تبيينُ الحقِ في أجلِ الخلقِ لمحمد فقهي العيني

تبيينُ الحقِ في أجلِ الخلقِ لمحمد فقهي العيني

Explaining the truth for the sake of creation By Muhammad Faqi Al-Aini

تحقيق ودراسة د. محمد أحمد عبد المطلب عزب/جامعة المدينة العالمية ، ماليزيا

Investigation and study: Dr. Mohamed ahmedabd. Elmoteleb azab/Al-Madinah International University/Malaysiya

مقال منشور في   مجلة جيل العلوم الانسانية والاجتماعية  العدد 71  الصفحة 27.

      ملخص :

هذه رسالة تتعلق بمسألة مهمة تتعلق بأحد أركان الإيمان الستة وهو القضاء والقدر، والمسألة مفادها: هل العمر يزيد، وينقص ؟ أم الأجل واحد مقدر لا زيادة فيه ولا نقصان؟ ومسألة زيادة العمر يطول فيها البحث، وتتنازعها أقلام المتكلمين والمحدثين على السواء، فالمحدثون يقفون فيها عند ظواهر النصوص، ويحاولون الترجيح بين ما يبدو متعارضا.

والمتكلمون يتناولونها باعتبار مسألة الكتابة والآجال المحددة سلفا، وما بين تنظير المتكلمين، وترجيحات المحدثين قد لا يجد القارئ شفاء لما في صدره تجاه هذه المسألة، فعني المؤلف هنا بالجمع بين المنهجين وإخراج هذه الرسالة.

الكلمات المفتاحية: العمر- الأجل – القدر- الإيمان- اللوح المحفوظ.

 

Abstract

This is a manuscript by a Turkish author, aimed at clarifying the point of view of age growth and decrease, and in the aforementioned hadiths there seems to be a contradiction between them.

The author has achieved the saying, and concluded that age is not increased after Allah’s appreciation of him.

key words: Age – term – destiny – faith – preserved tablet.

   

 

 

 

 

 

 

تمهيد:

يمثل العطاء الحضاري للأمة المسلمة حالة فريدة على مدار التاريخ كله، فلم يحفل المسلمون بتسجيل وقائعهم أو تشريعاتهم عبر مصورات ينحتونها على الجدران أو في بطون الجبال، ولم يضعوا في المساجد التي يرتادونها خمس مرات كل يوم صورًا أو مجسمات لأنبياء أو لأولياء مزعومين؛ كما هو الحال في كثير من دور العبادة عند غيرهم.

لقد استوعب المسلمون تمامًا ما جاء به الدين من حرمة تجسيم الشخوص، وانقادوا لذلك طواعية بلا ضجر. وانتقل عطاء الأمة من التجسيم والنقش والنحت، إلى التأليف والتدوين، مستلهمين طريقة القرآن، فصارت الأمة بالقرآن، وبما دونته من علوم خادمة له ولأوامره الدينية والدنيوية (أمة اقرأ)

هذه المخطوطة تحوي عدة رسائل، أغلبها للشيخ محمد فقهي العيني، وهو  عالم تركي محقق، يكتب ويؤلف بالعربية والتركية، وهو حنفي المذهب، لكن رسالته التي بين أيدينا تنحو ناحية العقيدة أكثر منها لشيء آخر، وتعلقها بمسألة القضاء والقدر واضحة لا تخفى، وحين تصفحتها وجدتها تعالج مسألة تطرأ على الذهن غالبًا؛ هي:  هل أعمال البر والصلة تزيد العمر والرزق؟ وإذا كانت تزيد فكيف تُتصور الزيادة مع سبق القلم بما هو كائن؟ وإذا كانت لا تزيد فكيف تُفهم الأحاديث المفيدة للزيادة؟ هذه المسألة شغلت كثيرًا من العلماء، ومعظمهم تحدث فيها عرضًا ضمن فنه الذي ينتمي له، وقد استوعبها المؤلف وجاءت رسالته شاملة لما كُتب قبله، طارحًا ما لا يستقيم ومنهج أهل السنة بدلالة الآيات، أو الأحاديث، أو اللغة، وهو ما دعاني لتحقيقيها.

ورغم كون المخطوطة وحيدة لا ثاني لها، إلا أن النسخة التي وقفت عليها واضحة تمامًا، وخطها خط مشرقي جيد، وسقطها يكاد يكون نادرًا لا يخل بمعنى ولا يذهب بحكم، فصار الفؤاد مطمئنا لسلامة النص ووفاءه بغرض المؤلف، ولقد ساعدت نقول المؤلف من بعض المصادر التي أحلت عليها أو رجعت لها، وتحريه الدقة والأمانة على زيادة الاطمئنان والوثوق بالنص

ما من شك في أن مسألة زيادة العمر ونقصانه، والبركة فيه تحتاج إلى بيان وإيضاح، هل البركة والزيادة حسية أم معنوية، وهذا ما عنى به المؤلف ورمى إليه

تطرح هذه الرسالة عدة أسئلة بحثية كالآتي:

• ما صلة الرسالة بقضايا علم الكلام الإسلامي؟
• ما هو المنحى الي نحاه مؤلفها في معالجة المسألة التي طرحها؛ هل المنحى النقلي أم العقلي، أم جمعا بينهما؟
• ما هي صلة هذه الرسالة بالتراث الإسلامي التركي، وعلمائه، الذين كانوا في قلب دولة الخلافة، وكيف كانوا يتعاطون مع أمور الدين؟

منهج البحث:

هذا البحث هو تحقيق لرسالة مخطوطة، والمنهج المتبع لتحقيق المخطوط يأتي في تحقيق نسبتها لصاحبها، ووصف النسخ المعتمد عليها ومنهج التحقيق

فهو منهج خاص بالمخطوطات لا يتعداها غالبا للبحوث المؤلفة

لقد اقتضت طبيعة هذه الدراسة  تقسيمها إلى فصلين:

الفصل الأول: تناولت المؤلف بالترجمة، وقدمت وصفا للمخطوطة، والمنهج المتبع للتحقيق، وصورة للمخطوط.

الفصل الثاني: الدراسة والنص المحقق.

القسم الأول: الدراسة

ترجمة المؤلف

لعل من نافلة القول أن نذكر أن علماء الدولة العثمانية وشيوخها، لم يكونوا معروفين في المشرق الإسلامي، والخلافة العثمانية في مقرها كان بها فقهاء وعلماء على مستوى كونها دولة خلافة تقوم على شئون المسلمين في العالم كله.

يجمع المؤرخون على أن أول من حمل لقب المفتي الأكبر أو شيخ الإسلام في الدولة العثمانية هو شمس الدين فناري، وقد توفي سنة (843هـ) ولا يعرف أحد في مشرقنا الإسلامي عنه شيئا، لم يشتهر من علماء الدولة العثمانية سوى شيخ الإسلام مصطفى صبري (1373هـ)^([1]) آخر هؤلاء الكبار، ومحنته ومؤلفاته العربية^([2])هي التي جعلته في الصفوة بين علماء المشرق، فضلا عن مجاورته لأعلام عصره في مصر، وربما لو وجد ظروف أسلافه ما عرفه المشرقيون، ولما اشتهر بينهم.

أقول: هذا حال الشيوخ الكبار، فكيف بمن دونهم من التلاميذ، ممن لم يكن رأس وظيفة كالقضاء، أو الإفتاء ؟!

لم يحظ مؤلف الرسالة التي معنا بعناية من المترجمين في المشرق، ومردُّ ذلك -لا شك – إلى كون المؤلف كان نزيل القسطنطينية، خاصة في فترة لم يكن الالتحام بين الحواضر الإسلامية والدولة العلية العثمانية كبيرًا، كما صار فيما بعد، حيث أغرى سلاطين بني عثمان العلماء باللحاق بعاصمة الخلافة، خاصة علماء الحنفية.

يضاف إلى هذا أن المؤلف كانت بعض كتاباته بالتركية القديمة، التي كانت تكتب بالحروف العربية، فوصولها للمشرق، كان صعبًا، من ناحية عدم الحاجة، وحيلولة اللغة، فضلا عن امتلاء المشرق بالعلماء الذين يؤلفون بالعربية الخالصة، ووفائهم بكل ما يحتاجونه في النوازل والقضايا الحادثة، وكونهم يؤلفون في كافة نواحي الفقه، فالحاجة لما هو غير مشرقي ليست ملحّة، إلا فيما هو جديد في بابه.

