الواقع الصحّي ووباء كورونا وأثرهما على حقوق الطبيب والمريض في العراق | رياض سالم عواد

الواقع الصحّي ووباء كورونا وأثرهما على حقوق الطبيب والمريض في العراق

  The health reality and the corona epidemic and their impact on the rights of the doctor and patient in Iraq 

               بحث منشور في كتاب أعمال مؤتمر أزمة حقوق الإنسان في ظل جائحة كوفيد-19 ص 97.

Abstract

The study aims to demonstrate the importance of ensuring the rights of the doctor and the patient in the Iraqi society, and in order to guarantee their rights, full support must be directed to the health sector, and since the health reality in Iraq was described as weak, so the study focused on showing the direct causes that led to the weakness of the health institution in Iraq, and the resulting infringement of the rights of the doctor and the patient before and after the spread of the Corona virus.

The study was organized into three demands, the first of which dealt with the deterioration of the security situation and its impact on the health reality in Iraq, while the second demand examined the issue of financial support for the health sector in Iraq, which was characterized by weakness, with an indication of the amount of this support compared to other countries, while the third and final requirement was devoted to discussing the effects of poor health facility management on the rights of the Iraqi patient, then the study concluded with a set of results and recommendations.

Keywords: Corona, epidemic, human rights, doctor, patient, health.

مستخلص:

تهدف الدراسة إلى بيان أهمية ضمان حقوق الطبيب والمريض في المجتمع العراقي، ولأجل ضمان حقوقهما لابد من توجيه الدعم الكامل لقطاع الصحّة، وبما ان الواقع الصحّي في العراق وُصف بأنه ضعيف، لذا عمدت الدراسة على ابراز العوامل المباشرة التي ادت إلى ضعف المؤسسة الصحيّة في العراق، وما نتج عنه من مساس بحقوق الطبيب والمريض قبل وبعد انتشار فايروس كورونا.

 وانتظمت الدراسة في ثلاثة مطالب تناول المطلب الأول منها تردّي الوضع الأمني وأثره على الواقع الصحّي في العراق، بينما بحث المطلب الثاني قضية الدعم المالي لقطاع الصحّة في العراق والذي أتّسم بالضعف، مع بيان مقدار هذا الدعم مقارنة بالدول الأخرى، في حين اختصّ المطلب الثالث والأخير بمناقشة آثار سوء إدارة المؤسّسة الصحّية على حقوق المريض العراقي، ثم اختتمت الدراسة بمجموعة من النتائج والتوصيات.

الكلمات المفتاحية: كورونا، وباء، حقوق الإنسان، الطبيب، المريض، الصحة.

المقدمة:

أهمية الدراسة:

     ان التعرّض لموضوع حقوق الطبيب والمريّض له اهمية كبيرة لدى المعنيين في مجال حقوق الإنسان، ومن الطبيعي ان ضمان حقوقهما دليل على رقي الواقع الصحّي الذي يعيشانه، وقد اخترنا ان نبحث في هذه الدراسة حقوق الطبيب والمريض في العراق، من خلال عرض طبيعة الواقع الصحّي الذي كانا يعيشان فيه، قبل وبعد انتشار فايروس كورونا.

مشكلة الدراسة:

وبما ان الوضع الصحّي في العراق قد أمتاز بالضعف فقد باتت مشكلة الدراسة البحث وراء الاجابة عن جملة من الاسئلة المطروحة أمامها منها:

٠١ ما هي الاسباب الرئيسة التي كانت تقف وراء تدهور الواقع الصحّي في العراق؟

٠٢ هل كان النظام الصحّي في العراق بمستوى التحدي الكبير الذي يمثله وقوع وإنتشار فايروس كورونا ؟

٠3 هل تمتعت الكوادر الصحّية بحقوقها التي تضمن عيشها الرغيد، وتحفّزها على تنفيذ واجباتها تجاه المرضى ؟

٠4 هل حرصت الجهات المسؤولة على ضمان الحقوق الصحية للمرضى المصابين؟

الفرضيات:

ولأجل الوصول إلى الإجابة العلمية الواقعية في نهاية الدراسة، لابد من وضع اجوبة مؤقتة للأسئلة أعلاه كفرضيات علينا إثباتها خلال العرض والمناقشة، فمن هذه الأجوبة:

1- انّ تدهور الوضع الأمني، والاقتصادي في العراق هما أهم اسباب تردي الواقع الصحّي فيه.

2- ان النظام الصحّي في العراق لم يكن بمستوى تحدّي انتشار وباء كورونا.

3- افتقدت الكوادر الصحيّة في العراق لكثير من حقوقها سيما المدنية.

4- أن سوء إدارة البعض للمؤسسات الصحّية في العراق أثر بشكل سلبي على مستوى الرعاية الصحيّة المقدمة للمرضى ومنهم المصابين بفايروس كورونا.

