الأمن المعلوماتي في الجزائر بين التطورات التكنولوجية وضعف البيئة الرقمية، المجال المصرفي نموذجا “دراسة قانونية” Information security in Algeria between technological developments and the weakness of the digital environment, the banking field as a model “ legal study ”


 

الأمن المعلوماتي في الجزائر بين التطورات التكنولوجية وضعف البيئة الرقمية، المجال المصرفي نموذجا “دراسة قانونية”

Information security in Algeria between technological developments and the weakness of the digital environment, the banking field as a model “ legal study ”

ط. د فريدة حمودي، طالبة باحثة، دكتوراه قانون الأعمال، كلية الحقوق والعلوم السياسية، جامعة مولود معمري تيزي وزو- الجزائر.

Phd.Farida Hamoudi, University of Mouloud Mammeri, Tizi ouzou, Algeria.

 

 مقال منشور في  مجلة جيل الأبحاث القانونية المعمقة العدد 41 الصفحة 91.

   

Abstract:

Information security is one of the topics that has aroused the interest of many researchers, whether in the field of economics or law, for the role it plays in many areas, perhaps the most prominent of which is the banking field, especially in light of the technological developments that have been caused by globalization, as banks in Algeria deliberately updated their payment system Through the use of the new electronic payment methods, an information system must be put in place to protect both the bank and the customer from attacks and breaches that could affect their bank accounts.

Key words : information security, Technological developments, banking system, encryption, electronic signature.

     

 

الملخص:

يعتبر أمن المعلومات من الموضوعات التي أثارت اهتمام الكثير من الباحثين، سواءً في مجال الاقتصاد أو القانون ، للدور الذي يلعبه في مجالات عديدة، لعل أبرزها المجال المصرفي، خاصة في ظل التطورات التكنولوجية الحاصلة بفعل العولمة، حيث عمدت البنوك في الجزائر على تحديث نظام الدفع فيها، من خلال استخدامها لوسائل الدفع الإلكترونية المستحدثة، ما وجب وضع نظام معلوماتي يحمي البنك والعميل على حد السواء من الاعتداءات والاختراقات التي يمكن أن تمس حساباتهم المصرفية.

الكلمات المفتاحية: الأمن المعلوماتي، التطورات التكنولوجية، النظام المصرفي، التشفير، التوقيع الإلكتروني.

 

مقدمة:

يرتبط الأمن المعلوماتي ارتباطا وثيقا بأمن الحاسوب في ظل التطورات التكنولوجية الحاصلة والتي أفرزتها العولمة، وتحول العالم إلى قرية صغيرة بفعل الإنترنت، لكن كل هذه الإيجابيات عقبتها سلبيات نجمت عن استخدام النظام الإلكتروني في مختلف مجالات الحياة، لاسيما المصارف التي تعتبر عصب الحياة الاقتصادية لأي بلد، خصوصا مع انشار ما يسمى بالبنوك الإلكترونية، حيث كان لزاما على الدول توفير الأمن المعلوماتي والذي يعتبر مفهوما متطورا لمفهوم الأمن التقليدي،  حيث عمدت الجزائر كغيرها من الدول إلى تحديث أنظمة الدفع، مسايرة لما تشهده التجارة الإلكترونية من تطورات، وذلك بإدخال أنظمة جديدة في المجال المصرفي، حيث تجسد ذلك بتحديث نظام التسوية الإجمالية الفورية للمبالغ الكبيرة والدفع المستعجلARTS،ونظام المقاصة الإلكترونية ACTI، بالإضافة إلى إنشاء شركة النقد الآلي والعلاقات التلقائية بين البنوك SATIM، والتي عززت استعمال البطاقات الإلكترونية في الجزائر ومختلف وسائل الدفع الإلكترونية المستحدثة. ولكن كل هذه المتغيرات عقبتها مشاكل جمة تمثلت أساسا في انشار الجريمة الإلكترونية من خلال تبييض الأموال باستعمال  وسائل الدفع الإلكترونية؛ من بطاقات بنكية وتحويلات مصرفية إلكترونية والتي لا تعترف بالحدود الجغرافية من خلال أنظمة التحويل الإلكتروني العالمية المتمثلة في Swift  و Chips، وكذا انشار الإرهاب الإلكتروني  والقرصنة الإلكترونية لمختلف الحسابات باختراقها، مما يجعل الهاكر يجنون أموالا طائلة بصفة غير مشروعة، ما وجب تعزيز جدران الحماية ( الجدران النارية) ومختلف تقنيات التشفير، والتوقيع الإلكتروني ، هذه الوسائل التي تجعل من أنظمة المعلومات أكثر حماية. فلقد عمد المشرع الجزائري إلى الاعتراف بالحجية الإلكترونية  سنة 2005 في ظل تعديل القانون المدني[1]. وبعدها بسنوات جاء سن القانون 15-04 المتعلق بالتوقيع والتصديق الإلكترونين[2]،  وإذا كانت الجزائر قد خطت شوطا ملحوظا نحو اقتصاد رقمي، حيث تم استحداث وزارة منتدبة مكلفة بالاقتصاد الرقمي وعصرنة الأنظمة المالية، والتي بادرت شهر أكتوبر سنة 2016 بإطلاق خدمة الدفع الإلكتروني،  وفي ظل التطورات الحاصلة في النظم البنكية كذلك، عمد المشرع  على سن قانون التجارة الإلكترونية 18- 05 المتعلق بالتجارة الإلكترونية[3]، والذي يعتبر نقلة نوعية في مجال التجارة الإلكترونية في الجزائر، رغم التأخر الكبير الذي شابه، خاصة بالمقارنة مع دول عربية أخرى، نذكر على سبيل المثال، البلد الجار “تونس” الذي كان سباقا في مجال التجارة الإلكترونية، والذي سن هذا القانون منذ سنة 2000، حيث يعتبر أول بلد عربي من خلال سن قانون خاص بالتجارة الإلكترونية[4].

يتناول هذا البحث دراسة الأمن المعلوماتي من خلال النصوص القانونية التي سنها المشرع الجزائري في هذا المجال الحساس، ألا وهو المجال المصرفي والمالي، وما شابه من عراقيل من حيث تطبيقه على أرض الواقع، مما دفعنا إلى طرح إشكالية مفادها: هل وفق المشرع الجزائري في وضع إطار قانوني يضمن أمن المعلومات الإلكترونية في المجال المصرفي والمالي، في ظل البيئة الرقمية الوطنية؟

ولإنجاز مَهَمَّة ِالبحث فلقد اعتمدنا على المنهج الوصفي التحليلي، من خلال دراسة النصوص القانونية ذي الصلة بالموضوع محل الدراسة “المتمثل في الأمن المعلوماتي”. كما ارتأينا تقسيم البحث إلى مبحثين، نتناول مفهوم الأمن المعلوماتي في (المبحث الأول)، وعلاقة الأمن المعلوماتي بالمنظومة المصرفية في (المبحث الثاني).

المبحث الأول: مفهوم الأمن المعلوماتي

إن الأمن المعلوماتي من أحد التسميات الحديثة للأمن، والذي يعتبر تطويرا لمفهوم الأمن التقليدي، الذي كان يقتصر على الأمن العام والسكينة العامة، المعروفان في القواعد العامة، لكن اليوم لم نعد نتحدث فقط على هذا النوع من الأمن، فلقد ظهر الأمن المعلوماتي والذي يمكن أن نطلق عليه مصطلح “الأمن من نوع خاص”، لطبيعة البيئة الافتراضية “الرقمية” التي يتم من خلاله، فلابد من حماية النظام الالكتروني خاصة في المصارف وهي محل دراستنا، وذلك من التهديدات والمخاطر التي يمكن أن تحدق بها.

فكان لزاما علينا التعرض لماهية الأمن المعلوماتي في (المطلب الأول) والأساليب التقنية لأمن المعلومات والمواقع الإلكترونية في (المطلب الثاني).

المطلب الأول: ماهية الأمن المعلوماتيInformation Security

يعتبر الأمن المعلوماتي من بين المسائل الهامة التي تطرح نفسها في الآونة الأخيرة، لما تشهده المعاملات الإلكترونية بصفة عامة من حركية واسعة، والمجال المصرفي والمالي على وجه الخصوص، نحاول في هذا المطلب التطرق إلى تعريف أمن المعلومات في (الفرع الأول) وكذا عناصر الأمن المعلوماتي في ( الفرع الثاني).

الفرع الأول: تعريف أمن المعلومات

  تعد الإنترنت أحد المجالات الأسرع نموا من زاوية تطور البيئة التحتية التقنية، واليوم تنتشر تكنولوجيات المعلومات الاتصالات في كل مكان، ويتنامى الاتجاه إلى الرقمنة، وأدى الطلب على الإنترنت والتوصيلية الحاسوبية إلى إدماج تكنولوجيات الحاسوب في منتجات كانت تشتغل بدونها عادة، وتعتبر تطبيقات تكنولوجيات المعلومات والاتصالات مثل: الحكومة الإلكترونية، التجارة الإلكترونيةـ، والتعليم الإلكتروني والبيئة الإلكترونية من العناصر التي تساعد على تحقيق التنمية[5].

وتعرف المعلومات على أنها: بيانات تم تصنيفها بشكل يسمح باستخدامها والاستفادة منها، وبالتالي فالمعلومات لها معنى، وتؤثر في ردود أفعال وسلوك من يستقبلها[6]،ويقصد بأمن المعلومات من زاوية أكاديمية، العلم الذي يبحث في في نظريات واستراتيجيات توفير الحماية للمعلومات من المخاطر التي تهددها ومن أنشطة الاعتداء عليها، ومن زاوية تقنية هو الوسائل والأدوات والإجراءات اللازم توفيرها، لضمان حماية المعلومات من الأخطار الداخلية والخارجية، ومن زاوية قانونية فإن أمن المعلومات هو محل دراسات وتدابير حماية سرية وسلامة محتوى وتوفر المعلومات، أو مكافحة الاعتداء عليها، أو استغلال نظمها في ارتكاب الجريمة[7].

