المسؤولية القانونية لجريمة انتهاكات الملكية الفكرية في ضوء القانون السعودي

Legal liability for the offence of violations of intellectual property in the light of Saudi law

عبير عبد الرحمن سعد الشقيحي (الجامعة السعودية الإلكترونية)

Abeer Abdulrahman Al-Shaqihi (Saudi electronic university)

بحث منشور    في  مجلة جيل الأبحاث القانونية المعمقة العدد 50 الصفحة 47.

 

 

Abstract:

The study examined the legal responsibility of the crime of violations of intellectual property in the light of Saudi law. It focused on clarifying the concept of intellectual property and adjacent rights in accordance with Saudi law. We also demonstrated the role of Saudi Arabia in this area as a primary issue.

The main findings of the study were: To affirm that Saudi Arabia’s efforts and laws are effective in protecting intellectual property rights, and Saudi Arabia seeks to develop such regimes to link them with other international regimes.

The study recommended that certain things be adjusted to make the system more effective, such as: the addition of medical collections within intellectual property rights, the intensification of awareness-raising on the use of arbitration as a good means of resolving intellectual property disputes, and the development of Saudi judicial structures through the establishment of specialized chambers in courts dealing with intellectual property issues.

Keywords: intellectual property, civil liability, criminal liability, dispute settlement, arbitration, elimination.

   

 

الملخص:

تناولت الدراسة المسؤولية القانونية لجريمة انتهاكات الملكية الفكرية في ضوء القانون السعودي؛ إذ ركزت على توضيح مفهوم الملكية الفكرية وما يتفرع منها من حقوق مجاورة وفقًا للقانون السعودي، كما أظهرنا دور المملكة العربية السعودية في هذا المجال كمسألة أولية، ثم تناولنا مفهوم جرائم الملكية الفكرية من الناحية المدنية والجزائية، وأخيرًا تطرقنا إلى كيفية فض المنازعات في مجال جرائم الملكية الفكرية بما يتوافق مع القانون السعودي، فقد تكون عن طريق القضاء أو التحكيم.

خلصت الدراسة إلى أهم النتائج، وهي: التأكيد على أن جهود المملكة العربية السعودية وقوانينها فعالة في مجال حماية حقوق الملكية الفكرية، كما أن المملكة العربية السعودية تسعى إلى تطوير هذه الأنظمة لربطها مع الأنظمة الدولية الأخرى.

وأوصت الدراسة بتعديل بعض الأمور لكي تزيد من فاعلية النظام؛ مثل: إضافة المصنفات الطبية ضمن حقوق الملكية الفكرية، وتكثيف التوعية باستخدام التحكيم بوصفه وسيلة جيدة لفض المنازعات في مجال الملكية الفكرية، وتطوير التشكيل القضائي السعودي بإنشاء دوائر متخصصة في المحاكم مختصة بقضايا الملكية الفكرية.

الكلمات الدالة: الملكية الفكرية، المسؤولية المدنية، المسؤولية الجنائية، تسوية المنازعات، التحكيم، القضاء.

المقدمة

الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، سيدنا محمد وعلى آلهة وصحبه أجمعين.

إن الشريعة الإسلامية حفظت حقوق الإنسان من جميع الجوانب، ولقد سبقت جميع القوانين الوضعية، فمن أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم: ((لا يحل مال امرئ مسلم إلا بطيب نفس منه))، ولقد ذكرت الدساتير والقوانين حماية حقوق الإنسان، وأهمها الإعلان العالمي لحقوق الإنسان الذي نص على عدد من الحقوق، منها: حق التملك، وحق الحرية، وحق العمل، وحق التعبير بالرأي، وغيرها من الحقوق.

إن من أهم حقوق الإنسان الحقوق المالية، وهي الحقوق المتعلقة بالذمة، فقد قُسِّمت في العهد القديم قسمين:

الأول: الحقوق الشخصية، وهي العلاقة بين الطرفين للقيام بعمل، أو الامتناع عن العمل، أو إعطاء شيء لصالح الإنسان.

الثاني: الحقوق العينية، وهي الحقوق التي خَولت الإنسان بالسلطات الثلاث: سلطة الاستعمال، وسلطة الاستغلال، وسلطة التصرف.

وأما في عصرنا الحالي فقد أضاف القانون حقًّا آخر على هذه الحقوق وهي الحقوق المعنوية الفكرية، والتي يطلق عليها القانونيون حقوق الابتكار، هذه الحقوق لم تكن في التشريعات القديمة، بل هي وليدة العوامل الاقتصادية والوسائل الحضارية الحديثة، فإن الملكية الفكرية هي منظومة فنية، موضوعية، إجرائية، وقانونية متكاملة؛ لذلك فهي الأولى بالحماية القانونية، وهذا ما دفع المجتمعات البشرية بشكل تصاعدي إلى حمايتها وعدم انتهاك هذه الحقوق والتعدي عليها منذ عام 1709م الذي صدر فيه قانون آن، وتليه اتفاقية باريس عام 1883م الخاصة بالملكية الفكرية الصناعية، واتفاقية برن لعام 1886م وهي اتفاقية مختصة بالملكية الفكرية والأدبية، وأخيرًا اتفاقية تربس التي رعتها منظمة التجارة العالمية، ومن خلال هذه التشريعات القانونية البشرية التي أنشأت العديد من المعاهدات والبروتوكولات الشاملة التي تعمل على حماية حقوق الملكية الفكرية؛ وجب علينا دراسة أهمية هذه الحقوق.

مشكلة البحث ونطاقه:

يُثير موضوع البحث عددًا من الإشكاليات والتساؤلات القانونية، تتمحور في السؤال التالي: ما الإطار القانوني للمسؤولية الناتجة عن حقوق الملكية الفكرية؟

وتتفرع من هذه الإشكالية التساؤلات الفرعية التالية:

1- ما نطاق الحماية القانونية لحقوق الملكية الفكرية؟ وما دور المملكة العربية السعودية في حماية هذا النوع من الحقوق؟

2- لماذا وقعت المملكة العربية السعودية اتفاقيات دولية في مجال الملكية الفكرية مع دول أخرى مثل الصين رغم أنها أكثر الدول المُقلدة في العالم؟

3- ما الجهات المختصة لتسوية المنازعات بمجال الملكية الفكرية في المملكة العربية السعودية؟

4- هل يجوز أن نطبق التحكيم الداخلي في جرائم الملكية الفكرية؟

  هدف البحث:

تكمن أهمية الدراسة في ازدياد الإنتاجات الفكرية الوطنية بشكل هائل، فأصبح غالب الناس مُبتكرين علميًّا وعمليًّا؛ إذ تشجع رؤية المملكة العربية السعودية 2030 على خلق أجيال ناشئة بمجال المؤلفات الكتابية ومجال الصناعات وبراءات الاختراع، وهذا يقابله كيفية استفادة المجتمع من هذه الإبداعات الفكرية دون التعدي عليها.

من هنا أصبح لدينا الفضول بالبحث حول قضية انتهاكات الملكية الفكرية وحماية القانون السعودي لها، وبيان الإخلال بأساس المسؤولية التي تقوم عليها الحقوق الذهنية، فضلًا عن بيان كيفية تسوية المنازعات في هذا المجال سواء عن طريق القضاء أو التحكيم.

منهج البحث:

سيتم اتباع المنهج الاستقرائي التأصيلي؛ وذلك من خلال دراسة النصوص القانونية المختلفة وتحليلها؛ لمحاولة وضع إطار عام للمسألة محل البحث، والاستدلال على حقائق عامة ومنطقية عن طريق إعمال الفكر.

كما سيُتَّبع المنهج المقارن ويُستعان ببعض القوانين العربية للتوضيح؛ لأن المنهج المقارن يُساعد على معرفة أوجه الاختلاف والاتفاق بين كُلٍّ منهما، والتوصل إلى أفضل النتائج لحل مشكلة البحث.

الدراسات السابقة:

الكاتب	السنة	نوع الدراسة	عنوان الدراسة	ملخص الدراسة ونتائجها	التعليق على الدراسة
خالد عبد الكريم أحمد الشيحة	2018	بحث مُحكم	الملكية الفكرية مفهومها وتكييفها ودور ولي الأمر فيها رؤية شرعية مقاصدية	توصلت الدراسة إلى مفهوم الإنتاج الفكري وحكم التعدي على حقوق الملكية الفكرية.	لقد أوفت هذه الدراسة العديد من المسائل المهمة المتعلقة بمفهوم الملكية الفكرية، ولكن اهتمت بالموضوع من جانب شرعي، أما نحنُ فسوف نُخصص دراستنا بالاعتماد على استقراء النصوص الثانوية لفهم معنى الملكية الفكرية.
محمد الشلش	2007م	بحث مُحكم	حقوق الملكية الفكرية بين الفقه والقانون	اهتم الباحث في دراسته بضرورة نشر الثقافة القانونية في مجال حقوق الملكية الفكرية، وتعزيز الفكر الإنساني والعمل الاقتصادي.

