واقع التعليم الفني والمهني في الجمهورية اليمنية
The reality of technical and vocational education in the Republic of Yemen
د. عبد الملك حسن مزارق/ مدير عام مكتب التعليم الفني والتدريب المهني بمحافظة المحويت، اليمن
ط.د.خالد مطهر العدواني/جامعة صنعاء، اليمن
Dr. Abdul Malik Hassan Mazariq/ Director General of the Office of Technical Education and Vocational Training in Al Mahwit Governorate – Yemen
PhD student Khaled Mutahar Al-Adwani /Sana’a University,Yemen
مقال نشر في مجلة جيل العلوم الانسانية والاجتماعية العدد 88 الصفحة 59.
ملخص:هدفت الدراسة إلى التعرف على واقع التعليم الفني والمهني في الجمهورية اليمنية، واستخدم المنهج الوصفي التحليلي لتحليل التقارير والوثائق والقرارات الرسمية والدراسات السابقة التي اهتمت بالتعليم الفني والمهني في اليمن للوقوف على نشأة وتطور التعليم الفني والمهني وواقعه في التشريعات اليمنية، إضافة إلى تحديد مستويات وأنماط التعليم الفني والمهني، وأوصت الدراسة بتفعيل التشريعات واللوائح المنظمة للتعليم الفني والمهني، وتفعيل المؤسسات التعليمية بما يلبي احتياجات التنمية المستدامة للمجتمع اليمني.
الكلمات المفتاحية: التعليم الفني – التعليم المهني – الجمهورية اليمنية.Abstract:
The study aimed to identify the reality of technical and vocational education in the Republic of Yemen, and used the descriptive analytical approach to analyze reports, documents, official decisions and previous studies that concerned technical and vocational education in Yemen to determine the reality of the emergence and development of technical and vocational education and its reality in Yemeni legislation, in addition to determining levels and patterns of education. Technical and vocational, and the study recommended activating legislation and regulations governing technical and vocational education, and activating educational institutions to meet the needs of sustainable development for Yemeni society.
Keywords: technical education – vocational education – Republic of Yemen.
مقدمة:
حققت اليمن تقدماً مهماً في مجال التعليم الفني والمهني تجلت نتائجه على أرض الواقع، باعتباره أهم أولويات خطط التنمية وأساس الانطلاق في طريق التقدم، وقد بدت ملموسة ومبشرة بتلبية احتياجات التنمية في البلاد من خلال المخرجات التعليمية القادرة على المنافسة في تلبية متطلبات سوق العمل.
ويعد التعليم الفني والمهني في الجمهورية اليمنية من أهم العوامل الرئيسة المساعدة على إيجاد فرص التشغيل والحد من الفقر والبطالة وتنمية المجتمعات اقتصاديًّا واجتماعيًّا ورفع الإنتاجية وتحسين جودتها، ويعد من الخدمات الهامة والضرورية المكفولة للجميع، وهو من العوامل المهمة التي تقوم عليها أي نهضة علمية حديثة أو نهضة اقتصادية حيث يمكن قطاعات الإنتاج المختلفة من مواجهة التطورات السريعة في مجال سوق العمل والتقدم والفني والمهني، كما أنه المسؤول عن إمداد سوق العمل بالكوادر الفنية والمهنية القادرة على التعامل مع أساليب ونوعية الإنتاج والخدمات وتحسين المنتج.
بينما يساهم التعليم الفني والمهني في التنمية عن طريق تزويد القوى العاملة المدربة بالخبرات الضرورية واللازمة لسد حاجات سوق العمل والقطاع الخاص، فالعلاقة متبادلة بين التعليم والتنمية الاقتصادية والتي يفترض أن تؤخذ بعين الاعتبار عند التخطيط لمنهج واقعي منظم في مجال الإعداد المهني، وما تزال بحاجة إلى توافر الجهود لتعزيز الشراكة بين المؤسسات التعليمية والتدريبية وسوق العمل والذي هدف بشكل رئيس لإعداد عمال ماهرين لكل مستويات العمل، وأن هناك حاجة ماسة إلى نواتج هذا النوع من التعليم لرفد مجال العمل المختلفة بالقوة العاملة المؤهلة كون التعليم من الخدمات المهمة التي تعمل الدولة على نشره وتوسيعه وتعميمه لأنه حق إنساني مكفول للجميع.
ويعد الإنسان هو وسيلة التنمية وغايتها بالتعاون في ربط وتطوير الفرد والمناهج والبرامج التدريبية وتجاوبها وبما يعزز الشراكة مع سوق العمل؛ لأن التعليم الفني والمهني وسوق العمل قطاعات لا يمكن الفصل بينهما عند التطرق إلى التنمية، لأن هذا النوع من التعليم هو القطاع الرافد لسوق العمل والقطاع الخاص؛ لذا ستتطرق هذه الدراسة إلى إبراز واقع التعليم الفني والمهني في اليمن من حيث الخلفية التاريخية والتشريعات والمستويات والمهام.
الإشكالية:
يمثل التعليم عموماً والتعليم الفني والمهني خصوصاً البوابة التي من خلالها يخطو المجتمع نحو تطوير نمط الحياة فيه، والمشاركة الفاعلة في إيجاد الحلول والقضايا والتحديات التي تواجهه، سواء كانت فكرية أم اجتماعية أم اقتصادية أم تنموية، لذلك فقد ركزت خطط التنمية المتعاقبة على الاهتمام بالتعليم بمختلف مراحله وأنواعه ووضعته في سلم أولوياتها لبناء الإنسان روحاً وفكراً وعلماً ومعرفةَ، معتز بهويته ومتسلح بالقدرات والمؤهلات والمهارات التي تمكنه من المشاركة في عملية التنمية بفاعلية بقدرة واقتدار.
ويقوم التعليم الفني والمهني بدور كبير في إعداد القوى البشرية المطلوبة، وذلك من خلال رفد قطاعات الإنتاج والمؤسسات الخدمية المختلفة بالقوى العاملة المؤهلة الماهرة، الأمر الذي يتطلب الوقوف على واقع التعليم الفني والمهني من حيث النشأة والتطور، والتشريعات ومستويات وأنماط التعليم الفني والمهني في اليمن، وهو ما تسعى الدراسة الحالية لتحقيقه.
ويمكن تحديد مشكلة الدراسة في السؤال الرئيس الآتي:
ما واقع التعليم الفني والمهني في الجمهورية اليمنية؟
ويتفرع من السؤال الرئيس الأسئلة الفرعية الآتية:
- ما مفهوم التعليم الفني والمهني؟
- ما مراحل نشأة التعليم الفني والمهني وتطوره في اليمن؟
- ما واقع التعليم الفني والمهني في التشريعات اليمنية؟
- ما مستويات وأنماط التعليم الفني والمهني في اليمن؟
أهداف الدراسة:
تسعى الدراسة لتحقيق الأهداف الآتية:
- التعرف على مفهوم التعليم الفني والمهني.
- التعرف على نشأة التعليم الفني والمهني وتطوره في اليمن.
- التعرف على التعليم الفني والمهني من واقع التشريعات اليمنية.
- التعرف على مستويات وأنماط التعليم الفني والمهني في اليمن.
أهمية الدراسة:
تنطلق أهمية الدراسة من أهمية التعليم الفني والمهني في تطور المجتمعات وتنميتها في كل المجالات، مما تضيف الدراسة إلى المكتبة اليمنية معرفة جديدة ومنظمة حول نشأة التعليم الفني والمهني في اليمن وتطوره والتشريعات الخاصة بهذا النوع من التعليم ومستوياته وأنماطه، قد تفيد المعنيين في وزارة التعليم الفني والتدريب المهني وكذلك الباحثين المهتمين في ذات المجال.
مناهج الدراسة:
استخدم المنهج الوصفي التحليلي القائم على تحليل الدراسات السابقة والوثائق والتقارير والقرارات التي تهتم بالتعليم الفني والمهني في اليمن ومن ثم الخروج برؤية محددة لواقع التعليم الفني والمهني في اليمن.