*تقنية المعلومات(technology information) : فهي تشمل الأجهزة و ما يتعلق بها من شبكات ونظم تشغيل البرامج،  ومن أهم الأجهزة الحاسب الآلي؛ و هو عبارة عن جهاز الكتروني يعمل طبقا لتعليمات محددة سلفا، لاويمكن استقبال البيانات و تخزينها و القيام بمعالجتها بدون الإنسان ثم استخراج النتائج المطلوبة[8].

يعرف الأمن المعلوماتييعتبر مجموعة من الإجراءات والتدابير الوقائية التي تستعمل سواء في المجال الفني أو الوقائي لصيانة المعلومات الخاصة بالإدارة الإلكترونية، والإجراءات القانونية التي تتخذ، تحمي من حدوث أي تدخلات غير مشروعة سواء عن طريق الصدفة أو بشكل متعمد[9].

ويثير موضوع أمن المعلومات العديد من القضايا القانونية الهامة والتي تؤثر على الحياة العامة والخاصة، فأمن المعلومات يؤثر على حقوق الملكية الفكرية والسرية والخصوصية، وحماية البيانات والحق في حرمة الحياة الخاصة[10]. ولقد استحدثت مجموعة من الجرائم بفعل أنظمة المعلومات نذكر على سبيل المثال: الاحتيال المصرفي والمالي، الإرهاب الإلكتروني ، القرصنة والفيروسات التي تخرب نظم المعلومات وتفسد البيانات.

وتعتبر كل من الإنترنت، شبكات الكمبيوتر وأنظمة المعالجة الآلية للمعطيات، مجالا خصبا لارتكاب العديد من الجرائم في مختلف الأقاليم، كالجرائم المعلوماتية وجرائم الكمبيوتر، والتي تستخدم فيها كل من وسائل الكمبيوتر وشبكات الإنترنت، بهدف سرقة المعلومات الشخصية للأفراد و الشركات وارتكاب جرائم إلكترونية أخرى[11]، والتي أخذت تتزايد خاصة في السنوات الأخيرة.،

وكثير ما ارتبط الأمن المعلوماتي بالجريمة الإلكترونية لأنها لصيقة به. فكان لزاما علينا الإشارة إلى الجريمة الإلكترونية، كونها لب الأمن المعلوماتي الذي يعمل على مكافحتها.فالجريمة الإلكترونية: أو ما يسمى بالجرائم المعلوماتية “cyber crimes”،

هي ظواهر إجرامية، تقرع أجراس الخطر لتنبه مجتمعنا عن حجم المخاطر والخسائر التي يمكن أن تنجم عنها، خاصة أنها جرائم ذكية تنشأ وتحدث في بيئة إلكترونية ( رقمية)، يقترفها أشخاص مرتفعي الذكاء ، ويمتلكون أدوات المعرفة التقنية، ما سبب خسائر للمجتمع ككل على المستويات الاقتصادية والاجتماعية والثقافية والأمنية[12].

وفي هذا الخصوص سن المشرع الجزائري نصوصا مختلفة لمكافحة الجريمة الإلكترونية، تجسدت من خلال القانون 09-04 المؤرخ في 09-05 2009، المتضمن القواعد الخاصة للوقاية من الجرائم المتصلة بتكنولوجيات الإعلام والاتصال ومكافحتها[13].

الفرع الثاني: عناصر الأمن المعلوماتي

يتكون الأمن المعلوماتي من أربعة عناصر رئيسة تتمثل في: السرية أو الموثوقية (أولا)، التكاملية وسلامة المحتوى(ثانيا)، استمرارية توفر المعلومات أو الخدمة (ثالثا)، وعدم إنكار التصرف المرتبط بالمعلومات (رابعا).

أولا: السرية أو الموثوقيةConfidentialité

وتعني التأكد من أن المعلومات لا تكشف ولا يطلع عليها من قبل أشخاص غير مخولين بذلك[14]، والمعلومة المغطاة من طرف السر، لابد أن تكون ذات طابع  سري، وهذه المعلومات لا يمكن للغير الحصول عليها،[15] وتعتبر تجسيدا للخصوصية الحديثة  أو ما يسمى بالخصوصية الرقمية[16]. والتي تختلف عن السرية العادية .

ثانيا: التكاملية وسلامة المحتوىIntégrité

التأكد من أن محتوى المعلومات صحيح ولم يتم تعديله، أو العبث به، وبشكل خاص لن يتم تدمير المحتوى أو تغييره، أو العبث به في أي مرحلة من مراحل المعالجة أو التبادل سواء في مرحلة التعامل الداخلي مع المعلومات، أو عن طريق تدخل غير مشروع[17] ،لذا لابد من مكافحة مخاطر أمن المعلومات من خلال التدابير الوقائية المتمثلة في: مقاومة العبث في الأجهزة Resistance des dispositifs inviolable ، وتشفير البيانات لتأمين عمليات الدفع المختلفة، وحماية التواقيع الإلكترونية وخدمات التوثيق الإلكتروني PSC[18].

ثالثا: استمرارية توفر المعلومات أو الخدمةAvailability

      التأكد من استمرار عمل النظام المعلوماتي واستمرار القدرة على التفاعل مع المعلومات، وتقديم الخدمة لمواقع المعلوماتية، وإن مستخدم المعلومات لن يتعرض إلى منع استخدامه لها، أو دخوله إليها.

رابعا: عدم إنكار التصرف المرتبط بالمعلوماتNon répudiation

ويقصد به ضمان عدم إنكار الشخص الذي قام بتصرف ما متصل بالمعلومات أو مواقعها ، إنكار أنه هو الذي قام بهذا التصرف، بحيث تتوفر قدرة أن تَصَرُفًا ما قد تم من شخص في وقت معين[19].

المطلب الثاني: الأساليب التقنية لأمن المعلومات والمواقع الإلكترونية :

نتعرض في هذا الصدد  على سبيل المثال لا الحصر إلى التشفير، الجدار الناري، التوقيع الإلكتروني:

الفرع الأول: التشفير

يعرف التشفير على أنه :”آلية يتم بمقتضاها ترجمة معلومة مفهومة إلى معلومات غير مفهومة عبر تطبيق بروتوكولات سرية قابلة للانعكاس، أي يمكن إرجاعها إلى حالتها الأصلية[20].وعادة ما يستند تشفير ملف ما إلى صيغة رياضية معقدة تسمى بالخوارزميات، وطول المفتاح( والذي يقدر بالبت)، وبالتالي فك التشفير يكون عبارة عن إرجاع الملف المشفر إلى هيئته الأصلية، وهي صورة عن عملية تشفير ملف[21]،وفك تشفيره[22]، وطريقة التشفير هي تحويل المعلومات إلى أرقام ورموز يصعب فَهْمُهَا مِنْ قِبَلِ الْغَيْرِ، ويكون ذلك باستخدام برامج خاصة للتشفير حيث تحول هذه البرامج المعلومات إلى رموز وأرقام ضمن معادلة حسابية معينة، لا يمكن فهمها من قبل الغير إلا بامتلاك البرنامج والرقم السري لإعادة المعلومات إلى طبيعتها ويجري العمل بمثل هذه التقنية بأن يمتلك طرفا المعاملة البرنامج  الخاص بالتشفير[23]. وينقسم التشفير إلى تشفير متماثل وتشفير غير متماثل. حيث تعتبر هذه التقنية من بين أكثر التقنيات أمانا.

الفرع الثاني: الجدار الناري

تعتبر من أهم الأدوات المستخدمة في تأمين الشبكات ومنع الاتصالات الخارجية المرتبة في الإنترنت من وصول إلى داخل الشبكة، إضافة إلى قيامها بفلترة الاتصالات الخارجية لبعض الخدمات المتوفرة على الشبكة الدولية[24]،وظهرت تقنية الجدار الناري في أواخر الثمانينات عام 1988، عندما قام مهندسون من (DEC) بتنظيم نظام فلترة عرف باسم جدار النار بنظام فلترة

العبوة[25] والجدران النارية والتي تدعى كذلك بجدران الحماية، والتي تتمثل في أدوات إلكترونية أمنية تمنع الوصول الغير مسموح به إلى الحاسب الشخصي، وذلك عن طريق إقامة حاجز يفصل بين الشبكة والحواسيب الشخصية، تجبر به جميع عمليات الدخول والخروج للمرور عبر هذا الجدار الذي يتصدى لجميع محاولات الدخول بدون صفة[26].

الفرع الثالث: التوقيع الإلكتروني

  يعرفه بعضه الفقه على أنه: ذلك التوقيع الناتج عن اتباع إجراءات محددة تؤدي إلى نتيجة معينة معروفة مقدما ، ويكون مجموع هذه الإجراءات هو البديل الحديث للتوقيع بمفهومه التقليدي، أو ما يسميه البعض توقيع إجرائي[27]. فالتوقيع بوجه عام يعتبر عنصر من عناصر الدليل الكتابي المعد بالأصل للإثبات، فبالتوقيع تنسب الكتابة إلى من قام بتوقيعها، فبه يمنح المحرر العرفي حجية في الإثبات ، ولذلك فإن أغلب الفقهاء جعلوا للتوقيع اهتماما كبيرا وذلك بجعله الشرط الوحيد للمحرر العرفي[28]، ولقد عرف قانون الأونسترال للتوقيعات الإلكترونية لعام 2001 التوقيع الإلكتروني على أنه: ” بيانات في شكل إلكتروني مدرجة في رسالة بيانات أو مضافة إليها، أو مرتبطة بها منطقيا، يجوز أن تستخدم لتعيين هوية الموقع على المعلومات الواردة في رسالة البيانات[29]“.

فلقد ركز هذا القانون على مسألتين أساسيتين هما: تعيين هوية الشخص الموقع، وموافقته على المعلومات الواردة في المحرر.

