السياسة الأمنية التركية تجاه اللاجئين السوريين “-دراسة في المتغيرات والثوابت-

 

السياسة الأمنية التركية تجاه اللاجئين السوريين

“-دراسة في المتغيرات والثوابت-

أ. صادقي نعيمة : باحثة دكتوراه علوم سياسية -جامعة بسكرة- الجزائر

مقال نشر في   مجلة جيل الدراسات السياسية والعلاقات الدولية العدد 19  الصفحة 71.

   

الملخص:

تعتبر تركيا إحدى الدول التي  بادرت إلى إعادة هندسة سياساتها الأمنية تجاه المخاطر الأمنية الجديدة التي تتهدد أمنها الداخلي ، والتعاطي معها من منطلق المبادئ الثابتة والناظمة لسلوكياتها تجاه البيئة الدولية ، حيث أن تواجدها في بيئة إقليمية متأزمة وغير مستقرة ،جعلها  تتخذ إجراءات استباقية تجاه مخاطر الإرهاب والتمدد الداعشى في المنطقة ، وكذلك أمام موجات المهاجرين الفارين من نار الحرب الدائرة في سوريا، خصوصا بعد تفاقم الأزمة السورية واتساع نطاقها وامتدادها زمانيا و جغرافيا ، ومن تداعياتها تحول تركيا إلى دولة عبور   transite state لهؤلاء المهاجرين نحو الاتحاد الأوروبي خصوصا نحو ألمانيا واليونان، حيث استُعملت  عدة مفاهيم بين الهجرة القسرية ، اللجوء، والنزوح  لتوصيف حالة الوضع اللا إنساني  بعد ترك الوطن .

Abstract :

Turkey is one of the countries  which initiated to  re-engineering  its security policies towards the new threats  to protect  the  internal security, and dealing with them ,based on the established principles and conduct of its behavior towards the international environment. Its location in a  regional crisis environment has made it proactive  procedures  face of the terrorism dangers and the fleeing refugees from the war in Syria, especially after the Syrian crisis has been exacerbated, expanded and extended geographically and geographically. Kia to a transit state of these immigrants towards the European Union, especially towards Germany and Greece, where several concepts used between forced migration, asylum, displacement and to characterize the state of the inhumane situation after leaving the  motherland.

 

مقدمة:

تتواجد تركيا في حاضنة إقليمية غير آمنة تصور تعقيدات الوضع الدولي ككل ، وتتداخل فيها التهديدات التقليدية الحدودية مع التهديدات الأمنية الجديدة  ، كما أثرت الأزمة السورية بشكل واضح على الأمن التركي نظرا لأنها اقرب مكان جذب للمهاجرين السوريين وهي ملاذ آمن في تصورهم، مما جعل تركيا تتبني مقاربة أمنية فعالة لطرق التكفل بهم على أراضيها ، وقد أُثيرت إشكاليات عديدة حول مدى نجاعة الحلول والسياسات التي اتبعتها تركيا للتقليل من ظاهرة اللجوء والهجرة والحد من ارتداداتها اللا محدودة في المنطقة ككل . من هذه المنطلقات وفي ثنايا هذه الجزئية ستعكف الدراسة لمعالجة الإشكالية التالية:

  ما مدى نجاح المقاربة الأمنية التركية في  الحد من  خطر اللاجئين السوريين ؟

هذه الإشكالية تتفرع عنها  التساؤلات التالية:

-ما هو التصور التركي لخطر اللاجئين السوريين  ؟

-ما هي العوامل التي المتحكمة في سياسة تركيا الأمنية تجاه اللاجئين السوريين ؟

-ما مضمون المقاربة الأمنية التي تبنتها تركيا تجاه اللاجئين السوريين ؟

-كيف نقيم الحلول الأمنية التي اتخذتها تركيا لمواجهة ظاهرة اللاجئين السوريين  ؟

لدراسة هذه التساؤلات تفترض الباحثة ما يلي:

– نجاح تركيا  في تبني مقاربة  أمنية شاملة ومتعددة الأبعاد تجاه المهاجرين السوريين مرتبط  بتغيّير البيئة المنتجة لظاهرة الهجرة واللجوء (عوامل الطرد) , وذلك بتوفير عوامل الجذب في وطنهم الأم.

لدراسة هذه الفرضية أخذت الباحثة المحاور  التالية :

المحور الأول: معطيات عامة حول الدراسة

المحور الثاني: محددات السياسة الأمنية التركية تجاه اللاجئين السوريين

المحور الثالث: :واقع السياسة الأمنية التركية تجاه اللاجئين السوريين  -مقاربة تقييمية-

المحور الأول: معطيات عامة حول الدراسة

• ضبط مفهوماتي للمصطلحات المفتاحية

إن ضبط المفاهيم خطوة أساسية يوضح فيها الباحث بعض التصورات التي قُدِّمت لتحديد الأُطر المفاهيمية لمتغيرات دراسته من أجل إزالة الغموض.

• مفهوم السياسة الأمنية:

قبل التطرق لمفهوم السياسة الأمنية بجدر بنا إعطاء تعار يف لمفهوم الأمن:

Etymologie أصل كلمة الأمن (Sécurité) لاتيني من كلمة (Securitas) ومعناها: غياب القلق، سلامة الروح، مشتق منه dérivéأي مشتق من: Securus: أي خالية من القلق وخالية من الخوف.^([1])

أرنولد وولفرزArnold Welferz : “الأمن يعني في شقه الموضوعي غياب أيّة تهديدات تجاه قيم مكتسبة، وفي جانبه الذاتي هو غياب الخوف من أن يتم المساس بأي من هذه القيم”^([2]) وتشمل هذه القيم: الاستقلال الوطني، الرفاه الاقتصادي، الهوية الثقافية، الحريات الأساسية.

باري بوزان BarryBuzan   يعرف الأمن كما يلي: “العمل على التحرر من التهديد”« move to be free from  threat »  ويمكن أن نأخذ  مقاربة باري بوزان لتفسير حركة اللاجئين السوريين نحو تركيا، لأنه وضع 03 مستويات للأمن: الأمن العالمي، الأمن الإقليمي، أمن الأفراد، “كما يرى أن الأمن العالمي وأمن الأفراد وجهان لعملة واحدة”.^([3])

وضفت أدبيات دراسة الظاهرة الأمنية عدّة مفاهيم لها صلة باستعمالية مفهوم الأمن وهي: المخاطر- التهديدات- التحديات. ونظراً للتداخل فيما بينها ترى الباحثة ضرورة الفصل  بينها.

المخاطر: أو الخطر (Risk) يعتبر الخطر المرحلة الأولى لإدراك التهديد وعندما يتم إدراك الخطر يصبح عبارة عن تهديد.^([4])

التهديد: (Threat) هدد يهدد تهديداً، فهو مُهَدّد والمفعول مُهَدَّ: هدد فلان تهدَّدَه: خوَّفه وتوعده بالعقوبة هدَّدَ سلامته- يشكل تهديداً خطيراً للسلام- اعترف تحت التهديد (معجم اللُّغة العربية المعاصر)^([5])، هذا لغةً أمّا التهديد في مفهومه الاستراتيجي هو بلوغ تعارض المصالح والغايات القومية مرحلة يتغيَّر معها إيجاد حل سلمي يوفر للدول الحد الأدنى من أمنها السياسي والاقتصادي والاجتماعي والعسكري في مقابل قصور قدرتها لموازنة الضغوط الخارجية، الأمر الذي يضطر الأطراف المتصارعة إلى اللجوء لاستخدام القوة العسكرية، معرضة الأمن القومي للخطر.^([6])

لكن المفهوم الذي قدمه عمر بوعزوز هو مفهوم واستفالي مرتبط بالأمن في شقه العسكري، ترى الباحثة أن التهديد يكون على مستوى الخارطة الذهنية العقائدية لصناع القرار، فهو نوع من القلق والارتباك في إدراك صانع القرار لمستويات الخطر، حيث يضعه في خانة التهديد من أجل حلِه وفهم أسبابه، فالتهديد أصبح متعدد الأبعاد ومتشابك في مكوناته وعناصره.

