حوكمة الإدارة في شركات المحاماة المهنية الكويتية (حصرية الممارسة والاستقلال المهني)

   

حوكمة الإدارة في شركات المحاماة المهنية الكويتية (حصرية الممارسة والاستقلال المهني)

Governance in Kuwaiti Law Firms (Exclusive Practice & Professional Independence)

أ. هشام عماد العبيدان (كلية القانون الكويتية العالمية KILAW)

Hesham Emad Al-Obaidan (The Kuwait International College of Law (KILAW).

مقال منشور في مجلة جيل الأبحاث القانونية المعمقة العدد 52 الصفحة 53. 

     

Abstract

This research deals with the professional work of the law firms, where the conflict of interests and powers move to high levels.

Conflict of interest acquires greater importance and sensitivity in the law firm than in the rest of the firms, whether commercial or professional. The reason is that the law firms in itself is a profession that conflicts with the judicial interests during litigation before the judiciary.

In Kuwait, the Companies Law No. 1/2016 allowed the establishment of professional companies, and then a special regulation was issued to organize professional law firms in 2020.

Therefore, it was necessary to study the regulation for the regulation of professional law firms to view the conflict of interests and powers, in order to provide constructive criticism and propose appropriate solutions to the image of governance presented by these regulations.

Keywords: Professional Firm, Law Firm, Conflict of Interest, Exclusivity of Practice, Professional Independence, Governance.

 

 

الملخص

يتناول هذا البحث موضوعاً مُرتَبِطَاً بالعمل المهني للمحاماة، حيث ينتقل تعارض المصالح والصلاحيات إلى مستوياتٍ أعلى وفُرَصٍ مُختَلِفَةٍ بعد أن يتحوَّل شكل المشروع المهني من مكتب محاماةٍ فرديٍّ إلى شركة محاماةٍ تضمُّ عدداً من الشركاء.

يكتسب تعارض المصالح أهميةً وحساسيةً أكبر في شركة المحاماة عن باقي الٍشركات سواءً أكانت تجاريةً أم مهنيةً؛ والسبب أنَّ المحاماة بحدِّ ذاتها هي مهنة تعارض المصالح القضائية خلال الخصومة أمام القضاء.

وفي الكويت، سمح قانون الشركات رقم 1/2016 بتأسيس شركاتٍ مهنيةٍ، ثم صدرت لائحةٌ خاصَّةٌ بتنظيم شركات المحاماة المهنية في عام 2020.

بالتالي، كان لا بدَّ من دراسة لائحة تنظيم شركات المحاماة المهنية من زاوية تعارض المصالح والصلاحيات، بغاية تقديم النقد البناء واقتراح الحلول المناسبة لصورة الحوكمة التي طرحتها هذه اللائحة.

الكلمات المفتاحية: الشركة المهنية، شركة المحاماة، تعارض المصالح، حصرية الممارسة، الاستقلال المهني، الحوكمة.

المقدمة

يُواجِهُ المحامي العديد من الصعوبات خلال إدارة عمله المهني من خلال مكتبه الفردي؛ فهو يتحمَّل التكاليف، ويعمل في المحكمة، وفي النهاية قد يضيع جهده وعمره ضمن عملٍ محدودٍ من حيث التمويل والمستقبل.

بينما في إطار شركة المحاماة كشركةٍ مهنيةٍ[1]، فإنَّ توزيع العمل بين الشركاء يُقلِّلُ من الوقت الذي تَستَهلِكُهُ مهنة المحاماة، كما أنَّ تحوُّل المحامي إلى شريكٍ يَجعَلُ منه صاحب حصَّةٍ في شركةٍ، يمكن له بيعها ثم تؤول إلى ورثته، وإذا كان وريثه محامياً فيمكن أن يحلَّ محلَّه في هذه الحصَّة.

وهكذا، تتحوَّل مهنة المحاماة في إطار الشركة ذات الشخصية الاعتبارية[2] إلى نشاطٍ غير محدودٍ من حيث الوقت والتمويل والنمو الاقتصادي[3]، بالمقارنة مع العمل المُقيَّد زمنياً ومالياً للمحامي الفرد.

في المقابل، يُحيطُ بشركة المحاماة الكثير من الإشكاليات المُرتَبِطَة بتعارض المصالح التي يَحْمِلُهَا المحامون الشركاء معهم، فهؤلاء لا يُقدِّمون سيولةً في رأس المال فقط، بل يُقدِّمون عملاً ضمن خصوماتٍ قضائيةٍ أمام المحاكم.

هذه الخصومات هي جوهر عمل المحامي، وهي في نفس الوقت المُسبِّب الرئيسي لتعارض المصالح بين الشركاء في شركة المحاماة.

والأمر الأكثر خطورة على مستقبل شركة المحاماة، هو طريقة إدارتها، حيث إنَّ تدخُّل مدير هذه الشركة في عمل الشركاء المحامين يعني تحوُّل المحامي إلى موظَّفٍ مُقيَّد الإرادة في ممارسة المهنة، وهذا ما قد يُسبِّب ضعفاً في حرية المحامي خلال ترافعه أمام المحام، وهو ما يتعارض مع هامش التقدير والارتجال الذي يجب أن يتمتَّع به المحامي[4]، فمن المُفتَرَض أنَّه أهلٌ لهذا بالنظر إلى شروط القيد في جمعية المحامين[5].

هذه الإشكاليات الحسَّاسة على جودة عمل ومستقبل شركة المحاماة، واجهتها اللائحة التنفيذية الخاصة بشركات المحاماة الكويتية لعام 2020 عبر فرض مبدأَيْن بغرض فرض حوكمة لتعارض المصالح، وهما:

• “حصرية الممارسة”؛ أي أنَّ المحامي لا يجوز له ممارسة المهنة إلاَّ من خلال الشركة، وعدم جواز الاشتراك في غيرها، وهكذا يتمُّ محاصرة تعارض المصالح القضائية التي يُمثِّلها المحامون الشركاء.
• “الاستقلال المهني”؛ فلا يجوز لإدارة شركة المحاماة أن تتدخَّل في ممارسة الشريك المحامي للمهنة، وهكذا يحظى الشركاء بالاستقلال المطلوب خلال مُمارسَتِهم لِمِهنَتِهِم.

بالتالي، فإنَّ هذَيْن المبدأَيْن يُشكِّلَا معاً ضمانةً لحوكمة تعارض مصالح بين الشريك المحامي في مواجهة باقي الشركاء المحامين من جهةٍ، وبين هذا الشريك في مواجهة مصلحة الشركة كشخصيةٍ اعتباريةٍ من جهةٍ أخرى.

أهداف البحث

1. توضيح مبدأَيْ حصرية الممارسة والاستقلال المهني في إطار مواجهة تعارض المصالح ضمن شركة المحاماة المهنية.
2. تحليل ونقد القواعد المرتبطة بالمبدأَيْن المذكورَيْن في لائحة شركات المحاماة الكويتية.
3. استقراء مدى اتِّفاق قواعد اللائحة المذكورة مع حوكمة تعارض المصالح.
4. استنتاج مجموعةٍ من التوصيات الكفيلة بسدِّ الثغرات في هذه اللائحة.