دراسات سابقة:
لأهمية التعليم الفني والمهني فقد أجريت العديد من الدراسات السابقة، ومن تلك الدراسات دراسة (عبد الملك مزارق، 2012)[1] التي تناولت دور التعليم الفني والمهني في الحد من الفقر والبطالة في اليمن، دراسة تحليلية تطبيقية على محافظة الحديدة ، ودراسة أخرى للباحث (2015) التي تناولت فاعلية كفايات مخرجات التعليم التقني في تلبية متطلبات سوق العمل في اليمن[2]، بينما دراسة (أحمد علي الحاج، 2002) تناولت مسيرة التعليم المهني والتقني في اليمن[3]، واهتمت دراسة (أحمد إبراهيم السيد، 1993) بدراسة تحليلية لتطوير التعليم الفني في مصر ومتطلبات تحديثه وزيادة فاعليته[4]، ودراسة (جمال الخولاني، 1999) تناولت الواقع الحالي للتعليم والتدريب المهني والتقني في اليمن[5]، ودراسة (عبد الوهاب العاقل، 1999) تناولت تطوير وتحديث مناهج وبرامج التعليم والتدريب المهني والتقني وتجهيزاته بما يلبي متطلبات سوق العمل والإسهام الفاعل في التنمية[6]، ويلاحظ على الدراسات السابقة أنها تناولت بعض الموضوعات حول التعليم التقني والمهني، إلا أن بعضها قديمة، والبعض ربطها بسوق العمل والبطالة والفقر، وتتفق الدراسة الحالية معها في تناولها للتعليم التقني والمهني في اليمن، وتتميز عن بقية الدراسات في تشخيص واقع التعليم التقني والمهني في اليمن من حيث النشأة والتطور، والتشريعات، ومستويات وأنماط التعليم التقني والمهني في اليمن.
وفيما يأتي يمكن توضيح واقع التعليم الفني والمهني في اليمن والإجابة عن أسئلة الدراسة وتحقيق أهدافها من خلال استعراض المحاور الآتية:
المحور الأول: مفهوم التعليم الفني والمهني:
التعليم المهني أو التعليم والتدريب المهني يهتم بإعداد المتدربين والمتعلمين وتأهيلهم للوظائف التي تعتمد في أساسها على الأنشطة اليدوية والعملية – غير الأكاديمية – والتي لها علاقة وثيقة بمهنة أو حرفة معينة ومن ثم يجني الطالب الخبرة العملية اللازمة في المهنة المختارة ويُشار إلى التعليم المهني في بعض الأحيان بأنه التعليم التقني لأن المُتعلم أو المتدرب يصبح قادراً على أن يطور خبراته التقنية والتكنولوجية بطريقة مباشرة[7].
والفني هو الشخص الذي يتولى أعمالاً لا تتسم دائماً بالتكرار وتعتمد على التفكير الفني والمهني[8].
كما عرف القانون اليمني للتعليم الفني والمهني، أن التعليم الفني التقني هو جميع أشكال مستويات العملية التعليمية التي تتضمن المعارف العامة ودراسة التكنولوجيا والعلوم المتعلقة بممارسة المهنة في شتى الاختصاصات، ويكون مدة التعليم في هذا المستوى لا تقل عن خمس سنوات بعد التعليم الأساسي أو من سنتين إلى ثلاث سنوات بعد التعليم الثانوي العام، أو ما يعادلها في مستوى المعاهد المهنية[9].
والتعليم المهني يعرف بأنه “عملية حصول الفرد على المهارات والمعلومات والاتجاهات أو تزويده بها، أو تطويرها لديه بشكل يؤدي إلى تغيير في سلوكه وأدائه، ليصبح قادراً على القيام بجزء من عمل، أو عمل متكامل، أو مجموعة من الأعمال بشكل متكامل”[10].
كما عرّفه القانون اليمني للتعليم الفني والمهني، أن التعليم المهني هو جميع أشكال مستويات العملية التعليمية المهنية التي تتضمن العلوم العامة والتقنيات واكتساب المهارات والمواقف العملية المتعلقة بممارسة المهنة في مجالات الحياة المختلفة ومدة التعليم في هذا المستوى لا تقل عن ثلاث سنوات بعد التعليم الأساسي، أو سنة بعد المستوى الماهر[11]، كما أن التعليم المهني نمط من التعليم النظامي، الذي يتضمن الإعداد التربوي وإكساب المهارات اليدوية والمعرفة المهنية، والذي تقوم به مؤسسات تعليمية نظامية بمستوى الدراسة الثانوية لغرض إعداد عمال ماهرين في مختلف الاختصاصات الصناعية والزراعية والصحية والإدارية وغيرها، بعد فترة أمدها عادة ثلاث سنوات تعقب مرحلة التعليم الأساسي.
المحور الثاني: نشأة التعليم الفني والمهني وتطوره في اليمن:
1- التعليم الفني والمهني قبل الثورة والاستقلال:
إن البداية الأولى لتأسيس التعليم الفني والمهني في اليمن تعود إلى العام 1895م والذي تأسست فيه أول مدرسة صناعية بصنعاء، سميت مدرسة الصنائع من قبل الوالي العثماني حسين حقي حلمي، والذي جلب لها الخُبراء والمدرسين من اسطنبول، واشتملت على عدد من التخصصات كالزخرفة والنجارة وكان مقرها مبنى المتحف الحربي الحالي بصنعاء، وقد تخرج العديد من تلك التخصصات من هذه المدرسة حيث عمل خريجوها في مجالات تخصصاتهم، كما عمل بعضهم في الورشة التي أنشـأها الإمام يحيى في عام 1931م بمساعدة الإيطاليين.
وفي العام 1927م تأسس في مدينة عدن المعهد التجاري العدني ومؤسسه ياسين محمد راجمنار في مدينة كريتر، لمواكبة التوسع في الأعمال والوكالات التجارية المختلفة، وفي العام 1954م بدأ المعهد التجاري العدني بتقديم الدراسة المتضمنة للمستوى المهني لمدة ثلاث سنوات بعد المتوسطة يتقدم بعدها الطالب إلى اختبارات المرحلة الأولى التابعة لغرفة لندن التجارية (LCC)، كما توفرت بعدها الدراسة المسائية في المعهد للموظفين الذين يرغبون في الوصول إلى المستوى الثاني والثالث بشهادات سيتي جلرز البريطانية، أما مصفاة البترول فكان لها مركز “خاص” للتدريب يتولى تغطية احتياجاتها من المهارات والمهن المطلوبة فيها، وفي الخمسينات تأسس أول مركز للتدريب المهني الصناعي بعدن والذي يتبع ما كان يعرف بمكتب العمل[12].
وفي عام 1936م تم تأسيس أول مدرسة زراعية بصنعاء عن طريق المستشار الزراعي أحمد وصفي زكريا (سوري الجنسية)، وفي عام 1937م افتتحت المدرسة الصناعية بصنعاء لصناعة النسيج، واستقدم لها خبراء ومدرسون من مصر لتدريب الطلاب على أعمال النسيج والحدادة والنجارة، وفي عام 1940م أنشئت بصنعاء أول مدرسة للبنات لتعليم العلوم الابتدائية في الشؤون المنزلية والخياطة والتطريز، وإلى ما قبل الثورة شهد اليمن أنواعاً من التعليم الفني والمهني مثل معاهد المعلمين، والمدارس الزراعية والصناعية والتمريض، وافتتح بمدينة عدن في العام 1951م المعهد الفني بالمعلا الذي كان يسمى بالكلية الفنية بأربعة تخصصات (نجارة، ميكانيكا عامة، ميكانيكا سيارات، كهرباء عامة وتمديدات) بمستوى الثانوي المهني (City And Guilds) البريطانية، وقدمت لاحقاً دورات تدريبية قصيرة في التخصصات نفسها، حيث كان في عام 1956م عدد الطلاب في دار المعلمين (250) طالباً و(16) معلماً ومدرباً[13].
وفي عام 1957م افتتح معهد صحي بصنعاء بطاقة استيعابية (100) طالبٍ وطالبةٍ لتدريس العلوم الصحية بالتعاون مع منظمة الصحة العالمية[14]، وقد وصل في عام 1958م إجمالي عدد طلاب التعليم الفني والمهني في المدارس الصناعية والزراعية والتمريض إلى (1554) طالبا، وفي عام 1959م افتتح نوع آخر من التعليم يقوم بتأهيل الطلاب للمهام الكتابية وأعمال السكرتارية والطباعة على الآلة الكاتبة واستمر ثلاث سنوات، ثم أغلق قبل الثورة[15].