لقد أوضحت الدراسة مسألة في غاية الأهمية، وهي: توعية أصحاب الفكر في مجال الحقوق الذهنية لمعرفة حقوقهم، وهذا جانب وقائي؛ ولكن نحن سوف نضيف في دراستنا الجانب العلاجي؛ لذلك سنوضح كيفية تسوية المنازعات بعد وقوعها في مجال الملكية الفكرية.تيكاميرة حفصة حنان خليفي2018مبحث مُحكمالتحكيم في مجال الملكية الفكريةاهتم الباحثان في هذه الدراسة على مسألة التحكيم في مجال الملكية الفكرية من حيث تطور مجال التحكيم في العالم وأنه أصبح أكثر مؤسساتية ونضوجًا.لقد أوضحت الدراسة مفهوم التحكيم في مسائل الملكية الفكرية، واهتمت بذكر تفاصيل هذا الجانب؛ أما نحنُ سنوضح مفهوم الإخلال بالمسؤولية في مجال الملكية الفكرية، ثم سنتطرق إلى كيفية تسوية المنازعات في هذا المجال بما يتناسب مع قوانين المملكة العربية السعودية.

خطة البحث:

ستعالج مشكلة البحث من خلال خطة البحث التالية:

المبحث الأول: يذكر لنا ماهية الملكية الفكرية، وينقسم إلى ثلاثة مطالب، نوضح من خلالها ما يلي:

المطلب الأول: يتحدث عن مفهوم الملكية الفكرية.

المطلب الثاني: يتطرق إلى اهتمام المملكة العربية السعودية بحق الملكية الفكرية.

المطلب الثالث: يوضح الجرائم والانتهاكات في مجال الملكية الفكرية، تمهيدًا للمبحث الثاني.

المبحث الثاني: الذي يتحدث عن الجهات القضائية التي تفصل في جرائم الملكية الفكرية عن طريق مطلبين: 

المطلب الأول: يوضح دور القضاء السعودي في حماية حقوق الملكية الفكرية.

المطلب الثاني: يُحلل مسألة نطاق التحكيم الداخلي في تسوية المنازعات بقضايا الملكية الفكرية.

وأخيرًا نذكر الخاتمة، وفيها أهم نتائج الدراسة والتوصيات.

 

المبحث الأول: ماهية الملكية الفكرية

تمهيد وتقسيم:

حرصت المملكة العربية السعودية على الاهتمام بحقوق الإنسان من جميع الجوانب، ولا سيما حق الملكية الفكرية؛ فإنها سعت إلى توقيع اتفاقيات مع الدول الأخرى التي سبقتها في هذا المجال؛ وذلك من أجل تطوير الحماية القانونية لهذه الحقوق.

فقد جاء في هذا المبحث تحديد مفهوم الدراسة وأصولها، وسنتناول من خلاله ثلاثة مطالب: المطلب الأول يتحدث عن حق الملكية الفكرية وأنواعها، ثم المطلب الثاني يوضح لنا ماهية إنجازات المملكة العربية السعودية في هذا المجال، وأخيرًا نتطرق إلى مفهوم المسؤولية القانونية لحقوق الملكية الفكرية.

المطلب الأول: تعريف الملكية الفكرية

لقد ظهر لنا نوع جديد من حقوق الإنسان في عصرنا الحالي، وهو ما يعرف بحقوق الملكية الفكرية التي ترد على نتاج الذهن والعقل، والتي يُعبر عنها بالحقوق المعنوية، فقد عرف الفقه الإسلامي معنى الحق بأنه سلطة الإنسان على الشيء، فلمالك هذا الحق أن يحمي حقه من الغير أو أن يتنازل عنه، ويجوز للمالك التنازل عن حقه بمقابل؛ مثل: البيع في عقود المعاوضة، أو بالهبة، أو بالترك بأن يجعله مالًا مُباحًا للجميع، أما مُصطلح المُلك فقد عُرِّف لغويًّا بأنه: احتواء الشيء والاستئثار به على وجه خاص، قال تعالى: ﴿لله مُلك السماوات والأرض﴾[1]، وعُرف في الاصطلاح بأنه: مُلك الإنسان على شيء يعني سلطته على هذا الشيء، فيجوز له استعماله، واستغلاله، والتصرف به دون أن يتعسف في مُلكه أو يضر به الغير[2]

وأما المقصود من مصطلح الفكر: فيقصد به الإنتاج والإبداع الفكري الذي يصدر من عقل الإنسان، فهو الشيء المعنوي الذي يجب تفريغهُ في نموذج مادي حتى يحصل على حماية قانونية يمنع الغير من التعدي عليها.

 وبعد تجزئة مُصطلحات هذا المطلب، وتوضيح معناها بشكل موجز أستطيع الآن أن أذكر المقصود بالملكية الفكرية بشكل عام، وهي تلك الحقوق التي ترد على أشياء معنوية، فهي حقوق تثبت على قيم غير مادية لأنها من نتاج الذهن والفكر، وهذه الحقوق تخول لصاحبها سلطة استغلال نتاجه الذهني الفكري وحق الحصول على ثمراته“[3].

ومن الواجب علينا أن نذكر أنواع حقوق الملكية الفكرية وما يتفرع منها من حقوق مجاورة[4]:

إن أنواع الملكية الفكرية كثيرة جدًّا؛ لذلك فهي على سبيل المثال لا الحصر؛ والسبب يرجع إلى الأمور المستحدثة في وقتنا الراهن، ولكن الهيئة السعودية للملكية الفكرية قامت بتصنيفها بوجه عام إلى ثلاثة مصنفات رئيسة: فأما التصنيف الأول فهو نظام حماية العلامات التجارية، والتصنيف الثاني يختص بنظام حقوق المؤلف، وأما التصنيف الثالث والأخير فيختص بنظام براءة الاختراع والتصميمات التخطيطية للدارات المتكاملة، وعُدِّل على هذا النظام في عام 1439هـ بقرار من مجلس الوزراء بإضافة الأصناف النباتية، والنماذج الصناعية على المصنف الأخير.

والمقصود من التصنيف الأول العلامات والأسماء التجارية وهي: عبارة عن مجموعة من الأشكال، والأسماء، والإمضاءات، والأختام، والحروف، والرموز، والصور، والرسوم التي يرغب المُبتكر في استخدامها لنشاطه التجاري؛ حتى يتميز عن غيره من التجار.

وفيما يخص التصنيف الثاني الذي يوضح لنا حماية حقوق المؤلف، فإن فكرة هذا الحق أنه يشمل على حق المؤلف بوصفه حقًّا أصليًّا، ثم تتفرع منه حقوق مجاورة مثل: منتج الصوت، وفنان الأداء، وهيئة الإذاعة ونحوهم، فقد عرفت الهيئة السعودية لحقوق الملكية الفكرية في مادتها الأولى المقصود بالمؤلف[5]: بأنه الشخص الذي يبتكر المصنفات الأدبية، أو العلمية، أو الفنية.

ويندرج تحت حق المؤلف العديد من المصنفات، منها: (المصنفات المشتركة) التي يشترك فيها مجموعة من الأشخاص سواء أمكن الفصل في سهم كل واحد منهم أم لا، وأيضًا (المصنفات الجماعية): وهي التي يعمل عليها مجموعة من الأشخاص بتوجيه من شخص يُنشر تحت إدارته وباسمه.

كما تتضمن هذه المصنفات (المصنف المشتق) وهو: المصنف المستند على مصنف آخر، وكذلك المصنفات السماعية: وهي التي يؤديها الأشخاص بأصواتهم، ويعملون على تثبيتها بأي وسيلة من وسائل الإثبات.

وأخيرًا نوضح المقصود من المصنف الثالث والذي يشمل عدة أمور، بدايتها نظام براءة الاختراع الذي يُقصد به: الاختراعات التقنية الجديدة التي يخترعها الإنسان لحل مشكلة معينة، ويليها التصميمات التخطيطية للدارات المتكاملة، وهي: التصاميم والتراكيب ثلاثية الأبعاد التي تتكون من عدة قطع أو تراكيب توصل في بعض لتكون دارة متكاملة تُشغَّل بشكل كامل أو بشكل جزئي، كما يندرج في المصنف الثالث النماذج الصناعية: وهي الإنتاجات الصناعية، فقد تكون ثنائية الأبعاد أو ثلاثية الأبعاد، منها: الحرف التقليدية اليدوية والمنتجات الصناعية كالتصاميم، وأخيرًا المصنفات النباتية: وهي عبارة عن مجموعة من النباتات المكونة من أصل نباتي واحد بحيث أضيف لها مركب وراثي يُميزها عن باقي المصنفات النباتية، فإن الشخص الذي استنبط هذا التركيب أو قام باكتشافه فإنه يحظى بحماية قانونية وفقًا للمرسوم الملكي الذي صدر في عام 19/ 10/ 1439هـ.