أهمية البحث

تظهر أهمية البحث من حساسية مهنة المحاماة على تطبيق القانون في المحاكم وعلى روح العدالة؛ حيث إنَّ انتشار حالات تعارض المصالح في أروقة شركات المحاماة سيؤدِّي إلى الإضرار بمسيرة العملية القضائية عبر محاباة بعض العملاء الموكِّلين على حساب آخرين وفق تعارض المصالح الناشئ في الشركة، وهذا ما يضرُّ بالعدالة ويطعن في نية المشاركة بين المحامين الشركاء.

منهج البحث

• المنهج الوصفي؛ بغاية وصف الأفكار المرتبطة بمبدأَيْ حصرية الممارسة الاستقلال المهني.
• المنهج التحليلي النقدي؛ حيث نقوم بتحليلٍ نقديٍّ لقواعد لائحة شركات المحاماة الكويتية، ونستنتج الثغرات التي فيها، ونُقدِّم الحلول المناسبة.
• المنهج الاستقرائي؛ بغرض الوصول إلى نتيجةٍ واحدةٍ من كلِّ تفاصيل هذا البحث، ألا وهي توافق قواعد لائحة شركات المحاماة المهنية مع حوكمة الشركات بخصوص تعارض المصالح.
• المنهج الاستنتاجي؛ بغرض استنتاج الحلول الممكنة لمواجهة حالات تعارض المصالح.

مصطلحات البحث

• الشركة؛ شركة محاماة مهنية.
• الشريك المحامي؛ هو المحامي الشريك في شركة محاماةٍ مهنيةٍ.
• تعارض المصالح؛ ذلك التعارض الذي قد يحدث خلال نشاط الشركة بين مصلحة المحامي الشريك وبين مصلحة الشركة أو الشركاء.
• مبدأ الحصرية؛ حصرية ممارسة مهنة المحاماة من خلال الشركة.
• صلاحيات المدير؛ الصلاحيات التي يتمتَّع بها مدير الشركة على الشركاء خلال ممارستهم لمهنة المحاماة.
• مبدأ الاستقلال المهني؛ استقلال المحامي الشريك في ممارسة المهنة من خلال الشركة.

 

 

إشكالية البحث

“ما هي الثغرات في قواعد لائحة شركات المحاماة الكويتية فيما يخصُّ تعارض مصالح الشركاء المحامين ضمن الشركة؟”

مُخطَّط البحث

المبحث الأول: مجابهة تعارض المصالح عبر مبدأ حصرية الممارسة

المطلب الأول: الفرص الواقعية لتعارض المصالح في شركة المحاماة

المطلب الثاني: حوكمة الممارسة في شركة المحاماة وفق مبدأ الحصرية

المبحث الثاني: مجابهة سلطات مدير الشركة عبر مبدأ الاستقلالية المهنية

المطلب الأول: تجاوز مدير شركة المحاماة لصلاحياته

المطلب الثاني: حوكمة استقلال الشركاء في ممارسة المهنة

المبحث الأول: مجابهة تعارض المصالح عبر مبدأ حصرية الممارسة

حيث إنَّ تعارض المصالح المطلوب مُعَالَجَتِهِ في هذا البحث، هو تعارض المصالح المهنية في شركة المحاماة[6]، وحيث إنَّ حصرية الممارسة هو مبدأٌ مهنيٌّ مفروضٌ لمواجهة تعارض المصالح في نفس الشركة، فإنَّنا سنرى تعارض المصالح في مهنة المحاماة (المطلب الأول)، ثم مبدأ الحصرية في ممارسة المهنة من خلال شركة المحاماة (المطلب الثاني).

المطلب الأول: الفرص الواقعية لتعارض المصالح في شركة المحاماة

يمكن أن ينشأ تعارض المصالح في شركة المحاماة إمَّا بشكل مباشر أو بشكل غير مباشر.

أولاً: تعارض المصالح المباشر

يمكن تصنيف تعارض المصالح في مهنة المحاماة على أنَّه موقفٌ تقليديٌّ يتعامل معه المحامون كلَّ يومٍ في المحاكم؛ فالمحامي يتخاصم بالوكالة مع محامٍ آخر، وهكذا تجري الأمور حتى تحسم المحكمة موضوع الدعوى.

هذا هو التعارض التقليدي المشروع في مهنة المحاماة، وهو واقعٌ طبيعيٌّ لا يحتاج إلى مواجهةٍ؛ لأنَّه مجرى العمل الطبيعي لمهنة المحاماة.

لكن تعارض المصالح بالمفهوم السلبي الذي قد يُخالِف معايير الحوكمة ويُعرِّضُ الشركة لخطر الإفلاس[7]، هو تعارض المصالح داخل العمل المؤسَّسي لمهنة المحاماة؛ أي داخل أروقة شركة المحاماة التي تحتوي على عددٍ من المحامين الشركاء في الوقت الذي يحمل كلٌّ منهم مصالحه الشخصية التي تتعارض مع مصلحة الشركة كشخصٍ اعتباريٍّ، وتتعارض أيضاً مع مصالح باقي الشركاء.

وهكذا، يبدو التعارض السلبي في المصالح داخل شركة المحاماة مُدمِّراً لشؤونها المالية[8] ومستقبلها، وقد يأخذ هذا التعارض أحد شكلَيْن:

• مصلحة المحامي الشريك مباشرة ضدَّ مصلحة الشركة؛ كأن يقوم محامي بالترافع لمصلحة أحد الأشخاص الذين يمتلكون شركة مقاولاتٍ، وهي في نفس الوقت خصمٌ لإحدى شركات المحاماة، ثم يُصبِحُ المحامي شريكاً في شركة المحاماة التي ما تزال خصمه في المحكمة، هكذا يُصبحُ تعارض المصالح مباشراً.
• مصلحة المحامي الشريك مباشرة ضدَّ مصلحة أحد الشركاء؛ المثال التقليدي لهذه الحالة من التعارض يكمن في اتِّفاق محاميين على إنشاء شركة محاماةٍ، وهم في نفس الوقت خصومٌ أمام المحكمة في بعض الدعاوى.

ثانياً: تعارض المصالح غير المباشر

تحمل الخصومات القضائية الكثير من التفاصيل التي تؤدِّي بشكلٍ غير مباشرٍ إلى تعارض المصالح، فالمحامي قد يعمل على خصوماتٍ تضمُّ أشخاصاً اعتباريةً وطبيعيةً لها فروعٌ من حيث الارتباطات والتحالفات وعلاقات القرابة والخصومة أيضاً.

بهذه الطريقة، تكون المصالح متشابكةً أمام المحامي، بحيث يتوجَّب عليه اختيار مصلحة الشخص الذي وَثَقَ فيه ومَنَحَهُ الوكالة.

وما يحدث عندما يُصبِحُ المحامي شريكاً في شركة محاماة؛ هو أنَّ المحامي يُصبِحُ جزءاً من مصلحةٍ كبرى هي مصلحة الشركة كشخصٍ اعتباريٍّ، لذلك على المحامي أن يراعي جميع مصالح مُوكِّلي الشركة.