وبدأ في عام 1961م العمل بمعهد المعلا في مستوى الدبلوم الفني تخريج كوادر متوسطة وافتتح قسم تجاري بالمعهد نظام سنتين يتقدم الطلاب بعدها لامتحان الجمعية الملكية البريطانية للآداب (R.S. A)[16].
2 – التعليم الفني والمهني ما بعد الثورة والاستقلال:
بعد قيام الثورة اليمنية سبتمبر 1962م تم إنشاء ثلاث مدارس إعدادية صناعية في عام 1969م – 1970م بمعونة الاتحاد السوفيتي، موزعة في كل من صنعاء (مدرسة الشعب الصناعية) وفي تعز (مدرسة الشعب) وفي الحديدة (مدرسة الثورة الثانوية) وكان الهدف من إقامة هذه المدارس هو تدريب الطلاب على الحدادة والنجارة وبعض المهن الأخرى بجانب التعليم الإعدادي العام[17].
وقد افتتح في العام الدراسي1970م -1971م أول مدرسة صناعية فنية ثانوية في العاصمة صنعاء والمعروفة الآن بالمدرسة الفنية، وكانت هذه المدرسة بمعداتها عبارة عن مساعدة لليمن من جمهورية الصين الشقيق، وكانت مدة الدراسة فيها خمس سنوات بعد الابتدائية العامة، ثم ثلاث سنوات بعد الإعدادية العامة وكانت التخصصات التي تشملها الطرق والأبنية والمحركات والمعدات الكهربائية[18]، وتم استحداث إدارة التعليم المهني عام 1976م كإدارة تابعة لوزارة التربية والتعليم وكانت هذه الإدارة مشرفة على أنواع التعليم المهني والتجاري والزراعي والصناعي[19].
وفي مجال التعليم الزراعي وجدت مدرستان زراعيتان إحداهما افتتحت في إب عام 1979م-1980م والأخرى افتتحت في سردود الحديدة عام 1981م- 1982م، كما افتتحت مدرسة بيطرية ثانوية في العاصمة صنعاء عام 1982م- 1983م. وضمن مشروع تطوير التعليم (1973م) الممول من البنك الدولي كقرض لدعم التعليم في اليمن[20].
3- التعليم الفني والمهني بعد الوحدة اليمنية:
بعد قيام الوحدة اليمنية انفتحت فيها أبواب العمل ومتطلبات الواقع التنموي، تزايدت الحاجة إلى مهن عصرية جديدة وأيادٍ عاملة ماهرة تغطي حاجات سوق العمل ومتطلباته، حيث أنشئت وزارة العمل والتدريب المهني والتقني عام 1990م على أن تنتقل تبعية المعاهد المهنية والتقنية من وزارة التربية والتعليم إلى المؤسسة العامة للتعليم المهني والتقني التابعة لوزارة العمل[21].
وازداد التوسع في أعداد المعاهد من (22) معهداً في عام 1996م في (11) محافظة، لتتضاعف إلى عدد(44) معهداً مهنياً وتقنياً تتبع وزارة التعليم الفني والتدريب المهني في عام 2001م يشمل(13) محافظة، كما ارتفع في(19)محافظة عدد المؤسسات التدريبية التابعة للوزارة لتصل إلى(79) مؤسسة 2009م، من إجمالي عدد محافظات الجمهورية (21) محافظة (صنعاء، عدن، أمانة العاصمة، تعز، الحديدة، إب، أبين، حضرموت، البيضاء، حجة، ذمار، عمران، لحج، المحويت، المهرة، شبوه، الجوف، صعده، الضالع، ريمه، مأرب)[22]، كما ارتفع عام 2012م عدد المؤسسات المهنية والفنية إلى (89) مؤسسة[23].
وكانت الزيادة مطَّردة لعدد الطلاب الملتحقين في المعاهد المهنية والفنية في المحافظات السالفة الذكر حيث تزايد أعداد الطلاب من (2098) طالباً وطالبةً عام 1996م لتصل إلى (4665) طالباً وطالبةً عام 2001م كما أرتفع إلى (25815) طالباً وطالبةً عام 2009م[24]، كما حصل نقص في عدد الملتحقين خلال عام2011/2012م إلى عدد (22095) ويعود السبب في ذلك بالدرجة الرئيسية إلى الأحداث التي شهدتها اليمن[25].
وفي عام2001م أنشئت وزارة التعليم الفني والمهني التي تحققت على أرض الواقع ضمن تشكيل الحكومة والتي تعنى بتنظيم منظومة هذا النوع من التعليم المعول عليه في تلبية احتياجات خطة التنمية وسوق العمل حيث كان في حينه عدد كادر التعليم الفني والمهني في الوزارة ومكاتبها بالمحافظات والمعاهد المهنية والتقنية العاملة حين ذاك ([26]) وفي عام 2005م وصل عدد العاملين في مجال التعليم الفني والمهني إلى (3886) موظفاً لتنفيذ الخطط والبرامج والسياسات الموحدة بهذا المجال[27]، ومع ارتفاع عدد المؤسسات التعليمية والتدريبية في عموم محافظات الجمهورية ارتفع معها عدد الكادر حيث بلغ (4974) موظفاً وموظفة في تلك المؤسسات خلال عام2010م[28]، ومع ارتفاع عدد المؤسسات المهنية والتقنية في عام2011/2012م ارتفع معها عدد الكادر إلى (6187) موظفاً وموظفة منهم(5061) من الذكور و(1126) من الإناث[29].
المحور الثالث: التعليم الفني والمهني من واقع التشريعات اليمنية:
أولاً: قـبــــل الوحدة:
تشريعات التعليم الفني والمهني قبل دولة الوحدة في الشطر الشمالي(سابقاً):
- صدر قانون التعليم الثانوي في فبراير 1964م حيث نصت المادة (60) منه على مجانية التعليم كما قسمت الدراسة في هذه المرحلة إلى: (الثانوي العام، والثانوي الصناعي، والثانوي الزراعي، والثانوي التجاري).
- صدر قانون التعليم العام في سنة 1974م حيث تضمن التعليم الثانوي بأنواعه المختلفة من حيث مدة الدراسة والنظام والقبول ومواد الدراسة ونظام التقويم والامتحانات الممنوحة.
- تم استحداث إدارة التعليم المهني عام 1976م كإدارة تابعة للإدارة العامة للتعليم العام وتكون هذه الإدارة مشرفة على أنواع التعليم المهني والتجاري والزراعي والصناعي.
- صدور قرارين من مجلس الوزراء رقم (68،67) في عام 1977م أحدهما خاص بتشكيل مجلس للتعليم الزراعي والثاني خاص بتشكيل مجلس التعليم والتدريب المهني الصناعي والتجاري مع تحديد اختصاص كلاً منهما.
- صدر قرار مجلس الوزراء في14/1/1987م تضمن رفع مستوى إدارة التعليم المهني إلى إدارة عامة للتعليم الفني والتدريب المهني.
- صدرت اللائحة التنظيمية للمدارس الثانوية الصناعية والتجارية عام 1978م.
- في عام1980م صدرت اللائحة التنظيمية لمراكز التدريب المهني للمدارس الثانوية الزراعية والبيطرية.
- صدر قرار رئيس مجلس الوزراء في عام 1987م بإنشاء مجلس التعليم الفني والتدريب المهني[30].
تشريعات التعليم الفني والمهني قبل دولة الوحدة في الشطر الجنوبي (سابقاً):
- صدور قانون التعليم عام 1972م وفيه حددت أهداف التعليم الفني والمهني.
- في عام 1975م انعقد المؤتمر التربوي الأول بموجبه تم تعديل السلم التعليمي (4-8) وإدخال بعض المواد المهنية في السلم التعليمي الجديد (تعليم البوليتكنيك)[31].
ثانياً: بعــد الوحدة:
أنشئت وزارة العمل والتدريب المهني وفيها المؤسسة العامة للتدريب المهني والتقني عام 1990م، على أن تنتقل تبعية المعاهد المهنية والتقنية من وزارة التربية والتعليم إلى هذه الوزارة[32].
