الاستثمار في الصناعة الغذائية كآلية للتنويع الاقتصادي

الاستثمار في الصناعة الغذائية كآلية للتنويع الاقتصادي

Investment in the food industry as a mechanism for economic diversification

د. ليندا بن طالب،  جامعة مولود معمري، الجزائر  Linda BENTALEB, Mouloud Mamari University, Algeria

مقال منشور في  كتاب أعمال ملتقى  التنويع الاقتصادي كآلية لخلق الثروة في الوطن العربي الصفحة 63.

ملخص:

   عمدت الجزائر على التركيز على الاستثمار في قطاع الصناعة الغذائية نظرا لدوره الفعال في المساهمة في خلق نسيج اقتصادي قائم يتسم بالديمومة والتحرر من الاعتماد على الأسواق الخارجية التي تشهد من حين لآخر تذبذب الأسعار، مما استوجب إتباع سياسات تشريعية اقتصادية متكاملة من أجل تفعيل الاستثمار في قطاع الصناعة الغذائية.

   بناءً على ذلك جاءت هذه الورقة البحثية تتناول إشكالية تفعيل سياسة التنويع الاقتصادي في الجزائر عن طريق التركيز على الاستثمار في الصناعة الغذائية لتحقيق الأمن الغذائي، وخلصنا إلى حقيقة أن الدولة تحاول التدخل بدعم هذا القطاع أكثر من أي وقت مضى خاصة في المجال الزراعي بشقيه النباتي والحيواني الذي يعد مصدر المواد الخامة الأساسية في الصناعة الغذائية.

الكلمات الافتتاحية : الاستثمار، التنويع الاقتصادي، الصناعة الغذائية، الأمن الغذائي، قانون 22-18.

Abstract :

Algeria focuses on investing in the food industry sector due to its effective role in contributing to economic diversification, which necessitated the adoption of integrated policies.

    This research paper deals with the problem of activating the policy of economic diversification in Algeria by focusing on investment in the food industry to achieve food security, and we concluded that the state is trying to support this sector, especially in the agricultural field, in both its plant and animal parts, which is the source of basic raw materials in the food industry.

Keywords:  Investment Economic diversification, food industry, food security, Law 22-18.

مقدمة:

   تعتمد الجزائر بدرجة كبيرة في تمويل ميزانيتها على منتج واحد وهو النفط في عملية التصدير، ولم يكن ذلك اختيارا بل كانت الجزائر مجبرة على ذلك، إن الثروات الباطنية نعمة في حالة ارتفاع أسعارها في الأسواق العالمية، لكن قد تصبح نقمة عند انخفاض الأسعار حيث تتوقف عجلة التنمية وذلك لعدم وجود البديل في هذه الحالة، لذلك وجب التفكير في تنويع هيكل الاقتصاد حتى لا يبقى الاقتصاد مرتبط بتقلبات أسعار هذه المنتجات النفطية في الأسواق العالمية.

   يكتسي موضوع التنويع الاقتصادي مكانة هامة في اقتصاد الجزائر وذلك من أجل تحقيق التنمية الاقتصادية فيها، ويعد فرع الصناعات الغذائية من أهم فروع الإنتاج الصناعي التحويلي، لكن الجزائر لا تزال غير قادرة على الاستجابة لتطلعات المستهلك الجزائري وتغطية حاجياته الغذائية سواء من ناحية الكمية أو النوعية، ذلك راجع إلى الارتفاع الشديد للأسعار في الوقت الراهن وتزايد الطلب المحلي على الغذاء، كذلك ضعف جهاز الإنتاج الزراعي وتراجع إنتاجيته، وهو ما يعرقل تحقيق الأمن الغذائي مما يدفع إلى اللجوء إلى الأسواق العالمية لتوفير المواد الأولية وبالتالي أسعار المواد الغذائية في تذبذب مستمر.

   مما استوجب وضع منظومة قانونية منظمة للاستثمار بإصدار العديد من النصوص القانونية إضافة إلى وضع مبادئ دستورية تكرس توجه الدولة في مجال الاستثمار تنصب في مجموعها على خدمة المستثمر والاقتصاد الوطني بالأخص تلك التي عرفها قطاع الصناعات الغذائية، كما انتهجت الجزائر سياسات مؤسساتية اقتصادية من أجل  تشجيع القطاع الفلاحي والصناعي ذات العلاقة بالأمن الغذائي من خلال التسهيلات والتحفيزات الضريبة لها وكذا تقديم الدعم للشباب الراغب في إنشاء مؤسسات صغيرة.

أهداف الدراسة:

تتمثل أهداف الدراسة فيما يلي:

– تسليط الضوء على المفاهيم الأساسية ذات العلاقة بالموضوع كالتنوع الاقتصادي، الاستثمار، الأمن الغذائي.

– إظهار أهمية الاستثمار في قطاع الصناعة الغذائية ومساهمته في تنمية الاقتصاد الوطني.

الإشكالية:

يمكن أن نلخص إشكالية البحث فيما يلي:

 كيف يساهم الاستثمار في قطاع الصناعة الغذائية في التنويع الاقتصادي وتنمية الاقتصاد الوطني؟

منهج الدراسة:

   تعتمد الدراسة على المنهج الوصفي التحليلي، في عرض الإطار النظري لموضوع الدراسة، مع إظهار التحليل الشخصي بالاعتماد على مراجع متخصصة في هذا المجال التي تخدم الموضوع.

