الهفوات الشائعة في إنجاز الأبحاث العلمية للدراسات اللغوية والأدبية – دراسة وصفية تحليلية-

الهفوات الشائعة في إنجاز الأبحاث العلمية للدراسات اللغوية والأدبية

– دراسة وصفية تحليلية-

Common gaps in realizing scientific researchs for language and literary studies.  A descriptive and analytic study-

الأستاذ : الدكتور  عبد القادر  رحماني- قسم علوم اللسان – جامعة الجزائر 2-الجزائر

Dr. Abdelkader RAHMANI, Algiers 2-University, Algeria

ورقة منشورة   كتاب أعمال مؤتمر تمتين أدبيات البحث العلمي ديسمبر 2020  في   الصفحة 73.

الملخص:

      نهدف من خلال هذا البحث العلمي، إلى تتبع ما ينجزه طلبة الجامعة في الجزائر من مذكرات تخرج “ليسانس وماستر ودكتوراه” في التخصصات الأدبية والعلوم الإنسانية، مركزين على ما يرتكبونه من هفوات علمية ومنهجية متكررة، تمس الجانب الشكلي والمضموني، والتي تسنى لنا رصدها من خلال الإشراف والمرافقة والمناقشات في المستويات الثلاثة المذكورة.

       ونرمي من خلال هذا التتبع والرصد، إلى لفت انتباه الباحثين الأكاديميين إلى هذه الهفوات العلمية، من أجل تفاديها وتجنبها في بحوثاتهم المستقبلية، قصد الرقي بالبحث العلمي والأكاديمي نحو المراتب السامقة.

الكلمات المفتاحية : البحث العلمي، الهفوات العلمية، المنهجبة، الأطروحة، الهوامش.

Summary:

      Through this scientific research, we aim to follow what university students in Algeria accomplish while performing their studies so as to obtain graduation degrees “BA, MA and PhD” in literary disciplines and humanities, focusing on their frequent scientific and methodological gaps that affect the formal and content, which we have been able to follow through supervision, coaching and discussions in the three levels mentioned above.

       Through this monitoring and follow-up, we aim to draw the attention of academic researchers to these scientific gaps, in order to avoid them in their future research, in order to advance scientific and academic research at highest levels.

Key words: scientific research, scientific gaps, methodology, thesis, margins.

مقدمة :

    يقوم البحث العلمي في الجامعات، في كل الدول  وفي كل التخصصات العلمية منها والأدبية على وجه العموم، على انجاز بحوثات علمية، ذات طابع نظري وتطبيقي، ينجزها الطلبة والأساتذة الجامعيون على حد سواء، فالطلبة ينجزون مذكرات تخرج في مرحلة الليسانس ومرحلة الماستر (الماجستير في النظام القديم)،والأساتذة الموظفون بالجامعة ينجزون أطروحات دكتوراه، وتتقيد هذه الرسائل الجامعية بكل أنواعها، بجملة من الشروط الأكاديمية، تمس الجانب الشكلي والمضموني، يسعى المشرفون على هذه الرسائل الجامعية تلقينها لطلبتهم، من خلال الإشراف الذي قد يمتد في مرحلة الدكتوراه إلى ست سنوات كاملة، ورغم ذلك ففي جلسات مناقشة هذه الرسائل، خصوصا الماستر والدكتوراه، يكتشف المناقشون كثيرا من الهفوات العلمية والمنهجية واللغوية، ويطالبون الممتحنين بضرورة تصويبها، قبل إيداعها في مكتبة الجامعة، فما هي الهفوات التي تتكرر في انجاز الأبحاث العلمية؟ ما طبيعتها؟ ما سبل تداركها؟ وما أثرها على متانة البحث العلمي؟،للإجابة عن هذه التساؤلات المحورية، قسمنا بحثنا إلى مبحثين، فالمبحث الأول عنوناه بـــ”الهفوات الشكلية” وأدرجنا ضمنه أربعة مطالب، تناولنا فيها الهفوات في” ضبط العنوان، تصميم خطة الرسالة، الحجم والكم، ترقيم الصفحات”، أما في المبحث الثاني الموسوم ب”الهفوات المنهجية” فأدرجنا ضمنه خمسة مطالب، تناولنا فيها الهفوات في “صياغة المقدمة، وفي صياغة الخاتمة، وقائمة المصادر والمراجع، وفي الإحالات والتهميشات وصياغة الشواهد والأقوال النقدية، وأنهينا بحثنا بخاتمة ضمناها النتائج المتمخضة عن التحليل وجملة من التوصيات، وأخيرا قائمة المصادر والمراجع.

       ونهدف من خلال هذا البحث العلمي الأكاديمي، إلى تنبيه الباحثين إلى تلك الهفوات التي يرتكبونها أثناء انجاز بحوثاتهم ورسائلهم الجامعية، خصوصا في مجال اللغة العربية وآدابها، قصد تجنبها مستقبلا، ودعما وتمتينا للبحث العلمي الجاد، ولبلوغ ذلك اعتمدنا على المنهج النقدي وآلية الوصف والتحليل.

      وقد أفادتنا بعض الدراسات الجادة مثل “لحسن ذبيحي ولياس شوبار، أخطاء شائعة في البحوث العلمية، مجلة جيل العلوم الاجتماعية والانسانية،العدد28،فبراير 2017،عوض حسين التودري، البحث العلمي وأخطائه الشائعة،2012.

ونأمل أن تفلح دراستنا هذه في إنارة درب البحث العلمي والمنهجي لطلبتنا وأساتذتنا على حد سواء، خصوصا الذين يبحثون في الدراسات اللغوية والأدبية.

المبحث الأول: الهفوات الشكلية

أدرجنا ضمن هذا المبحث أربعة مطالب، تناولنا فيها الهفوات في ضبط العنوان، في تصميم خطة الرسالة، في الحجم والكم، وكذلك في ترقيم الصفحات.

المطلب الأول: عدم ضبط العنوان

     من أهم الهفوات الشكلية التي لاحظناها في انجاز البحوث الجامعية، خصوصا مذكرات ورسائل التخرج، ضبط العنوان، وهو أول عنصر يلاحظه القارئ والمناقش على حد سواء، إذ من شأنه أن “يؤدي وظيفة إعلامية عن موضوع البحث ومجاله”[1]، لذلك يجب أن يتسم ب:الوضوح والشمول والدلالة”[2]،فضلا عن الدقة وسهولة الفهم، والابتعاد عن العموميات والابهام[3]،كما يشترط في عنوان المذكرات والرسائل الجامعية على وجه الخصوص الإيجاز غير المفرط “إذ يجب أن لا يكون مختصرا جدا لدرجة عدم وضوح أبعاد الموضوع ،ولا طويلا فضفاضا، يحتمل كل التغيرات والتفصيلات”[4].

     ومن شدة أهمية وقيمة عنوان المذكرات الجامعية، يجب أن يحرص الباحثون على أن يحيل العنوان على حيثيات ومحتوى مذكراتهم ورسائلهم، فيتواشج مضمون البحث مع عنوانه[5]، وهذا من شأنه أن يسهل عملية التفاعل مع الدراسة[6]، ففي كثير من الأحايين، نستطيع أن نهتدي إلى مجالات وأهداف البحث المنجز من خلال العنوان، إن كان قد صيغ بطريقة جيدة، وفي الحالة العكسية، يستطيع العنوان المصاغ بطريقة سيئة، أن يحيل إلى تفاصيل غير موجودة أصلا بالمذكرة.

