تحليل كتب الجغرافيا للصفوف الثامن و التاسع الأساسي و الأول الثانوي بالجمهورية اليمنية في ضوء المشكلات المائية /خالد مطهر العدواني

تحليل كتب الجغرافيا للصفوف الثامن و التاسع الأساسي و الأول الثانوي بالجمهورية اليمنية

في ضوء المشكلات المائية

أ/خالد مطهر العدوانيمدرس بكلية الريادة للعلوم الطبية والتقنية والهندسية،الجمهورية اليمنية.

مقال نشر في مجلة جيل العلوم الانسانية والاجتماعية العدد 35   الصفحة 9.

    ملخص:

   هدف البحث إلى تحليل كتب الجغرافيا للصفوف الثامن والتاسع الأساسي والأول الثانوي بالجمهورية اليمنية في ضوء المشكلات المائية، ولتحقيق هدف البحث استخدم الباحث المنهج الوصفي من نوع تحليل المحتوى، حيث أعد قائمة بالمشكلات المائية التي تعاني منها اليمن، وتحويلها إلى استمارة تحليل بعد التحقق من صدقها وثباتها، تم تحليل كتب الجغرافيا في ضوئها مستخدماً وحدة الفكرة، وتوصلت نتائج التحليل إلى أن تلك الكتب لم تتناول نهائياً ثلاثة مجالات مهمة وهي: المشكلات المرتبطة بندرة أو قلة المياه، والمشكلات المرتبطة بتدهور جودة المياه،  والمشكلات المرتبطة بنقص إمدادات المياه، وأن أعلى نسبة ركزت عليها هي المشكلات المرتبطة بهدر واستنزاف المياه بنسبة (67%) من بين بقية المشكلات المحددة، تليها المشكلات المرتبطة بتلوث المياه بنسبة (46%)، وأن (61%) من تلك المشكلات مضمنة في كتاب الجغرافيا للصف التاسع الأساسي يليه كتاب الجغرافيا للصف الأول الثانوي بنسبة (25%)، يليه كتاب الجغرافيا للصف الثامن الأساسي بنسبة (14%).

الكلمات المفتاحية: التربية المائية، المشكلات المائية.

 

مقدمة:

تشير التقديرات إلى أن مجموع الموارد المائية المتجددة في اليمن تبلغ سنوياً حوالي (4،9) بليون متر مكعب، وأن كمية المياه المتوفرة للشخص تقدر بحوالي (3،6) متر مكعب سنوياً، مقارنة مع متوسط استهلاك الفرد في بلدان الشرق الأوسط وشمال أفريقيا الذي يبلغ (1250) متر مكعب سنوياً، والمتوسط العالمي الذي يبلغ (7500) متر مكعب سنوياً، والمعايير العالمية تحدد حوالي (100) متر مكعب سنوياً للاستخدامات المنزلية، والاحتياجات الغذائية للفرد تتطلب حوالي (1000) متر مكعب سنوياً، واستناداً إلى هذه المعايير فإن اليمن يعد بلداً شحيح الموارد المائية، ويواجه مشكلة كبيرة وخطيرة لا بد من إلقاء الضوء على أسبابها، وإعطاء الحلول والمقترحات لحلها ^([1]).

إن تلك الأوضاع المائية أدت إلى زيادة القلق لدى جميع الأوساط الاقتصادية والتنموية خوفاً من الوصول إلى الأزمة المائية الخانقة خصوصاً وأن المؤشرات كشفت عن ملامح تلك الأزمة في بعض المدن اليمنية كصنعاء وتعز وصعدة والمكلا^([2])، وأن هناك أسباب عديدة تجعل من هذه المشكلة؛ المشكلة الأكثر حضوراً وتأثيراً على الإنسان والتنمية في اليمن ومن هذه الأسباب: تدني الوعي في استهلاك المياه، وتدني كفاءة استخدام هذا المورد.

وفي حال ظهور المشكلات في أي بلد من البلدان فإن حكومة تلك البلدان تلجأ إلى التربية والمناهج الدراسية لرفع المستوى الثقافي لدى أبنائها وتنمية الوعي لديهم بتلك المشكلات، لذا فإن المشكلات المائية ينبغي تضمينها في المناهج الدراسية بصفة عامة ومناهج الجغرافيا بصفة خاصة حتى تخلق وعي مجتمعي بتلك المشكلات بهدف التقليل منها وتلافي حدوثها.

مشكلة البحث:

يتضح مما سبق أن اليمن يعاني في الوقت الحاضر من شحة موارده المائية، وأن الموارد ستزداد شحة في المستقبل القريب، مما جعل اليمن يواجه مشكلة كبيرة وخطيرة لا بد من إلقاء الضوء على أسبابها، وإعطاء الحلول والمقترحات لحلها^([3]).

وهناك مشكلات كثيرة تعاني منها الموارد المائية، ناتجة عن أسباب طبيعية أو بشرية، إلا أن دور الإنسان في استنزاف المياه وتلويثه بأشكال وأساليب عدة كانت الأساس في خلق المشكلات المائية، الأمر الذي يستوجب التركيز على العنصر البشري من خلال توعيته وتعديل سلوكه حول المشكلات المائية حتى يمكن حل تلك المشكلات.

وحل المشكلات المائية يكون بمشاركة جميع الأفراد في المجتمع عن طريق تربيتهم تربية مائية تركز على رفع مستوى وعيهم المائي الذي يوجه سلوكهم للحفاظ على مصادر المياه^([4]).

وللمناهج المدرسية الدور الأكبر في التربية المائية وتكوين الوعي المائي حول المشكلات المائية؛ لذا ينبغي أن تضمن القضايا والمشكلات المائية التي نعاصرها، ويتحمل منهج الجغرافيا الدور الأكبر من بين المناهج الأخرى لكونه يهتم بالبيئة الطبيعية والبشرية والعلاقة المتبادلة فيما بينهما، فمادة الجغرافيا تنمي العلاقة بين المتعلم وبيئته؛ مما يسهم في تحسين علاقة الفرد بالبيئة المائية ويساعد على تعديل سلوكياته لتحقيق حماية الموارد المائية والتخفيف من مشكلاتها^([5]).

إلا أن الواقع يثبت ضعف تأثير تلك المناهج في تعديل سلوكيات الأفراد نحو الموارد المائية، وقد يكون ذلك ناتج عن ضعف تناولها للمشكلات المائية بالشكل المطلوب، الأمر الذي يتطلب معرفة مدى تضمين كتب الجغرافيا للصف الثامن الأساسي والصف التاسع الأساسي والصف الأول الثانوي للمشكلات المائية؛ كونها المعنية بتناول الموارد المائية والغلاف المائي في دروسها، كما أن الصف الثامن والصف التاسع هما أعلى صفين في مرحلة التعليم الأساسي، ويمثل الصف الأول الثانوي أساس المرحلة الثانوية، لذا ينبغي تحليل محتوى تلك الكتب في ضوء المشكلات المائية.

ويمكن تحديد مشكلة البحث في تحليل كتب الجغرافيا للصفوف الثامن والتاسع الأساسي والأول الثانوي بالجمهورية اليمنية في ضوء المشكلات المائية.

أسئلة البحث:

يسعى البحث للإجابة عن السؤالين الآتيين:

• ما المشكلات المائية التي تعاني منها اليمن والتي ينبغي تضمينها في كتب الجغرافيا للصف الثامن والصف التاسع من مرحلة التعليم الأساسي والصف الأول الثانوي بالجمهورية اليمنية؟
• ما مدى توافر المشكلات المائية في كتب الجغرافيا للصف الثامن والصف التاسع من مرحلة التعليم الأساسي والصف الأول الثانوي بالجمهورية اليمنية؟

أهداف البحث:

يسعى البحث لتحقيق الأهداف الآتية:

• تحديد المشكلات المائية التي تعاني منها اليمن والتي ينبغي تضمينها في كتب الجغرافيا للصف الثامن والصف التاسع من مرحلة التعليم الأساسي والصف الأول الثانوي بالجمهورية اليمنية.
• التعرف على مدى توافر المشكلات المائية في كتب الجغرافيا للصف الثامن والصف التاسع من مرحلة التعليم الأساسي والصف الأول الثانوي بالجمهورية اليمنية.

