التنوع الديني والثقافي في السودان وأثره في التربية الوطنية
Religious and Culture Diversity in Sudan and their Impact in the National Education
د. سرالختم إسماعيل محجوب عبدالعزيز
Dr. Sirelkhatim Ismail Mahgoub A/Aziz
Sudan-Omdurman Islamic University – Marawi Branch
جامعة أم درمان الإسلامية- فرع مروي متعاون / السودان
مداخلة نشرت في كتاب أعمال ملتقى التربية على المواطنة وحقوق الإنسان الصفحة 73.
Abstract:
The main reason for this study is the repeated painful scenes every day, but every hour for the victims of extremism and unacceptability of diversity and pluralism in religious and culture and their impact in the peaceful coexistence and national education. Also the paper talks about the concept of the religious and culture diversity and the international standard for the verity of religious and culture and human right in citizenship. Also the study talks about the role of groups and religious movement in building the bridges of national education to keep and protect the social and national fabric.
The common elements between all the religious groups in Sudan that they believes in the existence of divine power.
In Sudan we have many religious and also we have groups that they do not embrace divine religion. This why we present this paper to discuss the issue of the verity of religious and culture and their impact in developing the national education. Also this study talks about the reasons and purposes for the extremism in general and the effect of the incoming culture and their negative impact in the national education.
Keywords: Diversity of religious and culture, Marawi, national education, standard of diversity
الملخص:
مشكلة هذه الدراسة هي المشاهد المؤلمة والمتكررة في كل يوم بل وفي كل ساعة لضحايا التطرف وعدم قبول التنوع و التعدد الديني والثقافي بالسعي بتقريب وجهات النظر وأثره علي التعايش السلمي والتربية الوطنية. كما تناولت هذه المداخلة الحديث عن مفهوم التنوع الديني والثقافي, وعن المعايير الدولية الخاصة بالتنوع الديني والثقافي وحقوق الإنسان في المواطنة. وعن دور الجماعات والحركات الدينية في بناء جسور التربية والمحافظة علي النسيج الاجتماعي والوطني, والعنصر المشترك بين جميع أصحاب الديانات في السودان وهو الاعتقاد في وجود القوة الإلهية. وبما انه توجد في السودان الكثير من المعتقدات الدينية والوثنية والجماعات التي لا تعتنق ديانة سماوية, لذلك سعت هذه المداخلة إلي مناقشة مسألة التعدد والتنوع الديني والثقافي عن خلال دورها في تنمية التربية الوطنية, كما تطرقت هذه الدراسة إلي قضية التطرف عموماً, أسبابه ودوافعه ودور الثقافات الوافدة وتأثيرها السلبي علي التربية الوطنية.
كلمات مفتاحية: التعددية الدينية والثقافية, مروي, التربية الوطنية, معايير التنوع.
المقدمة:
في هذا العصر الذي تراجعت فيه القيم الدينية السمحة, فغابت أو كادت تغيب عادات وتقاليد وثقافات المجتمع في التربية والمواطنة, وبما أن التربية السليمة هي أساس المواطنة, كان لابد من الإعداد لعقد الورش والسمنارات و اللقاءات والمؤتمرات الوطنية والدولية, من اجل حوار الأديان وتلاقح الثقافات,لاكتساب المهارات العلمية أو المعرفية, بعيداً عن الغلو والتطرف, وعدم استخدام الشعارات الدينية في الصراعات السياسية أو الجهوية, لأن تلقي الشعارات الدينية يكون بسرعة والتفاعل معها يتم بسرعة.
اقتضت خطة هذا البحث أن يكون في خمسة مطالب تصدر بمقدمة وتختتم بخاتمة تحوي النتائج والتوصيات كالآتي:-
المطب الأول: مفهوم التنوع الثقافي والتعدد الديني:أولاَ: مفهوم التنوع في المعجم الوسيط, وفي معجم اللغة العربية المعاصر:التنوع هو حدوث الفروق بين الأشخاص والجماعات والعروق بتأثير عوامل مختلفة, وما هو التنوع الثقافي؟ ثانياَ: مفهوم التعدد: وفي البداية نتساءل ما المقصود بالتعددية؟
المطلب الثاني: المعايير الدولية الخاصة بالتنوع الديني والثقافي وحقوق الإنسان في المواطنة و بعض الأحكام المعنية بحّرية التفكير والضمير والدين والمعتقد.
المطلب الثالث: التعريف بالسودان ودور الجماعات والحركات الدينية في بناء جسور التربية والمحافظة علي النسيج الاجتماعي والوطني:(أ) التعريف بالسودان.(ب) نموذج لبعض الورش التي تحض علي التربية والمواطنة.
المطلب الرابع:العنصر المشترك بين أصحاب الديانات هو الاعتقاد بوجود القوة الإلهية.
المطلب الخامس: التطرف.
المطلب الأول: مفهوم التنوع الثقافي والتعدد الديني
أولاَ: مفهوم التنوع: المعجم الوسيط, تَنَوَّعَ الشيءُ: تحرَّك وتمايل, يقال: تنوَّع الغصنُ، وتنوّع النَّاعِسُ على الرَّحْل، وتَنَوَّعَ الصَّبُّي في الأُرجوحَة, والأَشياءُ تصَنَّفتْ وصَارت أَنواعًا([1]).
وفي معجم اللغة العربية المعاصر:التنوع هو حدوث الفروق بين الأشخاص والجماعات والعروق بتأثير عوامل مختلفة.
ما هو التنوع الثقافي؟لم يتوصل الخبراء إلى تعريف جامع مانع للثقافة, فاستعانوا بما جمعوه من التعريفات المنشورة لهذا المصطلح. و لعل تعريف الدكتور محمد علي حواَّت الذي يصف فيه الثقافة بأنها “منظومة متكاملة، تضم النتاج التراكمي لمجمل موجات الإبداع والابتكار التي تتناقلها أجيال الشعب الواحد” يعد مقنعا إلى حد ما. فالثقافة تشمل بذلك كل مجالات الإبداع في شتى ميادين العلوم و الآداب و الفنون و غيرها، و تبرز هوية الشعوب فتحدد خصائصها و قيمها و صورتها الحضارية و مكانتها بين بقية الأمم([2]).وقد تطابقت هذه التعريفات للثقافة في كثير من جوانبها بتعريف اليونسكو: “إن الثقافة هي كل ما يرتبط بالمعتقدات والقيم والمناشط الاجتماعية، والطقوس والعادات والتقاليد والصناعات التقليدية،كما تتضمن الثقافة المدنية المرتبطة بالعمارة، وتشمل كذلك اللغات والعروض الفنية والمهرجانات التقليدية، وحرفية المؤدي للفنون وكل ما من شأنه إبراز التعبيرات الفنية.
مفهوم التنوع الثقافي: تشير عبارة التنوع الثقافي إلى اتسام الثقافة البشرية بسمة التنوع أي كونها تتباين وتختلف كما تتشابه و تتطابق مضمونا و شكلا على نحو يجعلها تتمايز إلى أنواع. و بهذا يكون التنوع الثقافي وصفا للواقع الثقافي البشري من حيث التباين أو الاختلاف و التشابه أو التطابق من جماعة إلى جماعة متزامنة معها . في أزمان مختلفة من تاريخها وعلى مستوى الفرد الواحد في مراحل زمنية مختلفة من عمره, إلا أن المعنى المتبادر لعبارة التنوع الثقافي هو تنوع الثقافة و اختلافها من جماعة إلى أخرى متزامنة .
