تعاونيات الصيد البحري بالمغرب ودورها الاقتصادي والسوسيو-ثقافي تعاونية الصيادين الأهالي بسوس خلال فترة الحماية نموذجًا

تعاونيات الصيد البحري بالمغرب ودورها الاقتصادي والسوسيو-ثقافي 

تعاونية الصيادين الأهالي بسوس خلال فترة الحماية نموذجًا

Fishing cooperatives in Morocco and their economic and socio-cultural role: The local fishermen’s cooperative in Souss during the French protectorate era as a model

ط.د. مصطفى الزعير/جامعة الحسن الثاني الدار البيضاء، المغرب

PhD student Mustapha Ezzair/Hassan II University of Casablanca,  Morocco

مقال منشور في   78مجلة جيل العلوم الانسانية والاجتماعية  العدد 78   الصفحة 73.

     

Abstract:

     Cooperatives were one of the means employed by the French protectorate authorities in Morocco to develop the economic sectors and integrate Moroccans into the colonial economy. The marine fishing sector gained an important share of cooperatives due to the richness of the Moroccan coasts and rivers in fish resources. On top of those cooperatives was the local fishermen’s cooperative in Souss which was the first cooperative in the field of marine fishing in Morocco during the era of the French protectorate. It was founded in 1934 in anzkan, the outskirts of the city of Agadir and played an economic and socio-cultural role in the region during the thirties and forties of the twentieth century. It affected various aspects of the life of Souss fishermen in particular and the population in general.

   This article seeks to highlight the importance of the local fishermen’s cooperative in Souss during the French protectorate and its multiple roles, in addition to the major transformations it brought about in the region in various fields.

Key words: cooperative, local fishermen, protectorate, fish, protection, Agadir

      ملخص :

        تعد التعاونيات إحدى الوسائل التي وظفتها سلطات الحماية بالمغرب لتطوير القطاعات الاقتصادية ودمج المغاربة في الاقتصاد الكولونيالي، وقد حضي قطاع الصيد البحري بنصيب مهم من التعاونيات بفعل غنى السواحل والأنهار المغربية بالثروات السمكية، على رأسها تعاونية الصيادين الأهالي بسوس، تعد أول تجربة في مجال الصيد البحري بالمغرب زمن الحماية، تأسست سنة 1934 بإنزكان ضواحي مدينة أكادير، لعبت أدورا اقتصادية وسيوسيو- ثقافية في المنطقة خلال الثلاثينات والأربعينات من القرن العشرين، انعكست على مختلف جوانب حياة صيادي سوس خاصة والسكان عامة.

        يسعى هذا المقال لإبراز الأهمية البليغة التي حضيت بها تعاونية الصيادين الأهالي بسوس خلال فترة الحماية، وأدوارها المتعددة ، إضافة للتحولات الكبرى التي أحدثتها بالمنطقة في شتى المجالات .

الكلمات المفتاحيّة :التعاونية، الصيادين الأهالي ، سوس ،  الأسماك ، الحماية، أكادير . .   مقدمة :

     يعتبر قطاع الصيد البحري أحد الفروع الاقتصادية التي حظيت باهتمام بالغ من طرف سلطات الحماية  الفرنسية بالمغرب بفعل غنى سواحله وأنهاره بالثروات السمكية، برز ذلك جليا في الكم الهائل من التدابير المتخذة لتطوير القطاع وتشجيع المغاربة على ممارسته واستهلاك عائداته، من أهمها إنشاء التعاونيات وعلى رأسها تعاونية الصيادين الأهالي بسوس، يعود تأسيسها إلى ثلاثينات القرن العشرين بإنزكان ضواحي مدينة أكادير بدعم من سلطات الحماية، وقد غدت منذ إنشائها وجهة لمختلف صيادي المنطقة من أجل الانخراط فيها والاستفادة من مزاياها العديدة، فأضحت بذلك محركا أساسيا لعجلة التنمية الاقتصادية والاجتماعية وحتى الثقافية بسوس،  وركيزة أساسية في حياة صيادي المنطقة خاصة والسوسين عامىة.

    سنحاول من خلال هذا المقال التعرف على تعاونية الصيادين الأهالي بسوس من خلال إبراز ظروف نشأتها والأهداف المنشودة التي سعت إلى تحقيقها، كما سنتوقف عند النتائج التي خلفتها بمنطقة سوس إضافة إلى عوامل ضعفها ونهايتها. وذلك من خلال الإجابة على التساؤلات الآتية : ما هو تعريف تعاونية الصيادين الأهالي بسوس؟ ما هي الدوافع الأساسية التي فرضت إنشائها؟ ماهي الأهداف التي نشدت التعاونية تحقيقها؟ إلى أي حد استطاعت  تحقيق الأهداف المسطرة؟  وأخيرا ماهي عوامل فقدانها لأهميتها وتبديد مكانتها؟

   1.تعريف تعاونية الصيادين الأهالي بسوس.

      تعد التجربة التعاونية الأولى بالمغرب زمن الحماية في مجال الصيد البحري، أنشئت من طرف صيادي منطقة سوس،  في 10 نونبر 1934[1]، على شكل شركة تعاونية  مجهولة الاسم برأسمال أولي بلغ  11200 فرنك مقسمة على 448 سهم بقيمة 25 فرنك لكل سهم، مقرها الرئيسي بمدينه إنزكان قرب أكادير[2]، أسست بناءا على مبادرة من السلطات العسكرية ومساندة مصلحة الملاحة التجارية والصيد البحري[3]، وبموجب قانون 24 يوليوز 1867 الذي تم تطبيقه بالمغرب بمقتضى ظهير 11 غشت 1922، حظيت بدعم مالي ومعنوي من السلطات المحلية[4] .

