السياسة الخارجية للولايات المتحدة الأمريكية في ظل رئاسة “دونالد ترامب” The foreign policy of the United States of America Presidency “Donald Trump”


 

السياسة الخارجية للولايات المتحدة الأمريكية في ظل رئاسة “دونالد ترامب”

The foreign policy of the United States of America Presidency “Donald Trump”

احمد حسين الخطيب، ماجستير في العلاقات الاقتصادية الدولية. دمشق، سورية.

Ahmad Husein AlKhatib

Master in international economic relations. Damascus, Syria.

مقال منشور في  مجلة جيل الدراسات السياسية والعلاقات الدولية العدد 28 الصفحة 31.

     

Abstract

After Donald Trump won and took office in the US presidential election, he devised a US security strategy for 2017, identifying the most important issues that pose a challenge to US security, such as Iran’s nuclear dossier, North Korea’s nuclear program, the threat of terrorist groups, Russian and Chinese ambitions to expand and impose influence.

He has identified and implemented a foreign policy to address these issues in a way that serves the interests of the United States and serves its strategy of hegemony and its influence and control over the international system. The foreign policy of “Trump” has been criticized and opposed by some states and other powers because this policy is based on pressures, threats and economic sanctions And blockade, which may affect the interests of some countries, which requires the rejection of this policy, because it affects the national interests of some of Washington’s allies .

Key words: American strategy, foreign policy, the Palestinian issue, the Iranian nuclear file, Iraq, China, North Korea.

     

ملخص

بعد فوز دونالد “ترامب” في الانتخابات الرئاسية للولايات المتحدة الأمريكية وتسلمه مقاليد السلطة، قام بوضع استراتيجية أمنية للولايات المتحدة لعام 2017، حدد من خلالها أهم القضايا التي تشكل تحدي وعائق أمام أمن الولايات المتحدة كالملف النووي الإيراني والبرنامج النووي لكوريا الشمالية، وتهديد الجماعات الإرهابية، والطموحات الروسية والصينية في التوسع وفرض النفوذ.

          وقام “ترامب” بتحديد وتنفيذ سياسة خارجية لمعالجة هذه القضايا بشكل يحقق مصالح الولايات المتحدة ويخدم استراتيجيتها في الهيمنة وفرض نفوذها وسيطرتها على النظام الدولي. كما واجهت السياسة الخارجية “لترامب” انتقادات واعتراض من قبل بعض الدول والقوى الأخرى، لأن هذه السياسة تقوم على الضغوط والتهديد وفرض العقوبات الاقتصادية والحصار، مما قد يؤثر على مصالح بعض الدول الأمر الذي يتطلب رفض هذه السياسة، لأنها تؤثر على المصالح الوطنية لبعض حلفاء واشنطن.

كلمات مفتاحية: الاستراتيجية الأمريكية، السياسة الخارجية، القضية الفلسطينية، الملف النووي الإيراني، العراق، الصين، كوريا الشمالية.

 

مقدمة

          شهدت السياسة الخارجية للولايات المتحدة الأمريكية تغيراً بعد وصول “ترامب” للرئاسة، فقد اتبع أسلوباً في إدارة القضايا الخارجية يختلف عن الإدارة السابقة في عهد “أوباما”، وخاصة في الملفات التي تعد من الأولويات الاستراتيجية للولايات المتحدة المتعلقة بسياستها الخارجية وأمنها القومي وفرض هيمنتها على العالم، ولعل على رأس هذه الملفات والأولويات الملف النووي الإيراني وصواريخها الباليستية ونفوذها في المنطقة، وأيضاً البرنامج النووي لكوريا الشمالية، بالإضافة إلى القضية الفلسطينية والصراع العربي- الإسرائيلي. شكلت هذه القضايا محور اهتمام “ترامب”، حيث تعامل مع هذه الملفات بطريقة أشد حزماً من الإدارة الأمريكية السابقة، فقد عارض “ترامب” الاتفاق النووي مع إيران الذي تم توقيعه عام 2015 في ظل رئاسة “أوباما”، وهدد بإلغائه واتجاه إلى تشديد العقوبات الاقتصادية على “النظام الإيراني” كما قام “ترامب” بلقاء الرئيس الكوري الشمالي لمعالجة البرنامج النووي لكوريا، وطالب النظام الكوري بتقديم تنازلات في برنامجه النووي لحل هذه القضية وعودة العلاقات الطبيعية، الأمر الذي لم يقبله الرئيس الكوري ربما بسبب طبيعة التنازلات المجحفة بحق كوريا الشمالية وعدم جدية الرئيس الأمريكي في الالتزام بالاتفاق في حال اتمامه.

كما تطرقت سياسة “ترامب” لحل القضية الفلسطينية والصراع العربي- الإسرائيلي، من خلال ما أطلق عليه “صفقة القرن”، حيث يتضح أن هذه “الصفقة” تهدف لستوية القضية الفلسطينية لصالح الطرف “الإسرائيلي” على حساب حقوق الشعب العربي الفلسطيني وأراضيه، وهذا يتضح من خلال قرارات “ترامب” وعلى رأسها قرار الاعتراف بالقدس عاصمة “لإسرائيل” ونقل مقر سفارة الولايات المتحدة الأمريكية إلى مدينة القدس، كل هذه القرارات والسياسات التي اتبعها “ترامب” تهدف إلى تكريس السيادة الإسرائيلية على المقدسات والأراضي العربية الفلسطينية المحتلة، والتمهيد لتنفيذ “الصفقة” التي طرحها، والتي تهدف في نهاية المطاف لتصفية حقوق الشعب العربي الفلسطيني وخاصة حق العودة واستعادة الأراضي المحتلة وإقامة الدولة الفلسطينية شكلت سياسة “ترامب الخارجية طريقة جديدة للتعامل مع القضايا والملفات الحساسة، والتي يمكن أن يكون لها انعكاسات خطيرة على الاستقرار في الشرق الأوسط، خاصة في ظل اتباع “ترامب” لسياسة فرض العقوبات وبالذات الاقتصادية على الدول التي لا تتماشى مع سياساته وتوجهاته.

أهمية البحث

تأتي أهمية البحث من خلال تأثير القضايا الخارجية على استراتيجيات الدول وسياستها الخارجية، وهنا تكمن أهمية هذا البحث في معرفة تأثير القضايا الخارجية على استراتيجية الولايات المتحدة الأمريكية وانعكاس هذه الاستراتيجية على سياستها الخارجية في التعامل مع القضايا الدولية التي تقع في صلب هذه الاستراتيجية، وردود فعل الدول الأخرى على السياسة الخارجية الأمريكية، وتأثير هذه السياسات والقضايا على الأمن الإقليمي والدولي.

إشكالية البحث

شكلت الأوضاع السياسية والأمنية التي تشهدها عدة مناطق في العالم بالإضافة للسياسات الخارجية لبعض الدول التي لا تتماشى مع سياسة الولايات المتحدة، مثار قلق وتحدي للسياسة الخارجية الأمريكية الأمر الذي أجبر الولايات المتحدة على وضع استراتيجية أمنية للتعامل مع هذه الأوضاع، فقد اتخذت الإدارة الأمريكية في ظل رئاسة “ترامب” سياسات وإجراءات متشددة تجاه هذه الدول، وهذا الأمر أدى إلى تصعيد المشكلات والقضايا على المستوى الإقليمي والدولي، فلا تزال هذه القضايا عالقة ولم تحل وهذه يؤدي إلى تهديد الأمن والسلم الدولي.

فرضيات البحث

1_ فرضت بعض القضايا والأحداث كالملف النووي الإيراني وأيضاً الكوري والوضع في العراق، على الولايات المتحدة الأمريكية وضع استراتيجية وسياسات جديدة للتعامل على المستوى الإقليمي والدولي.

2_ إن الإجراءات والسياسات التي اتبعتها الإدارة الأمريكية تجاه هذه القضايا والمشكلات الإقليمية والدولية مثل فرض العقوبات الاقتصادية، أدت إلى تعقيد وتأزيم هذه المشكلات ولم تؤدي لحلها.

3_ أدت السياسات التي اتبعها “دونالد ترامب” على صعيد السياسة الخارجية إلى تهديد الأمن والسلم على المستوى الإقليمي والدولي.

تساؤلات البحث

1_ ما هي الأهداف التي ترغب إدارة “ترامب” تحقيقها من خلال استراتيجيتها وسياستها الخارجية.

2_ ما هي السياسات والأدوات التي اتبعتها الولايات المتحدة الأمريكية في سياستها الخارجية.

3_ هل انعكست هذه السياسات على الأوضاع السياسية والأمنية الإقليمية والدولية.

أهداف البحث

1_ دراسة أهم القضايا الخارجية التي شكلت محور اهتمام استراتيجية الولايات المتحدة.

2_ إيضاح الأدوات التي استخدمتها إدارة “ترامب” في التعامل مع القضايا الخارجية.

3_ إبراز التداعيات السياسية والأمنية التي أفرزتها السياسة الخارجية للولايات المتحدة الأمريكية على المستوى الإقليمي والدولي.

أولاً_ السياسة الخارجية للولايات المتحدة تجاه القضية الفلسطينية والصراع العربي-الإسرائيلي

توجهت الإدارات الأمريكية السابقة نحو حل القضية الفلسطينية من خلال حل الدولتين والتسوية السياسية عن طريق المفاوضات مع الجانبين الفلسطيني “والإسرائيلي”، لكن “ترامب” عزم على مناقضة هذه الاستراتيجية وتخلى عن فكرة الدولتين، وقام بسياسات تجاه القضية الفلسطينية والصراع العربي الإسرائيلي قد تدمر وتنهي عملية التسوية السياسية.

          فظهرت القضية الفلسطينية خلال الحملة الانتخابية على أجندة الرئيس الأمريكي “ترامب” في شكل مصطلحات تحمل المنظور الأمريكي للقضية وعلى رأسها “ضمان أمن اسرائيل” وضمان تفوقها العسكري على كل دول الشرق الأوسط وأن “إسرائيل” هي الحليف الديمقراطي لأمريكا في المنطقة”، حيث أكد “ترامب” التزامه بأمن “إسرائيل” ودعمه الكبير لها اقتصادياً وعسكرياً، وأكد على ضرورة اعتراف السلطة الفلسطينية “بإسرائيل” كدولة يهودية، أما عن حل الدولتين “قدم ترامب” في آب 2015 مقترح هزلي لحل القضية الفلسطينية حيث وجه رسالة للفلسطينيين بأن يتركوا أراضيهم “لإسرائيل”، مقابل أن يمنحهم جزيرة بورتوريكو الأمريكية كتعويض لهم.[1]

          وقد تجاهل “ترامب” في خطابه بالجمعية العامة للأمم المتحدة عام 2017، الصراع الفلسطيني- الإسرائيلي، ورغم إعلانه الإعلامي حينما وصل إلى سدة الحكم عن “صفقة القرن” لإنهاء القضية الفلسطينية، لكنه ولأول مرة لم يتبنى الموقف الرسمي للولايات المتحدة وهو الاعتراف بحل الدولتين كأسلافه من الرؤساء. كما أعطى “ترامب” وعداً للاحتلال “الإسرائيلي” بالاعتراف بالقدس عاصمة “لإسرائيل”. ثم جاء قرار “ترامب” الذي يعترف بالقدس عاصمة “لإسرائيل” في 6 كانون الأول عام 2017، ووعده بنقل السفارة الأمريكية إليها.[2]

ورداً على سياسات “ترامب” قام “عباس” بقطع الاتصالات السياسية رفيعة المستوى مع الولايات المتحدة والتفت إلى جهات دولية أخرى. كما قامت إدارة “ترامب” بتخفيض المساعدات الثنائية المقدمة للضفة الغربية وقطاع غزة بشكل كبير، وأغلقت المكتب التمثيلي لمنظمة التحرير الفلسطينية في العاصمة واشنطن[3]، وفي عام 2018 توقفت واشنطن أيضاً عن تمويل وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين في الشرق الأدنى (الأونروا) فالولايات المتحدة إلى حد بعيد أكبر مساهم، حيث غطت حوالي ثلث إجمالي ميزانية الأونروا في السنوات الأخيرة. وتعود هذه الإجراءات التي اتبعه “ترامب” إلى اتفاقه مع وجهة نظر الحكومة “الإسرائيلية” بأن الأونروا تدعم مشكلة اللاجئين من خلال تشجيع اللاجئين على الإصرار على وضعهم وحقهم في العودة بدلاً من الاندماج في الدول المضيفة الحالية. ووفقاً للتقارير الصحفية طالبت واشنطن أيضاً الأردن بتجريد الفلسطينيين الذين يعيشون هناك من وضع اللاجئ وتجنسهم بدلاً من ذلك[4].

