الحق في الصحة، الحق في مستوى معيشي لائق والحق في الضمان الاجتماعي
The right to health, the right to an adequate standard of living and the right to social Security
د. قماس مسعودة (جامعة الجزائر 01) Dr Kemas Massouda
مقال منشور في مجلة جيل حقوق الانسان العدد 43 الصفحة 49.
Summary:
The world Health Organization has accompanied Algeria since its independence in implementing health programs in line with priorities. The organization aims to raise the level of health of all peoples to the highest possible level.
The food and agriculture Organization of the United Nations also works the improve agricultural productivity and provide a decent life for rural residents with the aim of ensuring food security for every human being. A decent housing means security of tenure. The office of United Nations High Commissioner for Human Rights also notes the right to social security, including:
Absence of work –related income due to illness, disability, maternity, work injury, unemployment, old age, or death of family member.
The high cost of accessing care.
Insufficient family support, especially for children and adults.
الملخص:
ترافق منظمة الصحة العالمية الجزائر منذ استقلالها في تنفيذ البرامج الصحية بالتوافقمع الأولويات, وتهدف المنظمة إلى رفع مستوى الصحة لدى جميع الشعوب إلى أعلى مستوى ممكن.
كما تعمل منظمة الأمم المتحدة للأغذية والزراعة على تحسين الإنتاجية الزراعية وتوفير حياة كريمة لسكان الأرياف بهدف ضمان الأمن الغذائي لكل إنسان، و تشير مفوضية الأمم المتحدة لحقوق الإنسان على حق الإنسان في السكن اللائق , حيث أن المنزل أساس حياتنا الاجتماعية والعاطفية , وفقا للقانون الدولي فان الحصول على سكن لائق يعني ضمان الحيازة .
وتشير أيضا مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان الحق في الضمان الاجتماعي ويشمل:
1غياب الدخل المرتبط بالعمل بسبب المرض، أو العجز، أو الأمومة، أو إصابة تحدث في إطار العمل، أو البطالة ” أو الشيخوخة ” أو وفاة احد أفراد الأسرة .
2-ارتفاع تكلفة الوصول إلى الرعاية.
3-عدم كفاية الدعم الأسري , خصوصا للأطفال و البالغين
مقدمة:
خلال القمة حول التنمية المستدامة المنعقدة في 25 سبتمبر 2015، اعتمدت الدول الأعضاء في منظمة الأمم المتحدة (بما في ذلك الجزائر) برنامجا جديدا للتنمية المستدامة بأفق 2030، يضم مجموعة 17 هدفا عالميا، تلتزم الدول بتحقيقها في ذلك الوقت. وتعتبر أهداف التنمية المستدامة نداءً عالميا للعمل على استكمال الفقر والجوع والعمل على توفير الصحة وحماية الكوكب وضمان حياة يعيشها الأشخاص في كنف السلم والازدهار([1]).
ومن أجل ذلك اهتمت منظمة الأمم المتحدة بالصحة، الغذاء والسكن، بالإضافة إلى اهتمام الأمم المتحدة بالسكن والضمان الاجتماعي.
ومن هنا يطرح الإشكال كيف تم ذلك الاهتمام بالصحة والسكن والتغذية والضمان الاجتماعي.
وللإجابة عن هذه الإشكالية ارتأينا اتباع الخطة التالية:
المبحث الأول: المستوى المعيشي اللائق
المطلب الأول: الحق في السكن
المطلب الثاني: الحق في الغذاء
المبحث الثاني: الصحة والضمان الاجتماعي
المطلب الأول: الصحة
المطلب الثاني: الضمان الاجتماعي
الخاتمة
المبحث الأول: المستوى المعيشي اللائق
المستوى المعيشي اللائق يعني حق كل إنسان في غذاء سليم وضرورة القضاء على الفقر والجوع، وكذا توفير سكن لائق للفرد والذي يعتبر من ضروريات الحياة الكريمة، لذلك قسمنا هذا المبحث إلى مطلبين , حيث يتمحور المطلب الأول حول “الحق في السكن ” , أما المطلب الثاني فيتعلق “بالحق في الغذاء.”
