الإطار المفاهيمي للسرقات العلمية وآليات محاربتها


الإطار المفاهيمي للسرقات العلمية وآليات محاربتها

Conceptual framework for scientific thefts and mechanisms

for fighting them

قدادرة فوزية -جامعة أدرار  KEDADRA Fouzia -Université d’Adrar-

 ورقة منشورة   كتاب أعمال مؤتمر تمتين أدبيات البحث العلمي ديسمبر 2020  في   الصفحة 153.

   

Abstract:

 Scientific theft or plagiarism is considered one of the most dangerous crimes against the most important moral and material human rights. Therefore, universities had to provide administrative protection through strict administrative systems to detect fraud and plagiarism to ensure copyright protection, and this is what was defined by Law No. 933 of July 28, 2016 The concept of scientific plagiarism and the most important persons addressed by it, since it has become a mite that affects all universities of the world, including the Algerian groups. For plagiarism and falsification of results or fraud in scientific works in it or in any other scientific or pedagogical publications, scientific plagiarism is every complete or partial quotation of ideas, information, text, paragraph or section from a published article, from a book, from magazines, studies, or from websites Or reformulating it without mentioning its source and original owners. Therefore, the world showed great interest in the issue of scientific research ethics, until it became a standard taught in various universities, as this topic included an element of scientific trust that was linked to copyright, which higher education institutions took the initiative to develop mechanisms and strategies to protect.

Key words: plagiarism, copyright, scientific integrity, scientific research ethics, plagiarism.

 

الملخص

تعتبر السرقات العلمية أو الانتحال من أشد الجرائم خطرة على أهم حقوق الإنسان المعنوية والمادية, وعليه فقد كان على الجامعات تقديم الحماية الإدارية من خلال أنظمة إدارية صارمة لكشف الغش والانتحال لضمان حماية حق المؤلف, وهذا ما حدده القانون رقم  933 المؤرخ في 28 جويلية 2016, مفهوم السرقة العلمية وأهم الأشخاص المخاطبين بها, بما أنها أصبحت سوسة تنخر جميع جامعات العالم بما فيها الجماعات الجزائرية, فأشار القانون بصريح العبارة إلى أنها  كل عمل يقوم به الطالب أو الأستاذ البحث أو الأستاذ لاستشفائي الجامعي أو البحث الدائم أو كل من يشارك في عمل ثابت للانتحال وتزوير النتائج أو الغش في الأعمال العلمية بها أو في أي منشورات علمية أو بيداغوجية أخرى, فالسرقة العلمية هي كل اقتباس كلي أو جزئي لأفكار أو معلومات أو نص أو فقرة أو مقطع من مقال منشور أو من كتاب أو من مجلات أو دراسات أو من مواقع إلكترونية أو إعادة صياغتها دون ذكر مصدرها وأصحابها الأصليين. لذلك أبدى العالم اهتماما كبيرا بموضوع أخلاقيات البحث العلمي, حتى أصبح مقياس يدرس في مختلف الجامعات, حيث ضم هذا الموضوع عنصر الأمانة العلمية التي ارتبطت بحق المؤلف, الذي بادرت مؤسسات التعليم العالي إلى وضع آليات واستراتيجيات لحمايته.

الكلمات المفتاحية: السرقة العلمية, حق المؤلف, الأمانة العلمية, أخلاقيات البحث العلمي, الانتحال.

 

المقدمة

أساس تقدم المجتمعات البحث العلمي لأنه تعبير عن انجازات تمتاز بالأصالة  وصدق مرجعيتها لكفاءات علمية متميزة, فالبحث العلمي دراسة متنوعة يعبر بها الباحث عن ذاته من خلال وضع فرضياته للوصول إلى النتائج الغامضة وإلى الحقيقة التي لا طالما كانت هوسه, فالباحث في مجال المعرفة يعمل على ربط المعلومات ربطا جيدا بالموضوع الذي يعمل عليه إضافة إلى بدل جهده وقدرته وتحديد حاجته من المعلومات في استخدامها وتوظيفها بطريقة تخدم البحث العلمي ومن ثم وضع أسس الصحيحة لنجاح بحثه.

والبحث العلمي لا يتصف بالموضوعية والأمانة إلا إذا تم  عرض المراجع والمصادر التي استعان بها الباحث, لأن البحث العلمي له منهجية تضم قواعد وإجراءات على الباحث التقيد بها, من دقة وموضوعية في كافة مراحل بحثه, كل هذا تحت غطاء الأمانة العلمية, كأصل عام واستثناءا و لما آلت له المؤسسات التعليمية ومراكز البحوث من عدم احترام مبدأ الأمانة العلمية والانتشار السريع الذي عرفته الجامعات وخاصة الجزائرية منها فبرغم من زيادة في الألقاب العلمية والبحوث العملية, إلا أنها لم تسلم من ظاهرة السرقة العلمية التي نخرت روح البحوث العلمية مما أدى بوزارة التعليم العالي والبحث العلمي إلى إصدار القرار الوزاري رقم 966 المؤرخ في 28 جويلية 2016 الذي يحدد القواعد المتعلقة بالوقاية من السرقات العلمية وطرق مكافحتها.

أهمية البحث

تظهر أهمية موضوع السرقة العلمية وطرق مكافحتها من خلال تقديم أهم العموميات الخاصة بالبحث العلمي ثم  التعرض للتعريف بظاهرة السرقة العلمية من جهة والتي تقابلها الأمانة العلمية  من جهة أخرى, كذلك من المخاطبين بها , الأسباب التي أدت إلى ظهور هذه الظاهرة وانتشارها السريع في أواسط الجامعات الجزائرية, كذلك أهم النقاط التي عالجها القرار الوزاري رقم 966 لمحاربة السرقة العلمية, والنتائج السلبية الناتجة عن هذه الظاهرة والمؤثرة على سمعة الطالب أو الباحث العلمي أو الأستاذ وكذا هيبة الجامعة التي ينتمي إليها.

أهداف البحث

1- التعريف بمفهوم السرقة العلمية.

2- خطورة هذه الظاهرة على الجامعات وخاصة الجامعة الجزائرية.

3- التعرض لمختلف أنواع الانتحال.

4- طرق وآليات محاربة هذه الآفة.

إشكالية البحث

ماذا نقصد بالسرقة العلمية وما هي أساليب مكافحتها؟

وعليه ومن هذه الإشكالية الأساسية يتم طرح إشكاليات فرعية:

- ما معنى السرقة العلمية؟

- ما هي الأسباب المؤدية إلى  السرقة العلمية؟

- ما هي طرق محاربة هذه  الظاهرة في ظل القرار  الوزاري رقم 966 المؤرخ في 28 جويلية 2016  المحدد للقواعد المتعلقة بالوقاية من السرقة العلمية وطرق مكافحتها؟

منهجية البحث

تم اعتماد المنهج التحليلي لأنه الأنسب في إعطاء المفاهيم السرقة العلمية ومن ثم تحليل المواد التي جاء بها القرار الوزاري رقم 933 المتعلق بالوقاية من السرقة العلمية وطرق محاربتها مع تسليط الضوء على الأشخاص المعنيون بها وكذا تدابير الوقاية من هذه الجريمة وتم تبيان دور مجلس آداب وأخلاقيات المهنة الجامعية, كما تم اعتماد المنهج الوصفي في وصف أنواع جريمة السرقة العلمية وكذا التعرض إلى العقوبات المفروضة على كل من انتهك الأمانة العلمية, وعليه تم تقسيم هذا البحث إلى مبحثين المبحث الأول تناولنا فيه ماهية السرقة العلمية وفي المبحث الثاني خصصنا له آليات وأساليب محاربة آفة السرقة العلمية.