الهيئة العامة للتدريب المهني والتقني: تم تأسيس هذه الهيئة بدلاً من المؤسسة بموجب القرار الجمهوري رقم (261) لسنة 1992م، وأعيد تشكيلها بموجب القرار الجمهوري رقم (64) لسنة 1995م ومن مهامها:
تخطيط وتنظيم وتوجيه التعليم الفني والمهني في مختلف تخصصاته ومستوياته وفقاً لمتطلباته الاقتصادية والاجتماعية واحتياجات سوق العمل، أيضاً إعداد الخطط والبرامج والإجراءات والموازنات السنوية لتنفيذ سياسة التدريب لتلبية الاحتياجات الكمية والنوعية لسوق العمل ومتطلبات خطط التنمية، كذلك تطوير نظام التعليم الفني والمهني لإعداد الكوادر الوسيطة في فئة المستوى الفني (أعلى من الثانوية العامة وأدنى من التعليم الجامعي) بمختلف القطاعات الاقتصادية[33].
إصدار اللائحة التنظيمية للتدريب الإنتاجي والاستفادة من تسهيلات التدريب: تم إقرار اللائحة واعتمادها بموجب قرار مجلس الوزراء رقم (10) عام 2002م وتعميمها على المؤسسات التابعة للوزارة، والتي تهدف إلى تنظيم كافة الأعمال والإجراءات الخاصة بالأنشطة الموجهة بالاستفادة من تسهيلات التدريب، وتقديم الخدمات التدريبية والتدريب الإنتاجي المقدم للغير من قبل المؤسسات التدريبية القادرة على تقديمها بحسب إمكانياتها لغاية التحسين بما يعزز الشراكة مع الغير[34].
التصنيف والتوصيف المهني: لقد صدر قرار مجلس الوزراء اليمني برقم(3) وتاريخ 12/1/1994م تضمن الموافقة على طباعة دليل التصنيف المهني في الجمهورية اليمنية، وقد اعتمد (التصنيف المهني في اليمن) طبيعة العمل كخاصية تجانس في فرز وتجميع وتبويب المهن، ومفهوم التوصيف المهني[35]، كما تضمن الدليل أيضاً أهدافه ووظائفه ومكوناته وحدوده ومسمياته وهيكله ونمطه ونظام الترميز وخصائصه[36]، كما أشارت المادة (17) من اللائحة التنظيمية لوزارة التعليم الفني والمهني التي صدرت بموجب القرار الجمهوري رقم (360) لعام 2002م والتي حددت فيها مهام الإدارة العامة للمعايير والتصنيف والتوصيف المهني وتهدف إلى تنفيذ مهام وأنشطة وتطوير نظام التصنيف والتوصيف المهني وإعداد وتطوير المعايير والمواصفات والشروط الفنية للجودة الشاملة بحسب تغيرات وتطورات سوق العمل[37].
المجلس الوطني للتعليم المهني والتقني: تأسس بموجب قرار مجلس الوزراء رقم (67) لسنة 1995م، بشأن تشكيل المجلس الوطني للتعليم والتدريب المهني والتقني، وقرار مجلس الوزراء رقم(639) لسنة 1999م بشأن إعادة تشكيل المجلس الوطني للتدريب المهني والتقني والفني ومن مهامه: اقتراح سياسات موحدة للتعليم الفني والمهني في مختلف مستويات التصنيف المهني ما دون مستوى الاختصاصيين بما يلبي احتياجات خطط التنمية وسوق العمل، وتحديد أهداف نظام التدريب المهني عن طريق إقامة توازن برامج التدريب المهني والتقني في المجالات الصناعية والخدمية والزراعية طبقاً لنظام التصنيف والتوصيف المهني الوظيفي[38].
تشكيل مجلس أعلى لتخطيط التعليم العام والجامعي والفني والمهني: حيث تقدم وزير العمل والتدريب المهني بدراسة حول الخلل القائم في أوضاع التعليم الفني والمهني إلى مجلس الوزراء بجلسته المنعقدة بتاريخ 1/7/1998م وفي ضوء تلك الدراسة اتخذت الإجراءات الآتية[39]:
- أقر مجلس الوزراء تشكيل مجلس أعلى لتخطيط التعليم العام والجامعي والفني والمهني برئاسة رئيس مجلس الوزراء وعضوية الوزراء المعنيين.
- تكليف وزيري العمل والتدريب المهني، والتربية والتعليم بإعداد مشروع القرار واختصاصات المجلس وصلاحياته.
- أقر المجلس أن تتضمن ميزانية 1999م – 2000م الاعتمادات الكافية لإعادة تجهيز المراكز المهنية التي تفتقر إلى التجهيزات اللازمة.
- أقر المجلس عقد المؤتمر الوطني للتعليم المهني والتقني الذي تم انعقاده في شهر فبراير 1999م.
- تسمية 24 مايو من كل عام بيوم التدريب المهني والتقني وفيه تتم إقامة أنشطة وفعاليات مختلفة منها:
- إقامة معرض لمنتجات المعاهد المهنية والتقنية.
- تكريم المبرزين العاملين في مجال التعليم الفني والمهني.
المجلس المحلي للتدريب المهني والتقني: تأسست بموجب القرار الوزاري رقم (18) لسنة 1996م رقم (85) لسنة 1999م بشأن تشكيل المجالس المحلية للتدريب المهني والتقني بالوزارة وفروعه على مستوى المحافظات التي فيها معاهد مهنية وتقنية. والقرارات الوزارية بالأرقام (9، 11، 12، 13، 14) لسنة 1999م الخاصة بتشكيل المجالس المحلية للتعليم الفني والمهني في كل منطقة، وقد تم تشكيل أول مجلس محلي للتعليم الفني والمهني في محافظة الحديدة، ثم توالى تشكيل المجالس لبقية محافظات الجمهورية التي بها معاهد في حينه ليصبح عددها خمسة مجالس محلية (أمانة العاصمة صنعاء، ذمار، عمران)، (تعز، إب)، (عدن، لحج، أبين)، (حضرموت، شبوه، المهرة)، (الحديدة)[40].
صندوق التدريب المهني: أنشئ بموجب القرار الجمهوري رقم (15) لسنــة 1995م بهدف توفير موارد مالية ثابتة ومستمرة للتدريب ولدعم أنشطة التدريب الفني والمهني وأنشطة إعادة التدريب، ورفع مستويات المهارة للقوى العاملة أثناء الخدمة. وتتكون موارده من الإسهام الشهري لأصحاب العمل بما يعادل 1% من الإجمالي الشهري للأجور والمكافآت والعلاوات والبدلات للعمال، ومن الرسوم المفروضة على تشغيل الأجانب، ومن المساعدات والهبات، وقد أعطى القانون لصاحب العمل الحق باستخدام ما لا يقل عن 50% من إجمالي ما دفعه من تدريب العمالة لديه، وبما لا يزيد عن 80% مما دفع، وخصص جزءاً من موارد الصندوق لدعم مراكز التدريب[41].
قانون كليات المجتمع: تطرق الباب الأول من القانون رقم (5) لسنة 1996م بشأن كليات المجتمع وقراري مجلس الوزراء رقم (173،224) لسنة 2004م بشأن تبعية وإدارة كليات المجتمع إلى وزارة التعليم الفني والموافقة على مشروع تعديل القانون – إلى تعريف كليات المجتمع الخاصة بأنها الكليات التي ينشأها القطاع الخاص الوطني أو أي جهة أجنبية أو أي اتفاقيات خاصة بمقتضى هذا القانون. واهتم الباب الثاني من القانون بإنشاء مجلس أعلى لكليات المجتمع يختص بوضع السياسات التعليمية للكليات ويشمل في عضويته ثمانية ممثلين عن القطاع الخاص يرشحهم اتحاد الغرف التجارية والصناعية، ويكون من اختصاصات المجلس دراسة وبحث وإقرار طلبات إنشاء أو دمج أو إلغاء كليات المجتمع الخاصة ووضع الضوابط اللازمة للمشاركة الأجنبية في كليات المجتمع الخاصة. وفي المحافظات يشارك في عضويته أربعة ممثلين عن فرع اتحاد الغرف التجارية والصناعية ومن مهام اللجان الإشراف على تنفيذ السياسة التعليمية لكليات المجتمع في المحافظات، وتقديم التوصيات للمجلس الأعلى بشأن طلبات إنشاء كليات المجتمع من حيث علاقة التخصصات بمتطلبات التنمية المحلية[42].
اللجان الاستشارية المحلية للمناهج والبرامج: بقرار رئيس الهيئة رقم (26ــــ 7) لسنة 2000م بشأن تشكيل اللجان الاستشارية للمناهج والبرامج التدريبية في مؤسسات التدريب[43].
