جذور الأزمة اليمنية وتداعياتها على المنطقة والعالم

جذور الأزمة اليمنية وتداعياتها على المنطقة والعالم

The roots of the Yemen crisis and its repercussions on the region and the world

الباحث طلال عبدالله الندابي،  طالب دكتوراه في العلوم السياسية/ جامعة سوسة- تونس

Talal Abdullah AlNadabi, PhD student in political science/ University of Sousse-Tunisia

ورقة منشورة في  كتاب أعمال الملتقى تداعيات الأزمات الدولية الراهنة على الوطن العربي  الصفحة 93.   

Abstract:

Currently, the Yemeni crisis is receiving great attention by many regional and international parties and organizations due to its repercussions on all levels. Consequently, an understanding of the Yemeni crisis with both its political and security scenes is required along with their repercussions at the internal and external levels. There is a need first to return to the initial causes and roots of the crisis in order to identify the internal and external challenges that have prolonged and complicated the time of the crisis current situation.

This study primarily deals with the Yemeni crisis in terms of its roots and causes in its internal aspect, represented by the weakness of the state institutions in Yemen in favor of the growing role of the tribes, the wars of power with the Houthis, the issue of unity; and the external aspect, which deals with Saudi, Iranian and Western foreign interventions, especially the American.

This study also touches upon the repercussions of the crisis inside Yemen like the threat to Yemeni unity, and multiplicity of the military formations and the distribution of their allegiances. In addition, the deterioration of the humanitarian situation is discussed as well as the consequences of the crisis on neighboring countries, the region and the world, and its consequences on counter-terrorism efforts.

Keywords: (Yemeni crisis), (Gulf countries), (Middle East region), (international politics)

الملخص:

تحظى الأزمة اليمنية باهتمام كبير خلال الفترة الراهنة من قبل العديد من الأطراف الإقليمية والدولية والمنظمات نظراً لما لها من تداعيات على كافة المستويات. ويستوجب فهم الأزمة اليمنية بمشهديها السياسي والأمني وتداعياتهما على المستوى الداخلي والخارجي، الرجوع بدايةً إلى حيثيات الأزمة وجذورها للتعرف على التحديات الداخلية والخارجية التي أطالت من زمن الأزمة وتعقّد الموقف الراهن.

وقد تناولت هذه الدراسة بدايةً الأزمة اليمنية من حيث الجذور والأسباب بشقيها الداخلي المتمثل في ضعف مؤسسات الدولة في اليمن لصالح تعاظم دور القبيلة فيها، وحروب السلطة مع الحوثيين، ومسألة الوحدة، والخارجي والذي تناول التدخلات الخارجية السعودية والإيرانية والغربية وخاصة الأمريكية. كما تطرقت الدراسة إلى تداعيات الأزمة في الداخل اليمني كتهديد الوحدة اليمني، وتعدد التشكيلات العسكرية وتوزع ولاءاتها، بالإضافة إلى تدهور الوضع الإنساني، بالإضافة إلى التداعيات التي خلفتها الأزمة على دول الجوار والمنطقة والعالم، وتداعياتها على جهود مكافحة الإرهاب.

كلمات مفتاحية: (الأزمة اليمنية)، (دول الخليج)، (منطقة الشرق الأوسط)، (السياسة الدولية)

أهمية الدراسة: تكمن أهمية الدراسة في الجانبين العلمي والعملي؛ إذ تسعى في أهميتها العلمية إلى تقديم تفسيرات لأسباب الزمة اليمنية وتداعيتها على المستويين الداخلي والخارجي، وتأثير تداعياتها على سياسات الدول المجاورة، فيما تتمثل أهميتها العملية فيما تختص به من معالجتها لأزمة داخلية ذات بعد دولي ودراسة حالة اليمن للوصول إلى نتائج مهمة تعين الباحثين والدارسين في البحث والتقصي عن هذه التداعيات.

أهداف الدراسة: تهدف الدراسة إلى التعرف على تداعيات الأزمة اليمنية على المستوى الداخلي لليمن وما أنتجته من تفكك في السياسة والمجتمع، وأثر ذلك على دول المنطقة والعالم.

فرضية الدراسة: تنطلق الدراسة من فرضية مفادها أن للأزمة اليمنية جذور وأسباب تاريخية داخلية وخارجية، وأن عدم التوصل إلى حل لتلك الأسباب يؤدي إلى إطالة أمد الصراع في اليمن وبالتالي استمرار تداعياتها وبشكل أكبر مما سيؤثر سلباً على المنطقة والعالم.

إشكالية الدراسة: وانطلاقاً من تلك الفرضية تحاول الدراسة الإجابة على سؤال رئيسي وهو هل تسببت الجذور التاريخية في إطالة أمد الأزمة اليمنية واستمرار تداعياتها؟ وتتفرع من هذا السؤال الرئيسي عدد من الأسئلة الفرعية وهي: ما هي جذور ومسببات الأزمة الحالية في اليمن؟ وما هي التداعيات السياسية والأمنية للأزمة اليمنية على المستوى الداخلي؟ ما هي تداعيات الأزمة على المستوى الخارجي؟ ما هي فرص نجاح الجهود المبذولة لإنهاء الأزمة والحد من تداعياتها السلبية؟

الدراسات السابقة:

1. دراسة عبدالله حسين المسوري (2020م): الأزمة اليمنية وتأثيرها على دول مجلس التعاون اخليجي العربية (2011-2020م). هدفت الدراسة إلى معرفة الأزمة اليمنية وتحليل أثرها على دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية خلال السنوات (2011-2020). وتطرقت إلى جذور وأبعاد الأزمة اليمنية، وتحديد العلاقة التي تربط اليمن بدول مجلس التعاون، وجوانب تأثير الأزمة اليمنية على دول المجلس من النواحي السياسية والاقتصادية والاجتماعية والأمنية، وتوصلت الدراسة إلى جملة من النتائج أهمها، وجود تأثير سلبي للأزمة اليمنية على التكامل الاقتصادي والأمني والسياسي والاجتماعي لدول مجلس التعاون خلال فترة الدراسة.
2. دراسة سلطان علي حسن غريب (2020م): الأزمة اليمنية (2011-2020)؛ دراسة تحليلية لأسبابها وطرائق إدارتها ومساراتها المستقبلية. هدفت الدراسة إلى التعرف على أسباب الأزمة اليمنية، وبيان طرق إدارتها من قبل أطراف النزاع المحلية والدولية والإقليمية، وتمثلت مشكلة الدراسة في الطبيعة المعقدة للأزمة، بسب تعدد أطرافها، وتنوع الأهداف المراد تحقيقها من قبل كل طرف، وتمسك الأطراف بوجهات نظرها وعدم رغبتها في تقديم أي تنازالت لصالح تسوية الأزمة، واعتقاد كل طرف أن الحّل الذي يتبناه هو الصحيح. الأمر الذي أدى إلى زيادة تعقيد الأزمة، وصعوبة إيجاد حلول مقبولة لها.
3. دراسة مبروك ساحلي (2020م): التدخلات الخارجية وانعكاساتها على أزمة اليمن: تحدثت الدراسة عن إدراك مخاطر التدخلات الخارجية في عدم استقرار اليمن وانهياره، حيث تواجه اليمن أكبر أزمة لها منذ عقود، وهدفت الدراسة بصفة رئيسية إلى التعرف على مضاعفات وتأثيرات التدخلات الخارجية الإقليمية والدولية، على الأزمة اليمنية، والتعرف على دور القوى الإقليمية (إيران، الإمارات، السعودية، قطر، سلطنة عُمان). والتعرف على دور دول القرن الإفريقي على الأزمة اليمنية. والتعرف على دور القوى الدولية (الواليات المتحدة الأمريكية وروسيا، والدول الأوروبية) في الأزمة اليمنية.

منهجية الدراسة: اتبعت الدراسة المنهج الوصفي التحليلي المستخدم لوصف ظاهرة أو حالة معينة كما هي وتحليلها وتفسير ما جاء بها وجمع المعلومات اللازمة لتحليلها بشكل قريب من الظاهرة. وأيضا المــنهج التاريخي.