لذلك يشعر الأردن بالقلق إزاء خطة السلام في الشرق الأوسط التي لم يكشف عن تفاصيلها بشكل دقيق وعلني، ومن أسباب القلق الأردني الخوف من أن تؤدي “الصفقة” إلى حل النزاع على نفقته الخاصة وإمالة التوازن الديموغرافي الحساس في هذا البلد البالغ 10 ملايين نسمة لصالح الأغلبية الفلسطينية، هذه المخاوف تثيرها شائعات تغذي بالفعل فكرة أن الأردن يمكن أن يتحول إلى وطن بديل للفلسطينيين، أو أنه سيُطلب منه إعادة توطين اللاجئين الفلسطينيين أو إقامة اتحاد كونفدرالي مع الضفة الغربية. ويرفض الأردن بشدة مثل هذه السيناريوهات، لكنه في الوقت نفسه يواجه ضغوطاً هائلة من الحلفاء لتقديم تنازلات مجحفة مقابل الحصول على مساعدة مالية، في وقت يمر فيه اقتصاد البلاد بحالة من الركود، والاستياء يتصاعد بشدة ضد الظروف المعيشية المتآكلة، والفساد والإصلاحات السياسية المتدهورة.[5]

          إن هذه السياسات والإجراءات التي اتبعها “ترامب” تمس وتهدد الثوابت الأساسية للقضية الفلسطينية وعلى رأسها موضوع القدس والمقدسات الدينية، فهذه السياسات والممارسات الأمريكية تخدم “الكيان الصهيوني” فالولايات المتحدة كانت ومازالت تدعم “إسرائيل” وممارساتها الإجرامية بحق الفلسطينيين والقدس والمقدسات الدينية والأراضي الفلسطينية. فالكيان الصهيوني يعمل على تهويد مدينة القدس وجعلها عاصمة له، وتقوم الولايات المتحدة بمساندته في هذه الأعمال، وقد صدرت عشرات القرارات الدولية التي رفضت ضم “إسرائيل” للقدس الشرقية.

وقد صدر أول هذا القرارات في عام 1967 عن الجمعية العامة للأمم المتحدة تحت رقم 2253 وظلت القرارات تتوالى إلى أن ضم الكيان “الإسرائيلي” القدس. فاتخذت الجمعية العامة للأمم المتحدة قرار 712 في عام 1980 يدعو الصهاينة إلى الانسحاب الكامل ودون شروط من جميع الأراضي العربية المحتلة بما فيها القدس. واتخذ مجلس الأمن في عام 1980 قراراً بإعلان بطلان الإجراءات التي اتخذها “الكيان الإسرائيلي” لتغيير وضع القدس، مؤكداً ضرورة إنهاء الاحتلال “الإسرائيلي”.[6]

لكن استمر الكيان الصهيوني بممارساته العدائية وسرقة الأراضي العربية وتغير معالمها، حيث أقرت لجنة القوانين في “الكنيست الإسرائيلي” عام 1998، مشروع قانون يقضي بعدم إعادة هضبة الجولان إلى سورية، والقدس الشرقية إلى فلسطين، واعترض المجتمع الدولي والهيئات الدولية على هذه الانتهاكات للقانون الدولي، وقررت الجمعية العامة للأمم المتحدة بأن هذه الإجراءات “الإسرائيلية” بشأن مدينة القدس باطلة وغير قانونية وليس لها أي أساس من الشرعية، وشجبت ما قامت بها بعض الدول من نقل بعثاتها الدبلوماسية إلى القدس.[7] لكن تبقى قرارات الأمم المتحدة ومجلس الأمن غير ملزمة وغير قابلة للتنفيذ في ظل غياب هيئة قادرة على تطبيق هذه القرارات.

كما أن قرار “ترامب” بالاعتراف بالقدس عاصمة موحدة وأبدية “لإسرائيل” “تتناقض مع قرار المندوب الأميركي في الأمم المتحدة لعام 1967، الذي أقر بأن الضفة بما فيها القدس الشرقية وقطاع غزة أراضي محتلة، ويتناقض مع القرار الأممي 181 الذي وضع المقدسات تحت الوصاية الدولية، ويتعارض مع قرار 242 الذي اعتبر أراضي الضفة الغربية بما فيها القدس الشرقية وقطاع غزة أراضي محتلة.[8]

          إذاً شكل اعتراف “ترامب” بالقدس عاصمة “لإسرائيل” ونقل سفارة الولايات المتحدة الأمريكية إلى مدينة القدس، تمهيداً لما يخطط له “ترامب” ضمن “صفقة القرن” التي أعلن عنها ولم يذكر تفاصيلها. فعلى الرغم من عدم الكشف عن تفاصيل “صفقة القرن” التي تبناها “ترامب”، إلا أنه يوجد بعض المواقع والمصادر التي سربت بعض التفاصيل عن هذه الصفقة التي تشمل قضية اللاجئين والقدس ومناطق التواجد الفلسطيني.

حيث تشمل الترتيبات التي سربت عن “صفقة القرن” احتمال إقامة “دولة فلسطينية” أو كيان فلسطيني على طريق الدولة، وتتعدد الإشارات في هذا الشأن لتشمل بعض أراضي الضفة الغربية خاصة المصنفة في مناطق” أ، ب” وبعض أراضي منطقة “ج” حسب تصنيفا اتفاق “أوسلو”، بالإضافة لتقديرات تتحدث عن دولة أو كيان فلسطيني في قطاع غزة أو عن غزة الموسعة باتجاه شمال سيناء.[9]

وقد وصف التقرير الذي نشره الموقع الفرنسي “Mediapart”، الخطة التي يعمل عليها “كوشنير” للتوصل إلى “صفقة القرن” بين الفلسطينيين “والإسرائيليين”، بأنها تنحاز بشكل كبير إلى الجانب الإسرائيلي، وتتضح من خلال التسريبات الدبلوماسية لمحة أولية عن ما وصفها التقرير، “الوثيقة الصادمة”، التي تتمثل أولى أساسياتها في عدم إشارتها بشكل مباشر إلى حل قيام دولتين. وبدلاً من هذا الحل، تقترح خطة “كوشنير”، أن تكون الضفة الغربية “شبه دولة” منزوعة السلاح، وذات سيادة محدودة، ولن تكون عاصمتها القدس. ولن يتم الاعتماد على حدود سنة 1967 لوضع حدود الكيان الإقليمي الفلسطيني الذي سيتم إنشاؤه، كما لن تكون القدس عاصمة لهذه “شبه الدولة”، بل تقترح الخطة اتخاذ بلدة “أبو ديس” الواقعة شرق القدس، موقعاً لعاصمتها المستقبلية، وفقاً لما ورد في هذه الخطة[10]، ويشمل ذلك الاعتراف بأحياء القدس الفلسطينية التي لا تزال خارج الجدار الفاصل كعاصمة محتملة لدولة فلسطينية مستقبلية. أما أولئك الذين يبقون داخل الجدار – بما في ذلك البلدة القديمة والأحياء المجاورة لها، وكذلك الجيوب الطرفية الأخرى – فسيظلون تحت الولاية “الإسرائيلية”- باختصار سيتم الاعتراف بالقدس عاصمة لإسرائيل، في حين أن إحدى ضواحي القدس – وعلى الأرجح أبو ديس – ستكون بمثابة العاصمة الإدارية لفلسطين.[11]

كما كشفت مصادر في حركة “فتح” ما تقول إنها تفاصيل وصلتها بشأن تصفية القضية الفلسطينية تحت شعار “صفقة القرن” التي يتبناها الرئيس الأميركي “دونالد ترامب”، وتنال موافقة من بعض الدول العربية. وقالت المصادر إن الصفقة لها جدول زمني ممتد على أكثر من 30 عاماً، يبدأ بمراحل تمهيدية. وأكّدت المصادر أنّ التصوّر “الإسرائيلي”، الذي تتبنّاه أميركا لـ “تسوية القضية الفلسطينية”، ويسعى لإقامة دولة مقطّعة الأوصال بحدود تدريجية، يشتمل على إقامة ميناء بحري على ساحل رفح المصرية في المنطقة المتاخمة للحدود مع قطاع غزة، وكذلك إنشاء مطار في المنطقة ذاتها. وأضافت المصادر أنّ التصوّر الذي طُرح على دوائر ضيّقة، يبدأ عبر تأسيس منطقة تجارة حرة على الحدود بين قطاع غزة ومصر، تتم توسعتها تدريجياً عبْر المنطقة العازلة التي قطعت مصر شوطاً كبيراً في توسعتها منذ نحو عامين، لتصل لعمق يقترب من 4 كيلومترات داخل الأراضي المصرية في شمال سيناء بطول الشريط الحدودي. كما يتضمّن أيضاً إقامة منطقة خدمات لقطاع غزة على الأراضي المصرية، مثل إنشاء محطة كهرباء عملاقة، وخزانات وقود، بتمويل إماراتي سعودي، على أن يتم إيجاد صيغة لإدارة تلك المشروعات المتمثلة في المطار والميناء، ومنطقة الخدمات، بإشراف دولي، ثمّ يتم نقل تبعيتها وإدخالها تدريجياً ضمن حدود “دولة فلسطينية”، وفقاً للصيغة المتواجدة في “صفقة القرن”، إلّا أن ذلك كله سيكون على مدار أعوام ليست بالقليلة[12].              بالإضافة لذلك سيتم ضم وادي الأردن لإسرائيل من جانب واحد بنسبة 50% من الضفة الغربية (بما في ذلك وادي الأردن الخصيب وطرق الوصول إلى البحر الميت) ومنح الجنسية للفلسطينيين والبدو المقيمين هناك. وهذا ما يفسر لماذا تحاول إسرائيل مراراً إخلاء المستوطنات البدوية في المنطقة؛ وسيتم ضم الحد الأقصى من الأراضي الممكنة مع الحد الأدنى من السكان اللازمة. وبهذه الطريقة سيكون “لإسرائيل” سيطرة عسكرية على غور الأردن وستضم أجزاء كبيرة من المستوطنات في الضفة الغربية والقدس الشرقية. هذا الموقف يتعارض مع الموقف الذي اتبعته إدارة “أوباما”، التي دعت إلى عودة وادي الأردن تدريجياً إلى الفلسطينيين والاستغلال المشترك لموارد البحر الميت.وفيما يخص ملف اللاجئين الفلسطينيين سيتم حسمه بخيارات متعددة تشمل مساعي لتوطينهم أو محاولة تهجيرهم صوب وجهات جديدة وإنعاش رؤى “الوطن البديل” “الإسرائيلية” في الأردن[13]، حيث يدعو الاقتراح الأمريكي إلى السماح لهؤلاء اللاجئين الذين يرغبون في “العودة” إلى الدولة الفلسطينية الناشئة بالقيام بذلك. كما ستدعو الدول المضيفة – بما في ذلك الأردن ولبنان وسوريا-، وكذلك دول الخليج- إلى تجنيس الفلسطينيين المقيمين هناك مقابل الحصول على مساعدات اقتصادية، مما يعني أن الفلسطينيين سيتخلون عن إمكانية العودة إلى أراضيهم.[14]

وفي إطارما يسمى”صفقة القرن” تم إطلاق ورشة البحرين في 25/6/2019، وشارك في المؤتمر وزراء ومسؤولون ماليون من دول خليجية، بالإضافة إلى وزير الخزانة الأميركي “ستيفن منوشن”، والمديرة العامة لصندوق النقد الدولي “كريستين لاغارد”. وأكد مستشار البيت الأبيض “جاريد كوشنير” خلال ورشة العمل في المنامة حول الجانب الاقتصادي لخطة السلام الأميريكية في الشرق الأوسط، أن الاقتصاد “شرط مسبق ضروري” لتحقيق السلام.[15]وتقترح الخطة جذب استثمارات تتجاوز قيمتها الخمسين مليار دولار لصالح الفلسطينيين وإيجاد مليون فرصة عمل لهم ومضاعفة إجمالي ناتجهم المحلّي، ويمتد تنفيذها على عشرة أعوام.[16]

لكن الجانب السياسي لم يتم التطرق إليه في هذه الورشة وتم تأجيله، وشملت الورشة فقط أمور اقتصادية تتعلق بالاقتصاد الفلسطيني والبطالة، فهل تهدف هذه الورشة إلى حصر القضية الفلسطينية في الجانب الاقتصادي وتغيب الجانب السياسي وإضعافه؟. يتضح أن الولايات المتحدة تحاول جعل القضية الفلسطينية والصراع العربي-الصهيوني مسألة اقتصادية ومالية، وتغيب الشق السياسي المهم الذي يتعلق باحتلال “إسرائيل” للأراضي الفلسطينية العربية وانتهاك حرمة المقدسات الدينية، وقضية اللاجئين وحق العودة.

