علاقة مجلس إدارة شركة المساهمة مع الإدارة التنفيذية -بين قيود التركُّز الإداري، وتجاوز حدود اللامركزية- (دراسة في لائحة الحوكمة السعودية)
The Relationship of the Board of Directors of the Shareholding Company with the Executive Management -The Constraints of Administrative Concentration & Transcend the Limits of Decentralization- (A study in the Saudi Governance Regulations)
أ. هشام عماد العبيدان ( كلية القانون الكويتية العالمية)
Hesham Emad Al-Obaidan ( The Kuwait International College of Law – KILAW).
مقال منشور في مجلة جيل الأبحاث القانونية المعمقة العدد 52 الصفحة 53.
Abstract
The research cam be summarized in the point where the powers of the Board of Directors touch with the competencies of the executive management of shareholding companies listed on the Saudi Tadawul market, which is governed by the governance regulation issued by the Saudi Capital Market Authority (CMA) with its latest update in 2021.
Where we have studied two problematic cases that affect the idea of concentration of administrative decision by the Board of Directors on the one hand, and transcend the limits of decentralization by executive management the other hand.
We came to the conclusion that the Saudi Governance Regulations need to define lines of contact between the Board of Directors and the executive management; this takes into account administrative decentralization without overriding this decentralization.
Keywords: Shareholding Company, Board of Directors, Executive Management, the Saudi Capital Market Authority (CMA), Governance.
الملخص
يتلخَّص موضوع البحث في نقطة تماس صلاحيات مجلس الإدارة مع اختصاصات الإدارة التنفيذية؛ ضمن العلاقة التي تنشأ بينهما خلال إدارة شركات المساهمة المدرجة في سوق تداول السعودية، والتي تحكُمُها لائحة الحوكمة الصادرة عن هيئة السوق المالية السعودية بآخر تحديث لها عام 2021.
حيث قمنا بدراسة حالتَيْن إشكاليَّتَيْن تؤثِّران على فكرة تركُّز القرار الإداري من جهةٍ، وتجاوز حدود اللامركزية من جهةٍ أخرى، وهما؛
- الحالة الأولى، هي إمكانية تأثير الإدارة التنفيذية على قرار مجلس الإدارة عبر آلية الاقتراح التي يمتلِكُهَا الأعضاء التنفيُّذيون قبل إصدار القرار، والتي يمكن أن تتحوَّل إلى أساس اتِّخاذ القرار الإداري في حالة تواكل مجلس الإدارة.
- والحالة الثانية، هي حالة تنفيذ القرار من الإدارة التنفيذية بعد إصداره من مجلس الإدارة، حيث يمكن أن تذهب الإدارة التنفيذية خلال إجراءات التنفيذ بعيداً عن الغاية من القرار بفعل صلاحياتها.
وقد خرجنا بنتيجة مفادها أنَّ لائحة الحوكمة السعودية بحاجةٍ إلى تحديد خطوط التماس بين مجلس الإدارة والإدارة التنفيذية؛ ذلك بما يُراعِي اللامركزية الإدارية ودون تجاوز الغاية من هذه اللامركزية.
الكلمات المفتاحية: شركة المساهمة، مجلس الإدارة، الإدارة التنفيذية، هيئة السوق المالية السعودية، الحوكمة.
المقدمة
يُعتَبَر التعاون والتناغم بين السلطات الإدارية من أساسيات العمل الإداري في شركة المساهمة؛ فلا يمكن لمجلس الإدارة أن يتَّخذ من القرارات ما فيه مصلحة الشركة إذا لم يكنْ على اتصالٍ وثيقٍ بالإدارة التنفيذية.
وبالمقابل، لا يمكن للإدارة التنفيذية أن تقوم بدورها العملي بتسيير نشاط الشركة إذا لم تكنْ علاقتها بمجلس الإدارة هي علاقة ثقةٍ وتشاورٍ وتسخيرٍ للخبرات المتراكمة.
لكن هذا التعاون والتناغم والثقة لا تعني تلاشي المراتب الإدارية التي تفصل مجلس الإدارة عن الإدارة التنفيذية التي تمَّ تعيينها من المجلس ذاته؛ فالمجلس يقوم بتعيين الإدارة التنفيذية[1] حتى تَنزِلَ إلى أرض الواقع وتقوم بتنفيذ قراراتها، وليس لكي تتجاوز هذه القرارات.
لكن من وجهة نظر الإدارة التنفيذية، فإنَّ المساهمة في إصدار القرار الإداري عبر اقتراحه، أو التوسُّع بمعانيه ونطاقه لدى تنفيذه؛ فيه شيءٌ من اللامركزية الإدارية التي تحتاجها شركة المساهمة، وإلاَّ لكانت الإدارة التنفيذية بحاجةٍ للرجوع إلى مجلس الإدارة في كلِّ صغيرةٍ وكبيرةٍ.
بناءً عليه، يأتي بحثنها حتى يُوضِّحَ النقطة التي يجوز فيها للإدارة التنفيذية أن تُوسِّعَ من صلاحياتها وتُكَافِحَ تركُّز القرار الإداري بهدف نشر ثقافة اللامركزية في الشركة[2]، في مقابل النقطة التي تبدأ فيها هذه الإدارة بتجاوزِ حدود اللامركزية ومخالفةِ صلاحياتها القانونية واللائحية[3].
أهداف البحث
- دراسة لائحة حوكمة الشركات السعودية بغرض تقييم الصلاحيات الممنوحة لكلٍّ من مجلس الإدارة والإدارة التنفيذية؛ وهكذا سيتمُّ توضيح ما إذا كانت هذه القواعد تفرض مركزيةً شديدةً على الإدارة التنفيذية أو -على العكس من ذلك-، ستسمح بتجاوز حدود اللامركزية.
- تحديد نقطة التماس المثالية بين مجلس الإدارة والإدارة التنفيذية التي لا يجوز للأخيرة تجاوزها، وإلاَّ تكون قد تجاوزت صلاحياتها وبدأت بالسيطرة غير المشروعة على الشركة.
- اقتراح مجموعةٍ من التعديلات على قواعد لائحة الحوكمة السعودية بما يجعل من صلاحيات الإدارة التنفيذية لامركزيةً ومنضبطةً في آنٍ معاً.
أهمية البحث
تظهر أهمية البحث، من أنَّ تحقيق الفصل بين صلاحيات مجلس الإدارة والإدارة التنفيذية؛ سيؤدِّي إلى:
- القدرة على ضبط المنظومة الإدارية في الشركة؛ حيث إنَّ قدرة قواعد الحوكمة على تحقيق التوازن بين صلاحيات مجلس الإدارة والإدارة التنفيذية سيؤدَّي إلى انتشار حالةٍ من الانضباط الإداري في الشركة، ستنعكس على شكل جودةٍ في الأداء، وارتقاءٍ على معايير الحوكمة، وامتثالاً لأخلاقيات العمل الإداري.
- القدرة مكافحة التركُّز الإداري المبالغ فيه؛ حيث يتمُّ منح الإدارة التنفيذية في الشركة المساحة الكافية للإبداع والانطلاق في تنفيذ القرارات، وتنشيط حركة الشركة، وتحسين جودة عملها ومنتجاتها.
- مكافحة ممارسات استغلال المناصب التنفيذية؛ أي مكافحة المبالغة في اللامركزية، عبر منع ظهور سلطةٍ تنفيذيةٍ مُتسلِّطةٍ على جميع الصلاحيات الإدارية بما فيها صلاحيات مجلس الإدارة ذاته الذي عيَّنها.
إشكالية البحث
“كيف يمكن ضبط العلاقة بين الصلاحيات الإدارية والتنفيذية بما يضمن رفع مستوى اللامركزية وعدم تسلُّط الإدارة التنفيذية في شركة المساهمة؟”
مصطلحات البحث
الشركة: شركة المساهمة العامة المدرجة في سوق تداول السعودية.
لائحة الحوكمة أو اللائحة: لائحة الحوكمة الخاصة بشركات المساهمة المدرجة والصادرة عن هيئة السوق المالية السعودية.
الإدارة العليا: مجلس الإدارة والإدارة التنفيذية.
المركزية: تركُّز القرار الإدارة في يد مجلس الإدارة.