رغم ذلك قد ينشأ تعارض مصالحٍ غير مباشرٍ، كالتالي:

• مصلحة المحامي الشريك بشكلٍ غير مباشرٍ ضدَّ مصلحة الشركة؛ كأن يقوم المحامي الشريك بالتظاهر بأنَّه يترافع لمصلحة الشركة ضدَّ شركة استخراجٍ للنفط، فيما يكون محامي هذه الشركة خصمه في الظاهر ومُسخَّراً منه في الباطن؛ أي يكون المحامي الشريك مُمَارِسَاً للمهنة بشكلٍ صريحٍ وظاهرٍ لمصلحة شركة المحاماة وبشكلٍ مَخفِيٍّ مُستَتِرٍ لمصلحة الشركة النفطية.

وهكذا يستطيع المحامي الشريك أن يسير بالدعوى كيفما يشاء؛ مُستغلاًّ اختباء تعارض المصالح خلف الاتفاق المَخفِيِّ بينه وبين محامي الشركة الخصم لشركة المحاماة.

وقد تكون مصلحة الشريك المحامي مع شركة استخراج النفط أكبر بكثيرٍ من مصلحته مع شركة المحاماة المهنية، ولذلك قد يقوم بالإِضرار بمصلحة شركته المهنية في مقابل خدمة مصلحته مع الشركة النفطية.

• مصلحة المحامي الشريك بشكلٍ غير مباشرٍ ضدَّ مصلحة أحد الشركاء؛ يمكن أن تحدث هذه الحالة، وفق صورتَيْن:
• أن يكون الشريك المحامي خصماً مع أحد شركائه قبل إنشاء الشركة في دعوى ذات قيمةٍ مرتفعةٍ، ثم يقوم أحد المحامين باعتزال الوكالة، ويقوم الآخر بالتظاهر بأنَّه قد تنازل عن الوكالة في ذات الدعوى، لكنه في الحقيقة يعمل عليها بشكلٍ مُستترٍ من خلال محامٍ آخر.
• أن يعمل كلُّ من المحاميَّيْن الشريكَيْن لمصلحة موكِّلين آخرين بشكلٍ مُستَترٍ، ثم تحدث حالة تعارض مصالحٍ مُستَتِرٍ بينهما.

في مثل هذه الحالات المباشرة وغير المباشرة من تعارض المصالح، يبدو أنَّ الحلَّ يتمثَّل في اعتزال المحامين للوكالات التي تتعارض مع مصلحة الشركة أو التي كانت تحمل خصومةً فيما بينهم قبل إنشاء الشركة.

لكن تكمن المشكلة فيما إذا بقيت حالة تعارض المصالح مَخفِيَّةً، واستفاد منها المحامي بشكلٍ غير مشروعٍ عبر تسريب الأدلَّة أو الشهود من دعوى لأخرى وفق مصلحته الشخصية،[9] وقد تحدث حالات تعارض المصالح بخاصَّة إذا كانت شركة المحاماة مرخصَّة بتقديم استشارات لعملائها، فقد يحاول المحامي تقديم استشارات في مصلحته الشخصية عبر قناع الشركة[10].

في مثل هذه الحالات، ستُصْبِحُ مصالح الشركة والشركاء لعبةً في يدي المحامين اللذين يستغلُّون مراكزهم كشركاءٍ في شركة المحاماة على حساب مصلحة الشركة والشركاء.

بناءً عليه، كان لابدَّ من مبدأٍ قانونيٍّ صريحٍ يَحْظُرُ حالة تعارض المصالح هذه، فكان مبدأ حصرية الممارسة.

المطلب الثاني: حوكمة الممارسة في شركة المحاماة وفق مبدأ الحصرية

ينحصر معنى مبدأ الحصرية في حصر ممارسة المحامي الشريك ضمن إطار شركة المحاماة التي ينتمي لها، فلا يجوز له الاشتراك في شركة محاماة أخرى، كما لا يجوز له ممارسة المهنة بشكلٍ فرديٍّ من خلال مكتبه الخاص مثلما كان عليه الأمر قبل أن يدخل شريكاً في شركة المحاماة[11]، وهو ما أقرَّته اللائحة التنفيذية لقانون الشركات[12]، وكذلك لائحة شركات المحاماة المهنية[13]، وهذا يتَّفق مع أخلاقيات ممارسة المهنة أيضاً[14].

وقد تمَّ ابتكار مبدأ الحصرية حتى يتواجه مع الحالات المُمكنة لتعارض المصالح في شركة المحاماة سواءً أكان هذا التعارض مباشراً أولاً، وغير مباشر ثانياً.

أولاً: مواجهة مبدأ الحصرية مع تعارض المصالح المباشر

يمكن لمبدأ الحصرية أن يَتَواجَهُ مع تعارض المصالح المباشر وفق الصورتَيْن التاليتَيْن:

• حصرية الممارسة ضدَّ الممارسة الفردية (اندماج المكاتب في شركة واحدة[15])؛ على اعتبار أنَّه لا يجوز للمحامي ممارس المهنة بشكلٍ مزدوجٍ من خلال شركة ومكتبٍ خاصٍّ؛ فإنَّ مبدأ الحصرية يفرض على المحامي دمج مكتبه في الذمة المالية لشركة المحاماة، على أن تنتقل الدعاوى التي يعمل عليها إلى الشركة، وهكذا تتمُّ مواجهة تعارض المصالح المباشر.

لذا، يكون على المحامي الشريك في هذه الحالة اعتزال الوكالة عن أية شركة خصم لشركة المحاماة التي أصبح شريكاً فيها؛ لأنَّ مبدأ الحصرية يفرض على المحامي أن يُمارِسَ المهنة من خلال الشركة فقط، فلا يمكن له أن يستمرَّ بالترافع بشكلٍ فرديٍّ عن خصم للشركة.

• حصرية الممارسة ضدَّ الاشتراك في أكثر من شركة (اندماج شركات المحاماة في شركة واحدة[16])؛ على اعتبار أنَّ مبدأ الحصرية يفرض على المحامي حصر ممارسته للمهنة من خلال شركة محاماةٍ واحدةٍ، فإنَّ المحامي الشريك لا يجوز له أن يَشتَرِكَ في أكثر من شركةٍ واحدةٍ للمحاماة، وبهذه الطريقة يكون مبدأ الحصرية في مواجهة تعارض المصالح المباشر.

بناءً عليه، إذا كان المحامي شريكاً في شركة محاماة (أ) وهي خصمٌ لشركة محاماة (ب)، ورَغِبَ الشريك بالمساهمة في الشركة (ب) فعليه بالخروج من الشركة (أ) أولاً، ثم التحوُّل إلى الشركة (ب)، وبهذه الطريقة تتمُّ مواجهة تعارض المصالح.

هذا هو دور مبدأ الحصرية في مواجهة تعارض المصالح المباشر، وهو الدور التقليدي غير الكافي، بسبب إمكانية حدوث تعارض غير مباشرٍ يَجدُرُ بهذا المبدأ مواجهته أيضاً.

ثانياً: مواجهة مبدأ الحصرية مع تعارض المصالح غير المباشر

سنرى كيف تكون مواجهة مبدأ الحصرية ضدَّ تعارض المصالح غير المباشر[17]، سواءً أكان التعارض بسبب الممارسة الفردية أم الاشتراك في أكثر من شركةٍ.

