سيبويه في شرح المرادي المسمى توضيح المقاصد والمسالك بشرح ألفي ابن مالك- دراسة تأصيلية في باب التصغير
Sibawayh in Sharh Al-Muradi Named tawdih almaqasid walmasalik bisharh alfiya ibn malik– study Documentary
ط/د. سجاد حسن عواد – أ.م.د صباح عبد الهادي كاظم (الجامعة المستنصرية، كلية التربية، العراق)
Dr. Sabah Abd Al-hade Kadhem, Sajaad Hassan Awaad. University of Mustansiriyah, Iraq
مقال منشور في مجلة جيل الدراسات الادبية والفكرية العدد 78 الصفحة 53
.
المستخلص:
تناول البحث دراسة آراء سيبويه في شرح من شروح ألفية ابن مالك (ت 672هـ) هو: شرح ابن أم قاسم المرادي (ت749هـ) المسمى: (توضيح المقاصد والمسالك بشرح ألفية ابن مالك), والهدف منه توثيق وتحقيق الآراء المنسوبة لسيبويه في هذا الشرح, ومعرفة مدى صحة النقل عنه, من خلال مقابلة نقولات المرادي على نصوص كتاب سيبويه, وقد تبين أن هناك عدد من الآراء التي جاءت مخالفة لما ورد في الكتاب, ويعود سبب ذلك إلى الفهم الخاطئ مرة والنقل بالواسطة مرة أخرى. وأغلب الآراء جاءت موافقة سواء كانت نصًا أو إشارة.
الكلمات المفتاحية: سيبويه, المرادي, التصغير, توثيق, تأصيل.
Extract
The research dealt with the study of Sibawayh’s views in an explanation of one of the explanations of Alfiya Ibn Malik (d. 672 AH): Explanation of Ibn Umm Qasim Al-Muradi (d. 749 AH) called: (Clarification of the purposes and paths in the explanation of Alfiya Ibn Malik), and the aim of it is to document and verify the opinions attributed to Sibawayh in this explanation, and to know The extent of the authenticity of the transmission from him, by contrasting Al-Muradi’s sayings with the texts of Sibawayh’s book, and it has been found that there are a number of opinions that contradict what is stated in the book, and the reason for this is due to the misunderstanding once and the transfer by means of mediation again. Most of the opinions were in agreement, whether text or reference.
Keywords: Sibawayh, Al-Muradi, miniaturization, documentation, rooting.
مقدمة:
يعد سيبويه أشهر من عرفهم تأريخ النحو العربي, وكتابه من أوائل كتب النحو والصرف تأليفا, وقد حرص النحاة الذين جاؤوا بعده والمؤلفين في علم اللغة الاعتماد على ما ورد في كتابه من آراء نقلها عن أساتذته أو ثبتها بنفسه, يستشهدون بها ويبينون مذهبة في المسائل يدعمون مذاهبهم مرة, ويذكرون آراءه مع الآراء المتخالفة في بعض المسائل مرة أخرى.
والمرادي كغيره من النحاة الذين أوردوا آراء سيبويه وأمثلته وشواهده في شرحه لألفية ابن مالك, وقد اختار الباحث في هذا البحث آراء سيبويه في باب التصغير, وقام بتوثيقها والتحقق من نقل المرادي لها, ومقابلتها على كتاب سيبويه, فتبين للبحث أن مجموعة من الأقوال التي نسبها المرادي جاءت على خلاف ما جاء في الكتاب, وهذا الخلاف نتيجة أسباب عدة أهمها: النقل بالمتابعة, والتوهم في الفهم, أو تحميل العبارات ما لا تقصده.
وقد اقتضت طبيعة البحث قسمته على عشرة آراء بعدد المسائل التي ورد فيها ذكر رأي سيبويه في باب التصغير.
ابتدأ البحث في كل رأي بتثبيت كلام المرادي المتضمن النقل عن سيبويه, وأردف هذا الكلام بالتعليق الذي قابل فيه كل نص على المصادر المؤلفة قبل شرح المرادي وبعده, ومنها شروح الألفية ومصنفات ابن مالك وأبي حيان, وبعد ذلك عرج على كتاب سيبويه لدراسة الرأي فيه دراسة متثبتة للتحقق مما نسب إلى سيبويه من آراء وأقوال, وقد تطلب الأمر اقتباس نصوص من كتاب سيبويه لإثبات صحة النتائج التي توصل إليها البحث.
الرأي الأول: تعريف التصغير
قال المرادي في تعريف التصغير: ((إنما ذكره بعد التكسير لأنهما -كما قال سيبويه- من وادٍ واحد)).[1]
تبع المكودي المرادي[2] في نسبة الكلام المتقدم لسيبويه.
وقد صرح سيبويه بما نسب إليه, جاء في الكتاب في (باب تصغير ما كان على خمسة أحرف): ((فالتصغير والجمع من وادٍ واحد)).[3]
وما ذكروه موافقا لما جاء في الكتاب.
الرأي الثاني: شروط التصغير
قال المرادي في شروط التصغير: ((وأما شروط المصغر فأربعة: الأول: أن يكون اسما فلا يصغر الفعل ولا الحرف؛ لأن التصغير وصف في المعنى وشذ تصغير فعل التعجب، وفي كونه مقيسا خلاف تقدم في بابه. الثاني: أن يكون غير متوغل في شبه الحرف، فلا تصغر المضمرات ولا مَنْ وكيف ونحوها. وشذ تصغير بعض أسماء الإشارة والموصولات، وسيأتي. والثالث: أن يكون قابلا للتصغير فلا يصغر نحو كبير وجسيم، ولا الأسماء المعظمة شرعا، وفي أسماء شهور السنة وأيام الأسبوع قولان، والمنع مذهب سيبويه. والرابع: أن يكون خاليا من صيغ التصغير وشبهها، فإنه لا يصغر نحو كميت)).[4]
ذكر الرضي[5] وأبو حيان[6] وابن عقيل[7] والسيوطي[8] رأي سيبويه المتقدم.