التحديات: (Les Défits, Challenges) التحدي هو تهديد على المدى المنظور، مستقبلاً، فالتحديات هي جملة من المشاكل والصعوبات التي تواجه الأمن الوطني للدولة وسلامة إقليمها، حيث تحد التحديات أو تعوق من تقدمها وتشكل مانعاً أمام إدراك أمنها واستقرارها ومصالحها الذاتية.

 كمفهوم إجرائي ترى الباحثة أن مفهوم الأمن قد اتسع نطاق تداوله في فترة ما بعد الحرب الباردة ضمن حقل الدراسات الأمنية إذ أصبح كمتغيِّر تفسيري للنزاعات الإثنية والانقلابات الأمنية التي ظهرت بعد تفكك المنظومة السوفياتية (منطقة البلقان مثل يوغسلافيا)، كما انَّه أخذ أبعاد جديدة واتسع ليشمل إلى جانب الأبعاد العسكرية، الأمن الاقتصادي، الأمن المجتمعي، الأمن السياسي، الأمن الثقافي والهوياتي، الأمن النفسي، الأمن الوظيفي، الأمن الصحي.

مستوى الأمن الوطني: المرتبط بجغرافيا الدولة وحدودها من وجهة نظر الباحثة فالحدود في ظل العولمة هي محل تساؤل خاصة أمام الطرح الذي يدافع على فرضية زوال الدولة في ظل العولمة نظراً لانكماش الدولة وضعفها في التحكم في التهديدات العابرة للحدود، كالشبكات الإرهابية- موجات المهاجرين، لا تملك جهاز لضبط المدخلات الاضطرابية  في نسقها الداخلي كالسابق أي الفواعل ما تحت الدولة وما فوقها التي أصبحت أقوى من سلطة الدولة وتفرض توجهاتها على الدولة، حتى مصطلح وطن “”nation “partie في ظل موجات الهجرة واللجوء لم يعد مفهومه  كالسابق: حيث يعني الوطن الانتماء إلى الأرض، حيث تتجسد رمزية الدولة في شعارها وعَلَمِها وعملتها… لكن ولاء الفرد اليوم في ظل التيارات الكازموبوليتانية (الحكومة العالمية) أصبح إمَّا لتنظيمات ما فوق الدولة لأنها تحقق منافعه ومصالحه وإمّا العودة إلى الو لاءات ما تحت الإثنية (القبلية).

مستوى الأمن الدولي: والمرتبط بالاستمرار والأمن الذي تدافع عنه المنظمات الدولية.

مستوى الأمن الإنساني: المرتبط بصون كرامة الإنسان واحترام إنسانيته.

وقد وصف بعض الباحثين الأمن بأنه مفهوم متنازع عليه أساساً contested concept^([7])                    Essentially

• مفهوم اللُّجوء والمفاهيم ذات الصلة:

يعتبر مصطلح اللاجئ مصطلح حديث في الفقه القانوني الدَّولي والاتفاقيات الدَّولية، إلا أن الباحثة ترى أنَّه ظاهرة قديمة ارتبطت بحر كيات الإنسان الذي كان يرتحل نحو الكلاء والماء والأمن، وقد أشار القرآن الكريم في سُورَةِ قُرَيْشْ«رِحْلَةَ الشِّتَاءِ وَالصَّيْفِ * فَلْيَعْبُدُوا رَبَّ هَذَا الْبَيْتِ * الَّذِي أَطْعَمَهُمْ مِنْ جُوعٍ وَآمَنَهُمْ مِنْ خَوْفٍ»

البعد التاريخي لاستعمالية المصطلح L’usage de concept“استُعملت كلمة لاجئ لأول مرة في فرنسا للدلالة على البروتستانت المطرودين من فرنسا خلال القرن السابع عشر (17)، بعد إلغاء مرسوم Nantes، ولم تظهر هذه الصيغة الرسمية في المواثيق الدَّولية إلاّ مع بداية القرن التاسع عشر (19)، خاصة مع نهاية الحرب العالمية الثانية كما أن أمريكا اللاتينية واجهت اللاجئين عام 1889، حيث كانت اتفاقية “مونتيفيديو” الخاصة بالقانون الجنائي الدَّولي أول وثيقة إقليمية تناولت اللُّجوء”^([8])

تعريــفات:

“اللاجئ هو الشخص الذي فرَّ من بلده جراء ما تعرَّض له من انتهاكات لحقوق الإنسان أو بسبب معتقداته، وتكون حكومة بلده غير قادرة أو غير راغبة في توفير الحماية له، ما يضطره للمغادرة سعياً وراء الحصول على الحماية الدولية. وثمة حالياً ما يزيد عن 21 مليون لاجئ في العالم، تعيش الأغلبية العظمى منهم 86%في المناطق النامية.”^([9])

“طالب اللُّجوء هو الشخص الذي فرَّ من بلده سعياً وراء الحصول على الحماية الدولية ولكن لم يتم بعد الاعتراف به كلاجئ رسمياً”.^([10])

المهاجر ينتقل المهاجر داخل حدود بلده أو من بلد لآخر بحثاً عن عمل أو مدفوعاً بأسباب أخرى من قبيل الالتحاق بعائلته، وينتقل البعض طوعاً فيما يُضطر آخرون لذلك مجبرين جراء ما يواجهونه من مصاعب اقتصادية وغير ذلك من المشاكل، وقد يهاجر الناس بصورة نظامية من خلال الحصول على تصريح قانوني بالعمل والإقامة داخل بلدٍ ما، أو بصورة غير نظامية دون الحصول على تصريح من البلد الذي يقصدونه للعمل والإقامة فيه.”^([11])

فالفرق بين اللاجئ والمهاجر: أن المهاجر يهاجر في ظروف السلم بينما اللاجئ في ظروف الحرب، الأول طوعي وتبقى علاقته بدولته أمّا الثاني فيُنهي علاقته بدولته.

التفسيرات النظرية للأمن :

 بالنسبة للنيوريالين “Néo-Réalistes” الأمن هو الهدف  الاسمي للدولة يمكن أن يكون بنفس الطريقة التي يتنافس فيها اللاعبون (الفرق الرياضية) على التتويج بالكأس، كذلك الدول تتنافس فيما بينها من اجل الفوز بالأمن^([12]) فالفواعل هم الدول والنظام الدولي ، بينما ركز التفسير الليبرالي للأمن على دور الفواعل المجتمعية^([13]) ماتحت وما فوق الدولة كامن الفرد وامن الجماعة ، فالأجندة الأمنية اللبرالية موسعة تشمل قضايا سويسيو- اقتصادية كالجريمة المنظمة– المهاجرين–اللاجئين– الإرهاب– الأمن البيئي- التجارة غير الشرعية – الأزمات الإقليمية وأزمة الغذاء، أزمات التلوث البيئي– المناخ …

المعضلة الأمنية الاثنية الداخلية : دافع باري بوزن Barry Buzan ، أوليفرOlwiver    في إطار مدرسة كوبنهاغن على توسيع مفهوم الأمن ليتجاوز الأبعاد التقليدية الضيقة.

• أنماط الهجرة في المنطقة العربية: اختلفت الطروحات حول أنماط الهجرة في المنطقة العربية.
• هجرة العمالة النظامية وغير النظامية.
• الهجرة القسرية / والنزوح الثانوي.
• الهجرة المختلطة.
• تشكل بلدان التعاون الخليجي الوجهة الرئيسية للعمال المهاجرين في المنطقة العربية^([14])، ومن خارجها، وسببها الأساس هو الأجور ونقص استغلال الكفاءات في الدول العربية الأخرى، بينما في دول الخليج تفتح المجال واسعاً أمام الكفاءات وبأجور مقبولة.
• الهجرة القسرية هي نمط منتشر في المنطقة العربية إليها وعبرها ، لأسباب أهمها الهروب من النزاعات وتزعزع النظام ، “يحدث هذا النمط من الهجرة في موجات مفاجئة وواسعة، قد تنتج حالات نزوح مؤقت ومزمن للمواطنين داخل بلدانهم أو خارجها . كما يوجد النزوح الثانوي : أو ما يعرف بالهجرة المتجددة .
• الهجرة المختلطة :هي عبارة عن حركات هجرة غير نظامية إذ تنتقل عبر الحدود الدولية أعداد كبيرة من الأشخاص لأسباب شتى ويصنف عدد كبير من هؤلاء في فئة المهاجرين إما طوعا أو قسرا بحثا عن حماية دولية أو فرص اقتصادية . وعادة ما تكون أشكال الهجرة المختلطة هي : الاتجار بالبشر – الإرهاب – تجارة السلاح … الملاحظ أن حركة الهجرة المختلطة هي النمط البارز ويطلق مصطلح الهجرة المختلطة على تحركات سكانية  ، معقدة تشمل موجات اللاجئين والنازحين وطالبي اللجوء والعمال وغيرهم ، وتزداد موجات الهجرة المختلطة في المنطقة العربية بهدف الفرار من النزاعات والعنف المتفشي والاضطهاد وتعطل النظام العام والمجاعة والجفاف والرغبة في الانضمام إلى أفراد الأسرة في الخارج وهربا من الضائقة الاقتصادية وسعيا للحصول على سبل عيش و فرص أفضل للحياة في الخارج .

