
الجهود الدولية لمكافحة تغير المناخ: قراءة تحليلية تقييمية في اتفاقات قمة المناخ من 2015 إلى 2022
International Efforts to Struggle climate change : Analytical reading of summit agreements from 2015 to 2022
الدكتورة مايدي هاجر – الدكتور مرسلي محمد (جامعة الجزائر ، الجزائر 01)
مداخلة منشورة في المجلد الثاني من كتاب أعمال الملتقى الدولي حول القانون الدولي وتحديات التغير المناخي الصفحة 9.
الملخص:
تمثل أزمة المناخ أكبر تهديد لبقاء الجنس البشري لما لها من تأثير مباشر على حقوق الإنسان، فتغير المناخ هدد النظام البيئي وموارده، وما أثبتته الظواهر التي حدثت على مر السنين من احتباس حراراي، وما صاحبها من تقلبات في الفصول، دعا المجتمع الدولي للسعي من أجل التخفيف من آثار تغير المناخ والتكيف مع ظواهره من خلال التعاون الدولي عن طريق إبرام الاتفاقات الدولية كإطار للسعي نحو الحد من التغيرات المناخية عن طريق خفض نسب الانبعاثات الملوثة فتم إبرام اتفاقية تغير المناخ لعام 1992 والبروتوكولات الملحقة بها، كما كرست الأمم المتحدة اجتماعات تقييمية تنظم في شكل مؤتمرات سنوية لمراقبة مدى تنفيذ الالتزامات الواردة في تلك الاتفاقات.
الكلمات المناخية: تغير المناخ، مؤتمرات، حماية البيئة، التكيف.
Abstract :
The climate crisis represents the greatest threat to the survival of the human species, due to its direct impact on human rights. Climate change is threatening the ecosystem and its resources, and this has been proven by the phenomena that have occurred over the years of global warming, the effects of climate change and adaptation to its phenomena through international cooperation via the conclusion of international agreements as a framework for seeking to limit climate change by reducing The 1992 Convention on Climate Change, with its annexed protocols, has been concluded, and the United Nations has devoted evaluation meetings organized in the form of annual Conferences to monitoring the state of implementation of the commitments contained in these agreements.
Key words: Climate change, conference , environmental protection, adaptation
مقدمة
شهد العالم في ظل النظام الدولي الحديث مطلع القرن العشرين تغيرات بيئية عالمية، اختلفت أسبابها بين كوارث طبيعية لانفجار البراكين وكوارث صناعية ناتجة عن التلوث النووي والكيميائي، ناهيك عن حرق الغابات وما أحدثه من جفاف وتصحر وتحول للأراضي الصالحة للزراعة إلى أراضي قحلة، فضلا عن ارتفاع درجات حرارة الأرض المرتبطة بالاحتباس الحراري الذي ساهم في ذوبان الأنهار والقمم الجليدية مما أحدث فيضانات بسبب ارتفاع مستويات سطح البحار.
ويعتبر التغير المناخي من المواضيع التي اشتد النقاش حولها بسبب تقلبات النشاط المناخي وما أحدثه من آثار جسيمة على الأرض، وقد أظهرت الدراسات أنّ الظروف المناخية المتغيرة التي يشهدها النظام البيئي لها آثار كبيرة على الموارد الطبيعية والثروة النباتية والحيوانية.
وهو ما أكده خبراء الفريق الحكومي الدولي المختص في التغير المناخي IPCC في تقاريرهم لكون تغير المناخ يمثل تهديداً مباشراً للبيئة نتيجة زيادة معدلات انبعاث غازات الاحتباس الحراري وزيادة تركيزها في الجو، ولا شك أنّ زيادة معدلات الحرارة في الجو يؤدي إلى زيادة نشاط الميكروبات التي تنمو في البيئة الحارة، بالتالي يؤدي ذلك إلى انتشار الأمراض الحيوانية والأوبئة، كما أنّ ارتفاع درجات الحرارة يؤدي بدوره إلى إشكالات تحقيق الأمن الغذائي بسبب نقص القدرة الإنتاجية للأراضي الزراعية.
فضلا على ذلك للتغيرات المناخية آثار سلبية على استدامة الموارد المائية البحرية، فتتأثر هي الأخرى نتيجة زيادة الملوحة في مياه البحر فيحدث نقص الأكسيجين في المياه الذي يؤدي بدوره إلى نقص نمو الثروة السمكية ومساهمته في اختفاء الأنواع والسلالات البحرية، وهنا حذّر علماء البيئة في إطار الألفية القادمة ما بعد عام 2050، أنّ تغير المناخ يؤثر مباشرة على الهجرة السمكية من البيئة الدافئة إلى البيئة الباردة باتجاه القطبين.
على ذلك تحرك المجتمع الدولي عن طريق عقد المؤتمرات وإبرام الاتفاقيات لاتخاذ الآليات اللازمة لمواجهة آثار التغيرات المناخية، وكان ذلك منذ انعقاد مؤتمر ريو ديجنيرو عام 1992 الذي ولد في إطاره أول اتفاقية دولية متعلقة بالتغيرات المناخية عام 1992، لترتكز الجهود الدولية بعدها نحو تطوير الحماية القانونية من التغيرات المناخية مع السعي نحو فرض الالتزام الدولي بحماية البيئة من تغير المناخ، فسارعت الدول والمنظمات والحكومات من خلال مؤتمرات متعاقبة كان أبرزها منذ تعديل اتفاقية باريس عام 2015 لتكثيف جهودها لإيجاد السبل اللازمة للوقاية والحد من آثار تغير المناخ، وهو ما تأكّد من خلال اجتماعات القمة من cop21لعام 2015 إلى غاية cop27 عام 2022.