وقد أشار سيبويه إلى المنع في قوله: ((واعلم أنَّ اليوم والشهر والسنة والساعة والليلة يحقرن. وأمَّا أمس وغدٌ فلا يحقَّران؛ لأنَّهما ليسا اسمين لليومين بمنزلة زيدٍ وعمروٍ، وإنما هما اليوم الذي قبل يومك، واليوم بعد يومك، ولم يتمكنا كزيدٍ واليوم والساعة والشهر وأشباههن، ألا ترى أنَّك تقول: هذا اليوم وهذه الليلة فيكون لما أنت فيه، ولما لم يأت، ولما مضى وتقول: هذا زيدٌ وذلك زيدٌ، فهو اسم ما يكون معك وما يتراخى عنك. وأمس وغدٌ لم يتمكنا تمكَّن هذه الأشياء، فكرهوا أن يحقروهما كما كرهوا تحقير أين، واستغنوا عن تحقيرها بالذي هو أشد تمكنا، وهو اليوم والليلة والساعة. وكذلك أول من أمس، والثَّلاثاء، والأربعاء، والبارحة لما ذكرنا وأشباههنَّ. ولا تحقَّر أسماء شهور السنة، فعلامات ما ذكرنا من الدَّهر لا تحقّر)).[9]
وما ذكروه موافقا لما جاء في شرح الكتاب, قال السيرافي: ((قال سيبويه: والثّلاثاء والأربعاء والبارحة وأشباههن لا يحقرن، وكذلك أسماء الشهور نحو المحرم وصفر إلى آخر الشهور)).[10]
الرأي الثالث: ما خالف القياس
قال المرادي في ما خولف به القياس: (( مما خولف به القياس في التصغير نحو قولهم في المغرب: مغيربان، كأنه تصغير مغربان، وفي العشاء: عُشَيَّان، كأنه تصغير عَشِيَّان، وفي عشية: عشيشية، كأنه تصغير عشاة، وفي إنسان: أنيسيان، كأنه تصغير: أنسيان، وفيه خلاف. مذهب البصريين أنه فعلان من الأنس، وقال الشيباني: فعلان أيضا، لكن من الإيناس بمعنى الإبصار، وقال معظم الكوفيين: إنه أفعلان من النسيان فهو على الأولين من هذا النوع، وفي بنون: أبينون، كأنه تصغير أبنين، وفي ليلة: لييلية، كأنه تصغير ليلاه، وفي رجل: رويجل، كأنه تصغير راجل، وفي صبية وغلمة: أصيبية وأغيلمة، كأنهما تصغير أفعلة، فهذه الألفاظ ما استغنى فيها بتصغير مهمل عن تصغير مستعمل “وقد سمع في بعضها القياس أيضا” قالوا في صبية: صبيّة على القياس. أنشد سيبويه:
صُبَيَّة على الدخان رُمْكَا … ما إن عدا أصغرهم أنْ زكَّا
يقال: زك زكيكا إذا دب)).[11]
أورد سيبويه هذا البيت في (باب ما يحقر على غير بناء مكبره) وذكر أن من العرب من يجريه على القياس, جاء في الكتاب: ((ومما يحقر على غير بناء مكبَّره المستعمل في الكلام إنسانٌ، تقول: أنيسيانٌ… ومن ذلك قولهم في صبية: أصيبيةٌ، وفي غلمةٍ: أغيلمةٌ، كأنَّهم حقروا أغلمةً وأصبيةً، وذلك أنَّ أفعلة يجمع به فعالٌ وفعيلٌ، فلمَّا حقروه جاءوا به على بناء قد يكون لفعالٍ وفعيلٍ. فإذا سمَّيت به امرأةً أو رجلا حقرته على القياس، ومن العرب من يجريه على القياس فيقول: صبيَّة وغليمةٌ. وقال الراجز:
صُبَيّةً على الدُّخان رُمْكَا … ما إن عدا أصغرهم أن زكَّا)).[12]
وكلام سيبويه واضح وهي على القياس عند بعض العرب.
الرأي الرابع: ما خالف القياس في التكسير
قال المرادي في باب التصغير عن جموع التكسير: ((ومما خولف به القياس في التكسير قولهم: رهط وأراهط، وباطل وأباطيل، وحديث وأحاديث، وكراع وأكارع، وعروض وأعاريض، وقطيع وأقاطيع. فهذه جموع لواحد مهمل استغنى به عن جمع المستعمل، هذا مذهب سيبويه والجمهور، وذهب بعض النحويين إلى أنها جموع للمنطوق به على غير قياس)).[13]
ذكر ابن هشام[14] والوقاد[15] والسيوطي[16] رأي سيبويه المتقدم.
