الحق في الماء حق أساسي من حقوق الإنسان/ أميمة سميح الزين

 

مقال نشر بالعدد الأول من مجلة جيل حقوق الإنسان، ص 115،  للباحثة أ. أميمة سميح الزين

 للاطلاع على كل العدد اضغط على لوجو المجلة:

 

المقدمة

يوجد لبس لدى الكثيرين في مسألة التفرقة بين مفهومين مختلفين، يتعلقان باستخدام المياه باعتبارها المكون الأساسي للحياة، فأما المفهوم الأول فيتحدد إشكاله في التساؤل الآتي:هل المياه تشكل مجرد حاجة أساسية للإنسان؟ وأما المفهوم الثاني فيتموضع ضمن الإشكال الموالي: هل حصول الإنسان على المياه يمثل جزءاً من حقوقه الأساسية؟.

لم يكن “حق الماء” مطروحا أصلاً على طاولة البحث، لا في زمن الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، ولا في زمن المواثيق الدولية التي تلته، حيث أن جميع سكان العالم لم تكن حاجتهم تفوق المياه العذبة المتواجدة على المعمورة كماً ونوعاً، إلا أنه ومع مرور الوقت برزت إشكالية نقص الماء،إذ رغم إنه عنصر متجدد بدورته الطبيعية غير أنه محدود من حيث الكم.

 اليوم وبعد أن تعدى سكان العالم السبعة مليارات نجد الاهتمام بالماء يتزايد، وملفات الدراسات والأبحاث تتراكم على طاولة المؤتمرات الدولية كما الندوات الإقليمية وغيرها، إذ أصبح العالم اليوم مهددا بالتصحر، ناهيك عن ملايين البشر التي تذهب ضحية ندرة الماء أو تلوثها، من هنا نلاحظ اليوم أن الأمن المائي ملازم للأمن الغذائي وللأمن والأمان الصحي في تحقيقهم ديمومة الحياة.

إن التصحر يطرق أبواب العديد من مناطق العالم، كما أن  التلوث الذي  ينتج عن أنشطة الإنسان بطرح النفايات والمواد الكيميائية السامة التي تصل إلى المياه الشتوية وفي بعض الأحيان إلى المياه الجوفية إنتشر بشكل كبير مما أدى إلى تفشي أمراض كارثية، وإلى تخريب الثروات المائية ونقص جودتها، وهذا بالطبع أثر على التوازنات الطبيعية. إن مسألة التزايد السكاني فرضت نفسها على الساحة الإنسانية الدولية والإقليمية والوطنية، إذ صارت تحتاج إلى معالجة على كافة الأصعدة، نظرا لارتباطها بشكل وثيق بمسألة الأمن الغذائي وندرة الماء، وبسبب ذلك أثارت القضية اليوم قلق الأمم المتحدة، لكونها تهدد بخطر نشوب صراعات قوية على مياه الأنهار الدولية وعلى الأحواض المائية الجوفية المشتركة.

 

المياه في القوانين الوضعية الدولية

إن الاحتفال باليوم العالمي للماء في /22/من شهر آذار/ مارس من كل عام يأتي تتويجاً لشعور حيوي بأهمية الماء، كونه حقا من الحقوق الأساسية للإنسان التي لا يمكن الاستغناء عنها أوالعيش دونها. وقد اعتُبر الحق في الماء عام 2000 من قبل لجنة الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، شرطا أساسيا لتحقيق الحق في الصحة، ثم في عام 2003 اعتبر مكونا أساسيا للحق في مستوى عيش لائق. وخلصت اللجنة إلى أنه يجب إقرار الحق في الماء في الميثاق العالمي لحقوق الإنسان وفي طليعة هذه الحقوق إلى جانب الحق في الحياة، الحق بالصحة والحق في الكرامة.ة[1].

من هنا يعد الحصول على المياه النظيفة متطلبا أساسيا للعديد من الحقوق المدرجة في الاتفاقات الدولية لحقوق الإنسان المعتمدة في السابق، ولا يرد ذكر المياه فعليا إلا في اتفاقية حقوق الطفل[2] حيث تنص هذه الاتفاقية على مياه الشرب النظيفة بوصفها عنصراً من عناصر الحق في التمتع بأعلى مستوى ممكن من الصحة.

بدءاً من السبعينات، تناولت مجموعة من المؤتمرات الدولية المعنية بالبيئة أو المياه مسألة الحصول على الموارد الأساسية والحق في الماء. واتفق المؤتمر الرائد والمعني بالمياه الذي عقدته الأمم المتحدة في مار ديل بلاتا[3]  عام 1977  على أن للجميع الحق في الحصول على المياه الصالحة للشرب لتلبية احتياجاتهم الأساسية. ويشتمل إعلان عام 1986 بشأن الحق في التنمية[4]، الذي اعتمدته الجمعية العامة للأمم المتحدة، على الالتزام بأن تكفل جميع الدول فرصا متساوية للجميع في الحصول على الموارد الأساسية. وينص الإعلان ضمنا على المياه بوصفها من الموارد الأساسية وذلك في ثنايا الحديث عن ظروف التخلف المتفشية التي يحرم فيها الملايين من البشر من الحصول على كفايتهم من متطلبات أساسية مثل الغذاء، والماء، والملابس، والإسكان، والدواء بحكم أنها انتهاك جماعي لحقوق الإنسان.

وتعزز مفهوم تلبية الاحتياجات الأساسية من المياه أكثر خلال مؤتمر قمة الأرض[5] الذي عقد في ريو دي جانيرو عام 1992 وتم توسيعه ليشمل الاحتياجات الإيكولوجية، حيث ينص  على: “وجوب إعطاء أولوية إلى تلبية الاحتياجات الأساسية للنظم الإيكولوجية وحمايتها، في إطار تنمية الموارد المائية واستخدامها. بيد أنه ينبغي، إلى جانب تلبية تلك الاحتياجات، تحميل المستهلكين تكلفة الماء المناسبة.”        