خطة البحث:

   للإجابة عن إشكالية البحث قسمت الدراسة إلى المبحثين التاليين:

المبحث الأول: مساهمة قطاع الصناعة الغذائية في  تنمية الاقتصاد الوطني

المبحث الثاني: تحديات الاستثمار في قطاع الصناعة الغذائية من أجل تحقيق التنوع الاقتصادي

المبحث الأول:  مساهمة قطاع الصناعة الغذائية في  تنمية الاقتصاد الوطني

   يعد قطاع الصناعة الغذائية من القطاعات التي يجب الاهتمام بها وإعطاءها الأولية القصوى من زاوية الاستثمار فيها بالنظر إلى الأهمية الاقتصادية المنتظرة منه، حيث أنه يجعل الدولة منتجة تقلص فاتورة التصدير متحررة من التبعية نحو الخارج وليست مستهلكة كما هو الحال عليه الآن، كما من شأنه الدفع بعجلة التنمية الاقتصادية ورفع مستوى المعيشة في البلاد.

   بناء على ذلك  نتناول في هذا المبحث، بعض المفاهيم المتعلقة بالموضوع (المطلب الأول) إظهار أهمية قطاع الصناعة الغذائية في التنوع الاقتصادي (المطلب الثاني) وكذلك أهداف الاستثمار في قطاع الصناعة الغذائية لتحقيق التنويع الاقتصادي (المطلب الثالث).

المطلب الأول: مفاهيم عامة حول الاستثمار في قطاع الصناعات الغذائية

   تلعب الصناعة الغذائية دورا مهما في تحقيق الأمن الغذائي المستدام، فالاستثمار في هذا القطاع يفعّل التنويع في الاقتصاد الوطني مما يحقق بعد فترة من الزمن الاستقلالية من التبعية النفطية.

    شهدت المفاهيم المرتبطة بالمجالات الصناعية تطورات عديدة لمواكبة التحولات الاقتصادية العالمية، وأهم المفاهيم التي تبرز في موضوعنا، نذكر:

• التنويع الاقتصادي:

   يعرف التنويع الاقتصادي على أنه “عملية تهدف إلى تنويع الإنتاج وخلق قطاعات جديدة مولدة للدخل بحيث ينخفض الاعتماد الكلي على إيرادات القطاع الرئيس في الاقتصاد، تؤدي هذه العملية إلى فتح مجالات جديدة  ذات قيمة مضافة  أعلى وقادرة على توفير فرص عمل أكثر إنتاجية للأيدي العامل الوطني الذي يؤدي إلى رفع معدلات النمو في الأجل الطويل” [1].

   كما يعرف التنويع الاقتصادي أيضا على أنه” العمل على زيادة مساهمة القطاعات الإنتاجية في الناتج المحلي الإجمالي وتنويع الصادرات وتفعيل الضرائب في اقتصاد معين لتقليل المخاطر التي يمكن  أن يتعرض لها في حالة اعتماده على قطاع واحد وخصوصا إذا كان ريعيا”[2].

• الاستثمار:

    يشمل مفهوم الاستثمار استعمال  أصول في مجال استحداث نشاطات جديدة أو توسيع قدرات إنتاجية أو إعادة هيكلة وتأهيل رأس مال المؤسسات العامة والمساهمة فيه، وكما شمل المفهوم الجديد عمليات الخصخصة الكلية والجزئية والاستثمارات المدرجة في إطار منح امتيازات أو الرخص[3].

•  الأمن الغذائي:

   بعد تحرر التجارة الدولية للمنتجات الغذائية التي تقوم على مزايا التنافسية، أصبح مفهوم الأمن الغذائي يرتبط بالموارد والإمكانيات الإنتاج الغذائي الفردي والوطني والإقليمي إذا أتيح للمستهلك وفي جميع الأوقات الفرص المادية التي تمكنه من الحصول على تأميناته الغذائية بطرق سليمة وآمنة و بكميات كافية لضمان حياة صحية ومنتجة[4].

   نستنتج من المفاهيم السابق ذكرها، وجود فكرة الترابط المتلاحم وتوطيد العلاقات المتشابكة بين القطاعات الإنتاجية، حيث يساهم التنويع الاقتصادي في رفع معدلات النمو الاقتصادي من خلال زيادة فرص الاستثمار، فتوزيع الاستثمارات على عدد كبير من النشاطات الاقتصادية يقلل من المخاطر الاستثمارية الناجمة عن تركيز تلك الاستثمارات في عدد قليل منه، كذلك إن دفع سياسات التنويع الاقتصادي نحو توسيع فرص الاستثمار وتقوية أوجه الترابط في الاقتصاد، يؤدي إلى تقليل الاعتماد على الأسـواق الدوليـة.

