المرأة المعنفة في المجتمع الجزائري Abused woman in Algerian society

 

المرأة المعنفة في المجتمع الجزائري

Abused woman in Algerian society

د. بن عمار نوال/جامعة الحاج لخضر، باتنة 1، الجزائر

Dr. Benammar Naouel / University of Batna -1- Hajj Lakhdar, Algeria

مقال نشر في   مجلة جيل العلوم الانسانية والاجتماعية العدد 61 الصفحة 71.

 

   

ملخص:

تمثل مشكلة العنف ضد المرأة إحدى القضايا التي تهتم بها المنظمات الدولية وهيئات المجتمع المدني في الألفية الثانية، وقد أصبح الاهتمام بها يمثل قضية من قضايا حقوق الإنسان وميزان لتحضر الشعوب، والحكم على أهلية المجتمعات بالانتساب للإنسانية.

والهدف الرئيسي من هذه الورقة البحثية هو معالجة موضوع محوري يمس جميع المجتمعات وخاصة شريحة النساء والتي تعتبر الركيزة الأساسية في بناء المجتمعات، ألا وهو العنف ضد المرأة في المجتمع العربي بصفة عامة والمجتمع الجزائري بصفة خاصة، وذلك راجع إلى تفشي هذه الظاهرة في مجتمعنا الجزائري بشكل رهيب في الآونة الأخيرة بحسب ما كشفت عنه الإحصاءات ووسائل الإعلام بمختلف أنواعها، وكذا الوقوف على الأسباب التي كانت وراء ممارسة العنف ضد المرأة.

الكلمات المفتاحية: العنف ضد المرأة، أشكال العنف ضد المرأة، أسبابه، خصائص النساء ضحايا العنف في الجزائر.

Abstract :

 Violence against women is one of the issues of concern to international organizations and civil society organizations in the second millennium.

The main objective of this paper is to address a central issue affecting all societies, especially women, which is the main pillar in building societies, namely violence against women in Arab society in general and Algerian society in particular, due to the terrible prevalence of this phenomenon in our Algerian society. Recently, according to statistics and media of all kinds, as well as to identify the reasons behind the violence against women.

Keywords: violence against women, forms of violence against women, causes, characteristics of women victims of violence in Algeria.

   

مقدمة:

ربما لم تشغل الإنسان قضية عبر سنوات التاريخ المختلفة مثلما شغلته هذه الأيام قضية العنف مع أن البشرية على مدى العصور لم تخلو أبدا من صورة أو أخرى من صور العنف، فالعنف ولد وترعرع مع الإنسان، بل أصبح يمثل هاجسا يقلقه ويفقده راحته ذلك لأن الكل معرض للعنف بشتى أنواعه وصوره.

وتعتبر ظاهرة العنف ظاهرة معقدة تدخل فيها وتتشابك وإياها عدة عوامل منها:النفسية، العقلية، الوراثية، الاجتماعية، الاقتصادية، السياسية، العرفية وغيرها، والعنف ظاهرة عالمية تنمو في الدول النامية كما في الدول الغنية، وقد يمارس العنف في الكثير من المجالات حيث قد يبدأ داخل الأسرة بالاعتداء على الزوجة أو الزوج، أو الأولاد أو جميعهم، وخاصة الإساءة إلى المرأة بالاعتداء عليها بالضرب، كما قد يمارس في الشارع وفي ملاعب الكرة، وفي أماكن التجمعات البشرية وفي السجون….وقد يمارس بين الدول والمجتمعات أو بين الأمم، وداخل المجتمع الواحد وبين الطوائف المختلفة وفي أوقات الأزمات الاقتصادية.

ويعد العنف الموجه ضد المرأة من أبرز المشكلات العالمية التي لا يكاد يخلو منها مجتمع سواء وصف بالتقدم أو التخلف، كونه يشكل انتهاكا لحقوقها الإنسانية والحريات الأساسية التي يجب أن تتمتع بها، وهو ما يمارس عبر التاريخ بأوجه وأشكال مختلفة كمظهر لعلاقات قوى متكافئة بين الرجل والمرأة عبر التاريخ أدت إلى هيمنة الرجل على المرأة وممارسته التمييز ضدها، فالعنف ضد المرأة ولا سيما العنف الأسري، أضحى من القواعد الاجتماعية الحاسمة التي تفرض على المرأة التبعية للرجل، وينجم عن ذلك تداعيات وانعكاسات خطيرة على الأسرة والمرأة معا، وقد يؤدي إلى معاناتها من خبرات سيئة وتجارب عاطفية فاشلة ومعاناة نفسية واضطرابات سلوكية وعلاقات اجتماعية مفككة، فضلا عن إصابتها بعاهات دائمة أو حتى وفاتها.

وتؤكد المنظمة الدولية للمرأة “يونيغم” أن أشهر صور العنف الموجهة ضد النساء في أماكن مختلفة من العالم في الوقت الحالي هي:

• عمليات الختان حيث تتعرض 120 مليون فتاة سنويا لهذه العملية.
• عمليات الاغتصاب وتتعرض لها 700 ألف امرأة سنويا في الولايات المتحدة الأمريكية.
• نسبة عمليات قتل النساء على أيدي أزواجهن 50% من إجمالي عمليات القتل في بنغلاداش.
• في بريطانيا يتلقى رجال الشرطة مكالمة كل دقيقة من النساء اللاتي يتعرضن للعنف داخل المنازل طلبا للمساعدة.
• في جنوب إفريقيا تتعرض 1411 امرأة يوميا للاغتصاب وهو أعلى معدل في العالم.
• والصورة الأخيرة من العنف الموجه ضد المرأة على مستوى العالم هي العنف في سوق العمل، حيث تعد سريلانكا من أكثر الدول تصديرا للعاملات في البيوت، و25% منهن واجهن مشاكل تمثلت إما في الاعتداء عليهن أو على دفع أجورهن.

على الرغم من إقرار الأديان والمذاهب الإنسانية على الرحمة والرأفة والرفق بين بني الإنسان، وعلى الرغم من حجم الأضرار التي تكبدتها وتتكبدها الإنسانية جراء اعتماد العنف أداة للتخاطب، وعلى الرغم من أن أي إنجاز بشري يتوقف على ركائز الاستقرار والألفة والسلام…إلا أن الإنسانية ما زالت تدفع ضريبة باهظة من أمنها واستقرارها جراء اعتمادها العنف وسيلة للحياة والتخاطب.

وتعاني المرأة في الجزائر كغيرها من النساء في العالم من سوء المعاملة في حياتها اليومية وعلى جميع الأصعدة، وتسهم مجموعة من العوامل والأسباب الاجتماعية في تكريس سلوك عنفي ضدها بأشكال مختلفة، يصل في كثير من الأحيان إلى حد قبوله والتعاطي معه على أنه من الأمور المقبولة اجتماعيا، وذلك رغم سعيها وجهادها ووقوفها إلى جانب الرجل وحاجة المجتمع إلى دورها في الحياة السياسية والاجتماعية والاقتصادية، وهذه المشكلة ليست مقتصرة على قطاع معين في المجتمع، بل مست مختلف القطاعات بغض النظر عن الطبقة والدين والثقافة والتحضر.

واعتبرت الرابطة الجزائرية للدفاع عن حقوق الإنسان بأن العنف ضد النساء من أكبر خروقات حقوق الإنسان التي ترتكب بحق المرأة، لأن هذا العنف والسلوك مشين يلغي حقها في المساواة والكرامة والشعور بتقدير الذات داعيا المجتمع المدني لكسر كل الطابوهات التي يعيشون فيها من سكوت وعدم تبليغ على العنف والتحرش ضد المرأة.

وفيما يخص الجزائر كشفت الرابطة الجزائرية للدفاع عن حقوق الإنسان بأن العنف ضد المرأة في الجزائر ما زال يطرح نفس الإلحاح من طرف المجتمع المدني في مجال مكافحة الظاهرة باختلاف مشاربهم، رغم دخول قانون العقوبات لحماية المرأة من العنف والتحرش من عام 2016، لمحاربة العنف الزوجي وتحسين التشريع الخاص بمكافحة التحرش الجنسي، إلا أن حسب المديرية العامة للأمن الوطني خلال 09 أشهر لسنة 2018 سجلت ارتفاع حالات الاعتداء على المرأة بنحو 7061 امرأة ضحية مختلف الاعتداءات.