وقصارى ما وقفت عليه في ترجمته، ما كتبه صاحب معجم المؤلفين بقوله: (محمد فقهي(كان حيًا 1114ه) (1702م) محمد فقهي العيني، فقيه، أقام القسطنطينية، من آثاره: الفوائد الممحصة في أحكام كي الحمصة)([3])

فهذا ما كتبه كاتب عربي كان معنيا بالمؤلفين والمؤلفات عن الشيخ محمد فقهي، لا يصل لسطرين.

مكانته العلمية

إن مكانة الشيخ محمد فقهي، لن تتوقف على ندرة الترجمة أو قلتها، بل تستبين من خلال بعض مؤلفاته الأخرى، فقد دون كتابا في الفتاوى سماه (بهجة الفتاوى) باللغة التركية، كان من حسن الحظ أن كتب مقدمته باللغة العربية، وأفاد في مقدمته أنه كان تلميذًا مباشرًا لأحد فقهاء الدولة العلية المتولين خطة الإفتاء فيها، فقد صرح في كتاب (بهجة الفتاوى) أنه كان تلميذًا للشيخ عبد الله أفندي اليكشهري، واليكشهري كان مفتي السلطنة، فقد قال في صدر التأليف: (. أما بعد فيقول الفقير إلى الله الغني، محمد فقهي العيني، لله در علامة زماننا وفريد أواننا، منبع عيون الرواية….سالك الطريقة المستقيمة، مظهر الأحكام الربانية، مفتي السلطنة العثمانية مولانا: أبو الفضل عبد الله أفندي اليكشهري، فقد بذل عهده في الإفتاء لذوي الحاجات، وفتح أقفال أبواب الفقه الخيرات….) ثم يقول:( وإني لما استسعدت بخدمته العليا… وأخذت حظًا وافرًا من موائد فوائده وزخرًا طمورًا من مطمور عوائده… ومنتهى مقصودي أن أخدم بذلك حضرته العلية، وسدنته السنية، حتى يكون راضيًا عني، لأنه سبغ عليّ إحسانه، أسبغ الله عليه عفوه ورضوانه…)^([4])

إن كلمات الشيخ فقهي حدت بي للبحث عن ترجمة لشيخه صاحب هذه المكانة، غير أن شيخه أيضا قد بخلت التراجم العربية بذكره أو إعطاء نبذة عنه، ولم يذكره له (أكرم كيدو ) في كتابه فقد حاولت البحث عن ترجمة لليكشهري فلم أجد^([5])، فصار حال الشيخ من حال التلميذ عند المترجمين المشارقة.

مؤلفاته

وقفت على مخطوط ضمت عدة كتب ورسائل للشيخ محمد فقهي العيني، جاء في أولها التصريح بأنه مؤلفها^([6])،بل ربما كانت بخط يده، فمن محتويات ذلك المجموع:

1. رسالة ( مناط النجا في أحكام الاستنجا) ألفه على مذهب السادة الحنفية مبينا كل ما يتعلق به.
2. رسالة بعنوان: حكم النتن والقهوة.
3. رسالة بعنوان: أحكام السقاية.
4. رسالة بعنوان: تجديد الإيمان.
5. رسالة بعنوان: عقيدة الطحاوي.
6. رسالة بعنوان: فيض الحي في أحكام الكي.
7. رسالة بعنوان: (فوائد ممحصة في أحكام كي الحمصة)
8. فضلا عن كتابه الآخر وهو باللغة التركية (بهجة الفتاوى )، وقد وقفت منه على ثلاث نسخ.

أخلاقه

تستبين أخلاق الشيخ فقهي ومكانته من مناقشاته مع علماء عصره، فقد تناول رسالة للشيخ عبد الغني النابلسي (1143هـ) في أحكام (كي الحمصة)^([7])، وهي رسالة مشهورة عند الحنفية، يقول: إنه ناقش علماء القسطنطينة حول ما ضمته هذه الرسالة وقضاياها، التي رأى أن فيها مجافاة للمستقر عليه في المذهب، ولغتها ركيكة ومسائلها مزخرفة لا غنية فيها^([8])، ثم ألف رسالة قال إن غرضه هو: (هو إظهار الحق لا عيب الغالط، كما هو دأب الأسلاف من العلماء ذوي الإنصاف )^([9]).

 المخطوطة وصفها ونسبتها لمؤلفها

أولا: نسخة المخطوطة

تقع هذه المخطوطة كما أسلفت ضمن مجموع بمكتبة تشستربيتي، رقم (4400)، من الصفحة (77): (81) وقد كتبت بخط مشرقي واضح، في الصفحة الواحدة (23)سطرًا، يحوي كل سطر (11)كلمة تقريبًا، ولا يتضح فيها اسم الناسخ، والظاهر أنها بخط المؤلف نفسه.

ثانيا: نسبة المخطوطة

لا شك في نسبة المخطوطة إلى مؤلفها العلامة محمد فقهي العيني، كما صرح هو في بدايتها، وكما جاء في معجم المؤلفين (11/ 131)،وكما جاء في وصفها في فهرس تشستربتي (5/764).

ثالثا: منهج المؤلف

انتهج المؤلف في رسالته تلك منهجا عقديًا جعل الأحاديث منطلقة في التأسيس لما يريد، وتعرض للآيات المتعلقة بالمسألة شارحا وموضحا المراد، وجعل من أحاديث الباب مؤسسة لقضيته التي نحا حولها، وهي أن الأعمار مقدرة سلفًا لا زيادة فيها ولا نقصان، ثم شرح ما يتعلق بهذه المسألة، وتعرض لمسألةخبر الآحاد مغلبا ما يراه فيما يفيده في الاعتقادات.

ولم يخرج المؤلف في رسالته عما هو مقرر عند أهل السنة والجماعة في هذه المسألة إلا أنه فصّلها تفصيلا يرفع عنها كل إيهام.

رابعا: مصادر المؤلف ومنهجه

اعتمد المؤلف على مصادر عديدة، أولها: كتب الحديث، والذي ذكره منها مسند أبي حنيفة، ومعجم الطبراني ومسند ابن النجار، واستدل كثيرا بشرح المقاصد للتفتازاني، وحاشية شرح العقائد للخيالي، وتعديل العلوم لصدر الشريعة، وتفسير أبي السعود.

انتهى بعد عرضه المطول لأحاديث الباب والآيات المتعلقة، إلى ذكر ما تحتمله المسألة من معان، وناقش بعضها وأبطل ما يراه غير صحيح منها، ولم يخرج في مناقشاته عن منهج أهل السنة والجماعة، ناحيًا على المعتزلة مبطلًا ما قال به بعضهم.

منهج التحقيق

في سبيل تحقيق هذه الرسالة اتبعت الخطوات الآتية

أولا: نسخت النص، وحافظت على نص المخطوطة كما هو، حتى لو تيقنت خطأه، وأشرت في الهامش لما هو صواب يقينًا أو تغليبًا بقولي في التغليب (لعل).

ثانيا: نسخت الآيات القرآنية، وعزوتها في الهامش، بذكر السورة ورقم الآية.

ثالثا: خرجت جميع الأحاديث الواردة بذكر أرقامها في الكتب الواردة فيها، ولم أتوسع في مسألة التخريج لغنية القراء في هذه الآونة عن ذاك لسهولة التحقق عبر الوسائل الحديثة.

رابعًا: عزوت كل نقول المؤلف تقريبا لمواضعها التي وردت فيها، وبعضها عزوته لمخطوطات لم تطبع بعد، توفر وجودها عندي حال التحقيق.

خامسا: وضعت عناوين توضيحية وميزتها بين معقوفتين [هكذا] حتى لا تختلط بنص المؤلف وتوهم أنها من وضعه.

سادسا: وضعت علامات ترقيم وفق الطريقة الحديثة تسهيلا على القارئ.

سابعا: وضعت فهارس للآيات والأحاديث الواردة في التحقيق.