في تشرين الثاني/نوفمبر 2002، أكدت لجنة الأمم المتحدة للحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية أن الحصول على كميات كافية من المياه للاستخدام الشخصي والمنـزلي حق أساسي من حقوق الإنسان مكفول للجميع. وفي التعليق العام رقم 15 للجنة بشأن تنفيذ المادتين 11 و12 من العهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية لعام 1966، لاحظت اللجنة أن “حق الإنسان في الماء لا غنى عنه من أجل حياة تليق بكرامة الإنسان. وهو يمثل متطلبا أساسيا لإعمال حقوق الإنسان الأخرى.[6]” ورغم أن التعليق العام ليس ملزماً قانوناً للدول الـ 146 التي صادقت على العهد الدولي، فهو يهدف إلى تعزيز تنفيذ العهد وله بالفعل وزن وتأثير “القانون غير الملزم”.

ويشدد التعليق أيضا على أن الأطراف في العهد الدولي يجب أن تقوم تدريجيا بإعمال الحق في الماء الذي يكفل لكل فرد الماء الكافي، والزهيد التكلفة، والذي يسهل الحصول عليه فعليا، والمأمون والمقبول للأغراض الشخصية والمنـزلية. وينبغي لإعمال هذا الحق أن يكون قابلاً للتنفيذ وعمليا، وفقا لما جاء في النص، بالنظر إلى أن جميع الدول تمارس السيطرة على نطاق واسع من الموارد، بما فيها الماء، والتكنولوجيا، والموارد المالية، والمساعدة الدولية، على غرار جميع الحقوق الأخرى في العهد.

ويوضح القرار أيضا أن كفاية توفر المياه لا ينبغي أن تفسر تفسيراً ضيقاً، بحيث تعني فقط الحجم والتكنولوجيات. إذ ينبغي معاملة المياه كسلعة اجتماعية وثقافية، وليس كسلعة اقتصادية بصفة رئيسية. ويطرح ذلك وجهة نظر مختلفة عما جاء في القرار المتخذ في عدة محافل دولية خلال التسعينات، والذي اعتبرت فيه المياه سلعة اقتصادية، وهذا ينم عن تحول صوب السياسات ذات الأساس السوقي التي تبين التكلفة الحقيقية للمياه، وتخفض الدعم، وتنطوي على إمكانية إشراك القطاع الخاص في خدمات الإمداد بالمياه. وبالتالي، فإن إقرار قادة العالم بأن الحصول على مياه الشرب حق أساسي من حقوق الإنسان، فيه إقرارأيضا بأن مبدأ استرداد التكاليف ينبغي أن يطبق على استخدام المياه بما يتجاوز تلك الاحتياجات. ولن تصبح الأنظمة مستدامة ما لم يحدث استثمارا لصون الأنظمة وتوسيعها لتلبية احتياجات التنمية وتزايد عدد السكان[7].

من هنا نتساءل عن المبادىء التي جاء القانون الدولي ليطرحها على المستوى العالمي والتي يمكن ان تتلخص بالآتي:

-1 الماء حق للجميع

إن “مبدأ المياه حق للجميع” جاء على نحو مماثل، حيث تعهدت الحكومات، في خطة التنفيذ المعتمدة في مؤتمر قمة جوهانسبيرغ لعام 2002، “باستخدام كافة أنواع أدوات السياسة العامة، بما في ذلك وضع الأنظمة، والرصد … واسترداد تكاليف خدمات توفير المياه، بدون أن تصبح أهداف استرداد التكاليف حاجزا يحول دون إمكانات حصول الفقراء على المياه المأمونة …”.

غير أن قرار الأمم المتحدة[8] لسنة 2010 الذي أعلن أن الماء النظيف هو حق إنساني من حقوق البشر يجب أن تكفله  الجهات المعنية، هو قرار يظهر بجلاء أهمية الماء النظيف والصالح للاستعمال الآدمي للإنسانية كافة حيث أنه “يعلن أن الحصول على مياه الشفة وعلى منشآت صحية هو حق إنساني أساسي في حق الحياة”.

أما ” حق ولوج الماء إلى المواطن في كل بلدان العالم” فقد عالج فحواه مستشار الأمين العام للأمم المتحدة خلال الندوات التي عقدت في الرباط حول “التدبير المحلي للماء: مسؤولية سياسية”، في مجال الماء والتطهير مشددا على ضرورة تحرك كل الفاعلين على المستوى المحلي والوطني والدولي لبلوغ ولوج الماء إلى مختلف بقاع العالم … وفي سياق آخر تم تناول  مفهوم الحكامة[9] من منظور تاريخي، وجوانب ضعف وقوة مفهوم الحكامة واقعيا كما تعبرعن ذلك تجارب محلية ودولية.

قال السيد سيرجيو فييرا دي ميلو[10]، مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان، في خطابه أمام لجنة الأمم المتحدة للحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية “إن المبادرة لوضع تعليق عام بشأن المياه سيكون مساهمة مفيدة في المنتدى العالمي للمياه”[11]. وقال إن الماء “عنصر أساسي في الحق في مستوى ملائم من المعيشة، بل وفي الحق في الحياة”.