أما تعريف منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلوم والثقافة (اليونسكو)، فيقصد به عديد الطرق المعبرة عن ثقافات الفئات الاجتماعية و المجتمعات. و يتم تناقل أشكال التعبير عن هذه الثقافات من خلال السلع و الخدمات الثقافية داخل المجتمعات و فيما بينها، و لا تنحصر بالضرورة داخل نطاق الحدود الوطنية([3]). ويشير مفهوم التنوع الثقافي إلي اتسام الثقافة البشرية بسمة التنوع والاختلاف، فالحضارة الإنسانية تتمثل في تعدد المعتقدات وقواعد السلوك واللغة والدين والقانون والفنون والتقنية والعادات والتقاليد والأعراف والنظم الاقتصادية والسياسية, فكل مجتمع يسعى جاهدا نحو الحفاظ على هويته وما يميزه ويعطيه خصوصيته واستقلاله عن باقي الثقافات الأخرى,في الوقت الذي يسعي فيه للانفتاح على الثقافات الأخرى في إطار التعايش والإيمان بالحوار والحق في الاختلاف.
الإسلام والتنوع الثقافي: قال تعالي: { يٰأَيُّهَا ٱلنَّاسُ إِنَّا خَلَقْنَاكُم مِّن ذَكَرٍ وَأُنْثَىٰ وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوباً وَقَبَآئِلَ لِتَعَارَفُوۤاْ إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عَندَ ٱللَّهِ أَتْقَاكُمْ إِنَّ ٱللَّهَ عَلِيمٌ خَبِيرٌ }([4])يقول تعالى مخبراً للناس أنه خلقهم من نفس واحدة، وجعل منها زوجها، وهما آدم وحواء، وجعلهم شعوباً، وهي أعم من القبائل، فجميع الناس في الشرف بالنسبة الطينية إلى آدم وحواء عليهما السلام سواء، وإنما يتفاضلون بالأمور الدينية، وهي طاعة الله تعالى، ولهذا قال تعالى بعد النهي عن الغيبة واحتقار بعض الناس بعضاً، منبهاً على تساويهم في البشرية: { يٰأَيُّهَا ٱلنَّاسُ إِنَّا خَلَقْنَـٰكُم مِّن ذَكَرٍ وَأُنْثَىٰ وَجَعَلْنَـٰكُمْ شُعُوباً وَقَبَآئِلَ لِتَعَـٰرَفُوۤاْ } أي ليحصل التعارف بينهم، كل يرجع إلى قبيلته([5]).مما سبق نجد أن القرآن الكريم أكدَّ وجود التنوع الثقافي مع إمكانية التعايش السلمي والتمازج الاجتماعي لتحقيق مقصد الشارع من الخلق (الاستخلاف في الأرض).
ثانياَ: مفهوم التعدد: في البداية نتساءل ما المقصود بالتعددية؟التعددية تعني في أي شكل من أشكالها: مشروعية التعدد، وحق جميع القوى والآراء المختلفة في التعايش، وفي التعبير عن نفسها، وفي المشاركة على صعيد تسيير الحياة في مجتمعها.
- التعددية الدينية: وتختص بالتعدد في الدين والعقائد والشرائع والمناهج المتصلة به، ومفهومها يعني أولاً: الاعتراف بوجود تنوع في الانتماء الديني في مجتمع واحد أو دولة تضم مجتمعاً أو أكثر.
ويعني ثانياً: احترام هذا التنوع وقبول ما يترتب عليه من اختلاف أو خلاف في العقائد.
ويعني ثالثاً: إيجاد صيغ ملائمة للتعبير عن ذلك في إطار مناسب وبالحسنى بشكل يحول دون نشوب صراع ديني يهدد سلامة المجتمع.ومفهوم التعددية الدينية هذا يتضمن الإقرار بمبدأ أن أحداً لا يستطيع نفي أحد، كما يقر مبدأ المساواة في ظل سيادة القانون، كما يلتزم بمبدأ حرية التفكير والتنظيم واعتماد الحوار واجتناب الإكراه.ففي ظل الإسلام لا تُلغى الديانات الأخرى، ولا يحظر وجود سائر المبادئ والملل، بل يخاطبهم القرآن الحكيم معترفاً بوجودهم، وتاركاً لهم حرية اختيارهم يقول الله تعالى: (لَكُمْ دِينُكُمْ وَلِيَ دِينِ)([6]). وهذا هو الذي عمله الرسول (ص) فإنه لما ظفر بأصحاب بدر، وكانوا مشركين لم يقتلهم بل أخذ منهم الفداء وتركهم على شركهم، فلم يجبرهم على الإسلام، وكذلك فعل بأهل مكة فإنه (ص) قال لهم: اذهبوا فأنتم الطلقاء، فلم يقتلهم ولم يجبرهم على الإسلام، وكذلك صنع بأهل حنين، وهذا هو المقطوع به من سيرة رسول الله (ص) بل وسيرة المسلمين طوال التاريخ الإسلامي، فإنه لم يعهد من أي مقاتل من المسلمين أن يقتل جميع الكفار الذين لم يكونوا أهل كتاب ولم يسلموا، بل مختلف أنواع الكفار كانوا يعيشون في كنف الحكومات الإسلامية بسلام([7]).
وحينما يقبل الإسلام بوجود سائر الأديان والاتجاهات ضمن مجتمعه وفي ظل دولته، فإنه يمنحهم الحرية الكاملة في ممارسة شعائر أديانهم والقيام بطقوس عباداتهم، وتنفيذ تعاليمها وأحكامها دون أن يفرض عليهم شعائره وأحكامه أو يتدخل في شؤون أديانهم([8]).متى يصبح التنوع غنى وانسجاماً وتناغماً؟ عندما نكتشف من خلال التنوع التناغم والتكامل والتلاؤم ووحدة أرقى وأعمق من الظواهر، مثل الاوركسترا المتنوعة الآلات والأنغام واللاعبين.
كما تناول البروفسير أنطوان مسرة التنوع الديني بأنه:(إذا تمت مقاربة الاختلاف أو التنوع الديني فقط في سبيل التعريف بالاختلاف، دون لحظ ما يجمع ويوحّد من خلال الاختلاف، فإننا قد نفهم طبعاً ظواهر دينية، ولكننا لا نقرّب بين البشر! في البحث عن التنوع وتبيان أي تنوع وأي وحدة، يجب أن نستلهم قول الكاتب تيرانس Terence (قرطاجة، 190-159 قبل المسيح):”أنا إنسان ولست غريباً عن كل ما هو إنساني”.
المستشرق روجيه ارنالديز في كتابه في الستينات: ثلاثة رسل لإله واحد يبين في الباب الأول من كتابه التباين العقائدي بين الأديان الثلاثة، اليهودية والمسيحية والإسلام. إما في الباب الثاني، المخصص للمتصوفين في الأديان الثلاثة، فنكتشف وحدة المؤمنين حيث عبارات تبدو لدى متصوفين يهود ومسيحيين ومسلمين وكأنها منقولة عن بعضهم البعض، مخترقين المسافات والأزمنة.