وبناءً على ما تقدم وللإجابة على الإشكالية التي تسعى الدراسة لحلها والإجابة على التساؤلات التي تثيرها؛ فقد تم تقسيم الدراسة إلى مبحثين، جذور الأزمة وأسبابها (مبحث أول)، وتداعيات الأزمة ونتائجها (مبحث ثاني).

المقدمة:

لم تكن الأزمة اليمنية وتداعيتها وليدة اللحظة أو الاحتجاجات التي اندلعت فيها عام 2011م والتي خلفت أزمة مستمرة وتداعيات كبيرة على الداخل اليمني وعلى دول الجوار في الخليج ومنطقة الشرق الأوسط والعالم، وما يزيد تعقيد الأزمة اليمنية أن أطرافاً كثيرةً برزت على الساحة الداخلية تتنازع على السلطة والسيطرة في اليمن بالإضافة إلى الأطراف الخارجية، والتي تسعى لتحقيق أكبر قدر ممكن من المكاسب والنفوذ خاصةً السيطرة على المناطق الجيوستراتيجية كمضيق باب المندب المتحكم في حركة الملاحة والتجارة العالمية التي تمر عبره، وصولاً إلى الثروات الطبيعية غير المستغلة في اليمن.

وتنوعت الأدوار الإقليمية والدولية في الأزمة اليمنية بداية من المبادرة الخليجية لإنهاء الأزمة فيها عام 2011م، ومن ثم إطلاق عاصفة “عاصفة الحزم” وتشكيل التحالف العربي عام 2015م لإعادة الشرعية إثر سيطرة جماعة أنصار الله الحوثيين بالتحالف مع الرئيس الراحل “علي عبدالله صالح” على العاصمة صنعاء، وتوسعهم في أغلب المحافظات اليمنية.

أسهمت هذه الأدوار والتدخلات الدولية في الأزمة اليمنية إلى استمرارها وتعدت إلى أبعد من ذلك حيث أصبحت لهذه الأزمة تداعيات كبيرة وخطيرة على المستوى السياسي والأمني على المجتمع اليمني واقتصاده وسياسته، فضلاً عن تداعياتها على المنطقة العربية والخليج بصورة خاصة، ودول العالم والتجارة العالمية. وعلى الرغم من أن هناك جهوداً تبذل من قبل العديد من الأطراف الإقليمية والدولية بالإضافة إلى المنظمات وعلى رأسها الأمم المتحدة إلا أن تعقيدات الأزمة اليمنية ما زالت تحول دون التوصل إلى حل.

المبحث الأول: جذور الأزمة وأسبابها

شهدت الأزمة اليمنية تسارعاً في تسلسل أحداثها منذ انطلاق ما يعرف بثورة الشباب في عام 2011م للمطالبة بإصلاحات سياسية واجتماعية كامتداد للأحداث التي اجتاحت العديد من الدول العربية ضمن ما يعرف بالربيع العربي، ثم تنازل الرئيس السابق “علي عبدالله صالح” على وقع تلك الاحتجاجات عن السلطة وتسليمها إلى نائبه “عبدربه منصور هادي” ضمن مرحلة انتقالية بموجب المبادرة الخليجية، وتشكيل مؤتمر الحوار الوطني في 2013م مروراً بالمواجهات التي اندلعت بين قوات جماعة أنصار الله (الحوثيين) وقوات الحكومة اليمنية الموالية لحزب التجمع اليمني للإصلاح (الفرع اليمني لجماعة الاخوان المسلمين)، وتحالف الرئيس السابق صالح مع الحوثيين في المعارك التي مكنت الجماعة من السيطرة على صنعاء في عام 2014م وعدن في العام التالي، وانتهاءً بفرار الرئيس “هادي” إلى السعودية وطلبه الدعم من دول الخليج والإعلان من هناك عن تشكيل التحالف العربي بقيادة السعودية وانطلاق “عاصفة الحزم” لإعادة الحكومة الشرعية^[1].

تشير أغلب الدراسات التي تناولت الأزمة الحالية في اليمن إلى تلك الأحداث كبداية للأزمة الراهنة في اليمن، وعلى الرغم من أنه يمكن الإشارة إليها باعتبارها الشرارة التي أشعلت الأوضاع في اليمن والتي كانت في الواقع قابلة للاشتعال بسبب التراكمات السياسية والاجتماعية؛ إلا أن للأزمة في الحقيقة جذور تاريخية مرتبطة بعوامل اجتماعية وسياسية تعود إلى ما قبل ذلك التاريخ بمدة زمنية غير قليلة، سببها تراكم العديد من المشاكل دون حلها، الأمر الذي يعود إما إلى عجز السلطة السابقة عن إيجاد حلول جذرية لها أو عدم رغبتها في ذلك.

عانت اليمن خلال الفترة الماضية الكثير من المشاكل التي يمكن اعتبارها جذور للأزمة الحالية ويمكن تقسيمها إلى قسمين وهي أسباب داخلية تتمثل في بنية الدولة وضعف سلطتها، وعدم التوصل إلى تسويات واتفاقات مع المكونات اليمنية المسلحة خاصة الحوثيين، بالإضافة إلى شكل الدولة ومسألة الوحدة. وأسباب خارجية متعلقة بعلاقة اليمن مع دول الجوار والإقليم خاصة المملكة العربية السعودية والجمهورية الإسلامية الإيرانية. ويمكن الإشارة إلى تلك الأسباب على النحو الآتي:

المطلب الأول: الأسباب الداخلية

الفرع الأول: ضعف مؤسسات الدولة لصالح القبيلة

 من أهم تلك الأسباب ضعف مؤسسات الدولة لصالح القبيلة وهو ما يعود إلى مرحلة بناء الدولة الحديثة في اليمن، حيث عجزت السلطة هناك عن بناء مؤسسات دولة قوية، مما أنتج مؤسسات ذات سلطة ضعيفة إلى حد كبير على حساب تعاظم دور القبيلة فيها باعتبارها الوحدة الاجتماعية التقليدية الرئيسية تمتلك من القوة والسلطة ما قد يوازي سلطة الدولة أو بتفوق عليها في كثير من الأحيان، فكثيراً ما تتقاطع سلطة القبيلة والزعامات القبلية في اليمن مع سيادة وسلطة الدولة المركزية، حيث تتدخل بعض الزعامات القبلية في أعمال الدولة، بل وتتمرد عليها وتعطلها في بعض الأحيان، الأمر الذي كان يجبر الدولة في مناسبات عديدة على الانصياع لها، بل أن الدولة كانت كثيراً ما تلجأ للاعتماد على بعض شيوخ القبائل في فرض سلطتها على كثير من المناطق^[2]. وتعود القوة التي تمتلكها القبيلة في اليمن إلى عدة أسباب أهمها: عجز الدولة عن تلبية قدر كبير من المتطلبات والحاجات المادية لأغلب المواطنين مثل الصحة والتعليم والبنى الأساسية، بالإضافة إلى ما تحظى به القبيلة من مكانة اجتماعية تاريخية وتقليدية، فضلاً عن ضعف مؤسسات المجتمع المدني.

وقد كان للقبيلة دوراً كبيراً في الأحداث التي شهدتها اليمن في عام 2011م، عندما أعلنت كبرى قبائل اليمن مثل حاشد وبكيل انضمامهم إلى الثورة الشعبية؛ ليكون ذلك بمثابة ضربة كبرى لنظام الرئيس السابق “علي عبدالله صالح” في إشارة إلى نهاية التحالف الذي كان بين القبيلة والنظام الحاكم. الأمر الذي ساهم بشكل كبير في زيادة الزخم الثوري وارتفاع وتيرة الاحتجاجات وفتح ساحات اعتصام لانضمام أبناء القبائل في كبرى المدن اليمنية، وبرز دور القبيلة كرافع للاحتجاجات مقابل محدودية تأثير الحركات والقوى المدنية^[3].

