، وَلَا يطلقون الْمَعْنى على شَيْء إِلَّا إِذا كَانَ مَقْصُودًا، وَأما إِذا فهم الشَّيْء على سَبِيل التّبعِيَّة فَهُوَ يُسمى معنى بِالْعرَضِ لَا بِالذَّاتِ .. وَالْمعْنَى: هُوَ الْمَفْهُوم من ظَاهر اللَّفْظ»( ). وهذا التعريف الاصطلاحي يتماشى مع المراد في بحثنا، وهو يتطابق مع التعريف اللغوي.
• مستويات المعنى:
تكلّم الباحثون عن مستويات عدّة في مؤلفاتهم، كلٌّ وفق العلم الذي يتناوله، ووفق الرؤية التي تعبّر عمّا يريد، وعليه يمكن لنا وضع أربعة مستويات للمعنى تتآلف وتتداخل لتعطي المعنى العام في الدرس النحوي. وهي كالآتي:
أ- المعنى المعجمي:
لا شكّ في أن المدخل إلى معرفة وظيفة الكلمة في سياقها عندما تنتظم داخل التركيب، هو فهم هذه الكلمة مفردة بحسب معناها اللغوي أو المعجمي. وللمعنى المعجمي أثر كبير في التوجيه النحوي، وقد جعل ابنُ هشام أوّلَ واجب على المعرب أن يعرف معنى ما يعربه مفرداً أو مركّباً( ).
ب) المعنى السياقي:
ويسمّى أيضاً المعنى التركيبي؛ لأنه حصيلة عملية التركيب، والذي تجدر الإشارة إليه هنا أنّ دلالة التركيب الواحد قد تكون قطعية، مثل: «حضر محمد»، وقد تكون احتمالية «نحو: عندي حُبُّ عسلٍ، فهذا يحتمل أن يكون عندك الوعاء، وليس عندك العسل، كما يحتمل أن يكون عندك العسل، بخلاف قولك: عندي حبٌّ عسلاً، فهذا نصّ في أنّ عندك عسلاً مقدار حُب، ومثله: كرُم خالدٌ أباً، فهذا يحتمل أنّ خالداً كرم حال كونه أباً، ويحتمل أنّ أباه كرُم، بخلاف قولك: كرُم أبو خالد»( ).
ج) المعنى العارض:
وهذا المعنى يتحصّل بالتضمين، وهو أن تدلّ كلمة واحدة على معنى كلمتين، وقدّ استشهد له ابن هشام بقوله تعالى: ﴿فَأَمَاتَهُ ٱللَّهُ مِاْئَةَ عَام﴾[سورة البقرة: 259]؛ إذ ذهب إلى أنّ «الْمُتَبَادر انتصاب مئة بأماته، وَذَلِكَ مُمْتَنع مَعَ بَقَائِهِ على مَعْنَاهُ الوضعي؛ لِأَن الإماتة سلب الْحَيَاة، وَهِي لَا تمتد. وَالصَّوَاب أَن يضمّن أَمَاتَهُ ألبثه، فَكَأَنَّهُ قيل فألبثه الله بِالْمَوْتِ مئة عَام، وحينئذ يتَعَلَّق بِهِ الظّرْف بِمَا فِيهِ من الْمَعْنى الْعَارِض لَهُ بالتضمين؛ أَي: معنى اللّبْث»( ).
د) المعنى النحوي:
ويقصد به تلك المعاني التي تظهر في الكلمة بعد دخول العامل عليها وظهور العلامة الإعرابية أو تقديرها في آخرها، وهي الفاعلية والمفعولية والابتدائية والخبرية والحالية والإضافية وغيرها.