- لماذا يتطلب التنوع الديني اليوم إدارة ثقافية وتربوية؟أسباب عديدة تبرر تنمية ثقافة دينية تربويا، مرتكزة على الاحترام والقبول المشترك وتقبل التنوع الديني:أ. تراجع الأيديولوجيات، مع بروز الأديان أو عودتها كبدائل، في حملات التعبئة السياسية، عن أيديولوجيات كلية ماضوية.
ب. تعدد الجماعات التي تتكلم باسم الدين. بين هذه الجماعات تنظيمات متعصبة وإرهابية باحثة عن شرعية ذات مصدر مقدس غير قابلة للنقاش والمحاسبة.
ج. تسييس الأديان، إي استغلال الدين في التنافس السياسي، حيث إن الأديان تحمل كثقافة قيمية، وقدرة على التعبئة، مع طرح إشكالات غير قابلة للتفاوض كالشؤون البشرية الأخرى.
- ما يقتضي تجنبه في تربية تعددية على التنوع الديني:
أ. ما يقتضي تجنبه اختزال التربية على التنوع الديني في إطار مجرد معرفي، حيث إن المعرفة لا تؤدي بالضرورة إلى سلوك منسجم. الثقافة هي أساسا معرفة مؤسسة على خبرة وسلوك.
ب. تضخيم الجانب الديني في مجال معالجة النزاعات، من دون التركيز على ثقافة القاعدة الحقوقية التي تضمن المعالجة السلمية للنزاعات.
ج. تضخيم الجانب العقائدي والطقوسي، على حساب الروحانية التي تعلو وتجمع في إخوة أوسع وعالمية.
هـ. تبرئة المؤمنين والمنتسبين إلى الديانات حول الصور المشوهة والملوثة، مع الاعتبار إن هذه الصور تعود بمجملها إلى سوء معرفة أو إلى إدراك سلبي. كل إنسان هو أيضا مسؤول عن صورته! يوجد ممارسات لدى المنتسبين إلى الأديان تفسر منابع العديد من الصور الذهنية التي ليست – كلها – مشوهة، بل نابعة من واقع سلبي! ليس الموضوع، حصرا، صورا نمطية وجهلا… يقول نيتشه Nietzsche بشأن المسيحيين: “لكي أؤمن بمخلصهم يجب أن يبدو عليهم الخلاص”.
4 . مكونات ثقافة وتربية متعددة الثقافات حول التنوع الديني يقتضي التمييز بين:
أ. التربية الدينية، مع عقائد، ولكن دون عقائدية , أي الحاجة إلى استعادة دائمة للأديان لروحانيتها التأسيسية.
ب. الثقافة الدينية: هي ضرورة لفهم أحداث تاريخية ومعمارية وفنية وأدبية، مع التركيز على السلوكيات، وشهادات من مختلف الأزمنة، وصلاة من مختلف الأزمنة والأديان)([9]).
نستنتج من كل ما تقدم, أن ظاهرة التعددية ظاهرة طبيعية، وسمة لازمة في جميع الأديان والعقائد، وأن الإسلام ليس بخارج عن تلك القاعدة، كما يؤكد على ذلك التاريخ الماضي والواقع المعاصر، وأنه لا يمكن إلغاء تلك التعددية.
المطلب الثاني: المعايير الدولية الخاصة بالتنوع الديني والثقافي وحقوق الإنسان في المواطنة: بعض الأحكام المعنية بحرية التفكير والضمير والدين والمعتقد
تُحدد هذه الوثيقة الأحكام ذات الصلة في الصكوك الدولية كما تقدم المزيد من المعلومات المتعلقة بالمعايير الدولية الخاصة بحماية حرية الفكر والضمير والدين والمعتقد.
لكل فرد الحق في حرية التفكير والضمير والدين الإعلان العالمي لحقوق الإنسان للعام (UDHR)، المادة 18:لكل شخص الحق في حرية التفكير والضمير والدين، ويشمل هذا الحق حرية تغيير ديانته أو عقيدته، وحرية الإعراب عنهما بالتعليم والممارسة وإقامة الشعائر ومراعاتها سواء أكان ذلك بمفرده أو مع جماعة أو سرًا أو علنًا.
العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية للعام 1966 (ICCPR)، المادة 18:
لكل إنسان الحق في حرية التفكير والضمير والدين. ويشمل ذلك حريته في أن يدين بدين ما، وحريته في اعتناق أي دين أو معتقد يختاره، وحريته في إظهار ديانته أو عقيدته، وحرية الإعراب عنهما بالتعليم والممارسة وإقامة الشعائر ومراعاتها سواء أكان ذلك بمفرده أو مع جماعة أو سرًا أو علنًا.
– لجنة حقوق الإنسان (HRC) التعليق العام رقم 22 (الفقرتين 3، 5):التحرر من الإكراه الذي ينال من حرية الفرد في اعتناق أي دين أو معتقد من اختياره [العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، المادة 18 (2)، وإعلان الأمم المتحدة في كانون الأول/ديسمبر 1981، المادة 1 (2)]
لا يُسمح بفرض أي قيود على هذه الحرية. ويتمتع أصحاب جميع المعتقدات ذات الطابع غير الديني بنفس الحماية. وتشمل أمثلة الإكراه غير المسموح به والذي قد ينال من حق اعتناق أي دين أو معتقد على:
استخدام التهديد بالقوة الجسدية أو العقوبات الجزائية لإجبار المؤمنين أو غير المؤمنين على الالتزام بمعتقدات ومجموعات معينة أو للارتداد عن دينهم أو معتقدهم، أو لاعتناق دين أو معتقد معين, السياسات أو الممارسات التي تحمل نفس القصد أو الأثر، على سبيل المثال، تلك التي تقيد الحقوق السياسية المحمية, بموجب المادة 25 من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، أو الوصول إلى التعليم أو الرعاية الطبية أو التوظيف.
– لجنة حقوق الإنسان (HRC) التعليق العام رقم 22 (الفقرة 5).
- حرية إظهار الدين أو المعتقد بالتعبد وإقامة الشعائر والممارسة والتعليم [الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، المادة 18، من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، المادة 18 (1)، إعلان الأمم المتحدة في كانون الأول/ديسمبر 1981، المادة 1، وثيقة فيينا لمنظمة الأمن والتعاون، المادة 16 (د)] يجوز ممارسة هذه الحرية في الأماكن العامة أو الخاصة بصورة فردية أو بصحبة آخرين. تشتمل هذه الحرية، كحد أدنى، على الحريات التالية:
العبادة أو الاجتماع في إطار دين أو معتقد، وحرية إقامة وصيانة أماكن يمكن الوصول إليها بحرية لأجل هذه الأغراض، بما في ذلك دور العبادة, إقامة وصيانة المؤسسات الخيرية أو الإنسانية المناسبة والمعاهد أو المدارس الدينية, صنع واقتناء واستعمال، على نحو مناسب، الأدوات والمواد الضرورية المتعلقة بطقوس أو عادات دين أو معتقد، بما في ذلك استخدام صيغ أو أغراض الشعائر وعرض الرموز والتقيد بقواعد غذائية وارتداء ملابس مميزة أو أغطية الرأس والمشاركة في طقوس ترتبط بمراحل معينة من الحياة، واستخدام لغة خاصة تتحدث بها مجموعة أفراد بصورة معتادة, كتابة ونشر وتوزيع المنشورات ذات الصلة في هذه المجالات, تعليم الدين أو المعتقد في أماكن مناسبة لهذه الأغراض, التماس وتلقي مساهمات طوعيه، مالية وغيرها، من الأفراد والمؤسسات, تدريب وتعيين وانتخاب أو تخليف أو استبدال الزعماء أو الكهنة أو المعلمين المناسبين حسب متطلبات ومعايير أي دين أو معتقد.و مراعاة أيام الراحة والاحتفال بالأعياد والشعائر وفقا لمبادئ دين الفرد أو معتقده. وإقامة وإدامة الاتصالات بالأفراد والجماعات بشأن أمور الدين أو المعتقد على المستويين القومي والدولي.