أهمية البحث:

تكمن أهمية البحث في الآتي:

1. يسهم البحث في تقديم قائمة بالمشكلات المائية في محتوى كتب الجغرافيا للصفوف الثامن والتاسع الأساسي والأول الثانوي يمكن الاستفادة منها عند تطوير تلك الكتب من قبل مطوري المناهج.
2. يسهم البحث في الكشف عن جوانب القصور في كتب الجغرافيا للصفوف الثامن والتاسع الأساسي والأول الثانوي من حيث المشكلات المائية التي لم تتوافر في محتوى تلك الكتب مما يبرز ضرورة الاهتمام بالمشكلات المائية في منهج الجغرافيا بصفة عامة.
3. كما يتوقع أن يستفيد من هذا البحث وزارة التربية والتعليم ومطورو المناهج، وكذا معلمي الجغرافيا والمشرفين، والمهتمين من الباحثين بالموارد المائية والتربية المائية.

مصطلحات البحث:

المشكلات المائية:

هي أي خلل أو تغيير كمي أو كيفي يلحق بالموارد المائية في اليمن بفعل طبيعي أو بفعل الإنسان، فينقصها أو يغير في خصائصها بدرجة تؤثر على جوانب حياة الإنسان المختلفة تأثيراً وتغييراً غير مرغوب فيه.

الإطار النظري:

الموارد المائية:

تحظى مشكلات الموارد المائية سواء من حيث النقص في كميات المياه المتاحة، أو إدارة موارد المياه وترشيدها للأغراض المختلفة باهتمام واسع لدى الباحثين العرب والأجانب، لأسباب عديدة منها طبيعية وأخرى سياسية، فمن أهم التحديات التي تواجه العالم في العصر الحديث هي توافر الموارد الطبيعية القادرة على دعم خطط التنمية والوفاء بالاحتياجات المحلية وعصب هذه التحديات هي المياه باعتبارها أهم هذه الموارد وأكثرها تأثيرا حيث تعتبر أساس كل كائن حي وسر لخصوبة الأرض وازدهارها مصداقا لقوله تعالى: “وجعلنا من الماء كل شيء حي”^([6]).

وقد أدى التقدم التكنولوجي الهائل الذي نعيشه اليوم في مختلف مجالات الحياة إحداث ضغط هائل على الموارد الطبيعية مما أدى إلى ظهور العديد من المشكلات التي ينبغي الانتباه إليها والحرص على التعامل الحكيم معها.

ومن أهم هذه المشكلات مشكلة المياه وذلك باعتبارها جزء هام و متكامل من عناصر البيئة حيث لا يمكن أن يكون هناك تطور بشري أو اقتصادي بدون وجود أمن مائي لأن الحاجة إلى المياه النقية غير الملوثة قد أثارت العديد من النزاعات في مناطق عديدة من العالم.

وعلى مستوى دول الوطن العربي – من بينها اليمن – تعتبر مشكلات المياه عنصراً استراتيجياً غاية في الأهمية بسبب وقوع المنطقة العربية في الحزام الصحراوي الجاف وشبه الجاف على سطح الكرة الأرضية، بالإضافة إلى ذلك نجد أن أكثر من ثلثي المياه العربية تأتى من دول خارج المنطقة العربية لها مصالح تتعارض مع المصالح العربية المشتركة مما يتيح استغلال هذه الدول للمياه للضغط سياسياً على الدول العربية، ففي ظل  هذه الندرة النسبية للموارد المائية المتاحة ومحدودية هطول الأمطار ظهرت بوادر استنزاف المياه وبرزت المشكلة المائية في المنطقة العربية وفي مقدمتها اليمن^([7]).

العوامل التي أدت للمشكلات المائية في اليمن:

يمكن تشخيص العوامل التي أدت إلى مشكلة نقص المياه في الوقت الحاضر وتفاقمها في المستقبل ما يلي^([8]):

1. ارتفاع عدد السكان بوتيرة متزايدة، أدى إلى الضغط على الموارد المائية، نتيجة زيادة احتياجاتهم المختلفة سواء الاحتياجات المنزلية أو الغذائية.
2. توسع الأراضي الزراعية واستخدام الأساليب التقليدية في الري.
3. دخول تكنولوجيا حفر الآبار.
4. التدهور البيئي.
5. تدهور المياه.

أضف إلى ذلك تلوث المياه والذي قد ينتج عن سوء التخلص من الزيوت العادمة أو سوء إدارة مقالب القمامة، أو يحدث التدهور لنوعية المياه المخزونة من ارتفاع ملوحة المياه والناتج عن ارتفاع معدلات كمية المياه المستخرجة من الحوض مما يؤدي إلى انخفاض منسوب المخزون؛ الأمر الذي يساعد على تسرب مياه البحر إلى الحوض الجوفي وهو ما حدث في سهل تهامة ويحدث في وادي حضرموت ومأرب^([9])، إضافة إلى استهلاك القات لكميات كبيرة من المياه، وضعف استغلال المياه السطحية، أي تركز الاستهلاك على مصادر المياه الجوفية، وتدهور صيانة الحواجز المائية التقليدية وعدم بناء حواجز مياه جديدة، حيث تشكل المياه الجوفية المستخرجة من الآبار والمستخدمة في ري القات بحوالي 36% من المياه الجوفية المتجددة^([10]). وللموقع  الجغرافي دوراً أيضاً؛ حيث تعاني اليمن من ندرة المياه بسبب وقوعها في المنطقة الجافة وشبه الجافة في الكرة الأرضية^([11]).

أما الحفر العشوائي للآبار حول المدن والذي يتم من دون ضوابط وتشريعات إنما أدى إلى زيادة استنزاف المخزون المائي وإلى تراجع منسوب المياه الجوفية وتعرض الآبار السطحية غير العميقة للنضوب خصوصاً إذا علمنا أن الجزء الأكبر من المياه الجوفية التي يتم استخراجها لا تتجدد ولا تعوض^([12]).

الدراسات السابقة:

تناولت عدد من الدراسات التربية المائية سواء في المناهج الدراسية أو للتعرف على الوعي المائي، ومن تلك الدراسات:

دراسة (الحمادي: 1998) حيث هدفت لتحديد المشكلات البيئية التي تواجه البيئة اليمنية وتكوين قائمة بها، وتحليل محتوى الكتب الجغرافية للصفوف في المرحلة الأساسية في ضوئها،  ولقد قام الباحث بتصميم قائمة للمشكلات البيئية مكونة من (145) مشكلة بيئية فرعية و(9) مشكلات بيئية رئيسية هي (مرتبة بحسب الأهمية): “المياه، إنتاج الغذاء، التصحر، النمو الحضري، عدم صون النظام البيئي، عدم استثمار الموارد البيئية المتجددة”، ثم قام الباحث بتحليل محتوى الكتب الجغرافية في ضوء قائمة المشكلات البيئية مستخدماً الجملة كوحدة للتحليل، ولقد أسفرت نتائج التحليل عن وجود جزئي لثلاث مشكلات بيئية رئيسية فقط هي: النمو الحضري والتلوث والتصحر، وعرضة عرضاً مباشراً وبلغة صريحة ومركز في دروس مستقلة، إلا أنه ينقصه الشمول لطبيعة وأسباب ونتائج كل مشكلة^([13]).

دراسة (وحش، 2000): هدفت إلى التعرف على دور مناهج الدراسات الاجتماعية بمرحلتي التعلـيم الأساسي والثانوي في إنماء الوعي المائي لدى المتعلمين، ولتحقيق هذا الهدف قام الباحـث بتحليل كتب الدراسات الاجتماعية في المرحلتين، ثم قام بتطبيق مقياس الوعي علـى طلاب الصف الثاني الثانوي، واستخدم المنهج الوصفي التحليلي، ولقد اسفرت نتائج الدراسة عن وجود قصور في مناهج الدراسات الاجتماعية في المرحلتين، فيما يتعلق بتحقيق أهداف التربية المائية والوعي المائي، كما أوضحت أن هناك قصوراً في وعي الطلاب الخاص بالمفاهيم المائية^([14]).