وينجر عن التوقيع الإلكتروني جريمة الاعتداء على النظام المعلوماتي للتوقيع الإلكتروني، والذي يتحقق من خلال الاعتداء على النظام المعلوماتي له، وهذا بالدخول أو البقاء غير المصرح لهما، وهي جريمة نصت عليها المادة 394 مكرر من قانون العقوبات الجزائري معتبرها جريمة ماسة بالنظام المعلوماتي للتوقيع الإلكتروني[30]، فالتوقيع الإلكتروني بالرغم من فوائده المتعددة والتي من بينها إثبات هوية الموقع ،فإنه يعتبر وسيلة شائعة وواسعة الاستخدام من طرف المحتالين في الفضاء الأزرق”الإنترنت”.

الفرع الرابع: برتوكولات الحركات المالية الآمنةSET

بروتوكول الحركات المالية الآمنة:SET: Secure Electronic Transaction والذي أدخلته كل من VISA international وMaster Card بمعرفة أطراف التبادل من خلال تبادل التوقيعات الإلكترونية، حتى أنه أضحى بمثابة الحكم

في أغلب عمليات الدفع التي تجري عبر الإنترنت. غير أن الاستفادة من مزايا هذا النظام تقتضي وصل قارئ بطاقات “un lecteur de carte à puce” بجهاز الكمبيوتر[31].

أطلق على هذا البرتوكول اسم برتوكول الحركات المالية الآمنة SET، والغاية من الحفاظ على أمن البيانات أثناء إجراء الحركات المالية عبر شبكة الإنترنت، ويعتمد هذا النظام على قيام هيئة الاعتمادCertificateAutorityعلى إنشاء وحدة استخراج هويات إلكترونية Certificate، لكل من العميل التاجر على أن يستخرج هذه الهويات بطريقة مضمونة مؤمنة وسرية[32]، ويعد نظام تأمين المعاملات الإلكترونية SET من أبرز وأقوى الأنظمة التأمينية الموثوق بها في حالة المعاملات الإلكترونية، وخصوصا عملية الوفاء الإلكتروني عبر شبكة الإنترنت أو ما يسمى بالوفاء عبر الخط، وهو يعتمد على بروتوكولات تأمينية مركبة، تم تطويرها من قبل شركة فيزا كاردVisa Card وماستر كارد Master Card سنة1997 [33].إن إجراء برتوكول الحركات المالية يشترط وجود بطاقة بنكية يستعملها المستهلك الإلكتروني في شراء سلع وخدمات مختلفة، ويعتبر هذا البرتوكول من البرامج الأكثر أمانا.

لقد طورت مجموعة من الشركات العالمية الرائدة برتوكولا لعمليات الدفع وذلك لاستناده إلى التشفير والتوقيعات الرقمية وللحفاظ على خصوصية وسلامة المعلومات المنقولة عبر الإنترنت بين حاملي البطاقات والتجار[34].

الفرع الخامس: برتوكولات الطبقات الأمنية SSL

SSLهي اختصار للكلمة الإنجليزيةSecure Sockets Layer،   برنامج من أنواع التكنولوجيات المستعملة في تشفير مجموعة من العمليات التي تنتقل عبر الإنترنت، به برتوكول تشفير متخصص لنقل البيانات والمعلومات المشفرة بين جهازين، عبر شبكة الإنترنت بطريقة آمنة [35]، وينقسم SSLإلى قسمين : برتوكول الطبقات الأمنية بدون وسيط وبرتوكول الطبقات الأمنية بوسيط.

أ/ برتوكول الطبقات الأمنية بدون وسيط: هو نظام مُقَيّس Normalisé بواسطة الإنترنت Engineering task force  تحت اسم Transport Layer Security(TLS) يسمح بنقل رقم البطاقات البنكية على الإنترنت بشكل آمن برتوكول الطبقات الأمنية SSL اليوم هو النظام الأكثر استخداما على الإنترنت[36].

ب/ برتوكول الطبقات الأمنية بوسيط: في نظام SSL بوسيط يقوم التاجر الإلكتروني باستدعاء وسيط، ويقوم موفر الأمان بتنفيذ البرتوكول على serveur marchand، وتوزيع الشهادة الإلكترونية على على التاجر الإلكتروني (الذي تم شراءه) من

جهة خارجية موثوق بها، وتوفير الصيانة بشكل عام، تكون التعريفة ذات الحدين تتكون من تعريفة ثانية على كل معاملة او تعريفة متغيرة في شكل عمولة، وفي وضع SSL بوسيط يوجد فقط عدم تماثل واحد بين التاجر الإلكتروني (المورد الإلكتروني) ومستخدم الإنترنت[37].وهناك كذلك ما يسمى ب EMV، حيث يحدد بروتوكول[38]EMV معاملة الدفع ، بناءً على استخدام البطاقة الذكية، آمنة وقابلة للتشغيل المتبادل دوليا. وأقسامه تسمح بالاقتراب من EMV من زاويتين رئيسيتين، وهما الجوانب المتعلقة بالمعاملات والأمان للبرتوكول[39].، فمثلا أرغمت السلطات العمومية البنوك على اعتماد النظام العالمي EMV (Euro Master card visa ( و التي تعتبر نقطة إيجابية إذا علمنا أن البلدان الأوروبية لم تعتمد هذا النظام إلا بعد 30 سنة من إصدار أولى بطاقات الائتمان ، فمسؤولية السلطات و البنوك في هذا التأخر.

    إن الاعتداء على أنظمة الدفع الإلكترونية  من بين نتائج التطورات التكنولوجية فهي لم تسلم من الجريمة المعلوماتية (أو كما يصطلح عليها كذلك: جرائم الإنترنت، جرائم التقنية العالية، جرائم البطاقات البيضاء، جرائم الجيل الخامس، وهي مصطلحات لمفهوم واحد يفيد الجريمة الإلكترونية على وجه العموم).وتتم من خلال البطاقات البنكية وفك شُفرها،  والاستعمال غير المشروع لها من خلال الاعتداء على البيانات والأرقام، فيتم قرصنتها خاصة بطاقات الدفع والائتمان، ومن بين الأساليب المستعملة في ذلك: أسلوب الاستدراج والصيد، أسلوب الخداع الذي يتم بإنشاء مواقع وهمية، أسلوب تفجير المواقع والذي يمس في الغالب المؤسسات البنكية، وأسلوب  اختراق أرقام البطاقات البنكية لاستخدامها لأهداف إجرامية والتي أدت إلى ظهور جرائم أخرى تدخل في إطار الإرهاب الإلكتروني.

المبحث الثاني: علاقة الأمن المعلوماتي بالمنظومة المصرفية

    نتناول في هذا المبحث مظاهر أمن المعاملات الإلكترونية في القانون الجزائري في (المطلب الأول)  وبعض النصوص القانونية الجزائرية التي أشارت إلى الأمن المعلوماتي في ( المطلب الثاني).

المطلب الأول: مظاهر أمن المعاملات الإلكترونية في القانون الجزائري

تتجسد أهم مظاهر أمن المعاملات الإلكترونية في الاعتراف بالإثبات الإلكتروني (الفرع الأول)، والتوقيع والتصديق الإلكترونيين في( الفرع الثاني).

الفرع الأول : الإثبات الإلكتروني

يعتبر النظام المصرفي الجزائري حديث النشأة بالمقارنة مع  الأنظمة المصرفية للدول الكبرى[40]،  فلقد ظهر دور البنوك والذي له تأثير اجتماعي واقتصادي في المجتمع الحديث[41]،ولعل أهم إصلاحات النظام المصرفي في الجزائر ما يتعلق بقوانين النقد والقرض 90-10 [42]والذي ألغي بالقانون 03-11 المؤرخ في 26 أوت 2003[43]، والذي عدل بدوره بالقانون 10-04  المؤرخ في 26 أوت 2010 [44]، فلقد تطورت المفاهيم من البنوك التقليدية التي تعتمد على الدعامة الورقية، إلى ظهور البنوك الإلكترونية[45] التي تعتمد على الوسائط الإلكترونية الحديثة. والمشرع الجزائري قام سنة 2005 بتعديل القانون المدني وذلك بموجب القانون 05-10 المعدل والمتمم للقانون المدني[46]، والذي تضمن في طيات أحكامه نصوص جديدة تخص الكتابة في الشكل الإلكتروني والتوقيع الإلكتروني في المواد 323 مكرر و323 مكرر 1 و المادة 327 فقرة 2[47]حيث نصت المادة 323 مكرر على مايلي: “ينتج الإثبات بالكتابة  من تسلسل حروف و وأوصاف و أرقام وأية علامات أو رموز ذات معنى مفهوم،  مهما كانت الوسيلة التي تتضمنها وكذا طرق إرسالها”.

فالمقصود بالكتابة في الشكل الإلكتروني حسب هذا النص ذلك التسلسل في الحروف و الأوصاف أو الأرقام أو أية علامات أو رموز ذات معنى مفهوم، المكتوبة على دعامة إلكترونية، ومهما كانت طرق أو إرسالها أو نشرها على شبكة الإنترنت.

والملاحظ أن نص المادة 323 مكرر من القانون المدني يعتبر أول نص عرف من خلاله المشرع الكتابة التي يمكن استعمالها كوسيلة إثبات للتصرفات القانونية بصفة عامة، والتصرفات الإلكترونية بصفة خاصة، وذلك لتفادي الجدل الذي قد يثور حول الاعتراف بالكتابة الإلكترونية كدليل إثبات، كون الكتابة بمفهومها “التقليدي” كان مرتبطا بشكل وثيق بالدعامة المادية أو الورقية، إلى درجة عدم إمكانية الفصل بينهما، وبالتالي لم يكن القانون يعترف بالكتابة المدونة على دعامة إلكترونية افتراضية، والتي لا تترك أثرا ماديا، مدونا نفس الأثر المكتوب على الورق في الإثبات.

الفرع الثاني: التوقيع والتصديق الإلكترونين

كانت أولى بوادر الاعتراف بالتوقيع الإلكتروني في المواد 323 مكرر و323 مكرر 1 و المادة 327 فقرة 2 من القانون المدني السالفة الذكر، لقد اكتفى المشرع الجزائري من خلا هذ المواد بالإشارة إلى الاعتراف بالتوقيع الإلكتروني دون تعريفه.