        ضمت التعاونية الصيادين المغاربة المتوفرين ثلاث شروط أساسية: أولها البلوغ أي التوفر على الصفات الجسدية الضرورية للانخراط في مجال الصيد البحري، ثانيها الاستقرار بمنطقة سوس مع أسرته، ثالثهما الالتزام بملكية سهما واحدا أو أكثر، و الذين عبروا عن الرغبة في الانخراط سواء بصفة فردية أو جماعية لمدة غير محددة مع إمكانية الانسحاب من في أي وقت لكن شريطة أن لا يؤثر ذلك سلبا على السير العادي للتعاونية ولا يضر بمصالحها[5].

      أشرف على تسيير إدارة التعاونية مدير منتدب بمساعدة مسير يسهران على الإشراف على مختلف الجوانب التنظيمية التي تتمثل في تسجيل المصاريف والمداخيل الخاصة بمنتجات ومعدات الصيد في سجل التعاونية،  ومراقبة سجل مداولات المجلس العام، وكذلك سجلات القبول، الانسحاب والفصل، وسجل أسماء الأعضاء وحصة كل منهم، كما يشرفان على تسلم الأسماك و بيعها[6].

      أضحت تعاونية الصيادين الأهالي بسوس سنة 1941 تحمل اسم الشركة التعاونية للحرفيين الصيادين الأهالي بسوس المعروفة اختصارا ب “SCAPIS”  [7].

2. عوامل تأسيس التعاونية.

       ساهمت العديد من العوامل في تأسيس تعاونية الصيادين الأهالي بسوس أهمها معاناة العديد من ساكنة  المنطقة البؤس والفقر بفعل قلة فرص العمل وتزايد عدد العاطلين، إضافة إلى تعاقب سنوات الجفاف خلال الثلاثينات من القرن العشرين[8]، خلف هذا الوضع نزوح  العديد من السكان خاصة الشباب نحو المدن الساحلية على غرار موغادور، أسفي، الدار البيضاء والرباط، بينما اضطر بعضهم إلى الهجرة  للعمل في مصانع أوربا من أجل كسب لقمة العيش، مما أثر سلبا على الفلاحة التي تعد النشاط الرئيسي للسكان[9].

       فرضت هذه الوضعية الصعبة على سلطات الحماية اتخاذ إجراءات للتخفيف من تأزم الأوضاع وتحقيق نوع من التوازن، عن طريق تخصيص مبالغ مالية مهمة و توفير مراكز لإيواء الفقراء المدقعين وتوزيع كميات من الحبوب على الجائعين، كما ساهمت الجمعية الاحتياطية الأهلية لناحية سوس بدورها في مساعدة السكان على رأسهم الفلاحين بمدهم بالبذور والقروض العينية والنقدية لتنمية فلاحتهم وتحسين ظروفهم الاقتصادية والاجتماعية[10].

           لكن هذه التدابير لم تكن كافية لتحسين الظروف لاسيما في ظل  توالي سنوات الجفاف، مما زاد في تأزم القطاع الفلاحي واستمرار سوء أوضاع السكان، إبان هذا الوضع الصعب لاحظ أحد ضباط الأمور الأهلية ذو دراية كبيرة بالمنطقة ضعف إقبال السكان المغاربة على الصيد البحري رغم غنى المنطقة بأنواع سمكية عديدة، برز ذلك جليا في الوضع المزري لقوارب الصيد بمختلف نقط مراكز المنطقة، تعزى حالتها الكارثية لكون الصيادين لا يمارسون الصيد إلا أحيانا ، فقد كان هذا القطاع معيشيا يمارسه عدد قليل من الصيادين لتلبية حاجيات أسرهم  فقط وتزويد بعض الأوروبيين بمدينة أكادير،كما أنه لم يكن يدر مبالغ مالية مهمة.

      يرجع هذا العزوف إلى  هيمنة الفلاحة وتربية الماشية على الأنشطة الاقتصادية للسكان خاصة أن هذا الأخير يحظى بمساعدات رسمية وتسهيلات من سلطات الحماية، وكذلك حاجة الصيد لمعدات ووسائل متعددة[11]، إضافة إلى نشوب العديد من  الصراعات بين الصيادين وغياب الانسجام  بينهم[12]، مما جعله يظل قطاع اقتصادي ثانوي يحتل المرتبة الثانية بعد الفلاحة[13] نتج عن ذلك إهمال مصدر أساسي للثروة والغذاء[14]،كان السكان في أمس الحاجة إليه لاسيما في المناطق  الداخلية لسد رمق الجوع خاصة في  أوقات الجفاف[15].

        لتحسين هذا الوضع قامت إدارة مصلحة شؤون الأهالي بمساعدة مصلحة الملاحة والتجارة البحرية بمحاولة أولى لمساعدة الصيادين على إصلاح قواربهم وبناء قوارب جديدة، وعملت على دعم ثمن السمك الطري والمملح والمجفف ليصبح في متناول جميع الفئات ولاسيما الفقيرة[16]، كما قامت مصلحة الأمور الأهلية بتوزيع السمك المملح على الجائعين والفقراء في مختلف ضواحي المنطقة حيث حضي بإقبال كبيرا لما وجدوا فيه من مزايا وفوائد غذائية مهمة تفوق مختلف الأطعمة الأخرى من جهة، وكذلك بفعل قدرتهم على الاحتفاظ به  لمدة طويلة دون أن يطاله أي تغيير من جهة ثانية[17].

