استراتيجيات تحقيق الأمن الغذائي في ظل الحرب الروسية الأوكرانية
(تطبيقات من الشريعة الاسلامية)
Strategies for achieving food security in light of the Russian-Ukrainian war (applications of Islamic law)
د. بسمة مطالبي، كلية العلوم الإسلامية، جامعة الجزائر 1.
Dr.Besma Metalbi, University Of Algiers 1.
ورقة منشورة في كتاب أعمال الملتقى تداعيات الأزمات الدولية الراهنة على الوطن العربي الصفحة 119.
ملخص:
تعتبر معضلة الأمن الغذائي إحدى أهم الانعكاسات السلبية للحرب الروسية الأوكرانية على العالم بصفة عامة والوطن العربي بصفة خاصة، نظرا لانقطاع سلاسل التوريد وارتفاع الأسعار خاصة في المنتجات الزراعية، وهذه الانعكاسات تؤثّر بشكل كبير في البلدان النامية التي كانت تعاني من انعدام الأمن الغذائي وسوء التغذية قبل اندلاع الحرب، حيث كانت تعتمد في غذائها على الاستيراد بالرغم من حيازتها على مقومات التمكن من انتاج غذائها بنفسها، وهذا ما يجعلها رهينة دائمة في يد غيرها، ويعدّ هذا الفشل نتيجة لسوء الإدارة، وغياب استراتيجيات يتحقق معها الاكتفاء الذاتي في الغذاء.
ومن هذا المنطلق، تسعى هذه الورقة البحثية إلى وضع استراتيجيات وتدابير لتحقيق الأمن الغذائي في الوطن العربي في ظل الحرب الروسية الأوكرانية، كما تتناول الكيفية التي عالجت بها الشريعة الإسلامية تأمين الغذاء للجميع والقضاء على الجوع، وذلك بالتطرق إلى نماذج وتطبيقات يمكن اتخاذها كتدابير لتحقيق الاكتفاء الذاتي وتخطي هذه الأزمة.
الكلمات المفتاحية: الأمن الغذائي، تدابير، الأزمة، الشريعة الإسلامية
Abstract
The food security dilemma is one of the most important negative repercussions of the Russian-Ukrainian war on the world in general and the Arab world in particular, due to the interruption of supply chains and high prices, especially in agricultural products, and these repercussions were greatly affected in developing countries that were suffering from food insecurity and malnutrition before the outbreak of The war, as it depended for its food on imports despite its possession of the ingredients to be able to produce its own food, and this is what makes it a permanent hostage in the hands of others, and this failure is the result of mismanagement, and the absence of strategies with which to achieve self-sufficiency in food.
From this point of view, this research paper seeks to develop strategies and measures to achieve food security in the Arab world in light of the Russian-Ukrainian war. overcome this crisis.
Keywords: food security, measures, crisis, Islamic law.
مقدمة
بعد معاناة العالم العربي من آثار جائحة “كوفيد 19” وما نتج عنها من تباطء اقتصادي، شهد اليوم واحدة من أكبر الأزمات الإنسانية في العالم ألا وهي “الحرب الروسية الأوكرانية”، والتي أصبحت تمثل تهديدا مباشرا للأمن الغذائي العربي، ذلك أن روسيا وأوكرانيا تؤديان دورا ملحوظا في الإنتاج والعرض العالميين للأغذية، وتعدّ روسيا أكبر مصدر للقمح في العالم، فيما تحتل أوكرانيا المرتبة الخامسة.
وفي ضوء التداعيات السلبية التي أفرزتها أزمة الحرب الروسية على أوكرانيا، وصل انعدام الأمن الغذائي وسوء التغذية بالفعل إلى مستويات مثيرة للقلق، نتيجة تدهور الإنتاج الغذائي المحلي والأصول الزراعية، وزيادة أسعار المواد الغذائية، كله بسبب تعطيل صادرات الغذاء والحبوب من أوكرانيا وروسيا، وعلى ما يبدو أن الصراع الحالي بسبب هذه الحرب ستكون له تداعيات سلبية متعددة على النظام الاقتصادي العالمي بكل مكوناته، إذ يتطلب ذلك أن يعيد الجميع حساباته، خاصة في قضية شديدة الأهمية مثل الأمن الغذائي.
وعليه، تهدفُ هذه الورقة البحثية إلى وضع استراتيجيات وتدابير لتحقيق الأمن الغذائي في الوطن العربي في ظل الحرب الروسية الأوكرانية، كما تتناول الكيفية التي عالجت بها الشريعة الإسلامية تأمين الغذاء للجميع والقضاء على الجوع، وذلك بالتطرق إلى نماذج وتطبيقات يمكن اتخاذها كتدابير لتحقيق الاكتفاء الذاتي وتخطي هذه الأزمة.
وعلى ضوء ما تم ذكره، جاءت إشكالية البحث على النحو التالي:
ما هي التدابير المتخذة لتحقيق الأمن الغذائي في ظل الحرب الروسية الأوكرانية؟ وما مدى نجاعة تدابير الشريعة الإسلامية في تحقيق الاكتفاء الذاتي في الغذاء لتخطي هذه الأزمة؟
وقصد الإجابة عن هذه الإشكالية، والوصول إلى الأهداف المَرجُوَّة، فقد اقتضت مني الدراسةُ سلوك المنهج الاستقرائي، وذلك باستقراء بعض الأحكام والنصوص الشرعية، ومحاولة صقلها وبلورتها وتحليلها وفق جوانب نظرية وتطبيقية ملائمة لإبراز النتائج والمقترحات الكفيلة بتحقيق الأمن الغذائي العربي المستدام.
أما خطة البحث، فهي كالآتي:
مقدمة
المبحث الأول: مفهوم الأمن الغذائي وتداعياته في ظل الحرب الروسية الأوكرانية
المطلب الأول: مفهوم الأمن الغذائي وأهميته
المطلب الثاني: تأثير الغزو الروسي لأوكرانيا على الأمن الغذائي وتداعياته على الوطن العربي
المبحث الثاني: تدابير ونماذج شرعية لتحقيق الأمن الغذائي في الوطن العربي
المطلب الأول: تدابير الشريعة الإسلامية في تحقيق الأمن الغذائي
المطلب الثاني: نماذج من الشريعة الإسلامية في تحقيق الأمن الغذائي
خاتمة
المبحث الأول: مفهوم الأمن الغذائي وتداعياته في ظل الحرب الروسية الأوكرانية
يواجه الوطن العربي أزمة غذاء مستحكمة ومستمرة، خاصة بعد تفاقم الوضع الغذائي في العالم بسبب الحرب الروسية الأوكرانية وقبلها جائحة- كوفيد 19-، وظهور المجاعات وسوء التغذية، ذلك أنهيعتمد في غذائه على الاستيراد بالرغم من حيازته على مقومات التمكن من إنتاج غذائه بنفسه، وهذا ما يجعله رهينة دائمة في يد غيره.
وعليه، سنتناول في هذا المبحث، مفهوم الأمن الغذائي وأهميته في المطلب الأول، ثم نتناول: تأثير الغزو الروسي لأوكرانيا على الأمن الغذائي وتداعياته على الوطن العربي في المطلب الثاني.
المطلب الأول: مفهوم الأمن الغذائي وأهميته
نتناول في هذا المطلب تعريف الأمن الغذائي في الفرع الأول، ثم نتناول أهمية الأمن الغذائي في الفرع الثاني.
الفرع الأول: تعريف الأمن الغذائي:
أولا: تعريف الأمن الغذائي لغة
الأمن في اللغة نقيض الخوف، جاء في لسان العرب: “الأمان والأمانة بمعنىً، وقد أمنت فأنا أمنٌ، وآمنت غيري من الأمن والأمان، والأمن ضد الخوف، والأمانة ضد الخيانة”[1].
أما الغذاء لغة: هوكلمة مشتقة من غذا يغذو غذوا وهومَا يُغْتَذَى بِهِ مِنَ الطَّعَامِ وَالشَّرَابِ [2]. وقيل: ما يكون به نماء الجسم من الطعام والشراب واللبن[3].
ثانيا: تعريف الأمن الغذائي اصطلاحا:
يعرّف الأمن في الاصطلاح بأنه: “عدم توقع مكروه في الزمن الآتي”[4].
ويعرّف الغذاء في اصطلاح علماء التغذية بأنه: “عبارة عن المواد التي يحتاجها الجسم الإنساني، لأنها تدخل في تركيبه، وتعوّضه ما يفقده، وتحرق بداخله لتمده بالطاقة اللازمة لبقائه ونشاطه”[5].
أما تعريف الأمن الغذائي باعتباره مركبا إضافيا: هو: “قدرة الدولة على توفير الاحتياجات الأساسية من الغذاء لمواطنيها لضمان حد أدنى من تلك الاحتياجات بانتظام سواء في الظروف العادية، أو الظروف الطارئة الناتجة عن عوامل طبيعية، أو سياسية، بحيث تتحرر الدولة من الاعتماد على الغير في الحصول على الغذاء، وبالتالي تحمي استقلالها وأمنها”[6].
وقد نصّ التقرير النهائي لمؤتمر القمة العالمي للأغذية لعام 1996 أن الأمن الغذائي: “يوجد حين يتمكن جميع الأفراد في كل زمان من الحصول على الغذاء الكافي ماديا واقتصاديا، طعام آمن ومُغذي لتلبية احتياجاتهم الغذائية ولتوفير طعامهم”[7].
ويقصد بالأمن الغذائي من الوجهة الشرعية: “ضمان استمرار تدفق المستوى المعتاد من الغذاء الحلال اللازم لاستهلاك المجتمع في أي فترة من الزمن”[8].
الفرع الثاني: أهمية الأمن الغذائي
للأمن الغذائي علاقة متينة بكل أنواع الأمن، لما له من قدرة على المحافظة على استقرار الدول وفرض سيادتها على مقدراتها، وتملك زمام أمرها في كل الميادين.
أولا: علاقة الأمن الغذائي باستقرار المجتمع:
يعدّ الطعام أهم مقومات الحياة، وعدم توفره بالكمية اللازمة يؤدي إلى الاضطرابات والفوضى، وتوفير الطعام للسواد الأعظم من السكان بأسعار يتناسب مع دخولهم يعتبر من أهم دواعي الأمن والاستقرار[9].
