مسؤولية الروبوت في ظل الذكاء الاصطناعي
The responsibility of the robot under artificial intelligence
د. أعراب كميلة (جامعة مولود معمري، الجزائر)
ARAB Kamila (Mouloud Mammeri University, Algeria)
مقال منشور في كتاب اعمال ملتقى الاستثمار المالي والصناعي في الذكاء الاصطناعي الصفحة 115.
الملخص:يشهد العالم اليوم تطورات تكنولوجية هائلة في جميع ميادين الحياة ومجالاتها على مختلف الأنظمة والقطاعات والمهن مثل النقل والتعليم والتكنولوجيا.
أدى التطور الهائل في التكنولوجيا من جهة وبرامج الذكاء الاصطناعي من جهة أخرى إلى إحداث كائن جديد وهو الانسآلة أو الروبوت.
لذلك نطرح الإشكالية التالية: فيما تتمثل مسؤولية الروبوت في ضل تطبيقات الذكاء الاصطناعي؟
للإجابة عن الإشكالية: نتطرق إلى مفهوم الروبوت في ظل تطبيقات الذكاء الاصطناعي (المحور الأول)، ثم إلى المسؤولية المدنية والجزائية للروبوت في ظل الذكاء الاصطناعي (المحور الثاني).
Summary:
Today, the world is witnessing tremendous technological developments in all fields of life and its fields on various systems, sectors and professions such as transportation, education and technology.
The tremendous development in technology on the one hand, and artificial intelligence programs on the other hand, has led to the creation of a new being, a robot or a robot.
مقدمة:
يعتبر الروبوت من أبرز تجليات الذكاء الاصطناعي الذي هو في تطور سريع خاصة في الآونة الأخيرة إذ دخل في مجالات عديدة وكثيرة كالطب والصناعة والتعليم والخدمة المنزلية والجوانب العسكرية والزراعية والنقل وغيرها.
إذ نجد بعض المستشفيات العالمية عمدت إلى استخدام الروبوتات الجراحية على نحو محمود في العمليات السريرية التي تتطلب دقة متناهية وسرعة فائقة، أما على الصعيد التعليمي فقد ظهر الروبوت المعلم القادر على تمييز الطلبة والتفاعل معهم من خلال قراءة تعبيرات وجوههم وتحليل نشاطهم الدماغي ومن ثم تعليمهم مساقات جديدة حسب مسار كل تلميذ.
ولعل أبرز ما يميز برامج الذكاء الاصطناعي عن غيرها من البرامج الأخرى هو قدرتها الفائقة على التعلم واكتساب الخبرة واتخاذ القرار باستقلالية دون الإشراف البشري المباشر، فضلا عن تمتعها بمهارات التسبيب والاستنباط والتكييف مع البيئة المحيطة[1].
هذا الكائن الجديد (الروبوت) لم تتحدد أطره القانونية بعد، ذلك الكائن الذي جمع بين ذكاء الإنسان وقدرة الآلة.
فالمنظومة القانونية لم تنظم هذه الحالات فمازال القانون في معظم البلدان لم يحدد نظامها في المنظومة القانونية خاصة إذا كانت مصدرا للضرر، وذلك باقتراح إيجاد لها شخصية قانونية وميكانيزم للمسؤولية التضامنية بدون خطأ وغيرها من الاقتراحات[2].
لذلك نطرح الإشكالية التالية: فيما تتمثل مسؤولية الروبوت في ضل تطبيقات الذكاء الاصطناعي؟
للإجابة عن الإشكالية: نتطرق إلى مفهوم الروبوت في ظل تطبيقات الذكاء الاصطناعي (المحور الأول)، ثم إلى المسؤولية المدنية والجزائية للروبوت في ظل الذكاء الاصطناعي (المحور الثاني).
المحور الأول: مفهوم الروبوت
منحت عدة تعريفات للروبوت (أولا)، كما قدمت عدة تكييفات قانونية له (ثانيا).
أولا: تعريف الروبوت
الروبوتات غالبا ما يقال عنها تكنولوجيا أو تقنية المستقبل، والعديد منهم يشاركون بالفعل حياتنا اليومية، وفي ذات الوقت ساعد تنوعها وتعددها من حيث النوع والشكل والوظيفة على زيادة الأمر صعوبة في وضع تعريف محدد يطبق على كل الروبوتات، حيث يرى البعض أنه أمر في غاية الصعوبة، حيث لا يوجد بالفعل توافق آراء في المجتمع العلمي العالمي بشأن ذلك، في حين يرى جانب أخر أنها خيال بشري قديم، ملاك أو شيطان، يطارد خيال الرجل الذي يرى نفسه قدرته على الخلق.
وفيما يتعلق بالتعريفات التي قيلت بشأن الروبوتات فهناك تعريفات كثيرة صدرت عن جهات رسمية منها على سبيل المثال: التعريف الذي وضعه المعهد الأمريكي حيث عرفه بأنه: «مناول يدوي قابل لإعادة البرمجة ومتعدد الوظائف ومصمم لتحريك المواد والأجزاء والأدوات والأجهزة الخاصة، من مختلف الحركات المبرمجة، ويهدف أداء مهمات متعددة».
وهناك تعريف وضعه الاتحاد الياباني للروبوتات الصناعية حيث عرفه بأنه: «آلة لكل الأغراض، مزودة بأطراف وجهاز للذاكرة، لأداء تتابع محدد مسبقا من الحركات، قادرة على الدوران والحلول محل البشر بواسطة الأداء الأوتوماتيكي للحركات»، حيث عرف الروبوت بأنه آلة مشغلة قابلة للبرمجة في محورين أو أكثر بدرجة من الاستقلالية، تتحرك داخل بيئتها لأداء المهام المقصودة[3].