          انعكست هذه التدابير إيجابا على مختلف جوانب القطاع حيث تزايد الاستهلاك السمكي وأضحت  الأسعار معقولة، وبدا للصيادين جليا قدرتهم على بيع منتجاتهم بأسعار مربحة، لذلك ارتفعت وثيرة الإقبال على ممارسة الصيد البحري وتضاعف عدد قوارب الصيد بالمنطقة في غضون سنتين إلى ثلاث سنوات، تزامن ذلك مع تحسن وسائل النقل والمواصلات بين المنطقة وشمال المغرب حيث أضحى العديد من التجار الأوربيين يقتانون السمك من أكادير وينقلونه عبر شاحنات وسيارات خاصة سريعة نحو مختلف المدن بالمغرب خاصة مراكش، الدارالبيضاء، فضالة، ومناطق أخرى خارج المغرب على غرار واهران[18].

     نتج عن هذا الانتعاش والتطور المهم ارتفاع مداخيل وأرباح الصيادين بشكل قياسي، لكن هذا الأمر لم ينعكس على معدات ووسائل الصيد، إذ لم يستغل الصيادون جزء من إيراداتهم في إصلاح وصيانة أدوات الصيد من قوارب وشباك، ولم يكن همهم تطويرها، يعزى ذلك لميلهم للنشاط الفلاحي على حساب الصيد البحري، فقد ظل هاجس الفلاح أقوى من هاجس الصياد  وظلت معظم أرباحهم ومداخليهم تستثمر في المجال الفلاحي سواء في شراء قطع أرضية فلاحية أو قطعان ماشية أو يصرفونها في مختلف أفراحهم العائلية وطقوسهم وأعيادهم الدينية،[19]  فنتج عن ذلك استغلال الوسطاء للوضع حيث أثقلوا كاهل الصيادين بالديون وجعلوهم يعملون لديهم بأجور زهيدة مما مكنهم من تحقيق أرباح طائلة على حسابهم[20].

       لقد  ظهر بوضوح أن مختلف هذه التدابير المتخذة غير مجدية ولم تعط أكلها بالنسبة للصيادين بل استفاد  منها فقط الوسطاء ، فكان من الضروري البحث عن صيغة أخرى وحل بديل لإنعاش قطاع الصيد البحري لدى المغاربة وتشجيعهم على ممارسته بشكل كبير ومستمر بغية ضمان التجديد المستدام لمصايد الصيد بالمنطقة والإصلاح المستمر لوسائله[21] .

       في هذا السياق تبلورت فكرة تأسيس شركة تعاونية للإنتاج تضم صيادي السمك المغاربة لتحسين الصيد البحري بساحل جنوب مدينة أكادير، حملت اسم تعاونية الصيادين الأهالي بسوس[22].

          لم تكن هذه التجربة مغامرة غير محسوبة العواقب بالنسبة لسلطات الحماية، بل كانت نتاج لنجاح تجارب أخرى، فقد أبانت الشركات التعاونية عن أهميتها الكبيرة في العديد من المستعمرات الفرنسية التي تأسست بها، وأسفرت عن نتائج حسنة، فظهر جليا أن الشركات التعاونية أفضل وأنجع وسيلة عصرية لمواجهة الفقر وتعويد المغاربة على الطرق العصرية للإنتاج وتحفيزهم على تغيير عاداتهم الاقتصادية شيئا فشيئا نحو حب التوفير وتنمية الشعور الاجتماعي فيهم تحت إشراف ومراقبة الشركات التعاونية[23].

    3.التدابير التحضيرية لتأسيس التعاونية.

        اتخذت مديرية الشؤون الأهالي صاحبة الفكرة الخطوة الأولى لتأسيس التعاونية، حيث بادرت إلى اتخاذ الإجراءات اللازمة لإخراج التعاونية إلى حيز الوجود، فقد حصلت في وقت وجيز جدا على موافقة ومساعدة كل المؤسسات والمصالح المتدخلة في إنشاء مثل هذه المبادرات التي رحبت بالفكرة ورأت فيها بادرة جيدة.

       قدمت مصلحة الملاحة البحرية والصيد البحري منحة مالية مهمة بلغت 35000 فرنك لتغطية تكاليف إنشاء التعاونية وشراء شاحنة صغيرة لنقل الأسماك، من جهته قدم قسم العقارات موافقته على بناء مقر للتعاونية بإنزكان يضم مكتب ومؤسسة تجارية.

         تعهدت مصلحة الإدارة البلدية بإنزكان الحصول على ترخيص من بلدية أكادير لبناء كشك لبيع الأسماك في السوق  البلدي للمدينة بهدف توفير مكان لبيع منتجات صيد أعضاء التعاونية  يوميا عبر مزاد علني[24].

        استفادت الشركة التعاونية من مساعدة الحكومة لها من أجل مساعدة وانقاد منطقة سوس ومواجهة الفقر المنتشر بها،  فقد صارت الحكومة تخصص مبالغ مالية سنوية تضعها رهن إشارة التعاونية لتجفيف وتمليح السمك وتوزيعه على الفقراء و المحتاجين[25].

