Abstract.
This research dealt with an important topic of modern science, which is the subject of hearing children from their parents, as the search for the connection of the bond and its interruption is the first thing that the imams of criticism look at when examining the novels of the modernists, as the first condition that should be achieved in the right talk, because the condition of justice leads to the knowledge of deliberate lies, and the condition of control prevention of making mistakes, Communication is a key condition to ensure that both scourges do not occur, so they have established the science of history and the art of the classes of storytellers, which in turn is based on the statement of the dates of the children of the narrators and their deaths, the dates of their journeys, and the places where they meet their elders, and for this reason the wound and modification scholars have insulted the curtains of those who claimed to hear from the false storytellers above him, The main objective of this research is to show the hearing of Aban bin Osman bin Afan from his father, and the methodology in this study is the analytical inductive approach through translation of the fathers of Bin Osman bin Afan and his father and the statement of their degree, with the presentation of the opinions of modern scholars on the issue of hearing, balancing their words, and narrating modern novels that confirm hearing from or not, and a method of graduation graduation of the hadiths contained in this research from its original sources, By mentioning the name of the book and the door, the number of the hadith, and the part and the page, and I also present in the correct graduation if the hadith is in them, or in one of them, if the hadith is not in them or in one of them the oldest of the six books, then I arrange the books according to death, and then show the most likely opinion in the matter, and I have reached through this research that the most likely in this matter is to hear the father of Ben Osman from Osman bin Afan, may God rest his soul based on the correct and confirmed accounts of this hearing.
The key words: hearing, aban bin Othman, Othman bin afan, Negative, proof.
ملخص:
تناول هذا البحث موضوعا مهماً من مواضيع علم الحديث , وهو موضوع سماع الأبناء من آبائهم, إذ إن البحث في اتصال السند وانقطاعه هو أول ما ينظر إليه أئمة النقد عند معاينتهم لروايات المحدثين, باعتباره أول شرط ينبغي أن يتحقق في الحديث الصحيح, لأن شرط العدالة يؤدي إلى معرفة الكذب المتعمد, وأما شرط الضبط فلتوقي الوقوع في الخطأ, والاتصال شرط رئيس لضمان عدم وقوع الآفتين كلتيهما, لأجل ذلك أقاموا علم التاريخ وفن طبقات الرواة الذي يقوم بدوره على بيان تواريخ مواليد الرواة ووفياتهم , وتواريخ رحلاتهم , وأماكن لقائهم بشيوخهم, ولهذا السبب قام علماء الجرح والتعديل بهتك أستار من ادعى السماع من الرواة الكذابين عمن فوقه, والهدف الرئيس من هذا البحث هو بيان سماع أبان بن عثمان بن عفان من أبيه , ومنهجي في هذه الدراسة المنهج الاستقرائي التحليلي عن طريق الترجمة لأبان بن عثمان بن عفان وأبيه وبيان درجتهما, مع عرض آراء علماء الحديث في مسألة السماع , والموازنة بين أقوالهم , وسرد الروايات الحديثية التي تؤكد السماع من عدمه , ومنهجي في التخريج تخريج الأحاديث الواردة في هذا البحث من مصادرها الأصلية ,وذلك بذكر اسم الكتاب والباب , ورقم الحديث, والجزء والصفحة, وأقدم أيضاً في التخريج الصحيحين إذا كان الحديث فيهما , أو في أحدهما , فإذا لم يكن الحديث فيهما أو في أحدهما أقدم الكتب الستة , ثم أرتب الكتب حسب الوفاة, ثم أبين الرأي الراجح في المسألة , وقد توصلت من خلال هذا البحث إلى أن الراجح في هذه المسألة هو سماع أبان بن عثمان من عثمان بن عفان رضي الله عنه اعتماداً على الروايات الصحيحة المؤكدة لهذا السماع.
الكلمات المفتاحية: سماع , أبان بن عثمان , عثمان بن عفان, النفي, الإثبات.
المقدمة.
إن الحمد لله نحمده ونستعينه , من يهده الله فلا مضل له , ومن يضلل فلا هادي له, وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له , وأشهد أن محمدا عبده ورسوله([1]), اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد في الأولين والآخرين , وعلى آله وصحبه الغر الميامين , ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين .
أما بعد.
فإن الحديث المتصل ما اتصل سنده بسماع كل راو ممن فوقه إلى منتهاه مرفوعا إلى رسول الله صلى لله عليه وسلم , أو الصحابي حيث كان ذلك موقوفا عليه, أما أقوال التابعين إذا اتصلت إليهم فلا يسمونها متصلة ([2]), ولقد بذل علماء الحديث وسعهم في البحث عن الاتصال والانقطاع , للتأكد من سماع الراوي ممن فوقه , لأن مسألة الاتصال والانقطاع لها أثر كبير في تغير الحكم على الإسناد صحة وضعفا, ولهذا عقد علماء الحديث أبوابا في كتب مصطلح الحديث يتحدثون فيها عن طرق التحمل([3])([4]) والأداء ([5]), والتفتيش عن اللقاء والسماع أمر ضروري , حيث ينبني عليه إما الحكم بالانقطاع في الخبر , ومن ثَم تضعيفه ورده , أو الحكم بالاتصال , ومن ثم تصحيحه وقبوله والاحتجاج به, وكان لعلماء الجرح والتعديل من الأئمة النقاد اجتهاد كبير في تحقيق هذه المسألة, ورغم ذلك وقع بينهم اختلاف في بعض الرواة , حيث نفى البعض سماعهم من بعض الشيوخ , بينما أثبته آخرون , ومن المسائل التي اختلف فيها المحدثون مسألة سماع أبان بن عثمان بن عفان من أبيه , فمنهم من أثبت السماع , ومنهم من قال بعدم السماع , فآثرت البحث في هذه المسألة لتحرير القول فيها, والله أسأل أن يجعل هذا العمل خالصا لوجهه الكريم , إنه على ما يشاء قدير , وبالإجابة جدير , وإليه المرجع والمصير.