          يتضح مما سبق، أن سياسة “دونالد ترامب” تجاه القضية الفلسطينية والصراع العربي-الإسرائيلي، هي امتداد لسياسات الرؤساء الأمريكيين السابقيين، التي تقوم على دعم الكيان الصهيوني في أعماله الإجرامية تجاه الشعب العربي الفلسطيني وحقوقه والاعتداء على المقدسات الدينية وسرقة الأراضي العربية، لكن “ترامب” يريد لعب دور أكبر وأهم من الأدوار التي لعبها رؤساء الولايات المتحدة السابقيين، من خلال قراراته بنقل السفارة الأمريكية إلى مدينة القدس، والاعتراف بالقدس عاصمة “لإسرائيل” والعمل على تنفيذ “صفقة القرن” التي تهدف لتصفية القضية الفلسطينية والقضاء على حقوق الشعب الفلسطيني وخاصة حق العودة. فسياسة الولايات المتحدة كانت ولاتزال تدعم الاحتلال “الإسرائيلي”، وتسوية القضية الفلسطينية والصراع العربي-الإسرائيلي على حساب الشعوب والأراضي العربية وخاصة الفلسطينية.

ثانياً_ السياسة الخارجية للولايات المتحدة تجاه العراق

يعد العراق من المناطق ذات الأهمية الجيو- استراتيجية في السياسة الخارجية للولايات المتحدة، حيث يدخل العراق ضمن محور إقليمي ذا أبعاد متعددة اقتصادية وسياسية وأمنية، ففي حين يشهد العراق ظروف اقتصادية وأمنية صعبة ومعقدة نتيجة الآثار المترتبة على الاحتلال الأمريكي له، والصراعات السياسية الداخلية، بالإضافة لوجود الجماعات الإرهابية مثل “القاعدة وداعش” في العراق وامتداد تأثيراتها تجاه دول الجوار الإقليمي. فإن الولايات المتحدة ترغب في استغلال هذه الأوضاع لإعادة ترتيب وصياغة دورها وتواجدها في هذه المنطقة، بالتعاون والتنسيق مع حلفائها الإقليميين مثل تركيا.

فالولايات المتحدة تريد تشكيل نخب سياسية عراقية تدور في فلك المصالح الأمريكية وتدعم سياساتها في المنطقة، وربط الاقتصاد العراقي بالسياسات الاقتصادية للولايات المتحدة، وبناء شبكة تنسيق معلوماتية استخباراتية عراقية-أمريكية، كما تعمل على إزاحة النفوذ الإيراني من العراق. ولذلك تعمل الولايات المتحدة عبر عدة أدوات لتحقيق أهدافها في العراق.

          حيث تتمثل الأداة السياسية عبر تمكين أنصار الولايات المتحدة من الفوز بالانتخابات، والضغط الاقتصادي على إيران وعلى غيرها من القوى الإقليمية من أجل تطويع إرادات القوى السياسية العراقية المحلية، وإبدالها بقوى سياسية تكون جاهزة لبناء تعاون استراتيجي طويل الأمد مع الولايات المتحدة. وتأتي الأداة العسكرية من خلال إقامة قواعد عسكرية ثابتة في العراق لتشكل سلسلة متواصلة متكاملة مع القواعد العسكرية الأمريكية في الخليج العربي وفي تركيا وشمال إفريقيا وفي منطقة القرن الإفريقي، ومع أساطيلها التي تجوب الخليج العربي والبحر الأبيض المتوسط. وبالنسبة للأداة الاقتصادية يعد الاقتصاد العراقي اقتصاد منهار بسبب الحروب التي خاضها البلد وما أفرزته من نتائج كارثية تتمثل بارتفاع المديونية وانهيار البنى التحتية، وهذا الواقع يقتضي من الولايات المتحدة وضع برامج جديدة في سياستها تجاه العراق للإشراف على تنظيم النظام المالي والنقدي في العراق، وإقامة وإدارة شبكات الاستثمار في العراق لاسيما في مجالات إنتاج وتصدير النفط والغاز والمشاريع البتروكيميائية، هدفها حل المعضلة الاقتصادية العراقية ولكن عبر ربط الاقتصاد العراقي بعجلة الاقتصاد الأمريكي بعيداً عن التكتلات الاقتصادية المناوئة خاصة تكتل البريكس. وأخيراً الأداة المعلوماتية الاستخباراتية حيث أن الأعمال الإرهابية التي تعرض لها العراق، جعلت أجهزة الاستخبارات العراقية عرضة للمزيد من الانتقادات من قبل الساسة ومجلس النواب والإعلام والمواطن، نتيجة لعجزها في مواجهة التحديات الأمنية، وهذه جعل العراق ساحة تصفية حسابات واختبارات لأنشطة أغلب الدول التي لها مصالح بهذا البلد، ومن هنا اعتقدت الولايات المتحدة أن عليها تنظيف الساحة العراقية من جميع شبكات العمل الاستخباراتي لدول الجوار والعمل على إعادة بناء الأجهزة الأمنية المعلوماتية بالشكل المتعاون والمتكامل مع الأجهزة الأمنية في الولايات المتحدة.[17] وتعمل سياسة “ترامب” على حسر النفوذ الإيراني في العراق، من خلال استراتيجية اقتصادية انطلاقا من الداخل الإيراني، عبر عملية الخنق والتجفيف وضرب الاقتصاد، فالولايات المتحدة بدأت تفقد العراق لصالح إيران كعمق استراتيجي لها في الشرق الأوسط، تطل من خلاله على عموم المنطقة، وما زاد في قناعة الولايات المتحدة بذلك، جاء بعد تحرير العراق من تنظيم “داعش” وصعود قوى الحشد الشعبي.[18]

          حيث قال الرئيس الأمريكي” دونالد ترامب”، إن بلاده اقترفت خطأً فادحاً حينما دخلت العراق ثم “سلمته إلى إيران”، مؤكداً أن لديه عدة حلول لأوضاع العراق، منها “عسكرية” لن يعلنها قبل تنفيذها. كما عبّر عن استيائه الشديد من سياسة الإدارة السابقة لبلاده تجاه العراق، والتي قال إنها “تركت العراق وحيداً”، وإن ذلك “أنشأ فراغاً استغله الإيرانيون وتنظيم الدولة”. وتابع “ترامب”، بحسب ما نقلته وكالة “رووداو”كان يجب ألا نترك العراق، فقد شكّلنا هناك فراغاً كبيراً، مُلئ من قِبل إيران وداعش”. ويعتقد الرئيس الأمريكي أنه لا توجد حكومة في العراق بعد خروج الأمريكان حتى الآن، “لذلك كان على الولايات المتحدة الأمريكية أن تبقى هناك وتسيطر على النفط العراقي، لكيلا يقع بيد عناصر “تنظيم الدولة”.[19]فالولايات المتحدة تمتلك نفوذاً كبير في العراق، ولكن على الرغم من الاستثمارات الهائلة للموارد على مدار الخمسة عشر عاماً الماضية، واستمرار وجود 5,200 من القوات الأميركية -وفقاً للبنتاغون- فإن إيران تتمتع بموقف أقوى. فقد لعبت وحدات الحشد الشعبي،  دوراً حاسماً في هزيمة قوات “داعش”، وتخشى الإدارة من أن عدداً من هذه الوحدات تابع لطهران.[20]

          يتضح من خلال ما سبق، أن العراق يشكل مدخلاً لسياسة الولايات المتحدة في الشرق الأوسط، كونه يرتبط بالعديد من القضايا السياسية والأمنية والاقتصادية التي تقع ضمن أجندة الولايات المتحدة الأمريكية، فالصراعات السياسية الداخلية بين الأطراف العراقية، وما يشكله العراق من منطقة نفطية هامة وخطوط لنقل البترول، بالإضافة لوجود جماعات إرهابية، أدى ذلك لدخول العراق ضمن محور المصالح والاهتمام للولايات المتحدة الأمريكية.

ثالثاً_ السياسة الخارجية للولايات المتحدة تجاه إيران

يشكل الملف النووي الإيراني القضية المركزية في سياسة الولايات المتحدة إزاء إيران، بالإضافة لقضايا تطوير الصواريخ الباليستية، وأيضاً ما تعتبره الولايات المتحدة امتداد وتوسيع للنفوذ الإيراني في المحيط الإقليمي. وهذا يشكل محور اهتمام سياسة “ترامب” تجاه إيران وخاصة الملف النووي والاتفاق الذي وُقع عام 2015 بين الولايات المتحدة وإيران.

لذلك ربطت الاستراتيجية الأمريكية مشاكل الشرق الأوسط بالتوسع الإيراني، واعتبرت “إيران الضامن الحكومي العالمي للإرهاب” وتستغل عدم الاستقرار لتوسيع تأثيرها من خلال الشركاء والوكلاء وانتشار السلاح والتمويل، وتواصل تطوير الصواريخ الباليستية والهجمات الإلكترونية العدائية، هذه النشاطات التي استمرت بدون توقف منذ الاتفاق النووي عام 2015.[21]

يوجد عدة أسباب تقــف خلــف توتــر العلاقــات بــن إيــران والولايــات المتحــدة، والتصعيــد الإعلامــي للأخيــرة تجــاه الأولــى، وهــي أســباب تــدور حــول قضايــا عدة منها:[22]

1_ اتفاق الملف النووي، وهــو الاتفــاق الــذي اســتمر التفــاوض حولــه قرابــة 13 عام وفق صيغة 5+1 التي تضم كلاً من الولايات المتحدة وبريطانيا وفرنسا وروسيا والصين وألمانيا من جهة، وإيران من جهة أخرى، والذي وٌقع في تموز 2015 ودخل حيز التنفيذ في 15 كانون الثاني2016، وقد كان هذه الاتفاق ضمن مجموعة من السياسات التي أُقرت في عهد الرئيس الأمريكي “أوباما”، والتي نالت هجوماً من قبل “ترامب”.

2_ منظومة الصواريخ الباليستية الإيرانية، استمرت إيران بالإعلان عن إجراء تجــارب صاروخية لاختبار التطويــر المســتمر لمنظومتهــا الصاروخيــة، كان آخرهــا الإعــلان عــن صاروخهــا الجديــد (خرمشــهر)، أواخــر أيلول 2017، الــذي يمثــل أحــدث نمــوذج بالمنظومــة الصاروخيــة الباليســتية الإيرانيــة، وباتــت قــادرة علــى اســتهداف القطــع العســكرية الأمريكيــة في ميــاه الخليــج العربــي، وفي القواعــد العســكرية الأمريكيــة الواقعــة بالقــرب مــن ذلــك، والأهــم أنــه صــار بمقدورهــا الوصــول إلــى “إســرائيل”، وما يمثله ذلك من تهديد جدي لأمنها، الذي يعد من ثوابت السياسة الأمريكية في المنطقة، وقد أظهر “ترامب” حماساً كبيراً في الالتزام بحماية أمن “إسرائيل” وقد حذرت الولايات المتحدة إيران من الاستمرار في إجراء هذه التجارب.