• حصرية الممارسة ضدَّ الممارسة الفردية (اندماج المكاتب في شركة واحدة)؛ في هذه الحالة يستطيع المحامي الشريك أن يستمرَّ بالعمل في مكتب المحاماة الخاصِّ به، ليس باسمه الشخصي، ولكن من خلال محامٍ مستترٍ.

في هذه الحالة فرضت اللائحة التنفيذية لقانون الشركات عدم جواز ممارسة المهنة بشكلٍ مستترٍ[18]، لكن هذا الحظر يَصعُبُ تطبيقه إذا لم يتمَّ اكتشاف حالة التسخير من المحامي الشريك للمحامي الظاهر المُسخَّر لمصلحة الشريك[19].

• حصرية الممارسة ضدَّ الاشتراك في أكثر من شركةٍ (اندماج شركات المحاماة في شركةٍ واحدةٍ)؛ في هذه الحالة يكون على الشريك المحامي احترام مبدأ الحصرية فيما يخصُّ عدم جواز الاشتراك في شركة محاماةٍ أخرى، لكن ما يمكن أن يُثِيرَ تعارض المصالح حتى في ظلِّ تطبيق الحصرية، هو ما يلي:
• اشتراك المحامي في أكثر من شركة محاماةٍ عبر محاميين مُسخَّرين لمصلحة المحامي الشريك المستتر.
• اشتراك المحامي في شركاتٍ تجاريةٍ عبر شركاء مُسخَّرين، في الوقت التي تكون فيها هذه الشركات التجارية خصمٌ لشركة المحاماة.

بالتالي، لا يبدو مبدأ الحصرية قادراً على مواجهة تعارض المصالح غير المباشر، فهو يبقى مبدأً نظرياً لا يمكن الاعتماد على حسن تطبيقه.

الأمر الذي يوصلنا إلى نتيجةٍ واضحةٍ مفادها أنَّ شركة المحاماة، حتى تحمي نفسها من الشركاء ذوي المصالح المتعارض، فيجب عليها أن تُحيط نشاطها التشغيلي بمعايير الحوكمة عبر أنظمةٍ داخليةٍ صارمةٍ تخصُّ مواجهة تعارض المصالح فيها، بحيث يقوم على تطبيق هذه الأنظمة لجان مراجعةٍ تعمل بشكلٍ دائمٍ على استكشاف مصالح الشركاء المباشرة وغير المباشرة.

المبحث الثاني: مجابهة سلطات مدير الشركة عبر مبدأ الاستقلالية المهنية

في مقابل الإشكاليات الحسَّاسة التي يُثِيرُهَا تعارض المصالح في شركة المحاماة، والتي يتمُّ مواجَهَتُهَا عبر تطبيق مبدأ الحصرية في الممارسة المهنية، فإنَّنا نجد إشكاليةً أكثر عمقاً في الواقع العملي لتسيير هذه الشركة.

ألا وهي ضرورة ضمان استقلال المحامي الشريك في ممارسة مهنته[20] من خلال الشركة في مقابل سلطة مدير الشركة على هذا الشريك، وهي الإشكالية التي يتمُّ مقابلتها من خلال مبدأ الاستقلالية المهنية بغرض حوكمة صلاحيات المدير.

حتى نُعالِج هذه الإشكاليات بشكلٍ عميقٍ، علينا دراسة اتِّساع صلاحيات مدير شركة المحاماة (المطلب الأول)، ثم مبدأ استقلالية الشريك المحامي في ممارسة المهنة (المطلب الثاني).

المطلب الأول: تجاوز مدير شركة المحاماة لصلاحياته

بغاية دراسة صلاحيات مدير شركة المحاماة من حيث اتساعها، علينا دراسة حدود هذه الصلاحيات أولاً، وحالات الخروج عنها ثانياً.

أولاً: حدود صلاحيات مدير شركة المحاماة

مدير شركة المحاماة في النهاية هو مدير شركةٍ لها شخصيَّتها الاعتبارية المستقلَّة؛ فهو ليس بمدير مكتب محاماةٍ، والفرق الأساسي يكمن في أنَّ مدير الشركة يقوم بإدارة ملفَّات التقاضي بما يخدم مصلحة الشركة ككيانٍ اعتباريٍّ مستقلٍّ.

وهذا يُحتِّمُ على المدير أن يَضَعَ في حسبانه أنَّه لا يُدِيرُ ملكه الشخصي، بل يُدِيرُ ملكيةً مشتركةً بين عددٍ من المحامين، ويمكن أن تقوم مسؤوليَّته في حال صدور قراراتٍ غير صائبةٍ سبَّبت أضراراً للشركة أو الشركاء أو الغير.

ويمكن تقسيم حدود صلاحيات مدير الشركة وفق قواعد الحوكمة التي تخضع لها الشركة، إلى ما يلي:

• الحدود القانونية: وهي تعني الخضوع للمواد الملزمة في قانون الشركات، ولائحته التنفيذية، ولائحة شركات المحاماة.
• الحدود الاتفاقية: فيما لا يُخالِف نصوص القانون، فقد أكَّدت اللائحة التنفيذية لقانون الشركات رقم 1/2016 على أنَّ من البنود الأساسية لعقد الشركة المهنية هو سلطات المدير[21]. فيما نصَّت لائحة شركات المحاماة لعام 2020 على أنَّ عقد الشركة هو الوثيقة التي تضع حدود صلاحيات في حالة الشركة المساهمة[22]، وحدود صلاحيات مدير أو مدراء الشركة في باقي الأشكال القانونية لشركة المحاماة[23].
• الحدود الإدارية: وهي تعني عدم التعدِّي على صلاحيات الجمعية العامة في الشركة، مثل اعتماد بياناتها المالية السنوية (الجمعية العامة العادية)، أو تعديل عقد الشركة (الجمعية العامة غير العادية)، حتى تكون إدارة الشركة على أعلى مستوى[24].
• الحدود المهنية: وهي حدود المدير في إطار ممارسة الشريك المحامي لمهنته.

 

 

ثانياً: خروج المدير عن حدود صلاحياته

يمكن للمدير أن يخرج عن حدود صلاحياته ويكسر حدود الحوكمة الإدارية التي تفرضها الشركة[25]، كما يلي:

• كسر الحدود القانونية، وهنا يكون المدير أمام خرقٍ للقانون قد يَستَتْبِعُ مسؤوليَّته المدنية أمام الغير أو الشركة أو الشركاء، وأيضاً مسؤوليَّته الجزائية، ومسؤوليَّته التأديبية أمام جمعية المحامين[26].

كأن يقوم المدير بالتوقيع باسم الشركة مُمارِسَاً صلاحيَّته بتمثيلها، فيشتري ويبيع باسمها ويطلب القروض، ذلك قبل صدور ترخيص ممارسة المهنة للشركة من جمعية المحامين، ففي هذه الحالة يكون كيان الشركة المستقلِّ عدماً، لأنَّ شخصيَّتها الاعتبارية لا تنشأ[27] إلاَّ بعد الترخيص لها من جمعية المحامين وقيدها في السجل المهني لدى وزارة التجارة والجمعية[28].

• كسر الحدود الاتفاقية، وفي هذه الحالة يكون المدير أمام خرقٍ للعقد، قد يؤدِّي إلى إلزامه بالرجوع عن تصرفاته وإصلاح الأضرار التي تسبَّب بها هذا الخرق، وتقديم التعويض عن الأضرار المادية والمعنوية للشركاء الذين تضرَّروا من خرق العقد.