الفرع الثاني: لخلاف مع الحوثيين

وشكّل الخلاف مع الحوثيين أحد أهم تلك الأسباب، إذ ساهم عجز الحكومة اليمنية عن حسم ملف الخلاف مع جماعة أنصار الله الحوثيين سواءً كان عبر التوصل إلى تسوية سياسية معهم أو حتى عبر الحسم العسكري على الرغم من خوضها ست مواجهات عسكرية مع الجماعة في تعقيد المسألة الأمر الذي ساهم في أن تحمل القضية أبعاداً سياسية واجتماعية وطائفية أخرى.

 وتعود جذور الخلاف مع الحوثيين في محافظة صعدة أقصى شمال منذ 2004م عندما انطلقت شرارة  أولى حروب صعدة التي قتل فيها “حسين بدر الدين الحوثي” زعيم (حركة الشباب المؤمن) التي نشأت في أوائل التسعينات من القرن الماضي، وتعود أسباب تلك الأحداث إلى إقدام مجموعة من أتباع الجماعة على التظاهر والسيطرة على بعض المساجد في صعدة والهتاف بشعارات مناهضة للحكومة اليمنية والولايات المتحدة وإسرائيل، واتهمت الحكومة حينها الحوثيين بالارتباط بإيران وحزب الله، وهو ما رفضه الحوثيون مبررين حركتهم بأنها معارضة لتعاون الحكومة مع الولايات المتحدة وتدّخل السعودية في اليمن^[4].

وخاضت الحكومة اليمنية بعدها خمس مواجهات أخرى في الأعوام اللاحقة قبل سقوط نظام الرئيس السابق “صالح”، كان آخرها في عام 2009م، وكان التطور الأهم في هذه المرة قيام القوات السعودية بالتدخل المباشر في الحرب إلى جانب قوات الحكومة اليمنية وتوجيه ضربات لمواقع الحوثيين متهمة الجماعة بالتسلل إلى أراضيها^[5]، الأمر الذي أكسب الأزمة بعداً إقليمياً جديداً كان له الأثر فيما بعد عند سيطرة الجماعة على العاصمة صنعاء في عام 2014م.

الفرع الثالث: مسألة الوحدة

 مرت اليمن خلال تاريخها الضارب في القدم بالعديد من المراحل بين الوحدة في دولة واحدة أو الانقسام في دول عديدة متجاورة متصالحة أحياناً وفي حالة حرب فيما بينها في كثير من الأحوال، إلا أن التاريخ الحديث لليمن يظهر جزئين أساسيين هما دولة في الشمال عاصمتها صنعاء يتم حكمها من قبل الأئمة الزيدية وكان آخرها الإمامة المتوكلية والتي تم إسقاطها في انقلاب عسكري في عام 1962م وقيام “الجمهورية العربية اليمنية”، ودولة أخرى في الجنوب عاصمتها عدن حصلت على استقلالها بعد الانسحاب البريطاني في عام 1967م بمسمى “جمهورية اليمن الديمقراطية الشعبية”.

وتم التوقيع على اتفاق الوحدة بين شطري اليمن في عام 1991م بين “علي عبدالله صالح” رئيس اليمن الشمالي الذي أصبح رئيساً لليمن الموحد و”علي سالم البيض” رئيس اليمن الجنوبي والذي أصبح بموجب الاتفاق نائباً للرئيس، إلا أن ذلك الاتفاق لم يدم طويلاً إذ سرعان ما اندلعت حرب الانفصال في عام 1994م والتي قادها “البيض” للمطالبة بانفصال الجنوب مجدداً، الأمر الذي رفضته السلطة الجديدة بقيادة “صالح” الذي تمكن من السيطرة على الوضع، وغادر بعدها “البيض” إلى سلطنة عُمان. الأمر الذي منح حزب المؤتمر الشعبي العام بزعامة الرئيس “صالح” حكماً شبه مطلق على اليمن في ظل غياب منافس قوي.

وفي بداية عام 2007م  كان جنوب اليمن على موعد مع ظهور حركة احتجاجية يقودها المتقاعدون العسكريون والمدنيون الذين يشكون من التسريح القسري من أعمالهم بعد حرب 1994م للمطالبة بإعادتهم إلى أعمالهم وتحسين أوضاعهم، وتوسعت قاعدة الحراك الجنوبي مع مرور الوقت لتشمل مختلف شرائح المجتمع في المحافظات الجنوبية بسبب إحساس الجنوبيين أنهم مستبعدون من مجالات الأعمال والسياسة والجيش وتحولت المطالب الحقوقية إلى مطالب سياسية لتصبح القضية الجنوبية بالنسبة للمحتجين قضية تقرير مصير^[6]، الأمر الذي فاقم الوضع في الجنوب وساهم في ظهور مكونات سياسية جنوبية تنادي بالانفصال عن الشمال.

المطلب الثاني: الأسباب الخارجية

الفرع الأول: التدخلات السعودية

 تحكم العلاقات بين اليمن والسعودية العديد من المحددات أهمها الموقع الجغرافي، حيث ترتبط اليمن بحدود برية مع بلدين فقط هما سلطنة عُمان والمملكة العربية السعودية التي ترتبط معها بأكبر حدود برية تصل إلى أكثر من ألفي كيلومتر، ومن الناحية التاريخية مرت العلاقات اليمنية السعودية بالعديد من المحطات التاريخية التي شكلت نمط العلاقة بين البلدين المتجاورين كان لعامل الجغرافيا تأثير كبير في صياغتها، حيث ظلت مشكلة الحدود مقياس لهذه العلاقة على مدى عقود من الزمن.

 فيمكن اعتبار توقيع اتفاقية الطائف بين الطرفين في عام 1934م بعد حرب طاحنة كانت نتائجها لصالح السعودية، والتي تم بموجبها تسليم مناطق عسير ونجران وجيزان للمملكة العربية السعودية مقابل إيجار تدفعه لمدة عشرين عام مع قابلية تجديده^[7]، مرحلة مبكرة منالعلاقات بين البلدين التي شهدت مراحل مختلفة من التقارب والاختلاف، فقد دعمت السعودية الملكية في اليمن عام 1962م في مواجهة الثورة التي رأت فيها توسعاً للمد القومي الناصري واحتمالاً لتأسيس جمهورية ثورية مناهضة على حدودها، واستمر دعمها للقوات الموالية للإمام لمدة ثماني سنوات إلى حين هزيمة الإمامة وتأسيس الجمهورية العربية اليمنية في عام 1970م^[8].

وفي مسألة الوحدة اليمنية اتخذت السعودية موقفاً سلبياً وعملت على عرقلتها، كما انحازت إلى جانب الحزب الاشتراكي الجنوبي في حرب 1994م وقدمت له دعماً مادياً وسياسياً، ولم تتحسن العلاقات السعودية اليمنية إلا في عام 2000م عند توقيع معاهدة جدة والتي تم بموجبها ترسيم الحدود وحل الخلافات الحدودية^[9].

ودخلت التدخلات السعودية مرحلة جديدة خلال فترة الحروب الحوثية في محافظة صعدة على الحدود السعودية وتحديداً في عام 2009م عندما تدخلت الرياض عسكرياً وقامت بتوجيه ضربات جوية ومدفعية على مواقع الحوثيين ومساندة القوات الحكومية في تلك المعارك، الأمر الذي كان له أثر بارز في رسم العلاقة بين السعودية وجماعة أنصار الله خلال مراحل لاحقة.

الفرع الثاني: التدخلات الإيرانية

 تمتلك إيران هي الأخرى مصالح في اليمن حيث تسعى من خلال إيجاد حليف قوي لها في اليمن إلى تعزيز حضورها في المواقع الاستراتيجية المرتبطة بخطوط الملاحة الدولية وطرق إمدادات النفط في البحر الأحمر ومضيق باب المندب وبحر العرب، كما تهدف كذلك إلى امتلاك أوراق ضغط يمكن استخدامها في صراعها مع السعودية عبر إيجاد جماعات موالية لها على الحدود السعودية، وكان السبيل لضمان تحقيق ذلك هو دعم جماعة أنصار الله الحوثية والتحالف معها^[10].