تكمن أهمية دراسة ورقتنا البحثية هذه في:
تحديد أهمية معايير الحماية المكرسة كوسيلة لمعالجة ظاهرة التغيرات المناخية في ظل القانون الدولي والمحددة في إطار الاتفاقية الإطار المتعلقة بالتغير المناخي لعام 1992 وبروتوكول كيوتو لعام 1997خاصة.
توضيح مساهمة تقارير الهيئة الدولية المعنية بتغير المناخ لتحقيق متطلبات الحماية الدولية المقدمة في سياق الآثار السلبية لتغير المناخ.
من دوافع البحث في هذه الدراسة:
كشفت الآثار السلبية لتغير المناخ القدرة المحدودة للمجتمعات على التكيف معه، كانتشار الأمراض، وانعدام الأمن الغذائي وقد أدت هذه التأثيرات بمرور الوقت إلى خسائر بشرية، ومادية، واقتصادية وبيئية.
تأثير تغير المناخ على حياة الملايين من السكان في جميع أنحاء العالم ممّا يجبر العديد منهم على مغادرة منازلهم الأصلية نحو أماكن أخرى بما في ذلك عبور الحدود الدولية.
الاعتراف بالعلاقة بين تغير المناخ وحقوق الإنسان في القانون الدولي والوطني، بما في ذلك قرارات لجنة حقوق الإنسان التابعة للأمم المتحدة.
وعليه، لمعالجة موضوع ورقتنا البحثية نطرح الإشكالية الآتية:
كيف ساهم التنظيم القانوني الدولي في حماية البيئة من تبعات التغير المناخي؟
تتفرع عن هذه الإشكالية تساؤلات فرعية نطرحها في الآتي:
ما هو الإطار القانوني المنظم لمكافحة التغير المناخي؟
هل وفقت الدول من خلال الاتفاقات المتعاقبة في فرض الالتزام القانوني للحد من آثار التغير المناخي؟
اعتمدنا في دراستنا على المنهج التحليلي من خلال استنادنا على اتفاقات تغير المناخ لعامي 1992 و 2015 باعتبارها الإطار المنظم لأساليب التكيّف مع تغير المناخ.
إنّ الإجابة على الإشكالات المطروح وفقا للمنهج المتبع، يدفعنا للبحث عن الإطار القانوني الدولي للجهود المبذولة للحد من تغير المناخ (المبحث الأول)، وآليات الالتزام المكرسة للحد من تغير المناخ (المبحث الثاني).
المبحث الأول: الإطار القانوني الدولي للجهود المبذولة للحد من تغير المناخ
ارتبط مفهوم تغير المناخ كقضية عالمية في القرن العشرين للإشارة لتغير المناخ والتقلبات الطبيعية بسبب النشاط البشري، الذي يقصد به التغيير طويل المدى في التوزيع الإحصائي لأنماط الطقس مثل درجة الحرارة، هطول الأمطار، والذي يعمل على تغيير تكوين الغلاف الجوي .
لا شك أنّ الظواهر الملحوظة في مناخنا التي نشهدها اليوم كذوبان القمم والصفائح الجليدية، ارتفاع مستوى سطح البحر، الجفاف وحرائق الغابات والأمطار الحمضية والمزيد من موجات الحرارة الشديدة التي ترتفع سنة بعد سنة، تبرهن معنى مصطلح التغير المناخي .
لذلك أدرك المجتمع الدولي تغيرات كبيرة في الظواهر المناخية أرجعت توقعات العلماء أسبابها أساسًا إلى غازات الاحتباس الحراري التي تنتجها الأنشطة البشرية، مما أستدعى ضرورة إيجاد الإطار التنظيمي الازم لمواجهة أبعاد الظاهرة من خلال إبرام الاتفاقيات الدولية، كان أهمها اتفاقية الأمم المتحدة لتغير المناخ لعام 1992 وبروتوكول كيوتو(المطلب الأول)، كما أنّ الظاهرة تستدعي البحث عن مستويات انبعاثات الغازات الملوثة وتقدير نسب تجاوزها عن طريق متابعة مستمرة، فتعتبر الهيئة الدولية المعنية بتغير المناخ هي الجهاز التنفيذ المراقب للتغيرات المناخية التي تحدث في العالم(المطلب الثاني).
المطلب الأول: الإطار التنظيمي للحد من التغيرات المناخية
سنركز من خلال هذا المطلب على اتفاقية تغير المناخ لعام 1992 وبروتوكول كيوتو لعام 1997، لتحديد أهم المبادئ والأهداف المكرسة للحد من تغير المناخ.
الفرع الأول: الاتفاقية للأمم المتحدة الإطارية المتعلقة بالتغير المناخ 1992
أَوْلَى مؤتمر الأمم المتحدة للبيئة والتنمية المستدامة الذي عقد على هامش قمة الأرض عام 1992 أهمية بالغة لموضوع التنمية المستدامة، فأنشأ أهم الاتفاقيات الدولية المتعلقة بحماية البيئة، كان من بينها اتفاقية تغير المناخ والتي كان الهدف من ورائها تثبيت معدلات غازات الاحتباس الحراري في الغلاف الجوي إلى المستويات التي لا تفسد نظام المناخ العالمي بشكل خطير .
