حساسية منصب الرئيس التنفيذي على مستوى حوكمة شركات المساهمة
(دراسة في أنظمة الشركات والحوكمة السعودية)
The Sensitivity of the Chief Executive Officer (CEO) Position At the Level of Corporate Governance (A Study in the Saudi Companies System & Governance)
أ. هشام عماد العبيدان (قانون الشركات من كلية القانون الكويتية العالمية)
Hesham Emad Al-Obaidan ( The Kuwait International College of Law – KILAW).
مقال منشور في مجلة جيل الأبحاث القانونية المعمقة العدد 52 الصفحة 73.
Abstract
The topic of the research is to address the expansion of the CEO of the listed companies’ powers in the Kingdom of Saudi Arabia, which has become a realistic sensitivity to the future of these companies.
In order to develop a proposed framework for rules that take into account corporate governance, we delved into the CEO’s ability to make a decision by looking at his statutory powers on the one hand, and the ability of this CEO to deviate from these powers in order to achieve illegitimate personal interests on the other hand.
At the end of the research, we reached a set of results, as: the CEO can make a deep power in the company over his regular power by giving suggestions about substantive decisions to the board of directors.
While, one of the most important recommendations we reach that the board of directors must give a reasons why to believe in the substantive suggestions of the CEO.
Keywords: CEO, Board of Directors, Shareholding Company, Listed Company, Governance, Capital Markets, Abuse of Office, Conflict of Interest.
الملخص
يتلخَّص موضوع البحث في معالجة اتِّساع صلاحيات الرئيس التنفيذي لشركات المساهمة المدرجة في المملكة العربية السعودية؛ بما بات يُشكِّل حساسيةً واقعيةً على مستقبل هذه الشركات.
وبغرض وضع إطارٍ مُقترحٍ لقواعدٍ تُرَاعِي حوكمة الشركات، قمنا بالتعمُّق في قدرة الرئيس التنفيذي على اتِّخاذ القرار من خلال البحث في صلاحياته النظامية من جهةٍ، وفي قدرة هذا الرئيس على الانحراف بهذه الصلاحيات بهدف تحقيق مصالحٍ شخصيةٍ غير مشروعةٍ من جهةٍ أخرى.
وقد توصَّلنا في نهاية البحث إلى مجموعةٍ من النتائج، من أهمِّها: أنَّه يمكن للإدارة التنفيذية بقيادة رئيسها تشكيل نفوذٍ في الشركة يتجاوز صلاحيات التنفيذ من خلال اقتراح القرارات الجوهرية.
فيما كان من أهمِّ التوصيات التي خرجنا بها؛ فَرْضُ واجب على مجلس الإدارة بكتابة تقرير مُسبَّب عن أيِّ قرارٍ إداريٍّ يتَّخذه بناءً على اقتراح الرئيس التنفيذي أو أيٍّ من أعضاء الإدارة التنفيذية.
الكلمات المفتاحية: الرئيس التنفيذي، مجلس الإدارة، شركة المساهمة، شركة مدرجة، حوكمة، أسواق المال، استغلال المنصب، تعارض المصالح.
المُقدِّمة
يظهر الرئيس التنفيذي لشركة المساهمة بمظهر الشخص الأكثر نفوذاً ضمن الشركة في الواقع، وهذا ما يَجعَلُ منه الشخص القادر على تحريك شخصية الشركة بالطريقة التي يُريد.
فعلى الرغم من أنَّ سلطة مجلس إدارة الشركة تعلو فوق الرئيس التنفيذي، إلاَّ أنَّ هذا الرئيس هو الذي يُترجم السياسة العامة النظرية للشركة التي يضعها مجلس الإدارة على أرض الواقع، ولهذا تبدو صلاحيات الرئيس التنفيذي أكثر أهميةً من الناحية الواقعية.
وعلى الرغم من ذلك، فقد حاول المنظم السعودي وضع الإطار العام لإدارة شركات المساهمة وفق ما يُراعِي مبادئ الحوكمة الإدارية الحديثة، إلاَّ أنَّ نظام الشركات السعودي ولائحة حوكمة الشركات الصادرة من هيئة السوق المالية لم يُعالِجَا موضوع الرئيس التنفيذي بالتفصيل المطلوب، في الوقت الذي أغرقت هذه التنظيمات في وضع قواعد تخصُّ مجلس الإدارة.
وبالمقابل، فإنَّ قدرة الرئيس على تحريك الشركة وتحقيق أهدافها هي رهنٌ بمدى اتِّساع صلاحياته، وعدم عرقلته بقيود مركزية تؤخِّر اتِّخاذ القرار الإداري أو تَمْنَعُهُ[1].
أهداف البحث
- تحديد الكيفية التنظيمية التي تسمح للرئيس التنفيذي بتبوُّء منصبٍ حسَّاسٍ في شركة المساهمة المدرجة.
- توضيح مدى اتِّساع أو غموض صلاحيات الرئيس التنفيذي من خلال معالجة سلطته المتاحة على الشركة.
- تسليط الضوء على الفراغات أو الثغرات التنظيمية التي تَسمَحُ للرئيس التنفيذي باستغلال منصبه الحسَّاس.
- وضع رؤيةٍ دقيقةٍ للحلول التنظيمية التي تَسمَحُ بمواجهة هذه الإشكالية.
أهمية البحث
تظهر أهمية هذا البحث من خلال تأثير منصب الرئيس التنفيذي على جودة الأداء الإداري للشركة، وإمكانية الارتقاء بمستوى حوكمة الشركات بالنظر إلى إحاطة هذا المنصب بقيودٍ واقعيةٍ تَمْنَعُ استغلال المصالح.
حيث إنَّ الرئيس التنفيذي قادر على بناء نفوذٍ عميقٍ في الشركة يتجاوَزُ مَوقِعَهُ الوظيفي، بما يَسمَحُ له بإدارة الشركة باتِّجاه مصلحته الشخصية، وهذا يعني انتشار الفساد، واستغلال المناصب الوظيفية، وفشل فئةٍ كبيرةٍ من مشاريع الأعمال؛ وهنا تأخذ الدراسة أهميةً خاصَّةً في التصدِّي لهذه الوقائع بمقترحاتٍ تَضْبِطُ مسيرة الإدارة التنفيذية التي يَقودها هذا الرئيس الإداري.
منهج البحث
- المنهج الوصفي؛ بغرض تحليل الصلاحيات الممنوحة للرئيس التنفيذي بغرض بيان حساسية منصبه على إدارة الشركة.
- المنهج النقدي؛ بغرض توضيح الثغرات والعيوب في النصوص التنظيمية.
- المنهج الاستنتاجي؛ بغرض استنتاج الصورة المناسبة للقواعد التي تُنظِّم من صلاحيات الرئيس التنفيذي.
إشكالية البحث
“كيف يمكن حوكمة نفوذ الرئيس التنفيذي، وضمان مرونة اتِّخاذ القرار الإداري في نفس الوقت؟”
مخطط البحث: المبحث الأول: قدرة الرئيس التنفيذي على اتخاذ القرارات الجوهرية
المطلب الأول: التأثير على القرارات من خلال الاقتراحات الجوهرية
المطلب الثاني: التأثير على العمليات التنفيذية من خلال الصلاحيات الجوهرية
المبحث الثاني: قدرة الرئيس التنفيذي على استغلال سلطته باتخاذ القرارات
المطلب الأول: تضليل مجلس الإدارة وجمعية المساهمين
المطلب الثاني: تفضيل المصالح الشخصية خلال عمليات الشركة
المبحث الأول: قدرة الرئيس التنفيذي على اتخاذ القرارات الجوهرية
يمكن تقسيم القدرة الفعلية للرئيس التنفيذي على اتِّخاذ القرارات الجوهرية في شركة المساهمة إلى مرحلتَيْن:
أولاً: التأثير على القرارات من خلال الاقتراحات الجوهرية (المطلب الأول).
ثانياً: التأثير على العمليات التنفيذية من خلال الصلاحيات الجوهرية (المطلب الثاني).