– إعلان الأمم المتحدة في كانون الأول/ديسمبر 1981، المادتين 4 (1) و4 (2):يجب أن تهدف التربية إلى إنماء شخصية الإنسان إنماء كاملًا، وإلى تعزيز احترام حقوق الإنسان والحريات الأساسية وتنمية التفاهم والتسامح والصداقة بين جميع الشعوب والجماعات العرقية أو الدينية…
– الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، المادة 26 (2) تهيئ الدول الأطراف “مناخًا من التسامح والاحترام المتبادلين بين المؤمنين من مختلف المجموعات الدينية وكذلك بين المؤمنين وغير المؤمنين.”
– وثيقة فيينا لمنظمة الأمن والتعاون، المبدأ 16 ب:تحظر الدول بموجب القانون أي دعوة إلى الكراهية القومية أو العنصرية أو الدينية تشكل تحريضًا على التمييز أو العداوة أو العنف [العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، المادة 20] لا يجوز أن يبلغ أي مظهر من مظاهر الدين أو الاعتقاد حد الدعاية للحرب أو دعوة إلى الكراهية القومية أو العنصرية أو الدينية التي تشكل تحريضًا على التمييز أو العداء أو العنف… [و]الدول الأطراف ملزمة بأن تسن القوانين لمنع مثل هذه الأفعال.
– العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، المادة 18 (4)لا يمكن تقييد حرية الآباء والأوصياء في ضمان تربية دينية وأخلاقية.ويُسمح للمدارس العامة بتعليم مواضيع مثل التاريخ العام للدين والأخلاق إذا قُدم بطريقة موضوعية وغير متحيزة.
– لجنة حقوق الإنسان (HRC) التعليق العام رقم 22 (الفقرتين 6 و8):للآباء أو الأوصياء القانونيين الحق في تنظيم حياة الأسرة وفقًا لدينهم أو معتقدهم، مع الوضع في الاعتبار التربية الأخلاقية التي يرون أنه يجب تربية الطفل عليها. ويتمتع كل طفل بالحق في تعلم أمور الدين أو المعتقد وفقًا لرغبات والديه أو أوصياءه الشرعيين، ولا يجوز إجبار أي طفل على تلقى تعليم حول ديانات أو معتقدات تخالف رغبات والديه أو أوصياءه الشرعيين، على أن تشكل مصلحة الطفل المبدأ الإرشادي في هذا الأمر. يخضع الطفل للحماية من أي شكل من أشكال التمييز على أساس الدين أو المعتقد. وفي حال عدم وجود الطفل تحت رعاية والديه أو الأوصياء الشرعيين عليه، يجب الأخذ في الاعتبار المراعاة الواجبة لرغباتهم المعلنة أو أي دليل أخر على رغباتهم في ما يتعلق بمسألة الدين أو المعتقد، على أن تكون لمصلحة الطفل الاعتبار الأول. ويجب ألا تكون ممارسات الدين أو المعتقد التي يتربى عليها الطفل ضارة بصحته البدنية أو العقلية أو لنموه الكامل، مع الأخذ في الاعتبار المادة 1 (3) من هذا الإعلان.
- العلاقة بين الدين والدولة:يجب ألا تؤدي حقيقة أن الدين معترف به كدين للدولة أو اعتباره رسميًا أو تقليديًا، أو أن أتباعه يشكلون غالبية السكان إلى إعاقة التمتع بأيٍ من الحقوق المنصوص عليها في العهد الدولي الخاص بالحقوق السياسية والمدنية، ولا إلى أي تمييز ضد أتباع الديانات الأخرى أو غير المؤمنين. وبصفة خاصة، الإجراءات التي تحصر أهلية الحصول على الخدمات الحكومية بأعضاء الدين السائد، أو تمنحهم امتيازات اقتصادية أو تفرض قيودًا خاصة على ممارسة الديانات الأخرى لا تتفق مع حظر التمييز القائم على الدين أو المعتقد وضمان الحماية المتساوية بموجب المادة 26 من العهد الدولي الخاص بالحقوق السياسية والمدنية. و في حال معاملة مجموعة من المعتقدات كأيديولوجية رسمية في الدساتير واللوائح وتصريحات الأحزاب الحاكمة، وما إلى ذلك، أو في الممارسة الفعلية، فيجب ألا يترتب على ذلك أي إعاقة للحريات بموجب المادة 18 أو أي حقوق أخرى معترف بها بموجب العهد الدولي الخاص بالحقوق السياسية والمدنية، أو أي تمييز ضد الأشخاص الذين لا يقبلون الأيديولوجية الرسمية أو يعارضونها.
– لجنة حقوق الإنسان (HRC) التعليق العام رقم 28 (الفقرات 5،10، 13، 18، 21، 31):تؤثر الممارسات الدينية المعينة سلبًا على حقوق المرأة, وتشمل هذه الممارسات: الصور النمطية الثقافية، بما في ذلك تفضيل الأطفال الذكور والتطرف الديني واللوائح المعنية بملابس النساء, التمييز في الرفاهية الطبية، بما في ذلك تشويه الأعضاء التناسلية للإناث، وممارسات الولادة التقليدية، والقيود الغذائية, التمييز الناجم عن حالة المرأة داخل الأسرة، بما في ذلك الممارسات المتصلة بالزواج والطلاق (على سبيل المثال: تعدد الزوجات، وتنظيم الأسرة، وتقسيم المسؤوليات), التمييز المرتبط بنقل الجنسية, التمييز المرتبط بالميراث والإدارة المستقلة للشؤون المالية, التمييز المرتبط بالحق في الحياة، بما في ذلك وأد البنات والمعاملة القاسية للأرامل وجرائم الشرف, النيل من الكرامة، بما في ذلك الاعتداء الجنسي, النبذ الاجتماعي، بما في ذلك الحرمان من حق التعليم والحرمان من الوصول إلى مجالات مهنية معينة كالسياسة والدين, تفاقم التمييز ضد النساء اللواتي ينتمين لمجتمعات أقلية. وضمان أن حرية الدين لا تُخل بحقوق المرأة.
