استخدام الأسلحة النووية والكيميائية وتأثيرها المباشر على البيئة – العراق نموذجًا/ عمر عبد الله الكروش

بجامعة الوادي، يومي 17-18 فيفري 2014   

 مقدمة :

وجدت البيئة غنية بثراوتها واغنت الانسان من هذه الطبيعة التي اودعها الله فيها طبقا للاختلاف نوعها تضاريسيا من هضاب ووديان وصحراء وجبال وماء ويابسةو قد اختص كل نوع من هذه الانواع بمميزات تختلف عن البقية مما تجعل المجتمع التي تسكن فيه قريبا من طبيعة هذه البيئة وقريبا من مواردها حتى تسهل له عمليه حياته وتوفر معيشته بطريقة تجعله اكثر آمنا وامنا على حياته وحياة اسرته ومجتمعه.

إلا أن استغلاله العشوائي للموارد البيئة المتنوعة تحقيقاً لمآربه الاقتصادية المتنوعة قد ساهم بإحداث فجوات بيئية متنوعة مما أنتج عنه اختلال بالتوازن البيئي المحيط به .حيث أن التلوث البيئي الذي أحدثه الإنسان ينم عن سلوك فوضوي واستغلال جائر للموارد الطبيعية دون وعي أو إدراك لقدرة البيئة على التجديد الذاتي لعناصرها.

فكان مستوى استغلاله أسرع بكثير من قدرة البيئة على التجديد لعناصرها؛ فسبب بذلك العديد من المتلوثات والانتهاكات الغير متوازنة، عدا عن النتائج السلبية المتعددة في الوسط الطبيعي المباشر للإنسان.

من هنا نتساءل، كيف استطاع الإنسان أن يحدث الفجوات البيئية المتنوعة ؟ وما الأسباب الكامنة وراء اختلال التوازن البيئي المتنوع عالمياً ومحلياً ولا سيما في وطننا العربي بشكل عام الذي يمتاز بقدر متشابه من المعطيات البيئة وإن اختلفت المنظومات البيئة العربية إيكولوجياً وجغرافياً وفقاً للخصائص المناخية والتضاريسية.

إذا تناولنا الواقع البيئي في وطننا العربي نجد أن ثمة انتشار لملامح التلوث بمختلف أشكاله ضمن المنظومة البيئية النباتية والحيوانية والمائية والهوائية….. وذلك تبعا لعوامل وأسباب متنوعة ومتعددة تعود هذه العوامل إلى عوامل طبيعية وأخرى بشرية .إلا أن الأكثر تأثيراً في أحداث الفجوات تعود بالدرجة الأولى إلى دور الإنسان ونشاطه المتعدد عبر استغلاله الجائر لموارد بيئته بمختلف الأشكال والعناصر دون وعي أو أدراك لسلوكه العبثي تجاه الطبيعة. غير أننا هنا يمكن إيجاز العوامل الطبيعية المؤثرة بإحداث الخلل البيئي ؛ تقتصر على ما يلي : الفيضانان، الجفاف السيول الزلازل …

ومن أبرز الأسباب الكامنة وراء تخريب معالم الطبيعة هي الحروب المتعددة ولا سيما الأسلحة الكيميائية التي أتلفت العديد من الموائل الطبيعة، وساهمت بالتخريب الواسع لمعالم البيئة في اغلب مناطق الوطن العربي مما كبد الجهود الواسعة لإعادة إحياء المنظومة البيئية هناك .عدا عن الحرائق ، النفايات ، طمر النفايات السامة في الأرض، الصيد العشوائي ، الرعي الجائر ؛ التجارة الغير شرعية ….إلا ما هنالك من عوامل مباشرة أو غير مباشرة يعكسها تخلف الإنسان وجهله.

إزاء ذلك، نجد أن ما يتعرض إليه وطننا العربي وخاصة في العراق وفلسطين ولبنان من أشكال الإرهاب المسلح، والاعتداء على البشر والحجر، قد أحدث فجوة بيئية خطيرة ، انعكست على الإنسان بصورة مباشرة . وما نرى من اعتداء فوضوي لموارد البيئة وعناصرها من قبل الإنسان، نجد انتشار للملوثات بمختلف الأشكال والأحجام ضمن بنية البيئة وعناصرها ومواردها المختلفة ، كما أننا نجد عبر ما نلاحظه من انقراض للموارد البيئة النباتية والحيوانية بشكل عشوائي وفوضوي ليس سوى وليدة السلوك الفوضوي للإنسان الذي يستغل عناصر الطبيعة وما تحتويه من موارد فوق الأرض وتحت الأرض بشكل فاضح وعبثي ، وهذا الأمر ليس سوى انعكاس للآداء السلبي الذي يمارسه الإنسان في انتهاكه لقوى الطبيعة دون حسبان ودون أي إدراك لما تحدثه هذه السلوكيات العشوائية من إجرام بحق البيئة ومواردها.

ومن هنا لا بد من التنويه بأهمية ودور الإنسان في الحفاظ على بيئته وموارده ؛ إلا أن الأمر هنا الذي يفرض نفسه، هو كيف لنا أن نعالج هذا الواقع البيئي المهزوز من جراء الملوثات ؟ وما هي متطلبات التنموية لتقويم عناصر البيئة ومعطياتها المختلفة ؟ وما أبرز الطرق المناسبة للمحافظة على سلامة البيئة وعلى مواردها المتنوعة للأجيال القادمة انطلاقاً من متطلبات التنمية البشرية المستدامة. ويجب أن ندرك هنا النتائج الكامنة عبر انتهاك البيئي المقصود والغير مقصود بسبب جهل الإنسان ، وعدم وعيه لمصدر حياته وبقائه على قيد الحياة ، فهل نجد أن تنمية البيئة عبر تجديد عناصرها والمحافظة على ثرواتها ، من خلال معالجة الأسباب الكامنة لانتهاكها، والقضاء على عوامل المسببة لانقراض عناصرها والحفاظ على مواردها للأجيال المقبلة ، وما تحققه من توفر الأمن الغذائي المرافق لهذه التنمية البيئة ، لهو واجب أم حق؟

القرن العشرون وأزمة البيئة:

يُعدّ القرن العشرون من أسوأ القرون بيئياً وإنسانياً حسب تقديرات الأمم المتحدة، نتيجة ما شهده من نزاعات عديدة كان لها تأثير بالغ الضرر بالبيئة. ومع التقدم التكنولوجي الكبير الذي شهدته صناعة الأسلحة والمعدات الحربية، أصبحت الحروب أكثر خطورة وقسوة على البيئة.