المطلب الثاني: أهمية قطاع الصناعة الغذائية في التنوع الاقتصادي

   يتسم قطاع الصناعة الغذائية بأهمية كبيرة في تفعيل التنمية الوطنية الاقتصادية، ويعد العمود الفقري  للأمن الغذائي المستدام، لذلك وجب الاستثمار فيه بقوة، ويمكن توضيح أهميته عبر النقاط التالية:

• يقدم قطاع الصناعة الغذائية أهم الحلول لمشكلة تأمين الأسواق بالمنتجات الزراعية وضمان الأمن الغذائي واستقرار الأسعار، فالدول التي تتمتع بقوة الإنتاج الزراعي النباتي والحيواني تقوم بتحويل فائض المنتوج الزراعي في المواسم الوفرة إلى مواسم الندرة لضمان استمرارية توفير المواد الغذائية.
• يساهم تطور الإنتاج الصناعي الغذائي والاستثمار فيه بالتحرر من استيراد المواد الأولية ورفع نسبة الصادرات الجزائري من السلع الغذائية التي حاليا تقتصر على التمور والمشروبات الغازية، فقيمة الواردات الجزائرية مرهون بمدى التطور الصناعي الغذائي، حيث أن التبعية المستمرة للأسواق العالمية يعرض البلد من ناحية الأمن الغذائي إلى الخطر، خاصة في ظل التقلبات والتحولات التي يشهدها الاقتصاد العالمي والتي تؤثر سلبا على الأسعار. ونشير هنا إلى إن تطبيق قانون 22-18 الذي يحمل مجموعة من التحفيزات[5] أو الذي يلغي كل العراقيل والصعوبات التي تعاني منها الصناعة الغذائية، سيحمل الاقتصاد الوطني إلى الأمام وذلك بفتح المجال إلى الاستثمار المحلي والأجنبي، خاصة و أن القطاع الفلاحي هو الممول الأساسي للصناعة الغذائية.
• –       يفتح الاستثمار في قطاع الصناعة الغذائية المجال لخلق مناصب شغل، فالقضاء على البطالة من أولويات الاقتصاد الوطني، في سبيل ذلك تدعم الدولة المؤسسات الصغيرة والمتوسطة وجعلتها من القضايا الأساسية الفعال للشغل في الجزائر، حيث تشكل عامل التكامل و التنوع الاقتصادي، فهي الوسيلة الأنجح للإنشاء السريع لمناصب شغل دائمة[6].
• ينشط الاستثمار في قطاع الصناعة الغذائية فكرة التشابك القطاعي، هناك قطاعات اقتصادية عديدة مرتبطة بقطاع الصناعة الغذائية كصناعة التعليب والتغليف وصناعات كيميائية والتوريق…إلخ، حيث ديمومة هذه الصناعات معتمدة بشكل كبير على قوة الاستثمار في الصناعة الغذائية.

   نستخلص أن قطاع الصناعة الغذائية قطاع حيوي يلعب دورا هاما في تحقيق الأمن الغذائي المستدام، يفعّل التنمية الوطنية الاقتصادية ويحقق بعد فترة من الزمن الاستقلالية من التبعية النفطية.

المطلب الثالث: أهداف الاستثمار في قطاع الصناعة الغذائية لتحقيق التنويع الاقتصادي

   يهدف الاستثمار في قطاع الصناعة الغذائية إلى تقليل وتجنب المخاطر والتقلبات التي تكون نتيجة الاعتماد على قطاع اقتصادي واحد دون القطاعات الأخرى، خاصة إذا كان هذا القطاع ريعي يعتمد على مورد طبيعي واحد لتمويل ميزانية الدولة وهو النفط، ما يجعل الاقتصاد غير متسم بصفة الاستقرار أي أنه معرض للتقلبات التي تحدث سواء في داخل اقتصاد ذلك البلد مثل زيادة عدد السكان مع انخفاض أو ثبات الطاقة الإنتاجية ما يؤدي إلى ارتفاع الأسعار، أو التي تمس الاقتصاد الخارجي كزيادة المنتوج العالمي من ذلك المورد فتنخفض أسعاره[7].

   تسعى الجزائر كباقي الدول النفطية لتحصين اقتصادها وإعطاءه المرونة ليتمكن من التكيف مع تغير الظروف، والأهم من ذلك أنه يخلق فرص عمل متنوعة تستوعب الأيادي العاملة الباحثة عن هذه الفرص، ما يؤدي إلى زيــادة القــيمة المضافة المحلية التي تعبر عن الناتج المحلي الإجمالي من خلال إقامة المشاريع الجديدة والمساهمة في إنتاج السلع والخدمات[8].

   يتضمن الاستثمار في قطاع الصناعة الغذائية أهداف مهمة لا يمكن تحقيقها إلا من خلال العمل المتواصل في جميع مجالات قطاع الصناعة الغذائية، فمن مظاهر التنوع الاقتصادي الاستثمار في قطاع الصناعة الغذائية التي إذا حققت الأمن الغذائي للوطن فسوف تدفع بعجلة الاقتصاد الوطني إلى الأمام  وتحقق دخل معتبر لميزانية الدولة، لتحقيق ذلك وجب التركيز على الأهداف التالية:

• بناء اقتصاد مستدام للأجيال الحالية والمستقبلية، بعيدًا عن النفط مع تشجيع القطاع الخاص والاستثمار الأجنبي.
• التنمية الاقتصادية المتوازنة إقليميا واجتماعيا والتي تعود بالفوائد على الجميع. [9]
• –       استقرار النمو الاقتصادي.
• توسيع قاعدة الإيرادات.
• رفع القيمة المضافة للميزانية.
• –       استقرار الإمدادات الغذائية وضمان استدامة توفيرها دون التأثر بالتقلبات والأزمات بالاعتماد على جملة من التدابير أهمها المخزون الإستراتيجي، الاستعمال الأمثل للموارد، وعقد صفقات تجارية.
• الحفاظ على البيئة، حيث تكون تلبية الحاجيات الغذائية بالابتعاد عن طريق استغلال الموارد الطبيعية غير المتجددة  التي تعرض البيئة للتدهور المستمر وانتشار الأمراض بين الحيوانات كجنون البقر.
• توفير الموارد الغذائية والحيوانية للدولة في إطار تحقيق الاكتفاء الذاتي بعدم اللجوء إلى الاستيراد  كما ونوعا لتلبية الحاجيات الغذائية بصورة مستمرة تتماشى مع التطورات السكانية الحاصلة وتغير العادات الاستهلاكية. 
• –       إتاحة الفرص للشباب المؤهل بتجسيد مؤسسات ناشئة أو صغيرة وتقديم لهم كافة المساعدات والإمكانيات في سبيل تحقيق نجاح وأرباح تنهض بالاقتصاد الوطني[10].
• زيادة الطلب على مؤسسات قطاع الصناعة الغذائية من طرف المستثمرين، وإبراز طبيعة السوق الوطنية الذي يتميز بالاستهلاك الواسع والطلب المتزايد على السلع الغذائية وبالخصوص أن الجزائر يمكنها توفير أراضي فلاحية واسعة ومؤهلات بشرية كذلك[11].
• تنويع هيكل قطاع الصناعة الغذائية في الجزائر بكثرة المؤسسات المتوسطة والصغيرة ذات الطابع الخاص، حاليا ترتكز أساسا على المطاحن، إنتاج وتحويل الحليب، تعبئة وتغليف المواد الغذائية، المشروبات الغازية والمائية، تصبير الخضر والفواكه.

    أصدر المشرع الجزائري في سبيل تحقيق كل هذه الأهداف قانون جديد للاستثمار وهو قانون     22-18[12] من أجل خلق مناخ أعمال يسمح بتحقيق نسبة إدماج عالية واستقطاب رؤوس الأموال المحلية والأجنبية، لاسيما أنه قانون يحمل أهم المبادئ وهي المساواة والشفافية، خلق نسيج اقتصادي قائم على مبدأ الربح المتبادل مع الشركاء وخلق الثروة والتوصل إلى إنشاء مؤسسات صغيرة ومتوسطة لتعزيز الاقتصاد الوطني، فضلا الشركات الناشئة وحاضنات الأعمال، ما يعكس وجود “إرادة سياسية”. إن تسهيل الاستثمار الأجنبي بدون قيود سيرفع من مستوى الوعي الجزائري بالشراكات الجزائرية الأجنبية التي يجب أن تكون مبنية على التوازن وتقديم القيمة المضافة، خسرت الجزائر قبل هذا القانون مليارات الدولارات بسبب القيود التي كانت واردة على الاستثمار الأجنبي المقنن، كما كانت هناك مشكلة تحويل أرباح الشركات للخارج وهو حق مشروع ومعمول به في غالبية الدول الكبرى. يأتي القانون الجديد22-18 ليغير عبارة المستثمر الأجنبي إلى المستثمر الغير مقيم ويتساوى في تعريف المستثمر مع المستثمر الجزائري ولتكن المنافسة على المشاريع والعمل والإدارة المتميزة، كما ستوفر الوكالة الجزائرية لترقية لاستثمار شباك مركزي مخصص فقط لمرافقة وتسهيل الاستثمارات الأجنبية وهو أمر إيجابي.

   نستنتج مما سبق أن الاستثمار في قطاع الصناعة الغذائية في الجزائر أصبح من الأنشطة الاقتصادية ذات الأولوية[13] التي يمكن أن تحقق مردودا اقتصاديا عاليا بتصاعد الطلب على المنتجات الغذائية فيدر أرباحا كبرى، ويتطلب تحقيق جميع أهدافه إدارة عامة تتصف بالكفاءة والخبرة محلية وأجنبية التكنولوجية الحديثة، تشجيع تنفيذ الخطط المستقبلية من خلال توفير الأموال اللازمة لذلك.

المبحث الثاني: تحديات الاستثمار في قطاع الصناعة الغذائية من أجل تحقيق التنوع الاقتصادي

   يعد قطاع الصناعة الغذائية من القطاعات الحيوية التي تلعب دور مهم في التنوع الاقتصادي والتنمية الاقتصادية، لكن الجزائر لا تزال غير قادرة على الاستجابة لتطلعات المستهلك الجزائري وتغطية حاجياته الغذائية سواء من ناحية الكمية أو النوعية لعدم تميز هذا القطاع بالتنوع في فروعه بالقدر اللازم، لذلك كان لا بد من إدراج فروع هذا القطاع (المطلب الأول)  قبل التطرق إلى عراقيل الاستثمار في الصناعة الغذائية ( المطلب الثاني).

المطلب الأول:  فروع قطاع الصناعة الغذائية

   يتميز هيكل قطاع الصناعة الغذائية في الجزائر بعدد معتبر من المؤسسات الصغيرة والمتوسطة ذات الطابع الخاص الذي يجب تحفيزه أكثر وتشجيعه حتى يزداد في جميع فروعه التي ترتكز أساسا على:

• فرع الحبوب:

   تعتبر الجزائر من أكثر الدول استهلاكا للحبوب في العالم، حيث قدر معدل استهلاك الفرد بأكثر من 200 كيلوغرام سنويا، يقدر الإنتاج المحلي لهذا الفرع ب 5 مليون طن سنويا و الذي لا يغطي إلا 30% من حجم الطلب[14].

