الحملات الانتخابية في شبكات التواصل الاجتماعي وأثرها على قواعد الصمت الانتخابي في القانون العُماني والقوانين المقارنة

الحملات الانتخابية في شبكات التواصل الاجتماعي وأثرها على قواعد الصمت الانتخابي في القانون العُماني والقوانين المقارنة

The Impact of Electoral Campaigns in Social Networks on The Rules of Electoral Silence in The Omani Law and Comparative Laws

الدكتور محمد عبد الله الشوابك، جامعة ظفار – سلطنة عُمان.

Dr. Muhammad Abdullah Al-Shawabek, Dhofar University – Sultanate of Oman.

مقال نشر في  مجلة جيل الدراسات المقارنة العدد 13 الصفحة 103.

   

Abstract

This study aimed to identify the electoral campaigns in social networks and their impact on the rules of electoral silence in the Omani law and comparative laws, by following the descriptive analytical approach. The study concluded that there are three dimensions to the impact of electoral campaigns in social networks on the rules of electoral silence: (1). Absence of actual commitment to the rules of electoral silence in electoral campaigns in social networks. (2). The difficulty of applying the rules of electoral silence to electoral campaigns in social networks. (3). There is no point in applying the rules of electoral silence in light of election campaigns in social networks, and any treatments that can be carried out at the level of legal texts will not be sufficient to limit this impact, let alone bypass it.

Keywords: Electoral Silence, Election Campaigns, Social Networks.

ملخص:

يحقق تنظيم وضبط العملية الانتخابية بمراحلها المختلفة ولاسيما مرحلة الدعاية الانتخابية ضمن إطار تشريعي متكامل، مزيداً من النزاهة والمساواة، وتعزيزاً لمبادئ الحكم الديمقراطي، ومع ذلك فقد أثرت التطورات المتسارعة في تقنية الاتصال والمعلومات على كافة الأنظمة والممارسات الانتخابية. ومن ثم، فقد هدفت هذه الدراسة الى التعرف على الحملات الانتخابية في شبكات التواصل الاجتماعي وأثرها على قواعد الصمت الانتخابي في القانون العُماني والقوانين المقارنة، وذلك باتباع المنهج الوصفي التحليلي. وقد خلصت الدراسة الى أن هناك ثلاثة أبعاد لأثر الحملات الانتخابية في شبكات التواصل الاجتماعي على قواعد الصمت الانتخابي: (1). غياب الالتزام الفعلي بقواعد الصمت الانتخابي في الحملات الانتخابية في شبكات التواصل الاجتماعي. (2). صعوبة تطبيق قواعد الصمت الانتخابي على الحملات الانتخابية في شبكات التواصل الاجتماعي. (3). لا جدوى من تطبيق قواعد الصمت الانتخابي في ظل الحملات الانتخابية في شبكات التواصل الاجتماعي، كما أن أي معالجات يمكن القيام بها على مستوى النصوص القانونية لن تكون كافية للحد من هذا الأثر، ناهيك عن تجاوزه.

الكلمات المفتاحية: الصمت الانتخابي، الحملات الانتخابية، شبكات التواصل الاجتماعي.

مقدمة

1. الإطار العام للموضوع

كان للطفرة النوعية وغير المسبوقة التي شهدها العالم في مجال تقنيات الاتصال والمعلومات تأثيراً كبيراً على أنماط الحياة الإنسانية بأسرها، واحداث تغييرات هائلة فيها بوتيرة متسارعة انعكست على الواقع لدى كافة الدول والمجتمعات المتقدمة والنامية على حد سواء؛ فإذا كانت شبكة الانترنت تمثل أبرز ملامح هذا التغير والتطور، فإن ظهور شبكات التواصل الاجتماعي: (فيسبوك، تويتر ، يوتيوب، انستجرام، واتساب..)، وغيرها، يمثل ذروة هذه الطفرة في الوقت الراهن⁽[1]⁾.

تعد شبكات التواصل الاجتماعي اليوم من أكثر وسائل الاتصال الحديثة اتساعاً وتأثيراً على الواقع من كافة نواحيه، نظراً للنمو المطرد في أعداد مستخدميها، من الأفراد، الأمر الذي أكسبها ميزات إعلامية بالغة الأهمية بالنسبة لكل الاتجاهات والقوى الفاعلة، لاسيما وقد ساهمت هذه الشبكات في فتح آفاق واسعة للإعلام وعلى نحو غير مسبوق، ناهيك عن الدور الذي أصبحت تمارسه في مجال صناعة الرأي العام والتأثير عليه بلا قيود رقابية مهنية أو تشريعية⁽[2]⁾.

أثار هذا التحول الذي آلت إليه شبكات التواصل الاجتماعي اهتمام القوى السياسية والأيديولوجية في كل المجتمعات والدول، فسارعت إلى الانطلاق منها في نشر خطاباتها وأطروحاتها بغية حشد الجماهير إليها، أو تعبئة الرأي العام ضد خصومها، وهذا بدوره ما فتح المجال على مصراعيه لمنظمي الحملات الانتخابية لتوظيف هذه الشبكات في الدعاية السياسية والحملات الانتخابية، إذ وجدوا فيها بغيتهم، وسهلت لهم الوصول الى الناخبين، في السياق نفسه الذي تجري فيه كافة العمليات الدعائية والنشاطات الترويجية السياسية والانتخابية على أرض الواقع المادي⁽[3]⁾.

منذ قرابة عقد مضى أصبح تنظيم الحملات الانتخابية عبر شبكات التواصل الاجتماعي ظاهرة شائعة، حتى ذهب بعض الباحثين الى القول بأن الحملات السياسية والانتخابية اليوم هي تلك التي تجري عبر تلك الشبكات، وأن عالم التواصل الاجتماعي أصبح مندمجاً بالفعل مع العالم الحقيقي، وبالتالي، فإن نجاح المرشحين في أي انتخابات بات يتوقف على مدى نجاح حملاتهم الانتخابية على مواقع شبكات التواصل الاجتماعي⁽[4]⁾.