يتفق التعريفان الذي قدمه المعهد الأمريكي والإتحاد الياباني للروبوتات على أنه آلة، أو منوال يدوي متحرك، وأن الروبوت مصمم للقيام بوظائف متعددة، وأنه يقوم بحركاته المختلفة بشكل أوتوماتيكي (ذاتي الحركة)،، ويختلف التعريف الياباني عن الأمريكي في عدم اشتراطه قابلية إعادة البرمجة، وبذلك يعطي الفرصة لضم المداولات اليدوية التي يتم تشغيلها وتحديد حركاتها بواسطة العمل البشري، وكذلك عدم اشتراطه البرمجة واقتصاره على جهاز الذاكرة وبذلك يعطي الفرصة للمداولات التي تعمل بتتابعات ثابتة والتي يكون من الصعب تغيير نمط حركتها من دون التدخل في إعادة ترتيب أجهزتها التذكرية.
ذهب البعض الآخر بأن الروبوتات هي آلات لها القدرة على إدراك شيء معقد واتخاذ القرارات المناسبة، واتجه البعض الآخر إلى أن الروبوتات هي تلك الأجهزة القادرة على التعلم والتكيف للتغيرات الحاصلة في البيئات المختلفة.
يعد الروبوت أو ما يعرف بالإنسان الآلي أو الانسآلة من أبرز تجليات الذكاء الاصطناعي في الوقت الحالي، وأكسب أهمية كبيرة لاسيما بعد الاعتماد عليه وإدخاله في مجالات العمل المختلفة وهذا ما يثير العديد من الإشكاليات القانونية بصدد التكييف القانوني للروبوت[4].
ثانيا: التكييف القانوني للروبوت
يعتبر الروبوت من أبرز وأهم تجليات الذكاء الصناعي في الوقت الحالي وبمفهوم أدق هو أحد المجالات الفرعية لتكنولوجيا الذكاء الصناعي المتطورة التي تهدف إلى محاكاة السلوك البشري المتسم بالذكاء وذلك من خلال برمجيات تملك القدرة على التفكير واتخاذ القرار بصورة مستقلة، ويكيف الروبوت بأنه:
-الروبوت شيء: يرى هذا الاتجاه أن الروبوت عبارة عن شيء تقليدي أصم أي ان المسؤولية الناجمة عن أخطاء الروبوت تؤسس انطلاقا من قواعد مسؤولية حارس الشيء.
أما الإشكالات الناجمة عن تعويض الاضرار التي تسببها الروبوتات تحل من خلال إقرار نظام تأمين إلزامي عن حوادث الروبوت، إضافة إلى إلزامية إنشاء صناديق خاصة لتغطية أضرارها كنظام مكمل للتأمين في حال عدم وجود غطاء تأميني[5].
إلا أن الاستمرار في تطبيق فلسفة الشيء على الروبوت يعني أن الذكاء الاصطناعي بنظر القانون هو العدم سواء، فهذا الذكاء لا يرقى قانونيا بمنزلة شخصية الآلة الذكية التي تتمتع بالذكاء، ولا حتى يغير جذريا من القواعد التي تحكم أنشطتها بصدد المسؤولية المدنية سواء أكانت ضد الروبوت أو لمصلحته.
-نظرية النائب الإنساني: يذهب هذا الاتجاه للقول بأن الروبوت ليس شيئا أو جمادا، بل إنه كائن آلي بمنطق بشري مبتدئ قابل للتطور والتعقل، وعلى هذا الأساس برزت فكرة النائب الإنساني المسؤول عن الروبوت والتي تختلف عن فكرة حارس الأشياء وتختلف أيضا عن فكرة القيم أو الوصي[6].
وبناء على ذلك ابتكر البرلمان الأوروبي نظرية النائب الإنساني المسؤول وفقا لقواعد القانون المدني الأوروبي الحاص بالروبوتات الصادر في 16 فيفري 2017، وذلك حتى يفرض المسؤولية عن تشغيل الروبوت على الأشخاص المعنيين وفقا لمدى تقصيرهم في تصنيعه أو استغلاله ومدى سلبيتهم في تفادي التصرفات المتوقعة من الروبوت دون افتراض الخط[7].
وقد شرح الاستاذان WETTING وZEHENDER من الفقه الألماني تأسيس النيابة القانونية استنادا على شخصية الإنسان أو الكيان الذي يملك أو يشغل الروبوت، فالآلة النائبة الكترونيا واجتماعيا عن الشخص ترحي بآثار تصرفاتها غير المشروعة على هذا الشخص، فينوب الشخص (النائب الإنساني) بقوة القانون عن روبوته (النائب الإلكتروني).
ويتساءل الأستاذ همام القوصي هل إن منح الروبوت لصفة “المناب عنه” قد نفت عنه صفة الشيء تأصيلا على أن الشيء لا يمكن أن يكون منابا عنه بل شيئا لا شخصية له؟
يجيب الأستاذ همام القوصي في هذا الصدد الواقع أنه على الرغم من كل هذا التغيير الأوروبي الجذري في فكرة حارس الأشياء انتقالا إلى فكرة النائب الإنساني عن الآلات الذكية بقوة القانون، إلا أن هذا التغيير قد بقي شكليا في نظر المشرع الأوروبي على ما يبدو.
