دوافع الإصلاح السياسي في الدول المغاربية: تونس نموذجا
Motives of political reforms in the Maghreb countries
د. سالك نبيلة (جامعة باتنة 1) |
Dr Salek Nabila (University of Batna1) |
مقال منشور في مجلة جيل الدراسات السياسية والعلاقات الدولية العدد 32 الصفحة 117.
ملخص:
طرحت في السنوات الأخيرة وتحديدا بعد ما اصطلح على تسميته ب”الربيع العربي” عدة مفاهيم أهمها مفهوم الإصلاح السياسي الذي يحمل عدة معاني، كالدعوة لإحلال الديمقراطية والحداثة وتحقيق العدالة الاجتماعية والمساواة كخطوات أولية وضرورية في العملية الإصلاحية، التي ستقضي حتما بإمكانية التغيير السياسي الذي يعبر عن نقلة نوعية من مرحلة إلى أخرى. وفي ظل التطورات التي عرفتها الدول المغاربية (تونس نموذجا) وعلى جميع المستويات، يطرح إشكال محوري حول الدوافع والأسباب التي تؤدي بالشعوب للمطالبة بالعملية الإصلاحية في جميع المجالات وعلى كافة المستويات، وهذا ما سنحاول الإجابة عنه في هذه الورقة.
الكلمات المفتاحية: الإصلاح السياسي، الدوافع، الديمقراطية، الاستقرار، النظام السياسي.
Summary :
floated in recent years specifically after mastalh to call it the « Arab spring » several concepts such as political reform, carrying several meanings such as the call for democracy and modernity and social justice and equality as essential first steps in the reform process Will inevitably led to the possibility of political change that reflects a paradigm shift from one stage to another. In the Maghreb countries like Tunisia, and developments at all levels, poses another form about the motives and the reasons lead to demand different levels of reform process, and that’s what we will try to answer in this paper
Key words: Political reforms- Democracy -Satbility -Political System
مقدمة
يعتبر مصطلح الإصلاح السياسي من المصطلحات الشائعة في وقتنا الحالي، خصوصا بعد ثورات ما يسمى ب “الربيع العربي” التي أعادت صياغة العلاقة بين الشعوب وحكامها، وأدى مطلب الإصلاح السياسي إلى التجديد في الرؤية والطرح لنظرة هذه الشعوب للنظام السياسي، وطبيعة واجباتهم، والحقوق التي تترتب على الفئة الحاكمة لهم. وبغض النظر عن اختلاف مطالب الشعوب في كل قطر من الأقطار، إلا أنها تتفق في أسس عامة، هي الحرية بكافة أشكالها، وضمان الحقوق والحفاظ عليها، ومحاربة الفساد وما يتنافى مع تحقيق المساواة بينهم، وتحقيق العدل في جميع مناحي الحياة داخل الدولة.
من هذا المنطلق يعتبر الإصلاح، في البلدان العربية عموما والمغاربية خصوصا، مدخلا مهما للتمكين للمشروع الديمقراطي في سياق عربي، وسبيلا لإعادة التوازن المفقود بين الحاكم والمحكوم، ولتعزيز دور المواطن في الشأن العام، مع اضطلاع الدولة بدور متقدم في مجال العمل على تمدين المجتمع وتحديثه وإصلاحه مؤسساتيا وفكريا وسلوكيا وأن تبادر بما لها من حضور رمزي وأداتي، ومؤسساتي، بتبني مشروع الإصلاح والدمقرطة، على نحو يقلص من الفجوة بينها وبين المواطن، ويسهم في بلورة مصالحة بين النظام الحاكم وجموع المحكومين، ويُجنّب الدولة مخاطر الهزات الاجتماعية والحركات الاحتجاجية العنيفة. وينبني هذا التصور على اعتبار الديمقراطية مشروع مرحلي، يتحقق بالتشارك بين السلطة الحاكمة والأحزاب السياسية ومكونات المجتمع المدني. ومن أهم العوامل التي تدفع باتجاه العملية الإصلاحية الوعي العام والمعرفي، وسعي النخب باختلاف مستوياتها الفكرية والثقافية لإقناع الشعوب بضرورة الإصلاح السياسي للوصول إلى مرحلة أهم وهي التغيير السياسي.
لكن واقع الدول المغاربية لا يتماشى مع هذا الطرح لأن أغلب الأنظمة السياسية بقيت لعقود من الزمن تنظم الحياة السياسية وفقا لرؤيتها الخاصة وبما يتناسب مع مصالح النخب الحاكمة، وأصبحت تقوم بأدوار أجهزة أخرى فاستباحت الموارد العامة لتقوية النظام بدلا من القيام بواجباتها والأخذ بمبدأ المسؤولية، وتعاملت بمعيار الولاء الفردي والإرضاء العشائري بدلا من معيار الكفاءة.