فالجوع والفاقة يفقدان المجتمع هيبته، ويجعلان الاستقرار أمرا مستحيلا، ولهذا بينت الكثير من الدراسات أنَّ العلاقة بين الأمن الغذائي والأمن الاجتماعي علاقة تماثلية، حيث أنَّ كل منهما يمثل حلقة من حلقات الأمن الإنساني، وبالتالي يمكن أن يكون سببا في إحداث الآخر، وانعدام أحدهما يؤدي إلى انعدام الآخر[10].
وبالتالي، فإنَّ فقدان الأمن الغذائي لدى الشعوب يؤدي إلى دوامة الدخول في البحث عن الغذاء بكل الوسائل -المشروعة وغير المشروعة-، مما يؤدي إلى ارتكاب الجرائم والانخراط في الحروب من أجل الحصول عليه، لأنه شيء أساسي وضروري لاستمرار الحياة.
ثانيا: علاقة الأمن الغذائي بسيادة الدُّوَل
يعتبر الأمن الغذائي من أهم ممهدات السيادة الخارجية للدول، حيث أصبح إنتاج الغذاء وتوفيره محكوما بسياسات بعض الدول تستخدمه كسلاح استراتيجي ( القمح، الأرز…) تضغط لخدمة مصالحها، وتكمن الخطورة أنَّ الدول العظمى تكاد تحتكر معظم فائض الإنتاج الزراعي والغذائي، تستخدمه متى أرادت[11]، وذلك أنَّ فائض الحبوب في الدول المصدرة له يشكل ورقة ضغط ومساومة خانقة، مما يجعل الدول المستوردة تخضع خضوعا مخيفا[12].
فالأولى تملك سلطة الغذاء التي قد تعدّ أمقت من سلطة البترول، الذي تستخدمه كسلاح في وجهها متى أرادت، وذلك لاتساع الفجوة بين إنتاجها واستهلاكها، فدور الشركات المحتكرة ظاهر من خلال الفوضى الضاربة لسوق الحبوب العالمية، فقد يحدث ارتفاع عجيب أو انخفاض مفاجئ للأسعار، يساهم في عدم فعالية التشريعات التي تضعها المنظمات الدولية للحفاظ على ظروف طبيعية[13].
وعليه، فإن الدولة التي لا تملك غذاءها هي دولة تابعة غير مستقلة، وهو ما يهددها ويضعفها.
المطلب الثاني: تأثير الغزو الروسي لأوكرانيا على الأمن الغذائي وتداعياته على الوطن العربي
نتناول في هذا المطلب تعريف الغزو الروسي لأوكرانيا في الفرع الأول، ثم نتطرق في الفرع الثاني إلى تداعيات الغزو الروسي لأوكرانيا على الأمن الغذائي العربي.
الفرع الأول: تعريف الغزو الروسي لأوكرانيا
أولا: تعريف الغزو لغة واصطلاحا
- الغزو لغة: القصد والطلب، والسير إلى قتال الأعداء، جاء في لسان العرب: “غزا الشيء غزوا: أراده وطلبه…والغزو القصد…والغزو السير إلى قتال العدو”[14].
- الغزو اصطلاحا: “هجوم دولة أو مجموعة من الدول على دولة ما، والتمركز في أراضيها، ومحاولة السيطرة على نظام الحكم فيها بالقوة”[15].
ثانيا: تعريف الغزو الروسي لأوكرانيا
“هو غزو شنّته روسيا على أوكرانيا في 24 فبراير 2022م، حيث بدأت الحملة بعد حشد عسكري طويل، والاعتراف الروسي بجمهورية دونيتسك الشعبية المعلنة من جانب واحد وجمهورية لوغانسك الشعبية، أعقبها دخول القوات المسلحة الروسية إلى منطقة دونباس في شرق أوكرانيا في 21 فبراير 2022م. وفي 24 فبراير، وبعد خطاب أعلن فيه الرئيس الروسي “فلاديمير بوتين” عن عملية عسكرية بهدف “تجريد أوكرانيا من السلاح واجتثاث النازية منها”، بدأ القصف على مواقع في جميع أنحاء البلد، بما في ذلك مناطق في العاصمة كييف”[16].
الفرع الثاني: تداعيات الغزو الروسي لأوكرانيا على الأمن الغذائي العربي
يعتبر الأمن الغذائي أهم أنواع الأمن على الإطلاق، لأن استقرار المجتمعات مرتبط تماما به، وقد استخدم من قبل بعض الدول كسلاح حاد ضد الشعوب المستضعفة. وبعد تفاقم أزمة الغذاء في العالم، وتزامنا مع الأزمات الراهنة، خاصة الحرب الروسية الأوكرانية، لاح في الأفق خطر استنفاذ المقدرات الطبيعية الغذائية وانتشار المجاعات، والسبب في ذلك، يعود إلى اعتماد معظم الدول العربية على غيرها من دول العالم في تأمين غذائها وإطعام شعوبها.
وتعدّ روسيا أكبر مصدر للقمح في العالم بـ37.3 مليون طن سنويا، في حين تأتي أوكرانيا في المركز الخامس بـ18.1 مليون طن سنويا، والشيء الأكثر خطورة، أن معظم الدول العربية التي يعدّ فيها الخبز غذاء رئيسيا تعتمد على واردات القمح من روسيا وأوكرانيا، “فمصر على سبيل المثال هي أكبر مشتر للقمح في العالم، وأكبر مشتر لكل من القمح الروسي الذي استوردت 22.1 بالمئة من مجمل صادراته في عام 2020، وكذلك المشتري الأول للقمح الأوكراني الذي اشترت في ذاك العام نحو 17 بالمئة من صادراته، بقية الدول العربية ليست أحسن حالا أو أقل اعتمادا على قمح طرفي الأزمة، فلبنان على سبيل المثال يستورد نحو 80% من حاجته للقمح من أوكرانيا فقط، في حين يستورد النسبة المتبقية من روسيا ودول أخرى. أما اليمن فيستورد كل احتياجاته من القمح وأكثر من ثلثه يأتي من روسيا وأوكرانيا، دول المغرب العربي لا تختلف كثيرا، حيث يعتمد المغرب على أوكرانيا في توفير 19.5 بالمئة من احتياجاته من القمح، في حين يحصل من روسيا على نسبة 10.5 بالمئة، أما تونس فتحصل على نصف وارداتها من القمح تقريبا من أوكرانيا الأمر الذي أدى إلى ارتفاع الأسعار فيها إلى أعلى مستوى لها في 14 عاما”[17]. وتستورد الجزائر -والتي تعتبر من أكبر المستهلكين للقمح في العالم- بين 90 و100 ألف طن في أحسن الأحوال من القمح الروسي سنويا، وجلّه من القمح الصلب[18].
وقد أكدت منظمة الزراعة والأغذية التابعة للأمم المتحدة في تقريرها الأخير أن: “ما بين 8 ملايين و13 مليون شخص سيعانون من الجوع في العالم بسبب عواقب الحرب في أوكرانيا، لاسيما في آسيا وشمال إفريقيا” حيث تعتمد 26 دولة، معظمها في إفريقيا والشرق الأوسط وآسيا، بأكثر من 50 بالمئة على هذين البلدين في واردات القمح[19].
وتؤثر التدابير التجارية التي تقيّد التصدير تأثيرا واضحا على أسعار المواد الغذائية، لأنها تقلل من حجم العرض العالمي، مما يؤدي إلى حدوث تأثير مضاعف على الأسعار العالمية، وفي حالة قيام أي دولة من أكبر خمسة دول مصدرين للقمح بحظر الصادرات(انظر الشكل الموالي)، فسيتمثل الأثر التراكمي لهذه التدابير في زيادة الأسعار العالمية بنسبة 13% على الأقل، بل وأكثر من ذلك بكثير إذا أبدى المصدرون الآخرون رد فعل، وتعدّ كل من روسيا وأوكرانيا من بين أكبر 5 مصدرين للقمح، الشيء الذي يغذي المخاوف من أن الأزمة قد تؤدي إلى تفاقم ضغط التضخم في قطاع الغذاء[20].
تصنيف أكبر مصدري القمح في العالم في عام 2020 (مليون طن)
المصدر: ukraine Crisis Lkely To Push Up Wheat Prices, Mar 9,2022.
نخلص مما سبق، أن الحرب الروسية الأوكرانية لها تداعيات وخيمة على العالم أجمع وبالخصوص الدول الفقيرة والدول ذات الدخل الضعيف، خاصة وأن روسيا وأوكرانيا تعتبران من بين الدول الكبرى التي تزوّد العالم بأهم مادة غذائية لا يمكن الاستغناء عنها ألا وهي القمح، وهو ما يدخل العالم كلّه في أزمة، الشيء الذي يستدعي إيجاد حلول وتدابير تقلل من تداعيات هذه الحرب، وهذا ما سنسلط عليه الضوء في المبحث الموالي.
المبحث الثاني: تدابير ونماذج شرعية لتحقيق الأمن الغذائي في الوطن العربي
اهتمت الشريعة الإسلامية اهتماما بالغا بالغذاء، فأقرت حق كل إنسان في الحصول على الغذاء اللازم، ضاربة مثالا عظيما للإنسانية جمعاء، فشرّعت نظما وحقوقا تضمن الغذاء لكل إنسان مهما كان دينه أو جنسه أو لونه…، كما بينّت نماذج تطبيقية في علاج الأزمات والمجاعات، ووضع خطط لتأمين الغذاء المستدام للأمة.
وعليه، سنتطرق في هذا المبحث إلى دراسة تدابير الشريعة الإسلامية في تحقيق الأمن الغذائي في المطلب الأول، ثم نتناول في المطلب الثاني نماذج من الشريعة الإسلامية في تحقيق الأمن الغذائي.
المطلب الأول: تدابير الشريعة الإسلامية في تحقيق الأمن الغذائي
نتطرق في هذا المطلب إلى دراسة التدابير المتعلقة بالزراعة في الفرع الأول، ثم نتطرق إلى التدابير المتعلقة بالاقتصاد في الفرع الثاني.
