الديمقراطية التشاركية وواقع الحوكمة المحلية في الجزائر”مدخل نظري” محمد سنوسي

 الديمقراطية التشاركية وواقع الحوكمة المحلية في الجزائر”مدخل نظري”

محمد سنوسي باحث دراسات عليا في العلاقات الدولية بجامعة أكدينيز(أنطاليا)-تركيا.

مقال نشر في  مجلة جيل الدراسات السياسية والعلاقات الدولية  العدد 15   الصفحة 11 .

     

Abstract :

In the light of international and regional transformations, the majority of political systems tend to maximize the role of individuals and social entities within the social and political structure of the state, based on modern approaches and strategies in political and administrative work, such as “participatory democracy “and” As well as to stand up to the supervisor and evaluation strategies to promote and develop local political participation on the one hand, as well as to send the pattern of civil and participatory culture among individuals.

The Algerian political system, for its part, through its political reforms since 1989, stopped at the participatory role of individuals and civil society organizations in the framework of participatory democracy at the local level, which is considered the highest degree of political participation compared to classical democracy and its applications in political systems, especially the representative model, the political discipline in Algeria continued to encourage popular participation in local elected activities and activities, whether in the local sector. They did not abandon this approach from a legal legislative framework that allows citizens to exercise their rights The control over the work of these bodies.

In this paper we will discuss the conceptual frameworks of participatory democracy and local governance, as well as the theoretical determinants governing the consolidation of participatory democracy within political systems, highlighting the reality of Algerian civil society in the consolidation and embodiment of local governance and participatory democracy

Keywords: participatory democracy, local governance, civil society, popular participation.

 

الملخّص:

في ظل التحوّلات الدّولية والإقليمية، تتّجه أغلبية النظم السياسية إلى تعظيم دور الفرد والكيانات الاجتماعية داخل النسق الاجتماعي و السياسي للدولة، و هذا من منطلق مقاربات و إستراتجيات عصرية في العمل السياسي و الإداري، على غرار ” الديمقراطية التشاركية ” و ” الحوكمة المحلية”، و كذا الوقوف على الإستراتجيات الرقابية و التقويمية لترقية و تنمية المشاركة السياسية المحلّية من جهة، و كذا بعث نمط الثقافة المدنية و المشاركتية لدى الأفراد.

النظام السياسي الجزائري من جهته من خلال الإصلاحات السياسية التي قام بها منذ 1989، وقف عند الدور التشاركي للأفراد و منظمات المجتمع المدني في إطار الديمقراطية التشاركية على المستوى المحلّي، و التي تعتبر أرقى درجات التي بلغتها المشاركة السياسية مقارنة بالديمقراطية الكلاسيكية، و ما آلت إليه تطبيقاتها في النظم السياسية خاصة النموذج التمثيلي منها،, فقد كان و لازال الخطاب السياسي في الجزائر يشجّع على المشاركة الشعبية في فعاليات و أعمال المجال المحلية المنتخبة سواء في شقّها المحلّي، و لم تخلوا هذه المقاربة من إطار قانوني تشريعي يتيح للمواطن ممارسة حقه في الرقابة على أعمال هذه الهيئات .

حيث سنناقش في هذه الورقة الأطر المفهوماتية للديمقراطية التشاركية و الحوكمة المحلّية، و كذا المحددات النظرية التي تتحكّم في ترسيخ الديمقراطية التشاركية داخل النظم السياسية، مع تسليط الضوء على واقع المجتمع المدني الجزائري في ترسيخ و تجسيد الحوكمة المحلّية و الديمقراطية التشاركية.

الكلمات المفتاحية: الديمقراطية التشاركية، الحوكمة المحلية ، المجتمع المدني ، المشاركة الشعبية.

مقدّمة:

تشير الأدبيات و الدراسات المتعلّقة بالديمقراطية سواء في بعدها الفلسفي أو السياسي أو حتى سياقها الليبرالي إلى أحقّية الشعب بممارسة سلطته الشرعية في تسيير شؤونه ،و أنّ المرجعية الفكرية في ذلك هي التجربة اليونانية القديمة و تقديمهم لنموذج الديمقراطية المباشرة و قدرتهم على ممارستهم لحقّهم الشرعي، و كذا قدرتهم على إنشاء مؤسسات تعكس الإرادة الجماهيرية ثمّ تطوّر مفهوم الديمقراطية مع بروز التحولات السياسية في مساق تاريخي معيّن أفرزت على إثرها  التجارب السياسية في الدول الأوروبية الديمقراطية التمثيلية ،و هذا ما حاول تقديمه جملة من المفكرين و الفلاسفة كإطار نظري فكري للممارسة الديمقراطية على غرار “جون لوك “و” جان جاك روسو”.

الثقافة السياسية من جهتها كانت المؤشّر الأبرز و الذي تطرّق لها كلّ من “غابريال الموند” و” سيدني فاربا”.

و هذا من منطلق الأنماط الثقافية و المجتمعية المتحكّمة في بلورة ثقافة مدنية قابلة على التفاعل و مخرجات النظام السياسي و سياساته، و مدى قدرة الجمهور على مناقشة القضايا الوطنية و وضع مقاربات نظرية لطرح مزيج من الأبعاد و المنطلقات التي تحكم العمل السياسي ،و الذي يكون المجتمع  طرفا فيه ، من جهة أخرى يبرز عامل الوعي السياسي و الذي هو المعيار الرئيسي الذي سنعتمد عليه في دراستنا هذه إلى جانب عدة متغيرات منها التنشئة السياسية و الاجتماعية والثقافة السياسية و الحكم الراشد، و ذلك قصد الإلمام بالموضوع قصد الدراسة من جانبه الاجتماعي و في إطار النموذج الجزائري و سعيه لتثمين و ترسيخ الديمقراطية التشاركية في جانبها المحلّي و وضع آليات قانونية و سياسية، و حتى اجتماعية لتفعيلها إلى جانب تقديم نظام حوكمة محلية يسعى من خلاله النظام الجزائري إلى ترشيد النفقات العمومية، و العمل على تفعيل الرقابة الشعبية و الإدارية على المجالس المنتخبة من جهة و كذا تحصيل مرد ودية في الأداء المحلي و ذلك بتوافر أسس و مقومات الحكم الراشد على النطاق المحلّي ،و هذا ما دفعنا إلى وضع الإشكالية التالية :

إلى أي مدى ساهمت المؤسسات الاجتماعية  في ترسيخ الديمقراطية التشاركية و الحوكمة المحلّية  في النظام السياسي و الإداري الجزائري؟

التساؤلات الفرعية:

– فيما يتمثّل البعد المفاهيمي لدراسة الديمقراطية التشاركية و الحكم الراشد؟

– ما هي المحددات الاجتماعية و السياسية لترسيخ الديمقراطية التشاركية؟

– ماهو دور مؤسسات المجتمع في تفعيل الحوكمة المحليّة؟

فرضيات الدراسة:

– يرتبط تجسيد الديمقراطية التشارطية و الحوكمة المحلّية بترسيخ أبعاد سلوكية داخل المجتمع السياسي.

-كلّما زادت فعالية المؤسسات الاجتماعية على المستوى المحلّي كلّما زادت مشاركة الفرد في صنع السياسات المحلّية.

و ستكون الإجابة عن الإشكالية السابقة في إطار المخطط التالي:

1 – ماهية الديمقراطية التشاركية و الحوكمة المحلّية .

2 – محددات ترسيخ الديمقراطية التشاركية و الحوكمة المحليّة.

3 – الفواعل الاجتماعية و دورها في ترسيخ الديمقراطية التشاركية في الجزائر

الخلاصة.

