“الاندماج المحلي للاجئين في المجتمعات المضيفة” : دراسة حالة اللاجئين الصحراويين في الجزائر

   

 

“الاندماج المحلي للاجئين في المجتمعات المضيفة” : دراسة حالة اللاجئين الصحراويين في الجزائر

Local Integration of Refugees Into Host Societies A Case Study Of Sahrawi Refugees In Algeria

ط/د. جمال ياحي (جامعة خنشلة، الجزائر) Djamel Yahi (University of Khenchela, Algeria)

د. غسان الكحلوت )معهد الدوحة للدراسات العليا) Ghassan Elkahlout ( Doha Institute For Graduate Studies)

مقال منشور في  مجلة جيل الدراسات السياسية والعلاقات الدولية العدد 32  الصفحة 11.

     

Abstract:

This study comes to answer a main question centered on the extent of local integration of Sahrawi refugees in Algeria. As their host country for more than 45 years, by analyzing a set of legal, economic, and social indicators. Using the descriptive analytical approach based on the sample survey, by conducting a number of interviews with a study sample of the Sahrawi refugees in Algeria, then analyzing and discussing the field data to reach general results on the subject, which contributed to answering the question posed at the beginning.

The study reached a set of results that the process of local integration of Sahrawi refugees in Algeria, despite its complexity However, it is almost complete in legal and social terms, as the Sahrawi refugees obtained a number of rights such as the right to education, health care, legal residency and freedom of movement internally and externally.

So far, they suffer from dependence on humanitarian aid as a result of the almost lack of livelihoods, especially job opportunities, which forces the host country to work on finding effective and quick solutions to these problems, especially since the situation of the Sahrawi refugees in Algeria has been protracted and calls for an actual focus on the process of local integration as a solution. In light of the conflict over their territory, the solution of which is not evident in the short and medium horizon.

Keywords: refugee, asylum, long-term asylum, local integration of refugees.

الملخص:

تأتي هذه الدراسة للإجابة على تساؤل رئيس يتمحور حول مدى الاندماج المحلي للاجئين الصحراويين في الجزائر؟ باعتبارها البلد المضيف لهم منذ ما يزيد عن 43عاماً.وذلك من خلال تحليل مجموعة من المؤشرات القانونية، الاقتصادية، والاجتماعية. باستخدام المنهج الوصفي التحليلي اعتماداً على المسح بالعينة، من خلال إجراء عدد من المقابلات مع عينة دراسية من اللاجئين الصحراويين بالجزائر، ثم تحليل ومناقشة البيانات الميدانية للوصول إلى نتائج عامة حول الموضوع، والتي ساهمت في الإجابة على التساؤل المطروح في البدايةً.

وقد توصلت الدراسة إلى مجموعة من النتائج تصبّ في أن عملية الاندماج المحلي للاجئين الصحراويين في الجزائر وبالرغم من تعقيدها، إلا أنها شبه تامةّ من الناحيتين القانونية والاجتماعية حيث حصل اللاجئون الصحراويين على جملة من الحقوق كالحق في التعليم، الرعاية الصحية، الإقامة القانونية وحرية التنقل داخليا وخارجيا، كما يحوزون اجتماعياً على القبول والترحيب من المجتمع الجزائري، غير أنهم لم يحظوا بنفس الفرص من الناحية الاقتصادية إذ يعانون لحد الآن من التبعية للمساعدات الإنسانية  نتيجة شبه انعدام سبل كسب العيش وعلى رأسها فرص العمل، مما يفرض على البلد المضيف العمل على إيجاد حلول ناجعة وسريعة لهذه المشاكل، خاصة وأن وضع اللاجئين الصحراويين في الجزائر قد طال أمدهما يستدعي التركيز فعلياً على عملية الاندماج المحلي كحلٍ دائمٍ في ظلال نزاع حول إقليمهم والذي لا يظهر حله جليا في الأفق القريب والمتوسط.

الكلمات المفتاحية: اللاجئ، اللجوء، اللجوء طويل الأمد، الاندماج المحلي للاجئين.

مقدمة:

تجبر النزاعات التي تحصل في مختلف مناطق العالم السكّان على مغادرة أوطانهم والهروب من أجل انقاذ أرواحهم وأهاليهم من الانتهاكات ضد حقوقهم الأساسية، فيضطرون إلى اللجوء للدول والأماكن التي يلقون فيها الحماية إلى حين إيجاد حلول نهائية للجوئهم عن طريق عودتهم الطوعية إلى بلدانهم الأصلية أو إعادة توطينهم في دول أخرى، أو العمل على دمجهم محلياً في الدول التي استضافتهم كحلٍ نهائي لمحنتهم، بالأخص عندما يطول أمد لجوئهم في تلك الدول نتيجة استمرار الوضع المهدد لحياتهم في بلدانهم الأصلية. وتعتبر قضية اللاجئين الصحراويين في الجزائر من أقدم قضايا اللجوء طويل الأمد لدى المفوضية السامية لشؤون اللاجئين إذ يزيد عدد سنوات تواجدهم في مخيمات تيندوف بالجزائر عن الأربعين عاماً. وبما أن عملية الاندماج المحلي للاجئين تتميّز بالتعقيد والارتكاز على ثلاثة مستوياتٍ رئيسيةٍ: قانونية، اقتصادية واجتماعية، يحصل فيها اللاجئ على مجموعة حقوق وفرص ويضطر لمجابهة الكثير من التحديات، فقد اهتمت هذه الدراسة بالبحث في مدى اندماج اللاجئين الصحراويين في الجزائر، خاصة وأن قضيتهم لم تحظى باهتمام كبير من قبل الباحثين.

هيكلية الدراسة:

اشتملت الدراسة على ثلاثة محاور:

المحور الأول: الجانب المنهجي للدراسة: مشكلة الدراسة، الأهمية والهدف من الدراسة، المصطلحات والمفاهيم، الهيكلية، الإجراءات المنهجية: المنهج المستخدم، أدوات جمع البيانات، مجتمع البحث وعينته.

المحو ر الثاني: الجانب النظري للدراسة: الجذور التاريخية للقضية الصحراوية، مواقف الجزائر أطراف من القضية، الإطار القانوني للجوء في الجزائر، اللاجئون في الجزائر، اللاجئون الصحراويون في الجزائر، الاندماج المحلي للاجئين في الدول المضيفة، الأبعاد القانونية، والاقتصادية والاجتماعية للاندماج المحلي في الدول المضيفة للاجئين.

المحور الثالث: تحليل ومناقشة واقع الاندماج المحلي للاجئين الصحراويين في الجزائر انطلاقا نتائج من البحث الميداني.

الخاتمة :  النتائج العامة والتوصيات.

1. المحور الأول: الجانب المنهجي للدراسة

1.1. مشكلة الدراسة:

     تفرض الأعداد الهائلة لتدفقات اللاجئين في السنوات الأخيرة أعباءً متزايدة على الدول المضيفة خاصة الواقعة في المنطقة العربية، ما جعل اللاجئين في تلك الدول يواجهون العديد من التحديات القانونية، الاقتصادية والاجتماعية والسياسية، خاصة وأن جُلّ أزمات اللاجئين في الوطن العربي تصنف في خانة حالات اللجوء طويلة الأمد. ونجد من بين أكثر تلك القضايا قِدماً في المنطقة العربية، قضية اللاجئين الصحراويين في الجزائر، إذ مضى أكثر من 43 عاماً على إنشاء مخيماتهم بها. وقد وصفت المفوضية السامية لشؤون اللاجئين لجوء الصحراويين في الجزائر على أنه واحد من أكثر الأوضاع المطولة للاجئين في العالم.^[1]

         ترجع جذور قضية الصحراء الغربية إلى انسحاب اسبانيا من الأراضي الصحراوية بموجب اتفاقية مدريد 1975، ونتيجة عدم استقرار الأوضاع الأمنية في هذا الإقليم قام الآلاف من الصحراويين بالانتقال إلى الجزائر طلبا للجوء نتيجة الخوف المهددّ لحياتهم، وقد اعترفت الحكومة الجزائرية بهم كلاجئين واستضافتهم في الجنوب الجزائري، إلى أن يتمّ التوصل إلى حلٍّ دائمٍ لقضيتهم. ويعاني اللاجئون الصحراويين منذ قدومهم للجزائر ظروفا صعبة جدا يعتبرها البعض أنها الأكثر قسوة في العالم،  حيث يعتمد غالبية اللاجئين الصحراويين المقيمين فيها على المساعدات الإنسانية بشكل أساسي.^[2]وعلى ضوء استمرار النزاع حول إقليمهم، فإن قضية اندماجهم المحلي في الجزائر تطرح نفسها بشدّة، خاصة وأنّ الجزائر من الدول المصادقة على الاتفاقية الخاصة باللاجئين لسنة 1951، وكذا البروتكول الخاص باللاجئين الصادر عن الأمم المتحدة عام 1967^[3]، اللذين يؤكدان على ضرورة توفير البلد المضيف لشروط الإقامة والتوطين للاجئين. ومن هنا تأتي هذه الدراسة للبحث في مدى اندماج اللاجئين الصحراويين في الجزائر على المستوى القانوني، الاقتصادي والاجتماعي

    عطفا على ما سبق تدفعنا فكرة الموضوع إلى طرح إشكال جوهري يرتبط بتعيير وضع الصحراويين وعلاقاتهم بالمجتمع الجزائري  بالإجابة على السؤال التالي:

:ما مدى اندماج اللاجئين الصحراويين محليا في الجزائر؟

ويتفرع عن هذا التساؤل الرئيس، التساؤلات الفرعية التالية :

–   ما الأبعاد القانونية للاندماج المحلي للاجئين الصحراويين في الجزائر؟

• ما الأبعاد الاقتصادية لاندماجهم المحلي في الجزائر؟
• ما الأبعاد الاجتماعية لاندماجهم المحلي في الجزائر؟

2.1. الهدف من الدراسة:

 تهدف هذه الدراسة إلى فهم وتحليل الوضع العام للاجئين الصحراويين في الجزائر و عن قضية اندماجهم المحلي في المجتمع الجزائري قانونياً، اقتصادياً، واجتماعياً، من خلال تسليط الضوء على الفرص التي تقدمها الجزائر لهم والتي تساهم في تسهيل عملية اندماجهم المحلي، ومعرفة أهم التحديات التي يواجهونها، في ظل قضية لجوئهم طويلة الأمد.

