الانتقال نحو الإدارة الالكترونية في الجزائر:
دراسة في المؤشرات التقنية والضمانات القانونية
Transition to electronic management in Algeria:
study on technical indicators and legal guarantees
رافيق بن مرسلي، أستاذ مساعد قسم أ جامعة أمحمد بوقرة بومرداس.
مقال نشر في مجلة جيل الدراسات السياسية والعلاقات الدولية العدد 23 الصفحة 67 .
ملخص
إن أهم تحدي یواجه الحكومات المختلفة هو كسب رضا مواطنیها للمزید من التأكید على شرعیتها، وضمان مشروعیتها، ومن أجل هذا أصبحت الهیآت الحكومیة المختلفة تعمل على تبني الإستراتيجية والمشاریع والمداخل الحدیثة التي بوسعها التمكین من ذلك، والاستفادة القصوى من معطیات تكنولوجیات الإعلام والاتصال على اعتبار أن الثورة المعلوماتیة أصبحت هي الإطار المحدد لمعالم هذا العصر .كما أصبح مستوى تقدم الدول یحدد من خلال جملة من المؤشرات تقاس بواسطتها جودة الخدمات الحكومیة باعتبارها الهدف الأسمى للإدارة العمومیة، ولذلك ظهر مفهوم الإدارة الإلكترونیة كتعبیر عن قناعة المسئولين بضرورة وحتمیة التغییر من أجل عصرنة الخدمات المقدمة
الكلمات المفتاحية: الإدارة الالكترونية، المؤشرات التقنية، الضمانات القانونية، مجتمع المعرفة.
Abstract
The most important challenge facing different governments is to win the satisfaction of their citizens to further assert their legitimacy and ensure their legitimacy. Therefore, various government agencies are adopting the new strategy, projects and approaches that they can afford, and maximizing the benefits of information and communication technologies. The level of progress of countries is determined by a set of indicators that measure the quality of government services as the ultimate goal of public administration. Therefore, the concept of electronic management has emerged as an expression of a mask Responsible for the necessity and inevitability of change in order to modernize the services provided
Keywords: electronic management, technical indicators, legal safeguards, knowledge society.
مقدمة
شهدت السنوات القليلة الماضية ثورة تقنية للمعلومـات و الاتصالات وتطـبيقاتها المتطـورة والمتجددة، وهـو ما أنتج واقعا إداريـا جديدا تجلت مظاهره في سقوط الكثير من المفاهيم الفكرية والمنظومات التي اعتمدت عليها الدراسـات الإداريــة سابقا، وتحققت نقلة نوعية جعلت الأساليب الإدارية الحديثة تكاد لا تمت بصلة لما كان عليه واقع الفكر الإداري وتطبيقاته خلال العقد الماضي، فقد تأثرت بفعل ذلك الإدارات المعاصرة وتغيرت هياكلها ومعاملاتها ومعايير أدائها وأمتد نطاق خدماتها إلى خارج المواقيت الرسمية سعيا منها لإنجاز معاملاتها متعدية حدود الزمـان والمكان وصولا إلى خدمات تتسم بالسرعة والشفافية.
إنّ تشعب الخدمات والأنشطة التي تقدمها الإدارة العامة الحكومية وأهميتها للمواطنين والمؤسسات تحتم ضرورة تحولها إلى أسلوب الإدارة الإلكترونية من خلال استخدام الوسائل والتقنيات الإلكترونية الحديثة لتوفير المرونة اللاّزمة استجابة للمتغيرات الداخلية والخارجية المتلاحقة وصولا إلى اختصار الإجراءات التي تبدّد الوقت والجهد والنفقات.
وستأتي هذه الدراسة بعنوان:الانتقال نحو الإدارة الالكترونية في الجزائر: دراسة في المؤشرات التقنية والضمانات القانونية لاعتبار أملته طبيعة الموضوع، إذ أنّ الجزائر كغيرها من دول العالم عرضة لضغوطات العولمة التكنولوجية فقد أضحت الإدارة الإلكترونية مطلبا أساسيا ورافدا من روافد التنمية السياسية الاقتصادية والاجتماعية، محاولين من خلال ذلك الإجابة على الإشكالية التالية: هل تتوفر الجزائر على المؤشرات التقنية و الضمانات القانونية التي تسمح لها فعليا بالانتقال نحو الإدارة الالكترونية التي تضمنها مشروع الجزائر الالكترونية 2013.
1- المؤشرات التقنیة معیار محدد للجاهزیة الإلكترونیة
عملت الحكومة الجزائرية على توفیر العناصر الضروریة سواء على صعید متطلبات البنیة التحتیة الأساسیة، وتكوینات للموارد البشریة، وقوانین لضبط التعاملات الإلكترونیة التي ستشكل الأرضیة المناسبة، والمحددة لمدى الجاهزیة الإلكترونیة كمرحلة أولیة من مراحل التحول الإلكتروني.
لقد عرفت الجزائر ثلاث مراحل كبرى في سیاساتها الموجهة لتطویر تكنولوجیات الإعلام والاتصال وهي:
أ- مرحلة السبعینات” 1970 ”: في عام 1968 اعترفت الدولة بالرهانات الكبرى الخاصة بمستقبل البلاد في مجال المعلوماتیة ، فبادرت إلى إنشاء المحافظة الوطنیة للإعلام الآلي وهكذا بدأت البلاد تجد مكانة لها بین البلدان، ومركز التكوین والبحث في الإعلام الآلي النامیة في مجال المعلوماتیة، وسمح ذلك بإدخال النظام المعلوماتي في تسییر المؤسسات والإدارات العمومیة، وٕانجاز أولى شبكات التسییر المعلوماتیة على مستوى:” شركة سوناطراك والخطوط الجویة الجزائرية ” وتكوین العدید من المهندسین والتقنیین في الإعلام الآلي خارج الوطن .
ب- مرحلة الثمانینات” 1980 ” والتسعینات” 1990 ”: إن أهم تطور عرفته هذه المرحلة تمثل في امتزاج أجهزة الكمبیوتر والانترنت مع تطور الاتصالات السلكیة واللاسلكیة، ما أعطى دفعا قویا لثورة الإعلام والاتصال التي عرفها العالم في تلك الفترة، إلا أن الجزائر لم تستطع الاستفادة من هذه الثورة الرقمیة، وذلك بسبب وضعها الأمني، السیاسي والاجتماعي، الشيء الذي دفع إلى هجرة مئات المهندسین في الإعلام الآلي، وأفقدها الكفاءات و الانجازات المحققة من قبل، وتركت الإدارات ومختلف المؤسسات دون إطار مرجعي أو مساعدة لمواجهة متطلبات هذه المرحلة. [1]
أما على المستوى العالمي فقد عرفت هذه الفترة وبالتحدید أواسط الثمانینات بدایة تجارب الحكومات الإلكترونیة المصغرة في الدول الإسكندنافیة والتي أطلق علیها ” القرى الإلكترونیة ”، كذلك عرفت بریطانیا سنة 1989 التجربة من خلال ” قریة مانشستر ”، والتي كان الهدف منها ترقیة ومتابعة التطورات الاجتماعیة، الاقتصادیة والتعلیمیة، وقد بدأ المشروع فعلیا عام 1991.[2]
في الوقت الذي كانت فيه العديد من الدول تختبر نماذج مصغرة للإدارة الإلكترونیة كانت الجزائر في سباق لاقتناء العتاد و إنشاء حظائر أجهزة الكومبیوتر وتجدیدها باستمرار، رغم أن استغلال هذه الأجهزة كان ناقصا، وذلك بسبب نقص الكوادر البشریة وغیاب إستراتیجیة وطنیة متكاملة، وخلال هذه الفترة تم إنشاء مركز الدراسات والبحوث في الإعلام العلمي والتقني(CERIST) وذلك في 16 مارس 1986 بموجب المرسوم 85- 56، وكان من مهامه الأساسیة إقامة شبكة وطنیة وربطها بشبكات إقلیمیة ودولیة.[3]
في سنة 1994 ارتبطت الجزائر بالانترنت عن طریق إیطالیا ضمن مشروع تعاون مع منظمة الیونسكو لإقامة شبكة معلوماتیة في إفریقیا “Réseau d’information Africain”(RINAF) ومثلت الجزائر النقطة المحوریة للشبكة في شمال إفریقیا، وقدر عدد الهیآت المشتركة في الانترنت سنة 1996 حوالي 130 هیئة.
