التجارة الإلكترونية ومدى تأثرها بجائحة كورونا | كــرم محمد زيدان النـجار


 

التجارة الإلكترونية ومدى تأثرها بجائحة كورونا

E-commerce and its vulnerability towards Coronavirus pandemic

كــرم محمد زيدان النـجار، كلية الحقوق والعلوم السياسية، جامعة سوسة، تونس.

Karam Mohammed Zedan Alnajjar, University of Sousse, Tunisia.

ورقة منشورة في   كتاب أعمال المؤتمر الدولي المحكم حول الحجر الصحي الصفحة 79.

 

Abstract:

The outbreak of the new Corona virus “Covid 19″ has negatively affected all aspects of life, economic, social and political. It had tangible effects on trade in its traditional and electronic forms, as the first was hindered and deteriorated. While e-commerce found its way in this cautious atmosphere, and it became the most appropriate and correct choice. And it became a glimmer of hope for traders who rushed towards it, to keep their shares and their presence in the commercial markets under the closure of  shops and commercial compounds because of the closure and quarantine. And to facilitate access of all companies in the world to consumers who are in need of goods and various services , and who are committed to quarantine in their homes to avoid intermingling that traditional commerce entailed .They tended to buy their needs by electronic ways, since e-commerce takes place without touching and crowding in a digital and non-material environment , bypassing spatial and time barriers between different markets and countries. Electronic stores in various countries of the world have been featured under the successive waves of Corona and the continuing health crisis witnessed great forthcoming and growth to buy Products through websites and electronic stores via the Internet, which have become an important role in the current era that is witnessing a revolution in the field of information technology and the low cost of communication. As the Internet has contributed to changing the face of the world of commerce and business and contributed to the realization and strengthening of the actual existence of e-commerce and its developments.

Key words: Coronavirus, e-commerce, electronic transactions, electronic medium.

 

 

ملخـص

أثر تفشي وباء فيروس كورونا المستجد “كوفيد19″ سلباً على كل مناحي الحياة، الاقتصادية والاجتماعية والسياسية..، وكانت له آثار ملموسة على التجارة بشكليها التقليدية والإلكترونية، إذ وجدت التجارة الإلكترونية ضالتها في هذه الأجواء الحذرة، التي تسببت في تدهور أسهم التجارة الدولية التقليدية، وأضحت التجارة الإلكترونية هي الخيار الصحي الأنسب، وتعد بصيص أمل للتجار الذي هرعوا نحوها للحفاظ على أسهمهم وتواجدهم في الأسواق التجارية في ظل إغلاق كافة المحلات والمجمعات التجارية بسبب الحجر الصحي، ولتيسير وصول كافة الشركات في العالم للمستهلكين الذين التزموا بالحجر الصحي في بيوتهم وهم بحاجة للسلع والخدمات المختلفة. فنظراً لأن التجارة الإلكترونية تتم في بيئة غير مادية متجاوزة الحواجز المكانية والزمنية بين مختلف الأسواق والدول، فقد شهدت المتاجر الإلكترونية بمختلف دول العالم في ظل استمرار الأزمة الصحية إقبالاً كبيراً لشراء المنتجات عبر المواقع والمتاجر الإلكترونية بواسطة شبكة الإنترنت التي أصبح لها دوراً هاماً في العصر الراهن الذي يشهد ثورة في مجال تكنولوجيا المعلومات وانخفاض تكلفة الاتصالات، إذ أسهمت شبكة الإنترنت في تغيير وجه عالم التجارة والأعمال وساهمت في تحقيق وتعزيز الوجود الفعلي للتجارة الإلكترونية ومستجداتها.

الكلمات المفتاحية: فيروس كورونا، التجارة الإلكترونية، المعاملات الإلكترونية، الوسيط الإلكتروني.

 

 

المقدمة

التجارة الإلكترونية هي نتاج التطورات التكنولوجية في مجال الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات عبر تطوير الإنتاج والتسويق ووسائل الدفع من الأوراق النقدية إلى آليات سداد إلكتروني بواسطة الشبكات والنقود الإلكترونية، وهي الأسلوب السائد في معظم المعاملات التجارية والتي جعلت العالم سوقاً تتعادل فيه فرص الشركات على اختلاف أحجامها في دخول الأسواق العالمية عبر التسويق الشبكي، ما جعلها أكثر تأثيراً في نمو اقتصادات الدول وازدهار تجارتها داخلياً وخارجياً.

وقد شكل انتشار فيروس كورونا نقطة تحول وانتعاش في تاريخ التجارة الإلكترونية إذ نتيجةً للحظر الجزئي والكلي والخوف من العدوى وتجنب الزحام؛ تزايد اقبال المستهلكين على شراء المواد الضرورية من المنتجات من خلال مواقع التسوق الإلكترونية،  لكن ربما جديراً بنا أن نذكر أولى الأمراض أو التغيرات التي حدثت في العالم قبل أن نخوض في تفاصيل تأثير فيروس كورونا المستجد على التجارة الإلكترونية، فإذا عدنا إلى الوراء وتحديداً إلى عام 2003 خلال انتشار وباء السارس، فقد شهدت المبيعات التقليدية في الأسواق الصينية قيوداً كبيرة وهو ما كان له تأثيراً واضحاً على دفع عملية الرقمنة، وكانت سبباً كذلك في نمو واحد من أشهر مواقع التجارة الإلكترونية وهو “علي بابا” أو منصة “تاوباو”. ومنذ ذلك الوقت والتجارة الإلكترونية تواصل النمو، هذا النمو الذي انطلق كالبرق مع ظهور وباء كورونا، حيث أسهم الاضطراب الذي أحدثه فيروس كورونا المستجد في تناقص الاقبال على التجارة التقليدية في ظل هذه الجائحة، ما اضطر الكثير من المتاجر والشركات إلى إغلاق أبوابها وتجميد أو إنهاء أعمالها، وهو ما عزز الانتقال من الأسلوب التقليدي إلى الأسلوب الإلكتروني في ظل هيمنة تقنيات المعلومات الحديثة على آلية انعقاد الصفقات التجارية عبر منصات التجارة الإلكترونية التي تجمع بين الشركات والعملاء للتعاقد عن بعد، وشراء الحاجيات ودفع ثمنها إلكترونياً بواسطة مواقع وبنوك إلكترونية متخصصة على شبكة الإنترنت، تنفذ من خلال جهاز الحاسوب، أو الهاتف النقال، حيث أصبحت السلع معروضة بطريقة منظورة، وغير ملموسة، يتفاوض حولها الأطراف المتعاقدون عن بعد دون تلامس، فيتبادلون المعلومات ويطلعون على المواصفات وسائر البيانات بسرعة فائقة في مجلس عقد افتراضي.

فقد أصبحت التجارة الإلكترونية ملجأ الجميع حتى بعد توقف الإغلاق بسبب الوباء، بل أصبحت المنفذ الوحيد للتجارة والبيع في الوقت الحالي؛ نظراً للظروف الصحية ولما لمسه الزبائن في التسوق الإلكتروني من توفير في المجهود والوقت، فالسرعة في التعاقد والتنفيذ هي من أهم مزايا وخصائص التجارة الإلكترونية، والتي لها دور كبير في نموها وانتشارها.

ومن هنا جاء هذا البحث للتعرف على مفهوم التجارة الإلكترونية وملامحها الرئيسية، ومدى تأثير جائحة كورونا على التجارة الإلكترونية.

أهمية البحث:

يستمد البحث أهميته من اعتبار جائحة كورونا من الكوارث الطارئة التي أثرت ومازالت تؤثر سلباً على كل مناحي الحياة بما فيها حركة التجارة والبيع والشراء بالطرق التقليدية. والتجارة الإلكترونية طالها تأثير الإجراءات التي اتخذتها الحكومات بشأن الوقاية من العدوى، ومن خلال البحث يتضح لنا نوعية هذا التأثير، ودوره في نمو وازدهار تعاقد الأفراد والمنشآت الصغيرة والكبرى عبر المواقع التجارية الإلكترونية.

أهداف البحث:

يهدف البحث إلى التعرف على مدى تأثير استمرار جائحة كورونا على التجارة الإلكترونية، ومعرفة واقع الاقتصاد العالمي من التجارة الإلكترونية، ومحاولة وضع بعض المقترحات للاستفادة من الازدهار الحاصل في الإقبال على التعاقد الإلكتروني لتطوير التجارة الإلكترونية، وتقديم توصيات لمواجهة القصور الذي قد يعرقل الازدهار المستقبلي المأمول في بيئة التجارة الإلكترونية.