• الإشكالية:

أعلنت الجمعية العامة في هيئة الأمم المتحدة يوم 25 / تشرين الثاني – نوفمبر من كل عام، يوما دوليا للقضاء على العنف ضد المرأة، ودعت الحكومات والمنظمات الدولية والمنظمات غير الحكومية إلى تنظيم أنشطة في ذلك اليوم تهدف إلى زيادة الوعي العام بتلك المشكلة العالمية.[1]

وقد درج أنصار حقوق المرأة على الاحتفال بيوم 25 / تشرين الثاني بوصفه يوما لمناهضة العنف ضد المرأة منذ 1981، وقد استُمد ذلك التاريخ بمناسبة الاغتيال الوحشي في سنة 1961للاخوات الثلاثة (ميرا بال) اللواتي كن سياسيات ناشطات في جمهورية الدومينيك بناء على أوامر حاكم الدومينيك روفاييل تروخيليو الذي حكم الدومينيك 1936 – 1961.[2]

إلا أن العنف ضد المرأة لم ينشأ في هذا التاريخ وإنما منذ قديم الزمان، ولكن الاهتمام العالمي بهذه المشكلة شهد مراحل متطورة وسجل أفعالا عديدة عدها أشكالا من العنف ضد النساء بحسب العوامل المؤثرة في المجتمعات وبحسب الأسباب الدافعة أو المساعدة على تفشي هذه المشكلة،  ويعتبر المجتمع الإنساني مجتمع يواجه تحديات مختلفة وظواهر عديدة نتيجة التغيرات السائدة في الحياة الاجتماعية وما يتبعها من أحداث ذات طابع سوسيولوجي واقتصادي وثقافي وسياسي مما يساعد على زيادة انتشار عدة ظواهر، ومن بينها ظاهرة العنف ضد المرأة الذي لا يعتبر جديد على البشرية، إنما قديم قدم الإنسانية كونها ظاهرة اجتماعية ظهرت بأشكالها المتنوعة كالعنف الجسدي، اللفظي، والرمزي.

حيث أن هذا العنف يمارس على معظم شرائح المجتمع بما فيها المرأة، والأطفال وكبار السن، وبتسليط الضوء على العنف الممارس ضد المرأة نرى بأنها ظاهرة عالمية تمس جميع المجتمعات باختلاف أجناسها ولغتها وعقائدها وثقافتها كما أنها ظاهرة لها جذور عميقة في التاريخ، رافقت المسار التاريخي للنساء، وهو عدوى عالمية قاتلة ومشوهة جسديا، نفسيا، جنسيا، اقتصاديا وهو يحرم المرأة حق الأمن والكرامة وعزة النفس.

إذ أصبح موضوع العنف ضد المرأة بجميع أشكاله موضع اهتمام وقلق لدى العديد من المجتمعات بما فيها المجتمع الجزائري وبصفة خاصة العنف الذي تتعرض له المرأة الجزائرية داخل الأسرة ولي يمارس من طرف الزوج أو الأب أو الأخ أو حتى إذا وجه من امرأة ضد أخرى كزوجة الأب أو الأخت الكبرى أو الصغرى وحتى الأم.

وبالرغم من الجهود التي تقوم بها مختلف الجمعيات والمنظمات الحكومية والغير حكومية وكذا القوانين التي سنتها الحكومات من أجل الحد من هذه الظاهرة وكذا العقوبات الصارمة في حق مرتكبي العنف ضد المرأة إلا أنه لا تزال الإحصائيات التي تكشفها المصالح المختصة تشير ارتفاع هذه الظاهرة وبأرقام مخيفة فلقد تم تسجيل أزيد من 7500 امرأة تعرضت إلى العنف في الجزائر خلال 9 أشهر الأولى من السنة الجارية (2019) وتشير هذه الأرقام إلى ارتفاع حالات العنف ضد النساء في الجزائر بشكل رهيب يدعو إلى دراسة علمية للموضوع على الرغم من الخصائص السوسيو ثقافية للمجتمع الجزائري باعتباره مجتمع تغلب عليه الهيمنة الذكورية والتي تضفي نوع من الشرعية على هذا السلوك باعتبار أن الرجل في الأسرة الجزائرية هو المسؤول الأول والأخير وصاحب الكلمة الأعلى داخل الأسرة بالإضافة إلى التنشئة الاجتماعية للمرأة الجزائرية التي تفرض عليها تقبل هذه السلطة وهذا ما يدفعنا إلى التساؤل حول: ما هي الأسباب التي تدفع إلى ممارسة العنف ضد المرأة داخل المجتمع الجزائري؟

• أهمية الدراسة:

تتجلى أهمية الدراسة من خلال طبيعة الموضوع نفسه، حيث يعد من المواضيع الهامة خاصة في هذه المرحلة التي يمر بها المجتمع الجزائري، والتي تميزت في معظمها بانتشار العنف الممارس ضد المرأة بمختلف أشكاله، وبالتالي تتضح خطورة الظاهرة في شموليتها وفي تعدد أشكالها وأسبابها وما لها من آثار نفسية واجتماعية واقتصادية، مما يعني أهمية دراستها وتحليلها للوصول إلى الحلول الممكنة في ظل التغيرات التي يعيشها المجتمع.

• تحديد المفاهيم العامة:

3-1 مفهوم العنف:

تعددت وتداخلت تعاريف العنف، مما خلق قدرا من الاضطراب واللبس في استعمالاته في أدبيات العلوم الإنسانية والاجتماعية ويعود عدم الاتفاق إلى اعتبارات متعددة منها: أن العنف ظاهرة اجتماعية مركبة ومعقدة ومتعددة، ودوافعها متداخلة ومتباينة تتنوع من مجتمع إلى آخر كذلك فإن مستويات العنف وممارساته متعددة ومتباينة حسب الزمان والمكان، ولظاهرة العنف أبعاد اقتصادية واجتماعية وسياسية وثقافية ودينية ونفسية، ويتضمن سلوكات مختلفة التنوع.[3]

• فكلمة العنف في اللغة العربية من الجذر (ع،ن،ف) وهو الخرق بالأمر وقلة الرفق به، وهو عنيف إذا لم يكن رفيقا في أمره، وفي الحديث الشريف:” إن الله تعالى يعطي على الرفق ما لا يعطي على العنف”[4]، وعنف به أو عليه عنفا وعنفافة، أي أخذه بشدة وقسوة[5]، واعتنف الأمر: أخذه بعنف وأتاه وليكن على علم ودراية به، واعتنف العام والأرض: كرهها واعتنف الأرض نفسها:نبت عليه.[6]
• المفهوم الاصطلاحي للعنف: اختلفت تعريفات العنف كمفهوم من بيئة ثقافية إلى أخرى باختلاف الهدف إذا كان أخلاقيا، أو سياسيا، أو نفسيا أو اجتماعيا

يرى السمري أن العنف كمصطلح ليس من السهل تعريفه، حيث يميز الباحثون بين أفعال القوة، أو العنف المشروعة، وأفعال العنف غير المشروعة، فمثلا كثيرا ما يعد الضرب داخل الأسرة أمرا مقبولا ثقافيا ومعياريا، أما إذا تعرض أحد أفراد الأسرة للضرب من أحد الغرباء فإنه يعد سلوكا غير مشروع، ومن هذا المنطلق يصل إلى تعريف العنف بأنه: “أي سلوك يصدر من فرد أو جماعة، تجاه فرد آخر أو آخرين ماديا كان أو لفظيا مباشرا أو غير مباشر، نتيجة للشعور بالغضب، أو الإحباط أو للدفاع عن النفس أو الممتلكات، أو الرغبة في الانتقام من الآخرين، أو الحصول على مكاسب معينة.[7]

• العنف هو ممارسة القوة البدنية لإنزال الأذى بالأشخاص أو الممتلكات، كما أنه الفعل أو المعاملة التي تُحدث ضررا جسميا أو التدخل في الحرية الشخصية.[8]
• عرفت منظمة الصحة العالمية[9] العنف بأنه الاستعمال المتعمد للقوة المادية، سواء بالتهديد أو الاستعمال المادي الحقيقي، ضد الذات أو ضد شخص آخر، أو ضد مجموعة أو مجتمع، بحيث يؤدي إلى حدوث إصابة أو موت أو إصابة نفسية أو حرمان من أي نوع كان.
• العنف: “استجابة سلوكية تتميز بصفة انفعالية شديدة قد تنطوي على انخفاض في مستوى البصيرة والتفكير، ويدو العنف في استخدام القوى المستمدة من المعدات والآلات وهي محاولة الإيذاء البدني الخطير.”[10]
• العنف ضد المرأة:

وكما جاء في تصريح للحد من العنف ضد النساء والذي تم تحديده من قبل الجمعية العامة للأمم المتحدة سنة 1993 ما يلي:”أي فعل عنيف قائم على أساس الجنس ينجم عنه أو يحتمل أن ينجم عنه أذى أو معاناة نفسية أو جسمية للمرأة، بما في ذلك التهديد باقتراف هذا الفعل أو الإكراه أو الحرمان التعسفي من الحرية، سواء وقع ذلك في الحياة العامة أو الخاصة، كما يشمل كذلك العنف الذي ترتكبه الدولة أو تتغاضى عنه.”[11]

ويعرف البعض العنف ضد المرأة بأنه “ذلك السلوك أو الفعل الموجه إلى المرأة سواء كانت زوجة أو أما أو أختا أو ابنة، ويتسم بدرجات متفاوتة من التمييز والاضطهاد والقهر والعدوانية الناجم عن علاقات القوة غير المتكافئة بين المرأة والرجل نتيجة لسيطرة النظام الأبوي على أغلبية الأسر.[12]

وتشير الوثيقة الصادرة عن المؤتمر العالمي الرابع للمرأة في بكين 1995، أن العنف ضد النساء هو أي عنف مرتبط بنوع الجنس، يؤدي على الأرجح إلى وقوع ضرر جسدي أو جنسي أو نفسي أو معاناة للمرأة بما في ذلك التهديد بمثل تلك الأفعال، والحرمان من الحرية قسرا أو تعسفا سواء حدث ذلك في مكان عام أو في الحياة الخاصة.

ويرى عبد الله عطوي في كتابه “السكان والتنمية البشرية” بأن العنف القائم على أساس نوع الجنس يشمل مجموعة متنوعة من الأفعال التي تعرض للخطر حياة المرأة أو جسمها أو سلامتها النفسية أو حريتها والتي تؤدي عموما نتيجة للقصد أو بالفعل أثرها إلى إدامة سلطة الذكر وسيطرته.[13]

فالعنف ضد المرأة هو سلوك أو فعل موجه إلى المرأة يقوم على القوة والشدة والإكراه، ويتسم بدرجات متفاوتة من التمييز والاضطهاد والقهر والعدوانية، ناجم عن علاقات القوة غير المتكافئة بين الرجل والمرأة في المجتمع والأسرة على السواء، ويلحق بها ضررا ماديا (الضرب، الجرح، الحرق، الاغتصاب..)أو ضررا معنويا (الإهانة، الشتم، السب، التحقير..) أو كليهما معا.

وفقا لهذه التعاريف فإن العنف ضد المرأة يعني أي عمل أو تصرف عدائي أو مؤذ أو مهين يرتكب بأية وسيلة وبحق أية امرأة، ويخلق لها معاناة جسدية وجنسية ونفسية بطريقة مباشرة أو غير مباشرة من خلال الخداع أو التهديد أو الاستغلال أو التحرش أو الإكراه أو العقاب أو إجبارها على البغاء أو أية وسيلة أخرى، كما يشمل إنكار وإهانة كرامة المرأة الإنسانية أو سلامتها الأخلاقية أو التقليل من أمن شخصها ومن احترامها لذاتها أو شخصها أو الانتقاص من إمكانيتها الذهنية والجسدية، ويتراوح بين الإهانة بالكلام حتى القتل، ويمكن أن يمارس العنف ضد المرأة من قبل أفراد أو جماعات أو مؤسسات بشكل منظم أو غير منظم.

شكل رقم 01: العنف بناء على نوع الجنس (الجندر) صورة عالمية.

المصدر: الملحق الإحصائي للأمم المتحدة، عالم المرأة (2010)، اتجاهات وإحصاءات.

يوضح الشكل أعلاه نسبة النساء اللواتي يتعرضن للعنف الجسدي (بغض النظر عن مرتكب الجريمة)، وعلى الأقل مرة واحدة في حياتهن في آخر ستة أشهر.

• العنف ضد المرأة في أدبيات الأمم المتحدة:

بدأ الحديث عن قضية العنف ضد المرأة يأخذ حيزا كبيرا من اهتمامات المنظمات النسائية منذ أواخر القرن 20، مع بدأ صدور الاتفاقيات الدولية الخاصة بالمرأة وبعد ذلك بدأ هذا الموضوع يأخذ منحى خاصا ومستقلا مع صدور الإعلان العالمي للقضاء على العنف ضد المرأة في عام 1993، وفي نظرة تسلسلية زمنية لهذه الاتفاقيات والإعلانات التي عنيت بقضية العنف ضد المرأة نذكر الوقائع التالية:[14]

1. اتفاقية إلغاء جميع أشكال التمييز ضد المرأة سيداو التي صدرت في سنة 1979 ودخلت حيز التنفيذ في سنة 1981، وهذه الاتفاقية على الرغم من أنها لا تتناول بشكل صريح ومباشر “قضية العنف ضد المرأة”، إلا أن اللجنة التي تراقب عملية التقيد بها قد أوضحت في التوصيات العامة رقم 19 لسنة 1992 أن العنف ضد المرأة يشمل الاتجاهات التقليدية التي تضع المرأة في مرتبة أدنى من الرجل، وتحددها بالأدوار النمطية التي ترسخ الممارسات المنتشرة التي تستخدم العنف والإكراه، ومن ذلك العنف الأسري والإساءات الأسرية والزواج القسري وختان البنات.
2. مؤتمر نيروبي 1985: الذي اعتبر أن العنف ضد المرأة هو من أهم المعوقات ضد السلام والتنمية والمساواة، وقد طالب المؤتمر بالخطوات القانونية تمنع العنف المؤسس على النوع، أي الجندر وتضع آليات للتعامل مع هذه الظاهرة.
3. الإعلان العالمي للقضاء على العنف ضد المرأة 1993: الذي تبنته الجمعية العامة للأمم المتحدة والذي يعتبر أول أداة عملية تتناول موضوع العنف ضد المرأة، وقد عرف هذا الإعلان العنف ضد النساء في مادته الأولى على الشكل التالي، يقصد بالعنف ضد النساء أي فعل عنيف قائم على أساس الجنس ينجم عنه أو يحتمل أن ينجم عنه أذى أو معاناة جسمية أو نفسية للمرأة، لما في ذلك التهديد باقتراف مثل هذا الفعل، أو الإكراه أو الحرمان التعسفي من الحرية، سواء وقع ذلك في الحياة العامة أو الخاصة.[15]

وبرز اهتمام الأمم المتحدة المستقل بالنساء مع منتصف السبعينات حين عقد مؤتمر المكسيك 1985، الذي صدر عنه إعلان السنة الدولية للمرأة وتبعها انعقاد الجمعية العامة للأمم المتحدة (1985-1986) عقدا عالميا للمرأة، ومنذ ذلك الحين تكثفت الجهود والمشروعات الخاصة بالمرأة عبر العديد من المؤتمرات، كمؤتمر كوبنهاجن 1980، ونيروبي 1985، وبكين 1995، ومؤتمر فيينا 1993، ومؤتمر القاهرة 1994، ومؤتمر التنمية الاجتماعية 1995، واتفاقية القضاء على أشكال التمييز ضد المرأة سيداو 1979، ووثيقة المرأة في بكين 1995، إضافة إلى التقارير الولية آخرها سنة 2000، وعرفت المنظمة العالمية للصحة العنف في عام 2002 بأنه كل سلوك يصدر في إطار علاقة حميمية ويسبب أضرارا أو ألاما جسمية أو نفسية أو جنسية لأطراف تلك العلاقة.[16]

وفي عام 1996 أعلنت جمعية الصحة العالمية أن العنف ضد النساء مشكلة كبرى للصحة العامة تتطلب الاهتمام العاجل من الحكومات والمنظمات الصحية، ويتسبب العنف النوعي في الكثير من المشكلات الصحية التي تستنزف موارد النظام الصحي وتحد من نمو المرأة وإنتاجياتها، وتعوق الحكومات عن تحقيق أهدافها المتعلقة بالصحة الوطنية، ويعتبر العنف ضد النساء أحد مشاكل الصحة العامة المكلفة والمتفشية، كما أنه انتهاك لحقوق الإنسان.[17]