1 – ماهية الديمقراطية التشاركية و الحوكمة المحلّية :

لمعالجة المفاهيم المتعلّقة بالديمقراطية التشاركية و الحوكمة المحلّية، علينا الانطلاق من البعد الفكري و الاجتماعي للثقافة الديمقراطية و التي تعتبر الأساس الإنساني و المعطى الفكري، لبلورة ثقافة المشاركة في رسم السياسات داخل النظام السياسي بشكل عام و الإدارة المحلية بشكل خاصّ.

1.1 – دينامية الثقافة الديمقراطية :

تمتاز ثقافة الديمقراطية بالحركية المنظمة و الهادفة لمجموعة الأفكار، و المبادئ و الأطر القانونية المنفتحة على مجموع التشكيلات و المؤسسات الإدارية و السياسية ذات التطوّر الدّائم، فالثقافة الديمقراطية هي جملة من النشاطات الفكرية و المادية و النفسية و السلوكية، و التي تكون خارجة عن التّأثير الطبقي و الطائفي و المذهبي بل هي عبارة عن موازنة مابين البنية السياسية و الموضوع السوسيولوجي و هدفها توافق المصالح العامّة و الخاصّة ، و هذا موازاة مع الضمانات القانونية للحقوق الفردية و الحرّيات العامّة ، و هي في إطار نسق فكري يتمحور حول الواقعية لإيجاد الحلول لجميع الظواهر و الحاجات الاجتماعية و الاقتصادية و السياسية و الثقافية، و متغيّرات إنسانية ترعى القيم و المثل و الأخلاق السياسية ، إضافة إلى ذلك فإن الديمقراطية تراعي الجانب النفسي و الجمالي للفرد و الجماعة، لأنها المعنية قبل غيرها من إشباع الحاجات النفسية للفرد في مضامين الحريات، أو الغداء الروحي في الآداب و الفنون و الآراء و الخيارات التي تقف عند حرّيات الآخرين [1]

إن أهم مبادئ دينامية الثقافة الديمقراطية هي :

• القدرة على التجديد و التحديث المؤسسي و ذلك من خلال توفير هامش تبادل الآراء و حرّية التعبير و المشاركة في التغيير.
• القدرة على مراجعة الأخطاء و تقويم السياسات و ذلك بتوفّر المسؤولية المشتركة في صنع و تنفيذ و متابعة القرار، و هذا عن طريق العلاقة التكاملية بين كلّ من السلطة التنفيذية و التشريعية و استقلالية السلطة القضائية .
• تجاوز النظريات التقليدية في الدراسات الدستورية و السياسية و ذلك من منطلق العقد الاجتماعي و حتمية العقد الذي يتيح للحاكم و السلطة السياسية الاستفادة من تنازل المواطنين عن حق المشاركة في صنع القرار ، و ذلك بوجود ممثلين عنهم فيما يصطلح عليه بالمجالس المنتخبة .
• توفير حرّية الصحافة و الإعلام و وجود مجتمع مدني فعّال قائم على الاستقلالية و مباشرة الرقابة الشعبية ، و التي سنركّز عليها فيما يلي من هذه الدراسة.[2]

2.1 – مفهوم الديمقراطية التشاركية:

تشير الديمقراطية التشاركية أو كما يصطلح عليها البعض بالديمقراطية المشاركتية إلى وجود مشاركة شعبية فعالة من خلال إعادة توزيع القوة و السلطة في المجتمع، كما تمكّن المواطنين من ممارسة حقوقهم بصفة دورية، و في ظل شفافية تتيح لهم الاشتراك في صنع السياسات العامّة ، و هذا في إطار أوسع و المتمثّل في الهندسة السياسية,[3]

أمّا في شقّها المحلّي فهي أحقّية الشعب ممارسة سلطته عن طريق وجود آليات مشاركة في صناعة القرار المحليّ، و رسم السياسات العامّة المحلّية و هذا على غرار فتح حرّية إبداء الرأي و المبادرة بمشاريع تنمية، و إشراك المجتمع المدني المحلّي في إدارة الأقاليم المحلية رفقة المجالس المنتخبة زيادة على الاستثمار في الثورة العلمية و التكنولوجية و فتح مجال الاطلاع على المخرجات السياسية و الإدارية من مداولات و قرارات على مواقع الكترونية متاحة للجمهور تفتح مجال التفاعل الشعبي بين طبقات المنظومة المحلّية.

و في هذا الإطار يمكن أن تؤدّي ثورة الاتصالات و تكنولوجيا المعلومات إلى ظهور أو الكشف عن حتمية تطبيق الديمقراطية التشاركية ،و ذلك كنمط من أنماط الديمقراطية التي تعتمد على الإدارة الذاتية بين المواطنين أو حتى الديمقراطية التداولية و التي تقوم على الاتفاق ، و ضبط النوازع الإنسانية بهدف الوصول إلى قرارات تتسم بالشرعية ، كذلك تعتبر ديمقراطية المعلومات أو الرقمية  كعنصر أساسي من الديمقراطية التشاركية و ذلك على أساس  حماية خصوصية الأفراد و الحق في المعرفة وحق استخدام المعلومات، و كذا حق المواطن في الاشتراك المباشر في كل مستويات صنع القرارات المحلّية و الحكومية. [4]

أما “ريان فوت” في كتابها ” النسوية و المواطنة” رأت ان الديمقراطية التشاركية تتطلّب قدرا كبيرا من الجهد و العمل التطوّعي من طرف كلّ مواطن عادي مع إلزامية تمكين الفواعل الاجتماعية ،و هذا من منطلق إدراج الاستشارة الجماهيرية في مراحل صناعة القرار و السياسة العامّة للدولة [5]

و في سياق الحديث عن الدور التكنولوجي في تشكيل المشاركة الجماهيرية  انصرف “كينث هاكر” إلى تحديد عدد من المبرّرات النظرية ،و التي من شأنها توضيح دور تكنولوجيا الاتصال على التوجه الجديد للنظرية الديمقراطية:

• خلق مواطن لديه قدر أكبر من المعلومات تمكّنه من تقييم السياسة العامة، هو تحصيل لوجود آليات عصرية تتيح له تشكيل تفضيلاته السياسية.
• توسيع نطاق المشاركة السياسية، و الابتعاد عن بعض السلوكيات الذي من شانها عرقلة مسار السلوك السياسي للفرد على غرار ( الخجل، الخوف،الولاء الضيّق…) و في هذه المرحلة يمكننا تعدّي الأطر التقليدية للديمقراطية التمثيلية.
• وجود وسائل الاتصال المعاصر من شأنها إتاحة فرصة لإنشاء تجمعات و تنظيمات مستقلة عن رقابة الدولة، و هذا ما يسمح بتداول موضوعات و نقاشات تخص الشأن العام، دون فرض حظر أو رقابة على أفكار الأفراد.
• خلق علاقة مباشرة ما بين السلطة السياسية و المؤسسات الرسمية و المواطن، دون وجود وسائل الاتصال التقليدي أو وسائط سياسية، على غرار الأحزاب السياسية و البرلمان في شقّه التمثيلي و هذا ما ينقل المواطن من متابع للشأن العام لمشارك في صياغته و رسم سياساته.[6]

3.1 – مفهوم الحوكمة المحلّية و متطلّباتها:

يعتبر مفهوم الحوكمة المحلّية هو نتاج ظهور مفهوم الحكم الراشد ،و هذا كإستراتجيات جديدة للبنك الدولي سنة 1989 في سياق التغيير و التحولات التي شهدها العالم آنذاك، و كذا نتيجة التحول في مفهوم و وظائف الحكومة و تطور الدراسات في علم الإدارة بشكل عام، حيث إن مفهوم الحوكمة ارتبط بالتداخل و التشابك الذي شهدته عملية صنع السياسات العامة ما بين فواعل سياسية و اجتماعية و اقتصادية عديدة بعد أن كانت حكرا على القطاع الحكومي و المؤسسات الرسمية في الدولة، فهذا التحوّل نقل النظام المحلّي من نظام تسيطر عليه المجالس المنتخبة و ذلك تحت شرعية التمثيلية الشعبية إلى نظام محلّي يشارك في المجتمع المدني و الهيئات غير الحكومية و الأفراد .