وبرغم تحريم المعاهدات الدولية استخدام جميع أشكال الأسلحة العسكرية التي تضر بالبيئة، واعتبار الإضرار المتعمد بالبيئة الطبيعية وعناصرها الأساسية من جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية؛ فما تزال رغبة الأطراف المتحاربة في تحقيق المكاسب العسكرية أقوى من قدرتها على الانصياع لبنود هذه الاتفاقيات.

    وكانت البيئة وما تزال من أهم ضحايا الحروب القديمة والحديثة على حد سواء، فقد شهدت الحربان العالميتان الأولى والثانية، والحرب الكورية، وحرب فيتنام، ونزاعات كولومبيا، وحرب الخليج الثانية، والحرب على العراق، وغيرها أحداثاً مروعة كحرق الغابات والأراضي، وإشعال آبار النفط، وتحطيم السدود، وسكب النفط في البحار ومصادر مياه الشرب، كما استخدمت الأسلحة الكيماوية والنووية التكتيكية، وكان لها تأثير قاسٍ على البيئة بمكوناتها كافة من تربة وماء وهواء وطبقة أوزون، وعلى صحة الإنسان والأجيال المتعاقبة، كما أنها تتسبب في دمار البنية التحتية وهذا ما يزيد معاناة البشر والبيئة معاً.

    وتربط الحروب بالبيئة علاقة تبادلية شائكة ومعقدة، أصبح الفكاك منها صعباً بمرور الوقت، كما أصبحت دراسة أثر كل منهما في الآخر مصدر اهتمام العديد من الهيئات والمؤسسات الدولية إلى جانب الخبراء المتخصصين في مجالات عدة، إذ تعتبر مشكلات البيئة، وثرواتها أيضاً، سبباً مباشراً للحروب، الأمر الذي دعا الأمم المتحدة إلى إعلان نيتها في يناير 2004 إجراء دراسة شاملة عن دور المشكلات البيئية مثل التلوث، والجفاف، والفيضانات، والعواصف، والتصحر، وارتفاع منسوب مياه البحار، في نشوب الحروب بين الأمم، إذ يُتوقع أن يعاني نصف سكان الأرض شح المياه خلال الثلاثين عاما المقبلة مما يؤدي إلى نشوب حرب عليها، كما يُتوقع أن يؤدي ارتفاع درجة حرارة الأرض، التي شهدت أعلى مستوى لها في هذا العقد، إلى نزوح عدد كبير من السكان إلى مناطق أخرى، الأمر الذي سيتسبب في نشوب صراعات مع أصحاب الأرض الأصليين، كما كانت الثروات الطبيعية سبباً في إشعال حروب عدة.

    يؤكد مركز الأمارات للدراسات والبحوث الأستراتيجية بأن البيئة كانت وما تزال من أهم ضحايا الحروب القديمة والحديثة على حد سواء.. وتربط الحروب بالبيئة علاقة تبادلية شائكة ومعقدة، أصبح الفكاك منها صعباً بمرور الوقت، كما أصبحت دراسة أثر كل منهما في الآخر مصدر اهتمام العديد من الهيئات والمؤسسات الدولية إلى جانب الخبراء المتخصصين في مجالات عدة، إذ تعتبر مشكلات البيئة، وثرواتها أيضاً، سبباً مباشراً للحروب، الأمر الذي دعا الأمم المتحدة إلى إعلان نيتها في يناير 2004 إجراء دراسة شاملة عن دور المشكلات البيئية مثل التلوث، والجفاف، والفيضانات، والعواصف، والتصحر، وارتفاع منسوب مياه البحار، في نشوب الحروب بين الأمم.

   تأريخياً، في جميع الحروب والنزاعات المسلحة، البيئة، في الواقع، هي المتضرر الأكبر والخاسر الحقيقي، وكلما تطورت فنون القتال وأسلحة الحروب، كلما زادت الخسائر التي تتعرض لها البيئة، فالتأثير الذي تخلفه الأسلحة التقليدية غالباً ما ينصرف إلى بقعة محدودة من الأرض، كما أن المدى الزمني لهذه الأسلحة يكون محدوداً، على خلاف أسلحة الدمار الشامل، التي تؤدي إلى آثار تدميرية هائلة، تمتد لتتجاوز الأجيال الحاضرة وحدود الأراضي الوطنية.

    وتعتمد الحروب الحديثة على إستراتيجية واحدة، هي تدمير النظم التي تعتمد عليها الشعوب في حياتها، على نحو يضطر الجيوش إلى الاستسلام، ويتم ذلك من خلال القصف الشامل للمدن والبنى التحتية والحرق والتدمير الكيميائي والآلي للغابات والمحاصيل، والتدابير التي تجعل الحياة مستحيلة في مساحات كبيرة.

   فان إستخدام الأسلحة النووية في الحروب يؤدي إلى زيادة هائلة في القدرة التدميرية للحروب واتساع نطاق الآثار الناتجة عنها مكانياً وزمنياً، خاصة مع تطور الأسلحة النووية وظهور أجيال جديدة منها ذات قدرة تدميرية بالغة، تخلف تداعيات خطيرة على الإنسان والزراعة والبيئة، قد تمتد لعدة عقود وربما قرون.

الحرب على العراق 2003 وواقع الحرب على البيئة

لقد جاء الهجوم الامريكي على العراق مخالفا للانظمة والقوانين الدولية وبما في ذلك حقوق الانسان والبيئة والاعراف الدولية، وهذه المرة لن نكون بحاجة الى انتظار اجتماعات مجلس الأمن وتقارير المفتشين لكشف أسلحة التدمير البيئي الشامل المستخدمة في الحرب.

 فقد أعلنت عنها وزارة الدفاع الأميركية، بصراحة وتفصيل كاملين، قبل أسابيع من فتحها أبواب الجحيم في العراق.