اللامركزية: مساحة القرار الممنوحة للإدارة التنفيذية على حساب مجلس الإدارة.
مُخطَّط البحث
سنقوم بدراسة الصلاحيات الإدارية والتنفيذية وتجاذُبَاتِهَا بشكلٍ واقعيٍّ متسلسلٍ؛ منذ مرحلة اقتراح القرار من الإدارة التنفيذية وإقرار هذا الاقتراح من مجلس الإدارة (المبحث الأول)، إلى مرحلة إصدار القرار الإداري من مجلس الإدارة، وتنفيذه عبر الإدارة التنفيذية (المبحث الثاني)؛ كما يلي:
المبحث الأول: اقتراح القرار الإداري.. بين التوصية وفرض النفوذ
المطلب الأول: اقتراح القرار من الإدارة التنفيذية
المطلب الثاني: إقرار الاقتراح من مجلس الإدارة
المبحث الثاني: تنفيذ القرار الإداري.. بين الانضباط والتسلُّط
المطلب الأول: إصدار القرار من مجلس الإدارة
المطلب الثاني: تنفيذ القرار من الإدارة التنفيذية
المبحث الأول: اقتراح القرار الإداري.. بين التوصية وفرض النفوذ
تنشأ خلال مرحلة اقتراح القرار الإداري إشكاليةٌ أساسيةٌ تنفيذاً لفكرة اللامركزية؛ حيث تقوم الإدارة التنفيذية بتسهيل عمل مجلس الإدارة على شكل مقترحٍ بقرارٍ إداريٍّ.
في هذه المرحلة لا تتَّخذ السلطة التنفيذية قراراً، بل تَقُومُ بالتمهيد لهذا القرار عبر التوصية؛ فإن كان نفوذ الإدارة التنفيذية قوياً، قد تستطيع فرض رأيها على مجلس الإدارة عبر هذه التوصية.
وهنا تظهر صورة من صور اللامركزية (المطلب الأول)، ثم يكون للمجلس إقرار هذا المقترح أو إهماله؛ وهنا قد تنشأ حالة من تركُّز القرار الإداري (المطلب الثاني).
المطلب الأول: اقتراح القرار من الإدارة التنفيذية
عندما نتحدَّث عن اقتراحات الإدارة التنفيذية، فنحن لسنا بصدَدِ صلاحيةٍ بسيطةٍ تمرُّ مرور الكرام على مجلس الإدارة، بل نحن نتحدَّث عن تقارير مدروسةٍ ودقيقةٍ وهادفةٍ إلى إرشاد مجلس الإدارة إلى اتِّخاذ القرار الأنسب وفقاً للواقع الذي تراه الإدارة التنفيذية.
سنتعمَّق أولاًّ في صور الاختصاص الإداري الذي يمنح الإدارة التنفيذية صلاحية اقتراح القرار الإداري، ثم نرى ثانياً كيف تبدو الصورة إذا أساءت السلطة التنفيذية استخدام صلاحية الاقتراح.
أولاً: كيف تبدو صلاحية اقتراح القرار الإداري من الإدارة التنفيذية؟
تُعتَبَر سلطة اتِّخاذ القرار سلطةً حسَّاسة جداً على نشاط الشركة وتشغيل رأسمالها، في الوقت الذي لا يكون جميع المساهمين على قدر الوعي المطلوب في الجمعية العامة.
كما أنَّ هذه السلطة حسَّاسة على استمرار مجلس الإدارة في المنصب؛ كونه هو مَن يتَّخذ القرار المركزي في الشركة، فإذا بالغ المجلس في تمسُّكه بالقرار، كان قراره مركزياً جداً؛ وهذا يعدُّ من: “أمراض القيادة”[4].
في المقابل، تكون الإدارة التنفيذية هي الأقدر على مشاهدة تفاصيل المسائل والظروف الواقعية للموضوعات التي يجب أن تتَّخذ الإدارة العليا فيها قراراً ما وفق هذا الأسلوب الحديث من القيادة[5]؛ وذلك لأنَّ الإدارة التنفيذية هي التي تتعامل بشكلٍ يوميٍّ ومباشرٍ مع العاملين والعملاء بخصوص كلِّ ما يتعلَّق بنشاط الشركة، ثم تَرفَعُ تقاريرها إلى مجلس الإدارة[6].
لهذا، فقد ارتأت لائحة الحوكمة أن تمنح الإدارة التنفيذية اختصاصاتٍ لامركزيةٍ؛ بحيث يكون للقرار الإداري مرونةً أكبر واتِّصالاً أعمق بالواقع، وهكذا يُصبحُ للإدارة التنفيذية اقتراح قراراتٍ هامَّةٍ وجوهريةٍ في الشركة، والتي قد يحتاج بعضها موافقة الجمعية العامة للشركة.
حيث نجد أنَّ صلاحية الاقتراح وفق لائحة الحوكمة تطالُ كلاًّ من:
الهيكل الرأسمالي، واستراتيجية الشركة، ونفقاتها الرأسمالية الرئيسية، والهياكل التنظيمية والوظيفية، سياسة وأنواع المكافآت التي تُمنح للعاملين، والسياسات الداخلية، وسياسة تفويض الأعمال، والصلاحيات التي يمكن أن يتمَّ تفويضها إلى الإدارة التنفيذية، وإجراءات اتِّخاذ القرار ومدة التفويض[7].
وإذا أمعنَّا نظرنا إلى هذه المسائل الجوهرية التي تملك الإدارة التنفيذية صلاحية الاقتراح فيها[8]، لوجدنا أنَّ كيان الشركة ابتداءً من أول تشغيل لرأسمالها وحتى حلها وتصفيتها، سيكون من منطلق مقترحات الإدارة التنفيذية[9].
ففي الوقت الذي يُفترَضُ فيه أن يكون تطبيق صلاحية الاقتراح ضمن نطاق التفاهم المشترك بين مجلس الإدارة والإدارة التنفيذية[10]، والمشاركة التنفيذية في اتِّخاذ القرار بشكلٍ غير مباشرٍ[11]، إلاَّ أنَّ الخطر الأكبر على مستقبل الشركة يكون في حال قامت الإدارة التنفيذية باستخدام هذه الصلاحية بغرض السيطرة على الشركة[12].
ثانياً: كيف تبدو الصورة إذا أساءت السلطة التنفيذية استخدام صلاحية الاقتراح؟
إذا افترضنا أنَّ مجلس الإدارة كان مُهمِلَاً أو مُرتبطاً بمصالحٍ مخفيةٍ مع الإدارة التنفيذية، فكيف ستكون النتيجة حينئذٍ؟
بالتأكيد ستسيطر الإدارة التنفيذية على الشركة[13] تحت اسم تطبيق اللامركزية[14]، وسيُصبِحُ دور مجلس الإدارة رمزياً لا أكثر في إقرار الاقتراحات، ثم تحويلها إلى قراراتٍ، وهكذا ستسير الشركة بالاتِّجاه الذي رسمتهُ لها الإدارة التنفيذية بدقَّةٍ، دون مراعاةٍ لمسألة تراتبية القرار الإداري، ودون ضمانٍ لأن تكون الاقتراحات في مصلحة الشركة حتى، وسنعود إلى فكرة: “الوهن الإداري”[15].
في مثل هذا السيناريو السلبي من تطبيق الحوكمة، ستتحوَّل قواعد الفصل بين المناصب في الشركة التي اعتمدتها لائحة الحوكمة، ستتحوَّل هذه القواعد إلى مجرَّد حبرٍ على ورق.
حيث قالت هذه القواعد بعدم جوز الجمع بين منصب رئيس مجلس الإدارة مع أيِّ منصبٍ تنفيذيٍّ في الشركة، سواءً أكان الرئيس التنفيذي ذاته أو العضو المنتدب من المجلس أو المدير العام، وذلك بموجب قاعدة من النظام العام لا يجوز لنظام الشركة مخالَفَتِهَا، وإذا نصَّ هذا النظام على ما يُخالِفُ هذه القاعدة اعتُبِرَ النصُّ المُخالِف كأن لم يكنْ.