و يركّز مفهوم الحوكمة على عدّة أسس و منطلقات أهمّها قيم المساءلة و الشفافية و القدرة على التنبؤ و المشاركة الواسعة لجميع شرائح المجتمع في إدارة شؤونهم ،و هذا كعلاقة حتمية ما بين المواطن و الحكومة في سياق عصرنة التسيير العمومي و الحكم المحلّي .[7]

و مما سبق فإن مفهوم الحوكمة المحلية ” استخدام السلطة السياسية و الرقابة على المجتمع المحلّي من اجل تحقيق التنمية الاقتصادية و الاجتماعية “.

و يوضّح الإعلان الصادر عن الاتحاد العالمي لإدارة المدن المنعقد بصوفيا 1996 عناصر الحوكمة المحلية الرشيدة

Good local gouvernance  على النحو التالي :

• نقل مسؤولية الأنشطة العامة الملائمة لمستويات محلية مختلفة وفق أطر قانونية.
• مشاركة حقيقية للمواطن في صنع القرار المحلّي .
• تهيئة ظروف من شأنها خصخصة الاقتصاد المحلّي، و تمكين مالي و بشري للتسيير الرشيد و الفعال.[8]

و في سياق الحديث عن الحكم الراشد المحلّي علينا رصد أهم مقوماته و متطلّبات تطبيقه في النظم المحلّية المعاصرة و التي أقرّها برنامج الأمم المتحد الإنمائي، و التي جاء بها على أساس مقومات الحكم الراشد كالتالي:

• المشاركة: ( (participation

و تشير إلى حق كل مواطن بغض النظر عن الجنس في إبداء الرأي و المشاركة في صنع القرار إما مباشرة أو عن طريق المجالس التمثيلية المنتخبة ، و هذا ما يتطلّب تشريعات تضمن الحقوق السياسية و المدنية للأفراد و الجماعات داخل نسق تفاعلي منتظم.

• تعميق مفهوم المواطنة:

و هو مؤشّر مهمّ ، حيث أن المواطنة تعني شعور دائم و لصيق بالفرد يجعله ملتزما بمسؤولية اتجاه الغير و من يشترك معه العيش في أرض واحدة، و بالتالي فهذا الشعور ينمو لدى الأفراد بدافع الاجتهاد قصد العمل على سلامة و استقرار الوطن و وحدته و اندماجه و بالتالي تحصيل الفرد على قدرات مادية و معنوية، تؤهله للمشاركة لإنجاح مهام المواطنة على غرار المشاركة السياسية و السعي للصالح العام.[9]

• حكم و سيادة القانون: ((rule of law

و المقصود هو سيادة الحكم على جميع المؤسسات و الأفراد داخل الدولة دون تمييز، و ذلك في إطار وجود تنظيمات و تشريعات حامية لحقوق الإنسان و موضّحة للعلاقة بين السلطات و تضمن الفصل بينها و استقلالية السلطة القضائية، و هذا كضمانات قانونية لممارسة المواطنة الإيجابية في ظل نظام سياسي توافقي قائم على الشرعية الدستورية.

• الشفافية: ( (transprency

و تتمثل في حقّ المواطنين في التعرف و الاطلاع على المعلومات الضرورية و الموثقة، و تعتبر هذه المهمّة مسؤولية الدولة بكافة مؤسساتها سواء السياسية او الاقتصادية العامّة، و هذا كالية لتجسيد مبدأ الرقابة الشعبية و توسيع دائرة المشاركة في المحاسبة و تقليص نسب الفساد و التعاملات غير الشرعية.

• الكفاءة و الفعالية:( (effectiveness & efficiency

و هي تعني توافر القدرة لدى المؤسسات في تنفيذ المشاريع و تقديم نتائج تستجيب لاحتياجات المواطنين مع الاستخدام العقلاني و الرشيد للموارد المادية و البشرية ، كما تظهر كفاءة و فعالية المؤسسات الرسمية في درجة الاستجابة لمدخلات النظام الاجتماعي، و تلبيتها لمتطلبات المجتمع و هذا في إطار التوزيع السلطوي العادل للقيم داخل المجتمع وفق أطروحة دافيد إيستن.

• المساءلة: ((equity

خضوع صناع القرار و القطاع الخاص و حتى منظمات المجتمع المدني إلى المساءلة الشعبية ,[10]

و هذا في سياق المحاسبة الدورية و شرطية مشاركة المواطن في حماية الصالح العام.

إضافة إلى الاعتماد على الخطط الإستراتجية، و هذا كمنطلق فعال لوضع المشاريع التنموية  متوافقة و طموحات الجمهور و وضع استراتجيات مراجعة و تقويم للسياسات العامة .

2 – محددات ترسيخ الديمقراطية التشاركية و الحوكمة المحلّية:

تعتبر الديمقراطية التشاركة و الحوكمة المحلّية نتاج عدّ عوامل و محدّدات يشترك فيها السلوك البشري و التنظيمات المختلفة، قصد إنجاح العملية السياسية من بلوغ درجة من الاتساع خارج إطارها الرسمي الجامد حيث تكمن هذه العوامل و المحددّات في:

1.2 – التنئشة السياسية:

اختلفت تعريفات التنشئة السياسية مابين وصفها بالعملية و كذا تعريفها على أنها محصّلة عمليات اجتماعية و سياسية و تربوية، تؤثّر في سلوكيات المواطن و تحديد فعاليته في المجتمع خاصة في شق النشاطات السياسية، و تكون التنشئة السياسية الفعالة هي مصدر وجود نخبة مجتمعية ناشطة سياسيا و اجتماعيا لها دور تشاركي في صناعة القرار، و كذا معالجة القضايا المجتمعية التي تمسّ الصالح العام.

و تعرّف على أنّها ” تلك العمليّة التي يكتسب الفرد من خلالها معلوماته و حقائقه و قيمه و مثله السياسية و يكوّن من خلالها مواقفه و توجهاته الفكرية، و كذا الإيديولوجية التي تنعكس على سلوكياته و مخرجاته اليومية إضافة إلى كونها تعتبر مصدر قياس اندماجه في النشاط الاجتماعي و السياسي داخل المجتمع, من جهة أخرى تعتبر التنشئة السياسية بمثابة عملية تغذية دائمة لنشاط النظام السياسي، و ذلك عن طريق القنوات الاجتماعية و مجموع المناهج و السياسات الممرّرة في صورة خبرات و تجارب و الأهم كونها تعتبر مراحل تكوين المواطن أو الفاعل السياسي بشكل عام.[11]

و قد أشار إليها هايمن في كتابه التنشئة السياسية على أنها “عملية تعلّم الفرد المعايير الاجتماعية عن طريق مؤسسات المجتمع المختلفة و التي تساعده على التعايش سلوكيا معها”، و يعرّفها ريتشارد داوسن على أنّها ” العمليات التي يكتسب الفرد من خلالها توجهاته السياسية الخاصة،معارفه، مشاعره و تقييماته البيئية و محيطه السياسي.[12]

و تعتبر التنشئة السياسية كونها محصّلة عمليات تلقين و تمرير لقيم ومعتقدات و توجهات يكون مصدرها النظام السياسي، و هذا من خلال المؤسسات الاجتماعية المختلفة : أولها الأسرة و مرورا بالمدرسة و الجامعة و المؤسسة العسكرية و الجمعيات الأهلية و مختلف المؤسسات الإدارية و التربوية داخل المجتمع، و هذا كآلية للحفاظ على ديمومة و استمرارية النظام السياسي و تكون في إطار حلقة وظيفية تضاف إليها مخرجات الثقافة السياسية السائدة في المجتمع فتجد هنا الفرد يؤثّر و يتأثر و في تفاعل دائم مع المجتمع السياسي من خلال مكتسباته السياسية و الاجتماعية و الإيديولوجية، و كذا من خلال مساهمته و انعكاسات الثقافة السياسية على الميدان العملي و اضطلاعه بالممارسات السياسية للهيئات من القاعدة إلى القمّة.