خطة الدراسة ومنهجيتها:

    أمّا خطّة الدراسة فإنها تضمنت ثلاثة مطالب تناول المطلب الأول تردّي الوضع الأمني وأثره على الواقع الصحّي في العراق، وذلك بعرض سلسلة الحروب التي حلّت بالعراق منذ العام 1980 إلى العام 2018، فضلاً عن وصف الوضع الأمني الداخلي الذي عاشه العراقيون، بينما بحث المطلب الثاني قضية الدعم المالي لقطاع الصحّة في العراق والذي أتّسم بالضعف، بعد مقارنة هذا الدعم للقطاع الصحّي مع القطاعات الأخرى داخل البلد، وقطاع الصحّة في البلدان الأخرى، في حين اختصّ المطلب الثالث والأخير بمناقشة آثار سوء إدارة المؤسّسة الصحّية على حقوق المريض العراقي، ثم اختتمت الدراسة بمجموعة من النتائج والتوصيات.

أولاً: تردّي الوضع الأمني وأثره على الواقع الصحّي في العراق

اتسمت الظروف الامنية في العراق بعدم الاستقرار على المستويين الخارجي والداخلي قرابة 40 عاماً، امتدت من ثمانينات القرن الماضي التي تمثلت بحرب الثمان سنوات بين العراق وإيران، ثمّ تلاها العدوان الأمريكي على العراق وأهله في العام 1990، وتبعه العدوان الأمريكي الثاني في العام 2003، ونتج عنه احتلال العراق، والذي أفرز وضعاً داخلياً مضطرباً بسبب ضعف المنظومة الأمنية الداخلية، ونشوب الحرب الأهلية بعدها بين الأعوام (2006 – 2008 )، وانتشار السلاح غير المنظم بين السكان، ثم استمر سوء الأوضاع الأمنية حتى العام 2014 الذي شهد دخول عصابات داعش وسيطرتها على عدد من المدن العراقية قرابة اربع سنوات، كل هذه الحروب كان لها أثراً تدميرياً على مجمل القطاعات في العراق كالقطاع الزراعي والصناعي والتعليم فضلاً عن قطاع الصحّة.

إذ شهد الواقع الصحّي في العراق تراجعاً كبيراً بسبب اضطراب الوضع الامني خلال القعود آنفة الذكر، فمن آثار الحروب على الواقع الصحّي تدمير العديد من المستشفيات منها على سبيل المثال ما ذكره المتحدث باسم وزارة الصحّة العراقية أن حرب داعش دمّرت العشرات من المستشفيات في محافظات نينوى، والأنبار، وصلاح الدين، 20 منها في محافظة نينوى، إضافة الى 6 مراكز طبية تخصّصية، وهي مركز جراحة القلب والأمراض السرطانية وأمراض الكلى والسكر ومراكز أخرى([1]).

ومن آثار تردي الوضع الأمني في العراق تعرّض الأطباء للقتل والتهديد ممّا دفعهم للهروب خارج العراق، إذ تقول نقابة الأطباء إن حوالي 20 ألف طبيباً فروا من البلاد منذ تسعينيات القرن الماضي، أي حوالي ثلث الأطباء المسجلين في العراق والبالغ عددهم 52 ألفاً، ورحل نحو 150 طبيباً من مجموع الدفعة التي تخرّجت خلال العام 2005 والبالغ عددهم 300 طبيب([2]).

بينما يذكر نقيب الأطباء في محافظة البصرة أنه خلال الفترة الممتدة منذ سقوط بغداد في العام 2003 إلى عام 2019 هاجر أكثر من 15 ألف طبيباً عراقياً إلى دولٍ مختلفة، والأطباء المتبقون في حدود 40 ألفاً، بعضهم يرغبون فعلاً بالهجرة([3]).

وأظهرت دراسة أخرى أعدّها أطباء منتمين إلى الجمعية العراقية للبحوث والدراسات الطبية أن 92% من الأطباء العراقيين لا يشعرون بالأمان لأسباب أبرزها التهديدات العشائرية، والحوادث الإجرامية، إذ تعرّض نحو 75 % من الأطباء ضمن عيّنة الدراسة للعنف، كالضرب والسب والإهانة والتهديد([4])، وكشف نقيب أطباء العراق أن عدد الأطباء الذين قتلوا بعد عام 2003 وصل إلى 330 طبيبا وطبيبة، ووصل عدد حالات الخطف إلى 300 حالة([5])

كما أدى اضطراب الأمن الداخلي وانتشار مظاهر الانفلات وعدم السيطرة عليها إلى تجاوز أهالي المريض على الكادر الطبي، إذ تعتدي عائلة المريض على الطبيب إذا ساءت الأمور خلال العلاج، وعندما تكون هناك حالة وفاة تتصل المستشفى بالشرطة قبل أن تُبلّغ عائلة المريض خشية غضب ذويه واعتدائهم على الكادر الطبي، وبسبب ذلك ترك كثير من الأطباء العمل في المستشفيات وتحّولوا إلى العمل الأكاديمي أي التدريس لأنه أكثر أمناً على حياتهم([6]).

وبالتالي لاحظنا أن اضطراب الوضع الامني في العراق ادى إلى فقدان الطبيب أهم حقوقه وهي حق العيش بأمان وكرامة، ممّا دفع الكثير منهم للهجرة، فساهم ذلك في تراجع المنظومة الصحّية في هذا البلد.