3.1. أهمية الدراسة:

نقدر بأن هذه الدراسة قد تساهم في تسليط الضوء على إحدى القضايا التي لم تحظ باهتمام الباحثين والدارسين بالشكل والكيفية المطلوبين، فقد تُشكّل البيانات التي توفرها إطاراً مرجعياً ومنطلقا للباحثين المهتمين بدراسة مواضيع مشابهة مستقبلاً، خاصة وأنّ استمرار النزاع حول الصحراء الغربية لا يزال مستمراً، وما يتبع ذلك من قضايا تستحق الدراسة.

4.1. مصطلحات ومفاهيم الدراسة:

نعرض أدناه مجموعة من المصطلحات ذات الصلة الوثيقة بموضوع البحث والتي تحل محل الموجه العام في تحليل الأفكار والإشكاليات

·  اللجوء واللاجئ:

يُقصد باللجوء في القانون الدولي هروب الضحايا من الأخطار المُحدِقة بهم بسبب النزاعات المسلّحة إلى أماكن وهيئات تتوفر لهم فيها الحماية[4]. أماّ اللاجئ فله الكثير من التعريفات، من أهمها التعريف الذي جاء في الاتفاقية الخاصة بوضع اللاجئين لسنة 1951 والتي عرفته بأنه “كل شخص يوجد، بنتيجة أحداث وقعت قبل 1يناير1951، وبسبب خوف له ما يبرره من التعرض للاضطهاد بسبب عرقه أو جنسيته أو انتمائه إلى فئة اجتماعية معينة أو أرائه السياسية، خارج بلد جنسيته، ولا يستطيع، أو لا يريد بسبب ذلك الخوف، أن يستظل بحماية ذلك البلد، أو كل شخص لا يملك جنسية ويوجد خارج بلد إقامته المعتادة نتيجة مثل تلك الأحداث ولا يستطيع، أو لا يريد بسبب ذلك الخوف، أن يعود إلى ذلك البلد”.^[5] كما عرفه بروتوكول سنة 1967 بأنه “كل شخص يدخل ضمن تعريف اللاجئ في المادة الأولى من الاتفاقية الخاصة بوضع اللاجئين لسنة 1951، بعد حذف عبارة وقعت قبل 1يناير 1951 وعبارة نتيجة مثل هذه الأحداث”، ما معناه إلغاء القيد الزمني والقيد الجغرافي الوارد في تعريف اللاجئ في اتفاقية 1951، سواء كانت هذه الأحداث وقعت قبل تاريخ 1/1/1951 أو بعده أو وقعت في أوروبا أو أي مكان في العالم.^[6]

·     اللجوء طويل الأمد:

تعرف المفوضية السامية لشؤون اللاجئين حالة اللجوء طويل الأمد بأنها “الوضع الذي يجد فيه اللاجئون أنفسهم في حالة مستعصية طال أمدها، قد تكون حياتهم فيها غير معرضة للخطر لكن حقوقهم الأساسية وحاجاتهم الاقتصادية والاجتماعية والنفسية غير مكتفية رغم عدد سنواتهم الطويلة في تلك الوضعية، واللاجئ في هذه الحالة غالبا ما يكون غير قادر على التحرر من تلك الوضعية نتيجة الاعتماد المفرط على المساعدات الخارجية”.^[7]كما تعرف أيضا بأنها “حالة مجموعة من الأفراد يفوق تعدادهم 25 ألف فرد، ظلوا يعيشون خارج أوطانهم لما يزيد عن 5 سنوات في بلد مضيف معين، دون وجود بوادر مستقبلية لوضع حل قابل للتطبيق لحالتهم، ويستبعد التعريف اللاجئين الفلسطينيين ضمن ولاية الأونروا”.^[8]

·  الاندماج المحلي للاجئين في الدول المضيفة:

يمكن تعريف الاندماج المحلي للاجئين في الدول المضيفة بأنها عملية تتيح لللاجئين إقامة علاقات اجتماعية واقتصادية وثيقة ومستمرة داخل تلك الدولة، وأن يتم منحهم مجموعة أوسع من الحقوق بشكل تدريجي، كالحق في الإقامة الدائمة ومن ثم الحصول على الجنسية في مراحل متقدمة، ومن جهة أخرى خلق سبل لكسب العيش لتحقيق الاعتماد على النفس.^[9] والاندماج المحلي كحل دائم للاجئين يستقي جذوره من اتفاقية الأمم المتحدة للاجئين لعام 1951 التي تدعو الدول إلى تسهيل عملية تجنيس اللاجئين، وهو ما تم تأييده من قبل اللجنة التنفيذية للمفوضية السامية لشؤون اللاجئين حيث تمت الإشارة إلى الاندماج المحلي على أنه جزء من استراتيجية شاملة للحلول الدائمة.^[10]ولهذه العملية ثلاث أبعاد مهمة لتمكين اللاجئين من الاندماج بشكل ناجح: بعد قانوني، بعد اقتصادي، وبعد اجتماعي، وهي تتطلب جهودا من جميع الأطراف المعنية، فهي تتطلب أن تكون المجتمعات المعنية مرنة ومرحبة باللاجئين، وبها مؤسسات عامة قادرة على تلبية حاجاتهم، ولاجئون قادرون على التأقلم مع المجتمع والأوضاع الجديدة، دون التخلي عن هويتهم الأصلية.^[11]

5.1. الإجراءات المنهجية:

1.5.1منهج الدراسة:

تم اعتماد المنهج الوصفي التحليلي، عن طريق جمع بيانات ومعلومات دقيقة عن موضوع الاندماج المحلي للاجئين الصحراويين بالجزائر ثم التعبير عنها كيفيا.^[12] والقيام بتحليل وتفسير تلك المعلومات واستخلاص النتائج منها.^[13]

2.5.1 أدوات جمع البيانات:

المقابلة:

تم استخدام المقابلة شبه المقننة Semi-Structured في هذه الدراسة، إذ قام الباحث بتحديد مجموعة من الأسئلة حسب كل محور (أبعاد الاندماج المحلي: قانوني، اقتصادي، اجتماعي)، بعدها تم إجراء 30 مقابلة مع لاجئين صحراويين في الجزائر (22 ذكور و8 إناث) تتراوح أعمارهم بين 18 و55 سنة، تمت مقابلتهم فرادى عبر عدة ولايات بالشرق الجزائري. مدة كل مقابلة تراوحت بين 45 دقيقة وساعة.

3.5.1مجتمع الدراسة وعينته:

تمثل مجتمع الدراسة في مجموع اللاجئين الصحراويين في الجزائر من الجنسين، البالغين أكثر من 18 سنة. وقد تم استخدام “كرة الثلج Snowball Sampling ” في اختيار أفراد العينة الممثلة لمجتمع الدراسة، نظرا لعدم وجود احصائيات وأعداد رسمية بأعداد اللاجئين الصحراويين في الجزائر، وأيضا لاستحالة الوصول إليهم لانتشارهم داخل مخيمات اللجوء الخمسة في منطقة تيندوف وكذلك في كل ولايات الجزائر.

2. المحور الثاني: الجانب النظري للدراسة

1.2.التطور التاريخي للقضية الصحراوية:

كانت الصحراء الغربية مستعمرة اسبانية منذ سنة  1884، ومع انطلاق موجات التحرر في بلدان المغرب العربي واستمرار الاستعمار في إقليم الصحراء وتطور الأحداث السياسية فيه، تم تأسيس الجبهة الشعبية لتحرير الساقية الحمراء ووادي الذهب أو ما يعرف بجبهة البوليساريو في 10 ماي 1973^[14] بهدف مقاومة المحتل الاسباني، إذ بدأت الجبهة حربها مباشرة ضده بعد عشرة أيام على تأسيسها ^[15]. ونتيجة لخشية المغرب من خسارة هذا الإقليم وإرادته لضمه إلى الأراضي المغربية طالب بإحالة الملف إلى محكمة العدل الدولية، غير أن إعلان المحكمة الدولية رأيها الاستشاري في 16 أكتوبر 1975 والذي خلصت فيه لعد وجود ما يبرر السيادة الإقليمية لأي من المغرب واسبانيا على الإقليم ولا يؤدي إلى أي تعديل في تطبيق حق تقرير المصير وفق القرار 1514^[16]، مما دفع بالمغرب للدعوة إلى تنظيم مسيرة خضراء من خلال خطاب ملك المغرب حينها إلى الشعب المغربي في 16 أكتوبر 1975 حول تنظيم تلك المسيرة نحو الصحراء الغربية في 6 نوفمبر 1975^[17]. وأمام هذا الوضع المتأزم اضطرت اسبانيا للتفاوض مع المملكة المغربية وموريتانيا وانتهت تلك المفاوضات بتوقيع اتفاقية مدريد الثلاثية بين كل من اسبانيا والمغرب وموريتانيا في 14 نوفمبر 1975، والتي صادقت عليها منظمة الأمم المتحدة وتم بمقتضاها تقسيم الصحراء الغربية بين المغرب وموريتانا، وانسحبت القوات الاسبانية نهائيا من الإقليم في 26 فبراير1976 ^[18]. ومباشرة بعد ذلك أعلنت البوليساريو عن تأسيس الجمهورية العربية الصحراوية الديمقراطية في 27 فبراير1976^[19]وجعلت مقرها في تيندوف بالجزائر، وقد اندلع نزاع مسلح بين القوات المغربية والموريتانية من جهة وجبهة البوليساريو من جهة ثانية مباشرة عقب اتفاقيات مدريد أواخر 1975 نتيجة دخول القوات المغربية والموريتانية للصحراء الغربية. ومع ازدياد حدة ذلك النزاع المسلح تدفقت موجات من الهجرة الجماعية للصحراويين على مخيمات اللاجئين الجزائرية المحاذية للإقليم.  وبعد تخلي موريتانيا عن مطالبها بالسيادة وانسحابها من إقليم وادي الذهب عام 1979، استمر النزاع بين المغرب وجبهة البوليساريو نتيجة استمرار تواجد القوات المغربية في الإقليم والتي أعلنت ضمه إلى التراب المغربي، إلى أن وصل النزاع إلى طريق مسدود عام 1988 حيث استطاعت الأمم المتحدة ومنظمة الوحدة الإفريقية إقناع الطرفين بقبول وقف إطلاق النار وبخطة تسوية^[20]، يتعين بموجبها تسوية مسألة السيادة على الصحراء الغربية عن طريق استفتاء. انتهت الحرب سنة 1991 بإنشاء بعثة الأمم المتحدة للاستفتاء في الصحراء الغربية “المينورسو” وفقا لقرار مجلس الأمن 690 المؤرخ في 29 أبريل 1991 لتقوم بالإعداد والإشراف على عملية الاستفتاء على أساس أن يبدأ سريان وقف إطلاق النار بين القوات المغربية وقوات البوليساريو في 6 سبتمبر 1991.^[21] وكان من المقرر تنظيم الاستفتاء في غضون ستة أشهر يختار من خلاله الصحراويين بين الاستقلال أو الانضمام للمغرب، لكن ذلك الاستفتاء لم ينظم إلى حد الساعة، رغم دعوة مجلس الأمن الدولي المغرب وجبهة البوليساريو للدخول في مفاوضات مباشرة بغية التوصل إلى حل دائم يضمن حق تقرير الشعب الصحراوي لمصيره، وقد عقدت عدة جولات ضمت وفود من كلا الطرفين بين 2007 و2012 تحت رعاية الأمم المتحدة لكنها لم تسفر عن أي نتيجة نظرا لرفض المغرب إجراء استفتاء تقرير المصير وتمسك جبهة البوليساريو بهذا الحل. وتظهر الخريطة أسفله حدود إقليم الصحراء الغربية التي تطالب بها جبهة البوليساريو حسب ما أقرته بعثة الأمم المتحدة لإجراء الاستفتاء في الصحراء الغربية عام 2011 (الخارطة.1).