المطلب الأول: التأثير على القرارات من خلال الاقتراحات الجوهرية
لا تتضمَّن صلاحية اقتراح القرارات الاستراتيجية أية سلطةٍ نظريةٍ في الشركة[2]، لكن هذه الصلاحية تنطوي في الحقيقة على مركزٍ جوهريٍّ في الشركة.
سنرى الأساس النظامي لصلاحية اقتراح القرارات الاستراتيجية أولاً، ثم الأثر الفعلي لصلاحية اقتراح القرارات الجوهرية ثانياً.
أولاً: الأساس النظامي لصلاحية اقتراح القرارات الاستراتيجية
تَستَنِدُ صلاحية الاقتراح المذكورة بشكلٍ أساسيٍّ على لائحة حوكمة الشركات المدرجة الصادرة عن هيئة السوق المالية، حيث جاء في تعريفها للإدارة التنفيذية وكبار التنفيذيِّين، أنَّهم الأشخاص المنوط بهم: “اقتراح القرارات الاستراتيجية وتنفيذها…”[3].
وهنا تَجتَمِعُ عدة محاورٍ؛ شركات المساهمة، وحوكمة الشركات، ودور الرئيس التنفيذي في تطبيق الحوكمة على الشركة[4]، أو ما أسماه القضاء الأمريكية بـ: “نظام الحوكمة”[5].
يمكننا تحليل هذه الصلاحية، كالتالي:
- صلاحية اقتراح تشمل كامل الإدارة التنفيذية؛ وهذا يعني أنَّ الرئيس التنفيذي هو أحد أعضاء الإدارة التنفيذية التي يحقُّ لها اقتراح القرارات، وليس هو الوحيد القادر على ذلك، فيمكن للمدير المالي أو مدير شؤون العاملين أو مدير الأمن وغيرهم اقتراح القرارات.
- اقتراح القرارات الاستراتيجية؛ لا تنحصر صلاحية اقتراح القرارات في مجال الأمور التنفيذية اليومية، بل إنَّها تتجاوز نطاق العمل التنفيذي بكامله، وتصل حتى إلى درجة اقتراح القرارات الاستراتيجية التي تقع في صلاحيات مجلس الإدارة أو الجمعية العامة.
هذا التجاوز في نطاق الصلاحيات هو الذي دفع لائحة الحوكمة إلى وصف الصلاحية بالاقتراح، وليس الإرشاد أو التوجيه أو الإقرار.
- وقوع القرار المقترح ضمن تخصُّص الإدارة التنفيذية؛ وهنا تظهر حساسية صلاحية تقديم الاقتراح، حيث إنَّ قدرة الإدارة التنفيذية -برئاسة الرئيس التنفيذي- على الرؤية بعمقٍ في المسائل التنفيذية التخصصية، تَسمَحُ لهذه الإدارة التنفيذية بتقديم اقتراحات حسَّاسة لا يملك تجاهها مجلس الإدارة[6] أو الجمعية العامة[7] سوى الموافقة على المقترح واعتماده.
فإذا افترضنا أنَّ الرئيس التنفيذي لشركةٍ غذائيةٍ اقترحَ على مجلس الإدارة تخفيض الإنتاج خلال فصل الخريف لانخفاض الطلب والخوف من كساد البضائع، فهنا قد يُسَارِعُ المجلس على الموافقة على هذا المقترح لأنَّ الرئيس التنفيذي أدرى بظروف السوق؛ فهو الذي تكون يده في العمل الفعلي، وهو القادر على معرفة حاجات السوق.
- تنفيذ القرارات؛ هنا تنتقل الإدارة التنفيذية من مرحلة الاقتراح النظري إلى مرحلة التنفيذ العملي، وإذا كانت تلك الإدارة هي التي قدَّمت المقترح؛ فهي الأجدر بتنفيذه.
من الواضح، أنَّ صلاحية الرئيس التنفيذي هي إحدى مظاهر التطوُّر في دور الإدارة التنفيذية[8]، وهو التطوُّر الذي قد وسَّع من نفوذ هذا الرئيس وجعل من منصبه أكثر حساسية على أداء الشركة.
ثانياً: الأثر الفعلي لصلاحية اقتراح القرارات الجوهرية
يُلاحَظُ من الأساس النظامي لصلاحيات اقتراح القرارات الجوهرية، أنَّ هذه الصلاحية لا تمتُّ بالوظيفة التنفيذية بصلةٍ، إلاَّ على صعيد الاستئناس بالرأي الواقعي.
وفي هذه الحالة، يُفترَض أن يكون لدى الشركة مجلس إدارة مُتخصِّصٍ ومُجْتَهِدٍ، لا يكتفي بالمصادقة على مُقتَرَحَات الإدارة التنفيذية، بل ينزل إلى الواقع، ويَدرس هذه المقترحات بشكلٍ فعليٍّ وعمليٍّ، كما يتوجَّب وجود جمعيةٍ عامةٍ حيةٍ في الشركة، يُساهِمُ فيها المساهمون، ليس فقط في رأس المال، بل أيضاً في النقاش وصنع القرار.
فإذا لم تكنْ الشركة على هذا المستوى الرفيع من الوعي والحوكمة، فإنَّ الإدارة التنفيذية -بقيادة رئيسها- بإمكانها التحكُّم بالشركة كما تشاء، وهكذا ينقلب المنصب التنفيذي إلى إداري بالنظر إلى حساسية اقتراح القرارات الجوهرية، لهذا فقد قيل أنَّ الرئيس التنفيذي قد تنتابه “النرجسية”[9].
بناءً عليه، يبدو موقف لائحة حوكمة الشركات المساهمة غامضاً ومفتوحاً أكثر من اللازم على رؤية الإدارة التنفيذية، دون إقرار ضمانات واقعية تكفل حسن اتِّخاذ القرار الإداري الأعلى واستقلاله عن الإدارة التنفيذية، ذلك بشكلٍ خاصٍّ إذا كانت جذور هذا القرار تتَّصل باقتراح الإدارة التنفيذية ذاتها.
المطلب الثاني: التأثير على العمليات التنفيذية من خلال الصلاحيات الجوهرية
تُعتَبَر إدارة العمليات التنفيذية المهمَّة الأصلية للإدارة التنفيذية، حيث إنَّ الجمعية العامة التي انتخبت مجلس الإدارة، وضعتْ ثِقَتَهَا في هذا المجلس.
في المقابل، فإنَّ المجلس المُنْتَخَب هذا يقوم بتفويض صلاحياته التنفيذية لمجموعةٍ من المدراء بغاية تنفيذ قرارات المجلس وتطبيق سياساته في إدارة الشركة، هؤلاء المدراء –الذين عيَّنهم المجلس- يُشكِّلون في مجموعهم الإدارة التنفيذية التي يَقُودُهَا الرئيس التنفيذي.
وحتى نرى مدى حساسية منصب الرئيس التنفيذي في شركة المساهمة بالنظر إلى إدارة العمليات التنفيذية، علينا دراسة ضمان الاستقلال من خلال الفصل بين رئاسة الإدارة والتنفيذ أولاً، ثم بيان خطورة مهام الإدارة التنفيذية ثانياً.
أولاً: ضمان استقلال الرئيس التنفيذي ابتداءً من تعيينه وانتهاءً بالهيكل الإداري لممارسة مهامه
جاء في لائحة حوكمة شركات المساهمة أنَّ مجلس الإدارة هو مَن يتولَّى تشكيل الإدارة التنفيذية[10]، وهذا يعني أنَّ المجلس هو من يُسمِّي الرئيس التنفيذي دون بيان طريقة تسميته، وفي هذا النطاق فقد منحت لائحة الحوكمة دوراً هاماً لعضو مجلس الإدارة المستقل بتعيين الإدارة التنفيذية[11]، دون تحديد سقفٍ زمنيٍّ أعلى لاستمرار الرئيس التنفيذي في منصبه[12].
في الوقت الذي كان يمكن أن تنصَّ اللائحة على تحديد أغلبية أكبر من الأغلبية المطلقة لانتخاب الرئيس التنفيذي، خاصَّةً إذا كان مجلس الإدارة مُشكَّلاً من المؤسِّسين للشركة الذين ما يزال نفوذهم كبيراً عليها[13]، والذين قد يختارون رئيساً تنفيذياً من بينهم[14].
