“الديمقراطوفوبيا”[1] و العالم العربي: بعد النجاح الظرفي، أيام الدفاع العصيبة
“Democratophobia” and the Arab world:
After the momentary success, the tough days of defense
جمال الدين ايت الطاهر، باحث في القانون العام و الحوكمة العالمية
Jamal Ait Thar (Morocco)
مقال نشر في مجلة جيل الدراسات السياسية والعلاقات الدولية العدد 26 الصفحة 43.
Abstract
The current wave of “Arab Spring” in various parts of the Arab world map is a recognition that the demand for political and economic freedoms is still overlooking regional and international decision-makers to take it in consideration. Not surprisingly, this new wave emerged, eight years after its first spark in 2011, and especially after counter-revolutions reached their full extent with the failed coup in Turkey in July 2016.Then, immediately after this strategic failure, we see the beginning of a descending trend for advocates and patrons of the “Democratophobia” from the countries supporting the counter-revolutions. These countries, by the way, know economic difficulties caused by, among other factors, a moral globalization whose common currency is democracy and human rights, but its preferred tool is Social media which brings people together on the blue planet, unites their hopes in democracy, and pushes far from them threats of tyranny, war, and disregard of the right to life.
Keywords
Arab world, counter-revolutions, economic growth, democracy, international civil society, globalization.
ملخص
شكلت الموجة الحالية من “الربيع العربي”، التي تشهدها السودان و الجزائر، دولتان من مناطق متباينة من خريطة العالم العربي، إقرارا بأن مطلب الحرية السياسية و الاقتصاد ية مازال يطل بقوة على صانعي القرار الإقليمي و الدولي من أجل أخذه بعين الاعتبار. و لم يكن غريبا ظهور هذه الموجة الجديدة، بعد ثمان سنوات من اندلاع أول شرارة لها عام 2011، و خصوصا بعد وصول الثورات المضادة أقصى مدى لها مع محاولة الانقلاب الفاشل في تركيا في يوليو 2016، لنشهد مباشرة بعد هذا الفشل الاستراتيجي بداية اتجاه تنازلي لمشاريع دعاة و رعاة “الديمقراطوفوبيا” من الدول الداعمة للثورات المضادة. هذه الدول بالمناسبة تعرف صعوبات اقتصادية تسببها، من بين عوامل أخرى، عولمة أخلاقية عملتها المشتركة هي الديمقراطية و حقوق الإنسان و أداتها المفضلة وسائل التواصل الاجتماع ي التي تقرب الناس على وجه البسيطة بعضهم من بعض و توحد ٱمالهم في الديمقراطية، المتزايدة حاليا أرصدتها في بورصة التاريخ، و تبعد عنهم بشكل حثيث آلام الاستبداد و الحرب و الاستهتار بالحق في الحياة.
كلمات مفتاحية
العالم العربي، الثورات المضادة، النمو الاقتصاد ي، الديمقراطية، المجتمع المدني الدولي، العولمة.
Resumé
La vague actuelle du “Printemps arabe”, que connaissent le Soudan et l’Algérie, deux pays diamétralement situés au monde arabe, représente un constat clair que la recherche des libertés politique et économique par les peuples de la région est encore d’actualité pressante. Un constat que les acteurs régionaux et internationaux doivent en tenir compte. Par ailleurs, il n’était pas étrange de voir cette nouvelle vague, huit ans après l’éclatement de sa première étincelle en 2011, surtout après le summum atteint par la tendance “contre-révolution” manifestée par la tentative de coup d’État manquée en Turquie de juillet 2016. Tentative après laquelle l’on assiste immédiatement au commencement du compte à rebours des essais des promoteurs et instigateurs de la “démocrato-phobie” parmi les Etats anti- soulèvements arabes. D’ailleurs ces pays connaissent des difficultés économiques causées, entre autres, par l’emprise de la mondialisation morale, dont les principes tels la démocratie et les droits de l’homme sont la devise et dont les outils sont les medias sociaux qui privilégient le rapprochement entre les gens, les unissent dans la démocratie et les éloignent de la tyrannie, la guerre et l’atteinte au droit à la vie.
Mots clefs: Monde arabe, contre-révolutions, croissance économique, Démocratie, Société civile internationale, mondialisation.
مقدمة
في مقالنا المؤرخ في 29 يوليوز 2016 بعنوان “الربيع الديمقراطي العربي: جدلية العامل الداخلي وتأثير باقي العالم” جاء أن مقولة « يمكنك أن تدوس على ما شئت من الزهور لكنك لن تستطيع أن توقف الربيع»[2] تبقى ذات دلالة في المسلسل السياسي الذي اصطلح على تسميته بالربيع العربي[3]. و جاء في هذا المقال بأن الثورات المضادة ليست سوى موجات جزر لن تنفع مع المد الموالي الذي لا بد سيتبع، و أنها محاولة من باقي العالم للجم الربيع العربي بعد تفاجئ الدول العظمى و عدم نجاح مخابراتها في توقع ثوراته، و أن التفكير في إجهاضه سواء من طرف القوى الداخلية أو باقي العالم و قواه المسيطرة منذ الحرب العالمية الثانية هو بمثابة محاولة لقتل كل الربيع بواسطة الوطء على بعض الأزهار. و من البديهي أن الأزهار سرعان ما تنمو من جديد و بشكل أكثر قوة و إيناعا لا سيما مع وجود البيئة المواتية من توالي الأمطار وأشعة الشمس و التي تمثلها في المجتمع السوسيو- سياسي تعميم وسائل التواصل الأكثر ديمقراطية لجهة ثمنها البسيط فضلا عن وجود جماهير أكثر وعيا و انفتاحا على العالم.
