المجتمع القبلي المغربي من منظور الآخر: تعدد الإطارات النظرية و محدودية التفسير

المجتمع القبلي المغربي من منظور الآخر: تعدد الإطارات النظرية و محدودية التفسير

Moroccan society from the perspective of the other:Multiple theories and limited interpretation

د. محمد شرقي/المركز الجهوي لمهن التربية والتكوين، مراكش- المغرب

D.Mohammed Cherké, Regional Center for Education and Training-Marrakech

مقال منشور  في مجلة جيل العلوم الإنسانية والاجتماعية العدد 92  الصفحة 67.

Abstract:

This paper aims to present a set of conceptions and theses that were formulated about the concept of the tribe and the tribal system in North Africa and Morocco in particular over several years. These conceptions and theses were based on the Khaldunian writings, which has drawn attention to the importance and procedurality of the concept of the tribe as a material base for the asabiyya, which represents a prerequisite for the formation of the ruling state, in addition to the colonial writings with their various biological and evolutionary theses, and the Anglo-Saxon writings, especially the divisive thesis. Finally, the Moroccan national writings that have tried to demonstrate the relativity and even the limitations and imperfection of these interpretations. This is mainly related to the writings of the Moroccan historian Abdallah Laroui, the sociologist researcher Abdelkebir Alkhatibi and, at a later stage, the writings and analyzes of the anthropologist Abdallah Hammoudi.

Key words: Maroccan society-Tribe – colonial writings – Anglo-saxon writings-National writings.

ملخص:

تروم هذه الورقة تقديم مجموعة من التصورات والأطروحات التي أنجزت حول مفهوم القبيلة والنظام القبلي في شمال أفريقيا والمغرب بشكل خاص، على امتداد سنوات عدة، بدءا بالكتابات الخلدونية التي انتبهت، منذ وقت مبكر،، إلى مدى أهميـــة وإجرائية مفهوم القبيلة كقاعدة مادية للعصبية والتي مثلت الشرط الضروري لتشكل الدولة الحاكمة، ثم الكتابات الكولونيالية بأطروحاتها المختلفة (البيولوجية، التطورية …) والكتابات الأنكلوساكسونية، خصوصا الأطروحة الانقسامية، وأخيرا الكتابات الوطنية المغربية التي حاولت أن تبين نسبية بل ومحدودية هذه التفسيرات وفقر تأويلاتها. يتعلق الأمر أساسا بكتابات المؤرخ المغربي عبد الله العروي والباحث السوسيولوجي عبد الكبير الخطيبي ثم في مرحلة متأخرة كتابات وتحليلات الأنتروبولوجي عبد الله حمودي.

الكلمات المفتاحية: مجتمع مغربي-قبيلة- كتابات كولونيالية-كتابات أنجلوساكسونية-كتابات وطنية.

مقدمة:              

ارتبط اهتمام السوسيولوجيا الكولونيالية بالقبيلة بظرفية تاريخية محددة، هي ظرفية الاستعمار والتوسع الفرنسي في الشمال الإفريقي، ظرفية أعطت الأسبقية لاستفهامات عدة من قبيل: من يحكم في المغرب؟ المخزن، الزاوية أم القبيلة؟ ومع من يمكن أن نتواجه في هذه البلاد؟ وبطبيعة الحال، ذلك أن الإجابات المقدمة عن هذه الاستفهامات هي التي ستحدد نوعية السياسة أو السياسات اللاحقة التي يلزم اتباعها مع الجهة التي بيدها مفاتيح السلطة في المغرب: إما عبر احتوائها وإدماجها كطرف في المشروع الاستعماري نظرا لتماهي مصالحها معه، وهذا ما حصل بالطبع مع رؤساء بعض القبائل الذين تحولوا إلى قواد في ظل السيادة الاستعمارية، أو بعض شيوخ الزوايا، كالزاوية الوزانية، أو عبر استراتيجيات أخرى كالتفكيك والتكديح عبر نزع الملكية والتهجير والنفي…الخ.

نسجل منذ البداية، إذن، التوجه الاستعماري لهذه الدراسات الكولونيالية، سواء كانت في مجال الجغرافيا البشرية، الإتنولوجيا، الأنتروبولوجيا أو السوسولوجيا، وهو توجه حاول أن يزاوج بين إرادة المعرفة وإرادة السلطة والتحكم،  إرادة المعرفة وإرادة الغزو والهيمنة. مع ذلك كان لا بد من إرضاء الرأي العام الغربي والفرنسي على وجه الخصوص، وإقناعه بمدى مشروعية التدخل والاحتلال. إن التدخل هنا، ليس من أجل الغزو بل من أجل التحضير.. هناك رسالة إنسانية ينبغي أن يقوم بها الغرب المتحضر اتجاه المجتمعات غير العربية، “البربرية”، “المتوحشة”، “الغريبة”، وإخراجها من حالتها تلك.. هذه المهمة هي التي ستتولى القيام بها أو التمهيد لها الدراسات الانتروبولوجية والسوسيولوجية من خلال دراساتها المتعددة حول الزوايا، حول الطرقية، حول أهل الجبل “الأبرياء ”  مقابل أهل السهل “الغزاة” وحول المرأة والعائلة… الخ. هذا التوجه هو ما تلخصه المقولة الشهيرة للمنظر الاستعماري الكبير” ليوطي” حيث يكتب: نحن لسنا غزاة، نحن فقط محضرون”.

غير أن هذا التوجه، وبغض النظر عن الإشكالية العامة التي كان يتحرك ضمنها[1]، إشكالية تداخل فيها السؤال المعرفي بالسؤال السياسي، هاجس المعرفة وهاجس التبرير، فقد ساهم بشكل كبير، ولو على مستوى الوصف، على مستوى المعطيات التي جمعها والتي اعتمدها لتبرير أطروحاته، في تجلية وإغناء معارفنا حول مغرب أواخر القرن19 و بداية القرن 20. ومن ثم يصبح مشروعا الاستفادة منه واستثماره في فهمنا لمجتمعاتنا. فلربما وكما يقول أندريه آدم André Adam  في بعض الأحيان ترى العين الاصطناعية، ما لا تراه العين الطبيعية”[2].