أشارت اتفاقية التغيرات المناخية من خلال ديباجتها عن القلق الذي تواجهه الدول بسبب النشاط البشري الذي أدى إلى زيادة كبيرة في تركيزات الغازات الدفيئة في الغلاف الجوي، وأنّ هذه الزيادة تعزز تأثير الاحتباس الحراري الطبيعي الذي سيؤدي في المتوسط القريب إلى زيادة إحترار سطح الأرض والغلاف الجوي، مما قد يؤثر سلبًا على النظم البيئية الطبيعية والإنسانية، مع ملاحظة أنّ غالبية الغازات الدفيئة المنبعثة في جميع أنحاء العالم في الماضي وفي الوقت الحاضر نشأت في البلدان المتقدمة، وأنّ نصيب الفرد من الانبعاثات في البلدان النامية لا يزال منخفضًا نسبيًا .
نصت المادة 2 صراحة على الهدف الذي سعى إليه مؤتمر الأطراف من خلال إبرام هذه الاتفاقية والذي عبرت عنه بمصطلح ” الهدف النهائي”، ولأي صكوك قانونية متصلة بها قد يعتمدها هو الوصول إلى تثبيت تركيزات الغازات الدفيئة في الغلاف الجوي عند مستوى يحول دون تدخل خطير من جانب الإنسان في النظام المناخي، لذلك ينبغي بلوغ هذا المستوى في إطار فترة زمنية كافية تتيح للنظم الإيكولوجية أن تتكيف بصورة طبيعية مع تغير المناخ، وتضمن عدم تعرّض إنتاج الأغذية للخطر، وتسمح بالمضي قدماً في التنمية الاقتصادية على نحو مستدام .
الفرع الثاني: بروتوكول كيوتو الملحق بالاتفاقية الإطارية 1997
لتحقيق هدف تثبيت معدلات غازات الاحتباس الحراري في الغلاف الجوي إلى أدنى مستوى المؤكد عنها في المادة 2 من الاتفاقية الإطار، ولمتابعة تنفيذ المبادئ المحددة في نص المادة 3 منها، لا سيما مراقبة خفض الانبعاثات كمياً بغية تعزيز التنمية المستدامة، تم اعتماد بروتوكول كيوتو في اليابان بتاريخ 11 ديسمبر عام 1997 الذي دخل حيز التنفيذ في 16 فبراير عام 2005، لتنفيذ التدابير وصياغة السياسات الوطنية المتعلقة بحماية البيئة من انبعاثات الغازات الدفيئة ومتابعة الامتثال لتقليص غاز أكسيد الكربون .
كما نص على التمييز الصارم بين مسؤوليات مختلفة بين الدول بسبب انبعاثات الغازات الدفيئة، هذا وتضمن بروتوكول كيوتو تدابير التنفيذ المشتركة المحلية والدولية التي تشمل خطط تداول الانبعاثات وآليات تبادل حقوق إطلاقها، وآليات التنمية النظيفة وخطط الاستثمار الأخضر .
ولتنفذ الدول التزاماتها المذكورة يجب طبقا لنص المادة 2 من البروتوكول :
- تعزيز كفاءة الطاقة في قطاعات الاقتصاد الوطني ذات الصلة.
- حماية وتعزيز بواليع ومستودعات الغازات الدفيئة وتعزيز ممارسات الإدارة المستدامة.
- تعزيز أشكال الزراعة المستدامة في ضوء الاعتبارات المتصلة بالتغيرات المناخية.
- إجـراء الـبحوث بشـأن الأشكال الجديدة والمتجددة من الطاقة وتكنولوجيات إزالة ثاني أوكسيد
الكربون، والتكنولوجيات المتقدمة والمبتكرة السليمة بيئياً وتشجيعها وتطويرها وزيادة استخدامها. - التشجيع على إدخال إصلاحات مناسبة في القطاعات ذات الصلة بهدف تعزيز السياسات والتدابير التي تحد أو تخفض من انبعاثات غازات الدفيئة.
- التخفـيض من انبعاثات غاز الميثان من خلال الاسترجاع والاستخدام في إدارة النفايات.
المطلب الثاني: الإطار التنفيذي للحد من التغيرات المناخية
تعتبر الهيئة الحكومية الدولية المعنية بتغير المناخ (IPCC)، هيئة تابعة للأمم المتحدة معنية بتقييم العلوم المتعلقة بتغير المناخ، وأهم ما تقوم به هذه الهيئة هو إعداد التقارير التي تستند إليها اتفاقات قمة المناخ في تقييم الوضع المرتبط بالنظام المناخي العالمي.
تعد الهيئة الحكومية الدولية المعنية بتغير المناخ تقارير تقييم شاملة عن حالة المعرفة العلمية والتقنية والاجتماعية والاقتصادية بشأن تغير المناخ وآثاره ومخاطره المستقبلية، وخيارات الحد من معدل حدوث تغير المناخ، كما تصدر تقارير خاصة حول الموضوعات التي وافقت عليها حكومات الدول والأعضاء في اتفاقية تغير المناخ لعام 1992، بالإضافة إلى تقارير المنهجية التي توفر مبادئ توجيهية لإعداد قوائم جرد غازات الاحتباس الحراري .
