التمويل الابتكاري لصندوق الخسائر والأضرار المناخية
Innovative Financing for Climate Damage, Loss and Fund
Bouteldja Hocine الدكتور بوتلجة حسين
University of M’Hamed Bougara-Boumedes جامعة أمحمد بوقرة بومرداس
مداخلة منشورة في المجلد الثاني من كتاب أعمال الملتقى الدولي حول القانون الدولي وتحديات التغير المناخي الصفحة 23.
الملخص:
نعمل من خلال هذه الورقة البحثية على تسليط الضوء على المصادر الجديدة للتمويل المناخي وبالضبط تمويل صندوق الخسائر والأضرار المناخية المنشئ في مؤتمر الأطراف لاتفاق الأمم المتحدة للمناخ بشرم الشيخ سنة 2022، جاء إنشاء هذا الصندوق بعد مفاوضات شاقة بين الدول المتقدمة وكذا الدول النامية خاصة الدول الجزيرية الصغرى والدول الأقل نموا التي تعاني من هذه الخسائر والأضرار، فأمام نقص التمويل المناخي الحالي للخسائر والأضرار المناخية والذي يقوم على المنح و المساعدة دون التزام الدول المتقدمة بذلك، يقتضي الأمر بإعادة النظر في هذا التمويل بإيجاد مصادر إضافية للتي هي موجهة للتخفيف والتكيف لأنها غير كافية لمواجهة الخسائر والأضرار نظرا لضخامتها، وعليه فإنشاء صندوق الخسائر والأضرار المناخية يقتضي البحث عن مصادر ابتكارية إضافية للمصادر التقليدية للتمويل المناخي، تقوم أسس قانونية جديدة.
الكلمات المفتاحية: تمويل المناخ، الخسائر والأضرار، الملوث الدافع، العدالة المناخية.
Abstract:
Through this paper, we are working to highlight the new sources of climate finance and to determine the funding of the Climate Loss and Damage Fund established at the Conference of the Parties to the United Nations Climate Agreement in Sharm el-Sheikh in 2022. “The establishment of this Fund followed difficult negotiations between developed as well as developing countries, especially small island States and least developed States, which suffer such losses and damage. The current lack of climate finance for climate losses and damage, which is based on grants and assistance, without developed countries’ commitment to do so. mitigation and adaptation “, requiring that such funding be reconsidered by finding additional sources of mitigation and adaptation because they are insufficient to cope with loss and damage due to their magnitude, Thus, the establishment of the Climate Damage and Loss Fund requires the search for additional innovative sources of traditional sources of climate finance, building new legal foundations
Keywords: climate finance, loss and damage, propellant polluter, climate justice.
المقدمة
يعتبر موضوع الخسائر والأضرار المناخية موضوع خلافي منذ تبني اتفاقية الأمم المتحدة لتغير المناخ لسنة 1992، ففي المفاوضات المناخية في إطار اتفاقية الأمم المتحدة لتغير المناخ لاقى هذا الموضوع عراقيل كبيرة، فقد تم تسييسه، وبعض الدول رفضت الالتزام بدعم هذا الموضوع، فمنذ البداية، الخسائر والأضرار المناخية هي مرادفة للمسؤولية والتعويض والعدالة [1]، فالدول المتقدمة المسؤولة تاريخيا عن الخسائر والأضرار المناخية نتيجة نشاطاتها الصناعية رفضت تحمل مسؤوليتها تجاه الدول السائرة في طريق النمو عن الأضرار والخسائر التي لحقتها.
فيقصد بالخسائر والأضرار المناخية الآثار السلبية للتغيرات المناخية التي لها علاقة بالإنسان والتي لا يمكن تفاديها عن طريق قدراته المتعلقة بالتخفيف والتكيف، والتي لا يمكن التعايش معها نظرا لغياب الموارد الكافية[2] فالدول المتقدمة رفضت معالجة هذا الموضوع في إطار مستقل عن التخفيف والتكيف، ولكن بضغط من الدول النامية وخاصة الدول النامية الجزيرية الصغرى التي تعاني من الخسائر والأضرار المناخية نظرا لوجود أقاليمها تحت مستويات منخفضة من البحر فهي مهددة بفقدان أقاليمها [3] وتعرض سكانها للهجرة للدول الأخرى [4] مما قد يمس بالأمن والسلم الدوليين، قبلت الدول المتقدمة بإنشاء صندوق الخسائر والأضرار المناخية في قمة المناخ السابعة والعشرين بشرم الشيخ سنة 2022.
وعلى الرغم من إنشاء صندوق الخسائر والأضرار المناخية سنة 2022، بقيت مسألة تمويله من المسائل التي لم يتم الفصل فيها، نظرا لعدم إبداء الدول المتقدمة الرغبة الصريحة في تمويل هذا الصندوق بموجب التمويل التقليدي، وعلية تطرح بحدة ضرورة البحث عن نوع جديد من التمويل يكون ذو طابع ابتكاري لتغطية العجز في تمويل التقليدي للخسائر والأضرار المناخية نظرا لضخامة وتنوع هذه الخسائر والأضرار.
وعلى ضوء ما سبق محور ثالث في التمويل الدولي للمناخ يفرض نفسه إلى جانب تمويل التخفيف والتكيف ألا وهو تمويل الخسائر والأضرار المناخية مما يستدعي التطرق لهذا الموضوع الذي يثير الإشكالية التالية:
ما هي طبيعة التمويل الابتكاري لصندوق الخسائر والأضرار المناخية، وكيف يتم تجسيده من الناحية العملية؟
وللإجابة على هذه الإشكالية تم الاعتماد على المنهج الوصفي لضبط المفاهيم المتعلقة بهذا الموضوع، وتم الاعتماد كذلك على المنهج التحليلي بالتطرق إلى مختلف النصوص القانونية التي تنظم هذا الموضوع، وعلى ضوء الإشكالية التي يطرحها هذا الموضوع سنتطرق إلى عدم كفاية التمويل التقليدي لمعالجة الخسائر والأضرار المناخية في المبحث الأول، ثم بعد ذلك سنتطرق للتمويل الابتكاري كبديل للتمويل التقليدي لصندوق الخسائر والأضرار المناخية في المبحث الثاني.
المبحث الأول: عدم كفاية التمويل التقليدي لمعالجة للخسائر والأضرار المناخية
إن التمويل التقليدي لمعالجة الخسائر والأضرار كان من المواضيع الخلافية في إطار اتفاقية الأمم المتحدة لتغير المناخية، فالدول المتقدمة المسؤولة تاريخيا على الخسائر والأضرار المناخية، رفضت معالجة هذا الموضوع في إطار مستقل عن التخفيف والتكيف وتعبئة موارد إضافية مستقلة، عكس الدول النامية المتأثرة بالخسائر والأضرار التي ترى ضرورة تكريس محور ثالث في إطار اتفاقية الأمم المتحدة لتغير المناخ لمعالجة الخسائر والأضرار المناخية مستقل عن التكيف والتخفيف نظرا لضخامتها وهي مرشحة للتزايد مع مرور الوقت، وعليه سنتطرق إلى الطابع الخلافي لتمويل الخسائر والأضرار المناخية في المطلب الأول، ثم سنعالج إنشاء صندوق الخسائر والأضرار المناخية في المطلب الثاني.
المطلب الأول: تمويل الخسائر والأضرار المناخية موضوع خلافي في إطار اتفاقية الأمم المتحدة لتغير المناخ
منذ بداية المفاوضات المناخية إلى غاية اليوم يعتبر موضوع تمويل الخسائر والأضرار المناخية موضوع خلافي بين الدول، حيث رفضت في البداية الدول المتقدمة معالجة هذا الموضوع واستبعاده في إطار اتفاقية الأمم المتحدة لتغير المناخ لسنة 1992 كمرحلة أولى، ثم تم قبول معالجة هذا الموضوع في إطار التكيف على الرغم من ضخامة تكاليف معالجة الخسائر والأضرار والتي قد تضاهي تكاليف العمل الدولي الموجه للتخفيف والتكيف.