ضمن هذا الإطار إذن، سيتم الاهتمام بدراسة القبيلة. إن مفهوم القبيلة، إلى جانب مؤسستي الزاوية والمخزن، سيمثل مفهوما محوريا في الدراسات السوسيولوجية إلى حد يمكن  اعتباره، إذا سمح لنا أن نتحدث بلغة الفيزياء التقليدية،”ذرة” للخطاب السوسيولوجي، بالخصوص الخطاب الكولونيالي، باعتبار ما كان سيوفره له تناول القبيلة،كما سبق، من تقدم في معرفة / غزو المجال الذي كان ينوي التحرك فيه. لا غرابة إذن من ملاحظة أو تسجيل تعددية في وجهات النظر وفي مقاربة هذا المفهوم، بالرغم من أن التصور أو المنظور العام للقبيلة كما تقدمه المخيلة الاتنوغرافية ظل ثابتا، ظل هو نفسه، أي باعتبارها كيانا تسود فيه مساواتية ونزعة مشتركة ومتأصلة نحو هاته الصفـة أو تلك. [3] كيف ندرك القبيلة إذن، هل ندركها من خلال وظيفتها التاريخية ونقول أنها قوة سياسية ضمن الثلاثي مخزن – قبيلة – زاوية كأنساق سياسية فرعية داخل المجتمع الإجمالي؟ أم أنها تتحدد من خلال ارتباطها بالمجال وفي علاقتها مع ” مورفولوجية  الأرض ” كما يذكر جاك بيرك؟ أم أنها ليست سوى حصيلة طبيعية لتوسع أسري متوحد الأصل ؟ وعلى مستوى  آخر كيف نقاربها، هل باعتبارها كيانا ثابتا محددا في الزمان والمكان أم أنها فوق ذلك كيان اجتماعي متحرك، مع ما تفرضه الدينامية من علائقية ومن تشابكات أي ضرورة المقاربة الماكروسوسيولوجية ؟

    تحيل هذه التساؤلات إلى مقاربات عديدة حول ما ندعوه بالقبيلة والمجتمع المغربي للقرن 19 بشكل عام. وهي مقاربات يمكن تقديمها كالآتي:

1- المقاربة البيولوجية:

    تتميز هذه المقاربة في تحديدها لمفهوم القبيلة بإعطاء كامل الأهمية للجانب السلالي، ومن ثم اهتمامها بجنيالوجيا القبائل أي بردها إلى أصولها الطبيعية: فهذه القبائل تشكلت من جملة فرق وكل من هذه الفرق تستمد تسميتها من أصلها،ثم من العائلات الوجيهة التي كانت تشكل مكونات أو عناصر لها، والتي تحولت مع مرور الزمن إلى مستوى فرق [4]. حسب هذا الفهم، تستمد القبيلة أصلها من وحدتها، بل إن “ميشوبيلير” أحد رواد هذا التوجه، يعتقد أنه حتى على المستوى الإداري فإن كل مقاطعة إدارية هي طبيعية وعائلية [5]. إن القبيلة، بالنسبة إليه، كيان متمايز، يقوم على أساس التساكن والتعايش ضمن إطار جغرافي مشترك، كيان قائم على وحدات مشتركة في أصلها.

تمثل القرابة، من هذا المنظور، أساسا لفهم ظهور تجمعات أو تكتلات بشرية معينة “فخلوط” و”طليق” مثلا يعود أصلهما بالتأكيد إلى جد قديم ينحدر من القبائل العربية التي قدمت إلى المغرب والتي كان من بينها هؤلاء الخلوط[6]“. بل أكثر من ذلك، يصبح عنصر القرابة قاعدة وأساسا تنبني عليه العلاقات الاجتماعية، بما تعرفه هذه العلاقات من تصادم و تعاون. تصبح القبيلة بهذا المعنى مجرد تجمع أو اتحاد بين أسر كبيرة، وذلك لأن الأسرة الكبيرة كانت هي أساس التشكيلة الاجتماعية وليس القبيلة، وأن التنظيمات أو التقسيمات الوسيطية التي كانت تندرج تحت اسم القبيلة ما كانت لتشكل وحدة متينة قادرة على امتصاص الأسرة [7].

هذا التعريف للقبيلة على أساس الوحدة والانتماء إلى نفس الأصل أو الجد المشترك، يذكرنا بتصور ابن خلدون للقبيلة “كمجمع للعصبيات”. هذا بالرغم من أن مفهوم العصبية عند ابن خلدون لا يقتصر على رابطة النسب وحدها، بل ينضاف إليه متغير” الحسب” أو ما يدعوه ابن خلدون ” الشرف بالأصالة والحقيقة “. يقول ابن خلدون في هذا الإطار :”ثم إن القبيل الواحد وإن كانت فيه بيوتات متفرقة وعصبيات متعددة، فلا بد من عصبية تكون أقوى من جميعها، تغلبها وتستتبعها وتلتحم جميع العصبيات فيها، وتصير كأنها عصبية واحدة كبرى[8]“. بهذا المعنى تصبح القبيلة وكأنها عصبية استطاعت التأثير على العصبيات الأخرى، ومن ثم فسواء بالنسبة لابن خلدون أو “لميشوبلير ” لا يهم التجمع الذي تمثله القبيلة بقدر ما تهم النواة أو الأسرة: فبالنسبة للأول ستمثل الأسرة أو العائلة الركيزة الأساسية لقيام العصبية و تقوية شوكتها، إنها منبع العصبية و محركها. و كذلك الشـأن بالنسبة لميشوبيلير، فليست هناك في نظره قبيلة، بل ثمة فقط مجموعة أسر كبيرة تعود أصولها لهذه الجهة أو تلك.