• العلاقة بين النحو والمعنى:
لم يختلف العلماء القدامى في وضوح العلاقة بين النحو والمعنى، حتى إنّهم ذهبوا إلى القول بأنّ الإعراب فرع المعنى، وذهب الجمهور إلى أنّ الإعراب دخل الكلمة لمعنى، فالعلامات الإِعرابية تدلُّ على المعاني النَّحْويَّة التي تَعْتَوِرُ الأسماء مِنْ فاعليَّةٍ ومفعوليَّةٍ وإضافةٍ وغَيرِهَا. ولم يَشِذَّ عن هذا إِلَّا محمدُ بنُ المستنير المعروف بـ(قُطْرُب تـ 206هـ)، فذهبَ إلى أنّ هذه الحركات جيءَ بها للسُّرعة في الكَلامِ بألَّا يلتقيَ فيه ساكنان وصْلاً وهو ثقيل، ولو كان الأمر كما زعم لجاز خفض الفاعل مرة، ورفعه أخرى ونصبه، وجاز نصب المضاف إليه، لأنّ القصد في هذا إنّما هو الحركة تعاقب سكوناً يعتدل به الكلام( ).
أمّا في الدرس النحوي الحديث، فإنّ الدراسات النحوية الحديثة المعنية ببيان عناية النحو بالمعنى، تكاد تختزل في توجهين، وثالثهما خافت الحضور غير واضح، يذهب أحد التوجهين إلى عدم عناية النحو بالمعنى كما ينبغي، ويرى الثاني أنّ المعنى ضابط أساسي في النظرية النحوية العربية( ).
وهنا يمكن القول إنّ غموض مصطلح المعنى لا يعني بالضرورة غموض العلاقة بين النحو والمعنى، بل هي في الحقيقة «واضحة لا تخفى على من يتأمّلها»( )، ولا سيما إذا تتبعنا اتجاهات النحويين في تعليلاتهم وتوجيهاتهم النحوية من تقدير وتأويل وتضمين وغيرها، إذ إن جلّها يتّجه إلى خدمة المعنى أو إلى توافق الصياغة والمعنى.
والناظر في كتاب سيبويه يجد أنّ مراتب الكلام عنده بين المستقيم والمحال، والفيصل في ذلك صحّة المعنى والنحو، فالكلام «منه مستقيم حسنٌ، ومحال، ومستقيم كذب، ومستقيم قبيح، وما هو محال كذب. فأما المستقيم الحسن فقولك: أتيتُك أمْسِ وسآتيك غداً، وسآتيك أمس، وأما المستقيم الكذب فقولك: حَمَلتُ الجبلَ، وشربت ماء البحر، ونحوه. وأما المستقيم القبيح فأنْ تضع اللفظ في غير موضعه، نحو قولك: قد زيداً رأيت، وكي زيداً يأتيك، وأشباه هذا. وأما المحال الكذب فأن تقول: سوف أشرب ماء البحر أمسٍ»( ).
ويذهب أبو القاسم الزجّاجي (337ه) إلى أنّ الإعراب يدخل الكلام ليبين المعاني التي تعتور الأسماء، فيقول «إن الأسماء لمّا كانت تعتورها المعاني، فتكون فاعلة ومفعولة، ومضافة، ومضافاً إليها، ولم تكن في صورها وأبنيتها أدلةٌ على هذه المعاني بل كانت مشتركة، جُعلت حركات الإعراب فيها تنبئ عن هذه المعاني، فقالوا ضرب زيد عمراً، فدلوا برفع زيد على أن الفعل له، وبنصب عمرو على أن الفعل واقع به… وكذلك سائر المعاني جعلوا هذه الحركات دلائل عليها»( ).
ومثله يقرّر ابن جني أنّ الإعراب «هو الإبانة عن المعاني بالألفاظ ألا ترى أنك إذا سمعت أكرم سعيدٌ أباه وشكر سعيدًا أبوه، علمت برفع أحدهما ونصب الآخر الفاعل من المفعول»( ).
ويذهب عبد القاهر الجرجاني إلى أنّ «أن الألفاظ مغلقة على مَعانيها حتى يكونَ الإعرابُ هو الذي يَفتحها، وأنَّ الأغراضَ كامنةٌ فيها حتى يكونَ هو المستخرِجَ لها»( ).
