موقف الجزائر من الحرب بالوكالة والتدخل العسكري في دول الجوار الاقليمي


موقف الجزائر من الحرب بالوكالة والتدخل العسكري في دول الجوار الاقليمي

Algeria’s position on proxy war and military intervention In the regional neighboring countries

أ. عائشــة عبد الحميــد جامعة سوق أهراس

Ms.Aicha Abelhamid University of Souk Ahras Algéria

  مقال نشر في مجلة جيل الدراسات السياسية والعلاقات الدولية العدد 29 الصفحة 27.

 

 

الملخص:

القوى العسكرية كانت ولا زالت قوة سياسية ، لأن الجيش عبارة عن جمعية في غاية التنظيم بالدولة والسلطة السياسية قديمها وحديثها، تجد في السلطة العسكرية الدعامة لإدارة الحكم، لطالما حافظت الجزائر على عقيدتها العسكرية وهي المحافظة على أمنها وسيادتها، فتمسكها بالدساتير الجزائرية المتعاقبة ، خاصة في عدم مشاركة الجيش الجزائري في اي عمليات عسكرية خارج حدود الوطن، رفضت الجزائر دعوة المملكة العربية السعودية للدخول في التحالف الدولي ضد الحوثيين، ولكن حسب المسودة الجديدة للدستور الجزائري وبموجب المادة 31 منه، فقد نص على تغيير العقيدة الجزائرية من خلال التدخل العسكري للجيش الجزائري إقليميا خارج حدود الجزائر.

الكلمــات المفتاحيـة : الاستقرار الأمني – الحدود – الصراع الليبي – المرتزقــة – أزمــة كورونا.

Abstract :

The military forces were and still are a political force, because the army is a very organized association in the state and the old and new political authority, the military authority is the pillar in the management of government. and it’ participation in any military operations outside the borders of the homeland, Algeria rejected the invitation of the Kingdom of Saudi Arabia to enter the international coalition against the Houthis, but according to the new draft of the Algerian constitution and according to Article 31 thereof, it stipulated that the Algerian belief should be changed through the military intervention of the Algerian army regionally outside the borders of Algeria.Key words: Security stability – borders – the Libyan conflict – mercenaries – the Corona crisis

 

مقدمـــــــــــــــة:

إن عين الجزائر على استقرارها ، وهي التي خاضت حربا طويلة ضد ما يسمى الإرهاب منذ عشر سنوات (العشرية السوداء) وعينها الأخرى على التحرك في المجال الإفريقي ذو البنى السياسية والاقتصادية الهشة، والتي تشكل ما من شأنه نقل جميع أنواع الفشل الدولي عبر الحدود مما يعني تهديد الأمن الجزائري، حيث يبلغ طول الحدود الجنوبية الجزائرية المتاخمة للدول المشكلة لمنطقة الساحل الإفريقية 6280 كلم، هذا الاتساع زاد من صعوبة المراقبة والسيطرة عليها بصورة كاملة ، حيث مثلت هذه الحدود معابر للجزائر نحو إفريقيا ومصدرا للتهديدات.

ظل مبدأ عدم التدخل في الشؤون الداخلية للدول والمقرر أمميا في ميثاق الأمم المتحدة من المبادئ الاساسية مطالبة بالتسوية السلمية للنزاعات ضمن نطاق الشرعية الدولية، وأمام الصراعات الإقليمية وتمدد بؤر النزاع مع ظهور مصطلح الحرب بالوكالة كان للجزائر رأي آخر فيما يتعلق بعقيدتها العسكرية، وعدم تدخلها في الشؤون الداخلية للدول، وقد كرست هذا في دساتيرها المتعاقبة وتعهدها بحماية أمنها وسلامة استقرار البلاد وعدم تدخلها العسكري في أي دولة.

تبرز أهمية الموضوع من خلال إبراز الدور الإقليمي للجيش الجزائري و موقف الجزائر الواضح من اللوائح الأممية من مبدأ عدم التدخل في الشؤون الداخلية للدول، انتهجنا لذلك المنهج التحليلي و المنهج الوصفي لدراسة الموضوع.

              كيف حافظت الجزائر على هذا المبدأ، وما هو تأثير فيروس كورونا على الحرب بالوكالة في منطقة الشرق الأوسط؟.

              نتناول الموضوع من خلال النقاط التاليــة:

المبحث الأول: تمسك الجزائر بمبدأ عدم التدخل العسكري دستوريا.

المبحث الثاني : واقع الحروب بالوكالة في منطقة الشرق الأوسط.

المبحث الثالث: مصدر الحروب بالوكالة في منطقة الشرق الأوسط مع اجتياح وباء كورونا العالم.

المبحث الأول: تمسك الجزائر بمبدأ عدم التدخل العسكري دستوريا:

              لقد جاء في الدستور الجزائري وقوانين الجمهورية بأن قوات الجيش الشعبي تضطلع بمهام الدفاع عن أمن وسيادة الوطن، وهو بذلك يمتنع عن الدخول في حروب إقليمية أو   دولية تهدد أمن وسلامة الدول المجاورة أو   الإقليمية، أو   أي طرف من أطراف المجموعة الدولية، في هذا الإطار نجد دستور 1963 الذي ينص على: ” الجيش الوطني الشعبي هو في خدمة الشعب الجزائري وتحت تصرف الحكومة، بحكم وفائه لتقاليد الكفاح من أجل التحرير الوطني ، وهو يتولى الدفاع عن أراضي الجمهورية ويسهم في النشاط السياسي والاقتصادي والاجتماعي للبلاد في نطاق الحزب “.

وجاء فيه أيضا أن الأهداف الأساسية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية تشمل صيانة الاستقلال الوطني وسلامة الأراضي الوطنية والوحدة الوطنية[1].

كما ورد في دستور 1976 أن المهمة الدائمة للجيش الوطني الشعبي سليل جيش التحرير الوطني ودرع الثورة يشمل المحافظة على استقلال الوطن وسيادته، والقيام بتأمين الدفاع عن الوحدة الوطنية للبلاد وسلامتها وحماية مجالها الجوي ومساحتها الترابية ومياهها الإقليمية، وجرفها القاري ومياهها الاقتصادية، كما يساهم الجيش الوطني الشعبي في تنمية البلاد وتشييد الاشتراكية[2].