إشكالية البحث: يطرح البحث تساؤل حول مدى تأثر التجارة الإلكترونية في ظل تواصل جائحة كورونا؟ وهو ما يستدعي الاجابة عما يتفرع عنه من أسئلة فرعية:

- ماهية التجارة الإلكترونية وخصائصها؟ ومعوقاتها؟

- هل جائحة كورونا ذات أثر ايجابي أم سلبي على التجارة الإلكترونية؟

للإجابة على الاشكالية السابقة اعتمدنا المنهج التحليلي المقارن لتحليل ودراسة مفاهيم الموضوع للوصول لتفصيل جوانبه ووضع مقترحات لمواجهة معوقات التجارة الإلكترونية، من خلال تقسيم الموضوع إلى مبحثين نتطرق في الأول لنشأة وماهية التجارة الإلكترونية وأشكالها، ونتحدث عن تأثير جائحة كورونا المستمرة على التجارة الإلكترونية مع عرض لمزايا التجارة الإلكترونية ومعوقاتها في المبحث الثاني.

المبحث الأول

التجارة الإلكترونية  “النشأة، الماهية، الطبيعة القانونية”

التجارة الإلكترونية واحدة من أهم الأنشطة الاقتصادية المترتبة على الطفرة التكنولوجية الحديثة، والذي يهدف من خلالها الاقتصاد العالمي إلى التغلب على عقبات وعراقيل التجارة التقلیدیة، من خلال إبرام جميع المعاملات التجارية عبر وسائل إلكترونية وفي مقدمتها الإنترنت.

ولا تعد التجارة عن بعد ظاهرة جديدة، بل عرفها الإنسان منذ زمن بعيد، حيث مارسها التجار بطرق يدوية لا تعتمد على وسائل تقنية، وكانت تتطلب بالضرورة الانتقال المادي لإتمام المعاملات، ولإبرام الصفقات([1]).

لكن في عصرنا الحديث ومع ولوج البشرية مرحلة من مراحل التطور الذي أصبحت فيه جميع المعاملات التي كان يتم انجازها حصرياً بصورة تقليدية في الماضي، يمكن انجازها إلكترونياً، فقد ساهمت ثورة المعلومات والاتصالات في انتشار التجارة الإلكترونية، التي تعتمد على نظام معلوماتي أدواته كلها إلكترونية، تتمثل في التعامل مع جهاز الحاسب الآلي وملحقاته، والمتصل بشبكة الإنترنت التي تشتمل على عدد لا حصر له من المواقع الإلكترونية المخصصة لمختلف الأغراض والتي يبرم عبرها الصفقات والمعاملات المختلفة من بيع وشراء وغيرها، فأظهر التطور المذكور المعاملات الإلكترونية كبديل عن المعاملات التقليدية، وتعتبر التجارة الإلكترونية حجر الزاوية في المعاملات الإلكترونية، وتعد العقود الإلكترونية الأداة القانونية التي بواسطتها تتحقق التجارة الإلكترونية وتصبح واقعاً قانونياً. كذلك فإن الوفاء بقيمة التعاملات في التجارة الإلكترونية يتم بطريقة إلكترونية، عن طريق التحويل الإلكتروني للنقود، وهذا المبحث خصصناه لإلقاء الضوء على المفاهيم القانونية للتجارة الإلكترونية وأشكالها، وذلك بعد عرض نشأتها.

المطلب الأول: نشأة التجارة الإلكترونية

التجارة الإلكترونية ترتبط ارتباطاً وثيقاً بشبكة الإنترنت الدولية، لذلك يطلق عليها مسمى تجارة الإنترنت أو تجارة الأون لاين، أو التجارة الرقمية، أو التجارة عبر المواقع الإلكترونية، أو التجارة عن بعد، وغيرها من المسميات. وهي مصطلح يتكون من كلمتين الأولى هي التجارة التي هي ممارسة البيع والشراء واحتراف الأعمال التجارية، والثانية “الإلكترونية” وهي تدل على أن التجارة تتم عبر وسائل الاتصالات الحديثة المعالجة إلكترونياً.

ويرجع لشبكة الإنترنت الدور الرئيسي في ظهور التجارة الإلكترونية التي ما كانت لتظهر للوجود لولا الانتشار الرهيب للإنترنت، وسهولة تصفح المواقع الإلكترونية المختلفة والأسواق الافتراضية من أي مكان في العالم، إذ كانت بداية ظهور أول شبكة إنترنت في عام 1969 والتي أنشأتها وزارة الدفاع الأمريكية لخدمة مصالحها العسكرية، حيث عهدت وزارة الدفاع الأمريكية إلى وكالة مشروعات الأبحاث المتقدمة بمهمة إنشاء شبكة حواسيب تتصل بعضها ببعض، وكان هدف هذه الوكالة أساساً إجراء أبحاث في مجال الدفاع لضمان تفوق الولايات المتحدة في مجال أبحاث الدفاع، واستمرت تخدم مصالح المؤسسة الأمنية والعسكرية فقط، إلى أن فتحت وزارة الدفاع الأمريكية شبكتها للمؤسسات التعليمية، ثم بعد ذلك للمستخدمین التجاريين([2])، الأمر الذي أسهم في ظهور التجارة الإلكترونية، وذلك منذ ثلاثة عقود مضت، ثم تطور مفهومها خلال الربع الأخير من القرن الماضي بتطور الأجهزة الإلكترونية التي تخدم مصالح المستهلك ورغباته.

والتجارة الإلكترونية هي أحد الأساليب والتقنيات الحديثة لإتمام وتنفيذ المعاملات والصفقات التجارية بتقنيات إلكترونية، تعرض من خلالها الشركات والمؤسسات المختلفة منتجاتها من السلع والخدمات باستخدام وسائل وأدوات العرض التي تتيحها تقنيات الحاسب الآلي وغيره من الوسائط الإلكترونية، لإتاحة الفرصة للمشترين في استعراض مزايا استخدامها، ثم يتم الاتصال بالبائع والمشتري عبر شبكة الإنترنت باستخدام البريد الإلكتروني، لإتمام الصفقة دونما حاجة إلي الانتقال وإجراء ما يترتب عليها من عمليات وتسويات مالية.

ويرجع نمو التجارة الإلكترونية إلى التطور العلمي والتكنولوجي في مجال الاتصالات والمعاملات، وانتشار شبكة الإنترنت التي تقدم خدماتها بأسعار تنافسية تمثل فرصة لزيادة تطبيقات التجارة الإلكترونية، كذلك فإن التطوير المستمر في الشبكات والبرمجیات أسهم في تعزيز ثقة المستهلك في التجارة الإلكترونية، وكذلك تسهم في انتشارها وتطورها المنافسة ما بين الشركات للحصول على أكبر حصة من السوق. وقد بدأت الإعلانات على الإنترنت والمزادات منذ عام 1995 وحتى تجارب الواقع الافتراضي، لدرجة أن معظم المؤسسات التجارية الصغيرة والمتوسطة الحجم أنشأت لها موقع على شبكة الإنترنت، تعرض من خلالها منتجاتها وإعلاناتها لتنافس بها المؤسسات الكبيرة التي تملك بوابات إلكترونية والكثیر منها لدیها مواقع ملیئة بالمعلومات.

المطلب الثاني: تعريف التجارة الإلكترونية

تمثل التجارة الإلكترونية شكلاً من أشكال التعامل التجاري أو الاقتصادي المتمثل في بيع وشراء السلع والخدمات ما بين الأطراف عبر المجال الإلكتروني، باستخدام تكنولوجيا المعلومات والاتصالات والوسائط والأساليب الإلكترونية، وقد عرفها جانب من الفقه([3]) بأنها “السوق الكوني الإلكتروني الذي يتيح لجميع العاملين والمستفيدين في الحلقات الإنتاجية القدرة على التعامل الآني والفوري من خلال سوق مفتوح يشكل أرضية للإدارة المتكاملة للعلاقات البشرية العملية والمعلوماتية”.

 وعرفت أيضاً أنها “عملية البيع والشراء عبر الشبكات الإلكترونية على المستويين السلعي والخدمي بجانب المعلومات وبرامج الكمبيوتر وأنشطة أخرى التي تساعد الممارسات التجارية، وتنفذ بعض أو كل المعاملات التجارية بين السلع والخدمات التي تتم بين مشروع تجاري وآخر وبين مشروع تجاري ومستهلك، باستخدام تكنولوجيا المعلومات والاتصالات”([4]). وأنها “جميع المبادلات والمعاملات التي يستخدم في إنجازها وتنفيذها إحدى وسائل الاتصال الحديثة من جانب تاجر –طبيعي أو معنوي- يتصرف في إطار نشاطه المهني موجه إلى المستهلك –طبيعي أو معنوي- وتشمل إبرام العقود والدفع والتسليم، وكل ما يتعلق بالتعاملات التجارية متى استخدمت الوسائل الإلكترونية كلياً أو جزئياً في إبرامها”([5]).