ومثلما ذهبوا إلى أنّ حركات الإعراب تنبئ عن المعاني التي تعتور الأسماء من فاعلية ومفعولية وحالية وغيرها، كذلك جعلوا المعنى قرينة قائمة برأسها توضّح الوظيفة النحوية للكلمة في حال تعذّر ظهور العلامة الإعرابية، يقول ابن جني: «فإن كانت هناك دلالة أخرى من قبل المعنى وقع التصرّف فيه بالتقديم والتأخير، نحو: أكل يحيى كمثرى، لك أن تقدّم وأن تؤخّر كيف شئت، وكذلك ضربت هذا هذه، وكلّم هذه هذا»( ). فقد جعل المعنى هو المتحكّم بتحديد المعاني النحوية، ممّا يسمح بمخالفة نظام الترتيب الأساسي للجملة، وإن تعذّر ظهور الحركة الإعرابية. فالإعراب إذن يعطي المتكلِّم سعة ودقّة في التعَّبير، فيقدِّم ويؤخِّر من دون أن يؤثِّر على صحة المعنى وسلامته، فَمَا دَامَتِ الكَلِمَاتُ لَهَا مِنَ العَلامَاتِ الإِعْرَابِيَّةِ مَا يَكُونُ دَلِيلاً عَلَى ما تُؤَدِّيهِ مِنْ وَظَائِفَ نَحْوِيَّةٍ فَلا حَاجَةَ إِلَى اِلْتِزَامِ نِظَامٍ صَارِمٍ في تَرْتِيبِهَا، وهذا ما يؤكّده ابن يعيش (ت 643ه) إذ يقول: «فإن قيل: فأنت تقول: “ضَرَبَ هذا هذا”، و”أكرم عِيسَى مُوسَى”، وتقتصر في البيان على المرتبة. قيل: هذا شيء قادت إليه الضرورةُ هنا لتعذُّر ظهور الإعراب فيهما، ولو ظهر الإعرابُ فيهما، أو في أحدهما، أو وُجدت قَرِينةٌ مَعْنَويّةٌ أو لفظيّةٌ، جاز الاتّساعُ بالتقديم والتأخير»( ).
وممّا تجدر الإشارة إليه هنا أنّ جميع ما ذكرناه لا يعني أنّ المعنى كان هاجس النحاة الأوحد، بل إنّهم كانوا ينشغلون في بعض الأحيان بقيود صناعية وضوابط عقلية وتفريعات منطقية، تجعل النحو العربي فيها نحواً شكليّاً لفظياً( ).
وعلى كل حال ليست غاية بحثنا هذا الخوض في نظرية المعنى في النحو ومناقشة ما قيل فيها والردود على ما قيل، وإنّ انشغال النحاة بما لا يخدم المعنى لا ينفي العلاقة بين النحو والمعنى، وهذا بالضبط ما سبّب وجود التنازع بين المعنى والصناعة النحوية.
رابعاً)) الشاهد النحوي:
لمّا دعت الحاجةُ إلى تصنيف القواعدِ التي يصدُرُ عنها العربيُّ في كلامِه ووضع القوانينِ الكليَّةِ التي تنظمُ لغتَه الشريفةَ، لخدمة القرآن الكريم وضبط الكلامِ والابتعادِ عن اللحنِ، يمَّمَ العلماءُ وجوهَهم شطرَ الأعرابِ الأقحاح، يسمعَون ويقيسُون ويعلِّلون، ثمّ يُقعِّدون ويصنِّفون، فكانت المصنَّفاتُ في علمِ النحو. إذن استخرج النحاة قواعدهم من كلام يوثق بفصاحته ليكون دليلاً عليها، فشمل كتاب الله وكلام نبيه وكلام العرب شعرها ونثرها. وهذه المادة بمجموعها كوّنت ما يسمّى بالشواهد النحوية. وفي قولنا النحوية قيدٌ للاحتراز من العلوم الأخرى، فقد يكون الشاهد لغويّاً أو بلاغيّاً أو غير ذلك.
• الشاهد لغة:
الشاهد في اللغة اسم فاعل من الفعل الثلاثي (شَهِدَ)، وفي المقاييس: «الشِّينُ وَالْهَاءُ وَالدَّالُ أَصْلٌ يَدُلُّ عَلَى حُضُورٍ وَعِلْمٍ وَإِعْلَامٍ، لَا يَخْرُجُ شَيْءٌ مِنْ فُرُوعِهِ عَنِ الَّذِي ذَكَرْنَاهُ. مِنْ ذَلِكَ الشَّهَادَةُ، يَجْمَعُ الْأُصُولَ الَّتِي ذَكَرْنَاهَا مِنَ الْحُضُورِ، وَالْعِلْمِ، وَالْإِعْلَامِ. يُقَالُ شَهِدَ يَشْهَدُ شَهَادَةً. وَالْمَشْهَدُ: مَحْضَرُ النَّاسِ»( ).
