مفهوم الجودة في التعليم العالي | قاصدي فايزة – طبيب فتيحة

مفهوم الجودة في التعليم العالي، أ.قاصدي فايزة/جامعة عبد الرحمن ابن خلدون،تيارت  أ.طبيب فتيحة/جامعة عبد الرحمن ابن خلدون، تيارت، مقال نشر في العدد 27 من مجلة جيل العلوم الإنسانية والاجتماعية، ص 171 (إضغط هنا لتحميل كل العدد).

 

 

 

ملخص:

لقد بلغ التقدم التكنولوجي وتزايد التكنولوجيا الاتصال والإعلام الآن درجة كبيرة من التطور، والذي ساهم في التسريع في وتيرة العولمة و ذلك في شكل تبادلات تجارية وحركة رؤوس الأموال وتنقل الأفراد والأشخاص، وانتقال القناعات والثقافات .

ولقد كان لهذا التطور أثر واضح على التعليم العالي، لاسيما في الدول النامية و التي هي بحاجة ماسة إلى تنويع مؤسسات التعليم و تكييف برامجه بما يتماشى مع تنوع احتياجات الطلبة و متطلبات السوق الوطنية.

فعصرنا عصر العلم والثورات العلمية، وسر التفوق ومفتاح النجاح يكمن في العلم والابتكار، وتعزيز القدرة التنافسية والتسلح بثقافة الإبداع والتطوير، والأداء الجماعي، وإتاحة الفرصة للتعلم أمام العاملين في الجامعة من أجل تنمية المعلومات واستخدام تكنولوجيا متطورة،لأن الوضع العام للتعليم العالي أصبح يتميز بمعضلات كبيرة وعصيبة نظرا للمتغيرات والابتكارات التكنولوجية المتسارعة التي أثرت على عملية التعليم والتعلم بمختلف الأطوار التعليمية، وبالخصوص التعليم العالي الذي أصبح يواجه حتمية الانخراط في العالم الرقمي -الافتراضي-.

لهذا أصبح “التميز“هو حجر الزاوية في كل الجامعات، و السعي نحو الحصول على الجودة، اكتسب طابعا ملحا في الآونة الأخيرة، هذا من جهة وزيادة قدرات ومهارات التعلم من جهة أخرى وبالتالي التنوع في البدائل العلمية والتعليمية مع الأخذ بعين الاعتبار الفروق الفردية المادية (الجسمية) والمعنوية(النفسية) وكذا العملية في هذه القضية.

الكلمات المفتاحية: تعليم عال متميّز ـ التطور التكنولوجي ـ تقنية المعلومات ـ القدرة على الإبداع ـ القيادة الإدارية.

من خلال هذه الورقة البحثية نحاول الإجابة عن الإشكالية الرئيسة التالية:

فيم يتمثــل الإطـار النظــري الأنســب لدراســة مفهــوم الجــودة؟.

وتتفرع عن هذه الإشكالية الرئيسة إشكاليات فرعية ثلاث:

1-ما مفهوم الجودة ؟.

2-ما هي المتطلبات الضرورية لما يعرف بالجودة في المؤسسات الجامعية ؟

3-وفيما تتمثل أهم التحديات التي تحول دون بلوغ درجة الجودة في التعليم العالي ؟

وللإجابة عن الإشكالية الرئيسة والإشكاليات الفرعية تمّ طرح الفرضيات التالية:

الفرضيات :

• كلما تمّ الالتزام بمبادئ ومتطلبات الجودة في التعليم كلما تمّ تحقيق غاية الرضا على المؤسسات الجامعية بمختلف مكوّناتها.
• لتحقيق درجة التميز في أي مجال لابد من انتهاج نهج الجودة وإتباعها كوسيلة وكمنهج، بل كفلسفة حتمية للخروج من الظلمات إلى نور العلم والرقيّ .

أهمية الموضوع: تهدف هذه الدراسة إلى تحقيق جملة من الأهداف:

– إبراز التطورات العامة المواكبة لعملية إصلاح المنظومة التعليمية في مجال ضمان الجودة، مع تحيد الفجوة القائمة بين الواقع الفعلي للجامعة الجزائرية و بين الكليات العالمية التي قطعت أشواطا بعيدة في إدارة الجودة.

– دراسة استراتيجيات التميز، مكافأة التميز، و تنمية و تدريب الموارد البشرية و الهياكل التعليمية باعتبارها ضرورة ملحّة في الوقت الراهن.

  – ترويج ثقافة التميز في التعليم العالي باعتباره نشاطا جوهريا و ذلك من أجل خلق و نقل المعرفة المستدامة .

منهجية الدراسة: تعتمد هذه الدراسة على:

  – المنهج التاريخي: وذلك لسرد مختلف المراحل التاريخية المواكبة لعملية دمج ما يعرف بمصطلح الجودة بالتعليم العالي والغاية الكبرى من البحث العلمي،  و كيف تم تحويل كل الكشوف النظرية الجديدة إلى مشروعات قابلة للتطبيق،من خلال الإسقاط الجانب النظري وإضفاء الصبغة الفعلية عليه .

– المنهج الوصفي التحليلي: و هو الأسلوب الذي يحاول وصف و تقييم واقع دور القيادة الإدارية في تحقيق تعليم عال متميّز في الجامعات العربية بصفة عامة  و الجامعة الجزائرية بصفة خاصة.

–أهمّية الدراسة: تعتبر هذه الدراسة من الدراسات المهمة في العالم العربي موضوعها “نحو تعليم عال متميّز”، حيث تنصرف إلى البحث في مسائل تعتبر هامة جدّا سواء من الناحية النظرية أومن الناحية العملية.

–  فمن الناحية النظرية تبرز أهمية الموضوع من خلال إعداد دراسة تهتم بتتبّع المراحل التاريخية لعملية إصلاح المنظومة التعليمية و ربطها بمناهج تحقيق القدرة على الإبداع ، وذلك من أجل إظهار الخصائص الرئيسة لعملية تحسين الجودة  من خلال التقويم المستمرّ .

بالإضافة إلى التعرض للنظرية الاتصالية ودورها في تزويد التعليم العالي بمختلف المناهج والوسائل التكنولوجية وتوضيح أهميتها واستعمالاتها.

    – كما أنّ لهذا الموضوع أهمية عملية، تتمثّل أساسا في إعداد دراسة تطوير استراتيجيات التميز في التعليم العالي من خلال تحديد مواطن التحسّن اللازمة في إطار الأداء المؤسسي، المحاضر، والطالب على المستوى القبلي،أما على المستوى البعدي فيتمثل في إطار تحسين بدائل العامل أو الموظف .