و لعملية التنشئة السياسية مكونات تساهم في تحديد شكل المجتمع السياسي و خصائصه الاجتماعية:

• ثقافة الفرد المكتسبة: إن ثقافة الفرد المكتسبة هي إحدى مكونات التنشئة السياسية. ومن خلالها يستطيع الفرد أن يكتسب التنشئة من ثقافة وسلوك وقيم المجتمع الذي يعيش فيه، ويكتسب الفرد تلك الثقافة في السنوات المبكرة من حياته فتكون جزء من شخصيته وقد تتطور تلك القيم والسلوكيات نتيجة تطور المجتمع ونظامه السياسي، وتختلف أنماط التنشئة السياسية للفرد نتيجة لاتساع مداركه وتنوع ثقافاته فيدخل في مرحلة التقييم والمقارنة بما كسبه وأكتسبه من التجربة العمرية ومجالها المعرفي ومراحلها ومحطاتها، والتأثير الثقافي للمدرسة والعلاقات مع الأسرة والمجتمع ووسائل الإعلام والاتصال.[13]
• ثقافة الفرد الذاتية: إن ثقافة الفرد الذاتية تختلف من إنسان لآخر تبعاً لشخصيته الذاتية ومحيطه الأسري والمجتمعي وتحصيله العلمي وثقافته المنتقاة، مما يجعل تلك الثقافة جزء من شخصيته فيدافع عنها ويهتم بأمرها، و الثقافة السياسية للفرد تتمحور حول مجموعة من الضوابط المعرفية والآراء السياسية والاتجاهات الفكرية والقيم الاجتماعية تتبلور في علاقة الفرد مع سلطة النظام الحاكم، وهذه الثقافة الذاتية تحكم تصرفات الفرد داخل النظام السياسي سوى كان حاكم أم محكوم. كما تؤثر في سلوك الفرد السياسي داخل إطار المجتمع.
• ثقافة المؤسسة السياسية: ثقافة المؤسسة السياسية من المكونات الرئيسية للتنشئة السياسية سواء تلك التي تتبناها الدولة (ثقافة النظام) أو الأحزاب السياسية، وهذه الثقافة لا تخرج عن الأطر الفكرية والفلسفية للأنظمة و الأحزاب داخل السلطة وخارجها، ومن خلال تلك الثقافة تحاول الأحزاب والأنظمة الحاكمة أن تفرض قيمها وأيديولوجياتها سوى كانت ديمقراطية أو دكتاتورية، رأسمالية أم اشتراكية، وعلى الرغم من أن هناك فرق شاسع بين التنشئة السياسية في المجتمعات الديمقراطية والمجتمعات الدكتاتورية ، إلا أن الهدف هو واحد من حيث المرجعية الثقافية للفرد في المجتمع باعتبارها احد مكونات التنشئة السياسية، و ثقافة التنشئة السياسية في الأنظمة الديمقراطية تحرص على تحديد الوظائف السياسية للفرد في المجتمع على أساس الإيمان بضرورة الولاء للوطن والتعلق به، لكون الإحساس بالانتماء للوطن من أهم المعتقدات السياسية للتنشئة السليمة. كما تحدد ثقافة التنشئة الأطر العامة للعمل السياسي وتغذية المواطن بمعلومات سياسية واجتماعية واقتصادية من واقع البيئة السياسية.[14]

2.2 – الثقافة السياسية:

تعددت تعريفات الثقافة السياسية بحسب اختلاف مرجعية التحليل لكّل حقل معرفي من العلوم الإنسانية و الاجتماعية ، حيث يعرّفها “موريس ديفرجي” أنها الجانب السياسي من الثقافة المجتمعية ، و يعرّفها “روي ماكريدس” أنها مجموعة الأهداف الجماعية المشتركة و مجموعة القواعد الجماعية المتعلّقة بالحكم , بينما عرّفها “صامويل بير” على أنها مزيج من الثقافة و القيم و المعتقدات و المواقف المتعلّقة بكيفية تولّي و ممارسة الحكم و كذا ما ينبغ فعله أثناء الحكم.[15]

كما انصرف كل من “جابريال الموند و سيدني فاربا ” إلى تعريف الثقافة السياسية في كتابها المتعلّق بالثقافة المدنية، على أنّها التوزيع العام لتوجّهات الأفراد إزاء أغراض سياسية .

حيث عرّفها “جابريال ألموند” أنّها نسق من المعتقدات و الرموز و القيم التي تحدّد موقع الفعل السياسي ضمن توزيع معيّن للقيم و الاتجاهات و الأحاسيس و المهارات السياسية،[16] و عرّفها سيدني فاربا أنها نسق من المعتقدات الإمبريقية و الرموز التعبيرية و القيم التي تحدد وضعية و مكان الفعل السياسي.

و قد وضع ألموند و فاربا أبعاد للثقافة السياسية تتمثّل في البعد المعرفي و الذي يشمل كل التوجهات الجماهيرية اتجاه شكل النظام السياسي و الأغراض السياسية ، و البعد العاطفي و الذي يحتوي درجة الوفاء و الولاء للنظام السياسي و احتمالية وجود اغتراب سياسي من طرف الأفراد ، أما أخيرا فجاء البعد التقييمي و هو مجموع الأحكام القيمية التي تطلقها الجماعات على جملة مخرجات النظام السياسي و العملية السياسية و محتويات السياسات العامة.

و من جهة أخرى يحدد لنا كلّ من جابريال الموند و فاربا أنماط الثقافة السياسية و التي تنقسم إلى:

الثقافة الرعوية(التقليدية): أو الرعائية و التي تتمثّل في المواطنون السلبيون ، لا يشاركون في الانتخابات و ليست لهم نشاطات سياسية أو أي علاقة التنظيمات السياسية أو النقابات و الجمعيات ، و هناك انعكاس لعدم الاهتمام بالشؤون السياسية ، مع استثناء الأمور الأمنية التقليدية المتعلّقة ببنية النظام السياسي.

الثقافة التابعة (الخضوع): و المتعلّقة ببنية سلطوية ممركزة ، تتمثّل في مواطنين يعون وجود السلطة ,خاضعون و يطيعون السلطات السياسية أو الأمنية دون أي اعتراض على مجموع القرارات الصادرة من النظام السياسي، و هذا انعكاس للنظم السياسية الدكتاتورية و الشمولية و هذا ما يدفع الناس إلى متابعة القضايا السياسية لكن دون أي مشاركة من طرف الأفراد في رسم السياسات العامة .

الثقافة المشاركة(المساهمة): او الثقافة المدنية أو حتى الثقافة الديمقراطية و هي تشمل مجموع الأفراد ذوي الإطلاع العام بالشؤون السياسية و المهتمين بالصالح العام، و على تفاعل دائم مع السلطة السياسية ، و مشاركين في صياغة السياسات العامة عن طريق جملة المطالب الدورية المرفوعة للنظام السياسي , و التي تتبع بعملية تقييم لمخرجات النظام من قرارات و سياسات و تشريعات.[17]

3.2 – المشاركة السياسية:

تعرف المشاركة السياسية بأنّها ” تلك الأنشطة السياسية التي يشارك فيها أفراد المجتمع في إطار اختيار و صنع السياسات العامة بشكل مباشر أو غير مباشر، و هذا ما يعني إشراك الأفراد في جميع مستويات النظام السياسي.

و المشاركة السياسية تعني  في أوسع معانيها ،حق المواطن في أن يؤدّي دورا معيّنا في عملية صنع السياسات و القرارات ذات صلة بالشأن العام ، و تعني أيضا في أضيق معانيها حقّ ذلك المواطن من مراقبة هذه القرارات من باب التقييم ألبعدي و متابعتها.