فالنائب الإنساني وفقا للقانون الأوروبي المشار إليه قد بقي مسؤولا بشكل شخصي كامل عن الروبوت ليس بوصفه مالكا نائبا كما تدل عليه تسمية النائب الإنساني، بل بوصفه مالكا أو مشغلا أو مصنعا أو مستعملا، بغض النظر عن تغيير أركان قيام هذه المسؤولية من الخطأ المفترض إلى الخطأ الواجب الإثبات.
وهذا ما أكد عليه جانب من الفقه الإيطالي من أن رؤية البرلمان الأوروبي تجاه الشخص الإلكتروني ليست واضحة مطلقا، حيث فسر الأستاذان GALLO وSTANCATI هذا الموقف التشريعي انطلاقا من أنه خشية المشرع الأوروبي من الروبوتات على الوجود البشري.
وبالتالي، يبدو وبكل وضوح أن المشرع الأوروبي لم يعترف من جهة بشخصية افتراضية إلكترونية مطلقة للروبوت مثل شخصية البشر بدليل أن الروبوت مملوك لشخص آخر، ومن جهة أخرى فإن المشرع لم يعترف بشخصية قانونية معنوية محدودة الحقوق والواجبات كما لدى الشركات بدليل أنه لم ينظم كيفية منحها، ولم يشر إلى آثارها من وجود ذمة مالية مستقلة للروبوتات أبدا، بل أكد على مسؤولية الشخص كنائب إنساني عن الروبوت فقط دون قيام مسؤولية الروبوت عن نفسه[8].
-الروبوت يتمتع بالشخصية المعنوية: إعمال هذا الاتجاه يترتب عنه اكتساب الروبوت موطن، اسم، ذمة مالية مستقلة، أهلية وجنسية، ويكتسب هذه الشخصية بعد استكمال إجراءات تسجيله في سجل عام تعده الدولة لهذا الغرض تدون فيه كافة المعلومات المتعلقة بكل روبوت كوضعه المالي ومجال عمله وقدراته، وجعل هذا السجل مفتوح للجمهور، وهذا الاتجاه سيكون أمرا لا مفر منه خاصة في ظل تزايد استقلالية الروبوتات، خاصة وأن القانون المدني الأوروبي الخاص بالروبوتات الصادر في 16 فيفري 2017 قد أقام وزنا لهذا الاتجاه حين وجه للجنة قواعد القانون المدني للروبوتات بدراسة موضوع الاعتراف بالشخصية الإلكترونية للروبوتات المستقلة وهذا خلال مواجهة هذا القانون مستقبلا.
وفي هذا الخصوص استشرف جانب من الفقه الروسي الشخصية الافتراضية القادمة للروبوت على هيئة منهج نظري من خلاله يكون الشخص الإلكتروني هو الذي يتحمل الالتزامات القانونية ويكتسب الحقوق وهو في الواقع وبمعنى أدق عبارة عن مجموعة من الحقوق والالتزامات[9].
المحور الثاني: المسؤولية المدنية والجزائية للروبوت في ظل الذكاء الاصطناعي
نتعرض للمسؤولية المدنية للروبوت (أولا)، ثم للمسؤولية الجزائية له (ثانيا).
أولا: المسؤولية المدنية للروبوت في ظل الذكاء الاصطناعي
كان موضوع المسؤولية المدنية عن الأضرار التي تسببها الروبوتات محلا لاهتمام الفقه، حيث أثارت العديد من النقاشات حول مدى كفاية النظريات التقليدية وصلاحيتها للتطبيق على الأضرار التي تحدثها الروبوتات بالأشخاص والممتلكات.
هناك بعض الدراسات التي حاولت جاهدة بيان مدى ملائمة الأنظمة القانونية الحالية وقدرتها على استيعاب هذه الصورة الجديدة من صور التقنية الحديثة، مع التأكيد أنه في الوقت الحالي لا يوجد نظام قانوني يوفر إجابة محددة[10].
المسؤولية المدنية للروبوتات القائمة على الاعتبار الشخصي:
لا يعترف القانون إلا بوجود الشخص الطبيعي والشخص الاعتباري مانحا كلا منهما مركزا قانونيا يتماشى مع طبيعته وخصوصيته، هذا التوصيف القانوني لفكرة الشخصية القانونية هل يستوعب أو هل من الممكن أن يتسع ليمنح الشخصية القانونية للروبوت[11].
إن كانت الشخصية تجتمع مع المسؤولية في الإنسان فإن الأمر بخلاف ذلك في الذكاء الاصطناعي، ذلك أنه إن كان لا يمكن فصل العنصر المعنوي “العقل” في المسؤولية القانونية عن حاملها المادي “الإنسان” في المسؤولية المدنية التقليدية، فإن الأمر ممكن وبسيط في الذكاء الاصطناعي بتركيب العنصر المعنوي “محرك الذكاء الاصطناعي” على حامل مادي له شكل إنسان أو حيوان، الأمر الذي يخشى عليه انحدار مفهوم الشخصية القانونية، ما دفع العديد من رجال الفقه إلى تأكيد حصر منح الشخصية القانونية على الروبوتات أو الإنسآلة Robots التي تعمل بمفهوم التعلم العميق ذات الهيكل المادي المحاكي الجسد البشري مغفلين ما ينطوي عن ذلك من خطورة أخلاقية على المتعاملين مع هذه الروبوتات، ذلك أنه وإن تشابه هذا الحامل مع الجسد الإنساني إلا أنه يبقى هيكلا آليا شأنه شأن الشكل الحيواني.