هذا وأحمد الله تعالى أن وفق في إبراز هذا السفر لعالم تركي، لم تطبع له مؤلفات من قبل، عسى أن تكون فاتحة للولوج إلى التراث الذي خلفه علماء السلطنة العثمانية، في نواحي العلم المختلفة ،،،،والحمد لله أولا وآخرًا

صورة اللوحة الأولى ، والأخيرة

القسم الثاني:  النص المحقق

بسم الله الرحمن الرحيم

الحمد لله الكبير المتعال، المنزه عن الشريك والمثال، الذي قدّر الآجال، وخلق الأعمال، تعالى عما أسند إليه القاصرون من القيل والقال، والصلاة والسلام على نبينا محمد أصدق المقال، وعلى آله وأصحابه هم أحسن الفعال، وبعد: فيقول الفقير إلى عفو ربه الغني، محمد فقهي العيني، نزيل قسطنطينة، قد اعتقد كثير من المحدثين، والمشايخ الصوفية أن أعمال البر كالصدقة وصلة الرحم تزيد العمر، وأن الفسق والظلم ينقصه، وحكموا بأن للخلائق أجلين: معلوم ومبرم، متمسكين بالأحاديث المشعرة بتعدد الأجل، وشاع بين الأنام كون ذلك الاعتقاد حقًا، مع أنه بعيد عن مذهب أهل السنة والجماعة، فلما أنعم الله تعالى علّى الوصول إلى الصواب في هذا الباب، ألّفت هذه الرسالة تحديثًا لهذه النعمة الجليلة، وسميتها «تبيين الحق في أجل الخلق»، والله المستعان وعليه التكلان، فنقول وبالله التوفيق:

[ الأجل محتم لا يتقدم ولا يتأخر ]

اعلم أن الأجل وهو آخر مدة الحياة واحد مقدر في الأزل بتقدير الله تعالى لا يزيد ولا ينقص، ولا يتقدم ولا يتأخر، تظاهرت على ذلك جمل من محكمات الآيات / الشريفة القرآنية، والأحاديث الصحاح النبوية وأقاويل العلماء الحنفية، أما الآيات فيقول الله تعالى في سورة آل عمران: {وَمَا كَانَ لِنَفْسٍ أَنْ تَمُوتَ إِلَّا بِإِذْنِ اللَّهِ كِتَابًا مُؤَجَّلًا}^([10])، وقوله تعالى في سورة الأعراف: {وَلِكُلِّ أُمَّةٍ أَجَلٌ فَإِذَا جَاءَ أَجَلُهُمْ لَا يَسْتَأْخِرُونَ سَاعَةً وَلَا يَسْتَقْدِمُونَ }^([11])وقوله تعالى في سورة نوح: { إِنَّ أَجَلَ اللَّهِ إِذَا جَاءَ لَا يُؤَخَّرُ لَوْ كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ}^([12]) وغيرها من الآيات.

 وأما الأحاديث فما رواه ابن مسعود رضي الله عنه أن أم حبيبة قالت: (اللهم متعنى بزوجي رسول الله، وبأبي أبى سفيان، وبأخي معاوية. فقال رسول الله -صلى الله تعالى عليه وسلم: « قد سألت الله تعالى بآجال^([13]) مضروبة، وأرزاق مقسومة، ولن يعجل الله شيئًا قبل حِلِّهِ^([14])، ولا يؤخر عن حِلِّهِ، ولو كنت سألت الله تعالى أن يعيذك من عذاب النار أو عذاب في القبر كان خيرًا وأفضل »^([15]) وما روي أيضا أن النبي عليه السلام، قال: «يدخل الملك على النطفة بعد ما تستقر في الرحم أربعين أو خمس وأربعين ليلة، فيقول: يا ربي^([16]) أشقي أم سعيد ؟، فيكتبان، فيقولأي ربي: أذكر أم أنثى، فيكتبان ويكتب عمله وأثره وأجله ورزقه، ثم تطوى الصحف، فلا يزيد ما أمر ولا ينقص»^([17]). وفي رواية محمد والحافظ والحارثي^([18]) عن أبي حنيفة أنه قال: حدثني يزيد بن عبد الرحمن الأودي^([19])، عن عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه، عن النبي عليه السلام، قال: «تكون النطفة أربعين ليلة ثم تكون علقة أربعين ليلة / ثم تكون مضغة أربعين ليلة ثم ينشئه الله تعالى خلقا فيقول الملك: أي رب؛ أذكر أم أنثى ؟ أسعيد أم شقي؟ ما أجله ؟ ما رزقه؟ ما أثره ؟ فيكتب ما يريد الله تعالى به» فالسعيد من وعظ بغيره، والشقي من شقى في بطن أمه^([20]).

 هذا الحديث مما يصح الاستدلال به في باب الاعتقاديات؛ حيث رواه عنه عليه الصلاة والسلام سبعة عشر صحابيا، وروى عنهم بأكثر من أربعين طريقًا / كما هو مذكور في كتب الأحاديث^([21]).

[أقوال العلماء في الأجل]

وأما أقاويل العلماء فإنها متفقة على أن الأجل ليس بمعلق، ولا بمتجزئ ولا بمتعدد، بل هو واحد لا يزيد ولا ينقص، فالإماتة في الوقت الذي علم الله تعالى في الأزل، وقدر بطلان حياة الحيوان فيه بفعله وخلقه وتعيينه، وإليه الإشارة بقوله جلَّ وعلا: {اللَّهُ الَّذِي خَلَقَكُمْ ثُمَّ رَزَقَكُمْ ثُمَّ يُمِيتُكُمْ ثُمَّ يُحْيِيكُمْ}^([22])، فإنه سبحانه وتعالى أثبت له لوازم الألوهية وخواصها، ونفاها رأسًا عن غيره مؤكدًا بالإنكار بقوله عز وجل: {هَلْ مِنْ شُرَكَائِكُمْ مَنْ يَفْعَلُ مِنْ ذَلِكُمْ مِنْ شَيْء}^([23])فمعنى ((يُمِيتُكُمْ)) يخلق الموت أو يقدره فيكم كما عليه أهل التفسير.

 وعلى كلا المعنيين هو منه تعالى على حسب علمه المتعلق بأحدهما معيّنا، فليس في جلب العمر وصرفه تأثيرًا لأحد، وليس التقدير: أن زيدا إن فعل كذا وإن لم يفعل كذا طال عمره^([24])، قال صدر الشريعة^([25]) في شرح التعديل: لا يقال إنه يمكن أن يقدر الله تعالى أن زيدا إن أعطى الصدقة طال عمره، وإن لم يعط ينقص عمره، فيجوز أن يزيد العمر أو ينقص؛ لأنا نقول: الواقع لا ينح عن أحدهما معينا، فالمقدر عند الله تعالى ذلك الواقع. انتهى.

فثبت من هذا كله أن كل هالك مستوفٍ أجله، لا يزيد ولا ينقص، ولا يتقدم ولا يتأخر، فمن قواعد الباب: أن المقتول ميّت بأجله^([26])، أي موته كائن في الوقت الذي علم الله تعالى في الأزل، وقدرٌ حاصل بإيجاد الله تعالى من غير صنع للعبد مباشرة، ولا توليدا، وأنه لو لم يقتل لجاز أن يموت في ذلك الوقت أو لا يموت من قطع^([27]) بامتداد العمر ولا بالموت، يدل عليه ما عليه أهل السنة والجماعة، كما في كثير من الكتب الكلامية.

[الأحاديث التي تفيد زيادة العمر وتوجيهها ]

هذا، أما الأحاديث الواردة في أن بعض الطاعات تزيد العمر، كقوله عليه الصلاة والسلام: «لا يزيد في العمر إلا البر »^([28]). وقوله عليه الصلاة والسلام :« من أحب أن يبسط له في رزقه ويؤخر له في أجله فليصل رحمه»^([29]). وقوله عليه الصلاة والسلام: ((الصدقة والصلة تعمران الديار، وتزيدان الأعمار ))^([30]).. وغيرها مما يشعر بتعدد الأجل وزيادته، كما تمسك بها كثير من المحدثين ممن ذهب إلى تعدده، وأيد طائفة من المعتزلة^([31]) مذهبهم^([32]).

