المديونية ورهانات الحياة اليوميّة في الحاضرة تونس من خلال وثائق الضبطيّة (1860- 1881)

المديونية ورهانات الحياة اليوميّة في الحاضرة تونس من خلال وثائق الضبطيّة (1860- 1881)

Indebtedness and the stakes of daily life in metropolitan Tunisia through the Regulatory Documents (1860-1881)

د. محمد البشير رازقي/أستاذ مساعد متعاقد، المعهد العالي للعلوم الإنسانية، جندوبة، تونس

Contract Assistant Professor. Higher Institute of Human Sciences of Jendouba (Tunisia)

مقال منشور  في  مجلة جيل العلوم الإنسانية والاجتماعية العدد 91 الصفحة 9.

ملخّص:

اعتمدنا في مقالنا هذا على وثائق الأرشيف الوطني التونسي ويتمحور العمل على إشكالية أساسيّة: كيف عايش الفاعل الاجتماعي “البسيط” ظاهرة المديونيّة المتفاقمة في البلاد التونسية خلال النصف الثاني من القرن 19؟

الإضافة التي يُحاول هذا المقال تقديمها هي تبيّن طبيعة المديونيّة “الصغيرة” لا مديونية أعوان الدولة أو رجال الاقتصاد المتنفّذين وانعكاس ذلك على طبيعة الحياة اليوميّة. يمكن القول في الخاتمة أنّ أزمة الديون في مدينة تونس خلال النصف الثاني من القرن التاسع عشر اشتملت على رهانات مجتمعية متنوّعة، متشابكة بين المدينة تونس والدولة وهي الإيالة التونسيّة، وبين الميكرو أي الديون الخفيفة والماكرو أي ديون الدولة والأعيان والبيت الحسيني، وبين رهانات الأفراد أطراف الدين أو رهانات السلطة وما يصاحبها من هاجس تطبيق القانون.

الكلمات المفتاحيّة : المديونيّة، النصف الثاني من القرن 19، أزمة، اقتصاد، تونس.

Abstract:

In this article, we relied on the documents of the Tunisian National Archives, and the work centers on a fundamental problem: How did the “simple” social actor live with the growing debt phenomenon in Tunisia during the second half of the 19th century?

The addition that this article attempts to present is to show the nature of the “small” debt, not the debt of state agents or influential economists, and its reflection on the nature of daily life. In the conclusion, it can be said that the debt crisis in the city of Tunis during the second half of the nineteenth century included a variety of societal stakes, intertwined between the city of Tunisia and the state, which is the Tunisian province, and between the micro, that is, light debts, and the macro, that is, the debts of the state, dignitaries, and the Husseini House, and between the stakes of individuals who are parties to the debt. Or the stakes of the authority and the attendant obsession with the application of the law.

Keywords: Indebtedness, second half of the 19th century, crisis, economy, Tunisia.

مقدّمة:

تتجلى الثقافة المادية من خلال الإدارة، حيث نسجّل أنواعا عديدة من الوثائق والمراسيم والإجراءات الإدارية التي تتمّ لتسيير شؤون الدولة التونسيّة خلال المرحلة المدروسة، وهذا التنوّع في الوثائق مرتبط بتعدّد وتفرّع إدارة الدولة التونسيّة خاصّة بعد بعث المجالس والإصلاحات التي تجلّت في النصف الثاني من القرن التاسع عشر^[1].يُحاول هذ البحث أن يدرس ظاهرة الدّين بمدينة تونس خلال النصف الثاني من القرن التاسع عشر، وتبيّن الممارسات والمعارف والرهانات التي أنتجها الفاعل الاجتماعي خلال معايشته لهذه الظاهرة. خلال الفترة المدروسة عاشت البلاد التونسيّة مجموعة من الأزمات الاقتصاديّة والسياسيّة والاجتماعيّة خاصة خلال الفترة التاريخية الفاصلة بين سنتي 1815 و 1881، هذه الفترة أطلق عليها الأستاذ محمد الهادي شريف تسمية “القرن العصيب”^[2]. هذه الأزمات تسبّبت فيها مجموعة من الظرفيّات الداخليّة والخارجيّة^[3]، وقد تركت آثارها على مجتمع الحاضرة حيث تعرّض المجتمع إلى سيرورة “تفقير” قاسية. كما أن هذه الأزمة ساهمت في انتشار ظاهرة التداين سواء في مدينة تونس أو في البلاد التونسيّة عامّة^[4]. ويرجع سبب اختيارنا لمدينة تونس كمكان للدراسة لكونها تعتبر “مركزا محوريّا” لسكّان البلاد التونسيّة عامّة^[5]، سواء اقتصاديّا أو اجتماعيا أو ثقافيا وسياسيّا.

وسوف تعتمد هذه الورقة على رصيد وثائق الضبطيّة الممتدّ ما بين سنتي 1860 و1881 المحفوظ بالأرشيف الوطني التونسي.  فعلى مستوى المنهج تُعتبر وثائق البوليس / الضبطية من أهم الوثائق التي تساعدنا على دراسة المجتمعات^[6]، خاصّة على مستوى التاريخ الاجتماعي^[7]، حيث أنّ وثائق الضبطية تمدّنا بمعلومات هامة عن ضعاف الحال، أي “المهمشين”، فهي تتمتع بمصداقية عالية “وذلك إمّا احتراما للإجراءات القانونية أو من أجل البحث عن تصريحات مورطة”^[8]، وضمن هذا المنحى المعرفي يتشابك التاريخ المجهري microstoria^[9] مع دراسات التابع Subaltern Studies من أجل إنتاج معرفة مُنتجة محليّا من قبل فاعلين اجتماعيّين تمّ إهمالهم على مستوى التاريخ الرسمي الذي يهتمّ عادة بالماكرو أكثر من الميكرو^[10]، وهنا دراسات التابع تُسْمِعنا صوت من أُسكتت أصواتهم، وتُطوّر العمليّة التأريخيّة التي تعتمد على “التاريخ من أسفل” في اتّجاه ممارسة تفكيكيّة لمجموعة مهمّة من الصور النمطيّة مثل هويّة الفاعلين الاجتماعيّين المنتجين للمعرفة، ومن الذي يحدّد ويُعرّف طبيعة المعرفة^[11]، ومن أجل محاولة إعادة تركيب الحياة اليومية للإنسان “العادي…الذي يصنع التاريخ”^[12].

والإشكاليّة الأساسيّة التي نُريد مناقشتها هي كيف تعامل الفاعل الاجتماعي على مستوى حياته اليوميّة مع الأزمة التي عايشتها مدينة تونس قُبيل الاستعمار الفرنسي من خلال ظاهرة الديون؟

1. السيرة الوثائقية للدين، أو الرقابة والتوثيق

يُعدّ التراث الإداري من أهمّ تجلّيات التراث الثقافي حيث نسجّل أنواعا عديدة من الوثائق والمراسيم والإجراءات الإدارية التي ساهمت في تسيير شؤون الدولة التونسيّة خلال النصف الثاني من القرن 19 ^[13]، وهذا التنوّع في الوثائق مرتبط بتعدّد وتفرّع الإدارة التونسيّة خاصّة بعد تأسيس المجالس والإصلاحات التي تجلّت في النصف الثاني من القرن التاسع عشر^[14]، ونلاحظ أن كلّ فرع من فروع الإدارة وكلّ هيكل وكلّ عون من أعوان الدولة التونسيّة لديه وثائقه التي يتعامل بها.

وتساعدنا ظاهرة الدّين التي تفاقمت في مدينة تونس، والبلاد التونسية عموما، خلال النصف الثاني من القرن التاسع عشر^[15] على فهم جانب مهمّ من الممارسات الإدارية للمجتمع والسلطة، خاصّة إذا ما عرفنا من خلال مدوّنة وثائق الضبطيّة أنّ عددا كبير من المَدينين يعجزون عن خلاص ديونهم^[16].