وسنتناول كل هذا من خلال ما يأتي:     

خطّة الدراسة:

مقدمة.

المحور الأول: الإطار لمفاهيمي للجودة في إطار التعليم العالي.

المحور الثاني: متطلبات تطبيق الجودة في المؤسسات الجامعية.

المحور الثالث: جودة التعليم العالي في الجزائر بين الآمال والتحديات .

خاتمة.

المحور الأول: الإطار لمفاهيمي للجودة في إطار التعليم العالي.

• مفهوم الجودة

ظهر الانشغال بالجودة في بادئ الأمر بالمؤسسة الاقتصادية ضمن احترام التنافس والاتجاه نحو إرضاء الزبون، فركمت المؤسسات الخاصة (اليابانية والأمريكية)خبرات معتبرة من خلال تبنيها استراتيجيات قائمة على الجودة الشاملة وأضحت هذه الأخيرة تكوّن أحد أهم المواضيع اهتماما في علم إدارة الأعمال (management) في العقدين الأخيرين. وتبعا لهذا النجاح امتدّ استخدام مبادئ الجودة إلى المؤسسات المقدمة للخدمة العمومية ومنها التعليم العالي[1]. كما تعرف الجودة التعليمية بأنها مجموعة من الخصائص التي تعبر بدقة وشمولية عن التربية متضمنة الأبعاد المختلفة لعملية الجودة من مدخلات وعمليات ومخرجات، والتي تؤدي إلى تحقيق الأهداف المنشودة للمجتمع[2]. وبمعنى آخر فإن جودة التعليم العالي هي :”استراتيجيه إدارية مستمرة التطوير تنتهجها المؤسسة التعليمية معتمدة على مجموعة من المبادئ، وذلك من أجل تخريج مدخلها الرئيسي وهو الطالب على أعلى مستوى من الجودة من كافة جوانب النمو العقلية والنفسية والاجتماعية والخلقية، وذلك بغية إرضاء الطالب بأن يصبح مطلوبا بعد تخرجه في سوق العمل وإرضاء كافة أجهزة المجتمع المستفيدة من هذا المخرج[3].

ومن كل هذا نستخلص أن مفهوم الجودة مرتبط بالتميز وبالتالي الرقيّ والازدهار على جميع الأصعدة ،أما في المجال التعليمي فيتناول مفهوم جودة التعليم العالي من خلال الأهداف المرجوة منه والمتمثلة أساسا في التميز والتمايز عن الآخرين،عن طريق الملاءمة مع الغايات أو المدخلات مع الطموحات لتحقيق درجة الرضا ،سواء من حيث الطلبة الوافدين أو المتخرجين وحتى في علاقة مؤسسات التعليم العالي مع المؤسسات الأخرى خاصة المؤسسات الاقتصادية أو متطلبات السوق الداخلية والدولية، لأن عملية الجودة التعليمية أصبحت مرتبطة بمتغيرات خارجية لها تأثير مباشر وغير مباشر على المؤسسات التعليمية.وبالتالي يمكن القول أن الجودة كمصطلح رغم التداول المتزايد عليه يصعب تحديد مفهوم متفق عليه لمعنى الجودة، لأن هذه المفردة تشتمل على مجموعة من الأفكار والأبعاد والأهداف المختلفة والمتأثرة بعوامل إيديولوجية ،عقائدية، ثقافية، اجتماعية، اقتصادية،أمنية، …. وبالتالي ينبغي الارتكاز على خلاصة نسبية المفهوم.

• مفهوم ضمان الجودة :

حتى تتحقق الجودة في الخدمات التي تقدمها مؤسسات التعليم العالي يجب أن تقوم هذه الأخيرة باتخاذ إجراءات متعددة تسمى بضمان الجودة . وقد ظهر مفهوم الجودة والاهتمام بضمانها كأحد المنهجيات للاقتصاد الناجح في الدول الغربية خلال الخمسينات والستينات من القرن الماضي ،فالمؤسسة الناجحة من وجهة نظرهم هي التي تلبّي معايير الجودة .

إن المتتبّع لحركة تطور مفهوم الجودة، يلاحظ أنها استخدمت لأول مرة خلال الحرب العالمية الثانية، وقد اقتصر مفهومها في ذلك الوقت على كشف العيوب بعد الانتهاء من عملية التصنيع. ومع بداية الثلاثينيات من القرن الماضي ظهر نظام رقابيّ عرف بنظام ضمان الجودة الإحصائي الذي يرى بأن الجودة تتحقق من خلال رقابة وحدة الإنتاج، غير أن هذا النظام أظهر العديد من القصور من أهمّها ظهور منتجات معيبة في الأسواق.ومع نهاية الستينات وبداية السبعينات من القرن الماضي ،أصبح المعنى الحقيقي لضمان الجودة معروفا وأكثر تطورا ليظهر ما يعرف بنظام ISO 9000 [4]،بهدف الوصول إلى منتج يحظى بثقة العميل.وفي عام 1987 تمّ تأسيس منظمة المعايير العالمية التي قامت بوضع مجموعة من المعايير لنظام ضمان الجودة استخدمت في تسعين دولة ،واعتبرت هذه المعايير أشهر المعايير لضمان الجودة،وقد تمّ فيما بعد تطوير هذا النظام، ففي عام 1994 توفرت ثلاث أنظمة لمعايير ضمان الجودة هي: ISO 9001 ،ISO 9002 ،ISO 9003  وفي سنة 2000 أصدرت منظمة المعايير العالمية إصدارا جديدا حلّ محلّ الأنظمة الثلاثة سمّي ب: ISO 9001 وقد أتاح هذا النظام الفرصة لأكبر عدد من المنظمات إمكانية الحصول على شهادة ضمان الجودة حيث استبعد مجال التصميم من مجالات الحكم.ومنذ عام 2003أصبح من الضروري على المنظمات التي ترغب في الحصول على الاعتراف سواء كانت إنتاجية، خدماتية، صحية، تعليمية،… أو غيرها، تلبية متطلباتها والعمل على تحقيق المعايير التي تطرحها[5].

وضمان الجودة في ميدان التعليم العالي مصطلح عام، يعبر عن العملية الدائمة والمستمرة التي تستهدف مراقبة وضمان جودة نظام  مؤسسات التعليم العالي، ويعدّ ضمان الجودة آلية قانونية تركز على مسؤولية التحسين كمحور أساسي[6].