المطلب الثاني: الهيئة السعودية للملكية الفكرية

اهتمت المملكة العربية السعودية بمجال حقوق الملكية الفكرية، فقد صدر قرار من مجلس الوزراء عام 1439هـ على إنشاء هذه الهيئة والتي تقوم على إستراتيجيات ومبادئ معينة تهدف إلى حماية جميع المصنفات الفكرية، ثم تطرقت إلى الصعوبات التي واجهت الهيئة وكيفية التغلب عليها؛ لتوفير الحماية القانونية الكاملة لحقوق الملكية الفكرية [6].

أولًا: نشأة الهيئة السعودية للملكية الفكرية:

هي هيئة تعزز الإنتاج الوطني المحلي بحيث تحفز الإنسان على الابتكار والإبداع، وتعطيه الدافع إلى أن يبتكر منتجًا معينًا من الممكن أن يكون متداولًا في الأسواق ويكون موضعًا للاستثمار، أو أن يكون منتجًا علميًّا يُطرح في المكتبات العلمية؛ وعلى ذلك فإن الهيئة السعودية للملكية الفكرية تعمل على حماية هذه الإبداعات الوطنية وتعطيها حقها القانوني بالحماية حتى يثق الكاتب والمخترع والمبتكر بأن الأنظمة السعودية قادرة على حماية حصيلة هذا التعب والجهد.

 إن الأنظمة والقوانين وضحت حماية حقوق الإنسان بشكل كامل، فقد أكدت أنظمة حقوق الإنسان في المملكة العربية السعودية على نظام حماية المطبوعات والنشر للمؤلف ذكر فيه حق الإنسان بإبداء الرأي والتعبير من خلال مؤلفاته ([7])، ولكن لهذه الحرية مبدأ يُطلق عليه مبدأ “التقييد النظامي لحرية الرأي والتعبير”، وهو مبدأ يُحدد مجموعة من القيود والضوابط عند إبداء الرأي بحيث تكون منسجمة مع المعايير القانونية المنصوص عليها، ومنها:

1- عدم إبداء الرأي في المسائل الماسة لأمن الدولة.

2- عدم جواز المساس بسلامة الأفراد وكرامتهم، سواء أكان ذلك بالقول، أم بالكتابة، أم بأي وسيلة أخرى.

3- الامتناع عن التهديد والذم والتشهير؛ لأنها مسائل يترتب على مخالفتها العقاب.

 

ثانيًا: تشريعات الهيئة السعودية للملكية الفكرية، وتصنيفها لهذه الحقوق إلى ثلاث مصنفات رئيسة، نذكرها على النحو التالي:

• النظام الأول: مختص ببراءة الاختراع، والمصنفات النباتية، والنماذج الصناعية.
• النظام الثاني: مختص بالعلامات والأسماء التجارية.
• النظام الثالث: مختص بحماية حقوق المؤلف.

كما تعمل الهيئة على منح براءات الاختراع بعد دراسة الطلب وفحصه لمنح هذا العمل الحماية القانونية لمالكها، ومنع الغير من الاعتداء عليه بحيث تكون الحجة موجهة على الناس كافة، غير مقتصرة على فئة معينة، ويكون هذا الفحص بعد أربعة و عشرين شهرًا – أي بعد سنتين- من تاريخ تقديم الطلب للهيئة، ولكن انتقد كثير من المؤلفين وأصحاب الفكر أن مدة فحص الطلب ووضعه تحت الحماية القانونية طويلة نسبيًّا؛ لذلك عملت الهيئة السعودية اتفاقيات بين مكتب براءة الاختراع الوطني السعودي ومكتب براءة الاختراع للدول الأجنبية بحيث يفحص المكتبان الطلب لتبادل التقارير فيما بينهما، وبذلك تقصر مدة فحص الطلب؛ وهذا التعاون يُفيد كلتا الدولتين، سواء على الصعيد الوطني أو الصعيد الدولي.

الجدير بالذكر أن إنجازات المملكة العربية السعودية في هذا المجال تبرز من خلال هذه الإحصائية التي أجريت في عام 2018، فقد قُدِّم أكثر من 3800 طلب براءة اختراع لدى الهيئة السعودية لحماية الملكية الفكرية، وبلغت الطلبات الوطنية 48%، أما الطلبات الأخرى فكانت 52%، وهذا يدل على أن نصف النسب المذكورة تقريبًا إنتاجات فكرية وطنية مبتكرة تحتاج إلى تحفيز وحماية قانونية خاصة تمنع الغير من جرائم السرقات والانتهاكات العلمية، كما تطمح الهيئة إلى رفع نسبة الابتكارات الوطنية ووضع قيود قانونية تحوي هذه المنتجات وتعمل على حمايتها.

إن هذا الأمر متوافق مع رؤية 2030 المستقبلية التي تهدف إلى إنشاء جيل جديد مبتكر في جميع جوانب الملكية الفكرية، سواء في مجال الصناعات، أو المؤلفات، أو العلامات والأسماء التجارية.

العناصر الأساسية التي استندت عليها الهيئة منذ نشأتها:

وضعت الهيئة السعودية للملكية الفكرية إستراتيجيات خاصة تقوم على أربع ركائز مهمة، وهي: العنصران الأولان مختصان بأعمال الهيئة فقط، أما العنصران الثالث والرابع فهما يرتكزان على التعامل مع الآخرين، نذكرها على النحو التالي:

الركيزة الأولى: تهدف الجمعية إلى الاهتمام بجميع جوانب الملكية الفكرية ووضعها في داخل إطار معين، كما تهدف إلى إضافة جوانب فكرية جديدة وضمها داخل هذا الإطار؛ مثل: الإشارات الجغرافية، ونماذج المنفعة ضمن حقوق الملكية الفكرية.

الركيزة الثاني: تعمل الهيئة على تكوين قاعدة بيانات خاصة بالملكية الفكرية ليستفيد منها أصحاب الفكر المعنوي؛ لأن هذه البرامج تساعد على تقديم المعلومات بشكل جيد وسليم لهم.

الركيزة الثالثة: التوليد والاستغلال للملكية الفكرية، ومنها: المصورون وصانعو الأفلام القصيرة؛ مثل: أفلام (Motion Graphics) فإن الهيئة تحاول وضع وسائل وقيود تحمي هذه الأعمال من جرائم السرقات.

نجد في هذه المسألة نقطة نزاع ترتكز حول أعمال المصورين والإعلاميين بسبب طبيعة أعمالهم والتي تحتاج إلى النشر في مواقع التواصل الاجتماعي؛ إذ يُعتدى على أعمالهم بشكل مستمر؛ لذلك نرى أن من الأفضل أن تعمل الهيئة على إنشاء مكتبة إلكترونية تودع فيها الصور ومقاطع الفيديو مع حفظ بيانات المالكين لها؛ لكي يستطيع الناس الاستفادة منها واستخدامها بطريقة مشروعة وقانونية.

الركيزة الرابعة: الإنفاذ الميداني؛ إذ تعمل الهيئة على دخول هذه المنتجات في الميدان بداية من مرحلة الجمارك ودخولها إلى الدولة إلى مرحلة المحاكم للمعتدين على هذه الحقوق أو المفرطين بإجراءات الملكية الفكرية وقوانينها.