ما یمكن قوله بصفة عامة عن هذه المرحلة، هو إعطاء الأولویة للأجهزة على حساب الأنظمة المعلوماتیة، حیث لوحظ تجهیز مفرط، ومبالغ فیه مقارنة بالنتائج المحصلة ، وبتكالیف متزایدة ناجمة عن غیاب الدراسات الأولیة، والتغيرات المستمرة في النظم و البرامج والتطبیقات المعلوماتیة.
ج- المرحلة الثالثة : تبدأ سنة 1998 وسیتم تناولها من خلال الإشارة إلى أهم الإنجازات المحققة والمتمثلة في :
– الانترنت والهاتف : منذ سنة 1998 عرفت البلاد إعادة تجدید حقیقي في مجال تكنولوجیات الإعلام والاتصال، وبوصول السید عبد العزیز بوتفلیقة للحكم سنة 1999 أعطى دفعا قویا للقطاع.
لقد بلغ عدد المشتركین في الانترنت خلال هذه السنة 800 هیئة منها 100 هیئة في قطاع التعلیم العالي، 50 هیئة في القطاع الطبي، 500 هیئة في القطاع الاقتصادي، و 150 في القطاعات الأخرى.[4]
لقد عرفت هذه الفترة نموا ضعیفا في نسبة اشتراك الأفراد في الانترنت عكس المؤسسات بسبب ارتفاع تكالیف الربط.
إن تطور الربط بالانترنت جاء على إثر صدور المرسوم التنفیذي 98-257 بتاریخ 25 أوت1998، [5] والمعدل بالمرسوم التنفیذي 2000-307 بتاریخ 14 أكتوبر2000 الذي وضع معاییر وشروط و كیفیات الربط بالانترنت وبروز مزودین جدد في قطاعات عامة خاصة، ووصل عدد الرخص الممنوحة للخواص 65 رخصة نهایة2000..[6]
مما سبق یمكن القول أن دعم الربط بالانترنت یمثل بدایة توفیر البیئة الملائمة للتحول الإلكتروني، وتجلى ذلك من خلال:
* إنشاء بنیة اتصالات ذات قدرة كبیرة من الألیاف البصریة طولها 15000 كلم .
* إنشاء مؤسسات خاصة تتكفل بالتزوید بخدمات الانترنت وتوفیر خدمات في مجال الإعلام التقني.
*إدخال نظام التدفق العالي للانترنت ” ADSL ” سنة 2004 . [7]
*ظهور أولى فضاءات أو مقاهي الانترنت ” Cyber cafés ” على المستوى الوطني
* إحصاء 1,4 ملیون خط هاتفي في الجزائر أي بمعدل خط لكل 25 فردا وهو بعید جدا عن المعدل العالمي خط لكل 6 أفراد.
كما أعلنت وكالة الأنباء الجزائرية في تقریر لها نشرته في أكتوبر 2006 أن السوق الجزائرية شهدت قفزة غیر مسبوقة في قطاع الاتصالات، وأن عدد مستخدمي شبكة الانترنت”ADSL ” بلغ ثلاث 03ملایین مستخدم في جوان 2006 ، في حین بلغ عدد من یستخدم الانترنت عالي السرعة منهم 700 ألف شخص، حیث وبعد فتح المجال أمام القطاع الخاص، و إنهاء احتكار القطاع العام لعب المتعاملون الثلاث: “موبیلیس- جیزي – نجمة ” دورا محوريا في نشر تكنولوجیا الإعلام والاتصال، من خلال عروضهم التنافسیة ویمكن التعریف بهم كما یلي :
– شركة موبیلیس : تعد أول شركة عامة للمحمول تأسست سنة 2003 كفرع المؤسسة العمومیة ”اتصالات الجزائر ” حیث بلغ عدد مشتركیها تسعة ( 09 ) ملایین مشترك سنة 2008 ، أما سنة 2016 فأصبحت أول متعامل للهاتف النقال في الجزائر بـ : 16,5 ـملیون مشترك متفوقا بذلك للمرة الأولى على المتعاملین الآخرین، ویعود سبب هذا التفوق إلى تعمیم الجیل الثالث عبر 48 ولایة مع الاستعداد التام لإطلاق الجیل الرابع بعد ترخیص سلطة ضبط البرید والمواصلات السلكیة واللاسلكیة.[8]
– شركة اوراسكوم تیلیكوم المصریة: والتي حصلت من خلال فرعها ” جازي ” على أول رخصة لتشغیل شبكة الهاتف النقال في الجزائر في جویلیة 2001 ، وهي ثاني متعامل على الساحة الوطنیة بحصة سوق 46 % لأكثر من 15 ملیون مشترك سنة 2010 ، بعد أن امتلكت الحكومة الجزائرية حصة بنسبة 51 % من أسهم الشركة.[9]
– الشركة الكویتیة ” نجمة ” : وهي أول متعامل للهاتف النقال في الجزائر تحصلت على رخصة الاستغلال سنة 2003 ، ولقد أدخلت هذه الشركة معاییر جدیدة لعالم الاتصالات في الجزائر مع تقدیم خدمات مبتكرة ذات جودة وبمعاییر عالیة لخدمة الزبائن، وفي/11/ 13 2013 أعلن عن تغییر هویتها التجاریة من ” نجمة ” إلى ”أوریدو” في 17 دولة في العالم بما في ذلك الجزائر.[10]
بهدف تعمیم الانترنت تم إطلاق تكنولوجیا الجیل الثالث في 14 دیسمبر 2013 بعد الإعلان عن مناقصة، ثم توجیهها للمتعاملین الثلاث، حیث عرفت نهایة هذه السنة ربط معظم البلدیات بالألیاف البصریة، باستثناء المتواجدة في المناطق النائیة.
كما تم تحدید نهایة سنة 2015 كآخر أجل لإنهاء مشاكل التدفق المنتظم للانترنت، بتحویل الكوابل المصنوعة من النحاس، والتي كانت عرضة للإتلاف والنهب، حیث بلغت قیمة المسروقات من الكوابل لسنة 2012 حوالي 591 ملیون دینار، لكن بنهایة الآجال المحددة لم یتحقق ذلك.
رغم كل هذه المحاولات لتعمیم الانترنت إلا أن ذلك لم یتحقق، سواء من حیث التغطیة لكامل التراب الوطني مع ضعف الشبكة للمناطق المغطاة، إضافة لارتفاع أسعار الاشتراك .
– التجهيزات و البرامج: أضحى استعمال الإعلام الآلي واسع النطاق في الإدارات والمؤسسات الخاصة والعمومیة ووصل عدد المسوقین للحاسوب في السوق الجزائرية 500 شركة كما قدر عدد الحواسیب المستوردة سنویا 50 ألف حاسوب، وهو مؤشر دال على تطور الطلب على الحواسیب وتوجه فئات جدیدة لاستخدامها، لكن بقي سعر الحاسوب عائقا أمام الكثیرین لاقتنائه حیث وصل سعره إلى أربعة أضعاف معدل الدخل الشهري، ما یمنع المواطن متوسط الدخل من الوصول للتكنولوجیات الحدیثة، كما أن برامج الحاسوب لم يتطور إلا في بعض المحاولات، وبقیت قرصنة البرامج أهم عائق أمام تطویر البرامج ، وحسب دراسة أجرتها شركة” Microsoft ” قدرت نسبة البرامج المقرصنة المستعملة في الجزائر بـ95%.