و في ذلك يميّز “جلال عبد الله معوّض” بين المشاركة و الاهتمام و التفاعل و التجاوب فالاهتمام يعني عدم السلبية , و هذا بوجود حسّ العلاقة ما بين المواطن و جملة القرارات السياسية و هياكل المؤسسات السياسية و اعتبارها جزء من الحياة الاجتماعية العامّة، و هذا ما يعطي استقلالية لمفهوم الاهتمام عن المشاركة و بقائه في إطاره الشعوري النفسي و علاقة التأثير و التأثر .

أمّا التفاعل هو نفسه التجاوب و هو ذوبان وجود الأفراد في نطاق أوسع و هو الوجود السياسي و هنا يجسّد الفرد أطروحة  الإنسان كائن اجتماعي سياسي، حيث يتوسّط التفاعل النسق الرابط مابين الاهتمام و المشاركة, إذ أن للاهتمام أن يتحوّل لمشاركة و كما للمشاركة أن تفرض التفاعل.

كما تعتبر المشاركة السياسية العصب الحيوي للممارسة الديمقراطية و قوامها الأساسي ، و التعبير العملي الصريح لسيادة قيم الحرية و العدالة و المساواة داخل المجتمع ، و كذلك تعتبر مؤشّرا أساسيا لتقدّم أو تخلّف المجتمعات،[18] فالمشاركة السياسية حسب كلّ من “كريستوفر أرترتون و هالان هان” في كتاب المشاركة السياسية ليست مقتصرة فقط على التصويت و الانتخاب و لكنها تشمل جميع الأنشطة و المساعي التي تدخل في نطاق العملية السياسية بنطاقها الواسع، و التي تتمحور حول التأثير في فئة أو هيئة أو حتى طبقة سياسية و نخبة معيّنة ، و تتعدد هذه الأنشطة بتعدد الأهداف (نقاشات سياسية، مشاركة في اجتماعات، تمويل حملات انتخابية…)[19]

كما تتجلّى أهمية المشاركة السياسية في تجسيد الديمقراطية التشاركية من منطلق أنها تعتبر الآلية الأساسية في إرساء البناء المؤسسي للدولة و التحديث السياسي، حيث أن المشاركة السياسية هي نتاج العمليات الاجتماعية و الاقتصادية المرتبطة بالتحديث، و هذا ما يتيح فتح المجال أمام الأفراد للمساهمة في بلورة نظام ديمقراطي واسع النطاق و متعدد الفواعل.

3 – الفواعل الاجتماعية و دورها في ترسيخ الديمقراطية التشاركية في الجزائر:

يعتبر موضوع الديمقراطية التشاركية و الحكم الراشد سواء على المستوى المحلّي أو حتّى المركزي من المواضيع الناشئة في الدراسات السياسية حيث يعتبر من إفرازات المواثيق الدولية و جهود المنظمات الدولية لتجسيد نظم الحكم الديمقراطي في دول العالم، وفق معايير الحكامة و الرشادة السياسية و أسس الشفافية و المساءلة، لكن مع ذلك يبقى تحقيق الديمقراطية التشاركية و الحوكمة السياسية في الجزائر مرهونا بوجود مؤسسات اجتماعية و سياسية، تمهّد لتجسيد و تطبيق هذا النمط من الحكم المحلّي خاصّة في ظلّ وجود معوّقات تحول دون الولوج السلس للفرد في تسيير شؤونه مناصفة مع الهيئات الإدارية و السياسية الموجودة في الجزائر.

1.3- المجتمع المدني كمؤطّر للسلوك الفردي:

عرف مفهوم المجتمع المدني توسعا كبيرا في استخداماته بشكل غير مسبوق خاصة في العقد الأخير من القرن العشرين، و ذلك ليما بات يحمله من دلالات و أبعاد مختلفة, اختلفت من استعماله كنظير للمجتمع السياسي و تارة كمرادف للتشكيلات و المؤسسات الاجتماعية و تارة أخرى كمرادف للبنى الفرعية التي تحمل دلالات دينية و مذهبية معيّنة.[20]

إنّ الاهتمامات الحديثة بهذا المفهوم و الذي أضحى يعدّ الوسيط الجوهري لعملية التفاعل السياسي بين الفاعلين الاجتماعيين و المؤسسات السياسية الرسمية، و هذا كونه آلية لمأسست السلوك الفردي و دمج الفرد لمناقشة ومشاركة الجماعة في صناعة القرار أو الخوض في الحياة السياسية، و لعلّ مفهوم المجتمع المدني يدفعنا إلى إلقاء الضوء على قضايا أساسية تعتبر الحجر الأساس لترسيخ الديمقراطية التشاركية و هي كل من المواطن الصالح و المواطنة و المجتمع السياسي، الدولة، الحريات الأساسية، و منظومة القيم المساندة لوظائف منظمات المجتمع المدني و باقي التشكيلات الاجتماعية لكونها الرابط الرئيسي بين المواطن و الدولة ومؤسساتها، و كذلك ضمّ مجموعة من الهيئات غير الحكومية الفاعلة في القضايا السياسية و الشؤون العامّة، و هذا كانعكاس لأساس وجود مثل هذه التنظيمات سواء بالرجوع إلى تاريخها في مراحل مختلفة من تاريخ أوروبا الحديث.[21]

في ظلّ التغيّر في وظائف الدولة الاجتماعية، تحت تأثير المستجدّات المحلّية و العالمية, حيث باتت حتمية تحوّل الدولة من كونها المشرف المباشر إلى فاعل شريك في عملية التنمية المحلّية،  و أضحت التشاركية هي الآلية نموذجية لتعدد الشركاء الاجتماعيين في عملية التنمية خاصة المحليّة منها, ممّا عظّم دور المجتمع المدني و تحميله المسؤولية في تأطير و مأسسة السلوك الفردي و الجماهيري في عملية المشاركة في صياغة خطط تنموية.

لقد اتسعت رقعة المساهمين المكوِّنين للمجتمع المدني لتشمل كل الأفراد والأشخاص والمجموعات والمؤسسات المدنية التي تنشط في العمل المجتمعي المستقل عن الأحزاب السياسية وأجهزة الدولة والحكومة، ومنها جمعيات الأحياء والتعاونيات والوداديات والنوادي الأدبية والفاعلون العموميون والمنظمات الدينية والخيرية وجمعيات المعوزين وذوي الحاجات الخاصة، والمهنيون والتجار والحرفيون، ومنظمات الفنانين والنقابات المهنية، والصحفيون المستقلون، وتأتي أهمية الفاعل المدني هنا، في المشاركة الفعالة في بناء الديمقراطية المبنية على الشراكة المتعددة والواسعة لمكونات المجتمع والتي تقطع مع النموذج البيروقراطي الآتي من أعلى إلى أسفل والذي لا يعترف بالمبادرات الفردية ولا بإشراك المواطن في تسيير شؤون البلاد، إنّ المجتمع المدني الفاعل والمؤثر هو رأس المال الاجتماعي القوي الذي يرافق رأس المال السياسي والاقتصادي في بناء دول قوية مبينة على النظام الديمقراطي الذي تتعدد فيه السُلط بين سلطة الحكومة والأحزاب والبرلمان والصحافة والقضاء ثم المجتمع المدني من دون أن تطغى سلطة على أخرى ومن دون أن يتم تطويع سلطة لصالح سلطة أخرى.[22]

2.3 –  واقع تنظيمات المجتمع المدني الجزائري في ترسيخ الحوكمة المحلّية:

في قراءة أولية لواقع التنظيمات الاجتماعية في الجزائر علينا أن نشير إلى الاختلال الموجود على السياق النظري و الواقعي فيما يخصّ التنظيمات بصورة عامّة ، و أول اختلال هو أزمة الشرعية و مستوى تآكلها في ظلّ التعددية السياسية المقيّدة الممنوحة سواء من ناحية مبدأ التداولية المشوّهة التي تشهدها التنظيمات الاجتماعية و حتى السياسية في الجزائر، حيث هناك رفض لمبدأ التداول على السلطة بصورة مستقرّة و مقبولة من معظم الأطراف، و هذا زيادة على مبدأ الهويّة و التي رمت بظلالها على دور و فعالية تنظيمات المجتمع المدني في الجزائر و لاسيّما المنطلق الديني و المنطلق العلماني، زيادة على الصراعات الثقافية و الاجتماعية التي تتجاذب المواطن الجزائري ( العروبة، الإسلام، الوطنية و المادّية…)، في حين تتمحور الهويّة بالنسبة للمواطن الجزائري في مجموع الصفات الشخصية و الإمكانيات العلمية التي تسمح له بالانتماء إلى الشخصية المعنوية الجزائرية، و الاندماج في النسيج الاجتماعي و الانصهار تحت غطاء المواطنة الصالحة.[23]

و باتت مؤخّرا ظاهرة التضخّم الحزبي ،و تعاظم أعداد تنظيمات المجتمع المدني باختلاف توجهاتها و مسمياتها في الجزائر إلى لفت انتباه الباحثين في الشأن السياسي و الاجتماعي على حدّ سواء، و هذا لما تمثّله من أهمّية نظرية اصطدمت بواقعية المخرجات الباهتة للتنظيمات الاجتماعية في الجزائر و هذا لعدّة اعتبارات منها:

أ.فشل تنظيمات المجتمع المدني من تفعيل دورها الرقابي و المحاسبي.

ب.اتساع المشكل البنيوي و المتمثّل في عدم تعبيرها عن القوى الاجتماعية الحقيقية، و الإبقاء على القنوات التقليدية الفاعلة على غرار الأوقاف و الطرقية في أطر تاريخية محددة.

ج.تزايد صور التبعية المالية لتنظيمات المجتمع المدني و المنظمات غير الحكومية، و هذا ما ينعكس على سياساتها و ممارساتها و تغليب الميول الصريح أو الضمني لجدول أعمال المانح سواء كانت هيئات حكومية أو خاصّة.[24]

د. محاولة استنساخ تجارب و مقاربات عبر-وطنية،  ممّا يساهم في تشويه النسيج الاجتماعي الوطني، و كذا تمرير أطروحات غربية فيما يخصّ العديد من القضايا (المقاربة النسوية، دعم قضايا النوع الاجتماعي، حقوق الانسان…).

إضافة إلى ما سبق تعتبر المؤثّرات السياسية و القانونية التي يمارسها النظام السياسي الجزائري عائقا جوهريا يساهم في تقويض دور المجتمع المدني و تنظيماته من ممارسة وظيفته الاجتماعية و السياسية بفعالية، و هذا إن عقّبنا على التقييد القانوني للممارسات الجمعوية و ذلك بحجة تنظيم أعمالها و وظائفها وفقا لتنظيم أو قانون يفنّد إدّعاءات الجهات الرسمية لفتحها لمجال ممارسة الحريات الفردية و الجماعية، و هي بالأساس تضع عقبات قانونية الغرض منها ترسيخ التبعية لتنظيمات المجتمع المدني للدولة وظيفيا و سلوكيا.[25]

أمّا فيما يخصّ المؤثّرات السياسية فجلّها يتمحور حول جدلية علاقة الدولة و المجتمع المدني ما بين الشدّ و الجذب و هذا في سياق هامش الحرّية النسبية الممنوحة من طرف الدولة، لكن دون السماح لتنظيمات المجتمع المدني من تفعيل دورها الأساسي، و هو مقاومة توجهات و سياسات الدولة في سبيل ترقية متطلبات الأفراد و حماية حقوقهم، إلا أن علاقة الدولة بالمجتمع المدني غير صحيّة و هذا يتمثّل في صور السيطرة و التوجيه السياسي الذي تمارسه الدولة بمؤسساتها على المجتمع المدني و ممارسة الضغوطات و تشكيل قيود إدارية و تنظيمية و مالية و أمنية،زيادة على الضوابط القانونية سالفة الذكر.[26]

3.3 – الاستراتجيات البديلة لقيام مجتمع مدني فعّال ومشارك:

         انطلاقا من إيمان السلطات العليا في البلد بأهمية المجتمع المدني في تفعيل الديمقراطية التشاركية ، سارع صانع القرار في الجزائر إلى منح هامش حرية و مجموعة وظائف و اختصاصات  في إطـار إصلاحات التـي عرفتها بدسترة عضوية تنظيمات المجتمع المدني في الهيئة العليا المستقلة لمراقبة الانتخابات ، حيث تنصّ المـادة 194 من التعديل الدستوري 2016 على أن تحدث هيئة عليا مستقلة لمراقبة الانتخابات . ترأسها شخصـية وطنيـة يعينهـا رئيس الجمهورية بعد استشارة الأحزاب ، وتتكون بشكل متساو من قضاة يقترحهم المجلس الأعلى للقضـاء ويعيـنهم  رئيس الجمهورية و كفاءات مستقلة يتم اختيارهم من ضمن المجتمع المدني يعينها رئيس الجمهورية.[27]

         كما اعتبر تحقيق الديمقراطية التشاركية أهم أهداف إصلاح الجماعات المحلية بقوله :” حينما وضعت الحكومـة بتعليمات من مؤسسة الرئاسة  ، إصلاح الجماعات الإقليمية في صلب إصلاحات مهام الدولة وهياكلهـا ، إنما كان القصد من ذلك تعزيز الديمقراطية المحلية ومنحها كافة الوسائل لتثبت وجودها ، ولقد قطعت الجزائر اليوم ، شوطا كبيرا في مسعاها القائم على انتهاج اللامركزية وفك التمركز بأسلوب عملي وتدريجي ، وذلك من أجل التحكم الأفضل في الواقع الميداني ، وتقريب المسافات بين مراكز القرار والفضاء الإقليمي ومن أجل تحقيـق تسـيير جـوار ي فعـال  وشفاف يقضي على كل العراقيل البيروقراطية “.[28]

         و عزمت الحكومة الجزائرية سنة 2017 على التحضير لإعداد مشروع ميثاق قانون الديمقراطية التشـاركية ، ينـدرج ضمن المشاريع التي تجسد القيم الدستورية، ويسمح بترسيخ طرق تشاركية حقيقية بين السلطات العمومية والمـواطن، وتعتزم وزارة الداخلية والجماعات المحلية طرح مشاريع قوانين جديدة للبلدية والولاية، وتم تنصيب فوج عمـل وزاري مشترك يعمل على دراسة السبل لوضع الآليات التي تسمح للمواطنين بممارسة حقهم الدستوري المتعلق بتسيير الشؤون المحلية. ويهدف عمل هذا الفوج إلى إيجاد صيغ ملائمة لتجسيد إشراك المواطنين في تسيير الشؤون المحلية، والإسراع إلى وضع الآليات المناسبة ما يسمح بالاستجابة لتطلعات المواطنين، رغم أن التشريع الجزائري وضع 14 مادة قانونية تدعو إلى إرساء الديمقراطية التشاركية، والقضاء على البيروقراطية والرشـوة بجميـع أشـكالها، وتحسـين الخدمـة العمومي.[29]