المطلب الأول: الحق في السكن
بيّنت مفوضية الأمم المتحدة لحقوق الإنسان “السكن هو حق من حقوق الإنسان”، وبموجب القانون الدولي، فإن الحصول على سكن لائق يعني “ضمان الحيازة”، بمنأى عن الخوف من الإخلاء أو الحرمان من المنزل أو الأرض، كما يقصد بذلك العيش في مكان يتوافق مع ثقافة الفرد، ويمكنه من الوصول إلى ما هو ملائم من خدمات ومدارس وفرص عمل.
تم الاعتراف بالسكن اللائق كعنصر من عناصر الحق في مستوى معيشي مناسب في المادة 25 من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان لعام 1948والمادة 11 من العهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية لعام 1966، ومنذ ذلك الحين اعترفت معاهدات دولية أخرى في مجال حقوق الإنسان وأشارت إلى الحق في السكن.
وقد أكدت لجنة الأمم المتحدة للحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية من جهتها أن الحق في السكن اللائق ينبغي أن يفسر تفسيرا ضيقا، بل ينبغي النظر إليه على أنه الحق في العيش في مكان معين بأمان وسلام وكرامة، ويرد توضيح بخصائص الحق في السكن اللاّئق أساسًا في تعليقي اللجنة العامين رقم 4 (1991) بشأن الحق في السكن اللائق ورقم 7 (1997)بشأن عمليات الإخلاء والقسري([2]).
ويشمل الحق في السكن اللائق عددًا من الحريات منها:
أ. حماية الفرد من الإخلاء القسري، ومن تدمير وهدم مسكنه وحياته الخاصة وشؤون أسرته.
ب. حق الفرد في عدم التعرض للتدخل التعسفي في مسكنه وحياته الخاصة وشؤون أسرته.
ج. حق الفرد في اختيار محل إقامة وفي تحديد مكان عيشه وفي حرية التنقل.
كما يتضمن الحق في السكن اللائق مجموعة من الاستحقاقات منها:
أ- ضمان الحيازة.
ب. رد السكن والأراضي والممتلكات.
ج. الحصول على السكن اللائق على قدم المساواة ومن دون تمييز.
د. المشاركة في صنع القرارات المتصلة بالسكن على الصعيدين الوطني والمجتمعي.
وحتى يكون السكن لائقا يجب أن تتوفر فيه المعاير التالية كحد أدنى:
أ. ضمان الحيازة: لا يكون السكن لائقا إذا كان القاطنون فيه لا يتمتعون بدرجة من ضمان الحيازة توفر لهم الحماية القانونية من عمليات الإخلاء القسري والمضايقات المختلفة… الخ.
ب. توفر الخدمات والتجهيزات والمرافق والبنية التحتية (مياه الشرب، الصرف الصحي، الطاقة للتطهير… الخ).
ج. القدرة على تحمل التكلفة: يجب أن يكون السكن لائقا بحيث لا تكون تكلفته تحرم القاطنين فيه من حقوق الإنسان الأخرى.
د. صلاحية السكن: يحب أن يضمن السلامة الجسدية ويوفر المساحة اللائقة، وحماية من البرد… الخ.
ﻫ. تلبية الاحتياجات: يجب توفير احتياجات خاصة للفئات المحرومة والمهمشة.
و. الموقع: حتى يكون السكن لائقا يشترط قربه من مكان العمل، الخدمات، الرعاية الصحية… الخ.
ي. الملائمة من الناحية الثقافية: ويشترط احترام التعبير عن الهوية الثقافية([3]).
وكما رأينا أن السكن لا يكون لائقا إلاّ إذا كان قريب بمختلف الخدمات، بما في ذلك الأسواق، لكن هناك دول تعاني الفقر والجوع والحرمان بسبب الحروب، أو لأنها دولا فقيرة. لذلك سنتطرق في المطلب الثاني للحديث عن الحق في التغذية.