ولأن الحملات الانتخابية تخضع بالأساس لأطر قانونية محددة تنظمها وتضبط ممارساتها، ورقابة تشريعية تجري عليها بطرق وصور وعلى مستويات متعددة، كأساس لضمان تحقيق النزاهة والعدالة في أي تجربة ديمقراطية، فقد أدى استخدام شبكات التواصل الاجتماعي في أنشطة الدعاية السياسية عموماً، والحملات الانتخابية على وجه الخصوص، الى إثارة عدد من المشكلات المتعلقة بمدى قانونية هذه الحملات عبر تلك الشبكات، وأخرى متعلقة بمدى التزام مستخدمي تلك الشبكات بالقواعد والضوابط القانونية في حملات من هذا النوع، وهذا ما أدى بدوره الى إثارة مشكلات حول الحملات الانتخابية في شبكات التواصل الاجتماعي وأثرها على القواعد القانونية المنظمة لكافة الممارسات الانتخابية، وهذا الأخير يمثل الإطار الموضوعي العام الذي تدخل في نطاقه هذه الدراسة، والموسومة بعنوان: “الحملات الانتخابية في شبكات التواصل الاجتماعي وأثرها على قواعد الصمت الانتخابي في القانون العُماني والقوانين المقارنة“.

2. التعاريف والمفاهيم

تنطلق الدراسة في معالجة اشكالياتها من ثلاثة مصطلحات رئيسية تتمثل بكل من: الحملات الانتخابية، شبكات التواصل الاجتماعي، والصمت الانتخابي، ومن ثم يمكن تعريفها على النحو الآتي:

أ- الحملات الانتخابية (Election Campaigns)

تُعرف الحملة الانتخابية بأنها: مجموعة من الأنشطة التي يقوم بها الحزب أو المرشح السياسي بهدف إمداد الجمهور والناخبين بالمعلومات عن برنامجه وسياسته وأهدافه، ومحاولة التأثير فيهم بكل الوسائل والأساليب والامكانات المتوفرة، عبر كافة قنوات ووسائل الاتصال والاقناع، وذلك بهدف الحصول على أكبر عدد من أصوات الناخبين، وتحقيق الفوز في الانتخابات.[5]

ب. شبكات التواصل الاجتماعي (Social Network Sites)

يعتبر مصطلح شبكات التواصل الاجتماعي (Social Network Sites) أو شبكات الإعلام الاجتماعي (Social Media) من أهم المفاهيم المرتبطة بالإنترنت والإعلام الإلكتروني والمجتمع الرقمي الافتراضي؛ إذ تُعرف شبكات التواصل الاجتماعي على أنها خدمات توجد على شبكة الويب تتيح للأفراد بيانات شخصية (Profile) عامة أو شبه عامة خلال نظام محدد يمكنهم من وضع قائمة لمن يرغبون في مشاركتهم الاتصال ورؤية قوائمهم أيضا وللذين يتصلون بهم وبتلك القوائم التي يصنعها الآخرون خلال النظام”[6]

ج. الصمت الانتخابي (Election Silence)

يرتبط مصطلح الصمت الانتخابي في مفهومه القانوني بدلالة زمنية، ليشير الى تلك الفترة الزمنية التي يحظر فيها القانون ممارسة كل أشكال وصور الدعاية الانتخابية، وكل ما يدخل في نشاط الحملات الانتخابية للمرشحين في الانتخابات، سواءً في ذلك الحملات التي يقوم بها عادة المرشحون بصورة فردية مستقلة، أو تلك التي تقوم بها الأحزاب والقوى السياسية المنخرطة في الانتخابات من خلال ممثليها المرشحون فيها من جهة، وقواعدها الجماهيرية التي تتوقع منها التصويت لصالحها.

يعرف الصمت الانتخابي بأنه إجراء سابق على موعد إجراء الانتخابات بيوم واحد على الأقل، وهو هو فترة محددة قانونًا تبدأ عادةً قبل يوم الانتخابات مباشرةً وتستمر حتى انتهاء عملية التصويت؛ إذ يُمنع خلال فترة الصمت الانتخابي إجراء أي نوع من الدعاية الانتخابية بهدف الترويج لمرشح معين أو قائمة مرشحين أو اللجان الانتخابية المشاركة في الانتخابات بين الناخبين، والهدف من تقرير فترة الصمت الانتخابي هو السماح للناخبين باتخاذ قراراتهم الانتخابية في ظروف مناسبة، وبمنأى عن أي محاولات تهدف الى التأثير عليهم، ولهذا يعرف الصمت الانتخابي بأنه ذلك الوقت الذي يفكر فيه الناخبون ويتخذون فيه قراراتهم الانتخابية.[7]

3. أهمية الموضوع

يمكن إبراز أهمية الدراسة في عدة نقاط، على النحو الآتي:

. تنامي ظاهرة الحملات الانتخابية في شبكات التواصل الاجتماعي بشكل كبير، في ظل مؤشرات واقعية تفيد بوجود فجوات في الأطر القانونية المنظمة للممارسات المتعلقة بهذه الحملات، تحول دون امكانية تطبيقها في الفضاء الرقمي الذي تعمل فيه تلك الشبكات، الأمر الذي أدى الى فتح المجال لخرق القانون.

2. الأهمية الموضوعية التي تحظى بها قواعد الصمت الانتخابي من الناحيتين العملية والقانونية، باعتباره واحداً من أهم المبادئ التي تسهم في ضمان نزاهة وعدالة العمليات والممارسات الانتخابية، وتحقيق أهدافها وغاياتها الديمقراطية، والتحولات الطارئة التي أحدثتها تكنولوجيا الاتصال والمعلومات على مبررات ومدى وجوب تطبيق تلك القواعد في الحملات الانتخابية التي تتم عبر وسائل التواصل الاجتماعي.
3. أهداف الدراسة:

تهدف الدراسة بشكل عام الى تسليط الضوء على الحملات الانتخابية في شبكات التواصل الاجتماعي وأثرها على قواعد الصمت الانتخابي في القانون العُماني والقوانين المقارنة، بالإضافة الى الأهداف الفرعية التالية:

1. بيان مفهوم الصمت الانتخابي.
2. التعرف على التنظيم القانوني لقواعد للصمت الانتخابي في القانون العماني والقانون المقارن.
3. بيان مدى وجوب الصمت الانتخابي في شبكات التواصل الاجتماعي في القانون العُماني والقوانين المقارنة.
4. التعرف على أثر عدم التزام الحملات الانتخابية في شبكات التواصل الاجتماعي بقواعد الصمت الانتخابي في القانون العُماني والقوانين المقارنة.
5. إشكالية الدراسة:

تعد الإجراءات والممارسات الانتخاببية من أهم القضايا التي اضطلع القانون بتنظيمها لضمان تحقيق أهداف العملية الديمقراطية في كل مجتمع من المجتمعات التي تتطلع الى انتخابات عادلة ونزيهة، بناءً على القيم والمبادئ، ومدونات السلوك، والقوانين المعمول بها، ولتغدو هذه العملية قادرة على بناء مؤسسات مستقرة وجديرة بالثقة⁽[8]⁾، خصوصاً إذا ما أخذ بعين الاعتبار توافر مقومات التشريع التي تواكب التطور الإلكتروني في مجال الاتصالات ونقل المعلومات⁽[9]⁾.