وتاريخياً لم تكن إيران عاملاً مهماً في الشؤون اليمنية حيث حافظت منذ فترة طويلة على وجودها الدبلوماسي في صنعاء، ولكن خلال حروب صعدة الستة بين عامي 2004-2010 أكد الرئيس اليمني في حينه “علي عبدالله صالح” أن إيران كانت تدعم الحوثيين، إلا أن المحللين الأمريكيين لم يجدوا سوى القليل من الأدلة التي تدعم مزاعمه^[11].

وتعود العلاقة بين إيران والحوثيين إلى عام 1990 عند تأسيس “حزب الحق” والذي كان حزباً سياسياً يمثل الطائفة الزيدية، حيث تكررت زيارات أعضاء الحزب إلى إيران، الأمر الذي ساهم في تأثرهم بمبادئ الثورة الإسلامية وشعاراتها، وتعمقت تلك العلاقة مع إنشاء “تنظيم الشباب المؤمن” وهو التنظيم الذي أسسه “حسين بدر الدين الحوثي” شقيق زعيم جماعة أنصار الله “عبدالملك الحوثي” الذي خاض حروب صعدة الست ضد الحكومة اليمنية، حيث وقفت إيران حينها مع الحوثيين وقدمت لهم الدعم الإعلامي والمادي^[12].

الفرع الثالث: التدخلات الغربية

 امتلكت الدول الغربية وخاصة الولايات المتحدة علاقات جيدة مع نظام الرئيس السابق “علي عبدالله صالح” خاصة فيما يتعلق بحربها على الإرهاب بعد هجمات 11سبتمبر2001م، حيث كانت أميركيا تقدم المساعدات للحكومة اليمنية وتنسق معها فيما يتعلق بتنفيذ ضرباتها باستخدام الطائرات بدون طيار لاستهداف مواقع تنظيم القاعدة في اليمن والتي كان التنظيم نشطاً فيها خاصة بعد هزيمته في أفغانستان.

من جهتها كانت جماعة أنصار الله تنظر إلى الدول الغربية وخاصة الولايات المتحدة باعتبارها حليفة لإسرائيل، كما أنها عارضت الحرب التي خاضتها الولايات المتحدة على أفغانستان، واعتمد الحوثيون حينها شعارهم أو ما يعرف بالصرخة “الله أكبر، الموت لأمريكا، الموت لإسرائيل، اللعنة على اليهود، النصر للإسلام”، ونظراً لأن الحكومة اليمنية حينها كانت تدعم الولايات المتحدة في حربها على الإرهاب، فقد جاء رفع شعار الحوثيين في أحياناً كثيرة موجهة ضد نظام الحكم في اليمن، وأصبح الحوثيون يرددون الشعار في المحافل ويكتبونه على الجدران^[13].

ولعل مشكلة الولايات المتحدة في تلك الفترة هي عدم إيلاء الأوضاع في اليمن أي أهمية إلا فيما يتعلق بمجال مكافحة الإرهاب فقط، فرؤية اليمن من خلال عدسة مكافحة الإرهاب فقط تؤدي إلى استنتاج مفاده أن أي شخص لديه لحية ويحمل سلاح ويتحدث عن الله فهو عضو في تنظيم القاعدة في شبة الجزيرة العربية أو تنظيم الدولة الإسلامية (داعش)، لكن هذا ليس هو الحال في اليمن، والاعتقاد عكس ذلك يؤدي إلى هجمات طائرات بدون طيار خاطئة وعقوبات أسيء تطبيقها^[14].

المبحث الثاني: تداعيات الأزمة

تسببت الأزمة اليمنية ومنذ انطلاقها على مدى سنوات من تصاعد الخلافات السياسية والمواجهات العسكرية بين أطراف الصراع باليمن في العديد من التداعيات السياسية والأمنية الخطيرة على الصعيدين الداخلي والخارجي، ويمكن الإشارة هنا إلى أهم تلك التداعيات على النحو الآتي:

المطلب الأول: التداعيات على الداخل اليمني

الفرع الأول: تهديد الوحدة اليمنية

 أنتجت التطورات على الساحة اليمنية حالة من الانقسام على كافة الأصعدة، فعلى صعيد الجغرافيا تتوزع مناطق النفوذ على الأرض بين جماعات ومكونات سياسية متصارعة تمتلك قوة عسكرية، فأغلب مناطق شمال اليمن تخضع لسيطرة جماعة أنصار الله الحوثية، بينما تسيطر الحكومة اليمنية المعترف بها دولياً على بقية المناطق في الجنوب، الأمر الذي أعاد إلى الأذهان خارطة اليمن قبل الوحدة، فجميع المحافظات التي كانت تابعة لليمن الشمالي وعاصمتها صنعاء هي الآن تحت سيطرة الحوثيين، فيما تقتصر سيطرة الحكومة اليمنية على المحافظات الجنوبية وعاصمتها عدن.

كما أن سلطات الدولة الثلاث التنفيذية والتشريعية والقضائية نالت نصيبها من حالة الانقسام، فعلى مستوى السلطة السياسية تدار الأوضاع في العاصمة صنعاء والمحافظات الشمالية من قبل المجلس السياسي الأعلى برئاسة “مهدي المشّاط” التابع لجماعة أنصار الله، بينما في الطرف الآخر يتولى مجلس القيادة الرئاسي برئاسة “رشاد العيلمي” إدارة الأوضاع في المحافظات الجنوبية من العاصمة المؤقتة عدن، كما أن هناك حكومتان في كلتا العاصمتين بكافة اختصاصاتهما تديران الأوضاع في مناطق نفوذهما، وعلى المستوى التشريعي يدعي كل طرف أن لديه مجلس النواب الشرعي، وهذا الوضع يندرج كذلك على الجيش وقوى الأمن الأخرى.

وهنا لا بد من الإشارة إلى هناك أصواتاً متصاعدةً أصبحت تنادي بضرورة الانفصال باعتباره أمراً واقعاً وتطالب بإعلان دولة الجنوب خاصة المجلس الانتقالي الجنوبي الذي تم الإعلان عن تأسيسه في عام 2017م بدعم من دولة الإمارات العربية المتحدة، ويترأسه “عيدروس الزبيدي” ويضم بين أعضائه ناشطين من الحراك الجنوبي السابق، وبحسب مراقبين فإن المجلس الانتقالي بفعل الدعم الإماراتي أصبح القوة الضاربة لأبوظبي في جنوب اليمن، وكياناً موازياً لمؤسسات الحكومة الشرعية^[15].وعلى الرغم من أن “الزبيدي” عضواً في مجلس القيادة الرئاسي إلا أنه ينادي بالانفصال وإعادة إعلان دولة الجنوب، ويتملك المجلس الانتقالي قوات عسكرية على الأرض وأصبح يسيطر فعلياً بفضل الدعم الإماراتي على أجزاء واسعة من مساحة الأراضي في الجنوب بعد معارك خاضها ضد القوات الحكومية.

الفرع الثاني: تعدد التشكيلات العسكرية

 لعل كثرة التشكيلات العسكرية وتعدد ولاءاتها بين الداخل والخارج أحد أخطر تداعيات الأزمة اليمنية ومن أكثر أسباب عدم الاستقرار التي تعيشها اليمن، حيث يوجد باليمن حالياً العديد من المكونات العسكرية التابعة لأطراف الصراع في اليمن، ومما ساعد على ذلك هو انتشار السلاح في اليمن دون قيود تذكر، بالإضافة إلى طبيعة الشعب اليمني المسلح بطبيعته. ونتيجة لتزايد حالات الفقر في اليمن وتوقف الرواتب أتجه أغلب اليمنيين للبحث عن مصدر للعيش الأمر الذي تم توفيره عبر الانضمام إلى التشكيلات العسكرية، مما تزايد معه أعداد المنظمين إلى التشكيلات العسكرية المختلفة.

