اللجوء البيئي بين الاعتبارات الأمنية ومعايير حقوق الإنسان
Environmental asylum between security considerations and human rights standards
الدكتورة مريم بوغازي، جامعة 20 أوت 1955 سكيكدة
Meriem Boughazi, Université 20 aout 1955 skikda
مداخلة منشورة في المجلد الثاني من كتاب أعمال الملتقى الدولي حول القانون الدولي وتحديات التغير المناخي الصفحة 41.
Abstract :
One of the challenges posed by climate change is the issue of environmental migration and its accompanying call for environmental asylum to protect people forced by climatic conditions such as desertification and drought and its effects on food security to migrate to safer areas that guarantee their basic needs. Climate change threatens the effective enjoyment of many human rights, including the right to life, health, and water… This has made environmental migration a real threat because of its serious consequences for international security and stability, which has forced the international community to join forces to address these threats through the development of legal and institutional mechanisms to address climate change and its implications on human rights, within the framework of the shared responsibility imposed by human rights conventions, which obliges the State to prevent the adverse effects of climate change and to take all necessary action to protect people affected by these climate changes.
The global nature of the harms of climate change as well as the universality of human rights has complicated the relationship between them, especially in light of the resulting security implications that have expanded the scope of the adverse effects of climate change and the intersection of the resulting environmental and legal problems. This raises the problem of how to balance the environmental rights of migrants with the protection of international security, which requires international cooperation to address the challenges posed by the phenomenon of environmental migration. This is done by finding solutions to its causes and reviewing international legal texts in order to acknowledge the right of environmental asylum and regulate the legal status of environmental refugees, as well as limiting its dangerous impact on security in all its dimensions and components, including health, food, environmental and political security, to ensure a comprehensive treatment of environmental migration aspects.
Keywords: environment, migration, asylum, security, human rights.
ملخص:
من التحديات الناتجة عن التغير المناخي قضية الهجرة البيئية، وما صاحبها من الدعوة إلى إقرار حق اللجوء البيئي لحماية الأشخاص الذين أجبرتهم الظروف المناخية كالتصحر والجفاف وتأثيراتها على الأمن الغذائي على الهجرة إلى مناطق أكثر أمنا تضمن احتياجاتهم الأساسية، حيث يهدد تغير المناخ التمتع الفعلي بالعديد من حقوق الإنسان بما في ذلك حق الحياة والحق في الصحة والماء … وغيرها، وهو ما جعل الهجرة البيئية تشكل تهديدا حقيقا نظرا لتداعياتها الخطيرة على الأمن والاستقرار الدوليين، مما فرض على المجتمع الدولي توحيد جهوده لمواجهة هذه التهديدات من خلال وضع آليات قانونية ومؤسساتية لمعالجة التغير المناخي وآثاره على حقوق الإنسان، في إطار المسؤولية المشتركة التي تفرضها اتفاقيات حقوق الإنسان التي تلزم الدولة بمنع الآثار السلبية لتغير المناخ واتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لحماية الأشخاص المتضررين من هذه التغيرات المناخية.
إن الطابع العالمي لأضرار التغير المناخي وكذا عالمية حقوق الإنسان أدى إلى تعقيد العلاقة بينهما، خاصة في ظل ما نتج من تداعيات أمنية وسّعت من نطاق الآثار السلبية للتغير المناخي وتشابك الإشكالات البيئية والقانونية الناتجة عنها، وهو ما يطرح الإشكال بشأن كيفية الموازنة بين حقوق المهاجرين البيئيين من جهة وحماية الأمن الدولي من جهة أخرى، التي تتطلب تعاونا دوليا لمواجهة التحديات التي تفرضها ظاهرة الهجرة البيئية من خلال إيجاد حلول لمسبباتها وإعادة النظر في النصوص القانونية الدولية من أجل الاعتراف بحق اللجوء البيئي وتنظيم المركز القانوني للّاجئين البيئيين، وكذا الحد من تأثيراتها التي أصبحت تشكل خطورة على الأمن بكافة أبعاده وعناصره بما في ذلك الأمن الصحي والغذائي والبيئي والسياسي، من أجل ضمان معالجة شاملة لجوانب الهجرة البيئية.
الكلمات المفتاحية: البيئة – الهجرة – اللجوء – الأمن – حقوق الإنسان
مقدمـــــــــــة
لقد أسفرت الثورة الصناعية والتطورات الاقتصادية عن العديد من التحديات الجديدة للبشرية، لعل من أبرزها المشاكل البيئية وخاصة تغير المناخ الذي أصبح يؤثر على كافة جوانب الحياة، حيث تولدت عنه آثار خطيرة ومعقدة على كافة الأصعدة والمجالات نظرا لما يخلفه من صعوبة توفير السبل والوسائل الملائمة للحياة، لذلك فقد أصبحت الظروف المناخية سببا رئيسيا للنزوح والهجرة بحثا عن أماكن أكثر أمنا وأفضل للتمتع بحقوق الإنسان مما يؤثر على التركيبة الداخلية للدول وأنظمة الهجرة، واتسع بذلك مفهوم الأمن الذي لم يعد يقتصر على جوانبه التقليدية، بل أصبح يشمل أبعادا أخرى ناتجة عن ظهور تهديدات جديدة داخلية وخارجية منها المشاكل البيئية التي أصبحت تشكل تحديا عالميا يهدد الأمن الدولي، بالنظر لما تخلفه من مساس بالاستقرار وانتهاك لحقوق الإنسان، بفعل الاستنزاف المتزايد للموارد الطبيعية وهو ما أثر على كافة أبعاد الأمن الإنساني كالأمن الصحي والغذائي وحتى السياسي.
حيث تعد الوتيرة المتزايدة للظواهر المناخية، والكوارث الطبيعية، وارتفاع مستويات سطح البحر والفيضانات، وموجات الحر، والجفاف، والتصحر، ونقص المياه، وانتشار الأمراض، بعضا من الآثار الضارة لتغير المناخ، وهذه الظواهر تؤثر بصورة مباشرة وغير مباشرة على التمتع الكامل والفعلي للأشخاص في مختلف أنحاء العالم بمجموعة متنوعة من حقوق الإنسان، بما في ذلك الحق في الحياة، والحق في الحصول على المياه وخدمات الصرف الصحي، والحق في الغذاء، والحق في الصحة، والحق في السكن، والحق في تقرير المصير، والحق في الثقافة، والحق في العمل، والحق في التنمية، ([1]) فهناك ارتباط وثيق بين الظروف البيئية وحقوق الإنسان وبينها وبين الأمن حيث يتأثر كل منها بالآخر إيجابا أو سلبا، مما ينتج علاقة تبادلية تستوجب التفكير الجدي في مواجهة التحديات البيئية.
بناء عليه، تهدف هذه الورقة البحثية إلى إبراز العلاقة بين التغير المناخي واللجوء البيئي وتأثيرها على حقوق الإنسان وضمانات التمتع بها، وتوضيح انعكاساتها الأمنية على الدول من خلال التطرق إلى الأبعاد الجديدة للأمن الدولي، وكذا محاولة تسليط الضوء على إشكالية اعتراف القانون باللجوء البيئي كحق مستقل من حقوق الإنسان.
إن الطابع العالمي لأضرار التغير المناخي وكذا عالمية حقوق الإنسان أدى إلى تعقيد العلاقة بينهما، خاصة في ظل ما نتج من تداعيات أمنية وسعت من نطاق الآثار السلبية للتغير المناخي وتشابك الإشكالات البيئية والقانونية الناتجة عنها، وهو ما يطرح الإشكال بشأن كيفية الموازنة بين حقوق المهاجرين البيئيين من جهة وحماية الأمن الدولي من جهة أخرى.
للإجابة عن هذه الإشكالية سيتم الاعتماد على المنهجين الاستقرائي والتحليلي من خلال استقراء قواعد القانون الدولي وتحليلها للوصول إلى تحديد الأساس القانوني لحق اللجوء البيئي، وتوضيح مظاهر تأثيره على الأمن والاستقرار الدولي، حيث سيتم تقسيم هذه المداخلة إلى عنصرين أساسين، تم تخصيص الأول منهما للحديث عن إشكالية الحماية القانونية لحق اللجوء البيئي باعتباره ظاهرة جديدة ناتجة أساسا عن تغير المناخ أما الثاني فسيتم التطرق فيه لأثر اللجوء البيئي على الأمن الدولي.