وأكد إعلان منهاج بيجين الذي اعتده 189 بلدا في المؤتمر العالمي الرابع المعني بالمرأة سنة 1995، على أن العنف ضد المرأة انتهاك لحقوق الإنسان وعائق لتمتع المرأة التام بكل حقوق الإنسان، وتحول التركيز إلى المطالبة بمساءلة الدولة عن تدابير منع العنف ضد المرأة والقضاء عليه، وعين منهاج عمل بيجين مجالات القلق الهامة التي تستدعي اتخاذ تدابير ملحة لتحقيق أهداف المساواة والتنمية والسلام، وكان أحد هذه المجالات العنف ضد المرأة، فالاعتراف بأن العنف ضد المرأة انتهاك لحقوق الإنسان يوضح الواجبات الملزمة للدول بمنع هذا العنف والقضاء عليه والمعاقبة عليه ومساءلتها بأنها قصرت عن أداء هذه الواجبات، وبذلك تتحرك مطالبات الدولة باتخاذ كل التدابير الملائمة للرد على العنف ضد المرأة من مجال حسن التقدير فتصبح حقوق شرعية، وينص إطار حقوق الإنسان على الوصول إلى عدد ممن الأدوات التي وضعت لتحميل الدول مسؤولية على الصعيدين الدولي والإقليمي.[18]

إن الجمعية العامة للأمم المتحدة تدرك أن تنفيذ اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة بشكل فعال من شأنه أن يسهم في القضاء على العنف ضد المرأة، وأن إعلان القضاء على العنف ضد المرأة المرفق بهذا القرار من شأنه أن يعزز هذه العملية ويكملها، وإذ تؤكد أن العنف ضد المرأة يمثل عقبة أمام تحقيق المساواة والتنمية والسلم، ويشل انتهاك لحقوق الإنسان والحريات الأساسية، ويعوق أو يلغي تمتع المرأة بهذه الحقوق والحريات الأساسية، وأن العنف ضد المرأة هو مظهر لعلاقات قوى غير متكافئة بين الرجل والمرأة عبر التاريخ أدت إلى هيمنة الرجل على المرأة وممارسة التمييز ضدها، وأن العنف ضد المرأة سواء في الأسرة أو في المجتمع ظاهرة منتشرة تتخطى حدود الدخل والطبقة والثقافة.[19]

• أشكال العنف ضد المرأة:

يتخذ العنف ضد المرأة أشكالا عدة ويمكن أن تشمل عنفا بدنيا وجنسيا ونفسيا وإساءة معاملة اقتصادية واستغلالا في سلسلة من الأوضاع من القطاع الخاص إلى القطاع العام، في عالم اليوم المتسم بالعولمة تتجاوز الحدود الوطنية، وتعد تسمية أشكال ومظاهر من العنف ضد المرأة خطوة هامة نحو الاعتراف بها ومعالجتها، وقد أظهر تقرير أصدرته الأمم المتحدة في عام 2001 إن واحدة من بين كل ثلاث نساء في العالم تتعرض للضرب أو الإكراه على ممارسة الجنس أو إلى إساءة المعاملة بصورة أو بأخرى، وغالبا ما تتم هذه الانتهاكات لحقوق المرأة بواسطة إنسان يعرفنه.[20]

كما تتفاوت أشكال العنف ضد المرأة ومظاهره باختلاف السياق الاجتماعي والاقتصادي والسياسي والثقافي في مجتمع ما أو دولة ما، فربما تزداد بعض أشكال العنف أهمية بينما تنخفض أهمية بعضها الآخر كلما مرت المجتمعات بتغيرات ديمغرافية وإعادة تشكيل الاقتصاد وتحولات اجتماعية وثقافية.

وبعد عشر سنوات من دعوة منهاج عمل بيجين إلى تحسين البحوث وجمع البيانات عن أشكال مختلفة من العنف ضد المرأة، فإن الأدلة المتوافرة ما زالت متفاوتة وفي بعض الأحيان غير موجودة، ويحدث كثير من أشكال العنف ضد المرأة مثالها الممارسات التقليدية المؤذية التي تكون الأسرة والمجتمع المحلي طرفا فيها وتتغاضى عنها الدول، وثمة سلسلة من العوامل أيضا تؤثر في أشكال العنف التي تعانيها النساء وربما تكون أشكال مختلفة من العنف ضد المرأة مرتبطة بعضها ببعض أو يعزز بعضها بعضا.

جدول رقم 01: أشكال العنف ضد المرأة.

للعنف ضد النساء أشكال عديدة مثل (العنف الجسدي، الجنسي، واللفظي والنفسي والاقتصادي)، وأشارت دراسات عديدة من بينها دراسة لمنظمة الصحة العالمية ودراسة أخرى من إصدار صندوق الأمم المتحدة للسكان بلبنان، إلى أنواع عديدة منتشرة من العنف ضد المرأة ويمكن تلخيصها كالآتي:

المرحلة	شكل العنف
قبل الولادة	الإجهاض الانتقائي
الطفولة وصبوة الفتاة	عنف جنسي في المجال الخاص: وأد البنات، سفاح القربى، زواج القصر، ختان الإناث، استغلال الأطفال في البغاء. تمييز جنسي في التعليم والرعاية الطبية.
البلوغ وسن الرشد	العنف الأسري والعنف الزوجي، الذي يشمل (العنف الجسدي، واللفظي والنفسي والاقتصادي، اعتداءات رش الحمض) عنف جنسي في المجال الخاص: جريمة الشرف، الزواج القسري، اغتصاب زوجي، حمل قسري، إنجاب قسري، إجهاض قسري، الاغتصاب والاعتداء الجنسي على العاملات في المنازل. العنف الجنسي في المجال العام: تحرش جنسي، اغتصاب جماعي أو فردي والتعذيب الجنسي الممنهج في السجون والمعتقلات، الاعتداءات الجنسية داخل الحرم الجامعي، بغاء قسري، الاتجار بالنساء. الاعتداء الجنسي في مناطق النزاع: الاغتصابات الممنهجة كأداة حرب، العنف ضد اللاجئات والمهاجرات، نكاح الجهاد. فرض قيود على حرية المرأة في التنقل، التنمر الالكتروني.
مرحلة الشيخوخة	الانتحار القسري للأرامل لأسباب اقتصادية.

المصادر:-  http://www.who.int/gender/violence/v4

–جنان الأسطة ، معجم المصطلحات والمفردات المعنية بالعنف المبني على أساس النوع الاجتماعي، صندوق الأمم المتحدة للسكان بلبنان، UNFPA، 2012، ص50.

-ملخص نتائج دراسة العنف ضد النساء في مصر، دراسة صادرة عن المجلس القومي للمرأة ضمن مشروع “مناهضة العنف ضد المرأة”، الممول من هيئة المعونة الأمريكية للتنمية الدولية USAID، 2009.

-نظرة للدراسات النسوية، العنف الجنسي ضد النساء والفتيات في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، نظرة للدراسات النسوية، 2016.

• العنف الأسري: تحول العنف في الجزائر إلى ظاهرة شديدة الخطورة، تربك المجتمع بكامله وخاصة في ظل فشل الحل الأمني، ويشكل مدى انتشار ظاهرة العنف الأسري الممارس ضد المرأة محل اهتمام معظم المختصين على اعتبار أنه من الصعوبة إمكانية تحديد إحصائيات دقيقة حول حالات العنف ضد المرأة ، لأن هذه القضية حساسة والتي بدأ الحديث عنها في الجزائر منذ 5 أو 6 سنوات وهي مرتبطة بالعديد من الطابوهات، وهذا ما جعل الجزائر تدق ناقوس الخطر بسبب تراجع القيم الإنسانية والدينية والأخلاقية لما قد يترتب عن هذه الظاهرة من تبعات سلبية على الأسرة والمجتمع.[21]

ولا تبلغ السلطات إلا بقسط صغير من جميع حالات العنف المرتكبة ضد المرأة في الأسرة، فقد كشفت معدلات الانتشار في المسح الوطني لعام 2006 أن حوالي نصف مليون امرأة في الجزائر تتعرض للاعتداء البدني بانتظام بل حتى يوميا، ويتنافى هذا الرقم بشكل صارخ مع العدد المتدني نسبيا للحالات المسجلة لدى السلطات القضائية[22]، وليس العنف ضد المرأة ظاهرة خاصة بالجزائر فهو منتشر في جميع أنحاء العالم، ولذلك فإن اهتمام بلدان عديدة موجه نحو العمل على استئصاله، وتعتبر هذه الظاهرة في جميع أشكالها بمثابة عملية تتسم بتصرفات ذات طابع عدواني وعنيف، بل ومدمر من جانب الرجل في معظم الحالات ضد المرأة، إن الضحايا ينتمين إلى جميع شرائح المجتمع، فمن بينهن النساء العاملات والنساء الماكثات في البيت في الوسطين الحضري والريفي، في الأماكن العمومية أو في الأماكن الخاصة، وفيما يتعلق بالعنف المنزلي فهي أفعال ينص عليها القانون الجزائري ويقمعها دون شرط مسبق، وتعتبر أعمال العنف المنزلي حين ترتكب داخل المنزل بالمعنى الواسع التي تربط بين أفرادها أواصر القرابة أو المصاهرة، ويمكن أن تكون مساسا بالسلامة الجسدية أو إيذاء جنسيا أو نفسيا.[23]

شكل رقم 02: رسم توضيحي يبين نوع الاعتداء ومصدر التوجه ومن هو المعتدي وهويته داخل العائلة في الوطن العربي.