الفرع الأول: استبعاد تمويل الخسائر والأضرار المناخية
منذ وقت مبكر من بداية المفاوضات الدولية حول المناخ، أثيرت مسألة تمويل الخسائر والأضرار من قبل الدول الجزيرية الصغرى التي تفطنت مبكرا بمسألة الخسائر والأضرار التي يمكن أن تلحقها بسبب التغيرات المناخية باعتبار أن أقاليمها تقع على مستوى منخفض من البحر[5] فقدمت دولة فانوتو سنة 1991 اقترح باسم تحالف الدول الجزيرية الصغرى بإنشاء صندوق دولي لدعم التدابير التي تستهدف محاربة آثار التغيرات المناخية، وكذا إنشاء ائتلاف التأمين يسمح بتغطية المخاطر المتعلقة بارتفاع مستويات البحار في الدول الجزيرية الصغرى[6]، وانتهت المفاوضات باستبعاد فكرة الدول الجزيرية الصغرى بإنشاء الصندوق وائتلاف التأمين وتم الاكتفاء فقط في المادة 4 الفقرة 8 من اتفاقية الأمم المتحدة لتغير المناخ لسنة1992 على أنه عند :” تنفيذ الالتزامات الخاصة بالمادة الرابعة يولى الأطراف الاهتمام التام لاتخاذ ما يلزم من إجراءات بموجب الاتفاقية، بما فيها الإجراءات المتعلقة بالتمويل والتأمين ونقل التكنولوجيا لتلبية الاحتياجات و الاهتمامات المحددة للبلدان النامية الأطراف الناشئة عن الآثار الضارة لتغير المناخ ”، واستمر نفس الوضع في برتوكول كيوتو سنة1997 حيث تم التطرق إلى هذا الموضوع بصيغة عامة غير قابلة للتطبيق في المادة 3 الفقرة 3 والتي ورد فيها أن : ” تسعى الأطراف المدرجة في المرفق الأول تنفيذ سياسات وتدابير بموجب هذه المادة بطريقة تقلل الآثار الضارة بما في ذلك الآثار الضارة لتغير المناخ …”.
والجدير بالذكر أن الدول المتقدمة قد ركزت في المفاوضات المناخية على مسألة التخفيف والتكيف ويرجع ذلك إلى أن مسألة الخسائر والأضرار المناخية لم تكن جليه للعيان آنذاك عكس ما هو عليه الحال حاليا خاصة تلك الناجمة عن الظواهر المناخية المتطرفة أو ما يسمى كذلك بالظواهر الجوية القاسية، وهكذا على الرغم من إثارة مسألة التأمين في عدة مؤتمرات للأطراف لاتفاقية الأمم المتحدة لتغير المناخ بعد تبني بروتوكول كيوتو سنة 1997 وخاصة مؤتمر الأطراف السابع بمراكش سنة 2001، مؤتمر الأطراف الثامن بنيودلهي سنة 2002، إلا أنه لم يتخذ أي قرار بشأن معالجة الخسائر والأضرار المناخية ويرجع ذلك إلى تردد الدول المتقدمة في قبول النظر إلى موضوع الخسائر والأضرار خارج عن إطار التكيف ورفض أي تعويض عن الخسائر والأضرار المناخية خاصة من قبل الولايات المتحدة الأمريكية[7]، واستمر الوضع باستبعاد موضوع الخسائر والأضرار المناخية إلى غاية مؤتمر الأطراف الثالث عشر ببالي سنة2007.
الفرع الثاني: معالجة الخسائر والأضرار المناخية في إطار التكيف
عرف موضوع الخسائر والأضرار المناخية تطورا جديدا في إطار المفاوضات المناخية منذ سنة 2007، حيث تم إدراج مفهوم الخسائر والأضرار المناخية لأول مرة وبطريقة صريحة في مؤتمر الأطراف ببالي، وتم تبني قرار بخصوص تقوية تدابير التكيف وخاصة:” تبني استراتيجيات التخفيف من آثار الكوارث والوسائل التصدي للحوادث والأضرار المرتبطة بحدوث التغيرات المناخية في الدول النامية والتي هي معرضة بالخصوص إلى الآثار السلبية لهذه التغيرات ”[8].
وقد تم تبني في مؤتمر الأطراف ببالي سنة 2007 جهاز احتياطي يسمى بمجموعة العمل التشاورية الخاصة بالعمل على المدى البعيد وذلك لتنفيذ مخطط عمل بالي، تقدمت لها مجموعة التحالف للدول الجزيرية الصغرى بمساندة الدول النامية الأخرى، وكذا مجموعة 77 والصين بعدة مقترحات خاصة بتمويل الخسائر والأضرار تتضمن التأمينات، إعادة الحال إلى ما كان عليه والتعويضات وكذا تسيير المخاطر، وتم كذلك مساندة هذه المقترحات من قبل مجموعة التفاوض الإفريقية في إطار اتفاق كوبنهاجن[9] رغم فشل هذا الأخير في تبني أي قرار بهذا الخصوص.
وقد كان موضوع الخسائر والأضرار آنذاك موضوع جديد، يمكن إعطاء تفسيرات مختلفة له وقد أستقر الأمر في المفاوضات بمحاولة فهم هذه الخسائر والأضرار المناخية وربطها بالتكيف، وتم استبعاد العلاقة بين الخسائر والأضرار بالمسؤولية والتعويض، كما استبعد كذلك النظر في الخسائر والأضرار المناخية وفقا لمبدأ المسؤوليات المشتركة والمتباينة[10].
ابتداءً من مؤتمر الأطراف التاسع عشر بفارسوفيا سنة 2013 تم تدعيم موضوع الخسائر والأضرار المناخية بمؤسسات لمعالجة الموضوع وكان أولها آلية وارسو للخسائر والأضرار المناخية التي تم تبنيها بموجب المقرر 2 / م أ – 19 بفارسوفيا، هذه الآلية التي تعتبر مستقلة عن مسار التخفيف والتكيف، إلا أنها لا تغدوا أن تكون سوى آلية تقنية لجمع المعلومات والمعارف المتعلقة بالخسائر والأضرار وتبادل المعلومات وليست بآلية تعويضية[11] والتي تم تأكيدها في اتفاق باريس حول المناخ في المادة الثامنة منه.
فأثناء المناقشات، دافعت العديد من الدول عن مواقف متناقضة ، فدول الجنوب والمتمثلة في تحالف الدول الجزيرية الصغرى، الدول الأقل نموا، التحالف المستقل لدول أمريكا اللاتينية ، مجموعة 77 والصين ومجموعة إفريقيا، هذه الدول طالبت بمصادر جديدة لتمويل مواجهة الخسائر والأضرار المناخية ويرون أن الخسائر والأضرار المناخية لا يجب أن تمول عن طريق صندوق التكيف، خاصة أن المبالغ المخصصة لهذا الأخير لا تكفي حتى لتغطية متطلبات التكيف، فالهدف من وراء المفاوضات لهذه الدول هو إنشاء صندوق جديد لتمويل الخسائر والأضرار المناخية، الشيء الذي رفض من دول الشمال التي ترى أنه يوجد عدة صناديق في إطار النظام المناخي ولا يتعلق الأمر إلا بإعادة وضع خريطة لهذه الصناديق للسماح للدول الوصول إلى التمويل المرغوب فيه .
الفرع الثالث: تكاليف الخسائر والأضرار المناخية
إن تكاليف الخسائر والأضرار المناخية ضخمة ومرتفعة ومن الصعب تقديرها بدقة، فهي في تزايد مستمر بتزايد ارتفاع درجات حرارة المناخ، فهناك علاقة وطيدة بين ارتفاع درجات الحرارة وارتفاع تكاليف الخسائـــــــــــــــــــــــــــــر والأضرار المناخية، فكلما زادت مجهودات الدول في خفض انبعاثاتها من الغازات الدفيئة وكان مجموع المساهمات المحددة على المستوى الوطني أكثر طموح في اتجاه هدف اتفاق باريس المعلن عنه في المادة الثانية منه كلما انخفضت تكاليف الخسائر والأضرار المناخية[12] .