أولا: إشكالية الحماية القانونية لحق اللجوء البيئي
يعد اللجوء البيئي من أبرز تداعيات التغير المناخي وأخطرها، فهذا الأخير أصبح يجبر عددا متزايدا من الأشخاص على مغادرة أقاليمهم التي لم تعد تتوفر على شروط الحياة بسبب التصحر أو الجفاف أو الفيضانات، وقد أثارت هذه الظاهرة الجديدة العديد من النقاشات والجدل، نظرا لعدم كفاية النصوص القانونية الدولية في تنظيمها وكذا الاختلاف بشأن المصطلحات والمفاهيم المرتبطة بها، مما زاد من تعقيدها وتشابك الإشكالات القانونية التي تطرحها، وهو ما انعكس على الحماية القانونية للاجئين البيئيين.
1/ غياب تعريف للّجوء البيئي
تطرح الهجرة البيئية إشكالية حق اللجوء البيئي في القانون الدولي والتزام المجتمع الدولي بحماية هؤلاء الأشخاص وإيجاد الحلول الملائمة لضمان استقرارهم وتوفير سبل الحياة الكريمة لهم، حيث أدى تزايد التحديات البيئية خاصة التغير المناخي إلى ظهور فئة جديدة من الأشخاص الذين يهاجرون بلادهم إلى بلاد أخرى لأسباب بيئية، مما أدى إلى المطالبة بتوسيع نطاق صفة اللاجئ إليهم من أجل استفادتهم من الحماية الدولية، خاصة في ظل ازدياد عددهم ومواجهتهم للعديد من المخاطر والانتهاكات سواء في دولة العبور أو دولة الاستقبال.
وبذلك يواجه اللجوء البيئي مشكلة الاعتراف به وتأسيسه القانوني على المستوى الدولي، وكذا أهميته المتزايدة بالنظر لما تولد عنه من إشكالات لا تجد لها أحكاما تنظمها في القانون الدولي، فهي تحتاج إلى استحداث قواعد وصياغة اتفاقيات دولية لمعالجتها وحماية اللاجئين البيئيين خاصة في ظل تفاقم هذه الظاهرة وتعقيدها. ([2])
فقضايا اللجوء والهجرة تعد من أعقد القضايا الدولية نظرا لتداعياتها الأمنية والاقتصادية والقانونية، وتزداد هذه القضايا تعقيدا وخطورة عند ارتباطها بالبيئة، فاللجوء سيصبح من أهم وأخطر عواقب تغير المناخ والتدهور البيئي في السنوات القادمة، خاصة في ظل غموض أو غياب مفهوم واضح ومتفق عليه للمصطلحات المرتبطة بها وتعدد أسبابها، ([3]) إضافة إلى إشكالية الأساس القانوني الذي تستند إليه، ذلك أن العوامل البيئية لم تذكر ضمن تعريف اللاجئ في اتفاقية جنيف للاجئين لعام 1951. ([4])
لذلك ظهر خلاف فقهي كبير بشأن تصنيف اللاجئين البيئيين وإضفاء الحماية القانونية عليهم، في ظل غياب نظام قانوني كاف لمعالجة وضعهم وتنظيم هذا النوع من اللجوء تركز أساسا حول المصطلحات والمفاهيم، التي تباينت بين المتخصصين في البيئة والمتخصصين في الهجرة الذين كانت مواقفهم متعارضة في بعض الأحيان، خاصة فيما يتعلق بالمصطلحات المستخدمة للدلالة على الأشخاص الذين يغادرون بلادهم لأسباب بيئية، فهل يجب الحديث عن الهجرة أم اللجوء أم النزوح، وهو ما انعكس بالضرورة على النظام القانوني لهذه الظاهرة الجديدة،([5]) فمصطلح اللاجئ البيئي يصف نوعا جديدا من الحركات البشرية الجماعية الناجمة عن الآثار السلبية للعوامل البيئية والتي هي في تزايد وانتشار مستمرين، فالبيئة أصبحت إلى جانب الحروب والنزاعات الداخلية سببا هاما وجوهريا للهجرة. ([6])
بالتالي فإن التحذيرات من أزمة اللاجئين البيئيين وتزايد التدهور البيئي العالمي الذي أجبر الأفراد على الهجرة عبر الحدود مع صعوبة تعريف اللاجئ البيئي، ناهيك عن تزايد عدد اللاجئين البيئيين في العالم أصبح يمثل تحديا كبيرا بسبب عدم الاعتراف بصفة اللاجئ البيئي في القانون الدولي وما يترتب عن ذلك من إضفاء الحماية القانونية على هذه الفئة وسبل مواجهة هذه الظاهرة. ([7])
إذ بالرجوع إلى اتفاقية 1951 نجدها عرفت اللجوء بالاستناد لأسباب ذاتية لا موضوعية تتعلق أساسا بالتعرض للاضطهاد بسبب العرق أو الدين أو الجنسية أو الانتماء لفئة اجتماعية معينة أو آراء سياسية ولم تشر إلى الأسباب البيئية، مما يجعل اللاجئ البيئي خارج نطاق الحماية القانونية الدولية، خاصة أن اللاجئ البيئي لا يكون عرضة للاضطهاد وهو ما ينزع عنه صفة اللاجئ طبقا للقانون الدولي.
وفي يناير 2008، نشرت المنظمة الدولية للهجرة تقريرًا عن الهجرة وتغير المناخ وضعت في طياته تعريفًا عمليا من خلال اختيار مصطلح "المهاجرون البيئيون" وهم "الأشخاص أو مجموعات الأشخاص الذين، لأسباب قاهرة مرتبطة بتغير بيئي مفاجئ أو تدريجي يؤثر سلبًا على حياتهم أو ظروفهم المعيشية، يُجبرون على مغادرة منزلهم المعتاد أو تركه بإرادتهم، بشكل مؤقت أو دائم، ونتيجة لذلك، ينتقلون داخل بلدهم أو يغادرونه." ([8])
وعليه فالمنظمة الدولية للهجرة لا تستخدم مصطلح “لاجئ بيئي”، وإنما “المهاجر البيئي”، وهو ما أكدته المنظمة ذاتها عام 2011، حيث اعتبرت أنه “رغم عدم اعتراف اتفاقية جنيف لعام 1951 بالمناخ كسبب من أسباب اللجوء إلا أن مصطلح المهاجر البيئي معتمد في تقريرنا دون استعمال مصطلح اللاجئ البيئي”، ومع ذلك فإن المنظمة تعترف صراحة بتغير المناخ كسبب للهجرة، ([9]) وذلك لأن اتفاقية جنيف التي حددت شروط قبول اللجوء لم تذكر المناخ أو البيئة كسبب من الأسباب، وإنما حصرت منح الشخص حق اللجوء حال تعرضه للاضطهاد السياسي والديني، كما أن كل دولة تحدد بنفسها ما يعتبر سببا للجوء وما هو غير ذلك، وما تقوم به المنظمة الدولية للهجرة هو توفير منبر لمناقشة العلاقة بين الهجرة والعوامل البيئية والبحث عن حلول مشتركة. ([10])
فقد نشأ تعريف المهاجر البيئي على هامش التحضيرات لمؤتمر كوبنهاغن للمناخ، عندما تشكل داخل المنظمة الدولية للهجرة من ناحية وعي أكبر بتأثير البيئة والمناخ على حركات الهجرة، ومن ناحية أخرى عندما أصبح تدهور الظروف البيئية جراء التغير المناخي أمراً واضحاً على نحو متزايد، والأسباب الأكثر شيوعا التي تدفع الناس إلى مغادرة منازلهم بسبب الظروف البيئية هي الفيضانات والجفاف والتغيرات في فصول هطول الأمطار، ويغطي تعريف المنظمة الدولية للهجرة جميع أشكال الهجرة التي تقف التغيرات البيئية وراءها، سواء الكوارث الطبيعية الحادة وكذلك التدهور التدريجي في الظروف البيئية على سبيل المثال وتدهور حالة التربة، غير أن المنظمة تعتبر أن صفة “مهاجرين بيئيين” تنطبق على الفارين من تهديد أو خطر بيئي وشيك يهددهم، وأيضا أولئك الذين يختارون بحرية أكبر نسبيا ترك وطنهم. ([11])