– صندوق دعم استخدام وتطویر تكنولوجیات الإعلام والاتصال”FAUDTIC”
أنشئ هذا الصندوق بموجب القانون رقم 08-21 الصادر في 30 دیسمبر 2008 المتعلق بقانون المالیة لسنة 2009 ، من أجل الدعم الكلي أو الجزئي للمشاریع التي یعدها كل شخص معنوي عام أو خاص ، بهدف ترقیة استخدام وتطویر تكنولوجیات الإعلام والاتصال، ومن المشاریع الممولة من طرف هذا الصندوق :
* اقتناء تجهيزات الإعلام الآلي والبرمجیات و تجهيزات الشبكة .
* دعم النهوض بمؤسسات مختصة في تكنولوجیا الإعلام والاتصال .
* إطلاق خدمات الانترنت وتعریب المحتوى .
* إنشاء قاعدة لتطویر البرمجیات والمواقع الإلكترونیة.[11]
– إنشاء وكالة فضائیة و إطلاق الأقمار الصناعیة : یرجع إنشاء هذه الوكالة إلى شهر جانفي 2002، والتي شهدت في نوفمبر من نفس السنة إطلاق القمر الصناعي الجزائري ” آلسات” ALSSAT 1 الذي نقله إلى مداره بواسطة الصاروخ الروسي ” كسموس – 3 ”، وفي سنة 2004 ربطت بین الجزائر وروسیا اتفاقیة تعاون في مجال التكنولوجیات الفضائیة وتطبیقاتها، وتم إطلاق سنة 2010 القمر الصناعي” آلسات ”ALSSAT 2، كما قام رئیس الجمهوریة السید عبد العزیز بوتفلیقة بتدشین مركز تطویر الأقمار الصناعیة بوهران التابع للوكالة، حیث شدد على ضرورة إطلاق القمر الصناعي الخاص بالاتصالات ” ألكوم سات 1 ” قبل سنة 2014 لتأمین الاستقلالیة الوطنیة .[12]
تماشیا مع التطور التكنولوجي وتوفیر الفرص الكاملة للاتصالات السریعة لشریحة أكبر من المجتمع ، ولتسهیل ربط المؤسسات العامة و الأفراد بما یحقق التفاعل الآني بین مؤسسات الخدمة العامة والمواطنین، قامت الشركة الوطنیة ” سونلغاز ” بربط مركزها بولایتي وهران و عنابة، وتحویل كابل الكهرباء من مجرد ناقل كهربائي إلى ناقل لتدفق الانترنت، وذلك عن طریق استخدام الانترنت بواسطة الكهرباء و هو ما يسمى ،power line communication ، حیث تم الاستغناء عن استخدام الهاتف ضمن هذا التوجه، ویرى البعض أن هذه الطریقة لها أهمیة بالغة في الجزائر انطلاقا من أن نسبة السكان الذین لهم اشتراك في الكهرباء تقدر بأكثر من 97 % ، بینما لا یتجاوز عدد مشتركي الهاتف 10%. [13]
– إنشاء الوكالة الوطنیة للحظائر التكنولوجیة : أنشأت بموجب المرسوم التنفیذي رقم 1- 04 المؤرخ في 24 مارس 2004 ، وهي هیئة ذات طابع صناعي وتجاري تحت وصایة وزارة البرید وتكنولوجیات الإعلام والاتصال، یوجد مقرها في الحظیرة التكنولوجیة لسیدي عبد الله تتكفل بإعداد العناصر الأساسیة لترقیة الحظائر التكنولوجیة أهمها :
– المدینة السیبریانیة سیدي عبد الله المشغلة منذ فیفري 2009 ، وتتكون من معهد عالي للاتصالات ومدرسة للنابغین ووكالة انترنت، ویلقى هذا القطب دعما كبيرا من أمریكا، كندا، فرنسا وكوریا، رغم ذلك لا تمثل عائدات القطاع سوى 01 % من الدخل الوطني.
– الحظیرة التكنولوجیة بورقلة مؤقتة دشنت في 01 مارس 2012 ، بالإضافة إلى الإعلان عن إنشاء عدید الحظائر الأخرى في كل من : وهران، عنابة، سطیف، قسنطینة وبوغزول.[14]
– التعاون الدولي : شاركت الجزائر في العدید من المشاریع على المستوى الدولي وعقدت مجموعة من الاتفاقیات في مجال تكنولوجیا الإعلام والاتصال ومن مظاهر التعاون :
– مبادرة EUME DIS : وشرع فیه سنة 2000 عن طریق اللجنة الأوروبیة وشاركت الجزائر فیها عن طریق مركز( CERIST ) حیث قبلت اللجنة تمویل 26 مشروعا جهويا.[15]
وقد سخر هذا البرنامج ميزانية بقیمة 5 ملایین یورو سنة 2009 لدعم التعاون بین أوروبا والبلدان المتوسطیة في مجال مجتمع المعلومات ومن النشاطات المقررة دعم إنشاء 20 مشروعا نموذجیا یعتمد على تكنولوجیا المعلومات في عدة قطاعات كالصحة، والتعلیم والصناعة والتراث الثقافي.
– التعاون مع كوریا: یشمل التعاون مجال التكوین في میدان تكنولوجیات الاتصال الحدیثة بمشاركة المركز الكوري للانترنت، حیث أشرفت مجموعة من المتطوعین الكوریین على تكوین 60 شابا.
– مشروع الجرد الأورومتوسطي لمجتمع المعلومات[16]:ESISIT وهو ممول من طرف اللجنة الأوروبیة، ویعمل على تقدیم تقاریر عن مجتمع المعلومات .
– اتفاقیة اوراكل: ” ORACLE” في إطار هذه الاتفاقیة وقعت مجموعة ORACLE الأمریكیة الرائدة عالمیا في مجال البرمجیات اتفاقیتین الأولى مع المدرسة الوطنیة للبرید والمواصلات بالجزائر وهذا لخلق ORACLE Université ” من أجل تنظیم برامج التكوین في مجال التقنیات الجدیدة ” للإعلام والاتصال في 12 مؤسسة للتعلیم العالي، حیث تلتزم ” اوراكل ” بتقدیم تجهيزات للإعلام الآلي و برامجا للتكوین، أما الاتفاقیة الثانیة فكانت مع مركز مؤسسة ” سوناطراك ” الذي اعتبر كشریك وهذا لأول مرة في إفریقیا، حیث أتیحت له شهادة مطابقة فأصبح مؤهلا لتقدیم خدمات تكوینیة معتمدة من المجموعة في مجال المنتجات التكنولوجیة المتعلقة بأنظمة المعلومات، وأدوات التصمیم وإنتاج برمجیات التسییر المدمجة وقواعد المعطیات وشبكات المعلومات .
في الأخیر یمكن القول أن الجزائر عرفت الانترنت سنة 1994 ، لكن بسبب ضعف التدفق الذي یوفره CERIST مقارنة بالمعاییر العالمیة والتكالیف المرتفعة للربط، اعتبر المواطن الانترنت من الكمالیات، واقتصر استعماله من طرف بعض الوزارات والمؤسسات.
إن المجهودات المبذولة لإرساء قاعدة صلبة لتحول إلكتروني ناجح، عرفت بعض أوجه القصور أبرزها:
–إعطاء الأولویة لاقتناء العتاد بالنسبة لكل القطاعات مع عدم القدرة على استخدام التقنیات المتوفرة.
–استغلال ما هو متوفر من إمكانیات وعتاد في مجال التكنولوجیات الحدیثة كان یعتمد على
الخبرات والمعلومات والبرامج الأجنبیة .
حیث سجل 200 ألف مشارك سنة 2007 بدل الملیون ” ADSL ” –النسبة الضعیفة في استخدام المعلن عنها سنة 2004 تاریخ انطلاقها .
–توقف نشاط العشرات من موردي الاتصال بالانترنت، وغلق العدید من فضاءاته .