ثانياً: ضعف الدعم المالي لقطاع الصحّة في العراق

لا شك ان أي بلد يمر بحروب واضطرابات أمنية داخلية على مدار عدّة عقود سيؤدي ذلك إلى تدهور الوضع الاقتصادي لذلك البلد كنتيجة حتمية تتزامن مع تلك الحروب والاضطرابات، لما سوف تستهلكه المنظومة العسكرية من نفقات مالية كبيرة في سبيل ضمان دوام وقوفها بوجه التحدّيات التي تواجهها، وبالمقابل يقل الدعم والتمويل للقطاعات الاخرى ومنها قطاع الصحّة، وهذا ما شهده العراق إبّان الحروب التي وقعت على أرضه كما أسلفنا ذكره، حيث تراجع الوضع الصحّي فيه بشكل كبير بسبب تدهور وضعه الاقتصادي نتيجة الحروب المتكررة التي عاشها بالأمس واليوم، فضلاً عن الحصار الاقتصادي الذي فُرض عليه جوراً، فأثقلت هذه الحروب والاضطرابات كاهل خزينة الدولة على حساب المخصّصات المالية للقطاعات الاخرى كقطاع الصحّة، وبالتالي سيؤدي ذلك إلى ضعف الخدمات الصحّية المقدمة للمواطن وفقدانه لأهم حق من حقوقه المكفولة له شرعاً وقانوناً وهو حق الرعاية الصحّية، كما جاء في المادة الحادية والثلاثون الفقرة أولاً من الدستور العراقي: ((لكل عراقي الحق في الرعاية الصحية، وتعنى الدولة بالصحة العامة، وتكفل وسائل الوقاية والعلاج بإنشاء مختلف انواع المستشفيات والمؤسسات الصحية))([7])، ولكن كيف للدولة ان تضمن هذا الحق للمواطن في ظل هذه الحروب، وطبعا ذلك ليس مبرّراً لتقصيرها تجاه المواطن، لأنه من الحكمة لأي مسؤول أن يجنّب رعيته الوقوع في الحرب أولاً، لا أن يوفّر لها الرعاية الصحيّة إبّان وقوع تلك الحروب فقط، وقد أظهرت بيانات منظمة الصحة العالمية أن الحكومة العراقية أنفقت خلال السنوات العشر الأخيرة مبلغاً أقل بكثير على الرعاية الصحّية للفرد من دول أفقر منه بكثير، إذ بلغ متوسط نصيب الفرد العراقي من هذا الانفاق 161 دولاراً، بالمقارنة مع 304 دولاراً في الأردن، و649 دولاراً في لبنان، بينما يبلغ متوسط نصيب الفرد من الإنفاق الحكومي على الرعاية الصحية في البصرة نحو 71 دولاراً بين عامي 2015 و2017 أي نصف المتوسط العام على مستوى البلاد ([8])، في حين يذكر نقيب الاطباء العراقيين الدكتور جاسم العزاوي أن حصة الفرد العراقي من الموازنة المالية للرعاية الصحّية تبلغ 150 دولاراً في السنة خلال العام 2021([9])، بينما في قطر 3000 دولاراً، وذلك غبن كبير تجاه الحقوق الصحيّة للمواطن العراقي.

ولم يكن الطبيب العراقي بعيداً عن آثار تدهور الوضع الاقتصادي في العراق، وضعف الدعم الحكومي لهذه الشريحة في المجتمع، إذ بلغ متوسّط أجور الأطباء في العراق ما بين 700 – 800 دولار في الشهر فقط، فأضطر الكثير منهم للبحث عن وظائف إضافية في القطاع الخاص لزيادة دخلهم المنخفض أو الهجرة خارج البلد([10])، كما وأفادت دراسة مبنيّة على استبيان شمل 606 من الأطباء العراقيين من مختلف الاختصاصات، ومن جميع المحافظات العراقية، بأن نصف الأطباء تقريباً لا يملكون عيادات طبية خاصة، وثلثهم لا يملكون سيارات شخصية، و73 % منهم يمثل الراتب الحكومي مصدر دخلهم الأساسي، و84 % يعانون من عدم توفر فرص التدريب لتطوير مهاراتهم وتنمية خبراتهم، و89 % منهم يشكون نقص الأجهزة والمعدات الضرورية لعملهم في علاج المرضى، و41 % منهم لن يختاروا الدراسة في كلية الطب لو عاد بهم الزمن إلى الوراء، و50 % منهم لن يختاروا نفس اختصاصاتهم الحالية([11])، وهذه كلها جاءت نتيجة الضغوط الاقتصادية التي يعاني منها الأطباء.

ومن الشواهد الأخرى على ضعف الدعم الحكومي للمنظومة الصحّية خصّصت الحكومة العراقية لوزارة الصحة في العام 2019  نحو 2.5 % فقط من موازنة الدولة البالغة 106.5 مليار دولار، وفي المقابل حصلت قوى الأمن على 18%، وهذا مبلغ ضئيل مقارنة بما يتم إنفاقه في دول أخرى بالشرق الأوسط([12])، وهو ما أكدّه وزير الصحّة العراقي المستقيل الدكتور علاء العلوان عام 2019 في خضم حديثه عن مشكلة التمويل الحكومي على قطاع الصحّة في العراق قائلاً: ((العراق لا يعطي للصحّة أولوية عبر الحكومات المتعاقبة، ونقولها دائماً باستمرار، ومعدّل الانفاق الصحّي على العراقي قليل جداً جداً بالنسبة لدول العالم ودول المنطقة، نحن من اقل البلدان انفاقاً على الصحّة))([13])، أي أنه بيّن صراحة مدى فقدان المواطن العراقي لحقوقه الصّحية.