أشار سيبويه في (باب ما جاء بناء جمعه على غير ما يكون في مثله ولم يكسر هو على ذلك البناء) إلى ما نسبوه له, قال: ((فمن ذلك قولهم: رهطٌ وأراهط، كأنَّهم كسروا أرهطٌ. ومن ذلك باطلٌ وإبطيلُ لأنَّ ذا ليس بناء باطلٍ ونحوه إذا كسّرته، فكأنَّه كسّرت عليه أباطيل وإبطالٌ. ومثل ذلك: كراعٌ وأكارع؛ لأن ذا ليس من أبنية فعالٍ إذا كسر بزيادة أو بغير زيادة، فكأنه كسر عليه أكرعٌ. ومثل ذلك حديثٌ وأحاديث، وعروضٌ وأعارض، وقطيعٌ وأقاطيعُ؛ لأن هذا لو كسرته إذ كانت عَّدة حروفه أربعة أحرف بالزيادة التي فيها لكانت فعائل؛ ولم تكن لتدخل زيادةٌ تكون في أوَّل الكلمة، كما أنَّك لا تكسِّر جدولاً ونحوه إلا على ما تكَّسر عليه بنات الأربعة. فكذلك هذا إذا كسرته بالزيادة، لا تدخل فيه زيادةٌ سوى زيادته، فيصير اسماً أوله ألف ورابعه حرف لين. فهذه الحروف لم تكَّسر على ذا. ألا ترى أنك لو حقرتها لم تقل: أحيديثٌ ولا أعيريضٌ ولا أكيريعٌ. فلو كان ذا أصلاً لجاز ذا التحقير وإنَّما يجري التحقير على أصل الجمع إذا أردت ما جاوز ثلاثة أحرف مثل مفاعل ومفاعيل. ومثل: أراهط أهلٌ وأهالٍ، وليلةٌ وليالٍ: جمع أهلٍ وليلٍ. وقالوا: لييليةٌ فجاءت على غير الأصل كما جاءت في الجمع كذلك)).[17]
وقال السيرافي: ((فجعل (أراهط) كأنه جمع (أرهط) لا جمع ” رهط “، وإن كان ” أرهط ” لا يستعمل)).[18]
الرأي الخامس: تصغير (أفعالا)
قال المرادي في (أفعالا) وهو ينقل كلام ابن مالك: ((أطلق الناظم أفعالا، ولم يقيده بأن يكون جمعا، فشمل المفرد، وفي بعض نسخ التسهيل: “أو ألف أفعال جمعا أو مفردا” فمثال الجمع ما ذكر، وأما المفرد فلا يتصور تمثيله على قول الأكثرين، إلا ما سمي به من الجمع؛ لأن أفعالا عندهم لم يثبت في المفردات. قال سيبويه: إذا حقرت أفعالا اسم رجل قلت: أفيعال كما تحقرها قبل أن تكون اسما، فتحقير أفعال كتحقير عطشان، فرقوا بينها وبين أفعال؛ لأنه لا يكون إلا واحدا، ولا يكون أفعال إلا جمعا. انتهى… وقال الشلوبين مشيرا إلى قول أبي موسى: هذا خطأ؛ لأن سيبويه قال: إذا حقرت أفعالا اسم رجل قلت: أفيعال كما تحقرها قبل أن تكون اسما، وأما حمل كلام الناظم على التقييد، فلا يستقيم)).[19]
ذكر ابن السراج[20] والشاطبي[21] رأي سيبويه المتقدم.
نص سيبويه على ما نسب إليه في (باب تحقير ما لم يكسر عليه واحد للجمع) جاء في الكتاب: ((وإذا حقَّرت أفعالٌ اسم رجل قلت: أفيعالٌ، كما تحقرها قبل أن تكون اسما، فتحقير أفعالٍ كتحقير عطشان، فرقوا بينها وبين إفعالٍ لأنه لا يكون إلا واحداً ولا يكون أفعالٌ إلا جمعاً، ولا يغيَّر عن تحقيره قبل أن يكون اسما كما لا يغيَّر سرحانٌ عن تصغيره إذا سميت به، ولا تشبِّهه بليلة ونحوها إذا سمَّيت بها رجلا ثم حقَّرتها؛ لأن ذا ليس بقياس. وتحقير أفعالٍ مطَّرد على أفيعالٍ، وليست أفعالٌ وإن قلت فيها أفاعيل كأنعامٍ وأناعيم تجري مجرى سرحانٍ وسراحين؛ لأنه لو كان كذلك لقلت في جمَّالٍ: جميمالٌ؛ لأنك لا تقول: جماميل. وإنما جرى هذا ليفرق بين الجمع والواحد)).[22]
وجاء في شرح الكتاب: ((وإذا حقرت ” أفعالا ” اسم رجل قلت (أفيعال) وكذلك تحقيره قبل أن تسمى به كقولك: (أجيمال) و (أحيجار). وفرقوا بين تصغير (أفعال) و (إفعال) فقالوا في ” إفعال ” (أفيعيل)، وفي (أفعال): (أفيعال)؛ لأن ” أفعالا ” لم يقع إلا جمعا فكرهوا إبطال علامة الجمع منه إلا أن يجمع مرة أخرى فيكون ك (أنعام) و (أناعيم) وإذا صغروا لم ينسب التصغير عن الجمع فتقوى علامة الجمع، واستعملوا علامة التصغير)).[23]
وما ذكروه موافقا لما نص عليه سيبويه.