   خصصت الجزائر بين 2010 و 2014 دعما معتبرا لدعم الاستثمارات المبرمجة في إطار السياسة الفلاحية، حيث مكن هذا الدعم الفلاحي من رفع متوسط الإنتاج السنوي للحبوب مقارنة بالسنوات الماضية، لكن رغم هذا التطور لم تصل الجزائر إلى تحقيق الأمن الغذائي في هذا الفرع خاصة في السنوات الحالية سجل إنتاج الحبوب تراجعا هائلا وصل إلى نسبة 40 % [15] ، وكان ذلك نتيجة انخفاض تساقط الأمطار، هذا الحجم من الإنتاج في هذا القطاع لا يكفي لتغطية الحاجيات الغذائية مما يؤدي إلى الاستيراد، فالحبوب تشكل جزء كبير من واردات الجزائر الغذائية ولا تزال فواتير الحبوب في زيادة مستمرة كل سنة.

• فرع الحليب ومشتقاته:

   تعتبر الجزائر أكثر دول المغرب العربي استهلاكا للحليب بمتوسط استهلاك يقدر سنويا ب 140 لتر للفرد، مما يجعلها أكثر البلدان استيرادا لبودرة الحليب في العالم، فالإنتاج المحلي للحليب يقدر ب 3.4 مليار لتر سنويا و الذي يغطي % 30[16] من احتياجات القطاع.

   نرى أنه بالرغم مما يشهده هذا الفرع حاليا من نمو معتبر مقارنة بالسنوات الماضية حيث بلغت عدد مؤسسات هذا الفرع 15 مؤسسة تابعة للقطاع العام و 100 مؤسسة تابعة للقطاع الخاص[17]، إلا أن هذا فرع الحليب لا يزال يواجه العديد من المشاكل أهمها: صعوبة دمج الحليب الطازج المحلي في حلقة الإنتاج بسبب غياب التنظيم المحكم لشبكات تجميع الحليب وربطها بمراكز الإنتاج، قلة المساحات الخضراء وتقليص مساحات الرعوية وقلة السقي، ارتفاع المادة الأولية الضرورية لتغذية الأبقار كالأعلاف مما أدى إلى عجز المربي في الاستمرار.

• فرع الخضر والفواكه:

   يعتبر تجهيز الخضر والفواكه من أهم الصناعات القائمة في مجال الصناعات الغذائية التي تمكن الحصول على عائد مادي مناسب وذلك بحفظ الإنتاج الزراعي وتسويقه.

   يعد إنتاج الخضر والفواكه في الجزائر ضعيف لعدة أسباب أهمها: انتشار المضاربة، غياب العلاقة التعاقدية بين المنتج والمصنع، غياب التنظيم من حيث التجهيز والتبريد والتعبئة والتغليف.

   تنتج الجزائر ما بين 4 إلى 5 مليون طن سنويا من الخضر[18]، إلا ان تعليبها و تجهيزها ضعيف جدا بسبب صعوبة تحصل المجهزين على الخضر بالكمية والنوعية اللازمة والانتظام لضمان استمرار نشاطهم.

   أما بالنسبة لإنتاج الفواكه فهو ضعيف جدا ماعدا التمور والمشمش الذي يوجه جزء من و بانتظام لصناعة المربى منه.

• فرع السكر:

   تعد مادة السكر من المواد الغذائية التي لا يمكن الاستغناء عنها، بدأت الجزائر تهتم بهذا الفرع بشكل جدي نظرا لأهميته الكبيرة في الاقتصاد الوطني، يضم جهاز إنتاج السكر مؤسسات من القطاعين العام والخاص، متوسط استهلاك الفرد سنويا يقارب 30 كيلوغرام[19]، حاليا الجزائر تقوم باستيراد السكر بالكامل لسبب الغياب الكامل لزراعة القصب السكري.

• فرع اللحوم:

   يتم الاعتماد على الإنتاج المحلي فيما يتعلق بالدواجن نظرا لتوفره بالكمية والنوعية والانتظام، أما إنتاج اللحوم والأسماك فيتميز بالتذبذب في الكمية .

• فرع الزيوت:

   شهد إنتاج الزيوت في الجزائر خلال السنوات الأخيرة تطورا كبيرا خاصت بعد فتح هذا الفرع أمام القطاع الخاص كل الفرص للاستثمار فيه، والتي تدعمت بدخول مجمع سيفيتال .

   إن الطاقة الإنتاجية للزيوت تقدر سنويا 945 ألف طن ، ويتم توفير 95% من المادة الخام الضرورية لإنتاجها من الأسواق الدولية. رغم كل هذه الإيجابيات الموجودة في هذا الفرع إلا ان الدولة لم تتمكن من تحقيق الاكتفاء الذاتي فيها.

• فرع المشروبات:

   شهدت فرع المياه المعدنية والمشروبات تطورا ملحوظا في العشر السنوات الماضية، وصل عدد مؤسسات هذا الفرع إلى 700 مؤسسة تقريبا كلها تابعة للقطاع الخاص، وتقدر المشروبات حوالي   14% [20] من الإنتاج الإجمالي في قطاع الصناعة الغذائية. 