أقول: ولعلّ تسمية الدليل بالشاهد جاءت من طريق أنّه يبّين القاعدة ويُعلم بصحّتها.
• الشاهد النحوي اصطلاحاً:
الشاهد عند أهل العربية هو «الجزئي الذي يستشهد به في إثبات القاعدة، لكون ذلك الجزئي من التّنزيل أو من كلام العرب الموثوق بعربيتهم»( ). وفي معجم المصطلحات النحوية: «الشاهد هو قول عربي لقائل موثوق بعربيته، يورد للاحتجاج والاستدلال به على قول أو رأي»( ). فالشَّاهدُ النَّحْوي، إذن، هو الدَّليلُ النَّصِّيُّ الَّذي من خلالِه نَحكُمُ على القاعدةِ سواءٌ أكانت هذه القاعدةُ جائزةً أم غيرَ جائزةٍ.
• أنواع الشاهد النحوي وفق مصادره:
ذكرنا أنّ الشَّاهدَ النَّحْويَّ يُؤخَذُ مِن مصادرَ متعددة تشمل القرآن الكريم والحديث النبوي الشريف وكلام العرب شعرها ونثرها، وفيما يأتي بيان موجز لكل نوع.
1) القرآن الكريم:
لا شكَّ في أنَّ القرآن هو مقصد البلغاء حين ينشدون الكلام الجميل في أبهى صوره، والنحاة حين يتطلَّعون إلى العبارة الصحيحة في أقوى أشكالها، ولاشكَّ في أنه – وهو أفصح الكلام وأبلغ البيان – أولى بالاحتجاج من غيره، قال الفرَّاء: «والكتابُ أعرَبُ وأقوى في الحجة من الشعر»( )، ونقل السيوطي عن ابن خالويه قوله: «قد أجمع الناس جميعاً أنّ اللغة إذا وَرَدت في القرآن فهي أفصح ممّا في غير القرآن لا خلافَ في ذلك»( ). والكوفيون يعتمدونه بشكل مطلق، أمّا البصريون فإنهم يتحفّظون قليلا في اعتماد القراءات، «فكل ما ورد أنه قرئ به جاز الاحتجاج به في العربية، سواء كان متواتراً، أو آحاداً، أم شاذاً، وقد أطبق الناس على الاحتجاج بالقراءات الشاذة في العربية إذا لم تخالف قياساً معلوماً، بل ولو خالفته يحتج بها في مثل ذلك الحرف بعينه، وإن لم يجز القياس عليه، كما يحتج بالمجمع على وروده ومخالفته القياس في ذلك الوارد بعينه، ولا يقاس عليه، نحو: استحوذ، ويأبى. وما ذكرته من الاحتجاج بالقراءة الشاذة لا أعلم فيه خلافا بين النحاة، وإن اختلف في الاحتجاج بها في الفقه»( ).
2) الحديث النبوي الشريف:
أمَّا الحديث الشريف فلم يكُنْ محطَّ إجماعٍ بين النُّحاةِ للاستشهاد به، وقد ذهبوا في هذا الأمر بشكل عام ثلاثة مذاهب( ):
- فمِنَ النُّحاةُ مَنْ أجازَ الاحتجاجَ به مطلقاً، فهو كلامٌ له قدسيته، ويأتي في المرتبة الثَّانيةِ بعد القرآنِ الكريمِ، ومن أصحاب هذا المذهب ابن مالك والرضي الإستراباذي.
- وهُناكَ مجموعةٌ من النُّحاةِ رفَضُوا الاحتجاجَ بالحديثِ؛ بحجّة أنّ الحديث قد يُنْقَلُ بالمعنى دُونَ اللَّفظ، فنجد الحديثَ عند أكثرَ مِنْ راوٍ يَحْمِلُ المعنى نفسَه، ولكنْ بصياغةٍ مُختلِفةٍ، ومِنْ ثَمَّ قالوا: هذا ليسَ لفظ الرَّسُولِ. وبحجّة أنّ أئمة النحو المتقدمين من المصرين لم يحتجوا بشيء منه. ومن هؤلاء أبو حيان وابن الضائع( ).