 من أهمّ ركائز ظاهرة الدّين نجد وثيقة  “الضّمان”^[17]،  وهذه الوثيقة” لها تسمية أخرى و هي “رسم التحمل”، أي أن يتحمل إنسان المسؤولية تجاه صاحب الدين و يضمن أن يدفع الذي عليه الدين دينه^[18]، ويمكن للضامن أن يعقد رسم “ضمان الأداء و سبيله مع الخيار” و ميزة هذا العقد أن الضامن يطلب المبلغ الذي دفعه للمدين متى يختار ذلك^[19].

وإلى جانب الضّمان نجد “الرّهن”، حيث يقوم المدين برهن أشياء يملكها مثل العقّارات والمجوهرات^[20]، ولمّا يعجز عن دفع دينه يتمّ عرض هذه الممتلكات المراد بيعها على يد “الدلاّل” بعد أن يتسلّمها من الرهّان^[21]، وتستمرّ عمليّة الإعلان أو “الإشهار” مدّة لا تقلّ عن شهرين بغية الحصول على الثمن المناسب، ثمّ تباع لمن يدفع أكثر^[22]، ويمكن أن تُجعل على الأشياء المرهونة “بتّة”، أي مزاد علني^[23]، وإن كان الشيء المرهون عقّارا يُعرض “المرهون للبيع على يد الصمصار على العادة الجارية بالبلاد”^[24].

 ومن خلال المدوّنة المصدريّة عادة ما يكون “الرهّان” أوروبيّا أو يهوديّا مثل حالة التّاجر اليهودي مريدخ البوني الذي “له حانوت بسوق سيدي المرجاني يبيع بها المأكولات والشرب و يرهن الحوايج”^[25]، والأموال التي تدرّها مهنة الرهّان جعلت عددا كبيرا من الفاعلين الاجتماعيّين ينتمي إلى فئة “الرهّانة”، وهذا ما نجده في أحد وثائق الضبطيّة بتاريخ غرّة جانفي 1881  حيث “بلغني أنّ بعض يهود من رعايا سيّدنا…ومن حماية السبنيول ومن حماية الفرنسيس صاروا رهّانة بحوم المسلمين بالحلفاوين بين الديار…أعلمنا عليّ جنابكم حيث العادة جرت برهن المنقولات في الأسواق وفي حوم اليهود وليس الرهن بحوم المسلمين خصوصا بين الديار”^[26].

ويُشرف العدل على عدد كبير من عمليّات التداين^[27]، حيث يقوم بكتابة وثيقة الدّين بمقابل مالي يعطى له من قبل الدائن والمدين^[28]، و تسمى هذه الوثيقة “رسم الدين”^[29]، أو “رسم القراض”^[30]، و ويوجد في رسم الدين ذكرا للأوصاف الجسدية للمدين كآلية من آليات حفظ حق صاحب الدين^[31]، ففي أحد الوثائق نجد “تأملوا العدلين في رسم الدين فوجدوا أوصاف المدينة مقررة برسم الدين، فألزموا المرأة بأداء العدد المذكور لوجود نعتها بالرسم”^[32].

عندما يدفع المدين دينه، فانه يأخذ “تذكرة الخلاص” كدليل على سداد دينه^[33]، وتسمّى هذه الوثيقة أيضا ” توصيل خلاص”^[34]، أو “رسم براءة”^[35]، وحينما يتنازل صاحب الدين عن حقه يكتب للمديون وثيقة “إسقاط حق بشهادة عدلين^[36]، وفي كلّ نازلة من نوازل الديون “يُعطى لكل من المحكوم و المحكوم عليه نسخة من الحكم الصادر من المجلس و نسخة تبقى بالدفتر الذي بالمجلس”^[37]، ويعتمد خلاص عدد من عمليّات الدين على الفائض، حيث نسجّل في وثيقة بتاريخ سبتمبر 1860 أن بعض نوازل الدّين وصلت قيمة فوائضها إلى 50 في المائة رغم أنّ “الخارج في المعاملة بواحد في الماية…اليهودي المذكور يعامل الناس بخمسين في الماية وهذا لم يكن عادة والخارج بالمعاملة واحد في الماية”^[38].

 ونسجّل تجلّيات أخرى للفائض، ففي أحد الوثائق نجد أنّه “في كل شهر ريال وربع الريال  عن كلّ ماية”^[39]، وفي حالات أخرى يكون حجم الفائض “ريالين ونصف على الماية”^[40]. وعند التأخّر في دفع الدين يزداد مبلغ “الفايده” إلى حدود 10 %، ولمّا يتمّ إرجاع “كمبيال” “من غير خلاص” يزداد المبلغ “الخمسة في الماية مصروف الرجوع”^[41]. وعندما يُوجد فائض في الدّين يُكتب في وثيقة تُسمّى “كمبيالا” وهي التي يُدوّن فيها فائق القرض أو الدين، وتُعدّ وثيقة “الكمبيال” وثيقة مهمّة للتدليل على صحّة الدّين أو الإقراض وتواريخ خلاصه^[42]. والسيرورة القانونيّة لخلاص الدين نجدها في أحد الوثائق حيث “ترد إلينا نوازل ماليّة…يطلب ربّ الدين التعيين للمدين…المتعيّن (يمكن أن نسمّي اليوم هذا المتعيّن بالعدل المنفّذ) يأخذ 10 ريالات في اليوم، وعلى هذا المدين يدفع ما عليه من الدين ويزيد أجر المتعيّن تارة يكون أكثر من الدين وتارة يساويه”^[43].

ومن طرق دفع الدّين نجد من يأخذ دينه كلّ أسبوع^[44]، وتسمّى “مجامعة”^[45].  وهناك من يقسّم له الدين كلّ نصف شهر^[46]، أو كلّ شهر وتسمّى هنا “مشاهرة”^[47]، ونجد من يدفع دَيْنه بالسنة، وهناك من يعيّن زمن خلاص الدين بعد نهاية جني المحصول الفلاحي خاصّة خلال شهر أكتوبر^[48]، وفي حالات أخرى يُصبح صاحب الدين شريكا مثل حالة المركانتي يوسف بن موشي شمامه أعطى للمركانتي حاي بن لياه الصبّاغ 30 ألف ريال “كان دفعها له على وجه القراض ليعمل بها في أيّ أنواعه شاء على أن يكون له الثلث من الربح” والباقي لصاحب المال^[49].

ومن أهم الوثائق المرتبطة بظاهرة الدين نجد “وثيقة الاحتياج” أو “رسم العسر”^[50] أو “وثيقة الفقر”^[51]، هنا يمكن للمَدين أن يستظهر لمجلس الضبطيّة “بوثيقة احتياج” فيتمّ إعفاءه من دفع الدين الذي عليه^[52]، ويُشرف على إصدار وثيقة الاحتياج أعوان الدولة من شيوخ أو قيّاد، أي الأشخاص الذي يعرفون جيّدا حالة المَدين، ولكن المصادقة على هذه الحجّة تتمّ عبر مجالس الدولة مثل مجالس الضبطيّة، حيث “أنّ وثائق الفقر لا تثبت لأحد إلا على يد المجالس”^[53]،  وتعتبر وثيقة الفقر من أهمّ الأساليب التي يعتمدها الفاعل الاجتماعي لتجنّب دفع ديونه حيث أنّه ” في مدّة المقدّس أحمد باشا متضمّن أنّه إذا ثبت عجز المدين عن الأداء ينبغي إطلاقه وذلك بأن يأتي المدين بشهادة له في عدم قدرته …”^[54].

وعندما يعجز الفاعل الاجتماعي عن إرجاع دينه بالطرق القانونيّة يحاول أن يعتمد على أساليب متعدّدة كالتهديد والابتزاز مثل رجل “غزّ” ابنة امرأة وهو لديه عليها دين “100 ريالات، تدفع له ذلك تأخذ ابنتها”^[55]، وعند العجز عن دفع الدين تقوم الدولة عن طريق أعوانها بالإشراف على مصادرة أملاك المَدين وتسمّى هذه العمليّة “التعرقيل”، أي المصادرة^[56]، ومن الممارسات الأخرى التي اعتمدتها الدولة في استخلاص الديون من الأفراد نجد سياسة “التتريك” و”المحاصصة”، أي مصادرة الأملاك ثمّ محاسبة أصحاب الدّين، مثل حالة اليهودي هويده شطبون الصبابطي “مطلوب إلى عدة أنفار…توقّف المذكور في دفع ما عليه، ونشرت نازلته بالمجلس المختلط وحكم المجلس بتتريكه ومحاصصة المداينيّة في ما يباع من حانوته”^[57]، أمّا في الديون الخفيفة، فقد كانت عقوبة السجن هي العقوبة السّائدة، حيث يُسجن إلى أن يدفع دينه مع تكفّل صاحب الدين بمؤونة المسجون^[58]، خاصّة عندما لا يستظهر بوثيقة الفقر.