ويعرّف أيضا ضمان جودة التعليم على أنه:”عملية منظمة لتفحّص النوعية تقتضي التأكد من وفاء المؤسسة التعليمية بالمعايير، ومن قدرتها على التحسين المستمر والوفاء بها لاحقا، بحيث أن المؤسسة تضمن جودة التعليم لنفسها وللجمهور العام[7].

وقد عرّفت لجنة ضمان جودة التعليم العالي ضمان التعليم على أساس أنه: ” فحص إجرائي نظامي للمؤسسة وبرامجها الأكاديمية لقياس المنهجية من حيث مناسبة الترتيبات المخطّطة لتحقيق أهدافها، والتطبيق من حيث توافق الممارسة الفعلية مع الترتيبات المخططة، والنتائج من حيث تحقيق الترتيبات والإجراءات للنتائج المطلوبة، والتقييم والمراجعة من حيث قيام المؤسسة بالتعليم والتحسين، من خلال تقييمها الذاتي للترتيبات والطرق والتنفيذ والنتائج”[8].

ومن كل هذا يمكن القول بأن مصطلح ضمان جودة التعليم هو تلك الأنظمة أو المقاييس التي يتم من خلالها قياس درجة جودة المؤسسة وجودة برامجها ودرجة الرضا المتمحور حولها.

• مفهوم نظام ضمان الجودة

يتضمّن مفهوم نظام ضمان الجودة مجموعة من التعاريف ندرج بعضها كالتالي:

نظام ضمان الجودة هو:”نظام عالمي موحّد لمقاييس الجودة، اتفق عليه عالميا ليكون وثيقة دولية لضمان جودة الإدارة”[9].

وعرّف أيضا على أنه:”ذلك النظام الذي يقوم بالتحقق على أن ما تقوم به من أعمال يتطابق مع الإجراءات والسياسات التي قمت بكتابتها واعتمادها”[10].

وبطريقة أشمل عرّف نظام ضمان الجودة على أنه:”مجموعة من الخطط والأنشطة تطبقها إدارة المؤسسة في كافة الأقسام وفي جميع المستويات بهدف ضمان أن ناتج العمليات سوف يلبي حاجات الزبائن وتوقعاتهم، وذلك من خلال التأثير على الطريقة التي يتمّ وفقها تصميم المنتجات وتصنيعها وتفتيشها واختبارها وتركيبها وتسليمها وخدمتها، ويهدف نظام الجودة إلى تزويد الثقة بمنتجات المؤسسة “[11].

وفيما يتعلق بالتعليم فإن نظام ضمان جودة التعليم العالي تتمحور في :”جودة عناصر العملية التعليمية المكوّنة من الطالب، عضو هيئة التدريس، جودة المادة التعليمية، بما فيها من برامج وكتب جامعية وطرائق التدريس وجودة مكان التعلم في الجامعات والمخابر ومراكز الحاسوب والورشات والقاعات التعليمية من سياسات وفلسفات إدارية، وما تعدّاه من هياكل تنظيمية ووسائل تمويل وتسويق وأخيرا جودة التقويم الذي يلبي احتياجات سوق العمل”[12].

يمكن القول أن نظام ضمان جودة التعليم يمكن حصره في جملة مركبة ومتشابكة من العوامل المتعلقة بتهيئة البيئة الفعلية لبلوغ درجات التميز والجودة في التعليم التي تقاس على أساس عدة معايير تعرف بالإيزو.

المحور الثاني : متطلبات الجودة في التعليم العالي وفق أهم المتغيرات.

المتغير الأول جودة الطلبة: وهم من أبرز عوامل تحسين جودة الخدمة التعليمية، وتتلخص تحته العناصر التالية:

–انتقاء الطلبة: تتمثل عملية انتقاء الطلبة لقبولهم للالتحاق بالتعليم العالي إحدى الممارسات الشائعة في الجامعات والكليات، باعتبار الجامعات والكليات التي تنتقي طلبتها تتميز عن مثيلاتها الأقل انتقاء، حيث إن انتقاء الطلبة وقبولهم يمثل الخطوة الأولى في جودة التعليم الجامعي[13].

–نسبة عدد الطلبة: من بين مظاهر جودة الخدمة التعليمية الأخذ بعين الاعتبار نسبة عدد الطلبة لعضو هيئة التدريس، إذ يجب أن تكون هذه النسبة مقبولة بالدرجة التي تضمن تحقيق فعالية العملية التعليمية…فكلما كان عدد الطلبة قليلا كان ذلك أفضل في رفع حيوية الدرس، وإتاحة فرصة أكبر للمشاركة وتبادل الأفكار،  بالإضافة لعنصر مهم وهو دافعية الطلبة واستعدادهم للتعلم وسعيهم للمعرفة وحبّ الاطلاع والاستكشاف والرغبة في الحصول على ثراء معلوماتي[14].

المتغير الثاني جودة هيئة التدريس: و يقصد بجودة عضو هيئة التدريس تأهيله العلمي، الأمر الذي يسهم حقا في إثراء العملية التعليمية وفق الفلسفة التربوية التي يرسمها المجتمع.

و يحتلّ عضو هيئة التدريس المركز الأول من حيث أهميته في نجاح العملية التعليمية، فمهما بلغت البرامج التعليمية من تطوّر في الخدمات التربوية والتعليمية ومهما بلغت هذه البرامج من الجودة،  فإنها لا تحقق الفائدة المرجوة منها إذا لم يجب توافر عدد من السمات لدى عضو هيئة التدريس منها جملة من السمات الشخصية والنفسية والقدرة على الاتّصال بالإضافة إلى الالتزام بالمنهج العلمي والعمل على تنمية المهارات الفكرية التنافسية بين الطلبة خدمة للجامعة التي ينتمي إليها زيادة على خدمة المجتمع والوطن[15].و بالتالي تصنف أدوار عضو هيئة التدريس وفق هذا المفهوم إلى[16]:

• أدوار اتجاه طلابه.
• أدوار اتجاه المؤسسة التي يعمل فيها.
• أدوار اتجاه المجتمع المحيط به.
• أدوار اتجاه نفسه.