المطلب الثاني: الحق في الغذاء
وفقا لتقرير أهداف التنمية المستدامة لعام 2016، فإن من بين الأهداف والأغراض التي يسعى إليها هي:
-1 القضاء على الفقر بجميع أشكاله: بما في ذلك الفقر المدقع، خلال السنوات 15 القادمة، وينبغي أن يتمتع جميع الناس، بما في ذلك أفقرهم وأشدهم ضعفا بمستوى أساسي من المعيشة ومن استحقاقات الحماية الاجتماعية، أما الهدف الثاني هو:
-2 القضاء على الجوع وتوفير الأمن الغذائي والتغذية المحسنة وتعزيز الزراعة المستدامة: ويسعىهذا الهدف إلى القضاء على الجوع وسوء التغذية وإلى تحقيق إنتاج غذائي مستدام بحلول عام 2030، ويقوم هذا الهدف على الفكرة القائلة بأنه ينبغي أن يتمكن كل شخص من الحصول على ما يكفي من الغذاء المغذي، الأمر الذي يتطلب تعزيز الزراعة المستدامة على نطاق واسع ومضاعفة الإنتاجية الزراعية، وزيادة الاستثمار، وتشغيل أسواق التغذية بشكل سليم([4]).
كما تعمل الأمم المتحدة ببأغذية والزراعة (FAO) على تحسين الأنتاجية الزراعية وتوفير نوعية حياة أفضل لسكان الأرياف بهدف ضمان الأمن الغذائي لكل إنسان.
وعلى مدى 70سنة من التعاون بين الجزائر ومنظمة الأمم المتحدة للأغذية والزراعة، أنجزت العديد من المشاريع في كافة ميادين الزراعة، بداية من الزراعة العائلية إلى إدارة الغابات، مرورا بتربية المائيات في الأحواض والصيد التقليدي، والتشغيل في الأرياف وأيضا الحفاظ على الإرث الجيني لسلالات المواشي الجزائرية… الخ.
وعن طريق هذه المشاريع، تعمل المنظمة على تحسين أوضاع عيش الجزائريين بشكل مستدام، لاسيما النساء والشباب وسكان الأرياف، وهذا عن طريق تحسين تغذيتهم ومداخيلهم من الزراعة وتطوير المحيط الريفي وحماية البيئة.
تتمثل المحاور الثلاثة الرئيسية لدعم منظمة الأغذية والزراعة لدولتنا (الجزائر) في:
- دعم التحسين المستدام للأداء التقني والاقتصادي والاجتماعي.
- دعم تحسين إدارة الموارد الطبيعية الفيزيائية (الأرض والماء) والبيولوجية (النبات والحيوان).
- دعم تكييف الإطار المؤسساتي وتعزبز القدرات.
ومن بين النتائج التي حققتها منظمة الأمم المتحدة للأغذية والزراعة بالجزائر:
أ. المساعدة التقنية في مجال إدارة حرائق الغابات.
ب. تشخيص من أجل تنمية مندمجة ومستدامة للسلسلة الجبلية البيبان.
ج. إعداد استراتيجية لمكننة الزراعة بالجزائر.
د. الدعم التقني لتربية المائيات تكون مدمجة بالزراعة… وغيرها من النتائج([5]).
كما سعت منظمة الأمم المتحدة إلى الاهتمام بالجانب الصحي، والضمان الاجتماعي للأفراد. وهذا ما سنتطرق إليه في المبحث الثاني.
المبحث الثاني: الصحة والضمان الاجتماعي
ترافق منظمة الصحة العالمية الجزائر منذ استقلالها في تنفيذ البرامج الصحية بالتوافق مع الأولويات الوطنية . فقد تأسس برنامج الأمم المتحدة المشترك المعني بفيروس نقص المناعة البشرية في ديسمبر 1995 ومقره بالجزائر , ويعتبر هذا البرنامج شراكة رائدة لحسيس العالم من اجل القضاء على الايدز. كما توجد انجازات جزائرية عديدة بدعم من منظمة الصحة العالمية والتي سوف نتعرض إليها بالتفصيل لاحقا . هذا وقد اهتمت مفوضية الأمم المتحدة لحقوق الإنسان بالضمان الاجتماعي ودعت إلى ضرورة التكفل بالأشخاص العاجزين, الشيخوخة , عطلة الأمومة ,والغياب عن العمل بسبب المرض . وللتعمق اكثر في هذا المبحث قسمناه إلى مطلبين , ويتمحور المطلب الأول حول “الصحة” , أما المطلب الثاني معنون بتسمية “الضمان الاجتماعي ” .