الرأي السادس: شبه ألف التأنيث بهاء التأنيث والألف المقصورة
قال المرادي في شبه ألف التأنيث الممدودة بهاء التأنيث وبالألف المقصورة: ((ليست الألف الممدودة عند سيبويه كتاء التأنيث في عدم الاعتداد بها من كل وجه؛ لأن مذهبه في نحو جلولاء وبراكاء وقريثاء -مما ثالثه حرف مد- حذف الواو والألف والياء، فتقول في تصغيرها: جليلاء وبريكاء وقريثاء بالتخفيف بخلاف نحو فروقة فإنه يقول في تصغيرها فريقة بالتشديد، ولا يحذف، فقد ظهر أن الألف عنده يعتد بها من هذا الوجه، بخلاف التاء. ومذهب المبرد إبقاء الواو والألف والياء في جلولاء وأخويه، فيقول في تصغيرها: جليلاء وبركاء وقريثاء، بالإدغام مسويا بين ألف التأنيث وتائه. وحجة سيبويه أن لألف التأنيث الممدودة شبها بهاء التأنيث وشبها بالألف المقصورة، واعتبار الشبهين أَوْلَى من إلغاء أحدهما, وقد اعتبر الشبه بالهاء من قبل مشاركة الألف الممدودة لها في عدم السقوط وتقدير الانفصال بوجه ما فلا غنى عن اعتبار الشبه بالألف المقصورة في عدم ثبوت الواو في جلولاء ونحوها، فإنها كألف حبارى الأولى، وسقوطها في التصغير متعين عند بقاء ألف التأنيث، فكذا يتعين سقوط الواو المذكورة ونحوها في التصغير. واعلم أن تسوية الناظم هنا بين ألف التأنيث الممدودة وتائه تقتضي موافقة المبرد. ولكنه صحح في غير هذا النظم مذهب سيبويه)).[24]
كلام المرادي ترديد لما ذكره ابن مالك[25]
وقد نسب الرضي[26] وأبو حيان[27] وابن عقيل[28] والشاطبي[29] والسيوطي[30] والفارضي[31] رأي سيبويه المتقدم.
ومذهب سيبويه أن لألفا التأنيث شبها في هاء التأنيث, جاء في الكتاب في (باب تحقير ما كان فيه زائدتان تكون فيه بالخيار في حذف إحداهما تحذف أيهما شئت): ((وإذا حقرت ظريفين غير اسم رجلٍ أو ظريفات أو دجاجات قلت: ظريِّفون وظريِّفاتٌ ودجيِّجاتٌ، من قبل أنَّ الياء والواو والنون لم يكسر الواحد عليهن كما كسِّر على ألفي جلولاء، ولكنك إنما تلحق هذه الزوائد بعد ما تكسر الاسم في التحقير للجمع، وتخرجهن إذا لم ترد الجمع، كما أنك إذا قلت: ظريفون فإنما ألحقته اسماً بعد مافرغ من بنائه. وتخرجهما إذا لم ترد معنى الجمع، كما تفعل ذلك بياءي الإضافة، وكذلك هما، فلمّا كان ذلك شبهوه بهاء التأنيث. وكذلك التثنية تقول ظريِّفان)).[32]
جاء في شرح الكتاب: ((وإذا حقرت (بروكاء) و (جلولاء) قلت: (بريكاء) و (جليلاء)، وهذا وما جري مجراه مما رده أبو العباس المبرد على سيبويه؛ لأنه قال: إن آخر (جلولاء)، و (بروكاء) ألفان للتأنيث بمنزلة ألفي (حمراء)، وهي نظيرة الهاء ولا خلاف بينهم أنه إذا حقر (جلولة) و(بروكة) حقر (جلول) و (بروك) فيقال: (جليّل) و (بريّك) ثم تلحق هاء التأنيث فيقال: (جليّلة) و (بريكة)، وسيبويه (حذف) الواو من (بروكاء) و(جلولاء) فصغر على الحذف، فصار (جليل) و (بريك)، وألحق ألفي التأنيث، فيقال له إن كان ألفا التأنيث معتدا بهما فينبغي أن لا يصغر الصدر، ويجعل تصغيره كتصغير (علباء) و (حرباء) و (منصور) فتقول: (عليبيّ) و (حريبيّ) و (منيصير))).[33]
الرأي السابع: تصغير (ثلاثين)
قال المرادي في تصغير (ثلاثين): ((اختلف أيضا في نحو “ثلاثين” علما أو غير علم، وفي نحو “جدارين، وظريفين، وظريفات” أعلاما، فمذهب سيبويه الحذف فتقول: ثُليْثون -بالتخفيف- لأن زيادته غير طارئة على لفظ مجرد، فعومل معاملة جلولاء، وكذا يفعل بما جعل علما مما فيه علامة التثنية وجمع التصحيح، نص على جميع ذلك)).[34]
نسب ابن مالك[35] وأبو حيان[36] وابن عقيل[37] والشاطبي[38] والفارضي [39]الرأي المتقدم لسيبويه.