من جانب آخر يجب أن نذكر الصعوبات التي واجهت الهيئة أثناء تحقيق أعمالها:

فإن الهيئة واجهت منذ نشأتها إلى وقتنا الراهن عدة مشاكل من الناحية العملية، منها قلة الكوادر المتخصصة في هذا المجال، وقلة خبرة القضاة في قضايا الملكية الفكرية؛ لذلك فإن الهيئة السعودية للملكية الفكرية صرحت على اتفاقيتها مع المنظمة العالمية للملكية الفكرية منظمة الWIPO) ) لتدريب هذه الفئات والتوصل إلى مستوى أفضل في السنين القادمة، واستقطاب الأفضلية منهم للعمل في داخل الهيئة، كما أنشأت الهيئة السعودية أكاديمية للملكية الفكرية تحت إشراف المنظمة وبالتعاون مع الجامعات السعودية لإنشاء برامج صيفية تدريبية وبرامج ماجستير بمجال الملكية الفكرية.([8])

المطلب الثالث: جرائم الملكية الفكرية

إن مفهوم الجريمة موجود منذ أن خلق الله الإنسان، ولكن ازدادت هذه المظاهر الإجرامية في العالم فأصبحت تهدد الإنسان في أمنه وحياته؛ حتى وصل الأمر إلى التعدي على حقوقه الخاصة التي حماها الله، قال تعالى: ﴿ولا تعتدوا إن الله لا يحب المُعتدين﴾. ([9])

من خلال هذا المطلب سنوضح مفهوم الجريمة المدنية وأركانها بشكل موجز، ثم نركز على معرفة الجناة في جرائم الملكية الفكرية؛ لأن التركيز على الجاني سوف يُساعدنا على الوصول إلى نتيجة معينة وواضحة.

أولًا: تعريف الجريمة في مجال الملكية الفكرية:

 تعددت تعاريف علم الجريمة لدى علماء الإجرام، فمنهم من توسع فيه، ومنهم من ضيقه، ولكننا نرى أن أفضل من قام بتعريفه هو أحد رواد المدرسة التقليدية؛ وذلك لأن تعريفه يشمل العديد من الجوانب، منها: الجانب الاجتماعي، ثم جانب التسبيب الإجرامي الذي يوضح الدوافع التي دعت الجاني إلى انتهاك الملكية الفكرية، وأخيرًا الجانب العقابي والذي يوضح قواعد العقوبة للمتعدي على حقوق الغير.

فعرفه العالم (SUTHERLAND) بأنه: “هو العلم الذي يتعامل مع الجريمة كونها ظاهرة اجتماعية، ويهتم بجميع جوانبها بداية من القوانين، مرورًا بالجريمة ذاتها، انتهاءً بردود الفعل التي يتم اتخاذها لمرتكب الجريمة”[10].

إن جرائم الملكية الفكرية تتشابه مع الجرائم الأخرى من حيث الأركان، فإنها تشترط ركنين رئيسين، هما:

1- الركن المادي: ويقصد به المحل الذي يُعبر عنه حق الملكية الفكرية، فهو إما أن يتجسد في كتاب، أو لوحة، أو منتج، أو علامة تجارية.

2- الركن المعنوي: إن جرائم الملكية الفكرية تشمل القصد العام والقصد الخاص؛ وذلك لأن طبيعة هذه الجرائم غالبًا تكون من قبيل الجرائم العمدية، وبالإضافة إلى القصد الخاص الذي يحقق نية الباعث بتحقيق مصلحة خاصة له[11].

ومن جانب آخر فإن جرائم الملكية الفكرية تتشابه مع الجرائم الأخرى من ناحية عناصر الجريمة، فهي تشمل ثلاثة عناصر رئيسة[12]:

1- محل الجريمة: وهو الذي يقوم به الجاني، ويتمثل في كل عمل إيجابي أو سلبي يخالف القواعد القانونية.

2- المجني عليه: وهو المؤلف أو المبتكر الذي تضرر بسبب الاعتداء على حقوقه الفكرية من قبل الجاني.

3- الجاني: وهو كل شخص يقوم بالتعدي على حقوق الغير أيًّا كان نوعها، ويدينه القضاء، وسنوضح هذا العنصر بشكل مفصل فيما يتعلق بجرائم الملكية الفكرية.

ثانيًا: الجناة في جرائم الملكية الفكرية:

إن ارتكاب جرائم الملكية الفكرية قد تقع من جانٍ واحد أو من مجموعة جناة؛ مثل: أن يشترك أكثر من شخص لتقليد العلامات التجارية أو الاختراعات، أو سرقة بعض أجزاء المصنفات الكتابية.

ومن جهة أخرى أوضح المشرع المصري أن أغلب الجناة في الملكية الفكرية هم المتخصصون في هذا المجال؛ والسبب يرجع إلى معرفتهم بأنظمة الملكية الفكرية بشكل مفصل، بالإضافة إلى معرفتهم بما يخص الناحية الاقتصادية والأرباح الناتجة عن الحقوق الذهنية.

إن أغلب انتهاكات الملكية الفكرية تكون على المصنفات العلمية؛ وذلك لأهميتها القصوى في الحياة ([13])، ومن صورها سرقة بعض أجزاء من الكتب الجامعية التي يؤلفها أعضاء التدريس في الجامعات، كذلك رسائل الماجستير والدكتوراة لطلاب الدراسات العُليا، كما تطور وضع الجرائم الفكرية من المؤلفين إلى الناشرين؛ إذ تعمل إحدى شركات النشر على تزوير أحد الكتب غير الأخلاقية أو التي تمس كيان الدولة، ووضع اسم إحدى المكتبات عليها؛ لتصبح المكتبة هي المسؤولية بوصفها الناشر لهذه الكتب غير الأخلاقية.

إن القانون السعودي يُعطي الحماية القانونية لحقوق الملكية الفكرية بشكل عام، وحقوق المؤلف بشكل خاص وفقًا لمعايير مُعينة إذا توفرت أصبحت هذه الفكرة الإبداعية محمية بقوة القانون، وسنذكر أهم هذه المعايير [14]:

• المعيار الأول: معيار الفكر، وهو معيار ذهني دقيق، بأن يقوم المبتكر بإضافة شيء جوهري على الأصل، أو يخترع شيئًا لم يكن موجودًا في السابق، فخرج من هذا المعيار الصناعات المقلدة.
• المعيار الثاني: يشترط هذا المعيار أن تكون الصناعات والابتكارات من ضمن المصنفات التي نص عليها النظام لكي تحظى بحماية قانونية، ويُعدُّ هذا المعيار من أهم المعايير المذكورة.
• المعيار الثالث: وهو المعيار الإبداعي الذي يخرج منه المعيار البديهي؛ لأنه يفتقر إلى عنصر الإبداع، ولا يحظى بالحماية القانونية.

المبحث الثاني: الأجهزة القضائية في الملكية الفكرية

تمهيد وتقسيم:

أعلنت الأمانة العامة لهيئة الملكية الفكرية أنها فصلت في 127 قضية خلال 112 جلسة شبه قضائية، وأصدرت 65 قرارًا يفصل في الخصومة القائمة بين الأطراف؛ إذ اعتمدت أحكام اللجنة على العقوبات المنصوص عليها في الأنظمة واللوائح بموقع الهيئة، ومنها: عقوبة التشهير، ومصادرة الأشياء المضبوطة وإتلافها، وغيرها من العقوبات الأخرى.

في هذا المبحث نتساءل عن دور القضاء السعودي في قضايا الملكية الفكرية، وكيف ينشأ هذا النوع من النزاع بين الأطراف؟ وما الوسائل التي تسوَّى فيها المنازعات في قضايا الملكية الفكرية؟

هذا ما سوف نتناوله في هذا المبحث، بداية نوضح دور القضاء السعودي بوصفه وسيلة أصلية لتسوية المنازعات في مجال الملكية الفكرية، ثم نتطرق إلى التحكيم الداخلي بوصفه وسيلة قانونية أخرى تساعد في تسوية المنازعات في هذا المجال.

المطلب الأول: القضاء والملكية الفكرية

إن الأصل في تسوية المنازعات في المملكة العربية السعودية هي السلطة القضائية؛ فإنها تختص بالنظر في جميع أنواع القضايا، ولا سيما قضايا الملكية الفكرية؛ لذلك ينبغي أن نذكر أساس المسؤولية التي تقوم عليها دعوى الملكية الفكرية والجهة القضائية التي تفصل في هذه الدعاوى.

أساس المسؤولية في جرائم الملكية الفكرية:

يكمن المعنى العام لأساس المسؤولية في اختراق الحواجز القانونية النظامية وكسرها، وتنقسم المسؤولية في هذا المطلب قسمين: المسؤولية الجزائية، والمسؤولية المدنية.

أولًا: المسؤولية المدنية:

تتضح فكرة المسؤولية المدنية دائمًا على أساس الضرر بالغير والذي يلزم فاعله التعويض وإصلاح هذا الضرر، ولهذه المسؤولية صورتان: المسؤولية العقدية، والمسؤولية التقصيرية، وتتفق كلتا الصورتين في العناصر التي تشمل الخطأ والضرر والعلاقة السببية بينهما، والواجب علينا إيضاح كلتا الصورتين على النحو التالي:

الصورة الأولى: المسؤولية التقصيرية:

وهي الانحراف في سلوك الإنسان وتجاوزه للقوانين والأنظمة، وهذا الانحراف ينتج عنه إلحاق الضرر بالغير، ومعيار المسؤولية في هذه المسألة قائم على اختراق الالتزامات القانونية بحيث يكون الإنسان مُدركًا لأفعاله وما يترتب عليها من أضرار بالآخرين، وبالرغم من ذلك لا يقوم باحترامها[15].