-عدد المؤسسات والشركات الجزائرية التي طورت شبكة. ” l’extranet ” و ”intranet ” – قلیلة جدا
– الغالبیة العظمى من مستعملي الشبكة یستعملون تجهيزات قدیمة أو أجیالا ذات سعة محدودة من أجهزة الكمبيوتر حیث أن السعر الباهظ جدا أدى إلى عدم إقبال الأفراد علیها.
–التعقیدات الإداریة والانتظار الطویل للاستجابة لطلب الربط، خاصة إذا كان الطلب المقدم ل ـ ”. ” cerist هو باسم شخص ولیس شركة اقتصادیة
–حتى عام 2003 كان الارتباط بالانترنت عبر خط هاتفي ما یعني بقاء الخط مشغولا طوال مدة استعماله بغرض الدخول للانترنت .
ومما سبق یمكن القول أنه كلما كانت الجاهزیة التقنیة عالیة كلما زادت فرصة نجاح التحول الإلكتروني هذه الجاهزیة التي لم تتحقق في الجزائر.
2- واقع مجتمع المعلومات في الجزائر كمفعّل للتحول الإلكتروني.
لقد كان مصطلح الطرق السریعة للمعلومات ،” Autoroute de l’information ” سباقا للظهور في سنوات السبعینات، بینما بدأ مصطلح ” المجتمع العالمي للمعلومات ” بالتداول في بدایة التسعینات، هذا المجتمع الذي یعتمد على الاستعمال الكثیف و المتزايد للإعلام والمعلومات ووسائل الاتصال المتطورة.
في إطار هذا التوجه تم عقد القمة العالمیة حول مجتمع المعلومات طبقا للقرار 56/183 للجمعیة العامة للأمم المتحدة ، وكان ذلك على مرحلتین:[17]
. – المرحلة الأولى : كانت بجنیف من 10 إلى 12 دیسمبر 2003
– المرحلة الثانیة : بتونس من 16 إلى 18 نوفمبر 2005
وقد تولى الإتحاد الدولي للاتصال التحضیر للقمة بالتعاون مع الهیآت والمنظمات المهتمة وكان الهدف من القمة هو” بناء مجتمع معلومات جامع هدفه الإنسان ویتجه نحو التنمیة، مجتمع یستطیع كل فرد فیه لاستحداث المعلومات والمعارف والنفاذ إلیها، واستخدامها وتقاسمها، ویتمكن فیه الأفراد و المجتمعات والشعوب من تسخیر كامل إمكاناتهم للنهوض بتنمیتهم المستدامة ولتحسین نوعیة حیاتهم ”.[18]
فمجتمع المعلومات هو المجتمع الذي یعتمد في تطوره بصورة أساسیة على المعلومات وشبكات الاتصال والحواسیب، فهو یعتمد على القدرات الفكریة والمعرفیة .
إن إقامة مجتمع المعلومات وفق منطق التحول الإلكتروني الذي أصبح أحد ضروریات الانفتاح والتواصل مع العالم الخارجي، وعلى اعتبار أن درجة التقدم والتطور في مجتمع ما، أصبحت تقاس من خلال مؤشرات تكنولوجیة، فقد شاركت الجزائر في عدة مشاریع مع البلدان الرائدة في مجال الاتصالات، والتي كان مجتمع المعلومات موضوعها ومحورها كما خصصت الحكومة مبالغ معتبرة في إطار خطة الإنعاش الاقتصادي لصالح بعض المبادرات، منها تخصیص 93 ملیون دولار لبرنامج توسیع الارتباط الهاتفي في المدن الداخلیة، و 86 ملیون دولار لدعم برامج البحث والتطویر في مؤسسات التعلیم العالي، كما أطلقت وزارة البرید وتكنولوجیات الإعلام والاتصال مبادرة هادفة تتمثل في تحقیق مشروع” كمبیوتر لكل عائلة ”، وذلك من خلال عقد اتفاقیات مع ستة( 06 ) بنوك لتمویل هذه العملیة في شقها الأول، والتي جاءت في شكل مشروعین إلى جانب عدید المشاریع الأخرى وهي:
- – مشروع أسرتك ‘ 1’ : تم الإعلان الرسمي لهذه العملیة في 22 أكتوبر 2005 خلال الندوة الصحفیة التي نظمتها وزارة البرید و تكنولوجیات الإعلام و الاتصال، والتي نشطها السید ” محي الدین أولحاج ” مستشار لدى الوزارة، ورئیس لجنة المتابعة لعملیة ” أسرتك ”، وكان هذا البرنامج یهدف لتمكین كل الأسر الجزائرية من الحصول على حاسب آلي وذلك في آفاق 2010 ومن ثم الرفع من معدل وصول المجتمع لشبكة المعلومات العالمیة بحكم توفر العرض على التوصیل بشبكة الانترنت بتقنیة ” ADSL ” .[19]
لقد شهدت هذه العملیة تعثرا لعدة أسباب منها فشل بعض البنوك في تمویل البرنامج مثلما كان الحال مع البنك الفرنسي”سوسیتي جنرال””Société générale ” ” وفي الوقت الذي قامت فیه بنوك جزائرية وأجنبیة بتمویل المئات من الأسر لم یمنح هذا البنك سوى وحدات قلیلة تعد على الأصابع .
وبعد مرور 4 سنوات وخمسة أشهر تم اتخاذ قرار بتوقیف القروض الاستهلاكیة من الحكومة في قانون المالیة التكمیلي لسنة 2009 ، ونتیجة لهذا القرار اتهمت الحكومة بالتسبب في فشل المشروع .
- – مشروع أسرتك ” 2 ”: بعد فشل هذا المشروع في مرحلته الأولى، أعید بعثه من جدید الشيء الذي تم تأكیده من طرف الحكومة وعلى رأسها الوزیر الأول عبد المالك سلال، وقبله أكدت وزارة البرید وتكنولوجیات الإعلام والاتصال في أفریل 2010 ” بأن برنامج أسرتك الذي تم بعثه عام2005 لتزوید 6 ملایین أسرة بأجهزة الكومبیوتر إلى آفاق 2010 قد كلل بالفشل، لذلك أعلنت الوزارة نفسها سنة 2010 عن تبني منهجیة جدیدة یتم من خلالها تطبیق برنامج ” أسرتك 2
تم التوجه هذه المرة إلى قطاع التربیة، من خلال العمل على ربط كل المؤسسات التربویة بالتكنولوجیا الحدیثة، وتزوید الأساتذة بأجهزة كمبیوتر محمولة ، والربط بالانترنت بالتقسيط ، وهذا ما أشار إلیه وزیر البرید وتكنولوجیات الإعلام والاتصال ” حمید بصالح ” عند حدیثه عن الاتفاقیة التي ربطت بین وزارته ووزارة التربیة والتي أوضح وزیرها السید” أبو بكر بن بوزید” أن التكنولوجیا الحدیثة أصبحت أكثر من ضرورة في قطاع التعلیم، والتي ستساهم في تحسین وكذا تكوین الأساتذة والعمال. [20]
خلال ” برنامج أسرتك 2 ” تم تدارك أخطاء التجربة السابقة، خصوصا الإداریة حیث ألغي دور البنك بصفة كاملة، ولم یتم التوجه إلیه لطلب قرض للحصول على جهاز الكومبیوتر.[21]
ولقد تم إنشاء صندوق مخصص لمساعدة المستفیدین من البرامج.
في نفس السیاق عملت الحكومة على إدراج في مخطط عملها برنامج سنوي لتكوین 500 ألف مواطن، من خلال إقامة مراكز لمحو الأمیة الرقمیة في إطار وطني منسق ومتبادل .