وعليه وكتوضيح مبدئي لهذا الموضوع نستهل البحث بمطلب تمهيدي حول أساسيات البحث العلمي وأصوله.

المطلب التمهيدي:  أساسيات البحث العلمي

يسعى الإنسان من خلال استخدامه للعلم إلى فهم وتفسير الظواهر التي يريد تحليلها وتفسيرها من خلال توظيف قوانين وعلاقات التي تحكم تلك الظواهر وعليه يمثل البحث العلمي الوسيلة الأفضل التي يمكن استعمالها للحصول على الحقائق المراد تفسيرها.

أولا: مفهوم البحث العلمي

1- تعريف البحث العلمي

يعرف البحث العلمي على أنه: وسيلة استعلام واستقصاء منظم ودقيق الذي يقوم به الباحث بغرض اكتشاف معلومات أو علاقات جديدة بالإضافة إلى تطوير أو تصحيح المعلومات الموجودة فعلا, على أن يتبع في هذا الفحص والاستعلام الدقيق, خطوات المنهج العلمي, واختيار الطريقة والأدوات اللازمة للبحث وجمع البيانات والمعلومات الواردة في العرض بحجج وأدلة وبراهين ومصادر كافية[1].

ويعرف كذلك بأنه وسيلة لإعمال العقل والحواس وجميع الملكات الأساسية الأخرى من أجل فهم حقيقة الظواهر الطبيعية والاجتماعية التي تقع من حولنا وتسخيرها بما يعود الخير والتقدم على المجتمع, أو إعمال الفكر وبذل الجهد الذهني المنظم حول مجموعة من المسائل والقضايا, بالتفتيش عن المبادئ والأصول التي تربط بينها وصولا لحقيقة وجوهر هذه المسائل[2].

وخلاصة القول, يمكننا القول أن البحث العلمي هو عبارة عن إتباع طريقة ومنهجية منظمة ومنطقية للبحث والتقصي عن الحقيقة بهدف الكشف عن الغموض واللبس.

2- أهداف البحث العلمي

تتلخص أهداف البحث العلمي بثلاثة أهداف أساسية هي: الفهم, التنبؤ وتكوين بناء منظم من المعرفة.

* الفهم: الهدف الأساسي من البحث هو الفهم بغض النظر عن الأسلوب سواء كان علميا, فنيا, أو عقلانيا. ومصطلح الفهم مصطلح غامض نوعا ما ولكننا مع ذلك نملك جميعا فكرة حدسية عما تعنيه كلمة الفهم والمقصود بالفهم العلمي القبول المؤقت لتفسير ما لأننا نعلم أن العلماء يعرفون أن المزيد من المعرفة أو التجارب قد تقود دائما إلى تفسير آخر.

* التنبؤ: يعني أن العالم يحدد احتمال العلاقة المستقبلية استنادا لما اكتشفه من علاقات بين المتغيرات, ذلك أن مسالة التنبؤ لا تعدو أن تكون حلقة واحدة في سلسلة عمليات البحث العلمي لأن جميع العلاقات التي نريد التنبؤ بها يجب أن تختبر أولا.

* تكوين بناء منظم من المعرفة: يعني  التنظيم  المنهجي  للبيانات للحصول على بناء متماسك, حيث يقود التنظيم المنهجي للحقائق العلمية والأساليب التي يتم من خلالها الحصول على تلك الحقائق إلى بناء صرح من المعرفة العلمية المتماسكة سواء داخل الميدان الواحد, مثل علم الحيوان, أو بين الميادين مثل تكامل المعرفة بين علم الحيوان وعلم الكيمياء الحياتية…..الخ[3].

وعليه واستنادا لما ذهبنا إليه أعلاه يمكننا القول:

- البحث العلمي يتطلب خطوات معينة تحددها فلسفة العلم له صلة بأساليب جمع البيانات, واختيار أدوات القياس, وتحديد المتغيرات, والتأكد من صدق العلاقات المكتشفة, وثباتها وموضوعيتها.

- ينجم عن البحث العلمي صياغة نظريات تفسير تلك العلاقات كما ينجم عنه تصحيح النظريات السابقة.

- العلم وسيلة للاستقصاء المنظم والدقيق  لاكتشاف القوانين التي يعمل بموجبها الكون الذي نعيش فيه.

- يحاول البحث العلمي الوصول إلى تعميمات موثوقة عن العلاقات بين الظواهر وتسمى هذه التعميمات قوانين علمية[4].

ثانيا: ضوابط و أخلاقيات البحث العلمي

هناك ضوابط وأخلاقيات مرتبطة ارتباطا وثيقا بالبحث العلمي بصفة عامة,  وبالدراسات التجريبية بصفة خاصة, والتي تتطلب محاولة الضبط والتحكم بعينة البحث, حيث يكون البحث العلمي الجيد في إطار المبادئ والقواعد والقيم المهنية المتفق والمتعارف عليها والتي تجمعها ضوابط عامة أخلاقية يتعين على الباحث الالتزام بها مع كل خطوة إجرائية ومع كل بحث يجريه وخاصة ما يتعلق بالبيانات والمعلومات والحقائق لأنها تعبر عن نزاهة وصدق الباحث في عمله.

1- ضوابط البحث العلمي

* رفض المشاركة في البحث من قبل أفراد عينة البحث (المفحوصين).

* حق معرفة المفحوصين لأهداف وأغراض الدراسة.

* حق البقاء مجهول الهوية.

* حق الأمانة والاحترام.

* الباحث يتحمل كامل المسؤولية.

* إبراز الحقائق الناتجة من البحث كما هي[5].

2- صفات الباحث العلمي

الباحث هو أهم العناصر الشخصية التي تقوم عليها عملية البحث العلمي, ويتمثل الجانب الشخصي للبحث العلمي في عدد من الأشخاص, مثل الباحث والمشرف والمؤسسات البحثية, إلا أن الباحث هو أهم هذه العناصر, والذي عليه التحلي ببعض الصفات حتى يقوم بإنجاز بحث مفيد ومتميز ونافع,  ومن هذه الصفات ما يلي:

- الموهبة و الرغبة في التحصيل: البحث العلمي ليس إلا مقدرة وموهبة يتميز بها الباحث عن غيره من الأشخاص, وحتى لا يعتبر البحث مضيعة للوقت والجهد والمال على الباحث القيام بالابتكار والتطوير وأن تكون له رغبة ملحة للعلم وأن يكون ذو موهبة تعطي إضافة في التحصيل العلمي[6].

- الصبر والتفرغ وصفاء الذهن ونقاء السريرة: يحتاج البحث العلمي إلى الكثير من الصبر والمثابرة  والإخلاص, فالبحث طريق شاق وطويل يحتاج إلى الصبر والمثابرة, فعلى الباحث ألا يستعجل الوصول إلى النتائج,كما أنه يحتاج إلى لصفاء الذهن ونقاء السريرة, إذ من العناصر الهامة لإنجاز البحث العلمي في سياق سليم, هو تحمل الباحث لعناء البحث وعدم انشغاله بالأمور المادية, فالبحث عمل ذهني لا تتأتى نتائجه على نحو سليم إلا إذا توافر فيه المناخ الذي تتولد فيه النتائج المرجوة.