فلو أخذنا مثلا تكاليف الخسائر والأضرار المناخية الناجمة عن الظواهر الجوية القاسية في بعض البلدان فهي فعلا ضخمة، فالفيضانات التي حدثت في أوروبا الغربية سنة 2021 ترتب عنها وفاة أكثر من 200 شخص أما التكاليف الأخرى للخسائر والأضرار قدرت ب 45 مليار دولار في جميع أنحاء أوروبا الغربية[13]، ومثال أخر عن إعصار هارفي في الولايات المتحدة الأمريكية سنة2017 فترتب عنه تضرر 13 مليون شخص ووفاة مالا يقل عن 88 شخصا وتقدر تكاليف الخسائر والأضرار الناجمة عنه ب 125 مليار دولار أمريكي[14] .
أما عن التكاليف المستقبلية للخسائر والأضرار المناخية فقد ورد في عدة تقارير صادرة عن جهات مختلفة موثوق فيها أن هذه التكاليف سترتفع مستقبلا ولا يمكن للدولة المتضررة تحملها وحدها، ففي تقرير صادر عن الاتحاد الدولي لجمعيات الصليب الأحمر ” تكلفة عدم اتخاذ أي إجراء ” لسنة 2019 أنه سنة 2030 يمكن أن تنمو متطلبات التمويل الإنساني للكوارث المرتبطة بالمناخ إلى 20 مليار دولار أمريكي[15] .
ففي تقرير آخر تقدر تكاليف الخسائر والأضرار المناخية المتوقعة على الاقتصاد الكلي للبلدان النامية بين 400 إلى 431 مليار دولار أمريكي سنة 2030، وما بين 1 إلى 1.8 تريلون دولار أمريكي سنة2050 [16] ، فالخسائر و الأضرار المناخية لا تستثني أي دولة، ففي تقرير لديلويت سنة2022 ورد فيه أنه يمكن أن يكلف مسار ثلاثة درجات مئوية للاقتصاد الأمريكي 14.5 تريليون دولار أمريكي بحلول[17]2070.
المطلب الثاني: إنشاء صندوق الخسائر والأضرار المناخية
بعد مناقشات صعبة في المفاوضات المناخية حول تمويل الخسائر والأضرار بعد تبني اتفاق باريس للمناخ علما بان هذا الأخير كرس المادة الثامنة منه لهذا الموضوع، توصلت الدول في مؤتمر الأطراف السابع والعشرين لاتفاقية الأمم المتحدة للمناخ بشرم الشيخ في ديسمبر 2022 إلى إنشاء صندوق معالجة الخسائر والأضرار المناخية، إلا أن التمويل الدولي للمناخ لا يتلاءم ولا يكفي لتمويل هذا الصندوق.
الفرع الأول: صندوق معالجة الخسائر والأضرار المناخية آلية جديدة لمعالجة الخسائر والأضرار المناخية
عند افتتاح مؤتمر الأطراف السابع والعشرين لاتفاقية الأمم المتحدة لتغير المناخ بشرم الشيخ في نهاية سنة 2022 مسألة الخسائر والأضرار المناخية لم تكن واردة في جدول أعمال المؤتمر، وبطلب من مجموعة 77 والصين والدول الجزيرية الصغرى قبلت الدول المتقدمة إدراج هذه النقطة في جدول أعمال مؤتمر الأطراف تحت تحفظ أن المناقشات حول المسألة ستتعلق بالتعاون و المساعدة ويتم استبعاد كل ما يتعلق بالمسؤولية والتعويض وبعد مناقشات صعبة وافق الاتحاد الأوروبي ساعات قبل نهاية مؤتمر الأطراف على إنشاء صندوق معالجة الخسائر والأضرار المناخية، تستفيد منه الدول الأكثر تأثرا بالتغيرات المناخية، ويتم تمويله من قبل مجموعة واسعة من المانحين بما في ذلك الصين، ويرى الاتحاد الأوروبي كذلك ضرورة الربط بين إنشاء هذا الصندوق وتبني لغة أكثر حسما على صعيد خفض استخدام الوقود الأحفوري، وبذل جهود أكبر لحصر الاحتراز العالمي في حدود 1.5 درجة مئوية[18]، إن التحول في الموقف الأوروبي تم متابعته بتلين في الموقف الأمريكي الذي كان يرى بأنه يمكن أن يتم معالجة هذا الموضوع بحزمة من الترتيبات المالية وليس عبر صندوق متخصص، وكانت ترى أنه يجب مراجعة تخصيص التمويل التقليدي في إطار اتفاقية الأمم المتحدة للمناخ للخسائر والأضرار المناخية باعتبار أنه كافٍ[19].
توجت المفاوضات في شرم الشيخ سنة 2022 باتفاق جديد بين الدول بإنشاء آلية جديدة لتمويل الخسائر والأضرار المناخية مكونة من صندوق معالجة الخسائر والأضرار المناخية خاص بمساعدة الدول السائرة في طريق النمو لمواجهة الخسائر والأضرار المناخية، إنشاء لجنة انتقالية مكلفة بالتحديد والبحث على مصادر جديدة غير تقليدية ذات طابع ابتكاري لتمويل صندوق مواجهة الخسائر والأضرار المناخية، بالإضافة إلى اقتراح آليات عمل الصندوق والتي ستعرض على مؤتمر الأطراف الثامن والعشرين بدولة الإمارات المتحدة سنة 2023 للموافقة عليها ، و يعتبر هذا القرار تاريخي لأنه يجسد مطلب الدول الجزيرية الصغرى الذي ما فتئت تطالب به منذ عهود، كما أن النظام القانوني الدولي للمناخ لم يتطرق إلى هذا الموضوع إلا من زاوية التكيف حيث يضع التزام على عاتق الأطراف بالقيام بمجهودات لتقليص هذه المخاطر حدوث الخسائر والأضرار، غير أن بعض الكوارث لا يمكن تفاديها مهما كانت جهود التكيف المبذولة بالنظر إلى ضعف المجودات الدولية للتخفيف من الغــــــــــــــازات الدفيئة [20].
ويرجع تباين مواقف الدول من إنشاء صندوق الخسائر والأضرار المناخية إلى عدة اعتبارات، فإذا كانت بعض الدول رحبت بإنشاء هذا الصندوق وعبرت عن نيتها في المساهمة فيه، دول أخرى عارضت أن ينص قرار إنشاء هذا الصندوق على تمويله من قبل الدول الصناعية، لأن ذلك يمكن تفسيره على أنه اعتراف منها بمسؤوليتها في حدوث الخسائر والأضرار المناخية واعتبار هذا الصندوق كآلية تعويضية على الرغم من أن المقرر المنشأ لاتفاق باريس حول المناخ ورد فيه بأنه لا يمكن تفسير المادة الثامنة من اتفاق باريس على أنها تصلح أن تكون أساس للمسؤولية أو أي تعويض للخسائر والأضرار المناخية [21]،على الرغم من أن العديد من الدول النامية الجزيرية الصغرى قامت عند مصادقتها على اتفاق باريس بتصريحات تؤكد فيها على أنه لا يمكنها في أي حال من الأحوال التنازل عن حقوقها المعترف بها في القانون الدولي والمتعلقة بمسؤولية الدول عن الآثار الضارة للتغيرات المناخية، ولا يوجد أي نص في اتفاق باريس يمكن تفسيره بأنه يستبعد مبادئ القانون الدولي العام أو كل مطالبة بالتعويض عن الآثار الضارة للتغيرات المناخية [22].
في الحقيقة لم يكن إنشاء صندوق معالجة الخسائر والأضرار المناخية سوى خطوة أولى لمعالجة الخسائر والأضرار المناخية فبالرجوع إلى مقرر إنشاء هذا الصندوق نجده أعطى أولوية كبيرة للبحث عن موارد مالية ابتكارية لتمويل الصندوق من خلال إنشاء لجنة انتقالية لذلك، معنية بتفعيل التمويل الجديد للتصدي للخسائر والأضرار المناخية وصندوق الاستجابة للخسائر والأضرار[23]، و كذلك على تحديد مصادر التمويل الجديدة والمبتكرة وتوسيع نطاقها، كما تعمل على التنسيق والتكامل مع ترتيبات التمويل القائمة، وتقوم هذه اللجنة بهذا العمل بالتشاور مع المؤسسات المالية الدولية كالبنك الدولي وصندوق النقد الدولي وغيرها من الكيانات الدولية ذات الصلة بغية تحديد أنجع السبل لتوفير التمويل لتلبية الاحتياجات المتصلة بالخسائر والأضرار وكذلك دراسة إمكانية مساهمة هذه المؤسسات في ترتيبات التمويل بما في ذلك النهج الجديدة والمبتكرة[24] .