المتغير الثالث جودة المناهج : تعدّ الموازنة بين الأصالة والمعاصرة في إعداد المناهج، من حيث  المحتوى  والأسلوب من العوامل المرتبطة بجودة الخدمة التعليمية، ويرتبط هذا الجزء من المعايير بالمدى الذي تستطيع فيه هذه المناهج الدراسية أن تعمل على تنمية قدرة الطالب على تحديد المشكلات وحلها، إذ أن أولوية جودة الخدمات التعليمية تستدعي تحسين المناهج[17]. ويتم ذلك من خلال الخطوات التالية:

‏1- تحديد إستراتيجية التعليم: وذلك بوضع إطار لسياسات يستهدف المحافظة عليها في تكامل وتوقيت ملائمين وتوجيهها الوجهة الصحيحة وينبغي مراعاة خاصيتين عند تحديد إستراتيجية التعليم هما:

‏أ – وجوب التركيز على العلاقات بين الأشياء: وذلك بإيجاد سلسلة كاملة من العلاقات الداخلية في النظام التعليمي الموجودة بين مستوياته المختلفة، بين ‏النظام التعليمي ككل والبيئة التي يتواجد فيها.

‏ب-  وجوب التركيز على التجديد: بحيث يكون شاملا لجميع جوانب العملية ‏التعليمية بهدف إحداث التوافقات التي يحتاج إليها النظام .

2 ‏- دراسة الواقع الحالي قي ضوء الإستراتيجية المرسومة: حيث تتضمّن هذه الدراسة طرق التدريس ووسائله وأساليب التقويم، وإعداد الأستاذ وتدريبه ‏بالإضافة إلى الإدارة الجامعية.

3 ‏- التخطيط: عبارة عن عملية تتضمّن اتخاذ مجموعة من القرارات ‏للوصول إلى أهداف محددة وعلى مراحل معينة، وخلال فترة زمنية معينة مستعينا بالإمكانات المادية والبشرية والمعنوية المتاحة والهدف من ذلك أنها ‏تسهل عملية التنفيذ والتمويل والتغيير في العملية التعليمية[18].

المتغير الرابع جودة القيادة الإدارية:

أولا: تعريف القيادة: لقد بذلت عدة محاولات لإعطاء مفهوم صحيح لظاهرة القيادة، وفيما يلي بعض الأمثلة التي حاولت التعرض لهذا المفهوم:

فالقائد على سبيل الاشتقاق هو كائن في المقدمة أو بالأحرى هو الرأس المفكر الذي ينظر ويحسن التصرف لصالح سائر الجسم( أي مرؤوسيه)[19] ، والقيادة سلوك يقوم به القائد للمساعدة على بلوغ الأهداف الجماعية وتحريك الجماعة نحوها، وتحسين التفاعل الاجتماعي بين الأعضاء، والحفاظ على تماسك الجماعة، وتسيير مواردها، وهكذا يمكن النظر للقيادة أيضا كعملية سلوكية[20].

كما يعرفها الدكتور جمال الدين عويسات على أنها: عبارة عن استقطاب قدرات الآخرين من أجل أداء الأعمال المنوط بهم بحماس وثقة. وقد أثبتت الأبحاث أن الشخص الذي تتم قيادته بشكل جيد يمكن أن يزداد جهده بحوالي 40 بالمائة[21].

 ولقد تطور مفهوم القيادة الإدارية عبر مرحلتين متعاقبتين[22]:

المرحلة الأولى: والتي تمثل المعنى التقليدي للقيادة الإدارية، والذي يرتبط بفكرة السلطة السلّمية داخل التنظيم الإداري، فالقائد الإداري هو كل رئيس إداري يتمتع بحق إصدار أوامر السلطة، والتي يتعيّن على التابعين تنفيذها وطاعتها، وإلا تعرضوا للجزاء، فعناصر القيادة الإدارية إذن هي: الأوامر والطاعة والجزاء.

المرحلة الثانية: و التي تمثل المعنى الحديث للقيادة الإدارية، والذي يعتمد على فكرة العلاقات الإنسانية التي تربط بين القائد وأعضاء التنظيم ليس بوصفهم أتباعا بل كيان، فتتحدد سلطة القائد في قدرته على التأثير على العاملين من أعضاء التنظيم، و خلق الولاء بينهم، وغرس روح الفريق الواحد من أجل بلوغ الأهداف المشتركة للمنظمة.

     ما نخلص إليه إذن أن القائد الإداري هو الذي يعرف كيف يجعل الآخرين يحبونه، ويمتّون إليه بالطاعة، فهو الذي يوجب الاحترام، وليس الذي يفرض الاحترام.

ومن هنا يظهر الفرق بين القائد الإداري، والرئيس الإداري[23]، فالقائد على خلاف الرئيس لا يستمد نفوذه من السلطة السلّمية الرسمية، وإنما يستمد نفوذه من اختيار الجماعة له كقائد، ويصبحون أتباعا له.

 ثانيا: صفات القائد الإداري: يجب أن يتحلى القادة الإداريون في كل المستويات بالصفات الأخلاقية الأساسية كالنزاهة، الأمانة، الشرف، الكرامة، بحيث يمثلون قدوة أخلاقية لتابعيهم ومرؤوسيهم. فليست هناك جدوى أو قيمة لرئيس يملك مهارات استثنائية وعلم وثقافة إذا لم يكن على هذا المستوى المطلوب من النزاهة والشرف، ثم إنه لو كان كذالك سيكون قدوة سيئة، ولا شك في أهمية القدوة الطيبة الحسنة بالذات في القائد الإداري الأعلى[24]. وكما يجب على القائد الإداري أن يكون متمتعا بالارستقراطية الروحية التي شعارها( خدمة الآخرين، خدمة نزيهة دائمة، والشجاعة)، والتي تتطلب الذمة واليقين والحماسة والأخلاق[25]. وعلى القائد الإداري الناجح أن يأخذ الأمور بقوة ليس فيها شدة وليس فيها ضعف، بحيث يستطيع أن يغرس فضائل الأخلاق في نفوس المرؤوسين، و أن يكون خادما للمصالح العامة، أي انه لا يتمسّك برعاية الفوائد الخاصة على حساب الفوائد العامة، وهي مهمة رئيسية ملزمة  وغير قابلة للاستبدال، فإذا ما اكتسب هذه الأخلاق من رؤسائه سيسقيها بدوره حتما لمرؤوسيه[26].