وعلى الرغم من هذه القاعدة، فإنَّ الرئيس التنفيذي أو العضو المنتدب قادرين على تمرير ما يشاؤون من قراراتٍ في غير مصلحة الشركة لخدمة مصالحِهِم الشخصية أو مصالح الأطراف ذوي العلاقة بهم، كلُّ ذلك بسبب إطلاق العنان لصلاحية اقتراح القرارات الجوهرية.
المطلب الثاني: إقرار الاقتراح من مجلس الإدارة
بعد أن تقوم الإدارة التنفيذية بالاقتراح، يكون على مجلس الإدارة دراسة هذا الاقتراح والاهتمام به وتحديد ما إذا كان صائباً، فإذا تجاوزت درجة الاحترام لهذا الاقتراح الحدَّ المنطقي، وأصبح الاقتراح عبارةٌ عن قرارٍ غير مباشرٍ لن يستطيع مجلس الإدارة أن يَحِيدَ عنه، فهنا نكون بصدد تسلُّط السلطة اللامركزية (الإدارة التنفيذية) على السلطة المركزية (مجلس الإدارة).
سنبحث أولاً إشكالية إقرار اقتراح الإدارة التنفيذية بالنظر إلى طبيعة الاقتراح ذاته، ثم ثانياً في كيفية تعارض المبالغة في الاعتماد على صلاحية الاقتراح مع القواعد العامة في التراتبية الإدارية الخاصة بالشركة.
أولاً: كيف يتمُّ إقرار اقتراح الإدارة التنفيذية بالنظر إلى طبيعة الاقتراح ذاته؟
إذا نظرنا في الصلاحيات الممنوحة للإدارة التنفيذية من باب الاقتراح، لوجدناها قد تصل إلى حدود الهيكل الرأسمالي للشركة.
فإذا مسَّ الاقتراح تعديل رأسمال الشركة، فإنَّ إقرار هذا التعديل يحتاج إلى قرارٍ من الجمعية العامة غير العادية للشركة[16]؛ مثل زيادة رأسمال الشركة أو خفضه أو تعديل احتياطيات الشركة، وغيرها[17].
بهذه الطريقة، تستطيع الإدارة التنفيذية اقتراح مسألةٍ تخصُّ تعديل رأسمال الشركة على مجلس الإدارة بموجب تقريرٍ ماليٍّ مُسبَّبٍ[18]، ثم يَرفَعُ المجلس ذات الاقتراح على شكل تقريرٍ إلى الجمعية العامة[19] بعد أن يتمَّ دعوَتُهَا إلى الاجتماع[20].
أمَّا بخصوص الهياكل التنظيمية والوظيفية التي لا تؤثِّر على رأس المال، فإنَّ اتِّخاذ القرار فيها يُعتَبَر دَاخِلاً في إطار مسؤوليات مجلس الإدارة[21]، حتى أنَّنا نجد أنَّ لائحة الحوكمة قد منحتْ مجلس الإدارة ذات الصلاحيات التي سمحت للإدارة التنفيذية باقتراحها[22].
وهكذا، تقوم الإدارة التنفيذية باقتراح قرارٍ مُسبَّبٍ مرفقٍ بتقرير إلى مجلس الإدارة في مسالة تقع ضمن إطار صلاحيات المجلس، وبعد إقرار الاقتراح يتم اعتماد رؤية الإدارة التنفيذية على أساس أنَّ الرؤية التنفيذية تهدف إلى تحقيق الجودة في نشاط الشركة[23].
بالتالي، نجد أنَّ لائحة الحوكمة ومن قبلها نظام الشركات أغفلوا مسألة اعتماد الاقتراح من الإدارة التنفيذية؛ من حيث التنظيم المُفصَّل.
ثانياً: كيف تتعارض المبالغة في الاعتماد على صلاحية الاقتراح مع القواعد العامة في التراتبية الإدارية الخاصة بالشركة؟
نتساءل هنا:
ألم يقمْ المشرع بإقرار الجمعية العامة حتى يحمي حقوق المساهمين؟
فكيف تتحوَّل هذه الجمعية إلى أداة إصدار قراراتٍ جاهزةٍ من الإدارة التنفيذية، والتي تتحوَّل بهذه الطريقة من سلطةٍ لامركزيةٍ إلى مركزيةٍ مخفيةٍ مُسَيطِرَةٍ على الشركة بكلِّ وضوحٍ.
ألا يتمُّ تعيين أعضاء مجلس الإدارة من الجمعية العامة حتى يقوموا بتسيير أمور الشركة من باب الثقة والأمانة؟
فكيف يقبل مجلس الإدارة على نفسه أن يتحوَّل من سلطة قرارٍ مركزيةٍ إلى أداةٍ في يد السلطة التنفيذية اللامركزية المُسَيطِرَةِ على الشركة[24]؟
في الواقع تبدو الثغرة التنظيمية الواضحة بصدد صلاحية اقتراح القرار من الإدارة التنفيذية، في آلية إقرار هذا الاقتراح؛ فيجب أن تقوم الجمعية العامة بمناقشةٍ جديةٍ وإحالة الموضوع على لجانٍ مُستقلَّةٍ لبحث الاقتراح قبل إقراره.
فلا يجدر بمجلس الإدارة إقرار أيِّ اقتراحٍ قبل القيام بتحليلٍ شخصيٍّ من أعضائه، ودراسة معطيات تقرير الإدارة التنفيذية بشكلٍ نقديٍّ، وإذا لزم الأمر، يجب على المجلس رفع الموضوع لجمعيةٍ عامةٍ غير عاديةٍ.
كما يمكن أن يتمَّ التحضير للمقترح بشكلٍ مشتركٍ بين مجلس الإدارة والإدارة التنفيذية، فيمكن دمج الاجتماعات التي تسبق تقديم هذه الاقتراحات مع اجتماعات إقرارها.
وفي جميع الأحوال، لا يجب أن يدفع السعي نحو اللامركزية إلى ترك السلطة المركزية لمسؤوليَّتها، والاتِّكال على الإدارة التنفيذية عبر تبنِّي رؤيتها كيفما كانت، واللحاق بها أينما ذهبت.
حيث إنَّ مثل هذا الأسلوب الإداري هو أسلوبٌ قاصرٌ عن تقديم أية إضافةٍ للشركة، وسيجعل منها عبارةً عن منصَّة استغلالٍ لمصلحة الإدارة التنفيذية[25]، والأطراف ذوي العلاقة بها.
وفي نهاية هذا المبحث، يمكن تحديد مسؤوليات الإدارة التنفيذية في حال تجاوزها لصلاحية الاقتراح عبر نفوذها، كالتالي:
- المسؤولية التأديبية: أمام الشركة والشركاء عن سوء إدارة العمليات التنفيذية، واستغلال المركز لتحقيق المصالح؛ إذا كان الاقتراح في غير مصلحة الشركة. ويَشتَرِكُ مجلس الإدارة في تحمُّل أعباء هذه المسؤولية في حالة مشارَكَتِهِ بالممارسة أو إهماله القيام بمهامِهِ في دراسة المقترحات كما تُوجِبُ عليه الأصول الإدارية للشركات.
- المسؤولية المدنية: عن كلِّ قرارٍ مُقتَرَحٍ قد سبَّب ضرراً للشركة أو الشركاء. ويَشتَرِكُ مجلس الإدارة في تحمُّل أعباء هذه المسؤولية إذا ثبت اشتراكُهُ في الخطأ؛ أي إذا كان متواطئاً مع الإدارة التنفيذية أو أهمل دراسة المقترح كما يَفرِضُ عليه المركز الإداري.
- المسؤولية الجزائية: في حال ثبوت واقعةٍ جرميةٍ، مثل التلاعب المحاسبي؛ فقد يقوم الرئيس التنفيذي باقتراح قرارٍ يَهدف إلى التعتيم عن ضعف الواردات عبر تسجيل وارداتٍ وهميةٍ، فإذا تمَّ اتِّخاذ هذا القرار يكون الرئيس التنفيذي فاعِلَاً لجريمة التلاعب، ويكون رئيس مجلس الإدارة مُشتَرِكَاً معه؛ لأنَّه يُوقِّع على مصادقة الحسابات للواقع[26].
المبحث الثاني: تنفيذ القرار الإداري.. بين الانضباط والتسلُّط
في هذه المرحلة من البحث، ننتقل إلى دراسة ما بعد الاقتراح وإقراره من الإدارة العليا[27] أو الجمعية العامة، ألا وهي مرحلة تنفيذ القرار الإداري؛ وهي المهمَّة الأساسية المُلقَاةِ على عاتق الإدارة التنفيذية.