الفرع الثاني: عدم ملائمة التمويل الحالي لصندوق الخسائر والأضرار المناخية
إن الاتفاقات المبرمة في إطار اتفاقية الأمم المتحدة لتغير المناخ تشير إلى الدعم المالي للنشاطات الموجهة ل: ” تفادي الخسائر والأضرار المرتبطة بالآثار السلبية للتغيرات المناخية، وتقليلها إلى أدنى حد ومعالجتها ”[25] فتفادي والتقليص إلى أدنى حد يشمل النشاطات التي تهدف إلى تقليص الخسائر والأضرار الواقعة ، فتمويل معالجة الخسائر و الأضرار يشمل التدابير المتخذة لتسيير الآثار التي تأتي بعد الكارثة .
وغالبا ما يستعمل مصطلح ”تمويل الخسائر والأضرار” كاختصار لتمويل معالجة الخسائر والأضرار، فحسب اتفاقية الأمم المتحدة لتغير المناخ لا توجد حاليا التزامات جماعية من جانب الدول المتقدمة المسؤولة عن التغيرات المناخية لتوفير التمويل لمعالجة الخسائر والأضرار كما هو الحال بالنسبة لإجراءات التخفيف والتكيف حيث تعهدت الدول المتقدمة في مؤتمر الأطراف الخامس عشر بكوبنهاجن سنة 2009 بحشد مبلغ 100 مليار دولار سنويا لتمويل الإجراءات والتدابير الموجهة لمعالجة التخفيف والتكيف للتغيرات المناخية [26] .
فالتمويل الحالي في إطار اتفاقية الأمم المتحدة لتغير المناخ لا يتلاءم مع الخسائر والأضرار المناخية بحيث تمول مختلف الإجراءات الرامية إلى معالجة الخسائر والأضرار المناخية في البلدان النامية من خلال المساعدة الإنسانية وتمويل التنمية والحماية الاجتماعية والتأمين، إلا أن المساعدات الإنسانية والإنمائية ليست مصممة لمعالجة الخسائر والأضرار الناجمة عن أزمات المناخ وتتمثل أهداف النظام الحالي في تلبية الاحتياجات الإنسانية بعد الأزمات ومساعدة البلدان على التطور والتعافي ونادرا ما تتضمن عنصرا تصحيحيا لتعويض الناس عن خسائرهم[27] .
المبحث الثاني: التمويل الابتكاري كبديل للتمويل التقليدي لصندوق الخسائر والأضرار المناخية.
إن التمويل الابتكاري كتمويل جديد وبديل للتمويل التقليدي في إطار العمل المناخي هو التمويل الملائم لصندوق معالجة الخسائر والأضرار المناخية، مما يقتضي التطرق للأساس القانوني المعتمد في اقتراح هذا التمويل باعتبار أن التمويل التقليدي غير كافي والذي سنتطرق له في المطلب الأول، وكذا التطرق إلى مختلف الاقتراحات المتعلقة بمصادر هذا التمويل والمتنوع في المطلب الثاني.
المطلب الأول: الأساس القانوني للتمويل الابتكاري لصندوق الخسائر والأضرار المناخية
إن تمويل صندوق الخسائر ولأضرار المناخية عن طريق الميزانيات العمومية هو أساسي وعادل، ولكن اللجوء إلى مصادر تمويل ابتكارية لديه أيضا دور أساسي يلعبه من أجل توليد موارد مالية على مستوى كبير بطريقة عادلة ومنصفة، هذه الموارد الابتكارية تعتمد على فكرة معروفة وهي تطبيق مبدأ الملوث الدافع حيث سيستمد موارد مالية من الجباية على النشاطات ذات الإنتاج المرتفع للكربون.
فالتمويل التقليدي للخسائر والأضرار المناخية من الميزانيات الحكومية هو أمر ضروري وعادل، ولكن يمكن أيضا لمصادر جديدة و مبتكرة أن تضطلع بدور حيوي في توليد التمويل على نطاق واسع بطريقة عادلة ومنصفة، فهذه المصادر المبتكرة يمكن أن تولد تمويلا مستقرا وكبيرا للخسائر والأضرار المناخية التي تضاف إلى المساعدات الإنسانية والمساعدات الإنمائية الرسمية، تقوم كما سبق ذكره على أساس مبدأ ” الملوث الدافع ” من خلال الحصول على التمويل من الضرائب المفروضة على النشاط المنتج للكربون .
ويتحمل العبء الأكبر لهذا التمويل المبتكر أصحاب المسؤولية في حدوث التغيرات المناخية وهم الأكثر قدرة على الدفع مثل اللجوء إلى ضريبة الثروة أو فرض قروض على الأشخاص الذين يسافرون بصورة متكررة، ومن العدل أن يدفع الأشخاص الأكثر ثراء والأكثر تلويثا أو إنتاجا للكربون، ويمكن أن يمتد هذا التمويل المبتكر إلى الشركات و إجبارها على دفع ثمن الأضرار التي تسببها منتجاتها وبذلك يمكن فرض ضريبة على استخراج الوقود الأحفوري أو ما يعرف أيضا باسم الضريبة عن الأضرار المناخية تدفعها الشركات العالمية المستخرجة للوقود الأحفوري خاصة تلك التي تعمل في المجال البترولي، تضاف إلى الضرائب الأخرى التي تدفعها هذه الشركات نتيجة نشاطها التجاري[28] .
كما يقوم هذا التمويل الابتكاري على أسس ومبادئ أخرى يتمثل أهمها في مبدأ المسؤوليات المشتركة، ولكن المتباينة، أو كما تم إعادة صياغته في مفاوضات التي أدت إلى تبني اتفاق باريس بمبدأ المسؤوليات المشتركة، ولكن المتباينة، والقدرات الخاصة لكل دولة[29]، فالدول الصناعية هي المسؤولة تاريخيا على أزمة المناخ وبذلك من العدالة أن تكون لها الحصة الكبيرة في تكاليف معالجة الخسائر والأضرار في البلدان الأشد عرضة للمناخ ذوات المساهمة الأدنى[30] .
كما أن التمويل عن طريق مصادر ابتكارية مرتبط بقدرة كل دولة على الدفع أي أن ذلك مرتبط بالقدرة الاقتصادية لكل دولة وذلك بعد توفير لمواطنيها مستويات معيشية دنيا مستدامة ومقبولة عالميا، كما أن هذه الموارد الابتكارية يجب أن يكون من الممكن استشرافها لعدة سنوات وبذلك تكون مصدر تمويل آمن.
وفي الأخير يجب أن تكون هذه المصادر التمويلية المبتكرة إضافية بمعنى يجب أن يأتي التمويل إضافي إلى تمويل التخفيف والتكيف وإلى التزامات المساعدة الإنسانية والإنمائية الرسمية، ولا يجب الاستغناء على هذا التمويل الأخير.
المطلب الثاني: تنوع مصادر التمويل الابتكاري لصندوق الخسائر والأضرار المناخية
في الواقع النماذج المتعلقة بالأساليب الجديدة والابتكارية لتمويل صندوق معالجة الخسائر والأضرار المناخية متنوعة وكثيرة وسنكتفي بالتطرق في هذا الجزء من البحث على بعض النماذج المهمة التي لاقت رواجا في الوسط الاقتصادي، كالرسم على الانبعاثات الناجمة على النقل البحري الدولي، الرسم على الأضرار المناخية، أسواق تبادل الانبعاثات، استحداث ضريبة على الثروة .