فقد استخدمت “أم القنابل”، أحد أسلحة الدمار الشامل هذه، تم اختبارها لأول مرة على حقل رماية في ولاية فلوريدا الأميركية بداية شهر آذار/مارس 2002م. وزنها عشرة آلاف كيلوغرام، وهي تزيد في قوتها التدميرية بنسبة 40 في المئة عن أقوى قنبلة تقليدية. أما تجربتها الفعلية على البشر والحجر والطبيعة، فتُركت للعراق، حيث صرح رئيس هيئة الأركان الأميركية المشتركة الجنرال ريتشارد مايرز أن “كل الأسلحة في الترسانة أو في أي مرحلة من مراحل التطوير يمكن أن يستخدم”. لقد حان الوقت لتجربة أسلحة الدمار الجديدة[1]!

ولم ينتظر مسؤولو البنتاغون نهاية الحرب ليعلنوا عن استخدام قذائف الأورانيوم المستنفد، “لأنها أكثر فعالية في خرق مصفحات العدو”. ما لم يقله الكولونيل جيمس نيوتن، الذي بشّر باستخدام الأورانيوم، أن لهذه القذائف آثاراً إشعاعية مدمرة على الناس والكائنات والبيئة. فحين ترتطم بهدفها، تتحول تحت تأثير الحرارة العالية الى جسيمات دقيقة من أكاسيد الأورانيوم، وتنتشر على شكل ضباب يلوث المنطقة المحيطة. وهي تسبب أنواعاً من السرطانات، خاصة اللوكيميا، إضافة الى تشوّهات جسدية وتدهور في وظائف الكلي.

ونذكّر الذين ما زالوا يشككون بمدى أخطار اليورانيوم المستنفد بحادثة حصلت مع مراسل شبكة “سي.إن.إن” وولتر رودجرز، الذي كان يرافق الجنود الأميركيين خلال الزحف على بغداد. ففي رسالة مباشرة بعد ظهر الخامس من نيسان (أبريل)2003م ، قال حرفياً: “لم يُسمح لنا بالذهاب الى مواقع المصفحات العراقية المدمّرة، لأن المكان كان مليئاً بالاشعاعات الخطيرة من قذائف اليورانيوم المستنفد التي ضربتها”. فهل تريدوننا أن نصدّق أنّ خطر اليورانيوم المستنفد محصور بالعجم ولا يصيب العرب؟

صورة البيئة العراقية بعد الحرب

إن ما مر على العراق من حروب متتابعة ترك آثارا لا يمكن أن تمحى ولا حتى بمئات السنين, فتلوث الهواء والتربة والمياه قد وصل مستويات قياسية بحسب تقارير دولية ومع ذلك لم يتم  حتى الآن التصريح بهذه النتائج رسميا لتدارك نتائجها ومحاسبة المتسببين بها “لاعتبارات معلومة ” ليس أقلها ضعف الإرادة الدولية الضاغطة نتيجة لسيطرة القوى المتحكمة “المحتلة “” في العراق على القرار الدولي والتي ليس من مصلحتها بالتأكيد انكشاف حجم الكارثة يضاف لذلك غياب دور الدولة العراقية الكامل جراء الوضع الراهن المحكوم بالفوضى واستمرار الاحتلال والحرب, مما لا يساعد حاليا في وضع استراتيجية جدية لحصر الكارثة وتحديد أبعادها ووضع آليات ورسم استراتيجيات لاحتواء نتائجها  على العراق والمنطقة عموما .

لقد أوضحت دراسات ميدانية  قامت  بها جهات دولية ومحلية عراقية  بعض ملامح تلك الكارثة البيئية جراء استخدام أسلحة محرمة دوليا من قبل القوات الغازية ((تقليدية محرمة دوليا , وغير تقليدية محرمة دوليا) أدت بحكم استخدامها دون تمييز إلى وقوع خسائر بين المقاتلين والمدنيين ومبدأ التمييز يعني أنه (يحظر على أطراف النزاع استخدام أسلحة من شأنها أن تصيب المقاتلين والمدنيين).

فقد ذكرت عدة تقارير عن استخدام القوات الأمريكية للأسلحة الحارقة “المحرمة”^[2] وهذا على سبيل المثال لا الحصر كاستخدام الفسفور الأبيض أثناء العدوان على مدينة الفلوجة مما أدى إلى مقتل المئات احتراقا” “فقد كانت الأجساد تحترق بشكل كامل وتتحول إلى رماد أسود بسرعة كبيرة مع بقاء الملابس سليمة وهذا حسب توصيف أطباء عراقيين يعملون في نفس المنطقة وروايات شهود عيان”  وقد كشفت صحيفة “الإندبندنت” البريطانية في عددها الصادر الثلاثاء 8-11-2005 وكان ورد ذلك في التقرير الذي نشره موقع “إسلام أون لاين.نت” بتاريخ 10-11-2004 وعد من وسائل الإعلام الأخرى وشهادات حية من أناس المنطقة بوجود أدلة قاطعة تؤكد استخدام قوات الاحتلال الأمريكي للأسلحة الكيماوية المحرمة دوليا في قصفها لمدينة الفلوجة العراقية في نوفمبر 2004؛ وهو ما أسفر عن مقتل المئات وذكرت الصحيفة :أن هناك أدلة جديدة قاطعة بناء على شهادة جنود أمريكيين شاركوا في العمليات داخل الفلوجة وصور التقطت لضحايا القصف تؤكد إلقاء القوات الأمريكية كميات كبيرة من الفسفور الأبيض على المدينة الواقعة غرب بغداد كما استعملت قنابل حارقة شبيهة بالنابالم مما أدى إلى مقتل المسلحين والمدنيين على حد سواء نتيجة إصابتهم بحروق بالغة الخطورة ونشر موقع إلكتروني إيطالي “ر أ ي تي جي 24” تابع لمحطة “ر أ ي” الإيطالية الإخبارية شريط فيديو وصورا تظهر ما وصفه الجندي، وحصل الموقع على تلك الصور من مركز دراسات حقوق الإنسان في الفلوجة كما بث التليفزيون الإيطالي الرسمي “ر أ ي” فيلما وثائقيا بعنوان “الفلوجة: المذبحة المحجوبة” يقول فيه أحد الجنود الأمريكيين الذين قاتلوا في الفلوجة: “جاءتنا أوامر من القيادة بأن نأخذ حذرنا؛ لأنهم كانوا على وشك استخدام الفسفور الأبيض في الفلوجة “. وفي ديسمبر 2004، نفت الحكومة الأمريكية رسميا الخبر الذي تناقلته التقارير الصحفية، ووصفته بأنه يعبر عن “أفكار وهمية”، وقال موقع “يو إس إنفو” التابع لوزارة الخارجية الأمريكية: “بعض التقارير الصحفية زعمت أن القوات الأمريكية استخدمت قذائف فسفورية محرمة دوليا”، وتابع: “القذائف الفسفورية ليست محرمة دوليا؟؟!!! والقوات الأمريكية استخدمتها على نطاق ضيق جدا في الفلوجة، كمصدر للإضاءة”، وأوضح: “تم إطلاق تلك الغازات في الهواء لكشف مواقع العدو في الليل، وليس على المقاتلين الأعداء أنفسهم^[3].