- وهُناكَ مجموعةٌ ثالثةٌ قالتْ: لا نحتجُّ بكُلِّ الأحاديثِ مطلقاً، ولا يمكن أيضاً رَفْضُ الاحتجاجِ بها كُلِّها، وقالوا بجواز الاحتجاج بما ثبت لفظه عن النبي ، وهي موجودةٌ باللَّفْظِ نفسِه عِندَ جميعِ الرُّواةِ، ومن ذلك الأحاديث المعروفة بجوامع الكلم، ومن أصحاب هذا المذهب الشاطبي والسيوطي( ).
3) الشعر( ):
عُنِيَ علماؤنا القدامى بحفظ أشعار العرب للاستشهاد بها في اللغة وعلومها، والاحتجاج لذلك، ويذكر أَنَّ خَلَفاً الأحمر كان يحفظ أربعين ألف بيت كلّها شواهد، وأنّ أبا مِسْحَلٍ كان يروي عن علي بن مبارك الأحمر أربعين ألف شاهد في النحو، وأنَّ أبا القاسم ابن الأنباري (ت 328 هـ) كان يحفظُ ثلاثمئة ألفِ بيتٍ شاهدًا في القرآن. ويأتي الشعر في صدارة الكلام العربي المستشهد به في غالب المصنّفات النحويّة، حتى أصبحت كلمة «الشاهد» عند إطلاقها تنصرف إلى الشاهد الشعري( ). ولكن هذا لا يعني أنّ النحاة كانوا يقبلون بالبيت الشعري شاهداً كيفما اتفق، بل وضعوا له ضوابط ومعايير دقيقة حتى يكون شاهداً يحتجّ به.
• معايير الشاهد الشعري:
كان لأهلِ العربيةِ سبْقٌ وعنايةٌ بوضع المعايِيْرِ الدقيقةِ التي يُقبلُ الشاهدُ الشعري أو يُرفض بناءً عليها، وعليه يمكن إجمال معاييرهم فيما يأتي:
1- المعيار الزمني: وُضِعَ حدٌّ زمنيٌّ لما يصحّ الاحتجاج به من أقوال العرب شعرًا أو نثرًا، فاتُّفِقَ على جَعْلِ منتصف القرن الثاني للهجرة نِهايةً لعصر الاحتجاج بشعراء الحاضرة، وذكروا أَنَّ آخرَهمْ إبراهيمُ بنُ هَرْمَة (ت 176 هـ)، وجَعْلِ منتصف القرن الرابع الهجري حدّاً لشعراء البادية. فأجمعوا على أنّه لا يحتجّ بكلام المولّدين والمحدَثين. وعلى وفق هذا المعيار قسم العلماءُ الشعراءَ على طبقات أربع: الطبقة الأولى الشعراء الجاهليون، الثانية المخضرمون وهم الذين أدركوا الجاهلية والإسلام كلبيد وحسان، الثالثة المتقدّمون ويقال لهم الإسلاميون، وهم الذين كانوا في صدر الإسلام كجرير والفرزدق، الرابعة المولّدون ويقال لهم المحدَثون، وهم من بعدهم إلى زماننا كبشّار بن برد وأبي نواس. فالطبقتان الأوليان يستشهد بشعرهما إجماعاً، وأمّا الثالثة فالصحيح صحّة الاستشهاد بكلامها، وأمّا الرابعة فالصحيح أنه لا يستشهد بكلامها( ).
2- معيار (البدوي – الحضري): فيمتنع الأخذ عن أهل الحضر كما يؤخذ عن أهل الوبر، بسبب ما عرض للغات ولأهل الحضر من الاختلال والفساد، ولو عُلم أنّ أهل مدينة باقون على فصاحتهم لم يعرض للغتهم شيء من الفساد وجب الأخذ عنهم كما يؤخذ عن أهل الوبر. وكذلك لو فشا في أهل الوبر ما شاع في لغة أهل المدن من الخلل والفساد لوجب رفض لغتهم( ).