المصدر: التقريران الدوريان الثالث والرابع للجزائر، عن تنفيذ اتفاقية على جميع أشكال التمييز ضد المرأة، 2009، ص26.

نشرت “الحركة النسوية العربية لدعم ضحايا الاعتداءات الجنسية (السوار)”، إحصائيات فقامت بها الحركة سنة 2013، وضحت فيه نسب العنف الجسدي والجنسي ضد المرأة، وهوية المعتدي ومكانه وغير ذلك[24]، وقد اتضح أن أعلى نسبة لهوية المعتدي تعود للزوج بالدرجة الأولى بنسبة 38%، وأعلى نسبة لنوع الاعتداء راجعة للاغتصاب بنسبة 27%.

• العنف الاجتماعي والمدني: والناجم عن النظرة القاصرة للمرأة كوجود ودور الوظيفة، إن التعجب لبعض الأفكار والطروحات والعادات والتقاليد التي تحط من قيمة المرأة ما أدى لتعرض هذه الأخيرة لأشكال القهر والاضطهاد، وتارة تتعرض للعنف في مجال عملها من قبل الرئيس أو الزملاء كالإهانة والتحقير وتقليل الأجر أو مصادرته في بعض الأحيان، وتارة يتم طردها من العمل إن لم يتم استغلال أنوثتها[25]، إضافة إل الضغوطات العائلية التي يمارسها لأقارب الذكور على ممارسة المرأة لبعض حقوقها في مجال التنقل والاختيار للزواج والانضمام للأحزاب والمنظمات غير الحكومية، بل صداقات المرأة تكون أحيانا انعكاسا لرغبات وتوجهات الأقارب الذكور.
• العنف الاقتصادي العائلي: فكثيرا ما تحرم المرأة من قبل أقاربها من المشاركة الاقتصادية والعمل حتى وإن كانت مؤهلة لذلك وفي بعض الحالات إذا سمح لها بالعمل فإنها لا تمنح الحرية الكاملة في التصرف بعائد عملها.[26]

رغم أن القانون الجزائري يعتبر أعمال العنف العمدية ضجة يعاقب عليها القانون حسب ما ورد في المادة 264 “قانون06-23 المؤرخ في 20 ديسمبر 2006، جاء فيه أنه من أحدث جروحا للغير أو ضربة أو ارتكب أي عمل آخر من أعمال العنف أو التعدي يعاقب بالحبس من سنة إلى 5 سنوات وبغرامة قدرها 100000 إلى 500000 دج، إذا نتج عن هذه الأنواع من العنف مرض أو عجز كلي عن العمل لمدة تزيد عن (15) يوما”[27] ومن 10 سنوات إلى 20 سنة إذا كان مع سبق إصرار أو ترصد وأدت إلى فقد أو بتر أحد الأعضاء أو الحرمان من استعماله حسب المادة 265 من قانون العقوبات، وإذا وقع الجرح أو الضرب أو غير ذلك من أعمال العنف أو الاعتداءات الأخرى، إلا أن قضايا العنف ضد المرأة بكل أشكاله وخاصة داخل الأسرة لا تزال أحد قضايا الطابوهات في المجتمع، الأمر الذي دفع بمئات السيدات للمعاناة في صمت وتحاشي أروقة العدالة التي بالنسبة إليهن لا ترد لهن حقوقهن ولا تعيد ما فقدوه من أمان نفسي واجتماعي.

• أسباب العنف ضد المرأة:

إن أحد المبررات والمداخل السخيفة العنف ضد المرأة، وكثيرة هي الأسباب التي تجعل الرجل عنيف ربما تربى في بيئة عرفت هذا النوع من العنف ومارسته فورثه عن أبيه أو أخيه، ليصبح هذا طبعا فيه ومفهوما ثقافيا لا يستطيع أن يتخلى عنه، أو ربما كان بطبيعته عنيفا أو خشناً يمارس هذا السلوك العنيف من المروءة بغض النظر عن كونه متعلما أو جاهلا، لذا نحتاج هنا استقصاء الأسباب وتأملها بشكل دقيق، حيث أن هناك أسباب كثيرة تدفع الإنسان نحو استخدام العنف والتي يمكننا أن نقسمها إلى: أسباب تاريخية، ثقافية وإعلامية، تعليمية، اجتماعية واقتصادية.

• الأسباب الإعلامية: إن لوسائل الإعلام أثرا سلبيا في رسم صورة ناقصة ومعينة للأنثى، إذ يقوم ببث صور والدعايات والإعلانات التي تستخدم النساء سلعاً رخيصة، ما يؤثر على انتشار العنف والنظرة الجنسية للمرأة ويحرض على الإباحة وغيرها من الأمور المسيئة للأخلاق العامة.[28]
• الأسباب التاريخية الثقافية: لقد أفرزت الممارسات الاجتماعية المغلوطة عبر التاريخ مفاهيم ثقافية نمطية لكل من دور الرجل والمرأة تربى عليها كل منهما وأثرت بشكل كبير على ترسيخ العنف في حياة المرأة في كل أطوارها والذي ينبع أساساً من تلك المفاهيم والقيم الثقافية المترسخة التي أدت دوراً في انتشار هذه الظاهرة ورضوخ المرأة لها وإضافة لهذه الثقافة والعادات والتقاليد[29]، وهناك سياسات تعمية وتجهيل إزاء النساء تجعلهن غير قادرات على معرفة أبسط الحقوق المتاحة لهن والتمتع بها.
• الأسباب الذاتية: ونعني بها تلك التي تنبع من ذات الإنسان ونفسه والتي تقوده نحو العنف، وهذا النوع من الأسباب يمكن أن يقسم إلى قسمين كذلك وهما:
• الدوافع الذاتية التي تكونت في نفس الإنسان نتيجة ظروف خارجية من قبيل الإهمال وسوء المعاملة والعنف الذي تعرض له الإنسان منذ طفولته ؟غلى غيرها من الظروف التي ترافق الإنسان والتي أدت لتراكم نوازع نفسية مختلفة تمخضت بعقد نفسية قادت في النهاية إلى التعويض عن الظروف السابقة الذكر باللجوء إلى العنف داخل الأسرة، ولقد أثبتت الدراسات الحديثة بأن الطفل الذي يتعرض للعنف فترة طفولته تكون أكثر ميلا نحو استخدام العنف من ذلك الطفل الذي لم يتعرض للعنف فترة طفولته.
• الدوافع التي يحملها الإنسان منذ تكوينه والتي نشأت نتيجة سلوكيات مخالفة للشرع كان الآباء قد اقترفوها مما انعكس أثر ذلك (تكوينا) على الطفل ويمكن درج العامل الوراثي ضمن هذه الدوافع.[30]
• الأسباب التعليمية: حيث أن النقص وحتى الغياب الكبير في وسائل التربية والتعليم لأسس التنشئة الاجتماعية الصحيحة بشأن العلاقة بين الرجل والمرأة وضرورة الاحترام المتبادل والود والتعاون بينهما، وعدم التركيز فيها على تنمية الشخصية المتكاملة للفتى والفتاة على أساس احترام الآخر يترك المجال مفتوحاً لغزو المفاهيم الضارة لعقول الناشئة، ناهيك عن وجود بذورها أصلا بسبب التربية أو العادات والتقاليد والأخذ بمنهج عربي في مدرسة ابتدائية أو ثانوية يعلم الولد والبنت حقوقهما كجنسين، وينشئ هذا على الاعتزاز برجولته، وهذه على التباهي بأنوثتها ويصعد بهما إلى قيم عائلية إسلامية رشيدة وصحيحة.
• الأسباب الاجتماعية: وأهمها عدم الاهتمام بموضوع العنف ضد المرأة ومواجهته سواء من الضحية نفسها أو من المجتمع على اعتبار أنه شأن عائلي خاص والتستر عليه في المستويات الاجتماعية كافة، وغياب الدراسات والإحصاءات عنه وعدم وجود مراكز التأهيل ومساعدة الضحايا، وهذه كلها أمور تؤدي إلى زيادة العنف ضد المرأة، إضافة إلى الفهم المغلوط للقوامة وتفسيرها بالتسلط والتسيد والإطاعة والفهم المغلوط للرجولة وترجمتها إلى الشدة والحزم والضرب وكذا الفهم المغلوط لطبيعة المرأة وللطاعة وترجمتها إلى الخضوع وتحمل المهانة وعدم الاحتجاج والشكوى، والأنماط السائدة في التربية والتفريق بين الذكر والأنثى وتفضيل الذكر.