ولم تكن هذه الجريمة الأولى للقوات الأمريكية في العراق فقد استخدمت أسلحة محرمة دوليا من قبلها منذ العام1992 فبدأت علامات التسمم الأولى باليورانيوم المستنفد تظهر على العراقيين بعد الحرب مباشرة مما دفع الأطباء العراقيين إلى تبني نظرية استخدام القوات الأمريكية وحلفاءها لأسلحة تحتوي على اليورانيوم المستنفد في حربها المسماة ((عاصفة الصحراء)), الأمر الذي دفع الحكومة العراقية  في 15 كانون الثاني 1995 إلى تقديم رسالة احتجاج إلى اللجنة الدولية للصليب الأحمر حول استعمال الأسلحة المحرمة دولياً ضد الشعب العراقي.

وهوما أدى إلى ظهور أمراض جديدة غير معروفة سابقا على أرضه منذ عام 1990 وإلى ازدياد مضطرد لأعدد مرضى السرطان فيه, وفي مقالة كتبها آرثر بيرنكلو، المدير التنفيذي لمنظمة «محاربين قدماء من أجل الدستور»، قال فيها: إن سبب استقالة انطوني برنسيبي سكرتير شؤون المحاربين القدماء هو فضيحة استخدام قذائف اليورانيوم في حرب العراق. ويضيف: إن تلك القذائف سبَّبت «المرض الذي أصيب به الآلاف من جنودنا وماتوا به، وقد كشفت الآن الحقيقة الشنيعة».

وقال أيضاً: «إنه من بين 580400 جندي شاركوا في حرب الخليج الأولى مات حتى الآن منهم 11 ألفاً».

كما يؤكد ذلك الاستخدام الفحوص التي أجريت عام 1996 من قبل منظمات دولية، مثل منظمة الأغذية والزراعة (FAO) وبرنامج الغذاء العالمي ومنظمة الصحة العالمية التي أكدت جميعها على وجود تلوث إشعاعي في التربة وفي بعض النباتات بتراكيز متباينة من نظيري الثوريوم ـ 243 والراديوم ـ 226 والبزموث ـ 214 يفوق ما هو موجود في المناطق الطبيعية. وهذا أفرز بدوره ظهور حالات مرضية غامضة، منها التشوهات الخلقية والاعتلال العصبي والعضلي والإجهاضات والأمراض السرطانية (سرطان الدم والغدد اللمفاوية والثدي…) فضلاً عن التلوث البيئي الواسع الانتشار في المنطقة^[4].

ويصنف اليورانيوم المنضب بأحد أسلحة الدمار الشامل المحظور استخدامها , وتحرمها العديد من المواثيق والمعاهدات الدولية , وكان آخرها قرار البرلمان الاوربى في يناير 2001 بتحريم استخدام قذائف اليورانيوم المنضب , بعد أن أكدت الدراسات وجود علاقة بينها وبين الإصابة بمرض السرطان .

رغم ذلك يصر قادة البنتاجون على ضرورة استخدام اليورانيوم المنضب لأنه أشد تدميرا وأرخص تكلفة عن غيره من أسلحة الدمار الشامل , ويؤكد الكولونيل الامريكى ” جيمس نوتون ” أن قذائف اليورانيوم المنضب مكنت قوات الاحتلال من تدمير الكثير من الدبابات والأسلحة العراقية الثقيلة .

 حجم الكارثة البيئية ومسبباتها

        لقد قدرت كل من منظمة السلام الأخضر، ومركز التوثيق الهولندي  LAKAبأن مجموع ما ألقته القوات العسكرية الأمير كية على العراق في حرب الخليج لا يقل عن 700-800 طنا بينما ذكرت مصادر أمريكية رسمية بعد أن أيقنت أن السكوت لن يجدي وعشرات التقارير تتحدث عن حجم الكارثة فقالت على استحياء بأن الكمية لا تزيد عن ن الـ300 طن من اليورانيوم المستنفد وقد  بلغت نسبة النشاط الإشعاعي 270 ميلليرااد في الساعة حسب دراسات ميدانية أجريت بعد انتهاء حرب الخليج الثانية ، أي ما يزيد عن 30 ضعفاً لأقصى ما يمكن أن يتعرض إليه العاملون في الصناعة النووية”^[5]

هذا وقد استخدمت القوات الأمريكية والبريطانية في غزو العراق عام 2003 أسلحة حربية متطورة مصنعة من اليورانيوم، بكميات فاقت ما استخدمته عام 1991 بنحو 6 أضعاف، أما شدتها الإشعاعية التدميرية، فتجاوزت الـ 400 مرة – بحسب العالم الأمريكي دوراكوفيتش¯ وقد أعلنت منظمة هيومان رايتس ووتش أن قوات التحالف بقيادة الولايات المتحدة وبريطانيا ألقت13 ألف قنبلة عنقودية أمريكية وبريطانية في حرب العراق^[6].

لقد استعملت هذه القوات ما يقدر بأربعة ملايين رطل من اليورانيوم في عدوانها هو ما يساوي  250,000  قنبلة نووية ولا يمكن إزالة اليورانيوم من الجسم  الملوث به فليس له أي علاج. وسيبقى عملياً في الجسم إلى الأبد^[7].

وقد أشار خبراء من منظمة حقوقية تدعى (بيسرايتس) إلى أن الطائرات البريطانية أسقطت 70 ألف قنبلة عنقودية، وأطلقت قوات المدفعية البريطانية ألفي قذيفة منها^[8].