يرجع عدم تحديد المركز القانوني للاجئ البيئي على المستوى الدولي إلى اختلاف الوجهة التي يقصدها هؤلاء الأشخاص فمنهم من يهاجر داخل حدود دولته وهناك من يتعدى حدود الدولة ليهاجر إلى دولة أخرى وهنا يثار الإشكال في القانون الدولي، لذلك يجب الأخذ بعين الاعتبار أن الاعتراف باللجوء البيئي لن يشمل فئات كبيرة من المهاجرين البيئيين، لأن جزءا كبيرا من حركة الهجرة هي هجرة داخلية، أي أنها تحدث من منطقة لأخرى داخل الدولة نفسها مما يضفي عليها صفة النزوح وليس الهجرة أو اللجوء، وهي لا تكون محلا للحماية القانونية الدولية كونها لا تتجاوز حدود الدولة الواحدة. ([12])
إذ رغم اعتبار البيئة، ولا سيما تدهور النظم الإيكولوجية، عاملا في هجرة السكان الذين يعيشون نمط حياة ريفية ويمارسون أنشطة زراعية ورعوية، وتظهر كعامل غير مباشر للهجرة المرتبطة بعوامل أخرى، عادة ما تكون اجتماعية أو اقتصادية أو ديمغرافية أو حتى اجتماعية -ثقافية، وتُوصف الهجرة المؤقتة أو الدائمة، سواء الداخلية أو الدولية، باستراتيجية للتكيف مع عواقب التحولات البيئية،([13]) إلا أنها تشير إلى أهمية الاعتراف بالمحددات البيئية للهجرة حتى يتم وضع تدابير سياسة الوقاية والإدارة على المدى القصري والمتوسط والطويل، وكذلك السياسات البيئية وسياسات الهجرة الملائمة، على المستوى الوطني والجهوي وحتى المحلي، ([14]) فهناك صعوبة في إقامة روابط بين التدهور البيئي والهجرات التي تسببها، ذلك أن أسباب الهجرة معقدة نتيجة ترابط أسباب المغادرة (اقتصادية، سياسية، اجتماعية، بيئية…إلخ). ([15])
بالتالي فإن إحدى المشكلات الأساسية في تحديد مفهوم اللجوء البيئي هو عدم اعتبار العوامل البيئية سببا من أسباب الهجرة، لأنه ليس هناك ما يكفي من المعطيات العلمية مقارنة مع ما هو موجود بالنسبة للأسباب الأخرى للهجرة كعدم الاستقرار السياسي أو مشاكل اقتصادية أو صراعات عرقية أو غيرها، وتضاف إليها تعقيدات الاعتبارات السياسية والاجتماعية والاقتصادية والمؤسساتية. ([16](
لذلك يجب أن تأخذ السياسات بعين الاعتبار مسألة أن الهجرة المرتبطة بالبيئة ترجع أيضاً إلى عوامل اجتماعية واقتصادية، وأنه رغم أن الهجرة داخلية في الأساس، إلا أنها يمكن أن تتم أيضاً خارج حدود الدولة فالانطلاق من الاعتراف بأن الهجرة ظاهرة معقدة ومتعددة الأسباب، يسهم في فهم تأثير العوامل البيئية على الهجرة وتأثير الهجرة على بيئة مناطق الهجرة.([17])
وتجدر الإشارة إلى أن مصطلح اللاجئ البيئي قد استعمل أول مرة من قبل Brown Lester مؤسس معهد Worldwatch عام 1970، ([18]) ثم ظهر رسميًا في عام 1985 في تقرير صادر عن برنامج الأمم المتحدة للبيئة أعده عصام الحناوي مدير قسم الطاقة الذي عرف اللاجئين البيئيين هناك على أنهم "أولئك الذين أُجبروا على مغادرة مكان إقامتهم مؤقتًا أو بشكل دائم بسبب اضطراب بيئي (من أصل طبيعي أو بشري) عرّض حياتهم للخطر أو أثر بشكل خطير على ظروفهم المعيشية." ([19])
إن استخدام مصطلح مهاجر أو لاجئ في سياق الهجرة البيئية يقود إلى نتائج قانونية مختلفة، سواء من حيث الاعتراف بحقوق هذه الفئة أو الالتزامات المفروضة على الدول لحمايتها أو تنظيم وضعها القانوني، وكذا مواجهة تداعيات هذه الظاهرة الجديدة خاصة في ظل غياب قواعد قانونية تحكمها في القانون الدولي بكافة فروعه، فالقانون الدولي يعترف بصفة المهاجر البيئي لا اللاجئ البيئي.
مع ذلك فإن صفة اللاجئ أكثر دلالة عن الوضع القانوني للشخص المتضرر من التغير المناخي كونها تضفي عليه حماية قانونية أكبر وأوسع من صفة المهاجر البيئي، فاللجوء لا يجب أن يرتبط فقط بالاضطهاد، بل بالخطر الذي يهدد الشخص في حياته أو سلامته أو ممتلكاته أو يجعله غير قادر على التمتع بحقوقه.
2/ قصور قواعد القانون الدولي عن حماية اللاجئ البيئي
تعد اتفاقية جنيف لعام 1951 حجر الأساس للحماية الدولية لحقوق اللاجئين تلتها معاهدات إقليمية أخرى منها معاهدة شؤون اللاجئين في أفريقيا لعام 1969([20])، وعليه فقد تم تداول مصطلح اللاجئ في بدايات القرن العشرين إذ أطلق على الأشخاص الذين فروا من ديارهم بسبب الحرب، ثم توسع ليشمل كل شخص فر من بلاده نتيجة الاضطهاد، وإسباغ صفة اللاجئ على شخص معين يجعله مؤهلا لاكتساب الحقوق التي توفرها معاهدة جنيف لشؤون اللاجئين، ([21]) فاللاجئ البيئي هو الذي يترك دولته بسبب تدهور بيئي أثر بصورة مباشرة على حياته، وهو غير معترف به كلاجئ في النظام القانوني الدولي، ذلك أن اتفاقية جنيف لعام 1951 لا تنص على البيئة كسبب لاكتساب صفة اللاجئ. ([22])
يتضح من اتفاقية جنيف 1951 أنها تفضل اعتماد مقاربة فردية لأسباب رحيل طالب اللّجوء لأنه بسبب الاضطهاد الذي يواجهه يقرر هو شخصيا مغادرة دولته، كما تعد الاتفاقية الدولية لمكافحة التصحر التي تم تبنيها في باريس سنة 1994([23]) تقريبا الوحيدة التي تشير إلى وجود صلة بين الضرر البيئي وعواقبه على البشر، ومع ذلك لا توجد صلة واضحة بين الهجرة الدولية والأضرار البيئية ، ممّا يعطي للدول حججا ضّد الحماية المحددة للاجئين البيئيين، إضافة إلى أن هذه الاتفاقية لا تنشئ أي آلية حماية خاصة بهذه الفئة ،بالتالي فلا يوجد أي نص قانوني يمكن أن يكون بمثابة أساس قانوني لحماية “اللاجئين البيئيين”، وذلك راجع إلى عدم وجود تعريف مضبوط لهذا النوع من اللاجئين .([24])
بناء عليه فرغم ازدياد عدد المهاجرين البيئيين بفعل الكوارث البيئية وتغير المناخ، إلا أن القانون الدولي يكاد يخلو من القواعد التي تعالج الوضع القانوني لهذه الفئة التي ليس لها مركز قانوني واضح ومستقل على المستوى الدولي ذلك أن العوامل البيئية لا تشكل في منظور الدول والفقهاء سببا للهجرة، بل سوء الأوضاع الاقتصادية والسياسية والاجتماعية هي الدافع لذلك، كما أن المنظمات الدولية بما فيها المفوضية السامية لشؤون اللاجئين لا تعترف بمصطلح اللاجئ البيئي مؤكدة أن المهاجرين لأسباب بيئية لا ينتمون لأي فئة في النظام القانوني الحالي، خاصة في ظل الخلاف حول الصفة التي تلحق بهؤلاء الأشخاص من حيث كونهم لاجئين أو مهاجرين أو نازحين بالنظر للآثار القانونية المترتبة عن هذا التكييف. ([25])
وقد اختلف الفقهاء بشأن حماية هذه الفئة الجديدة، حيث رأى البعض توسيع نطاق معاهدة جنيف ليشمل اللاجئين البيئيين، في حين رأى البعض الآخر وضع معاهدة خاصة بهذه الفئة، إذ أن التغير المناخي لا يندرج ضمن الاضطهاد المقرر في اتفاقية جنيف إلا إذا كانت الدولة تستخدم البيئة كوسيلة لاضطهاد شعبها، ([26]) فهذه الاتفاقية تحدد بشكل حصري أسباب اللجوء مما يمنع إدراج فئة جديدة مشمولة بالحماية ويرجع ذلك إلى أن العوامل البيئية الدافعة للهجرة حديثة نسبيا ولا تكون الدولة سببا في حدوثها.
