الأزمة السورية وتأثيرها على الاقتصاد السوري 2011-2020
The Syrian crisis and its impact on the Syrian economy 2011-2020
د. رمضان أحمد العمر، الجامعة اللبنانية.
Dr. Ramadan Ahmad Al-Omar, Lebanese University
ورقة منشورة في كتاب أعمال الملتقى تداعيات الأزمات الدولية الراهنة على الوطن العربي الصفحة 51.
Summary
This effort summarizes the repercussions of the Syrian crisis on the reality of the Syrian economy, as the Syrian Arab Republic has witnessed, since March 2011, one of the most serious challenges in its modern and contemporary history, And we can say that this challenge is represented by a crisis in the various aspects of political, social and economic life… After Syria adopted comprehensive planning for development, as it promulgated the agrarian reform law in 1958, Laws were drawn up, and five-year plans for economic and social development were prepared, starting in 1960, and these plans continued until the present time. It is worth noting that these plans address common goals, most notably the transformation of the economic structure towards the establishment of an advanced agricultural and industrial economy that will be the basis for achieving sustainable development.
However, with the entry of Syria into the crisis in 2011, the economic scene can be described as terrifying, due to the absence of any central administration that controls the Syrian economy, especially after a lot of land areas have left the government’s control, and many crossings have left its control, Thus, this is what made the agricultural productivity of most of the lands outside the control of the state, in addition to the loss of the ability to manage trade and also the exit of most of the oil wealth from its management, as oil production decreased from 385,000 barrels per day in 2010 to less than 24,500 barrels per day at the end of 2019, All of this was the result of the war and chaos that Syria has known for over nine years, which was enough to reduce the level of national income to less than a quarter, and it is clear through some studies that the gross domestic product lost, according to the most conservative estimates, 163.3 billion US dollars, and losses amounted to The Syrian economy in 2015 amounted to 254.7 billion US dollars, Inflation reached more than 500%, and in some besieged areas it reached more than 3000%, thus the value of the Syrian currency depreciated more than tenfold, not to mention the rise in the prices of some food commodities to more than 4000% in some areas that witnessed crisis, unrest and problems…
The economy has been greatly affected and this is shown by the Syrian macroeconomic indicators, and according to official data, the real GDP by the end of 2018, lost 54% of the level it was in 2010, and it is worth noting that in 2011 the rate of GDP growth of 2.9% after it was 5.2 in 2010, all of these figures reflect the extent to which the Syrian economy was affected by the crisis between the years 2011-2020.
Syrian agriculture plays a volatile role in supporting the Syrian economy due to drought, lack of water, lack of proper reclamation of agricultural lands and the absence of actual planning, in addition to what was mentioned the outbreak of war in Syria and the lack of security and safety, as well as the damage to the material capital, not to mention the siege of rural areas that are suitable for to various crops, as well as the displacement of many residents, and this reflected negatively on the reality of the Syrian economy in general…
Keywords: the crisis, Syrian, Agriculture, Economy, the war, Trading, lands, problem.
الملخص:
يوجز هذا الجهد تداعيات الأزمة السورية على واقع الاقتصاد السوري، حيث شهدت الجمهورية العربية السورية منذ أذار 2011 واحدًا من أخطر التحديات في تاريخها الحديث والمعاصر، ويمكننا القول أن هذا التحدّي يتمثل بأزمة على مختلف جوانب الحياة السياسية والاجتماعية والاقتصادية… فبعد ان انتهجت سورية التخطيط الشامل من أجل التطوير حيث أصدرت قانون الإصلاح الزراعي في عام 1958، ووضعت القوانين، وأعدت خطط خمسيه للتنمية الاقتصادية والاجتماعية بدءًا من عام 1960 واستمرت تلك الخطط حتى الوقت الحالي، والجدير بالذكر أن هذه الخطط تتناول أهدافًا مشتركة أبرزها تبديل البنية الاقتصادية نحو إنشاء اقتصاد زراعي صناعي متقدم يكون الأساس في تحقيق التنمية المستدامة.