   نستنتج أن صناعة المشروبات الغازية من الصناعات المتنامية في الجزائر، حدثت فيها تغيرات رئيسية مست طريقة الإنتاج والتعبئة، نظرا لزيادة الطلب عليها والمكاسب المادية التي أصبحت السمة الرئيسة لاقتصاديات السوق الحالي، ومن أهم ما يميز فرع المشروبات والمياه في الجزائر قدرته على تغطية السوق المحلية دون اللجوء إلى الاستيراد من الأسواق الخارجية.

المطلب الثاني:  عراقيل الاستثمار في قطاع الصناعة الغذائية

   تعددت الأسباب الجوهرية لضعف الاستثمار في قطاع الصناعة الغذائية في الجزائر، ولعل أهمها، نذكره فيما يلي:

• ضعف الترابط والتكامل والتنسيق بين قطاع زراعة والتجارة: رغم أن الزراعة تساهم بشكل كبير في الصناعة الغذائية إلا أنه في الجزائر هناك ضعف كبير في العلاقة بينهما وهذا راجع إلى ضعف الإنتاج الزراعي، وتضخم حجم الواردات للمواد الأولية الزراعية، مما يسبب تباطؤ نمو وتطور الصناعة الغذائية كما وحجما.
• عدم استقرار الأسعار العالمية: شهدت أسعار المواد الغذائية تذبذبا وإرتفاعا ملموسا خاصة بعد جائحة كورونا، أدى هذا الارتفاع إلى تضخم تكاليف الإنتاج وسجل أعباء مالية إضافية، بالرغم من إقدام الجزائر على تخفيض الرسوم الجمركية الذي يؤدي على خفض الأسعار إلا أن أسعار المنتجات الغذائية لم تنخفض، بالتالي سجل تراجع في القدرة الشرائية للمواطن.
• تراكم العديد من المشاكل الهيكلية للمؤسسات ذات العلاقة بالصناعة الغذائية مما أدى بها إلى ضعف معدلات الاستثمار ضعف مستويات التجديد والتسيير فيها، إضافة إلى زيادة معدل الواردات مما أدى إلى عدم قدرتها في الاستمرار رغم دعم الدولة لأسعار المواد الأساسية وتخفيض الرسوم الجمركية.
• اتساع نطاق التهريب وإغراق السوق الجزائرية.
• غياب المعرفة التقنية والتكنولوجية، حيث نجد أن البحث العلمي المستمر له فعالية في تطوير الإنتاج، عدم توفر اليد العاملة الخبيرة الفنية المدربة بالقدر الكافي.
• غياب المنافسة الحقيقية البناءة التي تغير إيجابيا النوعية وتضمن استمرارية الإنتاج.
• أضف إلى وجود عدة عراقيل إدارية وبيروقراطية تشجع الفساد الإداري.

   نستنتج مما سبق أن الاستثمار في مجال الصناعة الغذائية في الجزائر لا يزال تواجه العديد من العراقيل والتحديات ليثبت وجودها والديمومة في توفير الاستقرار والأمن الغذائي للمستهلك الجزائري، وتقليل المخاطر الناتجة عن تغير وارتفاع الأسعار العالمية، بالتالي السيطرة على مشاكل القدرة الشرائية للمواطن.

الخاتمة:

   يتضح لنا في خاتمة البحث أن الجزائر رغم العراقيل والتحديات التي تواجهها في سبيل تحقيق التنمية الاقتصادية المستدامة، فهي تبذل جهدا لا يستهان به من أجل تطوير الاقتصاد الوطني وفقا لحاجيات المستثمرين من أجل تحقيق التنوع الاقتصادي ومن ثم الاكتفاء الذاتي.

النتائج:

على ضوء ما تم عرضه نختم بحثنا البسيط بمجوعة من النتائج نلخصها فيما يلي:

1. تسعى الدولة جاهدة لإزالة العراقيل التي تواجه قطاع الصناعة الغذائية كونه يحتل مكانة مركزية في الاقتصاد الوطني وارتباطه القوي بتقلبات أسعار المواد الخام في السوق العالمية، لأهمية أنشطة الإنتاج الغذائي الصناعي، وتمكينه من العودة الثابتة إلى النمو ويساهم بفعالية لتغطية الطلب المحلي .
2. محاولة الدولة التدخل أكثر من أي وقت مضى لدعم هذا القطاع بتمكين المستثمرين بإنشاء مصانع التي تساهم مساهمة فعالة في التنمية الاقتصادية والاجتماعية، بالإضافة إلى مساهمتها في تشجيع القطاع الزراعي بشقيه النباتي والحيواني الذي يعد مصدر المواد الخام الأساسية في الصناعة الغذائية.
3. 3-      إن مؤشرات الانفتاح الاقتصادي تظهر مع التنوع الاقتصادي للدولة بصفة عامة، وإعطاء الأولوية للمؤسسات المتوسطة والصغيرة ضمن قطاع الصناعة الغذائية يعد قاطرة حقيقية في عملية التنمية الاقتصادية للوطن.
4. ضمن المشرع الجزائري ضمن قانون 22-18 كل ما كان يطالب به المستثمر، حيث وضع القانون ضمن نهج اقتصادي مميز من شأنه الإتيان بثرة اقتصادية للوطن.
5. رغم التحولات العميقة إلي عرفها هذا القطاع من خلال برامج الإصلاحات الواسعة ، والذي لم تتأكد نتائجھا بعد، فلا زالت الإنتاجية الفلاحية منخفضة النوعية  مختلطة بين الجيدة والرديئة.
6. تعاني الجزائر من ارتباك في إصدار النصوص القانونية الخاصة بالاستثمار والكثرة من التعديلات، من ناحية أخرى نجد العديدة من الإشكالات التي تعترض عملية التطبيق على أرض الواقع من جراء البيروقراطية والفساد الإداري.