وتنتشر على الساحة اليمنية العديد من القوى العسكرية التابعة لمكونات سياسية وتتلقى غالباً دعماً مالياً وعسكرياً من أطراف إقليمية، إلى جانب ما تحتفظ به القبائل اليمنية من قوات خاصة بها لا يمكن وصفها بتشكيلات عسكرية منظمة، حيث تقتصر على أفراد مزودين ببعض الأسلحة وتختلف أعداد تلك القوات والأسلحة التي تمتلكها بقدرة القبيلة وموقعها. ويمكن الإشارة إلى أبرز التشكيلات على النحو الآتي:

1. القوات التابعة لجماعة أنصار الله (الحوثيين): تتكون من أتباع الجماعة بالإضافة إلى قوات الجيش اليمني السابق بعد سيطرتها على صنعاء، ويسيطر الحوثيون على أغلب المحافظات الشمالية في اليمن، وذلك بفضل تفوقهم العسكري على بقية المكونات اليمنية هناك، وامتلاك ترسانة عسكرية كبيرة وأسلحة نوعية مثل الصواريخ البالستية والطائرات المسيرة والتي أثبتت قدرتها خلال مواجهاتها السابقة مع القوات الحكومية وقوات التحالف. وتقدم إيران الدعم المالي واللوجستي للحوثيين، وكانت أهم مساهماتها في تغيير قواعد اللعبة في اليمن وهي الصواريخ البالستية والطائرات بدون طيار التي يمكن أن تصل إلى الرياض عاصمة السعودية^[16].
2. القوات التابعة للحكومة اليمنية: وهي التشكيلات العسكرية التي بقت على ولاءها للحكومة وتقتصر سيطرتها حالياً على بعض محافظات الجنوب بعد مواجهات عنيفة خاضتها مع الحوثيين في الشمال، بالإضافة لمواجهات متكررة مع قوات المجلس الانتقالي الساعي للانفصال في الجنوب، وعلى الرغم من إعلان التحالف دعمه للحكومة اليمنية؛ إلا أن الإمارات ساهمت في دعم القوات الانفصالية في الجنوب خلال مواجهات سابقة مع القوات الحكومية، وذلك بدعوى اختطاف الحكومة اليمنية من قبل حزب التجمع اليمني للإصلاح، فقد تكررت الاتهامات الإماراتية للحكومة اليمنية لسماحها بتنامي نفوذ الإصلاح داخلها^[17].
3. القوات التابعة للمجلس الانتقالي الجنوبي: تضم العديد من التشكيلات العسكرية التي تدين بالولاء للمجلس الانتقالي الجنوبي المدعوم بشكل مباشر من قبل الإمارات، فقد تبنت أبوظبي تشكيل قوات أطلق عليها “الأحزمة الأمنية” في محافظات عدن ولحج والضالع، وما يعرف بقوات النخبة في كل من حضرموت وشبوة وتشكيلات مشابهة في تعز. وقد حظيت تلك التشكيلات بدعم سخي من الإمارات مما وفر لها قوام بشري كبير في وصل في مجمله وفقاً لبعض المصادر إلى (200000) مجند، وعتاد وأسلحة جيدة^[18]. وقد شاركت القوات التابعة للانتقالي في المواجهات ضد الحوثيين في محافظة تعز كما خاضت مواجهات متعددة ضد الحكومة الشرعية بدعم إماراتي أبرزها في عدن في شهر أغسطس من 2018م، وقد اتهمت حكومة هادي حينها الإمارات بتنفيذ انقلاب عسكري في الجنوب، وكانت الإمارات قد تدخلت بشكل مباشر في المواجهات عبر قيام طيرانها بقصف القوات الحكومية على مشارف عدن^[19].
4. المقاومة الوطنية في الساحل الغربي: يقودها “العميد/ طارق محمد صالح” وهو ابن شقيق الرئيس السابق “علي عبدالله صالح”، وكان متحالفاً مع الحوثيين وتمكن من الهرب بعد مقتل عمه في عام 2017م، فتحول إلى خصم مقاتل لهم بدعم من التحالف، ويصل أفراد قوته إلى (25000) مقاتل يتلقون الدعم الإمارات^[20]، وشاركت هذه القوات في مواجهات جماعة أنصار الله في محافظة الحديدة وتعز.

الفرع الثالث: تدهور الوضع الإنساني

 تسببت الأزمة في تدهور الأوضاع الإنسانية، حيث يعاني اليمن حالياً من أسوء كارثة إنسانية على مستوى العالم بحسب الأمم المتحدة، وأودت الحرب في اليمن حتى نهاية عام 2021م بحياة (337) ألف شخص من بدء النزاع بحسب تقرير صادر عن برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، وأن الصراع تسبب في تدمير البنية التحتية وانهيار الاقتصاد ووضع ملايين الأشخاص على حافة المجاعة، وأن حوالي (23.7) مليون شخص بحاجة للمساعدة الإنسانية بينهم حوالي (13) مليون طفل، كما أن هناك نقصاً شديداً في المرافق الصحية والمياه النظيفة، إذ لا تعمل سوى نصف المرافق الصحية والتي تفتقر بدورها للمعدات الأساسية^[21].

المطلب الثاني: التداعيات الخارجية

الفرع الأول: التداعيات على دول الجوار

 شكّلت الأزمة اليمنية عبئًا على دول الجوار اليمني ودول مجلس التعاون الخليجي، وذلك لتزامنها مع تحولات إقليمية ودولية ساهمت في جعل تداعياتها على تلك الدول أكثر خطورة، ومنها فشل السياسة الأمريكية في حل مشاكل المنطقة بالطرق الدبلوماسية وضعف تأثيرها على بعض الدول في المنطقة، فضلاً عن تعثّر الملف النووي الإيراني وتنامي النفوذ الإيران في المنطقة.

وفي ظل تعثر المفاوضات بين أطراف الصراع في اليمن واستمرار العمليات العسكرية وتمكن الحوثيين من فرض سيطرتهم وإرادتهم على مفاصل الدولة في مناطق سيطرتهم، وموقف أغلب دول الخليج من الجماعة المدعومة من إيران ذات العداء المستمر لدول الخليج العربي ودول المنطقة بسبب سياساتها، كل هذا زاد من مخاوف دول الخليج من خطورة تعقد الأزمة اليمنية وتداعيتها عليها^[22].

ونظرا للظروف التي يمر بها اليمن تباينت رؤى دول الجوار في طريقة حل النزاع ما بين ردع واحتواء بحسب نظرتهم إلى اليمن كونها شريكاً مهماً في استقرار المنطقة ومحافظتها على الأمن والتجارة، وينظر مجلس التعاون الخليجي على أن التكامل بين دول المنطقة والتوافق السياسي والعسكري يعزز من مكانتها أمنياً وعسكرياً ودفاعياً ويضعها في وضع الاستعداد في ظل تنامي التداعيات الخطيرة التي تعصف بالمنطقة العربية^[23].

وتختلف درجة التداعيات السياسية للأزمة اليمنية على دول الجوار من دولة لأخرى بحسب علاقاتها وصلتها باليمن، على الرغم من أن جميع دول الجوار ترتبط بعلاقات سياسية وأمنية واقتصادية مهمة مع اليمن نظراً لأهمية موقعها الجيوسياسي والاستراتيجي، وانطلاقاً من إدراك دول الجوار في مجلس التعاون الخليجي للتداعيات الكبيرة للأزمة وتأثيراتها على مجتمعاتها؛ فقد سارعت تلك الدول إلى محاولة امتصاص الموجات الثورية بها، لتتفادي الاضرابات العمالية والحركات الاحتجاجية من خلال التنمية الاقتصادية، والتنازل عن تعقيد بعض الملفات، وقامت معظم دول المجلس بإصلاحات سياسية محدودة، وبذلت جهود في مكافحة الفساد الإداري والتأكيد على سيادة القانون^[24].

من جهة أخرى فقد كان للأزمة اليمنية تداعيات أمنية على دول الجوار، حيث عانت المملكة العربية السعودية خلال السنوات الأخيرة من تصاعد وتيرة هجمات جماعة أنصار الله الحوثيين باستخدام الصواريخ البالستية والطائرات المسيرة والتي طالت مدناً عديدة ومواقع حيوية داخل الأراضي السعودية بينها منشآت بترولية ومطارات ومحطات كهرباء، وهو ما طال كذلك دولة الإمارات العربية المتحدة التي تعرضت هي الأخرى في عدة مناسبات وإن كانت أقل السعودية لهجمات شنتها جماعة أنصار الله استهدفت مطار أبوظبي ومواقع حيوية أخرى، الأمر الذي تسبب في حالة من عدم الاطمئنان لم تعهدها الدول الخليجية من قبل، وفي ظل التوقعات باستمرار الأزمة فترة أطول فإن تداعياتها الأمنية ربما تتصاعد خاصة مع تهديد الحوثيين بإن استمرار عمليات التحالف العسكرية في اليمن يقابله زيادة الهجمات على مصالح دولها، وهو ما يأتي ضمن معادلة جديدة لتوازن القوى يبدوا أن الحوثيين يسعون إلى ترسيخها.