نتبيّن إذا عند دراستنا للسيرة الوثائقية لظاهرة الدين ارتباطها وتشابكها مع فعل الكتابة وإرادة السلطة للهيمنة والمراقبة، فالكتابة “نشاط يميل إلى الاستحواذ والهيمنة”^[59]، فالدولة تسعى من خلال فعل الكتابة والتدوين إلى معرفة المجال والسكّان و “فصل العارف عن المعروف وعلى إيجاد مسافة بينهما، ومن ثم تساعد على تأسيس الموضوعية”^[60]، وهذا أيضا ما لاحظه تيموثي ميتشل بخصوص فعل الكتابة وإنتاج الوثائق في حالة مصر خلال القرن 19 حيث “أنّ السجلّ اليومي أو الجورنال…كان هو الممارسة الإدارية التي بدأ بها إخضاع مصر الريفية لنظام صارم في منتصف عشرينيات القرن التاسع عشر”^[61]، فمن خلال الوثيقة تحاول الدولة بأن “تجعل الأراضي والمجتمعات قابلة للقراءة…قابلة للقياس، ومن ثمّ قابلة للتحكّم”^[62]، فبيار بورديو مثلا بيّن العلاقة التشابكية بين نشأة الدولة وممارسة الكتابة حيث “أن الدولة تبدأ مع الإحصاء”^[63]، وماكس فيبر من ناحيته بيّن الدور المهم الذي تلعبه الوثيقة في إرساء بيروقراطية ومأسسة للدولة حيث “يستند سير الوظيفة الحديثة إلى أوراق رسمية(ملفات) يحتفظ بها في نسخ أصلية وإلى أفكار وكذلك إلى طاقم من الموظفين الصغار والكتبة من جميع الأصناف”^[64]، وماكس فيبر عرّف “الوظيفة الحديثة” بكونها ترتكز على مجموعة من الركائز ومنها “مبدأ الاختصاصات الإدارية” و”مبدأ الترتيب الإداري والطرق الرسمية”، وإجباريّة توافر “أوراق رسميّة”، وضرورة تمتّع الموظّف بالتعليم الفنّي و”يتمّ انتداب الموظّفين حسب قواعد تعليم عامّة محدودة ومعيّنة بعض الشيء”^[65]، ومن هنا نلاحظ أن الإدارة التونسية منذ ما قبل 1881 كانت إدارة منظمة حيث أنّ كل هذه المركزات التي أشار إليها ماكس فيبر كانت موجودة في الإدارة التونسية، ومن ضمنها الوثائق المرتبطة بالدين، خلال النصف الثاني من القرن 19، وهذا ما يساعدنا على مراجعة بعض الآراء التي حكمت بتأخّر نموذج الإدارة التونسيّة و”غياب قوانين عقلية تنظّم السلطة والدولة” وغياب “الصنف البيروقراطي” عن هذه الإدارة سواء قبل انتصاب الحماية الفرنسية أو خلالها^[66]، فنواة “عقلنة” الإدارة في البلاد التونسيّة حسب رأينا، واستنادا إلى مدوّنتنا المصدريّة، كانت موجودة خلال النصف الثاني من القرن التاسع عشر، ولكن هذا لا يُخفي دور الحضور الاستعماري وبعده دولة الاستقلال في تطوير هذه المعارف الإدارية.

• الدين والمناورة: منطق الدولة ومنافسوها المحلّيون

يُعتبر “الدَّين والسّلف ظاهرة مرتبطة بالحياة اليوميّة لعامّة النّاس”^[67]، ومن خلال وثائق الضبطيّة نلاحظ أنّ سكّان مدينة تونس يمارسون كثيرا الاقتراض خاصّة من عند الأوروبيين واليهود، حيث تخبرنا أحد الوثائق بأنّه “تكاثر دخول اليهود لديار المسلمين بدعوى أنّ لهم ديونا يستخلصونهم … ويخشى من ذلك وقوع الهرج”^[68]،

ومع توغّلنا في القرن التاسع عشر أصبحت الدولة متورّطة مثلها مثل الأفراد في الدّين، حيث نجد في رسالة نائب قنصل إيطاليا بتونس إلى الوزير الأكبر مصطفى بتاريخ 6 جوان 1871 أنّ “السنيور أندريا بلوقو” له دين على زرّوق بوعلي ب500 ألف ريال وقال أنّ “الباي هو المطلوب في خلاصي” إلا أنّ “الدولة التونسيّة لم تبدّل سيرتها وأنّها لم تزل على سوء الإضمار الذي صار يضرب به المثل…السنيور أندريا بلوقو كان له دين قبل دولة المعظّم الباي بريالات 400 ألف، وكان بيده تذاكر مرهونة يزيد بها على المليون ونصف…”، ولم ترجع له الدولة ولا الباي ماله^[69].

وقد استغلّ المركانتيّة والمُقرضون الأوروبيون كبر سنّ بعض أفراد العائلة الحسينيّة لإيقاعهم في الدّين حيث نجد في رسالة  من الباي إلى القناصل الأوروبيّين بتاريخ 20 ديسمبر 1859 أنّ “بعض التجّار عامل بعضهم(أي الرجال كبار السنّ في العائلة الحسينيّة) بما لا يناسبهم مثل الرهن وخطّ اليد”، وهذه الرسالة دليل على استفحال هذه الظاهرة، ومن هنا صدر قرار من الباي بتاريخ 19 جانفي 1860 بأنّ “معاملة أهل البيت بغير الحاضر(أي المال الحاضر النقدي) ممنوعة …”^[70]، ومع اقترابنا من سنة 1881 ارتفع أفراد أهل البيت الحسيني المدانون تجاه للتجار الأوروبيين^[71]، وكان ردّ الباي على هذا في أحد رسائله “منع اقتراض أهل البيت المال من بعض أهل الربا الذين دايما ينتهزون فرصة مقام مدينهم”^[72].

وإلى جانب الديون الثقيلة التي تميّز ديون الدولة وأعوانها والطبقة الحاكمة، نجد الديون الخفيفة التي يتحمّل وزرها أهل الحاضرة العاديّين، ففي النصف الثاني من القرن التاسع عشر برزت بشدّة ظاهرة نزوح “الأعراب” إلى الحاضرة، ومن هنا تمّ استغلال فقر هذه الفئة لإقراضهم المال، حيث نجد في وثيقة أنّ “البعض منهم مرتّب عليه دينا لأربابهم وراموا غرمائهم غصبهم على الخلاص”^[73]، كما أثّرت الأزمة في القرن التاسع عشر في المستوى المعيشي للحرفيّين وأُجبروا على الدخول في منظومة الدّين مثل حالة “محمد طلحه التاجر بسوق القوافي عليه دين لليوناني باسيلي من رعايا إنجلترا وقد رهن داره ومخزنه^[74].

ولم يكن الدين ممارسة ذكوريّة، بل نجد عددا كبيرا من النساء في مدينة تونس تعرّضن للدين وضغوطاته، حيث تخبرنا أحد الوثائق بتاريخ أكتوبر 1871 أن عددا كبيرا من النّساء عليهنّ ديونا “لليهود وغيرهم”، وكان أعوان الدولة ممّن  “يتعيّن منهم يعمد الى المطلوبة منهنّ و ويبادر الى سجنها بدار عدل بقطع النظر عن دعواها إلى أن ترضيه في الخدمة وترضي طالبها، لكونه يتراوك مع المتعيّن… وبالجملة فإنّ منهم من يتعيّن في نازلة خصوصيّة ثمّ يضمّ لها عدّة نوازل”، ويصل حجم الرّبا  أن “تؤدّي للطالب عدّة 4 عن الماية في الشهر”^[75].