والإدارة التنفيذية لدى قيامها بتنفيذ القرار لا تكون مجرَّد سلطةٍ عمياءٍ، بل إنَّها تُقدِّم لمستها خلال هذا التنفيذ، الأمر الذي قد يتطوَّر إلى درجة مبالغٍ فيها، وهكذا قد تُحَوِّرُ الإدارة التنفيذية في القرار المطلوب منها تنفيذه فقط.
ويمكننا تفنيد ما يحصل في هذه المرحلة من تجاذباتٍ بين مركزية اتِّخاذ القرار ولامركزية تنفيذه؛ عبر دراسة ما تتضمَّنه هذه المرحلة من تراتبيةٍ إداريةٍ؛ حيث يَصدُرُ القرار من مجلس الإدارة كسلطةٍ مركزيةٍ (المطلب الأول)، ثم تكون مسؤولية تنفيذه على الإدارة التنفيذية (المطلب الثاني).
المطلب الأول: إصدار القرار من مجلس الإدارة (سلطة مركزية)
تبدأ العملية الإدارة بصدور قرارٍ من مجلس الإدارة، لكن هذه الصلاحية المجردة قد تُخفِي وراءَهَا عدداً من الصلاحيات الجزئية، والتي قد يُوكِلُهَا النظام إلى الإدارة التنفيذية، وهكذا تبدأ المبالغة في اللامركزية.
سنتعمَّق أولاً في محاور السلطة المركزية لمجلس الإدارة، ثم نرى ثانياً كيف ينتقل التركز الإداري بالتفويض إلى الإدارة التنفيذية.
أولاً: كيف تبدو محاور السلطة المركزية لمجلس الإدارة؟
بالإضافة إلى الصلاحيات الواردة بالاقتراح من الإدارة التنفيذية كما جاء في المبحث الأول، فإنَّ مجلس الإدارة في شركة المساهمة يَملِكُ أوسع الصلاحيات في إدارة الشركة وفق نظام الشركات السعودي[28].
ومن ضمن هذه الصلاحيات ما ذكرته لائحة الحوكمة، حيث يَملِكُ مجلس الإدارة:
- وضع أنظمةٍ وضوابطٍ للرقابة الداخلية، والإشراف العام عليها[29]؛ وهي صلاحيةٌ أساسيةٌ وجوهريةٌ في تطبيق معايير الحوكمة ضمن كوادر الشركة[30]، ويُصدِرُ المجلس قرارته بهذا الإطار. حيث يستطيع المجلس إصدار أنظمة الشركة الداخلية؛ مثل نظام تعارض المصالح وسياساتها[31]، والمراجعة المالية والمحاسبية[32]، وإدارة المخاطر[33]، والإفصاح[34]، والمكافآت[35]، وغيرها.
- من أهمِّ صلاحيات المجلس التي يَصدِرُ بموجبها قراراته، تشكيل لجان الشركة؛ وهي عبارةٌ عن لجانٍ مُتخصِّصةٍ بعملٍ مُعيَّنٍ تنبثق من المجلس وتعمل تحت إشرافه، وتُسهِّلُ أعماله عبر توزيع المهام تحت إشراف المجلس[36]؛ مثل لجنة الحوكمة، ولجنة المكافآت، ولجنة إدارة المخاطر[37]، وغيرها.
- لمجلس الإدارة صلاحية الإشراف على الإدارة المالية للشركة[38]، ومن ثم للمجلس إعداد القوائم المالية الأولية والسنوية للشركة واعتمادها[39]؛ وهو في ذلك يضمن سلامة البيانات المالية والمحاسبية[40] التي يتوجَّب على الشركة الإفصاح عنها[41].
- يملك مجلس الإدارة وضع القيم والمعايير التي يتوجَّب احترامها داخل الشركة[42]، ووضع قنوات التواصل مع المساهمين، وعليه أن يقلب هذه الصلاحيات النظرية إلى وقائعٍ ملموسةٍ على أرض الواقع.
وفي سبيل محاربة التركُّز الإداري، فقد أكَّدت لائحة الحوكمة على عدم جواز الانفراد بالسلطة المُطلَقَة في الشركة، وعدم جواز الجمع بين مَنصِبَيْ رئيس مجلس الإدارة وأيِّ منصبٍ تنفيذيٍّ آخرٍ في الشركة[43].
ثانياً: كيف ينتقل التركُّز الإداري بالتفويض إلى الإدارة التنفيذية؟
بالغت لائحة الحوكمة في دعم فكرة اللامركزية الإدارية؛ فعلى الرغم من أنَّ صلاحيات مجلس الإدارة تُعتَبَر من قبيل الاختصاصات، فهو الذي يُقرِّر بموجبها تحت مفهوم العناية والولاء للشركة[44]، إلاَّ أنَّ لائحة الحوكمة قد سمحت للمجلس تفويض لجان أو جهات أو أفراد ببعض اختصاصاته تفويضاً خاصاً ومُحدَّد المدة[45].
هذا التفويض[46] من المجلس هو في الواقع أكبر بابٍ لانتقال النفوذ من السلطة المركزية إلى اللامركزية، لكن في ظلِّ عدم وجود آلية وضوابط واضحةٍ للتفويض، فإنَّ السلطة اللامركزية المفوَّضة بالصلاحيات قد تُصبِحُ مُسَيطِرَةً على الشركة بشكلٍ فعليٍّ؛ وهكذا تنتقل اللامركزية من معيار للثِّقةِ في المرؤوسين[47]، وأداةٍ لمكافحة الروتين الإداري[48]، إلى أداةٍ من هؤلاء حتى يُسَيطِرُوا على الشركة بسبب المبالغة في اللامركزية[49].
حيث إنَّ لائحة الحوكمة قد منحت المجلس صلاحية وضع نظام تفويض الصلاحيات للإدارة التنفيذية[50]، ولم تنصَّ على قواعدٍ تنظيميةٍ في هذا الخصوص، الأمر الذي يسمح بانتقال السلطة فعلياً إلى الإدارة التنفيذية.
المطلب الثاني: تنفيذ القرار من الإدارة التنفيذية
بعد أن يُصبِحَ القرار الإداري نافِذَاً، يكون على الإدارة التنفيذية تحوِيلُهُ إلى واقعٍ، لكن هل يمكن لهذه الإدارة أن تُبَالِغَ في وضع لمْسَتِهَا الشخصية على القرار خلال التنفيذ بما يَتَجَاوَزُ الصلاحيات التنفيذية؟
سنرى أولاَّ أبعاد الاختصاص الأساسي في تنفيذ القرار الإداري، ثم سنتعمَّق ثانياً في كيفية قيام مجلس الإدارة كسلطةٍ مركزيةٍ بالإشراف على العمل التنفيذي اللامركزي.
أولاً: كيف تبدو أبعاد الاختصاص الأساسي في تنفيذ القرار الإداري؟
حتى إذا تجاهلنا فكرة تفويض القرار الإداري من مجلس الإدارة كسلطةٍ مركزيةٍ إلى الإدارة التنفيذية كسلطةٍ لامركزيةٍ، فإنَّ الإدارة التنفيذية في الشركة تملك تنفيذ القرار الصادر عن مجلس الإدارة.
وهذا يعني أنَّ الإدارة التنفيذية تستطيع تطبيق رؤيتها الشخصية خلال مرحلة التنفيذ، كالتالي:
- تطبيق أنظمة الشركة الداخلية بما يتَنَاسَب مع تفسير الإدارة التنفيذية، خاصَّة في حالات الغموض أو احتمال النص المذكور في النظام لأكثر من معنى.
- إعداد القوائم المالية عبر الإدارة المالية التنفيذية وبإشراف المدير المالي[51] بالشكل الذي تراه مناسباً وفق معايير المحاسبة الدولية، وتملك الإدارة التنفيذية في هذا النطاق مجالاً واسعاً للتلاعب المحاسبي؛ خاصَّة أنَّ أعضاء مجلس الإدارة قد لا يكونوا من المختصِّين، وأنَّ جهات التدقيق قد تمرُّ عليها بعض التلاعبات بالنظر لكونها جهاتٌ خارجيةٌ لا تعرف بواطن الأمور في الشركة.