 ومثال ذلك قيام أحد الأشخاص بانتهاك إحدى الرسائل العلمية من خلال شبكة الإنترنت دون علم صاحبها؛ إذ يقع عبء الإثبات على المؤلف، فله أن يُثبتها بطرق الإثبات كافة كاليمين الحاسمة أو القرينة أو الكتابة؛ لأنها واقعة مادية.

الصورة الثانية: الإخلال بالمسؤولية العقدية:

هي المسؤولية القائمة على عدم تنفيذ الالتزام الناشئ عن العقد على الوجه المتفق عليه، وصورة ذلك: وجود علاقة عقدية صحيحة بين المؤلف والغير على أن ينفذ كلٌّ منهما الالتزام، إما بالعمل أو الامتناع عن العمل، في مثل هذه الحالة فإن إثبات العلاقة السببية يكون قائمًا على هذا العقد، وهذا ما يجعل إثبات الضرر أمرًا سهلًا مقارنة بالعلاقة التقصيرية التي يصعب فيها الإثبات في بعض الأحوال.

إن المنظم السعودي في كلتا الحالتين جعل الاختصاص لفض المنازعات فيما يخص جرائم الاعتداء على حقوق الملكية الفكرية للجنة الخاصة بوزارة الثقافة والإعلام، فقد نصت المادة الخامسة والعشرون من اللائحة التنفيذية لحق المؤلف: (تباشر اللجنة اختصاصاتها بالنظر في جميع مخالفات أحكام النظام في هذه اللائحة، وتحدد العقوبات وفقًا لما ورد في المادة الثانية والعشرون [16] بما يتناسب مع حجم الاعتداء وعدد المخالفات التي سجلت لدى اللجنة بحق الجهة المخالفة، وتعويض أصحاب الحقوق عن الضرر الذي لحق بهم …) [17].

لذلك ففي مسألة إثبات الضرر في العلاقات التعاقدية نجد صعوبة كبيرة في قضايا الملكية الفكرية؛ والسبب راجع إلى أن وزارة الثقافة والإعلام هي الجهة المخولة بالتوثيق والإيداع وحماية هذا المصنف الفكري وفقًا لاتفاق عقدي بين المؤلف والجهة المختصة، فعندما تخل الجهة بأحد التزاماتها وتسبب الضرر للمؤلف ويتجه برفع دعواه إلى هذه الجهة نفسها فقد يكون حقه معرض للخطر؛ لأن قرارات هذه اللجنة بمنزلة الحكم القضائي، وتنفَّذ على المخالف، ويجوز للمؤلف أن يتظلم على قرار لجنة تسوية المنازعات أمام ديوان المظالم خلال ستين يومًا، ولكن الأمر غير المتصور أن تكون هذه الجهة هي الخصم والحكم في آن واحد.

ثانيًا: المسؤولية الجنائية:

إن المقصود بالمسؤولية الجنائية: هي مسؤولية الفرد عند إخلاله بإحدى القواعد القانونية ومحاسبته على هذا الإخلال؛ لأنها تصدر منه عن إدراك لمعناها ولنتائجها، والجدير ذكره أن هناك صورًا عديدة للجرائم الجنائية في مجال الملكية الفكرية، لعلنا نذكرها في هذا الجانب:

الصورة الأولى: تقليد المصنفات:

يُعدُّ التقليد جريمة جنائية في مجال الملكية الفكرية، وقد عرفه القانون الفرنسي في المادة 425 بأنه: “كل نشر للمخطوطات أو الألحان الموسيقية أو الرسم أو الزخرفة أو كل إنتاج آخر مطبوع أو جزء منه بصورة مخالفة للقوانين والأوامر المتعلقة بملكية المؤلفين، وكل تقليد يُعتبر جنحة”.

الصورة الثانية: قرصنة المصنفات:

وهي صورة من صور الجرائم الجنائية في مجال الملكية الفكرية، ويقصد به: “هي عملية استنساخ المصنفات المنشورة وبيعها خفية دون ترخيص من مؤسسات النشر والتوزيع، ودون إذن من المؤلف، وهذا النوع من الجرائم غالبًا يقع على المصنفات المكتوبة والرقمية”.

وبعد أن استعرضنا أساس المسؤولية القانونية في مجال قانون الملكية الفكرية فإن من الواجب علينا أن نوضح الجهات القضائية المسؤولة عن تسوية هذه المنازعات على النحو التالي:

الجهات القضائية المختصة بتسوية منازعات الملكية الفكرية:

تختلف الجهات المختصة بتسوية المنازعات في مجال الملكية الفكرية من مصنف إلى مصنف آخر؛ وذلك بسبب اختلاف طبيعة كلٍّ منها.

وسوف نستعرضها على النحو التالي:

أولًا: المنازعات المتعلقة بحقوق المؤلف للمصنفات الكتابية:

إن الجهة المختصة بإيداع الفكر الإبداعي لحقوق المؤلف وتوثيقه هي وزارة الثقافة والإعلام، فعندما يحصل تعدٍّ من الغير مسببًا ضررًا على حق المؤلف فإنه يتوجه إلى الجهة المختصة في هذه الوزارة، ثم يرفع دعواه على من اعتدى على مؤلفاته أو كتاباته التي نص النظام على حمايتها، وعليه أن يثبت الخطأ الصادر من الغير، والضرر الذي لحق به، والعلاقة السببية فيما بينهم إذا كانت المسؤولية مدنية؛ وذلك وفقًا للقاعدة القانونية التي تنص على أن كل خطأ سبب ضررًا للغير يلزم من ارتكبه بالتعويض، وحتى نستطيع معرفة الطريقة السليمة لربط الخطأ بالضرر لا بد أن نفرق بين المسؤولية العقدية والمسؤولية التقصيرية في قضايا الملكية الفكرية والتي ذُكِرت سابقًا.

ثانيًا: المنازعات المتعلقة بحقوق براءات الاختراع، والنماذج الصناعية، والمصنفات النباتية:

تختلف الجهة المختصة لتسوية المنازعات في براءات الاختراع والنماذج الصناعية والعلامات التجارية عن الجهة المختصة بحقوق المؤلف، فقد شكلت الهيئة السعودية للملكية الفكرية لجنة للنظر في دعاوى براءة الاختراع لحفظ حقوق الملكية الفكرية وفقًا للأنظمة والتشريعات الوطنية، وكذلك الاتفاقيات الدولية التي تُعد المملكة طرفًا فيها.

فمن اختصاصات هذه اللجنة النظر في جميع المنازعات وطلبات الاستئناف، سواء كان عنوان الدعوى جنائيًّا أو مدنيًّا؛ إذ تصدر هذه اللجنة قراراتها بالأغلبية، ويكون منطوق الحكم علنيًّا؛ لأن قرار اللجنة في هذه المسألة يشبه الحكم القضائي من حيث الحجية؛ لذلك أجاز المشرع السعودي لأطراف الخصومة أن يتظلموا على حكم اللجنة لدى ديوان المظالم خلال ستين يومًا منذ صدور الحكم. ( [18])

على حين نجد في النظام المقارن جمهورية السودان العربية التي سبقت العديد من الدول العربية في مجال الملكية الفكرية، فقد أنشأت أول محكمة في الوطن العربي مختصة بتسوية المنازعات لقضايا الملكية الفكرية، سواء كان موضوع الدعوى الإخلال بالمسؤولية المدنية أو الجنائية([19])، كما قامت بالانضمام إلى المنظمة العالمية للملكية الفكرية، وكان انضمامها في عام 1974م، كذلك سعى النظام القضائي السوداني لإنشاء إدارة مكتب يُطلق عليه “المسجل العام للملكية الفكرية” تابع لوزارة العدل، بحيث يعمل على توثيق جميع مصنفات الملكية الفكرية من خلال ثلاثة أقسام، لكل قسم مستشار وعدد من الكوادر المساعدة، وفي عام 2008م أنشأت جمهورية السودان وحدة خاصة لمكافحة جرائم الاعتداء على الملكية الفكرية في شرطة الجمارك وذلك بالتنسيق مع الجهات المختصة. ([20])

نجد أن جمهورية السودان هي أول من أسس مفهوم الملكية الفكرية على صعيد الوطن العربي؛ لأن لديها مبدأً قضائيًّا ينص على أن الإنسان من حقه أن يمتلك كل ما يُبدع، وهذا أمر تقتضيه الفطرة الإسلامية وقواعد العدالة والإنصاف بغض النظر عن حجم الإبداع.