وعليه نؤيد التعريف الفقهي([6])الذي اعتبر أن التجارة الإلكترونية هي “كافة الأنشطة التجارية للمنتجات والخدمات التي تتم باستخدام تكنولوجيا المعلومات، وعبر شبكة اتصال دولية باستخدام التبادل الإلكتروني للبيانات لتنفيذ العمليات التجارية، سواء تمت بين الأفراد أو بين الأفراد والهيئات، وسواء تمت على المستوى المحلي أو الدولي”. كون أنه تعريف لم يقتصر على الإنترنت كشبكة تجري عليها الأنشطة التجارية فقط، إذ أن التعامل الإلكتروني يشمل أية وسيلة إلكترونية أخرى مماثلة لشبكة الإنترنت، يعقد من خلالها صفقات تجارية عن بعد.

وقد عرفت بعض التشريعات العربية التجارة الإلكترونية، نذكر منها ما أروده المشرع التونسي بأنها “العمليات التجارية التي تتم عبر المبادلات الإلكترونية”([7]). بينما عرفها المشرع التونسي بأنها ” النشاط الذي يقوم بموجبه مورد إلكتروني باقتراح أو ضمان توفير سلع وخدمات عن بعد لمستهلك إلكتروني، عن طريق الاتصالات الإلكترونية”([8])، أما المشرع الفلسطيني فقد عرف التجارة الإلكترونية بأنها: “كل معاملة تجارية تتم عن بعد باستخدام وسيلة إلكترونية”([9]). وعرفها أخيراً المشرع السعودي بموجب نظام التجارة الإلكترونية الصادر في العام 2019 أنها “نشاط اقتصادي يتم كلياً أو جزئياً من خلال تقنية الاتصال عن بعد باستخدام وسيط إلكتروني لتوفير سلعة أو خدمة”.

والمقصود بالوسيط الإلكتروني في هذا التعريف هو غالباً الإنترنت، الذي من خلاله يتم تقديم طلب الشراء، وسداد قيمة المشتريات إلكترونياً، وتسليم بعض أنواع المشتريات عن طريق الوسيط الإلكتروني مثل الكتب والمجلات والألعاب الإلكترونية، وبرمجيات الكمبيوتر، وبرامج المحاسبة، والموسيقى، وأفلام الفيديو، والاستشارات الطبية والصحية…

أما فيما يخص تعريف المنظمات الدولية للتجارة الإلكترونية، فقد عرفت منظمة التجارة العالمية OMC بأنها: “عبارة عن عملية إنتاج وترويج وبيع وتوزيع المنتجات من خلال شبكة اتصال”([10]). من خلال هذا التعريف يتضح أن التجارة الإلكترونية تشمل جميع الأنشطة الناشئة عن العلاقات ذات الطابع التجاري، وأن التجارة الإلكترونية تقوم على نقطتين هما العموم والشمولية، فلا ترتبط التجارة الإلكترونية بوسيلة معينة كشبكات الحاسب الآلي، بل تشمل كل تعامل يتم عبر شبكة اتصال إلكترونية من غير تحديد بوسيلة معينة([11]).

كما وعرفت منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية التجارة الإلكترونية بأنها “جميع أنواع الصفات التجارية التي تعقد سواء بين الادارات أو بين الأفراد عن طريق المعالجة الإلكترونية سواء كانت تلك البيانات مقروءة أو أصوات أو صورة مرئية”.

بينما عرف الاتحاد الأوربي التجارة الإلكترونية بأنها ” كل الأنشطة التي تتم بوسائل إلكترونية سواء تمت بين المشروعات التجارية والمستهلكين او بين كل منهما على حدة وبين الإدارات الحكومية”، كذلك عرفها التوجه الأوروبي رقم 27/97 الصادر في 20 مايو 1997 بأنها “كل عقد يتعلق بالبضائع أو الخدمات أبرم بين مورد ومستهلك في نطاق نظام لبيع أو تقديم خدمات عن بعد نظمه المورد الذي يستخدم لهذا العقد فقط تقنين أو أكثر للاتصال عن بعد لإبرام العقد وتنفيذه”([12]).

وقد أخضع أغلب القوانين العقود الإلكترونية لنظام العقود الكتابية من حيث التعبير عن الإرادة وأثرها القانوني وصحتها وقابليتها للتنفيذ فيما لا يتعارض وأحكام القانونين اللذين تضمنا تنظيماً لأحكام الوثيقة الإلكترونية، والإمضاء الإلكتروني، وكيفية التعامل بهما واتخاذ الاحتياطات اللازمة لتفادي كل استعمال غير مشروع لعناصر التشفير أو المعدات الشخصية المتعلقة بالإمضاء.

المطلب الثالث: أشكال التجارة الالكترونية([13])

 بفضل ثورة الإنترنت وتكنولوجيا المعلومات ظهرت لدينا بيئة الفضاء الإلكتروني التي تعد أحد العناصر الرئيسية التي تؤثر في النظام الدولي واقتصادات الدول، بما يحمل من أدوات تكنولوجية([14])، وقد كان للنشاط التجاري بمختلف أشكاله الدور الأبرز في هذا الفضاء الإلكتروني، إذ أن أشكال التجارة الإلكترونية ما فتئت تتبدل وتتغير خاصةً في عصرنا الحالي، فبمجرد الفتح الآلي لجهاز صغير ينكشف العالم بأسواقه ومصانعه وشركاته([15]). فكما تتمثل التجارة الإلكترونية في كافة أنواع التعاملات التجارية التي تتم إلكترونياً عبر شبكة المعلومات الدولية “الإنترنت” وتجري هذه التعاملات سواء بين المشروعات بعضها البعض “بين الشركات وموردي مدخلات الإنتاج، أو منشآت التسويق أو التوزيع”، أو بين الشركات وعملائها من المستهلكين، أو بين المنشآت والأجهزة الرسمية، وفيما يلي نذكر أشكال التجارة الإلكترونية:

 

الفرع الأول: من شركة إلى شركة

 عادةً ما تتم التجارة الإلكترونية عن طريق التعامل التجاري البحت بين منشآت تجارية، ولكن الجزء الأهم هو ما يتم عن طريق إدارة سلسلة التزويد بين الشركات، عن طريق أنظمة تبادل المعلومات الإلكترونية التي يوجد لها أشكال كثيرة، هذه السلاسل موجودة في شركات صناعية كبرى مثل تويوتا وإيرباص وغيرها، وترتبط بعدد كبير من الشركات الكبيرة والمتوسطة وصغيرة الحجم، فيما تعتبر التجارة الدولية النموذج الأمثل لهذا النوع من أعمال التجارة الإلكترونية.

الفرع الثاني: التجارة الإلكترونية بين شركة ومستهلك

هي عمليات البيع الإلكتروني بين منشأة تجارية ومستهلك من خلال العروض المختلفة التي تقدمها المؤسسة للمستهلكين عبر مراكز التسويق على الإنترنت، إذ يستطيع المستهلك القيام بجوالات شرائية من كافة أنحاء العالم، ويقوم بشراء ما يحتاجه من سلع وخدمات دون تنقل أو سفر، ويتم الدفع من خلال الشبكة، أما الاستلام فحسب طبيعة السلعة وصيغة الاتفاق. وعرف هذا النوع بشكل واسع مع ظهور المراكز التجارية الافتراضية والأسواق الإلكترونية على شبكة الإنترنت، ومن أمثلتها: المجمع التجاري الإلكتروني الموجود في سريلانكا الذي يعرض مختلف أنواع الشاي والملابس والأحجار الكريمة، وأيضاً موقع شركة أمازون كوم، المتخصص في بيع الكتب، وشركة ديل التي أصبحت من أشهر الشركات التي تملك سلسلة تزويد متميزة مرتبطة بعملائها مباشرة([16]).

الفرع الثالث: من مستهلك إلى مستهلك

 ظهر هذا الشكل مع انتشار استخدام الإنترنت وظهور التقنيات الحديثة، فيه تتم المزادات التي يتم فيها البيع والشراء عن طريق الإنترنت، بين شخصين مختلفين. وأشهر الأمثلة على هذا القسم هو موقع إيباي eBey.com. والنوع الرئيسي لهذا الشكل هو المعاملات بين المستهلكين، عن طريق الرف الإلكتروني، فيه يقوم المستهلك بتقديم البضائع إلى المستهلك، ويستطيع المستهلكون الآخرون المزايدة على الثمن، ويقوم الرف الإلكتروني بالخدمة كوسيط حيث يتيح للعملاء وضع بضائعهم للبيع على الموقع الخاص بالرف الإلكتروني، وغالباً ما يأتي دور الوسيط بوصفه طرفاً ثالثاً نظراً إلى أن معظم البائعين المستهلكين الأفراد لا يملكون موقع على الإنترنت، لذا يعتمدون على مؤسسات لها مواقع متخصصة على شبكة الإنترنت تقوم بعرض منتجات البائعين الأفراد وتلقي طلبات الشراء، وذلك مقابل عمولة أو مجاناً([17]).