الفرع الأول: الرسم على الانبعاثات الناجمة عن النقل البحري الدولي:
نالت الانبعاثات من الغازات الدفيئة الناجمة عن النقل البحري والجوي حيزا كبيرا من المناقشات في المفاوضات الدولية حول المناخ، وكانت هذه المناقشات تدور حول كيفية إسناد هذه الانبعاثات في قوائم الجرد الوطنية للانبعاثات، فقد تم تقديم واقتراح العديد من الحلول من قبل الأطراف، منها إسنادها إلى الدولة التي تقوم ببيع وقود البواخر، أو إسنادها للدولة المالكة للباخرة، اقتراح آخر يرى ضرورة إسنادها إلى الدولة التي قامت بترقيم الباخرة لديها، كما اقترح البعض إسنادها إلى دولة انطلاق أو وصول الباخرة ، أو دولة انطلاق أو وصول السلع والركاب، ولكن لم يتم تبني أي من هذه المقترحات في المفاوضات مما أدى إلى استبعاد حساب الانبعاثات من الغازات الدفيئة في قوائم الجرد الوطنية للانبعاثات، وكذا غياب تحديد هدف لتخفيض الانبعاثات الناجمة عن هذا القطاع في بروتوكول كيوتو لسنة 1997[31] أو حتى اتفاق باريس لسنة 2015 .
في الحقيقة، النقل البحري حسب المنظمة البحرية الدولية يمثل ما نسبته 3 بالمائة من إجمالي الانبعاثات العالمية من الغازات الدفيئة، فمع نمو التجارة العالمية فإن هذا الرقم في تزايد مستمر، وقد يصل سنة 2050 إلى ما نسبته ما بين 17 إلى 25 بالمائة من الانبعاثات العالمية من الغازات الدفيئة، وهذا لا يتماشى مع الهدف المحدد في اتفاق باريس والمتمثل في تثبيت الغازات الدفيئة في الغلاف الجوي بما يحول إلى ارتفاع درجات الحرارة ب 1.5 إلى 2 درجة مئوية في نهاية القرن الحالي، فبالرجوع إلى بروتوكول كيوتو ورد في المادة الثانية الفقرة الثانية منه وبصفة صريحة للمنظمة البحرية الدولية الاختصاص في تقليص الانبعاثات من الغازات الدفيئة في مجال النقل البحري ن ومنذ سنة1997 قامت المنظمة البحرية الدولية بعمل في الموضوع ولكن التدابير المتخذة من قبلها تبقى حسب الكثير من الملاحظين غير كافية [32] .
ولوضع حد للانبعاثات الناجمة عن النقل البحري تم اقتراح فرض رسم على النقل البحري، فيمكن فرض رسم على السفن يسمح بفرض ثمن للكربون على كل طن من الانبعاثات الناجمة عن النقل البحري، فثمن الكربون يقدر ب 25 دولار للطن الواحد يمكن أن ينتج عنه 25 مليار دولار سنويا[33] يمكن أن يستعمل جزء مهم من هذه الإيرادات لتمويل صندوق الخسائر والأضرار الناجمة عن تغير المناخ .
الفرع الثاني: الرسم على الأضرار المناخية:
لتمويل صندوق معالجة الخسائر والأضرار المناخية يرى البعض أنه يمكن استحداث رسم على الأضرارالمناخية، هذا الرسم يفرض على استخراج الفحم، البترول والغاز يرتكز على المكافئ من غاز ثاني أكسيد الكربون ، هذا الرسم يفرض بطريقة منصفة على مختلف الدول، فالدول الأكثر إنتاجا لهذه الموارد يفرض عليها هذا الرسم، أما الدول الضعيفة الإنتاج لهذه المواد تعفى من هذا الرسم، كما يمكن أن تفرض على الدول المتوسطة الإنتاج لهذه المواد، فيمكن أن يفرض رسم مقدر ب 05 دولار على كل طن مكافئ لغاز ثاني أكسيد الكربون يسمج بجمع حوالي 210 مليار دولار سنويا لتمويل الخسائر والأضرار المناخية[34].
إن فرض رسوم على استخراج الوقود الأحفوري لتمويل الخسائر والأضرار المناخية قد يثير خلافات حول من يدفع هذه الرسوم، فالبلدان النامية والمنظمات الغير حكومية ترى إلى أن الملوثين الرئيسين على أنهم حكومات وطنية وشركات خاصة وهي التي ستدفع هذه الرسوم، أما الدول المتقدمة ترى أن مبدأ الملوث الدافع لا يطبق إلا على الملوثين الرئيسين من القطاع الخاص المنتجين للوقود وصناعة الوقود الأحفوري، فمن شأن فرض ضريبة على استخراج الوقود الأحفوري أن يؤثر على البلدان النامية التي لا تزال من أكبر الدول التي تعتمد على الفحم في العالم، ومن المرجح أن تعارضه الدول الجزيرية الصغرى المنتجة للنفط مثل ترينيداد وتوباغو، بابوا غينيا الجديدة، تيمور، ليتشي، وكوبا، ولكن ليس من المرجح أن يقع على هذه الأخيرة دفع هذه الرسوم لأنها من أقل الدول المسببة للانبعاثات في العالم، ولكنه سيقع بدرجة كبيرة على الصين والهند وغيرها من الدول المصنعة حديثا في مجموعة 77 [35].
الفرع الثالث: الرسم على تبادل الانبعاثات
تم إنشاء آلية الاتجار بالانبعاثات بموجب بروتوكول كيوتو للسماح للدول التي حازت ونجحت في تحقيق تخفيف من الانبعاثات من الغازات الدفيئة أن تقوم بعرض الفائض للبيع في أسواق تبادل الانبعاثات لدول أخرى تجد صعوبات في تحقيق التزاماتها في تخفيف انبعاثاتها من الغازات الدفيئة بموجب بروتوكول كيوتو، وتعتبر هذه الآلية آلية اقتصادية مرنة بالإضافة إلى الآليات الأخرى المنشأة بموجب بروتوكول كيوتو كآلية التنمية النظيفة وآلية التنفيذ المشترك[36].
على الرغم من فشل تجربة أسواق الانبعاثات لبروتوكول كيوتو لسنة 1997، تم تبني كذلك في اتفاق باريس حول المناخ الآليات السوقية ذات الطابع الاقتصادي كآليات لتخفيض الانبعاثات من الغازات الدفيئة ذات طابع مرن، فالمادة السادسة من اتفاق باريس تطرقت لهذه الآليات السوقية خاصة آلية التنمية المستدامة وهي آلية للمشاريع تسمح للدول المتقدمة بإنشاء مشاريع في دول الجنوب تهدف إلى خفض الانبعاثات من الغازات الدفيئة بثمن وتكلفة منخفضة وكذا يتولد عنها وحدات خفض الانبعاثات يمكن أن تطرح في أسواق تبادل الانبعاثات[37].
يمكن كذلك اللجوء إلى أسواق تبادل الانبعاثات، حيث تسمح هذه الأخيرة للشركات ببيع وشراء رخص إصدار الانبعاثات، والدول الأطراف في هذه الأسواق تكرس أغلبية الإيرادات الناجمة عن هذه الأسواق في النشاطات المتعلقة بالطاقة والمناخ، ففي الفترة ما بين 2013 و 2019 نظام تبادل رخص الانبعاثات للاتحاد الأوروبي سمح بتحصيل 49 مليار يورو، هذا الرقم المعتبر يمكن استعمال جزء منها في معالجة الخسائر والأضرار المناخية[38]، كما يمكن فرض رسوم على عقود تبادل الانبعاثات في مختلف الأسواق الدولية لتبادل الانبعاثات يمكن أن تعود بمبالغ مالية مهمة يمكن استعمالها في معالجة الخسائر والأضرار المناخية .
الفرع الرابع: الضريبة على الثروة
منذ بداية جائحة كوفيد 19 عدد الأثرياء في العالم في تزايد مستمر، فحسب بعض الدراسات فإن العالم يعرف تزايد بثري واحد كل 26 ساعة، فالرجال العشرة الأكثر ثراءً في العالم عرفت ثروتهم تزايد بالضعف، غير أن 99 بالمائة من الإنسانية تحصلت على إيرادات أقل من المتوقع بسبب جائحة كوفيد 19، فعدم المساواة الاقتصادية تساهم في وفاة العديد من البشر، كما أن 252 رجل في العالم يملكون ثروة أكثر من مليار طفلة و امرأة اللواتي يعشن في إفريقيا و أمريكا اللاتينية والكراييب مجتمعة ، أضف إلى ذلك أن 20 من الناس الأكثر ثراءً في العالم تصدر في المتوسط 8000 مرة من الكربون الذي تقوم بإصداره المليار شخص الذين يقطنون العالم [39].