[توجيه الأحاديث التي تثبت الزيادة في الأجل]

قد أجاب عنها المحققون من علماء الدين بوجوه:

الأوّل: أن هذه الأحاديث خبر آحاد لا يعارض القطعية، كما في شرح المقاصد^([33])، واختاره المولى الخيالي^([34]) في حاشية شرح العقائد النسفية^([35])، فيكون ثبوتها ظنية، مع أنها معارضة بأمثالها من الأدلة، فيكون دلالتها ظنية،^([36])فلا يصح الاستدلال بها في معارضة القطعي، وما قيل ردًا على الخيالي في اختيار هذا الوجه؛ قلنا: تلك الأحاديث (مشهور)^([37])المعنى، بل مجموع عليها، حتى شاع بين الأئمة أن الصدقة ترد البلاء وتزيد العمر، وأن صلاح الرجل يزيد عمره، وفساده ينقص عمره، ليس بشيء، إذ الخبر المشهور ولو لفظًا من أقسام الآحاد، كما عليه مصطلح أهل الأثر^([38])، فلا يفيد علم اليقين، لكونه في الأصل من الآحاد على ما قرر في محله، وكلامنا في عدم كون الآحاد معارضًا للقطعي، والخبر الغير متواتر من الحجج المجوّزة لا الموجبة، وإن كان مشهورًا فكيف يعارض الحجة الموجبة، نعم يكتفى بذلك عند عدم مخالفته للقطعي. والله أعلم.

الثاني: أن المراد من هذه الزيادة الخير والبركة بعمارة أوقاته بما ينفعه في الآخرة وصيانتها عن الضياع.

الثالث: أن المراد منها بقاء ذكره الجميل، فكأنه لم يمت.

الرابع: أن المراد منها أن يجري عمله الصالح بعد موته.

الخامس: أن المراد منها أن الطاعة تزيد فيما هو المقصود والأهم من العمر، وهو اكتساب الكمال بالأعمال الصالحة، التي بها تستكمل النفوس الإنسانية فيفوز^([39]) بالسعادتين.

السادس: أن المراد منها بالنسبة إلى ما في اللوح المحفوظ وصحف الملائكة المستنسخة منه، فيظهر لهم في اللوح أن عمره أربعون سنة إن لم يصل رحمه مثلا، فإن وصلها زيد له أربعون^([40])، وقد علم الله تعالى ما سيقع له من ذلك علما أزليًا ثم يؤول إلى موجب علم الله تعالى وإليه الإشارة بقوله تعالى: {يَمْحُو اللَّهُ مَا يَشَاءُ وَيُثْبِتُ وَعِنْدَهُ أُمُّ الْكِتَابِ}^([41])فنسبت هذه الزيادة إلى تلك الطاعة بناء على علم الله تعالى أنها لولاها لما كانت تلك الزيادة، فيكون المحكوم المعلوم أنه يفعل هذه الطاعة ويعيش إلى هذه المدة لا محالة، مع علمه أنه لو لم يفعل لمات قبل هذه المدة، وأصل هذا أن الله تعالى كما يعلم الموجود الذي يوجد كيف يوجد، يعلم المعدوم الذي لا يوجد لو وجد كيف يوجد^([42])، كما أخبر الله تعالى / عن الكفار بقوله عز وجل: {وَلَوْ رُدُّوا لَعَادُوا لِمَا نُهُوا عَنْهُ }^([43])، وإن كان يعلم أنهم لا يردون. كذا في كثير من الكتب الكلامية وغيرها. قلت: لا يخفى أن هذا الوجه يعود إلى القول بتعدد الأجل، والمذهب أنه واحد، صرح بذلك في شرح المقاصد^([44])، وحاشية شرح العقائد للخيالي^([45]).

 بيانه أن الأحاديث المذكورة بناء على هذا الوجه تفيد التعدد في الأجل، أحدهما الأجل المزيد عليه وهو الأربعون الذي علمه الله تعالى أجلا، بسبب صلة الرحم، ثم لا يخفى أن هذا الوجه مبني على تسليم أمرين: الأول: تسليم صحة الاستدلال بالأحاديث المشعرة بتعليق الأجل، وتعدد^([46])، وقد قدمنا أنه لا يصح الاستدلال بها في مقابلة القطعي لكونها ظنية الثبوت والدلالة.

الثاني: تسليم القول بأن الأجل المثبت في اللوح المحفوظ يقبل التغيير، ونحن نقول: إن الأجل والرزق المثبتين في اللوح المحفوظ لا يقبلان التغيير، فهما مخصصان من عموم قوله تعالى: {يَمْحُو اللَّهُ مَا يَشَاءُ وَيُثْبِتُ وَعِنْدَهُ أُمُّ الْكِتَاب}^([47])كما عليه الجمهور من أهل التفسير^([48])، فتعين أن هذا الوجه في غاية الضعف ونهاية الوهن، وقد أشار العلامة في شرح المقاصد إلى ضعف هذا الوجه بقوله: وقد يقال إذا تمهد هذا فنقول: قد ثبت بالأدلة القطعية أن الأجل ليس بمتعدد ولا بمتجزئ ولا بمعلق؛ بأن يثبت في اللوح وصحيفة الملائكة مطلقًا، وفي علم الله تعالى معلقًا، بنحو الصلة والصدقة، فليس الأجل المثبت في اللوح وصحيفة الملائكة وصحيفة الإنسان غير / ما في إرادة الله تعالى وعلمه، بل هو واحد في الكل لا يجري فيه المحو والإثبات، فلا يزيد عُمْر شخصٍ واحد ولا ينقص أصلا، وأن كل ما يشعر بتعدد الأجل وزيادته من الأحاديث يؤول بما يرجع إلى المحكمات ومشهورات الروايات، فلا نقول بتعدد الأجل وزيادته عن المقدر بنحو الصلة والصدقة وسائر أعمال البر، فلا يجوز أن تتخذ ذلك مذهبا ومعتقدا، وإليه لوّح الإمام بعد رواية الحديث المذكور فيما سبق في رواية المذكورين عنه بقوله فيخرج ما روي عن ثوبان رضي الله تعالى عنه أن  عليه الصلاة والسلام أنه قال: «لا يزيد في العمر إلا البر، ولا يرد القدر إلا الدعاء، وإن العبد ليحرم الرزق بالذنب يصيبه»^([49]). انتهى

يعني يؤول ازدياد العمر ببركته وطيب عيشه، فإن البر بطيبه كأنه يزيد فيه وحرمان الرزق يمنع بركته كما يجوز بإرادة اللازم في قولهم: ذكر الفتى عمره الثاني، وكشف عن الغطاء. قوله صلى الله عليه وسلم: ((لن يؤخر الله نفسًا إذا جاء أجلها، ولكن زيادة العمر ذرية صالحة يرزقها العبد يدعو له بعد موته فيلحقه دعاؤه في قبره، فتلك الزيادة في العمر)) رواه الحافظان: ابن النجار والطبراني^([50]) عن أبي الدرداء وأبي مشجعة الجهني^([51])عنه عليه الصلاة والسلام، وأما قوله تعالى في سورة الفاطر: {وَمَا يُعَمَّرُ مِنْ مُعَمَّرٍ وَلَا يُنْقَصُ مِنْ عُمُرِهِ إِلَّا فِي كِتَابٍ }^([52])فالجواب: أن الضمير راجع إلى مطلق المعمر لا الشخص المعمر بعينه، كما يقال: لي درهم ونصفه صرح بذلك في شرح المقاصد^([53])، وغيره فإن المراد نصف آخر لا نصف ذلك الدرهم المتقدم ذكره، فالمعنى / لا ينقص من عمر أحد وهو على طريقة قولهم: لا يثبت^([54]) الله عبدا ولا يعاقبه إلا بحق، لا على معنى لا ينقص عمره بعد كونه زائدا، بل على معنى: لا يجعل من الابتداء ناقصًا كما عليه جمهور المفسرين.