إذ هناك اختلاف جوهري بين اللاجئ التقليدي واللاجئ البيئي من حيث الحماية القانونية، فاللاجئ البيئي لم تنقطع علاقته بدولته وإنما أصبحت معطلة مؤقتا أو غير فعالة وعليه فاتفاقية جنيف تبدو غير ملائمة لتنظيم اللجوء البيئي والإحاطة بجوانبه القانونية، كما أن الدول المستقبلة تقبل المهاجر البيئي بصفته مهاجرا وفقا للقواعد العامة وليس بصفته مهاجرا لأسباب بيئية، ([27]) كما أن المساعدات المقدمة للمتضررين من التدهور البيئي أو تغير المناخ هي مساعدات إنسانية كغيرها مما يقدم لأي فئة أخرى متضررة من الحروب أو الكوارث الطبيعية ولا تشكل التزاما أو حقا قانونيا، فهي تندرج ضمن قواعد الأخلاق وليس القواعد القانونية، فاللاجئ أو المهاجر البيئي يتمتع بحقوق الإنسان بصفته إنسانا طبقا للقواعد العامة للقانون الدولي لحقوق الإنسان ولا يتمتع بحماية خاصة بصفته مهاجرا أو لاجئا بيئيا، نظرا لغياب قواعد قانونية لحمايته أو كفالة حقوقه.
إن أهمية تحديد صفة اللاجئ البيئي تبرز في ظل انتهاك العديد من الحقوق أو تعطيل التمتع بها بفعل التغير المناخي كالحق في الحياة والماء والسكن ومستوى معيشي لائق والأمن الغذائي… وغيرها، لذلك فإن حماية المهاجر البيئي أو اللاجئ البيئي تتطلب توفير بدائل لمصادر تلك الحقوق أو وقف كل ما من شأنه تهديد التمتع بها أو انتهاكها، وتكثيف الجهود الدولية للحفاظ على الموارد الطبيعية والحفاظ عليها للأجيال المقبلة في إطار تحقيق التنمية المستدامة، خاصة في ظل ما يتعرض له الأشخاص الذين يضطرون لمغادرة بلدانهم بفعل التغير المناخي من انتهاكات في الدول المستقبلة أو دول العبور في ظل غياب حماية قانونية تضمن كرامتهم.
فالإنسان الذي يعيش في مكان متدهور بيئيا يحق له طلب اللجوء إلى مكان آمن بيئيا من باب أن حقوقه الإنسانية تم المساس بها وأن كرامته أهدرت وحياته أصبحت مهددة بالخطر، فيطلب اللجوء استنادا إلى حقه في بيئية صحية وسليمة يمارس فيها حقوقه الإنسانية، فالحق في البيئية أصبح مرتبطا ارتباطا وثيقا بالحق في اللجوء ويمكن اعتماده كأساس لإعمال الحق في اللجوء البيئي. ([28])
وفي هذا الإطار دأب مجلس حقوق الإنسان والمفوضية السامية لحقوق الإنسان على توجيه الانتباه إلى العلاقة بين حقوق الإنسان وتغير المناخ من خلال سلسلة من القرارات والتقارير والأنشطة المتعلقة بهذا الموضوع، ومن خلال الدعوة إلى الأخذ بنهج قائم على حقوق الإنسان إزاء تغير المناخ، وتؤكد مقدمة اتفاق باريس في إطار اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ أن من واجب كل الدول “عند اتخاذها الإجراءات الهادفة إلى التصدي لتغير المناخ احترام التزامات كل منها بشأن حقوق الإنسان وتعزيزها ومراعاتها”.([29])
تجدر الإشارة إلى أن عدم تنظيم الظاهرة قانونا لا ينفي وجودها الواقعي وأبعادها، وفي إطار تغطية النقص الموجود في القانون الدولي فيما يتعلق باللجوء البيئي، أطلقت النرويج وسويسرا في أكتوبر 2012 مبادرة نانسن حول أفضل السبل للتعامل مع النزوح عبر الحدود في سياق الكوارث المناخية، حيث لقيت قبولا وترحيبا عالميا بضرورة الاتجاه نحو حماية اللاجئين البيئيين.
كما تم تبني الميثاق العالمي للهجرة في ديسمبر 2018 لجعل الهجرة أكثر أمانا وكرامة للمهاجرين حول العالم وهي خطوة وصفها الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش بأنها خارطة طريق لمنع المعاناة والفوضى، فقد تضمن الميثاق العالمي للهجرة العديد من الإشارات إلى الهجرة البيئية، بما في ذلك قسم كامل حول تدابير مواجهة التحديات البيئية والمناخية، وهي المرة الأولى التي يتم فيها وضع رؤية شاملة توضح كيف يمكن للدول التعامل حاضرا ومستقبلا مع آثار تغير المناخ والكوارث والتدهور البيئي على الهجرة الدولية، وتتمثل الأولوية الرئيسية في إيجاد حلول تسمح للأشخاص بالبقاء في منازلهم ومنحهم الوسائل اللازمة للتكيف مع الظروف البيئية المتغيرة، حيث يهدف هذا النهج إلى تجنب حالات الهجرة اليائسة والمآسي المرتبطة بها، إلا أنه عندما تكون تأثيرات تغير المناخ شديدة للغاية، فإن هناك أولوية أخرى مطروحة في الميثاق، ألا وهي “تعزيز توفر ومرونة مسارات الهجرة المنتظمة”، بما يسمح للأشخاص بالرحيل بأمان ومن خلال قنوات منظمة، ومع ذلك، يبقى إجراء وقائي أخير يمكن للدول استخدامه، وهو القيام بعمليات نقل مقررة للسكان، وهذا يعني تنظيم نقل قرى ومجتمعات بأكملها بعيدا عن المناطق التي تتحمل العبء الأكبر من آثار تغير المناخ. ([30])
إن غياب المعالجة القانونية للظاهرة يؤدي إلى تفاقمها بشكل يهدد السلم والأمن الدوليين، فالقانون الدولي يخلو من نصوص قانونية تعترف للمهاجر البيئي بصفة اللجوء وبالتالي غياب الحماية القانونية لهذه الفئة، كما أن المساعدات الإنسانية المقدمة لهذه الفئة ليس لها خصوصية تميزها عن الحماية العامة، فالمهاجر أو اللاجئ البيئي يحظى بحماية عامة وغير مباشرة. ([31])
ثانيا: أثر اللجوء البيئي على الأمن الدولي
هناك علاقة وثيقة بين قضايا البيئة والأمن، بالنظر لما يخلفه التدهور البيئي من صراعات ونزاعات أصبحت تتعدى حدودها الدولة الواحدة لتؤثر على العلاقات الدولية، خاصة في ظل عالمية الأضرار التي يخلفها التغير المناخي فقد أصبح هذا الأخير يشكل تهديدا فعليا للأمن الدولي الذي اتسع نطاقه إلى أبعاد جديدة مرتبطة بالآثار السلبية لتدهور البيئة.
1/ ترابط العلاقة بين اللجوء البيئي والأمن
إن أمن الدول والشعوب لا يقتصر على أسباب وجودها، بل يمتد ليشمل شروط بقائها واستمرارها، ولا يتحقق هذا الهدف إلا في حالات معينة يكون فيها الإنسان في مأمن من الخوف، حيث يكشف الوضع الدولي الحالي عن العديد من التهديدات للأمن البشري، نتيجة تفاقم العديد من المشاكل وخاصة البيئية منها، أي أن الصلة بين الوضع البيئي والأمن الجماعي، أصبحت فرضية واقعة بسبب الطابع العالمي للمشاكل البيئية. ([32])
فقد أصبح التغيّر المناخي يشكل مصدرًا للتنافس القوي والخطير بين الدول من أجل الحصول على حاجات الإنسان الأساسية، فالضغوط المستمرة على البيئة والتغيرات التي تشهدها جعلتها في بعض المناطق غير صالحة للحياة مما اضطر الأفراد القاطنين بها إلى الهجرة بحثا عن ظروف بيئية أفضل، فضلا عن ذلك فإن التدهور البيئي أنتج أنواعا جديدة من الصراعات والأزمات التي تهدد السلم والأمن الدوليين وتؤثر على العلاقات الدولية واستقرار المجتمعات على غرار أزمات المياه والطاقة والأمن الغذائي … وغيرها بسبب تناقص الموارد الطبيعية وندرتها.