تحميل الروبوت المسؤولية عن أفعاله يطرح سؤالا استفهاميا حول مفهوم القصد وعدم العمد في الفعل الموجب للمسؤولية، بمعنى أن الروبوت سيسأل عن فعله العمدي باعتباره عملا مقصودا، فهل يمكن تصور مساءلته عن الفعل غير العمد ضمن النسيان أو قلة الاحتراز الموجب للمساءلة، هي النفي بالتأكيد، فإن هذا الأمر سيعيد تكييفنا التقليدي لفكرة الخطأ الموجب للمساءلة بحصره في الخطأ العمد والمقصود، علما بأن هذا الأخير حتى حينه لم يتحقق لهذا الروبوت، نظرا لغياب الوعي الإدراكي لديه بخطورة أو عدم خطورة فعله، أو حتى مطابقته للقانون أو عدم مطابقته.
فالقانون الذي يعمل عليه الذكاء الاصطناعي هو برمجيته اللغوية والعصبية التي أعد لها، وليس القانون بالمفهوم القانوني المتعارف عليه بين البشر، فكلا المفهومين في الخطأ العمد وغير العمد يرتكزان لمفاهيم إنسانية صرفه بين القصد والنسيان المرتبطين بالحس الإنساني الذي لم يستطع الذكاء الاصطناعي حتى حينه أن يجسدهما.
وعليه يمكن القول إن فكرة منح الشخصية عموما والقانونية خصوصا، وإن كانت حاضرة اليوم في العديد من الكتابات الفقهية، إلا أنه لا علاقة لها بالمسؤولية، كون الأخيرة ترتبط بالإدراك الواعي والعاقل لشرعية الفعل من عدمه، الأمر غير المتحقق في الذكاء الاصطناعي، ما يجعل إمكانية مساءلته عن فعله الشخصي غير متحقق[12].
المسؤولية المدنية للروبوت القائمة على الاعتبار الموضوعي:
تطبيق قواعد المسؤولية المدنية الموضوعية على الذكاء الاصطناعي، تقتضي البحث في صحة اعتباره شيئا تنطبق عليه قواعد المسؤولية الشيئية، أو منتجا تنطبق عليه قواعد المسؤولية الناجمة عن المنتجات المعيبة، إضافة لإمكانية تحقق قواعد الحراسة القانونية الموجبة للمسؤولية على هذا الذكاء.
الذكاء الاصطناعي ومفهوم الشيء: مفهوم الذكاء الاصطناعي بأصله الإنشائي كجملة من البرمجيات المحاكية للذكاء البشري وربما المتفوقة عليه، فنحن نتكلم عن إبداع فكري بشري يدخل في إطار حقوق الملكية الفكرية المتعلقة بالجانب الأدبي، ما يبرز الاختلاف في تحديد كنه الذكاء الاصطناعي بين الحق والشيء باعتباره من الحقوق الشخصية ذات القيمة المالية، ما دفع جانبا من الفقه وهو محق إلى انتفاء أي ربط للذكاء الاصطناعي بالمفهوم الشيء، مؤكدين أن برمجية رقمية قادرة على التعلم واكتساب المهارات، ومن ثم التصرف باستقلالية ترتبط بالعالم الافتراضي لا الواقعي فيما يتعلق بمفهوم “عدم الحياة” في توصيف الشيء، فمن غير الخفي أن هذا التوصيف هو المرادف لصفة الجمود وعدم القدرة على التحرك المستقل أو على الأقل غير المتوقع بشكل كامل هنا، إن كان ينطبق مفهوم الشيء غير الحي على الذكاء الاصطناعي، باعتباره مفهوما مرتبطا بالحياة البشرية أو الحيوانية، فإن مفهوم الجمود وعدم القدرة على التحرك لا ينطبق على الذكاء الاصطناعي، ذلك أن الآلية التي يعمل بها حامل الذكاء الاصطناعي لاسيما الروبوتات يجعله يخرج عن إطار الجمود إلى الحركة ، بما فيها السيارات ذاتية القيادة والطائرات المسيرة الأمر الذي يجعل من الضروري بمكان التمييز بين الآلة ذات الطبيعة الإجرائية الصرفة “الآلة الأوتوماتكية” والآلة ذات الطبيعة التنفيذية المستقلة “الآلة الذكية”، أي التمييز بين مفهوم المكننة والاستقلالية.
إن المسؤولية المستندة إلى العمل الآلي لا تثير أي إشكاليات قانونية تذكر فنصوص القانون المدني الحالي كافية للإحاطة بمختلف جوانبها، لكن الإشكالية تبرز في قضية الاستقلالية مهما قلت أو اتسعت مساحتها، تضع قواعد المسؤولية المدنية الحالية موضع نظر في مدى قدرتها على تحديد المسؤول عن الضرر وتحقق رقابته من عدمها، وبالتالي التمكين من التعويض عنه[13].
الذكاء الاصطناعي ومفهوم المنتج:
وفق التعريف القانوني للمنتج يتناول جميع الأشياء المنقولة دون تحديد لطبيعتها المادية أو المعنوية، وفق هذا التوصيف الأولي يمكن القول مبدئيا بانطباقه على الذكاء الاصطناعي ببعديه المعنوي الخالص أو المادي وفقا لحامله، لكن هل هذا الاستنتاج صحيح بالمطلق؟
يذهب جانب من الفقه الذي نؤيده للقول بخلافه، معتبرين أن مفهوم المنتج ينطبق من حيث الأصل على مفهوم الشيء المعنوي أو المادي، لكن وفق التوصيف القانوني للشيء، وضمن حالات من المسؤولية عنه لم تغطها أحكام النصوص القانونية السابقة للمسؤولية المدنية بشكل عام.