    وللتدليل على ذلك نسوق جملة من العناوين في مجال اللغة العربية وآدابها، إذ نحاول تقديم ملاحظات حولها وتصويبها:

“الشعر الجزائري المعاصر- دراسة في البنية الإيقاعية”

     فإذا اعتبرنا هذا العنوان صحيحا من حيث الصياغة، إلا أنه عائم، فضفاض، إذ يستحيل أن يدل على محنوى البحث بكل تفاصيله، خصوصا الفترة الزمنية التي تحدد الشعر الجزائري المعاصر، وهي فترة طويلة، من الصعوبة بمكان أن يستوعبها بحث محدود بكم ورقي وحجم كتابي، فإذا حاسبنا الباحث أثناء المناقشة، فرضنا عليه التحدث عن كامل الشعر الجزائري المعاصر، بطريقة مسحية، تمشيطية، وهذا ما لن يقدر عليه بحث محدد، وللخروج من أزمة هذا العنوان الفضفاض، يمكن أن نعيد صياغته بهذا الشكل “الشعر الجزائري المعاصر، فترة الثمانينات، دراسة في البنية الإيقاعية” أو”البنية الإيقاعية في الشعر الجزائري المعاصر، ديوان محمد الصالح باوية أنموذجا”، كما يستطيع الباحث أن يضيق مجال الدراسة-حسب طبيعة المذكرة- ليجعلها قصيدة من الديوان الشعري، أو دراسة من خلال نماذج شعرية من الديوان.

      ففي العنوان الأخير، يمكن للباحث أن يتحدث عن الشعر الجزائري المعاصر في المدخل، حديثا تاريخيا وفنيا، ثم يخصص الدراسة بديوان الشاعر الجزائر المعاصر” محمد الصالح باوية” في البنية الإيقاعية.

      “شعر إيليا أبي ماضي ، ديوان تبر وتراب، دراسة في البنية الأسلوبية”

فهذا أيضا عنوان يتسم بالعمومية والشمولية وعدم الدقة، كما أنه يحتوي على لف ودروان، دون جدوى، فمادام الباحث يريد البحث في ديوان تبر وتراب من الناحية الأسلوبية، فلماذا يذكر شعر أبي ماضي كاملا، وتصويبا له يمكن أن نقول :”ديوان تبر وتراب لإيليا أبي ماضي، دراسة أسلوبية”، لأنه يجب أن يتسم العنوان بالحداثة والتفرد وإثارة الاهتمام[7]،إذ يجب أن تواكب عملية صياغة العناوين للبحوث الجامعية تلك التطورات في مجال العلوم المجاورة كالصوتيات واللسانيات والمناهج النقدية وحتى علم النفس والاجتماع ونظريات القراءة والمناهج التعليمية، فكما نراعي دلالة العنوان، يجب أن نراعي جمالياته أيضا. فالعنوان يفيد، يدل ويؤثر.

     كما أنه أضحينا نلاحظ عناوين تقوم على ثلاثية العناوين الفرعية، فهي تنتقل من العموم إلى الخصوص، مثل”هندسة شعر التفعيلة، شعر نازك الملائكة أنموذجا، قصيدة الكوليرا حقلا تطبيقيا”

 فهذا العنوان انتقل من موضوع عام جدا في شعر التفعيلة، ليجعله خاصا فقط بشعر نازك الملائكة، وفي الأخير يخصصه بقصيدة واحدة فقط “الكوليرا”[8]، وهو بهذا سيتناول بالضرورة ثلاثة فصول على الأقل، وقد يتناسب هذا التقسيم مع أطروحة دكتوراه بالنظر لحجمها، لكنه لن يتلاءم مع مذكرة ماستر أو ليسانس، وعليه، فهناك من الأساتذة من يفضل صياغة العنوان الذي يقود لحيثيات الموضوع مباشرة، فيقول “هندسة قصيدة الكوليرا لنازك الملائكة”، وهنا تتحقق شروط الوضوح، الدقة، الإيجاز، وعلينا أن ننبه الباحثين إلى عدم محاولة تقليد عناوين الكتب، فقد يؤدي ذلك “إلى عدم وضوح نوع البحث ومنهجيته العلمية”[9]، وفي هذا المضمار كثيرا ما يشتكي المشرفون على الرسائل الجامعية، حين يتوجه صنف من الطلبة الباحثين إلى محاكاة منهجية الكتب التجارية، فيصطدمون بمنهجيات مختلفة، تقوي فيهم الشك والحيرة البحثية، وفي هذا المضمار نوصي بضرورة الالتزام بالمنهجية الجامعية الأكاديمية، المتمثلة أصلا في الرسائل والمذكرات خصوصا الماستر والماجستير والدكتوراه، ومن هذا المنطلق تكمن أهمية المرافقة البيداغوجية للباحثين والأساتذة الجامعيين المتربصين” بهدف اكتساب معارف ومهارات في فن التدريس الجامعي”[10]وكتابة البحوث الأكاديمية.

    لا يفوتنا في هذا العنصر الحيوي من الأخطاء الشائعة في صياغة العناوين، أن ننوه بضرورة الابتعاد من الاكثار من حروف العطف، والاعتماد على الجمل الاسمية، الحرص على تطابق العنوان مع تفاصيل البحث، مراعاة الدلالة أولا، ثم الجمالية ثانيا. لأن العنوان “يرشد القارئ إلى أن البحث يقع في مجال معين، ويصنف الموضوع في المكتبات بناء على عنوانه”[11]،ومن شدة أهميته وخطورته، فهو “مؤشر على مشكلة البحث، يوضح مجالها”[12].

 وما دمنا نتحدث عن العنوان، فمن الواجب التحدث عن ورقة الواجهة، باعتبارها مرآة للمذكرة، حيث ينصح بالتحلي بمايلي:

• عدم ذكر عبارة” الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية” والاكتفاء بذكر وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، الجامعة، الكلية والقسم.
• أن يوضع العنوان في إطار يتوسط ورقة الواجهة. على أن لا يتجاوز ثلاثة أسطر[13]،فقد عثرنا على عناوين تصل إلى 15 كلمة أو أكثر[14].
• يكتب تحت العنوان مباشرة “مذكرة أو رسالة أو أطروحة مقدمة لنيل شهادة الدكتوراه مثلا في الأدب الشعبي.
• اعداد الطالب (…) إشراف الأستاذ (…) وفي أسفل الورقة السنة الجامعية، بمعنى تجنب عبارة “من إعداد” و”تحت إشراف”.
• هناك حرص شديد من قبل الأساتذة المناقشين على عدم وضع لوغو الجامعة في ورقة الواجهة، لأنه خاص بالمراسلات الإدارية والوثائق الرسمية.