تقوم الهيئة الحكومية الدولية المعنية بتغير المناخ بوضع التقارير والتقييمات الناتجة عن انعقاد قمم المناخ نذكر منها:
الفرع الأول: التقرير التجميعي AR6 2023 بسويسرا IPCC 58 :
لخص التقرير التقييمي السادس الصادر في 13-17 مارس 2023 للهيئة الدولية المعنية بالتغير المناخ في دورتها الثامنة والخمسون (IPCC-58) حالة المعرفة بالتغير المناخي وآثاره ومخاطره واسعة الانتشار وكيفية التخفيف من آثاره وطرق التكيف معه، كما دمج التقرير النتائج الرئيسية بناءً على مساهمات مجموعات عمل صانعي السياسات (SPM) من ثلاثة أجزاء وهي “الوضع الحالي والاتجاهات، مستقبل تغير المناخ والمخاطر، والاستجابات طويلة الأجل والاستجابات في المدى القريب”.
يقر هذا التقرير بالاعتماد المتبادل بين المناخ والنظم البيئية والتنوع البيولوجي والمجتمعات البشرية، قيمة الأشكال المتنوعة من المعرفة والروابط الوثيقة بين التكيف مع تغير المناخ وصحة النظام الإيكولوجي ورفاهية الإنسان والتنمية المستدامة، ويعكس التنوع المتزايد للجهات الفاعلة المشاركة في العمل المناخي .
وأهم ما جاء به هذا التقرير هو التغييرات والتأثيرات المرصودة التي حدثت في الغلاف الجوي والمحيطات والغلاف الجليدي والمحيط الحيوي، بحيث أثر تغير المناخ بالفعل على العديد من الظواهر المناخية في كل منطقة في جميع أنحاء العالم، وقد أدى ذلك إلى انتشار آثار سلبية وخسائر وأضرار ذات الصلة بالطبيعة والبشر أهمها : - ارتفع المتوسط العالمي لمستوى سطح البحر بمقدار 3.7 (3.2 إلى 4.2) ملم في الفترة بين 2006 و2018، بعدما كان معدل متوسط الارتفاع بين 0.15-0.20 ما قبل سنة 2000، وقد أكد التقرير أن التأثير البشري هو الدافع الرئيسي لهذه الزيادات.
- يعاني ملايين الأشخاص من انعدام الأمن الغذائي الحاد وانخفاض الأمن المائي، مع ملاحظة أكبر الآثار السلبية في العديد من المواقع أو المجتمعات في إفريقيا وآسيا وأمريكا الوسطى والجنوبية والقطب الشمالي بين عامي 2010 و 2020، كما كان معدل الوفيات البشرية بسبب الفيضانات والجفاف والعواصف أعلى بمقدار 15 مرة في المناطق المعرضة بشدة للخطر مقارنة بالمناطق ذات الضعف الشديد.
- سبب تغير المناخ أضرار جسيمة وخسائر لا رجعة فيها على نحو متزايد في النظم الإيكولوجية الأرضية، والمياه العذبة والغلاف الجليدي والساحلي والمحيطات المفتوحة، تقترب التأثيرات على بعض النظم الإيكولوجية من عدم إمكانية الرجوع مثل آثار التغيرات الهيدرولوجية الناتجة عن انحسار الأنهار الجليدية، أو التغيرات في بعض الجبال والنظم الإيكولوجية في القطب الشمالي مدفوعة بذوبان الجليد الدائم.
- لقد قلل تغير المناخ من الأمن الغذائي مما أعاق تطبيق الجهود المبذولة لتحقيق أهداف الألفية للتنمية المستدامة، فقد أدى تغير المناخ إلى إبطاء هذا النمو على مدار الخمسين عامًا الماضية على مستوى العالم، مع ما يتصل بذلك على إنتاج الغذاء من مصايد الأسماك وتربية المحار في بعض مناطق المحيطات.
- أدت الزيادات في ارتفاع درجات الحرارة الشديدة مما أدى إلى ظهور الأمراض البشرية ووفيات كما زاد حدوث الأمراض التي تنقلها الأغذية والمياه المرتبطة بالمناخ لوقوع الأمراض المنقولة في المناطق.
الفرع الثاني: تقرير 2022 بجنيف IPCC57
أثار تقرير اللجنة الحكومية الدولية المعنية بتغير المناخ في الدورة الخامسة والخمسون للهيئة الحكومية الدولية المعنية بتغير المناخ (IPCC-55) والدورة الثانية عشرة للفريق العامل الثاني في 14-25 فبراير 2022، نتائج مهمة اتخذتها الحكومات خلال هذه السنوات الحرجة بالنسبة للمناخ العالمي، وأقر رئيس اللجنة بجهود مكاتب الفريق العامل ورؤسائهم المشاركين وكذلك وحدات الدعم الفني لمساهمتهم في تقرير التقييم في ظل الظروف الاستثنائية الناجمة عن وباء COVID-19، ذلك أنّ تغير المناخ هو التحدي الأكبر للبشرية، وسلّط على أهمية أنظمة الإنذار المبكر والمراقبة في مواجهة تحدي تغير المناخ وأشار إلى مبادرة الإنذار المبكر الرئيسية التي كلف بها الأمين العام للأمم المتحدة والتي سيتم إطلاقها والموافقة عليها من قبل الدورة السابعة والعشرين لمؤتمر الأطراف (COP 27) في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ، كما شدد على الاستثمار في برنامج “Cruse” والرصد الهيدرولوجي والخدمات ذات الصلة ومبادرة المنظمة العالمية للأرصاد الجوية (WMO) لرصد غازات الاحتباس الحراري باستخدام محطات أرضية وأدوات القياس، كما أشار إلى اهتمامه السياسي باستكشاف تقنيات تعديل الإشعاع الشمسي والمخاطر ذات الصلة.