حيث أشار تقرير الفريق العالمي المعني بالهجرة بشأن أثر التغير المناخي على الهجرة، بأن حوادث النزوح بسبب المناخ ستؤدي إلى عدم استقرار المناطق أو الدول المضيفة اقتصاديا بسبب ما تخلفه من فائض في سوق العمل وانخفاض الأجور والعمل القسري، واجتماعيا نتيجة الاختلال في التوازن الديني أو الإثني وانتشار الاتجار بالبشر والاستغلال الجنسي وحتى سياسيا حيث تتسبب في تزايد التوتر بين الدول المضيفة وتلك المصدرة للاجئين، الأمر الذي يمكن أن يوصل إلى حد حدوث احتكاكات عسكرية،([33]) كما أن بعض الدراسات تشير إلى أنه هناك بعض البلدان ستختفي تماما مستقبلا، تاركة مواطنيها بلا مأوى ومضطرين للجوء إلى دول أخرى وعديمي الجنسية أيضا حيث بدأت ظاهرة إخلاء الجزر في الظهور، كما حدث بالنسبة لبعض جزر ألاسكا وخليج البنغال، نتيجة ارتفاع منسوب المياه والتآكل السريع لسواحل هذه الجزر. ([34])
كما أدت التحديات المناخية والتدهور البيئي إلى ظهور بعد جديد للأمن تمثل في الأمن البيئي الذي يقصد به الحفاظ على الظروف البيئية التي تدعم تطور النشاط البشري، حيث أشار البرنامج الإنمائي للأمم المتحدة في التقرير السنوي حول التطور الإنساني أنه من الصعب الحفاظ على الأمن الدولي دون تحقيق الأمن البيئي ([35])، كما يمكن تعريفه بأنه أمن الفرد في مواجهة الأخطار التي تخلفها البيئة على صحتهم أو رفاهيتهم في إقليم محدد، هذه الأخطار يمكن أن تكون فيزيائية أو ثقافية أو أي خطر آخر يمكن أن يتسبب في شعور الفرد بالأمن. ([36])
وعليه فقد نتج عن تغير المناخ انعكاسات متعددة الأبعاد شملت كافة الجوانب الأمنية، فما ينتج عنه من أزمات غذائية بسبب الجفاف والتصحر وانخفاض الإنتاجية الزراعية والفيضانات تؤدي إلى انعدام الأمن الغذائي وتهديد الأمن الصحي نتيجة تفشي الأمراض والأوبئة وكذا الأمن الاقتصادي بالنظر للخسائر التي تخلفها هذه الأزمات،([37]) وهو ما سيتولد عنه أنواع مختلفة ومتجددة من الصراعات على الموارد الطبيعية والمناطق التي تتوفر فيها بيئة صحية للحياة تؤدي بدورها إلى أزمات سياسية ناتجة عن تزايد عدد المهاجرين ومحاولة السيطرة على مناطق النفوذ والتنافس على الموارد بشتى أنواعها وعلى رأسها المياه.
فالأزمات الناتجة عن التغير المناخي تشكل دافعا رئيسيا للهجرة إلى دول أخرى مما يجعل الأفراد عرضة للعديد من الانتهاكات، كما يعد تهديدا للأمن في دول العبور أو الدول المستقبلة للمهاجرين الذين ينقلون معهم مختلف الأمراض والأوبئة ويتسببون في رفع نسب البطالة، كما يسهمون في انتشار بعض الظواهر الاجتماعية السلبية كالتسول والتشرد ويعمد بعضهم إلى القيام بنشاطات غير مشروعة أو الانضمام للجماعات الإجرامية، فضلا عن دخولهم في كثير من الأحيان بطريقة غير شرعية مخالفين بذلك قانون دخول الأجانب، وهو ما يشكل تحديا للسلطات الأمنية ومساسا بسيادة الدولة.
كما أن عدم امتلاك القدرة اللازمة على مواجهة الأزمات الناتجة عن التغير المناخي يدفع سكان المناطق المتضررة، كما هو الحال في أفريقيا مثلا، إلى الارتباط بالجماعات المسلحة والإرهابية التي تقوم بتجنيدهم في صفوفها وقد حدد تقرير سولانا عام 2008 الذي تم إعداده في إطار المجلس الأوروبي والذي يتعلق بالتهديدات ذات الصلة بالتغير المناخي من حيث الأمن الدولي سبع تهديدات أساسية: الصراع على الموارد، الأضرار الاقتصادية والمخاطر على البنى التحتية، فقدان الأراضي والنزاعات الحدودية، الهجرة البيئية، حالات الهشاشة والتطرف، الصراعات على إمدادات الطاقة. ([38])
فميزان القوى في العلاقات الدولية أصبح يتحدد من خلال السيطرة على الموارد بشتى أنواعها، فالصراع على الموارد ليس نزاعا جديدا وإنما طبيعة الموارد المتنازع بشأنها هي التي تتطور حسب العصور، خاصة بالنسبة للموارد المشتركة بين الدول، فالبعد العالمي للمشاكل البيئية والتغير المناخي جعلها تؤثر على الأمن الدولي ([39])، فالماء والمصايد البحرية كانت ومازالت تشكل سببا للنزاع الدولي الذي يتطور باستمرار بفعل الاستغلال غير العقلاني لهذه الموارد، في ظل تناقصها واستنزافها المستمر. ([40])
وعليه، فالتغير المناخي سيتسبب في إعادة توزيع الكثافة السكانية بشكل يصعب السيطرة عليه أو تنظيمه كونه سيكون مدفوعا بالعوامل البيئية ووفرة الموارد، كما أن استمرارية هذا التدهور البيئي سوف تؤدي إلى تهديد الأمن والسلم الدوليين، فقد أصبحت القضايا البيئية من أهم عوامل النزاعات والصراعات وتحديدا تلك المتعلقة بالموارد الطبيعية والطاقة والمياه، وهناك أيضا من الخبراء من يشير إلى مخاطر التحديات البيئية على العلاقات الدولية في مختلف المناطق في العالم وخصوصا الشرق الأوسط، فالبيئة جزء لا يتجزأ من مفهوم السلام العالمي، وقد اتضح أن السلام والأمن يرتبطان ارتباطًا وثيقًا بالرفاهية الاقتصادية والعدالة الاجتماعية واستقرار البيئة، كما أن ارتباط البيئة بالنزاع لا يكون مباشرًا بالضرورة، فهو غالبًا ما يعمل في موازاة ضغوط اجتماعية وسياسية واقتصادية أخرى.([41])
2/ الانعكاسات الأمنية للجوء البيئي
لم تعد التداعيات الناجمة عن التغير المناخي تقتصر على موجات الجفاف والتصحر والفيضانات ووتيرة الطقس السيئة وشح المياه وإنما أصبحت تنطوي على جملة من التداعيات المتشابكة التي تهدد الأمن الإنساني بأبعاده المختلفة بما يفاقم الضغوط الاقتصادية والاجتماعية التي تتعرض لها بعض دول العالم وتؤثر على استقرارها السياسي. ([42])
فقد صنفت العديد من الدول أزمة التغيرات المناخية بوصفها قضية أمنية، إذ نُوقشت في مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة، وظهرت في وثائق استراتيجية الأمن القومي لأكثر من نصف دول العالم، وسيسهم التغير المناخي في حدوث تغير عالمي عميق، إذ من المتوقع أن تشكل هذه التغيرات مخاطر حقيقية على السلم والأمن الدوليين، لذلك تتطلب هذه التغيرات إجراءات داخل منظومة الأمم المتحدة، كما يمكن أن يسهم تغير المناخ في التسبب في تحديات أمنية تصل إلى العنف، وليس أصدق دليل على ذلك من الكوارث الإنسانية الناجمة عن حالات الجفاف والفيضانات وتلف المحاصيل والهجرات القسرية وأحوال الطقس العنيفة التي تتسبب بها التغيرات المناخية المتطرفة. ([43])
يتضح مما سبق أن تغير المناخ لا يمثل أزمة بحد ذاته، وإنما تتفاقم مخاطره بالنظر لارتباطه الوثيق بالأوضاع الاقتصادية والاجتماعية والسياسية للدولة، حيث إن الصراع على الموارد يؤدي إلى زيادة حدة التوترات والصراعات وأعمال العنف، فضلا عن انعدام الأمن الغذائي وفقدان سبل العيش التي تعتمد في المقام الأول على الزراعة مما يؤدي إلى تصاعد موجات الهجرة القسرية، كما أن انتشار الأمراض والأوبئة يفاقم الضغوط على أنظمة الرعاية الصحية الأمر الذي يفضي إلى سلسلة متزايدة ومترابطة من الأزمات، لا سيما فيما يتعلق بالأنهار والموارد المشتركة وحقوق الدول عليها كالأنهار والأحواض أو القنوات العابرة للحدود، فتهديد الأمن المائي هو أحد أبرز الآثار السلبية لتغير المناخ خاصة في قارة أفريقيا.([44])