نلاحظ أإذن أن هذا النوع من الأسباب يتمثل في العادات والتقاليد التي اعتادها مجتمع ما والتي تتطلب من الرجل حسب مقتضيات هذه التقاليد قدرا من الرجولة، بحيث لا يتوسل في قيادة أسرته بغير العنف والقوة وذلك لأنهما المقياس الذي يمكن من خلالها معرفة المقدار الذي يتصف به الإنسان من الرجولة، وإلا فهو ساقط من عداد الرجال[31]، إن هذا النوع من الأسباب يتناسب طرديا مع الثقافة التي يحملها المجتمع، وخصوصا الثقافة السرية فكلما كان المجتمع على درجة عالية من الثقافة والوعي، كلما تضاءل دور هذه الأسباب حتى ينعدم في المجتمعات الراقية، وعلى العكس من ذلك في المجتمعات ذات الثقافة المحدودة، إذ تختلف درجة تأثيرها باختلاف درجة انحطاط ثقافات المجتمعات، الأمر الذي تجب الإشارة إليه أن بعض أفراد هذه المجتمعات قد لا يكونون مؤمنين بهذه العادات والتقاليد ولكنهم ينساقون وراءها بدافع الضغط الاجتماعي.[32]

• الأسباب الاقتصادية: أوضاع الأسرة الاقتصادية والسكنية تؤدي دورا هاما في وقوع العنف ضد المرأة في الأسرة، حيث أن انعدام المقدرة على توفير حاجات الأسرة أو التهرب من تأمينها أو ضيق المنزل وكثرة القاطنين فيه، كل ذلك يؤدي إلى حدوث خلافات مستمرة تتصاعد لحد العنف، إضافة إلى انعدام التوازن النفسي للرجل فضعف بنيته النفسية حيث يواجه بعض المصاعب في حياته اليومية، وينعكس ذلك عنفاً وخشونة على الضعيف حوله وهو ما أشار إليه مصطفى حجازي فيما يلي:”يتناسب القهر الذي يخضع له الرجل في المجتمع، فالأمر ليس مطلقاً عنيفاً ورضوخاً يقابلهما مجرد سيادة وتسلط، كلما كان الرجل أكثر عبثاً في مكانته الاجتماعية مارس قهراً أكبر على المرأة.[33]
• خصائص النساء ضحايا العنف في الجزائر: تم إدخال عدة متغيرات من أجل تحديد هوية النساء ضحايا العنف وهوية المعتدين، وذلك بدراسة الخصائص الديموغرافية والاجتماعية والاقتصادية للضحايا.
• الخصائص الديمغرافية للضحايا: لتحديد الخصائص الديموغرافية للنساء ضحايا العنف سنقوم بتوزيع أفراد العينة حسب السن والحالة الزواجية وعدد الأطفال الأحياء.

جدول رقم02: توزيع النساء ضحايا العنف حسب العمر والحالة الزوجية.

الحالة الزوجية
السن	15-19	20-24	25-29	30-34	35-39	40-44	45-49	50-54	55-59	60-64	65+	غير محدد	المجموع
متزوجة بعقد	2	10	48	67	71	74	57	39	13	10	2	64	457
متزوجة بالفاتحة	2	3	4	5	5	1	1	3	1	0	0	3	28
عزباء	30	30	47	24	10	11	7	2	2	1	0	16	180
مطلقة	2	6	11	19	20	22	19	3	5	3	1	14	125
أرملة	0	0	0	2	0	1	1	1	2	1	2	0	10
المجموع	36	49	110	117	106	109	85	48	23	48	5	97	800

Source : Réseau National des centres d’écoute des femmes victimes de violence en Algérie (2012),  les violences contre les femmes en Algérie,  Quatrièmes Résultats, BALSAM, p10.

تعد الحالة الزواجية معيارا هاما للتمييز في التعرض للعنف، فمن خلال معطيات الجدول نلاحظ بأن أغلبية النساء ضحايا العنف متزوجات حيث بلغت نسبتهن 57.12% من مجموع النساء المعنفات، ويمكن تفسير ذلك بأن هذه الفئة من النساء أكثر عرضة لمختلف أنواع وأشكال العنف من قبل أزواجهن أو باقي أفراد الأسرة التي يعشن فيها وكذا الملاحظ أن المرأة أكثر عرضة للعنف بداية من العمر 25 حتى العمر 54، وفي المرتبة الثانية نجد فئة النساء العازبات بنسبة 22.5% ثم المطلقات بنسبة 15.62%، في حين لم تتجاوز هذه النسبة 1.25% عند الأرامل.

جدول رقم03: عدد أطفال النساء المتزوجات والمطلقات أو المنفصلين عن ذويهم ضحايا العنف.

عدد الأطفال	0	1	2	3	4	5+	مجموع الضحايا	مجموع الأطفال
التكرار	181	114	109	94	54	27	614	1219
النسبة%	29	19	18	15	9	4	100	/

Source : Réseau National des centres d’écoute des femmes victimes de violence en Algérie (2012), op.cit., p12.

وجود الأطفال هو بالنسبة للمرأة الضحية عاملا مشددا للعنف، بحيث يشكل الأطفال عقبة أمام مغادرة الزوج المسيء، فهن يترددن في حرمان أطفالهم من دفئ العائلة والمنزل لا سيما النساء الغير العملات بحيث يواجهن صعوبات مادية متعلقة بالسكن وإعالة الأطفال، ومعرفة جور بعض أحكام الطلاق المرتبطة بالمنحة غير الكافية حتى لتغطية الإيجار، والملاحظ من خلال معطيات الجدول بأن المرأة التي لم تنجب بعد أو التي ليس لديها أطفال أحياء معرضة أكثر من غيرها لظاهرة العنف المسلط ضدها، وقد تتعرض للطلاق، فالمرأة في المجتمعات العربية مطالبة بأداء أدوارها التقليدية كالإنجاب وإذا لم تؤدي هذه الأدوار تحط بنظرة غبن أو احتقار وحتى وإن كان ذلك على حساب صحتها الجسدية فقط لتلبية رغبة الزوج ولإرضائه، والملاحظ أن العنف ينخفض كلما كان عدد الأطفال في ارتفاع حيث بلغت نسبة النساء المعرضات للعنف اللاتي لديهن أكثر من 5 أطفال 4%.

شكل رقم03: المستوى التعليمي للنساء ضحايا العنف.

Source : Réseau National des centres d’écoute des femmes victimes de violence en Algérie (2012), op.cit., p13.

عموما يمكن القول بأنه كلما ارتفع المستوى التعليمي للمرأة كلما ارتفعت معه نسبة العنف وذلك ربما يرجع لاستقلاليتهن كونهن واعيات بحقوقهن وواجباتهن اتجاه الأسرة وأزواجهن، وهذا ما لا يسمح به بعض الأزواج وبالتالي يلجؤون إلى استخدام العنف ضدهن قصد السيطرة على كل الأمور المتعلقة بالأسرة، فالنساء المتعلمات لا يكتمن الاعتداءات التي يتعرضن إليها عكس النساء غير المتعلمات.

جدول رقم04: توزيع النساء ضحايا العنف حسب المهنة.