إن عمليات تقييم المياه ذات أهمية حاسمة بالنسبة لجميع البلدان. فالجانب البيئي للمياه والإصحاح والمستوطنات البشرية كان موضوع المشاورات الوزارية التي تم إجراؤها أثناء الدورة الاستثنائية الثامنة لمجلس الإدارة/المنتدى البيئي الوزاري العالمي، وهي المجموعة المواضيعية المتفق عليها لبرنامج العمل متعدد السنوات الخاص بلجنة الأمم المتحدة المعنية بالتنمية المستدامة للفترة 2004 – 2005 “… وتظل كمية ونوعية المياه العذبة أهم القضايا الجادة والحاسمة الأهمية في القرن الحادي والعشرين[12]” ، فأثناء الدورة الثانية والعشرين لمجلس إدارة برنامج الأمم المتحدة للبيئة/المنتدى البيئي الوزاري العالمي، المعقود في شباط/فبراير 2003 تم إيلاء درجة عالية من الاهتمام للنتائج المتصلة بالمياه التي تمخضت عنها قمة جوهانسبرج وكذلك مبادرة المياه والطاقة والصحة والتنوع البيولوجي (WEHAB). فالموارد المائية آخذة بالنفاد، والتلوث السريع والإجراءات الإدارية لازمة بشكل مُلِح لضمان الاستدامة، فتعرض المياه والبشر للخطر كان مجال التركيز في التقرير السنوي لتوقعات البيئة العالمية 2003[13] ،وقد جادل الكثيرون في المنتديات الدولية وتوصلوا إلى أن الإقرار بكون الماء حق من حقوق الإنسان قد يكون الخطوة الأهم في مواجهة التحدي المتمثل في تزويد الناس بهذا العنصر الأساس من عناصر الحياة.

 

2–الماء من أجل الحياة

خلال الدورة الثامنة والخمسين للجمعية العامة، أعلنت الجمعية في قرارها الوارد في الوثيقة A/RES/58/217 في الفترة الممتدة بين 2005 إلى 2015 بوصفها العقد الدولي للعمل بمبدأ “الماء من أجل الحياة” أن يعلن أن اليوم العالمي للمياه في 22 آذار/مارس 2005. وسيكون هذا العقد ثاني عقد دولي معني بالقضايا المتصلة بالمياه تنظمه الأمم المتحدة، حيث يلي العقد الدولي لتوفير مياه الشرب والمرافق الصحية 1980 – 1990. الهدف الرئيسي لعقد الماء من أجل الحياة هو تعزيز الجهود الرامية إلى الوفاء بالالتزامات الدولية المعلنة بشأن المياه والقضايا المتصلة بالمياه بحلول عام 2015 . ولذلك كان في كانون الأول/ديسمبر 2003، إعلان الجمعية العامة للأمم المتحدة في الأعوام من 2005 إلى 2015 بوصفها العقد الدولي للعمل “الماء من أجل الحياة” (عقد المياه).

إن الهدف الرئيسي لعقد “الماء من أجل الحياة” هو تعزيز الجهود الرامية إلى الوفاء بالالتزامات الدولية المعلنة بشأن المياه والقضايا المتصلة بالمياه بحلول عام 2015. وتشمل هذه الالتزامات الأهداف الإنمائية للألفية ،الرامية إلى خفض نسبة الأشخاص الذين لا يستطيعون الحصول على المياه الصالحة للشرب إلى النصف بحلول عام 2015، ووقف الاستغلال غير المستدام للموارد المائية. وذلك استكمالا لما أقر عام 2002 في مؤتمر القمة العالمي بجوهانسبيرغ حيث أعتمد هدفان آخران هما:

أ- وضع خطط متكاملة لإدارة الموارد المائية وتحقيق الكفاءة في استخدام المياه بحلول عام 2005.  

ب- خفض نسبة السكان الذين لا تتوفر لهم المرافق الصحية الأساسية إلى النصف بحلول عام 2015.

وهكذا تشمل الالتزامات الغايتين الإنمائيتين للألفية والمتمثلتين في خفض نسبة الناس غير الحاصلين على مياه الشرب المأمونة والمرافق الصحية الأساسية إلى النصف بحلول عام 2015، فعلى سبيل المثال لا الحصر نجحت أوغندا في أن تصبح من البلدان الرائدة في العالم التي تمكنت من إصلاح قطاع المياه، فمنذ منتصف تسعينيات القرن العشرين، تم وضع سياسة مترابطة وأطر للتمويل،  وتم اعتبار المياه من أولويات الإستراتيجية الوطنية للحد من الفقر وتأمين رفاه الحياة، حيث شملت السياسة الخاصة بالمياه لعام 1999 إستراتيجية وخطة للاستثمار تهدفان إلى الوصول إلى التغطية بنسبة 100 % بحلول عام 2015 ،و كان المبدأ الذي ينظّم هذه العملية هو : ” البعض للكل، وليس الكل للبعض[14]“.

 

كما أنه من المجالات الهامة التي ركز عليها العقد، العمل على تحقيق الهدف المتفق عليه في مؤتمر قمة جوهانسبيرغ ، والذي ينص على أن تقوم كل البلدان بوقف الاستغلال غير المستدام للموارد المائية ووضع خطط متكاملة لإدارة الموارد المائية وتحقيق الكفاءة في استخدام المياه بحلول عام 2015، والتركيز بوجه خاص على كفالة إشراك المرأة في هذه الجهود الإنمائية. وسيتطلب بلوغ أهداف هذا العقد الدولي/والعالم اليوم في ثلثه الأخير / التزاما وتعاوناً واستثمارا على نحو مطرد. هذا ويتولى فريق الأمم المتحدة المعني بالمياه تنسيق عقد “الماء من أجل الحياة”، 2005-2015. والذي يُشكل  تجمعا مشتركا بين الوكالات على نطاق المنظومة تنضوي تحته جميع الوكالات ذات الصلة، والإدارات والبرامج المشاركة في القضايا المتصلة بالمياه، وحالياً تتولى منظمة الصحة العالمية رئاسة فريق الأمم المتحدة المعني بالمياه، وتوجد أمانته في إدارة الشؤون الاقتصادية  والاجتماعية  بالأمم المتحدة.

ومع الإعلان الذي أطلقته لجنة الامم المتحدة للحقوق الاقتصادية  والاجتماعية والثقافية ، والذي نص على أن “حق الإنسان في المياه يجب أن يكفل للجميع إمكان الحصول على المياه بشكل كافٍ وآمن ومقبول وبسعر مناسب مع القدرة على الوصول إليها وذلك لأغراض الاستخدام الشخصي والمنزلي”. يصبح الحصول على المياه من هذا المنطلق حقاً من الحقوق الأساسية للإنسان، إذ أن التمسك بالحق الإنساني في المياه هو غاية في حد ذاته ووسيلة لاستنهاض حقوق أكثر شمولية وردت في الإعلان العالمي لحقوق الإنسان وفي غيره من الوثائق الملزمة قانونياً، بما في ذلك الحق في الحياة والتعليم والصحة والمسكن اللائق”[15].