دراسة (علام، 2003): هدفت إلى التأكيد على أهمية التربية المائية الحقيقة باعتبارها وسيلة تساعد المتعلم على اكتساب مقومات السلوك الصحيح في التعامل مع الموارد المائية التي وهبهـا الله لنا، وما أكدت عليه البحوث والدراسات السابقة من (ضرورة تضمن المناهج لموضـوعات خاصة بالمياه، وضرورة اكتساب المعلمين والمتعلمين الوعي المائي، وضرورة تنميـة المنـاهج وعي الطلاب بجوانب قضايا المياه، وزيادة معرفة وتقدير الطلاب لمشكلة المياه) وقام الباحث ببناء معيار يتضمن جوانب قضايا المياه الواجب تضمينها مناهج الدراسـات الاجتماعيـة، وتحليل أهداف ومناهج الدراسات الاجتماعية بالصفين الرابع والخامس الابتدائي والأول والثالث الإعدادي في ضوء المعيار، وبناء بطاقة ملاحظة لأداء المعلمين، ومقيـاس وعي التلاميذ، وبناء تصور مقترح لمناهج الدراسات الاجتماعية في ضوء نتائج تحليل المحتوي ونتائج تطبيق أدوات الدراسة، واستخدم الباحث المنهج الوصفي التحليلي، وتكونت عينة الدراسة من مجموعة من معلمي الدراسات الاجتماعية بالمرحلتين الإعدادية والابتدائية ومجموعة من تلاميذ الصف التاسع الأساسي، وقد أسفرت النتائج عن قصور في مناهج الدراسات الاجتماعية في تناول قضايا المياه المتعددة، وقصور في أداء المعلم وعدم تطرقه إلى جوانب قضايا المياه أثناء التدريس، وقصور في المناهج بمرحلة التعليم الأساسي فيما يتعلق بوجود أهداف تخص المياه، وتدني وعي التلاميذ فيما يتعلق بجوانب قضايا المياه المختلفة^([15]).

دراسة (عمران، 2007): هدفت إلى التعرف على مدى فاعلية برنامج مقترح قائم على المدخل القصصي في تدريس الدراسات الاجتماعية في تحقيق بعض أهداف التربية المائية (تنمية المفاهيم المائيـة والتنور المائي) لدى تلاميذ الصف السادس الابتدائي بمصر، وأعد برنامج مقترح لتنمية المفاهيم المائية والتنور المائي قائم على استخدام المدخل القصصي، واستخدم الاختبار التحصيل للمفاهيم المائية ومقياس للتنور المائي كأدوات لجمع البيانات من عينة الدراسة، وقد أسفرت النتائج عن وجود فروق ذات دلاله إحصائية بين متوسطي درجات تلاميذ مجموعة البحث في التطبيقـين القبلي والبعدي لاختبار تحصيل المفاهيم المائية، ومقياس التنور المائي لصالح التطبيق البعدي^([16]).

تعقيب على الدراسات السابقة:

لقد تناولت الدراسات السابقة القضايا والمشكلات المائية ضمن مدخل التربية المائية والتربية البيئية وجميعها في الدراسات الاجتماعية، فقد اثبتت الدراسات التي تناولت تحليل المناهج الدراسية ضعف تلك المناهج لتناولها للمشكلات المائية، كما اثبتت ضعف وعي التلاميذ بتلك القضايا والمشكلات، وكذلك ضعف تناول المعلمين لها أثناء التدريس، بينما دراسة (عمران، 2007) قد أكدت على فاعلية المدخل القصصي في زيادة التحصيل للمفاهيم المائية والتنوير المائي، وهذه الدراسات تأكد على أهمية وضرورة تنمية المفاهيم المائية والوعي المائي من خلال المناهج الدراسية وخاصة في الدراسات الاجتماعية لما لها من أهمية في أثراء هذه الموضوعات.

وتختلف الدراسة الحالية مع الدراسات السابقة أنها ركزت على المشكلات المائية التي تعاني منها الجمهورية اليمنية وتحليل كتب الجغرافيا في ضوئها، وتتفق معها في المنهجية المتبعة في تحليل المحتوى.

منهج وإجراءات البحث:

منهج البحث:

استخدم الباحث أسلوب تحليل المحتوى وهو أحد أنواع المنهج الوصفي، والذي يهدف إلى   “وصف واقع الظاهرة المراد دراستها بواسطة الرصد التكراري لظهور المادة المدروسة سواءً أكانت: كلمة أم موضوعاً أم شخصية أم مفردة أم وحدة قياس أم زمن”^([17]). وذلك لمناسبة طبيعة البحث الحالي الذي يهدف إلى استنتاجات واستدلالات ترتبط بمدى تضمن كتب الجغرافيا للصفوف الثامن والتاسع الأساسي والأول الثانوي بالجمهورية اليمنية للمشكلات المائية.

قائمة المشكلات المائية التي ينبغي تضمينها في كتب الجغرافيا:

للإجابة على السؤال الأول قام الباحث بإعداد قائمة بالمشكلات المائية التي ينبغي تضمينها في مناهج الجغرافيا بالجمهورية اليمنية، وذلك وفق الخطوات الآتية:

1- الهدف من القائمة:

تحديد المشكلات المائية التي ينبغي تضمينها في كتب الجغرافيا للصف الثامن والصف التاسع من مرحلة التعليم الأساسي والصف الأول الثانوي بالجمهورية اليمنية.

2- مصادر اشتقاق القائمة:

اشتُقت القائمة من خلال الدراسة التحليلية لكل من:

1. الأدب التربوي والكتب المتخصصة بموضوعات التربية المائية.
2. ‌نتائج الدراسات السابقة والدوريات العلمية التي عنت بدراسة المشكلات المائية.
3. واقع مشكلات المياه اليمنية من خلال: قراءة الدراسات والأبحاث ذات الصلة.

3- القائمة في صورتها الأولية:

أعد الباحث قائمة بالمشكلات المائية، وكانت في صورتها الأولية مكونة من (44) مشكلة موزعة على خمسة مجالات رئيسة هي:

المجال الأول: ندرة وقلة المياه واشتمل على(5) مشكلات.

المجال الثاني: تدهور جودة المياه، واشتمل على (9) مشكلات.

المجال الثالث: نقص إمدادات المياه، واشتمل على (8) مشكلات.

المجال الرابع: هدر واستنزاف المياه، واشتمل على (12) مشكلات.

المجال الخامس: تلوث المياه، واشتمل على (10) مشكلات.

4- التحقق من صدق القائمة:

للتأكد من صدق القائمة وشمولها وصلاحيتها لتحقيق أهداف البحث قام الباحث بعرضها على مجموعة من الخبراء المتخصصين في مجال المناهج وطرق التدريس، والمتخصصين في مجال الموارد المائية والمعنيين بالمشكلات المائية في وزارة الزراعة والمؤسسة العامة للمياه ووزارة البيئة، وذلك للتأكد من الصدق الظاهري للقائمة وإبداء الرأي حول عناصر القائمة من حيث:

– مدى ارتباط المشكلات بالمجالات الرئيسة.

– مدى أهمية تضمين تلك المشكلات في منهج الجغرافيا.

– إضافة أو حذف أو تعديل أي مجال أو مشكلات أخرى  يرونها مناسبة.

وبعد الانتهاء من عرض القائمة على الخبراء المتخصصون، قام الباحث بالأخذ بآرائهم ومقترحاتهم في تعديل بعض المشكلات وحذف وإضافة البعض وتعديل القائمة وفق أراءهم وملاحظاتهم.

5- القائمة في صورتها النهائية:

بعد إجراء التعديلات على القائمة في ضوء آراء الخبراء أصبحت قائمة المشكلات المائية التي ينبغي تضمينها في كتب الجغرافيا للصفوف الثامن والتاسع الأساسي والأول الثانوي جاهزة في صورتها النهائية، مكونة من (35) مشكلة موزعة على مجالاتها الرئيسة الخمسة، والجدول رقم (1) يبين توزيع المشكلات المائية على المجالات الرئيسة.