أسباب اختيار الموضوع.
1- عدم دراسة هذا الموضوع , إذ إن في دراسته إضافة للمكتبة الحديثية.
2-الرغبة في معرفة سماع أبان بن عثمان بن عفان من أبيه من عدمه .
إشكالية البحث.
إن الحكم على الأسانيد بالاتصال أو الانقطاع يتوقف على قبول صيغ التحمل بين الرواة , إضافة إلى شروط القبول الأخرى , وعدم الانتباه لهذه الصيغ قد يؤدي إلى الحكم على السند حكما غير صحيح, ومن أبرز القضايا التي دار حولها خلاف بين بعض المحدثين قضية سماع أبان بن عثمان بن عفان من أبيه , هل سمع من أبيه أو لا ؟ ويترتب على إثبات هذه المسألة أو نفيها الحكم على السند بالاتصال أو الانقطاع, فجاء هذا البحث جوابا عن هذا الإشكال.
أسئلة البحث.
1- من علماء الحديث الذين أثبتوا سماعه من أبيه؟
2- من علماء الحديث الذين نفوا سماعه من أبيه؟
3- ما القول الراجح في مسألة سماعه من أبيه؟
4- ما درجة المرويات التي تؤكد سماعه من أبيه ؟
أهداف البحث.
1- بيان علماء الحديث الذين أثبتوا سماعه من أبيه.
2- بيان علماء الحديث الذين نفوا سماعه من أبيه.
3- بيان القول الراجح في مسألة سماعه من أبيه.
4- بيان درجة المرويات التي تؤكد سماعه من أبيه.
أهمية البحث.
تكمن أهمية هذا البحث في النقاط الآتية:
1- معرفة سماع أبان بن عثمان بن عفان من عدمه وبيان الرأي الراجح في المسألة.
2- معرفة درجة المرويات المصرحة بسماع أبان بن عثمان من أبيه.
3- معرفة درجة المرويات التي صرح فيها أبان بن عثمان بالعنعنة عن أبيه.
الدراسات السابقة.
بعد البحث الجاد والتتبع لم أقف على بحث علمي عالج هذه القضية , لكن توجد بعض الدراسات الحديثية التي تتناول القضية في عمومها منها:
1- أشار ابن الصلاح رحمه الله إلى بعض الدراسات في رواية الأبناء عن آبائهم قائلا: “ولأبي نصر الوايلي الحافظ في ذلك كتاب , وأهمه ما لم يُسَم فيه الأب أو الجد وهو نوعان:
أحدهما: رواية الابن عن الأب عن الجد , نحو عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده , وله بهذا الإسناد نسخة كبيرة, أكثرها فقهيات جياد.
والثاني: رواية الابن عن أبيه دون الجد, وذلك باب واسع , وهو نحو رواية أبي العشراء الدارمي عن أبيه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم, وحديثه معروف ([6])”.
2- صحيفة بهز بن حكيم عن أبيه عن جده جمع وتخريج ([7]), وقد قسم الباحث دراسته إلى فصلين , تحدث في الفصل الأول عن بهز وأبيه وجده , ثم الحكم عليهم, وتحدث في الفصل الثاني عن القسم المقبول من مروياته والمردود منها.
خطة البحث.
أقسم هذا البحث إلى خمسة مطالب :
المطلب الأول: تعريف السماع وبيان طرق معرفة عدم سماع الراوي من شيخه.
أولاً: تعريف السماع لغة واصطلاحا.
ثانياً: الوسائل التي يُستعان بها على معرفة عدم سماع الراوي من شيخه.
المطلب الثاني: تعريف الحديث المعنعن وبيان حكمه.
أولاً: بيان المراد بالحديث المعنعن.
ثانياً: حكم الحديث المعنعن.
المطلب الثالث: الترجمة لأبان بن عثمان بن عفان وأبيه.
أولاً: ترجمة أبان بن عثمان بن عفان وبيان أقوال علماء الجرح والتعديل فيه.
ثانياً: ترجمة عثمان بن عفان رضي الله عنه.
المطلب الرابع: المثبتون والنافون لسماع أبان بن عثمان بن عفان من أبيه وبيان الرأي الراجح في مسألة السماع.
أولاً: المثبتون لسماع أبان بن عثمان من أبيه.
ثانياً: النافون لسماع أبان بن عثمان من أبيه.
ثالثاً: بيان الرأي الراجح في مسألة السماع.
المطلب الخامس: الروايات المصرحة بالعنعنة والسماع وبيان درجتها .
أولاً: الروايات الصحيحة المصرحة بالعنعنة.
ثانياً : الروايات المصرحة بالسماع.
الخاتمة وتحتوي على:
1- النتائج.
2- التوصيات.
3- فهارس المصادر والمراجع.
منهج الدراسة.
منهجي في هذا البحث هو المنهج الاستقرائي التحليلي , ويظهر ذلك من خلال ما يلي:
أولاً: القيام بسرد أقوال العلماء في مسألة سماع أبان بن عثمان من أبيه , من خلال استقراء هذه المسألة في كتب السنة لتأكيد هذه المسألة أو نفيها .
ثانياُ: الموازنة بين أقوالهم وبيان الراجح في المسألة عقب سرد الأقوال.
ثالثاً: دراسة الأحاديث الواردة في هذا البحث وبيان درجتها عقب تخريجها من مصادرها الأصلية.
المطلب الأول: تعريف السماع وبيان طرق معرفة عدم سماع الراوي من شيخه.
أولاً: تعريف السماع لغة واصطلاحا.
تعريف السماع لغة:
السمع: الأذن, والسَّمْعُ: ما وقر فيها من شيء يسمعه, والسَّماعُ: مَا سَمِعْتَ بِهِ, فشاع وتُكُلِّمَ بِهِ([8]).
تعريف السماع اصطلاحا:
هو: عبارة عن سماع الطالب للمروي من لفظ الشيخ , وأحوال الشيخ في السماع لا تخلو من أربعة:
1- أن يحدث من حفظه دون إملاء .