فمثلاً، إذا نصَّ عقد الشركة على أنَّ لكلِّ شريكٍ نسبةً من الأرباح تتناسب مع الأتعاب دخلت الشركة بفضل عملائه القادمين معه من مكتب المحاماة السابق على تأسيس الشركة[29]، فإذا تَجَاهلَ المدير هذا البند في العقد، ثم أَمَرَ المحاسب أن يُوزِّع الأرباح بالتساوي فيما بين الشركاء[30].

في هذه الحالة، يكون المدير قد خَالَفَ العقد، وهو ما قد يُقِيمُ مسؤوليَّته تجاه الشريك المذكور.

• كسر الحدود الإدارية؛ وهنا يكون المدير مُعرَّضاً للمساءلة أمام الجمعية العامة للشركة، وقد تُقامُ عليه المسؤولية الشخصية بسبب خَرقِهِ لقواعد إدارة الشركة وفق درجة المخالفة[31].

كأن يقوم المدير باعتماد البيانات السنوية دون الرجوع للجمعية العامة بغرض الاستعجال بالإجراءات.

• كسر الحدود المهنية؛ وهو ما يعني تجاوز المدير لحدوده عبر فرض الأوامر والتوجيهات لباقي الشركاء المحامين خلال مُمَارَسَتِهِم لِمِهنَتِهِم.

وهنا بيت القصيد، فقد يقوم المدير بتوجيه المحاميين الشركاء لديه بأسلوبٍ صارمٍ؛ بحيث يتدخَّل في تقديرهم للمرافعات وكيفية ممارسة المهنة.

بالنسبة لكسر الحدود القانونية والاتفاقية والإدارية، فإنَّ مخالفات مدير الشركة تكون واضحةً، وحقوق الأطراف المُتضرِّرة مضمونةً بموجب نصوصٍ صريحةٍ في قانون الشركات واللوائح الصادرة بمقتضاه. لكن فيما يخصُّ كسر الحدود المهنية، تبقى المسألة غامضةً من حيث معنى وأثر استقلال المحامي في ممارسة المهنة.

المطلب الثاني: حوكمة استقلال الشركاء في ممارسة المهنة

يمكن القول بأنَّ مهنة المحاماة هي مهنة تقديرٍ وتدبيرٍ قبل أن تكون للقيام بالأعمال الإدارية التقليدية؛ فالمحامي مسؤولٌ تجاه مُوكِّله للتقاضي بالنيابة عنه، وهذا ما يستتبع ضرورة مَنحِهِ هامشاً من التقدير في ممارسة المهنة، هذا الهامش يفرض استقلال المحامي في ممارسته المهنية، وهذا يندرج ضمن حوكمة تنظيم ممارسة المهنة.

سنرى من خلال هذا المبحث، حدود مبدأ استقلال المحامي الشريك في ممارسة المهنة أولاً، ثم تجاوز هذه الحدود ثانياً.

أولاً: حدود مبدأ استقلالية الشريك المحامي

بعد أن أكَّدت لائحة شركات المحاماة المهنية على ضرورة بيان صلاحيات المدير من خلال عقد الشركة، سواءً أكان المدير شخصاً أم مجلس إدارة وفق طبيعة الشركة، فقد أكَّدت هذه اللائحة على ألاَّ تتجاوز صلاحيات إدارة الشركة لحدود استقلال الشريك في ممارسة مهنة المحاماة[32].

لكن اللائحة لم توضِّح معنى هذا الاستقلال وحدوده، لذلك يُؤخَذُ المطلق على عمومه.

بناءً عليه، فإنَّ حدود مبدأ استقلال المحامي في الممارسة يقف عندما ينتهي المحامي من أداء واجباته أمام المحكمة، ثم يرجع لموقع الشركة، عندها يكون للمدير تقديم توجيهات عامةٍ للمحامي تخصُّ نشاط الشركة في العموم ولا تَقترب من تفاصيل عمله على الملفَّات القضائية.

بهذه الطريقة، يضمن المحامي الشريك عدم تدخُّل المدير في شؤون عمله الأساسية، وعدم فرض وجهة نظرٍ غير مُقتنعٍ بها عليه، وهكذا يكون حق المحامي مكفولٌ بممارسة مهنته بكلِّ استقلالٍ ودون ضغوطٍ خارجيةٍ تؤثِّر على حُسن تقديره وتدبيره لاحتياجات مرافعاته التي يكون هو الأقدر بمعالجتها، وهذا ما يُشجِّعُ على تأسيس فروع لشركات محاماةٍ عالميةٍ بإدارةٍ واحدةٍ وإداراتٍ فرعيةٍ[33].

لكن بالمقابل، فإنَّ لمبدأ الاستقلالية في ممارسة المهنة ثمنٌ كبيرٌ على المحامي، وعلى الشركة ذاتها، حيث جاء نصُّ لائحة شركات المحاماة كالتالي:

“يكون كل شريك أو مساهم في الشركة المهنية للمحاماة مسؤولاً بصفة شخصية عن أخطائه المهنية تجاه الشركة وباقي الشركاء أو المساهمين، بحسب الأحوال، وتكون الشركة مسؤولة عن أخطاء الشركاء أمام الغير، وذلك مع مراعاة قانون تنظيم المهنة المشار إليه”[34].

بالتالي، فإنَّ تطبيق مبدأ استقلالية المحامي في حوكمة ممارسة المهنة قد تؤدِّي إلى قيام المسؤوليات التالية:

• مسؤولية الشريك الشخصية؛ وهذا يعني أنَّ الشريك المحامي مسؤولٍ بكامل ذمَّته المالية عن أخطائه المهنية بغضِّ النظر عن الشكل القانوني للشركة، حتى وإن كانت شركة مسؤوليةٍ محدودةٍ[35]، وتكون هذه المسؤولية تجاه الغير والموكِّلين والشركاء والشركة بشخصيَّتها المستقلة[36].

بالتالي، فإنَّ المحامي بقدر ما يتمتَّع بحقِّ الاستقلال في الممارسة المهنية، بقدر ما يَحمِلُ ثِقلَ المسؤولية المهنية التي تنطلق أساساً من الاستقلال.

حيث إنَّ المحامي الشريك لا يستطيع مثلاً أن يَرمِي بثقل أخطائه المهنية على مدير الشركة، لأنَّ المحامي مستقلٌّ في ممارسة المهنة ولا يخضع في هذه الممارسة لأية توجيهاتٍ إداريةٍ تنفيذيةٍ[37].

فإذا قام المحامي بالطعن بعد فوات الميعاد، فإنَّ هذا الخطأ المهني الجسيم يتحمَّل مسؤولية تعويض الأضرار عنه المحامي المسؤول عن الدعوى في الشركة بكامل ذمَّته المالية، ولا يتحمَّل باقي الشركاء التعويض عن هذه الأضرار إلاَّ بقيمة حصصهم في الشركة إذا كانت محدودة المسؤولية.