جدول رقم (1):يبين توزيع المشكلات المائية بحسب المجالات الرئيسة في القائمة

المشكلة المائية	المجموع
ندرة أو قلة المياه	2
تدهور جودة المياه	2
نقص إمدادات المياه	5
هدر واستنزاف المياه	14
تلوث المياه	12
المجموع	35

تحليل كتب الجغرافيا للصفوف الثامن والتاسع الأساسي والأول الثانوي في ضوء قائمة المشكلات المائية:

للإجابة عن السؤال الثاني قام الباحث بتحليل محتوى كتب الجغرافيا  للصف الثامن والصف التاسع من مرحلة التعليم الأساسي والصف الأول الثانوي في ضوء قائمة المشكلات المائية متبعاً في ذلك منهجية تحليل المحتوى وذلك على النحو الآتي:

الهدف من التحليل:

يهدف التحليل إلى تحديد مدى توافر المشكلات المائية التي تعاني منها اليمن في كتب الجغرافيا للصف الثامن والصف التاسع من مرحلة التعليم الأساسي، والصف الأول الثانوي بالجمهورية اليمنية.

مجتمع التحليل:

يتكون مجتمع التحليل من كتب الجغرافيا في الجمهورية اليمنية والتي أقرته وزارة التربية والتعليم لتدريسها في الصفوف الثامن والتاسع الأساسي والأول الثانوي للعام الدراسي 2016- 2017م وهي:

1. كتاب جغرافية القارات للصف الثامن من مرحلة التعليم الأساسي والمطبوع في السنة 2012م والذي تضمن (104) صفحات.
2. كتاب جغرافية الجمهورية اليمنية والوطن العربي للصف التاسع من مرحلة التعليم الأساسي والمطبوع في السنة 2015م والذي تضمن (128) صفحة.
3. كتاب جغرافية الإنسان والبيئة للصف الأول الثانوي والمطبوع في السنة 2014م والذي تضمن (176) صفحة.

ولقد اختيرت هذه الكتب من بين بقيت كتب الجغرافيا المقررة على طلبة مرحلة التعليم العام وذلك لتوافر الموضوعات التي تتناول الموارد المائية والتربية المائية بينما بقية الكتب لم تتطرق لتلك الموضوعات.

عينة التحليل:

لقد تم تعديد عينة التحليل بالوحدات الدراسية والدروس التي تناولت موضوع المياه وكل ماله علاقة بها واستبعدت الوحدات والدروس التي لم تتناول موضوع المياه وبهذا تتحدد العينة التي خضعت للتحليل في هذا البحث كانت على النحو الآتي:

 

جدول رقم (2):يبين عينة التحليل

الصف	الوحدة	الدرس	المفردات
الثامن	الأولى	الدرس الثاني: الماء.	تلوث مياه البحار والمحيطات
		الدرس الثالث: التأثيرات المتبادلة بين اليابس والماء	التأثيرات البشرية
التاسع	الأولى	الدرس الخامس:

المياهاستخدامات المياهمشكلات المياهمقترحات لتقليل تلوث المياهترشيد المياهالرابعةالدرس الثاني: مشكلة التصحرأسباب التصحرأساليب مكافحة التصحرالدرس الثالث : مصادر المياه العربيةالأمطارالمياه الجوفيةالبحيرات الصناعيةتحليه مياه البحارتكرير المياه المستعملةالدرس الرابع: مشكلات المياه العربيةالهدر في المياهالأول الثانويالرابعةالدرس الخامس : الإنسان والمياهاستعمالات المياهحماية المياه

ولقد تم أثناء التحليل استبعاد مقدمة الكتاب وكذا المقدمات الموضوعة قبل كل فصل من فصوله، كما تم استبعاد غلاف الكتاب الداخلي والخارجي وقائمة المراجع.

فئات التحليل:

حيث أن البحث يستهدف التعرف على مدى توافر المشكلات المائية في كتب الجغرافيا للصف الثامن والتاسع الأساسي والأول الثانوي فقد تم اعتبار قائمة المشكلات المائية والتي تم تحديدها سابقاً فئات يتم التحليل في ضوئها.

حدود التحليل:

• كتب الجغرافيا للصف الثامن والصف التاسع من مرحلة التعليم الأساسي والصف الأول الثانوي بالجمهورية اليمنية المقررة في العام الدراسي 2016-2017م.
• المشكلات المائية المضمنة في القائمة.

وحدات التحليل:

تختلف وحدات التحليل تبعاً للفئات وللمادة الخاضعة للتحليل، وتوجد وحدات تحليل متعددة يمكن أن يستخدمها الباحث عند تحليله المادة موضوع التحليل، وتعتمد وحدة التحليل على أهداف الدراسة التي يسعى الباحث إلى تحقيقها وتستخدم عادة لتحليل المحتوى الوحدات: (الكلمة، الفقرة، الشخصية، الموضوع، الفكرة) ^([18]).

ولما كان الهدف من التحليل معرفة مدى توافر المشكلات المائية فقد استخدم البحث وحدة الفكرة لتحليل كتب الجغرافيا للصف الثامن والتاسع الأساسي والأول الثانوي وقام بعد تكرارات المشكلات المائية ذات الصلة بفئات التحليل، وتم اختيار هذه الوحدة لأنها تعد أكبر وحدات تحليل المحتوى وأكثرها شمولاً، لأن بها من السعة ما يكفي لإعطاء معنى واضحاً ومحدداً^([19]).

استمارة التحليل:

حتى يتمكن الباحث من عملية التحليل قام بإعداد استمارة تحليل محتوى، وذلك بتحويل قائمة المشكلات المائية إلى استمارة تحليل محتوى، يتم حساب التكرارات، ومن ثم تفريغ البيانات وجدولتها وتحليلها إحصائياً.

ضبط استمارة التحليل:

وقد تم ضبط استمارة التحليل من خلال:

أ – صدق استمارة التحليل:

يستمد صدق أداة التحليل من صدق قائمة المشكلات المائية، وقد تم الاعتماد على الصورة النهائية التي تم التوصل إليها بعد استطلاع آراء الخبراء.

 ب – ثبات التحليل:

يقصد بالثبات الحصول على النتائج ذاتها من خلال التحليل نفسه حتى لو اختلف المحلل أو تفاوت الزمن الذي تم التحليل فيه^([20]). ويتبين من التعريف أن هناك طريقتين لحساب ثبات التحليل هما:

الطريقة الأولى: أن يقوم بتحليل المادة نفسها باحثان: وفي مثل هذه الحالة يلتقي الباحثان في بداية التحليل للاتفاق على أسسه وإجراءاته، ثم ينفرد كل منهما للقيام بتحليل المادة موضوع الدراسة، ثم يلتقيان في نهاية التحليل لبيان العلاقة بين النتائج التي توصل كل منهما إليها.

الطريقة الثانية: أن يقوم الباحث بتحليل المادة نفسها مرتين على فترتين متباعدتين: وفي مثل هذه الحالة يستخدم عنصر الزمن في قياس ثبات التحليل، وذلك بأن يقوم الباحث بنفسه بتحليل عينة صغيرة من المادة موضوع الدراسة مستخدماً أداة التحليل التي أعدها وبعد فترة من الزمن يعيد بنفسه تحليل العينة نفسها مستخدماً الأداة نفسها دون الرجوع بأي صورة من الصور للتحليل السابق الذي أجراه، وبعد الانتهاء من تحليله الثاني يجري بعض العمليات الإحصائية التي يستخرج من خلالها معامل الثبات^([21]).