هذا من الناحية النظرية، أما الواقع الأمبيريقي فنستشفه من وجود صراع بلا هوادة بين محاولات إزهار الربيع الديمقراطي و حالة الجفاف المصطنع، رغم خصوبة التربة، التي تفرضها الثورات المضادة في الواقع، جفاف و جذب ناتجان عن عملية جدب حثيثة إلى الوراء لكل التجارب الديمقراطية الناشئة في العالم العربي إلى ميدان الفشل و الفوضى عمدا و بدون أدوات إقناع.
لكن هل حسم الصراع أم أن الأمور ما فتئت في المنطقة الرمادية بين النجاح و الفشل؟
نعتبر أن يوم 16 يوليو 2016 يوم مفصلي في حياة الربيع العربي لأنه كان مسرحا لعمل كبير استهدف تغيير سياسة الدولة الرئيسية في المنطقة التي تساند تطلعات الشعوب العربية ألا و هي تركيا. في هذا اليوم بلغت الثوراث المضادة مداها الأقصى inflexion point بحيث لو كتب لانقلاب 2016 في تركيا النجاح لكان الربيع العربي قاب قوسين من الإقفال.
و الدليل على ذلك أن الدول العربية المناوئة للربيع العربي كانت من أكبر المتحسرين على فشل المحاولة الانقلابية في تركيا و كان بالإمكان ملاحظة هذه الحسرة في الإعلام الرسمي و شبه الرسمي لهذه الدول الذي ابتهج بالانقلاب في بدايته و وصفه بالناجح و سانده و برر له. و حق لهذه الدول ما قامت به فمنذ ذلك اليوم و الثورة المضادة في العالم العربي في تراجع لأسباب داخلية و خارجية و هذا محور موضوعنا.
إن الإشكالية المعالجة في هذه الورقة هي البحث في كيفية تشكيل المحاولة الانقلابية في تركيا سنة 2016 لتغير جذري في اتجاه Trend انتفاضات الربيع العربي و كسب هذه الانتفاضات بعده مزيدا من الزخم من أجل الوصول إلى أهدافها. و أيضا محاولة بيان النجاح الاقتصاد ي النسبي للدول الحديثة العهد بالديمقراطية واستفادتها من العولمة الرقمية المتشحة بالأخلاق و بمزيد من المد الديمقراطي و حقوق الإنسان.
فرضية البحث تتمثل في اعتبار فشل الانقلاب بتركيا سنة 2016 بداية النهاية للثورات المضادة بالعالم العربي و اعتبار الثورة الرقمية الممثلة في وسائل التواصل الاجتماع ي العامل المساعد الحاسم في تجدر الديمقراطية بالإقليم و بالعالم ككل.
من الناحية الإجرائية اعتمدنا المنهجين التحليلي و الكمي في دراسة هذا الموضوع.
كما نأخذ مفاهيم حراك، ثورة، انتفاضة، ربيع، رغم التباين، بمعنى واحد، أما مجال دراستنا فحدد في ما يسمى بالشرق الأوسط أي الدول العربية و جوارها الأسيوي و الإفريقي في حين أن الحيز الزمني المستهدف بالبحث هو فترة ما بعد سنة 2011.
فما هي يا ترى مؤشرات تقهقر الحلف المناهض لانتفاضات الحرية بالعالم العربي؟ (1) و ما هي دلائل و مآلات الوضع التنازلي لدعاة الثورة المضادة في سياق دولي متسم بتزايد المد الديمقراطي و بروز المجتمع المدني كفاعل رئيسي في العلاقات الدولية؟ (2).
- تقهقر حلف دعاة الثورة المضادة و وضعه التنازلي:
ندرس هذا التقهقر لداعمي الثورة المضادة للربيع العربي من خلال الجوانب السياسية (أ) و الاقتصاد ية (ب) و السوسيولوجية (ج).
أ- على الصعيد السياسي:
بمرور سريع على وضعية الانتفاضات منذ 2011، نستشف أن عدم انتصار الثورة المضادة في كل من ليبيا رغم تدخل مصر و الإمارات و السعودية و في اليمن رغم انخراط الحوثيين بمساندة إيران من جهة و التحالف السعودي الإماراتي من جهة أخرى؛ و الانتصار المصطنع للثورة المضادة في سوريا بمساعدة من إيران و روسيا حيث دعمت هذه الأخيرة نظام بشار الأسد عسكريا بالسلاح و سياسيا في الأمم المتحدة، عن طريق استعمال الفيتو اثني عشرة مرة ضد قرارات لمجلس الأمن كانت تدينه، بل الدخول في سبتمبر 2015 كطرف في الحرب إلى جانب نظام بشار الأسد مباشرة و بدون مساحيق للتجميل؛ و أخيرا الفوز المؤقت للثورة المضادة المصرية بدعم إقليمي خليجي و تواطؤ غربي، نقول مؤقت لأن فشل التدبير لشؤون الدولة ولد معاناة شديدة للشعب يصعب توقع استمرارها و ما ظهور حملات للثورة في العالم الافتراضي لاقت نجاحا كبيرا من طرف المصريين إلا دليل على قرب تبلورها و تحولها إلى حقيقة على الأرض؛ هو عنوان على فشل بنيوي لهذه العمليات المضادة لمسار الربيع العربي[4].
و يؤكد هذا الأمر ثبات النظام الديمقراطي في تونس، حيث للمرة الثالثة يتوجه التونسيون في أكتوبر 2019 لانتخاب رئيس و برلمان (مجلس نواب) جديدين و هذا دليل واضح على أن الديمقراطية الوليدة بهذا البلد المغاربي قامت بتمنيع نفسها immunization ضد أي فيروس ارتدادي قادم من باقي العالم. هذا البرلمان المتوقع، الثالث من نوعه بعد ثورة دجنبر 2010 – ينائر 2011، ستتمخض عنه حكومة تسير البلاد للأربع سنوات القادمة. و بهذه الاستشارة الشعبية الدورية تكون تونس قد اندمجت بشكل نهائي إلى أبعد الحدود في جوقة الدول الديمقراطية في عالم اليوم، جوقة ما فتئت تتزايد كما سنشير إلى ذلك لاحقا.