لكن تبقى إشكالية تحديد المحامي المسؤول عن كلِّ دعوى بحدِّ ذاتها في شركة المحاماة ككيانٍ ذو شخصيةٍ اعتباريةٍ مُستقلَّةٍ، ويمكن أن يتمَّ هذا التحديد عبر قرينة الحضور وتقديم المرافعات والمستندات، فهذه القرينة هي التي تعني أنَّ هذا المحامي هو المسؤول بشكلٍ شخصيٍّ عن هذه الدعوى[38].

• مسؤولية الشركة عن أخطاء الشريك؛ على اعتبار أنَّ المحامي الشريك يقوم بتمثيل شخصية الشركة الاعتبارية عندما يترافع باسمها، فإنَّ عبء المسؤولية يرزح على الشركة أيضاً في كلِّ ذمَّتها المالية.

وهذا ما يعني أنَّ مبدأ استقلال المحامي في ممارسة المهنة قد تدفع الشركة ثمنه، الأمر الذي يُوجِبُ على مدير الشركة أن يتحرَّك حتى يحمي الشركة من المسؤولية عن أخطاء المحامين الشركاء فيها.

لكن كيف يمكن للمدير أن يتحرَّك لحماية الشركة إذا كان ممنوعاً من التدخُّل في ممارسة المهنة من الشريك المحامي؟

الحقيقة، يبدو أنَّ الحل الأمثل لهذه الإشكالية هو إلزام الشريك المحامي بتقديم تقريرٍ شهريٍّ للمدير بمجريات الدعاوى التي يستلمها المحامي، فإذا استشعر المدير إمكانية وجود أخطاءٍ أو تجاوزاتٍ من هذا المحامي، فهنا يمكن للمدير سحب الدعوى منه، ووضعها في عهدة محامٍ آخرٍ.

ففي هذه الحالة، لن يتمَّ تجاوز مبدأ الاستقلالية في الممارسة المهنية، ولن يتمَّ اتِّخاذ مصلحة الشركة ذريعةً حتى يتدخَّل المدير في شؤون ممارسة المهنة، وفي المقابل لن يُترك الشريك المحامي حتى يضرَّ بالشركة بسبب أخطائه المهنية بذريعة مبدأ الاستقلالية المذكور.

الخاتمة

تعتبر شركة المحاماة محلاً خصباً لتعارض المصالح، كما أنَّ طبيعة العمل القانوني تفرض وجود حرية كبيرة للمحامي في ممارسة هذه المهنة، ذلك في مواجهة سلطة مدير الشركة.

كل هذه التناقضات والإشكاليات فرضت وجود مبدأي حصرية الممارسة والاستقلال المهني في شركة المحاماة، لكن هذين المبدأين يحتاجان إلى مزيد من القواعد التنظيمية، وتبدو التفاصيل فيما يلي:

النتائج

1. ينشأ تعارض المصالح في شركة المحاماة بسبب إمكانية ممارسة مهنة المحاماة عبر أكثر من طريقةٍ من خلال المكتب الخاص أو الشركة.
2. يُساعِدُ مبدأ الحصرية في مواجهة تعارض المصالح المباشر بين الشريك المحامي وبين الشركة والشركاء، لكن أثر هذا المبدأ محدودٌ جداً خلال مواجهة تعارض المصالح غير المباشر.
3. يمكن لمدير شركة المحاماة تسيير الشركة إدارياً بالشكل الأمثل، وله في ذلك مطلق الصلاحيات بما لا يتعارض مع القوانين أو عقد الشركة أو مبادئ الإدارة.
4. ليس لمدير الشركة أن يُوجِّهَ المحاميين الشركاء خلال ممارستهم لمهنة المحاماة.
5. يُساهِمُ مبدأ الاستقلالية المهنية في حفظ تقاليد مهنة المحاماة وحوكمة ممارستها، ويمنع مدير الشركة من فرض سلطةٍ غير مهينةٍ على المحامي، لكن هذا المبدأ في المقابل يضع الشركة تحت خطر تحمُّل مسؤولياتٍ جرَّاء أخطاء المحامي الشريك.

التوصيات

فرض قواعدٍ جديدةٍ في لائحة شركات المحاماة المهنية، كالتالي:

1. على الشريك المحامي توخِّي الحذر من حدوث أية حالات تعارضٍ مصالح مباشرةٍ أو غير مباشرةٍ ضدَّ الشركة أو الشركاء، تحت طائلة المسؤولية الشخصية عن الأضرار التي قد تُسبِّبها حالات تعارض المصالح.
2. يجب على شركة المحاماة أن تضع الأنظمة الداخلية التالية:

• نظام تعارض المصالح.
• نظام العلاقة بين المدير والشركاء.

3. يجب أن تُشكِّل شركة المحاماة لجنة مراجعةٍ من أعضاءٍ مستقلِّين عن عضوية مجلس الإدارة بحيث تعمل على استكشاف أية مصالحٍ مباشرةٍ أو غير مباشرةٍ للشركاء بما يتعارض مع مصلحة الشركة أو الشركاء، وترفع اللجنة تقاريرها بشكلٍ دوريٍّ إلى الجمعية العامة.
4. فرض واجبٍ على كلِّ محامٍ شريكٍ بتقديم تقريرٍ دوريٍّ عن مجريات الأمور في الدعاوى التي في عهدته.
5. فرض واجبٍ على مدير الشركة بمراجعة تقارير المحامين الشركاء، مع مَنحِهِ حقَّ إبداء الملاحظات.
6. إتاحة صلاحية تحويل الدعاوى من عهدة محامٍ لآخرٍ وفق تقدير مدير الشركة لمصلحتها إذا بدرت من المحامي أخطاء جسيمة في ممارسة عمله، ومن هذه الأخطاء الإهمال أو تفويت الفرص في المرافعات بما يؤدي إلى خسارة درجة من درجات التقاضي.

قائمة المراجع

أولاً: المراجع باللغة العربية

– آل خنين، عبد الله بن محمد بن سعد:

• شروط المحامي: مادة نظامية، وزارة العدل السعودية، المجلد 9، العدد 36، عام 2007.
• تكوين شركة مهنية للمحاماة، وزارة العدل السعودية، المجلد 10، العدد 38، عام 2008.
• شرعية تأديب المحامين والعقوبات المقررة عليهم، وزارة العدل السعودية، المجلد 11، العدد 44، عام 2009.

– البوزيدي، محمد البشير، المسؤولية المدنية للمحامي بين الفقه ونظام المحاماة السعودي، رسالة ماجستير في القانون، جامعة الزيتونة، تونس، نوقشت عام 2005.

– جاسم، فاروق إبراهيم، الشركة غير الربحية في قانون الشركات الكويتي رقم 1 لسنة 2016، مجلة كلية القانون الكويتية العالمية، المجلد 8، العدد 29، مارس 2020.

– الحوتان، عبد الرحمن بن عبد الله:

• الإدارة العامة للمحاماة: مكاتب المحاماة والتحديات، وزارة العدل السعودية، المجلد 7، العدد 27، عام 2005.
• الإدارة العامة للمحاماة: استجداء العمل المهني ونيله من شرف المهنة وتقاليدها، وزارة العدل السعودية، المجلد 8، العدد 31، عام 2006.

– الحبيني، فهد محمد، الشركة المهنية في القانون الكويتي، مجلة الحقوق – جامعة الكويت، المجلد 39، العدد 3، عام 2015.