          لقد سارعت مختلف الإدارات من نقطة المراقبة  والمصالح المركزية لإنشاء هذا المشروع ذات النفع لفائدة الأهالي في هذا المجال العملي الذي يعد جديدا بالمغرب، إذ أخد جميع الأطراف من مديرين ومنفذين على عاتقهم إنجاز هذا المشروع في أحسن الظروف  لما سيحققه من منافع مادية ومعنوية ستعود بالنفع على الجميع في المستقبل القريب، مما ساهم في تدليل كل الصعوبات والعراقيل التي تقف عائقا أمام تحقيق المشروع[26].

      ظلت مسألة اختيار الوضع القانوني المناسب للشركة التعاونية عالقة في ظل غياب أي تشريع قانوني خاص بتعاونيات الإنتاج غير تشريع التعاونيات الفلاحية من جهة، و صعوبة تطبيق القانون الفرنسي العام الساري على الشركات التجارية المتسم بالتعقد والتشعب الكبير من جهة ثانية، إذ يتميز بإجراءات  وصعوبات عديدة يصعب على مؤسسي الشركات ومديرها القيام بها. لكن رغم ذلك فبدل وضع تشريع خاص بتعاونيات الإنتاج ولاسيما الصيد تم اختيار القانون الفرنسي رغم صعوبته في ظل غياب بديل عنه إلى حين تشريع قانون خاص بتأسيس مثل هذه الشركات التعاونية يأخذ بعين الاعتبار الشرع والعرف[27].

       وهكذا تقرر إنشاء الشركة التعاونية للصيادين الأهالي بسوس في شكل شركة مجهولة الاسم غير محدودة رأس المال ولا عدد الأعضاء بموجب القانون الفرنسي 24 يوليوز1867 المطبق بموجب الفصل الأولى من ظهير 11 غشت 1922[28]، الذي ورد فيه“ إن الشركات المجهولة الاسم هي التي يدفع بعض أعضائها رأس المال اللازم بدون أن يشتركوا بتدبير شؤونها لا يمكن أن تتألف بالمنطقة الفرنسوية بإلياتنا الشريفة إلا حسب الشروط المبينة بالقانون الفرنسي المؤرخ برابع وعشرون يوليوز سنة 1867…وتجري عليها مقتضيات القانون المذكور في كل ما يتعلق بسير شؤونها وانحلالها“[29].

   4 .أهداف التعاونية.

     تعددت أهداف تأسيس تعاونية الصيادين الأهالي بسوس، حيث كانت التطلعات كبيرة وسقف التوقعات عاليا، برز ذلك  في:

       اجتماعيا: ضمان مورد رزق كافي ومنتظم لحوالي 500 أسرة من السكان الأهالي في منطقة سوس التي تتسم بالفقر وقلة الموارد وذلك في أفق قريب جدا[30]، والرفع من استهلاك  المغاربة للأسماك بغية إيجاد حل لتصريف فائض الإنتاج[31].

      ثقافيا: محاولة تجريب صيغ جديدة من العمل بالمغرب تتمثل في التعاونيات التي تعد شكل من أشكال العمل الجماعي التضامني يسمح بتحسين وضعية صغار المنتجين وخاصة سكان الأرياف الذين يشكلون غالبية سكان المغرب[32]، وتلقين المغاربة الأهميته لغذائية للسمك الطري و المعلب، إضافة لمعرفة خصائص تكاثره بغية الحفاظ عليه[33].

     اقتصاديا: مراقبة صيد الأسماك والمحافظة على الثروات السمكية التي يصطادها الشركاء وبيعها، إضافة للاهتمام بمصائد الأسماك بالمنطقة  وخاصة تاسرجال[34]، وتنمية نشاط الصيد البحري لدى المغاربة في منطقة غنية بالأسماك، ناهيك عن تخلص الصيادين من الوسطاء الذين يستغلونهم حيث يشترون منهم الأسماك بأسعار لا تتناسب مع المجهودات الكبيرة التي يبذلونها[35].

      لوجيستيكيا:  توفير معدات الصيد الأساسية للصيادين من أسلاك، خيوط، حبال، صنانير، فلين ومجاديف[36]، إضافة للوقود والدهون والطعوم بأسعار منخفضة وذلك عن طريق شرائها بالجملة من طرف التعاونية التي تعيد بيعها للصيادين في متجر خاص بالتعاونية[37]، مع ربح صغير قدره % 10، إضافة لبناء قوارب بمساعدة مصلحة شؤون تمنحها بسعر التكلفة لأعضائها وبربح %10 للصيادين المغاربة الذين لا ينتمون للتعاونية[38].

      ماليا: منح قروض للصيادين بفوائد منخفضة[39].

      في مقابل هذه الأهداف المنشودة كان على الصيادين المنخرطين الالتزام بعدة التزامات  لعل أهمها تسليمهم منتج الصيد كاملا للتعاونية باستثناء الكمية اللازمة لإطعام أفراد عائلتهم،  تشمل منتجات الصيد البحري كل الأسماك التي استلزم صيدها استعمال قارب أو أكثر، يستثنى من ذلك المنتجات السمكية التي تم صيدها على خط الساحل أو السمك المصطاد من واد سوس سواء باستعمال القارب،  إضافة إلى الالتزام بعدم إلحاق الأذى والضرر بالتعاونية[40].

5. نتائج التعاونية.

        انطلق عمل الشركة التعاونية الأهلية لصيادي السمك بسوس ابتدءا من دجنبر 1934، أبانت هذه التجربة عن فوائد عديدة وواضحة في ظرف وجيز .