 ما هي أهم الخلاصات التي يمكن أن نخرج بها من خلال هذه المقاربة وهذا الإدراك للقبيلة ؟

• الخلاصة الأولى: وهي أن هذا الفهم للقبيلة، ينبغي أن يدرك ضمن الإطار النظري، الاستراتيجي الذي يتحرك فيه فكر صاحبه، ويمكن تلمس ذلك الإطار من خلال رؤيته للقبائل ككيانات كانت تعيش دوما تحت الوصاية، وصاية المخزن من جهة، ووصاية العرب المسلمين عندما يتعلق الأمر بالقبائل البربرية. أي ككيانات طبيعية قبل تدخل المخزن الذي سيشوه بنياتها. في هذا الإطار، إذن، تندرج مساهمة ميشوبيلير.
• الخلاصة الثانية: وهي إهمال مجموعة عناصر عند تعريف القبيلة والنظر إلى وحدتها: عامل الدين باعتبار أن هذه القبائل تاريخيا تنتمي إلى مجال ديني معين، بالإضافة إلى عنصر التاريخ، ومن ثم استجلاء وظيفة وماهية القبيلة الحقيقية التي سوف لن تتبدى لنا آنذاك فقط كوحدة بين مجموعة أسر كبيرة، تعود إلى هذا الأصل أو ذاك، بل كوحدة لها أهدافها المشتركة بقدر ما لها تناقضاتها المشتركة أيضا، بالإضافة إلى تعبيراتها المعتقدية والرمزية التي تعكس تلك الأهداف، الطموحات، والتناقضات، والتي إذا أخذناها مجتمعة، ستعطينا على الأقل تصورا عاما أو خطاطة تقريبية حول ذاك الذي نسميه بالقبيلة [9].

2- المقاربة الانقسامية:

يوجد طرح ميشوبلير مستغرقا ومتضمنا في المقاربة أو الأطروحة الانقسامية، [10]حيث يمثل محور النسب كذلك وما يستتبعه من وحدة الانتماء عنصرا مشتركا بين الاتجاهين (البيولوجي والانقسامي ). فالقبيلة حسب التصور الإنقسامي تشبه بكونها شجرة لها أصل أو جذر واحد، بالرغم من استمرارية توالد الفروع. هذا التوالد المستمر والدائم هو الذي يؤدي إلى خلق إوالية أو ميكانيزم الإنشطار والتي ترافقها في الوقت نفسه إوالية معاكسة هي إوالية الانصهار، كلما كان هناك تهديد خارجي [11].

هكذا، من القبيلة كبنية عليا نصل إلى الوحدة العائلية كأصل وكبداية لتشكل ما نسميه بالقبيلة ما دامت هذه الأخيرة لا تعدو أن تكون سوى “تكدسات بشرية مماثلة فيما بينها كما يقول دور كهايم[12]“ومن ثم وسم النظام السياسي والاجتماعي لهذه القبائل بالانقسامية، التجزيئية أو الانشطارية، و” يعني ذلك أن كل قبيلة تنقسم إلى فروع مثل الأغصان دون أن يكون هنـاك جذع رئيسي لأن جميع الفروع متسـاوية [13]“.

هذه المساواة، حسب الانقساميين، مضافا إليها، عامل الانتماء إلى نفس الأصل، سيحول دون ظهور تراتبية، باعتبار أن المساواة المطلقة تفضي إلى غياب التراتب الاجتماعي إلا في حالة استثنائية، حالة يكون فيها الشخص غريبا عن القبيلة[14]. هذا دون أن ننسى التمايز الطبيعي. حسب الانقساميين دائما- ولو في غياب التراتب الاجتماعي – بين الشرفاء / المرابطين (الأولياء- الصلحاء) الذين يتميزون عن العامة.

غير أنه إذا كان هذا العامل، عامل الانتماء إلى نفس الأصل، قد أدى بالانقساميين إلى تصور حياة خالية من التراتبية و لصراع [15]، فإن ذلك لم يمنع ميشوبيلير من ملاحظة أن حياة القبيلة لم تكن قط متجانسة، بقدر ما كان التمايز قائما في إطارها بين الحكام والمحكومين، بين الفلاحين الميسورين والفلاحين الصغار، بين العقلاء والعوام. بمعنى أن القبيلة لم تكن تسودها المساواة ولم تكن خالية من الصراعات والنـزاعات العديدة سواء ضمن تركيبتها أو فيما بينها والقبائل المجاورة لها. هذا بغض النظر عن الإشكالية العامة التي كان يتحرك ضمنها فكر ميشو بيلير نفسه، إشكالية التبرير والشرعنة والتي ينبغي أن يدرك إسهامه النظري في إطارها [16].

إن انعدام وجود تفاوت اجتماعي حسب الانقسامين يصبح معه وجود سلطة سياسية شيئا زائدا. فما دام التفاوت الاجتماعي غائبا، فإن السلطة السياسية بدورها ستكون غائبة، ذلك أن ولادة السلطـة السياسية لا يمكن أن تتحقق إلا إذا استطاع شخص من بين أفراد القبيلة ” التميز” عن الآخرين و”مراكمة ” وسائل العنف والقهر [17].

في غياب هذه السلطة السياسية، ومن أجل تدبير أمور القبيلة، سيتم اختيار شخص للقيام بذلك، ولكن لأمد قصير لا يتعدى السنة، و بشكل استثنـائي يذكر روبير مونطاني لمدة قد تمتد إلى سنتين [18]. وهذا الإجراء له أكثر من دلالة. إنه من جهة يترجم التخوف من ظهور زعامة سياسية تستبد بالسلطة، ومن جهة أخرى، يؤكد أن عملية الاستيلاء والانفراد بالحكم والزعامة مثلت دائما طموحا كامنا أو مكبوتا لدى أفراد القبيلة، على الأقل الأعيان منهم، ومن ثم يصبح الحديث عن المساواة وعن غياب التراتب الاجتماعي كما لاحظنا مع الانقساميين، حديثا متهافتا.