لكن صلاحية مجلس الإدارة في تعيين الإدارة التنفيذية ورئيسها ليستْ مطلقة فيما يخص الرئيس التنفيذي بشكلٍ خاصٍّ؛ حيث فرض المُنظِّم السعودي قاعدةً أساسيةً في منصب الرئيس هي عدم جواز الجمع بين رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي[15].
نستنتج من تحليل هذه القواعد الضمانات التالية:
- أنَّ لائحة الحوكمة كانت حريصةً على استقلال جهة تعيين الرئيس التنفيذي من حيث مشاركة الأعضاء المُستقلِّين في الرأي بخصوص تعيين هذا الرئيس.
- أنَّ المُنظِّم السعودي كان حريصاً ابتداءً من نظام الشركات على الفصل بين المنصبين الأعلى في الشركة، وهما: رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي، وهذا بغرض ضمان درجة أعلى من الموضوعية في تنفيذ ما يُقِرُّه المجلس.
وعلى الرغم من هذه ضمانات الاستقلال بين سلطة الإدارة والتنفيذ، إلاَّ أنَّ ما يَحكُمُ الموضوع على أرض الواقع هو توزيع المهام بينهما.
وفي هذا الإطار نصت لائحة الحوكمة على ضرورة وضع هيكلٍ تنظيميٍّ للشركة بحيث يتمُّ تحديد الاختصاصات وتوزيع المهام بين مجلس الإدارة والإدارة التنفيذية، ذلك بما يتَّفق مع أفضل ممارسات حوكمة الشركات ويُحسِّن كفاءة اتِّخاذ قرارات الشركة ويُحقِّق التوازن في الصلاحيات والسلطات بينهما[16].
وفي هذا الإطار نتساءل: مَن يضع الهيكل التنظيمي للشركة؟
في الواقع، لا تنصُّ عقود الشركات على فرض هيكلٍ تفصيليٍّ مُعَينٍ؛ لذلك تبدو المسألة هنا أقربُ ما تكون من صلاحيات مجلس الإدارة، فهو الذي يُعيِّن المدراء ويَرسُمُ هيكل الشركة الإداري.
بناءً عليه، يبدو أنَّ الهيكل التنظيمي للشركة يَلعَبُ دوراً جوهرياً في الواقع ليس على نطاق تعيين الرئيس التنفيذي، بل فيما يخصُّ ممارسته لمهامه التنفيذية، وهو ما يؤثِّر على تسيير أعمالها، ويُظهر مدى حساسية منصب الرئيس التنفيذي في حال لم يتمَّ وضع هيكلٍ تنظيميٍّ مُحْكَمٍ للشركة.
خاصةً إذا علمنا أنَّ من صلاحيات الإدارة التنفيذية ذاتها اقتراح هذا الهيكل التنظيمي على مجلس الإدارة كما سنرى.
ثانياً: حساسية مهام الإدارة التنفيذية بقيادة رئيسها
تنشأ حساسية منصب الرئيس التنفيذي من خطورة مهام هذا المنصب، هذه الحساسية التي قال عنها القضاء الأمريكي حديثاً بأنَّ سمعة الرئيس التنفيذي تؤثِّر على حيوية الشركة[17]؛ وهو ما يشير إلى تأثير أداء الرئيس التنفيذي على الشركة من حيث النشاط المادي، والسمعة المعنوية.
تختلف حساسية مهام الرئيس باختلاف نوع المهمَّة، وفق ما يلي:
- مهام الاقتراح: وهي تنبع من الفكرة الأساسية بصلاحية اقتراح القرارات الجوهرية في الشركة؛ مثل الاستراتيجية[18]، والهيكل الرأسمالي[19]، والنفقات والأصول[20]، والهيكل التنظيمي والوظيفي[21]، وسياسة المكافآت[22] والسياسات الداخلية[23]، وحتى التوصية حيال القرارات الجوهرية التي تحتاج إلى قرار جمعيةٍ عامةٍ غير عاديةٍ[24].
لكن الصلاحية الأخطر في هذا المجال، كانت على صعيد قدرة الإدارة التنفيذية اقتراح سياسة تفويض الصلاحيات إليها وإجراءات اتِّخاذ القرار ومدة التفويض[25]، رغم أنَّ هذه الإدارة التنفيذية هي المُفَوَّضُ إليها، ولا يجوز أن تتدخَّل في اقتراح مثل هذه البنود ضمن التفويض.
- مهام إعداد المعلومات؛ وهي تتضمَّن نوعَيْن من الإفصاح الإلزامي الخاص لمجلس الإدارة فقط، وهما:
- إعداد الإفصاح عن إمكانية التغييرات الجوهرية في الشركة والتوصيات حيالها: فيما يتعلَّق بتعديل رأس المال، وحلِّ الشركة، وتكوين الاحتياطي واستخدام أمواله وطريقة توزيع الأرباح الصافية[26].
- إعداد التقارير الدورية المالية وغير المالية[27].
- مهام التنفيذ؛ وهي المهام الأصلية للإدارة التنفيذية، وتنقسم إلى:
- تنفيذ السياسات والأنظمة الداخلية[28].
- تنفيذ أنظمة الرقابة الداخلية[29]، بما يشمل تعارض المصالح، والأصول المحاسبية، وإدارة المخاطر، بما يَكْفَلُ المحافظة على هامش المخاطر المُحدَّد من مجلس الإدارة[30]، وتنفيذ قواعد الحوكمة[31]، وتنفيذ سياسات وإجراءات الإفصاح عن المعلومات الجوهرية[32].
وبالنظر بشكلٍ تحليليِّ إلى مهام وصلاحيات الإدارة التنفيذية بقيادة رئيسها، يبدو أن الشركة تعمل بالاستناد على نفوذ الرئيس التنفيذي منذ التحضير للقرار، وإعداد معلوماته، وحتى تنفيذه.
كما أنَّ لائحة الحوكمة منحتْ الإدارة التنفيذية صلاحيات المراجعة وتطبيق الرقابة الداخلية والحوكمة، مع أنَّ هذه الصلاحيات يُفتَرَضُ أنَّها مُسلَّطَةٌ بالأساس على الإدارة التنفيذية، وكان يجدر حصرها في اللجان المستقلَّة التي يُشكِّلها مجلس الإدارة[33].
بناءً عليه، يبدو حجم نفوذ الرئيس التنفيذي مُتَضَخِّمَاً بالنظر إلى شمول صلاحيات الإدارة التنفيذية لحدودٍ شبه مطلقةٍ ضمن الشركة، وبالنظر إلى إمكانية تَوَاكِلُ مجلس الإدارة عن مراجعة اقتراحات الرئيس التنفيذي واعتمادها بشكلٍ روتينيٍّ.
ويعني التواكل في هذا المقام المصادقة على خطوات الرئيس التنفيذي دون مراجعةٍ فعليةٍ[34]، وقد يصل حال التواكل إلى مستوى أعلى؛ عندما يُسَلِّم مجلس الإدارة إلى دفة القيادة بشكلٍ تامٍّ للإدارة التنفيذية.
كلُّ هذا يفتح الباب واسعاً نحو إمكانية استغلال الرئيس التنفيذي لمنصبه كما سنرى.
المبحث الثاني: قدرة الرئيس التنفيذي على استغلال سلطته باتخاذ القرارات
ننتقل من خلال هذا المطلب لدراسة الشقِّ المُقَابِلِ لقدرة الرئيس التنفيذي على قيادة شركة المساهمة؛ حيث يستطيع الرئيس استغلال هذه القدرة بهدف تحقيق مصالحٍ شخصيةٍ له على حساب مصلحة الشركة والمساهمين.
يتمُّ هذا الاستغلال عبر أسلوبَيْن أساسيَّين، هما: تضليل الإدارة العليا وجمعية المساهمين (المطلب الأول)، تفضيل المصالح الشخصية خلال عمليات الشركة (المطلب الثاني).
المطلب الأول: تضليل مجلس الإدارة وجمعية المساهمين
إذا كان الرئيس التنفيذي لا يملك إصدار القرارات الإدارية الجوهرية، فهو يملك التمهيد لهذه القرارات؛ وهذا عبر أسلوب الإفصاح عن المعلومات ثم تقديم الاقتراحات.