ارتفاع الإنتاج : حققت التعاونية نتائج إيجابية ظهرت جليا مباشرة بعد تأسيسها، حيث بلغت كمية الأسماك المصطادة خلال شهر دجنبر لسنة 1935 حوالي 69374 كيلوغرام، اقتنت الشركة التعاونية مجموع الإنتاج بمبلغ 21 ألف و700 فرنك بسعر مبدئي حددته التعاونية لمدة محدودة يأخذ بعين الاعتبار إمكانية إعطاء الصيادين أجور مناسبة كافية لسد حاجيتهم، ثم أصبحت الشركة التعاونية بدورها تبيع المنتوج لمن يقوم بتوزيعه على أسواق الاستهلاك أو تقوم بتوزيعه بنفسها، تجني وراء ذلك ربحا مهما بلغ مجموعه  خلال شهر 7200 فرنك، يعد هذا الرقم أقل ربح شهري للشركة لأن شهر دجنبر أقل شهور الصيد بفعل الظروف المناخية والبحرية غير المواتية لممارسة الصيد، وإذا أخدنا هذا الشهر معيارا فقد وصلت الأرباح السنوية 86400 فرنك أخذت منها قيمة النفقات البالغة حوالي 44500 فرنك فظل ربح صافي 42000 فرنك وزع بمقتضى قوانين الشركة كما يلي :

        قسم النصف على الصيادين وعددهم 318 والنصف الأخر على أصحاب الأسهم فان كل رئيس يملك ستة أسهم وكل بحار يملك سهما واحدا وعلى هذا الأساس حقق كل رئيس 295 فرنك وكل بحار 105 فرنك[41].

     واصلت التعاونية ارتفاع الإنتاج إذ بلغت حصيلة الصيد سنة 1935 حوالي 1.090000 كيلوغرام من الأسماك توزعت حسب الأنواع كالآتي:

 

جدول 1 :كميات وأنواع السمك المصطاد من طرف التعاونية سنة 1935

نوع الأسماك	الكمية بالكيلوغرام
بالوميت	605000
تاسرجال	245000
أسماك أخرى زرقاء	80000
السمك الناعم	160000

Bulletin Economique du Maroc, La société coopérative des pêcheurs indigènes du sous, 1936, op.cit, p 216.

   مكنت هذه الكميات من الحصول على مبلغ 365000 فرنك بمتوسط 0.30 فرنك للكيلو غرام يمثل هذا المبلغ ضعف السنوات الماضية[42].في حين ارتفعت الكمية المصطادة في سنة 1938 إلى 1712 طن[43].

سهولة بيع المنتجات : أصبحت التعاونية تتوفر على زبناء قارين ومنتظمين، يتمثلون أولا في باعة سوق أكادير وثانيا في باعة أسواق الضواحي من تارودانت إلى ايداوتنان، لكن هذه المنافذ لم تكن كافية لبيع جميع كميات السمك نظرا لارتفاع الإنتاج، لذلك أصبحت التعاونية ترسل جزء من المنتوج عبر شاحنات سريعة إلى العديد من المدن المغربية، بلغ سنة 1936 حوالي 11 حمولة لمراكش و90 حمولة للدارالبيضاء، كما قامت التعاونية بعقد اتفاق مع تجار الأسماك بالجملة والمصنعون بمجموعة من المدن ينص على توريد كميات كبيرة من الأسماك بشكل يومي، وصلت لثلاث شاحنات إلى مراكش و الدارالبيضاء خلال فترات الصيد المكثف[44].

       لم تكتفي التعاونية بالمنافذ الداخلية بل قامت بالبحث عن منافذ خارجية، فقد عملت على تصدير منتجاتها المملحة إلى مختلف أنحاء العالم ولاسيما إفريقيا الغربية الفرنسية و إفريقيا الاستوائية الفرنسية ، يصدر السمك المشبع بالملح بمواصفات عالمية تحترم المعايير الدولية، كما أضحت التعاونية تصدر دقيق السمك عالي الجودة، استخدم سمادا نتجت عنه نتائج فعالة على الإنتاج الفلاحي[45].

   مكن تعدد المنافذ سواء الداخلية أو الخارجية من ارتفاع أرباح التعاونية وتزايد رقم معاملاتها، بلغ هذا الأخير فرنك 1270937,7 سنة1937 ،تحصلت  عليه التعاونية عن طريق بيع الأسماك بأشكال متعددة :سمك طري، سمك مملح، و دقيق السمك، وفي أسواق متعددة،  يتضح ذلك من خلال الجدول الأتي :

جدول2 :  رقم معاملات التعاونية خلال سنة 1937 بالفرنك

نوع المنتج	السمك الطري		السمك المملح		الغوانوا
وجهة البيع والقيمة المالية	أكادير	191187	المغرب	26249,75	المغرب	7938,5
	مراكش أسفي	907300	التصدير	21900	التصدير	81519
	الدارالبيضاء	891744	تاغروست	41204,8
	المجموع	1092035	المجموع	89444,55	المجموع	178902,95
المجموع	1270937,7

Bulletin Economique du Maroc, volume 5, N 20, avril 1938, p125.

    أدى ضمان بيع إجمالي الصيد والحصول على الثمن فورا  الأمر الذي كان غائبا قبل تأسيس التعاونية من تحقيق رضى أعضاء التعاونية  من رياس صيادون على الخدمات التي تقدمها[46].