2- أن يحدث من حفظه على سبيل الإملاء.
3- أن يحدث من كتابه دون إملاء.
4- أن يحدث من كتابه على سبيل الإملاء ([9]).
ثانياً: الطرق التي يُستعان بها على معرفة عدم سماع الراوي من شيخه .
1- اعتراف الراوي بعدم سماعه أو إدراكه لمن روى عنه.
من الأدلة القوية على عدم سماع الراوي من شيخه تصريحه بنفي السماع , ومن الأمثلة على ذلك قول الإمام البخاري رحمه الله في ترجمة مُحَمد بْن خَالِد بْن عَبد اللهِ، الواسِطِيُّ, : “قال يحيى: قال خالد بْن عَبد اللَّهِ : كتبت حديث الأعمش , ولم أسمع منه ([10])”.
2- وفاة الشيخ قبل ولادة الراوي .
قد يصرح بعض الرواة بالسماع من شيخ لم يدركه أصلا, وإنما روى عنه مرسلا, فيخطأ السامع ظنا منه أنه قد سمع من هذا الشيخ , وكثيرا ما يحكم الحفاظ المتيقظون على مثل هذه الروايات بالإرسال, وعلى الراوي الذي صرح بالسماع بالوهم , فإذا ولد الراوي بعد وفاة الشيخ نفوا السماع , وكذلك إذا كان الراوي صغير السن ولم يتمكن من السماع منه بسبب وفاة شيخه , ومن أبرز الأمثلة على ذلك ما ورد عن مُحَمَّدِ بْنِ حَاتِمٍ الْكَشِّيِّ حِينَ حَدَّثَ عَنْ عَبْدِ بْنِ حُمَيْدٍ فَسَأَلَهُ عَنْ مَوْلِدِهِ، فَقَالَ لَهُ: فِي سَنَةِ سِتِّينَ وَمِائَتَيْنِ. فَقَالَ: إِنَّ هَذَا سَمِعَ مِنْ عَبْدٍ بَعْدَ مَوْتِهِ بِثَلَاثَ عَشْرَةَ سَنَةً ([11]), وقد مثل العلماء لذلك أيضا بعدم إدراك مُحَمَّد بن عَليّ بن الْحُسَيْن بن عَليّ بن أبي طَالب أَبُي جَعْفَر الباقر لعائشة رضي الله عنها , قيل لِأَحْمَد بن حَنْبَل سمع من أم سَلمَة شَيْئا ؟ فَقَالَ: لَا يَصح أَنه سمع , قيل: فَسمع عَائِشَة؟ قَالَ: مَاتَت عَائِشَة قبل أم سَلمَة ([12]).
3- عدم اجتماع التلميذ والشيخ في بلد واحد.
من القرائن التي استدل بها الأئمة على نفي السماع اختلاف بلد الشيخ والتلميذ , مع عدم العلم بالسماع أو اللقاء , وهذا يعني أنهما لم يلتقيا , فكيف له أن يسمع منه؟ ومن أبرز الأمثلة على ذلك قول علي بن المديني رحمه الله: “حدثنا محمد بن الحسن الواسطي عن سهيل بن ذكوان قال: لقيت عائشة بواسط ([13])” , قال الحافظ ابن حجر رحمه الله معقبا على هذا: “وهكذا يكون الكذب, فقد ماتت عائشة قبل أن يخط الحجاج مدينة واسط بدهر” ([14]) , وقال ابن رجب الحنبلي رحمه الله: “ومما يستدل به أحمد وغيره من الأئمة على عدم السماع الاتصال، أن يروي عن شيخ من غير أهل بلده، لم يعلم أنه دخل إلى بلده، ولا أن الشيخ قدم إلى بلد كان الراوي عنه فيه, نقل مهنا عن أحمد، قال: لم يسمع زرارة بن أوفى من تميم الداري، تميم بالشام , وزرارة بصري, وقال أبو حاتم في رواية ابن سيرين عن أبي الدرداء لقد أدركه , ولا أظنه سمع منه، ذاك بالشام وهذا بالبصرة, فإن كان الثقة يروي عمن عاصره أحياناً ولم يثبت لقيه له , ثم يدخل أحياناً بينه وبينه واسطة , فهذا يستدل به هؤلاء الأئمة على عدم السماع منه” ([15]).
المطلب الثاني: تعريف الحديث المعنعن وبيان حكمه .
أولاً: بيان المراد بالحديث المُعنعن.
هو: الحديث الذي يقال في سنده فلان عن فلان , من غير بيان التحديث , أو الإخبار , أو السماع([16]).
ثانياً: حكم الحديث المعنعن .
قال ابن رجب الحنبلي: “أوْلت كتب المصطلح هذه الصيغة قدرا من الاهتمام, ودار جدل كثير حولها , وذلك إنما يرجع إلى أنها تحتمل الاتصال كما تحتمل الانقطاع, وقد اتخذ منها المدلسون وسيلة يتوصلون بها إلى مرادهم, يضاف إلى هذا كثرة الإرسال في الأسانيد, وأمام هذه المشكلة من مشاكل الاصطلاح تباينت أنظار العلماء, فرأى الإمام مسلم في مقدمة صحيحه أن المعاصرة والبراءة من التدليس شرطان لابد من توفرهما لرفع احتمال الانقطاع, وأما البخاري وشيخه علي بن المديني فإنهما يشترطان ثبوت اللقاء, وهو مقتضى كلام الشافعي, وروي عن أبي المظفر السمعاني أنه اشترط طول الصحبة بين المعنعن الذي فوقه, وأما أبو عمرو الداني فيشترط أن يكون الراوي معروفا بالرواية عن المعنعن, واشترط أبو الحسن القابسي إدراك الناقل للمنقول عنه إدراكا بينا ” ([17]), وقال الحافظ العراقي: “والصحيح والذي عليه العمل أنه من قبيل الإسناد المتصل, وإلى هذا ذهب الجماهير من أئمة الحديث وغيرهم, وأودعه المشترطون للصحيح في تصانيفهم فيه وقبلوه, وكاد أبو عمر بن عبد البر الحافظ يدعي إجماع أئمة الحديث على ذلك, وهذا بشرط أن يكون الذين أضيفت العنعنة إليهم قد ثبتت ملاقاة بعضهم بعضا مع براءتهم من وصمة التدليس” ([18]).