- الموضوعية في البحث العلمي: يقصد بالموضوعية عدم تحيز الباحث في بحثه لأي فكر أو سياسة أو معتقد, فيجب أن يتوجه الباحث إلى معرفة الحقيقة, دون أن يكون منحازا لأي جانب من جوانب البحث أو يكون البحث لخدمة أي توجه ديني أو سياسي أو منهجي أو لتحقيق دوافع شخصية[7], حيث يجب ألا تتعارض الموضوعية مع إتباع الباحث للمنهج الذاتي أو الشخصي في عرض الأفكار أو النظريات, إذ العبرة في إتباع ذلك المنهج بأمانة الباحث في عرض الفروض واستخلاص النتائج.

- الأمانة العلمية: الأمانة العلمية هي الركن الركين في البحث العلمي الهادف, كما أنها تعد من أصول البحث العلمي التي تعتمد على الابتكار والإبداع والتطوير, ويقصد بها كذلك التزام الباحث برد جميع ما توصل إليه لأصحابها بموضوعية ونزاهة, مع الالتزام بعد تحريف المعلومة أو تخريجها على نحو يخالف مقصود صاحبها, فالأمانة تقتضي الموضوعية في البحث, كما  تقتضي الإشارة للمراجع التي اعتمد عليها بكل أمانة, دون محاولة لانتزاع وسرقة أفكار الغير[8].

- التواضع: التواضع التزام تقتضيه الموضوعية في البحث, كما تقتضيه الأمانة العلمية للباحث, ومن ثم على الباحث ألا يقلل من شأن الغير, فعليه بالتواضع في أسلوب كتابته وفي طريقة تعامله مع الغير[9], فالباحث مهما كان علمه يجب أن يكون متواضعا في عرضه للحقيقة, فكلما زاد الشخص علما كلما زاد تواضعا, فالتواضع من خصال العلماء.

ثالثا:التحديات والتوجهات المطلوبة في البحث العلمي في العالم العربي

يرتبط البحث العلمي ارتباطا وثيقا بالتعليم العالي, لذا فإن العديد من دول العالم, ومنها الدول العربية تربط تسمية التعليم العالي بمختلف مؤسساته ووزاراته بالبحث العلمي. ومن هذا المنطلق فإن المشاكل والتحديات التي تواجه البحث العلمي هي ذاتها المشاكل والتحديات التي تواجه التعليم العالي والتي نتاجها توجهات يجب الأخذ بها لتطوير البحث العلمي.

1-التحديات التي تواجه البحث العلمي

- قيام مؤسسات التعليم العالي والبحث العلمي بنقل وتبني نماذج مستوردة في خططها التعليمية والبحثية, وحتى في ترجمة موضوعات وعناوين ومشاكل بحثية تعالج مجتمعات أخرى.

- ضعف الدعم والتخصيصات المطلوبة للبحث العلمي, أي تدني مستوى الإسهام والإنفاق على البحث العلمي.

- غياب المعلومات والبيانات الكافية عن البحث العلمي, مما يعرقل وصول الباحثين لتحقيق النتائج المرغوبة فيها.

- نقص في الثقافة البحثية, وخاصة اتجاه الباحثين ورفض التعاون معهم, خشية كشف النقائص التي تعاني منها معظم المؤسسات[10].

- نقص الأدوات البحثية المطلوبة في مؤسسات التعليم العالي والبحث العلمي, والتي تساعد الباحثين على إنجاز بحوثهم.

- انعدام البيئة البحثية والظروف الملائمة للبحث العلمي, بما في ذلك ضعف الوعي بأهمية البحث العلمي[11], كذلك عدم تزويد الباحثين بالمعلومات الصحيحة والتي توصلهم إلى استنتاجات وتوصيات دقيقة.

- النقص في الإمكانيات التكنولوجية التي تساعد على تخزين المعلومات والبيانات في العديد من المجتمعات العربية, وفق الأساليب الحديثة التي توفر الكثير من الوقت والجهد والمال.

2-التوجهات المطلوبة لتطوير البحث العلمي

من أهم أسباب بقاء العالم العربي خارج نطاق التطور العلمي والتكنولوجي, تراجع البحث العلمي فيها عند مقارنته بالبحث العلمي على مستوى العالم, فكان لا بد من وضع إستراتيجية وسياسة لدفع عجلة تطور البحث العلمي, والعمل على النهوض به من خلال:

- ضرورة بناء المستلزمات والطاقات البشرية الوطنية المؤهلة والمدربة, تدريبا وتأهيلا وافيا وجادا, بغرض القيام بالبحث العلمي, النوعي والكمي والمختلط, وخاصة البحث التطبيقي منه,وبشكل كفء وفعال, على المستويات العلمية والمنهجية والتقنية, وأن يكون للجامعات, ومراكز البحوث, بمختلف أنواعها ومسمياتها, في العالم العربي دورا محوريا فعلا في مثل هذا التوجه[12].

- ربط سياسة التوجه لتطوير البحث العلمي بمجال التنمية البشرية والعمل على تكوين كفاءات مع توفير لها الجو المناسب للبحوث العلمية وبالتالي ضمان عدم هجرة الأدمغة للخارج.

- العمل على وضع ميزانية خاصة للبحث العلمي مع توفير التكنولوجيا الحديثة لمسايرة التطور العلمي العالمي.

- العمل على وضع منظومة مشتركة تساعد الباحثين على تبادل الخبرات بينهم.

- تقديم حوافز للباحثين  والناشطين في مجال البحث العلمي وبالتالي المساهمة في تفعيل المنافسة بينهم.

- عقد مؤتمرات علمية على الصعيد الدول العربية, ومناقشة أهم القضايا التي تجري في العالم العربي[13].

المبحث الأول: ماهية السرقة العلمية

نظرا للتطور العلمي الذي عرفه العالم في الآونة الأخيرة, إضافة إلى التطور التكنولوجي والعولمة التي يعيشها فأصبح بمثابة قرية صغيرة الاتصال بين أفراده لا يطرح أي إشكال فيه, فتدخلت عدة سلوكيات والتي تعددت حتى أصبحت بمثابة جرائم, لاسيما عندما كان في أمس الحاجة إلى العلم وبحوثه, فكانت السرقة العلمية من أشد السلوكيات البغيضة التي اجتاحت البيئة الجامعية والمؤسسات التعليمية في العالم ككل وفي الجزائر بصفة خاصة,  وعليه سوف نتطرق لتعريف هذه الظاهرة في المطلب الأول.

المطلب الأول:تعريف السرقة العلمية plagiat

اختلفت التعاريف الخاصة بالسرقة, فحسب المادة 350 من قانون العقوبات الجزائري تعرف على انها كل من اختلس شيئا غير مملوك له يعد سارقا, ومن هذا التعريف الذي يبين أن جريمة السرقة العادية تقوم على ثلاثة عناصر أو أركان هي:

- فعل الاختلاس وهو الركن المادي للجريمة أي الاستلاء على الشيء دون رضا الطرف الاخر.

- محل الجريمة ويتمثل في شيء منقول مملوك للغير, أي طبيعة الشيء القابل للسرقة.

- القصد لجنائي وهو الركن المعنوي لسرقة, ويكون بتوافر الإرادة باتجاه سلوك الجاني إلى اقتراف الجريمة مع علمه أن سرقة ذلك المملوك ليس ملكا له.