– الرشيدي، جديع فهد الفيلة، تجديد مدة الشركة ذات المسؤولية المحدودة في القانون الكويتي: تعليق على حكم محكمة التمييز الكويتية الصادر عن الدائرة التجارية الثالثة بتاريخ 18 / 12 / 2004 م، في الطعنين المقيدين في الجدول برقمي 637، 667 / 2002 م تجاري ( 3 )، مجلة الحقوق – جامعة الكويت، المجلد 31، العدد 4، ديسمبر 2007.

– سعيدان، علي، تنظيم مهنة المحاماة وأخلاقيات المهنة في الجزائر، المجلة الجزائرية للعلوم القانونية والسياسية، المجلد 39، العدد 2، عام 2002.

– الشبلي، عبد الله راشد، والحسيني، بدر ناصر، الرشوة في الشركات نظريا وواقعيا: دراسة مقارنة بين القانون الكويتي والقانون البريطاني، مجلة دراسات الخليج والجزيرة العربية – جامعة الكويت، السنة 46، العدد 179، ديسمبر 2020.

– العنزي، فيصل خلف ضاح، الصعوبات القانونية الناشئة عن إفلاس شركات الأشخاص: دراسة مقارنة بين القانون الأردني والكويتي، رسالة ماجستير في القانون، جامعة آل البيت، الأردن، نوقشت عام 2011.

– الفارسي، أحمد حمد، غرفة تجارة وصناعة الكويت كمرفق عام مهني: دراسة في أساليب التنظيم الإداري، مجلة الحقوق – جامعة الكويت، المجلد 35، العدد 2، مارس 2011.

– محمد، رايس، المسؤولية المدنية للمحامي، مجلة الحقوق – جامعة الكويت، المجلد 39، العدد 3، سبتمبر 2015.

– المطيري، عبد الرحمن حمود بخيت، المساهمة في الشركات الأجنبية: دراسة فقهية مقارنة بالقانون الكويتي، مجلة الحقوق – جامعة الكويت، المجلد 37، العدد 3، سبتمبر 2013.

ثانياً: المراجع باللغة الإنجليزية

– Bata, Robert C. “The global law firm–is the idea still alive? ” Modern Lawyer 5, no. 1 (2021).

– Chambliss, Elizabeth. “Measuring law firm culture.” In Special Issue Law Firms, Legal Culture, and Legal Practice. Emerald Group Publishing Limited, 2010.

– Chayes, Abram, and Antonia H. Chayes. “Corporate counsel and the elite law firm.” Stanford Law Review (1985).

– Gilson, Ronald J., and Robert H. Mnookin. “Sharing among the human capitalists: An economic inquiry into the corporate law firm and how partners split profits.” Stanford law review (1985).

– Horton, Fabian. “Technology and Innovation Special Edition: Law firm culture: Technology and your firm.” LAW INSTITUTE JOURNAL 94, no. 4 (2020).

– Krishnan, C. N. V., and Ronald W. Masulis. “Law firm expertise and merger and acquisition outcomes.” The Journal of Law and Economics 56, no. 1 (2013).

– Macdonald, Anne. “Law firm success–the (not so) secret ingredient? Your executive team.” Modern Lawyer 5, no. 1 (2021).

– Meyer, Patrick. “Law firm legal research requirements for new attorneys.” Law Libr. J. 101 (2009).

– Ribstein, Larry E. “Ethical Rules, Agency Costs, and Law Firm Structure.” Virginia Law Review (1998).

– Sander, Richard H., and E. Douglass Williams. “A little theorizing about the big law firm: Galanter, Palay, and the economics of growth.” Law & Social Inquiry 17, no. 3 (1992).

ثالثاً: الأحكام القضائية

– Warth v. Seldin, Supreme Court of United States, June 25, 1975.

– United States v. O’hagan, United States Supreme Court, June 25, 1997.

– Metropolitan Life Ins. Co. v. Glenn, Supreme Court of United States, June 19, 2008.

– Porter-Garcia v. Travis Law Firm, PC, Court of Appeals of Texas, Houston (1st Dist.), August 23, 2018.

– Burton v. Kohn Law Firm, SC, United States Court of Appeals, Seventh Circuit, August 9, 2019.

– Taylor Lohmeyer Law Firm PLLC v. US, United States Court of Appeals, Fifth Circuit., April 24, 2020.

[1] راجع في تنظيم الشركات المهنية بصفة عامة لدى:

الحبيني، فهد محمد، الشركة المهنية في القانون الكويتي، مجلة الحقوق – جامعة الكويت، المجلد 39، العدد 3، عام 2015، الصفحة 91.

[2] تترافع شركة المحاماة باسمها الشخصي وليس باسم الشركاء المحامين فيها، ينظر كمثال في القضاء الأمريكي:

Burton v. Kohn Law Firm, SC, United States Court of Appeals, Seventh Circuit, August 9, 2019.

[3] ينظر حول هذه الفكرة لدى:

Sander, Richard H., and E. Douglass Williams. “A little theorizing about the big law firm: Galanter, Palay, and the economics of growth.” Law & Social Inquiry 17, no. 3 (1992), page 391.

[4] يشير بعض الفقه القانون إلى ضرورة قيام المحامي في شركة المحاماة بأبحاث قانونية، وهذا ما يضمن وجود معين من الرؤية القانونية للمحامي في الشركة تسمح له بالارتجال وحسن التقدير. ينظر:

Meyer, Patrick. “Law firm legal research requirements for new attorneys.” Law Libr. J. 101 (2009), page 297.

[5] آل خنين، عبد الله بن محمد بن سعد، شروط المحامي: مادة نظامية، وزارة العدل السعودية، المجلد 9، العدد 36، عام 2007، الصفحة 290.

[6] يجب على المرفق المهني أن ينضبط في إطار تنظيم إداري قادر على مواجهة تعارض المصالح، ينظر في غرفة التجارة كنموذج للمرفق المهني لدى:

الفارسي، أحمد حمد، غرفة تجارة وصناعة الكويت كمرفق عام مهني: دراسة في أساليب التنظيم الإداري، مجلة الحقوق – جامعة الكويت، المجلد 35، العدد 2، مارس 2011، الصفحة 15.

[7] راجع في إفلاس شركات الأشخاص:

العنزي، فيصل خلف ضاح، الصعوبات القانونية الناشئة عن إفلاس شركات الأشخاص: دراسة مقارنة بين القانون الأردني والكويتي، رسالة ماجستير في القانون، جامعة آل البيت، الأردن، نوقشت عام 2011.

[8] “… firm finances…”. see:

Metropolitan Life Ins. Co. v. Glenn, Supreme Court of United States, June 19, 2008.

[9] ينظر في حالة واقعية بحثها القضاء الأمريكي تم فيها اختلاس معلومات من شركة محاماة:

“As evidence that O’Hagan traded on the basis of nonpublic information misappropriated from his law firm…”. See:

United States v. O’hagan, United States Supreme Court, June 25, 1997.

[10] ينظر حول منازعة تخص شركة محاماة تقدم استشارات حسمها القضاء الأمريكي عام 2020:

Taylor Lohmeyer Law Firm PLLC v. US, United States Court of Appeals, Fifth Circuit., April 24, 2020.