ومن خلال وثائقنا نلاحظ أنّ الدّين لا يؤثّر فقط على المَدين، بل يؤثّر على كلّ عائلته ومحيطه، ففي رسالة من أولاد بوغازي وأولاد الطرابلسي إلى خير الدين الوزير بتاريخ 24 ديسمبر 1870، نتبيّن حجم الصعوبات التي يعيشها المجتمع من الاقتراض خاصّة من الأجانب، حيث “أنّنا جماعة رجالا ونساء فقراء وليس لنا كسب إلا حبس زيتون وعلينا دين للمالطي سينسوا ويهودي، أخذنا ذلك  من عندهما بثقيل الكنبيوال (الكنبيال: بثقيل الفائض)، وقد أخذ المالطي من عندنا 2000 ريال فضّة ثمن غلّة الزيتون في العام الفارط، وكان عرقل ثمن الغلّة كلّها، ونحن في غاية الإحتياج”^[76]، والدّين من ناحية أخرى ساهم في ترسيخ التسرّب الأوروبي لتملّك العقّارات المهمّة والأراضي الخصبة مثل حالة الحاج صالح الغربي عليه ديون لمركانتيّة، فباع أملاكا له في مارس 1877 منها “هنشير بوطن مجاز الباب” وقد اشتراه المكانتي منقرو بـ 12.500 ريال،^[77].

• وثائق الدّين:

يعتبر الغشّ في وثائق الدّين من أهمّ أشكال الغشّ الذي تقدّمه لنا وثائق ضبطيّة الحاضرة، والغش في هذه الوثائق يتمّ عبر تغيير بعض الحروف وإضافة بعض الخطوط لتبديل معاني الكلمات، ففي أحد العقود نجد رجلا “بيده الرّسم…فوجد (أي الضبطيّة) لفظة ميّال مصلّحه ريال ولفظة مدوّر مصلّحه دوروا ولفظة من واحد وثمانين التاريخ مصلّحه ثمانين”، والمتّهم “كان زوّر كواغط من قبل…وبالأحرى أنّه مشهور بهذا الفعل”^[78]، ومن طرق الغشّ الأخرى هو أن يُعطي أحد طرفي النازلة اسما مغايرا لاسمه مثل امرأة سرقت مجموعة من الأشياء وذهبت رهنتهم عند نصراني، فلمّا طلب منه أن تعطيها اسمه ليكتبه في “الدفتر” أعطته اسما مغايرا لاسمها^[79]، ومن طرق الغشّ في وثائق الدين نجد تزوير الإمضاء، أو بلغة الوثائق “الخنفوسة”، ومن يقوم بالتزوير يكون بارعا ومشهورا بهذا الفعل، مثل رجل  “زوّر…جوابا  في مايتين ريال فضة، ووضع خنفوسته به والحال ليست خنفوسته وليس خطه”، والمتهم كان يعمل “كاتبا” بمجلس الضبطية وهو “مزوّر مشهور بالتزوير، وما طرد من الضبطيّة إلا لأجل ما ذكر”^[80]، ونلاحظ هنا أنّ المزوّرين عادت ما يكونوا يحسنون الكتابة ويعملون إمّا شيوخا أو عدولا أو كتّابا مثل حالة الرجل البشير بن محمد بن عمر الشواشي يعمل “شاهد عدل”” ويقوم “بتزوير بعض الرسوم” ومن ضمن الوثائق زوّر وثيقة امتلاك مخزن وقام برهن هذا المخزن لامرأة وأخذ المال وهرب^[81]، وتمدّنا وثائق أخرى بحيل أخرى للغشّ، فالمركانتي بن يامين الرّيكس له دين على محمد بن السلامي  “ذهب إليه أحد الأيّام ومعه عدل مدّعيا أنّه سيدفع قسط من الدين، وغافله وعمد للرسم المذكور ومزّق حمدلته وادّعى أنّه خالص مع المركانتي…العدل شهد مع المركانتي”^[82].

وتُمدّنا المدوّنة المصدريّة بأسماء رجال يٌعرف عنهم المهارة في غشّ وتدليس الوثائق مثل “علي بن الشيخ… موصوف بزور(تزوير) الطوابع وخطوط الأيدي ويزوّر الرسوم على العدول…”^[83]، و”العدل محمد عماموا…مشهور بالتزوير وكثرا ما تتشكّى منه الناس”^[84]. 

 ومن طرق مقاومة الغشّ في عمليّات الدين هو وجود “عدلي التعريف” إلى جانب العدل الذي يشرف على العقود، وعدلي التعريف يقومان بكتابة نسخة للعقد الأصلي المبرم، ثمّ يقوم قاضي المنطقة بوضع طابعه على النّسخ الأصلية^[85]، كما يحرص مجلس الضبطيّة على تبيّن خطّ وطريقة كتابة صاحب الدّين والمدين، حيث نجد مثلا “… على ظهر التذكرة خطّ يد باسمه، وناكره في الشرى وفي الخطّ وأنّه ليس بخطّه، فألزمه المجلس بالكتابة فكتب عدّة كتابات فلم يطابق الخطّ الخطّ أصلا”^[86]، أي أنّه من وسائل منع تزوير الوثائق معرفة خصائص خطّ كلّ شخص^[87]، ومن طرق مكافحة الغشّ الأخرى أنّ “رسوم الدين لا تخرج من الحاضرة بأمر من ولاّت بها بموجب أنّ بعض أرباب الديون ذهب لاستخلاص دينه له على بعض البادية فمزّق رسمه ولم يقبض من مدينه شيء”^[88].

• العقاب وتجنّب الدفع:

تُعتبر عقوبة السجن هي العقوبة الأكثر شيوعا في نوازل عدم دفع الدين مثل حالة عسكري “عليه دين لنصراني …حكم عليه بأن يسجن ستّة أشهر ويدفع له ربّ الدين ريالا يومي مونة، والآن وقع الصلح بينه وبين ربّ الدين، فأطلقناه من السجن”^[89].

ويُعدُّ الهرب من مكان الإقامة من أهمّ طرق تجنّب دفع الدين، مثل خمسة رجال عليهم دين لمركانتي “وهو قاطن ببلد صفاقس وأنّهم هربوا إلى الحاضرة”^[90]، وبعض الهاربين يعتقدون أحيانا أنّ نوازلهم تسقط بتقادم المدّة، إلاّ أنّ الدولة بيّنت “أنّ حجّة الدّين لا يسقطها مضيّ العشرين سنة إلا إذا لم يتخلّلها طلب المدين بها ولو مرّة واحدة”^[91]، فشرط سقوط النازلة هنا أنّ يبقى أصحاب الدين عشرين سنة كاملة لا يطالبون بحقّهم. ويلتجئ أحينا المدين إلى حيل أخرى لتجنّب دفع الدين مثل المركانتي بن يامين الرّيكس له دين على محمد بن السلامي  “ذهب إليه أحد الأيّام ومعه عدل مدّعيا أنّه سيدفع قسط من الدين، وغافله وعمد للرسم المذكور ومزّق حمدلته وادّعى أنّه خالص مع المركانتي”^[92].

ونجد حلاّ أخيرا كان يلتجئ إليه المدين وهو الانتحار، مثل حالة رجل في شهر ديسمبر 1874 عليه دين “اغتاظ من ذلك واشترى سكّر الفار وشربه مع الخمر…مات بسبب ذلك”^[93]، وفي وثيقة أخرى بتاريخ أول أكتوبر 1860 نجد رجلا “مستغاظ على نفسه” خنق نفسه بكشطته لأنه “اشترى كرّوسة من صاحبها ولم يفع ثمنها وافتكّها منه”^[94].