يعد مبدأ أو قاعدة الصمت الانتخابي (Election Silence) من أهم المبادئ والقواعد القانونية المنظمة للعمليات والممارسات الانتخابية، والمعمول بها في مختلف دول العالم، إذ يوفر إعمال هذا المبدأ ظروفًا سلمية وخالية من التحريض السياسي للناخبين، كما يوفر أيضاً الشروط والأجواء المناسبة التي تمكنهم من النظر واتخاذ القرار النهائي بشأن الانتخابات، والمرشحون الذين سوف تقع عليهم قرارات الناخبين واختياراتهم الديمقراطية⁽[10]⁾.

تنبع مشكلة الدراسة الحالية مما رصده الباحث من خلال العديد من التقارير والنقاشات الإعلامية التي تشير الى عدم التزام الحملات الانتخابية عبر شبكات التواصل الاجتماعي بالقواعد القانونية المتعلقة بالصمت الانتخابي؛ فبالرغم من الحظر القانوني لكافة أعمال وأنشطة الدعاية الانتخابية خلال فترة الصمت الانتخابي، إلا إن بعض الحملات الانتخابية تظل مستمرة  ونشطة على مواقع شبكات التواصل الاجتماعي خلال فترة الحظر، في خرق واضح وأكيد للصمت الانتخابي وقواعده المنصوص عليها في القانون.

وعليه، فإن مشكلة الدراسة تتمثل في الحاجة الى تسليط الضوء على الحملات الانتخابية في شبكات التواصل الاجتماعي وأثرها على قواعد الصمت الانتخابي في القانون العُماني والقوانين المقارنة، تنبثق عنها مجموعة من التساؤلات التي يمكن صياغتها بسؤال رئيسي على النحو الآتي:

ما أثر الحملات الانتخابية في شبكات التواصل الاجتماعي على قواعد الصمت الانتخابي في القانون العُماني والقوانين المقارنة؟

6. منهج الدراسة:

نظراً لطبيعة الموضوع وأهداف الدراسة، اتبع الباحث المنهج الوصفي التحليلي، والذي يساعد في تشخيص وتحليل ووصف الظاهرة المدروسة في النصوص التشريعية والقانونية المتعلقة بها، بما يحقق الاستيعاب الكافي لكافة الجوانب المختلفة لموضوع البحث؛ كما اتبع البحث منهج المقارن في القانون، وذلك للتعرف على أوجه الاتفاق والاختلاف بين القوانين المنظمة لقواعد الصمت الانتخابي.

خطة البحث (هيكل الدراسة): قسمت الدراسة إلى مبحثين:

المبحث الأول: مدى وجوب الصمت الانتخابي في شبكات التواصل الاجتماعي في القانون العُماني والقوانين المقارنة

المبحث الثاني:  أثر عدم التزام الحملات الانتخابية في شبكات التواصل الاجتماعي بقواعد الصمت الانتخابي في القانون العُماني والقوانين المقارنة

المبحث الأول: مدى وجوب الصمت الانتخابي في شبكات التواصل الاجتماعي في القانون العُماني والقوانين المقارنة

أثرت التطورات المتسارعة في تقنيات الاتصال والمعلومات بشكل كبير على الإجراءات والممارسات الانتخابية، على نحو ما يمكن التماسه في تأثير الحملات الانتخابية في شبكات التواصل الاجتماعي على قواعد الصمت الانتخابي، والأمر الذي يستدعي البحث في مدى وجوب الالتزام بقواعد الصمت الانتخابي في الحملات الانتخابية على شبكات التواصل الاجتماعي في القانون العُماني والقوانين المقارنة، وذلك في مطلبين على النحو الآتي:

المطلب الأول: التنظيم القانوني لقواعد للصمت الانتخابي في القانون العماني والقانون المقارن

من المشكلات القانونية المتعلقة بالحملات الانتخابية على شبكات التواصل الاجتماعي، تلك المشكلة حول مدى وجوب التزام القائمين بتلك الحملات بقواعد الصمت الانتخابي المنصوص عليها في القانون والقرارات المتصلة به⁽[11]⁾.

إزاء هذه المشكلة قد يتصور أن مبعثها ناجم من القانون نفسه، إذا لم ينص على شمول قواعد الصمت الانتخابي للحملات الانتخابية في شبكات التواصل الاجتماعي وغيرها من مواقع شبكة الانترنت، وهذا صحيح الى حد ما بالنسبة الى بعض القوانين التي لم يتم تحديثها وإجراء تعديلات عليها⁽[12]⁾.

بيد أن لهذه المشكلة أبعاد أخرى، لإيضاحها لابد من تسليط الضوء على التنظيم القانوني لقواعد للصمت الانتخابي في القانون العماني والقانون المقارن.

جاء في المادة (27) من قانون مجلسي الشورى والنواب البحريني: “توقف جميع أعمال الدعاية الانتخابية في أنحاء المملكة قبل الموعد المحدد لعملية الاقتراع بأربع وعشرين ساعة”⁽[13]⁾، وهو ما نصت عليه أيضاً المادة (10) من القرار الوزاري بشأن تنظيم الدعاية الانتخابية في مملكة البحرين⁽[14]⁾.

حدد المشرع التونسي فترة الصمت الانتخابي بـ “المدة التي تضم يوم الصمت الانتخابي ويوم الاقتراع إلى حد غلق آخر مكتب اقتراع بالدائرة الانتخابية”⁽[15]⁾.

أما المشرع الأردني، فقد نصت في المادة (20/أ) من قانون انتخاب مجلس النواب لسنة 2016 على أن: “تكون الدعاية الانتخابية حرة وفقا لأحكام القانون ويسمح القيام بها من تاريخ بدء الترشح وفق أحكام المـــــــادة (14) من هذا القانون وتنتهي قبل أربع وعشرين ساعة من اليوم المحدد للاقتراع”⁽[16]⁾.