كما جاء فيه ايضا ان العنصر الشعبي عامل حاسم في الدفاع الوطني، وأن الجيش الوطني الشعبي هو الجهاز الدائم للدفاع الذي يتمحور حول تنظيم الدفاع الوطني ودعمه[3].

يتضح لنا مما سبق أن الجيش الوطني الشعبي ، تتوقف مهامه على حماية مجالات الحدود، إضافة إلى دور الجيش التنموي في إطار التوجه والفلسفة الاشتراكية.

أما بالنسبة لدستور 1989 فقد نص على تنظيم الطاقة الدفاعية للأمة، ودعمها وتطويرها، حول الجيش الوطني الشعبي تتمثل المهمة الدائمة للجيش الوطني الشعبي في المحافظة على الاستقلال الوطني والدفاع عن السيادة الوطنية، كما يضطلع بالدفاع عن وحدة البلاد وسلامتها الترابية ، وحماية مجالها البري والجوي، ومختلف مناطق أملاكها البحرية[4].

كما نص ذات الدستور 1989 في المادة 25 على السياسة الدفاعية للدولة، كون أن الجزائر تمتنع عن اللجوء إلى الحرب من أجل المساس بالسيادة المشروعة للشعوب الأخرى وحريتها، وتبذل جهدها لتسوية الخلافات الدولية بالوسائل السلمية .

المطلب الأو  ل: السوابق الدولية للتدخل العسكري للجيش الوطني الشعبي الجزائري:

من خلال النصوص نشير أن العقيدة العسكرية للدولة الجزائرية حسب الدستور الجزائري تتمثل في حصر مهام الجيش في الدفاع عن تراب الجزائر لا غير، والتي تجعل الجزائر تمتنع حتى الآن من إشراك قواتها العسكرية خارج حدودها الإقليمية في اي نزاع مسلح، باستثناء التعأو  ن الدولي والمهام الإنسانية، خاصة فيما يتعلق بعمليات حفظ السلم التي تشرف عليها منظمة الأمم المتحدة والمتمثلة في نشر الافراد العسكريين والمدنيين الدوليين في منطقة نزاع بموافقة الأطراف المعنية، بهدف وقف الحرب أو   التخفيض من حدتها أو   من أجل السهر على تطبيق وتنفيذ اتفاق سلام، ما جعل الجزائر عرضة لضغوط دولية مؤخرا خاصة فيما يتعلق بإشراكها في العمليات العسكرية، مثال مالي عام 2012، إلا إذا امتنعت واكتفت بالموافقة على التدخل الذي قادتها فرنسا بعد ضغط دولي كبير[5] ، وهو نفس الشأن بعد إعلان تحفظها عن العملية العسكرية باليمن بما يسمى ” بعاصفة الحزم “، عندما دعتها الرياض للمشاركة العسكرية بمبرر أن القوات الجزائرية لا تقال خارج تراب الجزائر[6].

وعموما فإن الجزائر تتحفظ على استعمال القوة العسكرية لحل النزاعات الدولية وتفضل منطق الحل السلمي لفض المنازعات الدولية، وعدم التدخل في الشؤون الداخلية لأي دولة ، وهي العقيدة الراسخة للقوات المسلحة والتي جسدتها كل الدساتير الجزائرية.

              إن مشاركة الجيش الجزائري خارج الحدود ، لا يعني بتاتا الدخول في تكتلات عسكرية موجهة ضد دولة بعينها أو   التحول الى المحافظ على أمن المنطقة، وإنما هو استعداد دائم للدفاع عن السيادة الوطنية ومصالح الجزائر.

إن العقيدة العسكرية الجزائرية من خلال دساتير الجمهورية لم تتغير ولم تكن هناك مادة أو   بند يمنع مشاركة جيشنا في عمليات حفظ الأمن وإحلال السلام في العالم، فالجزائر لم تدخر أي جهد من أجل الاستجابة لدعوات المجموعة الدولية ممثلة في منظمة الأمم المتحدة ومختلف المنظمات الإقليمية.

وفي هذا السياق، سبق لبلادنا أن دعيت في العديد من المناسبات للمساهمة في مهام وعمليات حفظ السلم في مناطق مختلفة من العالم، تحت راية الأمم المتحدة والاتحاد الإفريقي، وهو ما يعد اعترافا في حد ذاته بمدى احترافية جيشنا والاحترام الذي تحظى به بلادنا على الساحة الدولية.

فلقد خاضت الجزائر غمار عمليات حفظ السلم وشاركت في العديد من المهام الدولية وفي مناطق مختلفة منها:

  • أنغـولا : 1989 إلى 1993.
  • كمبوديا: 1991 إلى 1993.
  • هايتــي سنتي: 1995 إلى 1996.
  • الكونغو الديمقراطية، الزائير سابقا سنة 1999.
  • أثيوبيا سنتي: 2000 – 2008.
  • بورنــدي سنــة 2005.

وتجدر الإشارة إلى أن مشاركة القوات من الجيش الجزائري خارج حدودنا كانت من خلال الحروب العربية الإسرائيلية في 1967 و 1973.

حيث شاركت الجزائر في إطار هيئة الأمم المتحدة والاتحاد الإفريقي في مهام حفظ السلم في إفريقيا وآسيا وأمريكا اللاتينية بعدد متفأو  ت من الأفراد:

الفرع الأو  ل: ففي سنة 1989 : أرسلت بلادنا 54 ضابطا إلى أنغولا للعمل ضمن القوات الأممية لإحلال الأمن وكانت مشاركة البعثة العسكرية الجزائرية ضمن 3 مراحل:

أو  لا: المرحلة الأو  لى: دامت سنتين من جانفي 1989 إلى جانفي 1991 وأطلق عليها تسمية ” أو  نافيم 1 ” وتمثلت هذه المهمة والتي ضمت 16 ضابطا عسكريا ملاحظا ، في مراقة ورصد انسحاب القوات والمعدات الكوبية طبقا لجدول زمني متفق عليه بين الحكومتين الأنغولية و الكوبية، والتي اكتمل بحلول شهر ماي 1991.

ثانيا: المرحلة الثانية: امتدت من فيفري 1991 إلى جانفي 1993 وتعرف بـ ” أو  نافيم 2 ” شارك فيها 20 ضابطا من الجيش الجزائري لمراقبة اتفاق إطلاق النار والسير الحسن للانتخابات التشريعية المقررة وقتها[7].

ثالثا:  المرحلة الثالثة: امتدت من فيفري 1995 إلى فيفري 1997 وتعرف باسم “أو  نافيم 3″ شارك فيها 18 ضابطا جزائريا كملاحظين عسكريين.