وهناك من يضيف شكلاً  أخر للتجارة الإلكترونية هو من الحكومة إلى الشركات وإلى الأفراد، ونرى أن هذا النوع لا يندرج تحت أشكال التجارة الإلكترونية، وأنه يعد من قبيل التعاملات الإلكترونية، وإن كانت الدولة تتقاضى بالمقابل مبالغ مالية، فهي مجرد رسوم مقابل معاملات إدارية وتراخيص تقليدية ولكن بطريقة إلكترونية، وبالتالي فهي ليست شكل من أشكال التجارة الإلكترونية.

المبحث الثاني:

التجارة الإلكترونية في ظل جائحة كورونا “كوفيد19″([18])

لمواجهة الكساد الذي ضرب التجارة في العالم والذي خلفه تفشي وباء كورونا الذي مع دخول العام 2021 مازال يفتك بحياة الكثير من البشر؛ لجأت العديد من المؤسسات والشركات التجارية الكبرى والصغرى إلى استخدام المواقع الإلكترونية لتسويق منتجاتها، كما لجأ أصحاب المحلات التجارية إلى منصات مواقع التواصل الاجتماعي من أجل تسويق سلعهم من خلال تقديم إعلانات تحتوي على عروض وتخفيضات ومنح تسهيلات للزبائن كخدمة التوصيل المجاني الذي يوفر على الزبون عملية التنقل لشراء ما يلزمه من السلع، سواء تعلق الأمر بالأدوية أو المعقمات أو بالأغذية أو بالملبوسات أو الإكسسوارات أو مستحضرات التجميل أو أي منتجات أخرى. مما أسهم في ازدهار التجارة الإلكترونية بشكل ملحوظ مقارنة بالسنوات الماضية التي خلت من مثل هذه الجائحة، وسنعرض فيما يلي لمدى تأثر التجارة الإلكترونية بجائحة كورنا، ثم نعرض لخصائص التجارة الإلكترونية.

المطلب الأول: تأثير فيروس كورونا على التجارة الإلكترونية حول العالم

تلقت التجارة في العالم ضربات موجعة بسبب انتشار فيروس كورونا الذي هو عبارة عن قوة قاهرة شلت كل مناحي الحياة في مناطق مختلفة من العالم، إذ فرضت على إثره الكثير من دول العالم حالة الطوارئ، وحظرت تجول الأشخاص منعاً للتزاحم والاختلاط تجنباً لانتقال العدوى، كما أُغلقت لذات السبب الأسواق والمطارات والموانئ، وتوقفت الحركة التجارية وعمليات الشحن والنقل والتفريغ، باستثناء استقبال المنتجات الطبية. فكان الرابح الوحيد هي الأسواق الإلكترونية أو ما يعرف بالمتاجر الافتراضية التي استفادت من اقبال الأفراد حول العالم على مواقع وتطبيقات التسوق الشبكي عبر الإنترنت، بسبب إجراءات الحجر والمنع، وهو ما أسهم في زيادة نسبة الاقبال على التجارة الإلكترونية بشكل ملحوظ عن السنوات الماضية. فقبل ظهور فيروس كورونا كانت التقديرات تشير إلى نمو حركة التجارة الإلكترونية بنسبة 25% سنوياً في دول المنطقة العربية، لتتجاوز 28 مليار دولار حتى نهاية العام، وسط توقعات بأن يصل الإنفاق العالمي على التجارة الإلكترونية إلى نحو 3.5 تريليون دولار في نهاية 2020، أي بارتفاع 18% عن الأرقام المحققة خلال العام 2019، وبناءً على هذا الانتشار الكبير الذي شهدته التجارة الإلكترونية خلال العامين الماضيين، فإن التقديرات تشير إلى أن حجم التجارة الإلكترونية سيصل إلى 28.5 مليار دولار بحلول العام 2022، لتدخل التجارة الإلكترونية فترة محورية في المنطقة، وتشكّل فرصة مهمّة للمستهلكين والشركات والمستثمرين([19]).

كذلك مما ساهم في زيادة التوجه نحو التسوق الإلكتروني إبان تفشي الوباء؛ هو حالة التخبط وانعدام الشفافية في التأويل حول كيفية انتقال العدوى هل تنتقل من خلال الرذاذ عبر الهواء أو بملامسة الأسطح الخارجية كالعملات التقليدية؛ النقدية والورقية، إذ أعلنت منظمة الصحة العالمية في نهاية شهر يناير 2020 عن تفشي الفيروس التاجي – كوفيد 19، مصنفة إياه “حالة طوارئ صحية عامة تثير قلقاً دولياً”، ثم عادت لتعلنه في 11 مارس 2020 جائحة عالمية، داعية دول العالم للاتحاد والتعاون في مواجهته والحد من انتشاره، الأمر الذي أسهم في عزوف الكثير من المستهلكين عن التعامل المباشر مع المتاجر والمحلات، واتجهوا للشراء الإلكتروني ودفع ثمن السلع المشتراة بالوسائل الإلكترونية أو العملة الرقمية، متجنبين العملات النقدية الورقية أو المعدنية، خاصةً بعد صدور تقرير بأنها تبقى حاملة للفيروس لعدة أيام وتتسبب في نقل العدوى والإصابة بالفايروس، فقد حذرت منظمة الصحة العالمية من أن النقود الورقية قد تسهم في انتشار فيروس كورنا المستجد “كوفيد 19″ ما ساهم في تحول كبير نحو عمليات الدفع الرقمي غير التلامسي، وتشير دراسة حديثة إلى أن نحو 26% من المستهلكين يفضلون تجنب استخدام النقود الورقية منذ تفشي الجائحة، ما تسبب في نهاية المطاف في تراجع بنسبة تبلغ نحو 30% في استخدام النقود الورقية في المعاملات النقدية والاتجاه نحو عمليات الدفع غير التلامسي التي تضمن منع تفشي الوباء([20]).

هذا التحذير من تأثير فيروس كورونا كان له الفضل في نمو التجارة الإلكترونية حول العالم، فمع دخول العام 2021 مازالت موجات كورونا تعصف بعدد كبير من الدول، وتجبر عدد كبير من الشركات على ابرام تعاقداتها إلكترونياً، والعديد من الأشخاص على التزام منازلهم واعتماد الشراء الإلكتروني، إذ وفي ذروة الوباء أشارت الإحصائيات إلى أن الإقبال على المنتجات الصحية ارتفع بسرعة البرق، أبرزها كان ارتفاع أسهم المبيعات للأقنعة والكمامات بنسبة 590%، والمطهرات اليدوية ارتفعت أسهمها بنسبة 420%، والقفازات بنسبة 151% وصابون اليد وصل إلى 33% من الارتفاع، وكان نصيب الأسد من هذه الارتفاعات هو موقع Amazon الذي وبرغم فرض الإجراءات الاحترازية كان يبحث عن 100.000 موظف بدوام جزئي للعمل في جميع أنحاء العالم، وذلك لمواجهة الإقبال الكبير جداً على المتاجر الإلكترونية، والطلب المتزايد على التسوق عن طريق الإنترنت([21]). وهو ما يؤكد النمو المتزايد للتجارة الإلكترونية نتيجة لجائحة كورونا، إذ تشير التوقعات إلى نمو التجارة الإلكترونية بنسبة 56% في العام 2020 المنصرم، بينما نمت التجارة التقليدية بنسبة 2% من نفس الفترة الزمنية([22]).