كما نصت المادة (22) من قانون انتخابات مجلس النواب العراقي على أن: “الدعاية الانتخابية الحرة حق مكفول للمرشح بموجب أحكام هذا القانون تبدأ من تاريخ المصادقة على قوائم المرشحين من قبل المفوضية وتنتهي قبل (24) ساعة من بدء الاقتراع”⁽[17]⁾.

في قانون الانتخابات العامة الفلسطيني اختصت المادة (62) بالفترة الزمنية المحددة للدعاية الانتخابية، وفترة الصمت الانتخابي أيضاً، إذ نصت على أن: “1-تبدأ الدعاية الانتخابية قبل اثنين وعشرين يوماً من اليوم المحدد للاقتراع، وتنتهي قبل أربع وعشرين ساعة من ذلك الموعد؛ 2- يحظر أي نشاط أو فعالية دعائية بعد الموعد المحدد في الفقرة السابقة”⁽[18]⁾.

يتبين من النص السابق، أن المشرع العراقي حدد فترة الصمت الانتخابي بموعد بدايتها دون أن يحدد موعد انتهائها كما حرصت على ذلك بعض القوانين، التي نصت على أن الصمت الانتخابي ينتهي بانتهاء عملية الاقتراع، أو بإغلاق صناديق الاقتراع.

ما يؤخذ على القوانين في كل من البحرين، الأردن، العراق، وفلسطين، هو أن النصوص المنظمة الصمت الانتخابي فيها لا تتضمن ما يشير الى الحملات الانتخابية في شبكات التواصل الاجتماعي، ولا تحيل الى قرارات أو لوائح منظمة تستند إليها.

بخلاف القوانين السابقة، يتميز التشريع اللبناني باستخدامه المباشر لمصطلح (الصمت الانتخابي) كعنوان رئيسي للمادة (78) من قانون انتخاب أعضاء مجلس النواب اللبناني والتي نصت على أنه: “ابتداءً من الساعة صفر لليوم السابق ليوم الانتخابات ولغاية اقفال صناديق الاقتراع، يحظر على جميع وسائل الإعلام بث أي إعلان أو دعاية أو نداء انتخابي مباشر باستثناء ما يصعب تفاديه من صوت و/أو صورة لدى التغطية المباشرة لمجريات العمليات الانتخابية.

في يوم الاقتراع تقتصر التغطية الإعلامية على نقل وقائع العملية الانتخابية”⁽[19]⁾.

بالرغم من أن القانون اللبناني لم ينص صراحة على خضوع الحملات الانتخابية في شبكات التواصل الاجتماعي لقواعد الصمت الانتخابي، إلا إن في المادة السابقة تضمنت ما يكسب حكمها طابعاً من العمومية والشمول من خلال الدلالة المباشرة للتعبير (جميع وسائل الإعلام)، وهو التعبير الذي يقضي بوجوب التزام الحملات الانتخابية في شبكات التواصل الاجتماعي بقواعد الصمت الانتخابي.

أما المشرع التونسي فقد نص في الفصل (14) من قرار الهيئة العليا المستقلّة المتعلق بضبط قواعد تنظيم الحملة الانتخابية وحملة الاستفتاء وإجراءاتها على أن: “يحجّر خلال فترة الصمت الانتخابي على القائمات المترشحة والمترشحين والأحزاب إدراج أو نشر دعاية انتخابية جديدة بما في ذلك المواقع والوسائط الإلكترونية التابعة لها”، كما نص الفصل (25) من القرار على “إزالة تلك الوسائط، أو إيقاف العمل بها، قبل انطلاق فترة الصمت⁽[20]⁾.

نصت المادة (44) من قانون انتخاب أعضاء مجلس الشورى العماني على أنه: “يجوز لكل مرشح القيام بالدعاية الانتخابية للتعريف بنفسه، وذلك من تاريخ إعلان القوائم النهائية للمرشحين حتى اليوم السابق ليوم التصويت”، في حين نصت المادة (45) من ذات القانون على أن: “يصدر بتحديد قواعد ووسائل وإجراءات ورسوم الدعاية الانتخابية قرار من الوزير بعد التنسيق مع الجهات المختصة”⁽[21]⁾.

بموجب ذلك، صدر قرار وزارة الداخلية بشأن تحديد قواعد ووسائل وإجراءات ورسوم الدعاية الانتخابية، وقد نصت الفقرة الأولى من البند السادس على أنه: يجب التقيد بالفترة المسموح بها للقيام بالدعاية الانتخابية، والتي تبدأ من تاريخ إعلان القوائم النهائية للمرشحين، على أن تتوقف جميع وسائل الدعاية الانتخابية الواردة في هذا الملحق قبل (٢٤) أربع وعشرين ساعة من اليوم المحدد للتصويت، وتعتبر ممارسة أي شكل أو وسيلة من الدعاية الانتخابية مخالفة للقانون إذا ما تمت خارج المدة القانونية”⁽[22]⁾، وبحسب ما جاء في البند الرابع من القرار، فإن هذا الإلزام يشمل أيضاً الحملات الانتخابية التي تتم عبر شبكة الانترنت.

مفاد ذلك، أن القانون التونسي والقانون العماني قد نصا بشكل صريح وواضح على وجوب التزام الحملات الانتخابية في شبكات التواصل الاجتماعي بقواعد الصمت الانتخابي.

المطلب الثاني: قصور التنظيم القانوني لقواعد الصمت الانتخابي على الحملات الانتخابية في شبكات التواصل الاجتماعي

يتبين مما تقدم، أن القوانين الانتخابية تكاد تكون على اتفاق تام بالنص على الصمت الانتخابي، وبتحديد فترته الزمنية والتي تتمثل بالساعات الأربع والعشرين السابقة على موعد اجراء الاقتراع، وانتهائها بانتهاء عملية الاقتراع وإغلاق الصناديق، إلا إن معظم تلك القوانين لم تنص بشكل صريح الى خضوع الحملات الانتخابية في شبكات التواصل الاجتماعي لقواعد الصمت الانتخابي، وهذا ما ترك الباب مفتوحاً للقائمين بهذه الحملات على الاستمرار في أنشطتها خلال فترة الحظر المحددة للصمت الانتخابي.