المطلب الثالث: الترجمة لأبان بن عثمان بن عفان وأبيه.
أولاً: ترجمة أَبَان بن عثمان بن عفان وبيان أقوال علماء الجرح والتعديل فيه.
هو: أَبَانُ بْنُ عُثْمَانَ بْنِ عَفَّانَ بْن أبي العاص بْن أمية بْن عَبْد شمس, وأمه: أم عَمْرو بِنْت جندب ابْن عَمْرو بْن حممة بْن الْحَارِث بْن رفاعة بْن سعد بْن ثَعْلَبَة بْن لؤي بْن عامر بْن غنم بْن دهمان ابْن منهب بْن دوس, أبو سعيد القرشي الأموي, ولد أبان بن عثمان سعيدا , وبه كان يكنى, وعمر وعبد الرحمن وأم سعيد, وأمهم: أم سعيد بنت عبد الرحمن بن الحارث بن هشام,َكَانَ فِيهِ حُمْقٌ , فَخَرَجَ إِلَى عَبْدِ الْمَلِكِ وَافِدًا عَلَيْهِ بِغَيْرِ إِذَنٍ مِنْ عَبْدِ الْمَلِكِ, فَقَالَ عَبْدُ الْمَلِكِ: مَا أَقْدَمَكَ عَلَيَّ بِغَيْرِ إِذْنِي؟ مَنِ اسْتَعْمَلْتَ عَلَى الْمَدِينَةِ؟ قَالَ: أَبَانُ بْنُ عُثْمَانَ بْنِ عَفَّانَ, قَالَ: لا جَرَمَ لا ترجع إليها, فأقر عبد الملك أبانا عَلَى الْمَدِينَةِ , وَكَتَبَ إِلَيْهِ بِعَهْدِهِ عَلَيْهَا, فَعَزَلَ أَبَانُ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ قَيْسِ ابْنِ مَخْرَمَةَ عَنِ الْقَضَاءِ , وَوَلَّى نَوْفَلَ بْنَ مُسَاحِقٍ قَضَاءَ الْمَدِينَةَ , وَكَانَتْ وِلايَةُ أَبَانَ عَلَى الْمَدِينَةِ سَبْعَ سِنِينَ , وَحَجَّ بِالنَّاسِ فِيهَا سَنَتَيْنِ , وَتُوُفِّيَ فِي ولايته جابر بن عبد الله ومحمد ابن الحنفية فصلى عليهما بالمدينة وهو وَالٍ, وَتُوُفِّيَ أَبَانُ بِالْمَدِينَةِ فِي خِلافَةِ يَزِيدَ بْنِ عَبْدِ الْمَلِكِ ([19]).
روى عن أبيه , وعن زيد بن ثابت, وأسامة بن زيد إن كان محفوظاً.
روى عنه: الزهري, وعامر بن سعد بن أبي وقاص, وعمر بن عبد العزيز.
أقوال المعدِّلين:
قال ابن سعد: “وكان ثقة([20])”, وقال العجلي: “تابعي ثقة من كبار التابعين([21])”, وذكره ابن حبان في الثقات([22]), وقال النووي: “واتفق العلماء على أنه ثقة”([23]), وقال الذهبي: “الإمام الفقيه الأمير([24])”, وقال الحافظ ابن حجر: “ثقة من الثالثة مات سنة خمس ومائة”([25]).
أقوال الجارحين:
لم يجرحه أحد من أهل العلم.
ثانياً: ترجمة عُثْمان بن عفان رضي الله عنه.
هو: عُثْمَان بن عَفَّان بن أبي الْعَاصِ بن أُميَّة بن عبد شمس بن عبد منَاف بن قصي أبو عبد الله, وَأمه: أروى بنت كريز بن ربيعَة بن خبيب بن عبد شمس بن عبد منَاف وَأم أروى: أم حَكِيم , وَهِي الْبَيْضَاء بنت عبد الْمطلب بن هَاشم بن عبد منَاف الهاشمية , عمَّة النَّبِي صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسلم, شهد بَدْرًا بسهمه وأجره , سمع: النَّبِي صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسلم , رَوَى عَنهُ: زيد بن خَالِد الحهني , السائب بن يزِيد , مروان بن الحكم , أسلم عثمان قديمًا، دعاه أبو بكر إلى الإسلام فأسلم، وهاجر الهجرتين إلى الحبشة، ثم هاجر إلى المدينة، فهاجر بزوجته رقية بنت رسول الله – صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ – إلى الحبشة الهجرتين الأولى والثانية , ويقال لعثمان: ذو النورين؛ لأنه تزوج بنتى رسول الله – صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ – إحداهما بعد الأخرى. قالوا: ولا يُعرف أحد تزوج بنتى نبى غيره، تزوج رقية، رضى الله عنها قبل النبوة، وتوفيت عنده فى أيام غزوة بدر فى شهر رمضان من السنة الثانية من الهجرة، وكان تأخر عن بدر لتمريضها بإذن رسول الله – صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -، فجاء البشير بنصر المؤمنين ببدر يوم دفنوها بالمدينة، رضى الله عنها، وولدت له رقية، ثم تزوج بعد وفاتها أختها أم كلثوم بنت رسول الله – صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -، وتوفيت، رضى الله عنها، عنده سنة تسع من الهجرة، ولم تلد له شيئًا, رُوى لعثمان، رضى الله عنه، عن رسول الله – صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ – مائة حديث وستة وأربعون حديثًا، اتفق البخاري ومسلم منها على ثلاثة، وانفرد البخاري بثمانية ومسلم بخمسة , واستخلف أول يَوْم من الْمحرم سنة أَربع وَعشْرين , وَقتل يَوْم الْجُمُعَة لثمان عشرَة خلت من ذِي الْحجَّة سنة خمس وَثَلَاثِينَ , وَكَانَت خِلَافَته من أول مَا قُتِل عمر إِلَى أَن قُتِل هُوَ إِحْدَى عشرَة سنة وَأحد عشرَة شهرا واثنين وَعشْرين يَوْمًا , وَهُوَ ابْن ثَمَانِينَ سنة , وَقَالَ بَعضهم: ابْن خمس وَسبعين سنة , وَقَالَ قَتَادَة: وَهُوَ ابْن سِتّ وَثَمَانِينَ سنة , وَقَالَ الْوَاقِدِيّ: هُوَ ابْن اثْنَتَيْنِ وَثَمَانِينَ سنة ([26]).