المطلب الثاني : هفوات في تصميم الخطة

     يتحول الباحث حين يصمم خطة بحثه إلى مهندس، يجتهد كل جهده إلى الوصول إلى تصميم يغطي جميع مناحي البحث ،تلك الخطة البحثية التي لن تكتمل أبدا، طالما أنه يطالع مزيدا من المصادر والمراجع، ففي كل حزمة من المعارف العلمية، تتغير رؤية الباحث نحو تصميم خطة بحثه، فيضطر إلى تغييرها بشكل أو بآخر، كأن يقدم عناصر ويؤخر أخرى، أو يحذف  ويضيف، وهكذا، لهذا عدت “المنهجية العلمية العمود الفقري لأي بحث يهدف إلى إنتاج المعرفة”[15]، وهناك علاقة وطيدة بين إشكالية البحث وخطته لأنها “عبارة عن تقرير يعطي الباحث صورة وافية عن مشكلة بحثه”[16]وكذلك ” يعطي قارئ البحث صورة مماثلة عن مشكلة البحث”[17]، فالإشكالية الجيدة تصنع خطة وتصميما جيدين، لأن “المنهجية آلية تتضمن مجموعة من الخطوات التي يجب اتباعها لتنفيذ دراسة أو بحث علمي”[18]، ومن خلال تتبعنا لكثير من البحوث التي انجزت في المراحل الجامعية، وخاصة الدكتوراه لاحظنا هذه الهفوات:

– عدم التوازن بين فصول الأطروحة، فيميل الباحثون إلى الحشو والإطناب وجمع كل شاردة وواردة في الفصل النظري، فيتجاوز حدود 200 صفحة كاملة، في حين لا يحظى الفصل التطبيقي- وهو الأهم في البحث العلمي- إلا بنصف هذا الكم أو أقل بكثير، ومرد ذلك يسر جمع المادة الوصفية وتوفرها في جل المراجع التي لها علاقة بالموضوع، وصعوبة الدراسة الميدانية، لأنها اختبار حقيقي لكفاءة الباحث، ومهارته في استثمار الجانب النظري لصالح الجانب التطبيقي.

– ميل بعض الباحثين إلى الزخرفة والتلوين والإطناب في التشكرات والإهداءات، ونحن نوافق بعض الباحثين الذين نصحوا بالتخلي عن هذه العناصر في البحث العلمي أصلا[19].

– ميل كثير من الباحثين إلى تصميم مدخل وهو نظري وصفي وفصل نظري، فتصير المذكرة متخمة بالمعارف النظرية والمفاهيم المصطلحاتية، والرأي الصحيح أن المدخل هو نفسه الفصل النظري، فهذا يلغي ذاك.

– وجود انفصام بين الفصل النظري والفصل التطبيقي، بمعنى أن الباحث يجمع المعارف النظرية من أجل تكبير وتحجيم الأطروحة لا غير، ولا يستفيد منها في الفصل التطبيقي، إذ المفروض أن يربط الباحث بين الجانب النظري والتطبيقي، فيستثمر المعارف النظرية التي حشدها في التوضيح والبرهنة على حيثيات التطبيق أو العكس، أي الخروج بنتائج عكسية، وهذه آفة علمية منتشرة بكثرة في الأبحاث العلمية.

– هفوات في الملاحق،،فمن المهم أن نعرف أن للملاحق دورا مهما في تزويد البحث بروافد معرفية إضافية، ويشترط في الملاحق الجدة والابتكار، إذ للأسف الشديد لاحظنا كثيرا من البحوث الجامعية تعمد إلى جمع معلومات عن الشاعر أو تثبيت المدونة، أو ذكر مؤلفات شخصية البحث، ورغم أهمية هذه المعارف، إلا أنها تفتقر للجدة والافادة العامة، وهي من باب ملء الصفحات لا غير، بمعنى أن الملاحق يجب أن تكون آخر عنصر في البحث، ويجب أن يتناول معارف ذات أهمية، مثل ملحق المصطلحات العلمية المستعملة في الأطروحة باللغة العربية والانجليزية، وملحق الشخصيات والمدن وهكذا.

-هفوات الملخص: من الضروري أن ينهي الباحث أطروحته بملخصين، باللغتين العربية والانجليزية، تباعا، وقد لاحظنا بالتجربة أن الباحثين يختلفون أيما اختلاف في موضع الملخصين من المذكرة وطريقة انجازهما، فالأحرى أن يكون الملخصان في نهاية الأطروحة تماما، أي بعد فهرس الموضوعات، في صفحتين متتابعتين، دون ترقيم، لأنهما خارج فهرس الموضوعات، كما لاحظنا في كثير من الأطروحات التي ناقشناها، أن الملخصين غير متناسبين، في حين يجب أن يحرر الباحث ملخصه بالعربية، ثم يكلف مترجما متخصصا بنقله إلى اللغة الإنجليزية، وقد شهدنا كثيرا من المناقشين يطلبون من الباحثين قراءة الملخص باللغة الأجنبية وشرحه، ونحن نشجع على هذا التوجه البحثي.

المطلب الثالث : هفوات الحجم والكم الورقي

      لا يختلف اثنان أن طبيعة الموضوع قيد البحث والتحليل، وسعة اطلاع الباحث على ما له علاقة قريبة من بحثه، هما العنصران المتحكمان في الكم الورقي للأطروحة، ورغم ذلك فهناك معايير متفق حولها في ذلك من قبل لجان البحث العلمي بالجامعة عموما، و”ليس من الفخر في شيء أن تصبح الرسائل كما”[20]،فيتنافس الباحثون في تحجيمها دون طائل، “فليعد الطلاب إلى الحجم المناسب، وليجعلوا تنافسهم في العمق و الابتكار، لا في الجمع والكسد”[21]، فمن غير المعقول أن نعثر على مذكرة ماستر ب400 صفحة أو دكتوراه ب 700 صفحة، والحقيقة المرة، أننا حين تقوم بتصفية هذه الرسائل الجامعية، فلا يبقى ثابتا منها أقل من نصفها بكثير، فالجوانب النظرية تأخذ حيزا واسعا من الحجم العام، والمحصلة أن البحوث التي تقع في نفس المحور البحثي قد تتشابه إلى حد ما في جوانبها النظرية، فبحوث الإيقاع الشعري وخصائصه، قد تتشابه في مفاهيم الإيقاع والإيقاع عند الغرب والعرب، ومستويات الإيقاع، وهذا ما لا يفيد البحث العلمي في شيء. وقد كان لي رأي، أن تلغى الفصول النظرية تماما، فلا يثبت إلا الفصل التطبيقي. وفي هذا فاليتنافس المتنافسون.

المطلب الرابع :هفوات في ترقيم الصفحات

    يجب أن نتقف أولا، أن “ترقيم الصفحات نظام ينبغي أن يلاحظ بكل دقة”[22]، وهو جزء مهم جدا من منهجية الأطروحة أو المذكرة، لاحظنا خلطا مبينا في هذا الباب، من خلال المناقشات الأكاديمية التي أنجزناها رفقة ثلة من الأساتذة الباحثين في الجامعات الجزائرية، على مدار السنة، وكان دوما رد الممتحنين ( الطلبة الباحثون)،أنهم اطلعوا على مذكرات ورسائل جامعية، تبت هذا النظام الترقيمي، وآية ذلك:

• ترقيم الصفحات الأولى والتي هي عادة بسملة و اهداءات وتشكرات، والحقيقة أن هذه هفوة منهجية شكلية كبيرة، فهي عناصر ليست تابعة بالضرورة للبحث العلمي، والتخلي عنها لن يربك العمل البحثي وادراجها لن يحول بحثا هزيلا إلى بحث غزير، وبالتالي فإن الترقيم الحقيقي يبدأ من ورقة المقدمة وليس قبلها في كل الأحوال.
• إن المقدمة عنصر حيوي في المذكرة، ومن خلاله نعرف الخطوط العريضة عن البحث العلمي، وهي آخر ما يكتب من المذكرة، لذلك فمن الهفوة أن نرقم المقدمة بالأرقام، ونجعلها متواصلة مع ما بعدها، والأصح أن نضع لها ترقيما خاصا لخصوصيتها، ونقصد الترقيم الألفبائي “أ،ب،ت،ث…..”.
• ويرتكب كثير من الباحثين هفوات في ترقيم ما تبقى من البحث، من المدخل أو الفصل النظري، إلى فهرس الموضوعات، وهنا يجب أن ننبه، أن الترقيم العددي يبدأ بعد المقدمة مباشرة”1ـ2،3…..”بحيث نستثني من الترقيم الصفحات التي تحمل عناوين المدخل والفصول والخاتمة وقائمة المصادر والمراجع والملاحق وفهرس الموضوعات، فهي تعد ولا ترقم، فإذا كانت ورقة المدخل هكذا مثلا: المدخل : الشعر الحر من التأسيس إلى التأصيل، يكتب العنوان وسط الصفحة تماما بخط كبير وعريض، ولا نكتب الرقم أسفلها، فإذا انتقلنا إلى الصفحة الموالية ،وشرعنا في رصد حركة الشعر الحر مثلا، نكتب في أسفل الصفحة رقم 2 و ليس رقم 1،باعتبار ورقة عنوان المدخل، تعد ولا ترقم، وهكذا مع جميع الصفحات التي تحمل عناوين الفصول وغيرها.
• لا نرقم الملخصين الذين يكتبان في نهاية المذكرة، وهما خارج فهرس الموضوعات، وعادة يكونان باللغة العربية والإنجليزية، إذ يقعان في صفحة واحدة فقط[23].
• ومن الآراء التي نحترمها ولا نتفق معها، أن الترقيم يبدأ من صفحة الواجهة للمذكرة، إلى آخر ورقة تابعة لها، ورأي آخر يرى ضرورة ترقيم المقدمة رقميا وليس حرفيا، فهي تابعة للبحث وتبدأ بالرقم 1″ وليس “أ”، والحقيقة أن مثل هذا التفاوت في تصور منهجية واضحة موحدة في مجال الترقيم، هو مدعاة للفرقة والاختلاف والإرباك، فحبذا لو يجتهد السادة الأساتذة عن طريق اللجان والمجالس العلمية، إلى ضبط هذه القضايا المنهجية الحساسة.

    هذه الهفوات الشكلية مجتمعة أو منفردة في انجاز البحوث العلمية للدراسات اللغوية والأدبية، من شأنها أن تهلهل البحث العلمي، مكرسة الرداءة، مؤثرة سلبا على المضامين، فالشكل مرتبط بالمضمون، معبر عنه، مكمل له، ومن ثم وجب تنبيه  الباحثين في هذا الحقل المعرفي- طلبة وأساتذة-،أن يرتقوا ببحوثهم بعيدا عن هذه الهفوات المربكة للرتابة و الجودة.

المبحث الثاني : الهفوات المنهجية

أدرجنا ضمن  هذا المبحث خمسة مطالب، تناولنا فيها الهفوات في “صياغة المقدمة، وفي صياغة الخاتمة، وقائمة المصادر والمراجع، وفي الإحالات والتهميشات وصياغة الشواهد والأقوال النقدية.

المطلب الأول: هفوات في صياغة المقدمة

   اذا آمنا أن البحث العلمي هو “عملية منظمة، تهدف إلى التوصل إلى حلول لمشكلات محددة، أو الإجابة عن تساؤلات معينة باستخدام أساليب علمية محددة يمكن أن تؤدي إلى معرفة علمية جديدة”[24]، فالمقدمة لها من الأهمية ما يجعلها “توضيحا لمجال المشكلة، وأهميتها، والجهود التي بذلت في مجالها، والدراسات والأبحاث التي تناولت هذا المجال ومدى تفرد هذا البحث عن غيره من الابحاث”[25]، ولها وظيفة “أساسية في تحضير ذهنية القارئ وتقديم هيكلية البحث”[26]، لذلك وجب التنبيه أن المقدمة “ليست كلاما إنشائيا يصوغه الباحث، إنما عملية تقديم واعية لموضوع البحث وأبعاده ومنطلقاته وأهميته، ولذلك يقدم الباحث في هذه المقدمة صورة واضحة عن بحثه، يشير إلى مدى وعيه ببحثه، ومدى اطلاعه وخبرته في هذا المجال”[27]، ومن خلال تتبعنا لكثير من البحوث الجامعية في اللغة العربية وآدابها على وجه الخصوص، فضلا عن المناقشات العلنية، لاحظنا هذه الهفوات المتكررة:

• المقدمة آخر جزء ينجز من المذكرة، وليس أول عنصر، فالتصور النهائي لمسار البحث لا يكتمل في ذهن الباحث، حتى ينهيه تماما، لذلك فالمقدمة هي تصور مجهري لهذا البحث، وفي كثير من الأحايين، نستطيع أن نعرف البحث من خلال قراءة واعية لمقدمته.
• التخبط بين تعريف المقدمة أو تنكيرها، وفي هذا الصدد، ننبه أن الخلاف يمتد حتى بين السادة الأساتذة المشرفين والمناقشين على حد سواء، وعلة ذلك التفريق بين مقدمة البحث العلمي ومقدمة العلامة ابن خلدون، أما وجهة نظرنا فلا مانع من تعريفها أو تنكيرها، لكن يجب أن ينسحب ذلك على الخاتمة أيضا، فتكونان نكرتين أو معرفتين، وحجتنا في ذلك أن البحث العلمي منهجية بالدرجة الأولى.
• عدم احترام تسلسل عناصر المقدمة: “تقديم موضوع البحث تقديما موجزا، تحديد أهمية البحث، ضبط الإشكالية، والفرضيات، عرض الدراسات السابقة، تحديد منهج الدراسة ،عرض هيكلية البحث، وذكر الصعوبات والعراقيل، وذكر آفاق البحث، وفي هذا المجال، يمكن حصر هذه الهفوات أيضا: الإطالة المملة في تقديم البحث، حيث يستغرق ذلك في بعض المذكرات عدة صفحات، وهذا أمر مرفوض مطلقا، إذ يجب أن يكون التقديم مقتضبا في غير إخلال، يحافظ على عنصر التشويق، أما ضبط الإشكالية فهي أيضا مرتع لكثير من الهفوات، فمعظم الباحثين يكتفون بطرح أسئلة عامة، تكون عادة ماهي وكيف و لماذا؟ ونحن نرى في ذلك “استهانة بأهمية مقدمة البحث، إذ تعد المقدمة معبر لتحديد المشكلة وإظهار لإحساس الباحث بأن هناك فجوة أو نقص معين ينبغي أن ندرسه أو نتعرف على أسباب حدوثه”[28]،والإشكالية أصلا تعبر عن “وجود الباحث أمام تساؤلات أو غموض مع وجود رغبة لديه في الوصول إلى الحقيقة”[29]،وأما صياغتها، فليس من الضروري أن تكون في شكل أسئلة، فيمكن أن تعرض بأسلوب خبري، تنم عن خبرة علمية وشدة اطلاع على دراسات سابقة[30]، ويجب أن نجد لها أجوبة في المتن( الفصول النظرية والتطبيقية)،أما في ما يخص الدراسات السابقة، فيجب أن يلتزم الباحثون في ذكر آخر وأحدث الدراسات في مجال البحث الذي يخوضون فيه، وأن تعرض مرتبة كرونولوجيا، وأن تذكر النتائج المتوصل إليها في كل دراسة على حدة، وأن يحسن الباحث الربط بين النتائج ومنطلقات بحثه، لأنه من المفروض أن ينطلق بحثه حيت انتهى الأخرون، حتى لا يكون اجترارا بل إبداعا.