ومن هنا وبإسقاط هذه الأركان على السرقة العلمية التي تعد نوع من أنواع السرقات, لكن ما عدا محلها الذي يختلف عن محل السرقة العادية لأنها تقع على المنجزات والأعمال الفكرية كالسطو العلمي والغش الأكاديمي والانتحال الأدبي و تخاطب خاصة الطالب أو الباحث أو الأستاذ, فهي تصنف ضمن الجرائم الأخلاقية قبل العلمية, ومن هنا تظهر جليا خصوصية السرقة العلمية مقارنة مع السرقة العادية, فبتوافر الركن المادي والمتمثل في الانتحال والاستلاء على ما هو للغير ودون رضاه, و الركن المعنوي والمتمثل في قصد المعني بالأمر إلى اقتراف سلوك  السرقة العلمية,  وبالطبع محل الجريمة والذي يعتبر نقطة الاختلاف بين السرقة العلمية والسرقة العادية , لذا جاء القرار الوزاري رقم 933 المتعلق بالوقاية من السرقة العلمية وطرق مكافحتها بشرح تعريفها والأشخاص المعنيين بهذه الجريمة وصورها وأشكالها ثم ننتقل إلى تعريفها من خلال القوانين الأخرى:

الفرع الأول: الإطار النظري للسرقة العلمية

عرفها القرار الوزاري رقم 933 المؤرخ في  28 جويلية 2016 الذي يحدد القواعد المتعلقة بالسرقة العلمية وطرق مكافحتها في المادة الثالثة منه[14]: “هي كل عمل يقوم به الطالب أو الأستاذ الباحث أو أستاذ باحث استشفائي أو بحث دائم أو كل من يشارك في عمل ثابت للانتحال والتزوير النتائج أو غش في الأعمال العلمية المطالب بها أو في أي منشورات علمية أو بيداغوجية أخرى…….”.

إذن فهي انتحال وسرقة مجهود وعمل شخص آخر, والاستلاء على كل عمل مهما كان نوعه ونسبه من دون حق لشخص غير الذي قام به .

يمكن أن تعظم السرقة العلمية أو تصغر, وأعظم مثال عليها عندما ينسخ طالب فقرة بأكملها أو مادة من الانترنيت ويدعي أنها له, وأصغر مثال هو أن ينسخ جملة كما هي مكتوبة بالضبط دون استخدام “علامات الاقتباس” وذكر المصدر.

ودونك بعض الأمثلة الشائعة من السرقة العلمية:

- نقل معلومات من الإنترنت ونشرها في مكان آخر دون تحري الاستشهاد السليم.

- استخدام صياغة من مواد منشورة (بما في ذلك المواد المتاحة على شبكة الإنترنت) دون علامات الاقتباس أو ذكر المصدر.

- تسليم مقال قد تم نقله بأكمله أو جزء منه.

- إعادة صياغة الأفكار أو معلومات من مواد منشورة أو مسموعة دون ذكر المصدر.

- نقل نفس الكلمة من نص كتبه شخص آخر.

- استخدام صورة أو رسم أو صوت أو فكرة لشخص آخر دون الاستشهاد المناسب.

- شراء نص من شخص آخر واستخدامه على أنه لك.

- تقديم أفكار في نفس الشكل و الترتيب كما هي معروضة في المصدر دون اقتباس.

- جعل شخص آخر (طالب أو أستاذ أو طالب في مستوى أعلى) [15]يكتب بحثا من أجلك ومن ثم تسلمه على أنه بحثك.

وسواء قمت بتسليمه للأستاذ أو نشرته على مدونتك, فالسرقة العلمية مخالفة للقانون في المملكة السعودية ومعظم الدول الأخرى.

الفرع الثاني: أشكال السرقة العلمية

تعددت أنواع السرقة العلمية حسب القرار الوزاري رقم 933 الذي يحدد قواعد الوقاية من السرقة العلمية ومكافحتها حيث نصت المادة 37 منه على انه تتوقف جميع المتابعات التأديبية ضد كل شخص بسبب وقائع غير واردة في نص المادة 3 من هذا القرار وعليه الحالات التي جاء بها القرار هي كما يلي:

أولا: من حيث الاقتباس

- هي كل اقتباس كلي أو جزئي لأفكار أو معلومات أو نص أو فقرة أو مقطع من مقال منشور أو من كتب أو مجلات أو دراسات أو تقارير أو من مواقع الكترونية أو إعادة صياغتها دون ذكر لمصدرها وأصحابها الأصليين.

-اقتباس مقاطع من وثيقة دون وضعها بين شولتين ودون ذكر مصادرها وأصحابها الأصليين.

- استعمال إنتاج فني معين أو إدراج خرائط أو صور أو منحنيات بيانية أو جداول إحصائية أو مخططات في نص أو مقال دون الإشارة إلى مصدرها أو أصحابها وأصحابها الأصليين.

- نشر نص أو مقال أو مطبوعة أو تقرير أنجز من طرف هيئة أو مؤسسة واعتباره عملا شخصيا.

ثانيا: من حيث الترجمة

- الترجمة من إحدى اللغات إلى اللغة التي يستعملها الطالب أو الأستاذ الباحث أو الأستاذ الاستشفائي  الجامعي أو الباحث الدائم بصفة كلية أو جزئية دون ذكر المترجم  والمصدر.

ثالثا: من حيث الإدراج

- قيام الأستاذ الباحث أو الأستاذ الباحث الاستشفائي  الجامعي أو الباحث الدائم أو أي شخص آخر بإدراج اسمه في بحث أو أي عمل علمي دون المشاركة في إعداده.

- قيام الباحث الرئيسي بإدراج اسم باحث آخر لم يشارك في إنجاز العمل بإذنه أو دون إذنه بغرض المساعدة على نشر العمل استنادا لسمعته العلمية.

- استعمال الأستاذ الباحث أو الأستاذ الاستشفائي  الجامعي أو الباحث الدائم أو أي شخص آخر أعمال الطلبة ومذكراتهم كمداخلات في الملتقيات الوطنية والدولية أو لنشر مقالات علمية بالمجلات والدوريات.

- إدراج أسماء خبراء و محكمين كأعضاء في اللجان العلمية للملتقيات الوطنية أو الدولية أو في المجلات والدوريات من اجل كسب المصداقية دون علم وموافقة وتعهد كتابي من قبل أصحابها أو دون مشاركتهم الفعلية في أعمالهم.

- قيام الأستاذ الباحث أو الأستاذ الباحث الاستشفائي  الجامعي أو الباحث الدائم أو أيشخص آخر بتكليف الطلبة أو أطراف أخر انجاز أعمال علمية  من اجل تبنيها في مشروع بحث أو انجاز كتاب علمي أو مطبوعة بيداغوجية أو تقرير علمي[16].

الفرع الثالث: تطبيقات السرقة العلمية في الجامعات الجزائرية

لقد أسقطت المؤسسات الخاصة بتصنيف الجامعات على المستوى العالمي الجامعات الجزائرية من قائمة أحسن الجامعات بحيث لم يتضمن تصنيف شنغهاي الدولي  لجامعات حسب الترتيب الصادر في فبراير 2016, اسم أية جامعة جزائرية ضمن أفضل 500 جامعة على المستوى العالمي, ويعتمد هذا التصنيف على الأداء الأكاديمي في ما يتعلق بالبحوث العلمية وكذا حجم الدراسات والأبحاث المنشورة في المجلات.

هذا وقد قامت مؤسسة “تايمز هاير إيديوكيشين” البريطانية المتخصصة, بإسقاط جميع الجامعات الجزائرية في تصنيف أفضل 800 جامعة في العالم لشهر ديسمبر 2016,  ويقوم ترتيب على معايير التدريس والبحث ونقل المعرفة, في حين أدرج تصنيف “ويبوستريكس” العالمي للجامعات, الذي يصدره المجلس العالي للبحث العلمي في اسبانيا ويغطي 25 ألف جامعة, جامعة الجيلالي اليابس بسيدي بلعباس في المرتبة 1733 عالميا و21 عربيا كأفضل ترتيب لجامعة جزائرية وفقا لتصنيف شهر يناير 2016, واحتلت جامعة سعد دحلب بالبليدة المركز 3760 عالميا و89 عربيا, فيما جاءت جامعة خنشلة في المرتبة 14393 عالميا و389على الصعيد العربي[17].