المطلب الرابع: المثبتون والنافون لسماع أبان بن عثمان بن عفان من أبيه وبيان الرأي الراجح في مسألة السماع.
أولاً: المثبتون لسماع أبان بن عثمان من أبيه.
صرح الإمام البخاري رحمه الله بسماعه من أبيه ([27]), وأكد ذلك الإمام مسلم في صحيحه ([28]), وصحح الإمام الترمذي رحمه الله حديثه عن أبيه ([29]), ومن أئمة الحديث الذين صححوا حديثه عن أبيه الإمام ابن خزيمة رحمه الله ([30]), ووافقه تلميذه ابن حبان رحمه الله في ذلك[31], ووافقهم ابن أبي حاتم رحمه الله على ذلك ([32]), وقال ابن عساكر: “سمع أباه ([33])”, وحسن حديثه عن أبيه الضياء المقدسي في الأحاديث المختارة ([34]) , وقال النووي: “سمع أباه ([35])”,وقال الذهبي: “سمع أباه ([36])”, وقال الصفدي: “سمع أباه ([37])”.
ثانياً: النافون لسماع أبان بن عثمان من أبيه.
قال ابن أبي حاتم رحمه الله: “أَخْبَرَنَا عَلِيُّ بْنُ أَبِي طَاهِرٍ فِيمَا كَتَبَ إِلَيَّ نَا أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ أبَوُ بَكْرٍ الْأَثْرَمُ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللَّهِ يَعْنِي: أَحْمَدَ بْنَ حَنْبَلٍ , أَبَانُ بْنُ عُثْمَانَ سَمِعَ مِنْ أَبِيهِ ؟ قَالَ: لَا , مِنْ أَيْنَ سَمِعَ مِنْهُ؟ ([38])”.
ثالثاً: بيان الرأي الراجح في مسألة السماع.
ترجح لدي عقب سرد أقوال المثبتين للسماع والنافين له أن الراجح في هذه المسألة هو سماع أبان بن عثمان من أبيه, وذلك للأسباب الآتية:
1- القول بالسماع قول كثير من أئمة الجرح والتعديل وعلى رأسهم الشيخان رحمهما الله.
2- تخريج الإمام مسلم لرواية أبان بن عثمان عن أبيه في صحيحه يؤكد بما لا يدع مجالاً للشك على سماعه من أبيه ([39]).
3- عدم وجود دليل قوي عند النافين للسماع , ومنهم الإمام أحمد رحمه الله.
المطلب الخامس: الروايات المصرحة بالعنعنة والسماع وبيان درجتها .
أولاً: الروايات الصحيحة المُصَرِّحة بالعنعنة.
الرواية الأولى:
عَنْ نُبَيْهِ بْنِ وَهْبٍ، قَالَ: خَرَجْنَا مَعَ أَبَانَ بْنِ عُثْمَانَ حَتَّى إِذَا كُنَّا بِمَلَلٍ، اشْتَكَى عُمَرُ بْنُ عُبَيْدِ اللهِ عَيْنَيْهِ، فَلَمَّا كُنَّا بِالرَّوْحَاءِ اشْتَدَّ وَجَعُهُ فَأَرْسَلَ إِلَى أَبَانَ بْنِ عُثْمَانَ يَسْأَلُهُ، فَأَرْسَلَ إِلَيْهِ أَنِ اضْمِدْهُمَا بِالصَّبِرِ، فَإِنَّ عُثْمَانَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ، حَدَّثَ عَنْ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي الرَّجُلِ «إِذَا اشْتَكَى عَيْنَيْهِ، وَهُوَ مُحْرِمٌ ضَمَّدَهُمَا بِالصَّبِرِ ([40]).»
الرواية الثانية:
عَنْ نُبَيْهِ بْنِ وَهْبٍ، عَنْ أَبَانَ بْنِ عُثْمَانَ، عَنْ عُثْمَانَ بْنِ عَفَّانَ، أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، قَالَ: «لَا يَنْكِحُ الْمُحْرِمُ، وَلَا يُنْكَحُ، وَلَا يَخْطُبُ ([41]).»
ثانياً : الروايات المُصَرِّحة بالسماع.
الرواية الأولى:
عَنْ نُبَيْهِ بْنِ وَهْبٍ، أَنَّ عُمَرَ بْنَ عُبَيْدِ اللهِ، أَرَادَ أَنْ يُزَوِّجَ طَلْحَةَ بْنَ عُمَرَ بِنْتَ شَيْبَةَ بْنِ جُبَيْرٍ، فَأَرْسَلَ إِلَى أَبَانَ بْنِ عُثْمَانَ يَحْضُرُ ذَلِكَ وَهُوَ أَمِيرُ الْحَجِّ، فَقَالَ أَبَانُ: سَمِعْتُ عُثْمَانَ بْنَ عَفَّانَ، يَقُولُ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «لَا يَنْكِحُ الْمُحْرِمُ، وَلَا يُنْكَحُ، وَلَا يَخْطُبُ ([42]).»