الفرع الثاني: من 1991 إلى 1992: أرسلت الجزائر إلى كمبوديا في الفترة الممتدة بين فيفري 1992 إلى أكتوبر 1993، و 208 ضابطا وضابط صف كملاحظ شرطة.

أو  لا: الكونغو الديمقراطية: من خلال قرار مجلس الأمن الدولي رقم 1279 القاضي بإنشاء بعثة مراقبي الأمم المتحدة في الكونغو الديمقراطية وضمت دول من المنطقة ، أرسلت الجزائر 51 ضابطا إلى جمهورية الكونغو الديمقراطية سنة 1999.

ثانيا: أثيوبيا وإريتريا سنة 2000: في إطار ضمان احترام وقف إطلاق النار الموقع في الجزائر العاصمة بين أثيوبيا وإريتريا شهر ديسمبر 2000، أرسلت الجزائر 8 ضباط من الجيش الوطني الشعبي للمشاركة في عملية فرض السلم إلى جانب القوات الأممية وذلك طبقا لقرار مجلس الأمن الدولي رقم 1312 الصادر في 31 جويلية 2000 والقاضي بضرورة الحفاظ على وقف إطلاق النار بين أثيوبيا وإريتريا إثر النزاع القائم على الحدود بين الدولتين ، وأنهت البعثة الأممية مهمتها يوم 01 ديسمبر 2008.

الفرع الثالث: البعثــة الأمميــة بهايتي: ساهمت الجزائر في الجهود الأممية بهايتي ، وأرسلت تطبيقا لطلب الأمم المتحدة 32 فردا بين ملاحظ عسكري وملاحظ شرطة لتنفيذ 3 مهام:

أو  لا: الفترة الممتدة بين أكتوبر 1990 إلى ديسمبر 1990 ، وتمثلت في مراقبة السير الحسن للانتخابات التشريعية في البلد وضمت البعثة الجزائرية ضابطين.

ثانيا: الفترة الممتدة بين فيفري 1995 إلى أو  ت 1996، في مهمة المساهمة على تكوين قوات الأمن الهايتية وكان تعداد البعثة الجزائرية 15 فردا.

ثالثا: فامتدت من أو  ت 1996 إلى جويلية 1997، بتعداد قدره 15 ضابطا شاركوا في مهمة دعم الأمم المتحدة بهايتي كملاحظي شرطة.

الفرع الرابع: المهمــة الأمميــة ببورندي: شهدت مشاركة ضابط من الجيش الوطني الشعبي برتبة عميد كقائد مساعد لعمليات حفظ السلم بالمنطقة رفقة ثلاثة ملاحظين عسكريين، مع العلم أن عملية حفظ السلم الأممية في بورندي أنشأت يوم 21 ماي 2004 من أجل دعم جهود المصالحة الوطنية والتي نص عليها اتفاق ” أروشا ” المبرم في 28 أو  ت 2000 وقد كللت العملية بالنجاح وانتهت يوم 31 ديسمبر 2006.

و في إطار عمليات حفظ السلام للاتحاد الإفريقي تكفلت الجزائر في سنة 2007 بنقل كل الجنود الافرقة من القبعات الزرق إلى الصومال على متن طائرة عسكرية جزائرية لتنفيذ قرار وقف إطلاق النار في هذا البلد[8].

لقد ساهمت وحدات الجيش الوطني الشعبي في مختلف الحروب العربية الاسرائيلية، بدءا بمشاركة اللواء الرابع سنة 1967، إلى مغادرة آخر جندي جزائري في الشرق الأو  سط سنة 1975[9].

المطلب الثاني: ضوابط مشاركة قوات الجيش الوطني الشعبي خارج الحدود في ظل مسودة تعديل الدستور 2020:

بعد إدراج مادة جديدة في الدستور الجديد الذي سيعرض على الاستفتاء الشعبي ، تسمح للرئيس الجزائري بإرسال وحدات من الجيش خارج الحدود ، سواء للمشاركة في عمليات حفظ السلام الأممية أو   في عمليات استعادة السلام في دول منطقة الجوار، بعد حوالي ستة عقود لم يكن مسموحا فيها للقوات الجزائرية بالقتال في الخارج[10].

بالرجوع إلى النص القانوني الذي تضمنه مقترح المسودة، حيث تشير الفقرة الثالثة من المادة 31 منه على مايلي:” يمكن للجزائر في إطار الأمم المتحدة والاتحاد الإفريقي والجامعة العربية وفي ظل الامتثال التام لمبادئها وأهدافها أن تشارك في عمليات حفظ واستعادة السلام”.

حيث يتم إرسال قوات من الجيش الوطني الشعبي في مهام خارج الحدود الوطنية ويمكن بعد قراءة المادة أن نستخلص ما يلي:

الفرع الأو  ل: تحديد إطـــــار إرســال الوحــدات:

              حدد نص المادة القانونية بدقة الإطار الذي يتم فيه إرسال تشكيلات من قواتنا المسلحة في مهام خارج الوطن، وتستند في ذلك للشرعية الدولية والقانون الدولي، من خلال مختلف فواعله لاسيما ميثاق الأمم المتحدة والاتحاد الإفريقي وجامعة الدول العربية.

وهذا لبعث الأمن والسلم الدوليين في إطار الأهداف الأممية علما أن المهمة الأساسية للمنظمة ومجلس الأمن الدولي هو حفظ السلم والأمن الدوليين[11].

الفرع الثاني: آليــــات اتخاذ  القرار :

              بالنسبة للطريقة التي يتم بها اتخاذ قرار إرسال وحدات من الجيش الوطني الشعبي، فقد حددت مسودة مشروع تعديل الدستور، الآليات التي بموجبها يتم اتخاذ القرار، حيث تم إضافة فقرة جديدة بالباب الثالث، الفصل الأو  ل من المادة 95 المتعلقة بسلطات وصلاحيات رئيس الجمهورية والتي تمنح له صلاحية إصدار قرار إرسال وحدات من الجيش الوطني خارج الوطن، حيث تنص على ما يلي:

أ- إن شروط وضوابط القرار الذي يصدره رئيس الجمهورية يكون ساري المفعول بعد مصادقة البرلمان.

ب- الإقرار بسيادة الشعب الجزائري من خلال موافقة ممثليه في السلطة التشريعية.