تبين أن الرأي المنسوب لسيبويه هو رأي يونس نقله سيبويه في كتابه, وقال: ((وسألت يونس عن تحقير ثلاثين فقال: ثلثيون ولم يثقل، شبَّهها بواو جلولاء، لأنَّ ثلاثاً لا تستعمل مفردة على حدّ ما يفرد ظريفٌ، وإنما ثلاثون بمنزلة عشرين لا يفرد ثلاث من ثلاثين كما العشر من عشرين. ولو كانت إنَّما تلحق هذه الزيادة الثلاث التي تستعملها مفردة لكنت إنَّما تعني تسعة، فلمّا كانت هذه الزيادة لا تفارق شبهت بألفي جلولاء)).[40]
الرأي الثامن: رد الحرف الثاني إلى أصله
قال المرادي في رد الثاني إلى أصله: ((اعلم أن الثاني يرد إلى أصله في التصغير بشرطين: الأول: أن يكون لينا، والثاني: أن يكون بدل غير همزة تلي همزة… وخرج بالشرط الأول ما ليس بلين، فإنه لا يرد إلى أصله ولو كان مبدلا من لين فتقول في قائم قويئم -بالهمزة- وفي متعد متيعد خلافا للزجاج في متعد، فإنه يرده إلى أصله، فيقول فيه: مويعد، والأول مذهب سيبويه، وهو الصحيح؛ لأنه إذا قيل فيه مويعد أوهم أن مكبره موعد، أو موعد، ومتيعد لا إبهام فيه)).[41]
تبين أن سيبويه قد صرح بما نسب إليه, جاء في الكتاب في (باب تحقير الأسماء التي تثبت الأبدال البدالٌ فيها وتلزمها): (((والعرب تقول: تميم بن ودٍ وأدٍ، يقالان جميعاً، فكذلك هذه التاءات، إنما هي بدلٌ من واو وخامةٍ وورثت وودعت، فإنما هذه التاءات كهذه الهمزات. وهذه الهمزات لايتغيّرون في التحقير كما لا يتغير همزة قائلٍ؛ لأنَّها قويت حيث كانت في أوّذذل الكلمة ولم تكن منتهى الاسم، فصارت بمنزلة الهمزة من نفس الحرف نحو همزة أجلٍ وأبدٍ، فهذه الهمزة تجري مجرى أدؤرٍ… فأمَّا ياء قيلٍ وياء ميزانٍ فلا يقويان لأنَّ البدل فيهما لما قبلهما. ومثل ذلك متعدٌ ومتَّزنٌ، لا تحذف التاء كما لا تحذف همزة أدؤرٍ. وإنَّما جاءوا بها كراهية الواو والضمة التي قبلها، كما كرهوا واو أدورٍ والضمة. وإن شئت قلت: موتعدٌ وموتزنٌ، كما تقول: أدورٌ ولاتهمز)).[42]
وجاء في شرح الكتاب: ((ومن قوله أيضا في (متّعد) و (متّزن) وبابهما (متيعد) و (متيزن) وذلك أن في (متّعد) تاءين الأولى منهما منقلبة من واو (وعدت) وهي فاء الفعل والثانية تاء افتعل، فإذا صغر صار بمنزلة (مغتسل) ومن ثم تحذف تاء الافتعال منه فيقال: (مغيسل) فلما حذفنا تاء الافتعال من متعد تركنا التاء الأولى المنقلبة من الواو على حالها فقلنا: (متيعد))).[43]
ذكر ابن السراج[44] وابن مالك[45] وأبو حيان[46] وابن عقيل[47] والشاطبي[48] والسيوطي[49] والفارضي[50] رأي سيبويه المتقدم.
الرأي التاسع: تصغير (إبراهيم وإسماعيل)
قال المرادي في تصغير (إبراهيم وإسماعيل): ((شذ في تصغير إبراهيم وإسماعيل بريه وسميع، فحذفوا من كل منهما أصلين وزائدين؛ لأن الهمزة فيهما والميم واللام أصول، أما الميم واللام فباتفاق، وأما الهمزة ففيها خلاف: مذهب المبرد أنها أصلية، ومذهب سيبويه أنها زائدة، وينبغي عليهما تصغير الاسمين لغير ترخيم، فقال المبرد: أبيريه، وقال سيبويه: بريهيم وسميعيل، وهو الصحيح الذي سمعه أبو زيد وغيره من العرب، وعلى هذا ينبغي جمعها؛ فقال الخليل وسيبويه: براهيم وسماعيل، وعلى مذهب المبرد أباريه وأساميع، وحكى الكوفيون براهم وسماعل بغير ياء، وبراهمة وسماعلة، والهاء بدل من الياء)).[51]
وقال المرادي في باب التصريف: ((وقياس إبراهيم وإسماعيل أن تكون همزتهما أصلية لو كانا عربيين؛ ولذلك رد أبو العباس على سيبويه قوله على تصغيرهما: بريهيم وسميعيل، وتقدم ذلك في باب التصغير)).[52]
ذكر ابن السراج[53] والنحاس[54] وابن الوراق[55] وابن الناظم[56] وابن الصائغ[57] وأبو حيان[58] وابن عقيل[59] والشاطبي[60] والوقاد[61] والسيوطي[62] الرأي المتقدم لسيبويه.
تبين أن سيبويه قد صرح بما نسبوه له, جاء في (باب ما يحذف في التحقير من زوائد بنات الأربعة لأنها لم تكن لتثبت لو كسرتها للجمع): ((وإن حقَّرت إبراهيم وإسماعيل قلت: بريهم وسميعيل، تحذف الألف، فإذ حذفتها صار ما بقي يجيء على مثال فعيعيلٍ)).[63] وجاء في (باب الترخيم في التصغير): ((وبنات الأربعة في الترخيم بمنزلة بنات الثلاثة تحذف الزوائد حتى يصير الحرف على أربعة لا زائدة فيه، ويكون على مثال فعيعلٍ، لأنه ليس فيه زيادة وزعم أنه سمع في إبراهيم وإسماعيل: بريةٌ وسميعٌ)).[64] و(برية وسميع) قول الخليل.