ولما كان الذكاء الاصطناعي يخرج عن مفهوم الشيء كما سبق بيانه نظرا لطبيعته المادية والمعنوية والحركية ذات الاستقلالية، فإنه لا يمكن اعتباره منتجا تنطبق عليه أحكام هذه المسؤولية.
في موقف اقل تشددا، يرى آخرون أنه إن كان اعتبار الحامل المادي للذكاء الاصطناعي منتجا لا يثير كثير من الإشكال، فإن الأمر بموجب بعض التفصيل في بعده المعنوي الخالص المنسوب للذكاء ذاته لا للبشر، فالذكاء الاصطناعي بنسبته للبشر يعتبر منتجا فكريا ومعنويا يرتبط بخق المؤلف يمكن مع التحفظ اعتباره منتجا، لكن هل يمكن تطبيق نصوص هذه المسؤولية على المنتج الرقمي الخالص، فيما بات يعرف بحقوق الملكية الفكرية الرقمية الخالصة، حينما تبدع الآلة بذاتها لوحة فنية أو تكتب نصا سينيمائيا ما، فيرى هؤلاء أن الخدمة التي يقدمها المنتج في ضوء الذكاء الاصطناعي هي منتج جديد غير منظمة في نصوص القانون، كما يرون أن الذكاء الاصطناعي ببعده المعنوي الخالص لا يمكن أن يعتبر منتجا، إلا في حال تجسيده في حامل مادي ملموس ما يجعل المنتج ذات طبيعة مادية لا معنوية، الأمر الذي نعتقد أن فيه نظر وبحاجة لتحليل أكثر دقة، فما لا شك فيه أن شراء برمجية ذكية معينة مع حاملها المتحرك Robots أو الساكن CD إنما يحقق الفرضية السابقة[14].
الذكاء الاصطناعي وقواعد الحراسة
يختلف مفهوم الحارس في الذكاء الاصطناعي، بين ما يمكن تسميته بالحارس الرقمي للذكاء الاصطناعي الذي يدافع عنه أنصار نظرية الشخصية القانونية للذكاء الاصطناعي والحارس التقليدي للذكاء الاصطناعي الذي يراه أنصار النظرية التقليدية للحراسة ممكن التطبيق على الذكاء الاصطناعي، فالمنادون بفكرة الشخصية القانونية المستقلة للذكاء الاصطناعي المؤسسة لفكرة المسؤولية القانونية يرفضون بالمطلق فكرة الحارس التقليدي وينادون بفكرة الحارس الافتراضي لهذا الذكاء المتمثل بمحرك الذكاء، حيث يميزون ضمن الذكاء الاصطناعي ذاته بين الذكاء الاصطناعي كخوارزمية برمجية متكاملة، وبين محرك الذكاء المسؤول عن عمل الذكاء الاصطناعي بوصفه العقل المتخذ للقرار الذي يقوم به الجسد المتمثل في الهيكل المادي الذي يبرز فيه هذا الذكاء وبالتالي هو حارس هذا الجسد المتمثل في الهيكل المادي الذي يبرز فيه هذا الذكاء وبالتالي هو حارس هذا الجسد المادي المتمثل في الهيكل المتمثل بالمفهوم الشيء باعتباره ضمن الروبوتات، هو من يعطي الأمر ما يجعله مسؤولا عن الجانب التطبيقي والتنفيذي للذكاء الاصطناعي على أرض الواقع.
أما النظرية التقليدية في مفهوم الحارس التي تقوم على التمييز بين حارس الهيكل وحارس الاستعمال أو لكونه غير موجود بالمطلق ضمن نصوص القانون المدني، ولما يحز حتى حينه على الإجماع الفقهي، وإنما لكونه يقوم على الخلط بين مفهوم الوعي أو الإدراك الاصطناعي ومفهوم الاستقلالية التي يتمتع بها محرك الذكاء كون القدرة على اتخاذ القرارات من بين الخيارات المتعددة المتاحة أمامه إنما تتم وفق عملية خوارزمية محددة، تتيح التعامل مع الظروف المستجدة وفق ما يمكن وصفه بـ: “الآليات الاستدلالية بعيدا عن الاعتبارات القيمية للمجتمع، أما عن التوقع أو عدم التوقع، فذلك لي له علاقة بالمنظور الحسابي المجرد، وهو بذلك قد يكون مختلفا عن المحاكمة الإنسانية في تقدير جسامة الضرر أو حتى المفاضلة بين الضرر.
تؤسس المسؤولية عن الأشياء على أساس أن حارس الشيء هو المسؤول عن فعل الشيء الذي يكون تحت رقابته، أين يكون الحارس قادرا على التوجيه والتسيير ومراقبة الشيء، هذا التصور يجعل من الذكاء الاصطناعي شيئا خاضعا لتوجيه ورقابة حارسه وهذا ما لا يتماشى تماما وحقيقته، فهو يتميز بقدرته على التعلم واستقلاليته في اتخاذ قراراته دون أي توجيه، ضف إلى ذلك صعوبة تحديد من يمكن اعتباره حارسا على الذكاء الاصطناعي، هل مصممه أو مالكه أم مستعمله، ومن بين هؤلاء له القدرة على توجيهه ومراقبته وهو في حقيقة الأمر وجد ليكون حرا بعيدا عن أية رقابة[15].