حيث سجلت الجزائر حوالي 22 سرقة علمية منذ جانفي سنة 2011 إلى غاية 2016, بالإضافة إلى سرقة علمية تمت في إحدى الجامعات الجزائرية وتمثلت هذه السرقة في نشر مقال سنة 2017, وهو نسخة طبق الأصل لمقال نشر في 2013, وهو المقال الوحيد في مشوار العلمي للإحدى الشخصيات في الجامعات الجزائرية, إضافة إلى بعض المنتحلين في الوزارة  والبرلمان قصد الحصول على ترقيات, و بالتالي حوالي 23 سرقة علمية إلى غاية 2017 تمت في الجامعات الجزائرية, كل هذا كان نتاجه تدني مستوى البحث العلمي في الجامعات الجزائرية بسبب السرقات العلمية  والمحسوبية والبيروقراطية والمحسوبية.

كما يقول الباحث الجامعي الأكاديمي الجزائري, عمار عبد الرحمن: إن سبب وجود الجامعات في الجزائر في المراكز الأخيرة في التصنيفات العالمية هو ضعف الأبحاث العلمية المنجزة  وعدم تمويل مراكز البحث في الجزائر, والأهم من ذلك هو سرقة الأبحاث العلمية, وكذا سوء التسيير على مستوى الجامعات من خلال تعيين عمداء ومسئولين غير مؤهلين خاصة في العلوم الاجتماعية والإنسانية[18].

المطلب الثاني:ايجابيات الأمانة العلمية  وسلبيات السرقة العلمية

للأمانة  العلمية ايجابيات كثيرة في حين تقابلها سلبيات السرقة العلمية والتي تعود بأضرار ونتائج جد سلبية ووخيمة إما على الطالب أو الجامعة أو المجتمع.

الفرع الأول:ايجابيات الأمانة العلمية

إن الأمانة العلمية هي العمود الفقري  في بناء شخصية الباحث العلمي, والأمانة بمعناها الواسع هي كل شيء….العمر أمانة والحياة أمانة والعلم  أمانة ومهارات البحث العلمي توابعه أمانة, واحترام الأسرة والمجتمع والأعراف الإنسانية أمانة والأرقام والنتائج التي تنتج في الأبحاث العلمية أمانة, والباحث الأمين هو الذي يحترم العلم والبيانات ويرجع المصادر الأولية وإن اضطر إلى الرجوع إلى بعض المصادر الثانوية لأن الأمانة تقتضي أن يذكر المصدر ولو كان ثانويا.

والأمانة العلمية هي أهم ركيزة أخلاقية بين الباحثين والخروج عنها ليس فقط عملا لا أخلاقيا ولكنه قد يشكل فعل مجرم يعاقب عليه القانون ويفترض بالباحث أن ينسب الأفكار إلى أصحابها وأن لا يذكر عليهم حقهم فيها[19].

من ايجابيات الأمانة العلمية:

* تساعد الأمانة العلمية على مراعاة الدقة في كتابة الهوامش, بحيث تسهل التعرف على المصدر والسهولة التوصل إليه.

* دورها يتمثل في عدم بتر النصوص أو الأفكار عند النقل,  كذلك تسجيل البيانات عن طريق الملاحظة, وفي تسجيل نتائج المقابلات الشخصية, وفي تعبئة قوائم الاستقصاء, وفي تفريغ وتحليل البيانات واستخلاص النتائج وكتابة تقرير البحث, فهي مسؤولية أمام الله والنفس وأمام كل من يطلع عليها[20].

الفرع الثاني: أضرار وسلبيات السرقة العلمية

سلوك السرقة العلمية تجعل من الطالب والباحث يتضررون بشكل مباشر وغير مباشر أخلاقيا وعلميا ومهنيا ومن هذه الأضرار نذكر ما يلي[21]:

1-أضرارها على الطالب والباحث

*تقلل من قيمة الطالب أو الباحث الذي تورط فيها.

*تجعل من تكوينه ضعيفا  وبعيدا عن المعرفة  والعلم.

*تشكك في مصداقية الشهادة التي تحصل عليها.

*تجعل من الطالب غير كفئ وعديم المسؤولية.

*لا يستطيع المنتحل القيام بالأعمال التي تطلب منه بحيث لا يستطيع الاعتماد على ذاته.

*قد تعرض صاحبها إلى متابعة إدارية وقانونية حيث قد تسحب منه الشهادة واللقب وكثيرا من الأحيان متابعة قضائية.

2-أضرار على الجامعة

*أنها تكرس الرداءة وتضعف المستوى العلمي والبحثي في الجامعة.

*تقلل من قيمة الشهادات الممنوحة من طرف الجامعة الجزائرية.

*تسيء لمكانة الجامعة  الجزائرية وطنيا وعالميا.

*تعيق تحقيق المهام الأساسية للجامعة وهو تكوين الطلبة و تقييم كفاءتهم وانتاجاتهم الفكرية  والعلمية.

3-أضرار على المجتمع

تظهر أضرار السرقة العلمية  على المجتمع من خلال:

*تجعل السرقة العلمية أداء المتخرجين  في المؤسسات الخدماتية والاقتصادية والاجتماعية رديئا.

*تجعل العائد الاقتصادي للتكوين الجامعي ضعيفا نتيجة ضعف أداء المتخرجين.

*السرقة العلمية تعرقل وتيرة التنمية البشرية وبتالي التنمية الاقتصادية والاجتماعية.

*تكريس الرداءة وتفشيها في المجتمعات.

*تساهم في قيم التحايل والغش وعدم المسؤولية في جميع مجلات الحياة[22].

المبحث الثاني: طرق و أساليب مكافحة السرقة العلمية

حدد القرار الوزاري رقم 933 مجموعة من الإجراءات  والتدابير لمواجهة ظاهرة السرقة العلمية نذكر منها:

المطلب الأول: الآليات الحماية من السرقة العلمية.

جاء القرار الوزاري رقم 933 بتدابير التحسيس والتوعية و تدابير أخرى رقابية لحماية البحث العلمي من السرقات العلمية.

الفرع الأول: تدابير التحسيس والتوعية

أقرها القرار رقم 933 من خلال  المادة الرابعة منه لاسيما في الدورات التدريبية لفائدة الطلبة والأساتذة الباحثين والأساتذة الدائمين حول قواعد التوثيق العلمي لتجنب السرقة العلمية, كذلك من خلال الندوات  والأيام الدراسية وإدراج مقياس أخلاقيات البحث العلمي  والتوثيق في كل أطوار التكوين العالي, وإعداد أدلة إعلامية وتدعيمية لمكافحة السرقة العلمية من جهة ومن جهة أخرى حماية البحث العلمي, وفي الأخير تعهد الطالب بالالتزام بالنزاهة العلمية وتذكيره بالإجراءات القانونية في حالة ثبوت السرقة العلمية[23].

الفرع الثاني: تدابير رقابية

1-قاعدة البيانات كآلية لمكافحة السرقة العلمية

نصت المادة 6 من ذات القرار الوزاري على إنشاء قاعدة بيانات تخص الأعمال المنجزة من طرف الطلبة والأساتذة الباحثين والأساتذة الباحثين الاستشفائي ين الجامعيين والباحثين الدائمين[24], والتي تضم مذكرات التخرج ومذكرات الماستر والماجستير وأطروحات الدكتوراه, تقارير التربصات الميدانية, مشاريع البحث والمطبوعات البيداغوجية.