على هذا الأساس نحاول في هذه الورقة بالاعتماد على المنهج الوصفي-التحليلي ومدخل تحليل النظم الإجابة عن الإشكال الرئيسي والذي يتمحور حول الدوافع الحقيقية والأسباب المباشرة التي تدفع بالشعوب نحو المطالبة بالإصلاح السياسي، وأخذنا تونس كنموذج للدراسة.
أولا: الإصلاح السياسي: مقاربة مفاهيمية
- تعريف الإصلاح السياسي:
يعرف الإصلاح السياسي على أنه ” تطوير كفاءة النظام السياسي وفاعليه في بيئته المحيطة داخليا وخارجيا، ويتداخل مفهوم الإصلاح السياسي مع مفاهيم ومصطلحات مثل التنمية السياسية والتغيير السياسي”[1]. كما يعرف بأنه “عملية تعديل وتطوير جذري في شكل الحكم والعلاقات السياسية والاجتماعية داخل الدولة في إطار النظام القائم وبالوسائل المتاحة، وبذلك تطوير وفعالية النظام السياسي في بيئة المحيط داخليا وإقليميا ودوليا”[2].
ويرى تيار آخر بأن تحقيق الإصلاح المنشود يتطلب تحقيق الديمقراطية الإنسانية من خلال:
- احترام المواطن وبالتالي التأسيس للمواطنة التي تعتبر أساس الدمقرطة في المجتمع.
- منع الاستئثار بالسلطة واحتكارها لعقود من الزمن، لذا يتحتم وعلى نحو صارم وضع القوانين واحترامها وتفعيل أدوات المراقبة والمساءلة.
- إعلاء شأن الأمة على شأن الدولة من خلال تقوية الأحزاب والنقابات والجمعيات الأهلية.
- المساواة السياسية والقانونية الكاملة بين كل فئات المجتمع، ووضع كل الضمانات لحماية هذه المساواة من أي انحراف سياسي أو مذهبي.[3]
- الإصلاح السياسي والمصطلحات ذات الصلة
يتداخل الإصلاح السياسي مع العديد من المصطلحات مثل التغيير السياسي الذي يعني الانتقال من مرحلة إلى أخرى انتقالا يؤثر على العملية التي تقوم بها البنية موضع التغيير، أو يؤثر على العملية والبنية معا وهو نوعان: التغيير الجذري والتغيير الإصلاحي. من المفاهيم أيضا التنمية السياسية وهي عملية دينامية تتضمن منظومة من التغييرات البنائية والوظيفية والثقافية المرتبطة بالظاهرة السياسية، كما تعبر عن عملية تطوير واستحداث نظام سياسي عصري ذو سمات وأبعاد تقدمية بدرجة أو بأخرى[4].
أما التحول السياسي فقد تم تعريفه كسلوك وكأسلوب، فالأول فيعني أن التحول السياسي انتقال من موقع اجتماعي أو سياسي أو أيديولوجي إلى موقع آخر، أو من وضع ديمقراطي إلى آخر غير ديمقراطي كالانتقال من أقصى اليمين إلى أقصى اليسار.
أما التحول السياسي كأسلوب فيعني التركيز على الطريقة أو الكيفية التي يتم على أساسها إحداث التغيير السياسي. عموما يقصد بالتحول السياسي انتقال نوعي في طبيعة النظام السياسي وآليات عمله…كما يخضع لتأثيرات تداخل عوامل داخلية وخارجي[5].
كما يشير الإصلاح السياسي في جانب من جوانبه إلى فكرة التحديث السياسي، التي تدور في مجملها حول نقل النماذج وانتقال المجتمع من المرحلة التقليدية إلى مرحلة أكثر تطورا، ونجد هذا المعنى واضحا في تعريف “هنتنجتون” الذي يرى بأن التحديث هو عملية متعددة الأوجه تهدف إلى إدخال تغييرات في كل نواحي تفكير الإنسان وسلوكه”[6]، بناء على تحقيق الديمقراطية والتغيير المضبوط والهادف إلى التطور السياسي والمؤسساتي، وتطوير التنظيم الدستوري لسلطات الدولة وتحقيق المساءلة والتركيز على المشاركة الشعبية بكل مستوياتها، والتعبئة الجماهيرية واستقلالية إدارة أجهزة الدولة وضمان الحقوق والحريات العامة للمواطنين.
ثانيا: دوافع عملية الإصلاح السياسي
إن الأوضاع المتأزمة التي تميز مجتمعات الدول العربية والمغاربية خاصة، أدت إلى المطالبة بضرورة الإسراع في عملية الإصلاح السياسي، لأن المشاكل التي يعيشها المواطن في هذه الدول تفاقمت وازدادت حدة لتتحول إلى أزمات متجذرة في المجتمع. ومن أهمها ما يلي:
1-أزمة الشرعية:
يؤكد “لويس ديمون” Louis Daymon أن النظرية السياسية لا يمكن أن تكون نظرية أي سلطة، وإنما نظرية “السلطة الشرعية” وهذا يعني عدم إمكانية اقتصار السياسة على ممارسة السيطرة وغاياتها، وإنما يجب التركيز على ما يجعل هذه السيطرة ممكنة، والشرعية هي وسيلة لديمومة واستقرار السلطة. وقد جاء تعريف “موريس ديفرجيه”M.Duverge ليؤكد أن الشرط الأساسي لشرعية النظام السياسي هو امتثاله للإجماع الشعبي واستجابته للتطلعات الشعبية[7].