اللائحة التنظيمية لوزارة التعليم الفني والمهني بموجب القرار الجمهوري رقم (360) لسنة 2002م:
- تنص المادة (3) على “تهدف الوزارة إلى رسم سياسات وتخطيط وإدارة وتنفيذ وتقييم التعليم الفني والتدريب المهني النظامي والمستمر (قبل وأثناء الخدمة) بمختلف مجالاته وتخصصاته ومستوياته وتطـويـر مدخلاته ومخرجاته بما يلبي احتياجات ومتطلبات التنمية الشاملة وسوق العمل محلياً وخارجياً من الموارد البشرية، استناداً إلى دستور الجمهورية اليمنية وبما يتوافق مع السياسات العامة للدولة، تتولى على وجه الخصوص ممارسة المهام التي تم الإشارة إليها سابقاً”[44].
- أما المادة (4،5) فقد نصت على مهام واختصاصات الوزير ونائبه، كذلك حددت المادة (6)، والمادة (7) مهام واختصاصات وكلاء الوزارة ومجلس الوزارة، أما المادة (8)، فقد نصت على البناء التنظيمي للوزارة من الديوان العام والأجهزة والمكاتب التابعة لها في أمانة العاصمة وكافة محافظات الجمهورية وكذلك المؤسسات التي ينص قرار إنشائها على تبعيتها للوزارة، وكذلك نصت المادة (14) على مهام واختصاصات الإدارة العامة للمناهج والوسائل التعليمية[45].
- وقد نصت المادة (15) على مهام واختصاصات الإدارة العامة للتدريب وتأهيل الكادر، والمادة (16) نصت على مهام الإدارة العامة للبحث العلمي والمكتبات، أما المادة (17) فقد نصت على مهام واختصاصات الإدارة العامة للمعايير والتصنيف والتوصيف المهني، والمادة (18) نصت أيضاً على مهام واختصاصات الإدارة العامة للاختبارات، وتهدف الإدارة العامة للاختبارات إلى تنظيم الاختبارات النهائية(التخريج) الهيئة والإشراف على تنفيذها وتطوير أساليب وطرق تقييم الطلاب والمتدربين في مختلف مراحل التعليم الفني والتدريب المهني لتطوير إجراءات منح الشهادات بمختلف مستويات التعليم الفني والتدريب المهني طبقاً للمعايير والمستويات والشروط الفنية المعتمدة.
- وكذلك نصت المادة (19) على مهام واختصاصات الإدارة العامة للأنشطة والخدمات الطلابية وتهدف إلى وضع القواعد والأنظمة للأنشطة العامة، وتنظيم المسابقات الفنية المهنية والثقافية والرياضية، وإقامة المعارض الوطنية والمحلية، وتشجيع الموهوبين والمبدعين، أيضاً المادة (20) نصت على مهام واختصاصات الإدارة العامة للتفتيش والجودة الشاملة، أما المادة (21) فقد نصت على مهام الإدارة العامة للخدمات التدريبية إلى تقديم الخدمات التدريبية وتنسيق وتوطيد أوجه التعاون بين الوزارة ومؤسساتها وسوق العمل والقطاع الخاص، بما يخدم مصلحة الجانبين والتحسين النوعي لمخرجات هذا النوع من التعليم لملاءمة احتياجات سوق العمل، كذلك المادة (22) نصت على مهام واختصاصات الإدارة العامة لشؤون مجالس التعليم الفني والتدريب المهني[46].
- كذلك تم إلغاء المادة (23) من اللائحة التنظيمية للوزارة التي كانت تمثل الإدارة العامة للمرأة والتدريب النوعي، وذلك بما يحقق إدماج المرأة في عملية التنمية الشاملة بإنشاء قطاع تعليم وتدريب الفتاة بوزارة التعليم الفني والمهني بموجب القرار الجمهوري رقم (166) للعام 2009م، أما المادة (24) حددت مهام واختصاصات الإدارة العامة للتوجيه المهني، أما المادة (25) فنصت على مهام واختصاصات الإدارة العامة للتخطيط والتعاون الفني، كما حددت بقية المواد مهامها واختصاصاتها بالعمل بها وفقاً للقانون.
قانون التعليم الفني والمهني: بموجب القانون رقم (23) لسنة 2006م تتولى وزارة التعليم الفني والمهني رسم سياسة وتخطيط وإدارة التعليم الفني والمهني بمختلف مجالاته وتخصصاته ومستوياته، وتطوير مدخلاته ومخرجاته بما يلبي احتياجات ومتطلبات التنمية الشاملة وسوق العمل محلياً وخارجياً من الموارد البشرية، وبما يتوافق مع السياسات العامة للدولة.
المجلس الاستشاري: أنشئ المجلس الاستشـاري للتعليم الفني والمهني بموجب قانون التعليم الفني والمهني رقم (23) لعام 2006م، وهو الذي يمثل في تشكيله الجهات ذات العلاقة، ويعهد إليه بدراسة كل ما يحال إليه من دراسات تتعلق بالتعليم الفني والمهني، وإبداء الاستشارات اللازمة بشأنها، ويتولى المجلس تقديم الاستشارات والاقتراحات الخاصة بسياسة التعليم الفني والمهني، وتحدد اللائحة التنفيذية المهام والاختصاصات التفصيلية التي يقوم بها[47].
قطاع تعليم وتدريب الفتاة في مجال التعليم الفني والمهني: صدر القرار الجمهوري رقم (166) للعام 2009م، والتي أشارت المادة الأولى بإنشاء واستحداث قطاع لتعليم وتدريب الفتاة بوزارة التعليم الفني والمهني، وعلى أن يرأس القطاع المنشأ وكيل وزارة يصدر بتعيينه قرار جمهوري وفقاً للمادة الثانية، أيضاً تبين المادة الثالثة من القرار مهام واختصاص هذا القطاع[48]، وكذلك استكمال قرارات تعيين مديري إدارة تعليم وتدريب الفتاة بموجب القرار الوزاري رقم (29) لسنة 2010م، والتي حددت المادة الأولى تنشأ في مكاتب الوزارة في أمانة العاصمة والمحافظات إدارة تسمى إدارة تعليم وتدريب الفتاة ومشاركة المجتمع، وكذلك المادة الثانية من القرار حددت مهام واختصاصات هذه الإدارة[49].
المحور الرابع: مستويات وأنماط التعليم الفني والمهني في اليمن:
أولاً: مستويات التعليم الفني والمهني:
تتحدد مستويات التعليم الفني والمهني التي تقدمها المؤسسات التعليمية والتدريبية على النحو الآتي[50]:
- المستوى محدود المهارة:
- أ- يشمل مستوى محدود المهارة الأعمال التي يتطلب إنجازها توفير قدر محدود من المهارات العملية لدى شاغلها.
- ب- مدة التدريب في هذا المستوى من أربعة أشهر إلى عشرة أشهر.
- المستوى الماهر:
- أ- يشمل المستوى الماهر الأعمال التي يتطلب إنجازها توفير مهارات عملية ومعلومات فنية متعلقة بجزء متكامل من المهنة لدى شاغليها.
- ب- التدريب المهني في هذا المستوى نظامي أو غير نظامي لا يتجاوز أربعة عشر شهراً.
- المستوى المهني:
- أ- يشمل المستوى المهني الأعمال التي يتطلب إنجازها توفير مهارات تغطي إطار المهنة بشكل متكامل لدى شاغليها وتتضمن الجانب العملي والمعلومات والأسس الفنية ذات العلاقة بالمهنة، إضافة إلى المهارات المتعلقة بتوزيع الأعمال على المرؤوسين وتدريبهم ورفع كفاءتهم.
- ب- مدة التعليم في هذا المستوى لا تقل عن ثلاث سنوات بعد التعليم الأساسي، أو سنة بعد المستوى الماهر.
- المستوى الفنـي:
- أ- يشمل المستوى الفني الأعمال التي يتطلب إنجازها توفير مهارات فنية علمية وعملية وإدارية لدى شاغليها لتمكينهم من تفهم طبيعة الأداء وتحديد خطوات إنجازه ومتابعته وتقديمه، إضافة إلى ذلك نقل أفكار الاختصاصي إلى العاملين في المستوى الأدنى.
- ب- مدة التعليم في هذا المستوى لا تقل عن خمس سنوات بعد التعليم الأساسي أو من سنتين إلى ثلاث سنوات بعد التعليم الثانوي العام، أو ما يعادلها في مستوى المعاهد المهنية.