 

خارطة1: خارطة الصحراء الغربية، بخصوص نشر بعثة الأمم المتحدة لإجراء الاستفتاء في الصحراء الغربية، مارس 2011.

المصدر: مركز دراسات اللاجئين، خلاصة السياسات حول الهجرة القسرية 7، ص 5.

2.2. موقف الجزائر من القضية الصحراوية:

منذ طرحت القضية الصحراوية أمام المجتمع الدولي وموقف الجزائر لا يزال داعماً لكل المساعي الأممية الرامية إلى تنظيم استفتاء تقرير المصير في إقليم الصحراء الغربية^[22]، من منطلق تصفية الاستعمار عن طريق إقرار حق الشعب الصحراوي في تقرير مصيره وتحرره من الاستعمار، حيث أظهرت الجزائر تضامنها مع جميع الشعوب المطالبة بحقها في تقرير المصير والاستقلال الدائم والشامل، ومن هذا المنطلق كانت الجزائر دائما تتحرك على مستوى المغرب العربي أو الإفريقي أو الدولي^[23] ، وأعلنت عن دعمها ومساندتها لجبهة البوليساريو في كفاحها لتحقيق استقلال الصحراء الغربية فاعترفت بالجمهورية العربية الصحراوية الديمقراطية التي أعلنتها البوليساريو والتي انضمت إلى منظمة الوحدة الإفريقية عام 1982 وهو ما أدى إلى انسحاب المملكة المغربية من المنظمة الإفريقية^[24]. ولقد أكدت الجزائر على موقفها الثابت من هذه القضية بمناسبة تقديم رأيها حول المقترح المقدم من طرف مبعوث الأمم المتحدة المتضمن تقسيم الصحراء الغربية بين المغرب وجبهة البوليساريو، وذلك من خلال ما عبر عنه الرئيس الجزائري السابق “عبد العزيز بوتفليقة” في رسالته إلى الأمين العام للأمم المتحدة في 22 ماي 2001 والمنشورة في تقرير الأمين العام للأمم المتحدة في 20 جوان2001^[25].

3.2. الإطار القانوني للجوء في الجزائر:

تعد الجزائر من الدول المصادقة على مختلف المعاهدات والاتفاقيات الخاصة باللاجئين سواء إقليمية أو دولية، فقد انضمت للاتفاقية الخاصة بوضع اللاجئين لعام 1951 في 7 فيفري 1963 وتم تحديد طرق تطبيقها بموجب المرسوم التنفيذي رقم 63/274 المؤرخ في 25 يوليو 1963، كما صادقت على البروتكول الإضافي لسنة 1967دون ابداء أي تحفظات^[26].صادقت الجزائر أيضا على الاتفاقية العربية لتنظيم أوضاع اللاجئين في الدول العربية المستلهمة من أحكام الإعلان العالمي لحقوق الإنسان والاتفاقية الخاصة بوضع اللاجئين لعام 1951 وبروتكول1967^[27]. وأيضا إعلان القاهرة حول حماية اللاجئين والنازحين في العالم العربي 1992.^[28] من جهة أخرى قامت الجزائر بافتتاح مكتبين للمفوضية السامية لشؤون اللاجئين بالتنسيق مع منظمة الأمم المتحدة أحدهما بالعاصمة والآخر في منطقة تيندوف.^[29]غير أن ما يلاحظ هو عدم وجود قانون وطني واضح للجوء لحد الآن، كما أن غياب هيئة لمعالجة طلبات اللجوء جعل من المفوضية السامية لشؤون اللاجئين في الجزائر هي القائم بتحديد صفة اللاجئين وملتمسي اللجوء والأشخاص عديمي الجنسية.^[30]إن عدم اعتماد الحكومة الجزائرية لقانون خاص يحدد وضع وكذا عدم إصدار وثائق وطنية لهم تكون ذات اعتراف لدى المفوضية السامية لشؤون اللاجئين بمقتضى الاتفاقية المتعلقة بوضع اللاجئين والاتفاقية التي تحكم المظاهر الخاصة بمشكلات اللاجئين في افريقيا[31]، أدى إلى خلق مشاكل كبرى للاجئين في الجزائر خاصة إذا ما تعلق الأمر بالحصول على وثائق وإقامة وضمان اجتماعي والاستفادة من سوق العمل والمأوى والكثير من الحقوق.^[32] وهو ما أدى في الكثير من الحالات إلى قيام الحكومة بترحيل عدد كبير من اللاجئين وعديمي الجنسية نتيجة عدم تسوية وضعيتهم القانونية، على سبيل المثال: قامت الجزائر بترحيل حوالي 2766 شخص سنة 2012 على يد قوات الأمن الحدودية^[33]. ليرتفع العدد إلى أكثر من 12 ألف سنة 2016 أغلبهم من مالي والنيجر، وذلك بعد تجميعهم في مخيمات في أقصى الجنوب الجزائري^[34].

4.2. اللاجئون في الجزائر:

تعتبر الجزائر من الدول المستقبلة للاجئين من مختلف الجنسيات الإفريقية والعربية، لما تشهده الكثير من تلك الدول من أوضاع اقتصادية واجتماعية متدنية ونزاعات مسلحة تسببت في غياب الأمن وعدم الاستقرار ، كما أنها تمثل منطقة عبور نحو أوروبا بالنسبة للمهاجرين غير الشرعيين من الأفارقة خصوصا. إضافة إلى اللاجئين من المنطقة العربية كاللاجئين الفلسطينيين والسوريين الذين زاد عدد طالبي اللجوء منهم نظرا للتطورات الحاصلة في المنطقة في السنوات الأخيرة، والتدابير الأكثر تشددا وسياسات اللجوء الصارمة التي اعتمدتها الكثير من بلدان الاتحاد الأوروبي^[35]، إذ كشفت الاحصائيات على تواجد لاجئين في الجزائر من أكثر من 40 جنسية مختلفة، وثمة ما لا يقل عن 260 ألف أجنبي عام 2012، 75 بالمئة منهم لاجئين أو طالبي لجوء.^[36] وحسب إحصائيات المفوضية السامية لشؤون اللاجئين سنة 2017 فإن الجزائر تواجه تحدي زيادة عدد المهاجرين واللاجئين خاصة في المناطق الحضرية، حيث تحصي مجموع 6627 شخص مسجل في المناطق الحضرية.

5.2. اللاجئون الصحراويين في الجزائر

مع نهاية عام 1975 وبداية 1976 تم وصول أول قوافل اللاجئين الصحراويين إلى الجزائر، حيث أقامت لهم جبهة البوليساريو مخيماً على مسافة حوالي 30 كلم من الحدود المغربية الجزائرية على مقربة من مدينة تيندوف في الجنوب الغربي بالجزائر على أمل العودة سريعا إلى الصحراء الغربية، ثم تم  إنشاء أربعة مخيمات كبيرة تباعاً، لتضم حوالي 140 ألف لاجئ.^[37]

مباشرة بعد إنشاء المخيمات بدأت أولى اللجان الداعمة للشعب الصحراوي من المجتمع المدني الإسباني والفرنسي في الظهور بين شهري أكتوبر ونوفمبر من نفس السنة، وهي التي وضعت أولى اللبنات لحركة التضامن مع تلك المخيمات، ولعبت دورا هاما في ضمان البقاء السياسي والمادي للمخيمات والقاطنين بها.^[38] كما وقد اعترفت اللجنة الدولية للصليب الأحمر والهلال الأحمر بالهلال الأحمر الصحراوي بداية عام 1976، ومنه قامت اللجنة الدولية رفقة الحكومة الجزائرية بإرسال المساعدات الإنسانية الأولية لتلك المخيمات، كما قامت مؤسسات المجتمع المدني والمؤسسات الحكومية الإسبانية بتقديم دعم مادي كبير لجبهة البوليساريو وللقاطنين في المخيمات، ونتيجة حصول جبهة البوليساريو والجمهورية العربية الصحراوية الديمقراطية المقامة على أراضي تيندوف على الدعم الدولي من الدول الصديقة كليبيا وكوبا وسوريا والجزائر وغيرها، تمكنت الجبهة من بسط نفوذها على تلك المخيمات فوضعت دستورا خاص بها، وأنشأت الشرطة القائمة على المخيمات، وتم تنظيم الجيش والدولة والنظم القانونية والدينية.^[39] كما أسست قرب العاصمة الإدارية للمخيمات في مخيم “رابوني” الذي يبعد مسافة 25 كلم عن مدينة تيندوف الجزائرية ومطارها العسكري، عددا من المؤسسات الصحراوية الوطنية كالبرلمان والمجلس الوطني والمستشفى الوطني ومركز ضحايا الألغام الأرضية. وقد اتخذت مخيمات اللاجئين الصحراويين بالجزائر أسماء المدن الرئيسية في الصحراء الغربية كدليل على عدم فقدان اللاجئين الصحراويين الأمل في العودة يوما ما، وهي: العيون، السمارة، الداخلة، أو سرد، بالإضافة إلى مخيم خامس أصغر حجما أنشئ حول المدرسة الوطنية للإناث والمسمى مخيم 27 فبراير، بالإضافة إلى مخيم رابوني الذي يعتبر عاصمة إدارية للمخيمات أو للجمهورية العربية الصحراوية الديمقراطية، والذي يتمركز فيه قادة البوليساريو.^[40] ويعتبر مخيم أو سرد هو أقرب المخيمات لمدينة تيندوف حيث يقع على مسافة 40 كلم، وأبعد المخيمات هو مخيم الداخلة الذي يقع على نحو 180 كلم، بينما يقع مخيم العيون على بعد 65 كلم ومخيم السمارة على بعد 50 كلم.^[41] والخريطة التالية تظهر توزع المخيمات والمسافة التي تفصل بينها:

خارطة2: موقع مخيمات اللاجئين الصحراويين في الجزائر.