     تحسن أوضاع الصيادين: عانى الصيادون قبل تأسيس التعاونية من تسلط المشترين إذ لطالما ظلوا تحت رحمتهم  يدفعون لهم جزءا من الأسعار ويظل جزء أخر إلى حين، وكان الباعة مضطرون للصبر على الأداء في غياب أي بديل خاصة في ظل ضعف عدد الزبناء لدرجة أنهم لم يتمكنوا في العديد من المناسبات من بيع أسماكهم أو جزء منها مما يضطرهم لرميها في البحر، كما كان الرياس- أرباب القوارب- لا يؤدون للصيادين إلا أجور زهيدة جدا مما يجنونه من أرباح.  لكن الأمر تغير كليا، فقد عرفت وضعية المنخرطين تحسنا كبيرا خاصة الصيادين بالمقارنة مع الرياس، ومكنت التعاونية الصيادين من بيع جميع المنتوج المصطاد وجني أرباح مهمة[47].

    ارتفاع عدد المساهمين : لقد أدى تحقيق الأرباح بفعل التعاون في صيد الأسماك وبيعها إلى إدراك المغاربة أهمية وفوائد هذا المشروع وجعلهم ينخرطون من تلقاء أنفسهم فيه ويغيرون نظرتهم وسوء ظنهم اتجاه التعاونية خاصة أنها توافق في مبادئها ونتائجها التقاليد والعادات القديمة للمغاربة القائمة على التضامن والتعاون والتآزر الذي بفضله يمكن المحافظة على ثروات البلاد وتنميتها وتأهيل  المغاربة  في الميدان الاقتصادي بغية تحقيق الأهداف المنشودة[48].

    ونتيجة لذلك بلغ عدد  الصيادين المساهمين في الشركة سنة 1935 مامجموعه 318 منهم 50 رئيسا و268 بحريا و50 قارب موزعة على أربعة مرافئ تاغزوت تامنارت أورير وأكادير[49]. وارتفع عدد أعضاء التعاونية ل368 عضو سنة 1936[50]، في حين بلغ عدد المنخرطين 1610 سنة 1938[51] .

     تغيير ثقافة الصيادين :مكن إنشاء التعاونية من الوصول إلى الهدف المنشود والغاية المرجوة من إنشائها فقد كان الصيادون قبل تأسيسها يعتبرون 20% صيادون و80% فلاحون، إذ لطالما أهملوا صيد الأسماك في أغلب الأحيان واهتموا ب بالقطاع الفلاحي، لكن اليوم انعكست الآية رأسا على عقب فقد أضحوا صيادين أكثر منهم فلاحين وأصبح بعضهم يركب البحر للصيد يوميا ولا يمنعهم من ذلك سوى سوء الأحوال الجوية وهيجان البحر[52].

    تزايد الحس الاحساني التضامني: أضحت التعاونية توزع مساعدة مالية على الصيادين في مختلف المناسبات خاصة الدينية كعيد الأضحى، حيث وزعت 4950 فرنك بمناسبة عيد الأضحى لسنة 1935[53]،كما قامت بتوزيع مبلغ 2000 فرنك على البحارة الصيادين بمناسبة عيد الأضحى لسنة1936، إضافة لذلك أضحت تمنح مساعدات نقدية على الفقراء في مناسبات مختلفة.[54]

    اعتبار التعاونية نموذج يحتدى به: أدى نجاح التعاونية لمحاولة تجريب تجارب أخرى في مختلف المجالات الاقتصادية وذلك بمساعدة مصلحة الجماعات والشركات الأهلية، وسنت قوانين وتشريعات تتضمن قواعد وأسس سهلة التطبيق لإنشاء شركات تعاونية في المغرب بغية تحسين أوضاع المنتجين الصغار وخاصة سكان البوادي الذين يشكلون الغالبية العظمى من سكان المغرب[55]، مما نتج عنه ارتفاع عدد التعاونيات بشكل كبير، بلغ عددها سنة  1950 ما مجموعه  67 تعاونية من بينها تعاونيتين للصيد البحري[56].

    انخفاض الأسعار : مكنت تعاونية الصيادين الأهالي من صيد كميات كبيرة من السمك، بيعت بأسعار مناسبة خلال مختلف فترات السنة[57].

6. الصعوبات

        واجهت هذه التجربة التعاونية عراقيل عديدة أعاقت مسار تطورها ووقفت حاجزا أمام تحقيق مزيد من النتائج، أهمها صعوبة تأقلم المغاربة مع الصيغة المعتمدة في التعاونية غير المناسبة لهم، حيث اعتادوا على العمل الخاص ، إضافة لعدم قدرة الصيادين على إدارة تعاونيتهم بفعل قلة تجربتهم في هذا المجال، مما فرض عليهم الخضوع  لمدة سنوات لسلطة ومراقبة العديد من المصالح  على غرار مصلحة شؤون الأهالي ومصلحة التجارة البحرية والصيد البحري وحرمهم الاستفادة من بعض مزايا وايجابيات التعاونية، ناهيك عن صعوبة تطبيق القوانين المسيرة للتعاونية والمستمدة من القانون الفرنسي[58]، إضافة لذلك عانت التعاونية صعوبة إيجاد منافذ لتصريف الإنتاج السمكي للتعاونية نظرا لارتفاع الكميات المصطادة وخاصة أسماك بالوميت وتاسرجال الأقل طلبا[59]، لاسيما في فصل الصيف حيث يصبح الصيد غزيرا في مختلف نقط الصيد بالمغرب مما يؤثر سلبا الإقبال على أسماك منطقة سوس .[60]