وفي المقابل، يُعتبر انعدام الأمن المائي[16] انتهاكا قويًا لبعض أهم مبادئ العدالة الاجتماعية والمواطنة، إذ من المفترض أن تكفل المواطنة العادلة لكل شخص الحق في قدر متكافئ من الحقوق المدنية والسياسية والاجتماعية وممارستها بفاعلية، لذا يُعد انعدام الأمن المائي تهديداً لها لأنه يقلل من تكافؤ الفرص الذي هو شرط أساس لتحقيق العدالة الاجتماعية.

 وفي وقتنا الحاضر لم يعد يُنظر إلى انعدام الأمن المائي كونه نتاج الندرة المادية للمياه والتي تعرف بعجز الموارد المائية عن تلبية الطلب فحسب، بل كنتاج لسوء سياسات المتبعة في إدارة الموارد المائية أيضاً. وبهذا المعنى فإن أمن المياه أصبح يتمثل بالقدرة على الحصول على المياه من أجل الاستهلاك البشري وكمصدر إنتاجي من جهة، وفي الحد من الإمكانات التدميرية للميا والحماية من المخاطر المرتبطة بها من جهة أخرى[17]. من ناحية ثانية، فقد أدت الصرخات المدوية، والتي حذرت في السنوات الأخيرة من حتمية “نضوب المياه” في العالم، إلى توسيع دائرة الاهتمام بأمن المياه حيث تعتبر العديد من المنظمات الدولية والجمعيات الحقوقية والبيئية أن الحق في الحصول على المياه وتكافؤ الفرص في الحصول عليها ضمن الجيل الحالي يجب أن لا يعرض للخطر قدرة الأجيال المقبلة على تلبية حاجاتها من هذا المورد الحيوي. وينسجم هذا الطرح مع إحدى الخلاصات التي خرجت بها قمة الأرض الأولى التي عقدت في ريو دي جانيرو عام 1992 حين اعتبرت “أن كوكب الأرض ليس ملكية خاصة للأجيال الحاضرة، بل هي تشغلها على سبيل الاستعارة من الأجيال القادمة”[18]

  إن حقوق الإنسان وحدة  واحدة متكاملة، ولا يمكن فصل الحق في المياه عن باقي الحقوق، إذ الحصول على المياه أصبح  واحد امن الحقوق الأصيلة في مجال حقوق الإنسان، لأن حقوق الإنسان قانونية ومرتبطة  قانونياً بالإنسان وهى ليست هبة، وليست من باب الترفيه والترف وليست من باب الكماليات ، وهذا لا يعني التمتع  بهذا الحق مقابل ثمن ندفعه، وإنما يعني أن كل إنسان أينما وجد له حق أصيل بالحصول على مياه كافية ووافية لاحتياجاته ،حيث ينطوي تحت أنواع من الحقوق وجب التمتع بها،  مثل الحق في الصحة والحق في النظافة، والحق في بيئة نظيفة، والحق في الحياة أساساً.

هذا وقد  طالب تقرير التنمية البشرية لعام 2006 بإعداد خطة عمل عالمية بقيادة مجموعة الثمانية (G8)[19]، تهدف إلى وضع مشاكل المياه والصرف الصحي في مركز أجندة التنمية العالمية. ويقدم مؤلفو التقرير حجة مقنعة لزيادة المساعدات الدولية السنوية المخصصة للمياه والصرف الصحي بمقدار يتراوح ما بين 3.4 إلى 4 مليارات دولار كونه مساعدة يجب أن تعتبر استثماراً له عوائد كبيرة على المدى البعيد على الصحة والإنتاجية ونوعية الحياة.

“إن كلا من الأهداف الإنمائية للألفية الثالثة مرتبط ارتباطاً لا تنفصم عراه مع الأهداف  الأخرى، فإذا أخفقنا في تحقيق الهدف المتعلق بالمياه والصرف الصحي، فإن الأمل بتحقيق الأهداف السبعة الأخرى يتضاءل بشدة. إن علينا مسؤولية جماعية كي نحقق النجاح فمن الناحيتين العملية والأخلاقية، من الصعب أن نتصور استثماراً أفضل من هذا الاستثمار من أجل صحة فقراء العالم ورفاههم[20].”

لذا كان اعتماد الأهداف الإنمائية  للألفية بمثابة  انتصار للتعاون الدولي ولقيم التضامن الإنساني على مبدأ اللامبالاة  الأخلاقي، ومع ذلك يجب أن يكون الحكم قائماً على النتائج التي تتحقق وليس على الوعود التي قُطعت، ومع بقاء القليل من الزمان على بلوغ عام2015   يجب الاعتراف بحقيقة غير مريحة وهي أن المجتمع العالمي لا يزال بعيداً عن تحقيق الأهداف الإنمائية للألفية.

 3- الماء حق أصيل للفرد والجماعة

الماء حق جماعي وحق فردي في الآن ذاته، أي من حق كل فرد الحصول على مياه نقية وبكمية مناسبة الأمر الذي يحتاج إلى الحكامة الرشيدة، وبهذا المعنى فإن الحق في الماء حق للمجتمع أيضاً لإدامة الحياة واستمراريتها على نحو كريم وبشكل يتناسب مع تطوّر حاجات الإنسان ذاته، من هذا المنطلق أصبح الحق في المياه حق من حقوق الإنسان.