ج- إخضاع القرار للأطر الديمقراطية وهو التصويت بالأغلبية 2/3 من أعضاء البرلمان[12].

الفرع الثالث: تحديــد طبيعــة المهـــــــــــام:

              نظرا لحساسية إرسال قوات خارج الحدود الوطنية، فقد رفعت مسودة الدستور كل اللبس بشأن طبيعة المهام حيث اشارت بوضوح إلى أنه يشارك في عمليات حفظ واستعادة السلام، وهذا تماشيا مع المواقف الديبلوماسية لبلادنا ومبادئ السياسة الخارجية الجزائرية القاضية باحترام سيادة الدول وعدم التدخل في الشؤون الداخلية للدول وفض النزاعات وفق الحلول السلمية[13]، وقد حددت المادة 95 من مسودة الدستور أن القرار يتعلق بصلاحيات ومهام رئيس الجمهورية والذي منحت له المادة صلاحية إصدار قرار إرسال الوحدات خارج الحدود.

المبحث الثاني:  واقــع الحروب بالوكالــة في منطقــة الشـرق الأو  سط:

              تشير معظم الكتابات منذ بداية عام 2005، مصطلح أطلقوا عليه ” خصخصة الحروب “، والحرب بالوكالة في دول العالم الثالث خاصة في منطقة الشرق الأوسط ، حيث تشير التقارير خلال الغزو الأمريكي للعراق في عام 2003، من استعانة المخابرات الأمريكية بشركات المرتكزة في حربها لإسقاط نظام صدام حسين، وكان من اشهر تلك الشركات شركة ” بلاك ووترز ” الأمريكية .

إن شركات المرتزقة والتي عددها 10 شركات تنتمي لبلدين فقط هما: الولايات المتحدة وبريطانيا[14].

المطلب الأو  ل: الحــرب بالوكالــــــــــــــــــة:

              كانت الحروب بالوكالة حاضرة وبقوة في فترة الحرب الباردة بين المعسكر الغربي بقيادة الولايات المتحدة الأمريكية والمعسكر الاشتراكي بزعامة الاتحاد السوفياتي، بعد ذلك تراجع الاعتماد على الحرب بالوكالة ، ليترك مكانه لوضع الاستراتيجيات المباشرة ، لكن ها هي الحروب بالوكالة تعود بقوة بسبب الصدام الحربي ما بين القوى العالمية أو   القوى الإقليمية.

              تعتبر سوريا مثال معاصر على شراسة الحروب بالوكالة ، ففي سنة 2011 اندلع الصراع ما بين نظام دمشق بزعامة الرئيس السوري بشار الاسد والأطراف المتمردة على نظامه في خضم ما يسمى بالربيع العربي، وبعد مرور ثمانية أعوام تحول ذلك الصراع إلى حرب متدرجة على مراحل.

وكذلك دخلت الولايات المتحدة الأمريكية ضد تنظيم الدولة الإسلامية في العراق وبلاد الشام.

كما تحولت سوريا إلى ساحة للمواجهة بين غيران الشيعية وأذرعها من ناحية الجماعات المسلحة من ناحية، دخلت بعد ذلك سوريا وتركيا وإسرائيل على خط الحرب في سوريا، وكانت هناك أيضا حرب داخل الحرب في سوريا ما بين إسرائيل وغيران وما بين تركيا والأكراد.

مما لاشك فيه أن التدخلات العسكرية المباشرة تدوم طويلا وتكلف كثيرا، فقد أهدرت الولايات المتحدة الأمريكية مئات المليارات من الدولارات في أفغانستان من دون أن تنجح في نهاية المطاف، بعد أعوام من الجهود والمعارك في الحيلولة دون عودة حركة طالبان بقوة وسيطرت على جزء كبير من أفغانستان.

فمن السهل انطلاق الحروب بالوكالة، غير  أنه قد يصعب بعد ذلك التحكم فيها أو   وقفها ، فقد شهدت العراق وسوريا خلال الأعوام القليلة الماضية حرا حقيقية بالوكالة بين قوى إقليمية وأخرى دولية، اصطفت فيه الولايات المتحدة الأمريكية وحلفائها في المنطقة من ناحية، فيما وقفت على الجانب الأخر روسيا وإيران والصين[15] .

ويراد بمصطلح الحرب بالوكالة ، مجموعة شبه عسكرية غير حكومية تتلقى المساعدة المباشرة من قوة خارجية أو   هي تدخل عسكري هدفه التأثير في شؤون دولة أخرى عن طريق استخدام السلاح أو   التهديد بارتكاب أعمال عنف مسلح تنفذها مجموعة مسلحة مدعومة من الدول المتدخلة.

أو هي صورة من صور تدخل دولة في شؤون دولة أخرى عن طريق دعم مجموعات مسلحة متمردة لتأجيج نزاعات مسلحة غير دولية أو   لإدامة نزاع مسلح قائم بالأصل، لأجل التأثير على الواقع الداخلي لتلك الدولة وجني مصالح بعيدة المدى دون أن تظهر بمظهر المتدخل المباشر في ذلك الصراع.

ولأن الحرب بالوكالة هي بالفعل تجسد تخلا غير مباشر في شؤون دولة أخرى، من خلال دعم مجموعات مسلحة تقاتل جيش نظامي، وما يحتمل فيه وقوع انتهاكات جسيمة للقانون الدولي الإنساني[16].

المطلب الثاني: المرتزقـــــــة:

يتدفقون من كل أنحاء العالم، ليس لديهم انتماءات قومية أو   إيديولوجية يحكمهم الجشع ويقتلون فقط من أجل المال، المرتزقة اليوم ليسوا قوى عشوائية ، بل يتم تنظيمهم وتجنيدهم وتدريبهم من قبل شركات خاصة تدعى ” شركات الخدمات الأمنية ” التي تطلق على المرتزقة اسم ” المتعاقدين الأمنيين “[17].

فعلى سبيل المثال، كشفت إدارة جورش بوش من الاستعانة بخدمات هذه الشركات خلال غزو العراق سنة 2003، وكذلك في الحرب الأمريكية على أفغانستان، كما تشير التقارير أيضا إلى تجنيد مرتزقة في النزاعات بسوريا وليبيا وأو  كرانيا واليمن [18].