غير أنه بصدور المرسوم التنفيذي رقم 07-162 المؤرخ في 30 ماي 2007 [48]،يعدل ويتمم المرسوم التنفيذي رقم 123-01 المؤرخ في 09 ماي 2001، حيث جاء في المادة 3 مكرر[49] من هذا المرسوم تعريف للتوقيع الإلكتروني لكنه جاء غامضا.

ولقد جاء القانون 15-04 الذي يحدد القواعد العامة المتعلقة بالتوقيع والتصديق الإلكتروني [50]، في المادة الثانية منه نص على  تعريف التوقيع الإلكتروني كما يلي: ” إنه بيانات في شكل إلكتروني، مرفقة أو مرتبطة منطقيا ببيانات أخرى، تستعمل كوسيلة توثيق “فاشترطت هذه المادة أن تكون البيانات في شكل إلكتروني.

ولقد عرف القانون العربي الاسترشادي[51] الكتابة الإلكترونية في المادة الأولى منه بنصه :”كل حروف أو أرقام أو رموز، أو أي علامات أخرى تثبت على دعامة إلكترونية أو رقمية أو ضوئية، أو أية وسيلة أخرى مشابهة وتعطي دلالة قابلة للإدراك”.

  فتعريف القانون العربي الاسترشادي لا يختلف عن تعريف القانون الجزائري، حيث يتفقان حول الهدف من التوقيع وهو تحديد هوية الموقع وقبوله بمضمون العقد المبرم.

   كما نجد أن المشرع ميز في القانون 15-04 السالف الذكر بين نوعين من التوقيع الإلكتروني، حيث أشارإلى التوقيع الإلكتروني العادي المشار له في المادة 02/01 والمادة 0، وهذا النوع من التوقيع  يستعمل لتوثيق هوية الموقع وإثبات قبوله مضمون الكتابة في الشكل الإلكتروني، والتوقيع الإلكتروني الموصوف المنصوص عليه في المادة08 من القانون السالف الذكر، الذي يقترب إلى حد كبير إلى مفهوم التوقيع الإلكتروني المتقدم.[52]

    بعد التطرق إلى التوقيع الإلكتروني نتطرق إلى خدمة التصديق الإلكتروني، حيث يمكن أن نعرف التصديق الإلكتروني بأنه وسيلة آمنة للتحقق من صحة التوقيع أو المحرر، بحيث يتم نسبته إلى شخص معين، من خلال جهة موثوق بها، أو من طرف محايد، يطلق عليه مقدم أو مورد خدمات التصديق، فالثقة والمصداقية في البيانات المتداولة توجب تدخل وسيط محايد يعطي شهادة رقمية أو وثيقة إلكترونية، تشهد بصحة البيانات[53].

حيث نظمها القانون رقم 15- 04 السالف الذكر، حيث نصت المادة 2 فقرة 12 منه على تعريفها كما يلي: “شخص طبيعي أو معنوي يقوم بمنح شهادات تصديق إلكتروني موصوفة، وقد يقدم  خدمات أخرى في مجال التصديق الإلكتروني.”

    نستنتج من هذه المادة أن مقدم الخدمة يمكن أن يكون شخص طبيعي أو معنوي له صلاحية منح شهادات تصديق إلكتروني ، ويمكنه أن يقدم خدمات أخرى دائما في نفس حدود اختصاصه ألا وهو مجال التصديق الإلكتروني.

فشهادة التصديق الإلكتروني هي بطاقة شخصية للموقع والتي عن طريقها يتأكد الغير من هوية الموقع على المحرر الالكتروني، إن هذه الشهادة تعتبر صك أمان تفيد صحة المعاملات الإلكترونية وضمانها بما يحقق لتلك المعاملة الحماية القانونية.[54]

المطلب الثاني: بعض النصوص القانونية الجزائرية التي أشارت إلى الأمن المعلوماتي

كون الجزائر لا تملك تقنينا مصرفيا يُوحّد ويشمل كل الأحكام المتعلقة بهذا الجانب من المعاملات، جاءت النصوص القانونية المتعلقة بأمن المعلومات مبعثرة بين القوانين المختلفة وأنظمة بنك الجزائر، وفي سياق أمن المعلومات الإلكترونية والتي قصد المشرع الجزائري من خلالها الحماية القانونية للمعلومات الإلكترونية، قام هذا الأخير بتعديل قانون العقوبات بموجب القانون رقم 04-15 المتضمن الجرائم الماسة بأنظمة المعالجة الآلية للمعطيات[55]، المتمم للأمر رقم 66- 156 المتضمن لقانون العقوبات  الصادر بتاريخ 10 نوفمبر 2004.حيث جاء في هذا القانون في قسمه السابع مكرر، الذي  تضمن ثمانية مواد من المادة 394 إلى المادة 394 مكرر 7، وقد عالجت هذه المواد عدة جوانب متعلقة بتخريب النظام المعلوماتي، الغش في النظام المعلوماتي، إدخال وإزالة وتعديل المعطيات في النظام المعلوماتي.

حيث نصت المادة 394 مكرر فقرة أولى على ما يلي:” يعاقب بالحبس من ثلاثة (3) أشهر إلى سنة (1)، وبغرامة من 50000 دج إلى 100000 دج كل من يدخل أو يبقى عن طريق الغش في كلّ أو جزء من منظومة المعالجة الآلية للمعطيات أو يحاول ذلك.”

من هذه المادة يتضح أن المشرع الجزائري قد سلط عقوبة الحبس من ثلاثة أشهر إلى سنة  وبغرامة مالية من 50000 دج إلى 100000 دج كل من يدخل عن طريق الغش في كل أو جزء من منظومة المعالجة الآلية للمعطيات، ولقد ساوى المشرع بين القيام بهذه العمليات والمحاولة في القيام بها.

 كما تعتبر أنظمة بنك الجزائر من بين النصوص القانونية التي تناولت مسألة الأمن المعلوماتي حيث صدر سنة 2005 نظام رقم 05-07  مؤرخ في 28 ديسمبر 2005[56]،  المتضمن لأمن أنظمة الدفع، حيث نصت المادة الأولى منه على ما يلي: “يهدف هذا النظام إلى تعريف أنظمة الدفع وجهاز الأمن الخاص بها.”

   فلقد جاء هذا القانون ليحدد أنظمة الدفع فيما بين البنوك  وجهاز الأمن الخاص بها.

ونصت المادة الرابعة فقرة أولى منه على ما يلي: “يتضمن أمن أنظمة الدفع أمن البنية الأساسية لأنظمة الدفع وكذا أمن وسائل الدفع….”

فحسب هذه المادة فإن أمن أنظمة الدفع يتضمن أمن البنية الأساسية لأنظمة الدفع ( حيث تتمثل أنظمة الدفع في الجزائر في نظام التسوية الفورية للمبالغ الكبيرة والدفع المستعجل  وARTS و ATCI). وكذا أمن وسائل الدفع المتمثلة في : البطاقات البنكية، والتحويلات المصرفية الإلكترونية.

ولقد جاءت الفقرة الثالثة من المادة 4 من النظام السالف الذكر حيث نصت: ” تلقى مسؤولية وضع أجهزة أمن أنظمة الدفع على عاتق مسيريها والمشاركين في هذه الأنظمة، بينما يسهر بنك الجزائر على الاشتغال الحسن لهذه الأنظمة وأمنها”.

    ما نستشفه من نص هذه المادة أن المسيرين والمشاركين في أنظمة الدفع هم من تقع عليهم مسؤولية وضع أجهزة أمن أنظمة الدفع، ويتكفل بنك الجزائر بصفته بنك البنوك بعملية الاشتغال الحسن لهذه الأنظمة وأمنها.

كما يشمل أمن البنية الأساسية لأنظمة الدفع : توفر الأنظمة، صحة المعلومات المتبادلة ، رسم مخطط المعطيات المتبادلة، السرية وقابلية المراجعة ، ويدخل في مفهوم أمن أنظمة الدفع تعيين موظفين مؤهلين، وأكفاء للقيام بعمليات الدفع. كما يتوجب على المشاركين في أنظمة الدفع وضع أنظمة نجدة أو ما يطلق عليه باللغة الإنجليزية “Back up” وتوفير موارد بشرية ملائمة بغرض ضمان استمرارية الاستغلال لمواجهة كوارث كبيرة تعرقل الاشتغال العادي للمنشآت الأساسية[57].كما نصت المادة  51 من النظام رقم 05-06 المؤرخ في 15 ديسمبر سنة 2005 [58]، يتعلق بمقاصة الصكوك وأدوات الدفع الخاصة بالجمهور العريض الأخرى على أنه: ” يجب على المشاركين ان يستعملوا كل حل من شأنه أن يضمن السير الحسن للعمليات، كما يجب عليهم على وجه الخصوص وضع أنظمة النجدة “Back up” من أجل ضمان استمرارية العمليات.

   يتضح أن استعمال أنظمة النجدة عند القيام بمختلف العمليات البنكية، دليل على رغبة المشرع الجزائري من تنظيم هذه العمليات على أحسن وجه وسير ها وديمومة النشاط البنكي دون انقطاع.

كما نصت على ذلك المادة 60 من النظام 05-04[59]،المتعلق بنظام التسوية الإجمالية الفورية للمبالغ الكبيرة والدفع المستعجل، حيث أوجبت على المشاركين وضع أنظمة النجدة  “Back up“، من أجل ضمان استمرارية العمليات.

كما يتكفل بنك الجزائر بالسهر على السير الحسن لأنظمة الدفع وأمنها ويسهر على أمن أنظمة المقاصة والتسوية وتسليم الوسائل المالية وذلك طبقا للمادة 11 من نفس النظام السالف الذكر. وأوجبت المادة 12 من هذا النظام كذلك  مَهَمة بنك الجزائر في التأكد من أمن بطاقات الدفع  ومتابعة إجراءات توفير شروط الأمن التي قامت بها الجهات التي تصدرها “البنوك “، والتجار ومتابعة إحصاءات التدليس والتطورات في ميادين التكنولوجيا التي قد تؤثر على أمن بطاقات الدفع.