بالنسبة للأنظمة السياسية المغاربية فإنها تفتقد للشرعية في ممارستها للسلطة، حيث تتسم شرعيتها بأنها شكلية تأتي بها أجهزة الحكم ومؤسساتها الرسمية بالأساليب التعبوية التي عرفتها الممارسة السياسية، وأصبحت ظاهرة استمرار النظام الحاكم مصاحبا لواحديته في القيادة والفكر والأيديولوجيا، وأكثر من ذلك تجسيد ظاهرة أبوية الحكام.
ويرى “هدسون” Hedson أن هناك خمسة مكونات أساسية لفهم مسألة الشرعية في الدول العربية وهي:
–الهوية العربية: وهي قائمة على عنصرين أساسيين: اللغة والدين مؤكدا على أهمية الإسلام في الحياة السياسية سواء فيما يتعلق بشرعية الحاكم أو في مجال تعبئة المعارضة.
–التعددية الثقافية: حيث توجد أقليات إلى جانب الأكثرية العربية، والطوائف الدينية إلى جانب الإسلام.
–أزمة السلطة العربية التي ضعفت قواعدها التقليدية والعقلانية في آن واحد.
–آثار الإمبريالية على المنطقة: فثقل الهجوم السياسي الغربي على العرب والذي رافقه هجوم ثقافي أشد إيذاء على الهوية العربية، قد أضعف من قدرة الحكام العرب على إرساء بنى سياسية شرعية.
إن الأنظمة السياسية العربية فشلت في أن تكون وعاء لسياسة تعكس المصالح الوطنية العامة، وتم اختزال “الدولة” في يد نخبة سياسية محدودة، ففشلت في إشاعة مفهوم الديمقراطية والقانونية كإطار لتنمية مفهوم المواطنة، إضافة إلى عدم حصول هذه الأنظمة على شرعيتها ولم تصل إلى السلطة بشكل ديمقراطي (مثل الانقلابات العسكرية)[8]، والإشكال المطروح أنها تمارس هذه السلطة بشكل أسوأ من الحصول عليها، وبهدف الحصول على أكبر عدد من المؤيدين والبقاء على قمة الهرم السياسي، تلجأ إلى أسلوب العنف والترهيب.
وعلى الرغم من انقسام الأنظمة الحاكمة في البلدان المغاربية، من حيث الشكل السياسي، إلى أنظمة ملكية (مثل المغرب) وأخرى جمهورية (مثل تونس)، إلا أنها تعاني من أزمة شرعية بدرجات متفاوتة. وتتجسد هذه الأزمة في أن الصيغ السياسية التي تبنتها النخب الحاكمة فشلت في استيعاب التحول الاجتماعي الهائل، وتلجأ في معظم الأحيان إلى حل بعض المشاكل كمصدر للشرعية (مثل مشكل السكن)، أو اللجوء إلى سياسات التأزيم من خلال تضخيم بعض المشاكل مع دول الجوار كمشكلة الحدود ودفعها بشكل مطرد إلى مستوى الأزمة. إضافة إلى عجز النخب الحاكمة عن معالجة التوترات الاجتماعية الناجمة عن الحرمان الطبقي وغياب المشاركة السياسية، فضلا عن تدخل قوى إقليمية ودولية لإثارة هذه العوامل[9].
نخلص إلى أن الشرعية في البلدان المغاربية ومن بينها الجزائر، تعاني من أزمة مزمنة تلقي بذيولها على الحياة السياسية الداخلية وتضع الكوابح في سيرورة التطور والتقدم في المجال السياسي، وهذا ما دفع الشعوب للمطالبة والسير نحو الإصلاح السياسي.[10]
- أزمة الاستقرار السياسي:
اختلف الباحثون والمختصون في الأبحاث والدراسات المجتمعية والسياسية حول مفهوم عدم الاستقرار السياسي، حيث لا يكاد يخلو أي مجتمع من ظاهرة عدم الاستقرار السياسي، حيث يعتبر مفهوم نسبي تزداد حدته في الدول المتخلفة بنسبة أكبر من الدول المتقدمة.
وقد عرف عدم الاستقرار السياسي بأنه “وضعية تتسم بالتغيير السريع غير المنضبط أو المحكم، وبتزايد العنف السياسي وتناقص الشرعية وانخفاض قدرات النظام السياسي”. وبذلك تتمثل عناصر عدم الاستقرار السياسي في: اللجوء المتزايد إلى استخدام العنف السياسي، وعدم احترام القواعد الدستورية، وتناقص أو انهيار شرعية مؤسسات النظام[11].