     لكن رغم ذلك، فقد حظيت التعاونية بمكانة مهمة في اقتصاد مدينة أكادير خاصة وسوس عامة لمدة تصل 13 سنة،  تمكنت خلالها من تدريب جيل كامل من الصيادين، لكن تطور الصيد بمراكب بالشباك في أكادير خلال السنوات الموالية مباشرة للحرب العالمية الثانية كان بمثابة الضربة القاضية للتعاونية، حيث تخلى أعضاؤها عن العمل معها وأصبحوا يشتغلون مع مالكي السفن والمصبرين في عين المكان، مما أدى إلى توقف جميع أنشطة التعاونية في أكتوبر1948، لينتهي الأمر بحلها  في ظل غياب حلول لإعادة تجديد نشاطها[61].

خاتمة :

         تظل تعاونية الصيادين الأهالي بسوس تجربة مهمة في مجال الصيد البحري بمغرب الحماية، خلفت أثار إيجابية بالمنطقة على كافة الجوانب الاقتصادية، الاجتماعية والثقافية ، وشجعت على إنشاء عدة تعاونيات سواء في قطاع الصيد أو مجالات اقتصادية أخرى، لكن رغم كل نجاحتها خلال الثلاثينات والأربعينيات من القرن العشرين فإن عمرها لم يتجاوز 13 سنة بفعل التحولات السريعة التي عرفها قطاع الصيد بالمغرب، والتي عجزت التعاونية عن مواكبتها، لكن نهاية التعاونية لم تكن المحطة الأخيرة في ازدهار الصيد بمنطقة سوس، بل تواصل بطرق أكثر عصرنة  وبدينامية جديدة بفعل دعم سلطات الحماية، فتولد عن ذلك  أنشطة مرتبطة به أهمها صناعة التصبير التي شهدت طفرة في المنطقة[62].

قائمة المراجع :

.1 ألبير عياش، المغرب والاستعمار حصيلة السيطرة الفرنسية ، ترجمة عبد القادر الشاوي ونور الدين سعودي، مراجعة وتقديم إدريس بنسعيد و عبد الأحد السبتي، دار الخطابي للطباعة والنشر، الدارالبيضاء، 1985.

2. 2. جريدة السعادة، عدد 4200، 26 يناير 1935.
3. جريدة السعادة، عدد4247 ، 29 يونيو 1935.
4. جريدة السعادة، عدد 4367، 8 غشت 1936.

5.جريدة السعادة، عدد 7879، 20 يونيو 1950.

6.الجريدة الرسمية، عدد 487، 29 غشت 1950.

 .7A. gruvel, Le Port d’Agadir et la région Du Sous , considérés au point de vue de la pêche industrielle, Sociétés d’éditions géographique, Maritimes et coloniales  et Coloniales ,Paris, 1927.

.8 Ray Joanny ,sur les cotes du sous : pêche maritimes et coopérative indigène, L’Afrique française : Bulletin mensuelle du Comité de l’Afrique française et du Maroc, quarante sixième Année, N 12, décembre 1936.

.9Lavergne.J, Le Poisson au Maroc, industries des pêches et industries dérivées (deuxième et troisième partie), Revue de géographie marocaine, volume 22, Année N1,  Mars 1938.

 .10jean Mothes, Le développement et l’évolution du mouvement coopératif en milieu autochtone marocaine (1934-1950), Bulletin Economique et social du Maroc, volume 12, N 45, 1^er trimestre 1950.

 .11Bulletin Economique du Maroc, volume 2, N 7, janvier 1935.

.12 Bulletin Economique du Maroc, La société coopérative des pêcheurs indigènes du sous, Volume 3, N 13, Juillet 1936.

. 13Revue des Travaux de L’institut des Pèche Maritimes,1948,Vol 14, N 53-56.

4. 14. Bulletin Economique du Maroc, volume 5, N 20, avril 1938, p125.
5. Revue Nord Sud, N 29, 1937.

.16Revue Nord Sud, N 35, Aout 1938.

.[1] جريدة السعادة، عدد 7879، 20 يونيو ،1950 ص3.  وأيضا :

-Bulletin Economique du Maroc, volume 2, N7, janvier 1935, p 49.

[2] – Ray joanny,  Sur les cotes du sous : pêche maritimes et coopérative indigène, L’Afrique française : bulletin mensuelle du Comité de l’Afrique française et du Maroc, quarante sixième Année, N 12, décembre 1936, p 640.

[3]-Lavergne J, Le Poisson au Maroc, industries des pêches et industries dérivées, (deuxième et troisième partie), Revue de géographie marocaine, volume 22, Année N1,  Mars 1938,  p42.

[4] – Revue Nord Sud, N 29, 1937, p61

[5] -Bulletin Economique du Maroc, 1935, op.cit, p 50.

[6]– Ibid.,  p50-51.

[7]-Jean Mothes, Le développement et l’évolution du mouvement coopératif en milieu autochtone marocaine (1934-1950), Bulletin Economique et Social du Maroc, volume 12, N 45, 1^er trimestre 1950, P 269.

[8]– Bulletin Economique du Maroc, 1935, op.cit, p 49.

[9] -A gruvel, Le Port d’Agadir et la région du Sous , considérés au point de vue de la pêche industrielle, Sociétés d’éditions géographique, Maritimes et coloniales ,Paris, 1927, p16.