خاتمة:

يمكن القول في الخاتمة أنّ أزمة الديون في مدينة تونس خلال النصف الثاني من القرن التاسع عشر اشتملت على رهانات مجتمعية متنوّعة، متشابكة بين المدينة تونس والدولة وهي الإيالة التونسيّة، وبين الميكرو أي الديون الخفيفة والماكرو أي ديون الدولة والأعيان والبيت الحسيني، وبين رهانات الأفراد أطراف الدين أو رهانات السلطة وما يصاحبها من هاجس تطبيق القانون، سجّلنا أنّ الديون الخفيفة كانت ممارسات مكمّلة للديون الكبيرة التي كانت تعاني منها الدولة وأعوانها قّبيل انتصاب الحماية الفرنسيّة، فالدولة والمجتمع كانوا يعانيان ظرفيّة سيّئة واحتكار الهيمنة وآليّات النفوذ لطرف الأجانب، فلا يمكن دراسة الديون الكبيرة بمعزل عن الديون الصغيرة، وارتهان الدولة وفقدان سيادتها من خلال الدّين تشابك مع ارتهان عدد كبير من سكّان البلاد التونسيّة، ومن ضمنها مدينة تونس، للديون الخفيفة.

  على مستوى أهميّة الفاعل الاجتماعي المحلّي في ابتكار ممارسات حياته اليوميّة من خلال نموذج الديون، فقد أمدّتنا تقارير مجلس ضبطيّة الحاضرة بمعلومات ثمينة عن ظاهرة الدين، وبعيدا عن الأحكام القيميّة أثبت الفاعل الاجتماعي، الذي نُعت في الوثائق بالسارق أو الغشّاش، قدرته على إنتاج تقنيات و”حيل” تُحاول أن تُلبّي حاجياته اليوميّة وتُترجم رهاناته المجتمعيّة وتجنّبه دفع ديونه سواء الخفيفة أو الثقيلة، ونقول هنا أنّ هذه الممارسات أُنتجت عن وعي من قبل أهل الحاضرة وعن ممارسة وعن فهم للواقع، بغضّ النظر عن التصنيفات التي تُلاحق هذه الممارسات مثل “الممنوع” أو “الحرام” أو “العيب”، وعند هذه النقطة من التحليل يمكن لنا الإجابة عن سؤال غاياتاري سبيفاك Gayatri Spivak، “هل يستطيع التابع أن يتكلّم”؟^[95]

يمكن القول أنّ الفاعلين الاجتماعيّين العاجزين أو المتعمّدين عدم دفع ديونهم استطاعوا ابتكار مجموعة مهمّة من الأساليب والحيل التي عجزت الدولة نفسها في بعض الأحيان عن منعها (مثل وثيقة الفقر)، وأيضا من خلال التعامل مع هذه المدوّنة المصدريّة من وجهة نظر التاريخ المجهري ومنهج دراسات التابع تبيّن لنا أهميّة دراسة التجارب المحليّة للفاعلين الاجتماعيّين وأهميّة فهم الماكرو أو منطق الدولة من خلال تجارب الأفراد.

ونلاحظ أن سكّان مدينة تونس خلال الفترة القيد الدرس تمكّنوا من تشكيل “إنتاج سرديّات بديلة مع الخلق المشترك للوقائع والمصادر”^[96]، حيث لم يبقوا “جامدين” أمام أزمة الدين، بل حاولوا ابتكار ممارسات وطرق كثيرة للتملّص من هذه الظاهرة، فالفاعل الاجتماعي يُنتج معرفته بطريقة يوميّة ولا يمكن الحكم على قيمتها إلا عند وضعها في سياق انتاجها، فهدف الفاعل المحلّي هو تسيير حياته اليوميّة وتوفير الحلول المناسبة لهذا التسيير، وسيرورة إنتاج المعارف من طرف من وُصفوا ب”المهمّشين” يمكن أن تتعارض مع سرديّات القيم المجتمعيّة، ولُبّ رحى هذا التعارض هو اختلاف المصالح، وخُطاطة توزيع النفوذ واحتكار القوّة في المجتمع هي التي تُرجّح ممارسات طرف على طرف آخر، ولكن نؤكّد هنا على أنّ كلا الطرفين (سواء ضبطيّة أو متّهمين أطراف الدين) حاولوا استنباط وإنتاج تقنيات من أجل تسيير حياتهم اليومية،  وهذا الإنتاج يأتي من أجل تلبية رغبة مجتمعيّة أو تجاوز عائق.

 ومن هنا تمكّن الفاعل الاجتماعي في مدينة تونس قُبيل انتصاب الحماية الفرنسيّة من إبراز قدرته على ابتكار معارفه في خضمّ أزمته، ومن خلال حياته اليوميّة حاول أن يتجاوز عمليّات إسكات عديدة تعرّض لها، حيث يُشير ميشيل رولف ترويو Michel- Rolph Trouillot إلى أنواع مختلفة لعمليّات الإسكات، وهي “تدخل ضروب السكوت سيرورة الإنتاج التاريخي في أربع لحظات حاسمة: لحظة خلق الواقعة -صنع المصادر-، لحظة جمع الواقعة -صنع المحفوظات أو الأراشيف-، لحظة استعادة الواقعة – صنع السرديّات-، ولحظة الدلالة المُستعادة –صنع التاريخ في نهاية المطاف-“^[97]، فضحايا الديون من سكّان مدينة تونس قاوموا عمليّات إسكاتهم من خلال المعايير المجتمعيّة التي تنتج الوصم Stigmatisation والصور النمطيّة Stereotype التي تصف رافض دفع الدين ب”الغشّاش” و”السارق”، أو إسكاتهم من طرف المركانتيّن والربويّون و”الرهّانة”، أو إسكاتهم من طرف وثائق الضبطيّة نفسها وأعوانها، فدراسة ظاهرة الدين في مدينة تونس قُبيل انتصاب الحماية الفرنسيّة مكّنتنا أوّلا من محاولة مراجعة مجموعة من التصنيفات التحقيريّة التي ارتبطت بالبلاد التونسيّة خلال الفترة المدروسة خاصّة القائلة ب”جمود” هذا المجتمع^[98]، وثانيا فتحت لنا مسلكا بحثيّا مهمّا يساعدنا على تفهّم جوانب من الأسباب التي أدّت لحدث الاستعمار.

قائمة المراجع:

1.إبراهيم القادري بوتشيش، “ظاهرة الدَّين والسّلف في المجتمع المغربي خلال العصر الوسيط: أساليب التعامل والإشكاليات المطروحة”، ضمن: إبراهيم القادري بوتشيش، حلقات مفقودة من تاريخ الحضارة في الغرب الإسلامي، دار الطليعة، بيروت، 2006.

2.إبراهيم بن جمعة بلقاسم، الاقتصاد والمجتمع في الإيالة التونسيّة من 1861 إلى 1864 من خلال محاضر محاكم الجنايات والأحكام العرفيّة، كليّة العلوم الانسانيّة والاجتماعيّة بتونس، 2002.

2.الأرشيف الوطني التونسي،السلسلة التاريخية، الصندوق عدد 55، الملف عدد 602، الملف الفرعي عدد 17، عدد الوثيقة 72454.

4.الأمجد بوزيد، “مديونيّة الأهالي لدى المرابين والتجّار الأجانب بجهة الأعراض بين 1868 و1881: مثال عن التحوّلات الاجتماعيّة وحركيّة المجتمع في علاقاته بالمجتمع والسلطة”، المجلّة التاريخية المغربيّة، العدد 74، 1994.

5.بنبلغيث، النظام القضائي في البلاد التونسيّة: 1857- 1921، مكتبة علاء الدّين، صفاقس، 2002، محمد عبد العزيز ابن عاشور، “المؤسّسات السياسيّة في عهد الدولة الحسينيّة(القرن الثامن عشر والتاسع عشر)، المجلّة التاريخيّة العربيّة للدراسات العثمانيّة، مركز الدراسات والبحوث العثمانية والموريسكية والتوثيق والمعلومات، العدد 5-6، 1992.

6.تيموثي ميتشل، استعمار مصر، ترجمة: بشير السباعي/ أحمد حسّان، مدارات للأبحاث والنشر، مصر، الطبعة الرابعة، 2016.