3-مقاربة تاريخية لظاهرة الهجرة في المنطقة العربية

إن التاريخ الإنساني حافل بالهجرات ، “غير أن المنطقة العربية مثلت وجهة للمهاجرين وفي نفس الوقت منطقة طرد، وفي مطلع الألف الثالث هاجر الكنعانيون من موطنهم في الجزيرة العربية إلى بلاد الشام واستوطنوا السواحل السورية [15]، كما لم يتوقف تدفق سبيل الهجرات العربية القديمة إلى مناطق الهلال الخصيب .وفي الحضارات القديمة : كان للغريب أو الأجنبي القادم من شعوب أخرى ترحيب خاص به ، خاصة الأجنبي الهارب أو الفار من الاضطهاد والحروب ،عند الفراعنة مثلا كان حق الملجأ معروفا وكان لا يمنح إلا بترخيص من الملك  ، أما عرب الجاهلية فكان اللجوء عندهم يتفق مع العادات والتقاليد كالكرم وحسن الضيافة. ومع فجر الإسلام  اتخذ اللجوء طابع فلسفي وقانوني ومرتبط ارتباطا متينا بحقوق الإنسان وضرورة احترامها وواجب تقديم المساعدة للأشخاص المستضعفين لاسيما النساء والأطفال [16]. ونظرا لموقع المنطقة العربية عند ملتقى القارات إفريقيا – آسيا – أوربا  فقد شهدت عبر التاريخ موجات هجرة مجيئا وذهابا .

المحور الثاني :محددات السياسة الأمنية التركية تجاه اللاجئين السوريين :

تقصد الباحثة بالمحددات هي جملة العوامل المؤثرة أو المتحكمة في توجهات وقرارات وسلوكيات صانع القرار التركي تجاه اللاجئين السوريين .هذه الاعتبارات هي التي تحكمت في الإجراءات والاستراتيجيات التي وضعتها تركيا للتعامل مع ظاهرة اللجوء والهجرة القادمة نحوها .

1-المحددات الداخلية –دراسة العقيدة الأمنية التركية –

 المحدد الجغرافي : ترى الباحثة أن الموقع  الجيو –بوليتيكي يلعب دور كبير في تحديد خارطة الهجرة واللجوء في المنطقة ككل ، كما انه احد الاعتبارات المتحكمة في مقاربة تركيا الأمنية تجاه ظاهرة اللجوء ، حيث تؤثر الجغرافيا على السياسة الخارجية التركية إزاء القضية السورية ككل وعلى إشكالية اللاجئين السوريين نحو تركيا

المحدد السياسي : إن اتخاذ تركيا جملة من التدابير الأمنية تجاه إشكالية اللاجئين السوريين إنما جاءت نابعة من خيارات وتصورات صناع القرار، حيث تتأثر المقاربة الأمنية التركية بطبيعة توجهات النخبة الحاكمة (حزب العدالة والتنمية) وكذلك تصوراتهم و إدراكهم للخطر القادم من الجوار السوري.

لذلك لابد من دراسة وتحليل العقل السياسي التركي والمبادئ والمرجعيات النظرية التي حددها داوود اوغلو فيما يلي

1-نظرية صفر مشاكل مع الجيران (zéro problèmes) أصبحت تركيا ترى أن الشرق الأوسط هو الحديقة الخلفية لها لذلك  باشرت بانتهاج سياسة مرنة مع دولة قوامها الأداة السياسية والدبلوماسية هذا الأداء الاستراتيجي التركي أكده الباحث التركي (Latif Husayn) : بقوله : تركيا تتجه نحو سياسة عالمية متجددة او مبتدعة  (ديناميكية) متعددة  القوميات (multinational)  لشرح  فكرة صفر مشاكل. وهذا يعني أن “تركيا ستسعى لتسوية خلافاتها مع الجيران وذلك بتجاوز الخلافات مع دول الجوار وذلك لن يكون إلا إذا أدت تركيا دورها كدولة مسؤولة على المستوى العالمي وزيادة علاقات مع الجوار تقوم على الدبلوماسية المتناغمة.

2-العثمانية الجديدة: (new ottomanisme)  يتأسس مفهوم العثمانية الجديدة على تصورين وفق ما ذهب إليه “داوود اوغلو”: إعادة بعث تيار النزعة العثمانية وإحيائه في الحاضر . حيث ينتقد بعض المحللين تجربة حزب العدالة والتنمية في العودة إلى استحضار ماضي الدولة العثمانية في الحاضر “بالوهم الإمبراطوري”.

تبني موقف يحاول أن يواءم  بين القيم الغربية والقيم التقليدية في إطار البحث عن ثقافة سياسية جديدة.

 محمد زاهد جول في كتابه” التجربة النهضوية التركية”: كيف قاد حزب العدالة والتنمية تركيا إلى التقدم؟ “يرى أن تركيا اليوم هي مزيج من نظريات الحداثة دون أن تغفل جذورها وماضيها ارثها التاريخي كما تمتلك تركيا ميراثا تاريخيا متعدد الاتجاهات يحمل في داخله تراكم التجربة السياسية والأكثر تشابكا في المرحلة المعاصرة ويتيح المجال أمام أفاق جديدة [17].

3- استغلال العمق الإستراتيجي لتركيا  :ترى تركيا وفق نظرية “القوس والسهم [18] “أنها كلما لعبت دورا أكثر فعالية في الشرق الأوسط ،كلما ارتفعت مكانتها في الساحة العربية والدولية “،حيث أن الشرق الأوسط وفق الطرح الذي قدمه “داوود أوغلو” هو مجال حيوي تركي ، وهو العمق الإستراتيجي لتركيا لذلك فهي معنية بالوضع في سوريا على جميع الأصعدة .

4-الاستقرار الإقليمي:وتلعب تركيا في محيطها الإقليمي دور الموازن الإقليمي”[19] ،فأمن الإقليم هو أمن تركيا وهذه الرؤية هي ملهمة جهودها في إدارة الأزمات حيث انتقلت تركيا من الدفاع عن أمنها  باحتواء الأخطار الداخلية إلى استباق الأخطر واحتواءه خارج حدودها قبل أن يصل إلى الداخل التركي أو يتوسع ،ويرتكز التصور التركي على رؤية نظام إقليمي تكونه نظم سياسية ديمقراطية “نظرية السلام الديمقراطي “،تعكس مطالب الشعوب في المنطقة وتحترم الحريات والحقوق الأساسية وتحترم التعدد والتنوع الثقافي وحقوق الأقليات.

2.المحددات الإقليمية:

تحتل سوريا أهمية كبيرة في سلم اهتمامات تركيا من منظور جيو-بوليتيكي تاريخي حضاري ،أثرت هذه العوامل المتداخلة على طريقة ومنهج تركيا في التعامل مع اللاجﺉين السوريين ،ويتمثل  هذا الخليط المتداخل من العوامل فيما يلي:

1.عامل مجتمعي هوياتي :التركيبة العرقية والإثنية المشتركة بين حدود الدولتين حيث هناك تقارب وتشارك مذهبي وإثنو-عرقي مما خلق علاقات نسب مصاهرة بين السكان المتواجدين على حدود الدولتين لذلك نجد ان أغلب اللاجﺋين السوريين الذين اتجهوا نحو تركيا مرده إلى الالتحاق بعاﺋلاتهم (قرابة الدم) المتواجدين في الحدود التركية.