وبالتالي أحدث عدم الدعم الحكومي للقطاع الصحّي العراقي نقصاً كبيراً في المراكز والمستلزمات الصحّية كعدد الأسرّة، والأجهزة الطبية، والأدوية وغيرها، وتحدّث وزير الصحّة العلوان عن ذلك النقص قائلاً: ((عندنا بنية صحّية متراجعة جداً، عندنا نقص كبير في المراكز الصحيّة، ونحتاج ضعف عدد المراكز الصحية الاولية التي عندنا، … وهناك شحّة في الأدوية أيضاً، مستشفياتنا تفتقر للكثير من المستلزمات المهمّة جداً لرفع او تحسين الرعاية الصحّية))([14])، وبطبيعة الحال كان وصف العلوان يمثّل تعبيراً عن نتيجة تراكمية وصل إليها النظام الصحّي العراقي على مدار عقود من السنين، ففي زمن الحصار الاقتصادي على العراق أدى إلى تهالك الأجهزة والمعدات الطبية، وعدم القدرة على صيانتها لعدم توفر قطع الغيار اللازمة لها, وعدم القدرة على تجديد المباني, وشحّت الكثير من الأدوية والعقاقير الطبية، ثمّ تلتها الكارثة الكبرى قد حلّت بقطاع الصحة في العام 2003 عند الغزو العراق واحتلاله, حيث نهبت موجودات الكثير من المستشفيات بما فيها الأدوية والمعدات والأجهزة الطبية في بغداد ومدن العراق الأخرى, تحت مرأى ومسمع قوات الاحتلال التي لم تحرك ساكنا يومها([15]).

وما يتعلق بمشكلة توفير الدواء فإن العراق كان في ستينيات وسبعينيات القرن الماضي ثاني دولة بعد مصر تدخل مرحلة تصنيع الدواء، ولكن بعد الحروب وتدهور الوضع الاقتصادي وأثره على القطاع الصناعي بات العراق لا يستطيع الاعتماد على الصناعة المحلية في إنتاج الأدوية، بسبب توقف مصنع الموصل الحكومي لإنتاج الادوية لما لحقه من دمار نتيجة سيطرة عصابات داعش على المنطقة، أمّا المصنع الآخر الذي يقع في سامراء فإنه يعمل بمعدات عتيقة، ولا يحظى بالدعم الحكومي اللازم، وهذين المصنعين تابعين للشركة العامة لصناعة الأدوية التي كانت تنتج 300 صنف من الأدوية أما الآن فهي لا تنتج سوى حوالي 140 صنفاً وكلها من الأدوية الأساسية وليس من بينها أدوية ضرورية لإنقاذ المرضى المشرفين على الموت، وفي العام 2019 أضحت الشركة تنتج أدوية أقل بنسبة 80% مما كانت تنتجه في سنة 2002، وبالتالي فإن نقص الأدوية وعدم توفرها أضطر بالمواطن العراقي السفر إلى خارج العراق للحصول على الرعاية الصحية اللازمة، حيث تشير الإحصائيات ان العراقيين أنفقوا نحو 500 مليون دولار على الرعاية الصحية في الهند خلال العام 2018 وحده، وأن الحكومة الهندية أصدرت في ذلك العام نحو 50 ألف تأشيرة طبية للعراقيين([16])، وذلك أن دلّ على شيء فهو يدل على الحرمان الكبير الذي يعيشه المواطن العراقي في مجال الحقوق الصحيّة.

وتشير بيانات البنك الدولي أن نسبة عدد الاسرّة مقابل عدد السكان في العراق في العام 2017 بلغت 1.3 سرير لكل 1000 شخص، وبما ان تعداد سكان العراق يبلغ 38 مليون، فيعني ذلك ان العراق يملك نحو 49.400 سرير وقتها، وهذه النسبة لم تتغيّر منذ العام 2003، أي ان الواقع الصحّي لم يشهد تقدّماً بهذه المجال طوال 14 عام، بل على العكس من ذلك فإنه شهد تراجعاً إذ ان نسبة عدد الاسرّة في العراق كانت أعلى من ذلك في العام 1980 حيث بلغت 1.9 لكل 1000 نسمة([17]).

وممّا زاد الأمر سوءًا انتشار فايروس كورونا في العام 2019 في ظل التردي الكبير للواقع الصحّي العراقي، وما يقابله من ارتفاع في عدد الاصابات بالفايروس، ومعاناة نقص المستلزمات الصحية، وأهمّها أسرّة الرعاية، وأجهزة التنفس الاصطناعي، وأقنعة N95 الوقائية، والقفازات، إذ عانت الكثير من الدول حول العالم من توفير هذه المستلزمات، ففيما يتعلّق بعدد الاسرّة فإن وزارة الصحة خصّصت 5500 سرير، لعزل وعلاج المصابين بالأمراض الانتقالية من بينها كورونا، في جميع أنحاء العراق، على أمل زيادتها نحو الضعف في نهاية العام([18])،

كما واجه العراق والعالم نقصا حادّاً في أعداد أجهزة التنفس الاصطناعي، بسب صعوبة وتعقيد إنتاجها، وأشار الوكيل الفني لوزارة الصحة العراقية بهذا الصدد أن الأسرّة المخصصة لعلاج كورونا في العراق، لا تتضمن أجهزة التنفس الاصطناعي، والتي يبلغ عددها في جميع أنحاء العراق نحو ١٢٠٠ جهاز فقط، فضلاً عن تأكيده صعوبة توفير الأقنعة والكمامات للمواطنين العراقيين، ومنها أقنعة N95 المهمّة في الوقاية من الفايروس للطواقم الطبية ([19]).