3- معيار (المكان – القبيلة): اشترط أهل العربية فيمن تؤخذ عنهم اللغة، ويجوز الاحتجاج بأشعارهم ألّا يكونوا من القبائل التي تسكن أطراف الجزيرة العربية، مجاورين بذلك الأعاجم من الأحباش أو غيرهم من الأمم، حرصاً على سلامة اللغة، وخوفاً من تسرّب اللحن إليها. وعليه، فإنّ أكثر القبائل التي أُخذ عنها: قيس وتميم وأسد، ثم هذيل وبعض كنانة وبعض الطائيين. ولم يؤخذ من لخم لجوارهم أهلَ مصر والقبط، ولا من قضاعة ولا من غسان ولا من إياد لجوارهم أهل الشام، ولا من تغلب والنمر فإنّهم كانوا بالجزيرة مجاورين لليونانية. ولا من عبد القيس لأنهم كانوا سكان البحرين مخالطين للهند والحبشة، ولا من أزد عمان لمخالطتهم للهند والفرس( ).
4- معيار (المعرفة – الجهل): ذهب كثير من النحويين إلى ردّ الاستشهاد بالشاهد المجهول القائل، فلا يجوز الاحتجاج بشعر أو نثر لا يُعرف قائله مخافة أن يكون ذلك الكلام مصنوعاً أو لمولّد أو لمن لا يوثق بكلامه، وقد ردّ أبو البركات الأنباري كثيراً من حجج الكوفيين بحجّة أنّ أدلّتهم مجهولة القائل( ). وفي الأمر سعة عند بعضهم إن كان الشاهد مروياً عن ثقة «ولهذا كانت أبيات سيبويه أصح الشواهد، اعتمد عليها خلف بعد سلف مع أنّ فيها أبياتاً عديدة جُهل قائلوها، وما عيب بها ناقلوها»( ).
5- معيار (النص – الاحتمال): إذا دخل الدليل الاحتمال سقط به الاستدلال( )، فيجب أن يكون البيت نصًّا في القاعدة لا يحتمل وجهًا آخرَ، فإن احتمل البيت وجهًا آخر كان الاستدلال به ساقطًا.
• الخاتمة:
وضع هذا البحث الإطار النظري التمهيدي لقضية تنازع الصناعة والمعنى في النحو العربي، وأضاء على نقاط لا يستغني عنها من أراد تناول هذه القضية، وإن كانت هذه القضية دُرست في الشواهد القرآنية من خلال تناولها في بعض التفاسير، فإنّ أحداً لم يتطرق إليها بعد في الشواهد النحوية النثرية والشعرية، وهو أمر مهم للحكم على النحو العربي، هل كان هاجسه المعنى في المقام الأول، أم كان نحواً شكلياً لفظياً في كثير من ممارساته، وهو ما يدعو إلى دراسة تطبيقية تحليلية للشواهد النحوية، وهي دراسة أصّل لها هذا البحث.
المصادر والمراجع
أولاً)) الكتب:
1) الاقتراح في أصول النحو وجدله، عبد الرحمن بن أبي بكر، جلال الدين السيوطي (ت ٩١١هـ)، حققه وشرحه: د. محمود فجال، وسمى شرحه (الإصباح في شرح الاقتراح)، دار القلم، دمشق، الطبعة: الأولى، ١٤٠٩ – ١٩٨٩.
2) الإنصاف في مسائل الخلاف بين النحويين البصريين والكوفيين، عبدالرحمن بن محمد بن عبيد الله الأنصاري، أبو البركات، كمال الدين الأنباري (ت ٥٧٧هـ)، المكتبة العصرية، الطبعة: الأولى ١٤٢٤هـ- ٢٠٠٣م.
3) الإيضاح في علل النحو، أبو القاسم الزَّجَّاجي (ت ٣٣٧ هـ)، المحقق: الدكتور مازن المبارك، دار النفائس – بيروت، الطبعة: الخامسة، ١٤٠٦ هـ -١٩٨٦ م.
4) التذييل والتكميل في شرح كتاب التسهيل، أبو حيان الأندلسي، المحقق: د. حسن هنداوي، الناشر: دار القلم – دمشق (من ١ إلى ٥)، وباقي الأجزاء: دار كنوز إشبيليا – الرياض، الطبعة: الأولى، ١٤١٨ – ١٤٣٤ هـ / ١٩٩٧ – ٢٠١٣ م.