الرواية الثانية:
عَنْ أَبَانَ بْنِ عُثْمَانَ، قَالَ: سَمِعْتُ عُثْمَانَ بْنَ عَفَّانَ، يَقُولُ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: (مَا مِنْ عَبْدٍ يَقُولُ فِي صَبَاحِ كُلِّ يَوْمٍ وَمَسَاءِ كُلِّ لَيْلَةٍ: بِسْمِ اللهِ الَّذِي لاَ يَضُرُّ مَعَ اسْمِهِ شَيْءٌ فِي الأَرْضِ وَلاَ فِي السَّمَاءِ، وَهُوَ السَّمِيعُ العَلِيمُ ثَلاَثَ مَرَّاتٍ، فَيَضُرَّهُ شَيْءٌ) وَكَانَ أَبَانُ قَدْ أَصَابَهُ طَرَفُ فَالِجٍ، فَجَعَلَ الرَّجُلُ يَنْظُرُ إِلَيْهِ، فَقَالَ لَهُ أَبَانُ: مَا تَنْظُرُ؟ أَمَا إِنَّ الحَدِيثَ كَمَا حَدَّثْتُكَ، وَلَكِنِّي لَمْ أَقُلْهُ يَوْمَئِذٍ لِيُمْضِيَ اللَّهُ عَلَيَّ قَدَرَهُ ([43]).
نتائج البحث.
الحمد لله على آلائه المترادفة, وأشكره على نعمه المتتالية, فهو أهل الثناء والمجد, لا نحصي ثناء عليه هو كما أثنى على نفسه, والصلاة والسلام على معلم البشرية الخير نبينا محمد , وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد:
فبفضل من الله وتوفيقه انتهيت من دراسة مسألة سماع أبان بن عثمان بن عفان من أبيه, وفي الختام أذكر أهم النتائج التي توصلت إليها من خلال البحث, وهي كالتالي:
1-إثبات كثير من علماء الحديث القدامى لسماع أبان بن عثمان من أبيه , وعلى رأسهم الشيخان, وهذا هو الرأي الراجح المُقَدم على غيره .
2- عدم وجود دليل قوي عند من نفى السماع.
3- صحة الروايات الواردة بالعنعنة , لورودها في أصح الكتب بعد كتاب الله عز وجل وهو صحيح الإمام مسلم رحمه الله , ويضاف إلى ذلك أيضاً براءة أبان بن عثمان رحمه الله من التدليس.
4- صحة الروايات المصرحة بالسماع , لورود بعضها في أصح الكتب بعد كتاب الله عز وجل وهو صحيح الإمام مسلم رحمه الله, وصحة أسانيد الروايات الأخرى الواردة في غير الصحيحين وذلك لصحة أسانيدها.
التوصيات.
1- ضرورة إفراد مسائل سماع الرواة من شيوخهم بالبحوث والدراسات , إذ إن بحث هذه القضايا أمر ضروري لبيان الاتصال من الانقطاع.
2- ضرورة الموازنة بين أقوال علماء الجرح والتعديل في قضايا السماع التي يوجد فيها اختلاف اعتمادا على الأدلة والبراهين, وعدم الترجيح بناء على الأهواء.
3- ضرورة دراسة الأسانيد التي يوجد فيها اختلاف في سماع بعض الرواة من شيوخهم, للخروج برأي متكامل حول هذه المسائل.
فهارس المصادر و المراجع.
1- أسد الغابة, علي بن أبي الكرم أبو الحسن الجزري عز الدين ابن الأثير, دار الفكر, بيروت, 1989م.
2- الأحاديث المختارة, محمد بن عبد الواحد أبو عبد الله المقدسي, تحقيق: د. عبد الملك بن عبد الله بن دهيش, دار خضر للطباعة والنشر, بيروت, لبنان, ط: الثالثة, 2000م.
3- الاستيعاب في معرفة الأصحاب, يوسف بن عبد الله أبو عمر ابن عبد البر, تحقيق: علي محمد البجاوي, دار الجيل, بيروت, ط: الأولى, 1992م.
4- الإحسان في تقريب صحيح ابن حبان, علي بن بلبان الفارسي, مؤسسة الرسالة, بيروت, ط: الأولى, 1988م.
5- الإصابة في تمييز الصحابة , أحمد بن علي بن حجر, تحقيق: علي محمد البجاوي, دار الجيل, بيروت, ط: الأولى,1412 هجرية.
6- الإلماع إلى معرفة أصول الرواية وتقييد السماع, عياض بن موسى بن عياض أبو الفضل اليحصبي, تحقيق: السيد أحمد صقر, دار التراث , القاهرة, 1970م.
7- تاج العروس من جواهر القاموس, محمد بن محمد بن عبد الرزاق الحسيني, الملقب بمرتضى الزبيدي, دار الفكر, بيروت, ط: الأولى, 1414هجرية.
8- تاريخ الثقات, أحمد بن عبد الله بن صالح أبو الحسن العجلي, دار الباز, ط: الأولى, 1984م.
9- تاريخ مدينة دمشق, علي بن الحسن بن هبة الله أبو القاسم ابن عساكر, تحقيق: عمرو بن غرامة, دار الفكر للطباعة والنشر والتوزيع, 1995م.
10- تحفة التحصيل في ذكر رواة المراسيل, أحمد بن عبد الرحيم بن الحسين أبوزرعة ولي الدين ابن العراقي, تحقيق: عبد الله نوارة, مكتبة الرشد, الرياض.
11- تدريب الراوي شرح تقريب النواوي, عبد الرحمن بن أبي بكر السيوطي, دار طيبة.
12- تقريب التهذيب, أحمد بن علي بن حجر, تحقيق: مصطفى عبد القادر عطا, دار الكتب العلمية, بيروت.
13- توضيح الأفكار لمعاني تنقيح الأنظار, محمد بن إسماعيل الأمير الصنعاني, تحقيق: محمد محيي الدين عبد الحميد, المكتبة السلفية, المدينة المنورة.
14- تهذيب الأسماء واللغات , يحيي بن شرف أبو زكريا النووي , دار الكتب العلمية, بيروت, لبنان, ط: الأولى, 1996م.
15- تهذيب اللغة, محمد بن أحمد أبو منصور الأزهري, تحقيق: عبد السلام محمد هارون, دار القومية العربية للطباعة, 1964م.