ثانياً: أنماط التعليم الفني والمهني:
تتكون أنماط التعليم الفني والمهني من الآتي:
- أ- التعليم النظامي: ينقسم التعليم النظامي إلى الآتي:
- التعليم المهني الذي يتم فيه تنفيذ البرامج التدريبية الآتية[51]:
– برامج التدريب لمستوى محدود المهارة ويستهدف فئة من هم في سن العمل من الشباب لإكسابهم مهارات لتحقيق متطلبات العمل.
– برامج التدريب المهني لمستوى ماهر وتستهدف التدريب المهني (مخرجات مرحلة التعليم الأساسي) وتصل فترة التدريب إلى عامين دراسيين، ويتم الإعداد الفني للطلاب لتأهيلهم للعمل في مختلف قطاعات النشاط الاقتصادي، ويمنح المتخرج شهادة دبلوم التدريب المهني.
– برامج التعليم المهني وتستهدف مخرجات التعليم الأساسي أو الحاصلين على المستوى الماهر، ويمنح المتخرج شهادة الثانوية الفنية للحاصلين على مستوى التعليم الأساسي، أو شهادة المستوى المهني للحاصلين على المستوى الماهر.
- التعليم الفني الذي تنفذ فيه مختلف جوانب البرنامج التعليمي والتدريبي ويعزز بقدر من التدريب الميداني (مشاريع التخرج) للتعرف على واقع الحياة العملية، ويستهدف حاملي شهادات الثانوية العامة والمهنية.
- ب- التعليم غير النظامي: وتنقسم برامج التعليم والتدريب غير النظامي إلى ما يأتي[52]:
- برامج وفق المستويات المهنية الوطنية المعتمدة.
- برامج لتلبية احتياجات نوعية خاصة لطالبيها (دورات قصيرة – برامج تدريب – تدريب تحويلي– برامج ورفع كفاءة).
وتخضع برامج التعليم والتدريب المستمر المرتبطة بالمستويات والمؤهلات المهنية الوطنية المعتمدة إلى الشروط والمواصفات والمعايير الخاصة بالبرامج والاختبارات والشهادات المنصوص عليها في اللوائح والأنظمة المعتمدة، كما يستهدف التعليم والتدريب غير النظامي العاملين في سوق العمل والعاطلين عن العمل والمتسربين من التعليم العام، وكذلك الراغبين في رفع مستوياتهم وتجديد وتطوير معارفهم وفقاً للتطوير التقني.
ثالثاً: صفات ومكونات التعليم الفني والمهني:
- التعليم الصناعي والمهني: مدة الدراسة فيه في المعاهد الصناعية الفنية ثلاث سنوات بعد الإعدادية يمنح المتخرج منها شهادة الثانوية الفنية في إحدى التخصصات الآتية (الميكانيكا – السيارات – الكهرباء – الإلكترونيات – المباني الهندسية المدنية – الطرقات والجسور- المساحة)، وتحتوي خطة هذه الدراسة على مواد تخصصية بمعدل عشرين حصة في الأسبوع، ومواد عامة بمعدل (18) حصة أسبوعياً. وبالنسبة لمدة الدراسة في المعاهد المهنية سنتان يمنح المتخرج منها شهادة دبلوم التدريب المهني في إحدى التخصصات الآتية: (الميكانيكا، إصلاح السيارات، الكهرباء، الأعمال الصحية، الحدادة واللحام، النجارة، والمباني) وتحتوي خطة الدراسة في المعاهد المهنية على مواد تخصصيه ومواد عامة.
- التعليم الزراعي: مدة الدراسة في المدارس الثانوية الزراعية ثلاث سنوات، ويمنح الطالب بعد نجاحه شهادة (الثانوية الزراعية) وليس هناك تخصصات معينة، ولكن توجد شعبة عامة يدرس فيها الطلاب مواد فنية ومواد أساسية ومواد ثقافية. وفي المدرسة الثانوية البيطرية: مدة الدراسة ثلاث سنوات بعد الإعدادية العامة، ويمنح المتخرج شهادة (الثانوية البيطرية) وليس هناك تخصصات معينة، ويدرس الطالب المواد الفنية والأساسية والثقافية[53].
- التعليم الفني: التعليم الفني مرحلة وسيطة يلتحق بها التلاميذ الذين أكملوا مرحلة التعليم الأساسي وما في مستواه، وتهدف إلى تعليم المهارات اليدوية للمهن الحديثة بغرض تمكين المتخرج من تعلم أي مهنة فنية حديثة في موقع العمل.
- التعليم التقني: هذا النوع من التعليم يعتبر تقني متقدم، متوسط بين التعليم التقني الجامعي والتعليم الثانوي، ويستجيب هذا النوع من التعليم لمتطلبات التنمية الاجتماعية والاقتصادية، كما يحدد شروط الالتحاق فيه ومدته، ويهدف التعليم التقني إلى إعداد كوادر الأفراد الفنية المؤهلة للقيام بالتطبيقات العلمية والتكنولوجية الناتجة عن التطور العلمي والتكنولوجي ومدة الدراسة فيه من سنتين إلى ثلاث سنوات بعد الثانوية العامة[54].
- التعليم التجــاري: مدة الدراسة فيه ثلاث سنوات بعد الإعدادية العامة ويمنح المتخرج شهادة (الثانوية التجارية) وليس هناك تخصص معين، ويدرس الطالب مواد أساسية وأخرى ثقافية وثالثة اختيارية[55]، ومن مكونات التعليم الفني والمهني أيضاً عناصر مواد يطلق عليه اسم المدخلات، وتتفاعل هذه المدخلات مع بعضها فيما يسمى بالأنشطة والعمليات لتنتج لنا نواتج محددة تسمى مخرجات في ضوء مفهوم النظام التعليمي الذي يتكون من عنصرين أساسيين يطلق عليهما المدخلات والمخرجات[56].
رابعاً: سياسة القبول للتعليم الفني والمهني:
بالنسبة للقبول للدراسة في المؤسسات الفنية والمهنية فإنه يتطلب توفر الشروط الآتية[57]:
- أن يكون الطالب المتقدم حاصلاً على الشهادة الإعدادية للمستوى المهني والشهادة الثانوية للمستوى الفني وكليات المجتمع.
- أن يقدم شهادة حسن سيرة وسلوك من آخر مدرسة درس فيها.
- ألا يتجاوز سن الطالب المتقدم عن عشرين عاماً للمستوى المهني وخمسة وعشرين عاماً للمستوى الفني.
- أن يكون لائقاً صحياً.
- ألا يكون قد مضى على حصوله على الشهادة الأساسية أو الثانوية أكثر من عامين دراسيين إلا إذا أحضر ما يفيد استمراره في الدراسة.
- أن يكون المتقدم متفرغاً كلياً للدراسة.
- ألا يكون قد صدر بحقه قرار فصل من أي جهة تعليمية ما لم يكن قد رد إليه اعتباره.
خاتمة:
بدأ التعليم الفني والمهني في اليمن مبكراً واستمر في التطور من حيث التشريعات والمؤسسات والنظام التعليمي حتى أصبح نظاماً شاملاً تديره وزارة متخصصة ومؤسسات كثيرة ومتنوعة، وقد تنوع في مستوياته وأنماطه، وكان له الدور البارز في النهوض باليمن اقتصادياً ومهنياً، وكان له الدور في رفد سوق العمل في جميع المجالات والقطاعات، وقد اهتم بالتعليم الصناعي والمهني، والتعليم الزراعي، والتعليم الفني والمهني، والتعليم التجاري، وجميعها تهدف لإيجاد مخرجات قادرة على تلبية احتياجات السوق والمؤسسات والقطاعات المختلفة في المجال الحكومي والخاص.
التوصيات:
بناءً على ما توصلت إليه الدراسة فيوصي الباحثان بالآتي:
- الاهتمام بالتعليم الفني والمهني وإدخاله في المراحل الثانوية والتوسع في تعميم هذا التعليم في جميع المحافظات.
- تفعيل التشريعات واللوائح المنظمة للتعليم الفني والمهني وتنفيذها بما يخدم تطوره في جميع القطاعات والمستويات والمحافظات.
- تفعيل مؤسسات التعليم الفني والمهني وجميع المباني التي ما زالت لم تستخدم، وتوفير المستلزمات الكافية لكل مؤسسة بما يحقق ويلبي احتياجات المجتمع اليمني.