وأثنى السيد رئيس اللجنة على عمل أمانة الهيئة الحكومية الدولية المعنية بتغير المناخ بدعم من المنظمة (WMO) وبرنامج الأمم المتحدة للبيئة (UNEP)، ودعا إلى زيادة الدعم المالي للهيئة الحكومية الدولية المعنية بتغير المناخ .
تجدر الإشارة أنّ الفريق الدولي المعني بالتغير المناخي يراقب باستمرار التغيرات التي تحدث كما يعد التقارير المستمرة في إطار اجتماعات سنوية وفي هذا الإطار وجه الدعوة للدورة التاسعة والخمسون للهيئة الحكومية الدولية المعنية بتغير المناخ (IPCC-59) المزمع عقدها في نيروبي بكينيا في الفترة من 25 إلى 28 جويلية 2023 وفي المقر الرئيسي لـبرنامج الأمم المتحدة للبيئة .
المبحث الثاني: الآليات المكرسة للحد من تغير المناخ
لصعوبة ظاهرة التغير المناخي أقرت منظمة الأمم المتحدة آليات قانونية لمتابعة تنفيذ الالتزامات الواردة في الاتفاقية الإطارية والبروتوكولات الملحقة بها، من خلال مراقبة مستمرة حول مدى الالتزام بقواعد الحد من تغير المناخ عن طريق تنظيم مؤتمرات دولية تقييمية مستمرة تقام كل سنة، نلخصها في الفترتين بين 2015-2018 (المطلب الأول) و2019- 2022 (المطلب الثاني).
المطلب الأول: المؤتمرات التقييمية السنوية لاتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ من 2015 إلى 2018
يتناول هذا المطلب قمة المناخ بباريس في 2015، وقمة المناخ بمراكش في 2016 ثم قمة المناخ ببون ألمانيا سنة 2017 وأخيرا قمة المناخ ببولندا في 2018 كالآتي:
الفرع الأول: قمة المناخ بباريس 2015 “COP21”
أوضح الإجماع العلمي أنّ تغير المناخ ناجم عن النشاط البشري، ولمواجهة هذا التحدي اعتمدت الدول في هذه القمة اتفاقية باريس للمناخ في اجتماع القمة COP21 عام 2015، يعتبر اتفاق باريس التاريخي من حيث عدد المشاركين وقوة الإلتزامات المقطوعة غير مسبوق في المفاوضات بشأن تغير المناخ، والذّي أدى إلى اعتماد اتفاقية دولية جديدة للمناخ تنطبق على جميع الدول، حيث كان أهم هدف ركزت عليه هو الحفاظ على الاحترار العالمي والحد من ارتفاع درجة حرارة الأرض فوق 1.5 درجة مئوية وفقًا لتوصيات فريق الخبراء الحكومي الدولي المعني بتغير المناخ .
دخلت اتفاقية باريس حيز التنفيذ رسميًا في 4 نوفمبر 2016 وصدق عليها حتى الآن 189 دولة، سعت الدول إلى دعم عملية مفاوضات متعددة الأطراف والاستماع إلى جميع أصحاب المصلحة للتوصل إلى أهم الاتفاقات وهي أن يكون الاتفاق: * عالمي وملزم قانونًا - تحقيق المسؤولية المشتركة والمتباينة
يهدف هذا الاتفاق خاصة كما نص عليه في المادة 2 منه إلى:
1/ المساهمة في تنفيذ الاتفاقية الإطارية لتغير المناخ، وتعزيز الاستجابة العالمية لخطر تغير المناخ في إطار التنمية المستدامة، ولا سيما عن طريق :
احتواء متوسط ارتفاع درجة الحرارة العالمية إلى أقل بكثير من درجتين مئويتين فوق مستويات ما قبل العصر الصناعي ومتابعة الجهود للحد من ارتفاع درجة الحرارة إلى 1.5 درجة مئوية، على أساس أن هذا من شأنه أن يقلل بشكل كبير من مخاطر وتأثيرات المناخ.
بناء القدرة على التكيف مع الآثار الضارة لتغير المناخ وتعزيز القدرة على التكيف مع انخفاض انبعاثات الغازات الدفيئة بطريقة لا تهدد إنتاج الغذاء.
جعل التدفقات المالية متوافقة مع ملف التطور نحو التنمية مع انخفاض انبعاثات غازات الاحتباس الحراري.
2/ تطبيق مبدأ الإنصاف ومبدأ المسؤوليات المشتركة، ولكن المتباينة.
وهنا نلاحظ أن اتفاق باريس جاء بنهج مخالف على بروتوكول كيوتو فيما يخص تحمل المسؤوليات الذي أقر بمبدأ المسؤوليات المختلفة عكس اتفاق باريس الذي أكد مشاركة الدول مسؤولية زيادة انبعاث الغازات الدفيئة.
الفرع الثاني: قمة المناخ بمراكش 2016 “COP22”
انعقدت القمة بالمغرب في الفترة من 7 إلى 18 نوفمبر 2016، وهدفها هو التحديد الدقيق لأساليب تطبيق وإجراءات اتفاق باريس المعتمد في 12 ديسمبر 2015، وأكد رئيس لجنة القمة أنّ المغرب ركزت على ثلاث مجالات ذات أولوية وهي: الجانب المالي، وإجراءات التكيف، وبناء القدرات.