         إضافة إلى ذلك تعمل الجزائر، في إطار التعاون مع الاتحاد الأوروبي وبرنامج المتحدة الإنمائي، إلى دفـع قـدرة السـلطات المحلية والمجتمع المدني على ترقية التنمية المحلية. وتم إمضاء اتفاق لتمويل برنامج “الديمقراطية التشـاركية والتنميـة المحلية” ممول من الاتحاد الأوروبي بمساهمة مالية قيمتها ثمانية ملايين يورو. سيعمل هذا البرنامج على تحسين أنظمة التخطيط الاستراتيجي والديمقراطية المحلية عبر دمج المرأة والشباب، وإشراكهم في الحوكمة على مختلف مسـتوياتها، خصوصا في الولايات والبلديات. ويتولى هذا البرنامج ترقية المواطنة الفاعلة والقدرة على المساهمة التامة في التنمية المحلية. ويتم تفعيل المبادرة في عدد من البلديات النموذجية للرفع من قدراتها لضمان دورها في الحوكمـة بتحـديث وتحسـين الخـدمات لفائـدة 11 المواطنين، وتوسيع مجالات التمثيل وتدخلات المجتمع المدني وخاصة المرأة والشباب.[30]

على ضوء ما سبق ذكره فان المجتمع المدني و التشكيلات الاجتماعية في الجزائر لا تزال في حاجة إلى استراتجيات فعلية تقوم على ترسيخ استقلالية هذه التنظيمات، و كذا تعمل على تكريس مبادئ الحكم الراشد و الديمقراطية التشاركية، وهذا من منطلق وظيفتها الأساسية تحت غطاء تجسيد إرادة المواطن و سعيها إلى التموقع كقنوات اتصال فعالة بين المواطن و النظام السياسي، و في هذا الصدد علينا رصد مجموعة استراتجيات تقودنا إلى تنميط دور المجتمع المدني في ترسيخ الديمقراطية التشاركية و الحوكمة المحلية سواء على مستوى المجالس المنتخبة أو على مستوى المنظومة الإدارية المحلية و هي كالأتي:

أ. استراتجيات السلطة السياسية لتفعيل الشراكة الاجتماعية:

• إعادة النظر في القوانين و التشريعات الخاّصة بصيانة و ترقية الحرّيات الفردية و الجماعية وحقوق الإنسان، و كذا الضوابط الحاكمة لإجراءات إنشاء الجمعيات و المنظمات المدنية.
• التعديلات الدستورية التي استحدثت مفهوم الديمقراطية التشاركية لم ترافقها استراتيجيات تترجم المبدأ الدستوري على الواقع السياسي، حيث لا يزال مفهوم الديمقراطية التشاركية مبهم من حيث التطبيقات و مدى حدود المجتمع المدني في ممارستها.
• إرساء ثقافة سياسية مشاركتية قائمة على التفاعل بين الفرد و المجتمع و النظام السياسي و تنمية روح المواطنة لدى الفرد و ترقية الحقوق السياسية و الاجتماعية داخل المجتمع.
• الاعتماد على تبليغ المواطن بشكل دوري ودائم بقضايا الشأن العام, و استعمال في ذلك وسائل التبليغ الجواري ( ملصقات, إذاعة…), إضافة إلى وسائل التواصل الحديثة ( المواقع الالكترونية، صفحات التواصل الاجتماعي، مواقع تواصل رسمية…) و إشراك المواطن في الجهود التنموية المحلّية.
• إزالة العراقيل الإدارية و الممارسة البيروقراطية داخل المنظمات و المؤسسات الحكومية قصد التمكين السلس لمتطلبات المواطنين.

ب. استراتجيات التنظيمات المدنية لتفعيل دورها كشريك اجتماعي للمؤسسات الرسمية:

• تفعيل الرقابة الشعبية على أعمال الإدارة المحلّية ،وهذا بتوفير وسائل الحرّية التامة، بداية بالأحزاب السياسية مرورا بتنظيمات المجتمع المدني و وسائل الإعلام و الاتصال.
• تكوين نخب ذات كفاءة و خبرة و روح قيادية تعمل على مبدأ التسيير الجماعي لتنظيمات المجتمع المدني.
• القيام بدورات تكوينية و تدريبية، قصد تنمية القدرات و تأهيل الشباب للعمل الجمعوي، و هذا في إطار تمكين الشباب و المرأة من ممارسة النشاطات الاجتماعية.
• العمل على رفع مستوى الوعي الشعبي، خاصّة أثناء تعامله مع القضايا العامّة، و هذا في إطار تعزيز المشاركة الإيجابية للمواطن في صنع السياسات العامّة.

خلاصة:

و مماّ سبق يتّضح أنّ الديمقراطية التشاركية و الحوكمة المحلّية هي نتاج تفاعل جدّي بين تنظيمات المجتمع المدني و التشكيلات الاجتماعية، و بين مختلف المؤسسات السياسية و الإدارية في الدولة خاصة على المستوى المحلّي، و أنّ مجموع النصوص التشريعية و القانونية في الجزائر تعاني قصور في التكييف وفق منظومة الاحتياجات السياسية لدى الأفراد، و أن تفعيل الديمقراطية التشاركية مرهون برصد آليات و استراتجيات تراعي جميع الجوانب الاجتماعية، الاقتصادية، الثقافية، الفكرية و القانونية- السياسية، و هذا من منطلق تشجيع الشراكة مع الأفراد و الجماعات داخل المجتمع في خطوة تترجم تعزيز الصياغة التوافقية للسياسات العامة و المحلية، و كذا ترقية مفهوم المواطنة الفعالة داخل المجتمع السياسي.

و لعلّ الخطوات التي قطعتها الجزائر في محاولاتها لتفعيل الديمقراطية التشاركية و حوكمة مؤسساتها ، لا تزال تعاني نوعا من القصور ، خاصة على مستوى تنفيذ السياسات المدرجة في هذا الصدد، غير أن العشر سنوات الأخيرة شهدت قفزة نوعية من حيث التحول في نشاط منظمات المجتمع المدني في الجزائر ، و هذا بلعبه دور مهم في المساهمة بطرق عديدة قصد ترجمة مفهوم الشراكة مع الهيئات الرسمية ليكون ذو أبعاد واقعية تعكس سعي منظمات المجتمع المدني لتطوير ذاتها تنظيميا و فكريا بما يتوافق و تطلعات المجتمع الجزائري، خاصة فيما يخص القضايا الجوهرية من تسيير محلي، قضايا البيئة و المساهمة في رسم سياسات بيئية ، المشاركة في المجالس و الهيئات الوطنية لممارسة دور قناة التواصل بين الحاكم و المحكوم.

قائمة المراجع:

أ – مراجع باللغة العربية:

1- ألموند جابريال،بنجام باول،روبرت مندت.تر:محمد زاهي بشير المغيربي، السياسة المقارنة: إطار نظري (د ب ن .د د ن).

2- الغازي ناجي، دور مؤسسات المجتمع المدني في التنشئة السياسية.، ماي 2009، استرجعت الموقع بتاريخ01/05/2016. http://www.najialghezi.com/index.php

3 –  مجلّة دراسات دولية ،الكروي محمود صالح ,”النظام السياسي..بين جدلية الثقافة الديمقراطية و بناء الشخصية، العدد التاسع و الثلاثون.

4- مجلة دفاتر السياسة و القانون، الأمين سويقات، “دور المجتمع المدني في تكريس الديمقراطية التشاركية”، العدد17، جوان 2017.

5- مجلة دفاتر السياسة و القانون، “عبد المجيد رمضان، الديمقراطية الرقمية كآلية لتفعيل الديمقراطية التشاركية حالة الجزائر”، العدد16،جانفي 2017.

6 – الطيب مولود زايد، التنشئة السياسية و دورها في تنمية المجتمع، المؤسسة العربية الدولية للنشر،ط1،الأردن، 2001.

7 – الخزرجي ثامر كامل محمد، النظم السياسية الحديثة و السياسات العامة:دراسة معاصرة في استراتجيات إدارة السلطة ،دار مجدلاوي  للنشر و التوزيع،الأردن،2004.

8- بولافة حدّة، واقع المجتمع المدني الجزائري إبان الفترة الاستعمارية و بعد الاستقلال،رسالة ماجستير في السياسات العامة و الحكومات المقارنة،غ منشورة، قسم العلوم السياسية،جامعة باتنة،2010/2011.