في المقابل، يُسألُ مجلس الإدارة عن أيِّ خطأٍ أو تلاعبٍ محاسبيٍّ في الشركة، كونه السلطة المُشرِفَة على الإدارة المالية التنفيذية، وقد أكَّد على ذلك نظام الشركات عبر نصٍّ صريحٍ يَفرِضُ على رئيس مجلس الإدارة التوقيع على وثائق الشركة المالية، بالاشتراك مع الرئيس التنفيذي والمدير المالي[52]، وهكذا ستكون المسؤولية مشتركةً عليهم جميعاً[53] في حال ثبوت أية ممارسات غير مشروعة خلال إعداد القوائم المالية؛ لأنَّ التوقيع على هذه القوائم يُنشِئُ قرينةً على علم الشخص المُوقِّعِ بأيِّ خطأٍ طالما أنَّه قد صادق بتوقيعه على دقَّة البيانات.
ثانياً: كيف يقوم مجلس الإدارة كسلطةٍ مركزيةٍ بالإشراف على العمل التنفيذي اللامركزي؟
بالمقابل، فقد فرضت لائحة الحوكمة على مجلس الإدارة واجب الإشراف على الإدارة التنفيذية بشكلٍ لاحقٍ لإصدار القرار الإداري وتنفيذه، حيث يجب على المجلس:
- التحقُّق من أنَّ الإدارة التنفيذية تعمل وفق السياسات المُعتَمَدَة.
- عقد اجتماعات مع الإدارة التنفيذية لبحث مجريات العمل، والاطِّلاع على المعلومات التي تخصُّ نشاطات الشركة.
- وضع معايير أداءٍ للإدارة التنفيذية.
- مراجعة أداء الإدارة التنفيذية وتقويمه.
ويبدو أنَّ الغاية من هذا الإشراف اللاحق تتنافى مع فكرة التفويض، حيث يجب على المجلس القيام بالرقابة على الإدارة التنفيذية بشكلٍ شخصيٍّ.
على الرغم من ذلك، فإنَّ آلية الرقابة على الإدارة التنفيذية لا يُمكِنُهَا ضبط انفلات اللامركزية وسَيطَرَتِهَا على الشركة[54].
فقد يكون أساس الوقائع التنفيذية الخاضعة للرقابة هو قرارٌ صادرٌ من الإدارة التنفيذية بتفويضٍ من مجلس الإدارة[55]، وهنا سيَصعُبُ على المجلس القيام بالإشراف والرقابة الجدية إذا لم يكنْ هو ذاتُهُ مُصدِرُ القرار، فهو -في هذه الحالة- لن يكون مُلمَّاً بأسباب القرار، وحيثياته، والظروف المحيطة به[56].
فحتى وإن كان القرار صادراً بشكلٍ مركزيٍّ من مجلس الإدارة، فإنَّ الرقابة على تنفيذ القرار، هي رقابةٌ لاحقةٌ لممارسات التنفيذ التي قد لا يتمُّ تدرك آثارها.
بالتالي، فإنَّ ما يضمن عدم تسلط الإدارة التنفيذية على الشركة باسم اللامركزية هو أمرَيْن: عدم السماح بتفويض الصلاحيات الجوهرية أولاً، وإنشاء لجنة مراجعةٍ يبدأ عملها بحضور اجتماعات الإعداد للقرار الإداري من مجلس الإدارة، وينتهي مع آخر نشاطٍ تنفيذيٍّ لهذا القرار ثانياً، كما أنَّ الوجود الدائم للجنة الحوكمة يلعب دوراً أساسياً في نجاح هذه الرؤية ثالثاً.
وفي نهاية هذا المبحث، يمكن تحديد مسؤوليات الإدارة التنفيذية في حال تجاوزها لصلاحية تنفيذ القرار، كالتالي:
- المسؤولية التأديبية: أمام الشركة والشركاء على سوء تطبيق العمليات التنفيذية، واستغلال المركز لتحقيق المصالح إذا تخلَّل التنفيذ ممارسات ليست في مصلحة الشركة. ويَشتَرِكُ مجلس الإدارة في تحمُّل أعباء هذه المسؤولية في حالة مشارَكَتِهِ بالممارسة أو إهماله القيام بمهامه في الرقابة وفق قواعد الحوكمة.
- المسؤولية المدنية: عن كل ممارسة تنفيذٍ تتسبَّب بضررٍ للشركة أو الشركاء. ويَشتَرِكُ مجلس الإدارة في تحمُّل أعباء هذه المسؤولية إذا ثبت اشتراكُهُ في الخطأ؛ أي إذا كان متواطئاً مع الإدارة التنفيذية أو أهمل الرقابة.
- المسؤولية الجزائية: في حال ثبوت واقعةٍ جرميةٍ، مثل النصب؛ فقد يقوم الرئيس التنفيذي بتحويل أرباح الشركة إلى حساباتٍ شخصيةٍ وليس إلى حسابات الشركة، وقد يكون مجلس الإدارة مشتركاً مع الرئيس التنفيذي.
الخاتمة
لا تبدو مهمَّة الفصل بين السلطات الإدارية في شركة المساهمة مهمَّةً بسيطةً بالمطلق، فالإشكالية الأساسية التي سبَّبت نوعاً من التداخل في السُّلطات هي التوجُّه المُبَالَغِ فيه نحو اللامركزية، والذي برَّر تفويض الصلاحيات الأساسية والجوهرية من مجلس الإدارة إلى الإدارة التنفيذية.
وحتى على صعيد القرارات التي تصدر بشكلٍ مركزيٍّ، فإنَّ تواكل المجلس أو افتقاره للتخصُّص أو عدم وجود خبرةٍ كافيةٍ لديه، سيعني اعتماده بشكلٍ شبه كاملٍ على إقرار اقتراحات الإدارة التنفيذية في قراراته الصادرة منه مباشرةً.
وفي الحقيقية، إنَّ هذه الظواهر لا تمتُّ لمفهوم اللامركزية بصلةٍ، بل إنَّها عبارةٌ عن ضعفٍ في المنظومة الإدارية، بحيث يتنقل التركُّز الإداري من سلطةٍ لأخرى دون وجود أية مرونةٍ أو حوارٍ خلال مراحل إصدار القرار.
وهكذا، لن تُحقِّق الشركة أو المساهمين أيَّ فائدةٍ من انتقال التركُّز الإداري إلى الإدارة التنفيذية، لأنَّها ستكون هي المُهَيمِنَةِ على القرار، وقد تستغلُّ نفوذَهَا هذا لتحقيق مصالحها الشخصية المُتَعَارِضَة مع مصلحة الشركة.
بناءً عليه، فإنَّ حوكمة الفصل بين المناصب الإدارية هو أمرٌ ضروريٌّ لإنشاء لامركزيةٍ مدروسةٍ في الشركة؛ بحيث تضمن مرونة اتِّخاذ القرار وحُسن التقدير خلال تنفيذه من جهةٍ، وتُكافِحُ التركُّز الإداري سواءً من أعلى سلَّم الإدارة أم من أدناه من جهةٍ أخرى.
النتائج
- صلاحية الاقتراح من الإدارة التنفيذية هي آليةٌ لامركزيةٌ، لكنَّها قد تتحوَّل إلى وسيلةٍ للسيطرة والمركزية المخفيَّة من تلك الإدارة في حالة تواكل إدارة الشركة العليا وجمعيتها العامة عبر إقرار الاقتراحات دون مساهمةٍ حقيقيةٍ في إدارة الشركة.
- القيود المدروسة على إقرار اقتراحات الإدارة التنفيذية لا تُعَرقِلُ اللامركزية، بل تحميها من تحوُّل السلطة اللامركزية إلى مركزيةٍ جديدةٍ.
- نقطة التماس بين لامركزية اقتراح القرار الإداري في الشركة وبين مركزية صدوره؛ هي مصلحة الشركة التي يجب على الإدارة العليا في الشركة السَّعي إليها، ويجدر بجمعية المساهمين المناقشة في سبيلها.
- نقطة التماس بين مركزية صدور القرار الإداري وبين لامركزية تنفيذه؛ هي عدم جواز الخروج عن الغاية والمَقصَد من القرار الصادر عن المجلس، وعدم جواز تفويض الإدارة التنفيذية بإصدار القرارات الجوهرية.