وقد غلّط ابن الأثير سيبويه في رأيه في حذف الهمزة.[65]
الرأي العاشر: جمع وتثنية (الذي والتي)
قال المرادي في جمع وتثنية (الذي والتي): ((فقيل في الذي والتي: اللذيا واللتيا، وفي تثنيتهما: اللذيان واللتيان، وأما الجمع فقال سيبويه في جمع الذي اللذيون رفعا واللذيين جرا ونصبا -بالضم قبل الواو والكسر قبل الياء- وقال الأخفش: اللذيون واللذيين -بالفتح- كالمقصور. ومنشأ الخلاف من التثنية، فسيبويه يقول: حذفت ألف اللذيا في التثنية تخفيفا وفرقا بين المتمكن وغيره، والأخفش يقول: حذفت لالتقاء الساكنين. قال بعضه: ولم ينقل عن العرب ما يستند إليه في جمع الذي. قالوا في جمع التي: اللتيات، وهو جمع للتيا تصغير التي، ولم يذكر سيبويه من الموصولات التي صغرت غير اللذيا واللتيا وتثنيتهما وجمعهما. وقال في التسهيل: واللتيات واللوايتا في اللاتي، واللويا واللويون في اللائي واللائين، فزاد تصغير اللاتي واللائين. وظاهر كلامه أن اللتيات. واللويتا كلاهما تصغير اللاتي، أما اللويتا فصحيح، ذكره الأخفش. وأما اللتيات فإنما هو جمع اللتيا كما سبق، فتجوز في جعله تصغير اللاتي. ومذهب سيبويه أن اللاتي لا يصغر استغناء بجمع اللتيا، وأجاز الأخفش أيضا اللويا في اللاي غير مهموز، وأجاز غيره اللويا في اللائي، وقال في اللائين: اللويئون. قيل: والصحيح أنه لا يجوز تصغير اللاتي ولا اللواتي، وهذا مذهب سيبويه)).[66]
تبين أن ما ذكروه موافقا لما جاء في الكتاب, قال سيبويه في (باب تحقير الأسماء المبهمة): ((وأما من مدَّ ألاء فيقول: ألياءٍ، والحقوا هذه الألف لئلا يكون بمنزلة غير المبهم من الأسماء، كما فعلوا ذلك في آخر ذا وأوّله. وأولئك هما أولا، وأولاء، كما أنَّ هو ذا، إلا أنَّك زدت الكاف للمخاطبة. ومثل ذلك الذي والتي، تقول: اللذيَّا واللتّيَّا. قال العجاج:
بعد اللَّتيَّا واللّتيَّا والتي
وإذا ثنَّيت هذه الألفات كما تحذف ألف ذواتا، لكثرتها في الكلام، إذا ثنيَّت. وتصغير ذلك في الكلام ذيَّاك وذيالك، وكذلك اللَّذيا إذا قلت: اللذيُّون، والتي إذا قلت: اللَّتيات، والتثنية إذا قلت: اللّذيَّان واللَّتيَّان وذيَّان… واللاتي لا تحقَّر، استغنوا بجمع الواحد إذا حقر عنه، وهو قولهم: اللّتيَّات، فلمَّا استغنوا عنه صار مسقطاً)).[67]
وقال السيرافي: ((وتقول في تصغير (الذي) و (التي): (اللّذيّا) و (الّلتيّا) وإذا ثنّيت قلت: (الّلذيّان) و (الّلتيّان) في الرفع و (الّلذيّين) و (الّلتيّيّن) في النصب والجر. وقد اختلف مذهب سيبويه والأخفش في ذلك. فأما سيبويه فإنه يحذف الألف المزيدة لتصغير المبهم ولا يقدرها. وأما الأخفش فإنه يقدرها ويحذف لاجتماع الساكنين، ولا يتغير اللفظ في التثنية، فإذا جمع تبين الخلاف بينهما. يقول سيبويه في جمع (الّلذيّا): (الّلذيّون) و (الّلذيّين) بضم الياء قبل الواو وكسرها قبل الياء. وعلى مذهب الأخفش (الّلذيّون) و (الّلذيّين) بفتح الياء وعلى مذهبه يكون لفظ الجمع كلفظ التثنية لأنه يحذف الألف التي في (الّلذيّا) لاجتماع الساكنين وهما الألف في (الّلذيّا) وياء الجمع كما تقول في (المصطفين) و (الأعلين))).[68]
نسب ابن السراج[69] وابن سيده[70] وابن الأثير[71] والعكبري[72] وابن يعيش[73] والرضي[74] وأبو حيان[75] وابن عقيل[76] والشاطبي[77] الرأي المتقدم لسيبويه.
الخاتمة:
يمكن أن تحدد أهم نتائج هذه الدراسة بالآتي:
- أورد المرادي عشرة أراء لسيبويه. ولم ينفرد المرادي في النقل في أي مسألة من مسائل باب التصغير.
- نسب المرادي رأي يونس إلى سيبويه كما في الرأي السابع.
- تابع المرادي السيرافي في نسبة أحد الآراء لسيبويه, والحق أن سيبويه قد أشار إليه إشارة. كما في الرأي الثاني.
- نقل المرادي عن سيبويه قوله بالقياس في إحدى المسائل, والحق أن سيبويه ذكر القياس عند بعض العرب. كما في الرأي الثالث.
- وافق المرادي في نقله عن سيبويه في أغلب المسائل التي جاءت في الكتاب, سواء كان النقل نصا عن سيبويه او إشارة.
إن أهم التوصيات التي يجب ان تقدم هي إعادة النظر في تراثنا المكتوب وتحقيقه والتحقق منه ومن صحته, ومعرفة مدى دقة مؤلفي الكتب القديمة والحديثة في النقل عن سابقيهم. كذلك يجب توثيق آراء سيبويه التي أوردها الشراح والمؤلفون الذين جاءوا من بعده لتثبيت آراءهم وتدعيمها بأقوال سيبويه وما جاء في كتابه من كلام.
المصادر والمراجع:
- الأصول في النحو, أبو بكر محمد بن السري بن سهل النحوي المعروف بابن السراج (ت ٣١٦هـ), تح: عبد الحسين الفتلي, مؤسسة الرسالة، لبنان – بيروت.
- البديع في علم العربية, مجد الدين أبو السعادات المبارك بن محمد بن محمد بن محمد ابن عبد الكريم الشيباني الجزري ابن الأثير (ت ٦٠٦ هـ), تح: د. فتحي أحمد علي الدين, جامعة أم القرى، مكة المكرمة – المملكة العربية السعودية, ط1, 1420هـ.