إن لأزمة الاستقرار السياسي في الوطن العربي عموما والبلدان المغاربية خصوصا ثلاثة أوجه:
– أزمة استقرار الدولة: يشير الدكتور “أحمد وهبان” في كتابه “التخلف السياسي وغايات التنمية السياسية” إلى أن أزمة استقرار الدولة تنشأ بفعل التباين العرقي لأفراد المجتمع الواحد واستئثار مجموعة عرقية بالسلطة دون غيرها، مما ينشئ مجموعات سياسية واجتماعية تهدف إلى الانفصال.
– أزمة استقرار النظام السياسي: تنشأ هذه الأزمة بفعل الانقلابات السياسية التي تطيح بحكومة ما فينشأ نظام سياسي آخر يحمل توجهات أيديولوجية، وبرامج عمل تختلف عن النظام القديم مما يغيب إمكانية التداول السلمي للسلطة.
–أزمة تنظيم السلطة: يقصد بتنظيم السلطة خضوع تقلدها وممارستها وتداولها لنظام قانوني (دستور) مسبق، بحيث يلتزم الحاكم والمحكوم على قدم المساواة بأسس هذا النظام. وأزمة تنظيم السلطة هي إحدى ظواهر التخلف السياسي، وتتمثل في احتكار السلطة الحاكمة للقرار وانفرادهم به، وتعطيل الدستور الذي هو دستور شكلي في العديد من الدول المغاربية، وتمتد هذه الأزمة لتشمل اعتلاء السلطة وممارستها أو تداولها وشخصنتها في شخص القائد أو الحزب الأوحد.
من أهم الدلالات التي تبرز ظاهرة عدم الاستقرار السياسي في هذه الدول إضافة إلى الانقلابات العسكرية، كما هو الشأن في موريتانيا، هناك أيضا:
-الاغتيالات السياسية داخل الدولة؛
-الإضرابات العامة؛
-وجود حرب العصابات؛
– عدد الأزمات الحكومية داخل البناء السياسي؛
-عمليات التطهير التي تتم في أجهزة الدولة؛
-أعمال الشغب داخل نظام الدولة؛
-الثورات التي تقوم داخل الدولة؛
-المظاهرات المعادية للحكومة.
بناء على ما سبق يمكن القول أن البنى السياسية في هذه الدول تتميز بخصوصية المجال السياسي بمعنى أنه ملكية خاصة للسلطة وللنخبة الحاكمة وليس ملكية عمومية لسائر قوى المجتمع، و لا يبقى ثمة من معنى للاستغراب لحرمان قوى المعارضة من حقها المشروع في التعبير والعمل[12].
3-أزمة المشاركة السياسية وضعف مؤسسات المجتمع المدني:
- أزمة المشاركة السياسية: إن المشاركة هي تلك المساهمة في الحياة السياسية، خاصة من خلال العملية الانتخابية سواء بالترشح أو بالتصويت، على الرغم من أن المشاركة تحمل معنى أشمل، إذ تعتبر ” كل عمل إداري ناجح أو فاشل، منظم أو غير منظم، مرحلي أو مستمر يفرض اللجوء إلى وسائل شرعية أو غير شرعية بهدف التأثير في اختيارات سياسية أو إدارة الشؤون العامة، أو اختيار الحكام على المستويات الحكومية محلية أو وطنية”[13].
فالمشاركة السياسية حسب كل من “كريستوفر أرترتون” و “هالان هال” في كتاب “المشاركة السياسية”، لا تقتصر فقط على التصويت في الانتخابات ولكنها تشمل كل الأعمال والأنشطة والمساعي التي تدخل في نطاق العملية السياسية، والهادفة إلى التأثير على فئة أو طبقة معينة (فئة أصحاب النفوذ أو السلطة). وتتجلى أهمية المشاركة السياسية في كونها الآلية الأساسية في إرساء البناء المؤسسي للدولة والتحديث السياسي لمؤسسات الدولة، ويرى “هنتنجتون” أن هناك علاقة بين المشاركة السياسية والمؤسسات السياسية التي تحدد درجة استقرار النظم السياسية.
وفي الدول المغاربية وعلى الرغم من اتساع هامش التعبير وحرية الرأي، إلا أن غالبية الدول لا تزال سلطوية وإذا تم تسجيل مشاركة سياسية فإنها تكون محدودة النطاق والتأثير، وفي ظل هذه الأنظمة ترفض الجماهير المشاركة السياسية مما يؤدي إلى الاغتراب السياسي واللامبالاة والسلبية، وبالتالي العزوف عن المشاركة السياسية هو نتيجة حتمية لتسلط النخب الحاكمة وانفراد السلطة التنفيذية وأجهزة أخرى في اتخاذ القرارات خاصة المصيرية منها.[14] وعادة ما تتركز السلطة التنفيذية في هذه الدول في شخص الرئيس الذي ينتمي إلى الحزب الحاكم وأصبحت ظاهرة الحزب الواحد من أهم الأسباب التي تؤدي إلى العزوف عن المشاركة السياسية[15].