ثالثا: متطلبات القيادة الجامعية: يتطلب من القيادة الجامعية امتلاكهم مجموعة من المهارات الفنية والإنسانية والإدراكية كي يتمكّنوا من القيام بأدوارهم الأكاديمية والإدارية والتربوية بحيث يجب أن تكون هذه الأدوار مقنعة وواضحة، إذ لاتكفي السلطة الرسمية التي تمنحها اللوائح في تحقيق المهام القيادية وخاصة في البيئة الأكاديمية التي تتسم بحساسية عالية اتجاه الأنماط التسلطية في اتخاذ القرارات والتي تقود إلى فشل محقق إزاء أشكال المقاومة المختلفة[27]. فجودة الإدارة ترتكز على جودة القائد الذي ينبغي عليه الالتزام بجودة التخطيط الاستراتيجي ومتابعة الأنشطة من ملتقيات ودورات تدريبية….التي تساهم في خلق وكشف الضمور عن ثقافة الجودة.

إضافة إلى ذلك تتلخص جودة القيادة الإدارية في المعايير الأكاديمية و مناهج جديدة مواكبة لتغيرات البيئية، وتنمية وترقية البحث العلمي،و كذلك المعايير التربوية المتمثلة في انخفاض معدلات المشاكل سواء للطلبة أو الأساتذة أو الاثنين معا، وأيضا معايير الإدارة المتمثلة في انخفاض معدلات المخالفات الإدارية، وعنصر التحفيز، وسهولة تنفيذ المعاملات الإدارية…. فالمؤسسة التعليمية إذن، تستطيع أن تلعب دورا مهما في إعداد الطلبة للدخول في المجال الوظيفي حيث تستطيع توجيههم وتوعيتهم وتدريبهم على بعض مسائل الأخلاق، والعلاقات العامة حتى تنجح في تنمية سلوك الطالب اتجاه المسؤولية والإخلاص[28]. وفي عصر العولمة وآليات السوق يجب إعداد خريجي الجامعات تبعاً لمواصفات الجودة الشاملة في الجانبين: الجانب المعرفي، والجانب الوجداني. والذي يجب أن يتسق مع أخلاقيات المهنة التي يعدّ من أجلها هذا الخريج في صورتها الثلاثية (معرفي- مهاري-وجداني)، ولن يكون هناك تطوير حقيقي أو جودة شاملة في منظومة التعليم، والتعلم في غيبة الجانب الوجداني.

         فلا يمكن لخريج جامعة أيّا كان تخصصه أن يكون لصاً أو مزوّرا ًأو مرتشيا ًإلا إذا كان هناك تقصير كبير في الإعداد، يركّز على التدريس دون التعلم، وعلى المعرفة والمهارة دون السلوك، وعلى الكم دون الكيف.

لذا يجب على أساتذة التعليم الجامعي أن يكونوا على قدر كبير من الانضباط في السلوك والدقة والأمانة والولاء، حتى يكونوا قدوة في أعين طلابهم. يجب أن يكونوا قيمة تربوية سامية لايعلوها لغط  وشوائب يسكنون في محراب العلم في تواضع يشعون نوراً ساطعاً، وثقافة واعية على طلابهم وأوطانهم يسعدهم أن يزداد رصيدهم من الحب والاحترام والقيم في نفوس طلابهم[29].

المتغير الخامس جودة الإنفاق والتمويل (الإمكانيات المادية):

يمثّل تمويل التعليم مدخلا بالغ الأهمية من مدخلات أي نظام تعليمي، وبدون التمويل اللازم يقف نظام التعليم عاجزا عن أداء مهامه الأساسية، أما إذا توافرت له الموارد المالية الكافية قلّت مشكلاته، وصار من السهل حلها، ولاشك أن جودة التعليم على وجه العموم تمثل متغيرا تابعا لقدر التمويل التعليمي في كل مجال من مجالات النشاط، ويعدّ تدبير الأموال اللازمة للوفاء بتمويل التعليم أمرا له أثره الكبير في تنفيذ البرامج التعليمية المخطط لها، وكذلك فإن سوء استخدام الأموال سيؤدي إلى تغيير خطط وبرامج التعليم، الأمر الذي يؤثر حتما على جودة التعليم والتي تحتاج غالبا إلى تمويل دائم، مصادره من التمويل الحكومي والذاتي، وعائد الخدمات ومراكز البحوث والاستشارات والتدريب[30].

وتتعدّد الإمكانيات المادية في مؤسسات التعليم العالي حيث تشمل جميع أنواع الأثاث، والتجهيزات والمختبرات والمكتبات…ويتضمن هذا المتغير مجموعة من المؤشرات[31]:

– مرونة المبنى والإمكانات المتوفرة فيه ودرجة الاستيعاب.

– مدى استفادة أعضاء الهيئة التدريسية والطلبة من مكتبة الكلية من خلال توفيرها للمصادر التخصصية، وغير التخصصية من كتب ومجلاّت وحواسيب وجودة عمال المكتبة من خلال تنظيمهم وتسهيلهم الوصول للمعلومة.

– حجم الاعتماد المالي.

 وبالرجوع للإحصائيات السنوية يرى أن الولايات المتحدة الأمريكية تحتل المرتبة الأولى في الإنفاق، مقارنة مع الدول العربية التي تعد من بين الدول الأقل في العالم في التخطيطات المالية للغرض نفسه.فقد ذكرت ( منظمة التنمية و التعاون الاقتصادي) أن الولايات المتحدة الأمريكية تحتل المرتبة الأولى منذ سنوات و تصل نفقاتها إلى 480 مليار دولار كما في أرقام سنة2012، تليها الصين التي وصل إنفاقها في نفس العام إلى 136 مليار دولار، ومن ثم اليابان بمبلغ 130 مليار دولار أمريكي. فحين أن البلدان العربية مجتمعة خصصت عام 2003مبلغ 750مليون دولار فقط أي حوالي 0.3 بالمائة من إجمالي نتاجها الوطني للبحث و التطوير[32].