كذلك ومن أجل تقييم أعمال وأنشطة البحث العلمي تم إنشاء قاعدة بيانات رقمية للأسماء الأساتذة الباحثين والأساتذة الباحثين الجامعيين الاستشفائي ين والباحثين الدائمين وذلك حسب شعبهم وتخصصاتهم ومجالات اهتمامهم.

وهناك بعض الإجراءات التي تم فرضها على طالب الدكتوراه في الجزائر وهي التسجيل في البوابة الوطنية للإشهار عن الأطروحات[25] الذي تم استحداثه بموجب القرار  رقم 153 المؤرخ في 14 ماي 2012 المتضمن إنشاء جدول فهرس مركزي, وهذا للكشف عن الأطروحات المناقشة تفاديا للتحايل في الدكتوراه بالإشعار عن موضوعه عبر بوابة الموقع, وعلى نفس المنوال تم مؤخرا استصدار آلية جديدة تختص بالمقالات على نفس نهج البوابة إذ يكون طالب الدكتوراه بصفة عامة ملزم بتسجيل مقاله على مستوى الموقع قبل عرضه للنشر على مستوى المجلات المحكمة[26].

2-البرمجيات كآلية لحماية البحث العلمي من السرقة العلمية

إن التخفيف من وطأة السرقات العلمية يتطلب تضافر الجهود والاستعانة بكل الطرق المتاحة للقضاء على هذه الآفة, سواء كانت توعية أو إجراءات قانونية أو استعمال برمجيات مخصصة لهذا الغرض, وهذا ما أقره القرار سابق الذكر في المادة 6 منه حاثا  مؤسسات التعليم العالي ومؤسسات البحث العلمي باتخاذ كل التدابير الرقابية البرمجية التي من شأنها تحقيق الغرض المنشود منها ألا وهو محاربة هذه الظاهرة ” شراء حقوق استعمال مبرمجات معلوماتية كاشفة للسرقة العلمية بالعربية واللغات الأجنبية أو استعمال المبرمجات المجانية المتوفرة في شبكة الانترنت وغيرها من المبرمجات المتوفرة أو إنشاء مبرمج معلوماتي جزائري كاشف للسرقة العلمية[27].

فمن شأن هذه البرامج أن تكشف الانتحال بمضاهاتها لنصوص وكشف التطابق الحاصل فيه حيث تأخذ مقاطع من البحث المقدم وتقوم بمضاهاتها مع ما نشر من مقالات وكتب من مصنفات وتعد تقريرا بذلك[28].

المطلب الثاني: الآليات الردعية لمجابهة السرقة العلمية

إن التطور التكنولوجي الذي عرفه العالم سهل من عمليات  التعدي على البحوث العلمية من حيث سرقتها و بشتى الطرق من نسخ أو تعديل إما كلي أو جزئي و غيره من أنواع الغش والانتحال لذلك أبدى المشرع الجزائري اهتماما بهذا الموضوع فكان القرار الوزاري رقم 933 الذي عالج موضوع السرقة وصورها وطرق محاربتها من  خلال آليات قانونية وكذا آليات جزائية.

الفرع الأول: الآليات القانونية كوسيلة لمحاربة السرقة العلمية

أصبح التعدي على حقوق الملكية الفكرية يشكل خطرا حقيقيا على صاحب الحق, فتعدد صور السرقة العلمية جعل من محاولة مكافحتها أمرا عسيرا, لذلك وضح القرار الوزاري رقم 933 في الفصل الخامس منه  إجراءات النظر في الإخطار بالسرقة العلمية ومعاقبتها[29], فالانتشار الرهيب للسرقات العلمية والأدبية خاصة في المؤسسات التعليمية والجامعية, أعطى للقانون رقم 05-03 المتعلق بحقوق المؤلف والحقوق المجاورة أكبر قسط من الاهتمام لهذه الحماية[30].

إضافة إلى الاهتمام الذي أبداه المشرع الجزائري من خلال عدة نصوص قانونية والتي من شأنها التقليل من هذه الظاهرة التي أصبح يعاني منها الوسط الأكاديمي, لما انجر عليه من أضرار لحقت بالمنجزات الفكرية والعلمية.

حيث تحضى حقوق الملكية الفكرية بشقيها الأدبية  والفنية[31], وحقوق الملكية الصناعية والتجارية بحماية مدنية وأخرى جزائية, فالحماية المدنية لحقوق الملكية الأدبية والفنية ترفع على أساس المسؤولية العقدية أو المسؤولية التقصيرية, أما حقوق الملكية الصناعية والتجارية فترفع الدعوى  المدنية فيها على أساس المنافسة غير المشروعة التي تستمد قواعدها من المسؤولية التقصيرية إلا أن لها خصوصيات تجعلها مستقلة عنها, وبالتالي فالدعوى المدنية لحقوق الملكية الفنية والتجارية ترفع على أساس المادة 124 من القانون المدني[32] وكذلك استنادا على أحكام المادتين 26 و27 من الأمر 04-02 المتعلق بالممارسات التجارية.

تحمى حقوق الملكية الفكرية جزائيا عن طريق دعوى تقليد , ويعرف في الملكية الأدبية  والفنية على انه يتحقق بمجرد نقل المصنف أو الأداء الذي لم يسقط في الملك العام من غير إذن صاحبه, وتقوم هذه الجريمة بتوافر عنصرين يتمثل الأول في وجود سرقة أدبية كلية أو جزئية للمصنف أو الأداء, ويتمثل الثاني في وقوع الضرر[33].

أما في القرار الوزاري رقم 933 ففي المادة 38 منه نصت على أنه يمكن لكل جهة تضررت من فعل ثابت للسرقة العلمية مقاضاة أصحابها.

الفرع الثاني: الآليات الإدارية للحماية من السرقة العلمية

فصل القرار الوزاري سالف الذكر الإجراءات المتبعة في الإخطار بالسرقة العلمية من خلال المادة 16 منه بحيث يكون الإخطار للحالات المنصوص عليها في المادة 3 من هذا القرار,حيث جاءت هذه الحالات على سبيل الحصر, فأي إخطار خارج عن هذه الحالات والمذكورة في المادة 3 من القرار لا يعتد به.

أولا: العقوبات المقررة على الطالب

طبقا للمادة 18 من القرار وعند ثبوت السرقة العلمية في تقرير مجلس أداب و أخلاقيات المهنة الجامعية للمؤسسة يحال الملف على مجلس تأديب الوحدة وذلك من خلال مقرر يبلغ الطالب بالإحالة على مجلس التأديب, حيث أكدت المادة 22 منه على المثول الشخصي للطالب وبإحضار أي شخص لمرافقته في الدفاع عن نفسه, فجاءت المواد 23-24-25 من القرار  لتبيين  مهام المجلس  في البحث  في الوقائع المنسوبة إلى الطالب حيث أكد القرار على إمكانية لجوء الطالب إلى الطعن في القرار الذي يتخذه المجلس, وجاءت المادة 35 منه بصريح العبارة  وطبقا لما جاء في المادة 3 من القرار وله صلة بالأعمال العلمية والبيداغوجية المطالب بها الطالب في مذكرات التخرج الليسانس والماستر والماجستير والدكتوراه قبل أو بعد مناقشتها يعرض صاحبها إلى الإبطال المناقشة وسحب اللقب الحائز عليه[34].