دعا هذا المؤتمر بناءً على الاقتراحات الصادرة عن حكومات الدول في إطار “منتدى هشاشة المناخ”، الذي أكدت فيه الدول النامية 48 على إنتاج الطاقات المتجددة فقط “بأسرع ما يمكن”، كما صادقت 11 دولة أخرى على اتفاق باريس للمناخ بما في ذلك أستراليا وإيطاليا واليابان وباكستان وماليزيا والمملكة المتحدة، وتعهدت الدول الغنية بتقديم 83 مليون دولار منها 50 مليونا قدمتها ألمانيا لصندوق التكيف مع المناخ الذي أنشئ في إطار بروتوكول كيوتو، هذا وأعلن في إطار هذه القمة قادة صندوق المناخ الأخضر الناتج عن مؤتمر الأطراف في كوبنهاغن عام 2009 عن موافقتهم على أول خطتين وطنيتين للتكيف مع تغير المناخ في البلدان النامية في ليبيريا ونيبال .
الفرع الثالث: قمة المناخ ببون ألمانيا 2017 “COP23”
مؤتمر بون للمناخ هو مؤتمر حول الاحتباس الحراري انعقد في بون بألمانيا 1 في نوفمبر 2017، جاء التأكيد من خلال هذه القمة على وجوب خفض الانبعاثات العالمية بنسبة 43٪ تقريبًا بحلول عام 2030 لكي يفي العالم بهدف اتفاق باريس للحد من ارتفاع درجة الحرارة العالمية إلى درجتين مئويتين ومواصلة الجهود للحد من زيادة درجة الحرارة إلى 1.5 درجة مئوية، كما وضحته الهيئة الحكومية الدولية المعنية بتغير المناخ بوضوح أنّه من الممكن الحد من ظاهرة الاحتباس الحراري إلى 1.5 درجة مئوية عن طريق تقليل الانبعاثات بسرعة وبشكل كبير في جميع قطاعات الاقتصاد العالمي.
فإذا أرادت الدول خفض الانبعاثات إلى النصف يجب أن تتحرك للقيام بعملية تقييم التقدم المحرز نحو تطبيق أهداف الاتفاق كما يجب أن تتضمن خارطة الطريق الموضوعات الهامة بما في ذلك التكيف مع المناخ، والخسائر والأضرار والتمويل والتكنولوجيا من خلال منح الدول ليس فقط خطة تستند إلى الخيارات المتاحة، ولكن أيضًا الإصلاح المالي والشعور المتجدد بالمسؤولية عن تغير المناخ .
الفرع الرابع: قمة المناخ ببولندا 2018 “COP24”
عُقد COP24 في الفترة من 2 إلى 15 ديسمبر 2018 في مدينة كتوفيتي البولندية، كان التحدي الرئيسي لمؤتمر الأطراف هذا هو التوصل إلى اتفاق من 196 دولة حول مجموعة من القواعد الضرورية لتفعيل اتفاقية باريس عن طريق “دليل المستخدم” أو “كتاب القواعد” لاتفاقية باريس والذي ظل قيد التفاوض لمدة ثلاث سنوات، ليتفق المفاوضون على مجموعة من القواعد التي تشكل الآن مجموعة من 133 صفحة فنية، وأهم ما ركز عليه هو تحديد إجراءات مراقبة الالتزامات الوطنية لخفض الانبعاثات من أجل الحصول على إطار شفاف للتحقق من تنفيذها .
غير أنّ الإشكال الذي عارض تفعيل قواعد هذا المؤتمر هو معارضة الدول المنتجة للبترول خاصة المملكة العربية السعودية والكويت وروسيا والولايات المتحدة الاعتراف بآخر تقرير للهيئة الحكومية الدولية المعنية بتغير المناخ الذي أوصى بالحد من ارتقاع درجة الحرارة إلى 1.5 درجة مئوية، بعد تكليفه من قبل الدول خلال COP21، حيث كان ينبغي أن يلقى الموافقة حتى يتم الاعتراف بالتقرير حقًا.
المطلب الثاني: المؤتمرات التقييمية السنوية لاتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ من 2019 إلى 2022
يتناول هذا المطلب قمة المناخ بإسبانيا في عام 2019، وقمة المناخ بالمملكة المتحدة في 2020 ثم قمة المناخ بشرم الشيخ في 2022.
الفرع الأول: قمة المناخ بإسبانيا 2019 “COP25”
حقق المؤتمر الخامس والعشرون للأطراف 25COP بشأن المناخ الذي عُقد في الفترة من 2 إلى 13 ديسمبر 2019 في مدريد بإسبانيا، تقدمًا لا سيما مع إنشاء “شبكة سانتياغو” التي تهدف إلى مساعدة البلدان المتضررة على التكيف مع ما لا يمكن إصلاحه من آثار تغير المناخ، كما أتاح النظر بشكل أفضل في الصلة بين المناخ والتنوع البيولوجي من خلال إطلاق حوار حول المحيط والغلاف الجوي، وحوار آخر حول الأرض، بناءً على عمل الفريق الحكومي الدولي المعني بتغير المناخ، مما أتاح إدراكًا أفضل لدور في الحد من التغير المناخي، كما اتفقت الدول على خطة عمل جديدة حول دور الإطار الاجتماعي وقررت تمديد جدول الأعمال، وبالتالي إعطاء دور أكبر للمبادرات التي يتم تنفيذها مع المجتمع المدني ، وقد كان هدف المشاركين في ظل هذه القمة هو تقييم التقدم المحرز على المستوى العالمي في مكافحة تغير المناخ والسعي نحو وضع التزامات ملزمة قانونا للدول المتقدمة للحد من انبعاثات غازات الاحتباس الحراري.