وقد اتبع الباحث في البحث الحالي الطريقة الثانية وهي إعادة التحليل مرة أخرى وذلك بعد مرور شهرين من التحليل الأول لعينة التحليل، ولتحديد معامل الثبات استخدم الباحث معادلة هولستي وهي:

                        (عدد مرات الاتفاق بين التحليل الأول والتحليل الثاني) × 2

معامل الثبات = ـــــــــــــــــــــــــــــــ

                    (عدد التكرارات في التحليل الأول + عدد التكرارات في التحليل الثاني)

وكانت نتائج الثبات كما في الجدول الآتي:

جدول رقم (3):يبين ثبات التحليل

موضوع التحليل	تكرار التحليل الأول	تكرار التحليل الثاني	عدد مرات الاتفاق	معامل الثبات
جميع كتب الجغرافيا	113	103	95	87.96%

يتضح من الجدول السابق أن قيمة معامل الثبات مرتفعة حيث بلغ بين التحليل الأول والتحليل الثاني ( 87.96 %).

خطوات التحليل المتبعة في البحث:

عند القيام بعملية تحليل المادة العلمية – عينة التحليل – اتبع الباحث الخطوات التالية :

• قراءة عينة التحليل قراءة فاهمة كي تكون صورتها واضحة في ذهن الباحث مما يساعد على التعرف على مشكلات المياه في الجمهورية اليمنية.
• تطبيق فئة التحليل، أي تحديد مشكلات المياه بشكل واضح.
• تطبيق وحدة التحليل، وهذا يعني تحديد مشكلات المياه التي تقتضيه الفكرة في ضوء التصنيف الذي أخذ به الباحث.
• جدولة نتائج التحليل في جدول خاص (استمارة التحليل) يمثل تصنيف البحث، ليتم الحصول من خلاله على عدد التكرارات لكل مشكلة من مشكلات المياه المتضمنه في كتب الجغرافيا للصفوف الثامن والتاسع الأساسي والأول الثانوي.
• عرض النتائج ومناقشتها وتفسيرها.

 

المعالجات الإحصائية:

الأسلوب الإحصائي الذي استخدمه الباحث في التحليل (النسبة المئوية) لمجموع تكرارات كل فئة مقسوماً على المجموع الكلي للتكرارات مضروباً في مائة.

عرض نتائج البحث ومناقشتها:

النتائج المتعلقة بإجابة السؤال الأول:

للإجابة عن السؤال الأول والذي ينص على “ما المشكلات المائية التي تعاني منها اليمن وينبغي تضمينها في مناهج الجغرافيا للصف الثامن والصف التاسع من مرحلة التعليم الأساسي والصف الأول الثانوي؟” فقد قام الباحث بإعداد قائمة بالمشكلات المائية وعرضها على المحكمين، تكونت من (35) مشكلة مصنفة في خمسة محاور رئيسة، وكانت تلك المشكلات على النحو الآتي:

المشكلات المائية التي تعاني منها اليمن وينبغي تضمينها في مناهج الجغرافيا للصف الثامن والصف التاسع الأساسي والصف الأول الثانوي:

المحور الأول: ندرة أو قلة المياه:

• هبوط منسوب المياه الجوفية.
• تدني معدلات التغذية للمخزون الجوفي.

المحور الثاني: تدهور جودة المياه:

• تزايد ملوحة المياه الجوفية.
• تلوث عالي لأحواض المياه خاصة في المدن.

المحور الثالث: نقص إمدادات المياه:

• نصف سكان المدن بدون شبكات المياه.
• نصف سكان الريف بدون شبكات مياه.
• لا تكفي المياه للاستخدامات المنزلية.
• لا تكفي المياه للاستخدامات الزراعية.
• لا تكفي المياه للاستخدامات الصناعية.

المحور الرابع: هدر واستنزاف المياه:

• الإفراط في ضخ المياه الجوفية.
• تدني الوعي الاستهلاكي.
• استخدام أساليب ري غير رشيدة.
• استهلاك القات لكميات عالية من المياه.
• ارتفاع عدد الآبار المحفورة عشوائياً.
• ارتفاع كمية الفاقد من المياه بالتسرب والتبخر.
• ارتفاع كمية الفاقد من المياه بالربط الغير قانوني.
• محدودية اعتماد الاعتبارات البيئية عند تنفيذ المشاريع.
• ضعف الرقابة على استخدام المياه الجوفية.
• ضعف إدارة واستغلال المياه السطحية.
• تدني بناء وصيانة الحواجز والسدود المائية.
• محدودية دور القانون.
• تعدد الأجهزة الحكومية والخاصة المختصة بإدارة وتنمية الموارد المائية.
• ارتفاع معدلات النمو السكاني والتوسع الحضري.

المحور الخامس: تلوث المياه:

• تلوث البحار بالنفط المتسرب من الناقلات ومواني التصدير والمصافي.
• تلوث البحار بالزيت المرمي من المصانع الشاطئية وحركة النقل.
• تلوث المياه بالمبيدات الحشرية.
• تلوث البحار بالفضلات المنزلية والصناعات الصلبة والسائلة.
• عدم توافر محطات تصفية المياه العادمة من المنازل والمصانع.
• تلوث المياه الجوفية بما تحمله السيول من ميكروبات وأتربة.
• تلوث المياه الجوفية بالمخلفات المنزلية والصناعية.
• تلوث المياه الجوفية بزيوت محركات السيارات.
• التلوث بمخلفات الصرف الصحي.
• عدم مراقبة الخزانات السكنية.
• تردي الوضع الصحي للينابيع وآبار التجميع.
• الاستخدام المفرط وغير المراقب للكيماويات الزراعية.

ومن القائمة السابقة نلحظ أن أكثر المشكلات المائية التي تعاني منها الجمهورية اليمنية هي تلك المرتبطة بهدر واستنزاف المياه، وتلوث المياه.

النتائج المتعلقة بإجابة السؤال الثاني:

للإجابة عن السؤال الثاني والذي ينص على “ما مدى توافر المشكلات المائية في كتب الجغرافيا للصف الثامن والصف التاسع من مرحلة التعليم الأساسي والصف الأول الثانوي بالجمهورية اليمنية؟” فقد قام الباحث بتحليل محتوى تلك الكتب بحسب قائمة المشكلات المائية ومن ثم عد التكرارات لها واستخراج نسبها المئوية، ويمكن عرض تلك النتائج ومناقشتها على النحو الآتي:

أولاً: المشكلات المرتبطة بندرة وقلة المياه:

لم تتضمن كتب الجغرافيا جميعها أي مشكلات تتعلق بندرة وقلة المياه مع أنها مشكلات خطيرة قد تؤدي إلى الجفاف في المستقبل وهي ناتجة في الغالب من سوء استخدام الإنسان للمياه الجوفية، وهذا ما اثبتته الدراسات والتقارير الحكومية عن انخفاض نسبة المياه الجوفية وتدني معدلات التغذية للمخزون الجوفي.

ثانياً: المشكلات المرتبطة بتدهور جودة المياه:

ايضاً لم تتطرق كتب الجغرافيا للمشكلات التي ترتبط بتدهور جودة المياه مع أن ملوحة المياه وتلوث الأحواض الجوفية في المدن يكون سببها الإنسان وقلت الوعي والإدراك لتلك المخاطر تزيد منها وتهدد المياه الجوفية خاصة في المدن وينبغي تدريس تلك المشكلات في المناهج الدراسية لإكساب المجتمع وعي بها وسبل تجنبها إلا أن المناهج الجغرافية لم تتطرق إليها.

ثالثاً: المشكلات المرتبطة بنقص إمدادات المياه:

مع أن نصف سكان المدن والريف بدون شبكات المياه، وأن المياه لا تكفي للاستخدامات المنزلية، ولا للاستخدامات الزراعية، ولا حتى الصناعية، فهي مشكلات كبيرة تؤثر على الحياة العامة للسكان وعلى جميع مجالات النشاط السكاني وعلى التنمية المستدامة، إلا أن تلك المشكلات قد أغفلتها كتب الجغرافيا في المناهج الدراسية ولم تتطرق إليها.