المطلب الثاني: خصائص التجارة الإلكترونية في ظل جائحة كورونا

تتميز التجارة الإلكترونية بعدة خصائص تميزها عن التجارة التقليدية، كما تعترضها بعض العراقيل بعضها تسبب فيروس كورونا به، وبناءً على ذلك سنبين خصائص التجارة الإلكترونية، من خلال عرض مزاياها ومعوقاتها، على النحو التالي:

الفرع الأول: مزايا التجارة الإلكترونية:

تتسم التجارة الإلكترونية بالعديد من الخصائص والمزايا التي تجعلها مميزة عن التجارة التقليدية، وإن من أهم مزايا التجارة الإلكترونية في الوقت الراهن – في ظل انتشار وباء كورونا- أنها تجنب المتعاقدين التنقل والتزاحم للشراء، فيمكن للتاجر إدارة أعماله التجارية من مكتبه في شركته، والمستهلك من منزله، الأمر الذي يقود إلى تخفيف التزاحم والاختلاط وبالتالي الحد من ارتفاع نسبة الإصابة وانتقال العدوى. فتتلخص أهم مزايا التجارة الإلكترونية في:

1- غياب العلاقة المباشرة بين الأطراف، إذ يتم إبرام عقود التجارة الإلكترونية عن بُعد، ودون التواجد المادي للأطراف، وهو ما يجنب الإصابة بالعدوى الناتجة عن الاختلاط أو التلامس بفعل التعامل المادي كما في التجارة التقليدية العادية التي تتطلب التواجد المادي للأطراف أو ممثليهم والجلوس للتفاوض بين طرفي التعاقد في مجلس الاتفاق على تفاصيل العقد المزمع إبرامه، الأمر الذي قد يتسبب في انتقال العدوى وانتشار فيروس كورونا. وهو ما يميز التجارة الإلكترونية التي لا تتطلب المفاوضات المباشرة في مجلس إبرام الصفقة، فإبرام العقود التجارية عبر الشبكة العنكبوتية يتم عن بعد بين متعاقدين لا يجمعهم مجلس عقد حقيقي. وبهذا أُلغيت المسافات وأصبحت التجارة تتم في سوقاً مفتوحاً يسمح فيه للمنتجين بعرض كل منتجاتهم، وتتيح للمستهلكين سهولة الحصول على السلع والخدمات المعروضة([23]).

2- وجود الوسيط الإلكتروني وغياب التعامل الورقي في عقود التجارة الإلكترونية، فتتم التجارة الإلكترونية وعقودها عبر وسائل اتصال إلكترونية وأجهزة تكنولوجية، كجهاز الكمبيوتر المتصل بشبكة الاتصالات الدولية “الإنترنت” التي تقوم بنقل التعبير عن الإرادة، بدءاً من تبادل البيانات عبر البريد الإلكتروني بين المتعاملين، أو التفاوض التجاري، أو إصدار فواتير إلكترونية أو التعاملات المصرفية الإلكترونية، أو المتابعة الإلكترونية لعمليات التعاقد وتنفيذ الصفقات.. إلخ، ويكون العقد فيها افتراضي، فالاختلاف بين العقد التجاري الإلكتروني، والعقد التجاري التقليدي يظهر في وسيلة وطريقة إبرام العقد التجاري الإلكتروني الذي يتم في بيئة لا ورقية، وليس من حيث الموضوع أو أطراف التعاقد.

 3- السرعة والبساطة واليسر: توفِّر التجارة الإلكترونية للمستهلكين عدد مهول من المتاجر الافتراضية التي يمكنهم زيارتها عبر الإنترنت، والتنقل بين منتجات الشركات بسرعة لا تتاح عند الشراء من المتاجر التقليدية، فيشتري المتعاقد أو المستهلك من المتجر الإلكتروني بسهولة دون وسطاء، وتتجلى البساطة في إتاحة فرصة أكبر للمفاضلة بين السلع والمواصفات والخدمات والتعاقد وسداد الثمن مع الاستفادة من فروق أسعار العملة.

4- يتسم غالباً بالطابع الدولي: فعبر التجارة الإلكترونية يمكن للشركات البيع في أي مكان في العالم، دون تنقل أو سفر مندوب الشركة، وإنما من خلال التسويق التجاري الإلكتروني عبر الموقع الرقمي للشركة، حيث أن العلاقات القانونية الناشئة عن التجارة الإلكترونية، ليست مقيدة أو حبيسة مكان أو بلد معين، وليست مرتبطة بمكان معين، فالتكنولوجيا لا تعرف الحدود السياسية، فتنتقل عبر حدود الدول لتشمل كافة أرجاء المعمورة([24])، وأن إنشاء موقع تجاري إلكتروني يقدم سلعاً أو خدمات على الإنترنت لا يعني بالضرورة الانتقال إلى منطقة جغرافية بعينها، فمالك النشاط التجاري يمكنه التعاقد مع عدة مواقع إلكترونية وعرض منتجاته من خلال عدة مواقع لتعرض في عدة قارات في آن واحد.

5- توفير الوقت والجهد: إذ تتسم التجارة الإلكترونية بالسرعة في انجاز التعاملات، فالتاجر يعرض منتوجاته على صفحته الإلكترونية، يمكن للأفراد الاطلاع على المنتجات والخدمات المعروضة في الأسواق الإلكترونية بطريقة ممتعة وواضحة لشراء ما يحتاجونه من خلال التسوق الإلكتروني وتصفح موقع الشركات التي تعرض فيها منتجاتها بأقل تكلفه وجهد ممكنين، ومن كل الماركات المعروضة في مختلف الأسواق العالمية، فلم يعد التاجر بحاجة لطبع كتالوجات وإرسالها، لينتظر وصول بريد من الطرف الأخر، ما يسرع الطلب والشحن والتسليم، وتخفض التجارة الإلكترونية الفترة الزمنية بين دفع الأموال والحصول على المنتجات والخدمات([25]).

6- وفورات في التكاليف: تتمتع شركات التجارة الإلكترونية بانخفاض تكاليف التشغيل مقارنة بأنشطة التجارة التقليدية إلى حد كبير، فكل ما تحتاجه شركات التجارة الإلكترونية هو فتح موقع ويب خاص بالمنشأة، فلا يوجد إيجار، ولا الكثير من الموظفين، فلا تتطلب متاجر أو معارض أو مخازن أو مجمعات تسويق، إذ يكفي القليل من تكاليف التشغيل الثابتة، ويعد الموقع الإلكتروني وسيلة إعلانية عن الشركة، دون حاجة إلى إنفاق أموال كثيرة في إنشاء وتأسيس فروع في الخارج، وإنفاق المصروفات الإدارية وتكاليف الشحن والنقل والإعلانات وتوفير المعلومات اللازمة في مختلف العمليات التي تقوم بها الشركة.

7- توسيع الأسواق المحلية إلى أسواق دولية: تتيح التجارة الإلكترونية للتاجر أو المنتج إمكانية دخول أسواق جديدة، يتطلب الوصول لها في التجارة التقليدية الكثير من الجهد والتكاليف، أما استخدام تكنولوجيا التسويق التجاري الرقمي فيسهم في توسيع السوق المحلي إلى نطاق دولي وعالمي([26])، وإيجاد مستهلكين كُثر ومزودين أفضل وشركاء أكثر ملائمة وبصورة سريعة وسهلة([27])، وبأقل التكاليف، ما يرفع درجة الانفتاح الاقتصادي ويدعم التجارة الخارجية. فتتسم العقود الإلكترونية بالطابع الاستهلاكي، لأنها غالباً ما تتم بين تاجر، أو مهني ومستهلك، و من ثم فإنه يعتبر في الغالب من قبيل عقود الاستهلاك، لذلك يخضع العقد الإلكتروني عادةً للقواعد الخاصة بحماية المستهلك([28]).

8- السوق المفتوح: تحقق متاجر التجارة الإلكترونية نظام السوق التجاري المفتوح طيلة ساعات النهار والليل وكل أيام السنة، ما يمنح المستهلك التروي في انتقاء ما يرغب في شرائه عبر الإنترنت. كل ذلك دون مغادرة المستهلك لمنزله ودون حاجة لترتيبات مسبقة لالتقاء البائع والمشتري، وذلك من خلال مواقع التجارة الإلكترونية  التي تعمل بدون توقف وعلى مدار الساعة([29]).

9- التعاقد المتعدد: في التجارة الإلكترونية يمكن التعامل مع أكثر من طرف في نفس الوقت، بمعنى أنه يمكن إرسال إيجاب إلكتروني لعدد كبير جداً من المستقبلين في نفس الوقت([30]).

10- حلول وسائل السداد النقدي الإلكتروني محل النقود العادية، حيث أصبح دفع الثمن يتم في لحظات، بطريق أكثر أمناً من خلال الإنترنت، من خلال وسائل الدفع الإلكتروني والنقود الإلكترونية ذات التكلفة الزهيدة، والتي يمكن تحويلها من أي مكان في العالم، بكيفية أرخص كثيراً من استخدام الأنظمة البنكية التقليدية، وهو ما يسهم في تخفيض تكاليف التنقل لسداد ثمن الصفقات، وأيضاً يسهم في تجاوز معوقات وعراقيل تحويل الأموال، مثل مخاطر نقل الأموال والسرقات أو حالات فرض حصار على اقتصادي على دول ما ومنع التحويلات البنكية عليها.