2.عامل اقتصادي : حيث أن طول الحدود البرية بين تركيا وسوريا يبلغ حوالي 900كلم² مما سهل عملية التجارة البرية بينهما ، وسمح بتشيك مصالح اقتصادية أساسها الاعتماد المتبادل بين الدولتين ، حيث  ترى تركيا أن سوريا هي بوابتها نحو العالم العربي وبالتالي لابد من جعل هؤلاء المهاجرين السوريين فرصة وليسوا تحدي وذلك عن طريق استقطاب العمالة السورية لصالح القطاع الخاص في تركيا ،وفي المدارس لتعليم اللغة العربية.

3.عامل جغرافي تاريخي :تقع سوريا في المناطق البرية القريبة [20]  أي البلقان- القوقاز-الشرق الأوسط  وهي بذلك تحظى بأولوية في النسق العقيدي والفكري لصانع القرار التركي في ظل حزب العدالة والتنمية التي اعتبرها داوود اوغلو”  David Oğlu ” في كتابه العمق الإستراتيجي أهم المناطق التي يجب أن تكون كقطع شطرنج  في يد تركيا  حتى تتمكن من التحكم  في التفاعلات الإقليمية والدولية.

4.عامل تاريخي:أهمية منطقة حلب في تاريخ الدولة العثمانية ،حيث خسرتها تركيا  في معاهدة لوزان بعد الحرب العالمية الأولى 1923وتعتبرها تركيا إلى جانب الموصل في العراق امتداد تاريخي جغرافي حضاري لها لذلك فتركيا تريد العودة إلى إرثها التاريخي ، ” كما أن ميناء” الإسكندرونة” مازال عامل توتر بين البلدين ،حيث ضمته تركيا لأراضيها عام 1939.[21] خلال فترة الحرب الباردة ،تميزت العلاقات بين البلدين بالتوتر الداﺋم ،حيث كانت تركيا منظمة للحلف الأطلسي (الناتو) بينما كانت سوريا حليفة الإتحاد السوفيتي ثم روسيا فيما بعد ،كما شكل موضوع ” أوجلان  عبد الله” عامل توتر وخلاف بين البلدين (تركيا-سوريا)،حيث أوت سوريا زعيم  حزب  العمال الكردستان والذي في نظر تركيا تنظيم إرهابي غير  شرعي  وتم تسليمه لتركيا عام 1998 بعد ضغوطات هذه الأخير ، ومطالبتها به.

5.عامل سياسي أمني (الملف الكردي): تتشارك الدولتان تعقيدات الملف الكردي في المنطقة إضافة إلى كل من العراق وإيران.[22] حيث أصبحت المسألة الكردية التي برزت في السبعينات مسألة تركية بفعل النشاط الإرهابي لحزب العمال الكردستاني.[23]  تعد أزمة عين العرب (كوباني) تجدد الحلم الكردي بالانفصال عن تركيا حيث تعد من المساﺋل الأمنية المستعصية التي تواجه السياسة الأمنية التركية فهي تشكل إحدى مصادر التهديد المباشر للأمن القومي التركي.لذلك تعتبر المشكلة الكردية من أهم محددات المقاربة التركية تجاه اللاجﺋين السوريين ،

“حيث أنها ترتبط أولا بموضوع وحدة الأراضي التركية ،كما أنها ترتبط  بشكل مباشر  بقضية الاستقرار الداخلي مع كونها  ترتبط بالوضع الجيو- سياسي  في إقليم الشرق الأوسط”[24]

 الحر كيات السببية  لظاهرة الهجرة واللجوء بين عوامل الجذب وعوامل الطرد:

من منظور تاريخي كان سبب الهجرة سابقا هو البحث عن الكلأ والماء ، وشد الرحال من أجل بلوغ شروط حياة أفضل. كما كان المفكرون والعلماء يهاجرون إلى أوطان أخرى من أجل الاستكشاف  وإثبات فرضياتهم العلمية والتعرف إلى الشعوب الأخرى.  كما أن الرسول صلى الله عليه وسلم هاجر هربا بدينه ، بعد أن رُفض من قومه.

الهجرة اليوم تغيرت مفاهيمها ،خصوصا في ظل تعقد حياة البشر  وتزايد عدد السكان في العالم ،إذ أصبحت الهجرة مرتبطة بمفهوم الرفاه والحياة الكريمة ،أما بالنسبة لللجوء فقد ارتبط بالحروب والنزاعات المسلحة .

إن البيئة المنتجة لظاهرة الهجرة واللجوء تتميز بخصوصية طاردة للفرد ،حيث أن الحكومات لا تحقق متطلبات وشروط  الأمن الفردي ، بل أصبحت  تهديدا له ، لذلك يقوم الأفراد بالترحال الطوعي و الهجرة هربا من الظلم واللا مساواة في الحالات العادية ،أما في الحالات غير العادية أي الحروب والتهديدات فإن الأشخاص يفرون بحثا عن الحماية الدولية ،والتي من مظاهرها ،العيش في مخيمات ، تنعدم فيها الخصوصية ، تشرد أفراد العائلات ،اللا إنسانية،أطفال بدون مدارس،أسلاك شائكة ، قوارب تصارع الموت ، مطاردات الأمن في الدول المستضيفة.

أ.عوامل الطرد:

1.عوامل أمنية سياسية : ا

للا أمن وتراجع فكرة الولاء للنظام السياسي أو ما يسمى بتفتت النظام  (فاقد للشرعية)

وبالتالي تستخدم الباحثة مفهوم ” اللا مواطنة ” كدافع للهجرة ، وسببها عادة هو انتهاك حقوق الإنسان [25] والهرب من الاضطهاد وانتشار العنف  الدولاتي.

2. العوامل الاقتصادية و الطبيعية:

الطلب على سوق العمل، حيث يعيش المهاجر في وطنه أزمة تنمية اقتصادية، إذ لا يستفيد من عواﺋد ثروات بلده ، حتى المنتجات والثروات تحوزها اليد الخفية ( السوق و البارونات التي تتحكم في الأسعار وفي التسويق).إضافة إلى : الفيضانات- موجات الجفاف وتدهور البيئة الحد تضعيف إنتاج المحاصيل الزراعية والمواشي وتسبب ندرة المياه وتضر بالنشاط الاقتصادي.[26]

3.العوامل المجتمعة والثقافية:

الفوارق المجتمعية والتفكك الذي تعيشه الشعوب العربية، وأبرز عامل للطرد اجتماعيا هو تغيير ذهنية الفرد العربي، ونفسيا هو « حالة اليأس العميق السائد لدى الأوساط السورية، ومع غياب أي حل سياسي أو اختراق دبلوماسي لا أفق لمستقبل زاهر لهم في سوريا».[27]

ب- عوامل الجذب:

1- عامل سياسي أمني: الاستقرار السياسي في الدول المضيفة واحترامها لحقوق الإنسان،  كذلك خطابات الأمننة

sécuritisations التي تتبناها الأحزاب لتستميل أصوات المهاجرين في برامجها الانتخابية.