بالتالي، يستطيع الرئيس التنفيذي تضليل مجلس الإدارة والجمعية العامة من خلال المراحل التالية:
أولاً: الإفصاح لمجلس الإدارة عن بيانات ومعلومات خاطئة ومضللة
على اعتبار أنَّ الرئيس التنفيذي هو قائد عمليات الشركة على أرض الواقع، فهو المُلْزَمُ بتقديم المعلومات لمجلس الإدارة عمَّا يجري في أروقة الشركة.
فإذا أراد الرئيس التنفيذي استصدار قرارٍ يَخدِمُ مصلحته الشخصية، يقوم بالتمهيد لهذا القرار؛ من خلال صلاحيته بالإفصاح عن المعلومات لمجلس الإدارة.
لنفرض أنَّ الرئيس التنفيذي يرغب بأن تُصدِرَ الشركة أسهماً جديدةً مُغَطَّاةً برأس المال المدفوع أو عبر زيادة رأس المال هذا، في هذه الحالة قد يبدأ الرئيس التنفيذي بالتمهيد لهذا القرار، عبر ما يلي:
- بياناتٍ خاطئةٍ ومُضلِّلةٍ؛ وهنا يُقدِّمُ الرئيس التنفيذي بالتعاون مع المدير المالي قوائماً محاسبيةً لا تعكس الحقيقة، بحيث تُشيرُ إلى وجود استقرارٍ في الشركة، في الوقت الذي تكون الشركة ذات مركزٍ ماليٍّ ضعيفٍ.
- معلوماتٍ خاطئةٍ ومُضلَّلةٍ؛ كأن يُشِيعَ وجود قيمةٍ تتعاظم للشركة من حيث إعادة النظر بأصولها المادية والمعنوية[35]، وأنَّ الطلب يزيد عليها، وهذا ما يُشجِّع على إصدار أسهمٍ جديدةٍ، في الوقت الذي لا تكون الحقيقة كذلك.
كلُّ هذه الإفصاحات التي يقوم بها الرئيس التنفيذي تهدف إلى تهيئة الظروف أمام قرارٍ قادمٍ بإصدار أسهمٍ جديدةٍ، ولكن كيف سيتمُّ ذلك دون وجود صلاحية للرئيس بإقرار الإصدار؟ ولماذا يسعى الرئيس لذلك أصلاً؟
ثانياً: تقديم اقتراح من الرئيس التنفيذي
بعد أن يقوم المدير التنفيذي بتهيئة الظروف لقرار زيادة الأسهم عبر الإفصاحات لمجلس الإدارة وفق المثال، فإنَّه يُقدِّم تقريراً مفصلاً يَقتَرِحُ في نهايته ضرورة إصدار الشركة لأسهمٍ جديدةٍ بغرض استغلال الفرصة الاستثمارية المواتية.
وفي هذه الحالة، بإمكاننا القول بأنَّ إمكانية اقتناع مجلس الإدارة بهذا الاقتراح ستكون إمكانيةً مرتفعةً جداً، بالنظر إلى ثقتها بالرئيس التنفيذي الذي تكون يده في الحياة العملية للشركة أكثر من أعضاء المجلس، هذا بالإضافة إلى إمكانية تواطؤ بعض أعضاء المجلس مع الرئيس التنفيذي.
وإذا احتاج الأمر قراراً من الجمعية العامة غير العادية في حالة زيادة رأس المال، فإنَّ مجلس الإدارة يستطيع تحقيق الأغلبية عبر استغلال نفوذه في الجمعية من جهةٍ، وعبر إقناع باقي المساهمين[36] بالاستناد على تقارير الرئيس التنفيذي واقتراحه المُسبَّب والواقعي من جهةٍ أخرى[37].
بالتالي، فإنَّ الرئيس التنفيذي يمكن أن يُحقِّقَ مبتغاه بسهولةٍ عبر استصدار قرارٍ بزيادة أسهم الشركة، ولكن ما هي الغاية من هذا الأمر؟ ماذا يمكن أن يستفيد الرئيس التنفيذي من هذه الزيادة؟
في الواقع، قد يعلم الرئيس التنفيذي بوجود جهةٍ ترغب بالاستحواذ على الشركة؛ مثل الشركات القابضة أو وجود رغبة لدى أحد كبار المساهمين في الشركة بزيادة نسبة ملكيَّته فيها[38].
بناءً عليه، فإنَّ الرئيس التنفيذي عبر إصدار أسهمٍ جديدةٍ يَصعُبُ على هذا المستحوذ المستقبلي مهمَّة تحقيق الأغلبية المطلوبة للاستحواذ، تلك التي تؤدِّي إلى تغيير إدارة الشركة، وبالتالي تغيير الرئيس التنفيذي.
أي أنَّ الرئيس التنفيذي -وفق المثال- يُحَارِبُ المُستحوِذَ ليس لتحقيق مصلحة الشركة والمساهمين، بل بغرض البقاء في المنصب لأطول فترةٍ ممكنةٍ، بغضِّ النظر عمَّا قد يُسبِّبه الإصدار الجديد للأسهم من أضرارٍ ماليةٍ في توازن الشركة وقيمة سهمها في السوق.
في مثل هذه الوقائع، تبدو نصوص نظام الشركات ولائحة الحوكمة عاجزةً عن مواجهة استغلال المدير التنفيذي لصلاحياته في التمهيد للقرار عبر المعلومات، ثم توجيه الشركة إليه عبر الاقتراح.
فهنا يكون مجلس الإدارة والجمعية العامة في حالةٍ ناتجةٍ عن التواكل في دراسة الاقتراح، وبالتالي لا يمكن للنظام واللائحة أن تتدخَّل لإنقاذ شركة إدارتها العليا غير واعية للواقع تماماً.
المطلب الثاني: تفضيل المصالح الشخصية خلال عمليات الشركة
يستطيع الرئيس التنفيذي استغلال صلاحياته الأساسية في تنفيذ العمليات التنفيذية داخل الشركة حتى يُحرِّك شخصية الشركة بالاتِّجاه الذي يَخدُمُ مصلحته الشخصية، وإن أضرَّ ذلك بمصلحة الشركة.
ويمكن للرئيس التنفيذي أن يقوم بهذه الممارسة غير المشروعة مُستَغِلاًّ نفوذه وحساسية منصبه في الشركة، وفق ما يلي:
أولاً: استغلال صلاحية تنفيذ الأنظمة الداخلية
تشمل صلاحية تنفيذ الأنظمة الداخلية جميع ما يمكن أن يقوم به الرئيس التنفيذي بغرض تسيير أمور الشركة؛ من مقابلة عملاء، وإبرام اتفاقيات مع متعاقدين، ورقابة على مراحل تصنيع السلع أو تقديم الخدمات وتطويرهما، وغيرها من المهام التي يترأس تنفيذها الرئيس التنفيذي.
بهذه الطريقة، يمكن أن تتنوَّع طرق استغلال هذا الرئيس لحساسية منصبه وفق صور عديدة، أهمُّها:
- رفع الإنتاج أو خفضه وفقاً لما يريده أحد المنافسين المتواطئين مع الرئيس التنفيذي، أو تغيير خط الإنتاج وخريطة التوزيع في السوق وفق اتفاقياتٍ غير مشروعةٍ مع المنافسين، ثم عرض الموضوع على مجلس الإدارة على أنَّه أمرٌ واقعٌ اضطرَّت الشركة إليه بسبب الظروف القاهرة؛ مثل جائحة كورونا.
- تسريب أسرار الإنتاج للمنافسين.
- تخفيض جودة الإنتاج خدمةً للمنافسين.
- إبرام اتفاقيات مع مقاولين علاقة بالرئيس التنفيذي في مقابل نسبةٍ من أرباح المقاوَلة.
- شراء أسهم في الشركة قبل الإعلان عن توقيع عقود استراتيجية لتمويل الشركة أو تطوير إنتاجها، ثم بيع الأسهم بعد الإعلان عن هذا التعاقد، وبعد أن يرتفع سعر الأسهم بشكلٍ كبيرٍ.