ومع ذلك، وقصد الحيلولة دون بروز أية زعامة سياسية، ولتنظيم علاقات القبيلة الداخلية والخارجية، سيتم افتراض ظهور الزاوية بقيادة شيخها الذي من المفترض أن يكون ميالا إلى السلم، ونابذا للعنف وعليه يتوقف حل كل النزاعات.

هذه الوظيفة، وظيفة التحكيم التي يقوم بها “الشرفاء ” تمثل ثابتا آخر في التحليلات الانقسامية إلى درجة أن بعضهم سيعرف القبيلة انطلاقا من مدى قابليتها وإيمانها بهذه الوظيفة. يقول إفانس برتشارد: “إن القبيلة هي أكبر جماعة بشرية يعتقد أعضاؤها أن من واجبهم حل نزاعاتهم عن طريق التحكيم[19]“.

يصبح المجتمع المغربي انطلاقا من هذا التعريف عبارة عن قبيلة واحدة حسب كيلنر، الذي يرفض على التو هذا الاستنتاج، انطلاقا من أن المغاربة أنفسهم يقرون بتعدد قبائلهم.

إلا أن هذا الاعتراض يبقى حسب عبد الله العروي غير كاف ما دامت القضية في نظره هي بالضبط هل المجتمع المغربي قبلي انقسامي أم لا؟. فلا معنى إذن للبحث عن تعريف أدق للقبيلة المغربية، ويخلص عبد الله العروي من هذه المناقشة إلى أن النظرية الانقسامية “تتسم بالضعف ويتجلى ضعفها على الوجهين التالين: فإما أنها تفرط في الشكلانية إلى حد تفقد معه القدرة على التفسير ولا تقدم بالتالي تعريفا حقيقيا للقبيلة أو تنحصر في مجال خاص إلى حد التناقض مع نفسها[20].بمعنى أنها تنظر إلى الواقع المغربي انطلاقا من نموذج مبني مسبقا وتحاول أن ترغمه على الانطباق مع ذلك النموذج بغض النظر عن التشوهات التي يمكن أن تلحق بالفهم من جراء تلك العملية. ومن ثم فهي لا تعدو أن تكون سوى وهم ابستمولوجي وأكثر من ذلك هذيانا منهجيـا، لأنها لا تمكننا من فهم السبب الذي يجعل ظواهر الانصهار و الانغلاق عاجــزة عن إحداث سيرورة لحالة من الارتباط و السيطرة[21]“. أي أنها لا تتجاوز “الأشكال الأولية للتصنيف “لتتبع تبنين تلك الأشكال في شكل “طبقات اجتماعية ” يحكمها التمايز و اللاتكافؤ [22]. هذا بالإضافة إلى أن الرسم الذي تقدمه لنا حول القبيلة، يجعلنا نتوهم أن القبيلة تعيش في استقلال تـام عن أية قوى أخرى[23]. فهي حسبهم تعيش وفقا لمزاج مكونيها متأرجحة بين حالتي انشطار وانصهار، ولها قوة تحكيمية تحل نزاعاتها، ناسية أو متجاهلة دور المخزن كقوة كان لها حضور فعال عبر التاريخ المغربي حيث غالبا ما نجدها تربك وتعرقل سير هذا النظام المفترض أنه تجزيئي بواسطة مجموعة آليات : تدخل عسكري، احتواء، توزيع القبائل وتغيير مواقعها..الخ               

هكذا نخلص إلى أن الأطروحة الانقسامية لم تقدم جديدا مقارنة مع الطرح السابق البيولوجي، طرح ميشو بيلير، باستثناء استحضارها عند التحليل لقوة اجتماعية لم يتم الحديث عن دورها ووظيفتها بما فيه الكفاية مع ميشو بيلير، نقصد الزاوية*. و كذلك النقاش الذي أثارته حول تطور النظام القبلي في المغرب، والذي ساهم بشكل كبير من خلال ردود الفعل التي أثارها، في إغناء معرفتنا بالقبائل المغربية وسيرورة تكونها.

3- المقاربة التطورية:

ضمن هذا المنظور التطوري، سيحاول “روبير مونطاني “صياغة تعريف للقبيلة انطلاقا من معاينة جملة التحولات التي عرفتها بنياتها على مر التاريخ، خاصة بنياتها لسياسية. وهكذا ستقارب القبيلة انطلاقا من التطور والتقلبات التي عرفها نظامها السياسي، حيث أنه من دون التعرض لهذا النظام، لا يمكن تقديم تعريف محدد للقبيلة، على الأقل القبيلة البربرية / السوسية، عينة روبير مونطاني والتي مثلت بالنسبة إليه صورة حية (متحفا أركيولوجيا) لما كانت عليه المجتمعات الأوروبية في أوائل القرون الوسطى (ق.5-7).

 يميز روبير مونطاني داخل هذا النظام وداخل هذا المجال التطوري لأنظمة الحكم بين أربعة مراحل:

– المرحلة الأولى: مرحلة الحكم الجمهوري الديمقراطي، و خلالها تكون القبيلة منظمة على الشكل التالي:  

1- الدوار أو المدشر : Hameau، وحدة مبنية على عامل النسب أساسا، تتشكل من 20إلى 30″كانونا”.

2- الفخذة : sous-fraction :  وتضم ما بين 3 إلى 4 دواوير.

3-الفرقة : canton: ويشتمل على 3 إلى 5 فخذات و هي بالمقارنة مع الفخذة أو الدوار تتميز بكونها وحدة سياسية غير دموية، إذ يمكن اعتبارها جمهورية مستقلة.