إن برنامج أسرتك ” OSRATIC ” الأول والثاني یعد أحد أهم المخططات التي وضعت من أجل تنمیة المجتمع في المجال التكنولوجي و المعلوماتي، والوصول به إلى ما یسمى بـ ” مجتمع المعلومات ” ، إلا أن البرنامج لم یستطع أن یحقق الاستفادة القصوى والحصول المیسر على الحواسیب، وهذا لیس فقط بسبب التعقیدات الإداریة ، و إنما السبب الرئیسي لفشل المشروع أنه كان خارج اهتمام المواطن الذي لم یستشعر ضرورة امتلاك الحاسوب ، فمشروع أسرتك الذي تم اعتماده في2005/10/22 جاء مباشرة بعد مشاركة الجزائر في الاجتماع التحضیري الثالث لمرحلة تونس المنعقدة بين 19 – 30 سبتمبر 2005 بجنیف، الذي تناول قضیة إدارة الانترنت، فبرنامج أسرتك یمثل تطبیق الحكومة لوثیقة ” التزام تونس ” بهدف إقامة مجتمع المعلومات، وهذا أهم سبب لفشل البرنامج لأنه جاء كاستجابة للبیئة الخارجیة لا الداخلیة.
– • برنامج إنعاش البحث العلمي 2001-2004: أولت الدولة الجزائرية اهتماما معتبرا للتكنولوجیات الحدیثة من خلال هذا البرنامج حیث خصصت 12,4 ملیار دج للبحث العلمي، و 6,4 ملیار دج للتكنولوجیات، وتم في إطار هذا المخطط إنشاء أربعة لجان هي : لجنة أنترانت انترنت لجنة التعلیم عن بعد، لجنة الطب عن بعد ، لجنة إنتاج برامج الكومبیوتر .
أما بالنسبة للجنة الأولى فمهمتها توفیر الربط بالانترنت وكومبیوتر شخصي لكل أستاذ جامعي مع ربط كل مؤسسات التعلیم العالي و البحث العلمي بالانترنت، بینما تتمثل مهمة لجنة إنتاج برامج الكومبیوتر الحد من تبعیة الجزائر في المجال الرقمي، حیث تم تجهیز 55 مؤسسة جامعیة وتم تشغیل مئات المتخصصین و حاملي الشهادات في المجال.
- التعلیم الإلكتروني : یمكن تقسیم البلدان من حیث استخدام تكنولوجیات المعلومات في میدان
التعلیم إلى ثلاث فئات هي :
1 – بلدان لدیها سیاسات وخطط رئیسیة وتباشر دمج استخدام تكنولوجیا المعلومات والاتصالات في میدان التعلیم .
2 – بلدان لدیها سیاسات وخطط رئیسیة لكنها لم تدمج هذه التكنولوجیا بشكل كامل في التعلیم
والمناهج، لكنها بصدد تطبیق اختبار العدید من الإستراتيجيات.
3- البلدان التي لیس لدیها سیاسات وخطط رئیسیة في هذا المجال، ولكنها تطبق مشاریع تجریبیة وتختبر العدید من الإستراتيجيات.
تتموقع الجزائر ضمن الفئة الثانیة التي لدیها سیاسة وطنیة في مجال استخدام تكنولوجیات الإعلام والاتصال، غیر أنها لم تدمج بصورة تامة في التعلیم سواء أكان ذلك في المناهج أم التعمیم في كل المدارس ، وقد كان سبب اهتمامها بعصرنة القطاع و إصلاح المنظومة التربویة في السنوات الأخیرة، هو التقدم نحو مجتمع المعلومات وتقلیص الفجوة الرقمیة، التي سببها الأصلي الفجوة المعرفیة.[22]
في إطار منظومة إصلاح التعلیم التي تشرف علیها اللجنة الوطنیة للبرامج(CNP ) تم رصد ثلاثة 03 ملاییر دج لتحقیق هذا الهدف، وذلك ضمن بروتوكول مساندة للإصلاح التربوي الجزائري(PARE) الذي تم عقده بین منظمة الیونسكو ووزارة التربیة سنة 2003 بباریس، ویشمل أربعة محاور:
– الإصلاح البیداغوجي للتعلیم
– هیكلة التعلیم
– تقنین مسار النظام التعلیمي
– إدماج تكنولوجیا التعلیم في العملیة التعلیمیة.
من أهم ما أنجز في مجال دمج التكنولوجیا في التعلیم نجد:[23]
*إدماج التكنولوجیا في المؤسسات التعلیمیة من خلال ” الحواسیب و تدریس مادة الإعلام الآلي ”
*إقامة ورشات وملتقیات في عدید الولایات من أجل التوعیة والتكوین في المجال التكنولوجي .
*إقامة تربصات وتكوین المكونین بفرنسا ومصر .
*تحصل 16 مفتش تعلیم بالقاهرة على شهادة من منظمة الیونسكو تعرف برخصة” السیاقة الدولیة للحاسوب ” .
*إنشاء فرقة بحث في مجال التعلیم المعتمد على الحاسوب، للقیام بمجموعة من الأبحاث لتطویر المناهج بما یوافق التغییر في قطاع التعلیم .
*تزوید حوالي 13000 ثانویة، 3500 إكمالیة، 8000 مدرسة ابتدائیة بقاعات انترنت، مجهزة بحواسیب ، وقاعات حواسیب تحتوي على 15 حاسوب مرتبطة بمركز وطني لتطویر البیداغوجیا و ٕإدماج تكنولوجیا التعلیم .
*بدایة مشروع المؤسسات التربویة النموذجیة في تطبیق إستراتيجية تكنولوجیا المعلومات .
لقد سعت الجزائر إلى بناء مجتمع یتحكم فیه المتعلمون في تكنولوجیا الحدیثة ، بهدف خلق جیل مجتمع المعلومات، إلا أن القطاع الأول المعول علیه في بناء هذا المجتمع من القاعدة قبل أي قطاع آخر، لم یستطع تطبیق الخطوات المرسومة وذلك بسبب غلاء تكالیف البنیة التحتیة للاتصالات، والولوج إلى شبكة الانترنت إلى جانب قلة المحتویات البیداغوجیة باللغة العربیة الموجهة للأساتذة، حیث بقیت البرامج المسطرة عبارة عن حلقات مفككة ومبعثرة، في حین كان من الممكن أن تقوم وزارة التربیة بالشراكة مع وزارة البرید وتكنولوجیات الإعلام والاتصال بتشكیل لجنة مؤقتة للإشراف على المشاریع المتبناة في انتظار صیاغة إستراتيجية وطنیة متكاملة تشمل كل قطاعات الدولة .
- المشاریع المتعلقة بتكنولوجیا الإعلام والاتصال في التعلیم العالي : في إطار المشاریع المسطرة على مستوى التعلیم العالي نجدها تتفرع إلى نوعین :
أ المشاریع المتعلقة بالهیاكل الأساسیة :
– مشروع :” Algerian Reseach Network ”( ARN )هو أكبر مشاریع قطاع التعلیم العالي والبحث العلمي فیما یخص الاتصال، الهدف منه توفیر الهیاكل القاعدیة والأدوات التكنولوجیة اللازمة لكل العناصر الفاعلة في القطاع من مسؤولين، معلمین، طلبة، باحثین، قصد تلبیة احتیاجاتهم بالنسبة للاتصال والإعلام والمعلومات العلمیة والتقنیة، كما تم الربط بین مختلف مؤسسات القطاع ما سمح بتكوین شبكة خاصة به، تسهم في تدعیم عدة نشاطات كالتعلیم عن بعد والمكتبة الافتراضية.
– مشروع التعلیم عن بعد: Télé-enseignement وتمثل هدف المشروع في تزوید كل المؤسسات الجامعیة بهیاكل التعلیم، منها تجهيزات المحاضرات عن بعد التي ستسمح بالتفاعل بالصوت والصورة في الزمن الحقیقي ما بین الأساتذة والطلبة .
– مشروع المكتبة الافتراضية: الهدف منه تبني سياسة وطنية لنشر المعلومات العلمية والتقنیة في میدان العلوم الاجتماعیة والإنسانیة بواسطة التكنولوجیا الحدیثة .