وإذا كان القرن الماضي شعاره :” إن من يملك النفط يستطيع السيطرة على العالم”، فقد صار شعاره اليوم :” إن من يضع يده على منابع المياه ويتحكم في مسارها وأسعارها ونقلها وتوزيعها ورسومها، يستطيع أن يهيمن على العالم[21]“، وذلك لأن لا تنمية من دون مياه، ولا حياة صحية من دون الماء. فالماء مهد الحياة والحضارة الإنسانية، وهو مكوّن لا غنى عنه لجميع الكائنات الحيّة، وهو في الوقت نفسه منتج الثروات ومطهّر الأجسام، ودائماً ما تُقام الحضارات والمدن على ضفاف الأنهار وبالقرب من سواحل البحار والبحيرات، وتقوم على تنظيمها قوانين وأعراف وتفصل في نزاعاتها محاكم وقضاء، وهكذا يصبح الحق في الحصول على الماء حقا أصيلاً للفرد والجماعة، وبكميات مناسبة وصالحة للشرب والاستعمال، وهو حق لا بدّ من الدفاع عنه وحمايته بالوسائل المشروعة والقانونية، مثلما هو واجب على الدولة، وبمشاركة من المجتمع المدني، أن تصونه وتؤمنه بشكل سليم ومستمر ودائم للجيل الحالي وللأجيال الآتية.

وفي هذا السياق، حثت الخبيرة الأممية[22] في قمة ريو+20 ،التي عقدت خلال الفترة20-22 من حزيران 2012، الحكومات على عدم تهميش حقوق الإنسان في المياه والصرف الصحي، وأكدت على تقديم الدعم الكامل للحق الإنساني في المياه الصالحة للشرب والصرف الصحي  كما تم التأكيد على ضرورة  دمج الحكومات حق الإنسان في المياه والصرف الصحي والاتفاق على هدف التنمية المستدامة في هذين المجالين ” للوصول إلى المياه الصالحة للشرب وبأسعار معقولة وخدمات الصرف الصحي للجميع دون تمييز وبكميات كافية لحماية صحة الإنسان وكرامته[23]…. .” ،كما دعت مقررة المؤتمر إلى مواصلة دعم هذا الحق الإنساني الأساسي ،إذ إن “الالتزام بالمياه والصرف الصحي دون الاعتراف بحق الإنسان فيهما غير كافٍ لتحقيق المستقبل الذي نريده جميعاً[24]“.

كما إن انعقاد المؤتمر العالمي السادس للمياه في مرسيليا في الفترة الممتدة من 12 إلى 17 مارس 2012 سعى لتحقيق ثلاثة أهداف رئيسية:

الهدف الأول: ضمان حصول كافة البشر على مايكفيهم من المياه النظيفة ووسائل الصرف الصحي.

 الهدف الثاني: تحقيق تنمية اقتصادية متينة للموارد المائية.

 الهدف الثالث:  الحفاظ على مياه الأرض وديمومة “الكوكب الأزرق”

 

ومن التوصيات التي خرج بها المؤتمر:

– ضرورة مساعدة المدن الغنية للمدن الفقيرة خاصة في مجال المياه والمياه العادمة.

– ضرورة الحد من التلوث الحاصل في العديد من الدول النامية للمياه الجوفية.

– اعتماد سياسات متكاملة حول المياه تكفل توافر المياه لكافة القطاعات لتحقيق أكبر قدر ممكن من الفوائد الاقتصادية ،وضمان تنفيذ الأهداف الإنمائية للألفية بحلول2015 ،وتعزيز وضع اتفاقيات جديدة بين الدول العربية المتشاطئة والدول المجاورة حول موارد المياه الجوفية والسطحية على أسس منصفة ووفقاً للقانون الدولي والاتفاقيات التاريخية بحلول عام 2015.

هذه التظاهرة الدولية الأكثر أهمية في ميدان المياه، التي تجمع كل ثلاث سنوات آلاف المشاركين من كل بلدان العالم من أجل التعاون الإقليمي حول المياه ومعالجتها والمياه المتقاسمة هو عامل سلام وازدهار تنفيذا للحق بالمياه من أجل الجميع[25]،لذلك فإن توفير المياه النقية والصالحة للشرب و للاستعمال الآدمي هي إحدى العناصر الأساسية لإعمال حق الإنسان بالحياة من أجل الوصول إلى الصحة والرفاه. لذا أصبحت دراسة مشكلة المياه العذبة من الأمور البالغة الأهمية باعتبارها مسألة حياتية إنسانية بالدرجة الأولى قبل أن تكون مشروع قانون، من هنا جاءت مطالبة الأمم المتحدة في العام 1992  وعام 2010  ” بضرورة اعتبار المياه حقاً إنسانياً”. وبدأت بالمناداة “الماء حق من حقوق الإنسان”

 

الخاتمة

إذا كانت المياه حجر الزاوية في الحياة و محط أنظار الجميع وموضوع صراع المستقبل فإن نسبة المياه المستقرة في الأرض مهما كانت كميتها قليلة أمام الاستهلاك المتواصل والنمو الطبيعي للإنسان سواء تعلق الأمر بالاستخدامات المنزلية أم الزراعية ،خصوصاً أن نسبة مياه الأمطار أمرها موكول إلى الله فقد تزيد أوتنقص حسب الأحوال ،إضافة إلى أن نسبة السحب من المياه الجوفية في تزايد مستمر مما يؤثر على المخزون الجوفي. ولأهمية المياه  ودورها  في الحياة  نجد أنه منذ  القدم  نشأت  حولها  صراعات للاستحواذ عليها أو تقسيمها بالتراضي والتعاون في الاستفادة منها، حيث الناس شركاء في ثلاثة: “الماء  والكلأ والنار[26]“.إن قضية المياه ليست بالأمر الهين فهي حظيت باهتمام المتخصصين في الجوانب الاقتصادية والسياسية والأمنية ،بل ربما تمثل الصراع  القادم الذي تنساق إليه كثير من  الدول  لأجل استمرارالحياة.  