4- القبيلة: وتضم مجموعة فرق، يتراوح عددها ما بين 3 و 12فرقة ” تمتلك إقليما محددا، إسما، بعض العادات المشتركة، وتوجد في نفس الوقت مجردة من كل مؤسسة سياسية واضحة “.ويضيف-روبير مونطاني-” بالخصوص في ناحية الأطلس الكبير الغربي، الذي لم يتم تغييره من طرف مؤسسة المخزن[24]“. وتمثل القبيلة وحدة دموية مفترضة فقط،لأن ” وحدة التراب أو الإقليم والاهتمام بالدفاع عنه وتطويره هما اللذان يخلقان بين الأسر المنتمية لنفس الفرقة مجالا اجتماعيا دائما، وليس الانتماء إلى أصل مشترك كما يعتقد السكان المحليون في الغالب، بالرغم من أن الاسم المعطى لتاقبيلت (آيت لحسن، آيت عبد الله، آيت موسى ) ينـزع في بعض الأحيان إلى الدفع بافتراض أن كل السكان هم أبناء لجد مشترك، فإنه من اليسير النظر إلى هذا المعتقد باعتباره مجرد وهم[25]“.

إن وحدة القبيلة، إذا ما حاولنا إدراكها في حقيقتها، يقول مونطاني، تكمن في كونها استجابة لمطلب معين، مطلب استراتيجي أساسا، باعتبار أن هذه الوحدة “لا تظهر إلا في ظروف خاصة، عندما يجد استقلال الفرق نفسه مهددا من طرف المخزن حيث يجتمع كل الحاملين للسلاح أو المحاربين للدفـاع عن الوطن [26]. كما أن المجال الدائم الذي يوحد الفرق… في الغالب، لا يتميز سوى بوجود شعور غامض من الأخوة – يقول روبير مونطاني – لم نستطع بعد معرفة طبيعته وأصله” [27].

في هذا المستوى كذلك من التنظيم الاجتماعي والسياسي، يمكننا الحديث عن نوع من المساواة، لكنها تبقى مساواة نسبية، لأن ممثلي القبائل في الغالب ما يكونون سليلي أسر قوية وغنية. إن “كل تاقبيلت حسب مونطاني، تمتلك دائما، وفي الواقع، من بين 10 أو 15 أسرة مكونة لها، إثنان أو ثلاثة مجموعات أكثر قوة، أكثر غنى وأكثر محاربة، والتي ينضم إليها الآخرون للبحث عن سند. رؤسـاء هذه الأسر الأكثر أهمية داخل الفرقة هم الذين يسيرون، حسب مـزاجهم، مداولات أو قرارات المجلس والذي في إطاره تبقى مساواة ” الآيت أربعين ” مجرد مساواة صورية” [28]. إن العنصر الذي يقوي من حظوظ الزعامة لا يكمن في السن بقدر ما يكمن في الغنى.

5- اللف: يضم مجموعة من القبائل وهو عبارة عن حلف لا تظهر فاعليته إلا في حالات خاصة: الحروب مثلا، وهو يماثل في وظيفته نوعا ما، مفهوم العصبية الخلدوني، باعتبار، من جهة، أن كلا منهما يكون عبارة عن شعور كامن قبل وقوع خطر أو تهديد خارجي، حيث يلعب كل منهما دور المحرك لشعور الجماعة وتعبئتها. ومن جهة أخرى فكل منهما يساعد في فهم طريقة الوصول إلى الحكم والانفراد بالسلطة، سواء عند أرستقراطيي ابن خلدون أو عند أمغاريي روبير مونطاني.

المرحلة الثانية: مرحلة حكم الشيوخ، الأمغارات:

يتم تخطي مرحلة الحكم الجمهوري والانتقال الى هاته المرحلة عبر ولادة أو انبثاق زعامة سياسية كانت في مرحلة كمون. إنها الزعامة المتمثلة في ظهور الأمغار، الذي سوف لن يتوانى في مراكمة وسائل العنف والقهر،حتى يتاح له الاستبداد بالسلطة بعد ذلمك. ” فمهما كانت يقظة مجالس الأعيان-يقول روبير مونطاني – فإننا نلاحظ دائما بروز رجال، بالنسبة لهم حب الشرف و المال أو الزعامة لا يتماشى والإطار الضيق الذي أغلقتهم فيه التقاليد [29]“.

وهكذا ” ففي كل القبائل، حتى في تلك التي توجد بها مؤسسات أوليغارشية أو ديمقراطية مقبولة بشكل كامل، سينهض رؤساء فوق الجماعات، سيحتكرون السلطة، وسيبحثون عبر حيازة إسم أمغار، على تأسيس، عن طريق العنف، ما سماه دوفوكو عن حق،السلطة الاستبدادية. وهكذا فثمة دائما نزوع عفوي نحو تشكل السلطة الشخصية [30]“.

المرحلة الثالثة: مرحلة كبار القواد:

تستمد هذه المرحلة أسسها من سابقتها حيث إن مرحلة حكم الأمغارات تتضمن في داخلها الإرهاصات  والبوادر الأولى التي ستؤدي حتما إلى تجاوزها من جهة، ومن جهة أخرى تعويضها بنظام حكم جديد هو حكم القواد الكبار. ذلك أن توسع نفوذ الأمغار، سيجبر المخزن كقوة سياسية عليا على الاستجـابة ومسـايرة طبيعة الأشياء، ومن ثم تنصيب الأمغار قائدا. وإذ ذاك يكتسب ” ثقة ”  المخزن وبنفس القدر أو بالضرورة “ثقة” القبيلة.

عند هذا المستوى يقول روبير مونطاني، “ستودع القبيلة استقلالها وطريقة حكمها المباشر في الماضي[31]“.

المرحلة الرابعة: مرحلة حكم المخزن، وهنا سيتم احتواء القبيلة نتيجة لاحتواء رؤسائها بمجرد الاعتراف بهم وتنصيبهم كقواد. و من ثم خضوع القبيلة للسيطرة الفعلية و المباشرة للمخزن.