ب المشاریع المتعلقة بالهیاكل القاعدیة للمعلوماتية: هدفها تیسیر الحصول على المعلومات سواء أكانت عالمیة أم محلیة
– الحصول على المعلومات العالمیة :یتوفر مركز ” CERIST ” على أكثر من 30 قاعدة للمعطيات ( Bases des Données) تسمح له وبشكل یومي بالاستجابة لطلبات الباحثین كما وضعت آلیات للحصول على الوثائق غیر المتوفرة لدى المركز من خلال اتفاقیات مع منظمات دولیة مثل ” BRITISH LIBRARY ”و . ” INIST ”
– مشروع النظام الوطني للتوثیق على الخط : ( SNDL ) یعتبر هذا النظام مصدرا مهما للمعلومات داخل الجامعة الجزائرية، فهو یعتبر أداة لتجاوز افتقار المكتبات الجامعیة لأرصدة وثائقیة ذات علاقة بالبحث العلمي، وقد جاء النظام بناء على مشروع تطویر البحث العلمي، الذي نص علیه المرسوم التوجیهي شهر أكتوبر 2008 ، حیث دخل النظام حیز التنفیذ كفترة تجریبیة من 15 أكتوبر إلى غایة 15 دیسمبر 2010 ، وفي جانفي 2011 أصبح النظام متاحا للباحثین من خلال مخابر و مراكز البحث والمكتبات المركزیة رسمیا.
– أرشیف الوثائق الوطني : لقد تم تجمیع وهیكلة كل المعطیات المتعلقة بالتعلیم العالي والبحث العلمي، ودخلت في التراث الوطني المعلوماتي، والذي یساهم في إثراء المخزون العالمي للمعلومات في الانترنت، ومن بین خزانات المعلومات التي یمكن الوصول إلیها الانترنت هي الدلیل الوطني لدوریات و المذكرات، ومركز الأدب العالمي المتعلق بالجزائر، بطاقة الأشرطة الوطنیة.
ج الجامعة الافتراضية الأورومتوسطیة” ابن سینا ”: وهي مشروع أورومتوسطي لمنظمة الیونسكو بالتعاون مع الإتحاد الأوروبي، یرمي إلى تطویر وتوسیع التعلیم عن بعد في الحوض المتوسط باستخدام شبكة الانترنت، وقد انضمت إلیه الجزائر ممثلة في جامعة التكوین المتواصل وانطلق المشروع في ماي 2001 ، كمحاكاة لتجارب الجامعات الأمریكیة والكندیة، وشاركت في المشروع 15 دولة منها: الجزائر، قبرص، مصر، فرنسا، إیطالیا، الأردن، مالطا، المغرب، فلسطین إسبانیا، تركیا، سوریا، وتم السعي من خلال المشروع إلى إعداد 15 مركزا للجامعة في منطقة المتوسط، وتجهیزها بشبكة تكنولوجیة تسمح بنقل المعارف فیما بینها .
بعدها تأتي مرحلة تكوین المسؤولين علیها من الخبراء،و التقنیین، والأساتذة المختصین في إنتاج الدروس بالوسائل الإلكترونیة .
لقد تم تدشین الجامعة الافتراضية الجزائرية في فيفري 2002 بدالي إبراهيم، حیث أبرمت اتفاقیة تعاون مع شركة ( (A 6 الفرنسیة لاستخدام القاعدة الإلكترونیة Plate forme serpolet ومساعدة مصممي الدروس في تحویل دروسهم في مجال التعلیم عن بعد، من دروس مطبوعة إلى دروس إلكترونیة، وتم عقد دورات تكوینیة لإطارات الجامعة بفرنسا بالتعاون مع ” CERIST” و( A6) لتكوینهم في مجال التسییر البیداغوجي.
د – دراسات ما بعد التدرج المتخصص: شرعت بعض مراكز البحث في تقدیم تكوینات في تخصصات المعلوماتیة والإلكترونیات، من خلال عدة تخصصات منها :
– ما بعد التدرج المتخصص في الإعلام العلمي والتقني ( (PGS-IST: شرع فیه سنة 1989 في مركز الدراسات والبحوث والإعلام العلمي والتقني ، وكان الهدف من التخصص خفض العجز في مجال استعمال التقنیات الحدیثة، وبدایة التأسیس لمجتمع المعلومات .
– ما بعد التدرج المتخصص في الأمن الالكتروني Informatique) ( PGS – Sécurité منذ سنة 1994 أكبر المؤسسات الاقتصادیة عمومیة وخاصة، وجامعات و هيآت إداریة ومؤسسات مالیة ارتبطت بالانترنت، هذا التطور خلق تحدي آخر ألا وهو تأمین المعلومات ضد ما یهددها من الضیاع، التجسس، الجریمة الإلكترونیة، والفیروسات.
– برنامج 🙁 Transfer ) في إطار برنامج التعاون الجزائري الفرنسي، وبمشاركة كل من وزارة التعلیم العالي والبحث العلمي ممثلة بـ ”CERIST” وسفارة فرنسا، فإن دورات تكوین المكونین منذ بدایتها سنة 2001 ساهمت في تكوین عمال قطاع التعلیم العالي والبحث العلمي في الفروع الثلاثة) إدارة الشبكات، أنظمة الإعلام، تكنولوجیا التربیة(، و إلى غایة سنة 2003 تم تكوین” 6 ” دفعات في الجزائر العاصمة وجامعات الشرق والغرب، أي حوالي 440 شخصا قد تم تكوینهم مجانا في التخصصات الثلاث السابقة.
رغم هذه المشاریع الهامة والضخمة المتبناة فإنها لم تستطع إحداث النقلة النوعیة في التكوین على مستوى الجامعات الجزائرية التي لا تزال إلى یومنا تكوّن بطریقة كلاسیكیة، فعنصر التكنولوجیا الحدیثة لا یكاد یحضر في تكوینهم أو برنامجهم، رغم أن المخزون البشري المتخصص في التكنولوجیات الحدیثة هو المفعّل لأي تحول إلكتروني .
3- الإطار القانوني الضامن للتحول الإلكتروني .
قبل سنة 2004 لم تعرف الجزائر قوانین تطبق بشكل خاص على نظام المعلوماتیة أو على تكنولوجیات الإعلام والاتصال، باستثناء شبكة الاتصالات السلكیة واللاسلكیة وأهم هذه القوانین:
– * الأمر رقم66-15 : المؤرخ في 08 یونیو 1966 ، المتضمن قانون الإجراءات الجزائية المعدل والمتمم.
– * الأمر رقم 66-156: المؤرخ في 08 یونیو 1966 ، المتضمن قانون العقوبات المعدل والمتمم.
– * الأمر رقم 75-58: المؤرخ في 26 سبتمبر 1975 ، المتضمن القانون المدني.[24]
– * الأمر رقم 75-89: المؤرخ في 30 دیسمبر 1975 ، المتضمن قانون البرید والاتصالات، حیث عرّفت المادتین ( 1) و ( 38 ) الاتصالات ” بأنها كل بث أو نقل أو استقبال لإشارات أو نصوص أو صورا أو معلومات مهما كانت طبیعتها عبر الألیاف البصریة ”.
– * المرسوم رقم 83-71: الصادر في 08 جانفي 1983 ، والمتعلق بصلاحیات وزارة البرید والاتصالات، وحسب المادة 18 أوكلت مهمة التنسیق بین بین مختلف البرامج وترقیة المجال التكنولوجي لوزارة البرید.
– * المرسوم رقم 83-71: الصادر في 08 جانفي 1983 ، الذي یحدد عدد ومهام المستشارین التقنیین والمكلفین بالمهام في وزارة البرید.
– * المرسوم رقم 85-06 :الصادر في 16 مارس 1985 ، والمتعلق بإنشاء مركز البحث والمعلومات العلمیة والتقنیة.” CERIST ”
– * المرسوم التنفیذي رقم 98 – 82الصادر في 25 فیفري 1998 ، والمتعلق بإنشاء مركز البحث و الدراسات في الاتصالات.” CERT ”
*- المرسوم التنفیذي رقم 98-256 : المكمل للأمر 75-89
*- المرسوم التنفیذي رقم 98-257 : الصادر في 25 رقم أوت 1998 ، والذي یحدد شروط إنشاء واستغلال خدمات الانترنت كما نصت المادة 311 من القانون، وسریة المكالمات عبر الخطوط التابعة لشبكة الاتصالات.