ثانيا: المسؤولية الجنائية للروبوت في ظل الذكاء الاصطناعي
تعد جرائم الذكاء الاصطناعي هي جرائم المستقبل القريب إن لم يكن بدأ بعضها الآن، فقد ساعد التطور التكنولوجي خلال السنوات الماضية التي تسارعت وتيرته في الفترة الحالية على ظهور من تلك الجرائم، حيث أعطت البرمجة المتطورة لبعض الآلات التي تعمل بالذكاء الاصطناعي قدرات تصل خطورتها إلى بناء خبرة ذاتية تمكنها من اتخاذ قرارات منفردة في أية مواقف تواجهها مثل الإنسان البشري.
تتعدد وتتنوع جرائم الذكاء الاصطناعي، وكل يوم يظهر نوع وتصنيف جديد لتلك الجرائم، ولكن ما يثير أهمية حاليا هو تصنيف جرائم الذكاء الاصطناعي في الواقع والعالم الافتراضي، ومن أشهر الجرائم الجنائية التي ارتكبت عن طريق السيارات ذاتية القيادة تابعة لشركة UBERبسيدة في الطريق مما أدى إلى وفاتها متأثرة بجراحها، وفي سنة 1981 قتل موظف ياباني في مصنع للدراجات النارية يبلغ من العمر 37 سنة على يد أحد الروبوت التي تعمل بالقرب منه، فقد تم تحديد الروبوت على نحو خاطئ فالموظف شعر بتهديد لمهمته، واحتسب ان الطريقة الأكثر فعالية للقضاء على هذا التهديد ودفعه إلى آلة تشغيل مجاورة باستخدام ذراعه الهيدروليكي القوي للغاية، وقد حطم الروبوت العامل المفاجئ في تشغيل الجهاز وهو ما أسفر عن مقتله على الفور، ثم استئناف مهامه دون أن يتدخل أحد في مهمته.
وعليه، نجد أن هناك العديد من الجرائم التي لا يمكن حصرها ومن المتوقع أن ترتكبها كيانات الذكاء الاصطناعي[16].
هناك اتجاهين قيلا في المساءلة الجنائية للروبوت، الاتجاه التقليدي المعارض للمسؤولية الجنائية للروبوت (الانسآلة) والاتجاه المعاصر الذي ينادي بضرورة إقرار المسؤولية الجنائية المناسبة للانسآلة (الروبوت).
الاتجاه التقليدي: معارضة المسؤولية الجنائية للروبوت:
لا يسأل تقليديا إلا إنسان، ولعل تلك القاعدة تبدو هي الأكثر منطقية والأكثر اتساقا مع مفهوم الجريمة والوظيفة الاجتماعية للقانون الجنائي أيضا، فالجريمة لا ترتكب إلا من انسان وهذا أمر بديهي لأن الأخير يتمتع بالإرادة المطلوبة لخلق السلوك المكون للركن المادي للجريمة، وهي أيضا (الإرادة) قوام الركن المعنوي، ومن ثم لا مؤاخذة على من ارتكب جريمة دون إرادته، لأن القانون لا يعتد بها إلا إذا كانت واعية مدركة لما تقترفه، من ثم يصعب الاعتراف بالمسؤولية الجنائية للانسآلة (الروبوت).
إن غاية قانون العقوبات هي تفعيل مجموعة من الأوامر والنواهي يلزم فهمها، كذلك أغراض العقوبة التي تبصر الجميع بسوء عاقبة من يقترف الجرم مرة أخرى، تلكم الأهداف لا يرجى تحقيقها إلا للإنسان الطبيعي وليس للإنسآلة (الروبوت)[17].
الاتجاه المعاصر: الذي ينادي بضرورة إقرار المسؤولية الجنائية المناسبة للانسآلة (الربوت)
لم تعد اليوم المسؤولية الجزائية مستمدة من مفاهيم تتصل بما وراء الحس والطبيعة، وإنما من اعتبارات نفسية واجتماعية ونفعية، ففي منظور الفلسفة المعاصرة للتشريع الجنائي يظل الهدف من تقرير المسؤولية الجزائية مقاومة الجريمة التي ترتكب ومنع ارتكاب جرائم أحرى باتباع سياسة جزائية موضوعية يكون هدفها حماية المجتمع حتى يجد كل انسان الأمان والسكينة[18].
لما كان الاتجاه التقليدي قد انتهى إلى عدم الاعتراف بالمسؤولية الجنائية للإنسآلة (الروبوت)، فإنه بدأ في الأفق اتجاه آخر يقرر بضرورة مساءلة الروبوت جنائيا، فالأخذ بمنطق الفقه التقليدي على إطلاقه يعني أنه لا يمكن بحال أيضا مساءلة الشخص المعنوي لأنه ليس إنسانا، وهو ما يتعارض مع السياسة التشريعية الحديثة التي اعتنقتها أغلب دول العالم.
ومن ناحية أخرى فالإنسآلة (الروبوت) له شخصية قانونية اعترف بها صراحة من قبل توجهات الاتحاد الأوروبي، الأمر الذي يضفي له حزمة من الحقوق لا يمكن بحال التعدي عليها، أما بخصوص انعدام الوعي والإدراك والجانب الحسي لدى الانسآلة (الروبوت)، فالتطور التكنولوجي أثبت عكس ذلك من خلال تطوير برامج الذكاء الاصطناعي وتحويلها إلى إدراك اصطناعي.