ب-ضعف مؤسسات المجتمع المدني:
تمثل مؤسسات المجتمع المدني في الدول المغاربية على غرار الدول العربية شكلا من أشكال الديمقراطية حيث اعترفت الحكومات بالحقوق السياسية للمواطن، لا سيما فيما يتعلق بالحق في إنشاء الجمعيات والنقابات والاتحادات المختلفة، لكن هذا الاعتراف بقي شكليا بسبب العراقيل التي وضعتها أمام مؤسسات المجتمع المدني والقيود القانونية والإدارية التي تكبله بها. فهذه المؤسسات تخضع لحصار ثلاثي: الدولة، الميراث الثقافي والتغيرات الاجتماعية والاقتصادية والسياسية، كل هذه العوامل تعيق حركية مؤسسات المجتمع المدني.
من أهم الارتباكات التي يواجهها المجتمع المدني في الدول المغاربية التركيب القبلي والعشائري لمجتمعاتها، مما أدى إلى هشاشة الأحزاب والنقابات والجمعيات حيث أصبحت واجهة لعصبيات ما قبل المدنية، فضلا عن سيطرة الدولة على معظم مؤسسات المجتمع المدني واحتكارها لمصادر القوة والسلطة والثروة[16]. كل هذه العوامل وأخرى دفعت بالشعوب المغاربية إلى المطالبة بضرورة الإصلاح السياسي.
4-أزمة الفساد السياسي:
يقصد بالفساد السياسي إساءة استخدام السلطة العامة من طرف الحكومة، لأهداف غير مشروعة عادة ما تكون سرية لتحقيق مكاسب شخصية، وكل أنواع الأنظمة السياسية معرضة للفساد السياسي التي تتنوع أشكاله إلا أن أكثرها شيوعا هي المحسوبية والرشوة والابتزاز وممارسة النفوذ ومحاباة الأقارب[17].
وللفساد السياسي ثلاث صور تتمثل في فساد القمة أو ما يطلق عليه الفساد الرئاسي، ويشمل هذا النوع من الفساد ذروة الهرم السياسي، إذ ينصرف إلى فساد الرؤساء والحكام مستغلين سلطتهم لتحقيق منافع شخصية بطرق غير مشروعة. ونجد أيضا الفساد المؤسسي أي فساد بعض أعضاء السلطات الثلاث أو فسادها كليا، ثم يأتي الفساد الحزبي والانتخابي، ويقصد به فساد الأحزاب السياسية وقضايا التمويل وتزوير الانتخابات[18].
ويرتبط الفساد السياسي في الدول العربية والمغاربية على وجه الخصوص، بمجمل الانحرافات المالية ومخالفة القواعد والأحكام التي تنظم المؤسسات السياسية في الدولة. فانتشار الفساد في أنماط مختلفة من الأنظمة المغاربية على اختلاف أنواعها، يكشف بوضوح عن أن هذا الفساد ما هو إلا ثمرة طبيعية لتوارث السلطة وغياب النخب المؤسسية التي تتحرك بوازع الحرص على المصلحة العامة، وتمارس دورها الرقابي بشفافية وبالتالي تم التأسيس لظاهرة التخلف السياسي في المنطقة وفق منطق الاستغلال.
إن الفساد مرتبط ارتباطا وثيقا بواقع السلطة السياسية في الوطن العربي عموما، وتحديدا في ظل غياب الشرعية، فهذه الدول أصبحت تمارس السياسة كطريقة للوصول إلى تجميع الثروات باستخدام المنصب السياسي وإخضاع المؤسسات السياسية والاقتصادية لخدمة المصالح الفردية، كل هذا يحصل في غياب مؤسسات رقابة ومحاسبة فاعلة.
ثالثا: دوافع الإصلاح السياسي في تونس
ما يشهده العالم العربي من ثورات وانتفاضات واحتجاجات، أشبه ما يكون بزلزال يقلب الأوضاع ويكسر صورة لأنظمة حكم سادت لعقود من الزمن، ويطيح بنماذج لدول رسخ حكامها في أذهان شعوبهم على أنها مسلمات وبديهيات غير قابلة للتغيير. لكن تونس كدولة مغاربية غير شعبها هذا المنطق السائد بتجربة غير متوقعة. لكن الأكيد هو وجود دوافع خفية أو معلنة جعلت من حادثة سيدي بوزيد القطرة التي أفاضت الكأس، وفيما يلي أهم الدوافع:
1-ضعف مصادر الشرعية: تعد أزمة الشرعية من أهم وأخطر الأزمات التي تعاني منها الدولة التونسية، لأنها لم تمس النظام فحسب بل والدولة أيضا، مما جعل من إشكالية الشرعية سياسية مركبة لما للدولة من أهمية جوهرية في تثبيت قيم الشرعية من جهة، وتفعيلها في الوعي الاجتماعي والقانوني من جهة أخرى. فعندما اختزلت السلطة في تونس واحتكرت من طرف شخص الرئيس وأقاربه، وتم اللجوء للقوة والعنف لتثبيت هذه السلطة كانت النتيجة هي خلق معارضة شعبية اجتماعية وسياسية واسعة النطاق.[19]
2-العجز عن تحقيق التنمية الاقتصادية: عرفت تونس في عهد الرئيس السابق “بن علي” أوضاعا اقتصادية تميزت بارتفاع الأسعار وزيادة الفقر وارتفاع معدل البطالة، مع تجاهل الدولة لهذه المشكلات الأساسية ذات الطابع التنموي والاجتماعي، وبالتالي فقد ساهمت في تعطيل قوة بشرية هائلة قادرة على تحقيق التنمية والتقدم[20].