التوصيات
- عدم اعتماد اقتراح الإدارة التنفيذية من مجلس الإدارة في المسائل التي تحتاج إلى قرارٍ من الجمعية العامة، إلاَّ بعد إعداد تقريرٍ خاصٍّ من المجلس، بغاية إعادة النظر في هذا الاقتراح عبر دراسةٍ واقعيةٍ.
- فرض لائحة الحوكمة لقواعدٍ خاصَّةٍ بالفصل بين السلطات في الشركة؛ كالتالي:
- حصر صلاحية الاقتراح من الإدارة التنفيذية في شخص الرئيس التنفيذي والمدير المالي.
- حصر المواضيع التي يحقُّ للإدارة التنفيذية اقتراح القرارات فيها ضمن الصلاحيات التي تختصُّ بها؛ أي ضمن المسائل المالية التخصُّصية أو أمور التسيير الواقعية التفصيلية بعد تقديم دراسةٍ علميةٍ واضحةٍ.
- إلغاء إمكانية التفويض بإصدار القرار الإداري من مجلس الإدارة إلى الإدارة التنفيذية في المسائل التالية:
- إصدار الأنظمة الداخلية للشركة.
- تأسيس اللجان.
- الإشراف على الإدارة المالية.
- إنشاء لجنة مراجعةٍ شاملةٍ من أعضاء مجلس الإدارة المستقلِّين عن تعارض المصالح[57] ومن غير التنفيذيِّين؛ بحيث تكون مهمَّتُهَا إعداد تقاريرٍ لمجلس الإدارة عن أسباب وظروف اقتراح ثم اتِّخاذ كلِّ قرارٍ إداريٍّ مركزيٍّ من المجلس أو لامركزيٍّ بالتفويض، وبعدها مرافقة مراحل تنفيذه، وتنبيه المجلس بشكلٍ فوريٍّ عن أية ملاحظاتٍ سلبيةٍ أو ممارساتٍ غير مشروعةٍ تنشأ في ظلِّ مسيرة تنفيذ هذا القرار.
- اعتبار لجنة الحوكمة لجنةً إلزاميةً في الشركة لمراقبة وتحديث أنظمة اتِّخاذ وتنفيذ القرار فيها.
قائمة المراجع
أولاً: المراجع باللغة العربية
– أبو سالم، سيد سالم محمد، تأثير قوة المدير التنفيذي الأول على تكاليف الوكالة: دراسة اختبارية على الشركات المساهمة المصرية، مجلة الفكر المحاسبي، جامعة عين شمس – كلية التجارة – قسم المحاسبة والمراجعة، المجلد 23، العدد 4، عام 2019.
– أبو العز، عبد الباسط علي، اللامركزية بين النظرية والتطبيق، مجلة مصر المعاصرة، الجمعية المصرية للاقتصاد السياسي والإحصاء والتشريع، المجلد 100، العدد 491، يوليو 2008.
– حسن، محمد فيصل، تأثير خصائص مجلس الإدارة، أداء الشركة وهياكل الملكية على تعويضات الإدارة التنفيذية، المجلة العربية للإدارة، المنظمة العربية للتنمية الإدارية، المجلد 41، العدد 3، سبتمبر 2021.
– حسن، نبيل توفيق، المشاركة في اتِّخاذ القرارات، مجلة التنمية الإدارية، الجهاز المركزي المصري للتنظيم والإدارة، السنة 4، العدد 16، يوليو 1982.
– الزامل، علي بن سعد، مركزية اللامركزية؟، مجلة الخدمة المدنية، وزارة الخدمة المدنية السعودية، العدد 352، يونيو 2007.
– شاوى، أحمد، وهادي، علي، الأحكام القانونية لإدارة شركة المساهمة من قبل هيئتها العامة، مجلة الكوفة للعلوم القانونية والسياسية، كلية القانون، جامعة الكوفة، المجلد 12، العدد 42، سبتمبر 2019.
– الشتوي، محمد عبد الله، العلاقة بين خصائص الشركة والعضوية المتعددة في مجلس إدارة الشركات المساهمة: بيئة الأعمال السعودية نموذجاً، المجلة العربية للعلوم الإدارية، جامعة الكويت – مجلس النشر العلمي، المجلد 24، العدد 3، سبتمبر 2017.
– شين، دو يونج، كالينوسكي، جون أبو العينين، جابر العبيدي، محمد بن أحمد الهندي، وحيد بن أحمد، جوانب تنفيذية حاسمة في إدارة الجودة الكلية، مجلة الإدارة العامة، معهد الإدارة العامة السعودية، السنة 39، العدد 1، أبريل 1999.
– صبيح، نبيل محمد أحمد، والسعيد، منصور فرج، المسؤولية المدنية لأعضاء مجلس إدارة الشركة ومديريها عن ديونها في حالة الإفلاس، مجلة البحوث الفقهية والقانونية، جامعة الأزهر – كلية الشريعة والقانون بدمنهور، العدد 31، الجزء 1، عام 2016.
– طاهر، وليد عبد القادر، التمييز بين الإدارة العامة والإدارة العامة التنفيذية، مجلة الإدارة العامة، معهد الإدارة العامة السعودية، السنة 34، العدد 1، عام 1994.
– العبد القادر، عبد الرحمن بن عبد المحسن:
- تقويم الرئيس لمجهود المرؤوس، مجلة الخدمة المدنية، وزارة الخدمة المدنية السعودية، العدد 119، أغسطس 1988.
- المبالغة في منح الثقة للمرؤوسين أو حجبها عنهم تسيء للرئيس والمرؤوس والعمل، مجلة الخدمة المدنية، وزارة الخدمة المدنية السعودية، العدد 220، نوفمبر 1996.
- درجة المركزية: مقياس للثقة في المرؤوسين، مجلة الخدمة المدنية، وزارة الخدمة المدنية السعودية، العدد 221، ديسمبر 1996.
- أثر توجيهات الرئيس على المرؤوس، مجلة الخدمة المدنية، وزارة الخدمة المدنية السعودية، العدد 222، يناير 1997.
- أهمية الفهم المشترك بين الرئيس والمرؤوس لواجبات ومسؤوليات الوظيفة، مجلة الخدمة المدنية، وزارة الخدمة المدنية السعودية، العدد 348، فبراير 2007.
– العبودي، محسن محمد عبد الحميد، أساليب القيادة الإدارية الحديثة بين المركزية واللامركزية، مجلة الإدارة، اتحاد جمعيات التنمية الإدارية السعودية، المجلد 17، العدد 4، أبريل 1985.
– العثمان، محمد بن عبد الله، وبوحوش، عمار حسين، تفويض السلطة وأثره على كفاءة الأداء، رسالة ماجستير، كلية الدراسات العليا، جامعة نايف العربية للعلوم الأمنية، المملكة العربية السعودية، الرياض، نوقشت في 2003.
– العیسوي، مروة محمد، المسئولية المدنية لأعضاء مجلس إدارة الشركة المساهمة في إطار نظام الشركات السعودي الجديد: دراسة مقارنة، مجلة البحوث الفقهية والقانونية، جامعة الأزهر – كلية الشريعة والقانون بدمنهور، العدد 32، الجزء 1، عام 2017.
– فراج، شمس مرغني علي، المركزية والنظم الإدارية الأخرى دراسة مقارنة، مجلة العدالة، وزارة العدل الإماراتية، المجلد 10، العد 36، يوليو 1983.
– فـوزي، محمد، حوكمة مجلس الإدارة، مجلة الدراسات المالية والمصرفية، الأكاديمية العربية للعلوم المالية والمصرفية – مركز البحوث المالية والمصرفية، المجلد 25، العدد 3، سبتمبر 2017.
– كاظم، حسين رمزي، أمراض القيادة ومخاطر مركزية الإدارة، مجلة الإدارة، اتحاد جمعيات التنمية الإدارية السعودية، المجلد 20، العدد 4، أبريل 1988.
– المصري، احمد محمد عبد الرحمن، الوهن الإداري، مجلة الإدارة، اتحاد جمعيات التنمية الإدارية، المجلد 28، العدد 3، يناير 1996.