وجاء في دراسة لباحث عراقي كردي ((أنه قد ألقي على العراق (88500) طن من القنابل، وهو ما يعادل ( 4425) قنبلة نووية بقوة القنبلة التي ألقيت على هيروشيما علماً أن منها ما كان مغلفاً اليورانيوم المشع وقد استخدم اليورانيوم في تغليف القنابل لرفع كفاءتها التدميرية، ولكي تتمكن من اختراق الجدران الإسمنتية المحصنة))^[9].

و تقول تقارير دولية إن حجم ما ألقي منها على العراق بلغ (300000) ألف طن، وهو ما يعادل عشرة أضعاف ما ألقته القوات الأمريكية والبريطانية في البلقان.

وقد أعلن روبرت بسيت – مدير برنامج الأمم المتحدة للبيئة في العراق، في مؤتمر صحافي عقده في عمان، إن هذا التلوث شكل تحديات بيئية كبيرة في العراق، وأصبح يشكل مصدرا للقلق في جنوب العراق على وجه الخصوص، مشيرا إلى أن القوات البريطانية أفرغت 1.9 مليون طن من المواد المشعة في هذه المنطقة^[10].

 واعترفت الوكالة الدولية للطاقة الذرية  IAEA مؤخراً بوجود تلوث إشعاعي خطير في منطقة التويثة حيث طال النهب مئات البراميل والحاويات الخاصة الحافظة لمواد مشعة (قدرت بنحو 1.8 طن متري من اليورانيوم منخفض التخصيب، و500 كغم من اليورانيوم غير النقي، بالإضافة إلى كميات أخرى من نظائر شديدة الإشعاع أخرى، موزعة على نحو 500 برميل وحاوية)^[11], وقد أفرغت محتوياتها، في المزارع، والسواقي القريبة، وفي نهر ديالى، وحتى في بالوعات المنازل، لجهل الفاعلين بخطر فعلتهم تلك.

وقد أكدت القياسات الإشعاعية العلمية، التي أجراها خبراء سلامة نووية، للعشرات من البيوت المحيطة بمقر التويثة، تسرب التلوث الإشعاعي إلى كل مكان، حتى في مقتنيات البيوت، وكان بدرجة خطيرة جداً، إذ بلغ أكثر من 500-600 مرة  هذا مع العلم بأن قوات الاحتلال بعد دخولها بغداد تركت هذه المنشأت الحساسة والخطيرة دون حماية وكانت عمليات النهب والسلب تجري أمام أنظارها وأنظار العلم رغم التحذيرات التي أطلقها الكثيرون في العراق والعالم حول خطورة الوضع متجاهلة بذلك واجبها كقوة احتلال[12]، وقد قام المركز الطبي لأبحاث اليورانيوم (UMRC وهو مركز أبحاث دولي مستقل يرأسه العالم الأمير كي الكرواتي الأصل أساف دوراكوفيتش المتخصص بالذرة والطب النووي، وكان عقيداً في الجيش الأمير كي. بإجراء دراسة ميدانية إشعاعية علمية واسعة، في كافة مدن وسط وجنوب العراق، من بغداد وضواحيها وإنتهاءاً بأبي الخصيب، أثبتت انتشار التلوث الإشعاعي في كل مكان، في التربة والهواء والماء، وفي أجسام المواطنين الملامسين، وفي جثث القتلى، وفي الأنقاض، وبنسب تجاوزت الحد المسموح به بأكثر من30 ألف مرة في العديد من المناطق العراقية.^[13].

كما أكدت وزارة البيئة العراقية التي استحدثت ما بعد الاحتلال على وجود أكثر من 300 موقعا ملوثا إشعاعيا في العراق يحتمل وصول أضرارها الى22,5 مليون نسمة في عموم المحافظات نصفهم أو أكثر طبعا سيكونون من الأطفال (بحسب المسح الديمغرافي الذي يشير إلى أن عدد الأطفال في العراق يساوي نصف عدد السكان  ) وقد تم اختيار خمسة من المواقع الأكثر تلوثاً، وهي: مخازن الصويرة لتلوثها بالمبيدات الزئبقية، وموقع عويريج لتلوثه بالعناصر الثقيلة ومركبات الفينول المتعدد الكلور واليورانيوم المستنفد، وموقع القادسية الملوث بكبريتات الكروم والسيانيد، وموقع المشراق الملوث بالكبريت ومركباته، وموقع خان ضاري الملوث بمادة رابع اثيلات الرصاص. وتم عرض المواقع الملوثة على برنامج الأمم المتحدة للبيئة لغرض معالجتها وإزالة التلوث منها مستقبلاً^[14].

ومع استمرار الحرب ودخولها العام الخامس ما يزال التلوث ينتشر في أرجاء العراق، نتيجة استمرار العمليات الحربية من قصف واجتياحات مع عدم وجود أي مسائلة؟! ومع ذلك تستمر إدارة الاحتلال بتكذيب جميع الدراسات والحقائق المثبتة حول وجود هذا التلوث الخطير وهو ما دفع برنامج الأمم المتحدة للبيئةUNEP  للطلب من الإدارة الأمريكية، دخول العراق فوراً لإجراء تقييم شامل للمخاطر البيئية التي يمكن أن تكون نتجت عن استخدام أسلحة اليورانيوم المنضب مجدداً. وحذر د.كلاوس  توبفر -المدير التنفيذي للبرنامج من إن الصحة العامة للعراقيين قد تكون في خطر ناجم عن قذائف محتوية على اليورانيوم المنضب.

وقد أعد برنامجه تقريراً من 98 صفحة، قدمه لوزراء البيئة في مجموعة الدول الصناعية الثماني الكبرى، في اجتماعهم الأخير في باريس، جاء فيه: “إن كمية غير معروفة من ذخائر اليورانيوم المنضب استخدمت في الحرب الأخيرة على العراق، ما يشكل تهديداً لمصادر المياه، فضلاً عن انتشار الغبار المشع الخطر على البيئة والإنسان وسائر الكائنات الحية”.