رابعاً: المشكلات المرتبطة بهدر واستنزاف المياه:

لقد تناولت كتب الجغرافيا للصف الثامن والتاسع الأساسي والأول الثانوي المشكلات المائية المرتبطة بهدر واستنزاف المياه بنسبة قليلة ومتباينة حيث كانت تكرارات تضمينها ونسبها كما يوضحه الجدول الآتي:

جدول رقم (4):جدول يبين التكرارات والنسب المئوية للمشكلات المائية المرتبطة بهدر واستنزاف المياه

م	المشكلة المائية	عدد التكرارات ونسبها المئوية
		الصف الثامن	الصف التاسع	الأول الثانوي	المجموع الكلي
		التكرار	التكرار	التكرار	التكرار	النسبة
1	الإفراط في ضخ المياه الجوفية	–	3	1	4	6%
2	تدني الوعي الاستهلاكي	–	3	1	4	6%
3	استخدام أساليب ري غير رشيدة	–	8	3	11	16%
4	استهلاك القات لكميات عالية من المياه	–	1	7	8	12%
5	ارتفاع عدد الآبار المحفورة عشوائياً	–	3	4	7	10%
6	ارتفاع كمية الفاقد من المياه بالتسرب والتبخر	–	3	8	11	16%
7	ارتفاع كمية الفاقد من المياه بالربط غير القانوني	–	–	–	–	–
8	محدودية اعتماد الاعتبارات البيئية عند تنفيذ المشاريع	–	–	–	–	–
9	ضعف الرقابة على استخدام المياه الجوفية	–	–	1	1	2%
10	ضعف إدارة واستغلال المياه السطحية	–	3	–	3	5%
11	تدني بناء وصيانة الحواجز والسدود المائية	–	9	2	11	16%
12	محدودية دور القانون	2	4	–	6	9%
13	تعدد الأجهزة الحكومية والخاصة المختصة بإدارة وتنمية الموارد المائية	–	–	–	–	–
14	ارتفاع معدلات النمو السكاني والتوسع الحضري	–	–	1	1	2%
المجموع		2	37	28	67	100%
النسبة %		3%	55%	42%	100%

نلاحظ من الجدول رقم (4) أن هناك ضعف في تناول المشكلات المائية المرتبطة بهدر واستنزاف المياه، حيث نجد أن في كتاب الجغرافيا الصف الثامن لم يتناول سوى مشكلة واحدة فقط هي “محدودية دور القانون” حيث تكررت مرتان فقط، ولم يتناول بقية المشكلات، كما أن هناك ثلاثة مشكلات لم تتطرق لها جميع كتب الجغرافيا وهي “ارتفاع كمية الفاقد من المياه غير القانونية” و”محدودية اعتماد الاعتبارات البيئية عند تنفيذ المشاريع” و”تعدد الأجهزة الحكومية والخاصة المختصة بإدارة وتنمية الموارد المائية”، وقد يعود سبب اهمال كتب الجغرافيا لها؛ أنها مشكلات فنية وتقنية بالدرجة الأساس مما تولي الجهات المعنية من حلها؛ لذا لم يهتم المؤلفون لتضمينها في كتب الجغرافيا.

كما أن مشكلتي “ضعف الرقابة على استخدام المياه الجوفية” و”ارتفاع معدلات النمو السكاني والتوسع الحضري” لم يشار إليها إلا مرة واحدة فقط في كتاب الجغرافيا للصف الأول الثانوي، وبنسبة (2%)، بينما بقيت المشكلات ضُمنت في كتاب الجغرافيا للصف التاسع الأساسي والصف الأول الثانوي وبنسبة متفاوتة كان أكثرها تضميناً هي مشكلة “استخدام أساليب ري غير رشيدة” ومشكلة “تدني بناء وصيانة الحواجز والسدود المائية” بنسبة (16%) وهي مشكلات تلامس الواقع ويعايشها المجتمع، يليها مشكلة “استهلاك القات لكميات عالية من المياه” بنسبة (12%) مع أنها مشكلة رئيسة وكبيرة جداً كانت سبب لشحت المياه في كثير من المناطق اليمنية، إلا أن تناولها في كتب الجغرافيا لم يكن بحجم المشكلة التي تنتج عنها، وهذه المشكلة ناتجة عن الحفر العشوائي للآبار ومرتبطة بمشكلة القات بشكل اساسي؛ لذا أتت بعدها مباشرة في درجة تناول كتب الجغرافيا لها بنسبة (10%)، وهذا كان ناتج لمشكلة “محدودية دور القانون” الذي لم يمنع الحفر العشوائي، وري القات؛ لذا كانت هذه المشكلة مضمنة بنسبة (9%)، وتأتي المشكلتان “الإفراط في ضخ المياه الجوفية” و”تدني الوعي الاستهلاكي” بنسبة (6%) رغم أهمية توضيح ذلك بهدف رفع الوعي المجتمعي بتلك المشكلات لدى الطلبة، ثم تأتي مشكلة “ضعف إدارة واستغلال المياه السطحية” بنسبة (5%).

وهذه النتائج تؤكد ضعف تناول كتب الجغرافيا للمشكلات المائية، حيث نجد أن كتاب الجغرافيا للصف التاسع الأساسي كان أكثر تضمين للمشكلات المائية المرتبطة بهدر واستنزاف المياه بنسبة (55%)؛ وذلك لأنه تناول البيئة اليمنية ومن ضمنها مشكلات المياه في اليمن؛ لذا كان أكثر تضميناً من البقية، يليه كتاب الجغرافيا للصف الأول الثانوي بنسبة (42%) لكونه أكثر تناول للغلاف المائي والمياه ومكوناتها والأنشطة البشرية المرتبطة بها، بينما كتاب الجغرافيا للصف الثامن الأساسي كان ضعيف جداً بنسبة (3%) فقط، لكونه يهتم بجغرافية القارات كأقاليم.

خامساً: المشكلات المرتبطة تلوث المياه:

لقد تناولت كتب الجغرافيا للصف الثامن والتاسع الأساسي والأول الثانوي المشكلات المائية المرتبطة بتلوث المياه بنسبة قليلة ومتباينة ولم يتطرق كتاب الصف الأول الثانوي لأي من تلك المشكلات، حيث كانت تكرارات تضمينها ونسبها كما يوضحه الجدول الآتي:

 

جدول رقم (5):جدول يبين التكرارات والنسب المئوية للمشكلات المائية المرتبطة بتلوث المياه

م	المشكلة المائية	عدد التكرارات ونسبها المئوية
		الصف الثامن	الصف التاسع	الأول الثانوي	المجموع الكلي
		التكرار	التكرار	التكرار	التكرار	النسبة
1	تلوث البحار بالنفط المتسرب من الناقلات ومواني التصدير والمصافي	4	6	–	10	22%
2	تلوث البحار بالزيت المرمي من المصانع الشاطئية وحركة النقل	3	2	–	5	11%
3	تلوث المياه بالمبيدات الحشرية	2	5	–	7	15%
4	تلوث البحار بالفضلات المنزلية والصناعات الصلبة والسائلة	4	4	–	8	18%
5	عدم توافر محطات تصفية المياه العادمة من المنازل والمصانع	–	4	–	4	9%
6	تلوث المياه الجوفية بما تحمله السيول من ميكروبات وأتربة	–	–	–	–	–
7	تلوث المياه الجوفية بالمخلفات المنزلية والصناعية	–	2	–	2	4%
8	تلوث المياه الجوفية بزيوت محركات السيارات	–	1	–	1	2%
9	التلوث بمخلفات الصرف الصحي	1	6	–	7	15%
10	عدم مراقبة الخزانات السكنية	–	–	–	–	–
11	تردي الوضع الصحي للينابيع وآبار التجميع	–	1	–	1	2%
12	الاستخدام المفرط وغير المراقب للكيماويات الزراعية	–	1	–	1	2%
المجموع		14	32	–	46
النسبة %		30%	70%	–	100%

نلحظ من الجدول رقم (5) أن كتاب الجغرافيا للصف الأول الثانوي لم يتناول أي من المشكلات المائية المرتبطة بتلوث المياه مع أن هناك موضوعات تناولت الموارد المائية والغلاف المائي، إلا أنها لم تتطرق لتلوث المياه.