كما أن المخاطر الأمنية المتعلقة بتغير المناخ لا تتوزع بالتساوي بين الدول، وإنما تختلف في آثارها من دولة إلى أخرى، وتشمل الدول المعرضة لمخاطر أمنية جراء تغير المناخ الدول الأقل نموًا والضعيف، فهذه الأخيرة -كما هو الحال في البلدان النامية الفقيرة- هي الأكثر عرضة للمعاناة من آثار التغيرات المناخية، إذ تفتقر هذه الدول إلى القدرات الاقتصادية أو الحكومية أو التقنية للتكيف، بينما تواجه الدول الضعيفة ذات الاقتصادات الهشة خطرا أكبر لزعزعة استقرارها بسبب تغير المناخ، وأنه ليس لديها القدرة الكافية على الاستجابة إليه أو منعه من التسبب في كارثة إنسانية واسعة النطاق. ([45])
لذلك ظهر بفعل آثار تغير المناخ والتفاوت بين الدول المتسببة به والمتضررة منه مصطلح العدالة المناخية التي تعني أن المناخ العالمي قد تم استغلاله بشكل رهيب من قبل شمال العالم إلى حد أنه في الأزمنة المعاصرة تتحمل دول الجنوب العواقب الوخيمة لذلك، حيث ساهمت البلدان المتقدمة في نحو 92% من انبعاثات ثاني أكسيد الكربون الزائدة التي تدمر الآن حياة الناس الذين يقيمون في البلدان الفقيرة نسبيًا، فعلى سبيل المثال، تساهم باكستان بأقل من 1% من الانبعاثات العالمية لغازات الاحتباس الحراري، لكنها تُصنف باستمرار بين الدول العشر الأكثر تأثرا بتغير المناخ، وبالمثل، ساهمت القارة الإفريقية بأكملها في 3% فقط من إجمالي انبعاثات الكربون العالمية، لكن البلدان الإفريقية تواجه حاليًا أكثر الآثار خطورة لتغير المناخ. ([46])
ففي منطقة بحيرة تشاد في أفريقيا، أسهم التصحر وتغير المناخ في فقدان سبل العيش التقليدية، ما سمح للجماعات المتطرفة مثل بوكو حرام بدخول الصورة وتزويد سكان المنطقة بمصادر أخرى للعيش، مما دفع مجلس الأمن الدولي في عام 2017 إلى الاعتراف بأن الآثار السلبية لتغير المناخ والتغيرات البيئية أسهمت في عدم استقرار المنطقة وفي الصومال، اشتبك أولئك الذين نزحوا بسبب الأحداث المناخية داخل البلاد مع السكان المحليين وكانوا عرضة للتجنيد من قبل الجماعات المسلحة، لذلك من الواضح تمامًا أن آثار التغيرات المناخية قد أسهمت بصورة مباشرة في انعدام الأمن وعدم الاستقرار، وتثبت هذه الحالات أن التغيرات المناخية يمكن أن تكون محركًا مهمًا للصراع في أي بلد أو منطقة يعتمد فيها السكان على الموارد الطبيعية لكسب العيش، كما يمكن أن تقلل من قدرة الناس على كسب لقمة العيش، وزيادة المنافسة على الموارد المتضائلة، والتسبب في النزوح الجماعي، وتسهيل تجنيد الجماعات المتطرفة.([47])
يُظهر البعد العالمي لتغير المناخ أيضًا أن التعاون الدولي وحده هو القادر على حل هذه التحديات والعواقب، ([48]) فالطابع الدولي لتغير المناخ والهجرة البيئية يحتاج إلى حلول دولية وقد يصل الأمر إلى تدخل مجلس الأمن التابع لهيئة الأمم المتحدة.
فالتغيرات المناخية تهدد استقرار الشعوب من خلال حرمانهم من وسائل الحياة الكريمة والموارد الطبيعية وهو ما يشكل تهديدا للأمن الدولي بشتى جوانبه ويعرقل التمتع بحقوق الإنسان كالحق في الحياة والأمن والصحة … وغيرها ففي العديد من المناطق، سيؤدي الاحتباس الحراري إلى نقص كبير في الموارد الحيوية مثل المياه وندرة التربة الخصبة وهو ما سيساعد على تأجيج النزاعات القائمة وخلق نزاعات جديدة، كما يمكن أن تؤدي زيادة الظواهر الجوية المتطرفة بسبب تغير المناخ وتأثيره على موارد الغذاء ومياه الشرب إلى زعزعة استقرار مناطق بأكملها، حيث يمثل ارتفاع مستوى سطح البحر وما ينتج عنه من خسائر احتمالا كبيرا للصراع، خاصة بالنسبة للدول الجزرية الصغيرة.([49])
إضافة إلى ذلك، فقد كشف خبراء في دراسة جديدة أن الاحترار العالمي سيتمخض عن عواقب بعيدة المدى بالنسبة لمواقع وكيفية إنتاج الغذاء في العالم، وسيؤدي إلى إضعاف الخصائص الغذائية لبعض المحاصيل مما ينطوي على انعكاسات بالنسبة لسياسات مكافحة الجوع والفقر وسيؤثر بالتالي على التجارة العالمية للأغذية،([50]) كما يؤدي تغير المناخ إلى الزيادة السريعة للطلب العالمي على السلع الزراعية، من أجل إشباع احتياجات الغذاء والعلف الحيواني والوقود وبالتناسب إلى النمو السكاني المطرد وأيضا ارتفاع مستويات الدخل، حيث تعتمد الزراعة إلى حد بعيد على الظروف المناخية المحلية، وبالتالي فالمتوقع أن تكون بالغة الحساسية إزاء تغيرات المناخ خلال السنوات المقبلة، وعلى وجه الخصوص، فإن الأحوال الأكثر دفئاً وجفافاً بالقرب من خط الاستواء، من المحتمل أن تقلل الإنتاج الزراعي في تلك المناطق؛ في حين أن الاحترار المعتدل سيعود بالفائدة على الأقل في المدى القصير على إنتاج المحاصيل بعيدا عن المناطق المدارية، إضافة إلى الآثار السلبية المحتملة لتغير المناخ على الصحة والتغذية، من خلال تفاقم انتشار ما يعرف باسم “الجوع المستتر أو المتخفي” – أي النقص المزمن في الفيتامينات والمعادن – وأيضاً انتشار البدانة، كما أن تفاقم ندرة المياه بسبب تغير المناخ في كثير من مناطق العالم، من شأنه أن يقلل من القدرة على إنتاج الغذاء، بما لذلك من تداعيات خطيرة على الأمن الغذائي والتغذية والصحة.([51])
علاوة على ما سبق وانطلاقا من أن الأمن الصحي أصبح يشكل متغيرا أساسيًا في جدول أعمال السياسة الدولية، قد يترتب على انتقال بعض الأشخاص عبر الحدود الوطنية إلى دولهم من أجل الحصول على بعض العلاجات المكملة، كما أنه قد يتسبب -في الوقت ذاته- في انتقال بعض مسببات الأمراض إليهم، فعمليات التنقل عبر الحدود توفر سرعة في انتشار الأوبئة، الأمر الذي يصعب معه إيقاف أي وباء عن الانتشار، في بعض الحالات تعد الهجرة البيئية هي الملاذ الأخير، حيث إن هناك ضرورة للتفكير في إعادة التوطين الجماعي للمهاجرين البيئيين في أماكن صحية بشكل أكبر، الأمر الذي من شأنه أن يخفف من العجز الصحي الناجم عن نقص التغذية أو نقص المياه العذبة، وتجنب الأخطار المادية للظواهر الجوية والبيئات المادية المتدهورة. كما أنه يعزز الوصول إلى المرافق الطبية وذلك في ظل غياب استجابات قوية وفعالة من جانب الحكومات للتخفيف من انبعاثات الغازات الدفيئة. ([52])
الخــــــــــــاتــــمة
رغم وضوح وتفاقم ظاهرة اللجوء البيئي التي تعد من الآثار السلبية لتغير المناخ، والاهتمام المتزايد بمحاولة تعريفها والبحث عن أساس قانوني لتنظيمها وإضفاء الحماية على اللاجئين البيئيين، إلا أن اللجوء البيئي يبقى غير مشمول بالحماية القانونية الدولية كونه لا يندرج ضمن أي نص من الاتفاقيات الدولية، التي لا تعتبر الأسباب البيئية سببا للجوء أو الهجرة، لذلك تبقى فئة اللاجئين البيئيين وحتى المهاجرين البيئيين خارج نطاق الحماية القانونية الدولية ولا تتمتع بأي مركز قانوني في القانون الدولي، وهو ما يشكل قصورا كبيرا في قواعده وجب العمل على تداركه لمنع تفاقم الآثار الأمنية الخطيرة للجوء البيئي.