المطلب الأول: الصحة
يهدف تقرير التنمية المستدامة لسنة 2016 التابع للأمم المتحدة، إلى ضمان توفير الصحة والرفاهية للجميع في جميع الأعمار، من خلال تحسين الصحة الإنجابية وصحة الأم والطفل، وإنهاء أوبئة الأمراض السارية الرئيسية؛ وخفض الأمراض غير السارية والبيئية؛ وتحقيق التغطية الصحية للجميع، وضمان حصول الجميع على الأدوية واللقاحات الآمنة والفعّالة والتي يمكن تحمل تكلفتها([6]).
ترافق منظمة الصحة العالمية (OMS) الجزائر منذ استقلالها في تنفيذ البرامج الصحية بالتوافق مع الأولويات الوطنية.
وتمثل منظمة الصحة العالمية الوكالة التقنية للأمم المتحدة المتخصصة في مجال الصحة، وتهدف “لرفع مستوى الصحة لدى جميع الشعوب إلى أعلى مستوى ممكن”، بهيئاتها الموجهة وهياكلها المتخصصة، تمارس مهامها كسلطة موجهة ومنسقة في مجال الصحة عن طريق تحديد المعايير والاستراتيجيات، وكذا برامج البحث في مجال الصحة. وتدعم منظمة الصحة العالمية أيضا البلدان بهدف توفير إجابة سريعة للأزمات الصحية ذات البعد الدولي.
كما تحث على التغطية الصحية الشاملة وتحرص على ترقية صحة ورفاه الجميع ومن كافة الأعمار، كما أنها مقتنعة بأن صحة جميع الشعوب تمثل شرطا أساسيا للسلم العالمي وأن النتائج المحققة من طرف كل دولة في تحسين وحماية الصحة قيمة للجميع.
أما معالم حول إنجازات الجزائر بدعم من منظمة الصحة العالمية فتتمثل على سبيل المثال في:
- القضاء على حمى المستنقعات(الملاريا)في الولايات الشمالية للبلاد(1985-1968).
- على مرض الديدان المخيطية (دودة غينيا): إصدار الشهادة للجزائر في 2007.
- القضاء على شلل الأطفال: إذ تم تخليص الجزائر من داء شلل الأطفال في نوفمبر 2016.
- اعتماد مخبر داء السل والفطريات ومراقبة الصمود أمام مضادات داء السل كمخبر على مستوى إقليمي مكلف بمراقبة النوعية والإشراف على مخابر المنطقة
- الإفريقية.
هذا وقد اهتم القانون الدولي عن التأمين على العجز، أو الشيخوخة، أي عن طريق الضمان الاجتماعي موضوع مطلبنا التالي:
المطلب الثاني: الضمان الاجتماعي
اهتمت المفوضية الأممية لحقوق الإنسان بالضمان الاجتماعي للإنسان دون تمييز بين أفراد المجتمع وتشمل:
1. غياب الدخل المرتبط بالعمل بسبب المرض، أو العجز، أو الأمومة، أو إصابة بحدث في إطار العمل، أو البطالة، أو الشيخوخة، أو وفاة أحد أفراد الأسرة ([7]).
2. ارتفاع تكلفة الوصول إلى الرعاية الصحية.
3. عدم كفاية الدعم الأسري، خصوصا للأطفال والبالغين.
– ويلعب الضمان الاجتماعي دورًا كبيرًا في محاربة الفقر والتقليل منه، ومنع الاستبعاد الاجتماعي وتعزيز الإدماج الاجتماعي.