المياه هي “الذهب الأزرق”: إن ندرة المياه العذبة في العالم دفعت بالكثيرين إلى تسمية المياه “الذهب الأزرق”، على غرار النفط “الذهب الأسود”. لقد نشرت مجلة “كريستيان ساينس مونيتور” The Christian Science Monitor مقالاً بعنوان لافت: “انسوا منظمة النفط العالمية (الأوبك)، ها هم تجار المياه العذبة، سيصبح “الذهب الأزرق” (المياه) في القرن الحادي والعشرين ما كان عليه “الذهب الأسود” (النفط) في القرن الماضي[27]“بعد حوالي عقد من الزمن سيصبح الماء أهم من النفط”[28] .  وليس من العبث أن تجار المياه العالميين في الشركات العملاقة، على تنوعهم، شرعوا ببناء “ناقلات المياه” على غرار “ناقلات النفط”. وهناك من يبني مستوعبات بلاستيكية عملاقة بطول 200م للمستوعب الواحد لنقل المياه في البحار، وهناك من يعتمد الأنابيب الضخمة للنقل…

إن المياه العذبة هي أحد أثمن الموارد الطبيعية في العالم إلا أنها لا تشكل سوى 1% من مجموع المياه على كوكب الأرض وتتجدد مصادر المياه العذبة على الدوام بفضل الثلوج والأمطارعبر دورة الطبيعية.  لكن المؤسف أن هذه الثلوج والأمطار ملوثة بالغازات والسموم التي ينفثها النشاط الإنساني في الجو. وحين نفكر في ملوثات المياه يتبادر إلى ذهننا النفايات التي يلقيها الإنسان في الأنهار والجداول وعلى شواطئ البحار بالإضافة إلى الصرف الصحي غير المعالج والصرف الصناعي الذي تلقيه المصانع والمعامل دون معالجة أيضاً بالإضافة إلى التلوث بالأسمدة الكيميائية والمبيدات الحشرية المستخدمة في الزراعة. ويعتبر تلوث[29] المياه الجوفية خطيراً جداً لأن المياه الجوفية غير قابلة للتنقية بسهولة كي تستعيد عذوبتها ونقاءها. و يتلوث الماء بكل ما يفسد خواصه أو يغير من طبيعته ،  كما تتلوث المياه الجوفية نتيجة لتسرب مياه المجاري إليها بما فيها من بكتيريا وصبغات كيميائية ملوثة.

وهكذا يكون الحق في الماء ضمن فئة الضمانات الأساسية لتأمين مستوى معيشي كافٍ، نظراً إلى أنه واحد من أهم الشروط الأساسية للبقاء[30]. كما أن الحق في الماء هو حق لا يمكن فصله عن الحق في أعلى مستوى من الصحة الجسمية يمكن بلوغه، كما يشمل هذا الحق حريات وحقوقاً في آن معاً، تتضمن الحريات الحق في استدامة مواصلة الاستفادة من الإمدادات الموجودة للمياه اللازمة لإعمال الحق في الماء، والحق في عدم التعرض للتدخل: مثل الحق في عدم التعرض لوقف تعسفي لإمدادات المياه أو تلوثها، وبالمقابل تتضمن الحقوق الحق في نظام للإمدادات بالمياه وإدارتها يتيح التكافؤ في الفرص أمام الناس للتمتع بالحق في الماء وينبغي أن تكون عناصر هذا الحق كافية لصون كرامة الإنسان وحقه في الحياة والصحة.

 

المصادر والمراجع

1-       آست ك بسواس وآخرون ترجمت سعيد الحسنية وآخرون/ المياه كحق من حقوق الإنسان في الشرق الأوسط وشمالي إفريقيا/تاريخ النشر 24/2/2010/ عدد الصفحات 295 /مجلد 1/ الطبعة 1/-

.2- بوكرة (محمد العربي ) معارك الماء ، من أجل ملك إنساني مشترك ” مجموعة ” رهانات البسيطة   منشورات أتوليي ومنشورات شارل ليوبولد مايير ، باريس .

3- بوكرة (محمد العربي) ” الماء ملك عمومي أم بضاعة ” تحت إدارة ” ريكاردو بيتريلا ”لا ديسبوت،  باريس 2003.

4- جمال الدين أبو الفضل محمد بن مكرم بن منظور/ لسان العرب/.

5.-  حقوق الإنسان تدعم الحق في الصحة / القاهرة/-2006-/ الناشر منظمة الصحة العالمية / المكتب الاقليمي.

6-  خدام (منذر) الأمن المائي السوري – طباعة وزارة الثقافة، سوريا 2000.

7- دكتور/ دسوقي (احمد محمد عبد الحليم) / الماء المقدس/خريج معهد الميكروبيولوجيا جامعة همبولد برلين ألمانيا/ الإسكندرية/. بلا تاريخ.

8- الرشيدي( أحمد )، حقوق الإنسان في الوطن العربي، دار الفكر، دمشق، 2002.

9- الربيعي( صاحب)، أزمة حوضي دجلة والفرات وجدلية التناقض بين المياه والتصحير، دارالحصاد للنشروالتوزيع، دمشق سوريا 1999.

10- الربيعي (صاحب)، القانون الدولي وأوجه الخلاف والاتفاق حول مياه الشرق الأوسط، دار الكلمة، 2001.

11- الربيعي (صاحب) ، المتغيرات المناخية العالمية وتأثيراتها على المياه العذبة دارالحصاد للنشروالتوزيع سوريا 2003.

12- الربيعي( صاحب)، مشاريع المياه في الشرق الأوسط، –دار الحصاد  للطباعة والنشر – سوريا-بلا تاريخ.

13- راضي( مازن ليلو) و عبد الهادي (حيدر ادهم) / المدخل لدراسة حقوق الإنسان. /دمشق.

14- سرحان (عبد العزيز محمد)، المدخل لدراسة حقوق الإنسان في القانون الدولي، الطبعة الأولى، 1988–بلا.