 وأما تصحيح إرجاع الضمير إلى الشخص المعمر بعينه بناء على أن المقدر لكل شخص، إنما هو الأنفاس المعدودة دون الأزمان المحدودة والأعوام الممدودة، ولا خفاء في أن الأيام قدر فيه الأنفاس يزيد وينقص بالصحة والمرض والحظوظ والتعب كما تفرد بذلك بعض المتأخرين من علماء الروم^([55]) فليس بصحيح، إذ المقدر لكل شخص إنما هو حد معين من الزمان الواقع الأنفاس، كيف لا وقد فسّر قوله تعالى: {وَلِكُلِّ أُمَّةٍ أَجَل…} الآية^([56])بأن لكل أمم من الأمم المهلكة أجل أي حدّ معين من الزمان مضروب لمهلكهم فإذا جاء أجلهم أي إذا جاء أجلها الخاص بها، لا يستأخرون على ذلك الأجل ساعة أي شيئا قليلا من الزمان فإنها مثل في غاية القلة منه أي لا يتأخرون أصلا ولا يستقدمون أي ولا يتقدمون عليه كما في تفسير المولى أبي السعود العمادي^([57]) وغيره^([58])، وقال صدر الشريعة في تعديل^([59]): التقدير بمعنى التخصيص الذي هو نتيجة الإرادة التابعة للعلم أو نتيجة الحكمة التابعة له. انتهى.

والعلم وإن كان متعاليا عن التغيّر بتغيّر الأزمان لكنه شامل للزمانيات فيشمل الأزمان المحدودة الواقعة فيها الأنفاس المعدودة، هذا وقيل في تأويل الآية المذكورة: إنه يكتب في الصحيفة عمره كذا كذا سنة، ثم يكتب في أسفل / ذلك: ذهب يوم، وذهب يومان، حتى يأتي آخره، وذلك نقصان عمره كما في تفسير المدارك^([60]).وأما قوله تعالى في سورة الأنعام: {ثُمَّ قَضَى أَجَلًا وَأَجَلٌ مُسَمًّى عِنْدَهُ}^([61])، وقوله تعالى في سورة نوح: {وَيُؤَخِّرْكُمْ….مُسَمًّى}^([62])

فالجواب: أن الأجل المقضي محمول على الموت، والأجل المسمى على البعث من القبور كما عليه الجمهور لمحكم قوله تعالى: {وَمَا كَانَ لِنَفْسٍ أَنْ تَمُوتَ إِلَّا بِإِذْنِ اللَّهِ كِتَابًا مُؤَجَّلا}^([63])

[حكم الدعاء بزيادة العمر ]

فإذا ثبت وحدة الأجل؛ ثبت أن الدعاء بزيادة العمر وطوله ليس من الآداب، وقد عدوا رجاء طول العمر وزيادته من طول الأمل، وهو ممنوع شرعًا، إذ في تطويله الكسل عن الطاعة، والتسويف بالتوبة، والرغبة في الدنيا، والنسيان للآخرة، والقسوة للقلب، كما نصوا عليه. وأما دعاء النجاة من العذاب فهو عبادة^([64])، وقد أمر النبي عليه السلام بذلك دون الأول كما مر فيما رواه ابن مسعود ضي الله تعالى عنه من حديث حبيبة^([65]) رضي الله تعالى عنها.

قائمة المراجع :

1. ابن أبي العز، شرح الطحاوية، تحقيق: أحمد شاكر، ط الأوقاف السعودية.
2. ابن السراج النحوي، الأصول في النحو، تحقيق: د. عبد الحسين الفتلي، ط مؤسسة الرسالة – بيروت، الطبعة الثالثة، 1988.
3. ابن العماد، شذرات الذهب، تحقيق عبد القادر الأرناؤوط، وزميله، الناشر دار بن كثير، دمشق 1406هـ .
4. ابن حجر، نزهة النظر، تحقيق: عبد الله بن ضيف الله الرحيلي، ط1، مطبعة سفير، الرياض (1422هـ ) .
5. ابن حجر، فتح الباري دار المعرفة، بيروت، 1379.
6. ابن عادل، تفسير اللباب، دار الكتب العلمية ـ بيروت.
7. ابن عبد البر، التمهيد لما في الموطأ من المعاني والأسانيد، تحقيق: مصطفى بن أحمد العلوى وزميله، الناشر: مؤسسة قرطبة.
8. ابن قتيبة، تأويل مختلف الحديث، تحقيق: محمد زهري النجار،، دار الجيل، بيروت، 1393، 1972.
9. ابن قدامة، روضة الناظر، تحقيق: د. عبد العزيز عبد الرحمن السعيد، ط: جامعة الإمام محمد بن سعود، الرياض، الطبعة الثانية، 1399.
10. ابن ماجه، سنن ابن ماجه، لابن ماجه، تحقيق محمد فؤاد عبد الباقي طـ دار الفكر، بيروت.
11. أبو السعود، إرشاد العقل السليم إلى مزايا الكتاب الكريم، ط: دار إحياء التراث العربي، بيروت.
12. أبو بكر الحميدي، مسند الحميدي، تحقيق حسن سليم أسد، ط دار السقا، دمشق، سوريا.
13. أبو داود، سنن أبي داود، الناشر: دار الكتاب العربي ـ بيروت.
14. أبو نعيم، حلية الأولياء، طـ دار الكتاب العربي، بيروت.
15. أحمد بن حنبل، المسند ،الناشر: مؤسسة قرطبة، القاهرة.
16. الأدنه وي، طبقات المفسرين، مكتبة العلوم والحكم، المدينة المنورة، الطبعة الأولى،1997
17. الأشعري، الإبانة، بتحقيق فوقية حسين محمود، ط دار الأنصار، القاهرة، 1379هـ.
18. الأشعري، مقالات الإسلاميين، نشرة هلموت ريتر، دار فرانز شتايز، بمدينة فيسبادن (ألمانيا)ط3 1400 هـ، 1980 م
19. البخاري، صحيح البخاري، تحقيق: د، مصطفى البغا، ط 3، دار ابن كثير، بيروت، 1407 هـ) .
20. البغوي، الحسين بن مسعود، معالم التنزيل في تفسير القرآن، تحقيق: عبد الرزاق المهدي، دار إحياء التراث العربي –بيروت، ط1، 1420 هـ.
21. البغوي، شرح السنة، المحقق: شعيب الأرناؤوط، وزميله، المكتب الإسلامي، دمشق، بيروت، ط الثانية، 1403هـ، 1983م
22. البهرائجي القاسمي، المكتبة الإمدادية، مكة المكرمة، الطبعة: الأولى 1431 هـ، 2010م.
23. الترمذي، سنن الترمذي، تحقيق أحمد شاكر، طـ دار إحياء التراث، بيروت.
24. التفتازاني، شرح المقاصد في علم الكلام، ط، دار المعارف النعمانية، باكستان ط 1401هـ، 1981م.
25. حاشية الخيالي على العقائد النسفية، مطبوع بهامش العقائد النسفية، سنة 1326هـ. درسعادات.
26. الحسين بن محمد بن خسرو، مسند أبي حنيفة النعمان، تحقيق: لطيف الرحمن .
27. الرازي، مفاتيح الغيب، دار إحياء التراث العربى ـ بيروت.
28. الرازي، اعتقادات فرق المسلمين والمشركين، تحقيق: د علي سامي النشار، ط دار الكتب العلمية، بيروت،1402.
29. الزركلي، الأعلام، ط، دار العلم للملايين، ط15، 1980.
30. الطبراني، المعجم الأوسط، تحقيق: طارق بن عوض الله وزميله، ط دار الحرمين، القاهرة.
31. الطبراني، المعجم الصغير، تحقيق: محمد شكور محمود الحاج، ط المكتب الإسلامي , دار عمار.
32. عمر كحالة، معجم المؤلفين، مكتبة المثنى، بيروت.
33. القاضي عياض، إكمال المعلم، تحقيق: الدكتور يحْيَى إِسْمَاعِيل، ط: دار الوفاء للطباعة والنشر والتوزيع، مصر، ط1، 1419 هـ، 1998 م.
34. اللالكائي، شرح أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة، تحقيق: أحمد بن سعد بن حمدان الغامدي.
35. محمد بن الحسن الشيباني، الآثار، تحقيق أبو الوفا الأفغاني، دار النشر: دار الكتب العلمية، بيروت، لبنان.
36. محمد بن الحسن اللكنوي، ـ الفوائد البهية، دار الكتاب الإسلامي، القاهرة، بدون تاريخ .
37. محمد رشيد رضا، تفسير المنار، الهيئة المصرية العامة للكتاب، ط 1990 م.