إن الحالة التونسية، بمفهوم المخالفة، تجعل مهمة دعاة الارتداد عن الديمقراطية صعبة للغاية وعصية على الإقناع خاصة مع النجاحات الاقتصاد ية التي تحققها الدول الديمقراطية و الانتكاسات التي تصيب الدول الاستبدادية كما سنرى في التحليلات أسفله، هذا فضلا على انتشار رقعة الانتفاضات لتشمل السودان و الجزائر.
و تتميز انتفاضات الربيع العربي بأن لها خاصيتين رئيسيتين أولهما أنها لا يمكن توقعها بحيث فشلت أعتى المخابرات الدولية في التنبؤ بوقوعها و ثانيهما أنها تشكل بقعة زيت تنتشر بسرعة في عالم موحد افتراضيا و مندمج إعلاميا لكن هذا الانتشار يمكن أن يكون سيفا ذا حدين: إما أن ينقل النجاح و إما أن يمرر حالة الفشل و النكوص لهذه الانتفاضات.
و هكذا، نلاحظ أن الحراكين بكل من الجزائر و السودان أخذا الوقود التظاهري من بعضهما البعض. حيث أن مظاهرات السودان انطلقت في ديسمبر 2018 و بقيت مستمرة بشكل تراوح بين القوة والخفوت في أحيان أخرى مما شجع الجزائريين على النزول إلى الشارع نهاية فبراير 2019 و الاستمرار في المظاهرات أسبوعيا بشكل فاق كل توقع. و حين استقال الرئيس بوتفليقة بضغط من قادة الجيش في 02 أبريل 2019، اقتفي السودانيون أثر التجربة الجزائرية و بدأوا بالتوجه إلى مبني قيادة أركان الجيش لدفع هذا الأخير لمساندة الشعب مما أعطى للحراك السوداني هدفا قابلا للتحقيق هو خلع الرئيس عمر البشير بواسطة الجيش. و هو ما استجابت له القوات المسلحة السودانية يوم 11 أبريل 2019. و نفس الشيء يمكن قوله على مآلات الحراك الجزائري بخصوص اقتفاء أثر مطلب نقل السلطة إلى المدنيين التي طالب بها السودانيون.
و بجرد لحالات النجاح و الفشل في مسار الانتفاضات الديمقراطية بالشرق الأوسط[5]، كما يبين الجدول أسفله، نلاحظ ارتفاعا في منحنى الانتفاضات الناجحة التي بلغت أربعة[6] سنة 2019 بينما استقرت في ثلاث بالنسبة للانتفاضات المضادة الناجحة[7]. و تجمدت هذه الثورات المضادة في ثلاث حالات خصوصا بعد 2016 أما الثورات الناجحة فتزايدت بعد 2016 إلى اثنتين (تونس و تركيا) ثم إلى أربع، سنة 2019، بعد دخول السودان و الجزائر لائحة الدول العربية الباحثة عن الديمقراطية في ظل الاستقرار و النمو الاقتصاد ي.
| السنة | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 |
| دول فشلت فيها الثورات المضادة | تونس | تونس | تونس | تونس |
كذلك، نلاحظ تحرك الجوار الإفريقي الذي يعرف بدوره انتشار بقعة زيت ديمقراطية منذ 2017 . ففي بداية سنة 2018، انتقلت إثيوبيا الدولة العملاقة ديمغرافيا و جغرافيا (مليون كيلومتر مربع و أكثر من 100 مليون نسمة) و ذات الثروات الطبيعية الكبيرة إلى مرحلة ديمقراطية شعارها التصالح بين مختلف مكونات المجتمع و ذلك باختيار أبيي علي أحمد رئيسا للوزراء و هو من عرقية الأورومو التي كانت مهمشة منذ عقود و ذلك يوم 2 أبريل 2018.
أما في الكونغو الديمقراطية فتم طي صفحة عائلة كابيلا في الحكم في 30 ديسمبر 2018 حين فاز فيليكس تشيكيسيدي إبن المعارض، الطويل النفس، إتيان تشيكيسيدي الذي قضى ثلاثين سنة يواجه عائلة كابيلا في الرئاسة (الأب ديزيري أولا ثم الإبن جوزيف بعده).
ب – على الصعيد الاقتصادي:
من المسلم به أكاديميا أن هناك علاقة تناسبية بين السياسة و الاقتصاد . فالاقتصاد يتأثر بالسياسة و العكس صحيح. و لتمحيص وضعية اقتصاديات الدول التي تساند الثورات المضادة و الأخرى التي تعارضها، نستعير أحد أهم المؤشرات التي يستخدمها القانون الدولي الاقتصاد ي ألا و هو نسبة نمو الناتج الداخلي الخام ” General Domestic Product ” أو ما يعرف اختصارا ب GDP.
حسب المعطيات الاقتصاد ية الرسمية الصادرة عن المنظمات الدولية الحكومية فإن اقتصاديات الدول المؤيدة إقليميا للثورات المضادة للربيع العربي، كالإمارات، السعودية، مصر، البحرين، إيران و إسرائيل و عالميا كروسيا و الصين، تعرف نموا متواضعا على العموم، باستثناء الصين و مصر. و يتوزع نمو هذه الدول ما بين النمو السلبي (الانكماش Recession) و النمو الضعيف الذي لا يصل إلى 3% إلا نادرا كما يبين الجدول الٱتي بعده.
| الدولة | نسبة نمو الناتج الداخلي الخام (%) | ||
| 2017 | 2018 | 2019 (توقعات) | |
| السعودية | 0.9 – | 2.2 | 1.7 |
| الإمارات | 0.8 | 1.7 | 2.6 |
| مصر | 4.2 | 5.3 | 5.5 |
| البحرين | 3.8 | 1.8 | 2 |
| فلسطين[8] | 3.4 | 2.9 | 3.2 |
| ايران | 3.8 | 1.9- | 4.5- |
| روسيا | 1.6 | 1.5 | 1.8 |
| الصين | 6.9 | 6.5 | 6.3 |
المصدر: البنك العالمي[9]
في الجانب الآخر، أي الدول الداعمة لانتفاضات الديمقراطية في العالم العربي كتركيا و قطر نرى أنهما تعرفان تقدما اقتصاديا ملموسا.