– الحماية الاجتماعية مسألة أساسية وحاسمة للمسنين والأشخاص المعاقين والشباب([8]).
– وعملا بالمادة “9” من العهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية على أنه: “تقر الدول الأطراف في هذا العهد بحق كل شخص في الضمان الاجتماعي، بما في ذلك التأمينات الاجتماعية.
– هذا وقد قدمت لجنة الأمم المتحدة المعنية بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية في تعليقها العام رقم 19 إرشادات مفصلة للدول بشأن التزاماتها باحترام الحق في الضمان الاجتماعي وحمايته والوفاء به. كذلك أشارت اللجنة إلى أن هذا الحق يتضمن السمات المترابطة والأساسية التالية([9]):
vالتوافر: يتعين على الدول التأكد أن نظام الضمان الاجتماعي القائم أنه خاص بتقديم المستحقات الضرورية لمعالجة الآثار ذات الصلة على المعيشة، ويجب أن تضطلع الدولة بإدارة هذا النظام والإشراف عليه، على أن يتسم بالاستدامة بُغية ضمان الاستمرارية على مر الأجيال.
vالمخاطر والحالات الطارئة الاجتماعية: وتشمل التغطية التي توفرها نظم الضمان الاجتماعي في الدول الفروع الأساسية التسعة التالية: الرعاية ومدتها الصحية، المرض، الشيخوخة، البطالة، إصابات العمل، دعم الأسرة والطفل، الأمومة، العجز والأيتام.
vالكفاية: يجب أن تكون المستحقات كافية في مقدارها ، وعلى الدول أن تراقب وترصد بانتظام المعايير المستخدمة في تحديد الكفاية.
vإمكانية الوصول: تحتوي إمكانية الوصول إلى الضمان الاجتماعي على خمسة عناصر وهي: التغطية والأهلية، والقدرة على تحمل التكلفة، والمشاركة والمعلومات، والوصول المادي([10]).
الخاتمة:
من خلال دراستنا للحقوق الاجتماعية والمتمثلة في الصحة، الضمان الاجتماعي والمستوى المعيشي اللائق للأشخاص، من خلال توفير السكن المناسب وتحسين التغذية وفق الاتفاقيات الدولية، توصلنا إلى النتائج التالية:
-1 ضرورة وضع قانون دولي يحث على تعاون الدول للتكفل بالدول الفقيرة وتوفير للأفراد الرعاية الصحية الكافية، والسكن، والغذاء، بالإضافة إلى تأمين أفراد شعبها بشتى أنواع التأمين، كإثيوبيا.
-2 تفعيل قانون دولي قصد مساعدة شعوب الدول أثناء الحرب وتقديم لها الرعاية الصحية الكافية واللازمة من قبل الدول، وكذا تقديم مساعدات غذائية وضرورة ترميم مساكنهم حتى يتمكنوا من العيش الكريم.
3. الدعوة إلى وضع اتفاقيات ومواثيق دولية تنص على الصحة، السكن والغذاء، وكذا الضمان الاجتماعي وانضمام كل دول العالم إليها والمصادقة عليها قصد توحيد الحقوق الاجتماعية بالتساوي بين شعوب الدول، عبر العالم بأسره.
قائمة المراجع:
-1 منظومة الأمم المتحدة بالجزائر من أجل التنمية المستدامة
-2 تقرير أهداف التنمية المستدامة.
3- www.ohchr.org.
4- www.escr.net.org.
([1]) منظومة الأمم المتحدة، معا من أجل التنمية المستدامة، ص6.
([2]) www.ohchr.org (25.06.2022 à 13:00).
([4]) تقرير أهداف التنمية المستدامة، ص3، 4.
([5]) منظومة الأمم المتحدة بالجزائر من أجل التنمية المستدامة، ص24، 25.
([6]) تقرير أهداف التنمية المستدامة، المرجع السابق، ص4.
([7]) منظومة الأمم المتحدة، معا من أجل التنمية المستدامة، المرجع السابق، ص27.
([8]) www.ohchr.org (25.06.2022 à 14:00).