علاوة على ذلك، يكف قصور التنظيم القانوني لقواعد الصمت الانتخابي على الحملات الانتخابية في شبكات التواصل الاجتماعي عن أبعاد أخرى للمشكلة المتعلقة بمدى وجوب التزام الحملات الانتخابية في تلك الشبكات بقواعد الصمت الانتخابي، وهي الأبعاد التي يمكن للباحث تحديدها في ثلاثة محاور على النحو الآتي:

البعد الأول؛ ويتمثل في مدى التزام القائمين بالحملات الانتخابية في شبكات التواصل الاجتماعي بقواعد الصمت الانتخابي، خاصة وأن شواهد الواقع تشير فعلاً الى غياب هذا الالتزام.

 هذا ما تؤكده معظم التقارير الإعلامية التي رصدت هذه الظاهرة في العديد من العمليات الانتخابية التي شهدتها الساحة العربية خلال السنوات الخمس الأخيرة، كما تؤكده أيضاً العديد من البحوث والدراسات التي رصدت هذه المشكلة في بعض الدول الغربية⁽[23]⁾؛ فلم يكن هناك التزام بالمطلق بالحظر خلال المدة الزمنية المحددة للصمت الانتخابي عبر شبكات التواصل الاجتماعي: فيسبوك، تويتر، وغيرها، كما حالت عوامل أخرى دون تقييم أو تحديد مدى الالتزام الحقيقي والفعلي بقواعد الصمت الانتخابي من قبل القائمين على الحملات الانتخابية في تلك الشبكات⁽[24]⁾.

البعد الثاني؛ وهو ناتج عن السابق، ويتعلق بمدى قدرة الأدوات التشريعية والرقابية على فرض الإلزام القانوني لقواعد الصمت الانتخابي على الحملات الانتخابية في شبكات التواصل الاجتماعي، وهو البعد الذي يمكن التعبير عنه من الجهة المقابلة بوجود قصور في الأدوات والوسائل القانونية التي تضمن الزام تلك الحملات بقواعد الصمت الانتخابي، خاصة وأن الأمر لا يتوقف على الزام القائمين المباشرين والفعليين بالحملات الانتخابية في تلك الشبكات فحسب، بل ويمتد الى إلزام كافة المستخدمين.

البعد الثالث؛ وهو ناتج ومتحصل عن البعدين السابقين، ويتحدد بجدوى الاستمرار في تطبيق قواعد الصمت الانتخابي في الوقت الذي يمكن فيه للحملات الانتخابية في شبكات التواصل الاجتماعي أن تكسر الحظر الذي تفرضه تلك القواعد، سواء بسبب عدم التزام القائمين على تلك الحملات بها، أو بسبب ضعف الأدوات الرقابية وصعوبة فرض الإلزام القانوني عليهم، وحملهم على الالتزام به.

 

المبحث الثاني: أثر عدم التزام الحملات الانتخابية في شبكات التواصل الاجتماعي بقواعد

الصمت الانتخابي في القانون العُماني والقوانين المقارنة

تتفق الآراء اليوم على أن هناك أثر واضح للحملات الانتخابية في شبكات التواصل الاجتماعي على مستوى ودرجة الالتزام بقواعد الصمت الانتخابي، لاسيما وأن الاستنتاجات السابقة تضعنا أمام ضرورة ملحة للبحث في الأثر المترتب عن عدم التزام الحملات الانتخابية في شبكات التواصل الاجتماعي بقواعد الصمت الانتخابي في القانون العُماني والقوانين المقارنة، وذلك بالانطلاق من المبررات التي أقام عليها المشرع بالأساس قواعد الصمت الانتخابي، والتي تحدد بوجه أدق الأهداف والغايات الموضوعية والعملية من حظر النشاطات الدعائية في تلك الفترة المحددة قانوناً، بحيث يمكن بحث هذا الموضوع في مطلبين على النحو الآتي:

المطلب الأول: سقوط مبررات تقرير قواعد الصمت الانتخابي

كما تبين آنفاً، فإن الهدف الرئيسي من فترة الصمت الانتخابي هو السماح للناخبين باتخاذ قراراتهم الانتخابية في ظروف مناسبة، وحمايتهم من كل المحاولات الدعائية والتحريضية التي يمكن أن تؤثر عليهم⁽[25]⁾، وأيضاً لضمان تحقيق أقصى درجات النزاهة في الانتخابات، وعادة ما تبدأ فترة الصمت الانتخابي قبل أربعة وعشرين ساعة من موعد اجراء الاقتراع، وتستمر الى حين إعلان انتهاء عملية الاقتراع وإغلاق مراكزها⁽[26]⁾.

بالتأكيد على أن شبكات التواصل الاجتماعي تعد من وسائل الدعاية الانتخابية التي ينبغي أن تخضع للقواعد القانونية المنظمة للدعاية الانتخابية والصمت الانتخابي، وأن عليها ألا تتعارض مع القوانين والأنظمة السارية، واعتبار أن تجاوز المدد القانونية من خلال تلك الوسائل الإلكترونية يعتبر خرقاً للقانون وخروجاً عليه⁽[27]⁾.

في هذا السياق، أثار بعض الباحثين تساؤلات بشأن ما إذا كان للصمت الانتخابي ما يبرره في عصر الإعلام الجديد وشبكات التواصل الاجتماعي، وما إذا كان الاحتفاظ بهذه الأداة أمرًا منطقيًا في عصر التطور السريع لوسائل الإعلام الجديدة، خاصة وقد صار مؤكداً أنه من الصعب للغاية مراقبة نشاطات الدعاية الانتخابية عبر الإنترنت وشبكات التواصل الاجتماعي⁽[28]⁾، وهي تساؤلات لا تنفصل عن الأبعاد السابقة التي أمكن رصدها لهذه المشكلة من ناحية الالتزام القانوني ومدى الاستجابة له، والقدرة على ضمان تحقيقه في الحملات الانتخابية التي تتم في شبكات التواصل الاجتماعي.