الفرع الثاني: قمة المناخ بالمملكة المتحدة 2020 “COP26”
جاء التأكيد من خلال قمة المناخ ببريطانيا في الفترة من 31 أكتوبر إلى 12 نوفمبر 2020 على التعاون الإقليمي والدولي من أجل تعزيز العمل المناخي في سياق التنمية المستدامة والجهود المبذولة، والاعتراف بالآثار المدمرة لوباء فيروس كورونا 2019، مع الملاحظة بقلق بالغ النتائج المستخلصة من مساهمة الفريق العامل الأول في تقرير التقييم السادس للفريق الحكومي الدولي المعني بتغير المناخ حول استمرارية الظواهر المناخية والطقس وآثارها السلبية على الإنسان والطبيعة.
على هذا شددت الدول من خلال هذه القمة على الضرورة الملحة لتوسيع نطاق العمل والدعم بما في ذلك التمويل وبناء القدرات ونقل التكنولوجيا، من أجل تعزيز القدرة على التكيف دائماً، مع الأخذ في الاعتبار حساب أولويات واحتياجات الأطراف من البلدان النامية، كما حث الأطراف على زيادة إدماج التكيف في التخطيط المحلي والوطني والإقليمي، كما دعا مصادر التنمية المتعددة الأطراف والمؤسسات المالية الأخرى والخاصة لتعزيز تعبئة التمويل من أجل توفير نطاق الموارد اللازمة لتنفيذ خطط مناخية خاصة للتكيف وتشجيع الأطراف على الاستمرار في ذلك .
ما تم الاتفاق عليه في هذه القمة هو : - الاعتراف بحالة الطوارئ بسبب أن درجة الحرارة ارتفعت بنسبة 1.1 درجة مئوية بسبب الأنشطة البشرية.
- التخلص التدريجي من الوقود الأحفوري.
- تحقيق التمويل المتعلق بالمناخ لتكثيف الدعم للتكيف مع تغير المناخ.
- التركيز على الخسائر والأضرار.
الفرع الثالث: قمة المناخ بشرم الشيخ 2022 “COP27”
أكدت قمة المناخ في الاجتماع التقييمي المنعقد بشرم الشيخ بمصر في الفترة من 6 نوفمبر إلى 18 نوفمبر 2022 إلى أن تسارع تأثيرات المناخ أثبت كما حددته التقارير أنّ له آثار مدمرة على المجتمعات المحلية في جميع أنحاء العالم، من كوارث وفقدان لسبل العيش وزيادة انعدام الأمن الغذائي والمائي في بعض المناطق، مما أدى إلى أزمات إنسانية واسعة النطاق، حيث أعاق هذا التأثير المناخي جهود التنمية نحو معالجة الفقر والبطالة كما ضاعف العقبات السلبية للاقتصاد العالمي وارتفاع أسعار الغذاء والطاقة، وتشير التقديرات إلى سبيل المثال أنه يمكن أن يؤدي تغير المناخ إلى إجبار 260 مليون شخص على ترك منازلهم والبحث عن الأمان وفرص أفضل لكسب العيش بحلول عام 2050 .
لذلك أطلقت مصر ممثلة من طرف رئيسها في هذه القمة مبادرة التكيف الإفريقي كشكل من أشكال النهج الإقليمي لتحفيز وزيادة تعزيز أنشطة التكيف مع تغير المناخ على نطاق واسع في القارة الأفريقية، كما أطلق الاتحاد الأفريقي استراتيجية تغير المناخ والتنمية القادرة على الصمود في خطة (2022-2032)، ومن الأهداف التي ركزت عليها هذه القمة : - تعزيز وسائل الاستجابات المحلية للمناخ ولا سيما توسيع نطاق الحلول الدائمة التي تركز على التكيف مع المناخ.
- تعزيز التأهب للأزمات والحد من مخاطر الكوارث.
- تسريع التمويل للتكيف المحلي مع المناخ.
- استكشاف طرق لمعالجة آثار تغير المناخ فيما يتعلق بالهجرة واللجوء البيئي، ووسائل تنفيذ الأهداف المحددة في الالتزامات الدولية.
- حشد جهود مختلف أصحاب المصلحة للتعامل مع الكوارث المتعلقة بالمناخ والطقس والتدهور لإدارة النزوح الناجم عن المناخ والهجرة.
الخاتمة:
من خلال ما تقدم تبيّن أنّ الجهود الدولية المكرسة للحد من التغيرات المناخية تعتبر محفز رئيسي لتحقيق الأمن البيئي عن طريق التركيز على أهمية الالتزام بالحد من التغير المناخي والسعي نحو خفض مستوى انبعاث الغازات الملوثة خاصة الغازات الدفيئة، فيرتبط مستقبل البيئة ارتباطا وثيقاً بجودة الغلاف الجوي بوصفه أحد المكونات الأساسية لتكوين النظام البيئي وسبيل لعيش الكائنات الحية.
تبين من خلال البحث أنه لا يمكن الحفاظ على هذا المورد كما كرسته الدول إلا عن طريق وضع إطار قانوني واضح من خلال الاتفاقية الإطار المتعلق بتغير المناخ لتعزيز وتثمين وتشجيع الحفاظ على البيئة مع الأخذ في الاعتبار ضرورة خفض انبعاث غازات الاحتباس الحراري، و تعزيز القدرة على التكيف مع التغيرات المناخية من خلال التخطيط الوطني والإقليمي، عن طريق تعزيز التعبئة المالية لمساعدة الدول لتخطي الأزمة، حيث يتبين أنّ الدول قد وفقت في صياغة الإطار القانوني غير الملزم لمراقبة تطور التغير المناخي العالي، ولتحقيق الالتزام بمكافحة التغير المناخي بمفهومه الحقيقي تقوم على التوصيات التالية : - ضرورة مشاركة الدول في رفع مستوى الإدراك بمشاكل التغير المناخي وأثره على الموارد البيئية.