لقد شهد الاقتصاد التركي بعد سنة 2016، تاريخ فشل المحاولة الانقلابية، حيوية ملحوظة بارتفاع الناتج الداخلي الخام. و اعتمادا على معطيات صندوق النقد الدولي في تقرير له صادر في أكتوبر 2018، بعنوان ”آفاق الاقتصاد العالمي: عقبات أمام نمو مستقر “[10] أن الناتج الخام الداخلي التركي تعافي بعد التراجع من نسبة نمو ب 6.1 % سنة 2015 إلى النصف ليصل إلى نسبة 3.2 % سنة 2016، لكنه بعد فشل المحاولة الانقلابية لنفس السنة، عاد للارتفاع ليبلغ 7.4 % سنة 2017 و هو من أعلى أرقام النمو في العالم.
أما بالنسبة لاقتصاد دولة قطر فنلاحظ ارتفاعا متوقعا لسنة 2019 في نسبة نمو الناتج الداخلي الخام يعزى أساسا إلى تغلب كبير لهذه الدولة على تداعيات الحصار الاقتصاد ي الذي تعاني منه منذ 2017 من طرف بعض جيرانها و الذين هم من أكبر رعاة الثورات المضادة للربيع العربي.
| السنة | 2017 | 2018 | 2019 (توقعات) | |
| نسبة نمو الناتج الداخلي الخام % | تركيا | 7.4 | 4.5 | 4 |
| قطر | 1.6 | 1.4 | 3 | |
المصدر: البنك العالمي[11]
كما نشير إلى التطور الاقتصاد ي في دول الجوار الإفريقي، التي التحقت بركب الديمقراطية حديثا كإثيوبيا. ذلك أن اقتصاد هذه الأخيرة يسجل نموا مطردا يقترب معدله من تسعة بالمائة.
| السنة | 2017 | 2018 | 2019 (توقعات) |
| نسبة نمو الناتج الداخلي الخام لإثيوبيا % | 10.2 | 7.9 | 7.9 |
المصدر: البنك العالمي[12]
وتجب الإشارة إلى أن الدول الديمقراطية لا تساند الثورات المضادة إلا بالقوة الناعمة (الإعلام، الدبلوماسية) أما الدول الغير ديمقراطية فلا تدخر جهدا في أي نوع من الدعم سواء القوة الناعمة، أو القوة الخشنة مثل الدعم العسكري، الدعم الاقتصاد ي، الحماية من العقوبات السياسية والاقتصاد ية….
ويظهر هذا التمييز بين دعم الدول الديمقراطية الناعم و دعم الأخرى غير الديمقراطية الخشن في شكل إسناد الدول الخارجية، أنه منذ نهاية الحرب الباردة سنة 1990، لم تذهب الدول الديمقراطية إلى الحرب ضد دول أخرى إلا قليلا و إذا تورطت في حرب فسرعان ما تخرج منها نظرا لكلفتها البشرية والاقتصاد ية و لتداعياتها على المستقبل السياسي لقادة هذه الدول. على عكس ذلك مازالت الدول الديكتاتورية تذهب للحرب لانتفاء الضغوط الداخلية على حكامها كالرأي العام و الانتخابات.
ج – على الصعيد السوسيولوجي:
ونقصد هنا بالخصوص مختلف تأثيرات مفاهيم علم الاجتماع السياسي[13] على حلف “الديمقراطوفوبيا” كآلية التسمية و التشهير[14] ” Naming and shaming ” التي تتميز بوقعها الكبير سواء على الدول أو تجاه الشركات لا سيما المتعددة الجنسيات منها.
فبالنسبة للشركات نذكر لا على سبيل الحصر حالة مجموعة من الشركات و مراكز الأبحاث التي أصبحت تتجنب التعامل مع السعودية و الإمارات كشركة “وليام موريس إنديفور” التي أعادت مبلغ 400 مليون دولار إلى الحكومة السعودية، كان من المفترض أن يكون المبلغ ثمنا لحصة من الشركة. وجاء قرار الشركة احتجاجا على مقتل الصحفي السعودي جمال خاشقجي[15]. و أيضا عدم مشاركة مجموعة من الشركات الكبرى العالمية خوفا على سمعتها[16] في منتدى أكتوبر 2018 “مبادرة الاستثمار المستقبلية” أو “دافوس الصحراء” الذي يندرج في إطار مشروع “نيوم “NEOMالسعودي المزمع إنجازه شمال غرب البلاد.
أما إسرائيل، إحدى الدول الداعمة للثورات المضادة، فهي تعاني أيضا من آلية التسمية و التشهير من خلال تأثير عمل المنظمة غير الحكومية ب.د.إس ” B.D.S “[17]، و هي مؤسسة غير حكومية تهدف إلى إشراك المواطنين في شتى دول العالم في عملية المقاطعة الاقتصاد ية لإسرائيل بالنسبة للمنتجات القادمة من المستوطنات الإسرائيلية في الضفة الغربية و تجاه الشركات الأجنبية المستثمرة في الأراضي الفلسطينية المحتلة. هذه المقاطعة تعدت الاقتصاد لتشمل المجال الأكاديمي و الرياضة و الثقافة. ولعل عزوف بعض المنتخبات على المشاركة في دوريات بإسرائيل أو الفنانين عن المشاركة في مهرجانات غنائية هو دليل على ذلك.