المطلب الثاني: التحكيم والملكية الفكرية

انتشر مجال التحكيم في العديد من المجالات القانونية وخاصة في القضايا المتعلقة بالتجار وأعمالهم؛ ولكن نجد أن التطور القانوني المستمر أجاز للتحكيم التوسع في العديد من المجالات ليكون وسيلة بديلة لفض المنازعات؛ لذلك يجب علينا أن نوضح مسألة التحكيم ومدى صلاحياته بفض المنازعات في مجال الملكية الفكرية.

سوف نذكر في هذا المطلب المقصود بالتحكيم بوصفه وسيلة بديلة لفض المنازعات، وهل أجاز القانون السعودي تسوية المنازعات في مجال الملكية الفكرية عن طريق التحكيم أم لا؟

أولًا: تعريف التحكيم:

قامت محكمة النقض بتعريف مفهوم التحكيم بأنه: الطريق الاستثنائي الذي يلجأ فيه الخصوم إلى حل المنازعات فيما بينهم عن طريق شخص ثالث يُسمى بالمُحكم، وقد يكون هذا الاتفاق قبل المنازعة ويسمى شرط التحكيم، أو يكون بعد المنازعة بين الطرفين ويسمى مشارطة التحكيم.

إن الأصل العام يقضي أن القضاء العادي هو الذي يفصل في الخصومات، ولكن لوجود العديد من المميزات في التحكيم فقد يلجأ كثير من الناس إليه، ومن أبرز هذه المميزات: الأمر الأول: أن التحكيم أقل تكلفة من القضاء؛ إذ إن التعامل مع القضاء وإجراءاته يحتاج إلى أشخاص متخصصين في هذا المجال؛ كالاستعانة بمحامٍ وهذا الأمر مُكلف ماديًّا مقارنة بإجراءات التحكيم. والأمر الثاني: أن التحكيم أسرع من القضاء للفصل في الخصومة. والأمر الثالث: أن التحكيم يسمح للخصوم باختيار المُحكم المتخصص في موضوع النزاع، وهذا الأمر يساعد في فهم النزاع بطريقة سريعة وأكثر دقة [21].

بعد أن اتضح لنا مفهوم التحكيم علينا أن نظهر مدى قوة حجية التحكيم لتسوية المنازعات في قضايا الملكية الفكرية، فنتساءل هل التحكيم في هذا المجال له الصفة الإلزامية كالحكم القضائي أم لا؟

تعدُّ هذه المسألة موضع اختلاف للفقهاء حول طبيعة حُكم التحكيم ما إذا كان ذا طبيعة تعاقدية أو قضائية، وسنذكر بعض الحجج التي استند عليها كل فريق:

1- حجة من قال بأن التحكيم ذو طبيعة تعاقدية:

ذكروا أن التحكيم يختلف عن الطبيعة القضائية من جوانب عديدة، من أهمها: أن التحكيم يكون الاتفاق عليه بين الأطراف وبرضا كلٍّ منهم؛ وذلك لتحقيق أهداف خاصة، بخلاف الطبيعة القضائية التي تهدف دائمًا إلى تحقيق الصالح العام.

كما أن التحكيم يختلف عن الطبيعية القضائية من حيث القواعد المُتبعة لفض النزاع؛ فإن القاضي يطبق قواعد القانون، أما المُحكم فيُطبق قواعد العدالة[22].

2- حجة من قال بأن التحكيم ذو طبيعة قضائية:

أصحاب هذا الرأي ذكروا أن حكم التحكيم له طبيعة خاصة؛ لأنه يمر بالعديد من المراحل منذ الاتفاق عليه في العقد إلى أن يتصف بالصيغة التنفيذية، ويكون حكمًا نهائيًّا قابلًا للتنفيذ.

وهذا ما اتجه إليه المنظم السعودي فعرف حُكم التحكيم أنه ذو طبيعة مركبة، فهو بداية يكون تعاقديًّا، ويلزم فيه الكتابة والاتفاق عليه من الأطراف، ثم ينتهي هذا الحكم بطبيعة قضائية بحيث يحوز على حجية الأمر المقضي شأن الحكم القضائي.

ثانيًا: نطاق تطبيق التحكيم لتسوية المنازعات في مجال الملكية الفكرية:

وبعدما أوضحنا المقصود من مصطلح التحكيم، نأتي بطرح المادة الثانية من نظام التحكيم السعودي والتي تنص على: “مع عدم الإخلال بأحكام الشريعة الإسلامية وأحكام الاتفاقيات الدولية التي تكون المملكة طرفًا فيها، يسري أحكام هذا النظام على كل تحكيم أيًّا كانت طبيعة العلاقة النظامية التي يدور حولها النزاع، إذا جرى هذا التحكيم في المملكة أو كان تحكيمًا تجاريًّا دوليًّا يجري في خارج المملكة، واتفق أطرافه على إخضاعه لأحكام هذا النظام، ولا تسري أحكام هذا النظام على المنازعات المتعلقة بالأحوال الشخصية، والمسائل التي لا يجوز فيها الصلح”.

في بداية الأمر نوضح طبيعة حق الملكية الفكرية هل تندرج تحت الحقوق الشخصية أم الحقوق الأخرى؟ وهذه المسألة أثارت الجدل بين كثير من الفقهاء واتجهوا إلى ثلاث نظريات[23]:

النظرية الأولى: ذكرت أن حق الملكية الفكرية يُعدُّ من الحقوق العينية، وتوجه أصحاب هذا الرأي إلى أن حق الملكية حق معنوي، وتنطبق عليه جميع عناصر حق الملكية الثلاثة، وهي: حق الاستعمال لهذا المصنف في جميع جوانبه المخصصة له، وحق استغلال المالك لهذا المنتج بتأجيره، وحق المؤلف بجواز التصرف بمصنفه من بيع وشراء.

كما احتج أصحاب هذه النظرية بأن حقوق الملكية الفكرية تشابه الحقوق العينية في العديد من الخصائص، ومنها:

أولًا: أن الحقوق العينية وحقوق الملكية الفكرية حقوق مانعة استئثارية مقتصرة على صاحب الملك فقط.

ثانيًا: أن الحقوق العينية وحقوق الملكية الفكرية هي حقوق جامعة ودائمة فلا تزول بعدم الاستعمال، ولا يسقط بالترك، ويجوز انتقالها إلى الخلف العام والخلف الخاص.

النظرية الثانية: ذكرت أن حق الملكية الفكرية تُعدُّ من الحقوق الشخصية؛ لأنه اتضح لهم أن حق الملكية هو حق لصيق بالشخصية، وسبب نظريتهم ارتباط الإنتاج الفكري للإنسان بأنه جزء لا يتجزأ من شخصيته، ولا يمكن الفصل بينهم، فدمجوا الملكية الفكرية بالحق الأدبي اللصيق بالشخصية.

النظرية الثالثة: أوضحت أن حق المؤلف ذو طبيعة مزدوجة، وتبنى المنظم السعودي هذه النظرية التي تجمع بين الحق الأدبي والحق العيني، بمعنى أن الحق الفكري يُضاف بجانبه حقٌّ ماليٌّ؛ لذلك أطلق على هذا المجال اسم (الملكية الفكرية)؛ لأنه يجمع بين الحقوق الذهنية والحقوق العينية للإنسان.

نجد أن مسائل الأحوال الشخصية تنطبق على جميع العلاقات التي تكون بين أفراد الأسرة؛ مثل: أحكام الزواج، والطلاق، والحضانة، والنفقة، والميراث، وغيرها من الأحكام المشابهة لها؛ لذلك فإن الملكية الفكرية لا تندرج تحت هذا النوع من المسائل إطلاقًا؛ وذلك بسبب الطبيعة المركبة لحقوق الملكية الفكرية التي قمنا بإيضاحها سابقًا.