المصدر: DARA, “Evaluation of DG ECHOs Action in the Sahrawi Refugee Camps, Tindouf, Algeria (2006-2008)”. 2009.

وتختلف مخيمات اللاجئين الصحراويين في الجزائر عن بقية المخيمات الأخرى التي تخضع لإدارة المفوضية السامية لشؤون اللاجئين ورقابتها، لأن جبهة البوليساريو هي السلطة الوحيدة التي يتعامل معها اللاجئون^[42]وهو ما مكن الجبهة من تسيير مجتمعها المدني ونظمها الاجتماعية بكل حرية ودون تدخل لأي طرف خارجي. خاصة وأن الجمهورية العربية الصحراوية الديمقراطية قد حصلت على الاعتراف من طرف أكثر من سبعين دولة، وأكدت على كينونتها كدولة من خلال مصادقتها على الاتفاقيات الإقليمية لمنظمة الوحدة الإفريقية والاتحاد الإفريقي.^[43]

6.2. الاندماج المحلي اللاجئين في الدول المستضيفة

1.6.2. الاندماج المحلي كآلية للقضاء على مشاكل اللاجئين:

الاندماج المحلي عملية تفاعلية بين الطرفين اللاجئين والدولة المستضيفة،فحسب ما جاء به تقرير المفوضية السامية لشؤون اللاجئين لسنة 2003 بعنوان “بداية جديدة” الذي تناول موضوع اندماج اللاجئين في أوروبا، والذي لم يتم فيه التوصل إلى تعريف جامع لعملية الاندماج المحلي. بل تم اعتماد الاندماج المحلي للاجئ في الدول المضيفة، بأنه “عملية تفاعلية تقع مسؤوليتها على الطرفين: اللاجئ والبلد المضيف، وهي عملية ذات ثلاث أبعاد رئيسية: البعد الحقوقي والبعد الاقتصادي والبعد الاجتماعي “.[44]ومنه فإن الاندماج المحلي للاجئين في الدول المضيفة هي عملية بالغة الأهمية، كونها ترتبط بضمان الحقوق الأساسية وظروف الحياة الكريمة للاجئين، فوفق تعريف الاندماج في اتفاقية الأمم المتحدة الخاصة بوضع اللاجئين لعام 1951، “فعلى الدول المضيفة توفير التوطين والإقامة للاجئين”[45]، وهو ما يسهل من اندماج اللاجئين في مجتمعاتها من جهة، ومن جهة أخرى تستطيع تلك الدول تجنب المشكلات التي قد تحدث نتيجة عدم اندماج اللاجئين وتكيفهم داخلها، ويتم ذلك من خلال العمل على توفير مختلف الخدمات كالتعليم، فرص العمل وغيرها، وبالتالي تسهيل عملية تكيف اللاجئين واندماجهم محليا، دون وجود هواجس فقدان الهوية والذوبان في تلك المجتمعات من أجل الحصول على مختلف الحقوق.

2.6.2. أبعاد الاندماج المحلي للاجئين في الدول المستضيفة:

للاندماج المحلي ثلاثة أبعاد رئيسية هي:

البعد القانوني:

يستند أساسا إلى مجموعة الحقوق التي يمنحها البلد المضيف للاجئين والتي تساعد في تسهيل عملية اندماجهم المحلي، تلك الحقوق القانونية التي لابد أن تتوافق مع الحقوق الممنوحة للسكان الأصليين لذلك البلد^[46]. ومن بينها الحق في التعليم، و الحق في التمتع بالرعاية الصحية اللازمة، و الحق في الولوج إلى سوق العمل في ذلك البلد، و الحق في استخدام المرافق العامة، وحرية التنقل داخل البلد، والحق في تحقيق لم شمل أسرة اللاجئ و تجميعهم في البلد المضيف[47]، و بعد فترة من إقامتهم في ذلك البلد يحق لهم أيضا الحصول على الإقامة الدائمة في البلد وكذلك الجنسية.^[48] مثل ما قامت به الأردن مع اللاجئين الفلسطينيين.

ويمكن أن نجد هذه الحقوق من فحوى اتفاقية 1951 الخاصة باللاجئين، والتي نصت أيضا على مبدأ بالغ الأهمية يساعد في عملية اندماج اللاجئين في الدول المستضيفة، ألا وهو مبدأ عدم الإعادة القسرية أو الإجبارية للاجئين إلى وطنهم الأصلي الذي يواجهون فيه خطرا مهددا لحياتهم.^[49]

البعد الاقتصادي:

 يتمثل البعد الاقتصادي لاندماج اللاجئين في الدول المضيفة بشكل أساسي في اندماجهم في سوق عمل تلك الدولة، إذ عادة ما يواجه اللاجئون مجموعة من الصعوبات في دخول سوق عمل البلد المضيف، وفي الحصول على أجر عادل ومناسب لطبيعة العمل الذي يؤدونه هذا إذا ما تمكنوا من الحصول عليه من الأساس، حيث تنخفض معدلات تشغيل اللاجئين وتنخفض معها أجورهم مقارنه بأجور العمال من مواطني ذلك البلد.^[50]فلا يمكن أن يتحقق الاندماج المحلي في الدول المضيفة بالشكل المطلوب دون دمج اللاجئين في سوق العمل، ما يمكِّنهم من الاستغناء عن المساعدات الإنسانية الممنوحة من طرق المنظمات الإنسانية. كما أن الاندماج الاقتصادي لا يعود بالنفع على اللاجئين فقط بل على اقتصاد الدولة المضيفة أيضا، عن طريق مساهمتهم في تنشيط اقتصادها، وبالتالي يتحول أولئك اللاجئون من عبء اقتصادي على الدولة إلى فرصة لتطوير اقتصادها المحلي.[51]

البعد الاجتماعي:

 يرتكز هذا البعد على اندماج اللاجئين في المجتمع المضيف اجتماعيا بحيث يصبحون جزءا لا يتجزأ من ذلك المجتمع، مع المحافظة على هويتهم الأصلية^[52]. وهذه العملية التفاعلية لا تعتمد على المجتمع المضيف لوحده، بل على اللاجئين أيضا. فالاندماج الاجتماعي يتأثر بمجموعة من العوامل والمؤثرات، بعضها يتعلق باللاجئ نفسه كمدى استعداده للتأقلم مع الأوضاع الجديدة في البلد المضيف. بالإضافة إلى عوامل متعلقة بالبلد المضيف، كمدى تقبل مواطنيه للاجئين واستعدادهم للاندماج معهم في مختلف المجالات سواء مجال العمل، أو مؤسسات التعليم، أو المحيط السكني أو حتى العلاقات الشخصية،^[53]

3. المحور الثالث: “تحليل ومناقشة النتائج الميدانية”

1.3. أبعاد الاندماج المحلي للشباب الصحراويين اللاجئين في الجزائر:

1.1.3.البعد القانوني:

يضم البعد القانوني لعملية الاندماج المحلي للاجئين في المجتمعات المضيفة مجموعة الحقوق التي يمنحها البلد المضيف للاجئين، والتي تساهم في عملية اندماجهم المحلي، خاصة إذا ما توافقت تلك الحقوق مع الحقوق المكفولة لمواطني تلك الدولة، وهو ما يسهل عملية الاندماج المحلي والعكس صحيح، ومن جملة هذه الحقوق:

من أهم الحقوق التي يسعى اللاجئون لاكتسابها في المجتمعات المحلية، الحق في التعليم،ومن خلال المقابلات تبين أن جل المبحوثين قد تلقوا تعليمهم الابتدائي داخل المخيمات بتيندوف في مدارس ابتدائية تابعة للجمهورية الصحراوية، نتيجة قيام جبهة البوليساريو مباشرة بعد تأسيس المخيمات سنة 1975 بإنشاء منظومة تعليمية محكمة تجسدت في بناء مجموعة من المدارس الابتدائية على مستوى المخيمات الخمسة وجعل التعليم فيها مجانيا واجباريا لكل أطفال المخيمات، وبالرغم من ذلك تظل الجمهورية الصحراوية -البوليساريو- بحاجة كبيرة للدعم في مجال التعليم، لذا كان يتم إرسال التلاميذ بعد إنهاء المرحلة الابتدائية إلى الدول الصديقة للشعب الصحراوي من أجل استكمال تعليمهم المتوسط، الثانوي والجامعي، وعلى رأسها الجزائر التي تعتبر أكثر الدول استقبالا للتلاميذ الصحراويين، نظرا لأن  المدارس في المخيمات لا تستوعب جميع التلاميذ، كما أن عدد المتوسطات القليل وعدم وجود ثانوية ولا جامعة، جعل الطلبة الصحراويين يواصلون تعليمهم العالي بدورهم خارج المخيمات سواء في الجزائر أو في دول أخرى بعد الحصول على شهادة بكالوريا التعليم الثانوي الجزائرية.

مما سبق يتضح أن الجزائر قامت في إطار تضامنها مع الشعب الصحراوي المقيم في مخيمات اللاجئين بتيندوف، وكونها أيضا من الدول المصادقة على اتفاقية حقوق الطفل منذ 16 أبريل 1993، والتي تلزمها بتوفير التعليم العام لجميع الأطفال المقيمين على أراضيها سواء مواطنين أو لاجئين^[54]، بمنح اللاجئين الصحراويين الحق في التعليم الحكومي المجاني خارج المخيمات بالنسبة للأطوار: المتوسط، الثانوي والجامعي، أين يتلقى التلاميذ والطلبة الصحراويون التعليم وفق المناهج الجزائرية وضمن أقسام مختلطة مع التلاميذ الجزائريين ما يساعد في عملية اندماجهم المحلي، نتيجة تلقيهم نفس الدروس وحصولهم على نفس المستوى والشهادات. من ناحية أخرى يستفيد التلاميذ والطلبة الصحراويين من نفس الخدمات التي يحصل عليها التلاميذ والطلبة الجزائريون في إطار مجانية التعليم في الجزائر كالإقامة في المدراس والثانويات والاقامات الجامعية، الاستفادة من المطاعم المدرسية والجامعية، النقل الجامعي والمنحة التي تقدم للطلبة كل ثلاث أشهر والمقدرة ب 4000 دينار جزائري. كما أن عائق لغة التدريس في مختلف المراحل لا يطرح بالنسبة للتلاميذ والطلبة الصحراويين في الجزائر لأنهم يتحدثون اللغة العربية على عكس ما يواجهه زملائهم الذين يدرسون في كوبا أو اسبانيا على سبيل المثال أين يضطرون لتعلم لغة تلك البلد.