كما سن المشرع الجزائري قانونا خاصا بالجريمة الإلكترونية بموجب القانون رقم 09-04 المتضمن للقواعد الخاصة للوقاية من الجرائم المتصلة بتكنولوجيا الإعلام والاتصال ومكافحتهما.

ولقد جاء في فصله الخامس على إنشاء هيئة وطنية للوقاية من الجرائم المتصلة بتكنولوجيا الإعلام والاتصال ومكافحته، غرضها تنشيط وتنسيق عمل السلطات المكلفة بمكافحة الجرائم ذات الصلة بتكنولوجيات الإعلام والاتصال[60].  ولقد أصدر رئيس الجمهورية مرسوم رئاسي رقم 15 -261 مؤرخ في 8 أكتوبر 2015، حيث يحدد تشكيلة وتنظيم وكيفيات سير الهيئة الوطنية للوقاية من الجرائم المتصلة بتكنولوجيات الإعلام والاتصال ومكافحتها. حيث نصت المادة الأولى منه على: ” أنه تطبيقا لأحكام المادة 13 من القانون 09-04 المؤرخ في 05 أوت2009 [61]، المتضمن القواعد الخاصة للوقاية من الجرائم المتصلة بتكنولوجيات الإعلام والاتصال ومكافحتها، يهدف هذا المرسوم تحديد تشكيلة وتنظيم وكيفيات سير الهيئة الوطنية للوقاية من الجرائم المتصلة بتكنولوجيات الإعلام ومكافحتها التي تدعى في صلب النص الهيئة.”

يتضح مما سبق أن  إنشاء الهيئة الوطنية للوقاية من الجرائم المتصلة بالإعلام والاتصال دليل على عزم المشرع الجزائري على مكافحة الجريمة الإلكترونية والتي تعتبر الجزائر من احدى البلدان التي تنتشر فيها.

وفي إطار الأمن المعلوماتي دائما نص نظام بنك الجزائر رقم 12-03 مؤرخ في 28 نوفمبر 2012 [62]، والمتعلق بالوقاية من تبييض الأموال وتمويل الإرهاب ومكافحتهما في المادة 17 فقرة 2 كما يلي: ” يجب أن يحوز مسيرو نظام الدفع والمتعاملون المباشرون أو غير المباشرين على جهاز آلي لاكتشاف الزبائن والعمليات ويتعلق الأمر بالهيئات أو الأشخاص المسجلين في القوائم المعدة مسبقا.”

فهذا الجهاز الآلي الذي يحوزه مسيرو النظام يدخل في سياق الأمن المعلوماتي ، وذلك لاكتشاف الزبائن والعمليات، لكي لا يكون هناك تعدِ على العمليات.

وفي إطار القانون رقم 15-04 الذي يحدد القواعد العامة المتعلقة بالتوقيع والتصديق الإلكترونين  السالف الذكر، لم يتضمن مادة صريحة تنص على الأمن المعلوماتي بصريح العبارة، لكن من خلال المادة 30 منه والتي تنص على مهام السلطة الاقتصادية للتصديق الإلكتروني حيث نصت النقطة 13 منها على إجراء كل مراقبة طبقا لسياسة التصديق الإلكتروني، ودفتر الشروط الذي يحدد شروط وكيفيات تأدية خدمات التصديق الإلكتروني.

ولقد جاء القانون رقم 18-04 المؤرخ في 10 مايو 2018[63]، والذي يحدد القواعد العامة المتعلقة بالبريد والاتصالات الإلكترونية،  حيث جاء في المادة 4 منه: ” تسهر الدولة في إطار الصلاحيات المرتبطة بمهامها خصوصا على ما يأتي:

  • تحديد وتطبيق معايير إنشاء واستغلال مختلف الخدمات،
  • أمن وسلامة شبكات الاتصالات الإلكترونية.
  • استمرارية وانتظام الخدمات المقدمة للجمهور، ……

فلقد جاءت هذه المادة وركزت على أمن وسلامة شبكات الاتصالات الإلكترونية، دون التفصيل في أحكام الأمن المعلوماتي.

ولقد شهدت سنة 2018 أيضا صدور أول قانون للتجارة الإلكترونية في الجزائر ألا وهو القانون 18- 05 والذي حمل في طياته مواد قانونية متعلقة بالتجارة الإلكترونية، حيث نصت المادة 27 منه على أن الدفع الإلكتروني يتم عبر منصات دفع مخصصة لهذا الغرض، ولقد نصت المادة 29 من نفس القانون على مايلي: ” تخضع منصات الدفع الإلكتروني المنشأة والمستغلة طبقا للمادة 27 أعلاه، لرقابة بنك الجزائر لضمان استجابتها لمتطلبات التشغيل البيني وسرية البيانات وسلامتها وأمن تبادلها”.

يتضح  من هذه المادة أن بنك الجزائر هو المكلف برقابة منصات الدفع الإلكتروني وأمن تبادل البيانات فيها، وكذا التكفل بسرية البيانات لضمان سلامة العمليات.

 

خاتمة:

    إن ثقافة الأمن المعلوماتي في الجزائر مقارنة بالدول العربية المجاورة وغيرها محتشمة، فبفعل التطورات التكنولوجية أصبحت المصارف من بين المنافذ التي يستغلها مجرمو المعلومات لتنفيذ جرائمهم والاحتيال على الأشخاص، خاصة مع تطور وسائل الدفع الإلكترونية، وما نجم عنه من سلبيات مست الحياة الشخصية للفرد، من خلال الاعتداء على بياناته الشخصية، ومحاولة المشرع الجزائري لسن قوانين متفرقة ، لكنها لم توفي بالغرض لنقص القوانين التي تنظم الأمن المعلوماتي، ما جعل الجزائر من ضمن الدول التي تعتبر فردوسا بالنسبة للهاكر والقراصنة، الذين يغتنمون نقص الجانب التشريعي في هذا المجال والثغرات التي تشوبه، ليبحروا في عالم الجريمة الإلكترونية، التي أصبحت من أولى أولويات الأمن الإلكتروني، بتوفير برامج فعالة للحماية، في ظل ضعف البيئة الرقمية في الجزائر، والمشاكل التي عقبت الدخول في استعمال وسائل الدفع الإلكتروني. ما وجب على المشرع الجزائري إعادة النظر في النصوص المنظمة لهذا المجال الحساس، وذلك لتعزيز البيئة التشريعية واستقطاب المستثمرين الأجانب، للدفع بعجلة التطور الرقمي في البلاد الذي أصبح حتمية لا حاجة.

التوصيات:

  • اصدار قانون خاص لحماية مستعملي بطاقات الدفع الإلكتروني،
  • الحماية ضد النشاط الإجرامي وانتهاك الخصوصية،
  • استخدام برمجيات خاصة للدفع الإلكتروني،
  • تطوير البنية التحتية لتسهيل عمليات التحويل الإلكتروني للأموال وتطوير التجارة الإلكترونية،
  • ضرورة سن قانون يتعلق بالأمن المعلوماتي لإزالة الإبهام والغموض الذي يميز هذا الشق من القانون.

قائمة المصادر والمراجع:

أولا: باللغة العربية

1/ الكتب:

  1. إيلاف فاخر كاظم علي، مخاطر العمليات المصرفية الإلكترونية، المركز العربي للدراسات والبحوث العلمية، جمهورية مصر العربية، الطبعة الأولى ، 2019.
  2. حسين محمد سمحان  وسهيل أحمد سمحان، النقود والمصارف ، دار المسيرة للنشر والتوزيع  والطباعة، عمان- الأردن، الطبعة الأولى، 2010.
  3. حوالف عبد الصمد، النظام القانوني لوسائل الدفع في الجزائر” دراسة مقارنة”، دار الجامعة الجديدة، الإسكندرية – مصر، 2016.
  4. زياد خليف شداخ العنزي، المشكلات القانونية لعقود التجارة الإلكترونية من حيث الإثبات وتحديد زمان ومكان العقد، دار وائل للنشر ، عمان- الأردن، الطبعة الأولى، 2010.
  5. علي عبد المحسن الجبوري، الوسائل الحديثة للدفع في إطار التجارة الإلكترونية، دار النهضة العربية، القاهرة – مصر، الطبعة الأولى، 2019 .
  6. غنية باطلي، وسائل الدفع الإلكترونية التحويل المصرفي، الإشعار بالاقتطاع، بطاقات الدفع الإلكتروني، الأوراق التجارية الإلكترونية، النقود الإلكترونية”،، دار هومة ، الطبعة الأولى، جوان 2018.
  7. فؤاد أمين السيد محمد، جرائم مراقبة المراسلات الإلكترونية ” دراسة مقارنة“، دار النهضة العربية، القاهرة، مصر، الطبعة الأولى، 2016.
  8. محمد سيد سلطان، قضايا قانونية في أمن المعلومات وحماية البيئة الإلكترونية، دار ناشري للنشر الإلكتروني ، يناير 2012، ص16.
  9. محمد نور الدين سيد عبد المجيد، المسؤولية الجنائية عن تزوير بطاقات الائتمان” دراسة في القانون المصري والإماراتي والفرنسي“، دار النهضة العربية، القاهرة- مصر، 2012.
  10. محمود حسين الوادي، حسين محمد سمحان وسهيل أحمد سمحان، النقود والمصارف ، دار المسيرة للنشر والتوزيع والطباعة، عمان- الأردن، الطبعة الأولى، 2010.
  11. مصطفى كافي، النقود والبنوك الإلكترونية، دار رسلان ، دمشق، سوريا، 2012.
  12. منير الجنبيهي، البنوك الإلكترونية، دار الفكر الجامعية، مصر، 2006.
  13. هالة جمال الدين محمد محمود، أحكام الإثبات في عقود التجارة الالكترونية، دط، دار النهضة العربية، القاهرة،مصر 2011.