- مساهمة الدول في جلب التعاون مع بعضها للحد من انبعاث الغازات الدفيئة والصديق للبيئة وإشراكها في تقديم آرائها حول الالتزام بتطبيق قواعد مكافحة التغير المناخي.
- توفير التمويل المباشر اللاّزم للمساعدة في مكافحة التغير المناخي.
- تعزيز برامج التدريب والتعليم والدعم للمؤسسات على المستوى الوطني وتحديد شروط وطرق منح علامات الجودة البيئية للنشاطات التي تستعمل تكنولوجيات أكثر نقاء من أجل تعزيز الجهود ومبادرات المشغلين في إطار التنمية المستدامة.
- الحرص على مواصلة الجهود الدولية والإقليمية للحد من آثار التغير المناخي، مع تحديد آليات التكيف مع التغير.
- تطويع مفهوم الالتزام الوارد في اتفاقات القمة للحد من تغير المناخ.
قائمة المراجع:
الكتب:
نسرين الصباحي، التغير المناخي وأثره على الصراعات في شرق إفريقيا، العربي للنشر والتوزيع، القاهرة، 2022.
2- سراج شيماء، تقييم المشروعات الاستثمارية وخطوات دراسات الجدوى وفقا لمنهج منظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية (يوميدو)، مكتبة الدار العربية للكتاب، مصر،2017.
التقارير باللغة العربية:
تقرير صادر عن منظمة الأغذية الزراعة للأمم المتحدة، حالة أسواق الزراعية، الروابط بين تجارة المنتجات الزراعية والأمن الغذائي وتغير المناخ، الجزء الثاني، 2018.
الاتفاقيات:
1- CONVENTION-CADRE DES NATIONS UNIES, SUR LES CHANGEMENTS CLIMATIQUESNATIONS UNIES, FCCC/INFORMAL/84 GE.05-62221 (F) 180705 260705, nation unies, 1992.
2- بروتوكول كيوتو الملحق باتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ، الأمم المتحدة 2005، وثيقة رقم FCCC/INFORMAL/83، الأمم المتحدة، 2005.
التقارير باللغة الأجنبية:
1- SYNTHESIS REPORT, OF THE IPCC SIXTH ASSESSMENT REPORT (AR6), Summary for Policymakers, IPCC AR6 SYR, march 2023.
2- REPORT OF THE FIFTY-SEVENTH SESSION OF THE IPCC, Geneva, Switzerland, 27 – 30 September 2022.
3- Conférence des Parties Vingt et unième session Paris, 30 novembre-11 décembre 2015, Adoption de l’Accord de Paris, Nations Unies, 12 décembre 2015 Français, FCCC/CP/2015/L.9/Rev.
4- Round table on “Climate Change and the Sustainability of Vulnerable Communities” , THE SHARM EL-SHEIKH CLIMATE IMPLEMENTATION SUMMIT, 8 th November 2022, cop27.eg.
المواقع الإلكترونية:
1- The Effects of Climate Change, Global climate change, vital signs of the planet, Nasa, article published on the website: https://climate.nasa.gov/effects/, accedid: 12.05.2023.
2- The Intergovernmental Panel on Climate Change, article published on the website: https://www.ipcc.ch/about/preparingreport, date d’accée: 15-04-2023.
3- SYNTHESIS REPORT OF THE IPCC SIXTH ASSESSMENT REPORT (AR6) p3, site web: https://www.ipcc.ch/report/ar6/syr/downloads/report/IPCC_AR6_SYR_SPM.pdf.
4 – La lutte contre les changements climatiques, article publier sur le site web : https://www.diplomatie.gouv.fr/fr/politique-etrangere-de-la-france/climat-et-environnement/la-lutte-contre-les-changements-climatiques/m date d’accée: 09-04-2023.
5 – Conférence de Marrakech de 2016 sur les changements climatiques, consulter le site web : https://fr.wikipedia.org/wiki/Conf%C3%A9rence_de_Marrakech_de_2016_sur_les_changements_climatiques, date d’accée: 10-04-2023.
6 – Déclaration de Simon Stiell, secrétaire exécutif d’ONU Climat, sur le rapport de synthèse du sixième rapport d’évaluation du GIEC, consulter le site web : https://cop23.unfccc.int/fr/news/declaration-de-simon-stiell-secretaire-executif-d-onu-climat-sur-le-rapport-de-synthese-du-sixieme, date d’accée: 13-05-2023.
7 – Emmanuelle Boissier , Quel bilan pour la COP24 ?, Agence Parisienne du Climat, Publié le 21 janvier 2019, consulter le site web : https://www.apc-paris.com/actualite/quel-bilan-pour-cop24, date d’accée: 10-05-2023.
8- Bilan de la COP25, consulter le site web : https://onu.delegfrance.org/De-la-COP25-vers-laCOP26#:~:text=La%2025%C3%A8me%20Conf%C3%A9rence%20des%20Parties,impacts%20irr%C3%A9parables%20du%20changement%20clim, date d’accée: 16-05-2023.
9- الدورة السادسة والعشرين لمؤتمر الأطراف COP26 معا من أجل كوكبنا، لمزيد من التفصيل راجع الموقع الإلكتروني: https://www.un.org/ar/climatechange/cop26، تاريخ الإطلاع: 18-05-2023.