الفرع الثاني: التداعيات على الأمن الاقليمي والدولي

 لم تقتصر تداعيات الأزمة اليمنية على دول محددة فقط لقربها الجغرافي أو ارتباط اقتصادها بالممرات المائية أو طريق التجارة عبر اليمن؛ وإنما تعدى ذلك إلى مستوى الأمن الإقليمي والدولي وما يرافقه من تدابير أمنية في مجال مكافحة الإرهاب أو الاستقرار الأمني لاسيما بعد وجود اضطرابات في عددٍ من الدول نتيجة ما يسمى بالربيع العربي، أو الاحتجاجات العالمية وما ينتج عنها من زعزعة الأمن والاستقرار فيها.

وكنتيجة لهذه الاضطرابات وعدم الاستقرار الشعبي في العالم أَفَلَتْ قوى سياسية وظهرت أخرى، وتغيرت سياسات الدول ونظرتها تجاه الشعوب وإدارة الدولة وتوسع نطاق تعاملها وتعاونها العسكري والسياسي والأمني، ونجد ذلك في نطاق مجلس التعاون الخليجي والأقطار العربية الأخرى فضلاً عن دول العالم الأخرى ومنها الولايات المتحدة الأمريكية لسطوتها ونفوذها على المستوى الإقليمي والدولي^[25].

وتعد الأزمات في المنطقة العربية والخليج العربي خاصة تهديداً للتوازن الإقليمي ومنطقة الشرق الأوسط والمجتمع الدولي، حيث يرى الغرب مثلاً في العلاقات الصينية السعودية تهديداً خطيراً على مستقبل دولهم، في حين يرى خبراء دوليين آخرين أن هذه العلاقات هي توزيع القوة الدولية في الصورة المستقبلية الآتية، وبالتالي فإن تشكيل مستقبل النظام الدولي الجديد، وهو ما دفع بالولايات المتحدة لانتهاج سياسات كراهية أحادية تجاه الصين وتقاربها من الشرق الأوسط ودول الخليج العربي، وتعد أي تقارب لتلك الدول مع الصين إخلال بالنظام العسكري الأمريكي، وهي تعتمد حرب بالوكالة من أجل احتواء هذه التحالفات والعلاقات؛ بل أن الولايات المتحدة تغيرت جذرياً في التعامل مع مسائل منطقة الشرق الأوسط، وقامت بتغيير بنية النظام الإقليمي العربي، بدءاً من احتلال العراق ثم تدخلها في ثورات الربيع العربي وتغير الأنظمة السياسية السائدة^[26].

ويرى خبراء أن توجه منطقة الخليج العربي إلى اعتماد وتوثيق الارتباطات بالولايات المتحدة الأمريكية لإرضائها على حساب أمنها واستقرارها، ودخولها في منظومة أمنية وتعاون مؤسسي على شكل تحالف أو محاور هو إقدامها على الموت من تلقاء نفسها^[27]. وعليه فإن زيادة الأزمات والصراعات في منطقة الشرق الأوسط واليمن خاصة تزيد من التداعيات الأمنية بين دول المنطقة، فضلاً عن تزايد نفوذ إيران وحزب الله وبعض جماعات الهوية الأصولية بصورة قد تهدد بوقوع مزيداً من الاختلال في التوازن الاستراتيجي الإقليمي القائم لصالح قوى معادية للدول العربية والدولية^[28].

الفرع الثالث: التداعيات على مكافحة الإرهاب

 تسببت الأزمة اليمنية في انهيار مؤسسات الدولة خاصة المؤسسة الأمنية والاستخبارية التي كان منوطاً بها وبشكل كبير مهمة مكافحة الإرهاب والتصدي للتنظيمات الإرهابية، ومع استمرار المواجهات وما شهدته اليمن من انقسامات على كافة الأصعدة أصبح موضوع مكافحة الإرهاب أمراً ثانوياً لأطراف الصراع مقابل اهتمام كل طرف بحشد كافة مقدراته لمواجهة الطرف الآخر. مما سهل إعادة ظهور التنظيمات الإرهابية مثل القاعدة وداعش في اليمن، إلى جانب ظهور أعمال القرصنة البحرية في المياه الإقليمية، وأسهمت تداعياته في تعميق حالة الانقسام السياسي اليمني وتسبب بحروب أهلية وطائفية، ومن جانب آخر تسعى الدول الإقليمية والدولية للتفرد باليمن والسيطرة عليه^[29].

من جهتها أعدت الإدارة الأمريكية حلولاً للازمة اليمنية والدول التي شهدت أحداث بعد عام 2011م، خاصة فيما يتعلق بملف مكافحة الإرهاب وتنظيم القاعدة والميليشيات المسلحة، حيث عملت على توفير حلول محلية لحماية مصالحها دون تدخل عسكري مباشر؛ الأمر الذي رتب ضغوطاً سياسية واقتصادية على دول المجلس المجاورة لليمن خاصة التحالف الذي تشكل لمواجهة جماعة “أنصار الله” الحوثي بقيادة المملكة العربية السعودية^[30].

ونظراً لما تمثله ظاهرة العنف العابر للحدود من تهديد على الأمن الخليجي والإقليمي والدولي والمتمثل في التنظيمات الإرهابية، فإن ذلك يستوجب التعاون المشترك بين الدول في محاربة الإرهاب، وإعطاءه أولوية خاصة وأن الجماعات الإرهابية غالباً ما تتخذ من مناطق الصراع بيئة خصبة للممارسة أنشطتها.

الخاتمة:

ناقشت الدراسة الأزمة اليمنية من حيث الأسباب والتداعيات السياسية والأمنية، فكان لزاماً عليها بدايةً التطرق إلى جذور الأزمة وأسبابها والتي هي في الحقيقة مرتبطة بشكل كبير بتداعياتها، فتطرقت الدراسة بدايةً إلى الأسباب الداخلية الأبرز للأزمة ومنها تركيبة المجتمع اليمني ودور القبيلة المؤثر على حساب مؤسسات الدولة التي هي في وضع ضعيف بالمقارنة مع قوة القبائل، كما تناولت الدراسة الحروب مع الحوثيين وهي المشكلة التي لم تقم السلطة اليمنية بإيجاد حل سياسي أو عسكري لها في حينه، مما تسبب في نشوء جماعة مسلحة قادرة على هزيمة القوات الحكومية السيطرة على الأرض بما فيها العاصمة صنعاء، بالإضافة إلى مسألة الوحدة والصعوبات التي واجهتها وعدم معالجة الإشكاليات بين شطري اليمن للوصول إلى وحدة مستقرة مما تسبب في إثارة مطلب الانفصال مجدداً مع مجريات الأزمة الحالية. وعلى الرغم من انحصار أغلب مجريات الأزمة داخل الجغرافيا اليمنية إلا أن جزءاً منها يعود لأسباب خارجية وخاصة السعودية وإيران بالإضافة إلى التدخلات الأمريكية.

وكما أن أسباب الأزمة اليمنية تنقسم بين أسباب داخلية وأخرى خارجية، فإن تداعياتها كذلك وإن كانت في الجزء الأكبر منها تؤثر على الداخل اليمني فإن لها كذلك تداعيات خارجية، وتتمثل الداخلية منها في تهديد الوحدة اليمنية وخاصة مع تزايد الأصوات المنادية بالانفصال خاصة في المحافظات الجنوبية التي تنظر إلى أن الوحدة لم تلبي طموحاتها ويقوي موقفها من ذلك وجود قوة عسكرية تابعة لها بالإضافة إلى الدعم الإماراتي الصريح للمجلس الانتقالي الجنوبي، كما تطرقت الدراسة إلى تعدد التشكيلات العسكرية والتي تتبع مكونات سياسية مختلفة مما يثير مخاوف استمرار الاقتتال بين تلك التشكيلات وفقاً لمصالح الأطراف السياسية التي تتبعها، فضلاً عن تدهور الوضع الإنساني في اليمن نتيجة لاستمرار المواجهات وعدم التوصل إلى حل ينهي الأزمة فيها.