المطلب الثاني: نحو التخلي عن قواعد الصمت الانتخابي بصيغتها القائمة وتطوير أدوات جديدة

لم يتوقف الأمر عند حدود اثارة التساؤلات فحسب حول مبررات الالتزام بقواعد الصمت الانتخابي في الحملات التي تتم عبر وسائل التواصل الاجتماعي، بل امتد الى تقديم حجج قوية تقضي بأن التطور التقني الذي شهدته وسائل الاتصال والإعلام والمعلومات، والتي أفضت الى ظهور وسائل وأدوات جديدة للدعاية الانتخابية، لاسيما تلك الوسائل الجماهيرية المتمثلة بشبكات التواصل الاجتماعي قد أدت الى سقوط المبررات التي استند إليها المشرعون دائماً في تقرير قواعد الصمت الانتخابي، والاستمرار في اعمالها وتطبيقها وهذا من جهة؛ ومن جهة أخرى، فقد أصبح الالتزام بقواعد الصمت الانتخابي تحديًا خطيرًا لوسائل الإعلام الجديدة على شبكة الانترنت، وخاصة شبكات التواصل الاجتماعي، إذ لم يعد من السهل بل وربما لم يعد من الممكن بالفعل إخضاع الأخبار والبيانات المنقولة والمتبادلة عبر الإنترنت لهذه القواعد، ناهيك عن الفوارق الزمنية والجغرافية، التي تتجاوز بكثير حدود ونطاق سلطات رقابة الدولة على النشاطات الدعائية في الفضاء الرقمي، وهذا كله ما يجعل من القواعد القانونية المنظمة للصمت الانتخابي عديمة الجدوى بالفعل⁽[29]⁾.

علاوة على ذلك، فإنه ونظراً للعدد الكبير من المستخدمين الذين يمكن اثبات مسؤوليتهم بسهولة، فإن معاقبتهم على انتهاك قواعد الصمت الانتخابي يمثل اشكالية أكثر صعوبة وتعقيداً، بالنسبة لتطبيق العقوبات القانونية على المخالفات التي من السهل جداً اثباتها ولا يمكن إنكارها لقواعد الصمت الانتخابي⁽[30]⁾.

يرى الباحث أنه وفضلاً عن صعوبة ترتيب الأثر القانوني المترتب عن عدم الالتزام بالقواعد القانونية، فإن هذا الأثر يكاد يكون ضعيفاً للغاية في تحقيق أهدافه الردعية، سواءً ممن حيث المسؤولية أو من حيث العقاب، الأمر الذي يفتح المجال لالتفاف القائمين على تلك الحملات على قواعد الصمت الانتخابي ومخالفتها من خلال استخدام شبكات التواصل الاجتماعي في الدعاية الانتخابية.

إزاء ذلك، يرى الباحث أن المشكلة المتعلقة بمدى وجوب التزام الحملات الانتخابية في شبكات التواصل الاجتماعي بقواعد الصمت الانتخابي بأبعادها الثلاثة السابقة يمكن أن تظل قائمة حتى لو كانت القواعد القانونية تنص بصراحة على وجوب التزام الحملات الانتخابية في شبكات التواصل الاجتماعي بقواعد الصمت الانتخابي، وهذا ما يؤكد بدرجة أو بأخرى على أن قصور التنظيم القانوني لقواعد الصمت الانتخابي في الفضاء الرقمي لشبكة الانترنت عموماً، وشبكات التواصل الاجتماعي على وجه الخصوص، ليس هو مبعث هذه الإشكالية أو سببها الجوهري، وهذا ما يعني بدوره أن المعالجات التي يمكن القيام بها على مستوى النصوص القانونية ربما لن تكون كافية للحد من هذه المشكلة، فضلاً عن تجاوزها تماماً.

في ضوء ذلك، يميل الباحث الى الاتفاق تماماً مع ما ذهب إليه بعض الباحثين، من أن المشرعين اليوم بحاجة ماسة لإعادة النظر والتفكير بشكل أوسع وأعمق بشأن الجدل القائم حول الآثار الإيجابية والسلبية لقواعد الصمت الانتخابي، وربما أن عليهم قبل ذلك أن يدركوا بأنه لم يعد لهذه القواعد أي معنى في ظل التحولات الكبيرة التي أحدثتها ثورة تقنية الاتصال والمعلومات، ولعل الأوان قد آن لإحداث تغييرات كلية أو جزئية للقواعد القانونية المنظمة للصمت الانتخابي، لاسيما وقد بات مثبتاً أن تطبيقه على شبكات التواصل الاجتماعي يكاد يكون صعباً للغاية، هذا إن لم يكن مستحيلاً بالفعل⁽[31]⁾.

الخاتمة:

في ضوء ما تقدم، يمكن إجمال أهم النتائج والتوصيات التي خلصت إليها الدراسة على نحو ما هو آتي:

أولاً: النتائج:

1. أن القوانين غالباً ما تنص على تحديد فترة زمنية للقيام بالحملات الانتخابية، بحيث تبدأ هذه الفترة قبل ثلاثين يوماً من موعد إجراء الانتخابات وعملية الاقتراع، وتنتهي هذه الفترة أيضاً بموجب القانون قبل هذا اليوم بأربعة وعشرين ساعة على الأقل، وبانتهاء فترة الدعاية الانتخابية تبدأ فترة أخرى هي ما يطلق عليها بـ فترة الصمت الانتخابي.
2. المبرر الرئيسي لتقرير فترة الصمت الانتخابي في القانون هو إعطاء الناخبين فرصة للتفكير واختيار مرشحيهم بكل حرية ودون تأثير من أي طرف من الأطراف المتدخلة في عملية الانتخابات.
3. نص القانون العماني بشكل صريح وواضح على وجوب التزام الحملات الانتخابية في شبكات التواصل الاجتماعي بقواعد الصمت الانتخابي، ويكاد ينطبق هذا الى حد ما على القانون اللبناني، في حين قصرت عن ذلك القوانين في كل من البحرين، الأردن، العراق، وفلسطين.

ثانياً: التوصيات:

1. القيام بدراسات أكثر عمقاً وشمولاً للإشكاليات المترتبة عن تأثير الحملات الانتخابية على شبكات التواصل الاجتماعي على والأنظمة والقوانين والإدارات والممارسات الانتخابية.
2. التوسع في دراسة أثر الحملات الانتخابية في شبكات التواصل الاجتماعي، والى أي مدى يمكن أن تؤدي الى التخلي بشكل فعلي عن القواعد التقليدية للصمت الانتخابي.
3. إعادة النظر في قواعد الصمت الانتخابي بصيغتها القائمة والبحث في إمكانية تطوير أدوات جديدة تتكامل فيها الأبعاد القانونية مع الأبعاد التقنية، بحيث تتلاءم والبيئة الرقمية من جهة، وتحقق أهداف العدالة والنزاهة الانتخابية من جهة أخرى.
4. تعديل قوانين الانتخاب وخاصة ما يتعلق منها بالحملات الانتخابية بما يتلائم مع عصر التكنولوجيا.