- استحداث أقسام جديدة تلبي التطورات والتحديات المعاصرة في عصر التكنولوجيا والانفجار التكنولوجي.
- المحافظة على مؤسسات ومباني ومناهج وأنظمة وأنماط التعليم الفني والمهني دعمها وتشجيعها وعدم المساس بها أو التقليل منها.
المقترحات:
استكمالاً لهذه الدراسة يقترح الباحثان إجراء الدراسات الآتية:
- إجراء دراسة إحصائية عن واقع التعليم الفني والمهني من حيث الملتحقين به والمباني والإمكانيات.
- إجراء دراسة عن درجة تلبية التعليم الفني والمهني باليمن لاحتياجات التنمية المستدامة للمجتمع اليمني.
- إجراء دراسات حول معوقات ومشاكل التعليم الفني والمهني في اليمن، ووضع تصورات لتطويره.
قائمة المراجع:
- أحمد إبراهيم السيد، دراسة تحليلية لتطوير التعليم الفني في مصر ومتطلبات تحديثه وزيادة فاعليته، المؤتمر السنوي (13) مستقبل مصر، رابطة التربية الحديثة بالتعاون مع كلية التربية، جامعة عين شمس، القاهرة، 1993م.
- أحمد علي الحاج، التعليم جذوره واتجاهات تطويره، دار الفكر المعاصر- صنعاء، 1999م.
- أحمد علي الحاج، مدى ملائمة مخرجات التعليم المهني والتقني لاحتياجات سوق العمل، وزارة الشئون الاجتماعية والعمل، المركز اليمني للدراسات والبحوث، 2011م.
- أحمد علي الحاج، مسيرة التعليم المهني والتقني في اليمن، دار المناهج، عمان الأردن، الطبعة الأولى، 2002م.
- بدر سعيد الأغبري التعليم الفني والتدريب المهني، النشأة – التطور- التشريعات واتجاهات التحديث في الجمهورية اليمنية، دار الفكر المعاصر صنعاء، الطبعة الأولى 2001م.
- بدر سعيد علي الأغبري، تاريخ التربية والتعليم في الجمهورية اليمنية، مركز المتفوق للطباعة والنشر والتوزيع، الطبعة الثانية، 2009م.
- التقرير السنوي الصادرة عن وزارة التعليم الفني والمهني عام 2005م.
- التقرير السنوي لوزارة التعليم الفني والمهني 2006م.
- جريدة دورية صـادرة عن وزارة التعليم الفني والمهني، عدد خاص بمناسبة أعياد الثورة اليمنية، العدد الثالث – نوفمبر 2010م.
- جمال الخولاني، الواقع الحالي للتعليم والتدريب المهني والتقني في اليمن، المؤتمر الوطني للتعليم، صنعاء، فبراير، 1999م.
- الجمهورية اليمنية – وزارة التعليم الفني والمهني- النشرة الإحصائية 2011- 2012م.
- الجمهورية اليمنية الجريدة الرسمية وزارة الشئون القانونية، قانون التعليم الفني والمهني.
- الجمهورية اليمنية وزارة العمل والتدريب المهني، التدريب المهني والتقني الواقع والطموح، الهيئة العامة للتدريب المهني والتقني، اليمن الحديثة للطباعة، 2000م.
- الجمهورية اليمنية: وزارة الشئون القانونية، الجريدة الرسمية رقم (23) لسنة 2006م.
- الجمهورية اليمنية، التصنيف المهني في الجمهورية اليمنية، الهيئة العامة للتدريب المهني والتقني، طبع بمطابع جامعة الدول العربية 1995م.
- الجمهورية اليمنية، الجريدة الرسمية، وزارة الشئون القانونية، العدد (20)، أكتوبر 2002م.
- الجمهورية اليمنية، تقرير الإنجاز السنوي، 2001م.
- الجمهورية اليمنية، قرار جمهوري رقم (360) لسنة 2002م بشأن اللائحة التنظيمية لوزارة التعليم الفني والمهني – طبع بمطابع دائرة التوجيه المعنوي .
- الجمهورية اليمنية، وزارة التعليم الفني والتدريب المهني، التقرير السنوي 2003م.
- الجمهورية اليمنية، وزارة التعليم الفني والتدريب المهني، التقرير السنوي لعام 2004م.
- الجمهورية اليمنية، وزارة التعليم الفني والتدريب المهني، تقرير الإنجاز السنوي 2002م.
- الجمهورية اليمنية، وزارة التعليم الفني والمهني القرار الوزاري رقم29 – عام 2010م.
- الجمهورية اليمنية، وزارة التعليم الفني والمهني، دليل الطالب في المؤسسات التعليمية والتدريبية للعام 2010/2011.
- الجمهورية اليمنية، وزارة الشئون القانونية، الجريدة الرسمية – رقم (23) المادة رقم (2) لسنة 2006م – العدد رقم (12).
- الجمهورية اليمنية، وزارة الشئون القانونية، القرار الجمهوري رقم 166 عام 2009م.
- الجمهورية اليمنية، وزارة الشئون القانونية، قانون التعليم الفني والمهني عام 2006م.
- سوسن بدرخان، التربية المهنية مناهج وطرائق التدريس، الطبعة الأولى، دار جرير للنشر والتوزيع الأردن، 2006م.
- طارق علي العاني، أكرم جاسم الجميلي، طرائق التدريس والتدريب المهني – المركز العربي للتدريب المهني وإعداد المتدربين – الطبعة الأولى، 2000م.
- عبد الملك حسن مزارق، دور التعليم الفني والمهني في الحد من الفقر والبطالة في اليمن، دراسة تحليلية تطبيقية على محافظة الحديدة، رسالة ماجستير، جامعة السودان للعلوم والتكنولوجيا، كلية الدراسات العليا، 2012م.
- عبد الملك حسن مزارق، فاعلية كفايات مخرجات التعليم التقني في تلبية متطلبات سوق العمل في اليمن، رسالة دكتوراه، جامعة السودان للعلوم والتكنولوجيا، كلية الدراسات العليا، 2015م.
- عبد الوهاب العاقل، تطوير وتحديث مناهج وبرامج التعليم والتدريب المهني والتقني وتجهيزاته بما يلبي متطلبات سوق العمل والإسهام الفاعل في التنمية، المؤتمر الوطني للتعليم والتدريب المهني، وزارة العمل والتدريب المهني، صنعاء، فبراير، 1999م.
- على هود باعباد، التعليم في الجمهورية اليمنية، ماضيه، حاضره، مستقبله، مكتبية الإرشاد صنعاء الطبعة السابعة، 2003م.
- المركز العربي للدراسات الاستراتيجية – أوراق يمانية – التعليم الفني والمهني في اليمن بين الواقع والطموح – العدد (56) مارس 2010م.
- النشرة الإحصائية 2011-2012م.
[1] عبد الملك حسن مزارق، دور التعليم الفني والمهني في الحد من الفقر والبطالة في اليمن، دراسة تحليلية تطبيقية على محافظة الحديدة، رسالة ماجستير، جامعة السودان للعلوم والتكنولوجيا، كلية الدراسات العليا، 2012م.
[2] عبد الملك حسن مزارق، فاعلية كفايات مخرجات التعليم التقني في تلبية متطلبات سوق العمل في اليمن، رسالة دكتوراه، جامعة السودان للعلوم والتكنولوجيا، كلية الدراسات العليا، 2015م.
[3] أحمد علي الحاج، مسيرة التعليم المهني والتقني في اليمن، دار المناهج، عمان الأردن، الطبعة الأولى، 2002م.
[4] أحمد إبراهيم السيد، دراسة تحليلية لتطوير التعليم الفني في مصر ومتطلبات تحديثه وزيادة فاعليته، المؤتمر السنوي (13) مستقبل مصر، رابطة التربية الحديثة بالتعاون مع كلية التربية، جامعة عين شمس، القاهرة، 1993م.
[5] جمال الخولاني، الواقع الحالي للتعليم والتدريب المهني والتقني في اليمن، المؤتمر الوطني للتعليم، صنعاء، فبراير، 1999م.
[6] عبد الوهاب العاقل، تطوير وتحديث مناهج وبرامج التعليم والتدريب المهني والتقني وتجهيزاته بما يلبي متطلبات سوق العمل والإسهام الفاعل في التنمية، المؤتمر الوطني للتعليم والتدريب المهني، وزارة العمل والتدريب المهني، صنعاء، فبراير، 1999م.