المخطوطات :

8. مسلم بن الحجاج، صحيح مسلم، تحقيق:محمد فؤاد عبد الباقي، دار إحياء التراث العربي، بيروت، ب-ت.
9. مؤسسة شيخ الإسلام في الدولة العثمانية، ترجمة هاشم الأيوبي، منشورات جروس برس، لبنان، 1992.
10. النسفي، مدارك التنزيل وحقائق التأويل، تحقيق: يوسف علي بديوي، ط دار الكلم الطيب، بيروت، ط الأولى، 1419 هـ 1998 م.
11. النووي، المنهاج، دار إحياء التراث العربي، بيروت، 1392 .
12. الهيثمي، مجمع الزوائد ومنبع الفوائد، ط دار الفكر، بيروت، ط1412 هـ.
13. مخطوط بهجة الفتاوى، مخطوط جامعة الملك سعود، برقم، (8164).

 

([1]) انظر ترجمته في: الأعلام:  للزركلي (7/ 236)

([2]) كتب الشيخ كتاب موقف العقل والعلم والعالم من رب العالمين وعباده المرسلين، وهو موسوعة في بابه ومناقشاته المتعلقة بالإلهيات، والفكر الإسلامي، وهو كتاب لا يستغني عنه باحث في مجال الفكر أو مناقشة المنحرفين في بعض أبواب العقيدة.

([3])عمر رضا كحالة: معجم المؤلفين، ط مكتبة المثنى – بيروت، دار إحياء التراث العربي، د.ت (11/ 131).

([4]) اللوحة الأولى من بهجة الفتاوى، مخطوط جامعة الملك سعود، برقم، (8164)

([5]) مؤسسة شيخ الإسلام في الدولة العثمانية: ترجمة هاشم الأيوبي، منشورات جروس برس، لبنان، 1992

([6]) المطلع على المخطوطة يدرك أنها بخط يده. أو أنها روجعت عليه، فإن بصدرها أنه كتبت عام 1114هـ، وفي بعض الرسائل أشار لعبد الغني النابلسي قائلا معاصرنا، والنابلسي توفي سنة (1143هـ)

([7]) حققها الدكتور: سعود الشريم، وطبعتها دار البشائر، 2007.

([8]) انظر المخطوطة رقم (4400) اللوحة رقم (51)

([9]) لوحة (53) من المجموع

([10])آل عمران: آية 145.

([11]) سورة الأعراف :آية 34

([12])سورة نوح: آية 4.

([13]) كذا في المخطوطة بالباء والروايات كلها باللام (لآجال) وهو الصواب.

([14]) قال النووي (حله) بفتح الحاء وكسرها. والفتح عند المغاربة، والكسر لغة المشارقة، والمراد: وجوبه وحينه. ينظر: المنهاج: للنووي، دار إحياء التراث العربي – بيروت، 1392، 15/213.

([15]) أخرجه مسلم بنحوه، برقم (2663)، ولفظه: ((عن عبدالله قال: قالت أم حبيبة زوج النبي صلى الله عليه وسلم: ((اللهم أمتعني بزوجي رسول الله صلى الله عليه وسلم، وبأبي أبي سفيان، وبأخي معاوية. قال فقال النبي صلى الله عليه وسلم: «قد سألت الله لآجال مضروبة، وأيام معدودات، وأرزاق مقسومة، لن يعجل شيئا قبل حله أو يؤخر شيئا عن حله، ولو كنت سألت الله أن يعيذك من عذاب في النار أو عذاب في القبر كان خيرا وأفضل))

([16]) كذا في المخطوط، بإثبات ياء الإضافة، وإثباتها لغة واردة. ينظر: الأصول في النحو (1/ 340)

([17]) أخرجه أحمد، برقم (16187) وصححه الأرناؤوط، ونحوه في البخاري برقم (6595)

([18]) كذا بالمخطوطة، ولعل الصواب (والحافظ الحارثي) بإسقاط الواو، والحارثي هو: عبد الله بن محمد بن يعقوب بن الحارث بن خليل، توفي (340 هـ). ولم أقف على لفظ الحديث في الجزء المطبوع من مسند أبي حنيفة برواية الحارثي، وهو في مسند أبي حنيفة برواية ابن خسرو برقم (1236)ينظر:  مسند أبي حنيفة، للحسين بن محمد بن خسرو، تحقيق: لطيف الرحمن القاسمي، المكتبة الامدادية – مكة المكرمة، الطبعة: الأولى 1431 هـ- 2010م.

([19]) في مسند أبي حنيفة لأبي نعيم، ذكر يزيد بن عبد الرحمن، وقال الدولابي، لكنه قال: يقال: إن يزيد هنا هو غير الدولابي، وهو تابعي.

([20]) ينظر: محمد بن الحسن الشيباني،  الآثار (1/376/377)، واللالكائي، اعتقاد أهل السنة (4/ 704)

([21]) هذا الحديث له طرق كثيرة، ومدارها على عبد الله بن مسعود، وحذيفة بن أسيد الغفاري رضي الله عنهما

فقد أخرجه البخاري، برقم (3332)، (6594)، (7454) وأخرجه ومسلم، برقم (2037)، وأبو داود، برقم (4708) والترمذي، برقم (2137)، وابن ماجه، برقم (76) وأحمد (1/382، 414، 430) والحميدي، برقم (126) وأبو داود الطيالسي، وأبو يعلى، برقم (5157) وأبو نعيم في حلية الأولياء :8/387، 10/170، والطبراني في الصغير: 1/74، والبغوي في شرح السنة: 1/133.

([22]) الروم: آية 40.

([23])الروم: آية 40

([24])  ذهب لذلك بعض المفسرين، قال الشوكاني: قيل: المعنى: إن الله كتب عمر الإنسان كذا إن أطاع، ودونه إن عصى، فأيهما بلغ، فهو في كتاب)

وهذا قول لابن قتيبة، قال: (إن الله تعالى يكتب أجل عبده عنده مائة سنة، ويجعل بنيته وتركيبه وهيئته لتعمير ثمانين سنة، فإذا وصل رحمه زاد الله تعالى في ذلك التركيب وفي تلك البنية، ووصل ذلك النقص فعاش عشرين أخرى، حتى يبلغ المائة، وهي الأجل الذي لا مستأخر عنه ولا متقدم)ينظر:  تأويل مختلف الحديث: لابن قتيبة، تحقيق: محمد زهري النجار،، دار الجيل، بيروت، 1393 – 1972.

([25]) هو: صدر الشريعة، عبيد الله بن مسعود بن محمود بن أحمد، المحبوبي، البخاري، الحنفي، ولد وتوفي في بخارى سنة، (747هـ) له كتاب ” تعديل العلوم ” و ” التنقيخ، ينظر: محمد بن الحسن اللكنوي، الفوائد البهية، صـ 109، دار الكتاب الإسلامي، القاهرة، بدون تاريخ،  والزركلي، الأعلام (4/ 197).

([26]) يشير إلى ما قاله شارح الطحاوية من قوله: (المقتول ميت بأجله، فعلم الله تعالى وقدر وقضى أن هذا يموت بسبب المرض، وهذا بسبب القتل) وجعل في مقابل هذا ما قالته المعتزلة: (المقتول مقطوع عليه أجله، ولو لم يقتل لعاش إلى أجله فكأن له أجلان، وهذا باطل).ينظر: شرح الطحاوية – ط الأوقاف السعودية، صـ 100. ومقالة المعتزلة مشهورة عن العلاف المتوفيسنة 226هـ. وقد ناقشهم الأشعري في الإبانة، وبين أن مآلها الإلحاد. ينظر:  الإبانة: للأشعري، بتحقيق فوقية حسين محمود، ط دار الأنصار، القاهرة، 1379هـ. صـ204، 205.