المحور الثالث : جودة التعليم العالي بين الآمال والتحديات

• فوائد تطبيق فلسفة الجودة في التعليم العالي:

إن المتتبّع لمسار تطور التعليم العالي من مرحلة لمرحلة يكتشف مدى الصراع لبلوغ الآمال الذي ترجو المؤسسات التعليمية تحقيقها من طلبة وأساتذة وإداريين.وبحسب التطورات الحالية والثورة المعلوماتية لن يتأتى ذلك إلا بمطمح ما يسمى بالجودة، والتي يجب الأخذ  بها وتبنيها كفكر ومنهج يثمر عمّا يأتي:

• توسيع أفق القيادة الإدارية العليا بحيث يصبح كل تفكيرها في التخطيط الاستراتيجي واتخاذ قرارات ممتازة.
• المحافظة على حيوية وسمعة المؤسسة التعليمية من خلال التطوير والتجديد والتحسين المستمر والتعليم والتدريب والتكيف مع المتغيرات البيئية الجامعية.
• تقوية مركز المنافسة للمؤسسة التعليمية من خلال تقديم خدمات ذات جودة عالية في الوقت المناسب لكسب رضا وثقة العملاء بالتميز على المنافسين.
• تبنّي المشاركة الجامعية بتحسين الأداء والإنتاجية من خلال تبنّي أسلوب فرق العمل.
• تحسين رضا الطلاب وزيادة ثقتهم بمستوى جودة خدمة التعليم المقدمة لهم من قبل الكليات الجامعية.
• تحقيق رضا أعضاء هيئة التدريس والإداريين وتطوير كفاءة أدائهم من خلال ورشات عمل وبشكل منظّم.
• تحقيق متطلبات سوق العمل من خلال تلبية احتياجاتهم من مخرجات التعليم المطلوبة من الشركات ومؤسسات العمل في المجتمع.
• تعظيم دور الجامعة وتحسين مركزها التنافسي بين الجامعات المحلية والعالمية، بالمساهمة في التنمية الاقتصادية والاجتماعية والبشرية وتطوير المجتمع المحيط بالجامعة.
• تحسين جودة الخريجين من الجامعات بما يساهم في زيادة الطلب على مخرجات الجامعات.
• تكوين ثقافة الجودة الشاملة في مؤسسات التعليم العالي، هدفها التحسين باستمرار في جميع أقسام الكليات.
• إبراز العمل الجماعي وتحسين الاتصالات وبناء الإحساس بالولاء للجامعة، والشعور بالمسؤولية لجميع العاملين بالمؤسسة الجامعية[33].
• تحديات تطبيق الجودة بالتعليم العالي:

تواجه مسألة تحسين جودة التعليم العالي عدة عراقيل تحدّ من الوصول إلى الأهداف المرجوة، وتصعّب الطريق للوصول إلى تحقيق نظام الجودة خاصة بقطاع التعليم العالي.وسنحاول وضع النقاط على الحروف وتحديد التحديات الحقيقية التي سنكشف الستار عنها من خلال العناصر التالية:

• غياب ثقافة الجودة بالتعليم العالي:إن المتتبع لمسار التعليم العالي في الجزائر يدرك أن عنصر الجودة لم يكن هدفا معلنا في سياسة الجامعة، وبالتالي لم يكن مؤشر قياس نجاعة وفعالية المؤسسة الجامعية.فكل المؤشرات الدالة على كفاءة المؤسسة موجّهة نحو الكمّ [34]، لا الجودة بسبب التزايد غير المحسوب لأعداد الطلبة الملتحقين بالتكوين الجامعي،حيث أصبح قبول الطلبة وسيلة تلجأ إليه الجامعة لاستجلاب الترضية الاجتماعية[35].
• ضعف عملية التأطير الخاصة بالأستاذ الجامعي والتي تتمحور في:
• النشاطات المقامة من أجل التكوين في الجامعات الجزائرية عبارة عن تجارب ذاتية، غالبا ما تخلق تفاوت بين التكوين النظري في الدراسات ما بعد التدرج والاكتساب الفعلي للبيداغوجيا من أجل التدريس. ولا يتم إعداد الأستاذ الجامعي في الجزائر لمهنة التدريس تربويا ومهنيا، والذي يحدث هو أنه أثناء التحاق الطالب ببرنامج الماجستير يتلقى دروسا متعلقة بالجانب النظري في غياب الشق الميداني والعملي، فلا وجود لدورات أو ورشات حول هذا الموضوع، و كذلك التنظيم المعمول به حاليا في الجامعة الجزائرية لا يلزم الأستاذ على تلقي تكوين في أساسيات التدريس قبل التحاقه بالمهنة.
• ضعف المواءمة بين مخرجات التعليم العالي ومتطلبات سوق العمل التي تعود إلى تدنّي مستوى المعارف المحصلة والتأهيل المتخصص وضعف القدرات التحليلية والابتكارية والتطبيقية، وهي المتطلبات الأساسية التي يفترض أن تتوفر في المخرجات الجامعية، لكن ما نلاحظه هو مخرجات في تخصصات لايحتاجها سوق العمل.
• تعليم يطغى عليه أسلوب التلقين وليس المقاربة بالكفاءات كما هو موجود عالميا.

خاتمة:

من خلال كل ما تمّ طرحه نستنتج أن مصطلح الجودة مصطلح عميق بالمفهوم والذي يمس كل الجوانب الاجتماعية و الاقتصادية والتنموية، ومفهوم الجودة فلسفة ينبغي على كل شخص يسعى للرقي والتميز في كل المجالات اتخاذه نمطا ينبغي العيش عليه والنمو من خلاله سواء بالنسبة للأفراد أو المؤسسات.ومن خلال هذه الورقة البسيطة نستنتج ما يأتي:

• الجودة في التعليم العالي مفهوم ينبغي على المؤسسات التعليمية إتباعه سواء من حيث الطاقم الإداري أو الهيئة التدريسية أو الطلبة وحتى أبسط عامل .
• لبلوغ درجة الجودة الشاملة ينبغي الالتزام بمجموعة من المعايير أو المداخل لتحقيق الغاية والهدف الأسمى ألا وهو استمرارية الرضا.
• من أهم أهداف ومظاهر ومطالب الجودة بالتعليم العالي، التوافق بين مخرجات المؤسسات التعليمية وبين سوق العمل.
• المحافظة على استمرارية الجودة والتميز هي أهمّ سمة من سمات نجاح المؤسسات التعليمية.
• لتحقيق أي تنمية في أي قطاع لابدّ من الالتزام بالجودة ومتطلباتها لتحقيق منافع للمجتمع والوطن.