وأما ما يتعلق بالتداعيات الخارجية فقد طالت بشكل كبير دول الجوار وخاصة في الخليج العربي، وقد برزت أن التداعيات الأمنية على تلك الدول كانت أكثر وضوحاً خاصة مع تصاعد هجمات جماعة أنصار الله على أهداف حيوية داخل الأراضي السعودية والإماراتية، كما أن للأزمة كذلك تداعيات على الأمن الإقليمي والدولي والتأثير على توزان القوى في المنطقة والعالم، بالإضافة إلى تأثيرها على ملف مكافحة الإرهاب نظراً لغياب مؤسسات الدولة في اليمن وعجزها عن مواصلة جهود مكافحة التنظيمات الإرهابية.

وختاماً لا بد من الإشارة إلى أن هناك جهوداً كبيرة تبذل من قبل الأمم المتحدة والأطراف الدولية الأخرى خاصة سلطنة عُمان بصفتها وسيطاً موثوقاً من قبل جميع الأطراف وذلك من أجل التوصّل تسوية سياسية للأزمة تضع حداً من سلسلة طويلة من الصراعات بين الأطراف اليمنية والإقليمية لم يحقق فيها أي طرف أية مكاسب، بل أن الجميع قدم فيها العديد من الخسائر، الأمر الذي أسفر عن توقيع اتفاق هدنة مؤقت لوقف إطلاق النار منذ 2/4/2022م، وتم تجديده في عدة مناسبة، وتستمر الجهود من أجل جعله أتفاقاً دائماً.

النتائج: وفي نهاية الدراسة فقد توصلت إلى عدد من النتائج، وهي كالآتي:

1. أن للأزمة اليمنية أسباب وجذور داخلية وخارجية ساهمت في تعقيد الأزمة وطول أمدها.
2. ساهمت التدخلات الخارجية بشكل كبير في تعقيد الأزمة اليمنية، كما ساهم قيام الأطراف الإقليمية بدعم مكونات داخل اليمن في إطالة أمدها.
3. لا تقتصر تداعيات الأزمة اليمنية على الداخل اليمني فقط، بل أن لها تداعيات على الدول المجاورة وعلى المنطقة والعالم.

التوصيات:

1. ضرورة دعم الجهود التي تبذل من قبل الأمم المتحدة والأطراف الدولية الأخرى والساعية إلى إيجاد تسوية سياسية للأزمة اليمنية.
2. وقف تدخلات الأطراف الخارجية والتي تسعى إلى تحقيق مصالح أطراف خارجية على حساب الاستقرار في اليمن.
3.  ضرورة معالجة جذور الأزمة اليمنية لضمان التوصل إلى حل حقيقي ومستدام لها.

قائمة المراجع

أولاً: المراجع العربية

1. أبو زيد، أحمد محمد (العلاقات اليمنية الخليجية، الأخوة الأعداء) المركز العربي للنشر، مصر – القاهرة، 2018.
2. أبو زيد، أحمد محمد (معضلة الأمن اليمني- الخليجي، دراسة في المسببات والانعكاسات والمآلات) مجلة المستقبل العربي، مركز دراسات الوحدة العربية، لبنان – بيروت، 2013م.
3. البكيري، نبيل (العلاقات اليمنية السعودية، مسارات الماضي ورهانات المستقبل) رؤية تركية، تركيا- أنقرة، 2015.
4. بهاء الدين، شيماء (التحالف السعودي الإماراتي في اليمن: من الاتفاق إلى الاختلاف) مركز الحضارة للدراسات والبحوث، مجلة قضايا ونظرات، مصر – القاهرة، 2020، العدد 16.
5. جارنم، ديفيد (مستلزمات الردع، مفاتيح التحكم بسلوك الخصم) مركز الإمارات للدراسات والبحوث الاستراتيجية، الإمارات- أبوظبي، 1996م.
6. الجبارات، محمود (الجذور التاريخية للأزمة اليمنية) الآن للنشر والتوزيع، الأردن – عمّان، 2018، ط1.
7. جرادي، محمد والي هائل (القبيلة في المجتمع اليمني؛ اجتماعياً وسياسياً) مجلة الآداب، جامعة الملك سعود، المملكة العربية السعودية – الرياض، العدد 127، 2018.
8. الحميري، محمد أحمد (القبيلة في اليمن ودورها في الاحتجاجات الشعبية 2011-2012) المركز الديموقراطي العربي، ألمانيا -برلين، 2018.
9. الخضري، أنور قاسم (الطائفية وفتيل الحرب الأهلية في اليمن)، المركز العربي للأبحاث ودراسة السياسات، مجلة سياسات عربية، قطر – الدوحة، العدد6، 2014.
10. ديلوجر، إلينا (مصفوفة اليمن: الحلفاء والخصوم)، معهد واشنطن لسياسة الشرق الأدنى، أمريكا – واشنطن، 2020.
11. ساحلي، مبروك (التدخلات الخارجية وانعكاساتها على الأزمة اليمنية) مجلة دراسات الشرق الأوسط، تركيا- انقرة، 2020، المجلد12 العدد2.
12. سعيد، محمد السيد (الـشرق الأوسـط وعـودة سياسات المحاور والأحـلاف) مجلة السياسة الدولية، مصر – القاهرة،2007، السنة 43، العدد 168.
13. صالح، هادي محمد (عاصفة الحزم) دار الجنادرية للنشر والتوزيع، الأردن – عمّان، 2016، ط1.
14. الطويل، ناصر (القانون المطرد: كيف أن التراخي في دمج التشكيلات العسكرية يُسلم اليمن لدورات جديدة من الاقتتال) مركز أبعاد للدراسات والبحوث، اليمن- صنعاء، 2022. 
15. كريستوفر بوتشيك، (الحرب في صعدة من تمرد محلي إلى تحد وطني) مؤسسة كارنيغي للسلام الدولي، العدد 110، 2010.
16. المحطوري، عبدالسلام، (المسارات التاريخية للتدخلات الإقليمية والدولية في اليمن) المركز العربي للأبحاث ودراسة السياسات، لبنان – بيروت، 2012.
17. المولى، سعود (اليمن السعيد وصراعات الدين والقبيلة) دار مدارك للنشر، لبنان – بيروت، 2011.
18. الهياجنة، عدنان (الاستراتيجية الأمريكية تجاه تحديات الأمن الإقليمي لدور الجوار الخليجي: بين الثابت والمتغير) مجلة الدراسات الاستراتيجية والدولية والطاقة، المجلد الثاني، العدد الأول.
19. الوادعي، حسين (خيارات أطراف الأزمة اليمنية في ظل التحولات العسكرية) مركز الجزيرة للدراسات، قطر – الدوحة، 2015م.
20. 20.   (تحديات تواجه المجلس الرئاسي، تعقيدات السلام وواقع الحرب في اليمن) مركز أبعاد للدراسات والبحوث، اليمن- صنعاء، 2022.
21.  (من حلم بالوحدة إلى واقع مشظي، التحولات السياسية في جنوب اليمن) مركز أبعاد للدراسات والبحوث، اليمن- صنعاء، 2020.

ثانياً: المراجع الأجنبية

• Layne Christopher and F. Stephen Larrabee, The Middle East: The Changing Strategies Environment (Santa Monica; CA: Rand Corporation, 2006, “America’s Middle East Grand Strategy after Iraq: The Moment for Offshore Balancing has Arrived”, Review of International Studies, vol. 35, no.1 (2009).
• Pelletiere, Yemen and Stability in the Persian Gulf: Confronting the Threats from Within.