من بين الحقوق أيضا الحق في الرعاية الصحية، حسب آراء المبحوثين فإن مخيمات اللاجئين الصحراويين بتيندوف تتوفر على مستشفيات ومراكز صحية أولية تابعة للجمهورية الصحراوية، إضافة إلى البعثات الطبية -خاصة الأوروبية- التي تشتغل في المخيمات في إطار عملها الانساني والتضامن مع اللاجئين. إذ تضم المخيمات مستشفيان مركزيان وأربعة مستشفيات إقليمية و29 مركزا صحيا و5 صيدليات، وتقدم المفوضية السامية لشؤون اللاجئين وشريكها المنفذ منظمة “ميديكو” الدعم للخدمات الصحية المقدمة من طرف جبهة البوليساريو، كما يوفر مكتب المجموعة الأوروبية للشؤون الإنسانية الأموال لبرنامج الصحة الشامل، وتقدم منظمة الأمم المتحدة للطفولة ومنظمة الصحة العالمية اللقاحات لإجراء عملية التحصين الروتينية للأطفال دون الخامسة.^[55] أما خارج المخيمات فقد صرح الصحراويين المقيمون في الجزائر أي خارج المخيمات سواء للدراسة أو لأغراض أخرى أن لهم الحق في الرعاية الصحية بالمستشفيات العمومية الجزائرية مجانا مثلهم مثل باقي المواطنين الجزائريين عن طريق تقديم بطاقتهم الشخصية الصحراوية، أو بطاقة الإقامة في الجزائر في حال وجودها. أو في المؤسسات الصحية الخاصة عن طريق دفع تكاليف العلاج. ومنه فحق الرعاية الصحية والعلاج مكفول للصحراويين سواء داخل المخيمات أو خارجها، إذ تمنح الدولة الجزائرية لكل شرائح الصحراويين الحق في العلاج واستخدام المرافق الصحية العمومية مجانا مثل بقية المواطنين الجزائريين، فقط عن طريق استظهار البطاقة الشخصية الصحراوية التي تعادل البطاقة الشخصية للمواطن الجزائري، لكن عليهم دفع ثمن الحصول على الدواء، ما يشكل عائق أمام تلقيهم الرعاية الصحية الكاملة خاصة في ظل غلاء أسعار الأدوية.

من حقوق اللاجئين أيضا حق التنقل داخليا وخارجيا، صرح اللاجئون الصحراويون الذين تمت مقابلتهم أنهم يتمتعون بالحرية التامة في تنقلاتهم سواء داخل الجزائر أو خارجها، وهو ما أكده وزير العدل الصحراوي “حماده سلمى” في تصريح سابق، حين قال أن حوالي 20 ألف شخص يسافرون كل عام من المخيمات إلى مناطق أخرى سواء الأطفال في الرحلات المدرسية أو لأغراض التدريب والطب وأغراض خاصة، ولا توجد إجراءات قانونية أو إدارية من شأنها منعهم من السفر والتنقل داخليا وخارجيا.^[56] فعند رغبة الصحراويين السفر خارج الجزائر إلى إحدى الدول التي لا تعترف بالجمهورية الصحراوية فهم بحاجة إلى جواز سفر جزائري، حيث يقومون باستخراجه بسهولة عن طريق مكتب خاص للداخلية الجزائرية بمقر وزارة الداخلية الصحراوية في مخيم الرابوني^[57] بتيندوف، وهو نفس جواز السفر البيوميتري التي يحصل عليه المواطنون الجزائريون غير أنه خاص باللاجئين الصحراويين^[58]، وقد أكدوا أيضا أن استخراجهم لجواز السفر الجزائري سهل من ناحية الوثائق المطلوبة والإجراءات المتبعة. بينما يستعملون جواز سفرهم الصحراوي الذي يستخرجونه من وزارة الداخلية الصحراوية بمخيمات تيندوف، للسفر إلى الدول المعترفة بالجمهورية الصحراوية والتي يفوق عددها 70 دولة.

أما بالنسبة للتنقل داخل الجزائر، فأكد المبحوثون أن ذلك يتم عن طريق استصدار تصاريح أو رخص للسفر من مديرية الأمن لمدنية تيندوف عن طريق مكتب تابع للداخلية الصحراوية هو من يقوم بتلك الاجراءات، وتقدم تلك التصاريح بسهولة للشباب فوق 18 سنة بمجرد تقديم الوثائق الدلة على أنه مواطن صحراوي مقيم بالمخيمات.

مما سبق يتضح أن الجزائر تقدم تسهيلات كبيرة جدا للاجئين الصحراويين من أجل تنقلاتهم داخل وخارج الجزائر، وخير دليل على ذلك هو منحهم الحق في الحصول على جواز السفر الجزائري رغم أنهم لا يحوزون على الجنسية الجزائرية، كما ينتقلون داخل الجزائر من خلال الحصول على تراخيص أمنية بسيطة عن طريق استظهار بطاقتهم الشخصية الصحراوية، وهو ما يساعد في اندماجهم المحلي كون حرية التنقل تعتبر عاملا مهما جدا في هذه العملية.

أما من ناحية الحق في تحقيق لم شمل أسرة اللاجئ وتجميعهم، فللاجئين الصحراويين في الجزائر الحق في الاستفادة مرة واحدة في الحياة من برنامج الزيارات الأسرية والذي تقوم بتنظيمه الأمم المتحدة، وهو يشمل نقل الأسر الصحراوية جوا من مخيمات تيندوف للاجئين إلى المناطق الخاضعة للمغرب والعكس أيضا، وهي زيارات تدوم 5 أيام فقط، وحسب احصائيات المفوضية السامية لشؤون اللاجئين فإن البرنامج رتب لزيارات إلى المخيمات ل 6638 صحراويا منذ بدا المشروع في مارس 2004 إلى أكتوبر 2008، ونصف العدد تقريبا سافر من مخيمات تيندوف إلى الأراضي الخاضعة للمغرب.^[59] غير أن نسبة قليلة من المبحوثين استفادوا من هذه العملية ويرجعون ذلك إلى طول فترة الانتظار من أجل المشاركة في هذا البرنامج، وكذلك الضغط الكبير نتيجة أن عدد الراغبين في المشاركة يفوق بكثير عدد الأماكن المتوفرة وتعقيد الإجراءات.

نجد أيضا من اهم الحقوق القانونية التي يسعى اللاجئ للحصول عليها الحق في الإقامة والحصول على الجنسية، وفي هذا الاطار صرح المبعوثون بأن أي لاجئ  صحراوي عند مغادرته لمخيمات اللاجئين بتيندوف من أجل الإقامة في  أي منطقة من الجزائر عليه الحصول على وثيقة أمر بمهة أو  Ordre de mission من طرف قطاع الأمن التابع لولاية تيندوف والمتواجد على مقربة من مخيمات اللاجئين، وهي وثيقة ضرورية عند مغادرة المخيمات، لكن لا تطلبها السلطات الجزائرية داخل البلاد لأن البطاقة الوطنية للمواطن الصحراوي كافية لتنقله وإقامته داخل الجزائر.

أما بخصوص الجنسية فقد صرح كل المبحوثين بأنه وبالرغم من أن القانون الجزائري يكفل لهم حق الحصول على الجنسية الجزائرية كونهم  مقيمون بالجزائر لأكثر من 7 سنوات^[60]، إلا أنهم يرفضون التخلي عن جنسيتهم الصحراوية والحصول على جنسية أخرى، وذلك من باب التمسك بهويتهم الصحراوية في إطار ممارسة مفهوم الدولة الصحراوية التي ينتمون إليها. مما سبق يتضح حجم التسهيلات المقدمة من طرف الحكومة الجزائرية للاجئين الصحراويين على وجه الخصوص، فبالرغم من جنسيتهم الصحراوية إلا أن لهم الحرية المطلقة لدخول الجزائر بدون أي تأشيرة كما أن البطاقة الشخصية للمواطن الصحراوي بنفس القيمة القانونية لبطاقة هوية المواطن الجزائري فهي تتيح لهم التنقل بحرية والتمته باستخدام المرافق العامة. وتذهب الجزائر أبعد من ذلك عندما تتيح لهم الحصول على الجنسية الجزائرية نتيجة إقامتهم لأكثر من سبع سنوات داخل الجزائر وهو أمر مهم جدا في عملية الاندماج المحلي للاجئين في أي بلد، فأقصى ما يمكن أن يقدمه البلد المضيف للاجئ هو منح جنسية البلد ليصبح مواطن مندمج نهائيا، وبالرغم من رفض الصحراوين الحصول على الجنسية الجزائرية تمسكا بهويتهم إلا أن بقية الامتيازات كتسهيل عملية إقامتهم الشرعية يعتبر عاملا مهما جدا لاندماجهم في الجزائر.

2.1.3.  البعد الاقتصادي:

يتمثل البعد الاقتصادي لاندماج اللاجئين في المجتمعات المضيفة بشكل أساسي في اندماجهم في سوق عمل البلد المضيف، سواء في القطاع العمومي أو الخاص، ومن خلال المقابلات التي أجريت مع اللاجئين الصحراويين في الجزائر تبين أن غالبيتهم لم تكن لهم تجربة عمل سابقة، نظرا لأن القانون الجزائري لا يسمح لهم بشغل الوظائف الحكومية سواء تم اعتبارهم لاجئين أو رعايا صحراويين داخل البلاد أي أجانب، لأن عقد تشغيل العامل الأجنبي يخضع بصفة عامة لقانون 90-11 المؤرخ في 21 أبريل 1990 المتعلق بعلاقات العمل والذي يمنع فيه المشرع الجزائري الهيئة المستخدمة منعا باتا من توظيف عمال أجانب إلا في حالة عدم وجود يد عامة محلية متخصصة^[61]. وذلك من باب الحماية القانونية لليد العاملة الوطنية من المنافسة الأجنبية. ومراعاة للاتفاقات الدولية الخاصة باللاجئين وعديمي الجنسية التي صادقت عليها الدولة الجزائرية يتعين على كل أجنبي يصل إلى الجزائر أن يتقدم إلى السلطات المختصة المكلفة بالمراقبة على مستوى المراكز الحدودية حاملا جواز سفره أو أي وثيقة أخرى معترف بها من طرف الدولة الجزائرية.^[62]ورغم أن الصحراويين يستثنون من إجراءات الدخول للجزائر إذ تتم بسهولة تامة، غير أن حرمان الشباب الصحراوي المتخرج من الجامعات الجزائرية من الشغل يزيد من صعوبة حياتهم، لذا يلجأ غالبية الشباب الصحراويين إلى مخرج وحيد هو الالتحاق بالجيش الصحراوي في مخيمات تيندوف بالرغم من انخفاض الأجور كونه لا يعد جيشا منظما جدا كما أنه لا يملك إمكانيات مادية كثيرة.