الرسائل والمذكرات الجامعية:

أ/ رسائل الماجستير:

  1. محمد تقرورت، واقع و آفاق التجارة الإلكترونية في الوطن العربي، مذكرة مقدمة ضمن متطلبات الحصول على شهادة الماجستير في العلوم الاقتصادية، تخصص نقود ومالية، كلية العلوم الإنسانية والعلوم الاجتماعية، قسم العلوم الاقتصادية، جامعة حسيبة بن بوعلي، الشلف، 2004-2005.

ب/ أطروحات الدكتوراه: 

  1. حابت آمال، التجارة الإلكترونية في الجزائر، رسالة لنيل شهادة دكتوراه علوم، تخصص القانون ، جامعة مولود معمري، تيزي وزو.
  2. رشيدة أكسوم عيلام، المركز القانوني للمستهلك الإلكتروني، أطروحة لنيل درجة دكتوراه الطور الثالث (ل.م.د) في القانون، تخصص قانون خاص داخلي، جامعة مولود معمري، تيزي وزو، 12 جوان 2018.
  3. مليكة جامع، حماية المستهلك المعلوماتي، أطروحة مقدمة لنيل شهادة الدكتوراه في العلوم القانونية، تخصص القانون الخاص، جامعة الجيلالي ليابس سيدي بلعباس،2017،2018.
  4.  يمينة حوحو، عقد البيع الإلكتروني “دراسة مقارنة”، أطروحة دكتوراه في العلوم، تخصص القانون، جامعة الجزائر، 2011-2012.

 3/ المقالات والمداخلات

  • المقالات :
  1. أمينة قدايفية، استراتيجية أمن المعلومات، مجلة أبعاد اقتصادية، مجلة علمية دورية أكاديمية محكمة صادرة عن كلية العلوم الاقتصادية وعلوم التسيير، بجامعة محمد بوقرة بومرداس- الجزائر، المجلد 6، العدد 1، 30 جوان 2016.
  2. سهيلة هادي، آليات تعزيز حق الإنسان في الأمن المعلوماتي، المجلة الجزائرية للعلوم القانونية السياسية والاقتصادية، مجلة كلية الحقوق، جامعة الجزائر 1، الجزائر، المجلد عدد 54، العدد 5.
  3. عصام حسني الأطرش، محمد محي الدين عساف، معوقات مكافحة الجرائم المعلوماتية في الضفة الغربية من وجهة نظر العاملين في أقسام الجرائم المعلوماتية في الأجهزة الأمنية، مجلة جامعة الشارقة للعلوم القانونية، المجلد 16، العدد 1، يونيو 2019.
  4. فاتح دبيش، الحكومة الإلكترونية بين الأمن والأمن المعلوماتي، مجلة الاتصال والتنمية، الرابطة العربية للبحث العلمي وعلوم الاتصال، لبنان، العدد 12،كانون الأول 2014.
  5. محمد هشام فريجة، النظام القانوني للجريمة المعلوماتية وصعوبات تحقيق الأمن الإلكتروني، حوليات جامعة قالمة للعلوم الاجتماعية والانسانية، العدد 24، جوان 2018.
  6. مليكة درياد، المساس بأنظمة المعالجة الآلية للمعطيات، مجلة حوليات جامعة الجزائر 1، العدد 33، الجزء الأول/ مارس 2019.
  • المداخلات:
  1. مريزق عدمان، عماد بوقلاشي، الأمن المعلوماتي في ظل التجارة الإلكترونية “إشارة إلى حالتي تونس والجزائر”، مداخلة ضمن فعاليات الملتقى العلمي الدولي الرابع حول عصرنة نظام الدفع في البنوك الجزائرية وإشكالية اعتماد التجارة الإلكترونية في الجزائر”عرض تجارب دولية”، منشورة، المركز الجامعي خميس مليانة الجزائر، 26-27 أفريل 2011.
  2. مسعداوي يوسف، سعيدي جميلة، وسائل الدفع الإلكترونية ، مداخلة مقدمة في إطار الملتقى الدولي الرابع حول عصرنة نظام الدفع في البنوك الجزائرية وإشكالية اعتماد التجارة الإلكترونية في الجزائر، عرض تجارب دولية- المركز الجامعي-خميس مليانة، الجزائر، 26/27 أفريل 2011.

4/ النصوص القانونية:

أ/ النصوص التشريعية:

  1. أمر رقم 66- 156، مؤرخ في 8 جوان 1966، يتضمن قانون العقوبات، ج.ر.ج.ج، عدد 48، صادر بتاريخ 10 جوان 1966(معدل ومتمم).
  2. أمر رقم 75-58 ، مؤرخ في 26 سبتمبر 1975، يتضمن القانون المدني، ج. ر.ج.ج عدد 78، صادر بتاريخ 30 سبتمبر 1975، معدل ومتمم بالقانون رقم 05-10، مؤرخ في 26 يونيو سنة 2005، ج. ر.ج.ج عدد 24.
  3. قانون رقم 90-10 مؤرخ في 14 أفريل 1990، يتعلق بالنقد والقرض، ج.ر.ج.ج عدد 16، صادر بتاريخ 18 أفريل 1990(ملغى).
  4. أمر رقم 03-11 مؤرخ في 26 أوت 2003 المتعلق بالنقد والقرض، معدل ومتمم بموجب الأمر 10- 04 مؤرخ في 26-08-2010، الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية عدد 50 مرخة في 01-09-2010 متمم بالقانون رقم 13-08 مؤرخ في 30-12-2013 المتضمن لقانون المالية لسنة 2014، الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية عدد 68، مؤرخة في 31-12-2013، ومعدل بالقانون رقم 16-14 مؤرخ في 28-12-2016 المتضمن لقانون المالية لسنة 2017، الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية عدد 77 مؤرخة في 29-12-2016 ومتمم بالقانون رقم 17-10 مؤرخ في 11-10-2017، الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية عدد 77 مؤرخة في 29-12-2016 ومتمم بالقانون رقم 17-10 مؤرخ في 11-10-2017، الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية عدد 57 مؤرخة في 12-10-2017.
  5. القانون رقم 04-15 المتضمن الجرائم الماسة بأنظمة المعالجة الآلية للمعطيات، المتمم للأمر رقم 66- 156 المتضمن لقانون العقويات، الصادر بتاريخ 10 نوفمبر 2004، ج.ر.ج. ج  عدد 71.
  6. قانون رقم 09-04 مؤرخ في 05 أوت 2009، يتضمن القواعد الخاصة للوقاية من الجرائم المتصلة بتكنولوجيا الإعلام والاتصال ومكافحتها،ج.ر.ج.ج عدد 47، صادر بتاريخ 16 أوت 2009.
  7. قانون رقم 15-04 مؤرخ في 01 فيفري 2015، يحدد القواعد العامة المتعلقة بالتوقيع والتصديق الإلكترونين، ج.ر.ج.ج عدد 06، صادر بتاريخ 10 فيفري 2015.
  8. قانون رقم 18-04 مؤرخ في 24 شعبان عام 1439 ه الموافق ل 10 مايو سنة 2018، يحدد القواعد العامة المتعلقة بالبريد والاتصالات الإلكترونية ج.ر.ج.ج عدد 27، صادر بتاريخ 27 شعبان عام 1439 ه، الموافق ل 13 مايو سنة 2018.
  9. القانون رقم 18-05 مؤرخ في 10 مايو سنة 2018، يتعلق بالتجارة الإلكترونية، ج. ر.ج.ج. عدد 28، صادر في 16 مايو 2018.

       ب/ النصوص التنظيمية:

  1. نظام رقم 05-04 المتعلق بنظام التسوية الإجمالية الفورية للمبالغ الكبيرة والدفع المستعجل، ج.ر.ج.ج عدد 02 الصادر بتاريخ: 15 يناير 2006.
  2. نظام رقم 05-06 المؤرخ في 15/12/2005 المتعلق بمقاصة الصكوك وأدوات الدفع الخاص بالجمهور العريض الأخرى، ج.ر.ج.ج عدد 26، صادر بتاريخ 23 أفريل 2006.
  3. نظام بنك الجزائر رقم 05- 07 المؤرخ في 28/12/2005 المتضمن أمن أنظمة الدفع، ج. ر.ج.ج، عدد 37، الصادر في 04 /06/2006.
  4. مرسوم تنفيذي رقم 07-162، المؤرخ في 13 جمادى الأولى 1428 الموافق ل 30 مايو 2007، يعدل ويتمم المرسوم التنفيذي رقم 123-01 المؤرخ في 15 صفر 1422 الموافق ل ل09 مايو 2001، والمتعلق بنظام الاستغلال المطبق على كل نوع من أنواع الشبكات بما فيها اللاسلكية الكهربائية، وعلى مختلف خدمات المواصلات السلكية واللاسلكية، ج.ر.ج.ج عدد 37، الصادر بتاريخ 07 جوان 2007.
  5. نظام رقم 12-03 المؤرخ في 28 نوفمبر 2012، المتعلق بالوقاية من تبييض الأموال وتمويل الإرهاب ومكافحتهما، ج.ر.ج.ج، عدد 12، صادر في 27 فيفيري 2013.
  6. 5/ المراجع الإلكترونية:
  7. قانون المبادلات والتجارة الإلكترونية التونسية رقم 83 لسنة2000 ، الصادر بتاريخ 09/08/2000

 متوفر على الموقع الإلكتروني:https://www.justice.gov.tn/index.php?id=2

  1. قانون الأونسترال النموذجي للتوفيع الإلكتروني لسنة 2001. متاح على الموقع الإلكتروني : https://uncitral.un.org/ar/commission#34
  2. القانون العربي الاسترشادي للإثبات بالتقنيات الحديثة، اعتمده مجلس وزراء العدل العرب بقرار 771/ د 24 الصادر بتاريخ 27 نوفمبر2008. متوفر على الموقع الإلكتروني: https://carjj.org/laws
  3. فهم الجريمة السيبرانية : دليل للبلدان النامية، شعبة تطبيقات تكنولوجيات المعلومات والاتصالات والأمن السيبراني، دائرة السياسات والاستراتيجيات ، قطاع تنمية الاتصالات بالاتحاد الدولي للاتصالات، مشروع أبريل 2009، ص 9-10. متوفر على الموقع الإلكتروني: https://www.itu.int/dms_pub/itu-d/oth/01/0B/D010B0000073301PDFA.pdf