ثالثاً: سوء إدارة المؤسسة الصحّية العراقية

نعلم ان من واجب المسؤول الإداري المباشر عن المؤسسة الصحّية ان يضع خطّة مستقبلية لمؤسسته يعمل على تنفيذها بشكل فعلي، ويكون إعداد هذه الخطة وفق دراسة مسبقة للواقع الصحّي وتشخيص نقاط القوة والضعف فيه، والعمل على معالجة المشاكل التي تعيق تقدم هذا الواقع، ومن أهم محاور هذه الخطة بيان حاجة المؤسسة الصحّية للملاكات العاملة فيها، فضلاً عن تحديد التخصّصات المطلوبة بحسب حاجة سوق العمل، عندئذ ستتكوّن لدى مسؤول هذه المؤسسة صورة واضحة يقيّم فيها الوضع الصحّي الذي يسود البلد من جهة، ومدى حاجة المنظومة الصحّية للإمكانيات المادية والبشرية الواجب توفيرها من جهة اخرى، ولكن عند اطلاعنا على معطيات الواقع الصحّي في العراق، وما يشهده من نقص كبير في أعداد الكوادر الطبيّة، دليل واضح عدم وجود ارادة حقيقية لدى الإدارة لتنفيذ هذا الواجب الإداري، وبصدد ذلك يقول وزير الصحّة العراقي المستقيل الدكتور علاء العلوان: ((وعندنا مِشاكل كبيرة بالملاكات الصحّية أو بالقوى العاملة، وسوء توزيعها أيضا غير مسبوق، وهناك تكدس في أماكن كثيرة وخصوصاً المدن الرئيسية كبغداد، وهناك ندرة للاختصاصات الاساسية في أماكن ثانية))([20])، وهذا تقييم إداري واقعي من قبله للوضع الصحّي في العراق بهذا الجانب، ولكن السؤال المطروح هل سعى المسؤولين الإداريين السابقين والحاليين لمعالجة هذا الخلل في المؤسسة ؟ الجواب (كلا)، بدليل ما سنعرضه من أرقام تثبت بقاء هذه المشكلة التي أعاقت مسعى الارتقاء بالمنظومة الصحّية العراقية.

ذكرنا سلفاً أن تكرار الحروب في العراق واضطراب وضعه الأمني والاقتصادي أدى إلى مقتل العديد من الاطباء، وتعرّض قسماً منهم للتهديد، إلى جانب الضغط الاقتصادي الذي عاشوه، ممّا دفع بالكثير منهم للهجرة خارج البلد، فأدى ذلك إلى احداث نقص كبير في عدد الأطباء مقابل عدد سكان العراق البالغ أكثر من 38 مليون نسمة، فحسب احصائيات البنك الدولي فان نسبة عدد الاطباء في العراق في العام 2018 أي قبل انتشار فايروس كورونا بسنة واحدة شكّلت 0.7 طبيب لكل 1000 مواطن، أي ان عدد الأطباء في العراق يبلغ نحو 26.600 طبيب وطبيبة، بينما سجّلت بعض الدول الأفقر اقتصادياً من العراق نسباً أعلى بالضعف وأكثر، ففي الكويت كانت نسبة عدد الأطباء 2.6 في العام 2015، والأردن 2.3 في العام 2017، وتونس 1.3 في العام 2017، والجزائر 1.7 في العام 2018، وفي لبنان 2.1 في العام 2018([21])، وإذا أردنا ان نرفع نسبة عدد الأطباء في العراق إلى 2 طبيب لكل 1000 مواطن عراقي كخطة عمل مستقبلية فسوف نحتاج إلى توظيف قرابة 49.400 طبيب وطبيبة، وبالتالي فإن هذا النقص يؤثر بشكل مباشر على الخدمات الطبّية المقدمة للمريض وتدني مستوياتها بشكل كبير.

وفي العام 2019 الذي شهد ظهور فايروس كورونا وانتشاره بين المواطنين، تفاقمت المشكلة بفعل هذا النقص في عدد الكوادر الطبيّة في المستشفيات العراقية، فثَقُلت معاناة المواطن من جهة، وازدادت أعباء العمل على الكوادر الصحيّة من جهة أخرى، كونهم خط الصد المباشر للفايروس، والأكثر عرضة للإصابة به، حيث ذُكر أن عدد ضحايا الأطباء جرّاء الاصابة بالفايروس بلغ 100 ضحيّة([22])، وعدد الذين أصيبوا بالفايروس من الكوادر الصحّية بلغ 3000 إصابة، لدرجة خشي العراقيين من الذهاب إلى المستشفيات الحكومية، ولجأ كثير منهم إلى حلول بديلة في المنزل لمداواتهم بعيداً عن متناول الفيروس، فانخفض عدد المرضى في المستشفيات بنسبة 50% بعد جائحة كورونا بسبب الخوف من العدوى، ومع هذا القلق المستمر في بلد لا يتوفر فيه سوى 13 – 14 سرير علاج لكل 10 آلاف نسمة، لجأت عائلات كثيرة إلى جلب المستلزمات الطبّية الضرورية لمواجهة الفايروس، من بينها أسطوانات الأوكسجين الطبّي إلى المنزل، لاستخدامها في معالجة من يصاب منهم بالفايروس بمساعدة كوادر طبية ([23])، وعزت نقابة الاطباء على لسان متحدثها الدكتور جاسم العزاوي ان السبب في ارتفاع عدد الاصابات بين الكوادر الصحّية هو ان الصحّة لا توفر لهم ملابس تكون نسبة العزل فيها كبيرة([24]).