فيمكن مثلا فرض ضريبة استثنائية استعجالية بنسبة 99 بالمائة على الثروات الجديدة التي تم جمعها أثناء جائحة كورونا 19 من قبل العشرة أشخاص الأكثر ثراء في العالم مما يسمح بجمع 812 مليار دولار، هذه الموارد تسمح بتمويل كافي لتغطية العجز المالي في تمويل تدابير مواجهة التغيرات المناخية خاصة ما تعلق بتمويل صندوق الخسائر والأضرار المناخية [40].
فمن الضروري إيجاد مبادرات تهدف إلى كبح الإفراط في الاستهلاك من قبل الأشخاص الأكثر ثراء لوضع حد للأزمة المناخية، فإقرار ضريبة على الثروة إلى جانب رسم الكربون و فرض حظر على بعض المنتجات ذات الرفاهية العالية وذات البصمة العالية من الكربون يجب أن يكون من التدابير التي يمكن أن تحل إشكالية تمويل مجهودات تغير المناخ، مع العلم أن فرض هذه الضريبة على الثروة أو رأسمال الرجال الأكثر ثراء لا يؤثر على الاقتصاد العالمي حسب تقديرات صندوق النقد الدولي و يمكن استعمال العوائد في تمويل نشاطات في دول العالم الثالث لرفع عدم المساواة. [41]
خاتمة:
مع استمرار ارتفاع درجات حرارة الأرض أمام عجز الدول بالوفاء بالتزاماتها بخفض الانبعاثات من الغازات الدفيئة للوصول إلى الهدف المنشود في اتفاق باريس، وهو تركيز الغازات الدفيئة في الجو بما يحول دون ارتفاع درجات الحرارة في نهاية هذا القرن إلى أكثر من 1.5 درجة مئوية، فإن مسألة الخسائر والأضرار المناخية أصبحت واقع معاش في السنوات الأخيرة وخاصة الخسائر والأضرار المناخية الناجمة عن الظواهر الجوية القاسية فإن مسألة إصلاح هذه الخسائر والأضرار ستكون محل اهتمام أكثر في المفاوضات المناخية المقبلة خاصة بعد إنشاء صندوق معالجة الخسائر والأضرار المناخية في مؤتمر الأطراف السابع والعشرين بشرم الشيخ بمصر سنة 2022 ، وخاصة مسألة تمويل هذا الصندوق .
فالمفاوضات حول تمويل صندوق الخسائر والأضرار المناخية ركزت على مسألة إيجاد مصادر ابتكارية لا تزاحم المصادر التقليدية للتمويل المناخي المخصصة للتخفيف والتكيف، وستقدم الدول اقتراحاتها بخصوص هذا الشأن إلى اللجنة الانتقالية المنشأة في قمة المناخ السابع والعشرين بشرم الشيخ سنة 2022، والتي بدورها ستدرس مسألة التمويل الابتكاري لتمويل صندوق الخسائر والأضرار المناخية وتقدم مقترحاتها إلى مؤتمر الأطراف الثامن والعشرين والذي سينعقد بالإمارات سنة 2023 لينظر فيها.
ولتدعيم هذا الموضوع ارتأينا تقديم الاقتراحات التالية:
إعادة تقييم المساهمات المحددة على المستوى الوطني للدول الأطراف في اتفاق باريس في اتجاه تصاعدي باعتبار أنها حاليا غير طموحة ولا تسير مع الاتجاه المرسوم في اتفاق باريس وهو الوصول إلى خفض الانبعاثات من الغازات الدفيئة في نهاية القرن الواحد والعشرين بما يحول دون ارتفاع درجات احترار الأرض إلى أكثر من 1.5 درجة مئوية في نهاية القرن الواحد والعشرين وبالتالي التقليل من تكاليف الخسائر والأضرار المناخية.
تضمين الخسائر والأضرار المناخية في الهدف الجديد لتمويل المناخ الكمي لما بعد عام 2025 بموجب اتفاق باريس، وإدراج الاحتياجات الوطنية لتمويل الخسائر والأضرار المناخية كعنصر أساسي في التقييم العالمي لاتفاقية الأمم المتحدة بشأن المناخ.
تعزيز مسألة تمويل الخسائر والأضرار المناخية في إطار نظام الشفافية لاتفاق باريس حول المناخ بما يسمح بالوصول إلى نظرة عامة لمبالغ التمويل للخسائر والأضرار المقدمة من قبل الدول المتقدمة المانحة والدول المتلقاة الدعم المالي لمواجهة الخسائر والأضرار المناخية والاحتياجات المستقبلية.
إن التمويل الابتكاري الدولي للخسائر والأضرار المناخية كما رأينا في هذا البحث يرتكز على مبدأ الملوث الدافع، فالرسوم والضرائب على النشاطات المسببة للانبعاثات من الغازات الدفيئة يجب تعميمها على كل هذه الأنشطة وليس البعض منها مما يؤدي من جهة بتخفيض الانبعاثات من الغازات الدفيئة ومن جهة أخرى الحصول على عوائد مالية معتبرة لتمويل صندوق معالجة الخسائر والأضرار المناخية.
على الرغم من إنشاء آلية تمويل الخسائر والأضرار المناخية المتمثلة في صندوق معالجة الخسائر والأضرار المناخية في إطار نظام المناخ، إلا أنه يمكن أنشاء آليات تكميلية خارج النظام المناخي لدعم وتوجيه التمويل الابتكاري بإشراك وكالات أخرى تابعة للأمم المتحدة، أو صندوق النقد الدولي، أو البنك العالمي، أو مجموعة السبع أو مجموعة العشرين، أو صندوق استئماني جديد للأمم المتحدة.
اللجوء إلى التمويل الابتكاري لتمويل صندوق معالجة الخسائر والأضرار المناخية لا يجب أن يؤدي إلى الاستغناء عن التمويل التقليدي الذي يعتمد على المساهمات العامة من الجهات المانحة مثل البلدان المتقدمة النمو والبلدان النامية والمؤسسات الخيرية، وصناديق الثروة السيادية وغيرها، وذلك لزيادة حجم تمويل الخسائر والأضرار المناخية وضمان الاستقرار المالي إلى حد ما.
وفيما يخص الحوكمة فيجب على صندوق معالجة الخسائر والأضرار المناخية التقيد بمبادئ التضامن والمسؤولية المشتركة والمتباينة ويجب أن تكون الموارد الابتكارية جديدة وإضافية وكافية لتنبؤ بها.
كما ينبغي أن توجه موارد التمويل الابتكارية إلى معالجة أو تغطية كل الخسائر والأضرار المناخية بدون استثناء بما فيها تمويل الخسائر الناجمة عن الظواهر المناخية البطيئة الحدوث والخسائر غير الاقتصادية.
قائمة المراجع
المراجع باللغة العربية
الكتب
1 – سلافة طارق عبد الكريم الشعلان، الحماية الدولية للبيئة من ظاهرة الاحتباس الحراري في برتوكول كيوتو واتفاقية تغير المناخ، الطبعة الأولى، منشورات الحلبي الحقوقية، 2010 .
المقالات
1 – بوتلجة حسين، آلية وارسو الدولية للخسائر والأضرار المناخية، مجلة الباحث للدراسات الأكاديمية، المجلد 08 ، العدد01،سنة 2021 .
2 – رحموني محمد، أوجه النجاح والضعف لاتفاق باريس في الحماية الدولية للمناخ، مجلة الباحث للدراسات الأكاديمية، المجلد 06، العدد 01 ، 2019 .
نصوص قانونية
1 – المقرر 1 / م أ 21 المتضمن اعتماد اتفاق باريس المتخذ من قبل مؤتمر الأطراف لاتفاقية الأمم المتحدة لتغير المناخ في دورته الواحد والعشرين بباريس سنة 2015 .