11- التسويق الإلكتروني المخصص: يمكن للتجار استهداف منطقة معينة بإعلاناتهم، أو فئة معينة من الأشخاص، بعد جمع كمية مذهلة من بيانات المستهلك لضمان المناسبين لمنتجاتهم، كاستهداف فئة الصحفيين أو المحامين أو الطلاب، أو فئة الذكور الذين تتراوح أعمارهم بين 18 و 24 عاماً، والذين يعيشون في المناطق الحضرية، هذا تسويق الليزر التركيز يتم عبر الإنترنت، لا يطبق في التجارة التقليدية([31]).

12- زيادة المنافسة بين التجار، إذ تحفز التجارة الإلكترونية أغلب الشركات إلى تطوير البنى التحتية التقنية والاستراتيجيات التسويقية وبرامج التدريب والتحديث، كي تضاهي وتنافس منتجات غيرها، فقد استغل التجار أصحاب المواقع الإلكترونية سهولة وقلة تكلفة استخدام الوسيط الإلكتروني، فأصبحوا يقدمون عروض ومزايا متنوعة، لجذب المستهلكين للتعاقد معهم، سواء في مجال ضمان العيوب الخفية، وخدمات ما بعد البيع، ولا شك أن توفير التاجر لهذه الخدمات يسمح له بالاستحواذ على السوق الافتراضي، وأن تجاهله لها يفقده عملائه الذين سيجدون ضالتهم لدى موقع تجاري إلكتروني آخر([32]).

13- نيل رضا المستخدم: توفِّر الإنترنت اتصالات تفاعلية مباشرة، مما يتيح للشركات الموجودة في السوق الإلكتروني (e-market) الاستفادة من هذه الميزات للإجابة على استفسارات الزبائن بسرعة، مما يوفِّر خدمات أفضل للزبائن ويستحوذ على رضاهم.

14- زيادة صادرات المشروعات الصغيرة والمتوسطة: فغالباً ما تعاني الشركات الصغيرة من صعوبة تصدير منتجاتها ومن عرقلة وصولها إلى الأسواق العالمية، وهو الأمر الذي توفره التجارة الإلكترونية التي تسهم عبر الشبكة العنكبوتية في نشر منتجات جميع الشركات الصغرى والكبرى، وهو ما يدعم أصحاب المشاريع الصغيرة والمتوسطة، ويعزز التنمية الاقتصادية.

15- دعم القطاعات التكنولوجية: يؤدي انتشار التجارة الإلكترونية إلى ظهور قطاعات متخصصة في تقنية المعلومات والاتصال من أجل دعم البنية التحتية للتجارة الإلكترونية.

16- توفير فرص عمل: إذ توظف الشركات أعدد كبيرة من العمال لتوصيل الطلبات، وقد تجلت هذه الميزة في التجارة الإلكترونية زمن كورونا، فنظراً لكثافة العمليات الشرائية التي تتم بواسطة مستخدمي شبكة الإنترنت، اضطرت الكثير من المتاجر الإلكترونية لتوظيف آلاف الأشخاص حول العالم للعمل بالمستودعات، مثل شركة أمازون التي وظفت أكثر من 100 ألف عامل مخازن وتوصيل طلبات في الولايات المتحدة لتوصيل الطلبيات الكثيفة دون بطء أو تأخير([33]).

الفرع الثاني: معوقات التجارة الالكترونية

تواجه التجارة الإلكترونية معوقات قانونية ومعوقات تقنية تعرقل ممارستها من الناحية العملية، ومن الناحية القانونية نجد أن تعاملات التجارة الإلكترونية مرتبطة بالقانون الدولي الخاص فهي تمارس عبر شبكة الإنترنت، الأمر الذي يجعل مكان الإبرام أو التصرف غير محدد كونه تم خارج حدود الدولة، وأنه غالباً ما يشتمل على عنصر أجنبي، وهو ما يصعب تطبيق قواعد تحديد الاختصاص القضائي الدولي والقانون واجب التطبيق، ناهيك عن المعوقات التقنية، وهو ما نوجزه من خلال البنود الأتية:

  • معوقات قانونية مرتبطة بتحديد جهة الاختصاص القضائي الدولي:

بما أن عمليات التجارة الإلكترونية تتم في البيئة الإلكترونية التي لا تعترف بالحدود الجغرافية والسياسية، فإن تطبيق ضوابط تحديد الاختصاص القضائي أمر في غاية الصعوبة؛ لأنه قد تخلو بعض العقود من تحديد مكان وبيانات الأطراف المتعاقدة، وهو الأمر الذي يعرقل الاستناد إلى الضوابط المكانية في تحديد الاختصاص القضائي الدولي بشأن المعاملات الإلكترونية.

  • معوقات قانونية مرتبطة بتحديد القانون الواجب التطبيق:

بينا في مزايا التجارة الإلكترونية أنها تتميز بصفتها الدولية، وأنها تشمل في الغالب على عنصر أجنبي، مما يثير التساؤل عن القانون الواجب التطبيق على النزاع الذي يحصل بشأنها فضوابط الإسناد التي يعتمد عليها القانون الدولي الخاص في تحديد القانون واجب التطبيق، تبدو غير ملائمة تماماً للتطبيق على التجارة الإلكترونية، ويبرز ذلك في عدم القدرة على تحديد المكان الذي تم فيه التصرف، أو المكان الذي أُرسلت منه رسالة البيانات أو الذي أُرسلت إليه، حيث إِن تحديد ذلك المكان يعد أمراً جوهرياً لإعمال قواعد تنازع القوانين والتي تعتمد بالدرجة الأساس على ضابط الإسناد المكاني([34]).

3-مشكلة اللغة والوعي: تقيد نشاط التجارة الإلكترونية خاصة في المنطقة العربية، نظراً لأن معظم مواقع التسوق باللغة الإنجليزية، وأيضاً عدم الوعي بوسائل التجارة الإلكترونية كالسداد الإلكتروني وبطاقات الائتمان.

4- ضعف الثقة: إذ مثلت قلة ثقة المستهلكين في التعامل الإلكتروني وفي الجوانب الأمنية لحماية المعلومات، عوامل حاسمة في ضعف شيوع هذا النمط المستحدث للأنشطة التجارية([35]).

5- ضعف البنى الأساسية التقنية للتجارة الإلكترونية وقلة الاهتمام بالمزايا والخصائص الإعلامية والفنية التي تضفي على المواقع الجاذبية وترغب المستهلك في التعاقد الإلكتروني لشراء ما يحتاجه.

6- مخاطر القرصنة التي تشكل خطر على التعاملات الإلكترونية وإرباك في حركة التجارة عبر الإنترنت ما يؤثر على سمعة الشركات التجارية، ويعزز الشعور الرافض لدى المستهلك بعدم الشراء عن طريق الإنترنت نظراً لإيمانه بعدم توفير حماية كاملة لتعامله عبر التجارة الإلكترونية وإمكانية وصول الاختراق لبيانات المستهلك السرية، وللكلمة السرية للشركات ومواقعها الإلكترونية، وتغيرها، أو لسرقة المعلومات وأرقام بطاقات الائتمان من قبل “هكرز” الإنترنت، إذ تحدث أحياناً اختراقات لإتلاف المواقع وتدميرها بالفيروس المعلوماتي من قبل المتطفلين والمخربين، الأمر الذي يشكل تحدياً كبيراً يواجه التجارة الإلكترونية.

  1. صعوبة إثبات الجريمة الإلكترونية؛ لأنَّها ترتكب بواسطة أجهزة الحاسوب وعبر الشبكة العنكبوتية من قبل شخص لديه خبرة عالية في مجال تكنولوجيا المعلومات، من جانب آخر فإِن المجني عليه كثيراً ما يحجم عن إبلاغ السلطات المختصة بوقوع الجريمة، بسبب جهله للفاعل، أو إِنَّه يخشى من اطلاع السلطات على سر يخفيه، أو أنه لا يريد التفريط بثقة المتعاملين معه خاصةً إذا كانت من المؤسسات المصرفية([36]).

8 .وجود بعض الشركات الوهمية سواء كانت شركات عارضة لمنتجاتها أو شركات مستهلكة، وهو ما يؤدي إلى وقوع المتعاقدين في شرك المحتالين، خاصة مع عدم قدرة الأطراف المتعاقدين إلكترونياً من التحقق من شخصية كل طرف وهويته.

  1. إمكانية التعاقد على سلع يحظر القانون بيعها في الأسواق المحلية، وخصوصاً ما يمكن تسليمه مباشرة على الإنترنت.