5) الجملة العربية والمعنى، فاضل صالح السامرائي، دار ابن حزم، بيروت، ط1، 2000م، 80.
6) خزانة الأدب ولب لباب لسان العرب، عبد القادر بن عمر البغدادي (ت ١٠٩٣هـ)، تحقيق وشرح: عبد السلام محمد هارون، مكتبة الخانجي، القاهرة، الطبعة: الرابعة، ١٤١٨ هـ – ١٩٩٧ م.
7) الخصائص، أبو الفتح عثمان بن جني الموصلي (ت ٣٩٢هـ)، الهيئة المصرية العامة للكتاب، الطبعة: الرابعة.
8) دلائل الإعجاز، أبو بكر عبد القاهر بن عبد الرحمن بن محمد الفارسي الأصل، الجرجاني الدار (المتوفى: 471هـ)، المحقق: محمود محمد شاكر أبو فهر، مطبعة المدني بالقاهرة – دار المدني بجدة، الطبعة: الثالثة، 1413هـ – 1992م.
9) الشاهد الشعري في تفسير القرآن الكريم أهميته، وأثره، ومناهج المفسرين في الاستشهاد به، د. عبدالرحمن بن معاضة الشهري، مكتبة دار المنهاج للنشر والتوزيع، الرياض – المملكة العربية السعودية، الطبعة: الأولى، ١٤٣١ هـ.
10) شرح المفصل للزمخشري، أبو البقاء، موفق الدين الأسدي الموصلي، المعروف بابن يعيش وبابن الصانع (ت ٦٤٣هـ)، قدم له: الدكتور إميل بديع يعقوب، دار الكتب العلمية، بيروت – لبنان، الطبعة: الأولى، ١٤٢٢ هـ – ٢٠٠١م.
11) شرح قطر الندى وبل الصدى، عبد الله بن يوسف بن أحمد بن عبد الله ابن يوسف، أبو محمد، جمال الدين، ابن هشام (ت ٧٦١هـ)، المحقق: محمد محيي الدين عبد الحميد، القاهرة، الطبعة: الحادية عشرة، ١٣٨٣.
12) العمدة في محاسن الشعر وآدابه، أبو علي الحسن بن رشيق القيرواني الأزدي (ت ٤٦٣ هـ)، المحقق: محمد محيي الدين عبد الحميد، دار الجيل، الطبعة: الخامسة، ١٤٠١ هـ – ١٩٨١م.
13) الكتاب، عمرو بن عثمان بن قنبر الحارثي بالولاء، أبو بشر، الملقب سيبويه (ت ١٨٠هـ)، المحقق: عبدالسلام محمد هارون، مكتبة الخانجي، القاهرة، الطبعة: الثالثة، ١٤٠٨ هـ – ١٩٨٨ م.
14) المزهر في علوم اللغة وأنواعها، عبد الرحمن بن أبي بكر، جلال الدين السيوطي (ت ٩١١هـ)، المحقق: فؤاد علي منصور، دار الكتب العلمية – بيروت، الطبعة: الأولى، ١٤١٨هـ ١٩٩٨م.
15) المسائل الحلبيات، أبو علي الفارسيّ (المتوفى ٣٧٧ هـ)، المحقق: د. حسن هنداوي، دار القلم للطباعة والنشر والتوزيع، دمشق – دار المنارة للطباعة والنشر والتوزيع، بيروت، الطبعة: الأولى، ١٤٠٧ هـ – ١٩٨٧ م.
16) معاني القرآن، أبو زكريا يحيى بن زياد بن عبد الله بن منظور الديلمي الفراء (ت ٢٠٧هـ)، المحقق: أحمد يوسف النجاتي / محمد علي النجار / عبد الفتاح إسماعيل الشلبي، دار المصرية للتأليف والترجمة – مصر، الطبعة: الأولى.
17) معنى المعنى دراسة لأثر اللغة في الفكر ولعلم الرمزية، أوغدن ورتشاردز، قدم للكتاب وترجمه: كيان أحمد حازم يحيى، دار الكتاب الجديد المتحدة، لبنان، ط1، 2015.