- تخليص الشواهد وتلخيص الفوائد, جمال الدين أبو محمد عبد الله بن يوسف بن هشام الأنصاري (ت: ٧٦١ هـ), تح: د. عباس مصطفى الصالحي, دار الكتاب العربي, ط الأولى، ١٤٠٦ هـ – ١٩٨٦ م.
- التذييل والتكميل في شرح كتاب التسهيل, أبو حيان الأندلسي, تح: د. حسن هنداوي, دار القلم – دمشق (من ١ إلى ٥)، وباقي الأجزاء: دار كنوز إشبيليا – الرياض, ط1, 1997- 2013م.
- التعليقة على كتاب سيبويه, الحسن بن أحمد بن عبد الغفار الفارسيّ الأصل، أبو علي (ت ٣٧٧هـ), تح: د. عوض بن حمد القوزي, ط1, 1990م.
- توضيح المقاصد والمسالك بشرح ألفية ابن مالك, أبو محمد بدر الدين حسن بن قاسم بن عبد الله بن عليّ المرادي المصري المالكي (ت٧٤٩هـ), تح: عبد الرحمن علي سليمان, دار الفكر العربي, ط1, ٢٠٠٨م.
- شرح ابن الناظم على ألفية ابن مالك, بدر الدين محمد ابن الإمام جمال الدين محمد بن مالك (ت ٦٨٦ هـ), تح: محمد باسل عيون السود, دار الكتب العلمية, ط1, 2000م.
- شرح الإمام الفارضي على ألفية ابن مالك, العلامة شمس الدين محمد الفارضي الحنبلي (ت ٩٨١ هـ), تح: أبو الكميت، محمد مصطفى الخطيب, دار الكتب العلمية، لبنان – بيروت, ط1, 2018م.
- شرح التصريح على التوضيح أو التصريح بمضمون التوضيح في النحو, خالد بن عبد الله بن أبي بكر بن محمد الجرجاويّ الأزهري، زين الدين المصري، وكان يعرف بالوقاد (ت ٩٠٥هـ), دار الكتب العلمية -بيروت-لبنان, ط1, 2000م.
- شرح الكافية الشافية, جمال الدين أبو عبد الله محمد بن عبد الله بن مالك الطائي الجياني, تح: عبد المنعم أحمد هريدي, جامعة أم القرى مركز البحث العلمي وإحياء التراث الإسلامي كلية الشريعة والدراسات الإسلامية مكة المكرمة, ط1, 1982م.
- شرح المفصل للزمخشري, يعيش بن علي بن يعيش ابن أبي السرايا محمد بن علي، أبو البقاء، موفق الدين الأسدي الموصلي، المعروف بابن يعيش وبابن الصانع (ت ٦٤٣هـ), تح: الدكتور إميل بديع يعقوب, دار الكتب العلمية، بيروت – لبنان, ط1, 2001م.
- شرح المكودي على الألفية في علمي النحو والصرف للإمام جمال الدين محمد بن عبد الله بن مالك الطائي الجياني الأندلسي المالكي (ت ٦٧٢ هـ), أبو زيد عبد الرحمن بن علي بن صالح المكودي (ت ٨٠٧ هـ), تح: د. فاطمة الراجحي, جامعة الكويت, 1993م.
- شرح شافية ابن الحاجب, محمد بن الحسن الرضي الإستراباذي، نجم الدين (ت ٦٨٦ هـ), حققهما، وضبط غريبهما، وشرح مبهمهما، الأساتذة: حمد نور الحسن, ومحمد الزفزاف, ومحمد محيى الدين عبد الحميد, دار الكتب العلمية بيروت – لبنان, ١٣٩٥ هـ – ١٩٧٥ م.
- شرح كتاب سيبويه, أبو سعيد السيرافي الحسن بن عبد الله بن المرزبان (ت ٣٦٨ هـ), تح: أحمد حسن مهدلي، علي سيد علي, دار الكتب العلمية، بيروت – لبنان, ط1, 2008م.
- علل النحو, محمد بن عبد الله بن العباس، أبو الحسن، ابن الوراق (ت ٣٨١هـ), تح: محمود جاسم محمد الدرويش, مكتبة الرشد – الرياض / السعودية, ط1, 1999م.
- عمدة الكتاب, أبو جعفر النَّحَّاس أحمد بن محمد بن إسماعيل بن يونس المرادي النحوي (ت ٣٣٨هـ), تح: بسام عبد الوهاب الجابي, دار ابن حزم – الجفان والجابي للطباعة والنشر, ط الأولى ١٤٢٥ هـ – ٢٠٠٤ م.
- الكتاب, عمرو بن عثمان, سيبويه, (ت 180), تح: عبد السلام هارون, مكتبة الخانجي, القاهرة, ط3, 1988م.
- اللباب في علل البناء والإعراب, أبو البقاء عبد الله بن الحسين بن عبد الله العكبري البغدادي محب الدين (ت ٦١٦هـ), تح: د. عبد الإله النبهان, دار الفكر – دمشق, ط الأولى، ١٤١٦هـ ١٩٩٥م.
- اللمحة في شرح الملحة, محمد بن حسن بن سِباع بن أبي بكر الجذامي، أبو عبد الله، شمس الدين، المعروف بابن الصائغ (ت ٧٢٠هـ), تح: إبراهيم بن سالم الصاعدي عمادة البحث العلمي بالجامعة الإسلامية، المدينة المنورة، المملكة العربية السعودية, ط الأولى، ١٤٢٤هـ/٢٠٠٤م.