وممّا أثار الجدل والاستغراب بين الأوساط الطبّية هو إحالة 1000 طبيب اختصاص إلى التقاعد خلال 12 يوماً بداية العام 2020، لشمولهم بقانون التقاعد رغم الحاجة الماسّة لخدماتهم وخصوصاً في ظل جائحة كورونا([25]).

أمّا ما يتعلّق بواقع حال المستشفيات العراقية في ظل جائحة كورونا فإنه لا يرقى إلى مستوى المواجهة بسبب النقص الكبير في عدد المستشفيات وتهالك الكثير منها لقدمها، وعدم إدامتها بما يؤهّلها لدرء خطر هذا الوباء، ويكفي دليلاً واضحاً على حجم التراجع الكبير في هذا المجال الحريق الذي اندلع في شهر نيسان 2021 في مستشفى ابن الخطيب في بغداد المخصّص لمرضى كورونا، حيث راح ضحيّة هذا الحريق 82 شخصاً واصابة أكثر من 110 شخصاً، وكان سببه انفجار عبوة أوكسجين، وان سبب الانفجار يعود إلى عدم الالتزام بشروط السلامة المتعلقة بتخزين أسطوانات الأوكسجين المخصصة للمصابين بفيروس كورونا([26])، وأفاد مسؤولون في خدمة الطوارئ بأن كثيرين ماتوا في مستشفى ابن الخطيب بسبب فصلهم عن مصدر الأكسجين، بينما اختنق آخرون بسبب الدخان([27])، وقد أثار هذا الانفجار موجة غضب كبيرة تجاه سوء الادارة في المؤسسة الصحّية ممّا ادت الى حدوث هذه الكارثة بحق الإنسانية، ومن شواهد حالات الغضب ما قاله نقيب الأطباء العراقيين الدكتور جاسم العزاوي عن النظام الصحّي وجاء نص كلامه: ((نحن في نظام صحّي متخلف رقمه 176 بين دول العالم وهذه مشكلة كبيرة، وهذا النظام الصحّي المتخلف هو سبب كل الكوارث والمشاكل، لأنه تحصل به ترقيعات، وتحصل به اصلاحات، وهذه الاصلاحات غير جديرة بالاحترام))([28]).

ثمّ تكرّرت نفس الفاجعة بعد ثلاثة أشهر في ذات العام باندلاع حريق آخر في مستشفى الامام الحسين في الناصرية الخاص بمرضى كورونا، حيث راح ضحيّة هذا الحريق 92 شخصاً وإصابة أكثر من 110 شخصاً، وقد اندلع الحريق نتيجة انفجار خزان الأوكسجين بسبب شرر تطاير من أسلاك كهربائية تالفة([29])، وعلّق رئيس الجمهورية برهم صالح على تويتر تجاه هذه الكارثة والتي سبقتها في بغداد قائلاً: ((فاجعة مستشفى الحسين وقبلها مستشفى ابن الخطيب في بغداد، نتاج الفساد المستحكم، وسوء الإدارة الذي يستهين بأرواح العراقيين ويمنع إصلاح أداء المؤسسات((([30]).

الخاتمة:

وفي الختام توصّلت الدراسة إلى جملة من النتائج، وخرجت بمجموعة من التوصيات وهي:

اولاً: النتائج:

1- ان اضطراب الوضع الامني في العراق ادى إلى فقدان الطبيب أهم حقوقه وهي حق العيش بأمان وكرامة، ممّا دفع الكثير منهم للهجرة، فساهم ذلك في تراجع المنظومة الصحّية في هذا البلد.

2- لم يكن قطاع الصحّة من أولويات اهتمامات الجهات المسؤولة في العراق، إذ امتاز بضعف الدعم المالي لهذا القطاع .

3- يعاني العراق من نقص كبير في الملاكات الطبية، والمستشفيات، والمستلزمات الطبية فضلا عن الادوية .

4- إن الواقع الصحّي يعاني سوء التخطيط الإداري، وانعدام الرؤية المستقبلية التي تسعى إلى النهوض به، بما يضمن تقديم أفضل الخدمات للمواطن العراقي.

5- كانت حقوق الطبيب والمريض متأزّمة في ظل الوضع الصحّي المتدهور في العراق، وازدادت تأزّماً بعد تفشي وباء كورونا فيه.