الفرع الأول: تدابير تتعلق بالزراعة:
أولا: إحياء الأرض الموات:
1- تعريف الأرض الموات:
يقصد بالأرض الموات: “الأرض المتروكة التي لا ينتفع بها انتفاعا معتدّا به، سواء كان ذلك بسبب انقطاع المياه عنها، أو استيلاء المياه أو الأحجار، أو الرمال عليها، أو طبيعة تربتها، أو غير ذلك من الأسباب”. فإذا خلت الأرض عن ملك معصوم، وأحياها شخص، ملكها[21]، لحديث جابر رضي الله عنه، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: “من أحيا أرضا ميتة فهي له”، وعَنْ عَائِشَةَ أن النَّبِيِّ قَالَ: “مَنْ أَعْمَرَ أَرضًا لَيْسَتْ لِأَحَدٍ فَهُوَ أَحَقُّ”[22].
2- آثار إحياء الأرض الموات في تحقيق الأمن الغذائي:
– إحياء الأرض الموات يعني: إحياء ثروة ميتة وتحويلها إلى مال ذو قيمة، فيزيد الإنتاج الزراعي، ويكثر القوت، ويعم الخير على الناس.
– تحقيق التوازن فيتوزع الخلق والقوت، من الحضر إلى المناطق المعمورة بفعل الإحياء[23].
– تحقيق العدالة في ميدان الإنتاج، وإرضاء طموح الخاص للناس في التملك، وتحقيق مقاصد الحق في العمارة والتعمير، مما يؤدي إلى نماء الثروة العامة[24].
– تشجيع الزراعة بالحث على الإحياء والقضاء على النزوح الريفي، والقضاء على البطالة بتوظيف اليد العاملة في الزراعة والزراعة الصناعية.
– إمكان الاكتفاء الذاتي وخاصة في المزروعات الاستراتيجية كالقمح، وتحقيق الاكتفاء من المواد الضرورية وبالتالي القضاء على التبعية في أهم سلاح استراتيجي وهو سلاح الغذاء.
– إحياء الأرض الموات فرصة لكل فقير في أن يصبح من الملاك، والمساهمة في الإنتاج والقضاء التدريجي على الاستيراد.
ثانيا: الإقطاع
- تعريف الإقطاع:
يطلق الإقطاع على ما يقطعه الإمام، أي يعطيه من الأراضي رقبة أو منفعة لمن ينتفع به[25].
وقيل هو: “جعل بعض الأراضي الموات مختصة ببعض الأشياء سواء أكان ذلك معدنا أو أرضا فيصير البعض أولى به من غيره، بشرط أن يكون الموات الذي لا يختص به أحد”[26].
عن علقمة بن وائل عن أبيه “أن النبي أقطعه أرضا بحضرموت”[27].
ولهذا الضرب من الإقطاع ضربان:
أحدهما: تمليك بحق الإحياء والتعمير، ومسايرة فطرة الله وعدالة الملكية، وإرضاء طموح الأفراد ورغباتهم في السعة والحيازة، وتحقيق مشيئة الله تعالى في عمارة الأرض.
ثانهما: يعدّ الإقطاع جهد إيجابي من الدولة باختيار ذوي المواهب الممتازة في التعمير، فلا تنتظر حتى يتقدم النّاس من تلقاء أنفسهم، فتكرمهم بالاقتطاع لهم رغبة في إسداء النفع[28].
- آثار إقطاع الأرض في تحقيق الأمن الغذائي:
– يحقق الإقطاع دوره في العدالة التوزيعية للموارد الطبيعية، فلا بد من مراعاة حال المقطع فتعطى الأولوية للذين لا أملاك لديهم والذين لم يسبق لهم أن حصلوا على إقطاع من الدولة.
– بوصف الإقطاع حق خاص يفرضه ولي الأمر، يمكنه أن يفرض على المقتطع له إنتاج الغذاء الذي تشتد حاجة الجماعة له، بدءً بالضروريات ثم الحاجيات ثم التحسينات.
– تمكين العاطلين عن العمل من مصدر من مصادر الطبيعة يعملون فيه، ويستغلونه لفائدتهم وفائدة المجتمع[29].
ثالثا: المزارعة
1- تعريف المزارعة
عرّفها قانون الأوقاف الجزائري بأنها: “إعطاء الأرض للمزارع للاستغلال مقابل حصة من المحصول يتفق عليها عند إبرام العقد”[30].
وقانون الأوقاف اعتبر المزارعة طريقا من طرق استثمار الأراضي الزراعية واستغلالها، فهي عقد من عقود الاستثمار، وهذا ما أورده وهبة الزحيلي في تعريفه للمزارعة، حيث عرّفها بأنها: “عقد استثمار أرض زراعية بين صاحب الأرض، وآخر يعمل في استثمارها، على أن يكون المحصول مشتركا بينهما بالحصص التي يتفقان عليها”[31].
والمزارعة جائزة عند جمهور الفقهاء، فعن ابن عمر رضي الله عنه أنه قال: “أعطى النبي صلى الله عليه وسلم خيبر اليهود: أن يعملوها ويزرعوها، ولهم شطرُ ما يخرج منها”[32].
كما أنها جائزة في الوقف، جاء في كشاف القناع: “وللموقوف عليه أن يزارع في الوقف، ويساقي على شجره كالمالك، وكذلك ينبغي في ناظر الوقف إذا رآه مصلحة”[33].
كما أنها من عقود الإيجار، قال وهبة الزحيلي: “عقد المزارعة…نوع من أنواع الإيجار”. فالمزارعة عقد تسري عليه أحكام الإجارة[34].
2- الحكمة من مشروعية المزارعة
جاء في عون المعبود: “إنَّ مافي المزارعة والحاجة إليها والمصلحة، وقيام أمر الناس عليها يمنع تحريمها والنهي عنها، لأنَّ أصحاب الأرض كثيرا ما يعجزون عن زرعها، ولا يقدرون عليه، والعمال والأكرة يحتاجون إلى الزرع ولا أرض لهم ولا قوام لهؤلاء ولا هؤلاء إلا بالزرع، فكان من حكمة الشرع ورحمته بالأمة وشفقته عليها، ونظره لهم أن جوزَّ لهذا أن يدفع أرضه لمن يعمل عليها ويشتركان في الزرع هذا بعمله وهذا بمنفعة أرضه، وما رزق الله فهو بينهما، وهذا في غاية العدل والحكمة والرحمة والمصلحة، وما كان هكذا فإنَّ الشارع لا يحرمه ولا ينهى عنه لعموم مصلحته وشدة حاجة الناس إليه، كما في المضاربة والمساقاة، بل الحاجة في المزارعة آكد منها في المضاربة لشدة الحاجة إلى الزرع إذ هو القوت، والأرض لا ينتفع بها إلا بالعمل عليها بخلاف المال”[35].
الفرع الثاني: تدابير تتعلق بالاقتصاد
أولا: تفريق الشريعة الإسلامية لما هو ضروري وحاجي وتحسيني
تقسيم الغذاء إلى ضروري وحاجي وتحسيني يؤدي إلى ما يلي:
– توجيه النشاط الاقتصادي نحو إشباع الحاجات الضرورية ثم الحاجية ثم التحسينية، وأنَّ مقدار نجاح أي خطة اقتصادية هو تحصيل هذا الإشباع .
– إنهاء الفوارق الشاسعة بين طبقات المجتمع، وذلك بتساوي الناس في الحصول على الضروري من الغذاء وإن اختلفوا في المراتب الأخرى.
– قصد الشارع توفير الطعام بتوفيره بين الناس[36].
وعليه يتم تأمين الغذاء الضروري لكل فرد، سدا لكل احتمالات الجوع أو النقص في الغذاء من المواد الأساسية كالقمح والذرة والأرز، وفي هذا يتساوى الغني والفقير على حد السواء.
وترتكز التنمية في الشريعة الإسلامية على ثلاث مبادئ أساسية، هي:
– الاستخدام الأمثل للموارد الطبيعية والبيئة.
– الالتزام بأولويات الإنتاج، والتي تقوم على توفير الاحتياجات الضرورية لكل فرد في المجتمع، دون إسراف ولا تبذير، كتوجيه الموارد لإنتاج غيرها من السلع.
– إنَّ تنمية الثروة وسيلة لرفع مستوى العيش للمسلمين، وعدالة التوزيع بين أفراده كحق أساسي للمجتمع[37].
ثانيا: الاقتصاد وعدم الإسراف
لأنه مهما كان الإنتاج عاليا قد يبدد بالاستهلاك المفرط للغذاء وتبذيره، حيث قال تعالى: “يا بني آدم خذوا زينتكم عند كل مسجد وكلوا واشربوا ولا تسرفوا إنه لا يحب المسرفين”[38].
جاء في التحرير والتنوير: “إنَّ هذه الآية جمعت أصول حفظ الصحة من جانب الغذاء”[39]. وذلك لما يؤدي له الإسراف والتوسع في الأكل من أمراض في المعدة ناهيك عن التخمة والسمنة ومخاطرها على القلب، بينما التوسط في الاستهلاك هو حفظ للصحة بالدرجة الأولى.
وقد أرشد الرسول إلى الاقتصاد في الأكل حيث قال: “ما مَلَأَ آدَمِيٌّ وِعَاءً شَرًّا مِنْ بَطْنٍ، حَسْبُ الْآدَمِيِّ لُقَيْمَاتٌ يُقِمْنَ صُلْبَهُ، فَإِنْ غَلَبَتْ الْآدَمِيَّ نَفْسُهُ، فَثُلُثٌ لِلطَّعَامِ، وَثُلُثٌ لِلشَّرَابِ، وَثُلُثٌ لِلنَّفَسِ”[40]. ويعدّ هذا الحديث من أحكم قواعد التغذية الصحية للوقاية من أمراض المعدة والقولون.
وعين الإسراف الذي قد يؤدي إلى انعدام الأمن الغذائي ما يلي:
– تعمّد إهلاك المواد الغذائية، أو إهمالها حتى يصيبها التلف، كإهمال الزرع حتى تأكله الآفات، وإهمال
الحبوب والأطعمة حتى يتلفها العفن والسوس[41].
– الأكل فوق الشبع، بل ويجب التعود على عدم إبقاء فضلات الأكل في الأواني، حيث تلقى في القمامة بينما هناك ملايين الناس هم بأشد الحاجة إليها[42].