من جانب الآخر نجد أن المادة الثانية من نظام التحكيم ذكرت أنه يجوز التحكيم في جميع المسائل عدا المسائل التي لا يجوز فيها الصلح؛ لذلك يجب أن نوضح المقصود بالصلح في هذه المادة:

إن الصُّلح عكس الفساد، وهو الطريقة الودية التي تفضُّ فيها المنازعات؛ إذ يكون الصلح باللجوء إلى أحد الأشخاص ليقرب وجهات النظر بين المتخاصمين ويفصل في الخصومة، فإن تعذر الأمر على المُصلح فيكون الأمر بيد القضاء ليفصل فيه، قال تعالى: ﴿إنما المؤمنون إخوة فأصلحوا بين أخويكم﴾. ([24])

إن الأمور التي لا يجوز فيها الصلح هي تلك المسائل المتعلقة بالنظام العام، فقد نصت المادة الأولى من اللائحة التنفيذية من نظام التحكيم السعودي أنه: “لا يجوز التحكيم في المسائل التي لا يجوز فيها الصلح كالحدود، واللعان بين الزوجين، وكل ما هو متعلق بالنظام العام”. نلاحظ أن نص المادة لم يكن على سبيل الحصر، بل ذكر بعض الأمثلة التي لا يجوز فيها الصلح؛ وذلك بسبب الأهمية البالغة في هذه المسائل، فلا يجوز التهاون بها لأنها تحتاج إلى سلطة قضائية رادعة تطبق على مرتكبيها الحق العام والحق الخاص، وهذه السلطة غير موجودة في نطاق التحكيم[25]

وبناء على ذلك نجد أن الصلح جائز في قضايا الملكية الفكرية؛ لأنه حق خالص للإنسان وحده، فلا يتعلق بحدود الله تعالى كالقصاص، ولا يتصل بحقوق الآخرين مثل اللعان أو القذف.

وبعد أن أوضحنا أن الملكية الفكرية لا تدخل في مسائل الأحوال الشخصية، ولا تدخل في المسائل التي لا يجوز فيها الصلح، نستطيع أن نذكر أهمية تطبيق نظام التحكيم في هذا النوع من الجرائم:

لقد قدمت منظمة الملكية الفكرية العالمية ((WIPO دورًا كبيرًا في دعم حقوق الملكية الفكرية، فقد طبقت نظام التحكيم على الصعيد الدولي، ونظمت إجراءات التحكيم منذ وقوع النزاع إلى صدور حكم التحكيم والتصديق عليه بشكل نهائي من قبل المنظمة، كما ذكر مدير مركز التحكيم والوساطة في المنظمة العالمية WILBERS ERIK أهمية التحكيم في تسوية المنازعات في قضايا الملكية الفكرية، وأهمية تطوير الدورات والبرامج التدريبية في هذا المجال؛ إذ إنها تساعد على ارتقاء البنية التحتية الداعمة لهذه الحقوق وحمايتها على الصعيد الوطني والدولي.([26])

الخاتمة

من خلال ما سبق أوضحت دراسة “المسؤولية القانونية لجريمة انتهاكات الملكية الفكرية في ضوء القانون السعودي” أن حقوق الملكية الفكرية هي مُجرد حق واحد من الحقوق القانونية التي تحمي الإنسان من اعتداء الغير عليها، ولهذا النوع من الحقوق أهمية بالغة؛ لأنها تُساعد هذه البلاد على النهضة الاقتصادية والثقافية، وانتهت الدراسة بمجموعة من النتائج والتوصيات وفقًا لما يلي:

أولًا: النتائج

1- هناك وعي كبير بحقوق الملكية الفكرية وأهميتها في المجتمع، والذي يُشير إلى ذلك إنشاء المملكة العربية السعودية هيئة متخصصة لحماية هذه الحقوق؛ ولكن ضابط هذه الحقوق هو تفريغ حق الملكية الفكرية في شيء مادي ملموس حتى يحظى بالحماية القانونية؛ لذلك استثنى المنظم السعودي الحقوق المعنوية كالأفكار والآراء، فلا يستطيع القانون أن يحميها.

2- تبين لنا أن هناك مجموعة من المصنفات التي يحميها القانون من اعتداء الغير، باستثناء المنتجات المُقلدة فإنها لا تحظى بالحماية القانونية وإن عُدِّل على المُنتج بطابع غير ابتكاري.

3- تعمل المملكة العربية السعودية على الاستفادة من نقاط القوة لكل دولة فيما يتعلق بمجال الملكية الفكرية؛ لذلك وقعت اتفاقية مع الصين لتبادل الأفكار الذهنية؛ لأنها تُعدُّ أكبر دولة تمتلك قاعدة بيانات في هذا المجال.

4- يتضح لنا أن المشرع المصري ذكر أن أغلب المُعتدين على حقوق الملكية الفكرية هم الأشخاص المتخصصون في هذا المجال، لكننا نعارض هذا الرأي؛ إذ إن الشخص المُختص في مجال الملكية الفكرية يعرف حقُوقه جيدًا والالتزامات الواجبة عليه لحماية حقه من هذا التعدي.

5- إن أول من اهتم بحقوق الملكية الفكرية على صعيد الوطن العربي هي جمهورية السودان التي أنشأت أول محكمة لحقوق الملكية الفكرية في العالم العربي عام 2002م، ونرى أن جمهورية السودان قد أحسنت في فعلها بالفصل بين مكاتب التوثيق والحماية للملكية الفكرية والجهة المختصة في تسوية المنازعات في هذه الجرائم.

6- أوضحت الدراسة جواز اللجوء إلى التحكيم لتسوية المنازعات بمجال الملكية الفكرية في المملكة العربية السعودية، وهذه النتيجة اتفقت مع الدراسة السابقة للباحث الدكتور محمود إسماعيل محمود في بحثه “إشكالية اللجوء إلى التحكيم في منازعات الملكية الفكرية في القوانين الوطنية” الذي ذكر أن التحكيم جائز في المنازعات ذات الطبيعة المدنية، أما المنازعات ذات الطبيعة الجزائية فلا يجوز فيها التحكيم.

وأخيرًا وجب علينا الوقوف على بعض التوصيات التي سنذكرها على النحو التالي:

1- التجديد المستمر بإضافة مصنفات جديدة كالمصنفات الطبية وتوفير الحماية القانونية من قبل الهيئة السعودية للملكية الفكرية.

2- العمل على إنشاء دوائر قضائية متخصصة لتسوية منازعات جرائم الملكية الفكرية داخل المحاكم العامة والمحاكم التجارية في المدن الاقتصادية الرئيسة؛ مثل: جدة، والرياض، والدمام؛ وذلك بسبب كثرة الأعمال التجارية والشركات في تلك الأماكن، وانتشار العلامات والأسماء التجارية في تلك المُدن.

3- تفعيل برامج تدريبية للقضاة في مجال حقوق الملكية الفكرية حتى يهيَّؤوا للفصل في المنازعات القائمة في هذه الحقوق.

4- نقترح تطوير نظام التحكيم الداخلي في المملكة العربية السعودية بما يُلبي متطلبات التطور الحاصل في حقوق الملكية الفكرية.

5- حث الدول على صياغة اتفاقيات دولية تكون شاملة فيما يتعلق بحقوق الملكية الفكرية.

6- الحث على إنشاء سلسلة من الدورات التعليمية لتوعية الأفراد الطبيعيين والاعتباريين بحقوق الملكية الفكرية.

المراجع

المراجع الشرعية:

1. القرآن الكريم.

المراجع العلمية القانونية:

بلحاج العربي. (2015). الوجيز في الحقوق العينية في ضوء الفقه الإسلامي والأنظمة السعودية. الأردن: دار الثقافة والتوزيع.

جلال جميل سلمان الفلاحي. (2018). الصلح سيد الأحكام شرعاً وقانوناً. الإمارات: مؤسسة القيادة العامة لشرطة الشارقة، مركز بحوث الشارقة.

حسيني ابراهيم أحمد ابراهيم. (2018). إرادية), الوجيز في مصادر الالتزام في ضوء الفقه الإسلامي والنظام المدني(المصادر الإرادية والغير (المجلد الطبعة الأولى ). الطائف: فهرسة الملك فهد الوطنية للنشر.

سلوى جميل أحمد حسن. (2016). الحماية الجنائية للملكية الفكرية (المجلد الطبعة الأولى ). القاهرة: مركز الدراسات العربية.

شحاتة غريب شلقامى. (2009). المكلية الفكرية في القوانين العربية دراسة لحقوق المؤلف والحقوق المجاورة ولخصوية حماية برامج الحاسب الآلي. القاهرة: دارة الجامعة الجديد للنشر والتوزيع.

طارق سمير طلبة دويدار. (2017). الأبعاد القانونية لامتداد شرط التحكيم (المجلد الطبعة الأولى ). القاهرة: مركز الدراسات العربية للنشر والتوزيع.

طه الرشيدي. (2015). أصول علمي الإجرام والعقاب (المجلد الطبعة الأولى). الطائف: مطابع المشهوري.