– هيئة تحرير مجلة الدراسات المالية والمصرفية، الأكاديمية العربية للعلوم المالية والمصرفية – مركز البحوث المالية والمصرفية، المجلد 12، العدد 3، الأردن، سبتمبر 2003.
ثانياً: المراجع باللغة الإنكليزية
Abakumova, Ekaterina B. “Conflict of Interest in Corporate Legal Relations Involving a Single-Member Executive Body of a Business Entity.” Russ. J. Econ. & L. (2021).
– Agustina, E., and H. Prasetyo. “Reconsidering functions and roles of corporate executive officer: Legal and managerial dilemmas between employee executive, trustee, and fiduciary duty.” International Journal of Innovation, Creativity and Change 9, no. 11 (2019).
– Choi, Soki, Ingalill Holmberg, Jan Löwstedt, and Mats Brommels. “Executive management in radical change—The case of the Karolinska University Hospital merger.” Scandinavian Journal of Management 27, no. 1 (2011).
– Eulerich, Marc, Joleen Kremin, and David A. Wood. “Factors that influence the perceived use of the internal audit function’s work by executive management and audit committee.” Advances in accounting 45 (2019).
– Grand, Simon, and Daniel Bartl. “Making new strategic moves possible: How executive management enacts strategizing routines to strengthen entrepreneurial agility.” In Routine Dynamics in Action: replication and transformation. Emerald Publishing Limited, 2019.
– Londoño, J., Jon Jarvis, Nik Lopoukhine, and M. Mapesa. “Leadership and executive management.” LM Worboys G., Protected Area Governance and Management (2015).
– Noja, Gratiela Georgiana, Mirela Cristea, Ioana Banaduc, Gheorghe Preda, and Constantin Stefan Ponea. “The Role of Employee Diversity, Inclusion and Development for Socially Responsible Management Strategies and Financial Performance of European Companies.” In International Conference on Computational Methods in Experimental Economics, pp. 313-335. Springer, Cham, 2019.
– Plugge, Albert, and Marijn Janssen. “Exploring determinants influencing a service-oriented enterprise strategy: An executive management view.” In International Workshop on Global Sourcing of Information Technology and Business Processes, pp. 35-55. Springer, Cham, 2018.
– SLAVÍK, Martin. “Stress Management and Coping Strategies in the Context of Executive Management.” PhD diss., Vysoká škola ekonomická v Praze, 2019.
– Tang, Victor, Kevin Otto, and Warren Seering. “Introducing Executive-Management Decisions.” In Executive Decision Synthesis, pp. 3-61. Springer, Cham, 2018.
ثالثاً: أحكام القضاء
– Aulick v. Skybridge Americas, Inc., United States Court of Appeals, Eighth Circuit, June 19, 2017.
– LUPIENT CHEVROLET, INC. v. GENERAL MOTORS LLC, United States District Court, D. Minnesota, January 21, 2020.
– Setzer v. OMEGA HEALTHCARE INVESTORS, INC., United States Court of Appeals, Second Circuit, August 3, 2020.
– LAND & SEA PETROLEUM HOLDINGS, INC., District Court of Appeal of Florida, Fourth District, May 26, 2021.
[1] وقد يتمُّ تعيين بعض أعضاء مجلس الإدارة في الإدارة التنفيذية، وهكذا تحدُثُ حالة العضوية المُتعدِّدة. راجع:
الشتوي، محمد عبد الله، العلاقة بين خصائص الشركة والعضوية المتعددة في مجلس إدارة الشركات المساهمة: بيئة الأعمال السعودية نموذجاً، المجلة العربية للعلوم الإدارية، جامعة الكويت – مجلس النشر العلمي، المجلد 24، العدد 3، سبتمبر 2017، الصفحة 363.
وقد يحدث أن تشترك إدارة الشركة الأم مع الشركات التابعة بالإدارة التنفيذية كما جاء في حيثيات الحكم:
LAND & SEA PETROLEUM HOLDINGS, INC., District Court of Appeal of Florida, Fourth District, May 26, 2021.
[2] راجع في هذه الفكرة:
فراج، شمس مرغني علي، المركزية والنظم الإدارية الأخرى دراسة مقارنة، مجلة العدالة، وزارة العدل الإماراتية، المجلد 10، العد 36، يوليو 1983، الصفحة 47.
[3] ينظر:
الزامل، علي بن سعد، مركزية اللامركزية؟ مجلة الخدمة المدنية، وزارة الخدمة المدنية السعودية، العدد 352، يونيو 2007، الصفحة 32.
[4] كاظم، حسين رمزي، أمراض القيادة ومخاطر مركزية الإدارة، مجلة الإدارة، اتحاد جمعيات التنمية الإدارية السعودية، المجلد 20، العدد 4، أبريل 1988، الصفحة 4.
[5] العبودي، محسن محمد عبد الحميد، أساليب القيادة الإدارية الحديثة بين المركزية واللامركزية، مجلة الإدارة، اتحاد جمعيات التنمية الإدارية السعودية، المجلد 17، العدد 4، أبريل 1985، الصفحة 80.
[6] المادة 26-17، لائحة الحوكمة السعودية.
ينظر في تطور عمل الإدارة التنفيذية لدى:
Choi, Soki, Ingalill Holmberg, Jan Löwstedt, and Mats Brommels. “Executive management in radical change—The case of the Karolinska University Hospital merger.” Scandinavian Journal of Management 27, no. 1 (2011), page 11.
[7] المادة 26-17، لائحة الحوكمة السعودية.
[8] راجع:
طاهر، وليد عبد القادر، التمييز بين الإدارة العامة والإدارة العامة التنفيذية، مجلة الإدارة العامة، معهد الإدارة العامة السعودية، السنة 34، العدد 1، عام 1994، الصفحة 7.
[9] يمكن أن تستعين الإدارة التنفيذية بخبرة تقوم بالتوصية لها، ثم تقوم هذه الإدارة بالتوصية إلى مجلس الإدارة، راجع في حيثيات الدعوى:
Aulick v. Skybridge Americas, Inc., United States Court of Appeals, Eighth Circuit, June 19, 2017.
[10] العبد القادر، عبد الرحمن بن عبد المحسن، أهمية الفهم المشترك بين الرئيس والمرؤوس لواجبات ومسؤوليات الوظيفة، مجلة الخدمة المدنية، وزارة الخدمة المدنية السعودية، العدد 348، فبراير 2007، الصفحة 5.
[11] حسن، نبيل توفيق، المشاركة في اتخاذ القرارات، مجلة التنمية الإدارية، الجهاز المركزي المصري للتنظيم والإدارة، السنة 4، العدد 16، يوليو 1982، الصفحة 22.
[12] راجع بخصوص الإدارة التنفيذية:
Londoño, J., Jon Jarvis, Nik Lopoukhine, and M. Mapesa. “Leadership and executive management.” LM Worboys G., Protected Area Governance and Management (2015), page 353.
[13] “… executive management control…”. see:
LUPIENT CHEVROLET, INC. v. GENERAL MOTORS LLC, United States District Court, D. Minnesota, January 21, 2020.
[14] ينظر لدى:
أبو العز، عبد الباسط علي، اللامركزية بين النظرية والتطبيق، مجلة مصر المعاصرة، الجمعية المصرية للاقتصاد السياسي والإحصاء والتشريع، المجلد 100، العدد 491، يوليو 2008، الصفحة 263.
[15] المصري، احمد محمد عبد الرحمن، الوهن الإداري، مجلة الإدارة، اتحاد جمعيات التنمية الإدارية، المجلد 28، العدد 3، يناير 1996، الصفحة 82.
[16] المادة 88، نظام الشركات السعودي.
[17] المادة 11، لائحة الحوكمة السعودية.
[18] ينظر بخصوص إعادة النظر في وظائف الإدارة التنفيذية لدى:
Agustina, E., and H. Prasetyo. “Reconsidering functions and roles of corporate executive officer: Legal and managerial dilemmas between employee executive, trustee, and fiduciary duty.” International Journal of Innovation, Creativity and Change 9, no. 11 (2019), page 179.