أما العقوبات التي زعم الفقه التقليدي عدم جواز توقيعها على الانسآلة (الروبوت)، فهي بطبيعتها ليست جامدة بل مطردة ومتغيرة بتغير الواقع والحال، الأمر الذي أوجب إنشاء الترخيص ووقف النشاط على سبيل المثال، وهذا يعني أنه لا مراد في جواز إنشاء عقوبات تتناسب مع الطبيعة القانونية الخاصة للانسآلة (الروبوت)[19].
مما لا شك فيه أن الوضع التشريعي الحالي بات لا يواكب التطور المتلاحق في نظم الذكاء الاصطناعي، ويتضح ذلك في الفرضية التالية: على فرض أن الروبوت ارتكب إحدى الجرائم المعاقب عليها بعقوبة سالبة للحرية وهذا فرض لا محالة له كجريمة القتل مثلا، فإن هناك تساؤلات عديدة تفرض نفسها أهمها، كيفية التحقيق مع الروبوت، بما في ذلك سؤاله واستجوابه وتفتيشه ومعاينة مسرح الجريمة، ورفع بصمات الروبوت وتحليلها والحصول على الدليل الجنائي الذي هو محور اهتمام العدالة الجنائية، وكذلك حضور الجلسات والحبس المؤقت والكفالة، وعناصر الركن المادي للجريمة المتمثلة في السلوك الإجرامي للروبوت والنتيجة الإجرامية، والركن المعنوي للجريمة بما في ذلك إرادة ارتكاب الجريمة والعلم بعناصرها[20].
خاتمة:
يعتبر الروبوت آلة صممت تعمل كبديل لليد العاملة، وقد استخدمت هذه الأخيرة في عدة مجالات كالطب والنقل والتعليم.
قدمت عدة تعريفات للروبوت إلا أنها تتمحور كلها حول تعريف واحد ألا وهو أن الروبوت عبارة عن آلة لها القدرة على إدراك شيء معقد واتخاذ القرارات المناسبة، وقد قدمت عدة تكييفات قانونية له، فمن الفقهاء من كيفه على أنه شيء، ومنهم من أخذ بنظرية النائب الإنساني، وهناك من قال بأن الروبوت يتمتع بالشخصية القانونية.
قد يتسبب الروبوت بأضرار للغير هذا يجعلنا نتساءل عن مدى إمكانية مساءلته سواء مدنيا أو جزائيا خاصة وأن معظم قوانين الدول لم تنظم مسألة الروبوتات في قوانينها الوطنية، لذلك نرجع إلى آراء الفقهاء في هذا الأمر، إذ هناك من ينادي بفكرة مساءلة الروبوت وهناك من يرفض هذه الفكرة.
لذلك نقترح في الأخير ما يلي:
-وضع إطار قانوني وطني خاص بالروبوت خاصة ما يتعلق بمسؤولية هذا الأخير سواء كانت مدنية أو جزائية.
-تكاثف الجهود الدولية من أجل وضع تشريع ملزم خاص بالذكاء الاصطناعي بصفة عامة وبالروبوت بصفة خاصة، ينظم من خلاله المسؤولية المدنية لهذا الأخير.
-الزامية التأمين على المسؤولية المدنية للذكاء الاصطناعي.
قائمة المراجع:
أولا: المذكرات الجامعية
-موسى عمري، ويس بلال، الآثار القانونية المترتبة عن استخدام الذكاء الاصطناعي، مذكرة لنيل شهادة الماستر في الحقوق، تخصص قانون الأعمال، كلية الحقوق والعلوم السياسية، جامعة زيان عاشور، الجلفة، 2020.
ثانيا: المقالات
1-الكرار حبيب جهلول، حسام عبيس عودة، «المسؤولية المدنية عن الأضرار التي يسببها الروبوت (دراسة تحليلية مقارنة)»، Route Educational & Social Science Journal, volume 6 (5), 2019, .
2-عماد عبد الرحيم الدحيات، “نحو تنظيم قانوني للذكاء الاصطناعي في حياتنا: إشكالية العلاقة بين البشر والآلة”، مجلة الاجتهاد للدراسات القانونية والاقتصادية، مجلد، 08، عدد 05، 2009.
3-عمرو طه بدوي محمد، «النظام القانوني للروبوتات الذكية المزودة بتقنية الذكاء الاصطناعي (الإمارات العربية المتحدة كأنموذج)، دراسة تحليلية مقارنة لقواعد القانون المدني للروبوتات الصادرة عن الاتحاد الأوروبي سنة 2017 ومشروع أخلاقيات الروبوت الكوري»، مجلة الدراسات القانونية والاقتصادية، 2020.
4-فطيمة نساخ، ” الشخصية القانونية للكائن الجديد: الشخص الافتراضي الروبوت”، مجلة الأستاذ الباحث للدراسات القانونية والسياسية، مجلد 5، عدد 1، 2020.
5-كوثر منسل، وفاء شناتلية، «إثبات الخطأ الطبي في مجال الجراحة الروبوتية -نظام دافنشي نموذجا-»، مداخلة قدمت في الملتقى الوطني عبئ إثبات الخطأ الطبي المرفقي في المؤسسات العمومية للصحة وتطبيقاته القضائية في الجزائر، 3 جوان 2021.