وطبقا للأحكام الأمر رقم 03-05 المؤرخ في 19 جوان 2003 تم تأكيد اللجوء إلى القضاء في حالة وقوع الضرر من فعل السرقة العلمية.

ثانيا: العقوبات المقررة على الأستاذ

دون المساس بالعقوبات المنصوص عليها في الأمر رقم 06-03 المتضمن القانون الأساسي بالوظيفة العامة[35], فكل تصرف  منصوص في المادة 3 من القرار يعد سرقة علمية, حيث نصت المادة 35 من القرار أن كل تصرف يشكل سرقة علمية بمفهوم المادة 3 من ذات القرار وله صلة بالأعمال العلمية والبيداغوجية المطالب بها من طرف الأستاذ الباحث, الأستاذ البحث الاستشفائي  الجامعي والباحث الدائم في النشاطات البيداغوجية والعلمية وفي مذكرات الماجستير والدكتوراه ومشاريع البحث الأخرى أو أعمال التأهيل الجامعي أو أية منشورات علمية أو بيداغوجية أخرى والمثبتة قانونا, أثناء مناقشتها أو نشرها أو عرضها لتقييم يعرض صاحبها إلى إبطال المناقشة وسحب اللقب الحائز عليه أو نشر تلك الأعمال أو سحبها من النشر[36], كما تتوقف  جميع المتابعات التأديبية في حالة عدم كفاية الأدلة أو بسبب وقائع غير واردة في المادة 3  من القرار[37], مع إمكانية للجهات المتضررة مقاضاة المخاطبين بالسرقة العلمية[38].

الخاتمة

نخلص في دراستنا هذه إلى أن ظاهرة السرقة العلمية ظاهرة نخرت العمود الفقري للوسط الأكاديمي, حيث أصبحت تعد من السلوكيات السيئة التي بسطت سلبياتها على جامعاتنا, فأضحى الطالب والأستاذ في مطباتها, فكان تدخل القرار الوزاري في محله من خلال ردع هذا السلوك المخالف للأخلقة البحث العلمي, بتسليط العقوبات لكل من الطالب والأستاذ وبذلك توصلنا إلى النتائج التالية:

- التعدي على الأعمال العلمية للغير هو بحد ذاته جريمة وسلوك  غير سوي ينمي عن عدم مسؤولية صاحبه.

- القرار الوزاري رقم 933 جاء كإطار قانوني لحماية البحوث العلمية من قبضة السرقة العلمية مع معاقبة كل من يخالف أخلاقيات البحث العلمي ويتعمد الطرق السهلة للفوز بالألقاب.

- يعد البحث العلمي العنصر المهم في تنمية المجتمعات وتطور الحضارات عبر الزمن.

كما لنا توجيه بعض التوصيات في هذا الموضوع:

- العمل على اقتناء البرامج ذات الجودة والكاشفة لسرقة العلمية.

- تحمل مسؤولية السرقة العلمية يتناصفها  الطالب والمشرف عليه في حالة تهاون المشرف  وعدم القيام بمهامه.

- العمل على تحسيس وتوعية الطلبة من أضرار السرقة العلمية وأثارها الوخيمة على الطالب والجامعة والمجتمع.

- مراعاة العدالة في توقيع العقوبات على المنتحلين كيفما كانت مراكزهم العلمية.

- العمل على توظيف الكفاءات  والمؤهلين العلميين الذين يكون سبيلهم البحث العلمي و آفاقه في تطوير المجتمع لا في تحصيل الألقاب بصورة سريعة بما فيها هوس الترقيات .

- بذل جهد في ترقية الشخص المناسب والذي يعمل على تطوير البحث العلمي من خلال بعث طرق جديدة لتدريس والإلقاء, وجذب الطلبة, بتحسيسهم بأهمية البحث العلمي وتوعيتهم وبالتالي العمل على تطوير التنمية البشرية في الجامعة, لا للإحباط العزيمة العلمية, لأن أحسن استثمار يكون في العامل البشري (الطلبة).

- أهم توصية بذل جهد في البحث عن نتاج البحوث العلمية وتطبيقها باستخدامها فيما يفيد المجتمع والبشرية, لا في العدد الكمي للأبحاث العلمية والمنجزات الفكرية وتراكمها على أرفف المكتبات والخزانات وهذا ما يشجع السرقة العلمية من وجهة نظري.

المراجع

1- الكتب

- أحمد إبراهيم عبد التواب, أصول البحث العلمي في علم القانون مناهجه ومفترضاته ومصادره, دار الجامعة الجديدة, الإسكندرية , مصر, 2009,

- خالد عبد السلام وخياطي مصطفى, كيف نتجنب السرقات العلمية؟ دليل بيداغوجي عملي للطلبة والباحثين الجامعيين, ط1, 2019,

- عامر قنديلجي وإيمان السامرائي, البحث العلمي الكمي والكيفي, دار اليازوري العلمية للنشر والتوزيع, الأردن, 2009,

- فاضلي إدريس, الوجيز في المنهجية والبحث العلمي, ديوان المطبوعات الجامعية, الجزائر,2008,

- مبروكة عمر محيريق, الدليل الشامل في البحث العلمي مع تطبيقات عملية للإستشهادات المرجعية الورقية والإلكترونية  وفقا للمعايير الدوليةiso.ala.mla.cm. , مجموعة النيل العربية, القاهرة , جمهورية مصر العربية, ط1, 2008,

- محمد أحمد جرناز, أساسيات البحث العلمي ومناهجه  في علم المكتبات والمعلومات, دار الرواد, ليبيا, ط1, 2012,

- محمود محمد الجراح, أصول البحث العلمي, دار الراية للنشر والتوزيع, الأردن, ط1, 2008,

- وشاح جودة فرج, معوقات البحث العلمي واستراتيجيات تطويره في المجتمع العربي , أوراق ثقافية مجلة الآداب والعلوم الإنسانية, 16 يوليو 2019,

النصوص التشريعية

- أمر رقم 75-58, المؤرخ في26 سبتمبر 1975, يتضمن القانون المدني, الجريدة الرسمية  العدد 78 الصادرة في 30 سبتمبر 1975, معدل والمتمم.

- أمر رقم 03-05 المؤرخ في 19 يوليو 2003 المتعلق بحقوق المؤلف والحقوق المجاورة, الجريدة الرسمية العدد 4 الصادرة في 23 يوليو 2003.

- الأمر 06-03 المتضمن القانون الأساسي العام للوظيفة العامة والمؤرخ في 15 جويلية 2006, الجريدة الرسمية, العدد 46 الصادرة بتاريخ 16 جويلية 2006.

- القرار الوزاري رقم 933 المؤرخ في 28  جويلية 2016 الذي يحدد القواعد المتعلقة بالوقاية من السرقة العلمية وطرق مكافحتها.