*- القانون رقم : 2000-03 : المؤرخ في 05 أوت 2000 ، والمتعلق بالقواعد العامة بالبرید
والاتصالات ویحدد مبادئ تقدیم هذه الخدمات، وكیفیة تنظیمها عبر سلطة مستقلة هي هیئة ضبط قطاع البرید والاتصالات: (ARPT) (Autorité de Régulation des Poste Et Télécommunications) [25]
لقد تمم هذا القانون بعدد من المراسيم التنظیمیة :
– المرسوم رقم : 01-109: المؤرخ في 03 ماي 2001 ، لتعیین أعضاء سلطة ضبط البرید والاتصالات .
– المرسوم رقم 01 – 123 المؤرخ في : 09 ماي 2001 ، المتعلق بكیفیة استغلال كل نوع من الشبكات ومنها اللاسلكیة للاتصالات .
المرسوم رقم 01 – 124: المؤرخ في : 09 ماي 2001 ، المتضمن تحدید إجراءات تطبیق المناقصات لمنح رخص الاستغلال في الاتصالات .
– المرسوم رقم 01 – 417: المؤرخ في : 20 دیسمبر 2001 ، المتعلق بإمكانیة إنشاء واستغلال شبكات عمومیة للاتصالات.
– *المرسوم التنفیذي رقم 2000-307: ، المؤرخ في 14 أكتوبر 2000 ، والمتعلق بشروط تنظیم الانترنت والاستفادة منها، وحقوق و التزامات مقدمي الخدمة و إجراءات الحصول على الرخص وحالات سحبها.[26]
– * الأمر رقم 03 – 11: المؤرخ في 26 أوت 2003 ، المتعلق بالنقد والقرض ومن خلال هذا الأمر بدأ الاعتراف بوسائل الدفع الإلكتروني، حیث جاء في المادة 69 والتي تنص” تعتبر وسائل الدفع كل الأدوات التي تمكن الشخص من تحویل الأموال مهما یكن السند أو الأسلوب التقني المستعمل”.
– * القانون رقم 04- 15 : المؤرخ في 10 نوفمبر 2004 ، المعدل والمتمم لقانون العقوبات الذي نص على حمایة جزائرية لأنظمة المعلوماتیة من خلال تجریم كل أنواع الاعتداءات التي تستهدف أنظمة المعالجة الآلیة للمعطیات) الدخول عبر المشروع لأنظمة المعلوماتیة تغییر أو إتلاف المعطیات(.[27]
– * القانون رقم 05- 10: المؤرخ في 20 جوان 2005 ، المتمم والمعدل للقانون المدني الجزائري حیث انتقل المشرع من خلاله من النظام الورقي في الإثبات إلى النظام الإلكتروني، أي بدایة الاعتراف بحجیة الكتابة الإلكترونیة والمقصود بها:” الكتابة في الشكل الإلكتروني ذات التسلسل في الأوصاف أو الأرقام أو أیة علامات أو رموز ذات معنى مفهوم مهما كانت الوسیلة الإلكترونیة المستعملة ”، كما تم اعتماد التوقیع الإلكتروني وذلك من أجل إضفاء الحجیة على المحررات الإلكترونیة .
– * المرسوم التنفیذي رقم 07- 162، والمتعلق بممارسة نشاط مقدمي خدمات التصدیق الإلكتروني الأمر الذي یتطلب الحصول على ترخیص تمنحه سلطة ضبط البرید والمواصلات) (ARPT والأشخاص الذین یجوز لهم قانونا ممارسة هذا النشاط، یجب أن تتوفر فیهم نفس الشروط لممارسة نشاط خدمة الانترنت في الجزائر.
– * القانون رقم 09- 04: المؤرخ في 05 أوت سنة 2009 ، المتضمن القواعد الخاصة للوقایة من الجرائم المتصلة بتكنولوجیا الإعلام والاتصال و مكافحتها .[28]
إلى جانب هذه القوانین هناك جملة من الاتفاقیات الدولیة التي صادقت علیها الجزائر وأصبحت تعتبر من النظام القانوني الجزائري طبقا للمادة 132 من دستور 1996 ، ” المعاهدات التي یصادق علیها رئیس الجمهوریة حسب الشروط المنصوص علیها في الدستور تسمو على القانون. ومن أهم هذه الاتفاقیات الدولیة نذكر :
– اتفاقیة باریس لحمایة الملكیة الصناعیة المؤرخة في : 20 مارس 1983 ، والتي انضمت
إلیها الجزائر بموجب الأمر رقم 66- 48 المؤرخ في 25 فیفري 1966 .
– اتفاقیة إنشاء المنظمة العالمیة للملكیة الفكریة: الموقعة بستوكهولم في 14 جویلیة 1967
– الانضمام إلى كل التوصیات والبروتوكولات المتعلقة بتكنولوجیا الإعلام والاتصال، كبرتوكول(ICANN) ونظام إدارة الشبكة الدولیة للأنترنت.
كما تحفظت الجزائر بشأن العدید من الاتفاقیات الدولیة، منها عدم انضمامها إلى الاتفاقیة الدولیة لمحاربة الجرائم الإلكترونیة، المنعقدة ببودابست 2001، والتي انضمت إلیها كل من استراليا الولایات المتحدة الأمریكیة، كندا، جنوب إفریقیا …إلخ .
وفي رد وزیر العدل الجزائري عن عدم انضمامها قال: ” في حال ما تعارضت الحریات الفردیة مع أمن البلاد، فإن الأمن العام یفضل على الحریات، لأن المصلحة العامة تسبق المصلحة الخاصة ”. [29]
– * القانون رقم90 – 07: المؤرخ في 03 أفریل 1990 ، المتعلق بالحق في الإعلام وجاء تماشیا مع المادة ( 19 ) من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، وكذلك العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنیة والسیاسیة الصادر عام 1966 في المادة 19 الفقرتین الأولى والثانیة.
لقد كان الهدف من هذه القوانین والاتفاقیات إیجاد إطار ضامن وحامي لمجتمع المعرفة المعوّل علیه بدرجة كبیرة في قیادة التحوّل الإلكتروني، إلا أنه ورغم المشاریع المسطرة من الحكومة خصوصا في مجال التكوین في استخدام التكنولوجیات، وتداول المعلومات إلا أن الجزائر عرفت تأخرا ، وذلك حسب الدراسة التي قام بها مكتب(BIRD ) ”المكتب الدولي للبحث والتطویر ” عام 1998 ، من خلال مقارنتها مع بلدان أخرى، وهذا بالاعتماد على ثلاث مؤشرات هي: الهیاكل القاعدیة للارتباط، القدرة على امتلاك واستهلاك التكنولوجیا الحدیثة للاتصال، القدرة على إنتاج التكنولوجیا الحدیثة للاتصال، وكانت العینة المدروسة تتكون من ( 09 ) دول: إیطالیا، إسبانیا، البرتغال، السعودیة، الأردن مصر تونس، الجزائر ، وأشارت الدراسة أیضا أن الجزائر في موقع جید فیما یخص نسبة التعلیم ونسبة الطلبة، في الاختصاص العلمي والتقني، في حین احتلت الأردن وتونس مرتبة متقدمة فیما یخص القدرة على إنتاج وتصدیر المنتجات المصنعة، أما السعودیة فتتمیز بحظیرتها المعتبرة من الحواسیب.