فبعد إعلان فوز “ترامب” برئاسة الولايات المتحدة بدأت حالة من الشد والجذب بين كل من ايران والولايات المتحدة حول الاتفاق، وأكدت وزارة الخارجية الأمريكية أنه ليس هناك ما يمنع الولايات المتحدة من الانسحاب من الاتفاق الذي أبرم عام 2015 مع إيران بشأن برنامجها النووي، إذ ما أراد الرئيس الأمريكي ذلك. وبعد حوالي عشرة أيام من تنصيبه وفي أوائل شباط 2017، لم يستبعد الرئيس الأمريكي “دونالد ترامب” خيار التحرك العسكري في التعامل مع التحديات الإيرانية، وذلك في ظل تصاعد حدة التوتر بين البلدين إثر إجراء طهران تجربة إطلاق صاروخ باليستي وتوجيه إدارة “ترامب” تحذير رسمي لها، وقال “ترامب” :لا يوجد خيارات مستبعدة.[23]

حدد “ترامب” استراتيجيته الجديدة في أربع نقاط أساسية هي، أولاً العمل مع الحلفاء لمواجهة نشاطات إيران “المزعزعة للاستقرار في المنطقة”، ثانياً فرض عقوبات إضافية على النظام الإيراني لمنعه من “تمويل الإرهاب” ثالثاً التصدي لنشر إيران صواريخ وأسلحة تهدد جيرانها والتجارة العالمية وحرية الملاحة، رابعاً إغلاق كل طرق الحصول على سلاح نووي أمام إيران. وقد وضع ترامب ثلاث خطوات رئيسية لتحقيق ذلك أولها فرض عقوبات صارمة على الحرس الثوري الإيراني، وأيضاً فرض عقوبات شاملة على إيران خارج نطاق الاتفاق النووي تستهدف برنامجها للصواريخ الباليستية “ودعمها للإرهاب” “ونشاطاتها المزعزعة للاستقرار بالمنطقة” وحث حلفاء الولايات المتحدة على دعمها في فرض هذه العقوبات، وأخيراً عدم التصديق على التزام إيران بالاتفاق فقد أعلن “ترامب” أننا لا نستطيع ولن نقوم بالتصديق على التزام إيران بالاتفاق.[24]

ومع إعلان “ترامب” أن حكومة طهران لم تلتزم بتعهداتها في الاتفاق حول برنامجها النووي، يوضح البيت الأبيض أن الاستراتيجية الجديدة حددت نقاطاً بعينها ستكون محور التعامل في ملف الاتفاق النووي، من أهمها:[25]            1_ أنشطة النظام الإيراني “تقوض بشدة أي مساهمة إيجابية في السلام والأمن الإقليمي والدولي” والتي سعى الاتفاق إلى تحقيقها.

2_ النظام الإيراني وحتى فيما يتعلق بالاتفاق “أظهر نمطاً مزعجاً من السلوك، سعياً إلى استغلال الثغرات واختبار “عزم المجتمع الدولي”.

3_ رفض القادة الإيرانيين “السماح بتفتيش الوكالة الدولية للطاقة الذرية لمواقعهم العسكرية”، وتطرح هذه التصريحات مخالفة لالتزامات إيران في الاتفاق النووي. ويقول البيت الأبيض إنه “لا يمكن التسامح مع هذا السلوك، حيث يجب تنفيذ الاتفاق بدقة، وينبغي على الوكالة الدولية للطاقة الذرية أن تستفيد بشكل كامل من سلطات التفتيش التابعة لها”.

وتتضمن الاستراتيجية الجديدة، حسب بيان للبيت الأبيض، عناصر أساسية هي:[26]

  • تحييد التأثير “المزعزع للاستقرار للحكومة الإيرانية وكذلك تقييد عدوانيتها”، ولا سيما “دعمها للإرهاب والمسلحين”.
  • إعادة تنشيط التحالفات الأميركية التقليدية والشراكات الإقليمية كـ “مصد ضد التخريب الإيراني واستعادة أكبر لاستقرار توازن القوى في المنطقة”.

3- حرمان النظام الإيراني، ولاسيما الحرس الثوري، من تمويل “أنشطته الخبيثة” ومعارضة أنشطة الحرس الثوري “الذي يبدد ثروة الشعب الإيراني”.

4- مواجهة تهديدات الصواريخ الباليستية والأسلحة الأخرى الموجهة ضد الولايات المتحدة وحلفائها.

5- حشد المجتمع الدولي لإدانة “الانتهاكات الجسيمة للحرس الثوري” لحقوق الإنسان و”احتجازه لمواطنين أمريكيين وغيرهم من الأجانب بتهم زائفة”.

6 – حرمان النظام الإيراني من المسارات المؤدية إلى سلاح نووي.

وفي خطاب ألقاه في أيار/ 2018، أعلن “مايك بومبيو”، وزير الخارجية الأمريكية أن الإدارة ستكون مستعدة لإعادة العلاقات الدبلوماسية والاقتصادية مقابل نزع السلاح النووي الكامل، ووقف برنامج إيران للصواريخ البالستية، والإفراج عن المسجونين جميعهم الذين يحملون جنسية الولايات المتحدة أو أي دولة حليفة، وإنهاء الجهد الرامي إلى توسيع النفوذ الإيراني في المنطقة، وبخاصة في العراق وسورية واليمن وأفغانستان.[27]

إذاً يتضح أن سياسة “ترامب” تجاه إبران تتمحور حول إجهاض محاولات إيران لتطوير الصواريخ الباليستية، ومنع إيران من امتلاك القدرات النووية وتغير شروط الاتفاق النووي الذي تم توقيعه عام 2015، بالإضافة إلى اتجاه “ترامب” لمنع إيران من الانتشار الاستراتيجي والتموضع الإقليمي والتدخل في السياسات الإقليمي. وبذلك يتضح أن الولايات المتحدة لا ترغب في صعود إيران كقوة على المسرح الإقليمي والدولي، لأن ذلك يشكل تحدي وتهديد لسياسات وخطط الولايات المتحدة في المنطقة والعالم.

              حيث قامت إدارة ترامب بإلغاء الاتفاق النووي مع إيران، ومارست الضغط عليها من خلال العقوبات الأمريكية على الاقتصاد الإيراني في محاولة لإجبار إيران على إعادة التفاوض على الاتفاق النووي لمعالجة مجموعة واسعة من المخاوف الأمريكية، وأيضاً حرمان إيران من العائدات لمواصلة تطوير قدراتها الاستراتيجية أو التدخل في جميع أنحاء المنطقة. كما أشارت بعض تصريحات الإدارة الأمريكية إلى أن سياستها تأمل في خلق صعوبات اقتصادية كافية لإذكاء الاضطرابات في إيران، وربما إلى درجة انهيار النظام.[28]

ولذلك أصدر “دونالد ترامب” أمراً تنفيذياً، في 8/5/2019، يقضي بفرض عقوبات على قطاع التعدين في إيران، والتي بموجبها لن يُسمح للشركات والكيانات في العالم بإجراء أية تعاملات تجارية مع إيران في هذا القطاع، أي يحظر عليها استيراد منتجات المعادن الإيرانية، بما في ذلك الحديد والصلب والنحاس والألومنيوم. وتفرض جولة العقوبات الأمريكية الجديدة على قطاع التعدين الإيراني تداعيات اقتصادية عديدة منها حرمان إيران من عائدات صادرات تقدر بـ 5 مليار دولار. وعلى الرغم من أنها لا تمثل رقماً كبيراً قياساً بالخسارة المتوقعة لصادرات النفط بقيمة 50 مليار دولار، وفقاً لبعض التقديرات، إلا أنها ستؤدي على أية حال إلى زيادة الضغوط المالية عليها. وإبطاء برنامج إيران للتوسع في الصناعات المعدنية، حيث كان لدى إيران طموح في أن تصبح سادس أكبر منتج للصلب في العالم ومضاعفة الطاقة الإنتاجية من 30 مليون طن إلى 55 مليون بحلول عام 2025. فيما كان من المقرر خلال هذا العام تشغيل بعض مصاهر الألومنيوم الجديدة، والتي من المفترض أن تضيف 300 ألف طن منه. بالإضافة لتضييق الخناق على الاقتصاد الإيراني، حيث أن هذه الخطوة تأتي بعد أن ألغت الإدارة الأمريكية، في 2/5/2019، الإعفاءات الممنوحة لثماني دول لمواصلة شراء النفط الإيراني بهدف حرمان إيران من إيرادات نفطية حيوية تبلغ قيمتها نحو 50 مليار دولار سنوياً، الأمر الذي سيؤدي إلى تصاعد حدة المشكلات الاقتصادية مثل تدهور قيمة العملة وارتفاع معدلات التضخم واتساع عجز الموازنة العامة.[29]

وهذا جعل إيران تبدأ في التحرك على المستوى الدولي من أجل التواصل مع القوى الدولية المعنية سواء باستمرار العمل بالاتفاق النووي أو بالعلاقات الثنائية معها، وذلك بعد الإجراءات التصعيدية التي اتخذتها للرد على العقوبات التي فرضتها الولايات المتحدة الأمريكية ضدها، وبالتوازي مع الحشد العسكري الأمريكي بالقرب من حدودها. وفي هذا السياق، قام وزير الخارجية الإيراني “محمد جواد ظريف”، في الفترة بين 12– 17/5/2019، بجولة آسيوية شملت كلاً من تركمانستان والهند واليابان والصين، بعد الزيارة التي أجراها إلى روسيا. حيث حاولت إيران عبر تلك الجولة التي قام بها “ظريف” شرح رؤيتها للإجراءات التي اتخذتها، في 8/5/2019 ، للرد على العقوبات التي تفرضها إدارة الرئيس الأمريكي “ترامب” ضدها، بالتوازي مع حلول الذكرى الأولى للانسحاب الأمريكي من الاتفاق النووي في اليوم نفسه من العام السابق، بالإضافة إلى أن إيران ما زالت تُعوِّل على أن العلاقات الثنائية مع بعض الدول، مثل الصين والهند، يمكن أن تساعدها في التعامل مع التداعيات التي تفرضها العقوبات الأمريكية. وبمعنى آخر، فإن إيران تحاول في الوقت الحالي تعزيز فرص استمرار التعاملات التجارية، خاصة في مجال الطاقة، مع تلك الدول.[30]

ولكن ما زاد الوضع سوءاً هو التفجيرات التي حدثت في ميناء الفجيرة الإماراتي وأيضاً التفجيرات التي حدثت في خليج عُمان، والتي أدت إلى تأزيم الوضع الأمني والسياسي في هذه المنطقة.

حيث أكّدت وزارة الخارجية الإماراتية في بيان رسمي نقلته وكالة الأنباء الرسمية “وام” أنّ أربع سُفن تجارية تعرضت لعمليات تخريبية قُرب المِياه الإقليمية للدولة. البيان الإماراتي لم يكشِف عن هُويّة الجِهات التي تقِف خلفها، ولكنّه يؤكد الأنباء التي تحدّثت عن انفِجارات قويّة هزّت ميناء الفُجيرة النفطي، واستهدفت سبع ناقلات اشتعلت النّيران في مُعظمها، من بينها الناقلة العِملاقة “المرزوقة” و”الميراج” و”المجد” و”الأميجال” و”خمس 10″.[31]وفي 13 حزيران 2019، وقع حادث تفجير أخر في خليج عمان، حيث اُستهدفت ناقلتين للنفط بتفجيرات في خليج عُمان قرب السواحل الإيرانية، حيث تعرضت ناقلة النفط “فرانت ألتير” التي تملكها النرويج لهجوم، وهي محملة بنحو 75000طن من النفط، والناقلة الثانية “كوكوكا كاريدجيس”.[32]

          وقد حملت بعض الدول الغربية والولايات المتحدة، إيران مسؤولية هذه التفجيرات في الفجيرة وخليج عمان، رغم عدم وجود أي دلائل تدعم هذا الاتهام الذي وجه لإيران. فهذا الاتهام يدخل ضمن السياسة التي تتبعها الولايات المتحدة لتشويه صورة إيران أمام العالم، وسحب الثقة من إيران وزعزعة الاستقرار الإقليمي وتحميل إيران المسؤولية، وتضيق الخناق والحصار عليها، بهدف ضرب اقتصادها والحيلولة دون القيام بإجراء تجاربها الصاروخية واستكمال سياسة الطاقة النووية.