16- التاريخ الكبير, محمد بن إسماعيل أبو عبد الله البخاري, دائرة المعارف العثمانية, الهند.
17- التبصرة والتذكرة في علوم الحديث, عبد الرحيم بن الحسين أبو الفضل العراقي, تحقيق: العربي الدائز الفرياطي, مكتبة دار المنهاج للنشر والتوزيع, المملكة العربية السعودية, ط: الثانية, 1428هجرية.
18- التقييد والإيضاح شرح مقدمة ابن الصلاح, عبد الرحيم بن الحسين أبو الفضل العراقي, تحقيق: عبد الرحمن محمد عثمان, المكتبة السلفية, المدينة المنورة, ط: الأولى, 1969م.
19- الثقات, محمد بن حبان, دائرة المعارف العثمانية, الهند, ط: الأولى, 1973م.
20- جامع التحصيل في أحكام المراسيل, خليل بن كيكلدي أبو سعيد الدمشقي العلائي, تحقيق: حمدي عبد المجيد السلفي, عالم الكتب, بيروت, ط: الثانية, 1986م.
21- الجامع المختصر من السنن عن رسول الله صلى الله عليه وسلم , محمد بن عيسى بن سورة الترمذي , تحقيق: د بشار عواد معروف, دار الغرب الإسلامي, بيروت, 1998م.
22- الجرح والتعديل, عبد الرحمن بن أبي حاتم , دار إحياء التراث العربي, بيروت, 1952م.
23- سير أعلام النبلاء, محمد بن أحمد بن عثمان بن قايماز الذهبي, مؤسسة الرسالة, ط: الثالثة, 1985م.
24- السنن, سليمان بن الأشعث أبو داود السجستاني, تحقيق: شعيب الأرناؤوط, دار الرسالة العالمية, ط: الأولى, 2009م.
25- السنن, محمد بن يزيد بن ماجه أبو عبد الله القزويني, تحقيق: شعيب الأرناؤوط – عادل مرشد – محمد كامل قرة – عبد اللطيف حرز الله, دار الرسالة العالمية, 2009م.
26- شرح علل الترمذي, عبد الرحمن بن أحمد بن رجب الحنبلي, تحقيق: د. همام عبد الرحيم سعيد, مكتبة المنار , الزرقاء, الأردن, ط: الأولى, 1987م.
27- شرح التبصرة والتذكرة, عبد الرحيم بن الحسين أبو الفضل العراقي, تحقيق: عبد اللطيف الهميم – ماهر ياسين الفحل, دار الكتب العلمية, بيروت, لبنان, ط: الأولى, 2002م.
28- صحيح ابن خزيمة, محمد بن إسحاق بن خزيمة أبو بكر النيسابوري, تحقيق: د. محمد مصطفى الأعظمي, المكتب الإسلامي, بيروت.
29- الصحاح تاج اللغة وصحاح العربية, إسماعيل بن حماد أبو نصر الجوهري, تحقيق: أحمد عبد الغفور عطار, دار العلم للملايين , بيروت, ط: الرابعة, 1987م.
30- الطبقات الكبرى, محمد بن سعد, تحقيق: محمد عبد القادر عطا, دار الكتب العلمية, بيروت, ط: الأولى, 1990م.
31- فتح المغيث شرح ألفية الحديث, محمد بن عبد الرحمن السخاوي, دار الكتب العلمية, لبنان , ط: الأولى , 1403 هجرية.
32- الكفاية في علم الرواية, أحمد بن علي بن ثابت أبو بكر الخطيب البغدادي, تحقيق: أبو عبد الله السورقي, إبراهيم حمدي المدني , المكتبة العلمية , المدينة المنورة.
33- معرفة أنواع علوم الحديث, عثمان بن عبد الرحمن أبو عمرو الشهير بابن الصلاح, تحقيق : عبد اللطيف الهميم, ماهر ياسين الفحل, دار الكتب العلمية, ط: الأولى , 2002م .
34- المراسيل, عبد الرحمن بن أبي حاتم, تحقيق: شكر الله نعمة الله قوجاني, مؤسسة الرسالة, بيروت, ط: الأولى, 1397 هجرية.
35- المسند الصحيح المختصر من السنن, مسلم بن الحجاح, تحقيق: محمد فؤاد عبد الباقي, دار إحياء التراث العربي, بيروت.
36- المنهل الروي , محمد بن إبراهيم بن جماعة, دار الفكر , دمشق, ط: الثانية, 1406 هجرية.
37- الموقظة في علم الحديث, محمد بن أحمد بن عثمان بن قايماز الذهبي, تحقيق: عبد الفتاح أبو غدة, مكتبة المطبوعات الإسلامية, حلب, ط: الثانية, 1412هجرية.
38- الوافي بالوفيات, خليل بن أيبك الصفدي, تحقيق: أحمد الأرناؤوط – تركي مصطفي, دار إحياء التراث, بيروت, 2000م.
39- الوسيط في علوم ومصطلح الحديث, محمد بن محمد بن سويلم أبو شهبة, دار الفكر العربي.
40- اليواقيت والدرر في شرح نخبة ابن حجر, عبد الرؤوف بن تاج العارفين بن علي بن زين العابدين المناوي, تحقيق: المرتضى الزين أحمد, مكتبة الرشد, الرياض, ط: الأولى, 1999م.
[1]– أخرجه الإمام مسلم في صحيحه , كتاب الجمعة, باب تخفيف الصلاة والخطبة, 2/593, رقم: ( 46/868) عن عبد الله بن عباس رضي الله عنه.
[2]– شرح التبصرة والتذكرة 1/184, توضيح الأفكار لمعاني تنقيح الأنظار 1/236.