 المراجع النظامية والقانونية:

1. نظام حماية حقوق المؤلف، الصادر بالمرسوم الملكي رقم41، بتاريخ2/7/1424هــ.
2. نظام القضاء لجهورية السودان التابع لوزارة العدل، بتاريخ 21/7/ 2002م.
3. نظام مكافحة الجرائم المعلوماتية، الصادر بالمرسوم الملكي رقم 17، تاريخ 8/3/1428هـــ.
4. نظام التعاملات الإلكترونية، الصادر بالمرسوم الملكي رقم 18، تاريخ 8/3/ 1438هـــ.
5. نظام تنظيم الهيئة السعودية للملكية الفكرية، الصادر بالمرسوم الملكي رقم 496، تاريخ 14/9/1439هــ.
6. نظام المطبوعات والنشر بوزارة الإعلام، الصادر بالمرسوم الملكي رقم 18، بتاريخ 2/2/ 1421هــ.
7. نظام التحكيم، الصادر بالمرسوم الملكي رقم 34، بتاريخ 24/5/1433هــ.
8. نظام هيئة حقوق الإنسان في المملكة العربية السعودية، الصادر بالمرسوم الملكي رقم 32، بتاريخ 3/9/1321هــ.
9. نظام التحكيم والوساطة، المنظمة العالمية لحقوق الملكية الفكرية، 20/9/ 2013م.
10. نظام براءة الاختراع والتصميمات التخطيطية للدارات المتكاملة والأصناف النباتية والنماذج الصناعية، الصادر

بالمرسوم الملكي رقم 27، بتاريخ29/5/ 1425هـــ.

 

 

المراجع الإلكترونية:

1. تصريحات من الرئيس التنفيذي للهيئة السعودية للملكية الفكرية، الدكتور عبد العزيز السويلم، لعام2020، على الرابط التالي: د. عبد العزيز السويلم ضيف برنامج في الصورة مع عبد الله المديفر (المُلكية الفكرية) – YouTube

 

[1] سورة البقرة، الآية (251).

[2] ينظر، حسيني إبراهيم أحمد إبراهيم، الوجيز في مصادر الالتزام في ضوء الفقه الإسلامي والنظام المدني (المصادر الإرادية والغير إرادية للالتزام)، فهرسة مكتبة الملك فهد الوطنية أثناء النشر، الطائف، الطبعة الأولى، 2018، ص13.

[3] ينظر، شحاتة غريب شلقامى، كتاب الملكية الفكرية في القوانين العربية (دراسة لحقوق المؤلف والحقوق المجاورة ولخصوصية حماية برامج الحاسب الآلي، دار الجامعة الجديدة للنشر والتوزيع، القاهرة، لم يذكر رقم الطبعة عام 2009، ص 2.

[4] للمزيد من توضيح مفهوم مصنفات الملكية الفكرية: انظر إلى الموقع الرسمي للهيئة السعودية للملكية الفكرية للأنظمة واللوائح https://www.saip.gov.sa/laws-regulations/

[5] المملكة العربية السعودية، صدر بالمرسوم الملكي لنظام حماية حق المؤلف في مادته الأولى، المؤلف: هو الشخص الذي ابتكر المصنف.

[6] المملكة العربية السعودية، صدر قرار بالمرسوم الملكي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء رقم 496 تاريخ 14/ 9/ 1439هـ، يوضح تنظيم الهيئة السعودية للملكية الفكرية https://laws.boe.gov.sa/BoeLaws/Laws/LawDetails/6cf17f84-7a45-4ff1-a61a-a9f600fd90bd/1

 [7] ذكرت هيئة حقوق الإنسان في المملكة العربية السعودية في نظامها الأساسي والذي صدر بالمرسوم الملكي رقم 32 تاريخ 3/ 9/ 1321هـ الإطار العام لحقوق الإنسان، والذي تضمن العديد من الحقوق، من ضمنها: نظام التنفيذ، ونظام مكافحة الاتجار بالأشخاص، ونظام المطبوعات والنشر، ونظام رعاية المعوقين، ونظام حماية الطفل، ونظام الحماية من الإيذاء.

[8]تصريح من الرئيس التنفيذي لهيئة الملكية الفكرية السعودية، الدكتور عبد العزيز السويلم، 2021م، د. عبد العزيز السويلم ضيف برنامج في الصورة مع عبد الله المديفر (المُلكية الفكرية) – YouTube

[9] سورة البقرة، الآية (190).

[10] ينظر، طه السيد الرشيدي أصول علمي الإجرام والعقاب، مطابع المشهوري، الطائف، الطبعة الأولى 2015 ص 8.

[11] ينظر، سلوى جميل أحمد حسن، الحماية الجنائية للملكية الفكرية، الناشر مركز الدراسات العربية، لم يذكر بلد النشر، الطبعة الأولى، 2016م، ص 621.

[12] ينظر، طه السيد الرشيدي أصول علمي الإجرام والعقاب، مطابع المشهوري، الطائف، الطبعة الأولى 2015 ص 18.

[13]سلوى جميل أحمد حسن، الحماية الجنائية للملكية الفكرية، مركز الدراسات العربية، لم يذكر بلد النشر، الطبعة الأولى، 2016م، ص 635.

[14]تصريح من الرئيس التنفيذي لهيئة الملكية الفكرية السعودية، الدكتور عبد العزيز السويلم، برنامج لقاء خاص، 2021 د. عبد العزيز السويلم ضيف برنامج في الصورة مع عبد الله المديفر (المُلكية الفكرية) – YouTube

[15] حسيني إبراهيم أحمد إبراهيم، الوجيز في مصادر الالتزام في ضوء الفقه الإسلامي والنظام المدني (المصادر الإرادية والغير إرادية للالتزام)، فهرسة مكتبة الملك فهد الوطنية أثناء النشر، الطائف، الطبعة الأولى، 2018، ص 146، بالإضافة إلى ص213.

[16] تُعد الإدارة المختصة التي ضبطت المصنفات وثبت اشتمالها على اعتداء على حق المؤلف تقريرًا يشتمل على المعلومات التفصيلية التالية: 1- إجراء وصف تفصيلي للمصنف. 2- تحديد عدد النسخ المضبوطة من المصنف مع قيمة بيعها للجمهور وقت الضبط. 3- تحديد طريقة الاعتداء وما إذا كان داخل المملكة أو خارجها. 4- طريقة عرض المصنفات المخالفة للجمهور. 5- طريقة اكتشاف المخالفة.

[17] المملكة العربية السعودية، نظام حماية حقوق المؤلف ولائحته التنفيذية، الصادر بالمرسوم الملكي 4/8/2019، بتاريخ 4/9/1440هــ.

[18] المملكة العربية السعودية، صدر بالمرسوم الملكي نظام براءات الاختراع والتصميمات التخطيطية للدارات المتكاملة والمصنفات النباتية والنماذج الصناعية ولائحته التنفيذية الصادر برقم 5/8/2019، بتاريخ 4/9/1440هــ.

[19] جمهورية السودان، صدر قرار من رئيس القضاء على تأسيس أول محكمة لحقوق الملكية الفكرية في الوطن العربي نشرت في موقع وزارة العدل، لعام 21/ 7/ 2002م.

[20]جمهورية السودان، صدر قرار من رئيس القضاء على تأسيس أول محكمة لحقوق الملكية الفكرية في الوطن العربي، عام 21/ 7/ 2002م، موقع وزارة العدل لجمهورية السودان: http://www.ipsudan.gov.sd/Reg_word.html

[21] ينظر، طارق سمير طلبة دويدار، كتاب الأبعاد القانونية لامتداد شرط التحكيم، مركز الدراسات العربية للنشر والتوزيع، القاهرة، الطبعة الأولى، 2017م، ص 27.

[22] ينظر، المرجع السابق، ص105، بالإضافة إلى ص 109.

[23] ينظر، شحاتة غريب شلقامى، كتاب الملكية الفكرية في القوانين العربية (دراسة لحقوق المؤلف والحقوق المجاورة ولخصوصية حماية برامج الحاسب الآلي، دار الجامعة الجديدة للنشر والتوزيع، القاهرة، لم يذكر رقم الطبعة عام 2009، ص106 إلى صفحة 113.

[24] سورة الحجرات، الآية (10).

[25] ينظر، جلال جميل سلمان الفلاحي، الصلح سيد الأحكام شرعاً وقانوناً، القيادة العامة لشرطة الشارقة مركز بحوث الشرطة، لم يذكر اسم الجامعة أو الكلية، 2018، ص 299 بالإضافة إلى ص 103.

[26]مركز التحكيم والوساطة في المنظمة العالمية لحقوق الملكية الفكرية، وفرت العديد من الوثائق، بأكثر من لغة على موقعها الإلكتروني:  https://www.wipo.int/meetings/ar/doc_details.jsp?doc_id=261456