كما أن مشكلتين لم تتطرق لها جميع كتب الجغرافيا، وهي مشكلة “تلوث المياه الجوفية بما تحمله السيول من ميكروبات وأتربة” ومشكلة “عدم مراقبة الخزانات السكنية” رغم أهميتها، خاصة في ظل انتشار الأوبئة مثل (الكوليرا) الذي ينتقل عبر مياه الآبار والخزانات السكنية، وتبذل الدولة والمنظمات الصحية جهوداً كبيرة للوقاية منها من خلال الحد من انتشارها عبر مياه الآبار والخزانات السكنية، إلا أن كتب الجغرافيا لم تتضمن تلك المشكلات.

كما أن ثلاث مشكلات ذكرت لمرة واحدة فقط في كتاب الجغرافيا للصف التاسع الأساسي بنسبة (2%) فقط هي مشكلة “تردي الوضع الصحي للينابيع وآبار التجميع” ومشكلة “الاستخدام المفرط وغير المراقب للكيماويات الزراعية” ومشكلة “تلوث المياه الجوفية بزيوت محركات السيارات”، كما أن مشكلة “تلوث المياه الجوفية بالمخلفات المنزلية والصناعية” ذكرت مرتان وبنسبة (4%) فقط، ومشكلة “عدم توافر محطات تصفية المياه العادمة من المنازل والمصانع” أربع مرات وبنسبة (9%).

بينما بقية المشكلات المائية توزعت بنسبة متفاوتة ما بين كتابي الجغرافيا للصف الثامن والصف التاسع الأساسي، فكانت مشكلة “تلوث البحار بالنفط المتسرب من الناقلات وموانئ التصدير والمصافي” أكثر تكراراً من بين بقية المشكلات بنسبة (22%) وذلك لأن كتاب الجغرافيا تناولها في دروس محددة في الصف الثامن والتاسع، ثم تليها مشكلة “تلوث البحار بالفضلات المنزلية والصناعات الصلبة والسائلة” بنسبة (18%)، وتأتي مشكلتين: “تلوث المياه بالمبيدات الحشرية” و”التلوث بمخلفات الصرف الصحي” بنسبة (15%)، بينما مشكلة “تلوث البحار بالزيت المرمي من المصانع الشاطئية وحركة النقل” تأتي بنسبة (11%)، وهذا يعكس اهتمام كتب الجغرافيا بالمشكلات المائية المرتبطة بتلوث المياه، إلا أنها ما زالت درجة توافرها في تلك الكتب قليلة مقارنة بحجم وخطورة تلك المشكلات.

وبصفة عامة نجد أن (70%) من المشكلات المائية المرتبطة بتلوث المياه ضُمنت في كتاب الجغرافيا للصف التاسع الأساسي؛ لكونه تناول دروس كاملة حول المياه ومشكلاتها سواء على مستوى الوطن العربي أو الجمهورية اليمنية، في الوقت الذي تضمن كتاب الجغرافيا للصف الثامن الأساسي (30%) من تلك المشكلات؛ لكونه أهتم بالتجارة البحرية وتطرق للبحار والمحيطات ضمن تناول القارات، وكذلك البيئات المتنوعة ومخاطرها ومشاكلها والتي من بينها المشكلات المرتبطة بالمياه.

سادساً: المشكلات المائية ككل:

بحساب التكرارات والنسب المئوية لجميع المشكلات المائية التي تم تحليل كتب الجغرافيا للصف الثامن والتاسع الأساسي والأول الثانوي في ضوئها نجد أنها تباينت في تضمينها كمشكلات أو في الكتب وذلك كما يوضحه الجدول الآتي:

جدول رقم (6):جدول يبين التكرارات والنسب المئوية للمشكلات المائية المضمنة في كتب الجغرافيا

م	المشكلة المائية	عدد التكرارات ونسبها المئوية
		الصف الثامن		الصف التاسع		الأول الثانوي		المجموع الكلي
		التكرار	النسبة	التكرار	النسبة	التكرار	النسبة	التكرار	النسبة
1	ندرة أو قلة المياه	–	–	–	–	–	–	–	–
2	تدهور جودة المياه	–	–	–	–	–	–	–	–
3	نقص إمدادات المياه	–	–	–	–	–	–	–	–
4	هدر واستنزاف المياه	2	3%	37	55%	28	42%	67	59%
5	تلوث المياه	14	30%	32	70%	–	–	46	41%
المجموع		16	14%	69	61%	28	25%	113	100%

من الجدول رقم (6) يتضح أن أكثر المشكلات المائية تضميناً في كتب الجغرافيا هي تلك المرتبطة بهدر واستنزاف المياه بنسبة (59%) يليها المشكلات المرتبطة بتلوث المياه بنسبة (41%)؛ وهذا نتيجة لتناول تلك الكتب موضوعات ودروس عن استنزاف المياه وتلوثها مما زاد من نسبة تناول المشكلات المرتبطة بها، بينما بقية المشكلات لم تضمن في كتب الجغرافيا.

كما يتضح أن كتاب الجغرافيا للصف التاسع الأساس كان الأكثر تضميناً للمشكلات المائية بصفة عامة وبنسبة (61%) لكونه يناقش بيئات اليمن، وخصص درس عن مشكلات المياه في اليمن، وكذلك ناقش في وحدة كاملة مشكلات المياه في الوطن العربي، يليه كتاب الجغرافيا للصف الأول الثانوي بنسبة (25%) وذلك لأنه تناول الموضوعات الطبيعية للمياه والغلاف المائي مما زاد من نسبة تناوله للمشكلات المائية، بينما كتاب الجغرافيا للصف الثامن الأساسي تناول المشكلات المائية بنسبة ضعيفة بلغت (14%)؛ لكون اهتمامه كان منصباً على الدراسة الإقليمية للقارات أكثر من المشكلات، وتتفق هذه النتائج مع نتائج الدراسات السابقة التي اثبتت ضعف تناول مناهج الدراسات الاجتماعية للقضايا والمفاهيم والمشكلات المائية.

خلاصة النتائج:

يمكن تلخيص أهم النتائج التي توصل إليها البحث في الآتي:

1. أن كتب الجغرافيا للصفوف الثامن والتاسع الأساسي والأول الثانوي لم تتناول نهائياً ثلاثة مجالات مهمة وهي: المشكلات المرتبطة بندرة أو قلة المياه، المشكلات المرتبطة بتدهور جودة المياه، المشكلات المرتبطة بنقص إمدادات المياه.
2. إن أعلى نسبة ركزت عليها كتب الجغرافيا هي المشكلات المرتبطة بهدر واستنزاف المياه والتي بلغت نسبتها (67%) من بين بقية المشكلات المحددة، تليها المشكلات المرتبطة بتلوث المياه بنسبة (46%).
3. أن أعلى نسبة بالنسبة للكتب التي تناولت المشكلات المائية هو كتاب الجغرافيا للصف التاسع الأساسي بنسبة (61%)، يليه كتاب الجغرافيا للصف الأول الثانوي بنسبة (25%)، يليه كتاب الجغرافيا للصف الثامن الأساسي بنسبة (14%).

التوصيات:

بناءً على ما توصل إليه البحث من نتائج فإن الباحث يوصي بالآتي:

1. ضرورة تضمين وحدة دراسية عن المياه أو الغلاف المائي في منهج الصف السابع.
2. ينبغي إعادة صياغة الموضوعات التي ناقشت المشكلات المائية بطريقة أفضل تعتمد على طريقة حل المشكلات والأنشطة الصفية والاصفية.
3. إفراد وحدة مستقلة في كتاب الجغرافيا للصف التاسع الأساسي عن مشكلات المياه في اليمن تتناول جميع المشكلات ومعالجتها.
4. تضمين المشكلات التي لم تتطرق لها كتب الجغرافيا ضمن الدروس والوحدات الدراسة أو ضمن الأنشطة المصاحبة لمنهج الجغرافيا.

المقترحات:

يقترح الباحث إجراء الدراسات الآتية:

• دراسة وعي طلبة المرحلة الثانوية بالمشكلات المائية.
• بناء وحدة دراسية خاصة بالمشكلات المائية ودراسة فاعليتها على طلبة المرحلة الثانوية.
• وضع تصور مقترح لتضمين المشكلات المائية في الجمهورية اليمنية ضمن جميع كتب الجغرافيا في مرحلة التعليم العام ودراسة فاعليته.