من جهة أخرى وجب ضبط هذا اللجوء بشروط وأحكام تمنع جعله سببا لتهديدات أمنية أو اقتصادية أو سياسية، كما يجب بذل كل الجهود لضمان تشجيع الأشخاص على الاستقرار في دولهم ومعالجة آثار التغير المناخي وأسبابه لمنع تفاقمها وتولد تهديدات جديدة يصعب السيطرة عليها، وهو ما لا يتم إلا بالتعاون الدولي على كافة الأصعدة، لأن ظاهرة اللجوء البيئي أو الهجرة البيئية هي ظاهرة عالمية تمس بالنظام العام الدولي ككل ولا تقتصر على منطقة أو إقليم دون آخر، كما أنه أصبح واقعا تفرضه الظروف، فالجميع قد يكون ضحية لهذا التغير المناخي رغم أن المتسبب فيه عدد محدود من الدول، ولا يتأتى ذلك إلا من خلال:
– إدراج حق اللجوء البيئي في اتفاقية جنيف للاجئين أو إعداد اتفاقية دولية جديدة تقر بهذا الحق وتنظم ممارسته.
– العمل على إيجاد حلول للحد من الآثار السلبية للتغير المناخي والتدهور البيئي، من خلال مساعدة الأفراد والشعوب على التكيف مع الظواهر البيئية والبقاء في أوطانهم.
– وضع استراتيجية متكاملة لمواجهة ظاهرة اللجوء البيئي في إطار التنمية المستدامة.
– تبني البعد البيئي للأمن الدولي في برامج وسياسات الأمم المتحدة ومجلس الأمن، نظرا للانعكاسات الأمنية المتزايدة للتغير المناخي وآثاره.
قائمة المصادر والمراجع
أولا: باللغة العربية
1/ الاتفاقيات الدولية
– الاتفاقية الدولية الخاصة بوضع اللاجئين، المعتمدة في جنيف بتاريخ 28 يوليو 1951، دخلت حيز النفاذ بتاريخ 22 أبريل 1954.
– اتفاقية منظمة الوحدة الأفريقية التي تحكم الجوانب المحددة لمشكلات اللاجئين في أفريقيا، تم اعتمادها في أديسا أبابا بتاريخ 1 سبتمبر 1969، دخلت حيز النفاذ بتاريخ 20 يونيو 1974.
– الاتفاقية الدولية لمكافحة التصحر في البلدان التي تعاني من الجفاف الشديد و/أو من التصحر، وبخاصة في أفريقيا، تم اعتمادها في باريس بتاريخ 17 يونيو 1994، دخلت حيز النفاذ بتاريخ 26 ديسمبر 1996.
2/ المقالات
– حمزة لموشي، ²نحو التأسيس للحق في اللجوء البيئي في ظل أحكام القانون الدولي لحقوق الإنسان“، في: مجلة الباحث للدراسات الأكاديمية، العدد 01، المجلد 09، 2022.
– سنية قصير وعبد العلاء بونوح، الهجرة والبيئة في تونس: العلاقات المعقدة والتحديات من أجل التنمية، موجز تنفيذي وعملي، المنظمة الدولية للهجرة، تونس، 2016.
– صرية العايب، ²واقع التهديدات البيئية في منطقة الساحل الأفريقي وتداعياتها الأمنية“، في: مجلة الباحث للدراسات الأكاديمية، العدد 02، المجلد 07، 2020.
– صبرينة حمود ونادية خلفة، ²الوضع القانوني للاجئ البيئي“، في: مجلة الدراسات والبحوث القانونية، المجلد السادس، العدد الثاني، 2021.
– عزيزة بن جميل، ²تأثير التغيرات المناخية على حقوق الإنسان الأساسية“، في: المجلة الشاملة للحقوق، جوان 2022.
– نعم حمزة عبد الرضا حبيب، الوضع القانوني للاجئ البيئي في القانون الدولي العام، رسالة ماجستير، كلية الحقوق، جامعة الشرق الأوسط، يناير 2012.
ثانيا: باللغة الأجنبية
1/ Ouvrages
– Organisation internationale pour les migrations, Séminaire d’experts sur la migration et l’environnement, Suisse, 2008.
2/ Articles
– Christel Cournil, “A la recherche d’une protection pour les « réfugiés environnementaux » : actions, obstacles, enjeux et protections “, REVUE Asylon(s), N°6, novembre 2008, Exodes écologiques, Publié sur le site internet: http://www.reseau-terra.eu/article843.html
– Philippe Le Prestre, Sécurité environnementale et insécurité internationale, Revue Québécoise de droit international, N°11, 1998.
2/ Rapports
– Rapport rédigé par EL-HINNAWI Essam, Environmental refugees, PNUE, Nairobi, 1985.
ثالثا: مواقع الانترنت
– أحمد دياب، ²نحو عدالة مناخية دولية“، مقال منشور بتاريخ 10/11/2022 على الموقع الالكتروني:
http://www.siyassa.org.eg/News/18430/.aspx. Consulté le 02/04/2023, 22 :10.
-فاروق حسين أبو ضيف، ²تغير المناخ ومستقبل الأمن الإنساني في أفريقيا“، مقال منشور بتاريخ 02/04/2023 على الموقع الالكتروني: https://www.nationshield.ae/ar#.ZEUtJ3ZBzrc. Consulté le 04/04/2023, 16 :42.
– سارة عبد العزيز، ²اللامساواة الصحية: تأثير الهجرة والانتقال عبر الحدود في الأمن الصحي العالمي“، مركز المستقبل للأبحاث والدراسات المتقدمة، 21/04/2020، على الموقع الالكتروني:
https://futureuae.com/ar-AE/Mainpage/Item/5536. Consulté le 04/04/2023. 12 :51.
– الياس أبو جوده، ²تداعيات التحدّيات البيئية على الأمن العالمي“، في: مجلة الدفاع الوطني اللبناني، العدد 83، 2013، مقال منشور على الموقع الالكتروني:
https://www.lebarmy.gov.lb/ar/content/. Consulté le 04/04/2023. 23 :09.
– https://www.ohchr.org/ar/climate-change/impacts-climate-change-effective-enjoyment-human-rights. Consulté le 15/04/2023, 22 :42.
-https://news.un.org/ar/story/2019/08/1037761. Consulté le 19/04/2023, 16 :20.
https://attaqa.net/2022/08/06/%D8%A7%D9%84%D8%A2%D8%AB%D8%A7%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%85%D9%86%D9%8A%D8%A9-%D9%84%D8%AA%D8%BA%D9%8A%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%86%D8%A7%D8%AE-%D8%AA%D9%87%D8%AF%D8%AF-%D9%82%D8%AF%D8%B1%D8%A9/. Consulté le 18/04/2023, 12 : 36
– https://www.auswaertiges-amt.de/fr/newsroom/-/2143038. Consulté le 15/04/2023, 11 :35.