أولاً: المصادر والمراجع العربية:

• إسراء محمود عيسى البحيصي: دور مواقع التواصل الاجتماعي في التسويق للحملات الانتخابية- دراسة تحليلية، رسالة ماجستير، جامعة الأزهر، غزة- فلسطين، 2019. ص2.
• أسعد بن ناصر بن سعيد الحسين: أثر وسائل التواصل الاجتماعي على سلوكيات وقيم الشباب من منظور التربية الإسلامية، مجلة كلية التربية، جامعة الأزهر، العدد (169)، الجزء (3)، يوليو 2016. ص ص325-359.
• بشرى داود السنجري وسينهات محمد عز الدين: دور مواقع التواصل الاجتماعي في تفعيل المشاركة الانتخابية للشباب العراقي، المجلة المصرية لبحوث الإعلام، العدد (66)، 2019. ص ص707-741. ص709.
• حسين محمود هتيمي: العلاقات العامة وشبكات التواصل الاجتماعي، ط1، دار أسامة للنشر والتوزيع، عمان- الأردن، 2015.
• خالد بومخيلة: واقع الحملات الانتخابية في فضاء التواصل الاجتماعي -دراسة حالة الجزائر، المجلة الجزائرية للأبحاث والدراسات، المجلد (4)، العدد (4)، اكتوبر 2021. ص ص370-386.
• راندة عاشور عبد العزيز بسيوني: الحملات الانتخابية عبر الإعلام الجديد، ط1، المكتب العربي للمعارف، القاهرة- مصر، 2017.
• عامر وهب عارف الوادية: التنظيم القانوني للدعاية الانتخابية عبر الانترنت، مجلة جامعة الأزهر- غزة، المجلد (19)، عدد خاص بمؤتمر كلية الحقوق الخامس المحكَّم، 2017. ص ص545-572.
• عبد الرحمن بن عبد الله عبدالرحمن العمري: الأبعاد الاجتماعية لاستخدامات المراهقين لوسائل التواصل الاجتماعي- دراسة وصفية على عينة من طلبة المرحلة الثانوية بمدينة جدة، مجلة جامعة الملك عبد العزيز: الآداب والعلوم الإنسانية، المجلد (26)، العدد 3)، 2018. ص ص139-171.
• عبد الرحمن محمد الشامي: اعتماد الصحفيين اليمنيين على شبكات التواصل الاجتماعي مصدرا للأخبار في أثناء الحروب والأزمات- دراسة تطبيقية على عاصفة الحزم، المجلة العربية للعلوم الإنسانية، المجلد (36)، العدد (144)، 2018. ص ص109-154.
• محمد عبد اللطيف عبد المعطي محمد: دور شبكات التواصل الاجتماعي في تشكيل اتجاهات الشباب المصري نحو مجلس الشيوخ والمرشحين لعضويته، مجلة البحوث الإعلامية، جامعة الأزهر، العدد (55)، الجزء (6)، اكتوبر 2020. ص ص3639-3702.
• مروى عصام صلاح: الإعلام الالكتروني، ط1، دار الإعصار للنشر والتوزيع، عمان- الأردن، 2015.
• نبيل ونوغي وسهام عباسي: التغطية الإعلامية للحملات الانتخابية بين الحرية والتقييد- دراسة وفق التشريع الجزائري، مجلة مصداقية، المجلد (2)، العدد (1)، يونيو 2020. ص ص131-144.

ثانياً: المراسيم والقوانين والقرارات التشريعية

• قانون رقم (6) لسنة 2016 قانون الانتخاب لمجلس النواب الأردني.
• قانون رقم (9) لسنة 2020 قانون انتخابات مجلس النواب العراقي.
• قانون رقم (1) لسنة 2007 بشأن الانتخابات العامة وتعديلاته- فلسطين.
• قانون رقم (44) لسنة 2017 قانون انتخاب أعضاء مجلس النواب اللبناني.
• القرار رقم (108) لسنة ٢٠١٥ بشأن تحديد قواعد ووسائل وإجراءات ورسوم الدعاية الانتخابية لانتخابات أعضاء مجلس الشورى- سلطنة عمان.
• قرار رقم (44) لسنة ٢٠١٩ بشأن تحديد قواعد ووسائل وإجراءات ورسوم الدعاية الانتخابية.
• قرار الهيئة العليا المستقلّة للانتخابات عدد 22 لسنة 2019 مؤرّخ في 22 أوت 2019 يتعلق بضبط قواعد تنظيم الحملة الانتخابية وحملة الاستفتاء وإجراءاتها- تونس.
• قرار وزاري رقم (77) لسنة 2006 بشأن تنظيم الدعاية الانتخابية لانتخابات أعضاء مجلس النواب والمجالس البلدية- مملكة البحرين.
• المرسوم بقانون رقم (15) لسنة 2002 بشأن مجلسي الشورى والنواب- مملكة البحرين.
• المرسوم السلطاني رقم (58) لسنة 2013 بإصدار قانون انتخابات أعضاء مجلس الشورى.

ثالثاً: المصادر والمراجع  الأجنبية:

• Danah M. Boyd and Nicole B. Ellison: Social Network Sites: Definition, History and Scholar ship, Journal of Computer-Mediated Communication, 13 (1), 2007. pp210–230.
• Liridon Dalipi and Arben Sahiti: Election Silence and Media in Kosovo, Zbornik radova Pravnog fakulteta u Splitu, (54),  April 2017. pp939- 946.
• Jay G. Blumler: Communicating to Voters, Sage Publication Inc, London- UK, 1983.
• Magdalena Musial-Karg: The Election Silence in contemporary democracies: Questions about the sense of election silence in the Age of Internet, Przegląd Prawa Konstytucyjnego, no. 6 (116), 2013. pp99-110.
• Magdalena Musial-Karg: Election Silence in the New Media. The Question of Whether Election Silence is Justified in the Era of New Media in the Context of Public Opinion Polls, Przegląd Prawa Konstytucyjnego, No. 6 (58), 2020. pp19-31.