ففي تونس نجد أن أقلية تعيش في كنف النظام السياسي هي المتحكمة في الجزء الأكبر من الدخل القومي، في حين بقيت أغلبية الشعب عرضة للفقر والبطالة والحرمان من التنمية والصحة والتعليم والرفاه الاجتماعي[21].
3-إنتشار الفساد السياسي والإداري: إن طبيعة النظام السياسي السابق في تونس جعلت الفساد السياسي والإداري مؤطرا إلى درجة أنه ارتقى ليصبح مؤسسة قائمة بذاتها، تمارس ضغوطا منظمة وممارسات شائعة الانتشار. وقد أصبح الفساد مؤشر واضح على طبيعة ومستوى المظاهر العامة لأزمة الدولة ونظامها السياسي، وفي مقدمة هذه المظاهر غياب أجهزة الرقابة والمساءلة والمحاسبة الرسمية والشعبية، وانعدام الشفافية في ممارسات الدولة، وسيادة العلاقات غير المشروعة بين السلطة والمال.
رابعا” النتائج المترتبة عن الإصلاح السياسي في تونس
1-على المستوى الداخلي: يمكن إيجاز النتائج في النقاط التالية:
-كسر حاجز الخوف لدى مختلف الفئات الشعبية؛
-التطور الواضح في السياسة الإعلامية التونسية والتأكيد على إصلاح الإعلام بعيد عن كل التجاذبات السياسية حيث يعتبر الإعلام حق للمواطن وليس ملكا للحكومة ولا للمعارضة؛
-إعادة الاعتبار لدور المجتمع المدني الذي يعتبر القوة المضادة في تونس، والقوة القادرة على الدفاع على حرية التعبير[22]؛
-عملت وزارة التربية في تونس على إصلاح منهجي للمنظومة التربوية، وشكل هذا الحدث الخطوة الأولى في إطار عملية التشاور الوطنية، واتخذت عدة تدابير باعتماد التشريعات والآليات اللازمة لضمان مشاركة وطنية واسعة في عملية إصلاح التعليم.
2-على المستوى الخارجي: من أهم نتائج الثورة التونسية تأثيرها الكبير على العديد من الدول، وأصبحت محور حديث وسائل الإعلام العالمية. وعمليا كان من أهم نتائجها ما حدث في مصر وتنحي الرئيس “حسني مبارك” عن السلطة وإعلان الرئيس اليمني “علي عبد الله صالح” عدم ترشحه للرئاسيات، وقيام الحكومة الكويتية بصرف منح مالية للشعب وإقالة الحكومة الأردنية وتشكيل حكومة جديدة.
خاتمة:
ما نخلص إليه في ختام هذه الورقة هو أن عملية الإصلاح السياسي نسبية ومرحلية، ولا بد أن تتماشى مع التغيرات الحاصلة على المستويين الداخلي والخارجي، وهي فكرة انتقال نحو مسار جديد يكون فيه للشرعية والديمقراطية ومكانة الرأي العام ومؤسسات المجتمع المدني حضور قوي وكلي.
إن الدعوة للإصلاح السياسي في دولنا تأتي استجابة للدعوات الوطنية التي تعتبر الطبقات المكافحة والكادحة في المجتمع هي مصدرها الأصلي وهي الأكثر تضررا من عدم شرعية النظام ومن الفساد بكل أشكاله، ثم يأتي دور النخب الفكرية والثقافية ومختلف الحركات السياسية لتزكي هذه المطالب وتعمل على التعبئة الجماهيرية لإيصال هذه المطالب للسلطات الوصية.
لكن ما حدث في الدول المغاربية هو أن رغبة الشعوب في إيجاد حلول لمشاكلها والوصول إلى مستوى معين من البناء الديمقراطي والمؤسساتي، جعلها لا تفرق بين الإصلاح والتغيير، وأصبح الهدف هو إحداث تغيير جذري وعلى كافة المستويات، وهذا يحتاج لفترة زمنية أطول ولقدرات وإمكانيات أكبر.