7.جان كلود شميت، “تاريخ الهامشيين”، التاريخ الجديد، اشراف: جاك لوغوف، محمد الطاهر المنصوري(مترجم)، (بيروت، المنظمة العربية للترجمة،  2007.

8.جون لويس غاديس، المشهد التاريخي: كيف يرسم المؤرخون خريطة الماضي؟، ترجمة: شكري مجاهد، منتدى العلاقات العربية والدولية، الدوحة، 2016.

9.جيوفاني ليفي، “عن التاريخ المُصغّر”، ضمن: ضمن: بيتر بوركي(تحرير): نظرات جديدة على الكتابة التاريخية، قاسم عبده قاسم(مترجم)، (مصر، المركز القومي للترجمة، 2010)، الجزء الثاني.

10.حافظ ستهم، “المجتمع التونسي من خلال دراسات الجغرافيين الغربيّين في الفترة الكولونياليّة”، مجلّة كليّة الآداب والعلوم الانسانيّة، الرباط، جامعة محمد الخامس، المغرب، العدد 15، (1989- 1990).

11.خالد فهمي، كلّ رجال الباشا: محمد علي وجيشه وبناء مصر الحديثة، ترجمة: شريف يونس، دار الشروق، مصر، الطبعة الثانية، 2011.

12.دفتر 3482، 24 ذي الحجّة 1277.

13.دفتر 3484، 9-10 محرم 1278.

14.دفتر عدد 3464، ربيع الأول 1277.

15.ديبيش شاكرابارتي، “دراسات التابع والتأريخ ما بعد الكولونيالي”، أسطور للدراسات التاريخية، المركز العربي للأبحاث ودراسة السياسات، العدد 3، (2016).

16.السلسلة التاريخية، الصندوق عدد 1، الملف عدد 1- 11، عدد الوثيقة 40.

17.السلسلة التاريخية، الصندوق عدد 120، الملف عدد 422، عدد الوثيقة 1410.

18.السلسلة التاريخية، الصندوق عدد 121، الملف عدد 423، عدد الوثيقة 1577.

19.السلسلة التاريخية، الصندوق عدد 121، الملف عدد 423، عدد الوثيقة 1634.

20.السلسلة التاريخية، الصندوق عدد 248 مكرّر، الملف عدد 6، عدد الوثيقة 211 (6 يونيو 1871).

21.السلسلة التاريخية، الصندوق عدد 55، الملف عدد 602، الملف الفرعي عدد 9- 32.

22.عبد المجيد بلهادي، تونس والهيمنة الاستعمارية زمن الاستعمار، جامعة منّوبة: المعهد العالي لتاريخ تونس المعاصر، تونس، 2016.

23.فتحي العايدي، أن تكون ڤايدا…ثمّ وزيرا: في معايير الترقّي الاجتماعي زمن الاستمار الفرنسي بتونس، دار محمد علي للنشر، صفاقس، 2017.

24.لطفي عيسى، أخبار التونسيين: مراجعات في سرديّات الانتماء والأصول، مسكيلياني للنشر والتوزيع، تونس، 2019.

25.ماكس فيبر، الاقتصاد والمجتمع: الاقتصاد والأنظمة الاجتماعية والقوى المخلفات. السّيادة، ترجمة: محمد التركي، المنظمة العربية للترجمة، بيروت، 2015.

26.محمد الهادي الشريف، تاريخ تونس، سيراس للنشر، 1993، تونس، ط3.

27.محمد رشاد الحمزاوي، معجم المفاهيم الحضاريّة (القانونية والإدارية والاجتماعية والسياسية…إلخ) من خلال الرائد الرسمي (1860-1900)، مركز الدراسات والبحوث الاقتصادية والاجتماعية بتونس، سلسلة اللسانيات عدد 9، تونس، 1998.

28.ميشيل رولف ترويو، “القوّة في الحكاية”، ترجمة: ثائر ديب، أسطور، العدد 9، يناير (جانفي) 2019).

29.والترج أونج، الشفاهية والكتابيّة، ترجمة: حسن البنا عز الدين، المجلس الوطني للثقافة والفنون والآداب، الكويت، سلسلة عالم المعرفة عدد 182، فيفري 1994.

30.Gayatri Spivak Chakravotry, “can the Subaltern Speak?”, in, Colonial discourse and Post- Colonial theory, edited and introduced by: Patrick Williams and Laura Chrisman, (New York, Colombia University Press, 1994.

31.Houssein Boujarra, « Histoire des mouvements sociaux et usages des archives : Le cas de la Tunisie des années soixante du 19^e siècle », In, Les archives, la société et les sciences humaines, Textes reunis et presentes par : K. Bendana-Kchir, H. El-Annabi, H, Belaid, H. Jallab, M. Jebahi, Cahiers du C.E.R.E.S, Série Histoire n21, Tunis, 2012.

32.Jacques Revel, « Microstoria », in, Historiographies, Tome 1: Concepts et débats, Sous la direction de: C. Delacroix, F. Dosse, P. Garcia, N. Offenstadt, (Paris, Gallimard : folio histoire, 2010.

33.Mohamed Hédi Chérif: « Expansion européenne et difficultés tunisiennes.1815-1830 ». In,Annales.E.S.C. N°3, 1970 .

---

[1]الشيباني بنبلغيث، النظام القضائي في البلاد التونسيّة: 1857- 1921، مكتبة علاء الدّين، صفاقس، 2002. محمد عبد العزيز ابن عاشور، “المؤسّسات السياسيّة في عهد الدولة الحسينيّة (القرن الثامن عشر والتاسع عشر)، المجلّة التاريخيّة العربيّة للدراسات العثمانيّة، مركز الدراسات والبحوث العثمانية والموريسكية والتوثيق والمعلومات، العدد 5-6، 1992، ص 11- 20.

[2] محمد الهادي الشريف، تاريخ تونس، سيراس للنشر، 1993، تونس، ط.3، ص96-99.

[3]  Mohamed Hédi Chérif: « Expansion européenne et difficultés tunisiennes.1815-1830 ». In,Annales.E.S.C. N°3, 1970 .pp.714-745.

[4]عبد المجيد بلهادي، تونس والهيمنة الاستعمارية زمن الاستعمار، جامعة منّوبة: المعهد العالي لتاريخ تونس المعاصر، تونس، 2016، ص28- 46.

[5]لطفي عيسى، أخبار التونسيين: مراجعات في سرديّات الانتماء والأصول، مسكيلياني للنشر والتوزيع، تونس، 2019، ص 321.

[6]Houssein Boujarra, « Histoire des mouvements sociaux et usages des archives : Le cas de la Tunisie des années soixante du 19^e siècle », In, Les archives, la société et les sciences humaines, Textes reunis et presentes par : K. Bendana-Kchir, H. El-Annabi, H, Belaid, H. Jallab, M. Jebahi, Cahiers du C.E.R.E.S, Série Histoire n21, Tunis, 2012, pp.351-369, p.354

[7] Marc Renneville, « Les Archives d’anthropologie criminelle : une revue pour unescience », Criminocorpus[En ligne], Histoire de la criminologie, Présentation du dossier, mis en ligne le (01 janvier 2005, consulté le 01 septembre 2015). URL :http://criminocorpus.revues.org/104

[8] جان كلود شميت، “تاريخ الهامشيين”، التاريخ الجديد، اشراف: جاك لوغوف، محمد الطاهر المنصوري (مترجم)، (بيروت، المنظمة العربية للترجمة، 2007)، ص437-480/ص474-475.

[9] جيوفاني ليفي، “عن التاريخ المُصغّر”، ضمن: ضمن: بيتر بوركي(تحرير): نظرات جديدة على الكتابة التاريخية، قاسم عبده قاسم(مترجم)، (مصر، المركز القومي للترجمة، 2010)، الجزء الثاني، ص 139- 165.