وتعتبر أو  لى المحأو  لات لتعريف المرتزقة جاءت في المادة الأو  لى من مشروع مكافحة المرتزقة قدمته لجنة الخبراء الأفارقة لقمة الرباط عام 1972، حيث نصت المادة 18 منه على أن المرتزق هو ذلك الشخص الذي لا يتمتع بجنسية الدولة التي يعمل ضدها، والذي تم تجنيده واستخدامه أو   تواجده طوعا، في مجموعة منظمة من أهدافها استخدام القوة وغيرها، لقلب نظام الحكم أو   المساس بالسيادة والاستقلال والسلامة الإقليمية لدولة ما[19].

كما يقصد بالمرتزق حسب البروتوكول الإضافي الأو  ل لعام 1977، الملحق باتفاقيات جنيف، اي شخص ليس مواطن من مواطني طرف من أطراف النزاع ، وكل من وعد بتعويض مادي أكثر مما يدفع لقوات مستخدمة مسلحة [20]، والمرتزق من الأشخاص المحرومون من صفة مقاتل أو   أسير حرب.

وقد بقيت ظاهرة الارتزاق خارج نطاق القانون الدولي الوضعي قبل تقنينها في البروتوكول الإضافي الأول لعام 1977، حيث تنص المادة 47 على فقرتين، تتعلق الأولى: بالوضع القانوني للمرتزق، أما الثانية فتحدد العناصر التي يتعين توافرها في تعريفه، كما اشارت الفقرة الأو  لى:” لا يحق للمرتزق التمتع بوضع المقاتل أو   أسير الحرب”.

واضافت الفقرة الثانية: العناصر اللازم توافرها لتحديد وصف المرتزق بالقول: هو اي شخص :

أ- يجرى تجنيده خصيصا ، محليا أو   في الخارج ليقاتل في نزاع مسلح.

ب- يشارك فعلا ومباشرة في العمليات العدائية .

ج- الرغبة في تحقيق مغنم شخصي، ويبذل فعلا من قبل طرف في النزاع أو   نيابة عنه وعد بتعويض مادي يتجأو  ز بإفراط ما يوعد به المقاتلون ذوو الرتب والوظائف المماثلة في القوات المسلحة لذلك الطرف أو   ما يدفعه لهم.

د- ليس من رعايا طرف في النزاع ولا مواطنا بإقليم يسيطر عليه أحد أطراف النزاع.

ه- ليس عضوا في القوات المسلحة لأحد أطراف النزاع.

و- ليس موفدا في مهمة رسمية من قبل دولة ليست طرفا في النزاع بوصفه عضوا في قواتها المسلحة [21].

المبحث الثالث: الحروب بالوكالــة في منطقة الشرق الأو  سط مع اجتياح كورونا العالم:

بالرغم من صعوبة التنبؤ بتأثير أزمة كورونا على أطراف الصراع في منطقة الشرق الأو  سط ووسط تضليل إعلامي وبقاء أطراف الصراع في ليبيا ضمن مسار مرأو  حة ما بين السلم والحرب ويعزز ذلك اشتراط الجيش الوطني الليبي إخراج المرتزقة والقوات التركية ووقف إمدادات السلاح التركي، وتصفية الجماعات الإرهابية من غرب ليبيا، فيما يبقى الصراع قائما دون تصعيد حاد، منتظرا ما تفسر عنه أزمة كورونا من تغيرات عالمية وإقليمية قد تطال مناطق الصراع في منطقة الشرط الأو  سط.

المطلب الأو  ل:  فيروس كورونا كوبــاء عالمــي:

              ظهر فيروس كورونا المستجد لأو  ل مرة في الصين في أو  اخر عام 2019، ويمكنه أن يتسبب في اضطراب اقتصادات الشرق الأو  سط وشمال إفريقيا من خلال:

  • بشكل مباشر: من خلال انتقال العدوى.
  • بشكل غير مباشر من خلال التأثير على اسعار النفط وسلاسل القيمة وحركة السياحة.

في 31 ديسمبر 2019، تلقت منظمة الصحة العالمية أو  ل تحذير بشأن فيروس كورونا المستجد ( كوفيد 19) من السلطات الصينية، وقد تتسبب الإصابة بهذا الفيروس الجديد في ظهور أعراض تشبه الأنفلونزا ولكنها أشد حدة، واحتمال أن تؤدي إلى الوفاة أكبر من فيروسات كورونا المعروفة الأخرى[22]. واتسعت رقعة الفيروس حيث طالت كل العالم.

في ظل خطر صحي عالمي النطاق وشديد الوطء على المنطقة العربية، تحول ما يفترض أنه عقد من العمل الدؤوب من أجل التنمية المستدامة إلى عقد من العمل العاجل من أجل انقاد الأرواح وإصلاح سبل العيش، حيث تتسع رقعة الوباء والاقتصاديات العربية ترزح بالفعل تحت صراعات متعددة وضغوط مالية متفاقمة[23].

حيث تدرك الأطراف المتنازعة سواء أكانوا أفرادا أم قادة في مناطق الصراعات العنيفة، أن أحد الاحتمالات التي تواجههم في المعارك هو الموات، فلماذا إذن، قد يخشون أزمة كورونا طالما أن هذا الاحتمال قائم في الحالتين.

زد على ذلك أنه من الصعوبة عمليا تطبيق سياسات العزلة والتباعد الاجتماعي التي تنتهجها الدول لمواجهة كورونا في ساحات المعارك العسكرية، فعلى الرغم من دخول الاسلحة التكنولوجية الحديثة، كالطائرات دون طيار وغيرها، لمناطق الصراع في الشرق الأو  سط، ومنها ليبيا ، فلا يزال القتال البري المباشر ملمحا رئيسيا لديناميات الصراع ، خاصة في حروب المدن، لاسيما مع استهداف أطراف الصراع السيطرة على مناطق ميدانية يحوزها الخصوم، وقد تعج بالسكان ، بما سيفترض التواصل معهم، مثل نمط المعارك في غرب ليبيا، والتي للمفارقة تضم العدد الأكبر من سكان هذا البلد، بمقارنة بمنطقتي الشرق والجنوب[24].

لقد حلت جائحة فيروس كورونا المستجد (كوفيد 19) في اسوأ وقت لمنطقة الشرق الأو  سط، فمنذ أن هزم التحالف الدولي بقيادة الولايات المتحدة تنظيم داعش، ما برحت منطقة الشرق الأو  سط وشمال إفريقيا تعاني لتحقيق سلام دائم، فما زال معظم المنطقة غارقا في صراعات جارية، إذ لم تنته الحرب الأهلية في سوريا، فيما ليبيا واليمن غارقتان في حروب بالوكالة افضت إلى أزمات إنسانية فظيعة.