              وعملاً بسياسات “ترامب” العدوانية وغير الشرعية، صنفت الإدارة الأمريكية في عام 2019 “الحرس الثوري الإيراني كمنظمة إرهابية أجنبية”، وألقت باللوم عليه في الضلوع بالعديد من الأعمال الإرهاب السابقة المدعوم من إيران ومعاداة الولايات المتحدة. وتصاعدت التوترات بين الولايات المتحدة وإيران بشكل كبير-خاصة بعد هجوم 14 أيلول 2019-، على البنية التحتية الحيوية للطاقة السعودية، الذي اتهمت “إيران” بالضلوع فيه.[33]

يتضح إذاً أن السياسات التي يتبعها “ترامب” تؤدي إلى تهديد الاستقرار الإقليمي وحتى الدولي، هذه الإجراءات التي تؤدي لتدهور العلاقات التجارية والاقتصادية بين إيران والدول الأخرى، بسبب العقوبات التي فرضتها الولايات المتحدة، بالإضافة لتهديد طرق العبور الدولي في مضيق هرمز والخليج، الأمر الذي يسبب عرقلة التجارة الإقليمية والدولية.

رابعاً_ السياسة الخارجية للولايات المتحدة تجاه الصين

تواجه العلاقات الأمريكية الصينية العديد من التحديات وخاصة على المستوى الاقتصادي، حيث انتقدت إدارة “ترامب” السياسة التجارية للصين على صعيد الاقتصاد الدولي والاستثمارات التي تقوم بها، وأيضاً ما طرحته الصين من مبادرات خاصة مبادرة الحزام والطريق. حيث قامت الولايات المتحدة بانتقاد سياسات الصين وفرض العقوبات عليها.

فقد تطرقت الاستراتيجية الأمريكية للدور الصيني حيث اعتبرت أن البناء الاستثماري والاستراتيجية التجارية للصين يدعم الطموحات الجيوبوليتيكية للصين، وجهودها لبناء وعسكرة تقدمها في بحر الصين الجنوبي، مما يعرض التجارة الحرة للخطر، ويهدد سيادة الدول الأخرى ويقوض الاستقرار في المنطقة، بالإضافة لذلك تستخدم الصين الحوافز والعقوبات الاقتصادية والتهديدات العسكرية لتقنع الدول الأخرى باحترام برامجها السياسية والأمنية، وأن أخطار الهيمنة الصينية قد تقوض سيادة العديد من الدول في المحيط الهادئ، والدول في كافة أنحاء المنطقة تدعو لاستمرار القيادة الأمريكية لرد جماعي يدعم نظام إقليمي يحترم السيادة والاستقلال.[34] بالإضافة لذلك انتقدت الاستراتيجية الأمريكية التوسع الصيني في إفريقيا حيث اعتبرت أن بعض الممارسات الصينية تقوض التنمية الإفريقية طويلة الأجل بإفساد النخب، والهيمنة على الصناعات الاستخراجية، وحبس البلدان في ديون والتزامات غير مستدامة وغامضة.[35]

وتبعاً لسياسات “ترامب” أوردت إدارته العديد من التهم ضد السياسات الصينية والني تعد من الأسباب الرئيسية لفرض عقوبات على الصين من وجهة نظر الولايات المتحدة ومنها:[36]

  1. إن الحكومة الصينية “تجبر الشركات الأمريكية على نقل التكنولوجيا إلى نظرائها الصينيين. وتطلب بكين من الشركات الأمريكية تسليم أسرارها التجارية كتكلفة لممارسة الأعمال التجارية في الصين.
  2. 2. سعي السياسة الصناعية الصينية إلى “الاستيلاء على صناعات المستقبل” من خلال عدة وسائل مثل الاستثمار العام وقيود التصدير على المواد الخام الحساسة، والسياسات الصناعية غير العادلة للصين.
  3. 3. تفرض الصين “حواجز تمييزية غير جمركية”. كما تقوم الصين بحماية سوقها المحلية بـ “رسوم جمركية مرتفعة وحواجز غير جمركية، وغيرها من العقبات التنظيمية.
  4. حظر الصين استيراد المنتجات الزراعية من الولايات المتحدة.
  5. استخدام الصين “القوى المشوهة للسوق”، بما في ذلك الإعانات والمؤسسات المملوكة للدولة” لتعزيز “الطاقة الفائضة” و “الإنتاج المفرط للصلب والألمنيوم.
  6. مطالبة الصين للشركات الأمريكية بترخيص الملكية الفكرية بأقل من القيمة الاقتصادية.

7. استخدام الصين نموذج “فخ المديونية” “لتأمين التحكم في الموارد العالمية الأساسية على مستوى العالم.8. سعي الصين إلى “الحصول على التكنولوجيا من الشركات الأمريكية” عن طريق “سرقة الملكية الفكرية” و “سرقة الإنترنت”.  حيث دبرت وكالات الأمن الصينية سرقة التكنولوجيا الأمريكية- بما في ذلك المخططات العسكرية المتطورة. ودعم عمليات التسلل غير المصرح بها إلى شبكات الكمبيوتر للشركات الأمريكية والسرقة منها للوصول إلى معلوماتهم التجارية والأسرار التجارية الحساسة.

لذلك اتخذت إدارة ترامب العديد من الإجراءات ضد الشركات الصينية الفردية، بناءً على اتهامات بأن شركة الاتصالات الصينية “Huawei”ستسمح للصين من خلال دخولها في شبكات “5G”  بالحصول على قدر أكبر من الوصول إلى الأسرار التجارية والمعلومات الحكومية السرية، كما اتهمت الولايات المتحدة الشركة رسمياً بالاحتيال، وضغطت على الحلفاء لعدم السماح لشركة “Huawei” بالعمل على شبكات 5G داخل حدودها.[37]

          يتضح من خلال ما تقدم أن الولايات المتحدة تحاول تشويه صورة الصين على المستوى الدولي، من أجل منع الصين من التأثير على الأحداث الدولية والمساهمة في تسير الشؤون الإقليمية والدولية. ولذلك تسعى الولايات المتحدة لقلب المجتمع الدولي ضد السياسات الصينية الاقتصادية التجارية والاستثمارية، وإظهارها على أنها محاولات من جانب الصين لنهب ثروات الشعوب وحبس الدول في فخ المديونية. كما تهدف الولايات المتحدة من فرض العقوبات على الصين إلى تحويل الميزان التجاري لصالح الاقتصاد الأمريكي.

حيث تكشف بيانات مكتب الإحصاء الأميركي أن الميزان التجاري بين البلدين يميل لصالح الصين، إذ بلغت الواردات الأميركية من الصين خلال الربع الأول من العام 2019 نحو 106 مليارات دولار، فيما بلغت قيمة الصادرات الأميركية للصين بحدود 26 مليار دولار. وبلغت قيمة الواردات الأميركية من الصين نحو 540 مليار دولار في 2018، أي أن الولايات المتحدة تستورد بضائع بما قيمته 1.5 مليار دولار يومياً من الصين، فيما كانت الصادرات الأميركية للصين أكثر من 120 مليار دولار وبنحو بضائع قيمتها 330 مليون دولار سنوياً. وتتركز الواردات الأميركية من الصين في أجهزة الحاسوب والإلكترونيات والكهربائيات، إذ استوردت بنحو 236 مليار دولار في 2018. تليها استيراد معدات التصنيع بما قيمته 44 مليار دولار، ومنتجات بلاستيكية وجلود بما قيمته 40 مليار دولار، وآليات بـ 39 مليار دولار، وملابس بـ 30 مليار دولار، ومعادن مصنعة بـ 27 مليار دولار. كما تستورد أميركا من الصين مفروشات بـ 26 مليار دولار، ومنتجات مواد كيميائية بـ 21 مليار دولار.[38]وتطبيقاً لخطط “ترامب” الرامية لتحقيق ضغط اقتصادي على الصين، قامت إدارته بفرض عقوبات على الصين، حيث فرضت رسوماً على بضائع صينية بقيمة 250 مليار دولار، بالإضافة إلى 300 مليار، وكان رد بكين أيضاً برسوم على بضائع أميركية بقيمة 110 مليار دولار، أو إلى حد ما على كامل السلع الأميركية التي استوردتها عام 2018.[39]وجاء رد الولايات المتحدة الأمريكية في 6/7/2018،بفرض رسوم جمركية بنسبة 25% على 34 مليار دولار من الواردات الصينية الإلكترونية والأجهزة الصينية المصنعة منها (سيارات، أقراص صلبة، مكونات طائرات)، وردت عليها الصين بالمثل حيث فرضت ضريبة على بضائع أمريكية بقيمة 34 مليار دولار (منتجات زراعية، سيارات، منتجات بحرية). كما  أعلن الرئيس الأمريكي “دونالد ترامب” أن بلاده ستفرض اعتباراً من 1/9/2019، رسوماً جمركية بنسبة 10٪ على البضائع الصينية بقيمة 300 مليار دولار.[40]

كما رفعت الولايات المتحدة الرسوم الجمركية في 10/5/2019، من 10% إلى 25% على مئتي مليار دولار من الواردات الصينية. وفي 15/5/2019 فتح “ترامب” جبهة جديدة بإصداره مرسوماً يحظر على شركات الاتصالات الأمريكية شراء معدات من شركات أجنبية اعتبر أنها تمثل خطراً عليها، في إجراء يستهدف شركة “هواوي” الصينية العملاقة. وفي قمة مجموعة العشرين في أوساكا، أعلن “ترامب”و”شي” هدنة جديدة في الحرب التجارية، مع تعهد واشنطن عدم فرض رسوم إضافية وإعلان “ترامب” أن مفاوضات التجارة ستستأنف.[41]وأعلنت بكين في5 /8/2019تعليق شراء المنتجات الزراعية الأمريكية، ولم تستبعد إمكانية رفع التعريفات الجمركية المفروضة على تلك البضائع المشتراة بعد 3 آب، كما انخفض اليوان الصيني إلى أقل مستوى في 11 عاماً وبلغ 7.1137 يوان للدولار الواحد.[42]

          يتضح إذاً أن “ترامب” يريد من خلال العقوبات التي فرضها على الصين وفتح الحرب التجارية، تحسين الميزان التجاري لصالح الولايات المتحدة الأمريكية، وإعاقة الدور التجاري الصيني على المستوى الإقليمي والدولي وجعل الصين تخسر عائداتها التجارية والاستثمارية، وتشويه صورة الصين أمام العالم واتهامها بالترويج لسياسات تجاري توقع الدول في فخ المديونية وتنهب ثروات ومقدرات هذه الدول،يتبين أن هذا ما أراد “ترامب” تحقيقه من خلال سياساته تجاه الصين.

خامساً_السياسة الخارجية للولايات المتحدة تجاه كوريا الشمالية

تشهد العلاقة بين الولايات المتحدة الأمريكية وكوريا الشمالية العديد من التوترات، بسبب السياسات التي تنتهجها كوريا الشمالية والتي تعد من وجهة نظر الولايات المتحدة مخالف للقوانين والأعراف الدولية وتؤثر على الأمن والاستقرار الإقليمي والدولي، وخاصة ما يتعلق بالبرنامج النووي وتطوير الأسلحة الباليستية التي تقوم بهاكوريا الشمالية. حيث يتمثل الهدف الأساسي للولايات المتحدة بتجميد وتحجيم البرنامج النووي ووقف تطوير الأسلحة الباليستية لكوريا.

          لذلك تحاول الولايات المتحدة العمل على تشويه صورة كوريا الشمالية أمام المجتمع الدولي، فقد وصفت كوريا بالدولة المارقة* حيث تستخدم الولايات المتحدة هذا المصطلح لوصف الدول التي لا تتوافق وتتماشى مع سياساتها وتوجههاتها، كما تعمل الولايات المتحدة على كسب الحلفاء في سبيل تحجيم كوريا الشمالية وعزلها دولياً وفرض العقوبات والضغوط الدولية عليها، ومن هؤلاء الحلفاء كوريا الجنوبية واليابان.