ثانيا: باللغة الفرنسية

 

A/ Ouvrages :

  1. Thierry Sami, le secret bancaire, collection technique de la banque,janvier 1997.

  2. Raymond Farhat, le droit bancaire, librairies Antoine, Beyrouth, Liban,1995.

B/ Articles :

  1. David Bounie etMarc Bourreau, sécurité des paiements et de développement du commerce électronique, Revue économique, Vol 4, Avril 2004. Disponible sur le site : https : cairn.info
  2. Vincent  Alimi,contributions au déploiement  des services mobiles et  à l’analyse de la sécurité des transactions, Thèse présentée en vue de l’obtention du doctorat en informatique et applications, université de Caen- basse Normandie, 18 décembre 2012,p 96. Disponible sur le site ;https://tel.archives-ouvertes.fr/tel-01007678/document

 

 

[1] – أمر رقم 75-58 ، مؤرخ في 26 سبتمبر 1975، يتضمن القانون المدني،  ج. ر.ج.ج عدد 78، صادر بتاريخ 30 سبتمبر 1975، معدل ومتمم بالقانون رقم 05-10، مؤرخ في 26 يونيو سنة 2005، ج. ر.ج.ج عدد 24.

[2] – قانون رقم 15-04 مؤرخ في 01 فيفري 2015، يحدد القواعد العامة المتعلقة بالتوقيع والتصديق الإلكترونين، ج.ر.ج.ج عدد 06، صادر بتاريخ 10 فيفري 2015.

[3] –  القانون رقم 18-05 مؤرخ في 10 مايو سنة 2018، يتعلق بالتجارة الإلكترونية، ج. ر.ج.ج. عدد 28، صادر في 16 مايو 2018.

[4] –  قانون المبادلات والتجارة الإلكترونية التونسي رقم 83 لسنة 2000، الصادر بتاريخ 09/08/2000.

 متوفر على الموقع الإلكتروني:https://www.justice.gov.tn/index.php?id=2

[5] – فهم الجريمة السيبرانية : دليل للبلدان النامية، شعبة تطبيقات تكنولوجيات المعلومات والاتصالات والأمن السيبراني، دائرة السياسات والاستراتيجيات ، قطاع تنمية الاتصالات  بالاتحاد الدولي للاتصالات، مشروع أبريل 2009، ص 9-10. متوفر على الموقع الإلكتروني: https://www.itu.int/dms_pub/itu-d/oth/01/0B/D010B0000073301PDFA.pdf

تاريخ الاطلاع: يوم 13 ماي 2020، على الساعة 07 و40د.

 [6] – أمينة قدايفية، استراتيجية أمن المعلومات،مجلة أبعاد اقتصادية، مجلة علمية دورية أكاديمية محكمة صادرة عن كلية العلوم الاقتصادية وعلوم التسيير، بجامعة محمد بوقرة بومرداس- الجزائر، المجلد 6، العدد 1، 30 جوان 2016، ص 164.

 [7] – فاتح دبيش، الحكومة الإلكترونية بين الأمن واللأمن المعلوماتي، مجلة الاتصال والتنمية،الرابطة العربية للبحث العلمي وعلوم الاتصال، لبنان، العدد 12(كانون الأول 2014)، ص. ص 71-72.

[8] – سهيلة هادي، آليات تعزيز حق الإنسان في الأمن المعلوماتي،المجلة الجزائرية للعلوم القانونية السياسية والاقتصادية، مجلة كلية الحقوق، جامعة الجزائر 1، الجزائر، المجلد عدد 54، العدد 5، ص 226.

[9] – محمد سيد سلطان، قضايا قانونية في أمن المعلومات وحماية البيئة الإلكترونية، دار ناشري للنشر الإلكتروني ، يناير 2012، ص16.

[10] –  محمد سيد سلطان، المرجع نفسه، ص 16.

[11] – محمد هشام فريجة، النظام القانوني للجريمة المعلوماتية وصعوبات تحقيق الأمن الإلكتروني، حوليات جامعة قالمة للعلوم الاجتماعية والانسانية، العدد 24، جوان 2018، ص 141.

 [12] –  عصام حسني الأطرش، محمد محي الدين عساف، معوقات مكافحة الجرائم المعلوماتية في الضفة الغربية من وجهة نظر العاملين في أقسام الجرائم المعلوماتية في الأجهزة الأمنية، مجلة جامعة الشارقة للعلوم القانونية، المجلد 16، العدد 1، يونيو 2019، ص 633.

[13] –  قانون رقم 09-04 مؤرخ في 05 أوت 2009، يتضمن القواعد الخاصة للوقاية من الجرائم المتصلة بتكنولوجيا الإعلام والاتصال ومكافحتها،ج.ر.ج.ج عدد 47، صادر بتاريخ 16 أوت 2009.

[14] –  مريزق عدمان، عماد بوقلاشي، الأمن المعلوماتي في ظل التجارة الإلكترونية “إشارة إلى حالتي تونس والجزائر”، مداخلة ضمن فعاليات الملتقى العلمي الدولي الرابع حول عصرنة نظام الدفع في البنوك الجزائرية وإشكالية اعتماد التجارة الإلكترونية في الجزائر”عرض تجارب دولية”منشورة ، المركز الجامعي خميس مليانة الجزائر، 26-27 أفريل 2011، ص 4.

[15]  -Thierry Sami, le secret bancaire, collection technique de la banque,janvier 1997 ,p p 9,10 .

[16] – تعرف الخصوصية الرقمية: بأنها وصف لحماية البيانات الشخصية للفرد، والتي يتم نشرها وتداولها من خلال وسائط رقمية. وتتمثل البيانات الشخصية في البريد الإلكتروني، والحسابات البنكية، والصور الشخصي، ومعلومات عن العمل والمسكن، وكل البيانات التي نستخدمها في تفاعلنا على الإنترنت أثناء استخدامنا للحاسب الآلي أو الهاتف المحمول أو أي من وسائل الاتصال الرقمي بالشبكة العنكبوتية.

للمزيد حول هذا الموضوع راجع: فؤاد أمين السيد محمد، جرائم مراقبة المراسلات الإلكترونية ” دراسة مقارنة“، دار النهضة العربية، القاهرة، مصر، الطبعة الأولى، 2016، ص 39.

[17] – مريزق عدمان، عماد بوقلاشي، مرجع سابق، ص 04.

[18] – Prestataire de Service de Certification.

 [19] – مريزق عدمان، عماد بوقلاشي، مرجع سابق، ص 04.

[20] – رشيدة أكسوم عيلام، المركز القانوني للمستهلك الإلكتروني، أطروحة لنيل درجة دكتوراه الطور الثالث (ل.م.د) في القانون، تخصص قانون خاص داخلي، جامعة مولود معمري، تيزي وزو، 12 جوان 2018، ص 291.

[21] – مسعداوي يوسف، سعيدي جميلة، وسائل الدفع الإلكترونية ، مداخلة مقدمة في إطار الملتقى الدولي الرابع حول عصرنة نظام الدفع في البنوك الجزائرية وإشكالية اعتماد التجارة الإلكترونية في الجزائر، عرض تجارب دولية- المركز الجامعي-خميس مليانة، الجزائر، 26/27 أفريل 2011، ص 8.

[22]-  ترتكز طريقة تشفير البيانات على استخدام وسائل و أدوات وأساليب تحويل هذه البيانات المرسلة بطريقة إلكترونية إلى رموز بهدف إخفاء محتواها والحيلولة دون تعديلها أو استخدامها غير المشروع ، دون معرفة طريقة التشفير المتبعة بواسطة المفتاح السري، وهذا الأخير يتم الاتفاق عليه بين أطراف عملية التراسل(المرسل، المستقبل)، ويستخدمه كل طرف من أجل تشفير شكل البيانات الحقيقية عند الإرسال ويعيد البيانات إلى مضمونه الحقيقي عند إزالة البيانات الوهمية عند الاستلام، وهذا ما يطلق عليه بفك التشفيرDecrybtion” “

ينظر: إيلاف فاخر كاظم علي، مخاطر العمليات المصرفية الإلكترونية، المركز العربي للدراسات والبحوث العلمية، جمهورية مصر العربية، 2019، الطبعة الأولى،  ص 115.

[23] – زياد خليف شداخ العنزي، المشكلات القانونية لعقود التجارة الإلكترونية من حيث الإثبات وتحديد زمان ومكان العقد، دار وائل للنشر ، عمان- الأردن ، 2010، الطبعة الأولى، ص 62.

[24] – حوالف عبد الصمد، النظام القانوني لوسائل الدفع في الجزائر” دراسة مقارنة”، دار  الجامعة الجديدة، الإسكندرية – مصر، 2016، ص 578.

[25] – حوالف عبد الصمد، المرجع نفسه، ص 578.

[26] – حابت آمال، التجارة الإلكترونية في الجزائر، رسالة لنيل شهادة دكتوراه علوم، تخصص القانون ، جامعة مولود معمري، تيزي وزو، 30 سبتمبر 2015، ص 279.

[27] – محمد نور الدين سيد عبد المجيد، المسؤولية الجنائية عن تزوير بطاقات الائتمان” دراسة في القانون المصري والإماراتي والفرنسي“، دار النهضة العربية، القاهرة- مصر، 2012، 149.

[28] – علي عبد المحسن الجبوري، الوسائل الحديثة للدفع في إطار التجارة الإلكترونية، دار النهضة العربية، القاهرة – مصر، 2019،الطبعة الأولى،  ص 166.

[29] – قانون الأونسترال النموذجي للتوفيع الإلكتروني لسنة 2001.