ولا يمكن الاستهانة أبدا بالكلفة البشرية لهذه الصراعات الجارية، فقد قتل مئات الآلاف وهجر الملايين، أما الذين دفعتهم الصراعات إلى عيش حياة من البؤس والحرمان فأعدادهم أعلى بكثير.

حيث يواجه الشرق الأو  سط لحظة فاصلة ، زلزالا له تداعيات عابرة للحدود سيزعزع الدول التي تمكنت من إبقاء الصراعات خارج حدودها.

وسيكون أثر الجائحة في أعلى مستوياته في الدول التي تعاني الصراعات، ففي ليبيا وسوريا واليمن، استهدفت الفصائل المتناحرة والجهات الخارجية الراعية لها المستشفيات ومنشآت العناية الصحية مباشرة، في غضون ذلك، تتحارب النخب السياسية والميليشيات والقوى الخارجية المنخرطة في حروب بالوكالة لكسب الموارد والأراضي [25].

لم تؤد الأزمة الصحية والاقتصادية العامة التي سببها فيروس كورونا إلى إيقاف أو   حتى إبطاء وتيرة القتال المدعوم من الخارج في ليبيا، أو   الهجمات المتقطعة لتنظيم داعش وهجمات الميليشيات المدعومة من إيران في العراق، ولكن على الأقل في الوقت الحالي تنحسر حربان بالوكالة من بين الحروب الكبيرة الأخرى في المنطقة، بمعناها الواسع، فقد خفت حدة القتال في محافظة إدلب السورية كما تقلصت الجبهات الناشطة في اليمن أو   توقف نشاطها، حيث تسعى العديد من الدول الراعية الخارجية، وخاصة المملكة العربية السعودية، إلى وقف إطلاق النار بشكل واضح[26].

المطلب الثاني: طرح السياق الأمني في ظل أزمة كورونا على المستوى الإقليمي:

إن فيروس كورونا لم يساهم في معظم الحالات سوى في إضافة عنصر آخر من الحذر أو   التشتيت إلى المزيج القائم أساسا وتنشغل الدول الراعية الوكيلة الآن وبشكل مفهوم في استجاباتها المحلية لأزمة كورونا، وهي أيضا أي الدول الراعية الوكيلة – أكثر قلقا بشأن قدرتها الاقتصادية على المدى المتوسط لتمويل المزيد من المواجهات العسكرية المشحونة، وحين إذا لم تسيطر بشكل كامل على عملائها المحلين، فمن المرجح انخراطها في نزاع كبير آخر وسط محأو  لتها التعامل مع كورونا.

فقد عززت تركيا دعمها لعملائها المتواجدين في طرابلس في الحرب الأهلية المستمرة في ليبيا، حيث تكون أقل تعرضا لمخاطر صحية أو   اقتصادية ، أو   قتالية مباشرة.

يمكن القول أن طبيعة السياقات الصراعية في مناطق الصراع في الحروب بالوكالة في ظلا فيروس كورونا تعطينا المسائل التالية:

الفرع الأو ل: انكشاف النظام الصحي للدول:

              إذ تعاني معظم الدول من بنية صحية هشة لا تواكب أساسا وباءا عالميا مثل وباء كورونا، ما بالكم بمناطق الصراع، حيث تعاني ترديا بسبب تضررها من الحرب المستمرة، ولا تسعف تلك الأو  ضاع دول مثل ليبيا، أو   سوريا أو   اليمن على الاستجابة الفعالة لأزمة كورونا، حال انتشاره، لاسيما إذا قارنا ذلك بدول أخرى متقدمة ومستقرة أكثر تطورا لم تستطع احتواء المرض مثل إيطاليا ، فضلا عن معضلة النازحين ومراكز إيواء اللاجئيين.

الفرع الثاني: حصار كورونا في الجوار الإقليمي:

إذ تعاني غالبية دول الجوار الحدودي لليبيا وخاصة مصر والجزائر وتونس والسودان، وجود إصابات ووفيات جراء فيروس كورونا ، وإن كان بدرجات متفأو  تة، فقد أغلقت كل الدول حدودها على غرار الجزائر، حيث أغلقت حدودها البرية والبحرية والجوية في 17 مارس الماضي، ولا يزال قرار الغلق ساري المفعول لغاية كتابة هذه الأسطر[27].

لقد أسفر الصراع الليبي عددا من اللاجئين في دول الجوار، وبالرغم من غلق الحدود بين ليبيا ودول العالم، إلا أن أزمة كورونا تكشف عن هشاشة السيطرة على بعض مناطق الحدود الطويلة مع دول الجوار الإقليمي ، خاصة من جهتي الغرب والجنوب الغربي.

الفرع الثالث: مخاطــر التدخــل الأجنبــي:

إذ يحمل وجود مرتزقة أجانب وقوات ومستشارين من دول أخرى لمساعدة أطراف النزاع الليبي خطرا مضاعفا لاحتمال انتشار كورونا، فعلى سبيل المثال، فإن وجود مرتزقة سوريين بالآلاف في طرابلس، فضلا عن مستشارين وجنوب من تركيا، لدعم ميليشيات الوفاق في غرب ليبيا في مواجهة الجيش الوطني الليبي، قد يثير احتمال انتشار العدوى، لاسيما إذا اعتبرنا أن تركيا اصبحت إحدى بؤر المرض في منطقة الشرق الأوسط.

الفرع الرابع: الانشغال الإقليمي والدولي:

مع تحول فيروس كورونا إلى التحدي الأكبر للقوى الكبرى والإقليمية ذات المصلحة في ليبيا، فقد يؤثر ذلك على حالتي السلم أو   الحرب، على أساس اعتبارين أساسيين:

الأو  ل: إن الصراع الليبي يتخذ شكل الحرب بالوكالة وبالتالي الرعاة مشغولين بمحاربة كورونا، فإن الوكلاء قد يتأثرون بالتبعية كذلك بذلك سواء على صعيد الدعم السياسي أو الاقتصادي أو   إمدادات السلاح، لاسيما مع حركة  إغلاق الحدود ومخأو  ف الدول من أي تفاعلات خارجية قد تؤدي إلى انتشار الفيروس لديها.