مهنة الضحية	عمل منتظم	عمل موازي أو غير رسمي	ماكثة في البيت	عاطلة عن العمل	طالبة	متقاعدة
العدد	139	45	446	54	30	11
النسبة %	19	6	62	7	4	2

Source : Réseau National des centres d’écoute des femmes victimes de violence en Algérie (2012), op.cit., p14.

يتضح من الجدول أعلاه أن النساء الماكثات في البيت أكثر عرضة للعنف بنسبة 62%، تليها نسبة النساء العاملات بنسبة 19%.

جدول رقم05: توزيع النساء ضحايا العنف حسب علاقتهن بمرتكب العنف.

العلاقة	عدد الحالات	النسبة%
زوج زوج سابق الأب الأخ رئيس العمل الأم الخطيب صديقها الجار الأخت زميل لا علاقة زوجة الأب الابن الأب في القانون فتاة آخر	436 92 60 37 20 12 11 8 10 9 8 8 7 4 3 1 34	57 12 8 5 3 2 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 4

Source : Réseau National des centres d’écoute des femmes victimes de violence en Algérie (2012), op.cit., p21.

بعد تحديد هوية المرأة المعنفة والتي اتضحت بعض معالمها بعد تحليل معطيات الجداول السابقة، سنتعرف الآن عن أطراف العنف أو بالأحرى الأشخاص الذين مارسوا شكلا معينا من العنف على المرأة، فيتبين لنا بعد استقراء المعطيات الموجودة في الجدول أن هوية الشخص الأكثر اعتداءا على المرأة هو الزوج بنسبة 57%، وأن ظاهرة العنف ضد المرأة لا تنحصر فقط داخل الأسرة بل تتعرض المرأة الجزائرية لصور وأشكال عديدة من العنف، فقد يكون المعتدي زوج الأم أو زوجة الأب أو زميلها في العمل أو من قبل فتاة من نفس جنسها.

خاتمة:

ظاهرة العنف ضد المرأة ظاهرة عالمية لا تقتصر على منطقة معينة من مناطق العالم، ويشكل العنف ضد النساء أكثر انتهاكات حقوق الإنسان انتشارا، وهو موجود في جميع المجتمعات والجماعات الاجتماعية والاقتصادية، كما يمثل ظاهرة يومية في حياة كثير من النساء وطوال فترة حياتهن.

ولا يوجد دولة أو ثقافة تستطيع أن تزعم أنها خالية من ظاهرة العنف ضد النساء، والاختلاف الوحيد يكون في أنماط واتجاهات هذه الظاهرة، وعلى الرغم من أن بعض المجتمعات تحر العنف ضد المرأة، إلا أن هذا العنف متأصل في صميم ثقافتها من حيث الممارسة، وغالبا ما يقع العنف تحت ستار الممارسات الثقافية والعادات والتقاليد والتفسير الخاطئ للدين خصوصا إذا كان ضمن حدود الأسرة.

وعند الحديث عن علاج هذه الجريمة ووضع حل لها فيجب أن يكون القانون هو الطرف الآخر، فمن دون قانون يحمي الإنسان (المرأة)، ويوضح حدود وأحكام هذه الجريمة ويضع عقابا مناسبا لصورها بنا لا يسمح لمرتكبيها من الإفلات من العقاب، فلن يكون هناك أي نفع من كل ما قيل ويقال وكتب ويكتب عن العنف ضد النساء، وإن التوصيات النابعة من هذه الدراسة هي مفتاح المضي قدما في عملية القضاء على العنف ضد المرأة:

• ضمان احترام حقوق الإنسان وحرياته الأساسية كافة وحمايتها، وهذا يقودنا إلى الدعوة إلى التصديق ومن دون تحفظات على المواثيق الخاصة بحقوق الإنسان كافة لا سيما المتعلقة بحقوق المرأة.
• العمل الجاد والهادف على ضمان معرفة النساء كافة لحقوقهن وتمكينهن من المطالبة بتوفيرها وتعزيزها وممارستها لها.
• تعزيز ونشر ثقافة الجندر على كافة المستويات وفي مؤسسات الدولة كافة لضمان أن لا تؤدي السياسات الاجتماعية والاقتصادية بما في ذلك التخطيط الإنمائي إلى إدامة العنف وزيادة حدته وإنما يأخذ اتجاها ومنحاً آخر وهو منع العنف ضد المرأة والقضاء عليه.
• جعل القوانين والسياسات والممارسات الوطنية تتفق مع الالتزامات الدولية، وهذا يتطلب إلغاء كافة التشريعات التي تتضمن تمييزا ضد المرأة وضمان أن تتفق التشريعات الوطنية مع المعايير الدولية لحقوق الإنسان.
• تخصيص تشريع يعالج مشكلة العنف ضد المرأة بجميع أشكاله.
• وضع استراتيجية جديدة للنهوض بالمرأة تأخذ في اعتبارها المتغيرات الجديدة وتستفيد من الخبرات الدولية وتؤكد دعم وتعزيز ثقافة التكافؤ والمساواة ومناهضة التمييز ونبذ العنف.
• تشيع عمل المنظمات غير الحكومية لا سيما التي تعنى بشؤون المرأة وتهيئة الوسائل المناسبة للتعاون ما بينها وما بين المؤسسات الحكومية للتنسيق معها.

قائمة المراجع:

1. الباشا محمد الكافي، المعجم العربي الحديث، ط1، شركة المطبوعات، بيروت لبنان.
2. أميمة منير جادو، “العنف المدرسي بين الأسرة والمدرسة والإعلام“، الطبعة الأولى، دار السحاب للنشر والتوزيع، القاهرة، 2005.
3. إعلان بشأن القضاء على العنف ضد المرأة، الدورة 48، البند 111 من جدول الأعمال، قرار اتخذته الجمعية العامة للأمم المتحدة بناء على تقرير اللجنة الثالثة 629/48/أ، 1994.
4. التقريران الدوريان الثالث والرابع للجزائر، عن تنفيذ اتفاقية على جميع أشكال التمييز ضد المرأة، 2009.
5. العادلي حسين درويش، العنف ضد المرأة: الأسباب والنتائج، من الموقع الالكتروني http://www.amanjadan.Nglanew
6. الخير أمال، العنف ضد النساء…أين الرجولة في ضرب المرأة أو ثقب جسمها، أبحاث المركز التقدمي للدراسات وأبحاث مساواة المرأة، نقلا من الموقع الالكتروني http://wwww.echcconline.org/information-center
7. القرار رقم 54/34 في 17 كانون الأول، ديسمبر1999.
8. الملحق الإحصائي للأمم المتحدة، عالم المرأة ، اتجاهات وإحصاءات، 2010.
9. باربارا كرويست ، حالة سكان العلم من النزاعات والأزمات إلى مرحلة التجديد، أجيال التغير، صندوق الأمم المتحدة للسكان، 2010.
10. جنان الأسطة ، معجم المصطلحات والمفردات المعنية بالعنف المبني على أساس النوع الاجتماعي، صندوق الأمم المتحدة للسكان بلبنان، UNFPA، 2012.
11. حسين درويش العادلي ، العنف ضد المرأة الأسباب والنتائج، منشور على موقع annabaa.org
12. حويتي أحمد وخياطي مصطفى ، العنف المدرسي:الأسباب والمظاهر، دراسة ميدانية في ثانويات بالجزائر العاصمة، مرصد حقوق الطفل، فورام للنشر والتوزيع، 2004.
13. حسين فايد، علم النفس المرضي، مؤسسة حورس الدولية ومؤسسة طيبة للنشر، القاهرة، 2003.
14. حيدر البصري ، العنف الأسري: الدوافع والحلول، الطبعة الأولى، دار المعجة البيضاء، بيروت، لبنان، 2001.
15. خربوش إبراهيم وآخرون ، العنف الزوجي في مصر، المكتب المرجعي للسكان، القاهرة، مصر، 2010.
16. ديدان مولود (2007)، قانون العقوبات حسب آخر تعديل له، قانون 06-23 المؤرخ في 20 ديسمبر 2006، دار بلقيس، الجزائر، 2007.
17. سهيل مقدم ، “من أجل إستراتيجية فعالة في مواجهة العنف الاجتماعي”، مجلة العلوم الإنسانية والاجتماعية، العدد 08، 2012.
18. علي مهنا عبد الإله ، لسان اللسان، تهذيب لسان العرب للإمام العلامة أبي الفضل جمال الدين، محمد بن مكرم ابن منظور، بعناية مكتب الثقافي لتحقيق الكتب، ج1، دار الكتب العلمية، بيروت، لبنان، 1993.
19. عبد الوهاب ليلى ، العنف الأسري، الجريمة والعنف ضد المرأة، دار الهدى للثقافة والنشر، بيروت، 1994.
20. عبد الله عطوي ، السكان والتنمية البشرية، ط1، دار النهضة العربية، بيروت، 2004.
21. معتوق جمل، مدخل إلى علم الاجتماع الجنائي “أهم النظريات المفسرة للجريمة والانحراف”، ج1، دار مرابط، الجزائر، 2008.
22. منظمة الصحة العالمية، التقرير العالمي حول العنف والصحة، المكتب الإقليمي للشرق المتوسط، القاهرة، 2003.
23. ملخص نتائج دراسة العنف ضد النساء في مصر، دراسة صادرة عن المجلس القومي للمرأة ضمن مشروع “مناهضة العنف ضد المرأة”، الممول من هيئة المعونة الأمريكية للتنمية الدولية USAID، 2009.
24. مصطفى حجازي ، التخلف الاجتماعي :مدخل إلى سيكولوجية الإنسان المقهور، ط2، المركز العربي الثقافي، بيروت، لبنان، 2001.
25. ناصر الدين محمد الشاعر، “العنف العائلي ضد المرأة، أسبابه والتدابير الشرعية للحد منه”، مجلة جامعة النجاح للأبحاث والعلوم الإنسانية، المجلد 17، نابلس، فلسطين، 2003.
26. نادية محمد مصطفى، الأمة الإسلامية في عصر العولمة وقضية المرأة بين التحديات والاستجابات، مركز الحضارة للدراسات السياسية، القاهرة، ب، س، ن.
27. نظرة للدراسات النسوية ، العنف الجنسي ضد النساء والفتيات في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، نظرة للدراسات النسوية، 2016.
28. هاشم محمد الطويل ، الأسباب الاجتماعية والاقتصادية للعنف المجتمعي من وجهة نظر الطلبة الجامعيين، المجلة الأردنية للعلوم الاجتماعية، المجلد4، العدد الأول، الأردن، 2011.
29. هيفاء أبو غزالة، تقرير حول العنف ضد المرأة، المجلس الوطني لشؤون الأسرة.
30. ياكين ايرتورك ، المقررة الخاصة المعنية بالعنف ضد المرأة في الجزائر، الدورة السابعة، مجلس حقوق الإنسان، 2008.
31. Heise Pitangny, La violence contre les femmes, Ed. O.M.S, Genève, 1997.
32. Réseau National des centres d’écoute des femmes victimes de violence en Algérie, les violences contre les femmes en Algérie, Quatrièmes Résultats, BALSAM, 2012.
33. http://www.noonpost.net/content/4439