قائمة المراجع:

الكتب:

1. أحمد إبراهيم أحمد، الجودة الشاملة في الإدارة التعليمية والمدرسية، الإسكندرية:دار الوفاء لدنيا الطباعة والنشر، 2003.
2. جمال الدين عويسات، مبادئ الإدارة، الطبعة الأولى، دار الهومة، الجزائر،2005.
3. جيم كورتوا،، الطريق إلى القيادة و التنمية الشخصية، ترجمة سالم لعيسى، الطبعة الأولى، دار علاء الدين، دمشق، 1999.
4. محمود شحماط، المخل إلى العلوم الإدارية- أسس و مبادئ علم الإدارة العامة، دار العلوم، الجزائر،2010.
5. محمد بوعشة ،أزمة التعليم العالي في الجزائر والعالم العربي:بين الضياع وأمل المستقبل ، بيروت: دار الجبل،2000.
6. فاروق عبده فليه، اقتصاديات التعليم:مبادئ راسخة واتجاهات حديثة، ط 2، عمان: دار المسيرة للنشر والتوزيع والطباعة، 2007.
7. عماد أبو الرب وآخرون، ضمان الجودة في مؤسسات التعليم العالي ،ط1، عمان:دار صفاء للنشر والتوزيع،2010.
8. شفيق رضوان، السلوكية و الإدارة، الطبعة الثانية، مجد المؤسسة الجامعية للدراسات و النشر و التوزيع، لبنان، 2002.
9. يوسف حجيم الطائي ،محمد فوزي العبادي،هاشم فوزي العبادي،إدارة الجودة الشاملة في التعليم الجامعي،ط1،عمان :مؤسسة الوراق للنشر والتوزيع،2008

الدوريات والمجلات :

• حاجي العلجة ،جودة الخدمة التعليمية في قطاع التعليم العالي في الجزائر بين الواقع والآفاق :دراسة تحليلية تقييمية للاصلاحات الجديدة ل.م.د، مجلة الأكاديمية للدراسات الاجتماعية والانسانية،العدد 10،جوان 2013.
• دلال سلامي و إيمان عزي، تكوين الأستاذ الجامعي الواقع والآفاق، مجلة الدراسات والبحوث الاجتماعية،جامعة الوادي،العدد الثالث، ديسمبر 2013 .

الوثائق الحكومية:

1. القرار الوزاري رقم 739المؤرخ في 18أكتوبر 2010 المتضمن هيكلة اللجنة الوطنية للتقويم (CNE) .

المذكرات:

1.رزق الله حنان “أثر التمكين على تحسين جودة الخدمة التعليمية بالجامعة :دراسة ميدانية لعينة لكليات جامعة منتوري قسنطينة” ،مذكرة ماجستير ،شعبة :تسيير مؤسسات ،تخصص: تسيير الموارد البشرية،جامعة:منتوري قسنطينة،2010،ص121.

الندوات والأيام الدراسية :

1. امسلم أحمد الجعباري، متطلبات تطبيق إدارة الجودة الشاملة من وجهة نظر: عينة من أعضاء هيئة التدريس في كلية الآداب والعلوم الخمس ومسلاتة بجامعة المرقب، ورقة مقدمة في الملتقى الدولي الرابع للبحث العلمي في العصر الرقمي،مركز البحوث والاستشارات الاجتماعية بلندن ومركز الاحتواء الاجتماعي بقطر،15-16 مارس 2015.
2. بن اعمارة منصور ،الإبداع والابتكار كوسيلة لتحقيق الجودة في التعليم العالي،ورقة مقدمة في الملتقى الدولي :الابداع والتغيير التنظيمي في المؤسسات الحديثة ،المنظم من قبل :كلية العلوم الاقتصادية وعلوم التسيير،جامعة باجي مختار، عنابة ، بتاريخ:18 -19ماي 2011.
3. حبيبة شهرة، فجوة البحث العلمي بين الغرب و العرب، ورقة بحثية مقدمة في الملتقى الرابع:  للبحث العلمي في العصر الرقمي، مركز البحوث والاستشارات الاجتماعية بلندن  والمركز الاحتواء الاجتماعي  دولة قطر، يومي 15-16مارس 2015.
4. زين الدين بروش ويوسف بركان ، مشروع تطبيق نظام ضمان الجودة في مؤسسات التعليم العالي في الجزائر الواقع والآفاق ،ورقة مقدمة في :المؤتمر العربي الثاني الدولي لضمان جودة التعليم العالي ،2012.
5. عازه حسن فتح الرحمن، تأهيل و إعداد عضو هيئة التدريس الجامعي، ورقة بحثية مقدمة في الملتقى الرابع:  للبحث العلمي في العصر الرقمي، مركز البحوث والإستشارات الإجتماعية بلندن  والمركز الاحتواء الاجتماعي، دولة قطر، يومي 15-16 مارس 2015.
6. صوفي إيمان، قوراري مريم، أخلاقيات العمل كأداة للحد من ظاهرة الفساد الإداري في الدول النامية، ورقة مقدمة في:الملتقى الوطني حول حكومة الشركات كآلية للحد من ظاهرة الفساد المالي والإداري، جامعة محمد خيضر، بسكرة، 06-07 ماي 2012.

[1] زين الدين بروش ويوسف بركان ، مشروع تطبيق نظام ضمان الجودة في مؤسسات التعليم العالي في الجزائر الواقع والآفاق ،ورقة مقدمة في :المؤتمر العربي الثاني الدولي لضمان جودة التعليم العالي ،2012،ص12.

[2] فاروق عبده فليه، اقتصاديات التعليم:مبادئ راسخة واتجاهات حديثة، ط 2، عمان: دار المسيرة للنشر والتوزيع والطباعة، 2007، ص 343.

[3] أحمد إبراهيم أحمد، الجودة الشاملة في الإدارة التعليمية والمدرسية، الإسكندرية:دار الوفاء لدنيا الطباعة والنشر، 2003،ص 166.

[4] الإيزو : كلمة إغريقية ISOS تعني التساوي وهي مشتقة من الحروف الثلاثة لاسم المنظمة الدولية للمواصفات والمقاييس ،التي تأسست في أعقاب الحرب العالمية الثانية، بعد لقاء ضم 25 دولة في لندن عام 1947ومقرها بسويسرا .

[5] زين الدين بروش ويوسف بركان ، مشروع تطبيق نظام ضمان الجودة في مؤسسات التعليم العالي في الجزائر الواقع والآفاق ،مرجع سبق ذكره، ص15.

[6] القرار الوزاري رقم 739المؤرخ في 18أكتوبر 2010 المتضمن هيكلة اللجنة الوطنية للتقويم (CNE) .

[7] عماد أبو الرب وآخرون، ضمان الجودة في مؤسسات التعليم العالي ،ط1، عمان:دار صفاء للنشر والتوزيع،2010،ص315.

[8] زين الدين بروش ويوسف بركان ، مشروع تطبيق نظام ضمان الجودة في مؤسسات التعليم العالي في الجزائر الواقع والآفاق ،مرجع سبق ذكره، ص20.

[9] يوسف حجيم الطائي ،محمد فوزي العبادي،هاشم فوزي العبادي،إدارة الجودة الشاملة في التعليم الجامعي،ط1،عمان :مؤسسة الوراق للنشر والتوزيع،2008،ص309.