9 – بدوي فاطمة، علم اجتماع المعرفة، منشورات جروس براس، بيروت، 1988 .

10 – مجلة التواصل ،بومدين طاشمة، “الحكم الراشد و مشكلة بناء قدرات الإدارة المحلية في الجزائر”،العدد 26، جوان 2012.

11 – مجلة جيل الدراسات السياسية و العلاقات الدولية ،بن دومة نعيمة، “الهندسة السياسية و دورها في تحقيق الديمقراطية و تفعيل الحكم الراشد”، العدد الثاني، مايو 2015.

12- صطفى ايت خرواش، أدوار المجتمع المدني في البناء الديمقراطي :المغرب أنموذجا، http://www.mominoun.com/articles/%D8%A3%D8%AF%D9%88%D8%A7%D

13 – عبد الصادق علي، مفهوم المجتمع المدني”قراءة أولية”، الهيئة المصرية العامة للكتاب،القاهرة،2007.

14 – عبد القادر حسين، الحكم الراشد في الجزائر و إشكالية التنمية المحلّية، مذكّرة ماجستير في العلوم السياسية، قسم العلوم السياسية، جامعة تلمسان2011/2012.

15 – غيث محمد عاطف، مجالات علم الاجتماع المعاصر:أسس نظرية و دراسات واقعية،دار النشر للمعرفة الحديثة,القاهرة،1982.

16 – فوت ريان، تر:أيمن بدر سمر الشيشكلي،النسوية و المواطنة،(القاهرة:المجلس الأعلى للثقافة،2004)

17 – قنديل أماني، الموسوعة العربية للمجتمع المدني، الهيئة المصرية العامة للكتاب،القاهرة،2008.

18 – توفيق حسين، النظم السياسية العربية”الاتجاهات الحديثة في دراستها”،مركز دراسات الوحدة العربية,ط1،بيروت، 2005.

19 – ساعف عبد الله, المجتمع المدني في الفكر الحقوقي العربي، ورقة بحث مقدّمة للندوة الفكرية،مركز دراسات الوحدة العربية،” المجتمع المدني و دوره في تحقيق الديمقراطية”،بيروت،سبتمبر،1992.

20 – شادية فتحي إبراهيم عبد الله، الاتجاهات المعاصرة في دراسة النظرية الديمقراطية، المركز العلمي للدراسات السياسية,الأردن،2004.

21 – وهبان احمد, التخلّف السياسي و غايات التنمية السياسية ،دار الجامعة الجديدة للنشر،الإسكندرية.2000.

ب – المراجع باللغة الأجنبية:

1- Bertrand badie.le devlopment politique, paris : Économica.3 e . édition.1984

2 – S.n.Roy.modern comoarative politics :approaches; methods and essues, Phl learning.2004

 فاطمة بدوي, علم اجتماع المعرفة. منشورات جروس براس,بيروت، 1988 ،ص: 83.[1]

 مجلّة دراسات دولية، محمود صالح الكروي,”النظام السياسي..بين جدلية الثقافة الديمقراطية و بناء الشخصية, (العدد 39), ص 125[2]

 مجلّة جيل للدراسات السياسية و العلاقات الدولية، بن دومية نعيمة, “الهندسة السياسية و دورها في تحقيق الديمقراطية و تفعيل الحكم الراشد”, ,(العدد الثاني,مايو 2015) ,ص 110.[3]

 شادية فتحي إبراهيم عبد الله,الاتجاهات المعاصرة في دراسة النظرية الديمقراطية،المركز العلمي للدراسات السياسية.الأردن,2004,ص51[4]

  ريان فوت , تر:أيمن بدر سمر الشيشكلي.النسوية و المواطنة, المجلس الأعلى للثقافة,القاهرة،2004,ص:195.[5]

 المرجع نفسه,ص 52.[6]

 مجلة التواصل، بومدين طاشمة, “الحكم الراشد و مشكلة بناء قدرات الإدارة المحلية في الجزائر”.,( العدد 26, جوان 2012), ص ص: 29 30.[7]

 المرجع نفسه ,ص 30.[8]

[9] Bertrand badie.le devlopment politique, Économica.paris , 1984 ,3 e . édition.,p.4

 حسين عبد القادر, الحكم الراشد في الجزائر و إشكالية التنمية المحلّية, مذكّرة ماجستير في العلوم السياسية, قسم العلوم السياسية, جامعة تلمسان2011/2012.ص ص: 30 31.[10]

 مولود زايد الطبيب, التنشئة السياسية و دورها في تنمية المجتمع, المؤسسة العربية الدولية للنشر,الاردن، 2001، ط1، ص:11[11]

 المرجع نفسه,ص:12[12]

ناجي الغازي,دور مؤسسات المجتمع المدني في التنشئة السياسية.6 ماي 2009. استرجعت الموقع بتاريخ01/05/2016

http://www.najialghezi.com/index.php.[13]

    المرجع نفسه.[14]

[15]  S.n.Roy.modern comoarative politics :approaches; methods and essues, Phl learning.2004,p.97

 جابريال الموند.بنجام باول.روبرت مندت.تر:محمد زاهي بشير المغيربي. السياسة المقارنة: إطار نظري (د ب ن .د د ن).ص:103[16]

 ثامر كامل محمد الخزرجي.النظم السياسية الحديثة و السياسات العامة:دراسة معاصرة في استراتجيات إدارة السلطة ، دار مجدلاوي للنشر و التوزيع،الأردن.2004.ص101[17]

 محمد عاطف غيث.مجالات علم الاجتماع المعاصر:أسس نظرية و دراسات واقعية،دار النشر للمعرفة الحديثة,الاسكندرية،1982،ص:16[18]

 أحمد وهبان.التخلّف السياسي و غايات التنمية السياسية ،دار الجامعة الجديدة للنشر.الاسكندرية،2000،ص:39[19]

 علي عبد الصادق,مفهوم المجتمع المدني”قراءة أولية”,الهيئة المصرية العامة للكتاب,القاهرة،2007),ص:07[20]

 أماني قنديل, الموسوعة العربية للمجتمع المدني، الهيئة المصرية العامة للكتاب,القاهرة،2008،,ص:45[21]

 مصطفى ايت خرواش، أدوار المجتمع المدني في البناء الديمقراطي :المغرب أنموذجا، http://www.mominoun.com/articles/%D8%A3%D8%AF%D9%88%D8%A7%D   [22]

 حدّة بولافة,واقع المجتمع المدني الجزائري إبان الفترة الاستعمارية و بعد الاستقلال,رسالة ماجستير في السياسات العامة و الحكومات المقارنة,غ منشورة, قسم العلوم السياسية,جامعة باتنة,2010/2011,ص ص :114.115[23]

 المرجع نفسه,ص:115[24]

 عبد الله ساعف,المجتمع المدني في الفكر الحقوقي العربي, ورقة بحث مقدّمة للندوة الفكرية,مركز دراسات الوحدة العربية,” المجتمع المدني و دوره في تحقيق الديمقراطية”,بيروت,سبتمبر,1992,ص:268.[25]

 حسين توفيق ابراهيم,النظم السياسية العربية”الاتجاهات الحديثة في دراستها” ,مركزدراسات الوحدة العربية,بيروت،ط1. 2005),ص:190[26]

 مجلة دفاتر السياسة و القانون، الأمين سويقات، “دور المجتمع المدني في تكريس الديمقراطية التشاركية”، العدد17، جوان 2017، ص. 247.[27]

 المرجع نفسه،ص.252.[28]

مجلة دفاتر السياسة و القانون، “عبد المجيد رمضان، الديمقراطية الرقمية كآلية لتفعيل الديمقراطية التشاركية حالة الجزائر”، العدد16،جانفي 2017، ص.78. [29]

 المرجع نفسه، ص.79.[30]