خصوصيات التقاضي في منازعات العمل الجماعية دراسة إجرائية في ضوء نصوص قانون العمل العماني الجديد رقم 53 / 2023 والقوانين المكملة له
The specifics of litigation in collective labor disputes A procedural study in light of the provisions of the new Omani Labor Low No:53/2023 and its complementary Laws
دكتور / علي أبو عطية هيكل – دكتور/ محمد حسن جماع تمساح (كلية القانون، جامعة صحار، سلطنة عمان)
Ali Abouattia Abouattia Heikal – Mohammed. Hassan. Jammaa, (Sohar University, Oman)
مقال منشور في مجلة جيل حقوق الإنسان العدد 46 في الصفحة 121.
مستخلص: تعتبر المنازعات العمالية ذات الطابع الجماعي خطيرة ، ومكمن هذه الخطورة الخوف من أن تتفاقم الأمور وتصل إلى اضراب العمال، أو قيام صاحب العمل بإغلاق منشأته، مع ما يترتب على هذا أو ذاك من آثار وخيمة ومحاذير خطيرة. وللحيلولة دون حدوث هذا الاضراب أو ذلك الاغلاق، اتجهت التشريعات المعاصرة ومنها العماني إلى تمييز هذه المنازعات عند حلها أو الفصل فيها، بخصوصيات سعت من خلالها إلى سرعة الفصل فيها توقياً من تصدع المجتمع وحماية لاقتصاده. وإعمالا لذلك اتجه المشرع العماني إلى انشاء وسائل بديلة لفض هذه المنازعات عن غير طريق القضاء، فاعتمد في قانون العمل الجديد الصادر بالمرسوم السلطاني 53 / 2023 إلى بديلين، الأول: غير قضائي، وهو نظام التسوية الودية، ممثلة في الاتفاق الجماعي أو المفاوضة الجماعية والوساطة. والاَخر: قضائي خاص ممثلاً في نظام التحكيم الاجباري الذي لا يحتاج إلى اتفاق بين طرفي النزاع، وانما يكفي فيه تقديم طلب إلى الجهة الإدارية المختصة التي تتولى إحالة الطلب إلى هيئة التحكيم. وجاء اعتماد هذا المرسوم لهذين البديلين في الفصل الأول من الباب الثامن من هذا القانون في المواد من 112 – 126 .الكلمات الافتتاحية: منازعات العمل الجماعية – الاتفاقية الجماعية – التسوية الودية – التحكيم – الوساطة.
Abstract:
Collective labor disputes are dangerous, this danger lies in the fear that matters will escalate and lead to a workers’ strike, or that the employer will close his facility, with the dire effects and serious warnings that this or that would entail. In order to prevent this strike or closure from occurring, contemporary legislation, including Omani legislation, has tended to distinguish these disputes from resolving or adjudicating them. With particularities through which it sought to expedite its resolution in order to prevent the rift of society and to protect its economy.
In accordance with this, the Omani legislator turned to creating alternative means to resolve these disputes other than through the judiciary, so he adopted in the new labor law issued by Royal Decree 53/2023 two alternatives, the first: non-judicial, which is the amicable settlement system, represented by collective agreement or collective bargaining and mediation. The other is private judicial, represented by the compulsory arbitration system, which does not require an agreement between the two parties to the dispute, but rather it is sufficient to submit a request to the competent administrative authority, which is responsible for referring the request to the arbitration panel. This decree for these two alternatives was approved in Chapter One of Chapter Eight of this law in Articles 112-126.