أما تحديد منهج الدراسة، فيجب أن ألا يركز الباحثون على منهجين نجد لهما أثرا في كل المذكرات والأطروحات، وهما المنهج الوصفي والتحليلي، فالدراسات تستقطب مختلف المناهج البحثية، كالمنهج الاستقرائي والاحصائي والمقارن، وفضلا عن ذلك فالوصف والتحليل آليتان وليس منهجين، وفي هذا الباب لغط كبير، فأطروحة عنوانها “شعر ابن خميس التلمساني “دراسة أسلوبية، والتي ناقشناها في شهر نوفمبر 2020 بالجزائر، منهجها المناسب بالدرجة الأولى “الأسلوبي” بالاستعانة بالإحصائي، والوصف والتحليل آليتان لذلك فقط.

      وفي مجال الصعوبات والعراقيل، فمن النادر أن تجد صعوبات متعلفة بالبحث في حد ذاته، فمعظم الباحثين يركزون على ضيق الوقت، وقلة المصادر والمراجع، والحقيقة أن الصعوبة المقصودة هي طبيعة البحث في حد ذاته، كانسداد طرق البحث، انعدام الوسائل التطبيقية، استحالة استحضار العينات، عدم وضوح المخطوط مثلا، عدم مرونة المشرف.

• لا يجب أن ترقم المقدمة رقميا، بل ترقيمها مختلف، يجب أن يكون أبجديا، وهذا رأي جمهور الأكاديمين، وإن كنا نسمع مؤخرا بأصوات تنادي بترقيم البحث رقميا اعتبارا من المقدمة إلى آخر ورقة في البحث.
• يجب الابتعاد عن تحويل المقدمة البحثية إلى خطبة، أو موعظة، والدخول مباشرة في تقديم الموضوع، كما يجب أن تكون لغة البحث لغة علمية واضحة دقيقة لا تحتمل التأويل، وقد لاحظنا بعض الباحثين يحولون المقدمة إلى استعراض للمهارات البلاغية، وهذا مضر ومخالف لقواعد البحث العلمي.
• لا يمكن أن تتجاوز المقدمة أربع صفحات، مهما كان الموضوع، إذا لاحظنا بعض الباحثين يسهبون في المقدمة، فيجعلونها في أكثر من ذلك بكثير، وحجتهم في ذلك طبيعة موضوع البحث، وكنت دوما أقول لبعض الباحثين، أن الموضوع قد أنجز في المقدمة، فما تبقى فهو حشو.
• ليس من الضروري أن نقسم المقدمة إلى عناصر، فنكتب مثلا تقديم الموضوع، ضبط الإشكالية، الدراسات السابقة، بحيث نكتفي بذكر هذه العناصر الحيوية من المقدمة في شكل فقرات، فكل فقرة، توحي بانتقال سلس إلى عنصر جديد.

المطلب الثاني: هفوات في صياغة الخاتمة

     يمكن اعتبار الخاتمة “الاجابة المختصرة على سؤال البحث”[31]وهي أيضا ذكر “للنتائج الأساسية للبحث بناءا على تحليل المعلومات”[32]،التحليل الذي تم في المتن من خلال الفصل النظري والتطبيقي، وللخاتمة أهمية خاصة في البحث العلمي والأكاديمي، فهي “أداة فاعلة في الوصول إلى نتائج بحثية موثوق”[33]، وقد لاحظنا الهفوات التالية:

-التقديم للخاتمة، فهذا غير جائز، إذ يتوجب على الباحث أن يذكر عبارة “خلص البحث إلى تثبيت النتائج التالية “مثلا، ثم يخوض في ذكر النتائج.

– عدم ترقيم النتائج، يوصى بترقيم النتائج رقميا وليس أبجديا، إذ يتوجب ذكرها حسب ورودها في البحث، فنتائج الفصل النظري، تسبق حتما نتائج الفصل التطبيقي.

– تضمين الخاتمة نتائج خارجة عن البحث، إذ يتوجب على الباحث الملتزم الناجح، أن يكتفي بالنتائج التي احتواها بحثه، دون الاستعانة بنتائج لا أثر لها في السرد والتحليل.

– التهميش في الخاتمة، لا يقبل منهجيا ولا علميا أن تحتوي الخاتمة على إحالات             وتهميشات، وهذا ينسحب على المقدمة والخاتمة على حد سواء.

– لا ترقم الخاتمة كالمقدمة، بل ترقيمها يتبع الفصول النظرية والتطبيقية، فهو ترقيم متتابع.

-لا تناقش النتائج في الخاتمة، إذْ يكتفي الباحث بذكر النتائج دون شرح ومناقشة، لأن الباحث الناجح يكون قد ناقش تلك الأفكار في المتن.

المطلب الثالث: هفوات في صياغة قائمة المصادر والمراجع

    ونحن نتحدث عن الهفوات الشائعة في قائمة المصادر والمراجع، نود أن ننبه أن كثيرا من الباحثين يذكر في الدراسات السابقة في المقدمة، كتبا تأليفية، والحقيقة أن الباحث ملزم بذكر الدراسات الأكاديمية، التي خاضت في مجال موضوعه، على أن يعتمد على الدراسات الجديدة، إذ يثبت تاريخ مناقشتها، والنتائج التي توصلت إليها، هذا فضلا أنه لا يتدحرج في التوظيف، فمثلا من غير المعقول أن أطروحة دكتوراه على مكانتها العلمية والبحثية، يستند إلى مذكرة ليسانس أو ماستر، فحري به أن يستند إلى أطروحات دكتوراه وهكذا.