العوامل الاقتصادية: الفوائد والمكاسب التي تحققها الهجرة للمهاجرين أنفسهم فهم يحملون إلى البلدان المضيفة المهارات التي يحتاج إليها سوق العمل وعلى بلدان المنشأ التحويلات  المالية اللازمة لدعم التنمية.[28]

العوامل المجتمعية: الرغبة في تحسين ظروف الحياة، حيث أن المهاجر يحب أن يعيش بنفس نمط الحياة التي تعيشها الشعوب التي سافر إليها وما يراه في وسائل الإعلام (جنة الأحلام).  خصوصا أمام توسيع إمكانية العمل للنازحين في الدول المضيفة و استغلال إمكانيات رأس المال اللاجئين الاجتماعي: فاللاجئون هم خزانات رأس المال الاجتماعي مؤلفة من شبكات اجتماعية.[29]

3-المحددات الدولية :

إن المرجعية القانونية الأولى لحماية اللاجئين هو القانون الدولي العام القانون الدولي الإنساني الذي يعتبر فرع من فروعه: وكمقاربة تاريخية لهذا الأخير فقد وجد أساسه الأول وانطلاقته بموجب اتفاقية جنيف 1864 وتلتها عدة اتفاقيات وبروتوكولات هامة في هذا المجال، كما نصت معاهدة جنيف الرابعة لسنة 1949 والبروتوكول الإضافي الأول والثاني لسنة 1977 والتي تضمنت:” الحماية اللازمة للمدنيين في زمن النزاعات المسلحة”، كما تعرضت الاتفاقية الرابعة (جنيف1977) لوضع اللاجئين حقوقهم ومركزهم القانوني وفرقت بين النازحين واللاجئين”.1

أدوار القوى الدولية الكبرى في المنطقة:

هناك عدة سياقات إقليمية ودولية تحكمت في مواقف تركيا تجاه اللاجئين السوريين أبرزها الأدوار التي تلعبها: روسيا، الولايات المتحدة الأمريكية، الاتحاد الأوربي، بموافقتهم تجاه الأزمة السورية.

حيث تأرجحت تركيا بين المقاربة اللينة الإنسانية (السلمية) والمقاربة الصلبة (العسكرية).

بالنسبة لسلم البدائل لصانع القرار التركي:- ارتباط اللاجئين السوريين بشكل مباشر بالأمن القومي التركي

– التقدم الذي عرفه المشروع الكردي على حدوده الجنوبية.- نظرية الانتشار : خطر انتقال الثورة عبر هؤلاء المهاجرين نحو الداخل التركي أو انتقال عدوى الثورات عبر المهاجرين.

روسيا: أدى إسقاط تركيا للمقاتلة الروسية في نوفمبر 2015 ( سو 24) إلى خسارة تركية مزدوجة الأولى: عسكريا واستراتيجيا أمام روسيا حيث فقدت القدرة على الطيران فوق سوريا، وفقدانها هامشا للاستقلالية في سياستها الخارجية بعيدا عنها1.

لذلك كن لابد على تركيا أن تدفع ثمن الحرب الدائرة باستقبالها اللاجئين السوريين، حيث ترى أنقرة أن هؤلاء اللاجئين هم سلاح مقصود من طرف روسيا والنظام السوري يستعمل لمواجهتها لذلك تتوقع تركيا موجات مستقبلية كبيرة من اللجوء نحو حدودها في حال فتحت جبهة حلب على مصرعيها2

الاتحاد الأوربي:

امتلاك تركيا لورقة ضغط على الاتحاد الأوربي يعتبر داعم لقرارها تجاه اللاجئين السوريين نحو أوربا لذلك تسعى للتعاون الأمني مع تركيا لاحتواء هذا التدفق الهائل نحوها، حيث سيؤثر هذا العدد الهائل على اتفاقية شنغن (حرية التنقل داخل الاتحاد الأوربي)، خصوصا وان حركيات الهجرة تنطلق من تركيا نحو اليونان ثم إلى دول البلقان (كرواتيا هنغاريا)، غير أن الملاحظ هو تباين السياسات الأوروبية بين أقطاب الاتحاد الأوربي: فبينما ترفض فرنسا كتلة بشرية مسلمة من نشأتها تهديد أوروبا المسيحية، قدمت  ألمانيا كل التسهيلات للمهاجرين السوريين، فهل هذا بدافع إنساني أم مصلحي؟

– الولايات المتحدة الأمريكية؟

– السياسات الأمريكية اتجاه الهجرة تتحدد في قرار الصادر في 06 مارس 2017. والذي يتضمن خطر دخول اللاجئين نحو الولايات المتحدة الأمريكية ، لذلك وضعت إجراءات  صارمة بالنسبة لقرارات منح التأشيرة، يتم منحها إلى لـ: – لاجئ يفر من العنف والاضطهاد، حيث ترى تسجيله في هيئة الأمم المتحدة كلاجئ

2- عمال مهرة يساهمون في الاقتصاد الأمريكي – طلاب في التعليم العالي -عائلات تسعى للم شملها.3

– الولايات المتحدة الأمريكية ظلت مهمشة في تعاملها مع قضية اللاجئين السوريين.

المحور الثالث: واقع السياسة الأمنية التركية تجاه اللاجئين السوريين – مقاربة تقييمية-

كان للنزاع السوري تداعيات كبيرة على تركيا، حيث أن التقارب الجغرافي وتقاسم الحدود البرية بين الدولتين، جعل تركيا منطقة عبور وبلداً مستضيفاً لموجات الهجرة السورية.

• مضامين المقاربة الأمنية التركية تجاه اللاجئين السوريين –مقاربة متعددة المستويات والأبعاد–

اتخذت تركيا سياسة أمنية حذرة  تجاه اللاجئين السوريين مع بداية الأزمة السورية في التفاقم ، تراوحت هذه المقاربة بين الحلول الجاهزة أي المفروضة من الولايات المتحدة الأمريكية طالما أنها حليف عسكري  لها في الحرب على الإرهاب ، والمفروضة كذلك من الإتحاد الأوروبي طالما أنها شريك اقتصادي له.وبين مقتضيات الضرورة الإنسانية  ،وتتمحور هذه المقاربة حول:

• الحل العسكري: تركيا لا تتدخل بمفردها في أي نزاع أو أزمة دولة وتَنْشُط دائماً تحت تحالف دَّولي أو بإيعاز من القوى الدولية الكبرى، حيث وضعت تركيا إستراتيجية المناطق العازلة أو الآمنة.^([30]) والتي هي كفيلة بأن ترفع عنها مسؤولية اللاجئين السوريين الذين تجاوز عددهم المليون ونصف المليون و
• التعاون مع المخابرات اليونانية والأوربية: إن تزايد تدفق اللاجئين نحو تركيا يدفع “المجتمع المحلي نحو العسكرة المتزايدة حمايةً لأنفسهم ودفاعاً عن أرواحهم.”^([31]) لذلك حشدت تركيا قواها العسكرية على طول الحدود البرية مع سوريا.

مقاربة سياسية “حوكمة الهجرة”:

“هي كل السياسات والبرامج الخاصة بكل بلد والمناقشات والاتفاقات (الثنائية- الإقليمية- الدولية) ما بين الدول والمنتديات والعمليات التشاورية متعددة الأطراف وأنشطة المنظمات الدّولية فضلاً عن القوانين والأنظمة ذات الصلة”^([32]) . حيث أقرت الجمعية العامة للأمم المتحدة أن الحوكمة السلبية للهجرة هي تلك التي ينتج منها “هجرة آمنة ومنظمة ونظامية”^([33]) تضمن حقوق الإنسان لكافة المهاجرين ويعود نفعها على المجتمعات في بلدان المنشأ وبلدان المقصد، كما تراعي مجال التوظيف والصحّة، كما لابد من مشاركة المجتمع المدني في إيجاد حلول للتحديات التي تفرضها الهجرة.حيث اقترح الاتحاد الأوربي تمويل تركيا لإقامة مخيمات جديدة على أراضيها.

المقاربة الاقتصادية: ترتكز رؤية تركيا للحل الأمني الاقتصادي إزاء قضية الهجرة السورية على ما يلي:

 دعم مالي من طرف الاتحاد الأوربي قيمته 03 مليارات يورو^([34])  من اجل تشجيع اللاجئين على البقاء في تركيا وتحسين ظروف معيشتهم، حيث اقترح الاتحاد الأوربي على تركيا فكرة السّماح للمواطنين الأتراك بالسفر إلى دول الاتحاد الأوربي بدون تأشيرة مقابل ضمان ترحيل المهاجرين السوريين إلى وطنهم ،أو العودة والتأهيل.

إعادة اللاجئين نحو تركيا في إطار الاتفاق اليوناني :أقر الاتحاد الأوربي اتفاقا مع تركيا لمعالجة تدفق اللاجئين، وهو يقضي بإبعاد اللاجئين الجدد إلى تركيا، ويقر بتسريع كل من تسديد المساعدات لتركيا وإلغاء تأشيرة دخول الأتراك إلى أوربا والانضمام إلى الاتحاد الأوربي.