- مآلات انتفاضات العالم العربي و التحول العالمي الحثيث نحو الديمقراطية:
نتطرق إلى تفاعل الرأي العام الداخلي و العالمي مع تعميم الديمقراطية (أ) و تأثير المجتمع المدني الدولي على الفاعل السياسي و الاقتصاد ي (ب) ثم نعرج على عولمة القيم و وقعها على الناخب الأميركي خلال الأربع سنوات الأخيرة (ج).
أ. الرأي العام الإقليمي و العالمي و الأمل في تعميم الديمقراطية:
على الصعيد الداخلي بالعالم العربي، لا زال الرأي العام يرنو إلى الديمقراطية رغم العوائق الشديدة التي واجهت محاولاته منذ انطلاق انتفاضات الربيع العربي سنة 2011. فتقرير المؤشر العربي لسنة 2018 المنجز من طرف المركز العربي للأبحاث و دراسة السياسات بدولة قطر، و هو مركز أبحاث عربي مصنف دوليا[18]، ساق من بين استنتاجاته أن 45% من المواطنين العرب المستجوبين لازالوا يرون بأن الربيع العربي يمر بمرحلة تعثر و أنه سيحقق أهدافه في نهاية المطاف[19]. و في المقابل لم تتجاوز نسبة اليائسين من انتصار الربيع العربي سوى 34% [20].
أما بخصوص الرأي العام الدولي فتفيد المؤشرات بأن الاتجاه العالمي هو مزيد من الحرية و احترام حقوق الإنسان و تراجع الديكتاتوريات بحيث يلاحظ تناقص عدد الدول الغير ديمقراطية في العالم. و ندرج هنا تقرير المنظمة غير الحكومية المهتمة بالديمقراطية في العالم “فريدوم هاوس” أي دار الحرية[21]، لسنوات 2016، 2017 ، 2018 و 2019 الذي يعطينا مؤشرات على تراجع الديكتاتوريات في العالم. فحسب هذه المنظمة الغير حكومية ففي سنة 2016 تم تصنيف 40% من دول العالم كدول حرة و 36% ليست بحرة[22]. أما في سنة 2017 فكانت 45% من دول العالم حرة و 25% ليست بحرة[23]. في سنة 2018 كانت 45% من دول العالم حرة بينما 25% ليست بحرة[24]. و أخيرا كانت النسبة لسنة 2019 ، 44% من دول العالم حرة بينما 26% ليست بحرة[25].
هذه المعطيات نستنتج منها، كما يظهر المبيان أسفله، تناقص عدد الدول غير الديمقراطية أو غير الحرة حسب تعبير منظمة “فريدوم هاوس” الأميركية غير الحكومية، من 36 % سنة 2016 إلى 26 % سنة 2019. و هكذا في أربع سنوات ازدادت نسبة الديمقراطية في العالم ب 10 نقاط.
المصدر: موقع فريدوم هاوس 2016، 2017، 2018 و 2019 (أنظر أعلاه)
ب. تأثير المجتمع المدني الدولي على الفاعل السياسي و الاقتصادي:
إن العنصر المؤثر في الصيرورة الحثيثة للعالم نحو الديمقراطية هو تزايد دور المجتمع المدني وآلية التسمية و التشهير في العالم مما يؤشر لتخليق متزايد للساحة الدولية سواء على الصعيد السياسي كما الاقتصاد ي. فقوة المنظمات غير الحكومية، التي تشكل المجتمع المدني الدولي، تكمن في قوة علاقاتها بالجهات الفاعلة الأخرى بحيث تستطيع إحداث تأثير أكبر من خلال الارتباط بمثيلاتها أكثر من السعي وراء التألق الفردي[26]. و لقد تسنى هذا التطور بفضل وسائل الإعلام العالمية التي ترفع مطالب هذه الجهات، وتضفي طابعًا مؤسساتيًا على خطابها[27]. و بإمكان علاقات الشراكة القائمة بين هذه الجمعيات غير الحكومية ووسائل الإعلام الجماهيري أن تؤثر في الرأي العام الدولي، وفي صانعي القرار بصفة غير مباشرة.
ففي كل عام مثلا، تنشر منظمة العفو الدولية[28] أو “هيومن رايتس ووتش” تقريرًا على وسائل الإعلام يدين انتهاكات حقوق الإنسان في أفريقيا و الأميركيتين وآسيا والمحيط الهادئ وأوروبا والشرق الأوسط. وتقوم شقيقتهما المنظمة غير الحكومية، “فريدوم هاوس”، منذ عام 1972 بتفحص حالة الحريات وواقع الديمقراطية في العالم، وتنشر تقريرًا تقييميًا سنويًا، تصنف من خلاله البلدان إلى ثلاث فئات: “حرة” و”حرة جزئيًا” و”ليست حرة” و يستند هذا التقييم إلى مؤشرات عدة، من مثل الديمقراطية والحرية السياسية وحرية الصحافة وحقوق الإنسان.
هذه المنظمات غير الحكومية الكبيرة تمتلك القدرة على إنتاج بيانات وتحليلات تتعارض مع مواقف الدول والمؤسسات الحكومية الدولية.
إضافة إلى ذلك تؤدي الجمعيات غير الحكومية أيضًا دورًا في السيطرة على الشركات الكبرى، وخصوصًا باعتماد أسلوب “التسمية والتشهير”. هذه الآلية الاجتماع ية- السياسية تعمل من خلال إدانة علنية للشركات التي لا تقبل الامتثال لقواعد الحوكمة، أو ربما وصل الأمر إلى حد تنظيم حملات مقاطعة حقيقية ضدها.