أما الثاني: فيتعلق بحالة الانشغال العالمي بكورونا قد تؤثر على الجهود الديبلوماسية الأممية والدولية لتسوية الصراع وإن أخذت منحى متصاعدا منذ مؤتمر برلين، ولم تسفر جل المحأو  لات إلى حد اللحظة على مسار سلمي ينهي ويوقف الحرب واتجاه الأزمة الليبية إلى الانفراج.

لكنها على الأقل قد تتعطل أو   تتباطئي مع انتشار كورونا علميا بسبب القيود على تحرك السياسيين لأطراف النزاع إلى الخارج.

 

الفرع الخامس: خطر فقدان الشرعيــة الدوليــة:

              إن الاستجابة السريعة لأطراف الصراع في ليبيا لمواجهة كورونا على صعيد الإجراءات الأمنية والصحية والاقتصادية تعكس سعيهم للحفاظ على شرعيتهم الأخلاقية والسياسية وقت الأزمات.

إن الجيش الليبي سعى إلى التهدئة وحقن الدماء، ومن جهة ثانية تسعى حكومة الوفاق الشرعية لكسب الدعم أمام حلفائها غرب ليبيا.

ثم إن استمرار تدفق المرتزقة السوريين إلى العاصمة طرابلس والنفوذ التركي في ليبيا تفتح الباب على مصراعيه إلى وجود صراعات إقليمية وتدخلات إقليمية داخل ليبيا دعما للانقسام.

 

خاتمــــــــــــــــــة:

مما تقدم نخلص إلى أن مفهوم الحرب بالوكالة يعتبر مفهوم حديث نظرا لما يتسم به من ظهوره على الساحة الدولية خاصة بين الدول الراعية الوكيلة والدولة المتدخلة، خاصة في منطقة الشرق الأو  سط التي أضحت تمثل بؤرة الصراعات على المناطق الحيوية والاستراتيجية   وكذلك السياسية، لكن في ظل أزمة كورونا التي قلبت الموازين والقوى العالمية وانشغال العالم بالوباء الذي أضحى يهدد الحياة والوجود.

مما تقدم نخلص الى النتائج التالية:

1- قد يؤدي فيروس كورونا إلى قيام هدوء مؤقت في البعض من الحروب بالوكالة المتعددة و المأساوية في المنطقة.

2- مراجعة أو  لية العمليات الجهادية في مناطق سوريا واليمن.

3- قيام السعودية راعية التحالف العربي ضد الحوثيين إلى غلق حدودها ومنع مناسك الحج.

              ونقدم التوصيات التاليــة:

  • إن حل النزاعات الدولية الإقليمية يجب أن يخضع لمبادئ و أهداف منظمة الأمم المتحدة و في مقدمتها مبدأ حل النزاعات الدولية بالطرق السليمة طبقا للمادة 33 من الميثاق، وكذلك مبدأ عدم التدخل في الشؤون الداخلية للدول طبقا للمادة 2 فقرة 7.
  • إن تكريس آلية الوساطة لحل النزاعات الإقليمية أضحت الوسيلة الوحيدة لتكريس مبدأ عدم التدخل في الشؤون الداخلية.
  • ضرورة التمسك في مبدأ عدم التدخل و حل المشاكل ضمن نطاق الدولة الواحدة، وبكل الطوائف وأطراف النزاع و الجلوس إلى طاولة المفاوضات .

قائمـــة المراجــع:

أو  لا- النصوص القانونيــة:

- المادة 08 من دستور 1963 للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.

- المادة 10 من دستور 1963للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.

- المادة 82 من دستور 1976للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.

- المادة 83 من دستور 1976للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.

- المادة 24 من دستور 1989للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.

ثانيا- الكتب والمؤلفات:

1- رواب جمال، تجريم نشاط المرتزقة ( جيوش الظل )، حوليات جامعة الجزائر 1، العدد 32، الجزء الثاني، جوان 2018 .

2- عمر سعد الله، معجم في القانون الدولي المعاصر، ديوان المطبوعات الجامعية، 2007 .

3- عمر سعد الله،” معجم القانون الدولي المعاصر “، ديوان المطبوعات الجامعية، الجزائر، 2007.

4- فيصل إياد فرج الله، مسؤولية الدولة عن انتهاكات الشركات الدولية الخاصة، العسكرية والأمنية، منشورات الحلبي الحقوقية، 2015 .

5- نزارالعنكبي، القانون الدولي الإنساني، دار وائل للنشر، عمان، الأردن، 2010 .

ثالثا- المقالات:

1- أحمد عيسي نعمة الفتلأوي، تحديات العدالة الجنائية، الحرب بالوكالة (Proxywar) نموذجا، مجلة العلوم القانونية، المجلد 32، العدد1، 2017.

2- الحروب بالوكالة في حروب الحاضر والمستقبل، أخبار الخليج، العدد 15365، السبت 07 مارس 2020، على الموقع:www.alkhabar.com

3- بديوي منال، ” مسألة الحدود في العقيدة العسكرية الجزائرية ” ، على الموقع:

4- تقرير حول جيوش بلدان المغرب العربي،www.sassapost.com/arabic

5-عثمان كاني، مقال : تغيير عقيدة الجيش الجزائري ، ضوء أخضر لعمليات خارجية “، مقال منشور يوم 09 ماي 2020، على الموقع:https://www.alaraby.co.uk

6- محمد بن أحمد،” خفايا الدور الجزائري في حرب فرنسا بشمالي مالي “، على الموقع:www.elkhabar.com.press

7- ملف المرتزقة، من هم ؟، وكيف جندتهم الولايات المتحدة في حروبها الحديثة، وماهي القوانين التي تحكمهم، على الموقع: http://arabicpost.net

8- ملف المشروع التمهيدي لتعديل الدستور، “مشاركة قواتنا في حفظ واستعادة السلام”، مجلة الجيش، العدد 683، جوان 2020.

9- ملف مرتزقة داعش، والحروب بالوكالة في المنطقة على الموقع:http://m2.youm7.com

10- ملف مشاركة الجيش الوطني الشعبي في عمليات حفظ السلم في العالم، إقرار أممي بالكفاءة الجزائرية، مجلة الجيش، عدد 683، جوان 2020.

11- ملف مشروع تعديل الدستور، تعزيز العقيدة العسكرية لقواتنا المسلحة “، مجلة الجيش، العدد 683، جوان 2020، يصدرها المركز الوطني للمنشورات العسكرية، وزارة الدفاع.