المجلات و الدوريات

-زغميت حنان, واجب الأمانة  العلمية لطالب الدكتوراه وفقا لمقتضيات القرار الوزاري 933 المحدد للقواعد المتعلقة بالوقاية من السرقة العلمية ومكافحتها, مجلة المفكر للدراسات القانونية والسياسية, جامعة البليدة2, الجزائر, العدد4, ديسمبر 2018,

-معمري مسعود, عبد السلام بن حمد, ظاهرة السرقة العلمية مفهومها, أسبابها وطرق معالجتها, مجلة أفاق للعلوم, جامعة جلفة, الجزائر, العدد 9, سبتمبر 2017,

-يوسف ازروال وليلى لعجال, تدابير مواجهة السرقة العلمية وأخلقة البحث العلمي وفقا للقرار 933 المؤرخ في 28 جويلية 2016, مجلة العلوم القانونية والسياسية, جامعة العربي التبسي, تبسة, الجزائر, العدد17, جانفي 2018,

الرسائل الجامعية

-بن دريس حليمة, حماية حقوق الملكية الفكرية في التشريع الجزائري, أطروحة لنيل شهادة الدكتوراه في القانون الخاص, جامعة أبي بكر بالقايد, تلمسان, 2013-2014,

الملتقيات العلمية

- سايح فاطمة, مداخلة بعنوان جريمة السرقة العلمية في الجامعات و طرق محاربتها –مع الإشارة إلى الجزائر-, الملتقى الوطني حول الأمانة العلمية “ثقافة الباحث العلمي الأكاديمي” المنظم من طرف مخبر القانون و العقار بكلية الحقوق و العلوم السياسية يومي 07 و08 نوفمبر 2018, جامعة لونيسي علي البلدية2, الجزائر.

المراجع الإلكترونية

- الموقع الإلكتروني للبوابة الوطنية للإشعار عن الأطروحات www.pnst.cerist.dz

- السرقة العلمية ما هي و كيف أتجنبها؟, عمادة التقويم والجودة بجامعة  الإمام محمد بن سعود الإسلامية, سلسلة الدعم والتعليم في الجامعة, المملكة العربية السعودية, 2013, ص8, متاح على الموقع https://units.imamu.edu.sa/colleges/sciences/filestLibrary/Documents/08.pdf

[1] -مبروكة عمر محيريق, الدليل الشامل في البحث العلمي مع تطبيقات عملية للاستشهادات المرجعية الورقية والإلكترونية وفقا للمعايير الدوليةiso.ala.mla.cm. , مجموعة النيل العربية, القاهرة , جمهورية مصر العربية, ط1, 2008, ص 25.

[2] -أحمد إبراهيم عبد التواب, أصول البحث العلمي في علم القانون مناهجه ومفترضاته ومصادره, دار الجامعة الجديدة, الإسكندرية , مصر, 2009, ص36.

[3] -محمود محمد الجراح, أصول البحث العلمي, دار الراية للنشر والتوزيع, الأردن, ط1و 2008, ص25.

[4] -محمود محمد الجراح, المرجع السابق, ص27.

[5] -علي سلوم جواد, مازن حسن جاسم, البحث العلمي أساسيات ومناهج, اختبار الفرضيات, تصميم التجارب, مكتبة المجتمع العربي للنشر  والتوزيع, الأردن, ط1, 2014, ص 26.

[6] -أحمد إبراهيم عبد التواب, المرجع السابق, ص 126.

[7] -فاضلي إدريس, الوجيز في المنهجية و البحث العلمي, ديوان المطبوعات الجامعية, الجزائر, 2008, ص 155.

[8] -احمد إبراهيم عبد التواب, المرجع السابق, ص 133.

[9] -مبروكة عمر محيريق, المرجع السابق, ص 51.

[10] -عامر قنديلجي وإيمان السامرائي, البحث العلمي الكمي والكيفي, دار اليازوري العلمية للنشر والتوزيع, الأردن, 2009, ص 46.

[11] -محمد أحمد جرناز, أساسيات البحث العلمي ومناهجه  في علم المكتبات والمعلومات, دار الرواد, ليبيا, ط1, 2012, ص46.

[12] -عامر قنديلجي وإيمان السامرائي, المرجع السابق, ص 46.

[13] -وشاح جودة فرج, معوقات البحث العلمي واستراتيجيات تطويره في المجتمع العربي , أوراق ثقافية مجلة الآداب والعلوم الإنسانية, 16 يوليو 2019,

[14] -القرار الوزاري رقم 933 المؤرخ في 28  جويلية 2016 الذي يحدد القواعد المتعلقة بالوقاية من السرقة العلمية وطرق مكافحتها.

[15] – السرقة العلمية ما هي و كيف أتجنبها؟, عمادة التقويم والجودة بجامعة  الإمام محمد بن سعود الإسلامية, سلسلة الدعم والتعليم في الجامعة, المملكة العربية السعودية, 2013, ص 8, متاح على الموقع

 https://units.imamu.edu.sa/colleges/sciences/filestLibrary/Documents/08.pdf

[16] -المادة الثالثة من القرار رقم 933.

[17] -سايح فاطمة, مداخلة بعنوان جريمة السرقة العلمية في الجامعات و طرق محاربتها –مع الإشارة إلى الجزائر-, الملتقى الوطني حول الأمانة العلمية “ثقافة الباحث العلمي الأكاديمي” المنظم من طرف مخبر القانون و العقار بكلية الحقوق و العلوم السياسية يومي 07 و08 نوفمبر 2018 جامعة لونيسي علي البلدية2, الجزائر.

[18] -سايح فاطمة, المرجع السابق.

[19] -زغميت حنان, واجب الأمانة  العلمية لطالب الدكتوراه وفقا لمقتضيات القرار الوزاري 933 المحدد للقواعد المتعلقة بالوقاية من السرقة العلمية ومكافحتها, مجلة المفكر للدراسات القانونية و السياسية, جامعة البليدة2, الجزائر, العدد4, ديسمبر 2018, ص 236.

[20] -مبروكة عمر محيريق, المرجع السابق, ص 53.

[21] -خالد عبد السلام و خياطي مصطفى, كيف نتجنب السرقات العلمية؟ دليل بيداغوجي عملي للطلبة و الباحثين الجامعيين, ط1, 2019, ص26.

[22] -خالد عبد السلام و خياطي مصطفى, المرجع السابق, ص27.

[23] -المادة 04 من القرار الوزاري رقم 933.

[24] -المادة 06 من نفس القرار .

[25] -الموقع الإلكتروني للبوابة الوطنية للإشعار عن الأطروحات www.pnst.cerist.dz

[26] – زغميت حنان, المرجع السابق, ص 243.

[27] -المادة 6 من القرار الوزاري 933.

[28] -معمري مسعود, عبد السلام بن حمد, ظاهرة السرقة العلمية مفهومها, أسبابها وطرق معالجتها, مجلة أفاق للعلوم, جامعة جلفة, العدد 9, سبتمبر 2017, ص 6.

[29] -المادة 16 من القرار الوزاري 933.

[30] -القانون 03-05 المتعلق بحقوق المؤلف والحقوق المجاورة.

[31] -يوسف ازروال و ليلى لعجال, تدابير مواجهة السرقة العلمية و أخلقة البحث العلمي وفقا للقرار 933 المؤرخ في 28 جويلية 2016,مجلة العلوم القانونية و السياسية, جامعة العربي التبسي, تبسة, الجزائر, العدد17, جانفي 2018, ص383.

[32] -المادة 124 من القانون المدني.

[33] -بن دريس حليمة, حماية حقوق الملكية الفكرية في التشريع الجزائري, أطروحة لنيل شهادة الدكتوراه في القانون الخاص, جامعة أبي  بكر بالقايد, تلمسان, 2013-2014, ص 150.

[34] -المواد 16-34 من القرار الوزاري 933.

[35] -الأمر 06-03 المتضمن القانون الأساسي العام للوظيفة العامة والمؤرخ في 15 جويلية 2006, الجريدة الرسمية, العدد 46 الصادرة بتاريخ 16 جويلية 2006.

[36] -المادة 35 من القرار الوزاري .

[37] -المادة 37 منه.

[38] -المادة 38 منه.


Updated: 2021-03-27 — 10:05
JiL Scientific Research Center © Frontier Theme