– الحفاظ على الموارد الزراعية الطبيعية وعدم تبديدها، كقطع الأشجار المثمرة إلا للضرورة، أو إهمالها وعدم تثميرها بعمله.
– عدم استنزاف الموارد البطيئة التجدد وعدم تلويثها، بالإضافة إلى الدعوة إلى تطوير أساليب تأخذ وضع البيئة الطبيعية ومستقبلها بعين الاعتبار[43].
ثالثا: دور فريضة الزكاة في تأمين الغذاء
تعدّ الزكاة من معجزات الإسلام الخالدة، والتي بها سبق الزمن وتخطى القرون، فعني بعلاج مشكلة الفقر ورعاية الفقراء دون ثورة منهم ولا مطالبة، ولم تكن هذه رعاية عارض في تعاليمه وأحكامه، بل كانت من خاصة أسسه وصلب اصوله[44].
ونصابها يختلف من مال وآخر، كما تجدر الإشارة أنّه ليس موردا هينا أو ضئيلا، فهو ربع عشر النقود والثروة التجارية، (2.5%)، وهي عشر الناتج من المنتجات الحيوانية، وهي عشر أو نصف العشر من الحاجات الزراعية بحسب نوع السقي، والنسبة نفسها بالنسبة للأرض الزراعية[45].
ويمكن للدولة الإسلامية أن تنشئ من أموال الزكاة مصانع وعقارات ومؤسسات تجارية ونحوها تملكها للفقراء، كلها أو بعضها، لتدرّ عليهم دخلا يقوم بكفايتهم كاملة، ولا تجعل لهم الحق في بيعها ونقل ملكيتها، لتظل شبه موقوفة عليهم[46].
المطلب الثاني: نماذج من الشريعة الإسلامية في تحقيق الأمن الغذائي
نتناول في هذا المطلب تدابير سيدنا يوسف عليه السلام في تحقيق الأمن الغذائي في الفرع الأول، ثم نتطرق في الفرع الثاني إلى تدابير عمر بن الخطاب رضي الله عنه وتأمينه للغذاء في عام الرمادة، أما الفرع الثالث فنتناول فيه تدابير عمر بن عبد العزيز في تحقيق الأمن الغذائي.
الفرع الأول: تدابير سيدنا يوسف عليه السلام في تحقيق الأمن الغذائي:
يمثل تدبير سيدنا يوسف عليه السلام أعظم تطبيق يمكن الأخذ به لإدارة الأمن الغذائي، خاصة في ظل الأزمات الراهنة التي يعيشها العالم بأسره، فلما استبصر يوسف عليه السلام أن مصر ستواجه أزمة اقتصادية طاحنة متزامنة مع تغيرات مناخية، وذلك في تفسيره وتأويله لرؤيا الملك، قدّم حلاّ اقتصاديا ناجحا أخرجهم به من القحط، حيث وضع استراتيجيته لإنقاذ مصر قبل سبع سنوات من الجفاف. ومن خلال رؤيته الثاقبة وتوقعاته، جسّد يوسف شخصية الاقتصادي الزراعي العظيم، كقائد ومدير ومثال الصدق والإخلاص في حب الوطن.
وعليه، نجد أن سيدنا يوسف عليه السلام انتهج في حل الأزمة منهجا علميا اعتمد على عدة ركائز أذكرها فيما يلي:
أولا: الاستشراف:
حيث استشرف سيدنا يوسف عليه السلام حجم وطبيعة المشكلة حينما علم تأويل الرؤيا بفضل الله ومنّته، قال تعالى: “وقال الملك إني أرى سبع بقرات سمان يأكلهن سبع عجاف وسبع سنبلات خضر وأخر يابسات يا أيها الملأ أفتوني في رءياي إن كنتم للرؤيا تعبرون”[47].
فاستشراف المشكلة قبل وقوعها يختصر الكثير من الوقت والجهد، ويسهل عملية التخطيط والاستعداد لمواجهة الحالات الطارئة[48]. وقد استطاع يوسف عليه السلام بفضل الله تعالى أن يفسر رؤيا الملك وأن يضع الخطة للسبع سنين الرخاء وللسبع السنين العجاف، أي وضع الخطة المستقبلية للدولة البعيدة المدى بأربع عشرة سنة[49].
ثانيا: العلم والأمانة
بيَّن القرآن الكريم بعض الصّفات التي يتحلى بها المسئول الأول عن توفير الغذاء في الدولة، قال تعالى: “قال اجعلني على خزائن الأرض إني حفيظ عليم”[50].
فلا تكفي الأمانة لإدارة الموارد، بل يجب أن يتضافر معها العلم في كيفية إدارة هذه الموارد على النحو الأمثل[51]. وقد حصل يوسف عليه السلام على استحقاق تقريبه من الملك لما ظهر من حكمته وعلمه، وحسن خلقه، ونزاهته، فكل ذلك أوجب اصطفاءه، وهذه صيغة تولية جامعة لكل ما يحتاج إليه ولي الأمر من الخصال، فالأمانة تستدعي الحكمة والعدالة، إذ بالحكمة يوثر الأفعال الصالحة ويترك الشهوات الباطلة، وبالعدالة يوصل الحقوق إلى أهلها[52].
ثم قام يوسف عليه السلام بإحصاء الإمكانيات والموارد المتاحة، فقام بمسح شامل للأراضي، وإحصاء عدد السكان في كل مدن وقرى مصر، كما أحصى مواردها من المؤن والمواشي والغلال، وجعل لكل مزرعة أو إدارة كاتبا يقوم بهذه الأعمال[53]. وذلك لأن أساس كل خطة ناجحة هو الاستناد إلى إحصائيات حقيقية واقعية دون استهتار بالمعضلة أو مبالغة في تضخيمها.
ثالثا: المسؤولية و التخطيط:
طلب يوسف عليه السلام من الملك أن يجعله على خزائن الأرض، لا لنفسه بل لينهض بالواجب المرهق الثقيل ذي التبعة الضخمة في أشد أوقات الأزمة، وليكون مسؤولا عن إطعام شعب كامل وشعوب تجاوره طوال سبع سنوات، لا زرع فيها ولا ضرع[54].
وتمثلت الخطة العامة على توفير الأمن لحماية مستودعات القمح من اللصوص، ثم وضع أنظمة محكمة لتوزيع الغلال ومراقبة الأسواق من الغش والتلاعب، ومنع بيع البضائع في السوق السوداء حتى تعمّ الطمأنينة والأمن، وقد طال أمد تنفيذ هذا التخطيط على مدى أربعة عشر سنة وهذا حسب التفصيل التالي:
- الخطة السبعية الأولى:
وهي خطة الرخاء والادخار، وتشتمل العناصر التالية:
أ- الزراعة
فلم يكن سيدنا يوسف عليه السلام يتطلع إلى عملية الاستيراد و الطلب من الدول المجاورة، بل كان يسعى إلى العمل والزراعة المستمرة، حيث قال تعالى: “قال تزرعون سبع سنين دأبا فما حصدتم فذروه في سنبله إلا قليلا مما تأكلون”[55]، لأنّ الزراعة هي أهم وسيلة لمواجهة المجاعات المتوقعة.
ب- التخزين
وذلك بتخزين الحبوب والثمار وحفظهما وقت الرخاء سنويا وفقا لاحتياطها العام، وذلك بتطبيق الخطة المستقبلية للمرحلة الأولى، من خلال حجز كميات تكفي لسنوات الضيق، فلم تتوقف خطته على تجنيب الاستهلاك فقط، وإنما في الحفاظ على المخزون من التلف والقوارض لسنوات طويلة[56]. قال تعالى: “فما حصدتم فذروه في سنبله”[57]، فإذا بقي في سنبله دفع عنه السوس. وقد دلّت الدراسات العلمية الحديثة نجاعة هذه الطريقة في حفظ القمح، حيث تعمل القشور المحيطة به على منع مهاجمته من الحشرات الضارة والمؤثرات الجوية الخارجية[58].
- التوسط في الاستهلاك وعدم التبذير
وذلك من خلال جعل الاستهلاك بقدر الحاجة قال تعالى: “إلا قليلا مما تأكلون”، أي تقليل ما يأكلون في سنوات الخصب لأقصى حدّ ممكن، والاحتفاظ بالبقية للسنوات الباقية المجدبة[59].
د- تحقيق الفائض
سعى يوسف عليه السلام إلى تحقيق فائض يسمح بإعادة الإنتاج لمواجهة السنوات العجاف القادمة وما بعدها، لأن تحقيق الفائض يؤدي إلى تكوين الاحتياطي وملأ المستودعات[60].
- حسن استخدام الفائض
وذلك من خلال التقسيم الإداري للسنوات القادمة فالمطلوب هو النجاح في استثمار هذا الفائض بصورة جيدة، معتمدا على الإجراءات الاقتصادية (زراعة، تخزين، ضبط الإنفاق…) مع عدم إهمال العنصر البشري الذي يقوم بتنفيذ هذه الخطة والاهتمام به[61]، بل وزاد أن تحمل هو شخصيا هذه المسؤولية.
- المحافظة على الأمن
وذلك بوضع خطة أمنية للدولة لاستتاب الأمن في فترة السنين العجاف القادمة.
فكل خطة ينبغي أن تكون علمية مدروسة طبقا للإحصاءات الدقيقة وأن يراعي فيها الظروف والكوارث.
فيوسف عليه السلام لم يعمل جزافا بل اعتمد على الإحصاء في خطته فاحتسب كمية المنتج السنوي وكمية المستهلك، ولم يهمل الفائض ووضع نظاما محاسبيا دقيقا لمعرفة الناتج باستمرار واحتساب المنصرف بمقدار واتبع سياسة تخزين الفائض واقتضى ذلك إمساك ما يشبه دفاتر المخازن ودفتر الأستاذ واليوميات…ويمكن استخلاص المعادلة التالية من خلال خطة يوسف عليه السلام[62]:
الإنتاج السنوي في سنيّ الرخاء = الاستهلاك السنوي في سنيّ الرخاء + الفائض المدخر لسني الجفاف.
2- الخطة السبعية الثانية:
وتتلخص الخطة في كيفية القضاء على المجاعة في السنين السبع العجاف التالية.