التوصيات:

توصلنا إلى جملة من التوصيات نلخصها فيما يلي:

1. يجب إتباع وتطبيق جميع أشكال التطور التكنولوجي في الاستثمار الخاص بقطاع الصناعة الغذائية والابتعاد عن استعمال الطرق الفنية التقليدية في الإنتاج، بتكوين يد عاملة أكثر خبرة وتقدم.
2. وجوب التركيز أكثر على القطاع الزراعي الحيواني والنباتي الذي يمثل منبع المواد الأولية المتعلقة بهذا المجال، لأن في كل مرة تعاني الجزائر من نقص في موارد التموين مما يجعلها تابعة إلى الخارج من حيث استيراد المواد الأولية للصناعة الغذائية و هذا لا يشجع الاستثمار الأجنبي للاتجاه نحو هذا القطاع.
3. يجب على الدولة تقديم إيضاحات أكثر حول استعداداتها لتحمل مسؤوليتها الكاملة اتجاه الاستثمار في هذا القطاع من خلال أسلوب الدعم الذي تقدمه.
4. وجوب تعديل ما جاء في قانون 22-18 الذي ينص على توفير الوكالة الجزائرية لترقية لاستثمار شباك مركزي مخصص فقط لمرافقة وتسهيل الاستثمارات الأجنبية وهو أمر إيجابي أكيد، إلا أنه كان من المفروض أن يكون لا مركزي، فتوفير الوكالة الجزائرية لترقية الاستثمار عدة شبابيك لامركزية ومتواجد في جميع الولايات جنبا إلى جنب مع الشباك المركزي المخصصة للاستثمارات الجزائرية، لتجنب تعب التنقل والانتظار.

قائمة المراجع:

أولا: باللغة العربية

الكتب:

1. عجة الجيلالي، الكامل في القانون الجزائري للاستثمار –الأنشطة العادية وقطاع المحروقات-  دار الخلدونية، الجزائر، 2006 .
2. زين منصوري، تشجيع الاستثمار وأثره على التنمية الاقتصادية، دار الراية للنشر والتوزيع، الأردن، 2013.

المقالات:

1. أرزيل كاهنة، نظرة حول جديد قانون الاستثمار لسنة 2022، المجلة النقدية للقانون والعلوم السياسية، العدد 2، المجلد 17، جامعة مولود معمري، الجزائر، 2022.
2. بن شيخ مريم، جعفر حمزة، تحديات قطاع الصناعات الغذائية في الجزائر وتحديات الأمن الغذائي في ظل جائحة كورونا، مجلة أبحاث اقتصادية معاصرة، العدد 1، المجلد 5، 2022، جامعة محمد بوضياف، المسيلة، الجزائر.
3. حامد عبد الحسين الجبوري، التنويع الاقتصادي وأهميته للدول النفطية، المجلة الإلكترونية دنيا الوطن، العراق، تاريخ النشر 22 أكتوبر 2016، تاريخ الإطلاع 5 ماي 2023، مأخوذ من الموقع الإلكتروني التالي:  https://pulpit.alwatanvoice.com/content/print/419423.html
4. زرقين عبود، فوزي عبد الرزاق، إشكالية الاستثمار في قطاع الصناعات الغذائية في الجزائر، مجلة البحوث الاقتصادية والمالية ، العدد 1، جامعة لعربي بن مهيدي، أم البواقي، الجزائر، 2014.
5. ضيف أحمد، عزوز أحمد، واقع التنويع الاقتصادي في الجزائر وآليات تفعيله لتحقيق تنمية اقتصادية مستدامة، مجلة اقتصاديات شمال إفريقيا، العدد 19، المجلد 14، جامعة حسيبة بن بوعلي شلف، الجزائر، 2018.
6. لطرش ذهبية، غراب رزيقة، مساهمة الصناعات الزراعية الغذائية في تحقيق الأمن الغذائي المستدام في الجزائر، مجلة الاقتصاد الصناعي، العدد 9، جامعة الحاج لخضر، باتنة 1،  الجزائر، 2015.
7. نجاة كورتل، الاقتصاد الجزائري بين واقع الاقتصاد الريعي ورهانات التنويع الاقتصادي، مجلة العلوم الإنسانية والاجتماعية، العدد 52، جامعة قسنطينة، الجزائر، 2019.

النصوص القانونية:

1. قانون رقم 22-18 مؤرخ في 25 ذي الحجة عام 1443 الموافق ل 24 يوليو سنة 2022، يتعلق بالاستثمار، الجريدة الرسمية عدد 50، صادرة يوم 28 يوليو 2022.

ثانيا: باللغة الأجنبية

TIMERIDJINE Sara, L’industrie agroalimentaire levier de diversification de l’économie algérienne : état des lieux, Revue Etudes Economiques, numero 1, volume 17, Université Ziane Achour de Djelfa, 2023.

Kaci  Yahiaoui, « Etude du lait conditionné et boissons lactées en Algérie », CAP-PME, APAB, ministère de l’industrie et de mines, 2017.