المطلب الثالث: التعريف بالسودان ودور الجماعات والحركات الدينية في بناء جسور التربية والمحافظة علي النسيج الاجتماعي والوطني
(أ)التعريف بالسودان: السودان دولة متعددة الأعراق والثقافات, دولة متعددة الديانات, هذا التعدد كان له أثره الكبير علي التربية الوطنية, حيث انه جزء لا يتجزأ من المكون التربوي العام, حيث لا يمكن أن تفترض مجموعة ثقافية أو دينية أو عرقية أحقية فرض رؤيتها أو قالبها الثقافي على بقية الجماعات الثقافية, والسودان الذي به أكثر من 571 قبيلة تقريباً, هو بلا شك متعدد بصورة تجعل منه أشبه بالقارة الهندية التي تمكنت من إدارة تنوعها الثقافي والديني ليصب في مصلحة التربية الوطنية والتنمية. فبلد يعج بمثل هذا التعدد الثقافي والديني بما يحمله من مكونات دينية واثنيه, تنشط فيه قدرة الإنسان على التفكير السليم والإنتاج والإبداع, بالإضافة إلي موروثه الثقافي على مدى توفر الشروط النفسية والصحية المناسبة، بعيداً عن الخوف من الحاضر والقلق على المستقبل، بعيداً عن الفقر والجوع، بعيداً عن الكره والضغينة، بعيداً عن الإحباط والشعور بالظلم، ليتمتع بالرضي والقناعة، وتغمر السعادة جو الأسرة، والألفة جو العمل، في مجتمع يكفل له حقوقه ويبادله الاحترام، ودولة تحميه من تعديات الآخرين وتخفف عنه نازلات القدر. هذا هو الإنسان المواطن الذي يشكل خلية سليمة في جسم المجتمع القادر على بناء الدولة العصرية القوية والمزدهرة. أي أن كل شيء في الوطن يجب أن يكون مسخراً لهذا الإنسان المواطن كي ينمو نمواً حراً، فحق الإنسان على وطنه أن يوفر له كل ما يحقق إنسانيته ويعبر عن خصوصيته من خلال منافسة حرة ونزيهة مبنية على تكافؤ الفرص بين جميع المواطنين. وإن الإنسان المواطن الذي يراد منه تشكيل خلية سليمة في جسم المجتمع لا بد أن تسخر له كل المعطيات الضرورية لتغرس في داخله بذرة التربية الوطنية لينمو نمواً حراً تنفتح فيه ملكاته وتتفجر إبداعاته ويعبر عن خصوصيته مع مراعاة حقوق الإنسان في إطار من المساواة بينه وبين بقية المواطنين للانطلاق إلى حياة مشتركة يبني فيها الجميع مجتمعاً يوفر الخير لجميع أفراده,إن المواطنة تمثل العنصر الجوهري المشترك بين كل الأفراد المنتمين إلى وطن واحد حيث تعبر عن القدر المشترك الذي ينبغي أن يتحكم بسلوك الجميع من حيث هم كائنات وطنية. فهي تعبير عن وعي راق يتجاوز كل أشكال الوعي الطائفي والعشائري والجهوي والقبلي. أي أنها الفرضية السياسية والاجتماعية لتمتع الفرد بحقوق مع غيره من المواطنين وتأديته لواجبات متساوية معهم. فتكون المواطنة بذلك هي المفهوم الذي لا نهوض للدولة والمجتمع دونه([10]).
(ب) نموذج لبعض الورش التي تحض علي التربية والمواطنة: بحضور ومشاركة عدد من الدعاة والعلماء المسلمين والبطارقة والقساوسة ورجالات الدين الإسلامي والمسيحي انطلقت ورشة التعايش الديني في السودان تحت شعار (التعايش الديني قيمة إيمانية وسلوك سوداني أصيل) والتي أقيمت في يوم 18/12/2017م برعاية كريمة من السيد/ وزير الإرشاد والأوقاف وإشراف وكيل الإرشاد والأوقاف ومشاركة مقدرة من الدعاة المسلمين والمسيحيين ولفيف من المهتمين في هذا المجال, بدأت الجلسة الافتتاحية بآيٍ من القرآن الكريم وتراتيل من الإنجيل ثم خاطب رئيس مجلس التعايش الديني الحضور مؤكداً على حرية العبادة والعقيدة والمعتقد وذلك وفقاً للدستور والقانون, ثم خاطب الحضور المطران / مايكل ديدى – الأمين العام لمجلس الكنائس والذي أشاد بالتعايش الديني بالبلاد موضحاً الدور المرتجى من مجلس الكنائس في تعزيز السلم والأمن المجتمعي ، كما ثمن دور مجلس التعايش الديني متمنياً أن يكون له دوراً فاعلاً في التعايش الديني مستقبلاً, كما خاطب الجلسة رئيس المجلس الأعلى للدعوة والإرشاد بولاية الخرطوم والذي أكد أن الدين المسيحي دخل البلاد قبل الإسلام وان كليهما ( الإسلامي والمسيحي) دخلا البلاد دون قتل أو اقتتال.منوهاً إلى أنهم في ولاية الخرطوم لايميزون في التعامل بين مسلمٍ ومسيحي وان لهم إدارة متخصصة في الشأن المسيحي منذ بداية التسعينات, وفى الختام تحدث وزير الإرشاد والأوقاف مؤكداً أن التعايش الديني يسير على أسس راسخة وأن الإيمان به يمثل سلوكاً حضارياً، ونحن مسلمين ومسيحيين نجدد العهد على السير قدماً للعيش والتعايش الديني والسلمي في البلاد حيث أكد أن التسامح والتعايش الديني كان قيمة إنسانية ودينية راسخة منذ وثيقة التعايش التي أبرمها الرسول صل الله عليه وسلم بالمدينة المنورة بين العرب واليهود والتي كفلت حرية العبادة والاعتقاد وممارسة الشعائر الدينية ،وفى ختام حديثه أكد علي دور المؤسسات الدينية والقيادات الدينية في تعزيز التعايش, وان الأصل الواحد للديانتين الإسلامية والمسيحية يوجب علينا أن نتعاون علي البر والخير لمصلحة الشعوب والإنسانية جمعاء, وضرورة المحافظة علي كرامة الإنسان باعتبارها قيمة عليا في كل الأديان ومن واجبنا الدعوة لصون هذه الكرامة وتشجيع السياسات والجهود التي من شانها ترقية هذه القيمة العليا وصونها, والتأكيد علي تشجيع التفاهم والتقارب العرقي والقبلي وتعميق التفاهم بين المجموعات الدينية والقبلية المتعددة من اجل وطن واحد مستقر ومزده, والعمل على تعزيز التعاون المشترك والبناء من خلال نشر التربية الوطنية, وتزكية العلاقات المتميزة التي تربط الجماعات الدينية في السودان وذلك لإعلاء قيم التعايش والتسامح الديني بين أفراد الشعب السوداني, ونبذ الصراعات والخلافات والدعوة إلى حلها من خلال تقوية مجلس الكنائس السوداني بحيث تكون قراراته ملزمة في تعزيز أسلوب التفاهم والمصالحة والسلام ونشر ثقافة قبول الأخر واحترام رأيه وكافة حقوقه, وتشجيع الانفتاح والتواصل مع المؤسسات الخارجية لعكس التعايش المعاش بالبلاد و تسخير الإعلام في عكس مستوى التعايش السلمي والديني بالبلاد([11]).