و للتوافق مع هذا المستجد تقوم الشركات المتعددة الجنسيات باعتماد ميثاق أخلاقي يعرف بالمسؤولية الاجتماع ية للشركة Corporation’s Social Responsibility. هذه المسؤولية تسهم في تحسين صورة الشركات لدى زبنائها في العالم بأسره و بالتالي الزيادة في رقم معاملاتها و حصتها من السوق المعولم ومن جهة أخرى “تمنعها ” من التعامل مع الدول التي لا تحترم حقوق الإنسان و المعايير الديمقراطية لأجل الحفاظ على مكانتها التنافسية.
و تتوزع هذه المسؤولية الاجتماع ية على مجالات ثلاثة هي: البيئة، الجانب الاجتماع ي و الحوكمة.
فبالنسبة للأول فيهم التأثير على مختلف الأوساط الطبيعية (غازات الدفيئة، اقتصاد الطاقة، تدبير النفايات، استعمال الطاقات المتجددة).
أما الجانب الاجتماع ي فيخص العلاقات بين الشركة و المستخدمين، الموردين و الزبناء (احترام قانون الشغل، حقوق الإنسان، حفظ الصحة، شروط الراحة في العمل)؛
ثم أخيرا الشق المتعلق بالحوكمة أي طريقة تدبير المقاولة ( الشفافية المالية لاسيما بالنسبة للمسيرين، مكافحة الرشوة و الفساد) [29].
و لبيان الجانب الاجتماع ي من مؤشر المسؤولية الاجتماع ية للشركات متعددة الجنسيات نسوق هنا حالتي كل من عملاق البرمجيات و التجهيزات المعلوماتية “ميكروسوفت” و عملاق التواصل الاجتماعي “فيسبوك”.
فالأول أنشأ مؤسسة “بيل و ميلاندا غيت” الممولة من طرف الشركة، بميزانية تقدر بعشرات المليارات من الدولارات، لمكافحة الأمراض الخطيرة كالملاريا و الإيدز و اكتشاف اللقاحات للأوبئة المختلفة على الصعيد العالمي خاصة بالدول الفقيرة بإفريقيا و آسيا و لمقاومة وفيات الأطفال و تشجيع التمدرس بواسطة الابتكار بحيث تتبنى هذه المنظمة غير الحكومية شعار “كل حياة إنسان لها نفس القيمة. نحن متفائلون و مشتاقون لرأب الفوارق”[30].
أما العملاق الاقتصاد ي الثاني، فأحدث المؤسسة الخيرية “شان زوكيربيرغ” المسيرة من طرف مالك شركة فيسبوك و زوجته برأسمال بملايير الدولارات تحت شعار: “الطريقة الوحيدة للوصول إلى كامل إمكانيات الإنسان هي أن نحرر مواهب كل إنسان على وجه الأرض”[31] .
ج. الناخب الأميركي و عولمة القيم :
لعل المؤشر الباهر لتنامي المد الديمقراطي في العالم يبقى تغير سوسيولوجيا الهيئة الناخبة في الولايات المتحدة الأميركية، أقوى دولة في العالم، و من حسن الحظ أنها دولة ديمقراطية. ذلك أن الناخب الأميركي تزايد اهتمامه مؤخرا بالديمقراطية و حقوق الإنسان على الصعيد العالمي و لأول مرة لم يعد الشأن الخارجي هو آخر الاهتمامات لدى هذا الناخب.
و رغم أن كثيرا من المواطنين الأميركيين لا يعرفون مواقع دول خارجية أو أسماء عواصمها أو رؤسائها و منها دول حليفة لبلادهم[32] لأن ما يهمه أكثر هو الاقتصاد و فرص العمل و انجازات المنتخبين في المجال الاقتصاد ي، فإن هذا الوضع ما فتئ يتململ نحو التغيير.
هذا التراجع عن النزعة الانعزالية isolationism التي طبعت سياسات الولايات المتحدة الأميركية لعقود بل لقرنين من الزمان خاصة مع حرب ال استقلال عن بريطانيا في نهاية القرن الثامن عشر ثم ترسخ هذه النظرية بأميركا على يد الرئيسين مونرو في بداية القرن التاسع عشر و ويلسون في بداية القرن العشرين، جعل هذه الانعزالية من الماضي خاصة مع ظهور نتائج الانتخابات التشريعية البينية لشهر نونبر 2018.
ذلك أنه بالرغم من تحقيق أقل نسبة للبطالة منذ عقود كما صرح بذلك الرئيس الحالي دونالد ترامب، فإن مجلس النواب تغيرت أغلبيته لتصبح من الحزب الديمقراطي المعارض، و هذا يدل على أن الولايات المتحدة لم تعد ذلك البلد المنطوي على عالمه الداخلي كقارة بل أيضا قوة مهتمة بشؤون العالم الحقوقية، الاقتصاد ية و الاجتماع ية و البيئية. و صار المواطن الأميركي مواطنا عالميا cosmopolitarian ومهتما بمشاكل الإنسانية جمعاء .Philanthropic
إن السر في هذا التغيير الجوهري يعود لتبني صحف و محطات تلفزيونية أميركية كبرى رؤى حقوقية عن المشاكل الدولية بحيث قربت حقيقتها من اهتمامات المواطن الأميركي. ونذكر من هذه الصحف واشنطن بوست، نيويورك تايمز ، بوليتيكو أو وال ستريت جورنال و قناة س.إن.إن .
و يمكن أن نعزو ذلك أيضا إلى فورة و طفرة الاتصال و تمكن مواقع التواصل الاجتماع ي من عولمة المشاكل المحلية أو القطرية للدول الأجنبية و جعلها في متناول المواطن الأميركي فضلا على التركيز على القضايا الحقوقية و الإنسانية و منها نشر الديمقراطية و نبذ القمع و الحرب و محاربة الاستهتار بالحق في الحياة.