[10]Jacques Revel, « Microstoria », in, Historiographies, Tome 1: Concepts et débats, Sous la direction de: C. Delacroix, F. Dosse, P. Garcia, N. Offenstadt, (Paris, Gallimard : folio histoire, 2010), p.529- 534

[11]ديبيش شاكرابارتي، “دراسات التابع والتأريخ ما بعد الكولونيالي”، أسطور للدراسات التاريخية، المركز العربي للأبحاث ودراسة السياسات، العدد 3، (2016)، ص7- 23.

[12] خالد فهمي، كلّ رجال الباشا: محمد علي وجيشه وبناء مصر الحديثة، ترجمة: شريف يونس، دار الشروق، مصر، الطبعة الثانية، 2011، ص 27.

[13]محمد رشاد الحمزاوي، معجم المفاهيم الحضاريّة (القانونية والإدارية والاجتماعية والسياسية…إلخ) من خلال الرائد الرسمي (1860-1900)، مركز الدراسات والبحوث الاقتصادية والاجتماعية بتونس، سلسلة اللسانيات عدد 9، تونس، 1998.

[14]الشيباني بنبلغيث، النظام القضائي في البلاد التونسيّة: 1857- 1921، مكتبة علاء الدّين، صفاقس، 2002.

[15] إبراهيم بن جمعة بلقاسم، الاقتصاد والمجتمع في الإيالة التونسيّة من 1861 إلى 1864 من خلال محاضر محاكم الجنايات والأحكام العرفيّة، كليّة العلوم الإنسانية والاجتماعيّة بتونس، 2002، ص 178- 185.

لم يكن انتشار الدين خلال الفترة المدروسة حكرا على سكّان مدينة تونس بل شمل كلّ البلاد التونسيّة، ينظر مثلا: الأمجد بوزيد، “مديونيّة الأهالي لدى المرابين والتجّار الأجانب بجهة الأعراض بين 1868 و1881: مثال عن التحوّلات الاجتماعيّة وحركيّة المجتمع في علاقاته بالمجتمع والسلطة”، المجلّة التاريخية المغربيّة، العدد 74، 1994، ص45- 52.

[16] الأرشيف الوطني التونسي،السلسلة التاريخية. الصندوق عدد 55، الملف عدد 602، الملف الفرعي عدد 17، عدد الوثيقة 72454.

[17]السلسلة التاريخية. الصندوق عدد 55، الملف عدد 602، الملف الفرعي عدد 12، عدد الوثيقة 70844.

[18]السلسلة التاريخية، الصندوق عدد 55، الملف عدد 602، الملف الفرعي 11، عدد الوثيقة 70627.

[19] السلسلة التاريخية، الصندوق عدد 121، الملف عدد 423، عدد الوثيقة 1634.

[20]السلسلة التاريخية، الصندوق عدد 55، الملف عدد 602، الملف الفرعي عدد 23، عدد الوثيقة 73978.

[21]السلسلة التاريخية، الصندوق عدد 55، الملف عدد 602، الملف الفرعي عدد 21، عدد الوثيقة 73577.

[22]السلسلة التاريخية، الصندوق عدد 55، الملف عدد 602، الملف الفرعي عدد 25، عدد الوثيقة 74242.

[23]السلسلة التاريخية، الصندوق عدد 55، الملف عدد 602، الملف الفرعي عدد 26، عدد الوثيقة 74508.

[24]السلسلة التاريخية، الصندوق عدد 55، الملف عدد 602، الملف الفرعي عدد 27، عدد الوثيقة 74788.

[25]السلسلة التاريخية، الصندوق عدد 55، الملف عدد 602، الملف الفرعي عدد 30، عدد الوثيقة 75667.

[26]السلسلة التاريخية، الصندوق عدد 55، الملف عدد 602، الملف الفرعي عدد 30، عدد الوثيقة 75740.

[27]السلسلة التاريخية، الصندوق عدد 55، الملف عدد 602، الملف الفرعي 32، عدد الوثيقة 76303.

[28]السلسلة التاريخية، الصندوق عدد 55، الملف عدد 602، الملف الفرعي 12، عدد الوثيقة 70892.

[29]السلسلة التاريخية، الصندوق عدد 55، الملف عدد 602، الملف الفرعي 13، عدد الوثيقة 70755.

[30]السلسلة التاريخية، الصندوق عدد 55، الملف عدد 602، الملف الفرعي 14، عدد الوثيقة 71617.

[31]السلسلة التاريخية، الصندوق عدد 55، الملف عدد 602، الملف الفرعي 12، عدد الوثيقة 70867.

[32]السلسلة التاريخية، الصندوق عدد 55، الملف عدد 602، الملف الفرعي 12، عدد الوثيقة 70849.

[33]السلسلة التاريخية، الصندوق عدد 55، الملف عدد 602، الملف الفرعي 9، عدد الوثيقة 70025.

[34]السلسلة التاريخية، الصندوق عدد 55، الملف عدد 602، الملف الفرعي 10، عدد الوثيقة 70387.

[35]السلسلة التاريخية، الصندوق عدد 55، الملف عدد 602، الملف الفرعي 13، عدد الوثيقة 70766.

[36]السلسلة التاريخية، الصندوق عدد 55، الملف عدد 602، الملف الفرعي 14، عدد الوثيقة 71610.

[37]السلسلة التاريخية، الصندوق عدد 55، الملف عدد 602، الملف الفرعي 14، عدد الوثيقة 71418.

[38]السلسلة التاريخية، الصندوق عدد 55، الملف عدد 602، الملف الفرعي عدد 25، عدد الوثيقة 74167(ربيع الثاني1277).

[39]السلسلة التاريخية، الصندوق عدد 55، الملف عدد 602، الملف الفرعي عدد 25، عدد الوثيقة 74326.

[40]السلسلة التاريخية، الصندوق عدد 55، الملف عدد 602، الملف الفرعي عدد 29، عدد الوثيقة 75321.

[41]السلسلة التاريخية، الصندوق عدد 1، الملف عدد 1- 11، عدد الوثيقة 40.

[42]السلسلة التاريخية، الصندوق عدد 55، الملف عدد 602، الملف الفرعي عدد 21، عدد الوثيقة 73307 (محرّم 1289).

[43]السلسلة التاريخية، الصندوق عدد 120، الملف عدد 422، عدد الوثيقة 1410.

[44]السلسلة التاريخية، الصندوق عدد 55، الملف عدد 602، الملف الفرعي 9، عدد الوثيقة 70241+ 70394.

[45]السلسلة التاريخية، الصندوق عدد 55، الملف عدد 602، الملف الفرعي 11، عدد الوثيقة 70704.

[46]السلسلة التاريخية، الصندوق عدد 120، الملف عدد 422، عدد الوثيقة 1463.

[47]السلسلة التاريخية، الصندوق عدد 55، الملف عدد 602، الملف الفرعي 11، عدد الوثيقة 70553.

[48]السلسلة التاريخية، الصندوق عدد 120، الملف عدد 422، عدد الوثيقة 1404.

[49]السلسلة التاريخية، الصندوق عدد 55، الملف عدد 602، الملف الفرعي عدد 16، عدد الوثيقة 71966.

[50] دفتر 3484، 9-10 محرم 1278.

[51] السلسلة التاريخية، الصندوق عدد 55، الملف عدد 602، الملف الفرعي 1، عدد الوثيقة 67844، شعبان 1302.

[52]السلسلة التاريخية، الصندوق عدد 55، الملف عدد 602، الملف الفرعي عدد 26، عدد الوثيقة 74660.

[53]السلسلة التاريخية، الصندوق عدد 55، الملف عدد 602، الملف الفرعي عدد 32، عدد الوثيقة 76335.

[54]السلسلة التاريخية، الصندوق عدد 55، الملف عدد 602، الملف الفرعي عدد 31، عدد الوثيقة 76068.

[55]السلسلة التاريخية، الصندوق عدد 55، الملف عدد 602، الملف الفرعي 9، عدد الوثيقة 70167.

[56]السلسلة التاريخية، الصندوق عدد 55، الملف عدد 602، الملف الفرعي عدد 28، عدد الوثيقة 75150.

[57]السلسلة التاريخية، الصندوق عدد 55، الملف عدد 602، الملف الفرعي عدد 29، عدد الوثيقة 75576.