6-محمد عرفان الخطيب، «المسؤولية المدنية والذكاء الاصطناعي…إمكانية المساءلة؟ دراسة تحليلية معمقة لقواعد المسؤولية المدنية في القانون المدني الفرنسي»، مجلة كلية القانون الكويتية العالمية، عدد 1، 2020.
7-محمود سلامة عبد المنعم شريف «المسؤولية الجنائية للانسآلة: دراسة تأصيلية مقارنة»، Arab Journal of Fornsic & Medcine, volume 3, issu 1, 2001.
7-مراد بن عودة حسكر، “إشكالية تطبيق أحكام المسؤولية الجنائية على جرائم الذكاء الاصطناعي”، مجلة الحقوق والعلوم الإنسانية، مجلد 15، عدد 1، 2022، ص 195.
8-ممدوح حسن مانع العدوان، «المسؤولية الجنائية عن أفعال كيانات الذكاء الاصطناعي غير المشروعة»، مجلة دراسات علوم الشريعة والقانون، المجلد 48، عدد4، 2021.
9-همام القوصي، «الافتراضية للروبوت وفق المنهج الإنساني -دراسة تأصيلية تحليلية استشرافية في القانون المدني الكويتي والأوروبي»، مجلة جيل الأبحاث القانونية المعمقة، عدد 35، 2019.
—————————————
[1]-عماد عبد الرحيم الدحيات، “نحو تنظيم قانوني للذكاء الاصطناعي في حياتنا: إشكالية العلاقة بين البشر والآلة”، مجلة الاجتهاد للدراسات القانونية والاقتصادية، مجلد، 08، عدد 05، 2009، ص ص 15، 16.
[2]-فطيمة نساخ، ” الشخصية القانونية للكائن الجديد: الشخص الافتراضي الروبوت”، مجلة الأستاذ الباحث للدراسات القانونية والسياسية، مجلد 5، عدد 1، 2020، ص 213.
[3]-عمرو طه بدوي محمد، «النظام القانوني للروبوتات الذكية المزودة بتقنية الذكاء الاصطناعي (الإمارات العربية المتحدة كأنموذج)، دراسة تحليلية مقارنة لقواعد القانون المدني للروبوتات الصادرة عن الاتحاد الأوروبي سنة 2017 ومشروع أخلاقيات الروبوت الكوري»، مجلة الدراسات القانونية والاقتصادية، 2020، ص ص 24، 25.
[4]-الكرار حبيب جهلول، حسام عبيس عودة، «المسؤولية المدنية عن الأضرار التي يسببها الروبوت (دراسة تحليلية مقارنة)»، Route Educational & Social Science Journal, volume 6 (5), 2019, ص 742.
[5] -كوثر منسل، وفاء شناتلية، «إثبات الخطأ الطبي في مجال الجراحة الروبوتية -نظام دافنشي نموذجا-»، مداخلة قدمت في الملتقى الوطني عبئ إثبات الخطأ الطبي المرفقي في المؤسسات العمومية للصحة وتطبيقاته القضائية في الجزائر، 3 جوان 2021، ص 4.
[6] -همام القوصي، «الافتراضية للروبوت وفق المنهج الإنساني -دراسة تأصيلية تحليلية استشرافية في القانون المدني الكويتي والأوروبي»، مجلة جيل الأبحاث القانونية المعمقة، عدد 35، 2019، ص 11.
[7]-كوثر منسل، وفاء شناتلية، المرجع السابق، ص 5.
[8]-همام القوصي، المرجع السابق، ص ص 20، 21.
[9]-كوثر منسل، وفاء شناتلية، المرجع السابق، ص 6.
[10] -عمرو طه بدوي محمد، المرجع السابق، ص 70.
[11]-محمد عرفان الخطيب، «المسؤولية المدنية والذكاء الاصطناعي…إمكانية المساءلة؟ دراسة تحليلية معمقة لقواعد المسؤولية المدنية في القانون المدني الفرنسي»، مجلة كلية القانون الكويتية العالمية، عدد 1، 2020، ص ص 113، 114.
[12]-موسى عمري، ويس بلال، الآثار القانونية المترتبة عن استخدام الذكاء الاصطناعي، مذكرة لنيل شهادة الماستر في الحقوق، تخصص قانون الأعمال، كلية الحقوق والعلوم السياسية، جامعة زيان عاشور، الجلفة، 2020، ص ص 33، 34.
[13] -موسى عمري، ويس بلال، المرجع السابق، ص ص 34، 35.
[14]-محمد عرفات الخطيب، المرجع السابق، ص ص 131، 132.
[15] -موسى عمري، ويس بلال، المرجع السابق، ص ص 37، 38.
[16]-ممدوح حسن مانع العدوان، «المسؤولية الجنائية عن أفعال كيانات الذكاء الاصطناعي غير المشروعة»، مجلة دراسات علوم الشريعة والقانون، المجلد 48، عدد4، 2021، ص ص 153، 154.
[17] -محمود سلامة عبد المنعم شريف «المسؤولية الجنائية للانسآلة: دراسة تأصيلية مقارنة»، Arab Journal of Fornsic & Medcine, volume 3, issu 1, 2001 ص 4.
[18] -ممدوح حسن مانع العدوان، المرجع السابق، ص 154.
[19] -محمود سلامة عبد المنعم الشريف، المرجع السابق، ص 11.
[20] -مراد بن عودة حسكر، “إشكالية تطبيق أحكام المسؤولية الجنائية على جرائم الذكاء الاصطناعي”، مجلة الحقوق والعلوم الإنسانية، مجلد 15، عدد 1، 2022، ص 195.