خاتمة
شكل يوليو 2016 نقطة مفصلية في صيرورة انتفاضات الربيع العربي حيث استطاعت إحدى قلاع الديمقراطية الانتخابية أن تنجو من مخطط بعض الدول الإقليمية و الأجنبية خاصة تلك التي لازالت تتسم بالخوف من الديمقراطية أو ما نسميه “بالديمقراطوفوبيا”. و بهذا الإفلات من النكوص نحو الاستبداد و الشمولية، الذي كان الشعب التركي بطله بلا منازع، تزايدت احتمالات موجات ثورية جديدة في السياق العربي وجواره المباشر و في كل بقاع العالم التي لازالت خارج الركب الديمقراطي.
وما نراه في 2019 بالسودان و الجزائر يؤكد هذا المسار الذي يعززه الفضاء المعلوماتي المعولم والمندمج الذي تمت فيه الاستعاضة بالجنسية التواصلية الافتراضية عن الجنسية القانونية الممنوحة من الدول. “فمواطنو” فيسبوك و تويتر أو انستاغرام لا يحتاجون لتأشيرة كي يتحاوروا و يوصلوا مطالب الجميع لدولهم بل تنفيذها إذا كانت هذه الدول ديمقراطية.
وعلى ذكر الديمقراطية فقد تزايد عاما بعد آخر عدد الدول الديمقراطية و تزايد أيضا عدد المتوقع وصوله منها إلى الديمقراطية.
و رغم أن سنة 2016 عرفت تعثرا في نتائج الانتخابات بدول كبرى من العالم بفعل تدخل جهات لا تبدي ودا للديمقراطية و ذلك عبر وسائل التواصل الاجتماع ي للتأثير على الناخبين بواسطة أخبار مزيفة، كانتخابات كل من بريطانيا (استفتاء البريكسيت) و أميركا (انتخاب الرئاسة)، فإن الانتخابات النصفية الأميركية لسنة 2018 استطاعت تجاوز هذا التأثير السلبي في نزاهة الانتخابات، الذي اتخذ العالم الافتراضي ميدانا له، بمزيد من الحيطة و الحذر.
لذا، و قياسا على هذا فإننا نتوقع أن تكرس انتخابات 2020 الرئاسية الأميركية الزخم الديمقراطي والبعد أكثر عن ”الديمقراطوفوبيا” على صعيد العالم لأن مساعدة أقوى دولة و أكثر دولة ديمقراطية، أي الولايات المتحدة الأميركية، لباقي العالم، سيسرع لا شك تعميم حقوق الإنسان لكل إنسان أينما وجد على وجه البسيطة.
فلننتظر و نرى !
البيبليوغرافيا:
– ضياء الدين سردار، ميريل وين ديفز “لماذا يكره العالم أميركا؟” ، أكون بوكس، المملكة المتحدة 2002-2003، ترجمة معين الإمام.
-جمال الدين ايت الطاهر “الربيع الديمقراطي العربي: جدلية العامل الداخلي و تأثير باقي العالم” مجلة القانونية 2016.
-جمال الدين ايت الطاهر “حصار المال للآمال أو “الديمقراطوفوبيا” ، موقع هافين بوست العربي 9/20/2017.
– Leclercq, C., “Libertés publiques“, Litec, Paris, 2000.
– Renaut, A., “Encyclopédie de la culture politique contemporaine “Hermann Paris, 2008.
– André Lalande, Vocabulaire technique et critique de la philosophie PUF, Paris, 1947.
– تقارير صندوق النقد الدولي 2018، 2019.
– تقارير البنك العالمي 2018، 2019.
– التقرير السنوي لجامعة بنسلفانيا الأميركية حول مراكز الأبحاث في العالم لسنة 2018.
– تقرير المؤشر العربي 2017/2018 .
– تقارير منظمة فريدوم هاوس 2016،2017، 2018.
– موقع عربي 21.
– موقع جريدة ليبراسيون الفرنسية بتاريخ 15/10/2018.
[1] نقصد ب”الديمقراطوفوبيا” الخوف من الديمقراطية و محاربتها. أنظر مقالنا تحت عنوان “حصار المال للآمال أو “الديمقراطوفوبيا” على الرابط:
https://arabicpost.com/%d8%a7%d9%84%d8%a3%d8%ae%d8%a8%d8%a7%d8%b1/2017/09/20/%d8%ad%d8%b5%d8%a7%d8%b1- /
[2] مجلة القانونية الالكترونية. متوفر على الرابط: http://goo.gl/Jq4AQR
[3] تجب الإشارة إلى اختلاف رأي الباحثين و الكتاب حول صواب منح مصطلح الربيع العربي من عدمه لتوصيف الأحداث السياسية التي شهدها العالم العربي منذ 2011.
[4] شكلت حملة ‘إطمن إنت مش لوحدك” المؤسسة حول هاشتاك بنفس الاسم نجاحا كبيرا بمصر في بداية 2019.
[5] نستعمل مصطلح الشرق الأوسط لأن موضوع بحثنا يضم العالم العربي و جواره الإفريقي و الأسيوي.
[6] مع الإشارة إلى أن الحراكين بالسودان و الجزائر لازالا لم يصلا إلى نتيجة واضحة لكن المؤشرات هي ليست في صالح دعاة “الديمقراطوفوبيا”.
[7] لم نصنف الحالة الليبية سعيا منا للحياد العلمي رغم أن الثورة بهذا البلد تسير نحو النجاح لولا التدخل الأجنبي السافر في شؤونها.