- التوزيع
ويقوم على توزيع الحبوب وفق جدول إداري تقني زمني دقيق، ويبدو من قولهم في سورة يوسف: “ونزداد كيل بعير”[63]، أنَّ عليه السلام كان يعطي كل واحد وسق بعير، ولم يكن يبيع كل مشتر ما يريد[64]، وكان ذلك من الحكمة في سنوات الجدب، حتى يتمكن من تأمين الغذاء للجميع بمنتهى العدالة.
ب- خطة أمنية وتشديد المراقبة على الحدود، وفي الداخل
فقد اعتمد يوسف عليه السلام على خطة عسكرية مشددة للحماية الأمنية على الحدود، وعلى مداخل وموانىء أرض مصر للقادمين إليها من قوافل تجارية[65]، وكذا تأمين الداخل بوضع خطة: “الحفظ والصيانة، والقدرة على إدارة الأمور بالدقة وضبط الزراعة والمحاصيل وصيانتها” [66].
ج- التعاون الإنساني
وتبرز أهمية العمل على إنقاذ الشعوب من الضائقة التي تعيشها، ومدى أهمية العمل الإنساني الذي يتجذر من خلال العلاقات الاقتصادية في نجاح يوسف عليه السلام في معالجة المجاعة[67]، حيث صارت بلاده “محط أنظار جيرانها ومخزن الطعام في المنطقة كلها، وقد اجتاح الجدب والمجاعة أرض كنعان وما حولها”[68]، وهو ما يبرز مدى حكمة يوسف عليه السلام ووصوله إلى تأمين الغذاء للجميع.
3- الخطة السنوية للدولة:
بيّن لنا يوسف عليه السلام شرح خطته للأربع عشرة سنة البعيدة المدى وتفصيلها أنه بعد انتهاء سني الجفاف وإنقاذ مصر وشعبها والشعوب المجاورة لها من الهلاك والموت، أنه بعد انفكاك أزمة القحط وضع التخطيط للخطة السنوية للدولة[69] قال تعالى: “ثم يأتي من بعد ذلك عام فيه يغاث الناس وفيه يعصرون”[70]. وهذه الخطة هي من التخطيطات الإدارية السنوية تُبرز واردات الدولة وصادرتها[71].
يستخلص مما سبق ذكره، أن يوسف عليه السلام تمكّن من تخطي المشكلة الاقتصادية لمصر، وذلك بفضل حسن التخطيط للمستقبل، وفن إدارة الموارد، وتنظيم الأوقات والسنين، وتوظيف العمال، وبالتالي تحقيق الاكتفاء في المحاصيل والمزروعات، فالمنهج الذي جاء به يوسف عليه السلام كان نموذجا مثاليا يمكن أن يحتذى به في تحقيق الأمن الغذائي والخروج من تداعيات الحرب الروسية الأوكرانية.
الفرع الثاني: تدابير عمر بن الخطاب رضي الله عنه وتأمينه للغذاء في عام الرمادة:
أولا: المجاعة في عام الرمادة والمواجهة الاستعجالية لها
- المجاعة في العام الرمادة:
في سنة ثماني عشر للهجرة أصاب أرض الجزيرة مجاعة وجدب وقحط، وهو عام الرَّمادة (كانت الريح تسفي ترابا كالرماد) وَاشتدَّ الجوع حتى جعلت الوحش تأوي إِلَى الْإِنْس، وحتى جعل الرجل يذبح الشاة فيعافها من قيحها … وأقسم عمر أن لا يذوق سمنا ولا لحما حتى يحيا الناس[72] .
وتعدّ المجاعة إحدى أخطر أسباب الاختلال في الأمن الغذائي، لما تؤدي إليه من خسائر، يصعب على أقوى الدول مواجهتها.
- المواجهة الاستعجالية لها:
عرف سيدنا عمر كيف يواجه أخطر أزمة غذائية تواجه المجتمع الإسلامي، فاتخذ الإجراءات التالية:
– أحصى الغذاء والدقيق الموجود بدار الدقيق.
– شجع الأثرياء على مقاسمة المستضعفين والفقراء مما زاد عن حاجتهم.
– وزّع ما يملك توزيعا منظما، حيث يكفي لسد الضروري من الغذاء، ريثما تصل النجدة من الولاة[73].
فإحصاء الموجود وعدالة توزيعه تصرف سريع لحل الأزمة بصفة استعجاليه آنية ولو مؤقتا، في انتظار التدقيق في خطة ناجحة تؤمن الغذاء للمدينة وماجا ورها من قرى.
ثانيا: خطة عمر لتأمين الغذاء في عام الرمادة
وأهم الخطوات التي قام بها عمر فيما يلي:
1- التقرب إلى الله بالصلاة والاستغفار:
إن الأزمة الغذائية أو المجاعة قد تكون ابتلاء وامتحانا من الله عز وجل ، لهذا لما اشتدت المحنة واشتد جوع المسلمين نادى سيدنا عمر في الناس فخطب فأوجز، ثم صلى ركعتين فأوجز، ثم قال: “اللهم عجزت عنا أنصارنا وعجز عنا حولنا وقوتنا، وعجزت عنا أنفسنا، ولا حول ولا قوة إلا بك، اللهم اسقنا وأحي العباد والبلاد …فما برح من مكانه حتى مُطروا” [74].
يتجلى من لجوء عمر رضي الله عنه إلى الله مناجيا إياه، مستغفرا له ومستغيثا به قوة إيمانه ويقينه بعطاء الله الذي لا ينفذ، فاستجاب الله له مؤذنا للسماء أن تمطر، بيد أنّ وإلى حين أن تنبت الأرض ويخرج زرعها لابد له أن يتصرف لأنّ الجوع يكاد يقضي على أهل الجزيرة، فهرع إلى طلب العون من ولاته.
2- طلب العون من الولاة:
أشار المسلمون على عمر أن يستغيث بالله ثم بالمسلمين، فاستجاب وكتب إلى أمراء الأمصار يستغيثهم لأهل المدينة، فكتب لأبي موسى الأشعري بالبصرة ولعمر بن العاص في مصر، ولأبي عبيدة بن الجراح في الشام، فكان أبو عبيدة أول من قدّم إليه أربعة ألاف راحلة من طعام، فأمره أن يقسمها فيمن حول المدينة، وخطة عمر في ذلك أن يظل الناس في مواطنهم ليصلهم الغذاء إلى بيوتهم[75].
3- الإدارة الرشيدة للأزمة:
وما إن وصلت الإمدادات من الأمراء حتى عيَّن عمر لكل ناحية من يقوم على توزيع الطعام والكساء عليهم، وتولى بنفسه ذلك لأهل المدينة[76]، حرصا منه على أداء الأمانة على أكمل وجه.
وقد أحصى من طعِم على موائده في ليلة واحدة، كما أحصى الغائبين من المرضى والنساء، وكان رضوان الله عليه يشرف على هذا العمل الضخم بنفسه حتى يتأكد من حصول كل إنسان على ما يسدّ جوعه، واتبع في ذلك نظاما دقيقا في توزيع الطعام على القادرين، حيث حدد لكل جماعة مقداراً معينا يرسله إليهم كل شهر[77].
وذلك حتى يضمن عدم استحواذ القادرين على شراء الطعام من الميسورين فلا يكون حكرا عليهم، بل يمكّن كل جائع من أخذ ما يكفيه وبذلك يضمن الغذاء لكل جائع.
– وكان من أروع ما عمله في تلك المحنة أنَّه لم يجب الزكاة في عام الرمادة، فلما أخصبت الأرض واطمأن الناس، أرسل الجُباة فجمعوا من كل قادر نصابين( عام الرمادة وعام الخصب)، وأمر بتوزيعه على الفقراء، ونصابا لعامهم أمر الجباية أن يقدموا به لبيت المال[78]، احتياطا للقادم من الزمن.
د- اجتهاده في إيقاف إقامة الحدود:
كما اجتهد في إيقاف الحدود والعقوبات لحين استقرار الوضع الاقتصادي، لأنَّ في الجوع شبهة الاضطرار إلى السرقة، والحدود تدرأ بالشبهات[79].
ويتضح مما سبق، أهمية بعض المواصفات التي تحلى بها عمر لتجاوز تلك الأزمة العصيبة والحد من آثارها، من الشعور بالمسؤولية والأمانة الثقيلة، ودرجة الإنسانية التي تحلى بها عمر باصطفافه مع الشعب والاهتمام بهمومه، وتأمين الغذاء لكل فقير جائع بل مساواته بالقادر بتحديد الكمية المسموح بها، بهدف توفير الغذاء لكل الرعية مهما كان وضعه.
الفرع الثالث: تدابير عمر بن عبد العزيز في تحقيق الأمن الغذائي
أولا: إعادة توزيع الدخل والثروة بالعدل
لقد سعى عمر بن عبد العزيز لإعادة الدخل والثروة بالشكل العادل، فقد كان يراقب الانحرافات السابقة قبل خلافته ويلاحظ آثارها السلبية على نفوس الرعية، فانتقد سياسة سليمان بن عبد الملك التوزيعية، وأدرك عمر أن التفاوت الاجتماعي كان نتيجة لسوء توزيع الثروة[80]، فرسم سياسته الجديدة لإنصاف الفقراء والمظلومين، منها:
- منع الأمراء من الاستئثار بثروة الأمة، ومصادرة الأملاك المغصوبة ظلما، والتي استولى عليها الأمراء والكبراء، وإعادة هذه الأموال إلى أصحابها إذا عرفوا أو إلى بيت المال إذا لم يُعرفوا أو كانت من الأموال العامة.
- زيادة الإنفاق على الفئات الفقيرة والمحرومة ورعايتها وتأمين مستوى الكفاية لها عن طريق الزكاة وموارد بيت المال الأخرى[81].
ثانيا: توزيع أموال الزكاة والصدقات
لما سمع الناس بولاية عمر بن عبد العزيز تسارعوا في أداء الزكاة مما أدى إلى وفرة المال وامتلاء خزينة الدولة، فاهتم بتوزيعها على مستحقيها، فأمر ولاته بالبحث عنهم وإعطائهم حقهم وفي حالة عدم وجود فقراء أو مساكين أو محتاجين أمر عمر بشراء رقاب المستعبدين وإعتاقهم من مال الزكاة، وعزم عمر على اتباع هدي النبي صلى الله عليه وسلم في الزكاة، فأمر أن توضع الصدقات كما أمر الله تعالى في كتابه العزيز، وسنة نبيّه الكريم[82].