نفس الأمر يتعلق بفرص العمل في القطاع الخاص، إذ لم تكن لغالبية المبحوثين تجارب عمل سابقة في هذا القطاع بدوره، عدا عن بعض التجارب الموسميةبطريقة غير قانونية وبدون ضمان اجتماعي. كذلك الأمر بالنسبة للأعمال الحرة أو التجارية فلم يكن لأفراد العينة تجارب في فتح مشاريع تجارية خاصة أو أعمال أخرى حرة بطريقة قانونية، رغم أن القانون يسمح بذلك تطبيقا لأحكام المرسوم التنفيذي رقم 06 – 454 المؤرخ في 11 ديسمبر 2006 المتعلق بالبطاقة المهنية المسلمة للأجانب الذين يمارسون نشاطا تجاريا وحرفيا أو مهنة حرة على التراب الوطني[63]، إذ يخضع كل متعامل اقتصادي من جنسية أجنبية مقيد في السجل التجاري على غرار الخاضعين من جنسية جزائرية لنفس الشروط التسجيل في السجل التجاري.

3.1.3.   البعد الاجتماعي:

يرتكز هذا البعد على اندماج اللاجئين في المجتمع المضيف اجتماعيا بحيث يصبحون جزءا لا يتجزأ من ذلك المجتمع، مع المحافظة على هويتهم الأصلية. وبالرغم من طول أمد لجوئهم في الجزائر الذي تجاوز الأربعين عاما حيث ولد كل المبحوثين وترعرعوا خارج الصحراء الغربية إلا أن تمسكهم بهويتهم وأصولهم الصحراوية ظهر جليا من خلال المقابلات التي تمت معهم، ويمكن ارجاع ذلك إلى أن جبهة البوليساريو تولي التربية الوطنية أهمية كبرى من خلال البرامج التعليمية التي يتلقاها التلاميذ الصحراويون على مستوى المدارس المنتشرة في المخيمات، والتي تركز على الهوية الصحراوية والانتماء والمشروع الوطني الصحراوي. وكذلك من خلال التنشئة الأسرية التي تولي أهمية كبرى للتمسك بالهوية والاستقلال، وأيضا من خلال احتكاكهم بالشعب الجزائري المتشبع بروح الحرية وتقرير المصير نتيجة ما عاناه من الاستعمار الفرنسي.

من ناحية أخرى أكد أغلب المبحوثين على وجود علاقات صداقة كثيرة تربطهم بأقرانهم من الشباب الجزائريين، وهو ما أتاح لهم فرصة التعرف ونسج الصداقات التي بقيت مستمرة مع أصدقائهم الجزائريين لحد الأن. غير اننا لمسنا أمرا مخالفا تماما عند الحديث عن الزواج المختلط “صحراوي-جزائري”، إذ وصفوا الأمر بالنادر جدا، رغم عدم وجود قانون يمنع ذلك وكذلك القبول المجتمعي لهذا النوع من الزواج. إلا أنهم يعرفون عدد قليل جدا من الشباب الصحراويين الذين تزوجوا جزائريات انتقلن للإقامة معهم في المخيمات. إلا أنها حالات نادرة جدا حسب وصفهم، ويرجعون ذلك لصعوبة تقبل أي فتاة جزائرية أن تنتقل للعيش في المخيمات لصعوبة الأوضاع المعيشية والمناخية هناك.

أما بخصوص نظرة المجتمع الجزائري ودرجه قبوله لهم، فقد عبر المبحوثون بأنهم يلاقون قبول تام من طرف المجتمع الجزائري، وعند الحديث عن مدى اهتمامهم كلاجئين بالشأن العام للمجتمع الجزائري، صرح معظمهم أن الشأن العام السياسي في الجزائر لا يعنيهم كثيرا خاصة وأنه ليس لهم الحق في الإدلاء بصوتهم أو الترشح في الانتخابات الجزائرية سواء محلية أو وطنية نتيجة عدم حصولهم على الجنسية الجزائرية وكذلك لأن شغلهم الشاغل هو قضيتهم الصحراوية الأساسية، على عكس الأوضاع العامة الاجتماعية والاقتصادية التي تهمهم كثيرا كغلاء الأسعار مثلا أو الشأن الرياضي وتتبع الفريق الوطني الجزائري، فهم في هذه الحالة يحسون بالفعل أنهم مواطنون جزائريون يتشاركون الهموم اليومية.

4. النتائج العامة للدراسة:

من خلال مناقشة وتحليل البيانات التي تم جمعها عن طريق الملاحظة وإجراء مقابلات مع اللاجئين الصحراويين في الجزائر بهدف معرفة مدى اندماجهم المحلي، يمكن القول بأن هذه العملية المعقدة كانت متفاوتة من النواحي القانونية، الاقتصادية والاجتماعية، فمن الناحية القانونية أشارت الدراسة إلى أن اللاجئين يحصلون على مجموعة حقوق قانونية تماثل تقريبا تلك التي يحصل عليها المواطن الجزائري، مما دفع بعملية اندماجهم المحلي في المجتمع الجزائري إلى الأمام نتيجة التسهيلات المقدمة، وقد تم منحهم  تلك الحقوق إيمانا من الجزائر بعدالة قضيتهم وكذلك كونها من الدول المصادقة على الاتفاقيات الدولية الخاصة باللاجئين وعلى رأسها اتفاقية 1951وبروتوكولها لعام 1967.

     أما من الناحية الاقتصادية فإن الوضع يختلف تماما فبالرغم من أن نسبة كبيرة ممن تمت مقابلتهم من اللاجئين الصحراويين هم خريجو المعاهد والجامعات الجزائرية إلا أن نسبة حصولهم على منصب عمل في قطاع الوظيفة العمومية في الجزائر منعدمة لكون التوظيف يشترط الجنسية الجزائرية، وبالتالي فهذا القطاع غير مفتوح للأجانب سواء لاجئين صحراويين أو غيرهم إلا في حالات نادرة جدا حددها القانون في المادة 21 من قانون رقم: 90-11 المتعلق بعلاقات العمل[64]. نفس الوضع نجده في القطاع الخاص أين يعمل الشباب الصحراويين أحيانا لفترات قصيرة أو مواسم معينة بنفس الأجور لكن بدون عقد عمل ولا ضمان اجتماعي، وهو الحال بالنسبة للكثير من الجزائريين الذين يشتغلون في مجالي البناء والفلاحة على وجه التحديد. ورغم أن وزارة التجارة الجزائرية تسمح لغير الجزائريين بالحصول على السجل التجاري تطبيقا لأحكام المرسوم التنفيذي رقم 06 – 454 المؤرخ في 11 ديسمبر 2006 المتعلق بالبطاقة المهنية المسلمة للأجانب الذين يمارسون نشاطا تجاريا وحرفيا أو مهنة حرة على التراب الوطني[65].

    ومن الناحية الاجتماعية فقد عمل الصحراويون على الحفاظ على هويتهم بالرغم من أن الكثيرين منهم قد ولدوا وتلقوا جل تعليمهم في الجزائر وأيضا رغم التقارب في العادات والتقاليد بين الصحراويين وسكان بعض المناطق في صحراء الجزائر. ومن أسباب ذلك هو عمل جبهة البوليساريو والأسر الصحراوية على زرع القيم الوطنية فيهم. لكن ذلك لم يكون حائلا أمام اندماجهم الاجتماعي الذي ظهر من خلال علاقات الصداقة التي تربط الصحراويين بأقرانهم من الجزائر وكذلك قبول فكرة الزواج المختلط بين الشعبين رغم قلة التجارب، وأيضا الإحساس بالقبول المجتمعي الكبير من خلال احترامهم وحسن معاملتهم، وهو ما انعكس على شعورهم بالانتماء إلى المجتمع الجزائري والاهتمام بكل شؤونه، فهم يقاسمون الجزائريين همومهم اليومية، لكن يتمسكون في نفس الوقت وبشدة بهويتهم وقضيتهم ويرفضون الاندماج الكلي في المجتمع الجزائري.

   يمكننا القول كنتيجة عامة تمكننا من الإجابة على التساؤل الرئيس للدراسة حول مدى اندماج اللاجئين الصحراويين محليا في المجتمع الجزائري؟ بأن عملية اندماجهم المحلي في الجزائر ورغم تعقيدها إلا أنها قطعت شوطا كبيرا في مسارها التدريجي كون قضيتهم تتجاوز عامها الثالث والأربعين في ديار اللجوء، ففور وصول اللاجئين الصحراويين إلى الجزائر نهاية 1975 فتحت لهم الابواب ومنحت لهم الأرض التي أقاموا عليها مخيمات لجوئهم ودولتهم التي تنال الاعتراف من الكثير من الدول والمنظمات، ثم شرعت الجزائر في إطار دعمها لجبهة البوليساريو وتحسين ظروف اللاجئين في سن العديد من القوانين التي كانت لصالح اللاجئين الصحراويين دون سواهم، وبالتالي استفاد الأطفال والشباب منهم من الحق في التعليم والعلاج المجانيين كما حصلوا على الحق في الإقامة القانونية وحرية التنقل داخليا وخارجيا مثل المواطنين الجزائريين، كما نالوا القبول والترحيب المجتمعيين منذ قدومهم للجزائر وتوطدت العلاقات أكثر مع مرور الوقت لدرجة أصبح يحس فيها الشباب الصحراويين أنهم في وطنهم رغم تمسكهم الشديد بهويتهم وقضيتهم والسعي دائما لتقرير مصيرهم. وبالرغم من كل هذه المزايا إلا أن ما يحول دون اندماجهم التام ضمن المجتمع الجزائري هو شبه انعدام فرص العمل والتوظيف وسبل كسب العيش، إضافة إلى العزلة الجغرافية، ورفضهم اكتساب الجنسية الجزائرية لارتباطهم الوثيق بهويتهم. وإلى حين التوصل لحلول ناجعة لهذه المعيقات يبقى وضع اللاجئين الصحراويين في الجزائر جيدا من الناحية القانونية والاجتماعية، وسيئا من الناحية الاقتصادية.