[10] أحمد الخطيب ورداح الخطيب،الإعتماد وضبط الجودة في الجامعات العربية ،مرجع سبق ذكره ،ص36.

[11] زين الدين بروش ويوسف بركان ، مشروع تطبيق نظام ضمان الجودة في مؤسسات التعليم العالي في الجزائر الواقع والآفاق ،مرجع سبق ذكره، ص30.

[12] رزق الله حنان “أثر التمكين على تحسين جودة الخدمة التعليمية بالجامعة :دراسة ميدانية لعينة لكليات جامعة منتوري قسنطينة” ،مذكرة ماجستير ،شعبة :تسيير مؤسسات ،تخصص: تسيير الموارد البشرية،جامعة:منتوري قسنطينة،2010،ص121.

[13] رزق الله حنان “أثر التمكين على تحسين جودة الخدمة التعليمية بالجامعة :دراسة ميدانية لعينة لكليات جامعة منتوري قسنطينة” نفس المرجع،ص 121-122.

[14] بن اعمارة منصور ،الإبداع والابتكار كوسيلة لتحقيق الجودة في التعليم العالي،ورقة مقدمة في الملتقى الدولي : الابداع والتغيير التنظيمي في المؤسسات الحديثة ،المنظم من قبل :كلية العلوم الاقتصادية وعلوم التسيير،جامعة باجي مختار، عنابة ، بتاريخ:18 -19ماي 2011،ص16.

[15] عازه حسن فتح الرحمن، تأهيل و إعداد عضو هيئة التدريس الجامعي، ورقة بحثية مقدمة في الملتقى الرابع:  للبحث العلمي في العصر الرقمي، مركز البحوث والإستشارات الإجتماعية بلندن  والمركز الاحتواء الاجتماعي، دولة قطر، يومي 15-16 مارس 2015، ص 180.

[16] رزق الله حنان “أثر التمكين على تحسين جودة الخدمة التعليمية بالجامعة :دراسة ميدانية لعينة لكليات جامعة منتوري قسنطينة“، مرجع سابق،ص 123.

[17] بن اعمارة منصور ،الابداع والإبتكار كوسيلة لتحقيق الجودة في التعليم العالي، مرجع سبق ذكره.

[18] بن اعمارة منصور ،الابداع والإبتكار كوسيلة لتحقيق الجودة في التعليم العالي، مرجع سبق ذكره.

[19] جيم كور توا، الطريق إلى القيادة و التنمية الشخصية، ترجمة سالم لعيسى، الطبعة الأولى، دار علاء الدين، دمشق، 1999، ص 07.

[20] شفيق رضوان، السلوكية و الإدارة، الطبعة الثانية، مجد المؤسسة الجامعية للدراسات و النشر و التوزيع، لبنان، 2002، ص 18.

[21] جمال الدين عويسات، مبادئ الإدارة، الطبعة الأولى، دار الهومة، الجزائر، 2005، ص20

[22] محمود شحماط، المخل إلى العلوم الإدارية- أسس و مبادئ علم الإدارة العامة، دار العلوم، الجزائر،2010،ص97.

[23] جيم كورتوا،، الطريق إلى القيادة و التنمية الشخصية، ترجمة سالم لعيسى، الطبعة الأولى، دار علاء الدين، دمشق، 1999، ص 07.

[24] صوفي إيمان، قوراري مريم، أخلاقيات العمل كأداة للحد من ظاهرة الفساد الإداري في الدول النامية، ورقة مقدمة في:الملتقى الوطني حول حكومة الشركات كآلية للحد من ظاهرة الفساد المالي والإداري، جامعة محمد خيضر، بسكرة، 06-07 ماي 2012، ص 02.

[25] رزق الله حنان “أثر التمكين على تحسين جودة الخدمة التعليمية بالجامعة :دراسة ميدانية لعينة لكليات جامعة منتوري قسنطينة”،مرجع سابق،ص 125.

[26] صوفي إيمان، قوراري مريم، المرجع السابق، ص 02.

[27] رزق الله حنان “أثر التمكين على تحسين جودة الخدمة التعليمية بالجامعة :دراسة ميدانية لعينة لكليات جامعة منتوري قسنطينة”،مرجع سابق،ص 125.

[28] بن اعمارة منصور ،الابداع والإبتكار كوسيلة لتحقيق الجودة في التعليم العالي، مرجع سبق ذكره.

[29] رزق الله حنان “أثر التمكين على تحسين جودة الخدمة التعليمية بالجامعة :دراسة ميدانية لعينة لكليات جامعة منتوري قسنطينة”مرجع سابق،ص 127.

[30] حبيبة شهرة، فجوة البحث العلمي بين الغرب و العرب، ورقة بحثية مقدمة في الملتقى الرابع:  للبحث العلمي في العصر الرقمي، مركز البحوث والاستشارات الاجتماعية بلندن  والمركز الاحتواء الاجتماعي  دولة قطر، يومي 15-16مارس 2015، ص 90.

[31] امسلم أحمد الجعباري، متطلبات تطبيق إدارة الجودة الشاملة من وجهة نظر: عينة من أعضاء هيئة التدريس في كلية الآداب والعلوم الخمس ومسلاتة بجامعة المرقب، ورقة مقدمة في الملتقى الدولي الرابع للبحث العلمي في العصر الرقمي،مركز البحوث والاستشارات الاجتماعية بلندن  ومركز الاحتواء الاجتماعي بقطر،15-16 مارس 2015،ص 43.

[32] زين الدين بروش ويوسف بركان ، مشروع تطبيق نظام ضمان الجودة في مؤسسات التعليم العالي في الجزائر الواقع والآفاق ،مرجع سبق ذكره.ص12.

[33] محمد بوعشة ،أزمة التعليم العالي في الجزائر والعالم العربي:بين الضياع وأمل المستقبل ، بيروت: دار الجبل،2000، ص33.

[34] دلال سلامي و إيمان عزي، تكوين الأستاذ الجامعي الواقع والآفاق، مجلة الدراسات والبحوث الاجتماعية،جامعة الوادي،العدد الثالث، ديسمبر 2013 ، ص159.

[35] حاجي العلجة ،جودة الخدمة التعليمية في قطاع التعليم العالي في الجزائر بين الواقع والآفاق :دراسة تحليلية تقييمية للاصلاحات الجديدة ل.م.د، مجلة الأكاديمية للدراسات الاجتماعية والانسانية،العدد 10،جوان 2013،ص 34-35.