وأبدت الحكومة البريطانية استعدادها للمساهمة بتنظيف العراق من مخلفات السلاح المذكور، بيد أن الحكومة الأمريكية رفضت ذلك. ولليوم لم تسمح لخبراء برنامج البيئة من دخول العراق.. والسؤال الذي يطرح نفسه: لماذا ؟؟..إن لم يكن الخوف من اكتشاف المزيد من الحقائق، التي تدين مستخدمي هذا السلاح ؟!^[15] . وبالعودة لمأساة الفلوجة فقد أعلن الدكتور خالد الشيخلي ممثل «وزارة الصحة العراقية»، إن المسوحات والأبحاث التي رفعها الفريق الطبي إلى الوزارة تؤكد استخدام الجيش الأمريكي  خلال اجتياح الفلوجة “” لمرتين”” لأسلحة محرمة دوليًا مثل غاز الخردل وغاز الأعصاب والمواد الحارقة الأخرى، حيث إنها سببت وستسبب للمواطنين أمراضًا خطيرة على المدى البعيد. ولم يستبعد استخدام المواد النووية والكيماوية, بدليل أن جميع أشكال الطبيعة انتهت فيها, كما إن الكلاب السائبة والقطط والطيور قد نفقت من تلك الغازات^[16].

معالجة الخطورة في البيئة العراقية

ولكن كيف تعاملت الحكومات العراقية المتعاقبة  والقوات الغازية المحتلة المسؤولة بحسب القانون عن حماية ورعاية شؤون الدولة المحتلة والتي تسببت في وجود هذه الكميات المهوّلة من المخلفات النووية والكوارث البيئية؟  لقد ذكرت تقارير دولية  وشهود عيان إن كل ما تم القيام به هو تجميع قسم من هذه النفايات في “مقابر” مكشوفة، في أطراف المدن، وهي متاحة للعبث يتجمع حولها الأطفال الصغار، ويلعبون فوقها، وهي ملوثة إشعاعياً، وستظل هكذا لآلاف السنين وهو ما أثبتته  القياسات الإشعاعية، العراقية والأجنبية.

بل وسحب منها كميات كبيرة من قبل المواطنين، وجرى استخدامها كخردة / سكراب، في صناعات وحرف عديدة، وبذلك انتقلت إشعاعاتها إليهم وقد لعبت دوراً كبيراً في إصابة أطفال العراق بالسرطان والأورام الخبيئة وغيرها.

بينما منعت دول مجاورة مثل الكويت والإمارات العربية المتحدة والأردن دخول السكراب العراقي إلى أراضيها لكونه ملوثا!.

لقد كان إنشاء وزارة خاصة بالبيئة في العراق خطوة هامة وفي الاتجاه الصحيح تماشيا مع  حجم المشكلة البيئية. “ولكن التحديات التي واجهتها الوزارة الجديدة لم تكن  هينة أو عادية، كما تقول وزيرة البيئة العراقية الدكتورة مشكاة المؤمن آنذاك فالوزارة فتية ولا يزيد عدد موظفيها في كل العراق على  650 موظفا، ولا تتجاوز مخصصاتها سبعة ملايين دولار، مقارنة بمئات الألوف من الموظفين في بقية الوزارات.  وكان على الوزارة أن تواجه عقوداً من الإهمال للقضايا البيئية. وأكدت المؤمن إن الوزارة تفتقر إلى الموازنة الكافية لتنفيذ المشاريع، مع إن المشاكل البيئية لا تقل خطورة عن المشاكل الأمنية؟؟!!. ومن بين القضايا الخطيرة التي طرحتها عدم وجود موقع طمر للنفايات النووية، إضافة إلى عدم وجود نظام معالجة لهذه النفايات. وأكدت بأن أخطر الملوثات التي تواجه العراق يعود إلى عدم امتلاكه نظاماً للتعامل مع النفايات المتعددة ومنها مخلفات النشاط النفطي.”” وما قالته المؤمن يمثل عين الصواب لو أضفنا له إن فكرة رد هذا المستوى المرتفع من التلوث للإهمال السابق فقط لا يمثل نظرة موضوعية للمسألة ويعفي ضمنيا المتسبب الحقيقي من وزر جريمته متجاهلة أطنان القذائف التي أفرغتها الأسلحة المختلفة إبان حرب 2003 على أرض العراق وفي سمائه كما لا يمكن تجاهل حالة عدم الجدية في معالجة معظم القضايا من قبل الحكومات العراقية المتعاقبة ,فعندما يعتبر السيد جلال طالباني في رد له على سؤال أحد الصحفيين حول موضوع تلوث البيئة العراقية بإشعاعات اليورانيوم والأمراض التي سببها، وخاصة السرطانية منها في مؤتمر صحفي عقد 15/11/2003، عندما يعتبر أن ما يقال عن حجم التلوث محض  إشاعات، بقوله “”هذه إشاعات ما مثبوتة علمياً “!!..مما يضطر الباحث العراقي د. كاظم المقدادي بالخروج عن صمته تجاه ساسة مابعد الاحتلال والتعليق على السياسي الكبير والمخضرم جلال طالباني كما يعتبره ببعض قوله في معرض الرد  ((لم نتوقع من السيد جلال الطالباني، وهو السياسي والحقوقي المخضرم، أن ينبري، واثقاً، بالرد على قضايا ليست من إختصاصه، وكأنه ملم وعارف بكل شيء، بينما أثبت بترديده لمزاعم البنتاغون بأنه لا يعرف شيئاً عن اليورانيوم المنضب ولا عن الأبحاث والدراسات العلمية المستقلة بشأنه، ومنها لوكالات دولية متخصصة تابعة للأمم المتحدة..إنها ليست إشاعات يا سيد طالباني ! وما كان يفترض بك، وليس من حقك كمسؤول عراقي، أن تردد أكاذيب البنتاغون المفضوحة للتغطية على جريمة إستخدامه لسلاح اليورانيوم المنضب، وأنت لا تعرف شيئاً، كما أوحيت بردك، عن مخاطر إشعاعاته وسمومه المنتشرة في أرجاء العراق.. فالبنتاغون يزعم بأنه ” لا توجد” أدلة علمية على مخاطر ذخائر اليورانيوم المنضب، لأسباب أصبحت معروفة للقاصي والداني، وأولها: التهرب من تحمل المسؤولية، ومن دفع التعويضات للضحايا، ولنفقات علاج المرضى، ولتنظيف المناطق التي ضربت بسلاح اليورانيوم المنضب، والتي تقدر بمئات مليارات الدولارات!…..))^[17].