فقد اعتبرت الاستراتيجية الأمريكية أن كوريا الشمالية مهدداً رئيسياً لأمنها القومي وشرحت آليات التقدم الكوري في مجالي الأسلحة النووية والإلكترونية، حيث يسارع النظام الكوري الشمالي في برامجه الخاصة بالفضاء الإلكتروني والأسلحة النووية والصواريخ الباليستية، واعتبرت الاستراتيجية أن كوريا الشمالية تهدد النظام الدولي، بهدف كسب الدعم العالمي لفرض مزيد من العقوبات على كوريا.[43]

بدأت تطورت الأزمة النووية لكوريا الشمالية في تشرين الأول عام 2002، عندما اعترفت كوريا الشمالية بوجود برنامج نووي سري لديها كما أنها أعلنت عن وجود خطط لاستئناف برنامجها النووي السري بالاعتماد على البلوتونيوم، وطرد مفتشى الوكالة الدولية للطاقة الذرية بالإضافة إلى إلغاء عضويتها في معاهدة منع الانتشار النووي عام 2003، وبالتالي كان أمام الولايات المتحدة أربعة خيارات للتعامل مع الأزمة النووية لكوريا الشمالية في ذلك الوقت، وتتمثل هذه الخيارات في:[44]

الاختيار الاول :  هو السير على نفس خطى إدارة الرئيس الامريكي “بيل كلينتون “المتمثلة فى اتفاق عام 1994 لتخلي كوريا الشمالية عن طموحاتها النووية .

الاختيار الثاني : هو قيام الولايات المتحدة بتوجيه ضرية عسكرية وقائية ضد المنشأت النووية لكوريا الشمالية، ولكن هذا الخيار يمكن أن يؤدي إلى حرب طاحنة  تستخدم فيه أسلحة نووية .

الاختيار الثالث : يتمثل فى مزيد من الضغط على كوريا الشمالية لتطبيق التزاماتها الدولية وذلك من خلال فرض المزيد من العقوبات الاقتصادية ضدها.

الاختيار الرابع : هو حث حلفاء الولايات المتحدة الأمريكية ( اليابان وكوريا الجنوبية) على الحصول على تكنولوجيا نووية لأحداث نوع من التوازن النووي فى شمال شرق آسيا، لذلك قد مارست الولايات المتحدة سياسة  “الاحتواء الدبلوماسي وسياسة العصا والضغط في آن واحد”، فقد مارست الولايات المتحدة سياسة الحصار والضغط من خلال وزارة الدفاع الأمريكية وتيار المتشددين داخل الإدارة الأمريكية، أما سياسة  “الاحتواء الدبلوماسي”  فقد تمت ممارستها من خلال وزارة الخارجية الأمريكية فقد حاولت تهدئة الموقف واحتواء الأزمة، ولذلك تم اتباع سياسة الحوار ولكن بمشاركة أطراف إقليمين وذلك لأن الرئيس الأمريكي  “جورج بوش” رفض الحوار الثنائي المباشر مع كوريا الشمالية وتم تشكيل المحادثات السداسية. إلا أن تلك المفاوضات السداسية فشلت.

          لكن في ظل رئاسة “ترامب” تم تشديد السياسة الخارجية الأمريكية تجاه كوريا الشمالية، حيثدعت إدارته 100 من أعضاء مجلس الشيوخ إلى البيت الأبيض، وأوضحت سياستها الجديدة تجاه كوريا الشمالية التي تتميز “بأقصى قدر من “الضغط”، حيث أصدر وزير الخارجية “ريكس تيلرسون” وزير الدفاع “جيمس ماتيس” ومدير الاستخبارات الوطنية “دان كُوتس” بيان مشترك، ثم أطلعوا مجلس النواب أيضاً على هذه السياسات. وهذا يعكس أن الولايات المتحدة تضع أولوية قصوى لسياساتها الخارجية بشأن حل القضية النووية الكورية الشمالية. وكانت النقطة الرئيسية في البيان هي أن واشنطن تهدف إلى الضغط على كوريا الشمالية وتوجيهها إلى المفاوضات من خلال فرض عقوبات اقتصادية قوية ووسائل دبلوماسية، في حين تبقي الخيار العسكري كورقة مخفية. ووفق السيناريو المطروح فإن مهمة القوات الأمريكية لن تكون سهلة وستخوض قتالاً عنيفاً من أجل تدمير قوات كوريا الشمالية قد يمتد لفترة لا تقل عن نصف عام. فكوريا الشمالية ستقاوم بشدة وهناك سيناريو آخر يتعلق بالتدخل الصيني العسكري لحماية الكوريين فى تكرار لما حدث فى خمسينيات القرن الماضى. ويعد الجيش الصيني حالياً أكبر جيش فى العالم ويضم القوات البحرية والقوات الجوية والقوات النووية الاستراتيجية. وقد تم إلقاء الضوء على السيناريو الأخير عندما أفادت وكالات أنباء أن ما بين 150 أو 160 ألف جندي صيني انتقلوا إلى حدود كوريا الشمالية.[45]

وفي العرض العسكري المعتاد لكوريا الشمالية في مناسبة الاحتفال بالذكرى 105 لميلاد مؤسس كوريا الشمالية، أظهرت صواريخها الباليستية التي تطلق من غواصات لأول مرة، وحذرت بيونج يانج الولايات المتحدة بضرورة وقف ما وصفته بالهستيريا العسكرية وإلا واجهت انتقاماً. وفي المقابل حذرت الولايات المتحدة من أنّ سياسة “الصبر الاستراتيجي” مع كوريا الشمالية انتهت. واتهم وزير الدفاع الكوري الشمالي “هانغ سونغ ريول”الإدارة الأمريكية في عهد “ترامب” بأنها أصبحت “شريرة وعدوانية” في تعاملها مع بلاده. واستخدم الجيش الشعبي الكوري بدوره خطاباً قتالياً بإصداره بياناً يهدد فيه بضربات موجهة لقواعد عسكرية أمريكية وأهداف في كوريا الجنوبية. وجاء في البيان “كلما اقتربت تلك الأهداف، كحاملات الطائرات النووية، كانت ضرباتنا موجعة أكثر”.[46]

إذاً كان هنالك خوف حقيقي في النصف الثاني من عام 2017 من احتمال اندلاع حرب في شبه الجزيرة الكورية، سواء بسبب هجوم أمريكي أو حادث أثناء تجربة صاروخية من كوريا الشمالية. يعتمد القلق على عدة عوامل منها تصاعد الاتهامات بين قادة الولايات المتحدة وكوريا الشمالية؛ وأسلوب حكومة “ترامب” الذي لا يمكن التنبؤ به والقائم على الشخصية، والذي يحد من مقدار التأثير الذي يمكن للإدارة أن تمارسه على قراراته؛ وأيضاً تكثيف الاستعدادات للحرب في كل من الولايات المتحدة وبعض حلفائها؛ بالإضافة لزيادة التجارب النووية والصاروخية الكورية الشمالية.[47]

          حيث أطلقت بيونغ يانغ صاروخاً باليستياً في 28 تموز 2017، كما واصلت كوريا الشمالية إجراء اختبارات صاروخية في 8 آب 2017، بما في ذلك تجربتي طيران أرسلتا صواريخ على اليابان، وفي 3 أيلول 2017، أصدرت صورة لما يبدو أنه سلاح نووي صغير قبل فترة وجيزة من تجربتها النووية السادسة.[48]              ورداً على سياسات كوريا الشمالية أكد “ترامب” في خطاب ألقاه أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة في 19 أيلول 2017، “أنه في حالة تعرض الولايات المتحدة أو حلفائها للهجوم، فلن يكون أمام الولايات المتحدة “خيار سوى تدمير كوريا الشمالية بالكامل”، كما أعلن “كيم” في الأول من كانون الثاني عام 2018، أن ترسانته النووية “قادرة على إحباط ومكافحة أي تهديدات نووية من الولايات المتحدة”.[49]

وجاء رد “ترامب” على التهديدات الكورية،”أنه من الأفضل لكوريا الشمالية عدم توجيه المزيد من التهديدات للولايات المتحدة، لأنها ستواجه النار والغضب التي لم يشهدها العالم من قبل”. يأتي تهديد الرئيس الأمريكي عقب تقارير أمنية تداولتها وسائل إعلام، تحدثت عن قدرة كوريا الشمالية على تثبيت رأس نووي حربي في الصواريخ البالستية. وكانت بيونغ يانغ قد اختبرت صاروخين بالستيين في مناسبتين مختلفتين، تبعهما فرض الولايات المتحدة والأمم المتحدة عقوبات اقتصادية مشددة على كوريا الشمالية، بسبب خرقها قرار مجلس الأمن الدولي لحظر الأسلحة البالستية المفروض عليها.[50]

إن فترة الرئيس “ترامب” تشهد تصاعد كبير في حدة التصريحات والأفعال من كلا البلدين. إذ هددت هيئة الأركان الكورية الشمالية، بتوجيه ضربة لحاملة الطائرات الأمريكية “كارل فينسون” في حال أي هجوم أمريكي، ووصفت إرسال الولايات المتحدة سفناً حربية إلى مياه شبه الجزيرة الكورية بالخطوة المتهورة. كما حذر نائب وزير خارجية كوريا الشمالية مما وصفه باستفزاز واشنطن لكوريا الشمالية عسكرياً، مشدداً على أنه إذا قامت الولايات المتحدة بمناورات عسكرية استفزازية فستواجه ذلك بضربة استباقية. جاء غضب كوريا الشمالية عقب قرار “ترامب” بتحريك حاملة الطائرات “كارل فينسون” وثلاث سفن قاذفة للصواريخ إلى شبه الجزيرة الكورية، وأسطول يضم غواصات، وهو ما أدى بنظام بيونغ يانغ لوصف هذا الانتشار العسكري الأمريكي بأنه “جنوني”.[51]

              وعملاً بالإطار الدبلوماسي وللتخفيف من حدة الاتهامات والتهديدات بين البلدين، حاولت الولايات المتحدة وكوريا الشمالية في عام 2018،النقاش والتفاوض بشأن الملفات العالقة وحلها، من خلال عقد لقاءات بين رؤساء البلدين حيث تم عقد لقاء بين الرئيس الأمركي “ترامب” والكوري الشمالي “كيم”.              حيث التقى “ترامب”رئيس كوريا الشمالية “كيم” في سنغافورة بتاريخ 12 حزيران 2018، لمناقشة البرنامج النووي لكوريا الشمالية وبناء نظام سلام في شبه الجزيرة الكورية، ومستقبل العلاقات الأمريكية مع كوريا الشمالية. وفي أعقاب القمة أصدر “ترامب وكيم” بياناً مشتركاً​​، حيث “التزم ترامب بتوفير الضمانات الأمنية لكوريا الديمقراطية”، وأكد “كيم”  التزامه الثابت بإتمام شبه الجزيرة الكورية خالية من الأسلحة النووية. من الممكن اعتبار “وثيقة سنغافورة” أنها تعمل كبيان للمبادئ في المجالات التالية:  1_التطبيع حيث يلتزم الجانبان بإقامة علاقات ثنائية جديدة.2_ سلام من خلال توافق الولايات المتحدة وكوريا الديمقراطية على العمل من أجل بناء “نظام سلام دائم ومستقر”.3_ نزع السلاح النووي حيث تلتزم كوريا الشمالية “بالعمل من أجل إخلاء شبه الجزيرة الكورية من الأسلحة النووية بشكل كامل”.4_ سيعمل الجانبان على استعادة رفات الآلاف من القوات الأمريكية التي لم يتم التعرف عليها خلال الحرب الكورية. كما اتفق الجانبان على إجراء مفاوضات متابعة يقودها على الجانب الأمريكي وزير الخارجية “مايك بومبو”. وفي أعقب القمة أعلن “ترامب” أن الولايات المتحدة ستعلق التدريبات العسكرية السنوية بين الولايات المتحدة وكوريا الجنوبية، والتي وصفها ترامب بأنها “مناورات حربية” و “استفزازية”.[52]              وأثناء الاجتماع الذي عقد في هانوي، اقترحت واشنطن مقاربة كبيرة أو مقاربة “كل شيء أو لا شيء “على اتفاقية شاملة تضمنت صورة واضحة للحالة النهائية لنزع السلاح النووي. من ناحية أخرى، ظلت بيونغ يانغ ثابتة على نهجها والمطالبة بسلسلة من الاتفاقات التدريجية، بينما تركت حالة نزع السلاح النووي مفتوحة. الفرق الأساسي في مواقفهم أدى بالولايات المتحدة إلى رفض عرض كوريا الشمالية بهدم منشأة “يونغبيونغ” النووية مقابل تخفيف العقوبات الرئيسية التي تؤثر على معيشة الشعب الكوري. سبب رفض واشنطن أن العرض لم يكن كافياً، واقترحت سحب جميع العقوبات مقابل الإغلاق الكامل لبرنامج كوريا النووي.[53]              يستنتج مما سبق أن “ترامب” حاول حل وإنهاء الملف النووي لكوريا الشمالية عن طرق المفاوضات والدبلوماسية من خلال اللقاءات الرسمية مع الزعيم الكوري، لكن يتضح أن هذه المحاولات باءت بالفشل بسبب الرفض الأمريكي للمقترحات الكورية التي تنطوي على إنهاء هذا الملف بشكل تدريجي وعلى مراحل تمتد لسنوات، مقابل إلغاء العقوبات المفروضة على كوريا الشمالية وإعادة العلاقات الطبيعية. هذا الاقتراح الذي رفضه “ترامب” لأنه يريد نزع السلاح النووي الكوري بشكل كامل ودون تقديم أي تنازلات، الأمر الذي يعطل عملية إنهاء الملف النووي الكوري ويتركه معلق دون حل ويؤدي إلى تأزيم العلاقات بين البلدين.