– https://www.fao.org/news/story/ar/item/294166/icode/. Consulté le 18/04/2023, 10 :22.
-https://www.dw.com/ar/%D8%A7%D9%84%D9%87%D8%AC%D8%B1%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%A8%D9%8A%D8%A6%D9%8A%D8%A9-%D8%B8%D8%A7%D9%87%D8%B1%D8%A9-%D9%85%D8%B9%D9%82%D8%AF%D8%A9/a-17184421. Consulté le 10/04/2023, 10 :22.
([1]) https://www.ohchr.org/ar/climate-change/impacts-climate-change-effective-enjoyment-human-rights. Consulté le 15/04/2023, 22 :42.
([2]) لموشي حمزة، ²نحو التأسيس للحق في اللجوء البيئي في ظل أحكام القانون الدولي لحقوق الإنسان“، في: مجلة الباحث للدراسات الأكاديمية، العدد 01، المجلد 09، 2022، ص 869.
([3]) لموشي حمزة، المرجع السابق، ص 871.
([4]) الاتفاقية الدولية الخاصة بوضع اللاجئين، المعتمدة في جنيف بتاريخ 28 يوليو 1951، دخلت حيز النفاذ بتاريخ 22 أبريل 1954.
([5]) Christel Cournil, “A la recherche d’une protection pour les « réfugiés environnementaux » : actions, obstacles, enjeux et protections “, REVUE Asylon(s), N°6, novembre 2008, Exodes écologiques, Publié sur le site internet: http://www.reseau-terra.eu/article843.html .
([6]) حمود صبرينة وخلفة نادية، ²الوضع القانوني للاجئ البيئي“، في: مجلة الدراسات والبحوث القانونية، المجلد السادس، العدد الثاني، 2021، ص 230.
([8]) Organisation internationale pour les migrations, Séminaire d’experts sur la migration et l’environnement, Suisse, 2008, p 24.
([9]) لموشي حمزة، المرجع السابق، ص 876.
([10]) حوار مع خبيرة قضايا الهجرة دينا إيونسكو، الهجرة البيئية ظاهرة معقدة، منشور على الموقع الالكتروني:
https://www.dw.com/ar/%D8%A7%D9%84%D9%87%D8%AC%D8%B1%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%A8%D9%8A%D8%A6%D9%8A%D8%A9-%D8%B8%D8%A7%D9%87%D8%B1%D8%A9-%D9%85%D8%B9%D9%82%D8%AF%D8%A9/a-17184421 . Consulté le 10/04/2023, 10 :22.
([13]) سنية قصير وعبد العلاء بونوح، الهجرة والبيئة في تونس: العلاقات المعقدة والتحديات من أجل التنمية، موجز تنفيذي وعملي، المنظمة الدولية للهجرة، تونس، 2016، ص 03.
([15]) Christel Cournil, Op.Cit.
([16]) حمود صبرينة وخلفة نادية، المرجع السابق، ص 236.
([17]) سنية قصير وعبد العلاء بونوح، المرجع السابق، ص ص 01-02.
([18]) لموشي حمزة، المرجع السابق، ص 873.
([19]) Rapport rédigé par EL-HINNAWI Essam, Environmental refugees, PNUE, 1985, Nairobi, p 04. Disponible sur le site internet :
https://digitallibrary.un.org/record/121267. Consulté le 15/04/2023, 14 :16.
([20]) اتفاقية منظمة الوحدة الأفريقية التي تحكم الجوانب المحددة لمشكلات اللاجئين في أفريقيا، تم اعتمادها في أديسا أبابا بتاريخ 1 سبتمبر 1969، دخلت حيز النفاذ بتاريخ 20 يونيو 1974.
([21]) نعم حمزة عبد الرضا حبيب، الوضع القانوني للاجئ البيئي في القانون الدولي العام، رسالة ماجستير، كلية الحقوق، جامعة الشرق الأوسط، يناير 2012، ص 22.
([23]) الاتفاقية الدولية لمكافحة التصحر في البلدان التي تعاني من الجفاف الشديد و/أو من التصحر، وبخاصة في أفريقيا، تم اعتمادها في باريس بتاريخ 17 يونيو 1994، دخلت حيز النفاذ بتاريخ 26 ديسمبر 1996.
([24]) حمود صبرينة وخلفة نادية، المرجع السابق، ص 237.
([25]) نعم حمزة عبد الرضا حبيب، المرجع السابق، ص 02.
([27]) لموشي حمزة، المرجع السابق، ص ص 878، 880.
([29]) https://www.ohchr.org/ar/climate-change/impacts-climate-change-effective-enjoyment-human-rights. Consulté le 15/04/2023, 22 :42.
([30]) https://news.un.org/ar/story/2019/08/1037761. Consulté le 19/04/2023, 16 :20.
([31]) نعم حمزة عبد الرضا حبيب، المرجع السابق، ص ي.
([32]) عزيزة بن جميل، ²تأثير التغيرات المناخية على حقوق الإنسان الأساسية“، في: المجلة الشاملة للحقوق، جوان 2022، ص 90.
([33]) عزيزة بن جميل، المرجع السابق، ص 92.
([35]) العايب صرية، ²واقع التهديدات البيئية في منطقة الساحل الأفريقي وتداعياتها الأمنية“، في: مجلة الباحث للدراسات الأكاديمية، العدد 02، المجلد 07، 2020، ص 237.
([36]) Philippe Le Prestre, Sécurité environnementale et insécurité internationale, Revue Québécoise de droit international, N°11, 1998, p 275.
([37]) العايب صرية، المرجع السابق، ص 238.
([39]) Philippe Le Prestre, Op.Cit, p 279.
([41]) الياس أبو جوده، ²تداعيات التحدّيات البيئية على الأمن العالمي“، في: مجلة الدفاع الوطني اللبناني، العدد 83، 2013، مقال منشور على الموقع الالكتروني: https://www.lebarmy.gov.lb/ar/content/. Consulté le 04/04/2023. 23 :09.
([42]) فاروق حسين أبو ضيف، ²تغير المناخ ومستقبل الأمن الإنساني في أفريقيا“، مقال منشور بتاريخ 02/04/2023 على الموقع الالكتروني:
https://www.nationshield.ae/ar#.ZEUtJ3ZBzrc. . Consulté le 04/04/2023, 16 :42.
([43]) الآثار الأمنية لتغير المناخ تهدد قدرة الدول على الصمود، تقرير منشور بتاريخ 06/08/2022 على الموقع الالكتروني:
https://attaqa.net/2022/08/06/%D8%A7%D9%84%D8%A2%D8%AB%D8%A7%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%85%D9%86%D9%8A%D8%A9-%D9%84%D8%AA%D8%BA%D9%8A%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%86%D8%A7%D8%AE-%D8%AA%D9%87%D8%AF%D8%AF-%D9%82%D8%AF%D8%B1%D8%A9. Consulté le 18/04/2023, 12: 36.
([44]) فاروق حسين أبو ضيف، المرجع السابق.
([45]) الآثار الأمنية لتغير المناخ تهدد قدرة الدول على الصمود، المرجع السابق.
([46]) أحمد دياب، ²نحو عدالة مناخية دولية“، مقال منشور بتاريخ 10/11/2022 على الموقع الالكتروني:
http://www.siyassa.org.eg/News/18430/.aspx. Consulté le 02/04/2023, 22 :10.
([47]) الآثار الأمنية لتغير المناخ تهدد قدرة الدول على الصمود، المرجع السابق.
([48]) Ministère fédéral des Affaires étrangères Allemand, Le changement climatique menace la sécurité internationale, article publié le 02/10/2018 sur le site internet :
https://www.auswaertiges-amt.de/fr/newsroom/-/2143038. Consulté le 15/04/2023, 11 :35.
([50]) https://www.fao.org/news/story/ar/item/294166/icode/. Consulté le 18/04/2023, 10 :22.
([52]) سارة عبد العزيز، ²اللامساواة الصحية: تأثير الهجرة والانتقال عبر الحدود في الأمن الصحي العالمي“، مركز المستقبل للأبحاث والدراسات المتقدمة، 21/04/2020، على الموقع الإلكتروني: https://futureuae.com/ar-AE/Mainpage/Item/5536. Consulté le 04/04/2023. 12 :51.