[19] راجع بخصوص دور الجمعية العامة أو الهيئة العامة لدى:
شاوى، أحمد، وهادي، علي، الأحكام القانونية لإدارة شركة المساهمة من قبل هيئتها العامة، مجلة الكوفة للعلوم القانونية والسياسية، كلية القانون، جامعة الكوفة، المجلد 12، العدد 42، سبتمبر 2019، الصفحة 29.
[20] المادة 90، نظام الشركات السعودي.
المادة 13-ج، لائحة الحوكمة السعودية.
[21] المادة 75، نظام الشركات السعودي.
ينظر بخصوص مسؤولية مجلس الإدارة عن إفلاس الشركة لدى:
صبيح، نبيل محمد أحمد، والسعيد، منصور فرج، المسؤولية المدنية لأعضاء مجلس إدارة الشركة ومديريها عن ديونها في حالة الإفلاس، مجلة البحوث الفقهية والقانونية، جامعة الأزهر – كلية الشريعة والقانون بدمنهور، العدد 31، الجزء 1، عام 2016، الصفحة 381.
[22] قارن المادة 26، بالمادة 22-1 من لائحة الحوكمة السعودية.
[23] شين، دو يونج، كالينوسكي، جون أبو العينين، جابر العبيدي، محمد بن أحمد الهندي، وحيد بن أحمد، جوانب تنفيذية حاسمة في إدارة الجودة الكلية، مجلة الإدارة العامة، معهد الإدارة العامة السعودية، السنة 39، العدد 1، أبريل 1999، العدد 203.
[24] ينظر في قرار الإدارة التنفيذية لدى:
Tang, Victor, Kevin Otto, and Warren Seering. “Introducing Executive-Management Decisions.” In Executive Decision Synthesis, pp. 3-61. Springer, Cham, 2018.
[25] يمكن أن تسعى الإدارة التنفيذية في هذه الحالة أيضاً إلى زيادة تعويضاتها بالنظر إلى زيادة دورها في إدارة الشركة. ينظر لدى:
أبو سالم، سيد سالم محمد، تأثير قوة المدير التنفيذي الأول على تكاليف الوكالة: دراسة اختبارية على الشركات المساهمة المصرية، مجلة الفكر المحاسبي، جامعة عين شمس – كلية التجارة – قسم المحاسبة والمراجعة، المجلد 23، العدد 4، عام 2019. وكذلك:
حسن، محمد فيصل، تأثير خصائص مجلس الإدارة، أداء الشركة وهياكل الملكية على تعويضات الإدارة التنفيذية، المجلة العربية للإدارة، المنظمة العربية للتنمية الإدارية، المجلد 41، العدد 3، سبتمبر 2021، الصفحة 149.
[26] المادة 126-3، نظام الشركات السعودي.
[27] يستخدم القضاء الأمريكي مصطلح: “الإدارة العليا” “Senior Management”، راجع:
Setzer v. OMEGA HEALTHCARE INVESTORS, INC., United States Court of Appeals, Second Circuit, August 3, 2020.
[28] المادة 75-1، نظام الشركات السعودي.
[29] المادة 22-2، لائحة الحوكمة السعودية.
[30] راجع:
فـوزي، محمد، حوكمة مجلس الإدارة، مجلة الدراسات المالية والمصرفية، الأكاديمية العربية للعلوم المالية والمصرفية – مركز البحوث المالية والمصرفية، المجلد 25، العدد 3، سبتمبر 2017، الصفحة 27.
[31] المادتان 22-2-أ، و22-4، لائحة الحوكمة السعودية.
[32] المادة 22-2-ب، نفس اللائحة.
[33] المادة 22-2-ج.
[34] المادة 22-5.
[35] المادة 22-14.
[36] المادة 22-13.
[37] ينظر في قطاع العمليات المصرفية الإلكترونية، لدى:
هيئة تحرير مجلة الدراسات المالية والمصرفية، الأكاديمية العربية للعلوم المالية والمصرفية – مركز البحوث المالية والمصرفية، المجلد 12، العدد 3، الأردن، سبتمبر 2003، الصفحة 4.
[38] المادة 22-6، لائحة الحوكمة السعودية.
[39] المادة 22-9، نفس اللائحة.
[40] راجع بخصوص هذا الموضوع لدى:
Eulerich, Marc, Joleen Kremin, and David A. Wood. “Factors that influence the perceived use of the internal audit function’s work by executive management and audit committee.” Advances in accounting 45 (2019).
[41] المادة 22-11، لائحة الحوكمة السعودية.
[42] المادة 22-15، نفس اللائحة.
[43] المادة 24.
[44] المادة 21-أ.
[45] المادة 21-ب.
[46] راجع في معنى التفويض بشكلٍ عامٍّ، وأثره على جودة المسار الإداري، لدى:
العثمان، محمد بن عبد الله، وبوحوش، عمار حسين، تفويض السلطة وأثره على كفاءة الأداء، رسالة ماجستير، كلية الدراسات العليا، جامعة نايف العربية للعلوم الأمنية، المملكة العربية السعودية، الرياض، نوقشت في 2003.
[47] العبد القادر، عبد الرحمن بن عبد المحسن، درجة المركزية: مقياس للثقة في المرؤوسين، مجلة الخدمة المدنية، وزارة الخدمة المدنية السعودية، العدد 221، ديسمبر 1996، الصفحة 3.
[48] راجع:
Grand, Simon, and Daniel Bartl. “Making new strategic moves possible: How executive management enacts strategizing routines to strengthen entrepreneurial agility.” In Routine Dynamics in Action: replication and transformation. Emerald Publishing Limited, 2019.
[49] العبد القادر، عبد الرحمن بن عبد المحسن، المبالغة في منح الثقة للمرؤوسين أو حجبها عنهم تسيء للرئيس والمرؤوس والعمل، مجلة الخدمة المدنية، وزارة الخدمة المدنية السعودية، العدد 220، نوفمبر 1996، الصفحة 3.
[50] المادة 23-2، لائحة الحوكمة السعودية.
[51] وهنا يخضع موظفي الإدارة المالية لتوجيهات المدير المالي، ولذلك يسأل عن أخطائهم. راجع في فكرة التوجيه:
العبد القادر، عبد الرحمن بن عبد المحسن، أثر توجيهات الرئيس على المرؤوس، مجلة الخدمة المدنية، وزارة الخدمة المدنية السعودية، العدد 222، يناير 1997، الصفحة 3.
ينظر في تجربة الاتحاد الأوروبي، لدى:
Noja, Gratiela Georgiana, Mirela Cristea, Ioana Banaduc, Gheorghe Preda, and Constantin Stefan Ponea. “The Role of Employee Diversity, Inclusion and Development for Socially Responsible Management Strategies and Financial Performance of European Companies.” In International Conference on Computational Methods in Experimental Economics, pp. 313-335. Springer, Cham, 2019.
[52] المادة 126-3، نظام الشركات السعودي.
[53] راجع:
العیسوی، مروة محمد، المسئولية المدنية لأعضاء مجلس إدارة الشركة المساهمة في إطار نظام الشركات السعودي الجديد: دراسة مقارنة، مجلة البحوث الفقهية والقانونية، جامعة الأزهر – كلية الشريعة والقانون بدمنهور، العدد 32، الجزء 1، عام 2017.
[54] ينظر حول العناصر التي تؤثر في استراتيجية الشركة لدى:
Plugge, Albert, and Marijn Janssen. “Exploring determinants influencing a service-oriented enterprise strategy: An executive management view.” In International Workshop on Global Sourcing of Information Technology and Business Processes, pp. 35-55. Springer, Cham, 2018.
[55] راجع في تقييم الإدارة للمرؤوس، وتقويمه له:
العبد القادر، عبد الرحمن بن عبد المحسن، تقويم الرئيس لمجهود المرؤوس، مجلة الخدمة المدنية، وزارة الخدمة المدنية السعودية، العدد 119، أغسطس 1988، الصفحة 3.
[56] هذا الإلمام الذي يتطلب مجهود إداري حتى للإجهاد، راجع:
SLAVÍK, Martin. “Stress Management and Coping Strategies in the Context of Executive Management.” PhD diss., Vysoká škola ekonomická v Praze, 2019.
[57] راجع حديثاً:
Abakumova, Ekaterina B. “Conflict of Interest in Corporate Legal Relations Involving a Single-Member Executive Body of a Business Entity.” Russ. J. Econ. & L. (2021), page 529.