تم الاتفاق بعد لقاء جمع رئيس وزراء تركيا أحمد داود ورئيس المجلس الأوربي دونالد تاسك بروكسل.^([35])

وستتيح عمليات “إعادة الإسكان” هذه طمأنة تركيا التي تستقبل حوالي 2,7 لاجئ سوري من خلال إعادة توزيع اللاجئين الموجودين على أراضيها في الاتحاد الأوربي، بلغ عدد اللاجئين السوريين في تركيا وفق مراكز اللجوء 2012: 432,796 مواطن سوري^([36]) غير ان الأرقام الحقيقية هي غير ذلك، حيث هناك الكثير من السوريين عبروا الحدود إلى تركيا بطرق غير رسمية، الأرقام الحالية التي قدمتها التقارير الدولية 1 718 147 لاجئ^([37]).

المقاربة الإنسانية:

تكفلت تركيا باللاجئين السوريين مع بداية الأزمة السورية، ووفرت لهم المخيمات والمساعدات الصحية والغذائية والدعم المالي والخدمات النفسية والاجتماعية والحماية والتعليم، حيث تم قبول اللاجئين السوريين الذين نزحوا إلى تركيا منذ ـفريل 2012 على أنهم ضيوف، وبعد تاريخ 30 مارس 2013، تم وضع قانون يتعلق بوضع السوريين بتركيا، نصّ على قبولهم بهدف طلب اللجوء الجماعي زمنهم حق اللجوء السياسي والحماية المؤقتة.^([38])

“كما أقامت بيوتاً جاهزة في منطقة الأسكندرون، كما رحبت بهم وقام بعض المسؤولين الأتراك بزيارات إلى المخيمات.

2.الآثار الاقتصادية والسياسية لهجرة السوريين نحو تركيا:

مع تزايد عدد اللاجئين السوريين نحو تركيا على عدّة أشكال منها النزوح واللّجوء والهجرة، أفرزت عدّة آثار ارتدادية على الواقع السياسي والاقتصادي التركي، وكذلك المجتمعي والهوياتي.

• الآثار السياسية:
• تأثير أصوات الناخبين (من المهاجرين) على نتائج الانتخابات وهذا سببه خطابات الأمننة والوعود التي حصل عليها المهاجرون السورييون مقابل أصواتهم، هل كانت الأحزاب السياسية التركية في مستوى التوقعات ووفت بوعودها؟
• أعباء سياسية مرتبطة بطاقة الاستيعاب، وهل بإمكان الأطر التنظيمية والإدارية أن تتحكم وتستوعب هذا الكم من المهاجرين؟
• الآثار الأمنية:

اللاجئ في مرحلة للبحث عن ملاذ آمن للعيش يصبح مهدداً لأمن الآخر، لأنه يصبح فريسة سهلة لعصابات الجريمة المنظمة: التهريب- الاتجار بالبشر، وتصبح هنا ظاهرة أمنية معقدة تسمى “الهجرة المختلطة”، وتصبح وضعيتهم غير شرعية في الدول المستضيفة.

امام ضعف القاعدة القانونية سواء الدولية او الوطنية في التطبيق على الواقع العملي، لذلك تغلب اعتبارات أخرى وهي اعتبارات المصلحة الوطنية للدولة المستقبلة ، ويصبح المهاجرون أو اللاجئون اداة سهلة لتنفيذ سياسات دول إقليميا، وتحقيق أهداف ضيقة.

• الآثار الاقتصادية:
• إشكالية القدرة على تأمين اغاثات غذائية وصحية وملاجئ آمنة وتعليم ومراكز خدمية للأسر وأطفال اللاجئين^([39]).
• استغلال اللاجئ في مناصب عمل مؤقتة، بأجور زهيدة، وبدون تأمين صحي في العمل.
• لقد ولّد تدفق اللاجئين والنازحين ضغطاً شديداً على البنية التحتية القائمة على الكهرباء والمياه والمدارس والمستشفيات.
• الآثار المجتمعية:

إشكالية الاندماج في النسيج المجتمعي الجديد حيث يواجه اللاجئ في سوريا إشكالية اللّغة، الخصوصية المجتمعية، تختلف عن المجتمع السوري.

كما أن للجوء والنزوح والتهجير تداعيات كبيرة على الأسرة نفسها من تشريد واضطهاد^([40]) ومطاردات أمنية في بعض الأحيان خلال رحلة اللجوء إلى بلد آخر أو حتى في حالات النزوح داخل البلد الواحد، وما يتبع ذلك من عدم الاستقرار النفسي والافتقار إلى الخصوصية في مخيمات اللاجئين بالإضافة إلى تدهور الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية للأسرة.^([41])

إن زيادة تصاريح العمل الممنوحة للاجئين مع مرور الوقت فإن مقاربة قانونية مبالغ فيها لسوق العمل على المدى القصير (أي إنفاذ الامتثال الصارم) قد يقلل من فرص العمل ويضر بالشركات الصغيرة وتوسيع فرص اللاجئين بالعمل بشكل غير قانوني يقلل من ضرورة اعتماد آليات المواجهة السلبية (مثل عمالة الأطفال)^([42]).

• الآثار النفسية: من آثار هجرة اللاجئين السوريين نحو تركيا هو حالة اللا أمن التي يعيشها اللاجئ في حد ذاته، حيث يقطن السوريون اللاجئون في المخيمات في فراغ قانوني وعالم من الشقاء والانضباط، فالعمل اللائق محظور، وتفرض قيود صارمة على تنقلاتهم ويعتمدون على المساعدات الخارجية مكرهين وبالتالي لا أفق لتأسيس أي مستقبل سواء لهم أو لأولادهم ، ثم يأتي النقص في عملية تمويل الدعم الإنساني ليشكل تهديداً لحياة العديد من اللاجئين.^([43])

3- التحديات التي تواجهها السياسة الأمنية التركية تجاه اللاجئين السوريين:

تواجه تركيا جملة من الصعوبات على المستوى العملي في تعاملها مع قضية اللاجئين السوريين نذكر منها:

– إشكالية ضبط مفهوم صفة اللاجئ: ويعود ذلك إلي التداخل بين مفهوم اللاجئ، المهاجر، النازح، وقد أثير جدل قانوني في هذا الخصوص حول إشكالية العلاقة السببية أو الأسباب المبررة للحصول على صفة اللاجئ حيث قدمت في هذا الصدد دراسة قانونية نظمتها جامعة ميتشجان الأمريكية (ورشات عمل مارس 2001) حاولت تقديم شرحات وتفسيرات من اجل حسم هذا الجدل الحاصل في الفقه القانوني الدولي.

خاصة ما تعلق بالأسباب المتعلقة التي يشترط توافرها في تطبيق تعريف صفة اللاجئ وفقا للقانون الدولي للاجئين.

حيث ترى هذه الورقة البحثية الأكاديمية أن(القانون الدولي لا يمنح أوتوماتيكيا أو بصفة شاملة صفة اللاجئ لأي شخص تعرض لانتهاكات حقوق الإنسان، إذا استطاع هذا الشخص أن يهاجر ثم يقدم طلبا لللجوء في دولة الملاذ، فالاتفاقية الدولية للاجئين تقصر منح صفة اللاجئ فقط للذين يستطيعون إثبات خوفهم أو تعرضهم من الاضطهاد لأسباب تتعلق 1-بالعرق2-الدين 3-الجنسية 4-انتمائهم لجماعة اجتماعية معينة 5-تبنيهم رأيا سياسيا معينا[44]

أشارت الورقة البحثية القانونية إلى اعتبارين كعوامل لتفسير هذا الجدل القانوني الأول أن تعريف القانون الدولي للاجئين للأشخاص محل الحماية هو أضيق من تعريف هؤلاء الذين يتمتعون حماية عالمية بوصفهم ضحايا انتهاكات حقوق الإنسان نظرا لقلة المصادر الدولية واحتمالات نقل المسؤولية ،اعتبار آخر يتمثل في السيادة حيث تتمسك الدول بسيادتها الوطنية في مواجهة أي تدخل من المجتمع الدولي

إشكالية الاختصاص في التعامل مع اللاجئين: حيث وجدت تركيا في الواقع العملي إشكالية

التفاوت الشاسع بين الحماية القانونية والحلول الثلاث: * العودة إلى الوطن * إعادة التوطين  * الإدماج المحلي[45]

فكلما طالت الأزمة السورية، ازدادت موجات جديدة من المهاجرين السوريين نحو تركيا،و اتسعت معها حجم التهديدات والهواجس التي تعصف بالأمن القومي التركي، وكلما ازداد الشرخ المذهبي والإثني بين مكونات النسيج المجتمعي التركي، كلما نفذت قدرات تركيا الاستيعابية للمهجرين.

