
يتميز العدد السادس والثلاثون من مجلة جيل حقوق الانسان بإعادة النظر في طريقة ادارتها وضبط شروط النشر والتحكيم فيها لتتوافق مع المكانة العلمية التي وصلت إليها المجلة بعد استكمال إجراءات فهرستها في قواعد البيانات الانجلوسكسونية .
كما تميز هذا العدد بالدراسات القيمة التي تم انتقائها على أساس المواضيع والاشكاليات الهامة التي أثارتها في مجال حماية الحقوق الأساسية للانسان .
فلقد أبرز المقال الأول مكتسبات التجربة المغربية في مجال القضاء الدستوري، وذلك من خلال ولوج الأفراد للعدالة الدستورية ومساهمتهم في تحصين منظومة الحقوق والحريات الأساسية وفي إنتاج المعيارية الدستورية ودفع السلطات المتدخلة في التشريع إلى مراعاة البعد الحقوقي في عملية صياغة وإنتاج النصوص التشريعية.
ليسلط المقال الثاني الضوء على المركز القانوني لكل من المرأة والطفل في ظل قانون الجنسية المغربي و الكشف عن مدى التزام المشرع بتطبيق مبدأ المساواة بين الرجل والمرأة في مجال الجنسية، سيما فيما يخص المرأة المغربية المتزوجة بأجنبي.
وفي نفس السياق، تناول المقال الثالث بدراسة مدى مطابقة التشريعين الجزائري والكويتي مع الصكوك والمواثيق الدولية الداعية لاحترام حقوق السجناء والتي تمنح للنساء ضمانات قانونية خاصة في مواجهة العدالة الجنائية بالنظر إلى خصوصيتهن.
أما المقال الرابع فلقد اهتم بالآليات التي كرسها المشرع الجزائري لحماية حق الأفراد في الخصوصية، بوصفه حق دستوري استوجب وضع مجموعة من النصوص التشريعية العادية والتنظيمية لتكريس حمايته الجزائية والمدنية، ومن جهة أخرى ابراز ا لقيود والضوابط المحددة لهذا الحق.
لينتقل المقال الموالي لدراسة ظاهرة الفساد باعتبارها ظاهرة عالمية والآليات والمؤسسات المكلفة بمكافحتها في الجزائر واقتراح بعض الاستراتيجيات والاقتراحات التي من شأنها تفعيل وتنشيط هذه الآليات.
كما احتوى العدد على ملخص أطروحة دكتوراه علوم في الحقوق تخصص قانون دولي عام نوقشت في 31 يناير 2019 في جامعة محمد خيضر- بسكرة بالجزائر والتي تناولت موضوع العدالة الانتقالية كمصدر لتعزيز الحماية الدولية المعيارية لحقوق الإنسان.
هذا ولا يفوتني في الأخير أن أعبر عن مدى اعتزازي بالاشراف والإدارة المباشرة على هذه المجلة من جديد، بحكم اعتبارها أول مجلة تصدر عن المركز، ومن خلالها انطلقت باقي المجلات والمشاريع البحثية الأخرى.
كما أغتنم الفرصة لأتقدم بالشكر لكل من عمل معنا خلال هذه الستة سنوات بنفس الانضباط والالتزام الذي تفرضه علينا أخلاقيات البحث العلمي، وأدعو كل من يريد أن ينضم إلينا أو يستمر بالعمل ضمن اللجنة العلمية التحكيمية أن يتواصل عبر بريد أمانة سر المجلة لنشرح له الضوابط الجديدة في العمل.
نرحب دائما بأبحاثكم واقتراحاتكم … والله الموفق والمستعان
سرور طالبي / المؤسسة والمشرفة العامة
حمل من هنا: مجلة جيل حقوق الانسان العدد 36
الفهرس
الصفحة |
|
|
9 |
|
11 |
|
35 |
|
57 |
|
93 |
|
117 |
|
139 |
تخلي أسرة تحرير المجلة مسؤوليتها عن أي انتهاك لحقوق الملكية الفكرية
لا تعتبر الأراء الواردة في هذا العدد بالضرورة عن رأي ادارة المركز