إن هذا المنعرج الطويل الذي سلكناه ليس زائدا، باعتبار أنه عبر هذا التدرج في أنماط الحكم والتدبير. هذا التدرج المعروفة نقطة وصوله مسبقا وكذا دلالات ذلك الوصول، وعبر ما تخلله من تصوير مكثف للحياة الاجتماعية والمؤسساتية عند القبائل البربرية، يبلور –روبير مونطاني – تعريفه للقبيلة. وهكذا “فالقبيلة تتحدد بالاسم- اسمها- والتراب والعيش وفق تقاليد وأعراف، وما قد يجمع بينها من سوق أسبوعي، ضريح مجاور، وكذلك طبيعة العلاقات التي تنسجها مع القبائل المجاورة. بالإضافة إلى اعتبارات أو “مؤسسات ” أخرى كامتلاكها محلا للمراقبة الدائمة، “برجا”، مسجدا و “أكادير” كمؤسسة اقتصادية بشكل معين [32]“.

4- جاك بيرك أو المقاربة اليقظة:

تبرز أهمية جاك بيرك في هذا الإطار، في أنها ظلت وعلى امتداد فترات زمنية متقاطعة، واعية بحدودها. إنها مقاربة يقظة “ترفض كل تعميم انطلاقا من حالة مزدوجة التحديد”.

إن مرحلة التنظير، كمرحلة ملازمة لكل بحث علمي، لا يمكن التوصل إليها حسب جاك بيرك إلا انطلاقا من عمل مقارن بين حالات منفردة [33]. ومن ثم ستعطى الأولوية للتحليل قبل التركيب مع ما يتطلبه ذلك من قطع مع المناهج التي اعتادت البحث عن الثوابت وعن الاطلاقية [34].

وعلى هذا المستوى  كذلك سيتم تعويض البحث عن التشابهات بالبحث عن الاختلافات والفوارق ومن ثم الاهتمام بتعددية الأشكال التنظيمية وكذا البنيات الاجتماعية التي بلورها سكان هذه المنطقة أو تلك، بالخصوص سكان الأطلس الكبير الذين شكلوا مجال اهتمام ودراسة جاك بيرك، بالرغم من طغيان منظور ما يسميه هو نفسه “بالاستمرارية المغاربية”.

لابد إذن من إدراك القبيلة ضمن صيرورتها التاريخية، وبالتالي فعوض تعريف واحد لها، ستبرز تعاريف ومتغيرات عديدة تستمد مصداقيتها من أهمية السياق التاريخي والانتباه إلى علاقة القبيلة بالدولة وإلى لحظات الصراع حول السلطة، ومدى التصاقها بالوطن المسكون.

ينبغي إذن، حسب جاك بيرك دائما الاهتمام بدراسة “الحالات” في ذاتها وفي أبعادها التاريخية، ومن ثم سيهتم بدراسة المجتمع القروي وبشكل أدق المجتمع الزراعي في علاقته مع الوسط الطبيعي أو ما يسميه بالأساس أو الجوهر الطبيعي. هذا التداخل بين الإنسان ووسطه القروي هو الذي سيحدد في نظره، الشكل المجتمعي  Sociétal، لقبيلة معينة “سكساوة” بالنسبة إليه [35].

بالإضافة إلى المتغيرات السابقة، وضمن إشكال نظري آخر متعلق أساسا بمحاولة قراءة أو إعادة كتابة التاريخ الاجتماعي لشمال إفريقيا، سيركز جاك بيرك على دراسة العلامات وما يمكن أن توفره من إمكانيات في فهم التاريخ الحقيقي لهذه المجتمعات. يقول جاك بيرك: “لقد سعينا فقط إلى التأكيد على الأهمية التفسيرية التي تكتسيها العلامات في فهم جانب من الظواهر الاجتماعية في شمال إفريقيا، لأن هذه المنطقة ظلت باستمرار أرض البحث عن هوية الذات بالاستناد إلى التأويل أو التأكيد أو الخداع، أو بواسطة الاندماج  أو الانشطار، ففي حياة الكلمات يكمن قسط من تاريخ و مورفولوجية المجموعات [36]“.

هذه الاعتبارات ستجعله ينظر إلى القبيلة في أبعادها الحقيقية، ومن ثم محاولة مقاربتها بحذر شديد ليس باعتبارها وحدة مغلقة بل ضمن إطار عام و شامل [37]، ضمن شرط تاريخي محدد، عبره تم تعمير المغرب. ” إن تعمير المغرب –يقول جاك بيرك- يبدو لنا كفسيفساء، لكن الحبة به صغيرة و محدودة، والألوان رغم تعددها فإنها تتجمع تقريبا دائما في نسق واحد هو الأسماء التاريخية الكبرى [38]“. إلا أن هذا لا يعني أننا استطعنا حل ألغازها ودلالاتها. لكن يقول جاك بيرك، أليس التمييز بين خطوطها عملية تحفز عليها أبسط ضرورات المنطق وأبسط متطلبات العقل؟ هذا ما قام به باحثونا، فقد اعتمد بعضهم على الوهم النسبي الذي ينتشر الأبناء بمقتضاه بعيدا عن الأب، بينما اعتمد البعض الآخر على التفسير التاريخي الذي يقوم على تناحر المجموعات، هكذا شرح كل بطريقته الخاصة هذه التكرارية الغريبة التي تعرفها أسماء المجموعات[39]^.

إن القبيلة لا تتطور فقط بواسطة التباعد، إن التباعد يشكل فقط إحدى اتجاهاتهـا الممكنة وهو نتيجـة للتقلبات التي فرضها عليها التاريخ. إنها تتطور وبنفس القدر عن طريق التقارب. ومن ثم يمكن إدراكها “كعسلوج” واحد تمتد جذوره من قريب لقريب حتى يشمل مجموع جهات الأفق[40]“.

إنها لا تنمو فقط عن طريق الاندماج، بل كذلك عن طريق التجميع. وعندما نقول تجميع فهذا يعني أن ثمة فاعل، ثمة دوافع وعوامل ساهمت في خلق تكتلات و تشتيت أخرى.