 فهل يمكن ببساطة تجاهل جمع المعطيات على الأرض وعشرات  التقارير التي تتحدث عن وجود هذا الحجم من التلوث واعتبار الأمر على أهميته كلام “غير مثبوت علميا “والغاية طبعا واضحة “الهروب من المسؤولية ” ؟؟

وبالعودة إلى أسباب تأخر عمل الوزارة  كما لا نتجاهل حالة الفساد والفوضى العامة التي يعيشها العراق اليوم يضاف لذلك كله سبب رئيسي هام وهو عدم وجود نية جدية لدى قوات الاحتلال لمتابعة مثل هكذا قضية أو حتى كشف اللثام عنها مما يمكن أن يعرضها للمسائلة والمحاكمة ولطلب تعويضات ملائمة عما ارتكبته من جرائم على أرض العراق.

أنواع الأسلحة وتأثيرها على البيئة والتي استخدمت اغلبها في الحرب على العراق.

السلاح أداة لإلحاق الضرر بهدف معين، وتصنف الأسلحة وفقاً للمادة المستعملة لإحدث الضرر. هنا بعض خصائص أنواع من الأسلحة:

1-  الأسلحة الثاقبة: هي أسلحة بدائية كانت تستعمل في المعارك وجهاً لوجه ومنها القوس والسهم والرمح والحربة والسيف والسكين والفأس، وقد تطورت هذه الأسلحة الى نوع مألوف هو سلاح ناري يدفع قذيفة صغيرة حادة الرأس بسرعة كبيرة وهذه الأسلحة لا تترك أثراً ملموساً في البيئة مالم تستعمل على نطاق واسع جداً.

2-   الأسلحة المتفجرة: يتم تصميمها لإحداث ضرر مادي بواسطة نبضات قوية من الطاقة المنبعثة من مركّبات كيميائية تخضع لتفاعلات احتراقية، وقد تنتقل الطاقة الى الهدف في شكل موجة صدمية أو شظايا سريعة من مادة تغلف المركب المتفجر

3-   الأسلحة الحارقة: صممت أصلاً لإشعال حرائق في أجسام مستهدفة أو لإحداث إصابات حارقة في كائنات حية، بفعل الحرارة أو اللهب اللذين يصدرهما تفاعل كيميائي لمادة تقذف الى هدف. ومن هذه الأسلحة الحارقة المخيفة سلاح النابالم.

4-   الأسلحة الكيميائية: تعتمد على مواد كيميائية غازية أو سائلة أو جامدة ذات تأثيرات سامة ومباشرة على الإنسان والحيوان والنبات. وتستعمل سميتها أحياناً لإحداث تأثيرات آنية، لشل حركة جند العدو وإنهاكهم موقتاً أو إسقاط أوراق الأشجار قبل الأوان، وتستعمل أحياناً أخرى كآلية قاتلة.

5-   الأسلحة البيولوجية: تعتمد على وسائط جرثومية، كالبكتريا والفيروسات، أو على سموم أو مواد ممرضة تنتجها كائنات حية، ومن أغرب ضروب هذه الأسلحة قنبلة جرثومية (عِرقـيّة) تطورها اسرائيل حالياً، يقال أنها تحوي جزيئات جرثومية معدلة وراثياً يمكن أن تصيب العرب دون اليهود.

6-   الأسلحة الإشعاعية: تشبه الأسلحة الكيميائية في ما عدا أن المواد المستخدمة فيها يكون مفعولها إشعاعياً، أو سمياً – إشعاعياً، وليس سمياً – كيميائياً.

7-   الأسلحة النووية: ينتج مفعولها من تفاعلات متسلسلة لانصهار نووي حراري أو انشطار نووي، وتجمع في تأثيرها بين الأسلحة الحارقة والمتفجرة والمشعة ذات القوة الهائلة.

وتعتبر الأسلحة الثاقبة والمتفجرة والحارقة (أسلحة تقليدية) أما الكيميائية والبيولوجية والاشعاعية والنووية فتعتبر من (أسلحة الدمار الشامل( .

بعض الآثار التي تتركها الحروب في البيئة

1- لجميع الحروب تقريباً استراتيجية أساسية واحدة هي: تدمير النظم المؤازرة للحياة بحيث تذعن الجيوش والشعوب. وهي تستخدم القصف الشامل للمدن والبنى التحتية والحرق والتدمير الكيميائي والآلي للغابات والمحاصيل، والتدابير التي تجعل الحياة مستحيلة في مساحات كبيرة.

2- يؤدي استخدام الأسلحة الكيميائية كمبيدات الأعشاب الى تعرية واسعة المدى للتربة، وإفناء الحياة البرية الأرضية وخسائر في أسماك المياه العذبة وتدهور في الثروة السمكية البحرية الساحلية ويتفاوت التأثير على البشر من حالات التسمم العصبي الى الإصابة بالإلتهاب الكبدي وسرطان الكبد والإجهاض التلقائي والتشوهات الخلقية.

3- أسفرت الحرب التي دارت على أراضي الكويت عام 1991 عن انسكاب نفطي كبير وحرائق شاسعة في آبار النفط وانبعاثات غازية انتشرت فوق مساحة كبيرة من الخليج، وألحق هذا الانسكاب الضرر بالمناطق الساحلية في بعض البلدان وأثر في الحياة البرية والأحياء المائية.

4- تبقى بعد توقف المعارك ملايين الألغام البحرية والأرضية والشراك الخداعية وأنواع الذخائر والقنابل التي لم تنفجر ولا يتوافر عموماً سوى مقدار ضئيل جداً من المعلومات عن عدد هذه المخلفات ومواقعها مما يجعل تطهيرها مهمة صعبة وخطيرة، ويعرض الناس والثروة الحيوانية والحياة البرية للخطر، ويعوق تنمية مساحات شاسعة من الأرض.

5- تخلف الحروب والمنازعات ملايين اللاجئين في العالم يعانون خسائر إقتصادية وتمزقاً في نسيجهم الاجتماعي، وحياتهم ويعيش كثير منهم في مخيمات المناطق الحدودية حيث تقسوا الظروف المعيشية وتنتشر الاضطرابات الاجتماعية في بعض الحالات تصبح عودتهم الى أماكنهم الأصلية مستحيلة، فيواصلون العيش في بؤس لعدة أجيال.