18) المعنى في النحو العربي بين الوفاء لوظيفة اللغة وإكراهات الصنعة النحوية، محمد عبدو فلفل، منشورات الهيئة العامة السورية للكتاب، دمشق، 2021م.
19) المعنى وبناء القواعد النحوية، الدكتور محمود حسن الجاسم، مجلة جامعة دمشق، المجلد 25، العدد الأول + الثاني، 2009م.
20) مغني اللبيب عن كتب الأعاريب، عبد الله بن يوسف بن أحمد بن عبد الله ابن يوسف، أبو محمد، جمال الدين، ابن هشام (المتوفى: 761هـ)، المحقق: د. مازن المبارك / محمد علي حمد الله، دار الفكر – دمشق، الطبعة: السادسة، 1985.
21) موسوعة كشاف اصطلاحات الفنون والعلوم، محمد بن علي ابن القاضي محمد حامد بن محمّد صابر الفاروقي الحنفي التهانوي (ت بعد ١١٥٨هـ)، تقديم وإشراف ومراجعة: د. رفيق العجم، تحقيق: د. علي دحروج، مكتبة لبنان ناشرون – بيروت، الطبعة: الأولى – ١٩٩٦م.
22) موقف النحاة من الاحتجاج بالحديث الشريف، الدكتورة، خديجة الحديثي، دار الرشيد للنشر، منشورات وزارة الثقافة والإعلام، الجمهورية العراقية، 1981.
23) نتائج الفكر في النَّحو للسُّهَيلي، أبو القاسم عبد الرحمن بن عبد الله بن أحمد السهيلي (ت ٥٨١هـ)، دار الكتب العلمية – بيروت، الطبعة الأولى: ١٤١٢ – ١٩٩٢.
ثانياً)) المعاجم:
24) التوقيف على مهمات التعاريف، زين الدين محمد المدعو بعبد الرؤوف بن تاج العارفين بن علي بن زين العابدين الحدادي ثم المناوي القاهري (ت ١٠٣١هـ)، عالم الكتب ٣٨ عبد الخالق ثروت-القاهرة، الطبعة: الأولى، ١٤١٠هـ-١٩٩٠م.
25) كتاب التعريفات، علي بن محمد بن علي الزين الشريف الجرجاني (ت ٨١٦هـ)، ضبطه وصححه جماعة من العلماء بإشراف الناشر، دار الكتب العلمية بيروت -لبنان، الطبعة: الأولى ١٤٠٣هـ -١٩٨٣م.
26) كتاب العين، أبو عبد الرحمن الخليل بن أحمد بن عمرو بن تميم الفراهيدي البصري (ت ١٧٠هـ)، المحقق: د مهدي المخزومي، د إبراهيم السامرائي، دار ومكتبة الهلال.
27) الكليات معجم في المصطلحات والفروق اللغوية، أيوب بن موسى الحسيني القريمي الكفوي، أبو البقاء الحنفي (المتوفى: 1094هـ)، المحقق: عدنان درويش – محمد المصري، مؤسسة الرسالة – بيروت.
28) لسان العرب، محمد بن مكرم بن علي، أبو الفضل، جمال الدين ابن منظور الأنصاري (ت ٧١١هـ)، الحواشي: لليازجي وجماعة من اللغويين، دار صادر – بيروت، الطبعة: الثالثة، ١٤١٤ ه.
29) المحكم والمحيط الأعظم، أبو الحسن علي بن إسماعيل بن سيده المرسي [ت: 458هـ]، المحقق: عبد الحميد هنداوي، دار الكتب العلمية – بيروت، الطبعة: الأولى، 1421 ه – 2000 م.
30) معجم المصطلحات النحوية والصرفية، الدكتور محمد سمير نجيب اللبدي، مؤسسة الرسالة ودار الفرقان، الطبعة الأولى، 1985.
31) المعجم الوسيط، مجمع اللغة العربية بالقاهرة (إبراهيم مصطفى / أحمد الزيات / حامد عبد القادر / محمد النجار)، دار الدعوة.
32 ـ معجم مقاييس اللغة، أحمد بن فارس بن زكرياء القزويني الرازي، أبو الحسين (المتوفى: 395هـ)، المحقق: عبد السلام محمد هارون، دار الفكر، 1399هـ – 1979م.