- تحصيل تعويضاتٍ ومكافآتٍ خياليةٍ، لا تَعْكِسُ أداء الشركة[39]، وهذا الأسلوب يتنافى عن أصول حوكمة الشركات[40].
- توزيع أرباح لا تتوازى مع أداء الشركة عن طريق إخفاء الفائض بالتواطؤ مع المدير المالي. وفي هذا الموضوع خلصت دراسةٌ إداريةٌ تناولتْ سوق الأسهم السعودي نشرت عام 2019، إلى أنَّ:” آليات الحوكمة قيدت الاختيارات الإدارية الانتهازية للمديرين لإدارة الأرباح”[41].
مثل هذه الممارسات تؤدِّي بالتأكيد إلى إيذاء المركز المالي للشركة، وهذا ما يُعمِّق أية أزمةٍ ماليةٍ كانت الشركة تمرُّ بها أصلاً[42]، مثل الأزمات التي تسبَّبت بها جائحة كورونا لبعض الشركات بفعل الإغلاق الكلي أو الجزئي.
ثانياً: استغلال صلاحية تنفيذ الرقابة الداخلية
على اعتبار أنَّ لائحة حوكمة شركات المساهمة قد منحتْ الرئيس التنفيذي صلاحية تنفيذ أنظمة الرقابة الداخلية، فإنَّ هذا الرئيس الإداري قد أصبح مسؤولاً عن تنفيذ أنظمة الشركة وسياسات مجلس الإدارة، ومُكلَّفاً بالرقابة الداخلية في نفس الوقت؛ وهذا يُشكِّل نوعاً من الازدواجية في تنفيذ المهام[43]، خاصَّة فيما يتعلَّق بالرقابة على دقة الإفصاح عن بيانات ومعلومات الشركة من جهةٍ[44]، ومواجهة تعارض المصالح من جهةٍ أخرى[45].
وهذا في الواقع يُنشئُ حالةً من التناقض؛ فكيف يمكن لرئيس الإدارة التنفيذية أن يكون مسؤولاً عن التنفيذ ورقيباً على حسن التنفيذ في نفس الوقت؟
أليس الرئيس التنفيذي هو ذاته صاحب المصلحة الأكبر بمخالفة قواعد الشركة الداخلية عبر تفضيل مصالحه الشخصية على مصلحة الشركة؟
الحقيقة، أنَّ دراسة إدارية سعودية تناولتْ سوق “تداول” السعودي نشرت عام 2016، قد خلصتْ بشكلٍ واضحٍ من عينة الدراسات التي تمَّت معالجتها، بأنَّ هنالك: “أثر إيجابي ذي دلالة إحصائية لكلِّ من وجود أعضاء مجلس الإدارة غير التنفيذيين، والملكية المؤسَّسية على جودة المراجعة الخارجية”[46].
وهذا يدلُّ على ضرورة الفصل بين المهام الإدارية الرقابية التي تكون من طبيعة عمل مجلس الإدارة، وبين المهام الإدارية التنفيذية التي يقودها الرئيس التنفيذي.
بالتالي، فإنَّ مسؤولية الرئيس التنفيذي بتطبيق أنظمة الرقابة الداخلية تفتح المجال أمام حدوث وقائع استغلالٍ، كالتالي:
- تجاهل بعض المصالح المُتَعَارِضَة للمدراء التنفيذيِّين في الشركة؛ مثل المدير المالي الذي قد يسعى للمزيد من الحوافز والتعويضات[47]، في مقابل تغطية المدير المالي لبعض المصالح غير المشروعة للرئيس التنفيذي في الشركة.
- توجيه المدير المالي لإخفاء بعض المعلومات الجوهرية في البيانات المالية قبل الإفصاح عنها للجمهور.
- التغطية على تجاوز حدود المخاطر المالية المُحدَّدة من مجلس الإدارة بالتواطؤ مع المدير المالي.
- التغطية على مخالفات قواعد الحوكمة فيما يخصُّ العلاقة مع المساهمين مثلاً، واصطناع تقاريرٍ وهميةٍ للاجتماع بالمساهمين بغرض إظهار وجود تفاعل مع المساهمين.
- إنشاء لجانٍ تنفيذيةٍ وهميةٍ بغرض سحب مبالغٍ من خزينة الشركة على شكل أتعابٍ.
- التغطية على تأخير الإفصاح عن المعلومات الجوهرية السلبية مثلاً؛ حتى يَستَطِيعَ الرئيس التنفيذي وغيره من أصحاب النفوذ في الشركة بيع أسهمهم قبل أن يتمَّ الإفصاح عن المعلومات السلبية وانخفاض سعر السهم[48].
مثل هذه الممارسات الخطيرة تؤثِّر بشكلٍ عميقٍ في أداء شركات المساهمة المدرجة، وقد ينتقل التأثير السلبي إلى السوق التي أدرجتْ هذه الشركات؛ وهكذا يكون على أنظمة الحوكمة أن تتدخَّل بغرض فرض ضماناتٍ بموجب الأنظمة.
وإذا أردنا النظر في الضمانات التي ساقها نظام الشركات لضمان المُسَاءلة عن قيادة العمليات التنفيذية، سنجد القاعدة التي تُلْزِمُ الرئيس التنفيذي بالتوقيع على القوائم المالية وتقرير نشاطها[49]؛ بغرض فرض المساءلة عليه إذا احتوت القوائم على بياناتٍ خاطئةٍ أو مُضلَّلةٍ.
وفي الواقع، قد تفيد هذه القاعدة في ضمان دقَّة البيانات المالية الصادرة عن الشركة، لكن باقي وقائع الاستغلال التي قد يُمَارِسُها الرئيس التنفيذي تبقى صعبة الاكتشاف؛ وهكذا قد يكون ردُّ فعل السوق سلبياً تجاه قواعد الحوكمة غير المؤثِّرة على أرض الواقع[50]، فلا يرتدع المُخَالِفُون ولا تزداد ثقة الجمهور.
والسبب الأساسي من وراء قيام هذه الفرص الكبيرة للرئيس التنفيذي باستغلال منصبه الحسَّاس، هو أنَّ لائحة الحوكمة قد جعلتْ منه خصماً وحكماً في نفس الوقت فيما يخصُّ تطبيق أنظمة الرقابة الداخلية.
الخاتمة
لا يمكن للشركة أن تعمل إذا كان رئيسها التنفيذي يهدف من عمله إلى تحقيق مصالحه الشخصية أو التربُّح غير المشروع من منصبه؛ حيث إنَّ مثل هذه الممارسات ستؤدِّي بشكلٍ أكيدٍ إلى انخفاض المركز المالي للشركة.
وفي الواقع تكمن المشكلة الأساسية في نظام الشركات السعودي هو أنَّه أغفل بشكلٍ شبهِ تامٍّ تنظيم منصب الرئيس التنفيذي، فيما توسَّعت لائحة حوكمة الشركات المدرجة الصادرة عن هيئة السوق المالية في منح الصلاحيات للإدارة التنفيذية بشكلٍ عامٍّ ولرئيسها.
حتى أنَّ لائحة الحوكمة قد منحتْ الإدارة التنفيذية صلاحية تطبيق أنظمة الرقابة الداخلية وتعارض المصالح، مع أنَّ هذه الأنظمة هي بالأساس موجودةٌ حتى تُرَاقِبَ الإدارة التنفيذية ذاتها.
مثل هذه التناقضات في قواعد حوكمة الشركات لا تخدم شفافية عمل الشركات، وتفتح المجال أمام استغلالها، الأمر الذي قد يؤدِّي إلى خسارة المساهمين في قيمة استثمارهم، وانهيار مشاريع استراتيجية، بسبب عدم ضبط منصب الرئيس التنفيذي في شركات المساهمة بالنظر إلى حساسية هذا المنصب.
وهذا الواقع لا يَرتَبِطُ مع الطموح المنشود في رؤية المملكة 2030، تلك الرؤية التي تهدف إلى ترسيخ مبادئ حوكمة الشركات، والارتقاء بمستوى الإنجاز الإداري لشركات المساهمة بشكلٍ خاصٍّ؛ ففي الوقت الذي تَسْعَى فيه المملكة إلى أعلى مستويات الإدارة الرشيدة، يمكن أن يؤدِّي التساهل في ضبط منصب الرئيس التنفيذي للشركات أن يُعَرقِلَ هذا الطموح.