المطلب الرابع:العنصر المشترك بين أصحاب الديانات
يقول الإمام أبو حامد الغزاليّ في كتابه “إحياء علوم الدين”: “إنّ أوّل الحجّ فهم موقع الحجّ في الدين”. ثمّ يستطرد شارحًا قصده بهذه العبارة، فيقول: “إعلم أنّه لا وصول إلى الله سبحانه وتعالى إلاّ بالتنزه عن الشهوات، والكفّ عن اللذّات، والاقتصار على الضرورات، والتجرّد لله سبحانه في جميع الحركات والسكنات”. ويذكر الغزاليّ، في هذا السياق، الرهبان المسيحيّين الذين اتّبعوا هذا المنهاج في حياتهم، فيقول عنهم: “انفرد الرهبانيّون في الملل السالفة عن الخلق، وانحازوا إلى قمم الجبال، وآثروا التوحّش عن الخلق لطلب الأنس بالله عزّ وجلّ، فتركوا لله عزّ وجلّ اللذّات الحاضرة، وألزموا أنفسهم المجاهدات الشاقّة طمعًا في الآخرة، وأثنى الله عزّ وجلّ عليهم في كتابه، فقال: “ذلك بأنّ منهم قسّيسين ورهبانًا وأنّهم لا يستكبرون”([12]).
ويرى الغزاليّ أنّ الإسلام، وإنْ ألغى الرهبانيّة بمعناها المسيحيّ، قد أبقى على غاياتها ومقاصدها وفضائلها. فهو يورد حديثًا أتى فيه أنّ أهل الملل سألوا “النبيّ محمّد” عن الرهبانيّة والسياحة في دينه، فأجابهم قائلاً: “أبدلَنا الله بها الجهاد والتكبير على كلّ شرف (يعني الحجّ)”. ويخلص الغزاليّ إلى القول: “أنعم الله عزّ وجلّ على هذه الأمّة بأن جعل الحجّ رهبانيّة لهم، فشرّف البيت العتيق بالإضافة إليه تعالى مع الاعتراف بتنزيهه عن أن يحويه بيت أو يكتنفه بلد”.
ومن الآداب التي ينبغي أن يتحلّى بها الحاجّ، وهي ممّا ينسجم مع الرهبانيّة، يذكر الغزاليّ “أن يحجّ ماشيًا إن قدر عليه، فذلك الأفضل”، وهذا يندرج في باب “مجاهدة النفس”. ويوصي الغزاليّ الحاجّ “باجتناب زيّ المترفين المتكبّرين”، وبأن يكون “رثّ الهيئة، أشعث، أغبر، غير مستكثر من الزينة، ولا مائل إلى أسباب التفاخر والتكاثر”، وبأن “يرفق بالدابّة فلا يحمّلها ما لا تطيق”، وبأن “يكون طيب النفس بما أنفقه من نفقة وهدًى، وبما أصابه من خسران ومصيبة في مال أو بدن إنْ أصابه ذلك، فإنّ ذلك من دلائل قبول حجّه([13]).فالمسلمون والمسيحيّون مدعوّون،كلٌّ وفق ديانته،بأن يتّبع رهبانيّته. والجدير بالذكر هنا أنّ الرهبانيّة المسيحيّة ليست منهاجًا خاصًّا بالرهبان، بل بالمسيحيّين جميعًا ما خلا الزواج. فالتقشّف والعفّة والزهد والطاعة وقيم الرهبانيّة كلّها هي قيم يُفترض بالمسيحيّين جميعهم السعي للوصول إليها والاقتداء بها. من هنا، يكون طلب “الأنس بالله عزّ وجلّ”، والحجّ إليه في كلّ حين، والتماس رحمته ومحبّته، جامعًا ما بين المسلمين والمسيحيّين. لأن القرآن الكريم يقرّ بشرعيّة التعدّد الدينيّ ويحترم التنوّع الإنسانيّ، فقد ورد فيه: “لكلّ جعلنا منكم شرعة ومنهاجًا، ولو شاء الله لجعلكم أمّةً واحدة. ولكن ليبلوكم في ما آتاكم فاستبقوا الخيرات، إلى الله مرجعكم جميعًا فينبّئكم بما كنتم فيه تختلفون”([14]). إنّه لمن الجليّ أنّ الآية القرآنيّة تدعو المسلمين وغير المسلمين إلى التنافس الشريف على تحقيق خيرات الله في هذا العالم، وإلى إهمال الجدالات العقيمة والخلافات العقائديّة التي يعود إلى الله وحده أن يحكم بين الناس في صحّتها أو عدم صحّتها([15])إذ يعود الحجّاج،رهبان الإسلام،إلى ديارهم محمّلين بركات سعيهم إلى التماس وجه الله.
وخلاصة البحث انه لا توجد هناك ثقافة عربية خالصة وأخرى إفريقية واحدة في السودان. فهناك حوار مستمر بين عدة ثقافات فرعية لم تنصهر في بوتقة واحدة. غير أنه علينا التسليم بواقع أن الثقافة السودانية ذات الملامح العربية الإسلامية تفرض سماتها على أواسط السودان وشماله بينما تظل بقية أنحاء القطر تحمل ملامح عديد من الثقافات الفرعية ذات الأصول الإفريقية, وبما أن التعدد الثقافي سمة أساسية من سمات الدولة السودانية منذ نشأتها, فقد شهدت الدولة السودانية تعدد الأديان ابتداءاً من الوثنية إلى المسيحية ثم الإسلام ومازال التنوع الديني موجوداً في واقعنا الماثل, إلا انه يوجد عنصر مشترك بين أصحاب جميع الأديان يشكل قاسم مشترك بينهم, ويمكن حصر ذلك العنصر المشترك في إن جميع أصحاب الديانات يؤمنون بحريات الأفراد وبالمساواة بين الجميع التي تكفلها الشرائع والقوانين والأنظمة التي يعيش في ظلها المجتمع, ويؤمنون بضرورة التعايش بين الديانات والحد من المنافسة والصراعات، وبضرورة تشجيع التعاون,والاعتزاز بالكرامة كما يؤمنون بقيم التسامح والتعايش, كما يتواجد لديهم جميعاً الاعتقاد بوجود القوة الإلهية.
ومهما كانت حالة الصراع إلاَّ أن مستوى التعايش كانت جيداً حتى دخول الدين في سوق السياسة, فالقواسم الثقافية المشتركة بين الأمم تشكل محل إلتقاء بين أفراد المجتمع الواحد ومساحة توافق ثقافي بين شعوب الدول, والعالم اليوم في حاجة إلى ما يقرب بين أفراده . والثقافة هي الأرحب لتكون فعلاً وسمة من سمات الإنسانية ونتاجاً بشرياً لا يقصي مجتمعاً ولا يستثني أمة من الناس. ذلك ما أشار إليه مروان أبوبكر (2015م, ص 45-86) مستدلاً برأي ابن القيم الذي تلي فيه :” فقد وضع الله سبحانه وتعالى في العقول, والفطر, استحسان الصدق, والعدل, والإحسان, والبر, والعفة, والشجاعة, ومكارم الأخلاق, وأداء الأمانة, ووصل الأرحام, ونصيحة الخلق, والوفاء بالعهد, وحفظ الجوار, ونصر المظلوم, والإعانة على نوائب الحق, وقرى الضيف, وحمل الكل, ونحو ذلك…” فالمشترك الثقافي بكل خصائصه ومميزاته له فوائده الجمة المتمثلة في تحقيق السلام والتعايش السلمي والحوار والتنمية وحماية البيئة والعون الإنساني والصداقة بين الشعوب.