15-  سلامة (أحمد)/اختصاص ﻗﺎﻧﻮن ﺣﻤﺎﻳﺔ اﻟﺒﻴﺌﺔ/ دراﺳﺔ ﺗﺄﺻﻴﻠﻴﺔ في الأنظمة الوطنية واﻻﺗﻔﺎﻗﻴﺔ/، جرائم اﻟﺒﻴﺌﺔ بين النظرية و التطبيق/ الطبعة اﻷوﻟﻰ، مطابع جامعة الملك سعود، .1997 .

16- صباغ (مروان)/ البيئة وحقوق الإنسان/ /الناشر كمبيونشر للدراسات والإعلام والنشر والتوزيع /النوع: ورقي غلاف عادي، حجم: 21×14، عدد الصفحات : 196  صفحة الطبعة: 1 مجلدات1.

17- ضيف الله (مهدي) العلاج بالماء والسوائل. بلا.

18-عطية(جمال الدين)، تطور حقوق الإنسان في النظم الوضعية، منشور على الموقع www.cdhrap.net بتاريخ 14 نوفمبر 2008.

19- عزب (خالد) كيف واجهت الحضارة الإسلامية مشكلة المياه. إصدارات إسيسكو(المنظمة الإسلامية للتربية والعلوم والثقافة)2006م.

20- عزيز سباهي/ أصول الصابئة المندائيين.بلا.

21- العقد الدولي للعمل/ الماء من أجل الحياة/2005-20015/ الحق في الماء/ فريق الأمم المتحدة./إعداد  قسم خدمات الشبكة العالمية بالأمم المتحدة/إدارة شؤون الإعلام/ص /3 لفقرة الثانية.

22- الفتلاوي(سهيل حسين)/موسوعة القانون الدولي حقوق الإنسان/ دار الثقافة للنشر والتوزيع/2009

23-  كتاب طب المجتمع نشر منظمة الصحة العالمية -الشرق المتوسط/ العلاج البديل.

24-اللجنة العربية لحقوق الإنسان/حق الصحة من حقوق الإنسان/ الدكتورة فيوليت داغر (إشراف)/ الناشرالمؤسسة العربية الأوربية للنشر/ سورية- دمشق/ منشورات أوراب.

25- محمدين (سيد) حقوق الإنسان وإستراتيجيات حماية البيئة تاريخ النشر: 01/01// عدد الصفحات:  338صفحة،  الطبعة: 1 مجلدات. 1

26- مجذوب،(محمد سعيد)الحريات العامة وحقوق الإنسان.

27- مجلس النواب اللبناني/ لجنة حقوق الإنسان/سلسلة الدراسات الخلفية/الحق في الصحة/الطريق الى الحقوق الوطنية لحقوق الإنسان.

28- مدلل (سعد الدين)/الموارد المائية في لبنان/دار الفكر العربي/1997/ 135ص/

29- مفوضية الأمم المتحدة لحقوق الإنسان، أسئلة متكررة حول نهج يرتكز على حقوق الإنسان تجاه التعاون الإنمائي، منشور الأمم المتحدة 2006.

30- مود ( باركو)/ الميثاق الأزرق /أزمة المياه العالمية والصراع القائم حول الحصول على المياه/ترجمة بسام العقباني-بيروت / الدار العربية للعلوم ناشرون/مؤسسة محمد بن راشد ال مكتوم2008/274ص/22.

31- مؤسسة روزا لوكسمبرغ آخر شفة…أزمة المياه في فلسطين /سنة الإصدار : 2011 عدد الصفحات: 33من القطع المتوسط/ الناشر: / فلسطين.

32- ملاط(هيام جورج)/ المياه والتزامات في الشرع اللبتاتي /بيروت /منشورات الحلبي الحقوقية /1999/272ص/25سم.

33- الإدارة المتكاملة للموارد المائية/أوراق موجزة/ 12/ الأمم المتحدة 2002.

34- الأشرم محمود”اقتصاديات المياه في الوطن العربي والعالم ” مركز دراسات الوحدة العربية. الطبعة الأولى..

 

باللغة الإنجليزية

1-Alistair  Rieu-Clarke, Geoffrey Gooch Per Stalnacke, Integrating Water Resources Management,  Interdisciplinary Methodologies and Strategies in Practice, IWA Publishing , 2010, ISBN: 9781843393252.

2-Alistair Rieu-Clarke, Geoffrey Gooch How to integrate water resources management?, striver research project, Norwegian Institute for Agricultural and Environmental  Research, 2010.

3-Asist Biswas, Water policies in the developing world. Mexico D.F., Mexico, Third World Centre for Water Management, 2002.

4-Cap-Net and GWP, Integrated Water Resources Management Plans: Training Manual and Operational Guide. Cap-Net, GWP, UNDP, 2005.

5-The New Encyclopædia Britannica, Micropædia,H.H. Berton Publisher,1973-1974.

6-Jalal Halwani, Assessment of the Water Situation in Lebanon, Health & Environment Department, Lebanese University publish, 2008.

 

كتب/باللغة الفرنسية:

7-L’eau, un trésor en partage/Ghislain de Marsily/preface d’erik Orsenna/ Edition Dunod/ 2009.

8-L’eau une resource durable/ Marie –Claude Leclerc, pascale Scheromm/ Editions agropolis International/2009.

9-Partager l’eau, les enjeux de demain/ Alexandre Taithe/pérface de Jean Jouzel/ ed. Technip/2005.

    10-Hydrologie, une science de la nature, André Musy, Christophe Higy/ presse polytecchniques universitaires Rommandes/ 2004.

    11-La valeur en eau / Zaza Bekkada/ Ed. Chiron/ 2004.

    12-Va – t- on manquer d’eau? / Jean – Francois Donzer, Marie – Odile Monchicourt/ Platypus Press/ 2002.

    13-L’eau, un bien a partager/ Encyclopedie pratique des petits débrouillards, Albin-Michel Jeunesse/2000.

   14-L’eau, Usages et pollutants/ sous la direction de Gérard Grosclaude/ Edition INRA, Collection un pont sur…1999.

   15-L’eau en danger/ Dominique Armand – Milan, collection les Essentiels/ 1998.