الخاتمة:

تستهدف هذه الدراسة تحليل ظاهرة هجرة اللاجئين السوريين نحو تركيا حيث حاولت الباحثة من خلالها تفكيك وإعادة تركيب متغيرات اشكاليتها البحثية المتضمنة مدى نجاح المقاربة الأمنية التركية في الحد أو التقليل من خطر أو تهديد اللاجئين السوريين؟ خاصة في ظل القلاقل الأمنية الداخلية التي تعيشها شعوب الدول العربية التي عرفت حالة من الاحتجاجات.

فاللجوء هو الاضطرار إلى هجرة الوطن بسبب تغير نظام الحكم أو بفعل ثورة أو انقلاب ، هربا من الاضطهاد لأسباب دينية أو سياسية أو عقائدية أو عنصرية واختيار دولة أخرى للإقامة بصورة مؤقتة أو دائمة، لحين زوال سبب اللجوء

– إن الحماية الدولية للاجئين  هي مسؤولية إنسانية، ويجب أن يتم تفعيل القوانين الدولية في هذا الخصوص من اجل كفالة سلامتهم الشخصية وأمنهم، حتى يتم تعويضهم بالحماية التي فقدوها في دولهم، حيث يضطلع المجتمع الدولي بهذا الدور نظرا لعجز حكوماتهم للقيام بذلك.

–  المقاربة التركية مقاربة متعددة الأطراف ومتداخلة الأبعاد:(الأطراف: إقامة تعاون بين المنظمات الدولية غير الحكومية ومنظمات الإغاثة الإنسانية إلى جانب منظمات المجتمع المدني)، الأبعاد(السياسية – الاقتصادية – الاجتماعية- الثقافية) .وهي مبنية على بعد إنساني سياسي استراتيجي  واقتصادي بما تقتضيه طبيعة التوازنات الإقليمية في المنطقة التي تشهد صراعات بين عدة قوى تحاول كل منها فرض منطقها وتصوراتها واستخدام قضية اللاجئين كورقة ضغط .

-الراهن أن تركيا نجحت في دمج أعداد كبيرة من اللاجئين السوريين في المجتمع التركي لكن يرى المتتبعون للشأن التركي والخبراء الإستراتيجيون أن تركيا ستوظفهم كأدوات للتفاوض حول تسويات سياسية مستقبلا أي سوريا ما بعد الأسد.

– تشير تقارير استبيان دولية انه على الدول المستضيفة أن تحضر نفسها لأنها ستستضيف هجرات جديدة من اللاجئين لان وضعهم في العودة مرتبط بالاستقرار وتحسن الاقتصاد.

نتوصل من خلال الدراسة أن الثابت في السياسة الأمنية التركية هو أن سوريا هي العمق الاستراتيجي لتركيا لذلك فهي معنية بوضع  اللاجئين السوريين  وان آي ترتيبات تضعها  في هذا الصدد من شانها أن تؤثر مستقبلا على مستقبل ومسار قضية اللجوء في المنطقة ككل.

 

 

قائمة المصادر والمراجع

اولا: باللغة العربية

1/المصادر:

• اوغلو احمد داوود،العمق الاستراتيجي ،موقع تركيا ودورها في الساحة الدولية،(تر:محمد جابر ثلجي وطارق عبد الجليل،قطر:مركز الجزيرة للدراسات ،ط2، 2011.

2/الكتب:

2-الجهماني يوسف ابراهيم،تركيا وسوريا سلسلة ملفات تركية،سوريا:دار حوران للطباعة والنشر،1999.

3-بيليس جون ، ستيفن سميث ،”عولمة السياسة الدولية”،تر:مركز الخليج للابحاث،الامارات العربية المتحدة،2004

4-عقيل سعيد محفوظ،سوريا وتركيا الواقع الراهن واضاءات المستقبل،لبنان:مركز دراسات الوحدة العربية،2009.

3/المجلات والدوريات:

1-بوعزوز عمر ،”فكرة الأمن الوطني الشامل في مواجهة فكرة المنازعات والمخاطر والتهديدات في اطار العولمة “،مجلة الفكر البرلماني،العدد06،جويلية ،2004.

2-مورافسك أندرو،”الفدرالية والسلام:منظور لبرالي-بنيوي”،تر:عادل زقاغ،مجلة علم السياسة والعلاقات الدولية،قراءات عالمية،01،باتنة،2005.

3-زياد منى ،”التجربة التركية من أتاتورك إلى اردوغان”،ماربرس،العدد 192،رقم 12،الثلاثاء 23 جويلية 2013،الكويت.

4-سعيد الحاج محددات السياسة الخارجية التركية إزاء سوريا ،مركز إدراك للدراسات والإستشارات ،د.م.ن،مارس2016.

5-مجموعة مقالات مركز الشرق الأوسط، “تحديات الهجرة السرية على المدى الطويل وجهات نظر من لبنان، الأردن، العراق، المجلد 6، سبتمبر 2016

6-جيمس هاثاواي، الأسباب المبررة في القانون الدولي اللاجئين، ورشة عمل حول الصعوبات المتعلقة بتطبيق القانون الدولي للاجئين، مدينة أوبو، ميتشغان الولايات المتحدة الأمريكية، 23-25 مارس 2001

4/المذكرات والمحاضرات:

1-عادل زقاغ، إدارة النزاعات الاثنية لفترة ما بعد الحرب الباردة– “الطرف الثالث” مذكرة  لنيل شهادة الماجستير في العلوم السياسية، فرع العلاقات الدولية، جامعة الحاج لخضر- باتنة، 2003-2004.

2- بلمديوني محمد، وضع اللاجئين في القانون الدّضولي الإنساني، الأكاديمية للدراسات الاجتماعية والانسانية، قسم العلوم الاقتصادية والقانونية، العدد 17، جانفي 2017،الشلف.

 3-سعيد بن فايز السعيد،”الجذور التاريخية للهجرات العربية إلى المغرب العربي”،ورقة بحثية حول العلاقات بين دول الخليج العربي ودول المغرب العربي،الواقع والمستقبل ،جامعة الملك سعود،المملكة العربية السعودية،2004،ص95.

4-آيت قاسي حورية،”تطور الحماية الدولية للاجئين “،رسالة لنيل شهادة الدكتورا في العلوم القانونية ،جامعة مولود معمري-تيزي وزو-كلية الحقوق والعلوم السياسية ،مارس2014

5/مواقع الواب:

1- معجم المعاني الجامع، متحصل عليه:

http://www.almaany.com/ar/dic/ar-ar/تهديد

2- منظمة العفو الدولية “اللاجئون وطالبوا اللُّجوء والمهاجرون”.

                       http://www.amnesty.org/ar/what-we-do/refugees-asylum-seekers-and-migrants

3- الولايات المتحدة: القرار الجديد بشان اللاجئين يحمل الأضرار نفسها آخر تحديث : 07 مارس 2017 متحصل عليه:

 www.nnw.org/ar/news/2017/03/07/300908

4-روتيرز، أردوغان، “أوروبا أدركت متأخرة دورنا مع اللاجئين”، الجزيرة نت.

5- بنود الاتفاق الأوربي التركي بشأن اللاجئين، من الرابط الآتي:

www.aljazeera.net/news/reportandinterviews/2016/03/19 (2016/04/18 ; 7 :39)

6- أتيون أورخان: وضع اللاجئين السوريين في دول الجوار: الوقائع النتائج المقترحات، 22 جويلية 2014، مركز الشرق الأوسط للدراسات الإستراتيجية تركيا، آخر تحديث: 16/01/2018 متحصل عليه:

                http ://www.alsouria.net/content

ثانيا :المراجع باللغة الأجنبية

1/Books:

1-Baylis John and Steve smith,The globalisation of world politics,3^rd ed,oxford university press:U.S.A,2005.