النتائج
- يمكن للإدارة التنفيذية بقيادة رئيسها تشكيل نفوذٍ في الشركة يتجاوز صلاحيات التنفيذ من خلال اقتراح القرارات الجوهرية.
- أغفلت لائحة الحوكمة كيفية تعيين الرئيس التنفيذي، واكتفتْ بالنص على أنَّ من صلاحيات مجلس الإدارة تعيين الإدارة التنفيذية بشكلٍ عامٍّ.
- الصلاحيات والمهام الموكلة للإدارة التنفيذية أكبر من دورها في الشركة.
- رغم عدم قدرة الرئيس التنفيذي على إصدار القرارات الجوهرية، إلاَّ أنَّه يستطيع استصدارها عبر استغلال صلاحيته بالإفصاح عن البيانات والمعلومات لمجلس الإدارة، ثم تقديم اقتراح مُسبَّبٍ ومنطقيٍّ مُستَنِدٍ على تلك البيانات والمعلومات.
- يستطيع الرئيس التنفيذي استغلال صلاحياته التقليدية في إدارة عمليات الشركة باتِّجاه مصلحته الشخصية.
- يمكن للرئيس التنفيذي أن يتواطأ مع العديد من المدراء التنفيذيِّين لدى عمله على أنظمة الرقابة الداخلية في الشركة.
التوصيات
- فَرْضُ واجب على مجلس الإدارة بكتابة تقرير مُسبَّب عن أيِّ قرارٍ إداريٍّ يتَّخذه بناءً على اقتراح الرئيس التنفيذي أو أيٍّ من أعضاء الإدارة التنفيذية.
- فَرْضُ أغلبية الثلثين فيما يخصُّ قرار مجلس الإدارة بتعيين الرئيس التنفيذي.
- حَذْفُ صلاحيات الرقابة الداخلية والحوكمة من الإدارة التنفيذية، ومَنْحُهَا للجانٍ مُستقلَّةٍ تماماً، يُشكِّلها مجلس الإدارة.
- فَرْضُ التزامٍ على لجنة المراجعة بضرورة دراسة وتحليل أيِّ مقترحٍ مُقدَّمٍ من الإدارة التنفيذية ورئيسها؛ من حيث البيانات والمعلومات التي استند عليها الاقتراح، ومن حيث منطقية وواقعية الاقتراح ذاته.
- تحديد مهام الرئيس التنفيذي بشكلٍ منفصلٍ عن مهام الإدارة التنفيذية بشكلٍ عامٍّ.
- إلغاء مهام الإدارة التنفيذية ورئيسها فيما يخصُّ أنظمة الرقابة الداخلية.
- حصر العمل على حسن تطبيق أنظمة الرقابة الداخلية على لجنة المراجعة المُستقلَّة.
قائمة المراجع
أولاً: المراجع باللغة العربية
– بن ويراد، أسماء، المساهم في شركة المساهمة بين القانون والواقع، مجلة جيل الأبحاث القانونية المعمقة، مركز جيل البحث العلمي، لبنان، العدد 28، سبتمبر 2018.
– الجربوع، منار منصور، والبراك، هشام بن محمد، ویوسف، حنان محمد إسماعيل، أثر حوكمة الشركات على العلاقة بين سلوك المدير التنفيذي وإدارة الأرباح: دراسة تطبيقية على الشركات المدرجة بسوق الأسهم السعودي، مجلة الإسكندرية للبحوث المحاسبية، جامعة الإسكندرية، كلية التجارة، قسم المحاسبة والمراجعة، المجلد 3، العدد 3، سبتمبر 2019.
– الحجيلي، محمد بن عمر، حوكمة تشكيل مجلس إدارة الشركات المساهمة في النظام السعودي، مجلة العلوم الاقتصادية والإدارية والقانونية، المركز القومي للبحوث غزة، فلسطين، المجلد 5، العدد 12، يونيو 2021.
– الخثلان، راشد عبد الله، حقوق المساهم الإدارية في شركة المساهمة في نظام الشركات السعودي، مجلة الندوة للدراسات القانونية، عام 2018.
– الشتوي، محمد عبد الله العلاقة بين خصائص الشركة والعضوية المتعددة في مجلس إدارة الشركات المساهمة: بيئة الأعمال السعودية نموذجاً، المجلة العربية للعلوم الإدارية، جامعة الكويت، المجلد 24، العدد 3، سبتمبر 2017.
– عبد الباقي، خلفاوي، الاتفاقيات بين المساهمين في شركة المساهمة، مجلة العلوم الإنسانية، جامعة منتوري قسنطينة، الجزار، العدد 43، يونيو 2015.
– عبد الله، محمد إسماعيل عبد الواحد، أثر التطور في المحاسبة عن الأصول المعنوية على أساليب وتقرير المراجعة مع دراسة ميدانية، مجلة الفكر المحاسبي، جامعة عين شمس، كلية التجارة، قسم المحاسبة والمراجعة، مصر، المجلد 15، العدد 2، ديسمبر 2011.
– عبده، إيمان محمد السعيد سلامة، أثر الإفصاح عن أداء الاستدامة على قیمة الشرکة والقیود المالیة لها ودور کل من نفوذ المدیر التنفیذي وهیكل الملكیة: دراسة تطبیقیة، مجلة الفكر المحاسبي، جامعة عين شمس، كلية التجارة، قسم المحاسبة والمراجعة، المجلد 24، العدد 1، ربيع 2020.
– العديم، خالد بن رشيد، أهمية الإعلان عن تغيير المراجع الخارجي للشركات المساهمة في المملكة العربية السعودية: دراسة تحليلية، مجلة الفكر المحاسبي، جامعة عين شمس، المجلد 21، العدد 2، عام 2017.
– العنزي، باسم ممدوح محمد، أبو زر، عفاف إسحق، قياس إدراك مسؤولية مدققي الحسابات عن تنفيذ المتطلبات المهنية لبرامج التدقيق في ظل الإفصاح الإلكتروني للبيانات المالية الملخصة، مجلة إدارة الأعمال، جمعية إدارة الاعمال العربية، مصر، يونيو 2011.
– العنزي، فيصل صبار، تركيبة مجلس إدارة الشركة والإفصاح الطوعي في التقارير السنوية حالة الكويت، المجلة العربية للعلوم الإدارية، جامعة الكويت، المجلد 18، العدد 1، يناير 2010.
– غريب، عادل ممدوح، أثر خصائص مجلس الإدارة والملكية المؤسسية في جودة المراجعة الخارجية في الشركات المساهمة السعودية: دراسة تطبيقية، مجلة الإدارة العامة، منشورات معهد الإدارة العامة، المملكة العربية السعودية، السنة 56، العدد 3، أبريل 2016.
– كموش، عبد المجيد، أثر ممارسات حوكمة الشركات على التعثر المالي للشركات دراسة حالة عينة من الشركات بولاية سطيف، جملـة العلوم الاقتصادية والتسيير والعلوم التجارية، جامعة المسيلة، الجزائر، المجلد 13، العدد 1، عام 2020.
ثانياً: المراجع باللغة الإنكليزية
– Abebe, Michael A., Pingshu Li, Keshab Acharya, and Joshua J. Daspit. “The founder chief executive officer: A review of current insights and directions for future research.” Corporate Governance: An International Review 28, no. 6 (2020).
– Awan, Tahira, Syed Zulfiqar Ali Shah, Muhammad Yar Khan, and Anam Javeed. “Impact of corporate governance, financial and regulatory factors on firms’ acquisition ability.” Corporate Governance: The International Journal of Business in Society (2020).
– Elloumi, Fathi, and Jean‐Pierre Gueyié. “Financial distress and corporate governance: an empirical analysis.” Corporate Governance: The international journal of business in society (2001).
– Conyon, Martin J. “Corporate governance changes in UK companies between 1988 and 1993.” Corporate Governance: An International Review 2, no. 2 (1994).
– Core, John E., Robert W. Holthausen, and David F. Larcker. “Corporate governance, chief executive officer compensation, and firm performance.” Journal of financial economics 51, no. 3 (1999).