([27]) كذا في المخطوطة (من قطع) والصواب كما في المصدر الذي نقل منه المؤلف رحمه الله (من غير قطع)

انظر: شرح المقاصد في علم الكلام (2/ 160)

([28]) أخرجه الترمذي (2139) وابن ماجه، برقم (90)، وأخرجه أحمد(22745)، وابن حبان في صحيجه (872) وحسنه الألباني

([29]) متفق عليه، ولفظهما: « من سره أن يبسط له في رزقه أو ينسأ له في أثره فليصل رحمه » البخاري، برقم (1961) ومسلم برقم (2557)

([30]) لم أقف علي لفظ المؤلف، وفي المسند من حديث عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لها: ((إنه من أعطي حظه من الرفق، فقد أعطي حظه من خير الدنيا والآخرة، وصلة الرحم وحسن الخلق وحسن الجوار يعمران الديار، ويزيدان في الأعمار)) قال ابن حجر في الفتح (10/ 415) رواه أحمد بسند رجاله ثقات. وقال الأرناؤوط رجاله ثقات.

([31]) المعتزلة: فرقة كلامية من رؤوس الفرق المبتدعة، تعود نشأتها إلى واصل بن عطاء الغزال، قال إن مرتكب الكبيرة في منزلة بين المنزلتين، ولهم أصول خمسة تشكل مجموع مذهبهم، يتفرع عن تلك الأصول مسائل فيها جرأة على الله تعالى، كالقول بجوب الصلاح والأصلح، ووجوب إثابة المطيع وتعذيب العاصي، ولهم في ترتيب الأخذ بالأدلة منهج مخالف لما عليه السلف وأهل السنة. ينظر: مقالات الإسلاميين (ص: 155)،الفرق بين الفرق (ص: 93)، اعتقادات فرق المسلمين والمشركين (ص: 38)

([32]) المعتزلة في هذا على رأيين، فريق تابع أهل السنة في هذه المسألة، وفريق قال بتعدد الأجل، قال الأشعري حكاية عن بعض المعتزلة (وشذ قوم من جهالهم فزعموا أن الوقت الذى في معلوم الله سبحانه أن الإنسان لو لم يقتل لبقى إليه هو أجله دون الوقت الذى قتل فيه)،ينظر:  مقالات الإسلاميين (ص: 256)

([33]) يشير المؤلف لقول التفتازاني: (خبر الواحد على تقدير اشتماله على جميع الشرائط لا يفيد إلا الظن، ولا يعتبر إلا في العمليات دون الاعتقادات) ينظر: شرح المقاصد في علم الكلام، للتفتازاني، ط، دار المعارف النعمانية، باكستان ط 1401هـ – 1981م، (2/198)

والمسألة مختلف فيها بين الأصوليين من الفقهاء والمحدثين، قال ابن عبد البر: (واختلف أصحابنا وغيرهم في خبر الواحد العدل هل يوجب العلم والعمل جميعا، أم يوجب العمل دون العلم ؟ والذي عليه أكثر أهل العلم منهم: أنه يوجب العمل دون العلم، وهو قول الشافعي، وجمهور أهل الفقه والنظر، ولا يوجب العلم عندهم إلا ما شهد به على الله، وقطع العذر بمجيئه قطعا ولا خلاف فيه)، التمهيد لما في الموطأ من المعاني والأسانيد، لابن عبد البر، تحقيق: مصط في بن أحمد العلوى وزميله، الناشر: مؤسسة قرطبة: (1/ 7)

وقال ابن قدامة: (اختلفت الرواية عن إمامنا رحمه الله في حصول العلم بخبر الواحد، فروى أنه لا يحصل به. وهو قول الأكثرين والمتأخرين من أصحابنا؛ لأنا نعلم ضرورة أنا لا نصدق كل خبر نسمعه، ولو كان مفيدا للعلم لما صح ورود خبرين متعارضين لاستحالة اجتماع الضدين، ولجاز نسخ القرآن والأخبار المتواترة به؛ لكونه بمنزلتها في إفادة العلم، ولوجب الحكم بالشاهد الواحد ولاستوى في ذلك العدل والفاسق كما في المتواتر ) . روضة الناظر: لابن قدامة المقدسي، تحقيق: د. عبد العزيز عبد الرحمن السعيد،، الناشر: جامعة الإمام محمد بن سعود – الرياض، الطبعة الثانية، 1399، صـ 99.

([34]) هو: شمس الدين، أحمد بن موسى، الشهير بالخيالي، متكلم، فقيه، أصولي. من تصانيفه: حاشية على منتهى السول والامل في علمي الاصول والجدل، حاشية على شرح تجريد الكلام، حاشية على شرح وقاية الرواية في مسائل الهداية، وحاشية على شرح العقائد العضدية. توفي سنة (886هـ)ينظر: ابن العماد، شذرات الذهب، تحقيق عبد القادر الأرنؤوط، محمود الأرناؤوط،، الناشر دار بن كثير، دمشق 1406هـ، (7/ 344)، عمر كحالة، معجم المؤلفين، مكتبة المثنى – بيروت (2/ 187)

([35])ينظر:  حاشية الخيالي على العقائد النسفية، صـ 81، مطبوع بهامش العقائد النسفية، سنة 1326هـ. درس عادات. قال ما نصه: ( تلك الأحاديث آحاد فلا تعارض الآيات القطعية، والمراد الزيادة بحسب الخير والبركة، كما يقال ذكر الفتى عمر الثاني ) انتهى بلفظه.

([36]) يشير المؤلف إلى أن هذه الأحاديث يتأكد كونها ظنية بأمرين :

الأول: كونها أحاديث آحاد، والآحاد يفيد الظن.

الثاني: كونها معارضة بأحاديث أخرى.

([37]) كذا في المخطوطة، ولعل الصواب ( مشهورة المعنى، بل مجمع).

([38]) قال ابن حجر: (أول أقسام الآحاد-: ما لَهُ طرقٌ محصورةٌ بأكثرَ مِن اثنين، وهو المشهور عند المحدثين) نزهة النظر: لابن حجر العسقلاني، تحقيق: عبد الله بن ضيف الله الرحيلي، مطبعة سفير، الرياض، ط1،  (1422هـ ) صـ 49

([39]) في المخطوطة: ( فيفوذ)، بالذال المعجمة.

([40]) هذا الوجه أشار له ابن قتيبة كما مر سابقا.

([41]) الرعد: آية 39.

([42]) أشار إلى هذا الرازي في تفسيره فقال: (معلومات اللَّه تعالى على أربعة أقسام: أحدها: جملة الموجودات. والثاني: جملة المعدومات. والثالث: أن كل واحد من الموجودات لو كان معدوماً فكيف يكون حاله. الرابع: أن كل واحد من المعدومات لو كان موجوداً كيف يكون حاله) مفاتيح الغيب (15/ 470)

وما يقصده المؤلف هو من القسم الرابع الذي ذكره الرازي، وهو: أن كل واحد من المعدومات لو كان موجوداً كيف يكون حاله. فإن رد الكفار لن يكون، فهو معدوم التحقق، وحالهم لو ردوا هو التكذيب بإخبار الله تعالى.

وأوضح صاحب المنار كيف يتأتى هذا منهم بعد معاينتهم الحقيقة التي لا لبس فيها بقوله: (مثله كمثل ما كان يلوح لهم في الدنيا من البينات والعبر، ألم تر كيف يكابرون فيها أنفسهم ويغالطون عقلهم ووجدانهم، ويمارون مناظريهم وأخدانهم ؟ يشرب الفاسق الخمر فيصدع، أو يلعب القمار فيخسر، ويأكل المريض أو ضعيف البنية الطعام الشهي أو يكثر منه فيتضرر، ويرى غير هؤلاء من المخالفين لشرع الله المنزل بالحق، أو لسننه الثابتة التي أقام بها نظام الخلق، ما حل من الشقاء بغيره ممن سبقه إلى مثل عمله، فيندم كل واحد ممن ذكرنا، ويتوب ويعزم على ألا يعود، وإنما يكون هذا عند فقد داعية العمل، ووجود داعية الترك، فإذا عادت الداعية إلى العمل عاد إليه خضوعا لما اعتاد وألف، وترجيحا لما يلذ على ما ينفع ). تفسير المنار (7/ 297)

([43]) الأنعام: آية 28.