ولكن مع دخول سورية الازمة عام 2011 يمكن وصف المشهد الاقتصادي بالمرعب، وذلك بسبب عدم وجود أية إدارة مركزية تحكم الاقتصاد السوري خصوصًا بعد خروج الكثير من مساحات الأراضي من سيطرة الحكومة، وخروج العديد من المعابر عن سيطرتها، وبالتالي هذا ما جعل الانتاجية الزراعية لمعظم الأراضي خارج سيطرة الدولة، بالإضافة إلى فقدان أمكانية إدارة التجارة وأيضًا خروج معظم الثروة النفطية من إدارتها حيث انخفض انتاج النفط من 385 ألف برميل يوميًا في عام 2010 إلى أقل من 24500 برميل يوميًا في نهاية عام 2019، كل ذلك كان نتيجة الحرب والفوضى التي عرفتها سورية على مدى أكثر من تسعة أعوام كانت كفيلة في انخفاض مستوى ناتج الدخل القومي لأقل من الربع، ويتضح من خلال بعض الدراسات أن الناتج المحلي الاجمالي قد خسر في أكثر التقديرات تحفظًا 163,3 مليار دولار أميركي ووصلت خسائر الاقتصاد السوري عام 2015 إلى 254,7 مليار دولار أميركي، ووصل التضخم إلى أكثر من 500 %، وفي بعض المناطق المحاصرة وصل إلى أكثر من 3000% وبالتالي انخفاض قيمة العملة السورية أكثر من عشرة أضعاف، ناهيك عن ارتفاع أسعار بعض السلع الغذائية لأكثر من 4000% في بعض المناطق التي شهدت تأزمنًا واضطرابات ومشاكل…
لقد تأثر الاقتصاد بشكل كبير ويظهر هذا من خلال مؤشرات الاقتصاد الكلي السورية، ووفقًا للبيانات الرسمية، حيث فقد الناتج المحلي الاجمالي الحقيقي بحلول نهاية عام 2018، ما نسبته 54% من المستوى الذي كان عليه في عام 2010، والجدير بالإشارة أنه في عام 2011 بلغت نسبة نمو الناتج المحلي الاجمالي 2.9 % بعد ان كانت 5,2 في عام 2010، كل هذه الارقام تعكس ما مدى تأثر الاقتصاد السوري بالأزمة السورية…
تؤدي الزراعة السورية دورًا متقلبًا في دعم الاقتصاد السوري ويعود ذلك للجفاف وقلة المياه وعدم استصلاح الأراضي الزراعية بالشكل المناسب وغياب التخطيط الفعلي، وبالإضافة إلى ما ذكر اندلاع الحرب في سورية وغياب الامن والأمان وأيضًا الاضرار التي لحقت برأس المال المادي، ناهيك عن حصار المناطق الريفية التي تصلح لمختلف الزراعات، وكذلك نزوح الكثير من السكان وهذا ما انعكس سلبًا على واقع الاقتصاد السوري بشكل عام…
الكلمات المفتاحية: الأزمة، السورية، الزراعة، الاقتصاد، الحرب، التجارة، الأراضي، مشكلة.