– Gore, Angela K., Steve Matsunaga, and P. Eric Yeung. “The role of technical expertise in firm governance structure: Evidence from chief financial officer contractual incentives.” Strategic Management Journal 32, no. 7 (2011).
– Mariano, Sara Sofia Gomes, et. al. “Can we predict the likelihood of financial distress in companies from their corporate governance and borrowing?.” International Journal of Accounting & Information Management (2021).
– Munyede, Paradzai. “Capping the tenure of CEOs as a Good Corporate Governance Strategy: Prospects and Challenges.” Journal of Contemporary Governance and Public Policy 2, no. 1 (2021).
– Petra, Steven T., and Nina T. Dorata. “Corporate governance and chief executive officer compensation.” Corporate Governance: The international journal of business in society (2008).
– Pucheta-Martínez, María Consuelo, and Carlos Chiva-Ortells. “Institutional shareholding as a corporate governance mechanism that drives Chief Executive Officer pay.” BRQ Business Research Quarterly 23, no. 3 (2020).
– Sun, Jerry, Steven F. Cahan, and David Emanuel. “Compensation committee governance quality, chief executive officer stock option grants, and future firm performance.” Journal of Banking & Finance 33, no. 8 (2009).
– Larcker, David F., Gaizka Ormazabal, and Daniel J. Taylor. “The market reaction to corporate governance regulation.” Journal of financial economics 101, no. 2 (2011).
– Lau, James, Philip Sinnadurai, and Sue Wright. “Corporate governance and chief executive officer dismissal following poor performance: Australian evidence.” Accounting & Finance 49, no. 1 (2009).
– Li, Feng, and Suraj Srinivasan. “Corporate governance when founders are directors.” Journal of financial economics 102, no. 2 (2011).
– Ugwoke, Robinson O., Edith O. Onyeanu, and Charity N. Obodoekwe. “Duality role of chief executive officer (CEO) in corporate governance and performance of quoted companies in the Nigerian stock exchange: An appraisal of the perception of managers and accountants.” Global Journal of Management and Business Research (2014).
– Yook, Keun‐Hyo, and Su‐Yol Lee. “Chief executive officer narcissism and firm value: The mediating role of corporate social responsibility in the South Korean context.” Corporate Social Responsibility and Environmental Management 27, no. 4 (2020).
ثالثاً: الأحكام القضائية
– Cede & Co. v. Technicolor, Inc., Supreme Court of Delaware, October 22, 1993.
– In re Walt Disney Co. Derivative Litigation, Supreme Court of Delaware, June 8, 2006.
– In re Eletrobras Securities Litigation, United States District Court, S.D. New York, March 27, 2017.
– Greenberg v. Spitzer, Supreme Court, Putnam County, March 6, 2020.
[1] ينظر في تأثير الرئيس التنفيذي على أداء الشركات، لدى:
Core, John E., Robert W. Holthausen, and David F. Larcker. “Corporate governance, chief executive officer compensation, and firm performance.” Journal of financial economics 51, no. 3 (1999), page 371.
[2] ينظر في صلاحيات الرئيس التنفيذي، لدى:
Petra, Steven T., and Nina T. Dorata. “Corporate governance and chief executive officer compensation.” Corporate Governance: The international journal of business in society (2008).
[3] مادة 1، لائحة حوكمة شركات المساهمة الصادرة عن هيئة السوق المالية السعودية الصادرة بقرار مجلس إدارة الهيئة رقم 8-16-2017، المعدلة بقرار المجلس رقم 1-7-2021، الموافق لتاريخ 14-1-2021.
[4] راجع هذه الفكرة، لدى:
Pucheta-Martínez, María Consuelo, and Carlos Chiva-Ortells. “Institutional shareholding as a corporate governance mechanism that drives Chief Executive Officer pay.” BRQ Business Research Quarterly 23, no. 3 (2020), page 217.
[5] “governance system”. See:
In re Eletrobras Securities Litigation, United States District Court, S.D. New York, March 27, 2017.
[6] بخصوص الإشكاليات المرتبطة بمجلس الإدارة في نظلم الشركات السعودي، راجع:
الحجيلي، محمد بن عمر، حوكمة تشكيل مجلس إدارة الشركات المساهمة في النظام السعودي، مجلة العلوم الاقتصادية والإدارية والقانونية، المركز القومي للبحوث غزة، فلسطين، المجلد 5، العدد 12، يونيو 2021، الصفحة 76.
[7] بخصوص حقوق المساهم في الجمعية العامة لدى نظام الشركات السعودي، راجع:
الخثلان، راشد عبد الله، حقوق المساهم الإدارية في شركة المساهمة في نظام الشركات السعودي، مجلة الندوة للدراسات القانونية، عام 2018، الصفحة 3.
[8] ينظر في دراسة عن التغييرات التي طرأت في حوكمة الشركات البريطانية في الفترة ما بين عامي 1988-1993، لدى:
Conyon, Martin J. “Corporate governance changes in UK companies between 1988 and 1993.” Corporate Governance: An International Review 2, no. 2 (1994), page 87.
[9] Yook, Keun‐Hyo, and Su‐Yol Lee. “Chief executive officer narcissism and firm value: The mediating role of corporate social responsibility in the South Korean context.” Corporate Social Responsibility and Environmental Management 27, no. 4 (2020), page 1709.
[10] مادة 25، لائحة حوكمة الشركات المدرجة.
[11] المادة 31-1، لائحة حوكمة الشركات المدرجة.
[12] ينظر في تحديد مدة ولاية الرئيس التنفيذي كاستراتيجيةٍ للحوكمة، لدى:
Munyede, Paradzai. “Capping the tenure of CEOs as a Good Corporate Governance Strategy: Prospects and Challenges.” Journal of Contemporary Governance and Public Policy 2, no. 1 (2021): 67.
[13] ينظر في فكرة الحوكمة عندما يكون المدراء من المؤسِّسين، لدى:
Li, Feng, and Suraj Srinivasan. “Corporate governance when founders are directors.” Journal of financial economics 102, no. 2 (2011), page 454.
[14] ينظر في فكرة الرئيس التنفيذي المؤسِّس، لدى:
Abebe, Michael A., Pingshu Li, Keshab Acharya, and Joshua J. Daspit. “The founder chief executive officer: A review of current insights and directions for future research.” Corporate Governance: An International Review 28, no. 6 (2020), page 406.
[15] المادة 81-1، نظام الشركات السعودي. ينظر أيضاً: المادة 24-ب، لائحة حوكمة الشركات المدرجة.
[16] المادة 23، لائحة حوكمة الشركات المدرجة.
[17] “… the effect of a CEO’s reputation on a large corporation’s vitality…”. See:
Greenberg v. Spitzer, Supreme Court, Putnam County, March 6, 2020.
[18] المادة 26-2، لائحة حوكمة الشركات المدرجة.
[19] المادة 26-3، لائحة حوكمة الشركات المدرجة.
[20] المادة 26-4، لائحة حوكمة الشركات المدرجة.
[21] المادة 26-5، لائحة حوكمة الشركات المدرجة.
[22] المادة 26-10، لائحة حوكمة الشركات المدرجة.
[23] المادة 26-15، لائحة حوكمة الشركات المدرجة.
[24] المادة 26-9، لائحة حوكمة الشركات المدرجة.
[25] المادة 26-17، لائحة حوكمة الشركات المدرجة.
[26] المادة 26-9، لائحة حوكمة الشركات المدرجة.
[27] المادة 26-11، لائحة حوكمة الشركات المدرجة.
[28] المادة 26-1، لائحة حوكمة الشركات المدرجة.
[29] المادة 26-6، لائحة حوكمة الشركات المدرجة.
[30] المادة 26-14، لائحة حوكمة الشركات المدرجة.
[31] المادة 26-7، لائحة حوكمة الشركات المدرجة.
[32] المادة 26-8، لائحة حوكمة الشركات المدرجة.