[3]– قال الإمام السندي: تَحَمَّلَ حَمَالَةً هِيَ بِالْفَتْحِ مَا يَتَحَمَّلُهُ الْإِنْسَانُ عَنْ غَيْرِهِ مِنْ دِيَةٍ أَوْ غَرَامَةٍ, وقال د محمد أبو شهبة هو : نقل الحديث عن الغير بأي طريق من طرق التحمل الصحيحة (حاشية السندي على سنن النسائي5/89 , معرفة أنواع علوم الحديث ص247 , الموقظة في علم مصطلح الحديث ص61.)
[4] – انظر: التبصرة والتذكرة للعراقي 1/125 – فتح المغيث 2/156 – تدريب الراوي 1/418.
[5]– قال الأمير الصنعاني: الأداء , أي: حال تأديته ما سمعه, وقال د. محمد أبو شهبة: رواية الحديث للغير, وهذا الغير يعرف عند المحدثين بطالب الحديث. ( فتح المغيث 1/354 – توضيح الأفكار 2/184 – الوسيط في علوم الحديث ص94 ).
[6] – معرفة أنواع علوم الحديث , 1/421. تحقيق: عبد اللطيف الهميم , ماهر ياسين الفحل, دار الكتب العلمية, ط: الأولى, 2002م, 1/421.
[7]– صحيفة بهز بن حكيم عن أبيه عن جده ” عادل بن عبد الشكور الزرقي, 2017م, ع(76), ص571-612. مجلة كلية دار العلوم, قسم الشريعة الإسلامية, جامعة القاهرة .
[8] – تهذيب اللغة 2/74 , لسان العرب 8/162 , تاج العروس من جواهر القاموس 11/221.
[9]– الإلماع ص69, مقدمة ابن الصلاح ص251, فتح المغيث بشرح ألفية الحديث 2/156, توضيح الأفكار 2/186.
[10] – التاريخ الكبير 1/74.
[11] – فتح المغيث بشرح ألفية الحديث 4/308.
[12] – تحفة التحصيل في ذكر رواة المراسيل ص282.
[13] – ميزان الاعتدال 3/339.
[14] – لسان الميزان 4/210.
[15] – شرح علل الترمذي 2/592.
[16]– المنهل الروي ص48, شرح علل الترمذي 1/195.
[17]– شرح علل الترمذي1/195.
[18]– التقييد والإيضاح شرح مقدمة ابن الصلاح ص83-84.
[19] – الطبقات الكبرى لابن سعد 5/115.
[20] – المصدر السابق, 5/116.
[21] – الثقات ص51.
[22] – الثقات 4/37.
[23] – تهذيب الأسماء واللغات 1/97.
[24] – سير أعلام النبلاء 4/352.
[25] – تقريب التهذيب ص87.
[26] – الاستيعاب في معرفة الأصحاب 3/1037 – أسد الغابة 3/480- تهذيب الأسماء واللغات 1/297 – الإصابة في تمييز الصحابة 4/377.
[27] – التاريخ الكبير 1/451
[28] – المسند الصحيح المختصر, كتاب النكاح , بَابُ تَحْرِيمِ نِكَاحِ الْمُحْرِمِ، وَكَرَاهَةِ خِطْبَتِهِ, 2/1030, ح رقم: ( 41/1409).
[29] – الجامع الكبير, كتاب الحج, بَابُ مَا جَاءَ فِي الْمُحْرِمِ يَشْتَكِي عَيْنَهُ فَيَضْمِدُهَا بِالصَّبِرِ, 2/279, ح رقم: ( 952).
[30] – صحيح ابن خزيمة , بَابُ الزَّجْرِ عَنْ تَزْوِيجِ الْمُحْرِمِ وَخِطْبَتِهِ وَإِنْكَاحِهِ, 4/183, ح رقم: ( 2649).
[31] – الإحسان في تقريب صحيح ابن حبان, ذِكْرُ مَا يَجِبُ عَلَى الْمَرْءِ مِنَ الْإِحْرَازِ بِذِكْرِ اللَّهِ جَلَّ وَعَلَا فِي أَسْبَابِهِ دُونَ الِاتِّكَالِ عَلَى قَضَاءِ اللَّهِ فِيهَا, 3/132, ح رقم: ( 852).
[32]– الجرح والتعديل 2/295.
[33] – تاريخ مدينة دمشق 6/147.
[34] – الأحاديث المختارة أو المستخرج من الأحاديث المختارة مما لم يخرجه البخاري ومسلم في صحيحيهما1/433, ح رقم: (309).
[35] – تهذيب الأسماء واللغات 1/111.
[36] – سير أعلام النبلاء 4/352.
[37] – الوافي بالوفيات 5/200.
[38] – المراسيل ص16 – جامع التحصيل في أحكام المراسيل ص139 – تحفة التحصيل في ذكر رواة المراسيل ص13.
[39] – سأشير إلى هذه الروايات في المبحث الخامس بمشيئة الله تعالى.
[40] – المسند الصحيح, كتاب الحج, باب جواز مداواة المحرم عينيه, 2/863, ح رقم: ( 89- 1204)
[41] – المسند الصحيح, كتاب النكاح, بَابُ تَحْرِيمِ نِكَاحِ الْمُحْرِمِ، وَكَرَاهَةِ خِطْبَتِهِ, 2/1031, ح رقم: ( 43- 1409).
[42] – المسند الصحيح, كتاب: النكاح, بَابُ: تَحْرِيمِ نِكَاحِ الْمُحْرِمِ، وَكَرَاهَةِ خِطْبَتِهِ,2/1030 ح رقم: ( 41 -1409).
[43] – أخرجه أبو داود في سننه , كتاب: الأدب, باب: ما يقول إذا أصبح, 7/419, ح رقم: ( 5088), والترمذي في جامعه, كتاب: الدعوات, بَاب: مَا جَاءَ فِي الدُّعَاءِ إِذَا أَصْبَحَ وَإِذَا أَمْسَى, 5/330, ح رقم: ( 3388), وقال: حديث حسن صحيح غريب, وابن ماجه في سننه, كتاب: الدعاء, بَابُ: مَا يَدْعُو بِهِ الرَّجُلُ إِذَا أَصْبَحَ وَإِذَا أَمْسَى, 5/35, ح رقم: ( 3869).