ثانياً: التوصيات:

٠١ ضمان الحقوق المدنية للكوادر الطبية منها حق العيش بأمان وكرامة، وعدم تكرر حالات الاعتداء او التهديد لهم وذلك من خلال تعديل قانون حماية الكوادر الطبية كونه شرّع قديماً ويفتقر إلى ضمان بقيّة حقوقهم .

٠٢ ضمان الحقوق الاقتصادية للكوادر الطبية منها رفع الرواتب والأجور الخاصة بهم، وتخصيص دور سكنية أو قطع اراضي لهم، ومراجعة نظام الرواتب والأجور وزيادتها بشكل يضمن الاستقرار الجسدي والنفسي للأطباء، ويحول دون هجرتهم، وإنشاء نظام واضح وفعّال لمكافأة المتميزين منهم، وإقامة دورات تدريبية لهم.

٠٣ ضمان حقوق عوائل الأطباء الذين قضوا نحبهم أثناء معركة المواجهة مع فايروس كورونا، من خلال تشريع قانون خاص يعتبرهم شهداء الجيش الأبيض، فضلاً عن اعتبار ضحايا الاعتداء عليهم من قبل ذوي المريض أيضا شهداء.

٠٤ ضمان حقوق المواطنين في الحصول على الأدوية بأسعار رمزيّة، وتتكفل الدولة بتوفير الادوية من خلال تشغيل وبناء مصانع حكومية للأدوية، والعمل على استيراد الادوية غير المتوفرة وفق شروط ومعايير مشدّدة تضعها دوائر القياس والسيطرة النوعية.

٠٥ تشريع قانون منع ظاهرة هجرة الأطباء خارج البلد، خصوصا بعد أن انفقت الدولة عليهم الكثير أثناء فترة دراستهم داخل وخارج البلد.

06 العمل على سد النقص الحاصل في عدد الكوادر الطبيّة من خلال برنامج التوظيف للخريجين الجدد من الأطباء، فضلاً عن ضرورة عدم الاستغناء عن خدمات الأطباء القدماء من خلال إجراء تعديل على قانون التقاعد ينص على رفع سن التقاعد لدى الأطباء للحاجة الملحّة لخدماتهم .

07 تطوير المؤسسات الصحّية من خلال رسم خارطة عمل حقيقية مدعومة حكوميّاً، مبنيّة على دراسات واقعية عن الوضع الصحّي في العراق، لضمان تقديم الخدمات المثلى للمواطن العراقي الذي ذاق الأمرّين وآن له أن يهنأ بحياة تكفل له جميع الحقوق.

قائمة المصادر والمراجع:

أولاً: المقالات والتقارير الصحفيّة

1- أبو العينين، أحمد ، ليفنسون، ريد ، خلل في النظام .. رحلة في دهاليز أزمة الرعاية الصحية في العراق، دراسة منشورة على موقع REUTERS ، 2020 .

2- البريكان، ماجد ، هجرة الأطباء تدق ناقوس الخطر في العراق، دراسة منشورة على موقع اندبندنت عربية، 2021.

3- جريو، داخل حسن ، النظام الصحي العراقي… إهمال وفساد، دراسة منشورة على موقع مركز الدراسات والأبحاث العلمانية في العالم العربي، 2021.

4- تقرير موقع الشرق تحت عنوان، ” حلول عراقية لتفادي كورونا.. المستشفيات المنزلية والطب البديل”، 2020.

5- تقرير قناة الحرة تحت عنوان، ” سرير واحد لكل 700 عراقي.. من المسؤول عن حال مشافي العراق؟”، 2020.

6- تقرير قناة الحرة تحت عنوان، ” نظام الرعاية الصحية في العراق.. عنابر مزدحمة وأطباء مرهقون”، 2020.

7- تقرير قناة ” عربية sky news ” تحت عنوان، “العراق.. ارتفاع هائل في حصيلة ضحايا حريق “مستشفى كورونا”، 2021.

8- تقرير قناة ” العربية BBC NEWS ” تحت عنوان، “عشرات القتلى والمصابين بعد اندلاع حريق بمستشفى ابن الخطيب لمرضى كوفيد-19 في العراق”، 2021 .

9- تقرير قناة FRANS 24، تحت عنوان، ” العراق: ارتفاع حصيلة ضحايا حريق مستشفى الناصرية إلى 92 قتيلا”، 2021.

10- الدباغ، أحمد، جودة، حفصة ، الموصل.. مستشفيات مدمرة وواقع صحي متدهور، دراسة منشورة على موقع نون بوست، 2018.

11- الدباغ، أحمد، أرقام مرعبة لحصيلة الحرب.. ما الذي يعيق إعمار المدن المدمرة بالعراق؟، دراسة منشورة على موقع قناة الجزيرة، 2019.

12- هاشم، مصطفى ، العراق.. من ينقذ الطبيب؟، دراسة منشورة على موقع قناة الحرة، 2018.

ثانياً: اللقاءات الرسمية

13- لقاء مع وزير الصحة العراقي الدكتور علاء العلوان على قناة الحرة الفضائية، 2019.

14- لقاء مع المتحدّث باسم نقابة الاطباء العراقيين الدكتور جاسم العزاوي على قناة الشرقية في برنامج “الجمهورية السادسة”، 2020.

15- لقاء مع عضو نقابة الاطباء العراقيين الدكتور عبد الامير المختار على قناة الشرقية في برنامج “لعبة الكراسي”، 2020 .