2 – الشبكة العربية للبيئة والتنمية، أجندة شرم الشيخ للتكيف، دعم صمود المجتمعات الضعيفة، منتدى البيئة، نوفمبر 2022، العدد 368.
المراجع باللغات الأجنبية
Ouvrages
1- Anne-Sophie Tabau. La création d’un fonds pour faire face aux pertes et préjudices liés aux effets néfastes des changements climatiques. Recueil Dalloz, 2023 (5).
2-Elisa Calliari, Swenja Surminski and Jaroslav Mysiak, the politics of ( and behind) the UNFCCC’s Loss and Damage Mechanisme ,in Reinhard Mechler .Laurens M.Bouwer Thomas Schinko .Swenja Surminski Joanne Linnerooth-Bayer , Loss and Damage From Climate Change ,concepts, Methods and Policy Option , Springer Open ,1999 .
3-JoAnne Linnerooth-Bayer, et al, Insurance as a Response to Loss and Damage? , in in Reinhard Mechler .Laurens M.Bouwer Thomas Schinko .Swenja Surminski Joanne Linnerooth-Bayer , Loss and Damage From Climate Change ,concepts, Methods and Policy Option , Springer Open ,1999 .
4-J-A. Richards, D. Hillman et L. Boughey, The Climate Damages Tax: A guide to what it is and how it works. Stamp Out Poverty, 2018. https://www.stampoutpoverty.org/live2019/wpcontent/uploads/2019/06/CDT_guide_web23.pdf
5-Sabine Lavorel, « Les enjeux juridiques de la disparition prévisible du territoire de petits Etats insulaires », in GESLIN Albane, BACOT Paul (dir) ,insularité et sécurité international, Bruxelles Bruylant ,2014 .
6-Siegele, L, loss and damage (article 08). Dans Klein, D et al, the Paris agreement on climate change: analysis and commentary, éditions , oxford university press oxford ,2017.
7-T. Koivurova, “international legal avenue to address the plight of victims of climate change: Problems and prospects », journal of environment law and litigation 2007, vol 22.
Thèses
1-Marjorie Doudnikoff, Réduire les émissions du transport maritime : les politiques publiques et leurs impacts sur les stratégies des compagnies maritimes de lignes régulières, thèse de doctorat , Economies et finances ,Université Paris-Est, 2015
Articles
1-Christel Cournil et Francois Gemenne, Les populations insulaire face au changement climatique : des migrations anticiper, Vertigo, volume 10, numéro 3 décembre 2010.
2-Mace, M, Verheyen, R, Pertes, Dommages et Responsabilité après la COP 21 : toutes les options ouvertes pour l’accord de paris, in Review of européan comparative et international environmental law, vol 25 (2), 2016 .
3-Maljean-Dubois, S.et Sariego,P.M, Le principe des responsabilités communes mais différenciés dans le régime internationale du climat ,Les Cahiers de droit , 55(1) ,2014. https://doi.org/10.7202/1025500ar
4-Marion LEMOINE-SCHONNE, La flexibilité de l’accord de paris sur les changements climatiques , revue juridique de l’environnement, volume 41 , n° 1 , 2016 .
5-Michel Bourban, Justice Climatique et Négociations Internationales, revue « Négociations », 2017, n°2, voir lelien https://www.cairn.info/revue-negociations-2017-1-page-7.htm
6-Sophie Gambardella, La Stratégie De Réduction des Emission Maritimes Internationales De Gaz Effet De Serre Apres L’Accord De Paris, réflexion sur la pertinence de l’organisation internationale en tant qu’échelle d’action, revue juridique de l’environnement, Lavoisier, 2017/HS17 n° spécial.
7-Robert, E .et Huq, S, coming fullcircle: the history of loss and damage under the UNFCCC, international journal of global warming 8(2), 2015.
8-Krishnee Appadoo. A Short History of the Loss and Damage Principle. Revue juridique de l’Océan Indien, 2021, Justice climatique : perspectives des îles de l’océan Indien, 31.
Autres documents
1-Aon , 2021 Weather, Climate and Catastrophe Insight, 2022 .https://www.aon.com/weather-climate-catastrophe/index.html
2- CCNUCC, Rapport de la treizième session de la conférence des parties tenue à Bali du 3 au 15 décembre 2007,Addendum.FCCC/CP/2007/6/Add.1 , 2008 .
3-Climate Analytics (2015), Impacts of low aggregate INDCs ambition, 2015 . https://oi-files-d8-prod.s3.eu-west-2.amazonaws.com/s3fs-public/file_attachments/rr-impacts-low-aggregate-indcs-ambition-251115-en.pdf
4 – CLIMATE DAMAGES TAX, STAMP OUT Poverty, PRACTICAL ACTION, WWF, The Climate Damages Tax, A guide to what it is and how it works, Stamp Out Poverty, December 2018.
5-Deloitte, Turning Point: A new economic climate in the United States, 2022.
6- FICR, The Cost of Doing Nothing, the humanitarian price of climate change and how it can be avoid, FICR, 2019, disponible sur le lien https://www.ifrc.org/sites/default/files/2021-07/2019-IFRC-CODN-EN.pdf
7-Laugier, L. Walsh et I. Lübbeke , Fit For 2030: Making EU ETS Revenues Work for People and Climate. WWF, 2021. https://wwfeu.awsassets.panda.org/downloads/making_eu_ets_revenues_work_for_people_and_climate_summary_report_june_2021__2_.pdf
8-National Hurricane Center (2017), Costliest U.S. tropical cyclones tables updated. Administration nationale océanique et atmosphérique (NOAA). https://www.nhc.noaa.gov/news/UpdatedCostliest.pdf
9-N. Ahmed, et al., Les inégalités tuent : Face aux inégalités record engendrées par la COVID-19, l’urgence de mesures sans précédent. Oxfam, 2022, DOI: 10.21201/2022.8465. https://oxfamilibrary.openrepository.com/bitstream/handle/10546/621341/bp-inequality-kills-170122-fr.pdf
10-Michael Franczak, Options for a Loss and Damage Financial Mechanism, Issue Brief, International Peace Institute, October 2022.
11-OXFAM, l’heure des comptes, pour un financement équitable des pertes et dommages dans le contexte d’escalade des impacts climatiques, OXFAM, juin 2022 .
12-T. Gore et M. Lutes, Sortir de la cale sèche : Pour un accord juste sur les émissions du secteur du transport maritime. Oxfam et WWF, 2011. https://oxfamilibrary.openrepository.com/bitstream/handle/10546/141889/bn-out-of-the-bunker-050911-fr.pdf
[1] Robert ,E .et Huq , S ,coming full circle : the history of loss and damage under the UNFCCC, international journal of global warming 8( 2) , 2015 , pp 356 -372 .
[2] Mace , M, Verheyen ,R , Pertes , Dommages et Responsabilité après la COP 21 : toutes les options ouvertes pour l’accord de paris, Review of européen comparative et international environnemental law , vol 25 ( 2) , 2016 , p 198 .
[3] Sabine Lavorel, « Les enjeux juridiques de la disparition prévisible du territoire de petits Etats insulaires »,in GESLIN Albane , BACOT Paul ( dir ) ,insularité et sécurité international, Bruxelles, Bruylant ,2014,p21-22 .
[4] Christel Cournil et François Gemenne , Les populations insulaire face au changement climatique : des migrations anticiper , Vertigo , volume 10 ,numéro 3 décembre 2010 , p 03 .
[5] تتمثل أهم الدول الجزيرية الصغرى التي تتواجد أقاليمها على مستوى منخفض من البحر و التي أثارت مخاوفها تجاه تصاعد مياه البحر نتيجة التغيرات المناخية في دول، النورو، توفالو،كيريباتي، بابوازي غينيا الجديدة، دولة مارشال، ميكرونيزيا، النيوي والفلبين، جزر سليمان، توفالو، فانويوتا .
[6] JoAnne Linnerooth-Bayer ,et al , Insurance as a Response to Loss and Damage? ,in in Reinhard Mechler .Laurens M.Bouwer Thomas Schinko .Swenja Surminski Joanne Linnerooth-Bayer , Loss and Damage From Climate Change ,concepts, Methods and Policy Option , Springer Open ,1999 , p 486 .