فسياسة عمر التوزيعية تهدف إلى كفاية الناس من حيث المسكن والمركب والأثاث، وهي عبارة عن حاجات أساسية وضرورية للإنسان تصعب الحياة بدونها[83].
ثالثا: تشجيع الزراعة
أدرك عمر أهمية النشاط الزراعي في تأمين الغذاء للرعية، لهذا اتخذ عدة إجراءات لتطوير القطاع، منها العناية بالمزارعين وإلغاء كل الضرائب غير الشرعية، ووضع المكس[84] عن كل أرض واكتفى بالعشر[85]، ولم يكتف عمر بإلغاء الضرائب بل أمر بنسف الدولة التي فرضت المكس على الناس[86].
رابعا: إحياء الأرض الموات
شجع عمر الناس على إحياء الأرض الموات، متّبعا في ذلك ما قاله رسول الله صلى الله عليه وسلم: “من أحيا أرضا ميتة فهي له”[87].
ويكون الإحياء بكافة الطرق بالزراعة، أو بإقامة مباني بعد تمهيد الأرض، أو حسر الماء عنها كأن كانت مستنقعا فجففها حتى صارت صالحة[88].
خامسا: تحديد قواعد الخراج
أمر عمر بن عبد العزيز النظر في الأرض، أي دراسة أحوالها، ودرجة خصوبتها لمعرفة مدى احتمالها للخراج حتى يكون قدر الخراج الذي يؤخذ منها عادلا، فلا تحمل الأرض ما لا تطيق، ولا يؤخذ من الأرض الخراب إلا القليل الذي يطيقه[89]. فعلى المختصين أن يبحثوا أسباب خراب الأرض ليعمروها لأن التعمير يزيد الإنتاج العام ويساهم في التموين الغذائي للشعب.
كما أمر عمر ببناء المرافق العامة والتي تسمى اليوم بمشاريع البنية التحتية، من أنهار ومواصلات وطرق، فاهتم بالمشاريع التي تخدم التجار والمزارعين والمسافرين، فأنشأ الخانات والفنادق ودار الضيافة للحجاج والمسافرين[90].
وقد أثمرت سياسة عمر حيث حفزت الناس على العمل والإنتاج، وازدهرت التجارة وبالتالي زيادة الدخل الخاضع للزكاة، وعمّ الرخاء البلاد والعباد، مما أدى إلى تحسن مستوى معيشة الطبقات الفقيرة، وارتفاع قدرتها الشرائية، والتي ستتوجه إلى الاستهلاك، وبالتالي زيادة الطلب على السلعة[91].
عن يحي بن سعيد قال: “بعثني عمر بن عبد العزيز على صدقات إفريقية، فاقتضيتها، وطلبت فقراء نعطيها لهم، فلم نجد فقيرا، ولم نجد من يأخذها مني، قد أغنى عمر بن عبد العزيز الناس”[92].
نخلص مما سبق، أن عمر بن عبد العزيز استطاع بفضل الله عز وجل وبفضل إيمانه وعدله وحكمته أن يحقق الاكتفاء الذاتي لكل رعيته، حيث وفّر لهم كل مستلزمات الحياة الكريمة رغم توليه الخلافة مدة 30 شهرا فقط، وكان نجاحه هذا بتطبيقه المحض لأحكام الشريعة الإسلامية.
خاتمة
ومن خلال هذه الورقة البحثية تم التوصل إلى النتائج التالية:
1- تمثل الأزمة الروسية الأوكرانية تهديدا مباشرا للأمن الغذائي في الدول العربية، خاصة وأن روسيا تعدّ أكبر بلد مصدر للقمح في العالم، في حين تأتي أوكرانيا في المركز الخامس، الشيء الذي صاحبه ارتفاع في أسعار المواد الأساسية بما في ذلك السلع الزراعية كالقمح والذرة.
2- وضعت الشريعة الإسلامية تدابير لتحقيق الأمن الغذائي، فأولت اهتماما خاصا بالقطاع الزراعي، فشرّعت المزارعة والإقطاع، كما حثّت على إحياء الأرض الموات، وفي ذلك أجر عظيم، ونفع للأمة.
3- يعطي الاقتصاد الإسلامي الأولوية في إنتاج الغذاء للضروري من الطعام ثم الحاجي ثم التحسيني منه.
4- يقوم الاقتصاد الإسلامي بتحقيق الأمن الغذائي بالحرص على الزراعة وعدم الإسراف، واعتماد الزكاة كتنظيم اجتماعي تشرف عليه الدولة، ويتولاه جهاز إداري منظم يهتم بتوزيعها بعدالة.
5- أدار سيدنا يوسف عليه السلام بنجاح مثالي أزمة مجاعة إقليمية شديدة بالعلم المختص والأمانة والتخطيط الملائم لحلها، مع الاقتصاد وعدم الإسراف وعدالة توزيع الغذاء حيث يكفي لكل فرد.
6- التدابير الرشيدة التي سار عليها الخليفتان: “عمر بن الخطاب” و “عمر بن عبد العزيز”، مكّنت من تحقيق الاكتفاء الذاتي لكل الرعية آنذاك، وذلك بفضل تطبيقهم لأحكام الشريعة الإسلامية تطبيقا بحتا.
التوصيات
- تطبيق تعاليم الشريعة الإسلامية في النواحي الاقتصادية، لما تتضمنه من عدالة في التوزيع وحوافز في الإنتاج، منها: ضرورة التوقف عن القروض الربوية، وانتهاج طرق التمويل الإسلامية كالمزارعة، والمساقاة، والاستصناع والمضاربة المشتركة في المؤسسات المالية، والتمويل بالمشاركة والمرابحة للآمر بالشراء…الخ.
- دراسة المجاعة وكيفية مقاومتها، ووضع خطط لتخزين الغذاء لمدة أطول، وعدم الإسراف، والعمل بنظام الزكاة للقضاء على الفقر والجوع.
- رفع معدل الإنتاج الزراعي المحلي، وذلك بتشجيع الاستثمار الفلاحي من قبل الدولة، خاصة في المناطق الريفية، إذ يكون بتقديم التمويل اللازم لشراء مدخلات الإنتاج من أدوات ومعدات وأسمدة دون عناء، كما ينبغي أن تربط المدن والبلدات والمناطق الريفية بقطاع الصناعات الزراعية التنموية والبنية التحتية، مما يساهم في تمركز التحضر وتنويع فرص العمل.
- ضرورة التركيز على الاستخدام الكفؤ لموارد المياه الزراعية، واختيار أصناف المحاصيل الزراعية المقاومة للجفاف والحرارة، واستغلال الأراضي الحدية في زراعة الشعير والأعلاف وتربية المواشي.
- ضرورة الحد من التوسع العمراني على حساب الأراضي الزراعية ذات الخصوبة العالية.
- استرجاع الدولة للأراضي الزراعية التي منحتها لبعض الأشخاص ضمن عقود الامتياز إذا لم يقم هؤلاء بعملية استصلاح واستغلال الأراضي، وذلك حتى يتم منحها من جديد لطالبين آخرين، فالأرض لمن يخدمها.
- ضرورة تحديث الإنتاج الحيواني، وذلك من خلال إيجاد مصانع للحوم ومشتقاتها، وتنمية المراعي لإنتاج اللحوم والحليب والعناية بالثروة السمكية، خاصة مع إطلالة أكثر الدول العربية لشواطئ طويلة جدا.
- ضرورة التخفيف من كمية المستوردات، للتخلص من التبعية الاقتصادية، والاعتماد على الانتاج المحلي.
- 9- تفعيل مقومات التعاون والتكامل الزراعي العربي، وذلك بالاستثمار في مشروعات زراعية عربية مشتركة، خاصة أنها تمتلك تضاريس ومناطق جغرافية مختلفة، حيث تملك الأرض الخصبة والطقس الملائم والمياه والمزارع.
- تفعيل توصيات المؤتمرات والملتقيات المتعلقة بالأمن الغذائي، وأخذها بعين الاعتبار من طرف الهيئات والمؤسسات الحكومية، وذلك لدعم التنمية الزراعية المستدامة والخروج من تداعيات الأزمات الراهنة.
قائمة المصادر والمراجع
- ابن الأثير، عز الدين أبو الحسن علي: الكامل في التاريخ، تحقيق:عمر عبد السلام تدمري، دار الكتاب العربي، بيروت، لبنان، ط1، 1417ه-1997م.
- ابن كثير، أبو الفداء إسماعيل: البداية والنهاية، دار الفكر، د ب ن، د ط، 1407-1986م.
- ابن ماجه، أبو عبد الله محمد: سنن ابن ماجة، تحقيق: محمد فؤاد عبد الباقي، دار إحياء الكتب العربية، د ب ن، د ط، د ت ن.
- ابن منظور، محمد بن مكرم بن علي: لسان العرب، دار صادر، بيروت، لبنان، ط3، 1414ه.
- أبو داود، سليمان بن الأشعث: سنن أبي داود، تحقيق: محمد محيي الدين عبد الحميد، المكتبة العصرية، صيدا، بيروت، د ط، د ت ن.
- البخاري، محمد بن إسماعيل: صحيح البخاري، تحقيق: محمد زهير بن ناصر الناصر، دار طوق النجاة، ط1، 1422ه.
- بلغيث محمد الأمين: مدخل إلى تاريخ صدر الإسلام، دار جسور، ط2، 1430ه-2010م.
- بن عاشور محمد الطاهر: التحرير والتنوير، الدار التونسية للنشر، تونس، د ط، 1984م.
- بن عاشور محمد الطاهر: مقاصد الشريعة الإسلامية، تحقيق: محمد الميساوي، دار النفائس، عمان، ط1، 1420ه-1999م.
- البهوتي، منصور بن يونس: كشاف القناع عن متن الإقناع، دار الكتب العلمية، د ب ن، د ط، د ت ن.
- البهي الخولي: الثروة في ظل الإسلام، دار بو سلامة، تونس، د ط، 1390ه-1980م.