5. الخاتمة:

اختصت هذه الدراسة بالبحث في مدى اندماج اللاجئين الصحراويين في الجزائر باعتبارها البلد المضيف لهم منذ أواخر سنة 1975، وذلك عن طريق التعريف أولا بخلفية النزاع حول الصحراء الغربية وتطوره التاريخي ليومنا هذا، ومحاولة فهم موقف الجزائر منه. ولأن تركيز هذه الدراسة كان حول قضايا اللجوء وليس الصراع السياسي، فقد أخذت الجزائر الحيز الأكبر من الدراسة، فإضافة إلى اعتبارها طرفا مساندا لموقف جبهة البوليساريو في تقرير مصير الشعب الصحراوي، فهي تحتضن أكبر وأقدم مخيمات للاجئين الصحراويين. ما استوجب فهما عميقا لسياق اللجوء فيها باعتبارها بلدا يستقبل الكثير من اللاجئين من مختلف الدول الإفريقية والعربية، واهتمت هذه الدراسة باللاجئين الصحراويين الذين طال أمد لجوئهم في الجزائر. وفي ظل وضعهم الراهن في الجزائر التي تعمل على تمكينهم من عدد من الحقوق، فإن موضوع اندماجهم المحلي يطرح نفسه بوضوح كحل دائم، ما قادنا للتطرق بنوع من التفصيل لعملية الاندماج المحلي للاجئين في الدول المضيفة من خلال مجموعة مؤشرات تتضمنها الأبعاد الرئيسية للاندماج: البعد القانوني، الاقتصادي والاجتماعي، الأمر الذي ساهم في تكوين تصور عام حول الظاهرة المدروسة قبل النزول إلى الميدان لجمع المعلومات من أجل تحليل ومناقشة وضع اللاجئين الصحراويين في الجزائر، بدراسة عملية اندماجهم المحلي استنادا إلى الأبعاد الثلاثة المذكورة آنفا، خاصة وأن قضية لجوئهم قد طال أمدها في ظل وضع سياسي لا ينبئ بالحل في القريب العاجل. لتخلص الدراسة إلى نتيجة عامة مفادها أن عملية الاندماج المحلي للاجئين الصحراويين تسير على الخط القويم من الناحية القانونية والاجتماعية، عن طريق حصول اللاجئين الصحراويين على سلسلة من الحقوق: التعليم، الرعاية الصحية، الإقامة وحرية التنقل، بالإضافة إلى قبول المجتمع الجزائري لهم، لكن ذلك لا ينطبق على الناحية الاقتصادية حيث تنعدم فرص العمل.

وبالرغم من أن العينة التي شملتها هذه الدراسة صغيرة نسبيا، ولا تسمح بأي حال من الأحوال بأن نعمم نتائج هذه الدراسة على كل الصحراويين اللاجئين في الجزائر، إلا أنها لا تنفي أهمية هذه الدراسة التي تسلط الضوء على فئة وموضوع لم تتم دراستهم من قبل في الجزائر، ما من شأنه أن يفتح المجال أمام بحوث لاحقة في نفس الموضوع بالاعتماد على مناهج أخرى وعينات أكبر، خاصة في ظل المستجدات التي تحصل في هذه القضية. كما قد تشكل نتائج هذه الدراسة منطلقا لطرح تساؤلات أخرى تستدعي البحث مستقبلا.

6. التوصيات:

هذه التوصيات موجهة للسلطات الجزائرية على وجه التحديد من أجل تثمين جوانب القوة، والعمل على تغطية جوانب النقص الموجودة في سياستها تجاه الاندماج المحلي للاجئين الصحراويين، وذلك من خلال:

-العمل على سن قانون وطني واضح للجوء في الجزائر وعدم الاكتفاء بمجموعة مواد قانونية ضمن قانون العمل أو الجنسية أو غيرها من التشريعات، وكذلك تنصيب هيئة لمعالجة طلبات اللجوء وتحديد وضع اللاجئين، ما يساهم في تسهيل حياتهم عن طريق إصدار وثائق وطنية تكون ذات اعتراف لدى المفوضية السامية لشؤون اللاجئين وهو ما تقتضيه الاتفاقية المتعلقة بوضع اللاجئين لسنة 1951 والاتفاقية التي تحكم المظاهر الخاصة بمشكلات اللاجئين في افريقيا لسنة 1974، والتي تعتبر الجزائر طرفا في كليهما.

-العمل على تمكين اللاجئين الصحراويين من ولوج قطاعي العمل الحكومي والخاص عن طريق ابرام اتفاقيات تحدد مجالات ونسب توظيفهم حسب القطاعات الكبرى والمناطق الجغرافية، فالجنوب الجزائري على سبيل المثال يعاني من عزوف الموظفين الجزائريين رغم الامتيازات التي تمنحها الدولة لهم هناك كالسكن الوظيفي ومنحة المنطقة prime de zone. ذلك بهدف مساعدة الشباب اللاجئين على كسب عيشهم وتخليصهم تدريجيا من التبعية للمساعدات الإنسانية، خاصة وأن العائق الأكبر أمام عملية اندماجهم المحلي في الجزائر هو الحصول على الحق في العمل.

قائمة المراجع:

المراجع باللغة العربية:

الكتب:

-السرجاني، راغب. بين التاريخ والواقع. القاهرة: مؤسسة اقرأ للنشر والتوزيع والترجمة، 2009.

-الصوفي، محمد سالم. أزمة الصحراء الغربية تطورها السياسي والاجتماعي والتاريخي مقاربة للنزاع من النشأة إلى عتبة التسوية. موريتانيا: المركز الموريتاني الدولي للدراسات والإعلام، 2008.

-الكتاب مصطفى وبادي محمد. النزاع في الصحراء الغربية بين حق القوة وقوة الحق. سوريا: دار المختار، 1988.

رسائل الماجيستير والدكتوراه:

-شرافت، إسماعيل وشرفة، لوصيف. “الحماية الدولية للاجئين بين النص والممارسة: دراسة حالة اللاجئين السوريين”. رسالة ماستر في الحقوق. جامعة بحاية. الجزائر 2015.

مجلات ودوريات:

-“البلدان غير الموقعة على اتفاقية اللاجئين لعام 1951”. نشرة الهجرة القسرية. شوهد في 15 يونيو 2019. في:https://bit.ly/2lHCVqo

-بوبوش، محمد. “قضية الصحراء ومفهوم الحكم الذاتي وجهة نظر مغربية”. مجلة دراسات استراتيجية، العدد 130. 2008.

– بلمديوني، محمد. “وضع اللاجئين في القانون الدولي الإنساني”. الأكاديمية للدراسات الإنسانية والاجتماعية. قسم العلوم الاقتصادية والقانونية، العدد 17. يناير 2017.

-داودي، محمد وقنوعة، عبد اللطيف. “الإجراءات المنهجية المستخدمة في البحوث النفسية والتربوية التطبيقية. مجلة الدراسات والبحوث الاجتماعية، العدد 3.  ديسمبر 2013.

-عبد الرزاق، أحمد ماجد. “اتفاقية مدريد الثلاثية 14 تشرين الثاني 1975 وموقف أطراف النزاع على الصحراء الغربية منها”، مجلة ديالي، العدد 38. 2009.

-قاسميه، إلينا فيديان. “التهجير المطول للصحراويين، التحديات والفرص داخل وخارج المخيمات”، خلاصة السياسات حول الهجرة القسرية7.2011.

-سالم إبراهيم، سلمى علي. “اندماج اللاجئين في المجتمعات المضيفة: دراسة مقارنة بين “الأفارقة والسوريين” في المجتمع المصري”، المركز الديمقراطي العربي، (يوليو 2017)، في: https://goo.gl/sZ7H2x

-محمد صائب موسيت. “جوانب هجرة الازمات في الجزائر”. نشرة الهجرة القسرية. في: https://goo.gl/3ZsUHW

الوثائق الرسمية:

-الأمم المتحدة. الاتفاقية الخاصة بوضع اللاجئين لسنة 1951.

-الأمم المتحدة. البروتوكول الخاص بوضع اللاجئين لسنة 1967.

-الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية. قانون رقم: 90-11 المتعلق بعلاقات العمل المعدل والمتمم. أبريل 1990.

-الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية. المرسوم التنفيذي رقم 06 – 454 المؤرخ في 11 ديسمبر 2006. ديسمبر 2006.

-اليونيسيف. اتفاقية حقوق الطفل. 2 سبتمبر 1990.

-برنامج الأغذية العالمي. المجلس التنفيذي للدورة العادية الأولى. المشروعات المقدمة للمجلس التنفيذي ليقرها، 2003.

-جامعة الدول العربية. الاتفاقية العربية لتنظيم أوضاع اللاجئين في الدول العربية لسنة 1994.

-قانون الجنسية الجزائرية.2007.في:https://goo.gl/cMTv4F

القرارات والتقارير:

-الأمم المتحدة. الجمعية العامة. مجلس حقوق الإنسان. تجميع عن الجزائر: تقرير أعدته مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان. 17 فبراير 2017. A/HRC/WG.6/27/DZA/2.

-الأمم المتحدة. مجلس الأمن. القرار رقم: 613/ 2001/ S. 20 جوان 2001.

-هيومن رايتس ووتش. “حقوق الإنسان في الصحراء الغربية ومخيمات تيندوف للاجئين”. ديسمبر 2008.في:https://goo.gl/xzqpGg

مواقع الويب:

–“الاتحاد الأوروبي يواصل دعمه للاجئين الصحراويين في الجزائر”.  برنامج الأغذية العالمي. 6 يونيو 2019. شوهد في 20 يوليو 2019. في: https://bit.ly/2keutPa

-“الاندماج المحلي”. المفوضة الساميةللأمم المتحدة لشؤون اللاجئين. شوهد في 20 يونيو 2019. في: https://bit.ly/2m8FiCT

-خضر، احمد إبراهيم. “الملامح العامة للمنهج الوصفي”. شبكة الألوكة. 6 فبراير 2013. شوهد في 20 يونيو 2019، في: https://goo.gl/5MxWxj

-لحياني، عثمان. “ربع مليون لاجئ في الجزائر”. جريدة العربي الجديد. 16 يونيو 2016.شوهد في 24 يونيو 2019. في:https://goo.gl/auE9W3

 

المراجع باللغة الأجنبية:

-European Strategic Intelligence and Security Center. “The Polisario Front Credible Negotiations Partner or After-Effect of the Cold War and Obstacle to a Political Solution in Western Sahara?”.at: https://goo.gl/TBZWxY

-Human Rights Watch. “Human Rights in Western Sahara and in the Tindouf Refugee Camps: Morocco/Western Sahara/Algeria”.New York: HRW2008.. At:https://goo.gl/tp4hkB

-International Court of Justice.Sahara occidental: Western Sahara: advisory opinion of 16 October 1975. at: https://goo.gl/twfLGg

-Janos Besenyo. “Sahrawi refugees in Algeria”. AARMS, Vol.9. NO1. 2010.

