مقدمة :
لا يخفى على أحد أنه بعد ظهور الأزمة الاقتصادية العالمية نشأ حراك إقليمي عالمي حول خلق الثروات والتنويع الاقتصادي وتنويع مصادر الدخل، بعد الركود الذي تسببه الريع النفطي، أصبحت أهم الرهانات التي تواجه معظم الدول هي البحث عن مصادر جديدة للتمويل وقنوات جديدة للاستثمار الصناعي والسياحي والفلاحي والبحري والخدماتي…الخ. تحت فلسفة الاستدامة الاقتصادية.
أمام إشكالية التنويع في آليات الاستثمار راجت فكرة المؤسسات الناشئة startups. نظرا لدورها البارز في دعم وتنمية اقتصاديات الدول واستدامتها. حيث أصبحت أحد المحركات الرئيسية للتقدم. تلقب بالجيل الجديد من المؤسسات لأنها تلاحم ميادين تكنولوجية وعلمية عديدة من أجل إيجاد التطبيقات الجديدة على الأرضيات الرقمية ويتسنى بذلك استحداث منتجات من الجيل الجديد وخدمات حديثة. الجزائر من خلال سياستها الاقتصادية الجديدة تسعى إلى دعم إنشاء المؤسسات الناشئة لجعلها القاطرة التي تقود الانتقال بالاقتصاد الجزائري من نظام ريعي إلى نموذج يعتمد على قطاعات منتجة أخرى وعلى اقتصاد المعرفة. وتعول عليها في المرحلة الانتقالية لتلعب دورا حاسما في التنمية الاقتصادية، بحيث تأتي بالقيمة المضافة تمنح حلولا دائمة.
الإشكالية المطروحة: ما مدى اعتبار المؤسسات الناشئة آلية للتنويع الاقتصادي ؟
للتفصيل في الموضوع ارتأينا التطرق للإطار المفاهيمي للمؤسسات الناشئة كمقاربة مفاهيمية (أولا) وبعدها نتطرق لدور المؤسسات الناشئة في خلق التنويع الاقتصادي (ثانيا)