هذه العوامل حسب بيرك تكمن في “الانتصارات والهزائم، تنقلات الغزاة أو تيهان الهاربين، الحيوية التي تبعث على الانتشار أو الضعف الذي يقترن بالتشتت، حركات التوسع أو الانكماش التي يعرفها الاقتصاد الفلاحي وعلى الأخص الرعوي، تكاثر أو اختلاط المجموعات[41]“. وبشكل عام  كل التقلبات التي فرضها عليها التاريخ كما سبقت الإشارة إلى ذلك.

هكذا يخلص جاك بيرك، في الأخير، إلى إظهار طغيان عامل الكسب والمعاش مع ما يترتب عن ذلك من حروب وصراعات، في فهم وتفسير تكتلات بشرية معينة. يقول جاك بيرك : “إذا ما حاولنا، الآن، تجميع المظاهر الأكثر تأثيرا في التنظيم القروي، فإننا سنتبين أنه نتيجة لغلبة الإنسان الاقتصادي Homoecoonmicus[42].

إن الحديث عن تكثل بشري معين من خلال صراعه مع الطبيعة ومع التاريخ، من خلال صراعه مع الحياة هو ما طبع تصور جاك بيرك للقبيلة. وباعتبار أن هذا الصراع يستدعي الديناميكية والتحرك، فإن ذلك سينعكس لا محالة على مستوى التعريف، مستوى تحديد مفهوم القبيلة. إنها حسب تعبير “بول باسكون”، وبصيغة تلخص جيدا طرح بيرك، عبارة عن جمعية سياسية مبنية على عوامل اقتصادية جغرافية: أي علاقات الإنسان بالأرض، والطاقة البشرية بالثروة البيئية وفضائها في مستوى تكنولوجي معين.

هكذا عوض العثور من خلال مجهود جاك بيرك على تعريف محدد للقبيلة سنجد أنفسنا أمام تساؤلات أخرى جديدة تتعلق أساسا بالعامل المحدد الذي على أساسه نفهم هذه التكتلات البشرية التي ندعوها قبائل، هل هو العامل الاقتصادي، الجغرافي، أم شيئا آخر، ومن ثم الرجوع مرة أخرى، أو بالضرورة، إلى الميدان، إلى المادة الخام، الأساس لكل تنظير حسب بيرك.

قائمة المراجع:

الحليمي، أحمد، “المجموعات القروية التقليدية و تطورها “، المجلة المغربية للاقتصاد والاجتماع، العدد الثاني، 1975.

الخطيبي، عبد الكبير، “المراتب الاجتماعية بالمغرب قبل الاستعمار”، المجلة المغربية للاقتصاد والاجتماع، العدد الثاني، 1975.

الهراس، المختار، “ملاحظات و استنتاجات حول تطور النظام القبلي في جبالة”، مجلة المشروع، العدد السادس، 1986.

بورقية رحمة، “حول القبيلة في المجتمع المغربي في القرن التاسع عشر “، مجلة كلية الآداب والعلوم الإنسانية، الرباط، عدد 14، 1988.

حليم، عبد الجليل، “التدخل الاستعماري و الحركية الاجتماعية “، مجلة الوحدة، العدد 57، يونيو 1989.

غيلنر، إرنست، ” السلطة السياسية والوظيفة الدينية في البوادي المغربية “، الأنتروبولوجيا والتاريخ – حالة المغرب العربي-ترجمة عبد الأحد السبتي و عبد اللطيف الفلق، دار توبقال للنشر،1988.

فافري، جان،”التقليدوية و التحديث المعاق”، الأنتروبولوجيا و التاريخ-حالة المغرب العربي-ترجمة عبد الأحد السبتي وعبد اللطيف الفلق،دار توبقال للنشر،1988.

-Adam, André, Bibliographie critique de sociologie d’éthnologie et de géographie humaine du Maroc, université René Descartes, Paris Sorbonne, 1968

-BERQUE jacques, Les seksawa, recherches sur les structures du haut Atlas –occidental , Paris , 1954

-BERQUE jacques, Structures sociales du haut Atlas; P.U.F, Paris, 1955

BERQUE jacques,L’Intérieur du maghreb XV^e –XIX siècles, Gallimard, paris, 1978.

-BOURQIA,R. HOPKINS , N. et autres, Le maghreb: Approches des mécanismes d’articulation, Ed. AL KAlAM, 1991

HALIM Abdeljalil, L’Iqtà et l’appropriation de la terre au Maroc (le cas du Gharb) , mémoire du 3^ème cycle en sociologie , Nov. 1977

JULIEN, CH –André, Le maroc face au impérialismes, 1415-1956, éd. Jeune Afrique, Paris , 1978

LAROUI,Abdellah, Les origines sociales et culturelles du nationalisme marocaine (1830-1912), maspéro, Paris, 1977.

-MONTAGNE, Robert, Les berbères et le makhzen dans le sud du Maroc, Essai sur la transformation politique des berbères sédentaires(chlouh), Félix Alcan, Paris,1930 -Paul Pascon, le Haouz de Marrakech,  Rabat, 1977

---

[1] يكتب عبد الجليل حليم في هذا الإطار : ” إننا في هذه الحالة أمام نظرة أوربية متمركزة حول ذاتها تطلعنا بشكل كبير حول الافتراضات المسبقة لصاحبها أكثر مما تطلعنا حول الحقيقة المدروسة و بالطبع فنظريات من هذا القبيل لا تقدم سوى تصورات شبه علمية للمجتمعات المعنية و من ثم ضرورة القيام ببحث علمي حقا”.

– Abdeljalil Halim , l’Iqtà et l’appropriation de la terre au Maroc, le cas du gharb mémoire du 3eme cycle en sociologie,1977 p.53.

[2] André Adam, bibliographie critique de sociologie d’ethnographie et de géographie humaine du Maroc , paru  à l’université René Descartes-Paris Sorbonne, 1968 , p.41.