[1]القرار رقم 54/34 في 17 كانون الأول، ديسمبر1999.

[2] حسين درويش العادلي ، العنف ضد المرأة الأسباب والنتائج، منشور على موقع www.annabaa.org

[3]هاشم محمد الطويل، الأسباب الاجتماعية والاقتصادية للعنف المجتمعي من وجهة نظر الطلبة الجامعيين، المجلة الأردنية للعلوم الاجتماعية، المجلد4، العدد الأول، الأردن، 2011، ص1.

[4]معتوق جمال، مدخل إلى علم الاجتماع الجنائي “أهم النظريات المفسرة للجريمة والانحراف”، ج1، دار مرابط، الجزائر، 2008، ص303.

[5]الباشا محمد الكافي، المعجم العربي الحديث، ط1، شركة المطبوعات، بيروت لبنان، ص711.

[6]علي مهنا عبد الإله، لسان اللسان، تهذيب لسان العرب للإمام العلامة أبي الفضل جمال الدين، محمد بن مكرم ابن منظور، بعناية مكتب الثقافي لتحقيق الكتب، ج1، دار الكتب العلمية، بيروت، لبنان، 1993، ص231.

[7]أميمة منير جادو، “العنف المدرسي بين الأسرة والمدرسة والإعلام“، الطبعة الأولى، دار السحاب للنشر والتوزيع، القاهرة، 2005، ص4.

[8]حويتي أحمد وخياطي مصطفى، العنف المدرسي: الأسباب والمظاهر، دراسة ميدانية في ثانويات بالجزائر العاصمة، مرصد حقوق الطفل، فورام للنشر والتوزيع، 2004، ص12.

[9]منظمة الصحة العالمية، التقرير العالمي حول العنف والصحة، المكتب الإقليمي للشرق المتوسط، القاهرة، 2003، ص5.

[10]حسين فايد، علم النفس المرضي، مؤسسة حورس الدولية ومؤسسة طيبة للنشر، القاهرة، 2003، ص76.

[11] Heise Pitangny, La violence contre les femmes, Ed. O.M.S, Genève, 1997, p7.

[12]عبد الوهاب ليلى، العنف الأسري، الجريمة والعنف ضد المرأة، دار الهدى للثقافة والنشر، بيروت، 1994، ص36.

[13]عبد الله عطوي ، السكان والتنمية البشرية، ط1، دار النهضة العربية، بيروت، 2004، ص590.

[14] ناصر الدين محمد الشاعر، “العنف العائلي ضد المرأة، أسبابه والتدابير الشرعية للحد منه”، مجلة جامعة النجاح للأبحاث والعلوم الإنسانية، المجلد 17، نابلس، فلسطين، 2003، ص12.

[15]ناصر الدين محمد الشاعر، مرجع سابق، ص13.

[16]نادية محمد مصطفى، الأمة الإسلامية في عصر العولمة وقضية المرأة بين التحديات والاستجابات، مركز الحضارة للدراسات السياسية، القاهرة، ب، س، ن، ص18.

[17]خربوش إبراهيم وآخرون ، العنف الزوجي في مصر، المكتب المرجعي للسكان، القاهرة، مصر، 2010، ص01.

[18]باربارا كرويست، حالة سكان العلم من النزاعات والأزمات إلى مرحلة التجديد، أجيال التغير، صندوق الأمم المتحدة للسكان، 2010، ص16.

[19]إعلان بشأن القضاء على العنف ضد المرأة، الدورة 48، البند 111 من جدول الأعمال، قرار اتخذته الجمعية العامة للأمم المتحدة بناء على تقرير اللجنة الثالثة 629/48/أ، 1994، ص03.

[20] هيفاء أبو غزالة، تقرير حول العنف ضد المرأة، المجلس الوطني لشؤون الأسرة، ص6.

[21]سهيل مقدم ، “من أجل إستراتيجية فعالة في مواجهة العنف الاجتماعي”، مجلة العلوم الإنسانية والاجتماعية، العدد 08، 2012، ص378.

[22]ياكين ايرتورك ، المقررة الخاصة المعنية بالعنف ضد المرأة في الجزائر، الدورة السابعة، مجلس حقوق الإنسان، 2008، ص16.

[23]التقريران الدوريان الثالث والرابع للجزائر، عن تنفيذ اتفاقية على جميع أشكال التمييز ضد المرأة، 2009، ص26.

[24] http://www.noonpost.net/content/4439

[25]العادلي حسين درويش، العنف ضد المرأة: الأسباب والنتائج، ص9، من الموقع الالكتروني  http://www.amanjadan.Nglanew

[26]نفس المرجع، ص11.

[27]ديدان مولود، قانون العقوبات حسب آخر تعديل له، قانون 06-23 المؤرخ في 20  ديسمبر 2006، دار بلقيس، الجزائر، 2007، ص82.

[28]الخير أمال، العنف ضد النساء…أين الرجولة في ضرب المرأة أو ثقب جسمها، أبحاث المركز التقدمي للدراسات وأبحاث مساواة المرأة، ص1، نقلا من الموقع الالكتروني http://wwww.echcconline.org/information-center

[29]الخير أمال، مرجع سابق، ص02.

[30]حيدر البصري ، العنف الأسري: الدوافع والحلول، الطبعة الأولى، دار المعجة البيضاء، بيروت، لبنان، 2001، ص131-132.

[31]حيدر البصري، مرجع سابق، ص132-133.

[32]نفس المرجع، ص133.

[33]مصطفى حجازي، التخلف الاجتماعي :مدخل إلى سيكولوجية الإنسان المقهور، ط2، المركز العربي الثقافي، بيروت، لبنان، 2001، ص202.