– الإشكالية
تدور الإشكالية المركزية لهذا البحث حول الأزمة السورية وتأثيرها على الاقتصاد السوري خلال الحقبة المعالجة، من البديهي للجميع أن الازمة أثرت بشكل كبير على اقتصاد سورية، حيث اثرت على الانتاج الزراعي وانخفض إلى ادنى مستوياته بفعل الاقتتال الحاصل، وأيضًا كبدت القطاعات التجارية والصناعية خسائر، وكذلك انهيار سعر صرف الليرة… كل هذا أدى إلى انكماش الناتج الإجمالي المحلي، وبالتالي فقدت سورية الكثير من المزايا الاستراتيجية ولاسيما الاكتفاء من القمح، ومع خروج معظم أبار وحقول النفط والغاز عن سيطرتها أصبح الاقتصاد السوري منخفض جدًا، مما نتج عنه انعدام الامن الغذائي وخسارات في مختلف القطاعات الاقتصادية الزراعية والتجارية والصناعية… وغيرها وبالاستناد إلى الإشكالية أعلاه يمكن وضع بعض التساؤلات وهي كالتالي:
– ما مدى تأثير خروج الكثير من المناطق عن سيطرة الحكومة السورية على واقع الاقتصاد السوري بين عامي 2011- 2020؟
– ما هو تأثير اغلاق الحدود والمعابر واستمرار القتال في سورية على واقع الزراعة والصناعة والتجارة …؟
– الفرضيات
يمكن وضع بعض الفرضيات وهي على النحو التالي:
الفرضية الأولى: انتهجت سورية التخطيط ووضعت الخطط والاستراتيجيات لدعم القطاعات الاقتصادية، ونتج عن ذلك نوع من الاستقرار الزراعي والصناعي والتجاري ووجود ثروات باطنية مهمة كالنفط والغاز تساهم في دعم الاقتصاد والوطني … في سورية قبل اندلاع الأزمة عام 2011.
الفرضية الثانية: ثمت تأثيرات واضحة على واقع الاقتصاد السورية بين عامي 2011-2020 ويعود ذلك إلى حالة الحرب والفوضى وعدم الاستقرار، وخروج الكثير من الاراضي عن سيطرة الحكومة السورية، والعقوبات الغربية عليها، كل هذا ساهم إلى حد كبير في زيادة الاعباء على الاقتصاد.
– الدراسات السابقة
– دراسة بعنوان” سوريا بعد ثماني سنوات من الحرب” مطبوعات الامم المتحدة تصدر عن الانسكوا، بيروت، 2020، تستعرض هذد الدراسة واقع الاثار الاقتصادية الكلية ومنها بينت الخسائر في راس المال السوري، وما مدى انخفاض صادرات وواردات التجارة السورية، بالإضافة إلى توضيح السياسة النقدية والقطاع المالي لسورية والمالية العامة والحوكمة الاقتصادية وفي قسمها الثاني تبين لنا كيفية بناء سلام شامل ومستدام وتحقيق التعافي الاقتصادي…
– دراسة بعنوان ” تأثير الحرب على الاصول الاقتصادية السورية” للكاتب قاضي، أسامة، تقارير، مركز الجزيرة للدراسات، 26 كانون الثاني 2017، تبرز هذه الدراسة كيف كان الاقتصاد أحد محركات الصراع في سورية، وتوضح من خلال جداول كيف توزعت أبار وحقول النفط والغاز والمعابر وصوامح الحبوب بين القوى المتصارعة في سورية، بالإضافة إلى استعراض اقتصاد النواحي والمناطق…
– أهداف البحث
يهدف هذا البحث إلى دراسة وتحليل وأثر الأزمة على الاقتصاد السوري بين عامي 2011-2020 وما خلفته من أثار سلبية على واقع القطاعات الاقتصادية ” الزراعية والتجارية والصناعية والثروات الباطنية…” وتهدف كذلك إلى معرفة تأثير اغلاق الحدود والمعابر وفقدان المواد الأولية للزراعة والصناعة…وخروج العديد من حقول النفط والغاز عن سيطرة الحكومة السورية، بالإضافة إلى هدف الكشف عن حجم الانتاج الزراعي والصناعي وحجم صادرات التجارة الخارجية والواردات… وعن حجم انهيار الليرة السورية بالأرقام بالاستناد إلى المجموعة الاحصائية السورية وغيرها من الدراسات…
– أهمية البحث
تأتي أهمية هذه الورقة البحثية من أهمية تأثير الأزمة على الاقتصاد السورية بين عامي 2011-2020، بعد اندلاع الاحتجاجاتفي عام 2011 وتحولها إلى عمل مسلح وما نتج عنها ترك الاراضي بدون زراعة وتدمير وسرقة المعامل والآلات ونزوح العاملين في مجال الزراعة والصناعة، وفقدان المواد الأولية للزراعة وللتصنع وخروج معظم حقول النفط والغاز من سيطرة الحكومة، وخسارة الميزان التجاري… من هذا المنطلق تأتي أهمية هذه الورقة البحثية، وأيضًا فأننا نفتقد للكثير من الدراسات حول تأثير الأزمة السورية على القطاعات الاقتصادية…
-المنهج المتبع في البحث
اعتمدت على منهجِ التّاريخ الاقتصادي – الاجتماعي، ويمكن وصفه بمنهجٌ حراكيٌّ تطوريٌّ يأخذُ بمراحلِ تطورِ الظّاهرةِ الاقتصاديّة الاجتماعيّة، وتأتي على ثلاثة مراحل هي:
– الظّاهرة في طورِ النّشوءِ والتّكوين.