إن الرهانات التي یطرحها مجتمع المعلومات دفعت إلى إنشاء لجنة خاصة به في 09 ماي2001 مكونة من 20 عشرین شخصا، وهم ممثلون عن الوزارات و الهيئات العمومیة والخاصة وأعضاء من الدواوین الوزارية وأساتذة ومانحي خدمات الانترنت لتقدیم تقاریر حول الشروط والنقائص القانونیة والتنظیمیة والاقتصادیة والتحدیات العالمیة التي تقف عائقا أمام المبادرات الخاصة والعامة أمام تحقیق مجتمع متكامل للمعلومات، وقد عرض أول تقریر لهذه اللجنة شهر أكتوبر2001.
یمكن القول أن الإطار القانوني المتعلق بعملیة التحول الإلكتروني اتسم بالشح الكبیر خصوصا فیما یتعلق بالنصوص القانونیة المنظمة لمختلف العملیات الإلكترونیة، وعلى رأسها المعاملات المالیة.
الخاتمة :
إن العمل على إیجاد بیئة تمكینیة للتحول الإلكتروني لیس بالأمر السهل، والدلیل على ذلك أن الجزائر بذلت جهودا معتبرة، إلا أن النتائج لم تظهر بصورة واضحة وسبب ذلك یعود إلى الاهتمام أكثر بالجانب التقني للتحول الإلكتروني الذي یشهد تطورا متسارعا لا یمكن اللحاق به، وحتى الأجهزة المتوفرة لم تستعمل كما یجب، ذلك أنه لیس بعدد الأجهزة یقاس التقدم ولكن یقاس بطریقة الاستعمال التي سوف تحددها البنیة الوسطى، أو ما یعرف بمجتمع المعرفة الذي یفعله المواطن الإلكتروني، سواء كوادر مسیرة في مختلف الهیآت أو مواطنون منتفعون من خدمات هذه الهیآت، هذا المواطن الإلكتروني إذا ما وجد سوف یحقق الربط بین البنیة التحتیة والبنیة الفوقیة، الشيء الذي لم تعط له الأولویة في الجزائر عكس البنیة التحتیة.
انتهجت الجزائر سیاسة ” نقل التكنولوجیا ” بدل وضع إستراتيجية شاملة ذات أبعاد اقتصادیة، اجتماعية وقانونیة، أما السبب الآخر الذي جعلها تتأخر نوعا ما عن جاراتها في مجال التكنولوجیا، هو العشریة الصعبة التي عرفتها البلاد، والتي هددت بقاء الدولة في حد ذاتها.
لهذه الأسباب وغیرها تم الإقرار بأن التصحیح مطلوب، وأن الإصلاح ضروري لیس من أجل تقویم ما هو موجود ولكن من أجل أن تحتل الجزائر المكانة التي تستحقها، ومن أجل تحقیق ذلك تم صیاغة مشروع الجزائر الالكترونية 2008-2013.
[1]– أحمد عني، والأزرق بن عبد الله ، ” نظام المعلوماتیة في القانون الجزائري: واقع وآفاق ”، المؤتمر السادس لجمعیة المكتبات والمعلومات السعودیة تحت عنوان بیئة المعلومات الآمنة ( الریاض 6 – 7 افريل 2010 ) ص- ص 6،7 .
[2] – نعیمة یحیاوي، ” دراسة مقارنة للتجارب العربیة في تطبیق الحكومة الإلكترونیة ”، ورقة بحث قدمت في الملتقى العلمي الدولي حول الحكومة الإلكترونیة ودورها في إنجاح الخطط التنمویة، الجزائر: مستغانم 19 – 20 افريل 2010.
[3] – نبذة عن مركز CERIST في http://www.cerriste.dz :
– [4] إبراهيم بختي ، “الانترنت في الجزائر “، مجلة الباحث، العدد الأول ( 2002 )، ص . 31
[5]– مرسوم تنفیذي رقم :98-257 المؤرخ في 3 جمادى الأولى 1419 الموافق لـ25 أوت 1998، المتعلق بضبط بشروط و كيفيات إقامة خدمات الانترنت و استغلالها، جريدة رسمية، العدد 63، ص 05.
[6] – مرسوم تنفيذي رقم 200-307 المؤرخ في 16 رجب 1421 الموافق لـ 14 أكتوبر 2000، المتعلق بضبط بشروط و كيفيات إقامة خدمات الانترنت و استغلالها، جريدة رسمية، العدد 60، ص 15.
[7]– عمراني، بن عبد الله، مرجع سابق، ص. 09
[8]– إتصالات الجزائر للهاتف المحمول موبیلیس، متاح في https://or.m.wikipedia.orgwiki> .
[9] – Djezzy متاح في https://or.m.wikipedia.orgwiki>: .
[10] – واقع تكنولوجیا الإعلام و الاتصال،جریدة الشعب متاح في https://www.ech-chaab.net/ar .
[11]– صندوق دعم استخدام وتطویر تكنولوجیات الإعلام والاتصال”FAUDTIC ” متاح في https://www.elmowatin.dz. : .
[12] – محمد مدني، هواري سعایدیة، ”استخدام تكنولوجیا المعلومات في المؤسسات الریاضیة ” ، المؤتمر الدولي لتكنولوجیا المعلومات الرقمیة الأردن عمان 9 – 11 أكتوبر 2011 ص 10
[13] – المكان نفسه .
[14] –الوكالة الوطنیة للحظائر التكنولوجیة متاح في https://www.Elmowatin.dz ،
[15] – ” EUMEDIS” ,Disponible sur : https://www.eumedis.org.dz, .
[16] –” ESISIT” ,Disponible sur: http://www.esist.org.dz.
[17]- التحضیر لمرحلة تونس، التقریر الختامي للاجتماع التحضیري المقدم للقمة العالمیة لمجتمع المعلومات، جنیف 2003 – تونس 2005، تونس: مركز مؤتمر المدینة یاسمین الحمامات، 24-26 يونيو 2004، ص 2.
[18]– القمة العالمیة حول مجتمع المعلومات ، متاح في https://or.wikipedia.org>.wiki. .
[19] – موقع وزارة البريد وتكنولوجيات المعلومات والاتصال، “الجزائر الإلكترونية 2013” http://www.mptic.dz/fr/?E-Algerie-2013
[20] – برنامج أسرتك يبعث من جديد لتزويد المواطن بمعدات ربط شبكة الانترنت، متاح في http://www.vitaminedz.org articles-18300- .
[21] – الاستفادة من برنامج أسرتك دون اللجوء إلى البنك، متاح في: www.djelfa.ifo>show thread.
[22] – محمد إیدار،” تكنولوجیا الإعلام والاتصال في خدمة التربیة“، مجلة بحوث وتربیة، العدد الثاني ( 2011 )، ص. 13
[23] – هند علوي، المرصد الوطني لمجتمع المعلومات بالجزائر، أطروحة دكتوراه غیر منشورة (جامعة قسنطینة: كلیة العلوم الإنسانیة والاجتماعیة ، 2007-2008، ص ص 166-168.
[24] – عمراني، بن عبد الله، مرجع سابق، ص. 12
[25] – ا لقانون رقم 2000-03 المؤرخ في : 05 جمادى الأولى 1421 الموافق لـ: 05 أوت 2000، المتضمن القواعد العامة للبريد و المواصلات السلكية و اللاسلكية المعدل و المتمم، جريدة رسمية، العدد 48، ص 08.
[26] – المرسوم التنفيذي رقم 2000-307، المؤرخ في 16 رجب 1421 الموافق لـ: 14 أكتوبر 2000، المتضمن شروط و كيفيات إقامة خدمات الانترنت و استغلالها، جريدة رسمية، العدد60، ص 15.
[27] – عمراني ، بن عبد لله، مرجع سابق، ص . 13
[28] – القانون رقم 09- 04 المؤرخ في 14 شعبان 1430 ه الموافق ل 05 أوت سنة 2009 ، المتضمن القواعد الخاصة للوقایة من الجرائم المتصلة بتكنولوجيا الإعلام و الاتصال و مكافحتها، جريدة رسمية، العدد 47، ص 05.
[29] – عمراني، بن عبد الله، مرجع سابق، ص. 1
yyyt