الخاتمة

يتضح مما تقدم أن سياسة الولايات المتحدة الأمريكية في ظل ولاية “ترامب” اتجهت نحو معالجة القضايا العالمية بما يتفق مع مصالح الولايات المتحدة الأمريكية، حيث عمل “ترامب” على وضع استراتيجية أمريكية تخدم سياسته الخارجية، فقد شكلت قضايا امتلاك السلاح النووي من قبل إيران وكوريا الشمالية محور من محاور سياسة “ترامب” حيث عمل على منع إيران من الوصول إلى حيازة السلاح النووي وعارض الاتفاق النووي الذي تم عام 2015، ودعم استراتيجيته بالتعاون مع الحلفاء لضرب القدرات الاقتصادية الإيرانية من خلال حصار اقتصادي. وحاول إنهاء البرنامج النووي لكوريا الشمالية عن طريق الضغط الاقتصادي والحصار، ثم اللجوء للأسلوب الدبلوماسي من خلال المفاوضات لكن لم يستطع تحقيق أي مكاسب أو تقدم.

كما انتهج “ترامب” سياسة اقتصادية تجاه الصين تهدف لتحسين الميزان التجاري لصالح الولايات المتحدة، وإضعاف الدور الاقتصادي والتجاري للصين، كما هدف “ترامب” إلى إلحاق الخسائر المادي والاقتصادي بالصين وحرمانها من القيام بدور فعال على المستويات الاقتصادي والتجاري الإقليمية والدولية، وإضعاف قدرتها على التأثير بالاقتصاد الدولي.

بالإضافة لتوجه “ترامب” نحو العراق لما يتمتع به هذا البلد من مزايا اقتصادية وجيو- استراتيجية، فضلاً عن رغبة الإدارة الأمريكية في صياغة مستقبل العراق بشكل يتناسب مع توجهات ومصالح الولايات المتحدة الأمريكية، ومنع إيران من التمدد الاستراتيجي في العراق والتحكم في مفاصل السياسة الأمنية والاقتصادية للعراق، ويمكن القول أن الولايات المتحدة تعتمد على حليف في تطبيق سياساتها تجاه العراق وهو تركيا.

وتطرقت سياسة “ترامب” إلى حل القضية الفلسطينية والصراع العربي-الإسرائيلي من خلال “صفقة القرن” التي يسعى “ترامب” لتنفيذها على الرغم من عدم ذكر تفاصيلهابشكل دقيق، لكن يتضح أن هذا الحل سيكون في صالح الكيان “الإسرائيلي” الذي كانت ولاتزال الولايات المتحدة تدعمه وتحقق مصالحه على حساب الشعب العربي الفلسطيني، فهذا الحل الذي يقدمه “ترامب” لا شك أنه يهدف لتصفية الحقوق الفلسطينية وخاصة حق العودة وقضية اللاجئين والمقدسات الدينية.

المراجع

  • باللغة العربية

1_ استراتيجية ترامب الجديدة للتعامل مع إيران، تاريخ النشر 13/10/2017، استرجعت بتاريخ 7/4/2019، من الموقع:https://www.alhurra.com/a/trump-strategy/397296.html

2_ انطلاقورشةالبحريناليوم.. مقاطعةدوليةواحتجاجاتشعبية،تاريخالنشر 25/6/2019، استرجعت بتاريخ 26/6/2019، من الموقع: https://arabi21.com/story/

3_ بالأرقام.. حرب التجارة بين أميركا والصين، تاريخ النشر 13/5/2019، استرجعت بتاريخ 12/9/2019، من الموقع: https://www.alhurra.com

4_ أبرز المحطات في الحرب التجارية بين الصين والولايات المتحدة، تاريخ النشر 24/8/2019، استرجعت بتاريخ 12/9/2019، من الموقع: https://www.albayan.ae/economy/the-world-today/2019-08-24-1.3633225

5_ احتدام الحرب التجارية بين الولايات المتحدة والصين، تاريخ النشر 25/ 8/2019،  استرجعت بتاريخ 12/9/2019، من الموقع: https://www.alittihad.ae

6_ هلب، إيمان.مراحل التصعيد في الحرب التجارية بين الصين وواشنطن، تاريخ النشر 6/8/2019، استرجعت بتاريخ 12/9/2019، من الموقع: https://www.elwatannews.com/news/details/4289224

7_ شمعة،آية.سياسة الولايات المتحدة الأمريكية تجاه القدس، قسم الدراسات، المركز الفلسطيني للإعلام، تاريخ النشر 13/12/2017، استرجعت بتاريخ 7/4/2019، من الموقع:     https://www.palinfo.com/news/

8_ ترامب إيران تسيطر على العراق ولديَّ خطط عسكرية، تاريخ النشر 26/1/2017، استرجعت بتاريخ 19/4/2019، من الموقع: https://alkhaleejonline.net/

9_ تفاصيل من “صفقة القرن” لتصفية القضية الفلسطينية، تاريخ النشر 9/3/2018، استرجعت بتاريخ 19/4/2019، من الموقع: https://www.alalamtv.net/news

10_ تقرير فرنسي يكشف تفاصيل مخيفة عن صفقة القرن الصادمة، تاريخ النشر 11/7/2018، استرجعت بتاريخ 19/4/2019، من الموقع: https://www.alalamtv.net/news

11_ ترامب إبران تسيطر على العراق ولدي خطط عسكرية، تاريخ النشر 26/1/2017، استرجعت بتاريخ 19/4/2019، من الموقع: https://alkhaleejonline.net/

11_ تومبسون، جاك.سياسة ترامب في الشرق الأوسط، ترجمة: أحمد عيشة، تاريخ النشر: 7/11/2018، استرجعت بتاريخ 7/4/2019، من الموقع: https://harmoon.org

21_ خليج عمان: إيران ترفض الاتهام الأمريكي والبنتاغون ينشر فيديو لإزالة الحرس الثوري للغم من إحدى الناقلتين، تاريخ النشر 14/6/2019، استرجعت بتاريخ 20/6/2019، من الموقع: http://www.bbc.com/arabic/middleeast-48620464

13_ فايز،ديانا. مآلآت الأزمة الكورية، تاريخ النشر 8/5/2017، استرجعت بتاريخ 12/9/2019، من الموقع:                http://efsregypt.org/%D9%85%D8%A2%D9%84%D8%A2%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%B2%D9%85%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%83%D9%88%D8%B1%D9%8A%D8%A9/

14_ حسون، ضياء.استراتيجية ترامب في العراق لا مكان لإيران، تاريخ النشر 25/9/2018، استرجعت بتاريخ 7/4/2019، من الموقع: https://arabic.sputniknews.com

15_ خليجعمان: إيرانترفضالاتهامالأمريكيوالبنتاغونينشرفيديولإزلةالحرسالثوريللغممنإحدىالناقلتين، تاريخ النشر 14/6/2019، استرجعت بتاريخ 20/6/2019، من الموقع: http://www.bbc.com/arabic/middleeast-48620464

16_ طرق الأبواب أهداف جولة جواد ظريف الآسيوية، مركز المستقبل للأبحاث والدراسات المتقدمة، تاريخ النشر 20/5/2019، استرجعت بتاريخ 20/6/2019، من الموقع:  https://futureuae.com

17_ عطوان، عبد الباري. تفجيرات ناقلات النفط في ميناء الفجيرة الإماراتي هل ستكون الشرارة التي ستشعل فتيل الحرب الأمريكية الإيرانية في الخليج من هي الجهة التي تقف خلفها وكيف سيكون الرد الأمريكي، تاريخ النشر 12/5/ 2019، استرجعت بتاريخ 20/6/2019، من الموقع: https://www.raialyoum.com

18_  محجوب،علي محمود. توجهات السياسية الخارجية الأمريكية نحو القضايا العربية في ظل رئاسة ترامب،آفاق عربية، العدد 1، 2017.

91_ فريق تحرير نون بوست :هل تؤدي الأزمة بين كوريا الشمالية وأمريكا إلى حرب نووية مقبلة؟، استرجعت بتاريخ 12/9/2019 من الموقع: https://www.noonpost.com/content/19329

20_ لماذا فرضت واشنطن عقوبات على قطاع التعدين الإيراني، مركز المستقبل للأبحاث والدراسات المتقدمة ، تاريخ النشر 15/ 5/2019، استرجعت بتاريخ 20/6/2019، من الموقع: https://futureuae.com

21_  صالح، محسن. فلسطين سلسلة دراسات منهجية في القضية الفلسطينية، ط(1)، كوالالمبور، ماليزيا، 2002.

2_ 2صفقة القرن توجهاتها وتفاعلاتها المحتملة، تقرير، إعداد مركز الدراسات السياسية والتنموية، غزة، 2018.

23_ سلامة، محمد. الصراع الفلسطيني الإسرائيلي وقضايا المرحلة النهائية بين قواعد القانون واختلال القوى والموازين، ط(1)، شبكة المعلومات الجامعية، جامعة عين شمس، مصر، 2001.

42_  محمد، معتز عبد القادر. سياسة الإدارة الأمريكية الجديدة (دونالد ترامب) تجاه العراق. عدد خاص بالمؤتمر العلمي الدولي الثالث في القانون والعلاقات الدولية والإعلام، جامعة جيهان، أربيل، 2017.

52_ الغيتاوي، هيثم. أمريكا وكوريا الشمالية.. “الهيستريا العسكرية” تهدد 64 عامًا من “الصبر الاستراتيجي”، تاريخ النشر 15/4/2017، استرجعت بتاريخ https://alroya.om/post

62_ وحدة الرصد والتحليل: استراتيجية ترامب تجاه إيران الدوافع والاتجاهات. مركز الفكر الاستراتيجي للدراسات.

72_وحدة تحليل السياسات: استراتيجية إدارة ترامب نحو إيران والتصعيد المحسوب. المركز العربي للأبحاث ودراسة السياسات، 2017.

82_قاعود، يحيى، الجعب، علا. وثيقة الأمن القومي الأمريكي 2017 قراءة تحليلية في استراتيجية دونالد ترامب. مركز التخطيط الفلسطيني منظمة التحرير الفلسطينية، قراءات استراتيجية، العدد 20، 2018.