كانت هذه أهم معوقات النهوض بالتجارة الإلكترونية، التي ظهرت جلياً في فترة وباء كورونا، والتي ينبغي لتجاوزها الاهتمام بالبنى الأساسية لقطاع المعلومات والاتصالات لتطوير البيئة الإلكترونية عبر تشجيع الاستثمار في مجال تكنولوجيا الاتصالات، وإعداد الموارد البشرية المدربة والمؤهلة في مجال تكنولوجيا المعلومات والشبكات والاتصالات، وتوفير وتطوير أنظمة فعالة للسداد أو الدفع الإلكتروني، وتعزيز ثقة المستهلك في التجارة الإلكترونية من خلال العمل على تأمينها من مختلف الجرائم كالسرقة المعلوماتية من قبل المخترقين والتزوير الإلكتروني، وإتلاف الأموال الإلكترونية، والاستيلاء على أدوات الدفع الإلكتروني، عبر وضع النص التجريمي لها من خلال إصدار قانون ينظم أحكام الجرائم التقنية، وتطوير المنظومة التشريعية الحالية وعصرنتها لتواكب التطورات التجارية، ولتسهيل التعاقد الإلكتروني ولإزالة وتفادي جميع المشكلات القانونية التي تعيق انتشار التجارة الإلكترونية كمشكلات تحديد الاختصاص القضائي الدولي، وتنازع القوانين، إذا ما اشتمل التعاقد الإلكتروني على عنصر أجنبي، وإرساء آليات فض المنازعات من خلال وضع قوانين خاصة بالتحكيم الإلكتروني وغيره، كذلك تطوير وسائل التوثيق الإلكتروني كجهات التصديق الإلكتروني والكاتب بالعدل الإلكتروني في توثيق المعاملات الإلكترونية من خلال وضع قوانين أو إضافة مادة لقوانين التجارة الإلكترونية القائمة، ودعم أنظمة التشفير الإلكتروني لتوفير الحماية للتجارة الإلكترونية وتجاوز المعوقات التي تواجهها([37]).

 

خاتمة

 الآن وبعد مرور ما يزيد عن سنة على ظهور فيروس كورونا، ومع المزيد من التخبطات التي ظهرت في بداية العام 2021 بخصوص جدوى أو عدم جدوى اللقاحات المضادة للمرض بسبب ظهور سلالات جديدة لكورونا، وأنباء عن فيوس جديد، فإننا بحاجة لمزيد من الوقاية والحذر من العدوى، والتوجه أكثر نحو التجارة الإلكترونية بوصفها الخيار الأسمى في هذه الظروف، لما تتسم به مقارنتها بالتجارة التقليدية، والتي يمثلها أصحاب المتاجر والمحلات التقليدية الموجودة على أرض الواقع، والذين كانوا هم الفئات الأكثر تضرراً من ظهور فيروس كورنا المستجد «كوفيد – 19» في موجته الأولى؛ نظراً للإجراءات والتدابير الاحترازية التي اتُخذت من قبل الحكومات ومنظمة الصحة العالمية لمكافحة تفشي الوباء بشكل أسرع وخطير، وهو ما أدى إلى إحداث ركود ضخم وشديد في حركة البيع والشراء داخل المتاجر والمحلات التجارية التقليدية وإلحاق خسائر فادحة بالكثير منها، ولا زال الوضع مستمر والخسائر في ازدياد. وفي المقابل انتعشت المتاجر الإلكترونية ومواقع البيع عبر الإنترنت، وشهدت تجارتهم رواجاً كبيراً.

إذ اتجهت أنظار المستهلكين نحو الأسواق الإلكترونية التي تجنبهم مجازفة خرق الحجر الصحي والخروج لشراء احتياجاتهم من السلع، كما لجأ التجار إلى مواقع الشركات الإلكترونية لإبرام الصفقات والتعاقدات التجارية بطريقة إلكترونية، وسداد قيمة طلبياتهم وفواتيرهم بالطرق الإلكترونية أيضاً، تجنباً للعدوى التي قد تنتقل للمستهلكين أو التجار خلال السفر والتنقل لشراء السلع.

وقد أوضحنا أن التجارة الإلكترونية التي تعد وسيلة حديثة للتعامل التجاري المحلي والدولي هي من بين القطاعات الأسرع نمواً في الاقتصاد العالمي؛ وأنها عند مقارنتها بالتجارة التقليدية تمتاز عليها بالعديد من المزايا نظراً لأنها تتم إلكترونياً دون حاجة لتواجد المتعاقدين مادياً ما يحد من الاختلاط والإصابة بالعدوى، لكن في المقابل تطرح الكثير من التحديات والمعوقات أهما ضعف البنية التحتية الإلكترونية في الكثير من دول العالم، والنقض التشريعي الذي يحفظ حقوق المزودين والمستهلكين، لذا يجب أن تحرص الدول والشركات الكبرى على تطوير البيئة الإلكترونية وتقنياتها لكسب رضى المستهلك الإلكتروني وتعزز رغبته في شراء السلع والخدمات عبر التجارة الإلكترونية.

 

قائمة المراجع

أولاً: الكتب

1- أسامة أبو الحسن مجاهد، خصوصية التعاقد عبر الإنترنت، دار الكتب القانونية، القاهرة، 2002.

2- إبراهيم العيسوي، التجارة الالكترونية، ط1، المكتبة الأكاديمية، مصر2003.

3-إيهاب خليفة، القوة الالكترونية.. كيف يمكن أن تدير الدول شؤونها في عصر الانترنت، ط1، العربي للنشر والتوزيع، القاهرة، 2017.

4-خالد ممدوح إبراهيم، ابرام عقود التجارة الالكترونية، دراسة مقارنة، ط2، دار الفكر الجامعي، مصر2001.

5-سلطان عبدالله محمود الجواري، عقود التجارة الإلكترونية والقانون الواجب التطبيق، منشورات الحلبي الحقوقية، لبنان، 2010.

6- عصام عبد الفتاح مطر، التحكيم الالكتروني، دار الجامعة الجديدة، الإسكندرية، 2009.

7-عبدالفتاح بيومي حجازي، التجارة الإلكترونية،  دار الفكر الجامعي، الإسكندرية، 2006.

8-عبدالفتاح بيومي حجازي، النظام القانوني لحماية التجارة الالكترونية، “الكتاب الأول”، دار الفكر الجامعي، مصر 2002.

9- علي كحلون، الجوانب القانونية لقنوات الاتصال الحديثة والتجارة الإلكترونية، دار اسهامات في أدبيات المؤسسة، تونس، 2002.

10- لزهر بن سعيد، النظام القانوني لعقود التجارة الإلكترونية، دار الفكر الجامعي، الإسكندرية، 2010.

11- مصطفى كمال طه، و وائل بندق، الأوراق التجارية ووسائل الدفع الإلكترونية الحديثة، دار الفكر الجامعي، الإسكندرية، 2007.

12-مصطفى يوسف كافي، التجارة الإلكترونية، دار ومؤسسة رسلان للطباعة والنشر والتوزيع، 2009.

13- محمد إبراهيم أبو الهيجاء، عقود التجارة الإلكترونية، دار الثقافة للنشر والتوزيع، الأردن، 2011.

ثانياً/ البحوث والمجلات:

1- فهد بن عبدالعزيز الدادو، الاختصاص القضائي في عقد التجارة الالكترونية، بحث محكم، منشور في مجلة العدل، العدد60، السنة15، السعودية 1434هـ.

2-كوثر سعيد عدنان خالد، حماية المستهلك الإلكتروني، رسالة مقدمة للحصول على درجة الدكتوراه في الحقوق، قسم القانون التجاري، جامعة بنها، 2010.

3-محمد مجيد كريم الإبراهيمي، معوقات التجارة الإلكترونية ومتطلبات النظام القانوني لمواجهتها “دراسة مقارنة” مجلة المحقق الحلي للعلوم القانونية والسياسية، العدد الثاني، السنة التاسعة، كلية القانون، جامعة بابل، العراق، 2017.

  • هشام صادق، القانون واجب التطبيق على عقود التجارة الدولية، مجلة الدراسات القانونية، العدد١، ٢٠٠٤.

ثالثاً/ المواقع الإلكترونية:

https//:www.almamlakatv.com

https://www.alarabiya.net/pdfServlet/pdfServlet/pdf/2c26ee51-c9db-46f4-b439-3344bbbfc1f6

https://www.3arrafni.com /how-covid-19 -affected-e-commerce

https://ecommerc-platforms.com

https://www.ibtdi.com/electronic-commerce-and-corona.

https://www.academia.edu/9792264

 

[1]- علي كحلون، الجوانب القانونية لقنوات الاتصال الحديثة والتجارة الإلكترونية، دار اسهامات في أدبيات المؤسسة، تونس 2002، ص155.