[11] ينظر في تجربة الجزائر فيما يخص تنظيم مهنة المحاماة، لدى:

سعيدان، علي، تنظيم مهنة المحاماة وأخلاقيات المهنة في الجزائر، المجلة الجزائرية للعلوم القانونية والسياسية، المجلد 39، العدد 2، عام 2002، الصفحة 75.

[12] المادة 50، اللائحة التنفيذية لقانون الشركات رقم 1/2016، الصادرة بقرار وزير التجارة والصناعة رقم 287 لعام 2016.

[13] المادة 15، لائحة شركات المحاماة المهنية، الصادرة بقرار وزير التجارة والصناعة رقم 161 لعام 2020.

[14] ينظر حول هذه الأخلاقيات، لدى:

Ribstein, Larry E. “Ethical Rules, Agency Costs, and Law Firm Structure.” Virginia Law Review (1998), page 1707.

[15] ينظر في موضوع تنظيم مكاتب المحاماة لدى:

الحوتان، عبد الرحمن بن عبد الله، الإدارة العامة للمحاماة: مكاتب المحاماة والتحديات، وزارة العدل السعودية، المجلد 7، العدد 27، عام 2005.

[16] ينظر حول موضوع اندماج شركات المحاماة لدى:

Krishnan, C. N. V., and Ronald W. Masulis. “Law firm expertise and merger and acquisition outcomes.” The Journal of Law and Economics 56, no. 1 (2013), page 189.

[17] ينتشر تطبيق مبدأ الحصرية مع انتشار ثقافة شركات المحاماة، ينظر حول هذا الموضوع لدى:

Chambliss, Elizabeth. “Measuring law firm culture.” In Special Issue Law Firms, Legal Culture, and Legal Practice. Emerald Group Publishing Limited, 2010.

وكذلك بعد عشر سنوات لدى:

Horton, Fabian. “Technology and Innovation Special Edition: Law firm culture: Technology and your firm.” LAW INSTITUTE JOURNAL 94, no. 4 (2020), page 40.

[18] المادة 50، اللائحة التنفيذية لقانون الشركات.

[19] ينظر في تقاطع هذه الفكرة مع مفهوم الرشوة في القطاع الخاص، لدى:

الشبلي، عبد الله راشد، والحسيني، بدر ناصر، الرشوة في الشركات نظريا وواقعيا: دراسة مقارنة بين القانون الكويتي والقانون البريطاني، مجلة دراسات الخليج والجزيرة العربية – جامعة الكويت، السنة 46، العدد 179، ديسمبر 2020، الصفحة 157.

[20] ينظر في تقاليد مهنة المحاماة لدى:

الحوتان، عبد الرحمن بن عبد الله، الإدارة العامة للمحاماة: استجداء العمل المهني ونيله من شرف المهنة وتقاليدها، وزارة العدل السعودية، المجلد 8، العدد 31، عام 2006.

[21] المادة 44-6، اللائحة التنفيذية لقانون الشركات رقم 1/2016.

[22] المادة 13، لائحة شركات المحاماة المهنية.

بخصوص المساهمة في الشركات الأجنبية وفق القانون الكويتي، راجع:

المطيري، عبد الرحمن حمود بخيت، المساهمة في الشركات الأجنبية: دراسة فقهية مقارنة بالقانون الكويتي، مجلة الحقوق – جامعة الكويت، المجلد 37، العدد 3، سبتمبر 2013، الصفحة 127.

[23] المادة 14، نفس اللائحة.

[24] ينظر حول شركات النخبة للمحاماة لدى:

Chayes, Abram, and Antonia H. Chayes. “Corporate counsel and the elite law firm.” Stanford Law Review (1985), page 277.

[25] “… self-governance…”. see:

Warth v. Seldin, Supreme Court of United States, June 25, 1975.

[26] راجع:

آل خنين، عبد الله بن محمد بن سعد، شرعية تأديب المحامين والعقوبات المقررة عليهم، وزارة العدل السعودية، المجلد 11، العدد 44، عام 2009، الصفحة 270.

[27] ينظر في موضوع تأسيس شركة المحاماة لدى:

آل خنين، عبد الله بن محمد بن سعد، تكوين شركة مهنية للمحاماة، وزارة العدل السعودية، المجلد 10، العدد 38، عام 2008، الصفحة 272.

[28] المادة 5، لائحة شركات المحاماة المهنية.

[29] على الرغم من أن شركة المحاماة ليست بشركة تجارية، إلا أنَّها تبقى مشروعاً ربحياً وليس خيرياً، راجع في هذا الموضوع لدى:

جاسم، فاروق إبراهيم، الشركة غير الربحية في قانون الشركات الكويتي رقم 1 لسنة 2016، مجلة كلية القانون الكويتية العالمية، المجلد 8، العدد 29، مارس 2020، الصفحة 515.

[30] ينظر حول توزيع الأرباح في شركة المحاماة لدى:

Gilson, Ronald J., and Robert H. Mnookin. “Sharing among the human capitalists: An economic inquiry into the corporate law firm and how partners split profits.” Stanford law review (1985), page 313.

[31] هذا بالإضافة إلى أنَّ المدير مسؤول مسؤولية شخصية عن أخطائه خلال ممارسة المهنة كمحامي. ينظر في إطار المسؤولية المدنية لدى:

محمد، رايس، المسؤولية المدنية للمحامي، مجلة الحقوق – جامعة الكويت، المجلد 39، العدد 3، سبتمبر 2015، الصفحة 237.

[32] المادتان 13 و14، لائحة شركات المحاماة المهنية.

[33] ينظر حول النقاش المطروح عام 2021 لمستقبل فكرة شركات المحاماة العالمية، لدى:

Bata, Robert C. “The global law firm–is the idea still alive?.” Modern Lawyer 5, no. 1 (2021): 42.

[34] المادة 16، لائحة تنظيم شركات المحاماة المهنية.

[35] ينظر في إشكالية مدة الشركة ذات الطبيعة المحدودة من حيث المسؤولية لدى:

الرشيدي، جديع فهد الفيلة، تجديد مدة الشركة ذات المسؤولية المحدودة في القانون الكويتي: تعليق على حكم محكمة التمييز الكويتية الصادر عن الدائرة التجارية الثالثة بتاريخ 18 / 12 / 2004 م، في الطعنين المقيدين في الجدول برقمي 637، 667 / 2002 م تجاري ( 3 )، مجلة الحقوق – جامعة الكويت، المجلد 31، العدد 4، ديسمبر 2007، الصفحة 457.

[36] ينظر كمثال حول إقامة شركة المحاماة لدعوى تعويض باسمها الشخصي أمام محكمة استئناف ولاية هيوستن الأمريكية:

Porter-Garcia v. Travis Law Firm, PC, Court of Appeals of Texas, Houston (1st Dist.), August 23, 2018.

[37] راجع حول الإدارة التنفيذية في شركة المحاماة لدى:

Macdonald, Anne. “Law firm success–the (not so) secret ingredient? Your executive team.” Modern Lawyer 5, no. 1 (2021), page 47.

[38] ينظر في النظام السعودي لدى:

البوزيدي، محمد البشير، المسؤولية المدنية للمحامي بين الفقه ونظام المحاماة السعودي، رسالة ماجستير في القانون، جامعة الزيتونة، تونس، نوقشت عام 2005.