 -[10]جريدة السعادة، ، عدد 4200،  26 يناير 1935، ص 1.

-[11] نفسه.

[12] – Ray joanny,  sur les cotes du sous : pêche maritimes et coopérative indigène, op.cit, p 640.

 -[13]جريدة السعادة ، عدد 4200، 26 يناير 1935، ص 1.

[14] – Bulletin Economique du Maroc, 1935, op.cit,  p 49.

[15]– Ray joanny,  sur les cotes du sous : pêche maritimes et coopérative indigène, op.cit, p 640.

[16] –  Bulletin Economique du Maroc, 1935, op.cit, p 49.

[17] – جريدة السعادة،  عدد 4200، 26 يناير 1935، ص 1.

[18] – Bulletin Economique du Maroc, 1935, op.cit, p 49.

[19] – Ibidem.

-[20] جريدة السعادة،  عدد 4200،  26 يناير 1935، ص 1.

[21] – Bulletin Economique du Maroc, 1935, op.cit, p 49.

[22] – Revue Nord Sud, N 29, 1937, p 61.

– [23] جريدة السعادة، عدد 4200،  62 يناير 1935، ص 1.

[24] – Bulletin Economique du Maroc, 1935, op.cit, p 49.

-[25] جريدة السعادة، عدد 4367 ، 8 غشت  1936، ص 2 .

-[26] جريدة السعادة،  عدد 4200، 26 يناير 1935، ص 12- .

-[27]نفسه.

[28] -Jean Mothes, Le développement et l’évolution du mouvement coopératif en milieu autochtone marocaine (1934-1950), op.cit, P 269.

الجريدة الرسمية، عدد 487، 29 غشت 1922، ص984. -[29]

[30] – Bulletin Economique du Maroc, 1935, op.cit, p 50.

[31]  -جريدة السعادة، عدد 4367 ، 8 غشت 1936، ص 2.

[32] – Bulletin Economique du Maroc, 1935, op.cit, p 50.

[33]-Lavergne J, Le Poisson au Maroc, industries des pêches et industries dérivées, op.cit,  p 42.

[34] -Ibidem.

-[35]جريدة السعادة، عدد 4367 ، 8 غشت 1936، ص 1.

[36]– Bulletin Economique et social du Maroc, La société coopérative des pêcheurs indigènes du sous, Volume 3, N 13, Juillet 1936, p216.

[37]– Lavergne. J, Le Poisson au Maroc, industries des pêches et industries dérivées, op.cit,  p  42.

[38]– Bulletin Economique du Maroc, 1935, op.cit, p 50.

[39]– Bulletin Economique du Maroc, La société coopérative des pêcheurs indigènes du sous, 1936, p 216.

[40]– Bulletin Economique du Maroc, 1935, op.cit, pp 50-51.

– [41] جريدة السعادة ، عدد 4247،  29يونيو 1935 ، ص 1.

[42]– Bulletin Economique du Maroc, La société coopérative des pêcheurs indigènes du sous, 1936, op.cit, p 217.

[43]-Jean Mothes, Le développement et l’évolution du mouvement coopératif en milieu autochtone Marocaine (1934-1950), op.cit, p 269.

[44]– Bulletin Economique du Maroc, La société coopérative des pêcheurs indigènes du sous, 1936, op.cit, p 217.

[45]– Revue Nord Sud, N 35, Aout 1938, p 65.

-[46]جريدة السعادة، عدد 4367،8  غشت 1936، ص.2

-[47]جريدة السعادة ، عدد 4247، 29 يونيو 1935 ،  ص 1.

-[48]جريدة السعادة،  عدد 4200،  26 يناير 1935، ص2.

[49] -Jean Mothes, Le développement et l’évolution du mouvement coopératif en milieu autochtone marocaine (1934-1950), op.cit, p 269.

-[50]جريدة السعادة، عدد 4367،  8 غشت 1936، ص2 .

[51] -Jean Mothes, Le développement et l’évolution du mouvement coopératif en milieu autochtone marocaine (1934-1950), op.cit, p 269.

-[52]جريدة السعادة، عدد 4367،  8 غشت 1936، ص 1.

-[53]نفسه، ص 2.

[54]– Bulletin Economique du Maroc, La société coopérative des pêcheurs indigènes du sous, 1936, op.cit, p 216.

-[55]جريدة السعادة،  عدد 4200،  26 يناير 1935، ص 2.

-[56]جريدة السعادة، عدد 7879، 20 يونيو1950، ص 3.

-[57] جريدة السعادة، عدد 4367،  8غشت 1936، ص 1.

[58] – Bulletin Economique du Maroc, 1935, op.cit, p 50.

[59] – Bulletin Economique du Maroc, La société coopérative des pêcheurs indigènes du sous, 1936, op.cit, p 217.

-[60] جريدة السعادة، عدد 4367، 8 غشت 1936، ص 1.

[61]-Jean Mothes, Le développement et l’évolution du mouvement coopératif en milieu autochtone marocaine (1934-1950), op.cit, p269.

[62] -ألبير عياش ، المغرب والاستعمار حصيلة السيطرة الفرنسية ، ترجمة عبد القادر الشاوي ونور الدين سعودي، مراجعة وتقديم إدريس بنسعيد  و عبد الأحد السبتي، دار الخطابي للطباعة والنشر، الدار  البيضاء، 1985، ص 200.ينظر  أيضا :

– Revue des Travaux de L’institut des Pèche Maritimes, 1948, Vol 14, N 53-56 p132.