[8] Accessed on 10/6/2019, at: https://fr.tradingeconomics.com/country-list/gdp-annual-growth-rate
[9] متوفر على الروابط: https://donnees.banquemondiale.org/indicateur/ny.gdp.mktp.kd.zg
تم الدخول يوم 27/05/2019 على الساعة 23:15
[10] متوفر على الرابط: https://www.imf.org/fr/Publications/WEO
تم الدخول يوم 15/05/2019 على الساعة 23:15
[11] متوفر على الرابطين: https://donnees.banquemondiale.org/indicateur/ny.gdp.mktp.kd.zg
http://pubdocs.worldbank.org/en/163011555427690921/Global-Economic-Prospects-June-2019-Regional-Overview-MENA-FR.pdf
تم الدخول يوم 25/05/2019 على الساعة 23:15
[12] متوفر على الرابطين: https://donnees.banquemondiale.org/indicateur/ny.gdp.mktp.kd.zg
http://pubdocs.worldbank.org/en/893721555427628493/Global-Economic-Prospects-June-2019-Regional-Overview-SSA-FR.pdf
تم الدخول يوم29/05/2019 على الساعة 23:15
[13] علم الاجتماع السياسي هو فرع من علم الاجتماع العام، ينظر إلى الظواهر السياسية بحيث يبرز السياق الاجتماعي لهذه الظواهر و في حالتنا نتطرق لظاهرة اعتماد الأسس الأخلاقية في علاقات الدول ببعضها البعض و علاقاتها بالفاعلين الآخرين في الساحة الدولية سواء كانوا أشخاصا تابعين للقانون الدولي (منظمات حكومية دولية) أو القانون الداخلي (منظمات المجتمع المدني، شركات متعددة الجنسيات، وسائل الإعلام، أفراد …).
[14] آلية التسمية والتشهير تدور حول مفهوم الأخلاق [الإيتيقا]. وهو مفهوم يُعرّف بأنه “علم الأخلاق”، أو فرع التفكير الذي يهتم بالبحث عن الاختبار الملائم لتقييم ما إذا كان السلوك جيدًا أو سيئًا، وما إذا كانت أحكامنا والمشاعر الأخلاقية موجَّهة بشكل صائب أو غير صائب، لنلجأ، حسب الحالة، للتصحيح أو الحفاظ على النهج ذاته.
ترجمة عن المعجم الفرنسي: André Lalande,”Vocabulaire technique et critique de la philosophie”, Paris, PUF, 1947.
[15] موقع عربي 21 متوفر على:
تم الدخول إليه يوم 4 يونيو 2019 على الساعة 21:15
[16] من هذه الشركات: بنك HSBCبنك جي بي مورغان، فورد، أوبير. أيضا عمالقة الإعلام : وكالة بلومبيرغ، CNN، فايناشل تايمز، نيويورك تايمز . أنظر مقال جريدة ليبراسيون الفرنسية على الرابط:
تم الدخول إليه يوم 6 يونيو 2019 على الساعة 21:15
[17] يتعلق الأمر بالحروف الأولى من الشعار التالي: Boycott, Divestment and Sanctions أي مقاطعة، سحب الاستثمار و عقوبات.
[18] أنظر التصنيف الوارد في التقرير السنوي لجامعة بنسلفانيا الأميركية حول مراكز الأبحاث في العالم لسنة 2018. متوفر على: https://repository.upenn.edu/cgi/viewcontent.cgi?article=1017&context=think_tanks
تم الدخول إليه يوم 4 يونيو 2019 على الساعة 21:00
[19] المؤشر العربي 2017/2018 الصفحة 195. متوفر على الرابط:
https://www.dohainstitute.org/ar/Lists/ACRPS-PDFDocumentLibrary/Arab-Index-2017-2018-Full-Report.pdf
تاريخ الدخول: 27/05/2019 على الساعة 16:01.
[20] أجاب 34% من المستجوبين بأن الربيع العربي قد انتهى و أن الأنظمة السابقة عادت إلى الحكم.
[21] نأخذ تقرير منظمة فريدوم هاوس على سبيل الاستئناس ليس إلا، ذلك أن بعض تصنيفاتها للدول في تقاريرها لنا عليه تحفظات، فاعتبارها للمكسيك، نيجيريا، تركيا أو باكستان بأنها دول غير ديمقراطية هو غير دقيق في نظرنا لكنها تبقى دراسات يعتمد عليها نسبيا.
[22] متوفر على الرابط : https://freedomhouse.org/report/freedom-world/freedom-world-2016
تاريخ الدخول: 27/05/2019 على الساعة 16:01.
[23] متوفر على الرابط: https://freedomhouse.org/report/freedom-world/freedom-world-2017
تاريخ الدخول: 28/05/2019 على الساعة 11:01.
[24] متوفر على موقع المنظمة غير الحكومية فريدوم هاوس على الرابط التالي:
https://freedomhouse.org/report/freedom-world/freedom-world-2018
[25] متوفر على موقع المنظمة غير الحكومية فريدوم هاوس على الرابط التالي:
https://freedomhouse.org/sites/default/files/Feb2019_FH_FITW_2019_Report_ForWeb-compressed.pdf
تاريخ الدخول: 27/05/2019 على الساعة 18:01.
[26] Leclercq, C., “Libertés publiques”, Litec, Paris, 2000, p. 127.
[27] Renaut, A., “Encyclopédie de la culture politique contemporaine” , Hermann, Paris, 2008, pp. 714-715.
[28] أُسست منظمة العفو الدولية في عام 1961 في لندن، و فازت بجائزة نوبل للسلام في عام 1977.
[29] Accessed on 20/9/2018, at: https://www.lelabelisr.fr/anstyq/socialement-responsable-definition/
[30] “All lives have equal value. We are impatient optimists working to reduce inequity ” Accessed on 20/9/2018, at:
https://www.gatesfoundation.org/en/
[31] “The only way that we reach our full human potential is if we’re able to unlock the gifts of every person around the world.” Accessed on 20/9/2018, at: https://www.chanzuckerberg.com/
[32] ضياء الدين سردار، ميريل وين ديفز “لماذا يكره العالم أميركا؟” ، أكون بوكس، المملكة المتحدة 2002-2003، ترجمة معين الإمام.ص.384.
Accessed on 20/7/2019, at: https://books.google.co.ma/books?id=iE2ZDwAAQBAJ&pg=PA384&lpg=PA384&dq=