- بوشعالة عمر حسين صديق: تأثير الأزمة الأوكرانية الروسية على الأمن الغذائي وتداعياتها على الدول العربية، مقال منشور على الأنترنيت، تاريخ النشر: 14 أبريل 2022م، الموقع: democraticac.de
- الترمذي، محمد بن عيسى: الجامع الكبير-سنن الترمذي، تحقيق: بشار عواد معروف، دار الغرب الإسلامي، بيروت، لبنان، د ط، 1998م.
- الحليسي نواف بن صالح: المنهج الاقتصادي في التخطيط لنبي الله يوسف عليه السلام، د د ن، ط4، 1414ه-1994م.
- الخزاعلة رائد محمد مفضي: الأمن الغذائي من منظور الاقتصاد الإسلامي –حالة تطبيقية “الأردن”-، رسالة ماجستير في الاقتصاد الإسلامي، إشراف: د.كمال توفيق حطاب، جامعة اليرموك، السنة الدراسية: 2000/2001م.
- الدغمي محمد ركان: في الإسلام الغذاء لكل فم، دار المعارف، القاهرة، مصر، د ط،1407ه-1987م.
- الرازي زين الدين محمد بن أبي بكر: مختار الصحاح، ت: يوسف الشيخ محمد، المكتبة العصرية ، الدار النموذجية، بيروت – صيدا، ط5، 1420هـ – 1999م.
- رشيد عبد العزيز: مساهمة الحاكم في تحقيق الأمن الغذائي للرعية من خلال نماذج من التاريخ الإسلامي، المجلة التاريخية الجزائرية، العدد: 10/ديسمبر 2018م.
- السبحي محمد عبد ربه محمد: إحياء الأرض الموات في الشريعة الإسلامية، بحث مقدم إلى المؤتمر العلمي الثاني لكلية الحقوق، جامعة طنطا، بعنوان: “القانون والاستثمار”، بتاريخ: 29-30/4/2015م، ط1، 2015م.
- سعدان عبد المالك، بوترعة محمد: عقود المزارعة والمساقاة والمضاربة في قانون الأوقاف الجزائري –تأصيل شرعي-، مجلة الإحياء، العدد: 24- ماي 2020م، المجلد: 20.
- سليم منصور: الأمن الغذائي من منظور إسلامي، مؤسسة الريان للطباعة والنشر، بيروت، لبنان، 2001.
- سيد قطب إبراهيم: في ظلال القرآن، دار الشروق، بيروت، القاهرة، ط17، 1412ه.
- صديق الطيب منير: المفاهيم الأمنية في مجال الأمن الغذائي، ندوة قيم الحماية المدنية في المناهج التعليمية الأمنية، جامعة نايف العربية للعلوم الامنية، الرياض، 1429ه-2008م.
- الصلابي: عمر بن عبد العزيز معالم التجديد والإصلاح الراشدي على منهاج النبوة، دار التوزيع والنشر الإسلامية، مصر، ط1، 1427ه-2006م.
- الصلابي، علي محمد محمد: الدولة الأموية عوامل الازدهار وتداعيات الانهيار، دار المعرفة، بيروت، لبنان، ط2، 1429ه-2008م.
- العظيم آبادي، محمد أشرف بن أمير: عون المعبود شرح سنن أبي داود، ومعه حاشية ابن القيم: تهذيب سنن أبي داود وإيضاح علله ومشكلاته، دار الكتب العلمية، بيروت، لبنان، ط2، 1415 هـ.
- الغامدي محمد بن علي بن سعيد: دراسة اقتصادية للإقطاع في الإسلام، رسالة ماجستير في الاقتصاد الإسلامي، إشراف: د. مهران محمود بلال، د. دنيا شوقي أحمد، كلية الشريعة والدراسات الإسلامية، جامعة أم القرى، المملكة العربية السعودية، 1411ه.
- الغزو الروسي لأوكرانيا 2022، بحث منشور على الأنترنيت، تاريخ النشر: مارس 2022، الموقع: ar.m.wikipedia.org.
- فقيهي علي بن موسى علي: الإقطاع وأثره في التملك للعقار، دراسة فقهية مقارنة بالنظام السعودي، حولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بالإسكندرية، مصر، العدد: 36، المجلد: 1.
- قانون رقم 01-07 مؤرخ في 28 صفر عام 1411ه الموافق 22 مايو سنة 2001 يعدل ويتمم القانون رقم 91-10 المؤرخ في شوال عام 1411ه الموافق 27 أبريل سنة 1991م، والمتعلق بالأوقاف.
- قبا خليل عبد الرزاق: الأمن الغذائي من منظور إسلامي، GIEM-Volume N.103 , December 2020- Jumada2, 1442
- القرضاوي يوسف: دور القيم والأخلاق في الاقتصاد الإسلامي، مؤسسة الرسالة، بيروت، ط1، 1422ه-2002م.
- القرضاوي يوسف: فقه الزكاة، مؤسسة الرِّسالة، بيروت، لبنان، ط22، 1994 م.
- كحال حمزة: قمح فرنسا والحصاد المبكر ملاذ الجزائريين لمواجهة أزمة الواردات، مقال منشور على الأنترنيت، تاريخ النشر: 18 مارس 2022م، الموقع: De alaraby.co.uk, proposé
- مجد خضر: تعريف الغزو، بحث منشور على الأنترنيت، تاريخ النشر: 14 يناير 2016م، الموقع: mawdoo3.com
- المناوي محمد عبد الرؤوف: التوقيف على مهمات التعاريف، تحقيق: محمد رضوان الداية، دار الفكر المعاصر، بيروت، دمشق، ط1، 1410 ه.
- نادية حسن محمد عقل، نظرية التوزيع في الاقتصاد الإسلامي، دار النفائس، الأردن، ط1، 1432ه- 2011م.
- الوكيل محمد السيد: جولة تاريخية في عصر الخلفاء الراشدين، دار المجتمع، ط5، 1423ه، 2002م.
- يونيسف: التداعيات الاقتصادية والاجتماعية للحرب الروسية الأوكرانية على اليمن، ورقة تحليلية 3، وزارة التخطيط والتعاون الدولي، قطاع الدراسات والتوقعات الاقتصادية، الجمهورية اليمنية، يونيو 2022م.
[1] ابن منظور، محمد بن مكرم بن علي: لسان العرب، دار صادر، بيروت، لبنان، ط3، 1414ه، ج13، ص21.
[2] الرازي زين الدين محمد بن أبي بكر: مختار الصحاح، ت: يوسف الشيخ محمد، المكتبة العصرية ، الدار النموذجية، بيروت – صيدا، ط5، 1420هـ – 1999م، ج1، ص22.
[3] ابن منظور: لسان العرب، المرجع السابق، ج15، ص119.
[4] المناوي محمد عبد الرؤوف: التوقيف على مهمات التعاريف، تحقيق: محمد رضوان الداية، دار الفكر المعاصر، بيروت، دمشق، ط1، 1410، ص94.
[5] الخزاعلة رائد محمد مفضي: الأمن الغذائي من منظور الاقتصاد الإسلامي –حالة تطبيقية “الأردن”-، رسالة ماجستير في الاقتصاد الإسلامي، إشراف: د.كمال توفيق حطاب، جامعة اليرموك، السنة الدراسية: 2000/2001م، ص3.
[6] الخزاعلة رائد محمد مفضي: الأمن الغذائي من منظور الاقتصاد، المرجع السابق، ص3.
[7] قبا خليل عبد الرزاق: الأمن الغذائي من منظور إسلامي، GIEM-Volume N.103 , December 2020- Jumada2, 1442 ، ص67.
[8] الخزاعلة رائد محمد مفضي: الأمن الغذائي من منظور الاقتصاد الإسلامي، المرجع السابق، ص8.
[9] صديق الطيب منير: المفاهيم الأمنية في مجال الأمن الغذائي، ندوة قيم الحماية المدنية في المناهج التعليمية الأمنية، جامعة نايف العربية للعلوم الامنية، الرياض، 1429ه-2008م، ص5.
[10] المرجع نفسه، ص110.
[11] صديق الطيب منير: المفاهيم الأمنية في مجال الأمن الغذائي، المرجع السابق ، ص5.
[12] سليم منصور: الأمن الغذائي من منظور إسلامي، مؤسسة الريان للطباعة والنشر، بيروت، لبنان، 2001، ص265.
[13] المرجع نفسه، ص258.
[14] ابن منظور: لسان العرب، المرجع السابق، ج15، ص123.
[15] مجد خضر: تعريف الغزو، بحث منشور على الأنترنيت، تاريخ النشر: 14 يناير 2016م، الموقع: mawdoo3.com، ص1.
[16] الغزو الروسي لأوكرانيا 2022، بحث منشور على الأنترنيت، تاريخ النشر: مارس 2022، الموقع: ar.m.wikipedia.org، ص1.
[17] بوشعالة عمر حسين صديق: تأثير الأزمة الأوكرانية الروسية على الأمن الغذائي وتداعياتها على الدول العربية، مقال منشور على الأنترنيت، تاريخ النشر: 14 أبريل 2022م، الموقع: democraticac.de، ص1-2.
[18] كحال حمزة: قمح فرنسا والحصاد المبكر ملاذ الجزائريين لمواجهة أزمة الواردات، مقال منشور على الأنترنيت، تاريخ النشر: 18 مارس 2022م، الموقع: De alaraby.co.uk, proposé، ص1.
[19] بوشعالة عمر حسين صديق: تأثير الأزمة الأوكرانية الروسية على الأمن الغذائي وتداعياتها على الدول العربية، المرجع السابق، ص2.
[20] يونيسف: التداعيات الاقتصادية والاجتماعية للحرب الروسية الأوكرانية على اليمن، ورقة تحليلية 3، وزارة التخطيط والتعاون الدولي، قطاع الدراسات والتوقعات الاقتصادية، الجمهورية اليمنية، يونيو 2022م، ص16.
[21] السبحي محمد عبد ربه محمد: إحياء الأرض الموات في الشريعة الإسلامية، بحث مقدم إلى المؤتمر العلمي الثاني لكلية الحقوق، جامعة طنطا، بعنوان: “القانون والاستثمار”، بتاريخ: 29-30/4/2015م، ط1، 2015م، ص3.