 

([1]) محمد عبد اللطيف عبد المعطي محمد: دور شبكات التواصل الاجتماعي في تشكيل اتجاهات الشباب المصري نحو مجلس الشيوخ والمرشحين لعضويته، مجلة البحوث الإعلامية، جامعة الأزهر، العدد (55)، الجزء (6)، اكتوبر 2020. ص ص3639-3702. ص3641.

([2]) بشرى داود السنجري وسينهات محمد عز الدين: دور مواقع التواصل الاجتماعي في تفعيل المشاركة الانتخابية للشباب العراقي، المجلة المصرية لبحوث الإعلام، العدد (66)، 2019. ص ص707-741. ص709.

([3]) إسراء محمود عيسى البحيصي: دور مواقع التواصل الاجتماعي في التسويق للحملات الانتخابية- دراسة تحليلية، رسالة ماجستير، جامعة الأزهر، غزة- فلسطين، 2019. ص2.

([4]) خالد بومخيلة: واقع الحملات الانتخابية في فضاء التواصل الاجتماعي -دراسة حالة الجزائر، المجلة الجزائرية للأبحاث والدراسات، المجلد (4)، العدد (4)، اكتوبر 2021. ص ص370-386. ص371.

1) Jay G. Blumler: Communicating to Voters, Sage Publication Inc, London- UK, 1983. p25.

[6] . حسين محمود هتيمي، العلاقات العامة وشبكات التواصل الاجتماعي،ط1، دار أسامة للنشر والتوزيع، عمان-الأردن، 2015، ص82

[7] . ) ^[7]) Magdalena Musial-Karg: Election Silence in the New Media. The Question of Whether Election Silence is Justified in the Era of New Media in the Context of Public Opinion Polls, Przegląd Prawa Konstytucyjnego, No. 6 (58), 2020. pp19-31. p21.

) [8]) Magdalena Musial-Karg: The Election Silence in contemporary democracies: Questions about the sense of election silence in the Age of Internet, Przegląd Prawa Konstytucyjnego, no. 6 (116), 2013. pp99-110. p100.

([9]) عامر وهب عارف الوادية: التنظيم القانوني للدعاية الانتخابية عبر الانترنت، مجلة جامعة الأزهر- غزة، المجلد (19)، عدد خاص بمؤتمر كلية الحقوق الخامس المحكَّم، 2017. ص ص545-572. ص546.

) [10]) Liridon Dalipi and Arben Sahiti: Election Silence and Media in Kosovo, Zbornik radova Pravnog fakulteta u Splitu,  No. (54),  April 2017. pp939- 946. p939.

([11]) عامر وهب عارف الوادية: التنظيم القانوني للدعاية الانتخابية عبر الانترنت، مرجع سابق، ص556.

([12]) كان هذا المبعث قائماً في القانون العُماني في ظل نفاذ القرار رقم (108) لسنة ٢٠١٥ بشأن تحديد قواعد ووسائل وإجراءات ورسوم الدعاية الانتخابية لانتخابات أعضاء مجلس الشورى، والذي لم يكن يتضمن ما ينص على شمول قواعده للحملات الانتخابية في شبكة الانترنت وشبكات التواصل الاجتماعي، الى أن تم إلغاءه، واصدار القرار رقم (44) لسنة ٢٠١٩ بشأن تحديد قواعد ووسائل وإجراءات ورسوم الدعاية الانتخابية.

([13]) المرسوم بقانون رقم (15) لسنة 2002 بشأن مجلسي الشورى والنواب- مملكة البحرين.

([14]) قرار وزاري رقم (77) لسنة 2006 بشأن تنظيم الدعاية الانتخابية لانتخابات أعضاء مجلس النواب والمجالس البلدية- مملكة البحرين.

([15]) قرار الهيئة العليا المستقلّة للانتخابات عدد 22 لسنة 2019 مؤرّخ في 22 أوت 2019 يتعلق بضبط قواعد تنظيم الحملة الانتخابية وحملة الاستفتاء وإجراءاتها- تونس.

([16]) قانون رقم (6) لسنة 2016 قانون الانتخاب لمجلس النواب الأردني.

([17]) قانون رقم (9) لسنة 2020 قانون انتخابات مجلس النواب العراقي.

([18]) قانون رقم (1) لسنة 2007 بشأن الانتخابات العامة وتعديلاته- فلسطين.

([19]) قانون رقم (44) لسنة 2017 قانون انتخاب أعضاء مجلس النواب اللبناني.

([20]) قرار الهيئة العليا المستقلّة للانتخابات عدد 22 لسنة 2019 مؤرّخ في 22 أوت 2019 يتعلق بضبط قواعد تنظيم الحملة الانتخابية وحملة الاستفتاء وإجراءاتها- تونس.

([21]) المرسوم السلطاني رقم (58) لسنة 2013 بإصدار قانون انتخابات أعضاء مجلس الشورى.

([22]) قرار رقم (44) لسنة ٢٠١٩ بشأن تحديد قواعد ووسائل وإجراءات ورسوم الدعاية الانتخابية.

) [23]) Magdalena Musial-Karg: Election Silence in the New Media. The Question of Whether Election Silence is Justified in the Era of New Media in the Context of Public Opinion Polls, Op. cit. p20.

([24]) عامر وهب عارف الوادية: التنظيم القانوني للدعاية الانتخابية عبر الانترنت، مرجع سابق، ص556.

) [25]) Magdalena Musial-Karg: Election Silence in the New Media. The Question of Whether Election Silence is Justified in the Era of New Media in the Context of Public Opinion Polls, Op. cit. p20-21.

) [26]) Liridon Dalipi and Arben Sahiti: Election Silence and Media in Kosovo, Op. cit. p940.

([27]) عامر وهب عارف الوادية: التنظيم القانوني للدعاية الانتخابية عبر الانترنت، مرجع سابق، ص556.

) [28]) Magdalena Musial-Karg: Election Silence in the New Media. The Question of Whether Election Silence is Justified in the Era of New Media in the Context of Public Opinion Polls, Op. cit. p21.

) [29] ) Ibid. p23.

) [30]) Magdalena Musial-Karg: The Election Silence in contemporary democracies: Questions about the sense of election silence in the Age of Internet. Op. Cit. p108.

) [31])  Ibid. p108.