[7] Elisa Calliari, Swenja Surminski and Jaroslav Mysiak , the politics of ( and behind) the UNFCCC’s Loss and Damage Mechanisme ,in Reinhard Mechler .Laurens M.Bouwer Thomas Schinko .Swenja Surminski Joanne Linnerooth-Bayer , Loss and Damage From Climate Change ,concepts, Methods and Policy Option , Springer Open ,1999 , p 162 .
[8] CCNUCC, rapport de la treizième session de la conférence des parties tenue à Bali du 3 au 15 décembre 2007,Addendum.FCCC/CP/2007/6/Add.1
[9] Siegele,L, loss and damage ( article 08 ) .Dans Klein , D et al, the Paris agreement on climate change : analysis and commentary , eds ,oxford university pres oxford , 2017 .
[10] Krishnee Appadoo. A Short History of the Loss and Damage Principle. Revue juridique de l’Océan Indien, Justice climatique : perspectives des îles de l’océan Indien, vol 31,2021, p.330.
[11] بوتلجة حسين، آلية وارسو الدولية للخسائر والأضرار المناخية، مجلة الباحث للدراسات الأكاديمية، المجلد 08 ، العدد01،سنة 2021 ، ص ص 881-882 .
[12] رحموني محمد، أوجه النجاح والضعف لاتفاق باريس في الحماية الدولية للمناخ، مجلة الباحث للدراسات الأكاديمية ، المجلد 06 ، العدد 01 ، 2019 ، ص ص، 681 – 683 .
[13] Aon, 2021 Weather, Climate and Catastrophe Insight, 2022, voir le lien internet : https://www.aon.com/weather-climate-catastrophe/index.html, visité le , 22/02/2022 à 10:00 .
[14] National Hurricane Center (2017), Costliest U.S. tropical cyclones tables updated. Administration nationale océanique et atmosphérique (NOAA) , 2017, lien internet ,https://www.nhc.noaa.gov/news/UpdatedCostliest.pdf ,visité le 22/02/2022 à 11 :00
[15] FICR, The Cost of Doing Nothing, the humanitarian price of climate change and how it can be avoid , FICR, 2019 , p14 , disponible sur le lien https://www.ifrc.org/sites/default/files/2021-07/2019-IFRC-CODN-EN.pdf
[16] Climate Analytics, Impacts of low aggregate INDCs ambition, 2015. https://oi-files-d8-prod.s3.eu-west-2.amazonaws.com/s3fs-public/file_attachments/rr-impacts-low-aggregate-indcs-ambition-251115-en.pdf
[17] Deloitte (2022), Turning Point: A new economic climate in the United States. https://www2.deloitte.com/us/en/pages/about-deloitte/articles/press-releases/deloitte-report-inaction-on-climate-change-could-cost-the-us-economy-trillions-by-2070.html
[18] الشبكة العربية للبيئة والتنمية، أجندة شرم الشيخ للتكيف، دعم صمود المجتمعات الضعيفة، منتدى البيئة، نوفمبر 2022، العدد 368، ص07 .
[19] Décision , CP.27-/CMA.4 ,paragraphe 3
[20] Anne-Sophie Tabau. La création d’un fonds pour faire face aux pertes et préjudices liés aux effets
néfastes des changements climatiques. Recueil Dalloz, 2023 (5), p.288.
[21] الفقرة 51 من المقرر 1 / م أ 21 المتضمن اعتماد اتفاق باريس المتخذ من قبل مؤتمر الأطراف لاتفاقية الأمم المتحدة لتغير المناخ في دورته الواحد والعشرين بباريس سنة 2015 .
[22] T.Koivurova, ‘’ international legal avenue to address the plight of victims of climate change : Problems and prospects », journal of environment law and litigation 2007 , vol 22 ,p267 .
[23] Ibid., para 2 .
[24] Décision, CP.27-/CMA.4 , paragraphes de 8 a 12 .
[25] par exemple le texte statuant sur la création du Dialogue de Glasgow dans le cadre de la COP26 : https://unfccc.int/sites/default/files/resource/cma2021_L16F.pdf
[26] https://unfccc.int/sites/default/files/resource/docs/2009/cop15/fre/11a01f.pdf
[27] OXFAM , l’heure des comptes , pour un financement équitable des pertes et dommages dans le contexte d’escalade des impacts climatiques ,OXFAM , juin 2022 , p 24 .
[28] CLIMATE DAMAGES TAX , STAMP OUT Poverty , PRACTICAL ACTION, WWF, The Climate Damages Tax , A guide to what it is and how it works , Stamp Out Poverty ,December 2018 , p 10 .
[29] Maljean-Dubois, S.et Sariego,P.M, Le principe des responsabilités communes mais différenciés dans le régime internationale du climat ,Les Cahiers de droit , 55(1) ,2014,pp 87-89, https://doi.org/10.7202/1025500ar
[30] Michel Bourban , Justice Climatique et Négociations Internationales , revue « Négociations » , 2017 , n°27, pp13-14, voir le lien https://www.cairn.info/revue-negociations-2017-1-page-7.htm
[31] Marjorie Doudnikoff. Réduire les émissions du transport maritime : les politiques publiques et leurs
impacts sur les stratégies des compagnies maritimes de lignes régulières, thèse de doctorat , Economies et finances ,Université Paris-Est, 2015 , p 68.
[32] Sophie Gambardella, La Stratégie De Réduction des Emission Maritimes Internationales De Gaz Effet De Serre Apres L’Accord De Paris ,réflexion sur la pertinence de l’organisation internationale en tant qu’échelle d’action ,revue juridique de l’environnement, Lavoisier , 2017/HS17 n° spécial , p 202 , voir aussi Isabelle AUTISSIER , faire évoluer les règles du maritime en fonction de son impact sur l’environnement , revue juridique d’environnement , 2019 , n°2 , p 227 .
[33] T. Gore et M. Lutes , Sortir de la cale sèche : Pour un accord juste sur les émissions du secteur du transport maritime. Oxfam et WWF , 2011 , p3 ,voir le lien internet https://oxfamilibrary.openrepository.com/bitstream/handle/10546/141889/bn-out-of-the-bunker-050911-fr.pdf , visité le 02/02/2023 , à 17 : 00 .
[34] J-A. Richards, D. Hillman et L. Boughey , The Climate Damages Tax: A guide to what it is and how it works. Stamp Out Poverty, 2018 . https://www.stampoutpoverty.org/live2019/wp-content/uploads/2019/06/CDT_guide_web23.pdf
[35] Michael Franczak , Options for a Loss and Damage Financial Mechanism, Issue Brief , International Peace Institute ,October 2022 , p 11.
[36] سلافة طارق عبد الكريم الشعلان، الحماية الدولية للبيئة من ظاهرة الاحتباس الحراري في برتوكول كيوتو و اتفاقية تغير المناخ ،الطبعة الأولى، منشورات الحلبي الحقوقية ، 2010 ، ص ص 173 – 179.
[37] Marion LEMOINE-SCHONNE, La flexibilité de l’accord de paris sur les changements climatiques, revue juridique de l’environnement, volume 41 , n° 1 , 2016 , pp 48 -49 .
[38] Romain Laugier, Lyndsay. Walsh et Imke. Lübbeke , Fit For 2030: Making EU ETS Revenues Work for People and Climate. WWF , 2021 , p 3. https://wwfeu.awsassets.panda.org/downloads/making_eu_ets_revenues_work_for_people_and_climate_summary_report_june_2021__2_.pdf
[39] N. Ahmed, et al , Les inégalités tuent : Face aux inégalités record engendrées par la COVID-19, l’urgence de mesures sans précédent. Oxfam, 2022 , p 16 . DOI : 10.21201/2022.8465. , voir le site https://oxfamilibrary.openrepository.com/bitstream/handle/10546/621341/bp-inequality-kills-170122-fr., visité le 02/02/2023, a 16 :00
[40] Ibid , p33.
[41] K. Georgieva. (7 janvier 2020). Réduire l’inégalité pour créer des opportunités. Blog du FMI ,voir le lien https://www.imf.org/fr/News/Articles/2020/01/07/blog-reduceinequality-to-create-opportunity , visité le 01/01/2023 a 13:00