[7] طارق علي العاني، أكرم جاسم الجميلي، طرائق التدريس والتدريب المهني – المركز العربي للتدريب المهني وإعداد المتدربين – الطبعة الأولى، 2000م، ص 13.
[8] بدر سعيد الأغبري التعليم الفني والتدريب المهني، النشأة – التطور- التشريعات واتجاهات التحديث في الجمهورية اليمنية 2000م، دار الفكر المعاصر صنعاء، الطبعة الأولى 2001م، ص20.
[9] وزارة الشئون القانونية الجمهورية اليمنية، الجريدة الرسمية – رقم (23) المادة رقم (2) لسنة 2006م – العدد رقم (12)، ص25.
[10] سوسن بدرخان، التربية المهنية مناهج وطرائق التدريس، الطبعة الأولى، دار جرير للنشر والتوزيع الأردن، 2006م، ص 14.
[11] الجمهورية اليمنية: وزارة الشئون القانونية، الجريدة الرسمية رقم (23) لسنة 2006م المادة (2) العدد رقم (12)، مرجع سابق، ص25.
[12] عبد الملك حسن مزارق، دور التعليم الفني والمهني في الحد من الفقر والبطالة في اليمن، 2012م، مرجع سابق، ص 17.
[13] على هود باعباد، التعليم في الجمهورية اليمنية، ماضيه، حاضره، مستقبله، مكتبية الإرشاد صنعاء الطبعة السابعة، 2003م، ص250.
[14] الجريدة الدورية الصادرة عن وزارة التعليم الفني والمهني، العدد الثالث – نوفبر2010م، مرجع سابق، ص1.
[15] على هود باعباد، التعليم في الجمهورية اليمنية، المرجع السابق، ص 251.
[16] الجمهورية اليمنية، وزارة التعليم الفني والتدريب المهني، التقرير السنوي 2003م، ص3.
[17] أحمد علي الحاج، التعليم جذوره واتجاهات تطويره، دار الفكر المعاصر- صنعاء، 1999م، ص 79.
[18] أحمد علي الحاج، مدى ملائمة مخرجات التعليم المهني والتقني لاحتياجات سوق العمل وخطط التنمية في اليمن، وزارة الشئون الاجتماعية والعمل، المركز اليمني للدراسات والبحوث، 2011م، ص 41.
[19] عبد الملك حسن مزارق، دور التعليم الفني والمهني في الحد من الفقر والبطالة في اليمن، 2012م، مرجع سابق.
[20] علي هود باعباد، التعليم في الجمهورية اليمنية مرجع سابق، ص 252.
[21] عبد الملك حسن مزارق، دور التعليم الفني والمهني في الحد من الفقر والبطالة في اليمن، 2012م، مرجع سابق.
[22] جريدة دورية صـادرة عن وزارة التعليم الفني والمهني العدد الثالث – نوفمبر 2010م، عدد خاص بمناسبة أعياد الثورة اليمنية، ص 12.
[23] الجمهورية اليمنية – وزارة التعليم الفني والمهني- النشرة الإحصائية 2011- 2012م، ص3.
[24] جريدة دورية صادرة عن وزارة التعليم الفني والمهني العدد الثالث – نوفمبر 2010م مرجع سابق، ص15.
[25] النشرة الإحصائية 2011- 2012م مرجع سابق، ص 10.
[26] المرجع السابق نفسه، ص 15.
[27] التقرير السنوي الصادرة عن وزارة التعليم الفني والمهني عام 2005م ص 59.
[28] الجريدة الدورية الصادرة عن وزارة التعليم الفني والمهني – العدد الثالث – نوفمبر 2010م، مرجع سابق، ص 15.
[29] النشرة الإحصائية 2011-2012م، مرجع سابق، ص 74.
[30] عبد الملك حسن مزارق، دور التعليم الفني والمهني في الحد من الفقر والبطالة في اليمن مرجع سابق 2012م، ص 32.
[31] بدر سعيد الأغبري، التعليم التقني والتدريب المهني، مرجع سابق، ص54.
[32] الجمهورية اليمنية، وزارة التعليم الفني والتدريب المهني، التقرير السنوي لعام 2004م، ص4.
[33] الجمهورية اليمنية وزارة العمل والتدريب المهني، الهيئة العامة للتدريب المهني والتقني، التدريب المهني والتقني الواقع والطموح، اليمن الحديثة للطباعة، 2000م، ص35.
[34] الجمهورية اليمنية، تقرير الإنجاز السنوي، 2001م، مرجع سابق، ص 28.
[35] الجمهورية اليمنية، الهيئة العامة للتدريب المهني والتقني، التصنيف المهني في الجمهورية اليمنية، طبع بمطابع جامعة الدول العربية، 1995م، ص 13.
[36] الجمهورية اليمنية، التصنيف المهني في الجمهورية اليمنية مرجع سابق، ص 14.
[37] قرار جمهوري رقم (360) لسنة 2002م بشأن اللائحة التنظيمية لوزارة التعليم الفني والمهني – طبع بمطابع دائرة التوجيه المعنوي ص24- 26.
[38] الجمهورية اليمنية، وزارة العمل والتدريب المهني، الواقع والطموح، مرجع سابق، ص38.
[39] المركز العربي للدراسات الإستراتيجية – أوراق يمانية – التعليم الفني والمهني في اليمن بين الواقع والطموح – العدد (56) مارس 2010م، ص 8.
[40] الجمهورية اليمنية – وزارة العمل والتدريب المنهي، مرجع سابق، ص40.
[41] وللمزيد ينظر المركز العربي للدراسات الاستراتيجية – أوراق يمانية – التعليم الفني والمهني في اليمن بين الواقع والطموح – العدد (56) مارس 2010م ص 8.
[42] التقرير السنوي لوزارة التعليم الفني والمهني 2006م مرجع سابق، ص 35.
[43] الجمهورية اليمنية، الهيئة العامة للتدريب المهني والتقني، الواقع والطموح، مرجع سابق، ص4.
[44] الجمهورية اليمنية، الجريدة الرسمية، وزارة الشئون القانونية، العدد (20)، 1423هـ، أكتوبر 2002م، ص5.
[45] المرجع السابق نفسه، ص 18.
[46] قرار جمهوري رقم (360) لسنة 2002م بشأن اللائحة التنظيمية لوزارة التعليم الفني والمهني – طبع بمطابع دائرة التوجيه المعنوي، ص 32-33.
[47] الجمهورية اليمنية، وزارة الشئون القانونية قانون التعليم الفني والمهني عام 2006م، ص 25.
[48] الجمهورية اليمنية، وزارة الشئون القانونية القرار الجمهوري رقم 166 عام 2009م، ص74.
[49] الجمهورية اليمنية، وزارة التعليم الفني والمهني القرار الوزاري رقم29 – عام 2010م، ص5.
[50] الجمهورية اليمنية الجريدة الرسمية وزارة الشئون القانونية العدد الثاني عشر، مرجع سابق، ص32.
[51] الجمهورية اليمنية الجريدة الرسمية وزارة الشئون القانونية، قانون التعليم الفني والمهني، مرجع سابق، ص32.
[52] أحمد علي الحاج، مدى ملائمة مخرجات التعليم المهني والتقني لاحتياجات سوق العمل، وزارة الشئون الاجتماعية والعمل، المركز اليمني للدراسات والبحوث، 2011م، ص 51.
[53] على هود باعباد، التعليم في الجمهورية اليمنية ماضيه، حاضره، مستقبله، مرجع سابق، ص254.
[54]) الجمهورية اليمنية، وزارة التعليم الفني والتدريب المهني، تقرير الإنجاز السنوي 2002م، مرجع سابق، ص 8.
[55]) على هود باعباد، التعليم في الجمهورية اليمنية مرجع سابق، ص 254.
[56]) بدر سعيد على الأغبري، بدر سعيد علي الأغبري، تاريخ التربية والتعليم في الجمهورية اليمنية، مركز المتفوق للطباعة والنشر والتوزيع، الطبعة الثانية، 2009م ص5.
[57]) الجمهورية اليمنية، وزارة التعليم الفني والمهني، دليل الطالب في المؤسسات التعليمية والتدريبية للعام 2010/2011م ص 27.