16- لقاء مع نقيب الاطباء العراقيين الدكتور جاسم العزاوي على قناة الجزيرة مباشر، 2021.

ثالثا: مواقع رسمية أخرى

17- موقع مجلس النواب العراقي، الدستور العراقي: https://ar.parliament.iq

18- موقع البنك الدولي:  https://data.albankaldawli.org/indicator/SH.MED.PHYS.ZS?locations=IQ

([1]) الدباغ، أحمد، جودة، حفصة ، الموصل.. مستشفيات مدمرة وواقع صحي متدهور، دراسة منشورة على موقع نون بوست، 2018؛ أحمد الدباغ، أرقام مرعبة لحصيلة الحرب.. ما الذي يعيق إعمار المدن المدمرة بالعراق؟، دراسة منشورة على موقع قناة الجزيرة، 2019.

([2]) تقرير قناة الحرة تحت عنوان، ” نظام الرعاية الصحية في العراق.. عنابر مزدحمة وأطباء مرهقون”، 2020.

([3]) البريكان، ماجد ، هجرة الأطباء تدق ناقوس الخطر في العراق، دراسة منشورة على موقع اندبندنت عربية، 2021.

([4]) البريكان، المصدر نفسه .

([5]) هاشم، مصطفى ، العراق.. من ينقذ الطبيب؟، دراسة منشورة على موقع قناة الحرة، 2018 .

([6]) أبو العينين، أحمد ، ليفنسون، ريد ، خلل في النظام .. رحلة في دهاليز أزمة الرعاية الصحية في العراق، دراسة منشورة على موقع REUTERS ، 2020 .

([7])  موقع مجلس النواب العراقي، الدستور العراقي،  https://ar.parliament.iq

([8]) أبو العينين، ليفنسون، المصدر السابق.

([9])  لقاء مع نقيب الاطباء العراقيين الدكتور جاسم العزاوي على قناة الجزيرة مباشر، 2021 .

([10]) أبو العينين، ليفنسون، المصدر السابق .

([11])  البريكان، المصدر السابق .

([12]) تقرير قناة الحرة تحت عنوان، ” نظام الرعاية الصحية في العراق.. عنابر مزدحمة وأطباء مرهقون”.

([13]) مقابلة خاصة مع وزير الصحة العراقي الدكتور علاء العلوان على قناة الحرة الفضائية، 2019، للمزيد من المعلومات ينظر في رابط المقابلة الشار إليها: https://www.youtube.com/watch?v=V7syFPr6Or8 .

([14]) مقابلة مع وزير الصحة العراقي الدكتور علاء العلوان على قناة الحرة الفضائية، 2019.

([15]) جريو، داخل حسن ، النظام الصحي العراقي… إهمال وفساد، دراسة منشورة على موقع مركز الدراسات والأبحاث العلمانية في العالم العربي، 2021 .

([16]) أبو العينين، ليفنسون، المصدر السابق.

([17])  موقع البنك الدولي:     https://data.albankaldawli.org/indicator/SH.MED.BEDS.ZS?locations=IQ

([18])  تقرير قناة الحرة تحت عنوان، ” سرير واحد لكل 700 عراقي.. من المسؤول عن حال مشافي العراق؟”، 2020

([19]) تقرير قناة الحرة تحت عنوان، ” سرير واحد لكل 700 عراقي .

([20])  مقابلة مع وزير الصحة العراقي الدكتور علاء العلوان على قناة الحرة الفضائية، 2019.

([21]) موقع البنك الدولي : https://data.albankaldawli.org/indicator/SH.MED.PHYS.ZS?locations=IQ

([22]) البريكان، المصدر السابق .

([23]) تقرير منشور على موقع الشرق تحت عنوان، ” حلول عراقية لتفادي كورونا.. المستشفيات المنزلية والطب البديل”، 2020 .

([24]) لقاء مع المتحدّث باسم نقابة الاطباء العراقيين الدكتور جاسم العزاوي على قناة الشرقية في برنامج “الجمهورية السادسة”، 2020 .

https://alsharqiya.com/ar/news/chair-game-consensus-on-the-need-to-amend-the-doctors-protection-act

([25])  لقاء مع عضو نقابة الاطباء العراقيين الدكتور عبد الامير المختار على قناة الشرقية في برنامج “لعبة الكراسي”، 2020 .

https://alsharqiya.com/ar/news/chair-game-consensus-on-the-need-to-amend-the-doctors-protection-act

([26])  تقرير قناة ” عربية sky news ” تحت عنوان، “العراق.. ارتفاع هائل في حصيلة ضحايا حريق “مستشفى كورونا”، 2021 .

([27]) تقرير قناة ” العربية BBC NEWS ” تحت عنوان، “عشرات القتلى والمصابين بعد اندلاع حريق بمستشفى ابن الخطيب لمرضى كوفيد-19 في العراق”، 2021 .

([28]) لقاء مع نقيب الاطباء العراقيين الدكتور جاسم العزاوي على قناة الجزيرة مباشر، 2021 .

([29]) تقرير قناة FRANS 24، تحت عنوان، ” العراق: ارتفاع حصيلة ضحايا حريق مستشفى الناصرية إلى 92 قتيلاً “، 2021.

([30]) تقرير قناة FRANS 24، المصدر نفسه .