[58]السلسلة التاريخية، الصندوق عدد 55، الملف عدد 602، الملف الفرعي عدد 25، عدد الوثيقة 74225.

[59] والترج أونج، الشفاهية والكتابيّة، ترجمة: حسن البنا عز الدين، المجلس الوطني للثقافة والفنون والآداب، الكويت، سلسلة عالم المعرفة عدد 182، فيفري 1994، ص 61.

[60] المرجع نفسه،  ص 211.

[61]تيموثي ميتشل، استعمار مصر، ترجمة: بشير السباعي/ أحمد حسّان، مدارات للأبحاث والنشر، مصر، الطبعة الرابعة، 2016، ص 100

[62] جون لويس غاديس، المشهد التاريخي: كيف يرسم المؤرخون خريطة الماضي؟، ترجمة: شكري مجاهد، منتدى العلاقات العربية والدولية، الدوحة، 2016، ص 147.

[63]بيار بورديو، عن الدولة: دروس في الكوليج دو فرانس (1989- 1992)، مرجع مذكور، ص246.

[64] ماكس فيبر، الاقتصاد والمجتمع: الاقتصاد والأنظمة الاجتماعية والقوى المخلفات، السّيادة، ترجمة: محمد التركي، المنظمة العربية للترجمة، بيروت، 2015، ص214.

[65] المرجع نفسه،  ص 213- 216.

[66]فتحي العايدي، أن تكون ڤايدا…ثمّ وزيرا: في معايير الترقّي الاجتماعي زمن الاستعمار الفرنسي بتونس، دار محمد علي للنشر، صفاقس، 2017، ص41- 42+ ص219- 226.

[67]إبراهيم القادري بوتشيش، “ظاهرة الدَّين والسّلف في المجتمع المغربي خلال العصر الوسيط: أساليب التعامل والاشكاليّات المطروحة”، ضمن: إبراهيم القادري بوتشيش، حلقات مفقودة من تاريخ الحضارة في الغرب الإسلامي، دار الطليعة، بيروت، 2006، ص31- 55، ص31.

[68]السلسلة التاريخية، الصندوق عدد 55، الملف عدد 602، الملف الفرعي عدد 29، عدد الوثيقة 75350.

[69]السلسلة التاريخية، الصندوق عدد 248 مكرّر، الملف عدد 6، عدد الوثيقة 211 (6 يونية 1871).

[70]السلسلة التاريخية، الصندوق عدد 1، الملف عدد 1- 11، عدد الوثيقة 1 + 2+ 11، بتاريخ 26 جمادى الثانية 1276.

[71]السلسلة التاريخية، الصندوق عدد 1، الملف عدد 1- 11، عدد الوثيقة 12+ 16.

[72]السلسلة التاريخية، الصندوق عدد 1، الملف عدد 1- 11، عدد الوثيقة 16.

[73]السلسلة التاريخية، الصندوق عدد 55، الملف عدد 602، الملف الفرعي عدد 19، عدد الوثيقة 72865.

[74]السلسلة التاريخية، الصندوق عدد 55، الملف عدد 602، الملف الفرعي عدد 26، عدد الوثيقة 74474.

[75]السلسلة التاريخية، الصندوق عدد 55، الملف عدد 602، الملف الفرعي عدد 20، عدد الوثيقة 73049 (أكتوبر 1871).

[76]السلسلة التاريخية، الصندوق عدد 55. الملف عدد 602، الملف الفرعي عدد 31، عدد الوثيقة 75870 (شوال 1287).

[77]السلسلة التاريخية، الصندوق عدد 55، الملف عدد 602، الملف الفرعي عدد 31، عدد الوثيقة 76077(ربيع الثاني 1294).

[78]السلسلة التاريخية، الصندوق عدد 55، الملف عدد 602، الملف الفرعي 16، عدد الوثيقة 72149.

[79]السلسلة التاريخية، الصندوق عدد 55، الملف عدد 602، الملف الفرعي 10، عدد الوثيقة 70459.

[80]السلسلة التاريخية، الصندوق عدد 55، الملف عدد 602، الملف الفرعي 22، عدد الوثيقة 73699.

[81]السلسلة التاريخية، الصندوق عدد 55، الملف عدد 602، الملف الفرعي 25، عدد الوثيقة 74200.

[82]السلسلة التاريخية، الصندوق عدد 55، الملف عدد 602، الملف الفرعي 29، عدد الوثيقة 75280.

[83]السلسلة التاريخية، الصندوق عدد 55، الملف عدد 602، الملف الفرعي 13، عدد الوثيقة 71144.

[84]السلسلة التاريخية، الصندوق عدد 55، الملف عدد 602، الملف الفرعي 17، عدد الوثيقة 72419.

[85]السلسلة التاريخية، الصندوق عدد 121، الملف عدد 423، عدد الوثيقة 1577.

[86]السلسلة التاريخية، الصندوق عدد 55، الملف عدد 602، الملف الفرعي 10، عدد الوثيقة 70344.

[87]السلسلة التاريخية، الصندوق عدد 55، الملف عدد 602، الملف الفرعي 16، عدد الوثيقة 72149.

[88]السلسلة التاريخية، الصندوق عدد 55، الملف عدد 602، الملف الفرعي 14، عدد الوثيقة 71438.

[89] دفتر 3482، 24 ذي الحجّة 1277.

[90]السلسلة التاريخية، الصندوق عدد 55، الملف عدد 602، الملف الفرعي عدد 29، عدد الوثيقة 75295.

[91]السلسلة التاريخية، الصندوق عدد 55، الملف عدد 602، الملف الفرعي عدد 32، عدد الوثيقة 76335.

[92]السلسلة التاريخية، الصندوق عدد 55، الملف عدد 602، الملف الفرعي 29، عدد الوثيقة 75280.

[93]السلسلة التاريخية، الصندوق عدد 55، الملف عدد 602، الملف الفرعي عدد 22، عدد الوثيقة 73812.

[94] دفتر عدد 3464، ربيع الأول 1277.

[95] Gayatri Spivak Chakravotry, “can the Subaltern Speak?”, in, Colonial discourse and Post- Colonial theory, edited and introduced by: Patrick Williams and Laura Chrisman, (New York, Colombia University Press, 1994), pp. 66-111

[96]ميشيل رولف ترويو، “القوّة في الحكاية”، ترجمة: ثائر ديب، أسطور، العدد 9، يناير (جانفي) 2019، ص161- 182، ص178.

[97] المرجع نفسه، ص177.

[98]كان هاجس السرديّات الاستعماريّة شرعنة وجودهم في البلاد التونسيّة، ومرّ ذلك عبر تشكيلهم مجموعة من السرديّات، من قَبِيل “مجتمع أزمة” أو “المجتمع العاجز عن التفكير وينتظر من يخرجه من الأزمة”، فقد بيّن مثلا الأستاذ حافظ ستهم من خلال أحد مقالاته أنّ الرعيل الأوّل من الجغرافيين الفرنسيين في بداية الاستعمار الفرنسي للبلاد التونسيّة أنتجوا مجموعة من الصور النمطيّة التحقيريّة تجاه السكّان المحليّين لغايات استعماريّة من أجل شرعنة وجودهم في البلاد التونسيّة، فالجغرافي “ديبوا”  Despois يرى أن الفرنسيين “خَلَقُوا الثروة في أقاليم كانت مهجورة ومهملة وجلبوا الرفاهيّة لسكّان تعوّدوا منذ عهد بعيد على البؤس”، فإذا وحسب الجغرافي الآخر أقستان برنارAugustin Bernard فإنّ “من واجب الأوروبيين تسيير الأهالي في طريق التقدّم وتجنيبهم الرجوع من جديد إلى الفوضى التي أخرجناهم منها بعناء”، ينظر:حافظ ستهم، “المجتمع التونسي من خلال دراسات الجغرافيين الغربيّين في الفترة الكولونياليّة”، مجلّة كليّة الآداب والعلوم الانسانيّة، الرباط، جامعة محمد الخامس، المغرب، العدد 15، (1989- 1990)، ص 89- 117، ص 92- 93