[22] رواه البخاري في صحيحه: باب: من أحيا أرضا مواتا، رقم: 2335، ج3، ص106.
[23] نادية حسن محمد عقل، نظرية التوزيع في الاقتصاد الإسلامي، دار النفائس، الأردن، ط1، 1432ه- 2011م، ص134-135.
[24] البهي الخولي: الثروة في ظل الإسلام، دار بو سلامة، تونس، د ط، 1390ه-1980م، ص80.
[25] فقيهي علي بن موسى علي: الإقطاع وأثره في التملك للعقار، دراسة فقهية مقارنة بالنظام السعودي، حولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بالإسكندرية، مصر، العدد: 36، المجلد: 1، ص997.
[26] المرجع نفسه، ص998.
[27] رواه أبي داود في سننه: باب ما جاء في إقطاع الأرضين، رقم: 3058، ج3،ص173. والترمذي في سننه: باب ما جاء في القطائع، رقم: 1381، ج3، ص58.
[28] البهي الخولي: الثروة في ظل الإسلام، المرجع السابق، ص84.
[29] الغامدي محمد بن علي بن سعيد: دراسة اقتصادية للإقطاع في الإسلام، رسالة ماجستير في الاقتصاد الإسلامي، إشراف: د. مهران محمود بلال، د. دنيا شوقي أحمد، كلية الشريعة والدراسات الإسلامية، جامعة أم القرى، المملكة العربية السعودية، 1411ه- ص 148-153.
[30] المادة 26 مكرر 1 من قانون رقم 01-07 مؤرخ في 28 صفر عام 1411ه الموافق 22 مايو سنة 2001 يعدل ويتمم القانون رقم 91-10 المؤرخ في شوال عام 1411ه الموافق 27 أبريل سنة 1991م، والمتعلق بالأوقاف.
[31] نقلا عن: سعدان عبد المالك، بوترعة محمد: عقود المزارعة والمساقاة والمضاربة في قانون الأوقاف الجزائري –تأصيل شرعي-، مجلة الإحياء، العدد: 24- ماي 2020م، المجلد: 20، ص325.
[32] رواه البخاري في صحيحه: باب: إذا استأجر أرضا، فمات، رقم: 2285، ج3، ص94.
[33] البهوتي، منصور بن يونس: كشاف القناع عن متن الإقناع، دار الكتب العلمية، د ب ن، د ط، د ت ن، ج3، ص541.
[34] نقلا عن: سعدان عبد المالك، بوترعة محمد: عقود المزارعة والمساقاة والمضاربة في قانون الأوقاف الجزائري، المرجع السابق، ص326.
[35] العظيم آبادي، محمد أشرف بن أمير: عون المعبود شرح سنن أبي داود، ومعه حاشية ابن القيم: تهذيب سنن أبي داود وإيضاح علله ومشكلاته، دار الكتب العلمية، بيروت، لبنان، ط2، 1415 هـ ج9، ص187.
[36] بن عاشور محمد الطاهر: مقاصد الشريعة الإسلامية، تحقيق: محمد الميساوي، دار النفائس، عمان، ط1، 1420ه-1999م، ص242.
[37] الدغمي محمد ركان: في الإسلام الغذاء لكل فم، دار المعارف، القاهرة، مصر، د ط،1407ه-1987م، ص38.
[38] سورة الأعراف، الآية: 31.
[39] بن عاشور محمد الطاهر: التحرير والتنوير، الدار التونسية للنشر، تونس، د ط، 1984م، ج8، ص95.
[40] رواه ابن ماجة في سننه: باب الاقتصاد في الأكل وكراهية الشبع، رقم: 3349، ج2، ص1111.
[41] القرضاوي يوسف: دور القيم والأخلاق في الاقتصاد الإسلامي، مؤسسة الرسالة، بيروت، ط1، 1422ه-2002م، ص248-249.
[42] المرجع نفسه، ص 233-234.
[43] سليم منصور: الأمن الغذائي من منظور إسلامي، المرجع السابق ص204.
[44] سليم منصور: الأمن الغذائي من منظور إسلامي (وأشار في الهامش إلى كتاب مشكلة الفقر وكيف عالجها الإسلام للقرضاوي)، ص130.
[45] سليم منصور: الأمن الغذائي من منظور إسلامي (وأشار في الهامش إلى كتاب مشكلة الفقر وكيف عالجها الإسلام للقرضاوي)، ص131.
[46] القرضاوي يوسف: فقه الزكاة، مؤسسة الرسالة، بيروت، لبنان، ط22، 1994م، ج2، ص567.
[47] سورة يوسف، الآية: 43.
[48] قبا خليل عبد الرزاق: الأمن الغذائي من منظور إسلامي، المرجع السابق، ص69.
[49] الحليسي نواف بن صالح: المنهج الاقتصادي في التخطيط لنبي الله يوسف عليه السلام، د د ن، ط4، 1414ه-1994م، ص263.
[50] سورة يوسف، الآية: 55.
[51] قبا خليل عبد الرزاق: الأمن الغذائي من منظور إسلامي، المرجع السابق، ص70.
[52] بن عاشور محمد الطاهر: التحرير والتنوير، المرجع السابق، ج13، ص8.
[53] سليم منصور: الأمن الغذائي من منظور إسلامي، المرجع السابق، ص64.
[54] سيد قطب إبراهيم: في ظلال القرآن، دار الشروق، بيروت، القاهرة، ط17، 1412ه، ج4، ص2005.
[55] سورة يوسف، الآية: 47.
[56] سليم منصور: الأمن الغذائي من منظور إسلامي، المرجع السابق، ص66.
[57] سورة يوسف، الآية: 47.
[58] رشيد عبد العزيز: مساهمة الحاكم في تحقيق الأمن الغذائي للرعية من خلال نماذج من التاريخ الإسلامي، المجلة التاريخية الجزائرية، العدد: 10/ديسمبر 2018م، ص12.
[59] سيد قطب: في ظلال القرآن، المرجع السابق، ج4، ص1994.
[60] سليم منصور: الأمن الغذائي من منظور إسلامي، المرجع السابق، ص66.
[61] المرجع نفسه، ص67.
[62] الحليسي نواف بن صالح: المنهج الاقتصادي في التخطيط لنبي الله يوسف عليه السلام، المرجع السابق، ص306.
[63] سورة يوسف، الآية: 65.
[64] سيد قطب: في ظلال القرآن، المرجع السابق، ج4، ص2005.
[65] الحليسي نواف بن صالح: المنهج الاقتصادي في التخطيط لنبي الله يوسف عليه السلام، المرجع السابق، ص234.
[66] سيد قطب: في ظلال القرآن، المرجع السابق، ج4، ص2017.
[67] سليم منصور: الأمن الغذائي من منظور إسلامي، المرجع السابق، ص67.
[68] سيد قطب: في ظلال القرآن، المرجع السابق، ج4، ص2015.
[69] الحليسي نواف بن صالح: المنهج الاقتصادي في التخطيط لنبي الله يوسف عليه السلام، المرجع السابق، ص263.
[70] سورة يوسف، الآية: 49.
[71] سليم منصور: الأمن الغذائي من منظور إسلامي، المرجع السابق، ص69.
[72] ابن الأثير، عز الدين أبو الحسن علي: الكامل في التاريخ، تحقيق:عمر عبد السلام تدمري، دار الكتاب العربي، بيروت، لبنان، ط1، 1417ه-1997م، ج2، ص374-375.
[73] بلغيث محمد الأمين: مدخل إلى تاريخ صدر الإسلام، دار جسور، ط2، 1430ه-2010م، ص53.
[74] ابن كثير، أبو الفداء إسماعيل: البداية والنهاية، دار الفكر، د ب ن، د ط، 1407-1986م، ج7، ص91-92.
[75] الوكيل محمد السيد: جولة تاريخية في عصر الخلفاء الراشدين، دار المجتمع، ط5، 1423ه، 2002م، ص267. ابن الأثير: الكامل في التاريخ، المرجع السابق، ج2، ص375.
[76] المرجع نفسه، ص271.
[77] المرجع نفسه، ص272-273.
[78] المرجع نفسه، ص273
[79] سليم منصور: الأمن الغذائي من منظور إسلامي، المرجع السابق، ج2، ص87.
[80] الصلابي، علي محمد محمد: الدولة الأموية عوامل الازدهار وتداعيات الانهيار، دار المعرفة، بيروت، لبنان، ط2، 1429ه-2008م، ج2، ص208.
[81] الصلابي: عمر بن عبد العزيز معالم التجديد والإصلاح الراشدي على منهاج النبوة، دار التوزيع والنشر الإسلامية، مصر، ط1، 1427ه-2006م، ج1، ص268.
[82] الصلابي: الدولة الأموية عوامل الازدهار وتداعيات الانهيار، المرجع السابق، ج12، ص315-316.
[83] الصلابي: الدولة الأموية عوامل الازدهار وتداعيات الانهيار، المرجع السابق، ج12، ص 316.
[84] المكس: جباية أو ضريبة تؤخذ من الناس بغير وجه شرعي. الصلابي: الدولة الأموية عوامل الازدهار، المرجع السابق، ج2، ص140.
[85] والعشر: ما يجب في الزروع التي سقيت بماء السماء. انظر: رشيد عبد العزيز: مساهمة الحاكم في تحقيق الأمن الغذائي للرعية، المرجع السابق، ص17.
[86] رشيد عبد العزيز: مساهمة الحاكم في تحقيق الأمن الغذائي للرعية، المرجع السابق، ص17.
[87] سبق تخريجه.
[88] رشيد عبد العزيز: مساهمة الحاكم في تحقيق الأمن الغذائي للرعية، المرجع السابق، ص18
[89] المرجع نفسه، ص18
[90] الصلابي: عمر بن عبد العزيز معالم التجديد والإصلاح الراشدي على منهاج النبوة، المرجع السابق، ج1، ص274.
[91] رشيد عبد العزيز: مساهمة الحاكم في تحقيق الأمن الغذائي للرعية، المرجع السابق، ص18-19.
[92] الصلابي: عمر بن عبد العزيز معالم التجديد والإصلاح الراشدي على منهاج النبوة، المرجع السابق، ج1، ص340.