ثالثاً: المواقع الإلكترونية

• ناجي، احمد (هل من صراع إماراتي – سعودي؟) مركز مالكوم كير – كارنيغي للشرق الأوسط، 2019، https://carnegie-mec.org/diwan/79708، تمت زيارته بتاريخ 23/9/2022.
• عمرو، أحمد (أزمات اليمن وانعكاساتها على أمن الخليج)، مجلة البيان، على الرابط التالي: www.albayan.co.uk/article2.aspx?id=532.، تمت زيارته بتاريخ 25/9/2022.
• غريغوري جونسن (كيف ساهمت السياسة الأميركية المستندة إلى رؤية سعودية في سوء فهم أمريكا لليمن وتعثرها هناك) مركز صنعاء للدراسات الإستراتيجية، 2019، https://sanaacenter.org/ar/publications-all/analysis-ar/8348، تمت زيارته بتاريخ 24/9/2022.
• صبحي، عمرو (تداعيات الأزمة اليمنية على دول مجلس التعاون الخليجي منذ 2011م)، بحث منشور على المركز الديمقراطي العربي، بتاريخ 7 يناير 2018م، https://democraticac.de/?p=51362، تمت زيارته بتاريخ 25/9/2022.
• 28.   (الأزمة في اليمن: ما يجب أن تعرفه)، منظمة الأمم المتحدة للطفولة، https://www.unicef.org/ar، تمت زيارته بتاريخ 25/9/2022.

---

[1] صالح، هادي محمد (عاصفة الحزم) دار الجنادرية للنشر والتوزيع، الأردن – عمّان، 2016، ط1، ص176.

[2] جرادي، محمد والي هائل (القبيلة في المجتمع اليمني؛ اجتماعياً وسياسياً) مجلة الآداب، جامعة الملك سعود، المملكة العربية السعودية – الرياض، العدد 127، 2018، ص652.

[3] الحميري، محمد أحمد (القبيلة في اليمن ودورها في الاحتجاجات الشعبية 2011-2012) المركز الديموقراطي العربي، ألمانيا -برلين، 2018، ص1

[4] كريستوفر بوتشيك، (الحرب في صعدة من تمرد محلي إلى تحد وطني) مؤسسة كارنيغي للسلام الدولي، العدد 110، 2010، ص12

[5] المحطوري، عبدالسلام، (المسارات التاريخية للتدخلات الإقليمية والدولية في اليمن) المركز العربي للأبحاث ودراسة السياسات، لبنان – بيروت، 2012، ص148

[6] (من حلم بالوحدة إلى واقع متشظي، التحولات السياسية في جنوب اليمن) مركز أبعاد للدراسات والبحوث، اليمن- صنعاء، 2020، ص20-21.

[7] البكيري، نبيل (العلاقات اليمنية السعودية، مسارات الماضي ورهانات المستقبل) رؤية تركية، تركيا- أنقرة، 2015، ص96.

[8] المحطوري، عبدالسلام، 2012، مرجع سابق، ص139.

[9] أبو زيد، أحمد محمد (العلاقات اليمنية الخليجية، الأخوة الأعداء) المركز العربي للنشر والتوزيع، مصر – القاهرة، 2018، ص66.

[10] الجبارات، محمود (الجذور التاريخية للأزمة اليمنية) الآن للنشر والتوزيع، الأردن – عمّان، 2018، ط1، ص78.

[11] ساحلي، مبروك (التدخلات الخارجية وانعكاساتها على الأزمة اليمنية) مجلة دراسات الشرق الأوسط، تركيا- انقرة، 2020، المجلد12 العدد2، ص459.

[12] الخضري، أنور قاسم (الطائفية وفتيل الحرب الأهلية في اليمن)، المركز العربي للأبحاث ودراسة السياسات، مجلة سياسات عربية، قطر – الدوحة، العدد6، 2014، ص70.

[13] المولى، سعود (اليمن السعيد وصراعات الدين والقبيلة) دار مدارك للنشر، لبنان – بيروت، 2011، ص177.

[14] غريغوري جونسن (كيف ساهمت السياسة الأميركية المستندة إلى رؤية سعودية في سوء فهم أمريكا لليمن وتعثرها هناك) مركز صنعاء للدراسات الإستراتيجية، 2019، https://sanaacenter.org/ar/publications-all/analysis-ar/8348، تمت زيارته بتاريخ 24/9/2022

[15] ناجي، احمد (هل من صراع إماراتي – سعودي؟) مركز مالكوم كير – كارنيغي للشرق الأوسط، 2019، https://carnegie-mec.org/diwan/79708، تم زيارته بتاريخ 23/9/2022.

[16] ديلوجر، إلينا (مصفوفة اليمن: الحلفاء والخصوم)، معهد واشنطن لسياسة الشرق الأدنى، أمريكا – واشنطن، 2020، ص22.

[17] بهاء الدين، شيماء (التحالف السعودي الإماراتي في اليمن: من الاتفاق إلى الاختلاف) مركز الحضارة للدراسات والبحوث، مجلة قضايا ونظرات، مصر – القاهرة، 2020، العدد 16، ص121.

 [18] الطويل، ناصر (القانون المطرد: كيف أن التراخي في دمج التشكيلات العسكرية يُسلم اليمن لدورات جديدة من الاقتتال) مركز أبعاد للدراسات والبحوث، اليمن- صنعاء، 2022، ص10-11.

[19] بهاء الدين، شيماء (التحالف السعودي الإماراتي في اليمن: من الاتفاق إلى الاختلاف)، 2020، مرجع سابق، ص121.

[20] (تحديات تواجه المجلس الرئاسي، تعقيدات السلام وواقع الحرب في اليمن) مركز أبعاد للدراسات والبحوث، اليمن- صنعاء، 2022، ص7.

[21] (الأزمة في اليمن: ما يجب أن تعرفه)، منظمة الأمم المتحدة للطفولة، https://www.unicef.org/ar، تم زيارته بتاريخ 25/9/2022.

[22] صبحي، عمرو (تداعيات الأزمة اليمنية على دول مجلس التعاون الخليجي منذ 2011م)، بحث منشور على موقع المركز الديمقراطي العربي، بتاريخ 7 يناير 2018م، https://democraticac.de/?p=51362، تم زيارته بتاريخ 25/9/2022.

[23] الوادعي، حسين: خيارات أطراف الأزمة اليمنية في ظل التحولات العسكرية، مركز الجزيرة للدراسات، 23 أوت 2015م، ص 3-5.

[24] جارنم، ديفيد: مستلزمات الردع، مفاتيح التحكم بسلوك الخصم، مركز الإمارات للدارسات والبحوث الاستراتيجية، 1996م، ص37.

[25] Pelletiere, Yemen and Stability in the Persian Gulf: Confronting the Threats from Within, pp. 22-25.

[26] الاستراتيجية الكونية الأمريكية في عالم ما بعد الحرب الباردة في الشرق الأوسط، وكيف ستمثل الصين تهديدًا انظر:

 Layne Christopher and F. Stephen Larrabee, The Middle East: The Changing Strategies Environment (Santa Monica; CA: Rand Corporation, 2006,”America’s Middle East Grand Strategy after Iraq: The Moment for Offshore Balancing has Arrived”, Review of International Studies, vol. 35, no. 1 (2009) pp. 5-25.

[27] سعيد، محمد السيد (الـشرق الأوسـط وعـودة سياسات المحاور والأحـلاف)، مجلة السياسة الدولية، السنة 43، العدد 168، نيسان/أبريل 2007م، ص75.

[28]. أبو زيد، أحمد محمد: معضلة الأمن اليمني- الخليجي، دراسة في المسببات والانعكاسات والمآلات، مجلة المستقبل العربي، مركز دراسات الوحدة العربية، لبنان، 2013م، أغسطس. ص 87.

[29] محوطري، عبدالسلام، 2012م، مرجع سابق، ص121-122.

[30] الهياجنة، عدنان: الاستراتيجية الأمريكية تجاه تحديات الأمن الإقليمي لدور الجوار الخليجي: بين الثابت والمتغير، مجلة الدراسات الاستراتيجية والدولية والطاقة، المجلد الثاني، العدد الأول، ص143-150.