[2]- محمد أمين الرومي، التعاقد الإلكتروني عبر الإنترنت، دار المطبوعات الجامعية، الاسكندرية، 2004، ص25.

[3]- مصطفى يوسف كافي، التجارة الإلكترونية، دار ومؤسسة رسلان للطباعة والنشر والتوزيع، 2009، ص15-16.

[4]- أسامة أبو الحسن مجاهد، خصوصية التعاقد عبر الإنترنت، دار الكتب القانونية، القاهرة، 2002، ص39.

[5]- لزهر بن سعيد، النظام القانوني لعقود التجارة الإلكترونية، دار الفكر الجامعي، الإسكندرية، 2010، ص24

[6]- خالد ممدوح إبراهيم، ابرام عقود التجارة الالكترونية، ط2 دراسة مقارنة، دار الفكر الجامعي، مصر2001، ص 58-59.

[7]- الفقرة الثانية من الفصل الثاني من قانون المبادلات والتجارة الإلكترونية رقم 83 لسنة 2000 المؤرخ في 9 أوت 2000. كما عرف في الفصل ذاته المبادلات الإلكترونية بأنها: “المبادلات التي تتم باستعمال الوثائق الإلكترونية”. يلاحظ أن هذا التعريف لم يبين الوسائل الالكترونية التي يتم عن طريقها التعاقد عن بعد.

[8]- الفقرة الأولى من المادة 6 من قانون رقم 18-05 مؤرخ في 10 ماي 2018 متعلق بالتجارة الإلكترونية.

[9]- الفقرة 25 من المادة الأولى من قانون المعاملات الإلكترونية الفلسطيني رقم (6) لسنة 2013، والذي أقره المجلس التشريعي بالقراءة الأولى في جلسة 30-5-2013، ونشر في العدد 89 من الجريدة الرسمية “الوقائع الفلسطينية” ونفذ بتاريخ 4 يناير 2017.

[10]- ecom_brochure_f.pdf (wto.org)

[11]- فهد بن عبدالعزيز الدادو، الاختصاص القضائي في عقد التجارة الالكترونية، بحث محكم، منشور في مجلة العدل، العدد60، السنة15، السعودية 1434هـ، ص206

[12]- عبدالفتاح بيومي حجازي، النظام القانوني لحماية التجارة الالكترونية، “الكتاب الأول”، دار الفكر الجامعي، مصر 2002، ص28.

[13]- تجدر الإشارة إلى أن مصطلح التجارة الإلكترونية يختلف عن مصطلح الأعمال الإلكترونية، ومصطلح المعاملات الإلكترونية، ومصطلح المبادلات الإلكترونية، الذي تتم بها التجارة الإلكترونية، وأن المبادلات الإلكترونية تتم باستعمال الوثائق الالكترونية. كذلك فإن الأعمال الإلكترونية أكثر اتساعاً وأوسع مجالاً من التجارة الإلكترونية، حيث تشملها وتشمل مفاهيم أخرى مثل عقود الخدمات الإلكترونية، وشركات التأمين الإلكتروني، وتعني استخدام تكنولوجيا المعلومات والاتصالات. انظر في ذلك: إبراهيم العيسوي، التجارة الإلكترونية، المكتبة الأكاديمية، ط1، مصر2003، ص13. أما مصطلح المعاملات الإلكترونية فهو أوسع وأشمل من الأعمال الالكترونية، حيث تتضمن المعاملات الإلكترونية كافة الأعمال والتصرفات والتبادلات التي تتم بين طرفين غير حاضرين من الأفراد أو الشركات بطريق إلكتروني، وقد عرف قانون المعاملات الإلكترونية الفلسطيني رقم 6 لسنة 2013 المعاملات الالكترونية بأنها: “أي تعامل أو عقد أو اتفاقيه يتم ابرامها أو تنفيذها بشكل كلي أو جزئي بواسطة المراسلات الإلكترونية”.

[14]- إيهاب خليفة، القوة الالكترونية.. كيف يمكن أن تدير الدول شؤونها في عصر الانترنت، العربي للنشر والتوزيع ط1، القاهرة 2017ص7.

[15]- علي كحلون، مرجع سابق، ص 169

. علي كحلون المرجع السابق، ص180  -[16]

[17]- مصطفى كافي، المرجع السابق، ص14.

[18]- فيروس كورونا هو عبارة عن وباء أطلق عليه فيوس كورونا المستجد “كوفيد-19″ ظهر في بدايته في مدينة ووهان الصينية، إحدى أكبر المدن الصناعية في جمهورية الصين الشعبية ثم تفشى بصورة سريعة في كافة أنحاء الصين، ثم انتقل للعديد من دول العالم، ومازال منتشراً ويفتك بأعداد كبيرة من البشر رغم حالات الشفاء للعديد من المصابين، وبالرغم من محاولات إيجاد مصل أو لقاح يمكنه التغلب على هذا الوباء.

[19]- تقرير منشور على موقع قناة المملكة بتاريخ 3/6/2020 على الموقع الإلكتروني:

https//:www.almamlakatv.com  تاريخ الاطلاع: 20/11/2020

[20]-ورقة بحثية منشورة على موقع قناة العربية بعنوان PayPal تطور من أدواتها في مواجهة كورونا، تم الاطلاع في 12/12/2020، ومنشور على الموقع الإلكتروني: https://www.alarabiya.net/pdfServlet/pdfServlet/pdf/2c26ee51-c9db-46f4-b439-3344bbbfc1f6

[21]-  محمود المصيلحي، كيف أثر فيروس كورونا على التجارة الإلكترونية في عام 2020، مقال منشور بتاريخ 27 سبتمبر2020 على الموقع الإلكتروني:        https://www.3arrafni.com /how-covid-19 -affected-e-commerce

[22]- مقال بعنوان 6 أسباب مهمة للبدء في التجارة الإلكترونية منشور على الموقع الإلكتروني:

 https://lensjo.com/6-%D8%A3%D8%B3%D8%A8%D8%A7%D8%A8

[23]- سلطان عبدالله محمود الجواري، عقود التجارة الإلكترونية والقانون الواجب التطبيق، منشورات الحلبي الحقوقية، لبنان، 2010، ص36.

[24]- عبدالفتاح بيومي حجازي: التجارة الإلكترونية، مرجع سابق، ص22.

[25]-  مصطفى كافي، المرجع السابق، ص94.

[26]- محمد إبراهيم أبو الهيجاء، عقود التجارة الإلكترونية، دار الثقافة للنشر والتوزيع، الأردن، 2011، ص62.

[27]- مصطفى كافي، المرجع السابق، ص93.

[28]- عصام عبد الفتاح مطر، التحكيم الالكتروني، دار الجامعة الجديدة، الإسكندرية 2009 ص294.

[29]- إبراهيم العيسوي، المرجع السابق، ص35.

[30]- مصطفى كمال طه، و وائل بندق، الأوراق التجارية ووسائل الدفع الإلكترونية الحديثة، دار الفكر الجامعي، الإسكندرية، 2007، ص327.

[31] https://ecommerc-platforms.com

[32]- كوثر سعيد عدنان خالد، حماية المستهلك الالكتروني، رسالة مقدمة للحصول على درجة الدكتوراه في الحقوق، قسم القانون التجاري، جامعة بنها، 2010، ص61.

[33]- التجارة الإلكترونية في زمن الكورونا، مقال(تمت زيارته في 31 أكتوبر2020) منشور بتاريخ 15/4/2020 على الموقع:     https://www.ibtdi.com/electronic-commerce-and-corona

[34]-  هشام صادق، القانون واجب التطبيق على عقود التجارة الدولية، مجلة الدراسات القانونية، العدد ١، ٢٠٠٤، ص ٢٠.

[35]- المركز الوطني اليمني للمعلومات، مادة معلوماتية عن التجارة الإلكترونية، ص14. منشورة على الموقع الإلكتروني: https://www.academia.edu/9792264 وتم التصفح في 10 أكتوبر 2020.

[36]- محمد مجيد كريم الإبراهيمي، معوقات التجارة الإلكترونية ومتطلبات النظام القانوني لمواجهتها “دراسة مقارنة” مجلة المحقق الحلي للعلوم القانونية والسياسية، العدد الثاني، السنة التاسعة، كلية القانون، جامعة بابل، العراق، 2017، ص684.

[37]- محمد مجيد كريم الإبراهيمي، المرجع السابق، ص698.


Updated: 2021-04-29 — 11:13
JiL Scientific Research Center © Frontier Theme