وهذا الإفصاح قد يكون إلزامياً في حالة البيانات المالية الدورية أو المعلومات الجوهرية، وقد يكون أيضاً الإفصاح للجمهور طوعياً. وقد تبيَّن في دراسةٍ عن سوق الكويت للأوراق المالية لغاية عام 2007 وجود رابطٍ بين مجلس إدارة الشركة وقيامها بالإفصاح الطوعي. ينظر:
العنزي، فيصل صبار، تركيبة مجلس إدارة الشركة والإفصاح الطوعي في التقارير السنوية حالة الكويت، المجلة العربية للعلوم الإدارية، جامعة الكويت، المجلد 18، العدد 1، يناير 2010، الصفحة 135.
[33] وهنا تجدر الإشارة إلى ضرورة النظر في استقلال العضو إلى عدم وجود ازدواجية في العضوية لدى شركات أخرى، للتعمُّق في هذا الموضوع، راجع:
الشتوي، محمد عبد الله العلاقة بين خصائص الشركة والعضوية المتعددة في مجلس إدارة الشركات المساهمة: بيئة الأعمال السعودية نموذجاً، المجلة العربية للعلوم الإدارية، جامعة الكويت، المجلد 24، العدد 3، سبتمبر 2017.
[34] راجع في موضوع المراجعة الداخلية لدى:
العديم، خالد بن رشيد، أهمية الإعلان عن تغيير المراجع الخارجي للشركات المساهمة في المملكة العربية السعودية: دراسة تحليلية، مجلة الفكر المحاسبي، جامعة عين شمس، المجلد 21، العدد 2، عام 2017، الصفحة 223.
[35] بخصوص الأصول المعنوية، راجع:
عبد الله، محمد إسماعيل عبد الواحد، أثر التطور في المحاسبة عن الأصول المعنوية على أساليب وتقرير المراجعة مع دراسة ميدانية، مجلة الفكر المحاسبي، جامعة عين شمس، كلية التجارة، قسم المحاسبة والمراجعة، مصر، المجلد 15، العدد 2، ديسمبر 2011، الصفحة 533.
[36] ينظر لدى:
بن ويراد، أسماء، المساهم في شركة المساهمة بين القانون والواقع، مجلة جيل الأبحاث القانونية المعمقة، مركز جيل البحث العلمي، لبنان، العدد 28، سبتمبر 2018، الصفحة 39.
[37] وهنا قد تلعب الاتفاقيات بين المساهمين دور البطولة، راجع في هذا الموضوع لدى:
عبد الباقي، خلفاوي، الاتفاقيات بين المساهمين في شركة المساهمة، مجلة العلوم الإنسانية، جامعة منتوري قسنطينة، الجزار، العدد 43، يونيو 2015، الصفحة 235.
[38] ينظر حول التأثير المتبادل بين الحوكمة وقدرة الشركة على الاستحواذ، لدى:
Awan, Tahira, Syed Zulfiqar Ali Shah, Muhammad Yar Khan, and Anam Javeed. “Impact of corporate governance, financial and regulatory factors on firms’ acquisition ability.” Corporate Governance: The International Journal of Business in Society (2020).
[39] ينظر في هذا الموضوع، لدى:
Sun, Jerry, Steven F. Cahan, and David Emanuel. “Compensation committee governance quality, chief executive officer stock option grants, and future firm performance.” Journal of Banking & Finance 33, no. 8 (2009), page 1507-1519.
ينظر في تجربة السوق الأسترالية حول ذات الموضوع، لدى:
Lau, James, Philip Sinnadurai, and Sue Wright. “Corporate governance and chief executive officer dismissal following poor performance: Australian evidence.” Accounting & Finance 49, no. 1 (2009), page 161.
[40] ينظر في قضاء المحكمة العليا لولاية ديلور الأمريكية:
“… although the compensation committee’s decision-making process fell far short of corporate governance…”. See:
In re Walt Disney Co. Derivative Litigation, Supreme Court of Delaware, June 8, 2006.
[41] الجربوع، منار منصور، والبراك، هشام بن محمد، ویوسف، حنان محمد إسماعيل، أثر حوكمة الشركات على العلاقة بين سلوك المدير التنفيذي وإدارة الأرباح: دراسة تطبيقية على الشركات المدرجة بسوق الأسهم السعودي، مجلة الإسكندرية للبحوث المحاسبية، جامعة الإسكندرية، كلية التجارة، قسم المحاسبة والمراجعة، المجلد 3، العدد 3، سبتمبر 2019، الصفحة 225.
[42] راجع في الارتباط بين الضائقة المالية وحوكمة الشركات، لدى:
Elloumi, Fathi, and Jean‐Pierre Gueyié. “Financial distress and corporate governance: an empirical analysis.” Corporate Governance: The international journal of business in society (2001).
ينظر في القدرة على التنبُّؤ بالضائقة المالية للشركة بمستوى الحوكمة فيها، لدى:
Mariano, Sara Sofia Gomes, Javad Izadi, and Maurice Pratt. “Can we predict the likelihood of financial distress in companies from their corporate governance and borrowing?.” International Journal of Accounting & Information Management (2021).
ينظر في دراسة تحص حالة ولاية سطيف الجزائرية:
كموش، عبد المجيد، أثر ممارسات حوكمة الشركات على التعثر المالي للشركات دراسة حالة عينة من الشركات بولاية سطيف، جملـة العلوم الاقتصادية والتسيير والعلوم التجارية، جامعة المسيلة، الجزائر، المجلد 13، العدد 1، عام 2020، الصفحة 124.
[43] ينظر في ازدواجية دور الرئيس التنفيذي من خلال تجربة السوق النيجيرية، لدى:
Ugwoke, Robinson O., Edith O. Onyeanu, and Charity N. Obodoekwe. “Duality role of chief executive officer (CEO) in corporate governance and performance of quoted companies in the Nigerian stock exchange: An appraisal of the perception of managers and accountants.” Global Journal of Management and Business Research (2014).
[44] وقد زاد من صعوبة التحديات المرتبطة بالإفصاح، تطبيق الإفصاح الإلكتروني. ينظر:
العنزي، باسم ممدوح محمد، أبو زر، عفاف إسحق، قياس إدراك مسؤولية مدققي الحسابات عن تنفيذ المتطلبات المهنية لبرامج التدقيق في ظل الإفصاح الإلكتروني للبيانات المالية الملخصة، مجلة إدارة الأعمال، جمعية إدارة الأعمال العربية، مصر، يونيو 2011، الصفحة 104.
[45] ينظر كيف أكَّد القضاء الأمريكي أن تقنين مبادئ حوكمة الشركات هو الملاذ من تعارض المصالح:
“… codified judicially acknowledged principles of corporate governance to provide a limited safe harbor for corporate boards to prevent director conflicts of interest from voiding corporate action”. See:
Cede & Co. v. Technicolor, Inc., Supreme Court of Delaware, October 22, 1993.
[46] غريب، عادل ممدوح، أثر خصائص مجلس الإدارة والملكية المؤسسية في جودة المراجعة الخارجية في الشركات المساهمة السعودية: دراسة تطبيقية، مجلة الإدارة العامة، منشورات معهد الإدارة العامة، المملكة العربية السعودية، السنة 56، العدد 3، أبريل 2016، الصفحة 494.
[47] ينظر في حوافز المدير المالي، لدى:
Gore, Angela K., Steve Matsunaga, and P. Eric Yeung. “The role of technical expertise in firm governance structure: Evidence from chief financial officer contractual incentives.” Strategic Management Journal 32, no. 7 (2011), page 771.
[48] ينظر في التجاذب بين موضوع الإفصاح ونفوذ الرئيس التنفيذي في دراسة استهدفت السوق المصري، لدى:
عبده، إيمان محمد السعيد سلامة، أثر الإفصاح عن أداء الاستدامة على قیمة الشرکة والقیود المالیة لها ودور کل من نفوذ المدیر التنفیذي وهیكل الملكیة: دراسة تطبیقیة، مجلة الفكر المحاسبي، جامعة عين شمس، كلية التجارة، قسم المحاسبة والمراجعة، المجلد 24، العدد 1، ربيع 2020.
[49] المادة 126-3، نظام الشركات.
[50] ينظر في فكرة ردِّ فعل السوق تجاه أنظمة الحوكمة، لدى:
Larcker, David F., Gaizka Ormazabal, and Daniel J. Taylor. “The market reaction to corporate governance regulation.” Journal of financial economics 101, no. 2 (2011): 431.