الإحالات المرجعية:
- الزيات، عبد الحليم ، التنمية السياسية دراسة في الاجتماع السياسي، ج2، (مصر: دار المعرفة الجامعية، 2002)
- الكواري وآخرون، علي خليفة ، المسألة الديمقراطية في الوطن العربي، ط2، ( بيروت: مركز دراسات الوحدة العربية، 2002)
- اللوزي، مالك عبد الرواق ، “ دور مجلس الأمة في الإصلاح السياسي في ظل التحول الديمقراطي في المملكة الأردنية الهاشمية (1989-2011)“، شهادة ماجيستير في العلوم السياسية، جامعة الشرق الأوسط، 2012)
- بلقزيز، عبد الإله ، المعارضة والسلطة في الوطن العربي: أزمة المعارضة السياسية العربية، ط1، (بيروت: مركز دراسات الوحدة العربية، 2001)
- بقدي، كريمة ، “الفساد السياسي وأثره على الاستقرار السياسي في شمال إفريقيا: دراسة الجزائر“، (مذكرة تخرج مقدمة لنيل شهادة الماجيستير في العلاقات الدولية، قسم العلوم السياسية، جامعة تلمسان، 2011-2012)
- بن كادي، حسين ، “التنمية السياسية في الوطن العربي وآفاقها”، ( شهادة ماجستير في التنظيمات الإدارية، قسم العلوم السياسية، جامعة باتنة، 2007-2008)،
7-بن صالح سلطان، خالد ، “أزمة المشاركة السياسية“، على الموقع:
http :llahmedwahban.comlaforumlviwtopic.php?f-11t-4633
8-تركماني، عبد الله ، “المجتمع المدني في العالم العربي الواقع والمعوقات والآفاق“، على الموقع:
http :llwww.alhewar.org/debat/show.art.asp?aid-169901
توفيق إبراهيم، حسنين ، ظاهرة العنف السياسي في النظم العربية، ط2، (بيروت: مركز دراسات الوحدة العربية، 1999)
9-حمد الخلايلة، هشام سلمان ، ” أثر الإصلاح السياسي على عملية المشاركة السياسية في المملكة الأردنية الهاشمية، 1999-2012“، (شهادة ماجيستير في العلوم السياسية، كلية الآداب والعلوم، جامعة الشلاق الأوسط، 2012)
10- حسن سميع، صالح ، أزمة الحرية السياسية في الوطن العربي، ط1، (القاهرة: الزهراء للإعلام العربي، قسم النشر، 1988)
11-زكي الطويل، رواء ، مبادرات التغير والإصلاح في الأمن الدولي والمصالح السياسية والاستراتيجية، ط1، (الأردن: دار أيلة للنشر والتوزيع، 2010)
12-محمد سمير، عياد ، ” إشكالية العلاقة بين التنمية السياسية والتحول السياسي”، (ورقة بحث قدمت في الملتقى الوطني حول التحولات السياسية وإشكالية التنمية السياسية في الجزائر: واقع وتحديات”، الجزائر: الشلف)
13-محمود، علي عبده ، “الثورة التونسية: الأسباب، عوامل النجاح، النتائج”، على الموقع:
http://www.sis/gov.eg/Newvr/34/8.htm
14-ناصري، أحمد ، ” النظام السياسي وجدلية الشرعية والمشروعية“، مجلة جامعة دمشق للعلوم الاقتصادية والقانونية، المجلد 25، العدد الثاني، 2008
15-صايغ، يوسف ، من التبعية إلى الاعتماد على النفس في الوطن العربي، (بيروت: مركز دراسات الوحدة العربية، 1992)أحمد شلبي، الفساد السياسي أسباب وطرق مكافحته سياسيا، إداريا، اقتصاديا، اجتماعيا، ط1، (الإسكندرية: المكتب العربي الحديث، 2012)،
16- غلي، برهان ، “الدولة الحديثة القطرية والقومية وعناصر نقدها”، مجلة العربية، 28 أفريل 2013
17-أحمد شلبي، الفساد السياسي أسباب وطرق مكافحته سياسيا، إداريا، اقتصاديا، اجتماعيا، ط1، (الإسكندرية: المكتب العربي الحديث، 2012)، ص7
18 -كريمة بقدي، “الفساد السياسي وأثره على الاستقرار السياسي في شمال إفريقيا: دراسة الجزائر“، (مذكرة تخرج مقدمة لنيل شهادة الماجيستير في العلاقات الدولية، قسم العلوم السياسية، جامعة تلمسان، 2011-2012)، ص ص 30-35.