   16-Les Dimension Internationales des Droits de l’Homme, VASAK Karel Paris, UNESCO, 1978.

 

قوانين وتشريعات ومواثيق

ميثاق الأمم المتحدة/1945/.

ميثاق منظمة الصحة العالمية.

الإعلان العالمي لحقوق الإنسان/1948/.

الاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان وحرياته الأساسية، اعتمدت في 4 نوفمبر/تشرين الثاني 1950  ودخلت حيز النفاذ في 3 سبتمبر/أيلول 1953 . لمراجعة نص الاتفاقية انظر: بسيوني، محمد شريف، المجلدالثاني، ص54-68.

إعلان حقوق الطفل/1959/.

العهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية/1966/

إعلان القاهرة حول حقوق الإنسان في الإسلام/ 5 أغسطس 1990 م.

الميثاق الإفريقي لحقوق ألإنسان والشعوب/1981/ اعتمد من قبل مجلس الرؤساء الأفارقة بدورته العادية رقم 18  في نيروبي – كينيا بتاريخ 27 يونيه/حزيران 1981 ، ودخل حيز النفاذ في 21 آكتوبر/تشرين الأول لمراجعة نص الميثاق انظر بسيوني، محمد شريف، المجلد الثاني، 379.

ميثاق الحقوق الأساسية للإتحاد الأوروبي/2001/.

الميثاق العربي لحقوق الإنسان/2004/.

اتفاقية حقوق الطفل /1989/.اعتمدت من قبل الجمعية العامة للأمم المتحدة بموجب قرارها 44/25 المؤرخ في 20نوفمبر/تشرين الثاني1989، لتدخل حيز النفاذ في 2 سبتمبر/أيلول 1990 وفقا للمادة 49 منه لمراجعة نص الاتفاقية انظر: الأمم المتحدة، مجموعة صكوك دولية، المجلد الأول الجزء الأول ص 241-271.

البروتوكول الاختياري الملحق بالعهد الدولي الخاص بالحقوق الاجتماعية والسياسية والثفافية لعام 1966.

البروتوكول الملحق بالاتفاقيات جنيف ألأربعة لعام1977.

البروتوكول الإضافي الملحق بالاتفاقية الأمريكية لحقوق الإنسان وواجباته في مجال الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافي (بروتوكول سان سلفادور) اعتمد في 17 نوفمبر/تشرين الثاني 1988 من قبل الجمعية العامة التاسعة عشر لمنظمة الدول الأمريكية، ودخل حيز النفاذ في 16 نوفمبر/تشرين الثاني 1999  لمراجعة نص البروتوكول أنظر بسيوني، محمد شريف المجلد الثاني، ص 229-238.

مرسوم رقم 2152 الصادر في 21 كانون الثاني 1992.

قانون 23/82 الصادر في 3 آب 1982.

 

ندوات وتقارير

– التقرير النهائي للمقررات الخاصة للجنة حقوق الإنسان بخصوص حقوق الإنسان والبيئة، السيدة فاطمة زهرة قسنطيني، وثيقة الأمم المتحدة.E/CN.4/Sub.2/1994/ 9 /

– تقرير التنمية البشرية 2006 /4/ ندرة الماء.

– تقرير UN   الأمم المتحدة للتنمية البشرية ، 2006

–  تقارير وزارة البيئة اللبنانية/  البيئة في لبنان: الواقع والاتجاهات/2010/ المستقبل اليوم./ تأليف فريق واقع البيئة لدى إيكوديت الفصل العاشر/ص 317.

–  التقرير الأهلي اللبناني حول التنمية المستدامة تحضيرًا لقمة الأرض الثانية في جوهانسبرغ –– بالتعاون مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي UNDP ومنظمة اليونيسف آب 2002.

–  التقرير الاقتصادي العربي الموحد “ 2000, الأمانة العامة لجامعة الدول العربية.

–  تقرير الشراكة العالمية في مجال المياه – اللجنة الاستشارية الفنية، الورقة رقم٤، الإدارة لمتكاملة لموارد الماء٢٠٠٠.

– تعليق لجنة الأمم المتحدة للحقوق الاقتصادية و الاجتماعية والثقافية ، رقم 15، نوفمبر 2002.

– التعليق العام رقم 6/ لعام 1995/(2).

– التعليق العام رقم12/1999/(7).

– منشورات إدارة شؤون الإعلام بالأمم المتحدة – تشرين الثاني/نوفمبر2000.

– الإنتاج والطاقة والمياه والبيئة في منطقة الإسكوا: مؤشرات إحصائية، الأمم المتحدة، ESCWA، نيويورك، 2003، الجدول 14.

– منظمة الأمم المتحدة للتربية و العلم والثقافة/ اليونسكو/ العلوم الطبيعة//البرنامج العلمي لتقييم الموارد المائية/ لمحة عن البرنامج/الخلفية.

 

الدوريات

صحيفة الكفاح العربي، بيروت، 19 تموز1999.

الشرق الأوسط اللندنية،-9-7-2006.

السفير/لبنان/ 2009/29/4/ 11281.

المستقبل العربي، العدد 251، السنة كانون الثاني 2000، مركز دراسات الوحدة العربية، بيروت،  ص.101.

مجلة الداعي الشهرية العدد 12  مفهوم الحق في الإسلام للدكتور محمود محمد بابللي.

مجلة الداعي الشهرية الصادرة عن دارالعلوم ديوبند الهند /العدد: 12.

مجلة المعرفة عددها رقم (107/1990)

مجلة الداعي الشهرية العدد 12 الصادرة عن دار العلوم ديوبند ، الهند /مفهوم الحق في الإسلام للدكتور محمود محمد بابللي.

مجلة العربي الكويتية العدد 578 تاريخ كانون الثاني 2007.

الثقافة ماء الحضارات وروحها/ مقالات نشرت في /16/ مارس 2011 بواسطةkatara  /  خضراوي ( محمود رمضان عبد العزيز).

 

 

 

---