[3] في هذا الإطار يمكن استحضار مجموعة نماذج مثلا ” رايمون جاموس” و “دافيد هارت ” بصدد الحديث عن قبائل الريف ونزعتهم نحو العنف والثأر. وكذلك “روبير مونطاني ” حيث يثير مجموعة من الخاصيات تشترك فيها في نظره كل قبائل شمال إفريقيا (رغبة عارمة في الاستقلال، صراعات لا متناهية بين  اللفوف، نزوع نحو الثأر ، صراعات داخلية،  إحساس عميق بالمسؤولية. .الخ).

-Robert Montagne , les berbères et le makhzen dans le sud du Maroc , op.cit.,p.317.

[4] Micaux bellaire ,les tribus arabes de la vallée du lekkous , ch. Les badaoua , Archives marocaines , 1914 , p.16

[5] Ibidem , p.19

[6] Ibidem , p.19.

[7] ينظر أحمد توفيق،  مساهمة في دراسة المجتمع المغربي ،إينولتان من 1850 إلى ،1912 منشورات كلية الآداب والعلوم الإنسانية، الرباط، 1983 الجزء الأول ، ص 131.

[8] العلامة ابن خلدون ، المجلد الأول، نشر مكتبة المدرسة ودار الكتب اللبناني، ، بيروت 1961 ص245.

[9] عبد الكبير الخطيبي ،” المراتب الاجتماعية بالمغرب قبل الاستعمار ” ، المجلة المغربية للاقتصاد و الاجتماع، العدد الثاني، 1975، ص. 15

[10] ضريف محمد، مؤسسة السلطان الشريف في المغرب، محاولة في التركيب ، أفريقيا الشرق ، 1988، ص. 86.

[11] ضريف محمد ، ن.م ، ص. 86.

[12] E.Durkheim , Division du travail social, P.U.F 1967, 8éme éd. p. 15.

[13] كيلنر” السلطة السياسية و الوظيفة الدينية في البوادي المغربية”، الأنتروبولوجيا و التاريخ ،مؤلف جماعي، دار توبقال للنشـر ، 1988 ص46.

[14] حسب كيلنر، “حتى لو بلغ أفراد أو جماعات قدرامن الغنى أو من النفوذ قديمنحهم تفوقا مؤقتا على الآخرين فإن ذلك لا يؤدي إلى تراتب دائم أو مقبول رمزيا ، ولا يمكن أن يرتب في مكانة أعلى أو أدنى اجتماعيا سوى الأشخاص الطارئون على القبيلة “. ينظر الأنتربولوجيا والتاريخ، مرجع سابق، ص47.

[15] انتقادات كثيرة وجهت لهذا التصور. يمكن الرجوع على وجه الخصوص إلى دراسة عبد الله حمودي :

-A.Hammoudi , « sainteté , pouvoir et société : Tamgrout au XVII –XVIII siècle , Annales,

   mai/ Août n°3/4 –p.62 حيث يسجل حمودي،  أن ” فكرة المساواة ما هي إلا إيديولوجيا تفرزها “القبيلة “لإخفاء مظاهر اللامساواة بين أفرادها”

[16] حول هذه النقطة يمكن الرجوع إلى:

-جرمان عياش، دراسات في تاريخ المغرب، الشركة المغربية للناشرين المتحدين،  الدار البيضاء، 1986، ص.321.

-FAOUZI, M.Houroro, sociologie politique coloniale au Maroc, cas de M.Bellaire, éd. Afrique orient, 1988, p.27.

-A.laroui , les origines sociales et culturelles du nationalisme marocain (1830-1912) , Maspéro, Paris, 1977 , p.167.

[17] ضريف محمد، م.سابق ، ص. 86.

[18] R.Montagne ,les berbères et le Makhzen ,op.cit.,p.225.

[19] Evans pritchard , les systèmes politiques africains, 1941

[20] A.Laroui , les origines sociales et culturelles …..op.cit.

[21] عبد الكبير الخطيبي،  ” المراتب الاجتماعية بالمغرب قبل الاستعمار ” م.س. ص.34.

[22] عبد الكبير الخطيبي ، ن.م.، ص.39.

[23]حليم عبد الجليل، ” البحث السوسيولوجي في المغرب” ،مجلة كلية الآداب بفاس 1982/83، العدد6 ص.25.

[24] R.Montagne , les berbères et le makhzen …op.cit. , p.154.

[25] bidem , p. 154.

_{–   J.Berque, Maghreb , Histoire et société , éd. J. Duculot , Alger , 1974 , p.25.}

   الذي يكتب : ” إن اللجوء إلى الجد المشترك الذي تنتمي إليه نفس السلالة ، ليس في الواقع إلا مجرد وهم ، إذ يتقاطع عبره عدد لا حصر له من الأصول “.

[26] R.Montagne , op. cit., p.159.

[27] Ibidem , p.159.

[28] Ibidem , p.271.

[29] R.Montagne , op. cit. , p.269.

[30] Ibidem , p.317.

[31] Ibidem ,p.319.

[32]  Ibidem , pp.316-317.

[33] A.Laroui , les origines, op.cit., p.174.

[34] Georges Nicolas, « la sociologie rurale au Maroc pendant les dernières cinquante années. Evolution des thèmes de recherche», revue Tiers –monde ,T.II, n°8,1961, p.539

[35] J.Berque , les seksawa, recherches sur les structures  sociales du Haut Atlas occidental , Paris ,  1954. p.174.

[36] الأنتربولوجيا والتاريخ م.س ، ص.121.

[37] J.Berque , l’Intérieur  du maghreb , éd. Gallimard, op.cit. , p.353.

[38] J.Berque, Maghreb, Histoire et Société , op. cit. ,  p.25

[39] الأنتروبولوجيا والتاريخ ، م.س.ص.116.

[40] J.berque, Maghreb…, op.cit, p.24.

[41] الأنتربولوجيا والتاريخ، م.س.ص.114.

[42]  J.Berque , les seksawa , recherches sur les structures sociales du haut –Atlas occidental, op.cit., p.367.