أثر استقرار القوانين ووضوحها وثباتها كرافد للاستثمارات الأجنبية
Section Four: The Impact of Legal Stability, Clarity, and Consistency as a Contributor to Foreign Investments
أ.د. جميلة الشربجي (جامعة دمشق، المحكمة الدستورية العليا في سوريا)
Prof. Dr. Jamila Al-Sharbaji (Damascus University, Supreme Constitutional Court, Syria)
مقال منشور في مجلة جيل الأبحاث القانونية المعمقة العدد 62 الصفحة 11.
مستخلص:
يعد استقرار القوانين، العامل الأساسي لتكريس مبدأ (الأمن القانوني)، كأحد المبادئ الأساسية التي يقوم عليها النظام السياسي في دولة القانون، التي تسعى لجذب الاستثمارات الأجنبية.
حيث يركز البحث على أهمية التشريعات الوضعية في خلق البيئة القانونية المستقرة والمناخ الاستثماري المناسب، لاستقطاب رؤوس الأموال وتشجيعها على العمل والإنتاج دون خوف من التخبط التشريعي الذي قد يهدد مصالح المستثمرين وتوقعاتهم المشروعة، بسبب ما ينتج عن سهولة تعديل وتغيير القوانين لأهواء ومصالح آنية، قد يؤثر فيها بعض المتنفذين في السلطة على العمل التشريعي، عبر استخدام نفوذهم للضغط على الأغلبية البرلمانية، لتعديل التشريعات لمصالحهم الخاصة دون مراعاة المصالح العامة للدولة ككل.
ولذلك تبرز الحاجة هنا، لتوفير الأمن القانوني الخاص بالمستثمرين، بسقفٍ أعلى، يتعدى الشروط القانونية والمألوفة التي قد تتضمنها قوانين الاستثمار إلى أمانٍ دستوريٍ أسمى، من خلال الارتقاء بالقوانين الناظمة للاستثمارات من مصاف القوانين العادية إلى مصاف القوانين الأساسية من خلال تعديلٍ دستوريٍ، يكرس مبدأً دستورياً عاماً ضامناً لأي قانونٍ قائمٍ أو مستقبلي، لحماية المراكز القانونية للمستثمرين، دون الإضرار بحقوقهم مع توفير ضمانات للدولة المضيفة، باشتراط اتجاه الاستثمارات لخدمة المصالح الحيوية والعامة للدولة، والتي توفر لمواطنيها الخدمات الأساسية بما يحقق النماء الاقتصادي.
ففي ظل العولمة التي تعمل على إبراز محاسن ومساوئ الأنظمة القانونية ولتلبية متطلبات التنمية المستدامة، يجب أن تسعى الدول للتنافس على تحسين أنظمتها القانونية، لخلق المناخ الاستثماري الجاذب لمصالح المستثمرين، بحيث تسهم البيئة القانونية المستقرة في اتخاذ القرار الاستثماري بعد دراسة الجدوى الاقتصادية نتيجة ارتفاع مستوى الأمن القانوني والاستثماري في الدولة المنشودة.
ولا أمان قانوني، أعلى من الدستور الذي يبقى فيما يتضمنه من مبادئ أساسية وضمانات تقريرية، الملاذ الآمن لجميع الحقوق والمصالح سواءً أكانت وطنيةً أم أجنبية، طالما هدفت لخدمة الدولة وتحقيق مصالحها العامة.
ذلك أن سمو الدستور يوجب على جميع السلطات (سيما السلطة التشريعية) احترام أحكامه وتلمس مبادئه ومراعاة ضماناته فيما تضعه من تشريعات محققة بذلك الأمن القانوني بمستواه الأعلى.
الكلمات المفتاحية: الاستقرار القانوني، الأمن القانوني، الوضوح التشريعي، الاستثمار الأجنبي.
Abstract:
The stability of laws constitutes the fundamental element for entrenching the principle of (legal security), one of the core principles upon which the political system in a rule-of-law state, seeking to attract foreign investments, is based.
This research emphasizes the importance of positive legislations in creating a stable legal environment and an appropriate investment climate, aiming to attract capital and encourage it to engage in productive activities without the fear of legislative confusion that could threaten investors’ interests and legitimate expectations. This fear stems from the ease with which laws can be amended or changed for transient whims and interests, potentially influenced by some powerholders in the government exerting pressure on the parliamentary majority to amend legislations for their personal benefit without considering the state’s general interest as a whole.
Hence, the need arises to provide investors with an elevated level of legal security, surpassing the standard legal conditions that investment laws might include, to a supreme constitutional security. This is achieved by elevating investment regulating laws from the rank of ordinary laws to constitutional laws through constitutional amendment. Such an amendment establishes a general constitutional principle guaranteeing any existing or future law, to protect investors’ legal positions without compromising their rights while providing guarantees for the host state. This includes stipulating that investments should serve the state’s vital and public interests, which provide its citizens with essential services, thereby achieving economic growth.
In the context of globalization, which highlights the strengths and weaknesses of legal systems and to meet the requirements of sustainable development, countries must strive to compete in improving their legal systems to create an attractive investment climate. A stable legal environment contributes to making an investment decision after conducting an economic feasibility study due to a higher level of legal and investment security in the desired country. No legal security is higher than that of the constitution, which remains the safe haven for all rights and interests, whether national or foreign, as long as they aim to serve the state and achieve its public interests. The supremacy of the constitution mandates all authorities (especially the legislative authority) to respect its provisions, adhere to its principles, and consider its guarantees in the legislation they enact, thereby achieving the highest level of legal security.
Keywords: Legal stability, legal security, legislative clarity, foreign investment.