المطلب الخامس: التطرف
إذا لم يتم تحديد معيار للتطرف الديني، ستبقى النوايا والدعوات لمحاربته غير مؤكدة النتائج والمسارات،ولابد من البحث في الجوانب السياسية والاجتماعية والفكرية التي ترفد التطرف , وفي سبيل ضبط معيار التطرف، من المهم تأكيد فكرة أنّ المتطرف شخص غير حرّ ولا يُقدّر الحرية، وأنّ الفكر المتطرف لا يتأسس على الحرية والحقوق والمساواة.ولابد من إيجاد تفاصيل للتطرف وليس معنى عائماً وشعاراً فضفاضاً. ونعلم حينما يقبل الإسلام بوجود سائر الأديان والاتجاهات ضمن مجتمعه وفي ظل دولته، فإنه يمنحهم الحرية الكاملة في ممارسة شعائر أديانهم والقيام بطقوس عباداتهم، وتنفيذ تعاليمها وأحكامها دون أن يفرض عليهم شعائره وأحكامه أو يتدخل في شؤون أديانهم.
نستنتج من كل ما تقدم, أن ظاهرة (التعددية المذهبية) ظاهرة طبيعية، وسمة لازمة في جميع الأديان والعقائد، وأن الإسلام ليس بخارج عن تلك القاعدة، كما يؤكد على ذلك التاريخ الماضي والواقع المعاصر، وأنه لا يمكن إلغاء تلك المذاهب، ولكن من الممكن الاتفاق على (القواسم المشتركة) التي تجمع بين المذاهب الإسلامية المتعددة، والتسامح في شتى الفروع الفقهية ووجهات النظر المذهبية الأخرى.
ومن الطبيعي جداً أن يكون هناك تعدد في الديانات واختلاف في المذاهب، ومن ثم في الآراء والأفكار والتصورات، ولكن الشيء غير المنطقي هو أن ينكر احد علي أصحاب الأديان والمعتقدات المخالفة له ويعاديها بالبطلان, أو ان يدّعي أحد أن له وحده حق فهم الإسلام، ومصادرة هذا الحق من الآخرين، وأن له حق تفسير النصوص حسب فهمه، وليس للآخرين إلا أن يكونوا نسخاً مكررة عنه، واتهام مخالفيه بمخالفة السنّة، والخروج من دائرة الدين، والوقوع في حبائل الشرك والكفر والضلال.
إن التعصب بجميع أشكاله، ومحاربة فكر وآراء الآخر، والعمل على فرض آراء الذات بأي وسيلة لن يحقق إلا تمزيق الأمة وتفتيت وحدة المجتمعات الوطنية، وإضعاف الروح المعنوية، وخلق الفتن والصراعات والمعارك، والحروب العبثية، التي تكون معول هدم للتربية الوطنية ولكيان الأمة كله.
ولا خيار أمام الأمة الإسلامية كي تتوحد، إلا بالتزام بالتعددية، ووحدة التنوع، فالأمة الإسلامية وحدة واحدة، تتفق كلها على أن دينها الإسلام؛ من هنا يمكن القول بأن الوحدة بين أبناء الأمة ممكنة ولكن في إطار التعددية، فهي وحدة واحدة في الدين ومتعددة في إطار هذه الوحدة.ومصطلح التعددية يعني أولاً: الاعتراف بوجود تنوع في مجتمع ما، بفعل وجود عدة دوائر انتماء فيه، ضمن هويته الواحدة.ويعني ثانياً: احترام هذا التنوع وقبول ما يترتب عليه من خلاف أو اختلاف في العقائد والألسنة والمصالح وأنماط الحياة والاهتمامات، ومن ثم الأولويات. ويعني ثالثاً: إيجاد صيغ ملائمة للتعبير عن ذلك كله بحرية في إطار مناسب وبالحسنى، بشكل يمنع نشوب صراع يهدد سلامة المجتمع([16]).إلا إنّ السلطات والمؤسسات والتنظيمات الدينية المتطرفة، ومن يظنون أنّ النطق بالحقيقة احتكار لهم وحدهم دون سواهم، يرون أنّ من واجبهم أن يأخذوا الناس إلى السعادة والجنّة حتى بالسوط والحديد والنار، فيما صوت الحرية والعقل والرحمة والديمقراطية يقول: “دعوهم يختاروا طريقهم”.
ولعل أهم ما نستطيع استنتاجه من دراسة السيرة, أن للرأي الآخر مكاناً في الدولة الإسلامية، وأن الإسلام يكفل كافة الحقوق المشروعة للمعارضة السياسية السلمية، أما المعارضة المسلحة ضد الدولة الإسلامية فلا شرعية لها، إذ لا شرعية في محاربة الشرعية.
الخـاتمة:
ويمكن القول إن التنوع الثقافي هو تعدد الرؤى والأشكال والأنماط التعبيرية في المجتمعات، وهذا بحد ذاته إغناء للمعرفة وتنوع روافدها في إطار الوحدة، إذ لكل مجتمع أنماطه الثقافية، وتراثه الحضاري الخصوصي, ذلك أن التنوع الثقافي هو إغناء للثقافات، وتعزيز لقدراتها، وإكسابها أبعادا إنسانية، لأن الثقافة في معانيها المختلفة تعني تهذيب السلوك الاجتماعي وتربية الإنسان وتغذيته بالقيم الروحية والوجدانية. ونخلص إلي إن نظرية التنوع الثقافي هي نظرية في الإنسان بصرف النظر عن الحدود الجغرافية، وعن العرق والدين واللون، ذلك لأن الإنسان يعرف كيف يتعرّف على الإنسان شبيهه وصنوه، بصرف النظر عن فوارقنا المشروعة واختلاف عاداتنا وتباين أزيائنا, لذلك لا ينبغي للهوية الثقافية أن تتقوقع داخل خصوصية ضيقة تحول دون انطلاقها إلى فضاء الكونية الواسع والرحب، فهي بعيدة عن أن تكون شيئا جامدا، وإنما هي ديناميكية متطورة، تتناغم مع منظومة حقوق الإنسان في بعدها الكوني، كالاعتراف بالآخر وتنمية روح التسامح، ونشر ثقافة السلم والتعاون بين البشر.
إن فرض حق الاختلاف الثقافي والفكري يعد شرطا ضروريا باعتباره حقا لا تنازل عنه من حقوق الأفراد والشعوب والحضارات في التعبير عن وجودها بحريّة. كما أن الإشكال المتعلق بالتنوع الثقافي والاختلاف الفكري إنما هو في أساسه إشكال الحريات وإشكال حق الشعوب في تقرير مصيرها الثقافي، حتى تكون ثقافة شعب ما مصدر ثراء لغيرها من الثقافات في إطار التعاون والتفاهم.