• سوء تبويب قائمة المصادر والمراجع، وحيرة الباحثين في مكان وضع القرآن الكريم، أولا القرآن الكريم يوضع على حدة، لا في المصادر ولا في المراجع، فيحقق الفرادة، ثم أولا: قائمة المصادر: وهنا يعمد كثير من الباحثين إلى الاستعانة بالمعيار التاريخي أو المعيار الزمني، فكل ما هو تراثي، فهو بالضرورة مصدر، كالأغاني لأبي الفرج الأصفهاني أو العقد الفريد لابن عبد ربه، ولكن هناك رؤية أخرى لا تقل أهمية عن هذه الرؤية الزمنية، فالمقصود بالمصدر، هي المراجع التي يحتاج إليها الباحث وكثر ورودها في الرسالة، وهنا قد يتحول الكتاب التراثي من مصدر إلى مرجع، بحكم عدم حضوره في الرسالة إلا نادرا، ويتحول المرجع إلى مصدر، بحكم تواتره في المذكرة بكثرة، فكتاب البيان والتبيين للجاحظ، لم يوظفه صاحب الرسالة إلا نادرا، فعليه إذن أن يذكره ضمن قائمة المراجع، و كتاب قضايا الشعر المعاصر لنازك الملائكة، يتحول إلى مصدر بحكم وروده بوفرة في الرسالة وهكذا.
• إذن فصفة المصدر أو المرجع تحدد بمنهجين أو برؤيتين: الرؤية الزمنية، الرؤية التوظيفية، المهم أن يلتزم الباحث بالمنهجية التي يختارها.
• طالعتنا بعض الدراسات الأكاديمية التي ناقشناها، بين سنتي 2019 و2020 بالجزائر، بمنهجية جديدة في تصنيف قائمة المصادر والمراجع، إذ تذكر جميع المؤلفات المستعملة في الرسالة، دفعة واحدة، بترتيب ألفبائي، دون الحكم عليها إن كانت مصادر أو مراجع، وقد عارضنا هذه المنهجية، وإن كان لها أنصار.
• هناك خلط في ترتيب محتويات قائمة المصادر والمراجع، ولرفع اللبس نورد هذا الترتيب المعتمد: قائمة المصادر والمراجع: أولا: قائمة المصادر، ثانيا: قائمة المراجع: أ/المراجع باللغة العربية، ب/المراجع المترجمة، ثالثا: قائمة المعاجم، رابعا: قائمة المجلات والدوريات، خامسا: قائمة المذكرات والرسائل الجامعية أو” الأبحاث والرسائل العلمية: الرسائل العلمية باللغة العربية، الرسائل العلمية الأجنبية”[34]، سابعا: المراجع باللغة الأجنبية، تاسعا: فضاء الانترنيت.
• هناك أيضا خلط في الترقيم، حيث يعمد بعض الباحثين إلى ترقيم المصادر والمراجع وغيرها تباعا، والأصح أن لكل صنف من محتويات قائمة المصادر والمراجع، ترتيب خاص به، فحين نشرع في قائمة جديدة، يكون الكتاب الأول رقم واحد وهكذا.
• هناك أيضا خلط في ترتيب عناصر المرجع أو المصدر، فالأصح: الكاتب، الكتاب، الجزء أو المجلد، المحقق، دار النشر، المدينة، البلد، الطبعة، السنة.
• لاحظنا عمليتين متناقضتين في قائمة المصادر والمراجع، فبعض الباحثين يذكر كتبا في القائمة وهو لم يوظفها قط في المتن[35]، وبعضهم يوظف كتبا في المتن، ولا يذكرها في قائمة المصادر والمراجع، والصواب كل كتاب ذكر في المتن وجب ذكره في القائمة، ولايجوز مطلقا ذكر كتاب ضمن القائمة وهو لم يستعمل في البحث مطلقا.
• يجب الاعتماد على طبعة واحدة من الكتاب، لاحظنا بعض الباحثين يستعين بطبعات كثيرة مثلا لكتاب الحيون للجاحظ، دون طائل، وهذا تذبذب في المنهجية وإرباك للرسالة.
• يمكن اعتبار الدواوين الشعرية والابداعات الأدبية مصادر بالقوة، فديوان تبر وتراب لإيليا أبي ماضي مصدر بالقوة في أي بحث كان، ومسرحية قمبيز لأحمد شوقي مصدر بالقوة، إلا أن بعض المنهجيات أضحت تخصص قائمة مستقلة للإبداعات الأدبية والفنية لتلافي اللغط والنقد.
• ميل كثير من الباحثين إلى توظيف كتب تراثية في بحوث معاصرة جدا، فالأصح أن نعمد إلى توظيف الدراسات الحديثة والمعاصرة في الأبحاث الجديدة، فالمعلومات “الحديثة تشير إلى وعي الباحث بآخر التطورات التي جرت في ميدان المعرفة”[36].
• نزوع بعض الباحثين إلى تكديس عشرات الكتب من مصادر ومراجع، بعضها لا علاقة له بموضوع البحث، وبعضها لا يستعمل إلا نادرا، والحق أن هذه هفوة ،الهدف منها تمويه المشرف والمناقشين والقراء، بشدة الاطلاع والجمع، والحقيقة أنه إرهاق للبحث والباحث على حد سواء، والصواب استعمال المراجع التي لها علاقة وطيدة بالموضوع وتساعد على المضي قدما في انجازه، إذ لاحظنا أطروحات بأكثر من 600 مرجع، مما سبب اضطرابا في توظيفها.

المطلب الرابع: هفوات في الإحالات والتهميشات

     لا بد للباحث أن يوثق المعلومات التي يستقيها من المصادر والمراجع، مهما كانت قليلة أو كثيرة، من باب الأمانة العلمية، التي هي من أهم بنود ميثاق البحث العلمي[37]، وقد لاحظنا الهفوات التالية:

• إعادة معلومات المرجع كاملة عدة مرات، في حين أن الصواب ،المعلومات الكاملة لا تكتب إلا مرة واحدة في إحالات البحث ( الأطروحة) مثل: عز الدين المناصرة، إشكاليات قصيدة النثر، نص مفتوح عابر للأنواع، المؤسسة العربية للدراسات والنشر، بيروت، لبنان، ط1 ،2002، ص 20، فقي الاستعمال الثاني للكتاب، لا نذكر إلا الكاتب والكتاب والصفحة مثل: عزالدين، المناصرة، إشكاليات قصيدة النثر، نص مفتوح عابر للأنواع، ص 21.
• اضطراب بعض الباحثين في توظيف المصطلحات التهميشية مثل : المرجع نفسه، مرجع سابق، فمصطلح “المرجع نفسه، لا يوظف إلا إذا تتابع استعمال مرجع مرتين أو أكثر، ففي الاستعمال الأول نذكر كل المعلومات حول الكتاب، وفي الثاني نكتب المرجع نفسه، وإن كانت الصفحة مشتركة، كتبنا أيضا الصفحة نفسها، أما مصطلح “مرجع سابق “فنوظفها للدلالة أن هذا المرجع قد استعمل من قبل، في صفحات سابقة، فمثلا إذا وظفنا ها الكتاب “الطاهر بومزبر، أصول الشعرية العربية، نظرية حازم القرطاجني في تأصيل الخطاب الشعري، منشورات الإختلاف، الجزائر، ط1 ،2007، ص 89،،فإذا استعملنا هذا الكتاب في صفحات أخرى موالية من الأطروحة، كتبنا: الطاهر بومزبر، أصول الشعرية العربية، مرجع سابق.
• لا يصح توظيف مصطلح “نفسه” أو نفس المرجع”، فهذا يخلق اضطرابا وتشتتا في منهجية البحث العلمي، التي تهدف إلى توحيد المصطلحات البحثية قدر الامكان، حيث نكتفي بمصطلح “المرجع أو المصدر نفسه”
• اضطراب في ترتيب معلومات المرجع والمصدر، فمرة يقدم الكاتب ومرة يقدم الكتاب، وكذلك الطبعة و الجزء أو المجلد، والأصح أن يتنبى الباحث منهجية واحدة في جميع المراجع والمصادر مثل: عبد القادر رحماني، البنية الإيقاعية، حقل دلالي، في أغاني الحياة لأبي القاسم الشابي، دار ابن بطوطة للنشر والتوزيع، عمان، الأردن، ط1 ،2014، ص 120.
• اضطراب وتذبذب في أسماء وألقاب الكتاب، فمرة يضع الباحث الاسم أولا، ومرة يضع اللقب أولا، ومن باب الوفاء منهجيا، يجب أن تحترم سنن البحث العلمي، فطه حسين، يرتب وفق حرف الطاء، ولا يحق أن نقول حسين طه.
• اضطراب في استعمال الفواصل والملطات بين معلومات المرجع أو المصدر في الإحالة، والأحسن استعمال الفاصلة والالتزام بها في كل التهميشات مثل: منصور قيسومة، مدخل إلى جمالية الشعر العربي الحديث، الدار التونسية للكتاب، تونس، ط1 ،2013، ص 20، بدل: منصور قيسومة- مدخل إلى جمالية الشعر العربي الحديث- الدار التونسية للنشر والتوزيع- ط1- 2013-ص 20
• المبالغة في استعمال مرجع ما، عدة مرات متتابعة عبر صفحات، فمثلا يستعمل الباحث البيان والتبيين للجاحظ أكثر من أربع مرات متتابعة أو أكثر وعبر صفحات متتابعة، والصواب أن ينوع الباحث في استعمال مراجعه، ولا يبني أطروحته على رأي واحد وإن تبناه.
• يعمد بعض الباحثين لكتابة الطبعة وتحقيق وترجمة والأصح أنها تكتب مختصرة في الإحالات على الشكل التالي: ط ،تح، تر، وهكذا، على العكس في قائمة المصادر والمراجع تكتب كاملة تامة.
• مبالغة بعض الباحثين في ذكر كتب مشرفيهم و الثناء عليها، وقد لاحظنا بعض الباحثين قد سقطوا في أحادية الرأي في موضوع متشعب، وذلك إرضاء لمشرفيهم أصحاب اسهامات في مواضيع الأطروحات.