 متاح على الموقع الإلكتروني : https://uncitral.un.org/ar/commission#34

[30] –  أمر رقم 66- 156، مؤرخ في 8 جوان 1966، يتضمن قانون العقوبات، ج.ر.ج.ج، عدد 48، صادر بتاريخ 10 جوان 1966(معدل ومتمم).

[31] – للمزيد ينظر: محمد تقرورت، واقع و آفاق التجارة الإلكترونية في الوطن العربي، مذكرة مقدمة ضمن متطلبات الحصول على شهادة الماجستير في العلوم الاقتصادية، تخصص نقود ومالية، كلية العلوم الإنسانية والعلوم الاجتماعية، قسم العلوم الاقتصادية، جامعة حسيبة بن بوعلي، الشلف، 2004-2005، ص169.

[32] – عبد الصمد حوالف،مرجع سابق، ص 573.

 [33] – يمينة حوحو، عقد البيع الإلكتروني “دراسة مقارنة”، أطروحة دكتوراه في العلوم، تخصص القانون، جامعة الجزائر، 2011-2012، ص 293-294.

[34] – مصطفى كافي، النقود والبنوك الإلكترونية، دار رسلان ، دمشق، سوريا، 2012، ص 2013.

[35] – عبد الصمد حوالف، مرجع سابق، ص 576.

[36] – David Bounie et Marc Bourreau, sécurité des paiements et de développement du commerce électronique, Revue économique, Vol 4, Avril 2004, p692. Disponible sur le site : https : www.cairn.info

[37] – Idem.

[38] –  (Euro Master card visa ) EMV: عبارة عن معيار تقني للمعاملات التي تتم مباشرتها عبر بطاقات السحب والائتمان.

[39] – Vincent  Alimi,contributions au déploiement  des services mobiles et  à l’analyse de la sécurité des transactions, Thèse présentée en vue de l’obtention du doctorat en informatique et applications, université de Caen- basse Normandie, 18 décembre 2012,p 96.

Disponible sur le site ;https://tel.archives-ouvertes.fr/tel-01007678/document

[40] – غنية باطلي، وسائل الدفع الإلكترونية” التحويل المصرفي، الإشعار بالاقتطاع، بطاقات الدفع الإلكتروني، الأوراق التجارية الإلكترونية، النقود الإلكترونية”،، دار هومة ، الطبعة الأولى، جوان 2018، ص 07.

[41]Raymond Farhat, le droit bancaire, librairies Antoine, Beyrouth, Liban,1995,p55.

[42] – قانون رقم 90-10 مؤرخ في 14 أفريل 1990، يتعلق بالنقد والقرض، ج.ر.ج.ج عدد 16، صادر بتاريخ 18 أفريل 1990(ملغى).

[43] –  أمر رقم 03-11 مؤرخ في 26 أوت 2003، متعلق بالنقد والقرض، ج.ر.ج.ج عدد 52، صادر بتاريخ 27 أوت 2003، معدل ومتمم.

[44] – أمر رقم 03-11 مؤرخ في 26 أوت 2003 المتعلق بالنقد والقرض، معدل ومتمم بموجب الأمر 10- 04 مؤرخ في 26-08-2010، الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية عدد 50 مرخة في 01-09-2010 متمم بالقانون رقم 13-08 مؤرخ في 30-12-2013 المتضمن لقانون المالية لسنة 2014، الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية عدد 68، مؤرخة في 31-12-2013، ومعدل بالقانون رقم 16-14 مؤرخ في 28-12-2016 المتضمن لقانون المالية لسنة 2017، الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية عدد 77 مؤرخة في 29-12-2016 ومتمم بالقانون رقم 17-10 مؤرخ في 11-10-2017، الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية عدد 77 مؤرخة في 29-12-2016 ومتمم بالقانون رقم 17-10 مؤرخ في 11-10-2017، الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية عدد 57 مؤرخة في 12-10-2017.

 [45] – تعرف البنوك الإلكترونية: على أنها بنوك تعمل بالكامل من خلال الإنترنت ، حيث المعاملات والعلاقات فيها تتم من خلال الوسائل الإلكترونية وليس اللقاء المباشر وتعرف هذه البنوك باسم البنوك الافتراضية، ويستخدم تعبير البنوك الإلكترونية Electronic Banking)) أو بنوك الإنترنت (Internet Banking) كتعبير متطور وشامل للمفاهيم التي ظهرت مع مطلع التسعينات كمفهوم الخدمات المالية عن بعد أو البنوك الإلكترونية عن بعد،(Remote Electronic Banking) أو البنك المنزلي (home Banking) أو البنك على الخط (Online Banking)   أو الخدمات المالية الذاتية (Self Service Banking)،وجميعها  تعبيرات تتصل بقيام الزبائن بإدارة حساباتهم وإنجاز أعمالهم المتصلة بالبنك عن طريق المنزل أو المكتب أو أي مكان آخر، وفي الوقت الذي يريده الزبون.

للمزيد من التفاصيل عن الموضوع ينظر: محمود حسين الوادي، حسين محمد سمحان  وسهيل أحمد سمحان، النقود والمصارف ، دار المسيرة للنشر والتوزيع  والطباعة، عمان- الأردن، الطبعة الأولى، 2010، ص 109. وكذلك::منير الجنبيهي، البنوك الإلكترونية، دار الفكر الجامعية، مصر، 2006، ص 10.

[46] – قانون رقم 05-10 مؤرخ في 26 يونيو سنة 2005، ج.ر.ج.ج عدد 24، يعدل ويتمم الأمر رقم 75-58 المتضمن القانون المدني.

[47] – غنية باطلي، وسائل الدفع الإلكترونية ، مرجع سابق، ص 11.

[48] – مرسوم تنفيذي رقم 07-162، المؤرخ في 13 جمادى الأولى 1428 الموافق ل 30 مايو 2007، يعدل ويتمم المرسوم التنفيذي رقم 123-01 المؤرخ في 15 صفر 1422 الموافق ل ل09 مايو 2001، والمتعلق بنظام الاستغلال المطبق على كل نوع من أنواع الشبكات بما فيها اللاسلكية الكهربائية، وعلى مختلف خدمات المواصلات السلكية واللاسلكية، ج.ر.ج.ج عدد 37، الصادر بتاريخ 07 جوان 2007.

[49] – تنص المادة 3 مكرر من المرسوم التنفيذي رقم 07-162، مرجع نفسه، على مايلي:”التوقيع الإلكتروني هو معطى ينجم عن استخدام أسلوب عمل يستجيب للشروط المحددة في المادتين 323 مكرر و323 مكرر 1 من الأمر رقم 75-58 المتضمن القانون المدني.”

[50] – جاء القانون 15-04 الذي يحدد القواعد العامة المتعلقة بالتوقيع والتصديق الإلكتروني، مرجع سابق.

[51] – القانون العربي الاسترشادي للإثبات بالتقنيات الحديثة، اعتمده مجلس وزراء العدل العرب بقرار 771/ د 24 الصادر بتاريخ 27 نوفمبر2008.متوفر على الموقع الإلكتروني: https://carjj.org/laws

[52] – عبد الصمد حوالف، النظام القانوني لوسائل الدفع الإلكتروني في الجزائر “دراسة مقارنة“، مرجع سابق، ص 500.

[53] – مليكة جامع، حماية المستهلك المعلوماتي، أطروحة مقدمة لنيل شهادة الدكتوراة  في العلوم القانونية، تخصص القانون الخاص، جامعة الجيلالي ليابس سيدي بلعباس،2017،2018، ص 220.

[54] – هالة جمال الدين محمد محمود، أحكام الإثبات في عقود التجارة الالكترونية، دط، دار النهضة العربية، القاهرة،مصر 2011،، ص393.

[55] – القانون رقم 04-15 المتضمن الجرائم الماسة بأنظمة المعالجة الآلية للمعطيات، المتمم للأمر رقم 66- 156 المتضمن لقانون العقويات، الصادر بتاريخ 10 نوفمبر 2004، ج.ر.ج. ج  عدد 71.

[56] – نظام بنك الجزائر رقم 05- 07 المؤرخ في 28/12/2005 المتضمن أمن أنظمة الدفع، ج. ر.ج.ج، عدد 37، الصادر في 04 /06/2006.

[57] – راجع المواد 5، 6 من نظام بنك الجزائر رقم 05- 07 المؤرخ في 28/12/2005 المتضمن أمن أنظمة الدفع، مرجع سابق، ص 24.

 [58] – النظام رقم 05-06 المؤرخ في 15/12/2005 المتعلق بمقاصة الصكوك وأدوات الدفع الخاص بالجمهور العريض الأخرى، ج.ر.ج. عدد 26، صادر بتاريخ 23 أفريل 2006، ص 24.

[59] – نظام رقم 05-04 المتعلق بنظام التسوية الإجمالية الفورية للمبالغ الكبيرة والدفع المستعجل، ج.ر.ج.ج عدد 02  الصادر بتاريخ: 15 يناير 2006.

[60] – مليكة درياد، المساس بأنظمة المعالجة الآلية للمعطيات، مجلة حوليات جامعة الجزائر 1، العدد 33، الجزء الأول/ مارس 2019، ص 244.

 [61] – قانون رقم 09-04 المتضمن للقواعد الخاصة للوقاية من الجرائم المتصلة بتكنولوجيا الإعلام والاتصال ومكافحتهما، مرجع سابق.

 [62] – النظام رقم 12-03 المؤرخ في 28 نوفمبر 2012، المتعلق بالوقاية من تبييض الأموال وتمويل الإرهاب ومكافحتهما، ج.ر.ج.ج، عدد 12، صادر في 27 فيفيري 2013.

[63] – قانون رقم 18-04 مؤرخ في 24 شعبان عام 1439 ه الموافق ل 10 مايو سنة 2018، يحدد القواعد العامة المتعلقة بالبريد والاتصالات الإلكترونية ج.ر.ج.ج عدد 27، صادر بتاريخ 27 شعبان عام 1439 ه الموافق ل 13 مايو سنة 2018.


Updated: 2020-07-26 — 17:31
JiL Scientific Research Center © Frontier Theme