- المخصص, أبو الحسن علي بن إسماعيل بن سيده المرسي (ت ٤٥٨هـ), تح: خليل إبراهم جفال, دار إحياء التراث العربي – بيروت, ط1, 1996م.
- المساعد على تسهيل الفوائد, بهاء الدين بن عقيل, تح: د. محمد كامل بركات, جامعة أم القرى (دار الفكر، دمشق – دار المدني، جدة), ط1, 1405م.
- المقاصد الشافية في شرح الخلاصة الكافية (شرح ألفية ابن مالك), أبو إسحق إبراهيم بن موسى الشاطبي (المتوفى ٧٩٠ هـ), تح: مجموعة محققين, معهد البحوث العلمية وإحياء التراث الإسلامي بجامعة أم القرى – مكة المكرمة, ط1, 2007م.
همع الهوامع في شرح جمع الجوامع, عبد الرحمن بن أبي بكر، جلال الدين السيوطي (ت ٩١١هـ), تح: عبد الحميد هنداوي, المكتبة التوفيقية – مصر.
[1] توضيح المقاصد: 3/ 1419.
[2] شرح المكودي: 822.
[3] الكتاب: 3/ 417.
[4] توضيح المقاصد: 3/ 1420.
[5] ينظر: شرح شافية ابن الحاجب للرضي: 1/ 293.
[6] ينظر: ارتشاف الضرب: 1/ 352.
[7] ينظر: المساعد: 3/ 494.
[8] ينظر: همع الهوامع: 3/ 391.
[9] الكتاب: 3/ 4879- 480.
[10] شرح الكتاب: 4/ 219.
[11] توضيح المقاصد: 3/ 1424.
[12] الكتاب: 3/ 486.
[13] توضيح المقاصد: 3/ 1434.
[14] ينظر: تلخيص الشواهد: 297.
[15] ينظر: شرح التصريح: 2/ 564.
[16] ينظر: همع الهوامع: 3/ 374.
[17] الكتاب: 3/ 616.
[18] شرح الكتاب: 4/ 355.
[19] توضيح المقاصد: 3/ 1326- 1427.
[20] ينظر: الأصول: 3/ 54.
[21] ينظر: المقاصد الشافية: 7/ 273- 275. و7/ 302.
[22] الكتاب: 3/ 496.
[23] شرح الكتاب: 4/ 236. وينظر: التعليقة: 3/ 351- 352.
[24] توضيح المقاصد: 3/ 1429- 1430.
[25] ينظر: شرح الكافية: 4/ 1900- 1902.
[26] ينظر: شرح شافية ابن الحاجب: 1/ 248.
[27] ينظر: ارتشاف الضرب: 1/ 369.
[28] ينظر: المساعد: 3/ 506- 507.
[29] ينظر: المقاصد الشافية: 7/ 288- 289. و7/ 333- 335.
[30] ينظر: همع الهوامع: 3/ 383.
[31] ينظر: شرح الفارضي: 4/ 266.
[32] الكتاب: 3/ 442.
[33] شرح الكتاب: 4/ 185.
[34] توضيح المقاصد: 3/ 1430.
[35] ينظر: شرح الكافية: 4/ 1902.
[36] ينظر: ارتشاف الضرب: 1/ 369.
[37] ينظر: المساعد: 3/ 508.
[38] ينظر: المقاصد الشافية: 7/ 334.
[39] ينظر: شرح الفارضي: 4/ 266.
[40] الكتاب: 3/ 442. وينظر: الأصول: 3/ 49. وينظر: شرح الكتاب: 4/ 186. وينظر: التعليقة: 3/ 286.
[41] توضيح المقاصد: 3/ 1431.
[42] الكتاب: 3/ 464- 465.
[43] شرح الكتاب: 4/ 204.
[44] ينظر: الأصول: 3/ 410.
[45] ينظر: شرح الكافية: 4/ 1909.
[46] ينظر: ارتشاف الضرب: 1/ 373.
[47] ينظر: المساعد: 3/ 511.
[48] ينظر: المقاصد الشافية: 7/ 353.
[49] ينظر: همع الهوامع: 3/ 385.
[50] ينظر: شرح الفارضي: 4/ 847.
[51] توضيح المقاصد: 3/ 1437.
[52] توضيح المقاصد: 3/ 1539.
[53] ينظر: الأصول: 3/ 61.
[54] ينظر: عمدة الكتاب: 261.
[55] ينظر: علل النحو: 560.
[56] ينظر: شرح ابن الناظم: 563.
[57] ينظر: اللمحة في شرح الملحة: 2/ 675.
[58] ينظر: ارتشاف الضرب: 1/ 195.
[59] ينظر: المساعد: 3/ 530. و4/ 7.
[60] ينظر: المقاصد الشافية: 7/ 392. و8/ 236.
[61] ينظر: شرح التصريح: 2/ 579.
[62] ينظر: همع الهوامع: 3/ 392.
[63] الكتاب: 3/ 446.
[64] الكتاب: 3/ 476.
[65] ينظر: البديع: 2/ 167- 168.
[66] توضيح المقاصد: 3/ 1440.
[67] الكتاب: 3/ 488- 489.
[68] شرح الكتاب: 4/ 228.
[69] ينظر: الأصول: 3/ 57.
[70] ينظر: المخصص: 4/ 265.
[71] ينظر: البديع: 2/ 177.
[72] ينظر: اللباب: 2/ 175.
[73] ينظر: شرح المفصل: 3/ 437.
[74] ينظر: شرح شافية ابن الحاجب: 1/ 288.
[75] ينظر: ارتشاف الضرب: 1/ 393.
[76] ينظر: المساعد: 3/ 524.
[77] ينظر: المقاصد الشافية: 7/ 417- 421.