المطلب الخامس: هفوات في صياغة الشواهد

    يحتاج البحث العلمي مهما كانت طبيعته، إلى شواهد مختلفة لإقامة الحجة والبرهان على الأحكام والمصطلحات ووجهات النظر، ومن شأن الشواهد العلمية أن تقنع المتلقي والمستقبل أو تفند رأيا كان يعتقد أنه سالم وصحيح، وهي مختلفة من نثرية إلى شعرية، وقد لاحظنا عدة هفوات في هذا المجال ومنها:

• الاكتفاء برصف الشواهد المختلفة، متتابعة، دون مناقشة أو موازنة بينها، حيث وجدنا أن كثيرا من الباحثين يسترسل في ذكر عشرات الأقوال النقدية لنقاد مختلفين، دون أن يعلق أو يوافق أو يخالف.
• المبالغة في ذكر المفاهيم اللغوية والاصطلاحية لمصطلح واحد، فإذا أراد الباحث أن يعرف مصطلح “الإيقاع” مثلا، نجده في المفهوم اللغوي، يستعين بمعجم العين للخليل، ولسان العرب لابن منظور، والمحيط للفيروز آبادي، وغيرها من المعاجم، وهذه آفة علمية تفشت بقوة في الأبحاث العلمية، والصواب أن يكتفي الباحث بمعجم واحد، أو مفهوم واحد أقرب إلى ما يخوض فيه في رسالته، وكذلك في المفهوم الاصطلاحي، نجد الباحث يرصف عشرات المفاهيم لمختلف النقاد والدارسين، ففي المصطلح نفسه، يستعين الباحث برأي الباحث الجزائري مصطفى حركات ومنذر العياشي، وعبد الرحمن تيبرماسين، وإبراهيم أنيس، ومحمد شكري عياد، وهذه العملية ترهق البحث والباحث، ولا جدوى منها.
• ضرورة ضبط شكل الأبيات الشعرية، في الأدب الرسمي والشعبي على حد سواء، فقد يخوض الباحث في موضوع عروضي، يحتاج فيه إلى تقطيع ومعرفة الأوزان الشعرية، لكنه لا يضبط شكل الأبيات الشعرية، وهذه هفوة عظيمة، ويكون الأمر أخطر إذا تعلق الأمر بالأدب الشعبي، ونحن نعرف أن الكلمة الواحدة قد تقرأ في مناطق جغرافية من أمة واحدة بطرائق مختلفة ودلالات متباينة.
• التدقيق في نقل الشواهد العلمية، حيث لاحظنا كثيرا من الأبحاث العلمية، سوء نقل، حيث تستبدل كلمات بكلمات أخرى، وتسقط كلمات، لذلك يجب نقل الأقوال والشواهد من الكتب الأصلية، فمثلا إن استعنا بقول الجاحظ في مسألة المعاني والألفاظ، يجب الاستعانة بكتابه البيان والتبيين، وليس مذكرة أو رسالة جامعية، إذ قد يرتكب صاحب الرسالة هفوة في نقل الشاهد، وهكذا يتواتر الغلط.
• نسب الأبيات الشعرية إلى أصحابها، وعدم الاكتفاء بعبارة قال شاعر.
• تجنب بعض العبارات العامة العائمة في باب الحجة والدليل، كأن يقول الباحث “وهذا ما يراه كثير من النقاد” أو كما قال “كثير من المفكرين” و هذا غلط وتغليط، إذ يجب تحديد من هؤلاء النقاد والكتاب، ولو على سبيل المثال.
• الحرص على التأكد من نسبة القول إلى صاحبه.
• خلط في الأقوال المترجمة، لا نورد القول في لغته الأجنبية ضمن المتن، بل في الإحالة، أما في المتن فنضع الترجمة إلى العربية، وقد لاحظنا خلطا وارتباكا في هذه الجزئية البحثية.

    إنّ تكرار مثل هذه الهفوات المنهجية في انجاز البحوث العلمية للدراسات اللغوية والأدبية ،من شأنه أن يضعفها، ويؤثر على جودتها المضمونية، ومصداقيتها في إحداث قفزة تطورية في دواليب حياة الأمة والإنسانية، ومن ثم وجب التنبيه إليها لتلافيها، والمضي قدما في توخي المتانة و الجودة في انجاز البحوث العلمية.

خاتمة:

    حاولنا في هذه الورقة البحثية، أن نقدم جملة من الهفوات التي ارتكبها الباحثون أثناء انجازهم لمذكراتهم ورسائلهم الجامعية، في السنتين الأخيرتين، خصوصا في الماستر والدكتوراه، في اللغة العربية وآدابها، على وجه الخصوص (الدراسات اللغوية والأدبية)، وقد تسنى لنا ذلك من خلال ممارسة مهنة التعليم الجامعي في اللغة العربية وآدابها وعلوم اللسان، لمدة طويلة، وما تخللتها من إشراف على مذكرات تخرج في كل المستويات العلمية، وكذلك المشاركة الفعلية في لجان المناقشات، بالجامعة الجزائرية، في الوقت الراهن، خصوصا بين سنتي 2019 و2020، إذ يمكن تثبيت النتائج التالية:

• من النادر جدا أن نجد مذكرة أو رسالة تخرج تخلو من الهفوات العلمية والمنهجية واللغوية، ويكون ذلك بدرجات متفاوتة.
• معظم الهفوات الشكلية تعلقت على وجه الخصوص ب:ضبط العنوان، تصميم الخطة، حجم الرسالة، ترقيم صفحات الرسالة.
• معظم الهفوات المنهجية تعلقت ب:صياغة المقدمة، صياغة الخاتمة، منهجية ترتيب المصادر والمراجع، صياغة الاحالات والتهميشات، منهجية توظيف الشواهد والأقوال.
• إنّ تكرار الهفوات الشكلية والمنهجية بالصورة التي أحصيناها وشرحناها آنفا، في انجاز البحوث العلمية للدراسات اللغوية والأدبية في الجامعات، من شأنه أن يؤثر على جودة ومتانة البحث العلمي، وعلى مصداقية الباحثين في توفير سبل التقدم والرقي لأبناء أمتهم وللإنسانية جمعاء، ويحرم القراء والمتلقين من الاستفادة الحقة من نعم البحث العلمي.

توصيات:

• ضرورة الاجتهاد في توحيد مصطلحات البحث العلمي.
• ضرورة وضع خطط منهجية متفق حولها ما بين الجامعات، يعود إليها الباحثون في أقسامهم وكلياتهم، من شأنها أن توحد طريقة العمل بين الباحثين، وتقلل من نسبة الهفوات العلمية والمنهجية.
• وضع مذكرات ورسائل بحثية قد نوقشت وصححت، في متناول الباحثين المقبلين على انجاز أبحاث جامعية، قصد الاستفادة الميدانية منها.
• تحريض المشرفين على مزيد من الاهتمام بمن يشرفون علبهم من باحثين، قصد تقليل نسبة الأخطاء العلمية والمنهجية.
• دعوة الباحثين وربما الزامهم بحضور المناقشات للأطروحات والرسائل الجامعية عموما في تخصصهم المباشر.
• عقد ندوات علمية تخصص لتعليم وتلقين مبادئ المنهجية و فن كتابة الرسائل الجامعية.