-حسين توفيق إبراهيم، مشكلة الشرعية السياسية في الدول النامية، مرجع سابق، ص ص 56-57. 19
-برهان غلي، “الدولة الحديثة القطرية والقومية وعناصر نقدها”، مجلة العربية، 28 أفريل 2013، ص 11. 20
21-يوسف صايغ، من التبعية إلى الاعتماد على النفس في الوطن العربي، (بيروت: مركز دراسات الوحدة العربية، 1992)، ص ص 55-60
22-علي عبده محمود، “الثورة التونسية: الأسباب، عوامل النجاح، النتائج”، على الموقع:
http://www.sis/gov.eg/Newvr/34/8.htm
[1]: هشام سلمان حمد الخلايلة، ” أثر الإصلاح السياسي على عملية المشاركة السياسية في المملكة الأردنية الهاشمية، 1999-2012“، (شهادة ماجيستير في العلوم السياسية، كلية الآداب والعلوم، جامعة الشلاق الأوسط، 2012)، ص ص 5-6
[2]: مالك عبد الرواق اللوزي، “ دور مجلس الأمة في الإصلاح السياسي في ظل التحول الديمقراطي في المملكة الأردنية الهاشمية (1989-2011)“، شهادة ماجيستير في العلوم السياسية، جامعة الشرق الأوسط، 2012)، ص 46.
[3]: رواء زكي الطويل، مبادرات التغير والإصلاح في الأمن الدولي والمصالح السياسية والاستراتيجية، ط1، (الأردن: دار أيلة للنشر والتوزيع، 2010)، ص 16.
: عبد الحليم الزيات، التنمية السياسية دراسة في الاجتماع السياسي، ج2، (مصر: دار المعرفة الجامعية، 2002)، ص ص 9-11[4]
[5]: عياد محمد سمير، ” إشكالية العلاقة بين التنمية السياسية والتحول السياسي”، (ورقة بحث قدمت في الملتقى الوطني حول التحولات السياسية وإشكالية التنمية السياسية في الجزائر: واقع وتحديات”، الجزائر: الشلف)، ص ص 4-5.
[6]: حسين بن كادي، “التنمية السياسية في الوطن العربي وآفاقها”، ( شهادة ماجستير في التنظيمات الإدارية، قسم العلوم السياسية، جامعة باتنة، 2007-2008)، ص ص 46-47.
[7]: أحمد ناصري، ” النظام السياسي وجدلية الشرعية والمشروعية”، مجلة جامعة دمشق للعلوم الإقتصادية والقانونية، المجلد 25، العدد الثاني، 2008، ص ص 352-353.
: أحمد ناصري، “النظام السياسي وجدلية الشرعية والمشروعية”، مرجع سابق، ص ص 380-381.[8]
: المرجع نفسه، ص ص 382-384.[9]
: علي خليفة الكواري وآخرون، المسألة الديمقراطية في الوطن العربي، ط2، ( بيروت: مركز دراسات الوحدة العربية، 2002)، ص 142. [10]
: حسنين توفيق إبراهيم، ظاهرة العنف السياسي في النظم العربية، ط2، (بيروت: مركز دراسات الوحدة العربية، 1999)، ص 56.[11]
[12]: عبد الإله بلقزيز، المعارضة والسلطة في الوطن العربي: أزمة المعارضة السياسية العربية، ط1، (بيروت: مركز دراسات الوحدة العربية، 2001)، ص 18.
: علي خليفة الكواري وآخرون، المسألة الديمقراطية في الوطن العربي، مرجع سابق، ص 179. [13]
: صالح حسن سميع، أزمة الحرية السياسية في الوطن العربي، ط1، (القاهرة: الزهراء للإعلام العربي، قسم النشر، 1988)، ص ص 477-478.[14]
: خالد بن صالح سلطان، “أزمة المشاركة السياسية“، على الموقع: [15]
تم تصفح الموقع يوم: 20/11/2018http :llahmedwahban.comlaforumlviwtopic.php?f-11t-4633
: عبد الله تركماني، “المجتمع المدني في العالم العربي الواقع والمعوقات والآفاق“، على الموقع: [16]
تم تصفح الموقع يوم: 20/11/2018 http :llwww.alhewar.org/debat/show.art.asp?aid-169901
[17]: أحمد شلبي، الفساد السياسي أسباب وطرق مكافحته سياسيا، إداريا، اقتصاديا، اجتماعيا، ط1، (الإسكندرية: المكتب العربي الحديث، 2012)، ص7
[18]: كريمة بقدي، “الفساد السياسي وأثره على الاستقرار السياسي في شمال إفريقيا: دراسة الجزائر“، (مذكرة تخرج مقدمة لنيل شهادة الماجيستير في العلاقات الدولية، قسم العلوم السياسية، جامعة تلمسان، 2011-2012)، ص ص 30-35.
: حسين توفيق إبراهيم، مشكلة الشرعية السياسية في الدول النامية، مرجع سابق، ص ص 56-57.[19]
: برهان غلي، “الدولة الحديثة القطرية والقومية وعناصر نقدها”، مجلة العربية، 28 أفريل 2013، ص 11.[20]
: يوسف صايغ، من التبعية إلى الاعتماد على النفس في الوطن العربي، (بيروت: مركز دراسات الوحدة العربية، 1992)، ص ص 55-60[21]
[22]: علي عبده محمود، “الثورة التونسية: الأسباب، عوامل النجاح، النتائج”، على الموقع: http://www.sis/gov.eg/Newvr/34/8.htm