قائمة المراجع:

• أبو زيد، محمود ( 1998). المياه مصدر للتوتر في القرن الحادي و العشـرين، طـ1، القاهـرة، مركز الأهـرام للترجمة والنشر.
• أبو علام، رجاء محمود (2001). مناهج البحث في العلوم النفسية والتربوية، ط(4)، دار الناشر للجامعات.
• أسود، فلاح شاكر (2005). الموارد المائية في اليمن وآفاق المستقبل، مجلة الجمعية الجغرافية اليمنية، العدد الثالث، الجمعية الجغرافية اليمنية، المجلس التنفيذي، صنعاء.
• الحمادي، عبد الله غالب عبد الكريم (1998). المشكلات البيئية التي ينبغي تضمينها في المناهج الجغرافية، رسالة ماجستير، غير منشورة، كلية التربية، جامعة صنعاء.
• الصانع، محمد إبراهيم (1997). المياه في اليمن الأوضاع الحالية والمستقبلية، دراسات المستقبل، العدد (2)، السنة الثانية، مركز دراسات المستقبل، صنعاء اليمن.
• طعيمة، رشدي (2004). تحليل المحتوى في العلوم الإنسانية: مفهومه، أسسه، استخداماته، القاهرة، دار الفكر العربي.
• العجيلي، صباح، والفلفي، هناء(2005). مدخل إلى القياس والتقويم التربوي، مركز التربية للطباعة والنشر، ط(4)، صنعاء.
• العساف، صالح حمد (1995م). المدخل إلى البحث في العلوم السلوكية، مكتبة العبيكان، الرياض.
• علام ،عباس (2003). تصور مقترح لمنهاج الدراسات الاجتماعية في مرحلة التعليم الأساسي في ضوء قضايا المياه، دراسات في المناهج وطرق التدريس، الجمعية المصرية للمناهج وطرق التدريس، العدد (٩٠)، مصر.
• عمران، خالد(2007). فاعلية برنامج مقترح قائم على المدخل القصصي في تدريس الدراسات الاجتماعية لتحقيق بعض أهداف التربية المائية لدى تلاميذ الصف السادس الابتدائي، المجلة التربوية، كلية التربية، جامعة سوهاج، العدد (٢٤)، مصر.
• العولقي، ناصر عبد الله (2000). أزمة المياه وإستراتيجية معالجتها، مجلة الثوابت، العدد التاسع عشر، المؤتمر الشعبي العام، صنعاء، اليمن.
• مركز دراسات وبحوث السوق والمستهلك(2006). القات واستهلاك المياه الجوفية، مجلة اقتصاد وأسواق، العدد36، السنة الثالثة، صنعاء.
• معروف، موفق عرفة (2010). مستوى الوعي المائي لدى الطلبة معلمي العلوم بكليات التربية في الجامعات الفلسطينية بغزة، رسالة ماجستير، غير منشورة، كلي التربية، الجامعة الإسلامية، غزة.
• النجدي، أحمد عبد الرحمن ، وعبد المنعم، منصور، وعبد السميع، صلاح(2002). الدراسات الاجتماعية ومواجهة قضايا البيئة، ط1، القاهرة، دار القاهرة للنشر، الجزء الأول.
• نور الدين، سمير إبراهيم (2003). موضوعات التربية الجنسية في كتب التربية الإسلامية بالمرحلة الإعدادية في مملكة البحرين، رسالة ماجستير(غير منشورة)، كلية التربية، جامعة البحرين.
• وحش، إبراهيم ( 2000). دور منهج الدراسات الاجتماعية في إنماء الوعي المائي، مجلة كلية التربية بدمياط، العدد(٣٤)، مصر.

[1]) العولقي، ناصر عبد الله (2000). أزمة المياه وإستراتيجية معالجتها، مجلة الثوابت، العدد التاسع عشر، المؤتمر الشعبي العام، صنعاء، اليمن، ص1.

[2]) الصانع، محمد إبراهيم (1997). المياه في اليمن الأوضاع الحالية والمستقبلية، دراسات المستقبل، العدد (2)، السنة الثانية، مركز دراسات المستقبل، صنعاء اليمن، ص40.

[3] ) العولقي (2000). مصدر سابق، ص1.

[4] ) معروف، موفق عرفة (2010). مستوى الوعي المائي لدى الطلبة معلمي العلوم بكليات التربية في الجامعات الفلسطينية بغزة، رسالة ماجستير، غير منشورة، كلي التربية، الجامعة الإسلامية، غزة، ص7.

[5] ) أنظر:  النجدي، أحمد عبد الرحمن ، وعبد المنعم، منصور، وعبد السميع، صلاح(2002). الدراسات الاجتماعية ومواجهة قضايا البيئة، ط1، القاهرة، دار القاهرة للنشر، الجزء الأول.

[6] ) سورة الأنبياء، الآية/ 30.

[7] ) أبو زيد، محمود ( 1998). المياه مصدر للتوتر في القرن الحادي و العشـرين، طـ1، القاهـرة،  مركز الأهـرام للترجمة والنشر، ص173.

[8] ) أسود، فلاح شاكر (2005). الموارد المائية في اليمن وآفاق المستقبل، مجلة الجمعية الجغرافية اليمنية، العدد الثالث، الجمعية الجغرافية اليمنية، المجلس التنفيذي، صنعاء، ص207.

[9] ) الحمادي، عبد الله غالب عبد الكريم (1998). المشكلات البيئية التي ينبغي تضمينها في المناهج الجغرافية، رسالة ماجستير، غير منشورة، كلية التربية، جامعة صنعاء، ص40.

[10] ) مركز دراسات وبحوث السوق والمستهلك(2006). القات واستهلاك المياه الجوفية، مجلة اقتصاد وأسواق، العدد36، السنة الثالثة، صنعاء، ص17.

[11] ) الحمادي(1998). مصدر سابق، ص40.

[12] ) الصانع (1997). مصدر سابق، 45.

[13] ) الحمادي (1998). مصدر سابق.

[14] ) وحش، إبراهيم ( ٢٠٠٠). دور منهج الدراسات الاجتماعية في إنماء الوعي المائي، مجلة كلية التربية بدمياط، العدد(٣٤)، مصر.

[15] ) علام ،عباس (2003). تصور مقترح لمنهاج الدراسات الاجتماعية في مرحلة التعليم الأساسي في ضوء قضايا المياه، دراسات في المناهج وطرق التدريس، الجمعية المصرية للمناهج وطرق التدريس، العدد (٩٠)، مصر.

[16] ) عمران ،خالد(2007). فاعلية برنامج مقترح قائم على المدخل القصصي في تدريس الدراسات الاجتماعية لتحقيق بعض أهداف التربية المائية لدى تلاميذ الصف السادس الابتدائي، المجلة التربوية، كلية التربية، جامعة سوهاج، العدد (٢٤)، مصر.

 ([17]العساف، صالح حمد (1995م). المدخل إلى البحث في العلوم السلوكية، مكتبة العبيكان، الرياض، ص184.

 ([18] نور الدين، سمير إبراهيم (2003). موضوعات التربية الجنسية في كتب التربية الإسلامية بالمرحلة الإعدادية في مملكة البحرين، رسالة ماجستير(غير منشورة)، كلية التربية، جامعة البحرين، ص42-43.

 ([19]العجيلي، صباح، والفلفي، هناء (2005). مدخل إلى القياس والتقويم التربوي، ط(4)، مركز التربية للطباعة والنشر، صنعاء، ص107.

 ([20]أبو علام، رجاء محمود (2001). مناهج البحث في العلوم النفسية والتربوية، ط(4)، دار الناشر للجامعات، ص 339.

 ([21]طعيمة، رشدي (2004). تحليل المحتوى في العلوم الإنسانية: مفهومه، أسسه، استخداماته، القاهرة، دار الفكر العربي، ص225.