قائمة المصادر والمراجع

أولا : المصادر

• وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، ميثاق أخلاقيات البحث العلمي، الجزائر، ماي2010.
• وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، كيفيات تنظيم المرافقة البيداغوجية لفائدة الأستاذ الباحث حديث التوظيف، قرار رقم 932، الجزائر،2016.

ثانيا: المراجع

• أحمد شلبي، كيف نكتب بحثا أو رسالة، دراسة منهجية لكتابة البحوث واعداد رسائل الماجستير والدكتوراه، مكتبة النهضة المصرية، القاهرة،ط6،1968
• ريما ماجد، منهجية البحث العلمي، إجابات عملية لأسئلة جوهرية، مؤسسة فريديريش آيبرت، بيروت، لبنان، تشرين الأول،2016
• ذوقان عبيدات، وعبد الرحمن عدس، كايد عبد الحق، البحث العلمي، مفهومه وأدواته وأساليبه، مديرية دار الفكر، دمشق، سورية، ط1،1984
• سعود بن ضحيان الضحيان، الأخطاء المنهجية أم منهجية الأخطاء، ورقة عمل مقدمة في الملتقى العلمي للدراسات العليا بجامعة نايف السعودية للعلوم الاسلامية، تجويد الرسائل والأطروحات العلمية وتفعيل دورها في التنمية الشاملة والمستدامة الرياض، السعودية،2011
• ماهر إبراهيم قنديلجي البحث العلمي واستخدام مصادر المعلومات التقليدية والإلكترونية، دار اليازوري العلمية، عمان، الأردن، ط1،1999
• لحسن ذبيحي و لياس شوبار، أخطاء شائعة في البحوث العلمية، مجلة جيل العلوم الاجتماعية والانسانية، منركز جيل للبحث العلمي، العدد 22،العام الرابع، بيروت، لبنان، فبراير2017.
• عبد الغني محمد اسماعيل العمراني، دليل البحث العلمي، دار الكتاب الجامعي، صنعاء، اليمن، ط 2012.
• عوض حسين التودري، البحث العلمي و أخطائه الشائعة، منشورات كلية التربية، جامعة أسيوط، مصر،ط .2012.

[1] – لحسن ذبيحي ولياس شوبار، أخطاء شائعة في البحوث العلمية، مجلة جيل العلوم الاجتماعية والانسانية، مركز جيل للبحث العلمي،العدد22،العام الرابع،بيروت،لبنان،فبراير2017،ص13

[2] – عامر إبراهيم قنديلجي، البحث العلمي واستخدام مصادر المعلومات التقليدية والالكترونية ،دار اليازوري العلمية،عمان،الأردن،ط1،1999،ص 37

[3] – ينظر ريما ماجد، منهجية البحث العلمي، إجابات عملية لأسئلة جوهرية، مؤسسة فريدريش آيبرت، بيروت، لبنان، تشرين الأول،2016،ص 53

[4] – المرجع نفسه، الصفحة نفسها

[5] – ينظر عوض حسين التودري، البحث العلمي و أخطائه الشائعة، منشورات كلية التربية، جامعة أسيوط، مصر،ط1،2012،ص 121

[6] – ينظر المرجع نفسه، الصفحة نفسها

[7] – ينظر ريما ماجد، منهجية البحث العلمي، إجابات عملية لأسئلة جوهرية، ص 53

[8] – الكوليرا من أشهر قصائد نازك الملائكة، مؤرخة في أكتوبر1947،وبها عدت الشاعرة رائدة للشعر الحر في الوطن العربي

[9] – لحسن ذبيحي و لياس شوبار،أ خطاء شائعة في البحوث العلمية، ص 14

[10]  وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، مقررة عن كيفيات تنظيم المرافقة البيداغوجية لفائدة الأستاذ الباحث حديث التوظيف، رقم 932،الجزائر،2016،ص 1

[11] – ذوقان عبيدات وعبد الرحمن عدس، كايد عبد الحق،ا لبحث العلمي، مفهومه وأدواته وأساليبه، دار الفكر دمشق، سورية ط1،1984،ص81

[12] – المرجع نفسه، الصفحة نفسها

[13] – ينظر عوض حسين التودري، البحث العلمي، وأخطائه الشائعة، ، ص 121

[14] – ينظر المرجع نفسه، الصفحة نفسها

[15] – ريما ماجد، منهجية البحث العلمي، إجابات عملية لأسئلة جوهرية، ص 12

[16] – ذوقان عبيدات و عبد الرحمن عدس، البحث العلمي، مفهومه وأدواته وأساليبه، ص 80

[17] – المرجع نفسه، الصفحة نفسها

[18] – سعود بن ضحيان الضحيان، الأخطاء المنهجية أم منهجية الأخطاء، ورقة عمل مقدمة في الملتقى العلمي الأول لكلية الدراسات العليا بجامعة نايف العربية للعلوم الأمنية، تجويد الرسائل و الأطروحات العلمية وتفعيل دورها في التنمية الشاملة والمستدامة،الرياض،السعودية،2011

[19] – ينظر عوض حسين التودري، البحث العلمي وأخطائه الشائعة، ص 141

[20] – أحمد شلبي، كيف تكتب بحثا أو رسالة، دراسة منهجية لكتابة البحوث و إعداد رسائل الماجستير والدكتوراه، مكتبة النهضة المصرية،القاهرة،ط6،1968،ص 127

[21] – المرجع نفسه، الصفحة نفسها.

[22] -أحمد شلبي، كيف نكتب بحثا أو رسالة؟،ص 156

[23] – ينظر عوض حسين التودري، البحث العلمي وأخطائه الشائعة، ص 141

[24] – عبد الغني محمد اسماعيل العمراني، دليل الباحث إلى إعداد البحث العلمي، دار الكتاب الجامعي، صنعاء، اليمن، ط2،2012، ص 7.

[25] – ذوقان عبيدات وعبد الرحمن عدس، البحث العلمي، مفهومه وأدواته وأساليبه، ص 80.

[26] – ريما ماجد، منهجية البحث العلمي، ص 54.

[27] – ذوقان عبيدات وعبد الرحمن عدس، البحث العلمي، مفهومه وأدواته وأساليبه، ص 83.

[28] – عوض حسين التودري، البحث العلمي و أخطائه الشائعة،ص122.

[29] – ذوقان عبيدات، عبد الرحمن عدس، البحث العلمي، مفهومه وأدواته وأساليبه، ص 64.

[30] – ينظر ذوقات عبيدات، عبد الرحمن عدس، البحث العلمي، ص 66.

[31] – ريما ماجد، منهجية البحث العلمي، ص 55

[32] – المرجع نفسه، الصفحة نفسها

[33] – لحسن ذبيحي و ليساس شوبار، أخطاء شائعة في البحوث العلمية،،ص 22

[34] – ينظر ذوقان عبيدات وعبد الرحمن عدس، البحث العلمي، مفهومه وأدواته وأساليبه، ص 307.

[35] – ينظر عوض حسين التودري، البحث العلمي، وأخطائه الشائعة، ص 139.

[36] – ذوقان عبيدات وعبد الرحمن عدس، البحث العلمي، ص 307.

[37] – وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، ميثاق الأخلاقيات والآداب الجامعية، ماي 2010،الجزائر،ص 2.