6- أضاف إدخال الأسلحة النووية الى الحروب أبعاداً جديدة وهي تمثل زيادة هائلة في القوة التدميرية فبعدما كانت تحسب بالكيلوطن أصبحت تحسب بالميغاطن وعلى رغم الإدانة الواسعة للأسلحة النووية فإن إنتاجها واختبارها مستمران، وتتنبأ بعض الدراسات بآثار نشوب حرب نووية واسعة النطاق ومنها ستغطي السماوات المسودة مساحات كبيرة من الأرض لأسابيع وشهور عديدة وستنخفض درجات الحرارة الى ما دون درجة التجمد وستؤثر هذه التغيرات المناخية على الزراعة والنظم الأيكولوجية، مع حدوث آثار عميقة على إنتاج الأغذية وتوزيعها.

خاتمة

لا يزال العراق يعاني من التلوث البيئي والاشعاعي الذي خلفته الحرب عام 2003 ولازالت الاثار تتسع على البيئة حيث انعدام مساحات واسعة من الاراضي الزرعي في جنوب ووسط وشمال العراق التي تعرضت الى الضربة الكيمائية العسكرية من عدم جدواها في انتاج المحاصيل، بالاضافة الى التشوهات الخلقية في الاطفال المولدين بعد 2003م من تشوهات خلقية ناتجة عن تاثير المواد الكيمائية والمواد المشعة التي استخدمت في قنابل الجيش الامريكي ضد المدنيين والعسكرين اثناء الحرب على العراق وفي عدة مناطق منه.

وهناك حاجة مستمرة و متزايدة إلى شفافية تامة من الولايات المتحدة في تحديد المناطق التي استخدمت فيها قواتها أسلحة اليورانيوم المُنَضّب، مع تحديد كميتها و طبيعة الأهداف التي استهدفتها. من دون هذا، تغدو مستحيلة محاولة التصدي لهذا التلوّث بهدف الحدّ من الضرّر الذي يلحقه بالمدنيين.

 و تفنّد البيانات المباشرة التي جمعها التقرير من العراق الذرائع التي غالباً ما يلجأ إليها مستخدمو سلاح اليورانيوم المُنَضّب، كالزعم بأنه سلاح يقتصر عمله على استهداف الدروع الثقيلة بدّقة. و تثبت البيانات عينها أنّه استخدم في الحرب ضد أهداف غير مُدرّعة غالباً ما كانت في مناطق مأهولة بالسكان، كما تثبت عدم قدرة هذا السلاح على التمييز بين المقاتلين و المدنيين.

 هناك صعوبة في تقييم و إدارة التلوّث باليورانيوم المُنَضّب، بل أنه أمر يتحدى خصوصاً جهود الدول التي تسعى للحدّ من أضراره المحتملة على المدنيين. و تتطلّب الإدارة الفعّالة لهذا النوع من التلوّث، تضافر جهود مؤسسات متنوّعة، و توفير مجموعة واسعة من الخبرات و المعدات، إضافة إلى بنية تحتية مناسبة. ألقت هذه المتطلبات بتحديّات كبيرة على الحكومة العراقية التي كانت في البداية تعتمد على المساعدات الدولية و خبراتها و معدّاتها، ما وضع تلك الحكومة تحت رحمة الدول المانحة. و كذلك أدّت البيروقراطية و «الاقتتال» سياسيّاً بين الوزارات العراقية، إلى تباطؤ جهود التعامل مع مواقع التلوّث باليورانيوم المُنَضّب. و ما زال العائق الأضخم متمثّلاً في الافتقار إلى بيانات أميركية عن مواقع استخدام أسلحة اليورانيوم المُنَضّب في العراق، و طُرُق استعمالها أيضاً.

قائمة المراجع :

http://www.mokarabat.com/s2878.htm

إعلان بشأن حماية النساء والأطفال في حالات الطوارئ والمنازعات المسلحة اعتمد ونشر على الملأ بموجب قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة3318 (د-29) المؤرخ في 14 كانون الأول/ديسمبر 1974 2- يشكل استعمال الأسلحة الكيماوية والبكتريولوجية أثناء العمليات العسكرية واحد من أفدح الانتهاكات لبروتوكول جنيف لعام 1925، واتفاقيات جنيف لعام 1949، ومبادئ القانون الدولي الإنساني، وينزل خسائر جسيمة بالسكان المدنيين، بمن فيهم النساء والأطفال العزل من وسائل الدفاع عن النفس، ويكون محل إدانة شديدة

موقع مفكرة الإسلام -الاسلام أو لاين نت” بتاريخ 10-11-2004

التلوث الإشعاعي ينتشر في العراق … والضحايا في انتظار المعالجات الجدية موقع العراقي    الموقع الالكتروني http://www.ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=866

تقرير مراقبة حقوق الإنسان (Human Rights Watch) لعام 2001 حول حقوق الإنسان في العراق).

بوب نيكولز / شبكة البصرة / ترجمة أ. د. محمد العبيدي: «الإشعاع في العراق يعادل ربع مليون قنبلة من النوع التي ألقيت على ناجازاكي اليابانية».

http://ww.basaernews.com/news.php?id=9570

محمد صادق أمين (*) باحث عراقي ـ كردستان، مقال منشور على مجلة البيان http://islamport.com/w/amm/Web/135/4460.htm

http://www.ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=66627

http://www.iraqgreen.net/modules.php?name=News&file=article&sid=8838

اتفاقية جنيف بشأن حماية الأشخاص المدنيين في وقت الحرب المؤرخة في 12 آب/أغسطس -1949- (المادة 56) من واجب دولة الاحتلال أن تعمل، بأقصى ما تسمح به وسائلها، وبمعاونة السلطات الوطنية والمحلية، على صيانة المنشآت والخدمات الطبية والمستشفيات وكذلك الصحة العامة والشروط الصحية في الأراضي المحتلة، وذلك بوجه خاص عن طريق اعتماد وتطبيق التدابير الوقائية اللازمة لمكافحة انتشار الأمراض المعدية والأوبئة

دراسة لد. كاظم المقدادي بحث الأمومة والطفولة http://www.ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=66627

   www.icrc.org/ara/assets/files/other/icrc_004_alinsani42.pdf

بوب نيكولز / شبكة البصرة / ترجمة أ. د. محمد العبيدي: «الإشعاع في العراق يعادل ربع مليون قنبلة من النوع التي ألقيت على ناجازاكي اليابانية».

التلوث الإشعاعي وأضراره.. ليست ” شائعات”! حوار مع د. كاظم المقدادي حول اليورانيوم المنضب (خاص بشبكة العراق الأخضر)