29_ كوشنيرالاقتصادشرطمسبقلمسلام،تاريخالنشر25/6/2019، استرجعتبتاريخ26/6/2019، من الموقع: https://www.alhurra.com

  • باللغة الانكليزية

1_Emma Chanlett-Avery, Coordinator, and Other: North Korea: U.S. Relations, Nuclear Diplomacy, and Internal Situation, Congressional Research Service,  July 2018.

2_ Jim Zanotti: The Palestinians Overview and Key Issues for U.S. Policy, Congressional Research Service, April 26, 2019.

3_ Jojin V. John: Trump-Kim DMZ Meeting: A New Normal in US-North Korea Relations,  Indian Council of World Affairs, New Delhi ,July 2019.

4_ Kenneth Katzman: Iran: Internal Politics and U.S. Policy and Options, Congressional Research Service  2019.

5_ Mario Esteban: The EU’s role in stabilising  the Korean Peninsula, Working Paper, Real Instituto Elcano – Madrid – España, January 2019.

6_ Muriel Asseburg: The “Deal of the Century” for Israel-Palestine, SWP Stiftung Wissenschaft und Politik German Institute for International and Security Affairs, Berlin, NO. 20 APRIL 2019.

7_ National Security Strategy of the United States of America .The White House, Washington, December 2017.

8_ Robert D. Blackwill: Trump’s Foreign Policies Are Better Than They Seem, Council Special Report No. 84 April 2019.

9_ Steve Charnovitz: Grading Trump’s China Trade Strategy, GW Law Faculty Publications & Other Works, Masthead Logo, 2019.

10_ SuhaMaayeh: The Deal of the Century and Jordan’s Dilemma, Konrad Adenauer Syiftung,  June 2019.

11_ Yoslán Silverio González, MSc: Trump’s “Deal of the Century” and the Latin American response, Middle East Monitor, London, April 2019.

[1] محجوب، علي محمود. توجهات السياسية الخارجية الأمريكية نحو القضايا العربية في ظل رئاسة ترامب، العدد 1، 2017،  ص 79.

[2] قاعود، يحيى، الجعب، علا. وثيقة الأمن القومي الأمريكي 2017 قراءة تحليلية في استراتيجية دونالد ترامب. مركز التخطيط الفلسطيني منظمة التحرير الفلسطينية، قراءات استراتيجية، العدد 20، 2018، ص 138-139.

[3] Jim Zanotti: The Palestinians Overview and Key Issues for U.S. Policy, Congressional Research Service, April 26, 2019, P 2.

[4] Muriel Asseburg: The “Deal of the Century” for Israel-Palestine,.SWP StiftungWissenschaft und Politik German Institute for International and Security Affairs, Berlin, NO. 20 APRIL 2019, P2.

[5] SuhaMaayeh: The Deal of the Century and Jordan’s Dilemma, Konrad Adenauer Syiftung, June 2019, P 1.

[6] صالح، محسن. فلسطين سلسلة دراسات منهجية في القضية الفلسطينية، ط(1)، كوالالمبور، ماليزيا، 2002، ص 50.

[7] سلامة، محمد. الصراع الفلسطيني الإسرائيلي وقضايا المرحلة النهائية بين قواعد القانون واختلال القوى والموازين، ط(1)، شبكة المعلومات الجامعية، جامعة عين شمس، مصر، 2001، ص 499.

[8] شمعة، آية. سياسة الولايات المتحدة الأمريكية تجاه القدس، قسم الدراسات، المركز الفلسطيني للإعلام، تاريخ النشر 13/12/2017، استرجعت بتاريخ 7/4/2019، من الموقع: https://www.palinfo.com/news/

[9] صفقة القرن توجهاتها وتفاعلاتها المحتملة، تقرير، إعداد مركز الدراسات السياسية والتنموية، غزة، 2018، ص 4.

[10] تقرير فرنسي يكشف تفاصيل مخيفة عن صفقة القرن الصادمة، تاريخ النشر 11/7/2018، استرجعت بتاريخ 19/4/2019، من الموقع: https://www.alalamtv.net/news

[11] YoslánSilverio González, MSc: Trump’s “Deal of the Century” and the Latin American response, Middle East Monitor, London, April 2019, p  .11

[12]تفاصيل من “صفقة القرن” لتصفية القضية الفلسطينية، تاريخ النشر 9/3/2018، استرجعت بتاريخ 19/4/2019، من الموقع: https://www.alalamtv.net/news

[13] صفقة القرن توجهاتها وتفاعلاتها المحتملة، مرجع سابق، ص 4.

[14] YoslánSilverio González, MSc: OP,Cit, P 12.

[15] كوشنير الاقتصاد شرط مسبق للسلام، تاريخ النشر 25/6/2019، استرجعت بتاريخ 26/6/2019، من الموقع: https://www.alhurra.com

[16] انطلاق ورشة البحرين اليوم.. مقاطعة دولية واحتجاجات شعبية، تاريخ النشر 25/6/2019، استرجعت بتاريخ 26/6/2019، من الموقع: https://arabi21.com/story/

[17] محمد، معتز عبد القادر. سياسة الإدارة الأمريكية الجديدة (دونالد ترامب) تجاه العراق. عدد خاص بالمؤتمر العلمي الدولي الثالث في القانون والعلاقات الدولية والإعلام، جامعة جيهان، أربيل، 2017،  ص370-371.

[18] حسون، ضياء. استراتيجية ترامب في العراق لا مكان لإيران، تاريخ النشر 25/9/2018، استرجعت بتاريخ 7/4/2019، من الموقع: https://arabic.sputniknews.com

[19] ترامب إيران تسيطر على العراق ولديَّ خطط عسكرية، تاريخ النشر 26/1/2017، استرجعت بتاريخ 19/4/2019، من الموقع: https://alkhaleejonline.net/

[20]تومبسون، جاك.سياسة ترامب في الشرق الأوسط، ترجمة: أحمد عيشة، تاريخ النشر 7/11/2018، استرجعت بتاريخ 7/4/2019، من الموقع:https://harmoon.org

[21]National Security Strategy of the United States of America .The White House, Washington, December 2017 ,P48-49.

[22] وحدة الرصد والتحليل. استراتيجية ترامب تجاه إيران الدوافع والاتجاهات، مركز الفكر الاستراتيجي للدراسات، ص 3.

[23] محجوب، علي محمود. مرجع سابق، ص 94-95.

[24] وحدة تحليل السياسات. استراتيجية إدارة ترامب نحو إيران والتصعيد المحسوب. المركز العربي للأبحاث ودراسة السياسات، 2017،  ص 3-4.

[25] استراتيجية ترامب الجديدة للتعامل مع إيران، تاريخ النشر 13/10/2017، استرجعت بتاريخ 7/4/2019، من الموقع:           https://www.alhurra.com/a/trump-strategy/397296.html

[26] استراتيجية ترامب الجديدة للتعامل مع إيران، مرجع سابق.

[27]تومبسون، جاك.مرجع سابق.

[28] Kenneth Katzman: Iran: Internal Politics and U.S. Policy and Options, Congressional Research Service  2019, P23.

[29] لماذا فرضت واشنطن عقوبات على قطاع التعدين الإيراني، مركز المستقبل للأبحاث والدراسات المتقدمة ، تاريخ النشر 15/5/2019، استرجعت بتاريخ 20/6/2019، من الموقع: https://futureuae.com

[30] طرق الأبواب أهداف جولة جواد ظريف الآسيوية، مركز المستقبل للأبحاث والدراسات المتقدمة، تاريخ النشر 20/5/2019، استرجعت بتاريخ 20/6/2019، من الموقع:  https://futureuae.com

[31] عطوان، عبد الباري. تفجيرات ناقلات النفط في ميناء الفجيرة الإماراتي هل ستكون الشرارة التي ستشعل فتيل الحرب الأمريكية الإيرانية في الخليج من هي الجهة التي تقف خلفها وكيف سيكون الرد الأمريكي، تاريخ النشر 12/5/2019، استرجعت بتاريخ 20/6/2019، من الموقع: https://www.raialyoum.com

[32] خليج عمان: إيران ترفض الاتهام الأمريكي والبنتاغون ينشر فيديو لإزالة الحرس الثوري للغم من إحدى الناقلتين، تاريخ النشر 14/6/2019، استرجعت بتاريخ 20/6/2019، من الموقع: http://www.bbc.com/arabic/middleeast-48620464

[33] Kenneth Katzman: Op.Cit, P 25.

[34]National Security Strategy of the United States of America .Op.Cit, P 46.

[35]قاعود، يحيى، الجعب، علا. مرجع سابق، ص 70.

[36] Steve Charnovitz: Grading Trump’s China Trade Strategy, GW Law Faculty Publications & Other Works, Masthead Logo, 2019, P 5-7.

[37]Robert D. Blackwill: Trump’s Foreign Policies Are Better Than They Seem, Council Special Report No. 84 April 2019,P 12.

[38]بالأرقام.. حرب التجارة بين أميركا والصين، تاريخ النشر 13/5/2019، استرجعت بتاريخ 12/9/2019، من الموقع: https://www.alhurra.com

[39] احتدام الحرب التجارية بين الولايات المتحدة والصين، تاريخ النشر 25/8/2019، استرجعت بتاريخ 12/9/2019، من الموقع: https://www.alittihad.ae

[40] هلب، إيمان. مراحل التصعيد في الحرب التجارية بين الصين وواشنطن، تاريخ النشر 6/8/2019، استرجعت بتاريخ 12/9/2019، من الموقع: https://www.elwatannews.com/news/details/4289224

[41]أبرز المحطات في الحرب التجارية بين الصين والولايات المتحدة، تاريخ النشر 24/8/2019، استرجعت بتاريخ 12/9/2019، من الموقع: https://www.albayan.ae/economy/the-world-today/2019-08-24-1.3633225

[42] هلب،  إيمان. مرجع سابق.

*يشار إليها أيضاً بتسمية “الدول الخارجة عن القانون”، وهي أطراف فاعلة دولية من الدول تعاني من جراء أنظمتها السياسية ومواقفها الإيديولوجية وزعاماتها أو سلوكها العام، تعاني من العزلة الدبلوماسية والاحتقار الأخلاقي العالمي واسع النطاق، فشرعيتها موضع تساؤل لأنها تعتبر مستخفة بالقواعد والتقاليد الراسخة للقانون الدولي والدبلوماسية، والمعايير السلوكية المقترنة بصفة عامة بالعضوية في المجتمع الدولي.

[43] قاعود، يحيى، الجعب، علا. مرجع سايق، ص 55.

[44] فايز، ديانا. مآلآت الأزمة الكورية، تاريخ النشر 8/5/2017، استرجعت بتاريخ 12/9/2019، من الموقع:                   http://efsregypt.org/%D9%85%D8%A2%D9%84%D8%A2%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%B2%D9%85%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%83%D9%88%D8%B1%D9%8A%D8%A9/

[45] فايز، ديانا. مآلآت الأزمة الكورية، مرجع سابق.

[46] الغيتاوي، هيثم. أمريكا وكوريا الشمالية.. “الهيستريا العسكرية” تهدد 64 عاماً من “الصبر الاستراتيجي”، تاريخ النشر 15/4/2017، استرجعت بتاريخ 12/9/2019، من الموقع:https://alroya.om/post

[47] Mario Esteban: The EU’s role in stabilising the Korean Peninsula, Working Paper, Real Instituto Elcano – Madrid – España, January 2019 ,P 19-20.

[48]Robert D. Blackwill: OP.Cit, P23.

[49]Ibid, P24.

[50]فريق تحرير نون بوست:هل تؤدي الأزمة بين كوريا الشمالية وأمريكا إلى حرب نووية مقبلة؟، استرجعت بتاريخ 12/9/2019 من الموقع: https://www.noonpost.com/content/19329

[51] المرجع السابق.

[52]Emma Chanlett-Avery, Coordinator, and Other: North Korea, U.S. Relations, Nuclear Diplomacy, and Internal Situation,Congressional Research Service,  July 2018, P 5.

[53]Jojin V. John: Trump-Kim DMZ Meeting: A New Normal in US-North Korea Relations,  Indian Council of World Affairs, New Delhi ,July 2019, P 4.


Updated: 2021-01-09 — 13:56
JiL Scientific Research Center © Frontier Theme