ومن ايجابيات التنوّع الثقافي الاعتراف بشرعية جميع الثقافات الموجودة في المجتمع، حيث أنها تمثل جزءً مهمًا من المجتمع, وإثراء وتطوير ثقافة حقوق الإنسان في إطار من الانسجام, والتعرف على عادات الثقافات الأخرى وقيمها وتقاليدها, إذ إن الحديث عن التنوّع الثقافي يستدعي التطرّق إلى دور الثقافة وارتباطها بقضايا الحقوق والحريات، انطلاقا من كون منظومة حقوق الإنسان الثقافية ترتكز على عدد من القواعد الأساسية، كالمساواة في الحقوق، والحق في التمتع بالثقافة الخاصة، واستخدام لغة خاصة، واعتبار جميع الثقافات جزءًا من التراث الإنساني المشترك للبشرية، بما فيها من تنوّع واختلاف، وضمان حق كل شعب في تطوير ثقافته، وتعزيز روح التسامح والصداقة بين الشعوب والجماعات على اختلاف ثقافاتها، وحق كل فرد في المشاركة الحرة في حياة المجتمع، وتكون ثمرة وجود الاحترام بين الثقافات المختلفة هي المساهمة في التقدم العلمي، والحق في حرية البحث العلمي، والحق في حماية الانتاجات الفكرية والعلمية بسن القوانين لتحقيق حرية المساواة بين جميع الثقافات الموجودة داخل الوطن الواحد.
ومن سلبيات الثقافات الوافدة أنه مصدر أزمات تعصف بتماسك الدول والمجتمعات، خصوصاً من خلال التعامل الإقصائي بأي شكل من أشكال التمييز العنصري التي قد تحصل ضد فئات اجتماعية بسبب لغتها أو تقاليدها أو خصوصيتها, مما يؤدي إلى فوضى وعدم استقرار اجتماعي، ذلك لعدم وجود قانون موحدّ لجميع الثقافات بسبب وجود اختلاف في العادات والقيم, ومن ناحية أخري قد يؤدي الصراع الثقافي إلى حرب أهلية بين أصحاب الثقافة المحلية وأصحاب الثقافة الوافدة يكون نتاجها تفكيك وحدة المجتمع والنسيج الاجتماعي، ويعود السبب في ذلك إلى أن لكل ثقافة نمط حياة وعادات وتقاليد تساهم في تكوين إطار خاص لها, وانغلاقها على نفسها واعتزازها قد يؤدي إلى تفكيك الإطار الوطني الذي يحويهم.
النتائج والتوصيات :
(أ)النتائج:
توصلت الورقة إلى النتائج التالية:
إن التعدد الديني و التنوع الثقافي، رغم خصوصية بعض الثقافات المحلية أحيانا، إلا انه يساهم في غرس بذرة التربية للتعايش كما انه يتناغم مع منظومة حقوق الإنسان ويساهم في تطويرها, فلا ينبغي أن تتصدى ثقافة لثقافة أخرى، أو أن نجعل من الاختلاف الديني أو العقائدي أو الثقافي ميدانا للصراع والصدام بين أفراد المجتمع, أو جعل الاختلاف بين الثقافات وسيلة لهيمنة ثقافة على أخرى، أو الإقرار بثقافة سامية وأخرى متدنية، وثقافة كونية وأخرى محلية، فلا بد من إزالة المتاريس و الحواجز من بين الشعوب والسعي للتقارب والتلاقح بين الثقافات, لخلق تنوع ثقافي مبني علي المحبة والوئام, لا على الصدام والكراهية والصراع.
(ب)التوصيات:
1/ إذا أحسنا إدارة التعدد الثقافي بالمشاركة في إثراء الحوارات الثقافية والحضارية الجارية فى العالم اليوم, سوف يتحول حالنا من الضعف والهوان إلي المنعة والقوة.
2/تحويل حلبات الصراع الديني والثقافي إلي منابر لتلاقح الأفكار في إطار التأثير والتأثر والأخذ والعطاء.
3/أخذ السودان كنموذج للتعايش السلمي بين الأديان والتباين الثقافي النابع من أصل التعددية الدينية والثقافية التي كانت الأساس المتين للتربية الوطنية. كما أن الثقافة السودانية ببعدها الحضاري الممتد في أرضه منذ ما قبل التاريخ وحتى الآن، توصف بالتباين والتعددية، وتتسم بالوحدة في التنوع. إذ أنها محصلة لعدة ثقافات نتجت لتعدد بيئاتها الثقافية والاجتماعية. التى يغلب عليها التكوين الهجين المركب ذو الطابع الإفريقي العربي الوثني واللاَّ إسلامي والإسلامي.
4/أن نبتعد بالدين عن الغلو والتطرف, ولا نزج بالدين في الصراعات السياسية, بعدم العزف علي أوتار المشاعر الدينية لجعلها مطية للوصول إلي الغايات السياسية.
5/ أن التحدي الذي يواجهنا : كيف يتم خلق صورة مجتمع بألوان مختلفة مرصوصة واحدة جنب الآخر, متعدد الديانات متنوع الثقافات.
و في نسك ختامنا هذا نخلص إلى أن التنوع الثقافي الخلاّق يمكن أن يشكل قيمة مضافة إلى إثراء وتطوير الثقافة وتماسك الجماعات والمجتمعات وتقاربها.
1 / الرائد معجم لغوي عصري:المؤلف:جبران مسعود, الناشر دار العلم للملايين,سنةالنشر1992م,ص المجلد(1).
2 /معجم اللغة العربية المعاصر.
[3] /البيان الذي أصدرته اليونسكو سنة 1982.
[4] / سورة الحجرات: الاية13
[5] /تفسير صفوة التفاسير/ الصابوني (مـ 1930م -) مصنف و مدقق.
[6] /سورة الكافرون:الأية/6.
[7] / الفقه -كتاب الجهاد- السيد محمد الشيرازي، ط الثانية 1409هـ – 1988م، دار العلوم – بيروت، ج48، ص29.
[8]/ الحكومة الإسلامية في عهد أمير المؤمنين، السيد محمد الشيرازي، ط الأولى 1414هـ- 1993م، مؤسسة الفكر الإسلامي- بيروت، ص7.
[9] / شـرح التنوّع الديني… في أبعد من التنوّع: أنطوان نصري مسرّة :أستاذ في الجامعة اللبنانية وجامعة القديس يوسف بيروت.
[10] / مصطفى آدم أحمد: التعددية الثقافية والدينية فى السودان مشروع تفكيك أم وحدة؟ December 25, 2010 .
[11] / ورشة التعايش الدينى في السودان والتى أقيمت في الخرطوم تحت شعار (التعايش الدينى قيمة إيمانية وسلوك سوداني أصيل) في يوم 18/12/2017م.
[12] / سورة المائدة، الاية:82
1/لإمام أبو حامد الغزاليّ :إحياء علوم الدين,ج3ص482
[14] / سورة المائدة، الاية:48.
[15] /البروفسور/ انطون نصري مسرة: شرح التنوع الديني في ابعد من التنوع.
[16]/ الحكومة الإسلامية في عهد أمير المؤمنين، السيد محمد الشيرازي، ط الأولى 1414هـ- 1993م، مؤسسة الفكر الإسلامي- بيروت، ص7.