12- ملحق، ندوة” مشاركة الجيش الوطني الشعبي في الحروب العربية الإسرائيلية “، مجلة الجيش، العدد 592، نوفمبر 2012.

13- الحروب بالوكالة في حروب الحاضر والمستقبل، أخبار الخليج، العدد 15365،السبت 07 مارس 2020،علىالموقع:www.akhbar-alkhabar.com

14- ربا حأرزقي، التأثيرات المحتملة لفيروس كورونا على بلدان الشرق الأو  سط وشمال إفريقيا، على الموقع:

https://blogs.wordbank.org/ar/aragvoices/coronavirus-potential-effects-midale-east-and-north-africa

15-ملف: استجابة إقليمية طارئة للتخفيف من تداعيات الوباء- فيروس كورونا، على الرابط :www.unescwa.or

16- خالد حنفي علي، كيف يفكر أطراف الصراع الليبي في أزمة   كورونا؟https://www.ghsindex.org

17- -RanjAlaaldin،فيروس كورونا المستجد سيطيل الصراع في الشرق الأو  سط على الموقع:

https://www.brookings.edu/blog/order-fron/chaas/2020/04/28.

18- ديفيدبولوك، كوفيد 19 والحروب بالوكالة فيالشرق الأو  سط: هلهي العاصفة قبل الهدوء؟

https://www.washingtoninstitue.org/ar/policy-analysis/view/covid19and-niddle-east-proxy-wars-the-storm-before-the.calmأفريل2020 .

[1]- المادة 10 من دستور 1963.

[2]- المادة 82 من دستور 1976.

[3]- المادة 83 من دستور 1976.

[4]- المادة 24 من دستور 1989.

[5]- محمد بن أحمد،” خفايا الدور الجزائري في حرب فرنسا بشمالي مالي “، على الموقع:www.elkhabar.com.press

[6]- تقرير حول جيوش بلدان المغرب العربي،www.sassapost.com/arabic

[7]- ملف المشروع التمهيدي لتعديل الدستور، ” مشاركة قواتنا في حفظ واستعادة السلام “، مجلة الجيش، العدد 683، جوان 2020، ص 37 .

[8]- ملف مشاركة الجيش الوطني الشعبي في عمليات حفظ السلم في العالم، إقرار أممي بالكفاءة الجزائرية، مجلة الجيش، عدد 683، جوان 2020، ص 40.

[9]- ملحق، ندوة” مشاركة الجيش الوطني الشعبي في الحروب العربية الإسرائيلية “، مجلة الجيش، العدد 592، نوفمبر 2012، ص 02.

[10]- عثمان كاني، مقال : تغيير عقيدة الجيش الجزائري ، ضوء أخضر لعمليات خارجية “، مقال منشور يوم 09 ماي 2020، على الموقع: https://www.alaraby.co.uk ( تاريخ دخول الموقع: 13 جوان 2020، الساعة 20:00 ).

[11]- عمر سعد الله،” معجم القانون الدولي المعاصر “، ديوان المطبوعات الجامعية، الجزائر، 2007، ص 456.

[12]- ملف مشروع تعديل الدستور، تعزيز العقيدة العسكرية لقواتنا المسلحة “، مجلة الجيش، العدد 683، جوان 2020، يصدرها المركز الوطني للمنشورات العسكرية، وزارة الدفاع، ص 34.

[13]- ينظر مبادئ وأهداف منظمة الأمم المتحدة، عمر سعد الله، مرجع سابق، ص 454.

[14]- ملف مرتزقة داعش، والحروب بالوكالة في المنطقة على الموقع: http://m2.youm7.com

[15]- الحروب بالوكالة في حروب الحاضر والمستقبل، أخبار الخليج، العدد 15365، السبت 07 مارس 2020، على الموقع: www.akhbar-alkhabar.com

[16]- أحمد عبسي نعمة الفتلاوي، تحديات العدالة الجنائية، الحرب بالوكالة (Proxmywar) نموذجا.

[17]- فيصل إياد فرج الله، مسؤولية الدولة عن انتهاكات الشركات الدولية الخاصة، العسكرية والأمنية، منشورات الحلبي الحقوقية، 2015، ص 15.

[18]- رواب جمال، تجريم نشاط المرتزقة ( جيوش الظل )، حوليات جامعة الجزائر 1، العدد 32، الجزء الثاني، جوان 2018، ص 126.

[19]- ملف المرتزقة  ، من هم ؟، وكيف جندتهم الولايات المتحدة في حروبها الحديثة، وماهي القوانين التي تحكمهم، على الموقع: http://arabicpost.net

[20]- عمر سعد الله، معجم في القانون الدولي المعاصر، ديوان المطبوعات الجامعية، 2007، ص 460.

[21]- نزار العنكبي، القانون الدولي الإنساني، دار وائل للنشر، عمان، الأردن، 2010، ص 276.

[22]- رباح أرزقي، التأثيرات المحتملة لفيروس كورونا على بلدان الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، على الموقع:

https://blogs.wordbank.org/ar/aragvoices/coronavirus-potential-effects-midale-east-and-north-africa

[23]- ملف: استجابة إقليمية طارئة للتخفيف من تداعيات الوباء- فيروس كورونا، على الرابط:www.unescwa.org

تاريخ دخول الموقع (10/08/2020).

[24]- خالد حنفي علي، كيف يفكر أطراف الصراع الليبي في أزمة كورونا ؟https://www.ghsindex.org ( تاريخ دخول الموقع 10/08/2020).

[25]-RanjAlaaldin، فيروس كورونا المستجد سيطيل الصراع في الشرق الأوسط على الموقع:

https://www.brookings.edu/blog/order-fron/chaas/2020/04/28(تاريخ دخول الموقع: 10/08/2020).

[26]- ديفيد بولوك، كوفيد 19 والحروب بالوكالة في الشرق الأوسط: هل هي العاصفة قبل الهدوء ؟

https://www.washingtoninstitue.org/ar/policy-analysis/view/covid-19-and-niddle-east-proxy-wars-the-storm-before-the.calmأفريل 2020 ( تاريخ دخول الموقع: 10/08/2020).

[27]- تبون يقرر الإبقاء على إغلاق الحدود حين  إنتهاء كورونا ، على الموقع: https// :www.alarday.com(تاريخ دخول الموقع: 10/08/2020).


Updated: 2021-03-11 — 11:20
JiL Scientific Research Center © Frontier Theme