---

– [1]  حامد عبد الحسين الجبوري، التنويع الاقتصادي وأهميته للدول النفطية، المجلة الإلكترونية دنيا الوطن، العراق، تاريخ النشر 22 أكتوبر 2016، تاريخ الإطلاع 5 ماي 2023، ص 1، مأخوذ من الموقع الإلكتروني التالي:  https://pulpit.alwatanvoice.com/content/print/419423.html

[2] – ضيف أحمد، عزوز أحمد، واقع التنويع الاقتصادي في الجزائر وآليات تفعيله لتحقيق تنمية اقتصادية مستدامة، مجلة اقتصاديات شمال إفريقيا، العدد 19، المجلد 14، جامعة حسيبة بن بوعلي شلف، الجزائر، 2018، ص 22.

[3] – نجاة كورتل، الاقتصاد الجزائري بين واقع الاقتصاد الريعي ورهانات التنويع الاقتصادي، مجلة العلوم الإنسانية والاجتماعية، العدد 52، جامعة قسنطينة، الجزائر، 2019، ص8. عجة الجيلالي، الكامل في القانون الجزائري للاستثمار –الأنشطة العادية وقطاع المحروقات، دار الخلدونية، الجزائر، 2006 ص 103.

[4] – لطرش ذهبية، غراب رزيقة، مساهمة الصناعات الزراعية الغذائية في تحقيق الأمن الغذائي المستدام في الجزائر، مجلة الاقتصاد الصناعي، العدد 9، جامعة الحاج لخضر، باتنة 1،  الجزائر، 2015، ص 414.

[5] – راجع: أرزيل كاهنة، نظرة حول جديد قانون الاستثمار لسنة 2022، المجلة النقدية للقانون والعلوم السياسية، العدد 2، المجلد 17، جامعة مولود معمري ، الجزائر، 2022، ص ص 66-70.

[6] – زرقين عبود، فوزي عبد الرزاق، مرجع سابق، ص 162.

[7] – زين منصوري، تشجيع الاستثمار وأثره على التنمية الاقتصادية، دار الراية للنشر والتوزيع، الأردن، 2013 ص 43.

[8] –  تحاول الجزائر بناء اقتصاد غير الهيدرو كربوني يحمل العديد من التغييرات الاقتصادية التي تحكمها برامج حكومية لتطوير أداء الدولة، حيث وضعت برنامجين لمدة خمس سنوات يمتدان من 2010 إلى 2014 للأول ومن 2015 إلى 2019 للثاني، كان لتنفيذ البرنامج الأول دورًا رئيسيًا في الاقتصاد، حيث تمكنت الدولة من تخفيض ديونها وتسجيل فائض كبير وتحسين نتائج الميزان التجاري، لكن على الرغم من هذه النتائج، لا يزال الاقتصاد على هوامش الهيدروكربونات. للمزيد ينظر:

 TIMERIDJINE Sara, L’industrie agroalimentaire levier de diversification de l’économie algérienne : état des lieux, Revue Etudes Economiques, numero 1, volume 17, Université Ziane Achour de Djelfa, 2023, p 130.

[9] – حامد عبد الحسين الجبوري، مرجع سابق، ص 3.

[10] – لطرش ذهبية، غراب رزيقة، مرجع سابق، ص 415.

[11] – – زرقين عبود، فوزي عبد الرزاق، إشكالية الاستثمار في قطاع الصناعات الغذائية في الجزائر، مجلة البحوث الاقتصادية والمالية ، العدد 1، جامعة لعربي بن مهيدي، أم البواقي، الجزائر، 2014، ص 155.

[12] – قانون رقم 22-18 مؤرخ في 25 ذي الحجة عام 1443 الموافق ل 24 يوليو سنة 2022، يتعلق بالاستثمار، الجريدة الرسمية عدد 50، صادرة يوم 28 يوليو 2022.

[13] – نصت عليه المادة 24 من قانون 22-18، مرجع سابق.

[14] –  ينظر الإحصائيات المقدمة من طرف بن شيخ مريم، جعفر حمزة، تحديات قطاع الصناعات الغذائية في الجزائر وتحديات الأمن الغذائي في ظل جائحة كورونا، مجلة أبحاث اقتصادية معاصرة، العدد 1، المجلد 5، 2022، جامعة محمد بوضياف، المسيلة، الجزائر، ص 431.

[15] – ينظر الإحصائيات المقدمة من طرف بن شيخ مريم، جعفر حمزة، مرجع سابق، ص 431.

[16] –  ينظر الإحصائيات المقدمة من طرف بن شيخ مريم، جعفر حمزة، مرجع نفسه، ص 432.

[17] –  ينظر الإحصائيات المقدمة من طرف بن شيخ مريم، جعفر حمزة، مرجع نفسه، ص 432. كذلك ينظر:

Kaci & Yahiaoui, « Etude du lait conditionné et boissons lactées en Algérie », CAP-PME, APAB, ministère de l’industrie et de mines, 2017, p26.

[18] – ينظر الإحصائيات المقدمة من طرف بن شيخ مريم، جعفر حمزة، مرجع سابق، ص 433

[19] – لطرش ذهبية، غراب رزيقة، مرجع سابق، ص 427.

[20] –  ينظر الإحصائيات المقدمة من طرف بن شيخ مريم، جعفر حمزة، مرجع سابق، ص ص 435-437.