([44]) لفظ التفتازاني، استدراكًا على قول: (….وهذا يعود إلى القول بتعدد الأجل، والمذهب أنه واحد)ينظر: شرح المقاصد، 2/161

([45])ينظر: حاشية الخيالي على العقائد النسفية، صـ 81، مطبوع بهامش العقائد النسفية، سنة 1326هـ.

([46]) كذا في المخطوطة، ولعل الصواب (وتعدده)

([47]) الرعد: آية 39.

([48]) قال البغوي (روى عكرمة عن ابن عباس قال: هما كتابان، كتاب سوى أم الكتاب يمحو منه ما يشاء ويثبت، وعنده أُمُّ الكتاب لا يغيَّر منه شيء)ينظر:  تفسير البغوي (4/ 326)، و قال ابن عادل: (قوله {وَعِندَهُ أُمُّ الْكِتَابِ} أي: أصل الكتاب وهو اللوح المحفوظ الذي لايبدل ولا يغير) ابن عادل: تفسير اللباب، ط دار الكتب العلمية ـ بيروت، (11/ 321)

وبعض المفسرين يجري الآية على ظاهرها ويجيز النسخ في اللوح المحفوظ ،قال الرازي في أحد الأقوال في تفسيرها: (القول الأول: إنها عامة في كل شيء كما يقتضيه ظاهر اللفظ. قالوا: إن اللّه يمحو من الرزق ويزيد فيه، وكذا القول في الأجل والسعادة والشقاوة والإيمان والكفر، وهو مذهب عمر وابن مسعود. والقائلون بهذا القول كانوا يدعون ويتضرعون إلى اللّه تعالى في أن يجعلهم سعداء لا أشقياء، وهذا التأويل رواه جابر عن رسول اللّه صلّى اللّه عليه وسلم)ينظر:  مفاتيح الغيب: للرازي، دار إحياء التراث العربى ـ بيروت، (19/ 51).

([49]) الحديث أخرجه ابن ماجه في سننه برقم (90) بلفظ: (( لا يزيد في العمر إلا البر. ولا يرد القدر إلا الدعاء وإن الرجل ليحرم الرزق بخطيئة يعملها )، قال الشيخ الألباني: حسن دون: ((وإن الرجل…))

([50])أخرجه الطبراني في الأوسط (3/343، رقم 3349)، قال الهيثمي: رواه الطبراني في الأوسط وفيه سليمان بن عطاء وهو ضعيف. مجمع الزوائد ومنبع الفوائد. (7/ 116).

[51])) أبو مشجعة تابعي يروي عن أبي الدرداء.

([52]) فاطر: آية 11.

([53])ينظر: شرح المقاصد في علم الكلام (2/ 161)

([54]) كذا والصواب (يثيب)، والعبارة بنصها في تفسير النسفي، قال: (الناس يقولون: لا يثيب الله عبداً ولا يعاقبه إلا بحق)

([55]) لعله يعني ابن كمال باشا، شمس الدين أحمد بن سليمان الرومي، ابن كمال باشا. المتو في عام (940ه) فإنه قال ذلك في رسالته، الجبر والقدر، وكلام المؤلف هنا هو حاصل ما عنده في رسالته، انظر مخطوطة الجبر والقدر لوحة رقم (6)، جامعة الرياض (248) توحيد

([56]) سورة الأعراف: الآية 34.

([57]) هو: أبو البركات، عبد الله بن أحمد بن محمود النسفي، نسبته إلى ” نسف ” ببلاد السند، بين جيحون وسمرقند، من مصنفاته” ” مدارك التنزيل ” و ” كنز الدقائق”. توفي سنة (710هـ). ينظر: معجم المؤلفين (6/ 32)، الأدنه وي: طبقات المفسرين (ص: 263)

([58]) قال في إرشاد العقل السليم: ({وَلاَ يُنقَصُ مِنْ عُمُرِهِ} أي من عمرِ أحدٍ، على طريقةِ قولِهم: لا يُثيب الله عبداً ولا يُعاقبه إلا بحقَ؛ لكنْ لا على معنى لا يُنقص عمره بعد كونه زائدا، بل على معنى: لا يُجعل من الابتداءِ ناقصاً، وقيل الزِّيادةُ والنَّقصُ في عمرٍ واحدٍ باعتبارِ أسبابِ مختلفةٍ، أُثبتتْ في اللَّوحِ، مثلِ أنْ يكتبَ فيه: إنْ حجَّ فلانٌ فعمرُه ستُّونَ، وإلا فأربعونَ، وإليه أشارَ صلى الله عليه وسلم بقولِه: (( الصَّدقة والصِّلةُ تُعمِّرانِ الدِّيارَ وتزيدانِ في الأعمارِ )) وقيلَ: المرادُ بالنَّقصِ ما يمرُّ من عمرِه وينقصُ، فإنَّه يكتب في الصَّحيفةِ عمرُه كذا وكذا سنة، ثم يُكتب تحتَ ذلك: ذهبَ يومٌ، ذهبَ يومانِ.. وهكذا، حتَّى يأتي على آخره، وقُرئ: ((ولا يَنْقص)) عل البناءِ للفاعلِ )ينظر:  إرشاد العقل السليم، لأبي السعود العمادي، ط: دار إحياء التراث العربي، بيروت، (7/146).

([59]) كذا في المخطوطة، ولعل الصواب: (التعديل) يشير لكتاب صدر الشريعة (شرح التعديل) الآنف.

([60]) هو تفسير النسفي المعروف بـ (مدارك التنزيل وحقائق التأويل) وينظر: النسفي:  مدارك التنزيل وحقائق التأويل، تحقيق: يوسف علي بديوي، ط دار الكلم الطيب، بيروت، ط الأولى، 1419 هـ 1998 م، (3/80).

([61]) سورة الأنعام: آية 2.

([62]) الآية من سورة نوح: 4، وقد كتبها الناسخ في المخطوطة: {وَيُؤَخِّرْكُمْمُسَمًّى} وهو واضح الخطأ.

([63]) آل عمران: آية 145.

([64])نبه المؤلف على هذا، لأنه يمكن الاعتراض بالقول: إذا كان العمر مقدرا قد فرُغ منه، وسؤال زيادته من سوء الأدب، فكذا الثواب والعقاب كالعمر، مقدران أيضا، فلما جاز سؤال المثوبة والاستعاذة من العقوبة، ولم يجز السؤال بطول العمر؟. وهو تنبيه قاله القاضي عياض ونصه: (…إن قيل: فما معنى صرفه لها عن الدعاء بالزيادة في الآجال لأنها فرغ منها إلى الدعاء بالعياذة من عذاب النار، وقد فرغ منه كما فرغ من الأجل؟قلنا: صدقت في أنّ الله فرغ من الكل، ولكن هذا الاعتراض من جملة ما قدمناه من قول مَنْ قال للنبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: أفلا ندع العمل؟ لما أخبرهم النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أن الله قضى بالسعادة والشقاوة، فأجابه صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لما قدمناه. وقد أمر الله بأعمال بر وطاعات جعلها الله قرباً إليه، ووعد بأنها تنجى من النار، ويسر أهل السعادة لها بالدعاء بالنجاة من النار من جملة العياذات التى ترجى بها النجاة منها، كما يرجى ذلك بالصلاة والصوم، ولا يحسن ترك الصلاة والصوم اتكالاً على القدر السابق، وكذلك هذا. الدعاء ههنا، مع أنه صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إنما قال لها: ” لو سألت الله أن يعيذك من عذاب في النار أو من عذاب في القبر كان خيراً وأفضل “، ولا شك أن السؤال بالعياذة من النار خير وأفضل من الزيادة في العمر مع عذاب النار، نسأل الله السلامة والعياذة من ذلك)ينظر:  إكمال المعلم، للقاضي عياض، تحقيق: الدكتور يحْيَى إِسْمَاعِيل، ط: دار الوفاء للطباعة والنشر والتوزيع، مصر، ط1، 1419 هـ – 1998 م، (8/ 156)

([65]) كذا في المخطوطة، والصواب (أم حبيبة) وهو حديث الكتاب.