2-Latif Hῦseyin,La nouvelle politique exterieur de la turquie,(trad:Mireille Sadège),les éditions CV Mag,Paris,2011.

2/Periodicals:

[1]- David A. Baldwin, The concept of security, Review of international studies (1997), 23, 5- 26, British International Studies Association, P10.

3-web links and working papers:

[1] – Toupictionnaire : « Le dictionnaire de la politique » Sécuritaire www.toupie.org/dictionnaire/sécurité.htm.

[1] – Toupictionnaire : « Le dictionnaire de la politique » Sécuritaire www.toupie.org/dictionnaire/sécurité.htm.

[2]– John Baylis, Steven Smith, The globalisation of world politics, 3rd, USA : Oxford universitypress, 2005, P300.

[3]– عادل زقاغ، إدارة النزاعات الاثنية لفترة ما بعد الحرب الباردة– “الطرف الثالث” مذكرة  لنيل شهادة الماجستير في العلوم السياسية، فرع العلاقات الدولية، جامعة الحاج لخضر- باتنة، 2003-2004، ص66.

[4]– عمر بوعزوز، فكرة الامن الوطني الشامل في مواجهة فكرة المنازعات والمخاطر والتهديدات في إطار العولمة، مجلة الفكر البرلماني، العدد 06، جويلية 2004، ص177.

[5]– معجم المعاني الجامع، متحصل عليه: http://www.almaany.com/ar/dic/ar-ar/تهديد

[6]– عمر بوعزوز، المرجع نفسه، ص177.

[7]– David A. Baldwin, The concept of security, Review of international studies (1997), 23, 5- 26, British International Studies Association, P10.

[8]– بلمديوني محمد، وضع اللاجئين في القانون الدولي الإنساني، الأكاديمية للدراسات الاجتماعية والإنسانية، قسم العلوم الاقتصادية والقانونية، العدد 17، جانفي 2017،الشلف، ص161.

[9]– منظمة العفو الدولية “اللاجئون وطالبوا اللُّجوء والمهاجرون”.

                       http://www.amnesty.org/ar/what-we-do/refugees-asylum-seekers-and-migrants

[10]– المرجع نفسه.

[11]– المرجع نفسه.

[12]– David A. Baldwin, The Concept of sécurity, Review of international studies (1997) 23, 5-26, British international Studies Association.

[13]– أندرو موارافسك، الفدرالية والسلام: منظور لبرالي بنيوي، تر: عادل زقاع، مجلة علم السياسة والعلاقات الدولية، قراءات عالمية، 01، باتنة، 2005، ص27.

[14]– الأمم المتحدة، تقرير الهجرة الدولية لعام 2015، مرجع سابق.

[15]  سعيد بن فايز السعيد،”الجذور التاريخية للهجرات العربية إلى المغرب العربي”،ورقة بحثية حول العلاقات بين دول الخليج العربي ودول المغرب العربي،الواقع والمستقبل ،جامعة الملك سعود،المملكة العربية السعودية،2004،ص95.

[16]  آيت قاسي حورية،”تطور الحماية الدولية للاجئين “،رسالة لنيل شهادة الدكتورا في العلوم القانونية ،جامعة مولود معمري-تيزي وزو-كلية الحقوق والعلوم السياسية ،مارس2014.

[17]  داوود اوغلو،العمق الإستراتيجي ،موقع تركيا ودورها في الساحة الدولية،(تر:محمد جابر ثلجي،وطارق عبد الجليل)،قطر:مركز الجزيرة للدراسات ،ط2،2011،ص117.

[18] داوود اوغلو ،العمق الإستراتيجي ،موقع تركيا ودورها في الساحة الدولية،المرجع نفسه،ص145.

[19] سعيد محفوظ عقيل ،سوريا و تركيا الواقع الراهن وإضاءات المستقبل،لبنان:دراسات الوحدة العربية،2009،ص ص 182-183.

[20]  داوود اوغلو ،العمق الإستراتيجي ،موقع تركيا ودورها في الساحة الدولية،مرجع سابق،ص 145.

[21]  سعيد الحاج محددات السياسة الخارجية التركية إزاء سوريا ،مركز إدراك للدراسات والإستشارات ،د.م.ن،مارس2016 .

[22]  المرجع نفسه.

[23]  داوود اوغلو ،المرجع نفسه،ص 475.

[24]  زياد منى ،”التجربة التركية من أتاتورك إلى اردوغان”،ماربرس،العدد 192،رقم 12،الثلاثاء 23 جويلية 2013،الكويت.

[25]  الأمم المتحدة ، تقرير الهجرة الدولية لعام 2015،الهجرة والنزوح والتنمية في منطقة عربية متغيرة،المنظمة الدولية للهجرة (الإسكوا)،لبنان،01/2015،ص15.

[26]    المرجع نفسه.

[27]  مهى يحي، جذور أزمة اللاجئين في أوربا، مركز كارنيغي للشرق الأوسط،مرجع سابق.

[28]  الأمم المتحدة، تقرير الهجرة الدولية لعام 2015، المرجع نفسه، ص 15

[29]  مجموعة مقالات مركز الشرق الأوسط، “تحديات الهجرة السرية على المدى الطويل وجهات نظر من لبنان، الأردن، العراق، المجلد 6، سبتمبر 2016

1 بلمديوني محمد، مرجع سابق، ص 160-168،

1 سعيد الحاج، انعكاسات الأزمة في روسيا على تركيا استراتيجيا، الجزيرة نت، 14 ديسمبر 2015

2 سعيد الحاج، مرجع سابق

3 الولايات المتحدة: القرار الجديد بشان اللاجئين يحمل الأضرار نفسها آخر تحديث : 07 مارس 2017 متحصل عليه:

 www.nnw.org/ar/news/2017/03/07/300908

[30]– محمد عبد القادر خليل، “مخاطر الاستراتيجية التركية تجاه التحالف الدّولي لمحاربة داعش”، السياسة الدولية، 12 مارس 2016، متحصل عليه.                     www.syassa.org/newsQ/4969.aspx

[31]– مهى رجي، مرجع سابق.

[32]– الأمم المتحدة، تقرير الهجرة الدولية لعام 2015، مرجع سابق.

[33]– المرجع نفسه.

[34]– روتيرز، أردوغان، “أوروبا أدركت متأخرة دورنا مع اللاجئين”، الجزيرة نت.

[35]– بنود الاتفاق الأوربي التركي بشأن اللاجئين، من الرابط الآتي:

www.aljazeera.net/news/reportandinterviews/2016/03/19 (2016/04/18 ; 7 :39)

[36]– أتيون أورخان: وضع اللاجئين السوريين في دول الجوار: الوقائع النتائج المقترحات، 22 جويلية 2014، مركز الشرق الأوسط للدراسات الإستراتيجية تركيا، آخر تحديث: 16/01/2018 متحصل عليه:

                http ://www.alsouria.net/content

[37]– الأمم المتحدة، تقرير الهجرة الدولية لعام 2015، “الهجرة و النزوح والتنمية في منطقة عربية متغيّرة، مرجع سابق.

[38]– أوتيون أورخان، مرجع سابق.

[39]– إدارة السياسات السكانية والمغتربين والهجرة، الهجرة السرية في المنطقة العربية نظرة عامة حول الأزمة واستجابة الدول الأعضاء وجهود جامعة الدول العربية، يوليو 2016، ص04.

[40]– المرجع نفسه.

[41]– المرجع نفسه.

[42]– مجموعة مقالات مركز الشرق الأوسط، “تحديات الهجرة القسرية على المدى الطويل، وجهات نظر من لبنان، الأردن والعراق، مجلد 06، سبتمبر 2016.

[43]– مهى يحي، مرجع سابق.

[44]  جيمس هاثاواي، الأسباب المبررة في القانون الدولي اللاجئين، ورشة عمل حول الصعوبات المتعلقة بتطبيق القانون الدولي للاجئين، مدينة أوبو، ميتشغان الولايات المتحدة الأمريكية، 23-25 مارس 2001، 1-9.

[45]  رنا خوري، “سياسة النزاع لدى اللاجئين وحالة النشطاء