-Kiagia, Maria, Maria Kriona, and Eugenie Georgaca. “Social Integration of Refugees and Asylum Applicants in Greece”. Hellenic Journal of Psychology 7 (2010). Accessed March 5, 2018. At: https://goo.gl/2Gtk5h

-The Assembly of Heads of State and Government.OAU convention governing the specific aspect of refugee problem in Africa. 20 June 1974.At: https://goo.gl/jJCm88

-UNHCR. Rights of Refugees in the Context of Integration: Legal Standards and Recommendations. June 2006.

-UNHCR. The Labour Market Integration of Resettled Refugees. 2013. At: https://goo.gl/9h1Vqm

– UNHCR. Global trends: Forced Displacement in 2018. at:https://bit.ly/2WUsyBh

-UNHCR, Operational update.Algeria: 1 April-30June 2019.

-UNHCR.Refugee integration and the use of indicators: evidence from central Europe. December 2013.

-UNHCR.A NEW BEGINNING September 2013 Refugee Integration in Europe. September 2013.

 

[1]UNHCR, Operational update) Algeria: 1 April-30June 2019(, p.2.

[2]“الاتحاد الأوروبي يواصل دعمه للاجئين الصحراويين في الجزائر”، برنامج الأغذية العالمي،6 يونيو 2019، شوهد في 20 يوليو 2019، في: https://bit.ly/2keutPa

[3]“البلدان غير الموقعة على اتفاقية اللاجئين لعام 1951″، نشرة الهجرة القسرية، شوهد في 15 يونيو 2019، في: https://bit.ly/2lHCVqo

[4]محمد بلمديوني، “وضع اللاجئين في القانون الدولي الإنساني”، الأكاديمية للدراسات الإنسانية والاجتماعية، قسم العلوم الاقتصادية والقانونية، العدد 17 (يناير 2017)، ص 161.

[5]الأمم المتحدة، الاتفاقية الخاصة بوضع اللاجئين لسنة 1951، المادة 1 الفقرة 2.

[6]الأمم المتحدة،البروتوكول الخاص بوضع اللاجئين لسنة1967. المادة 1 الفقر 2و3.

[7] UNHCR, Global trends: Forced Displacement in 2018, p.22, at:https://bit.ly/2WUsyBh

[8] Ibid.

[9]“الاندماج المحلي “،المفوضة الساميةللأمم المتحدة لشؤون اللاجئين،شوهد في 20 يونيو 2019 ، في: https://bit.ly/2m8FiCT

[10] المرجع نفسه.

[11] UNHCR, Rights of Refugees in the Context of Integration: Legal Standards and Recommendations, June 2006, p.8.

[12]محمد داودي وعبد اللطيف قنوعة، “الإجراءات المنهجية المستخدمة في البحوث النفسية والتربوية التطبيقية”، مجلة الدراسات والبحوث الاجتماعية، العدد 3 (ديسمبر 2013)، ص 124.

[13]أحمد إبراهيم خضر، “الملامح العامة للمنهج الوصفي”، شبكة الألوكة، 6 فبراير 2013، شوهد في 20 يونيو 2019، في:https://goo.gl/5MxWxj

[14]محمد سالم الصوفي، أزمة الصحراء الغربية تطورها السياسي والاجتماعي والتاريخي مقاربة للنزاع من النشأة إلى عتبة التسوية (موريتانيا: المركز الموريتاني الدولي للدراسات والإعلام، 2008)، ص 60.

[15]راغب السرجاني،بين التاريخ والواقع(القاهرة: مؤسسة اقرأ للنشر والتوزيع والترجمة، 2009)، ص 148.

[16] International Court of Justice, Sahara occidental: Western Sahara: advisory opinion of 16 October 1975, at: https://goo.gl/twfLGg

[17]محمد بوبوش، “قضية الصحراء ومفهوم الحكم الذاتي وجهة نظر مغربية”، مجلة دراسات استراتيجية، العدد 130 (2008)، ص 13.

[18]السرجاني،بين التاريخ والواقع، مرجع سابق، ص 151.

[19]بوبوش،ص 14.

[20]إلينا فيديان قاسميه، “التهجير المطول للصحراويين، التحديات والفرص داخل وخارج المخيمات”، خلاصة السياسات حول الهجرة القسرية 7، (2011)، ص5.

[21]بوبوش، “قضية الصحراء”، مرجع سابق، ص 17.

[22] مصطفى الكتاب، محمد بادي، النزاع في الصحراء الغربية بين حق القوة وقوة الحق (سوريا: دار المختار، 1988)، ص 101.

[23]أحمد ماجد عبد الرزاق، “اتفاقية مدريد الثلاثية 14 تشرين الثاني 1975 وموقف أطراف النزاع على الصحراء الغربية منها”، مجلة ديالي، العدد 38 (2009)، ص40.

[24]المرجع نفسه، ص47.

[25]الأمم المتحدة، مجلس الأمن، القرار رقم: 613/ 2001/ S، 20 جوان 2001. ص 17.

[26]شرافت اسماعيل، شرفة لوصيف، “الحماية الدولية للاجئين بين النص والممارسة: دراسة حالة اللاجئين السوريين”، رسالة ماستر في الحقوق.، جامعة بحاية، الجزائر 2015، ص 9.

[27]جامعة الدول العربية، الاتفاقية العربية لتنظيم أوضاع اللاجئين في الدول العربية لسنة 1994.

[28]المرجع نفسه.

[29]إسماعيل ولوصيف، “المرجع السابق، ص26.

[30] الأمم المتحدة، الجمعية العامة، مجلس حقوق الإنسان، تجميع عن الجزائر: تقرير أعدته مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان، 17 فبراير 2017، A/HRC/WG.6/27/DZA/2، ص 11.

[31]The Assembly of Heads of State and Government, OAU convention governing the specific aspect of refugee problem in Africa, 20 June 1974, at: https://goo.gl/jJCm88

[32]الأمم المتحدة، المرجع السابق.

[33]محمد صائب موسيت، “جوانب هجرة الازمات في الجزائر”، نشرة الهجرة القسرية، في:https://goo.gl/3ZsUHW

[34] عثمان لحياني، ربع مليون لاجئ في الجزائر، جريدة العربي الجديد، 16 يونيو 2016، شوهد في 24 يونيو 2019، في:https://goo.gl/auE9W3

[35]المفوضية السامية، “النداء العالمي” مرجع سابق.

[36]موسيت، ص 47.

[37]Janos Besenyo, “Sahrawi refugees in Algeria”, AARMS, Vol.9, NO1, 2010, p. 70.

[38] قاسميه، ص6.

[39]المرجع نفسه، ص7.

[40] European Strategic Intelligence and Security Center, “The Polisario Front Credible Negotiations Partner or After-Effect of the Cold War and Obstacle to a Political Solution in Western Sahara?”, p. 41, at: https://goo.gl/TBZWxY

[41]برنامج الأغذية العالمي. المجلس التنفيذي للدورة العادية الأولى. المشروعات المقدمة للمجلس التنفيذي ليقرها، 2003.، ص 5.

[42] Human Rights Watch, “Human Rights in Western Sahara and in the Tindouf Refugee Camps: Morocco/Western Sahara/Algeria”, New York: HRW, 2008, p. 9. At: https://goo.gl/tp4hkB

[43]قاسمية، ص 8.

[44]UNHCR, A NEW BEGINNING September 2013 Refugee Integration in Europe, September 2013.

[45]الأمم المتحدة، الاتفاقية الخاصة بوضع اللاجئين لسنة 1951.

[46] UNHCR, Rights of Refugees in the Context of Integration: Legal Standards and Recommendations, 2006, at: https://goo.gl/6x3Jqa

[47]UNHCR, refugee integration and the use of indicators: evidence from central Europe, December 2013.

[48] Ibid.

[49] الأمم المتحدة، الاتفاقية الخاصة بوضع اللاجئين لسنة 1951.

[50] UNHCR, the Labour Market Integration of Resettled Refugees, 2013, at: https://goo.gl/9h1Vqm

[51]سلمى علي سالم إبراهيم، “اندماج اللاجئين في المجتمعات المضيفة: دراسة مقارنة بين “الأفارقة والسوريين” في المجتمع المصري”، المركز الديمقراطي العربي، (يوليو 2017)،في: https://goo.gl/sZ7H2x

[52]Kiagia, Maria, Maria Kriona, and Eugenie Georgaca, “Social Integration of Refugees and Asylum Applicants in Greece”. Hellenic Journal of Psychology 7 (2010): 38-68. Accessed March 5, 2018, at: https://goo.gl/2Gtk5h

[53] Ibid.

[54]اليونيسيف،اتفاقية حقوق الطفل، بتاريخ 2 سبتمبر 1990.

[55]برنامج الغذاء العالمي، “المشروعات المقدمة للمجلس التنفيذي ليقرها”،مرجع سابق، ص 8.

[56]هيومن رايتس ووتش، “حقوق الإنسان في الصحراء الغربية ومخيمات تيندوف للاجئين”، ديسمبر 2008، ص 96، في: https://goo.gl/xzqpGg

[57] مخيم الرابوني يعتبر بمثابة العاصمة الإدارية للجمهورية الصحراوية، إذ يضم كل المقرات الإدارية والوزارات ومكاتب المنظمات الدولي كالمفوضية السامية لشؤون اللاجئين.

[58] يضم ملاحظة أنه جواز سفر رسمي لكن خاص باللاجئين الصحراويين في الجزائر.

[59]هيومن رايتس ووتش، “حقوق الإنسان في الصحراء الغربية ومخيمات تيندوف للاجئين”، مرجع سابق، ص99.

[60]الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية، قانون الجنسية الجزائرية، 2007، المادة 10.

[61] الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية، قانون رقم: 90-11، المتعلق بعلاقات العمل، المعدل والمتمم، المادة 21، أبريل 1990.

[62]الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية، القانون رقم 08-11، متعلق بشروط دخول الأجانب إلى الجزائر وإقامتهم بها، يوليو 2008.

[63]الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية، المرسوم التنفيذي رقم 06 – 454، ديسمبر 2006.

[64] ينظر البعد الاقتصادي لاندماج اللاجئين في الجزائر.

[65]ينظر البعد الاقتصادي لاندماج اللاجئين في الجزائر.