– ومن ثم تحوّلِ الظّاهرة إلى قضيّةٍ تاريخيّةٍ.
– وبعدها ورصدِ النّتائجَ الّتي تتركُها تلك الظاهرة.
ويعملُ بآليتينِ متكاملتين، الأولى تفكيكُ الظّاهرة إلى عناصِرها المكوّنَة من اقتصاديّة واجتماعيّة وسياسيّة… والثانية وإعادةُ دمجٍ وتركيبٍ للعناصرِ المدروسة.
–الإطاران الزماني والمكاني للبحث
تبحث هذه الورقة البحثية الأزمة السورية وتأثيرها على الاقتصاد السوري 2011-2020 حيث تبدا عندما وقعت الاحتجاجات في سورية عام 2011 وتنتهي الدراسة في عام 2020، وتتمحور دراسة البحث على كامل الأراضي الجغرافية للجمهورية العربية السورية.
الباب الأول: الاقتصاد قبل الأزمة التي شهدتها سورية عام 2011
1- المتغيرات الاقتصادية التي طرأت على الواقع السوري منذ الاستقلال 1946 حتى عام 1971
بعد الحصول على الاستقلال عام 1946 حددت الجمهورية العربية السورية هدفها الاقتصادي بأمرين أثنين هما:
– السعي لتحرير الاقتصاد من السيطرة الاجنبية.
– وضع خطط واستراتيجيات لتطوير الاقتصاد تضمن تحقيق رفع المستوى المعيشي والعدالة الاجتماعية والمساواة…
وبالفعل اتخذت سورية العديد من الخطوات في لتحقيق هذا الهدف ومنها:
– الانفصال الجمركي عن لبنان.
– فك ارتباط العملة السورية بالفرنك الفرنسي.
– العمل على تأميم بعض الشركات الاجنبية، وتحديدًا في مجال الكهرباء.
– ايجاد قوانين من شأنها حماية الانتاج الوطني ولاسيما تنظيم الانتاج الصناعي والزراعي…
– إصلاح السياسة المالية السورية([1]).
وأيضَا عملت الحكومة السورية في عام 1951 على تنظيم التجارة الخارجية، وذلك من أجل تحريرها من التبعية حيث اصدرت في نفس العام المرسوم رقم 151 والذي نص على ما يلي:
– حصر استيراد أو تصدير بعض السلع والمنتجات عن طريق المرافئ السورية.
– حصر الوكالات التجارية بأيدي السوريين فقط، وحصر مدراء المؤسسات العاملة في سورية للسوريين فقط.
– يجب ان يتم الاستيراد من بلد المنشأ.
– تفعيل نظام الحصر او المنع، ونظام رخصة الاستيراد ونظام الرسوم الجمركية([2]).
من المعروف أن الاقتصاد في الجمهورية العربية زراعي بالمقام الأول، وهناك نسبة كبيرة من السكان يعملون في القطاع الزراعي، والجدير بالذكر أن إشكاليات الأرض بكافة أنواعها([3])، لم تعالج معالجة علمية صحيحة، وكذلك لم توضع لها الاستراتيجيات والحلول المناسبة، وربما كان الإصلاح الزراعي عام 1958 هو أوَّل محاولة حقيقية في هذا السبيل لإزالة الغبن الاجتماعي، وأيضًا في سبيل تنظيم الاقتصاد الزراعي([4])، ونظرًا للمساحات الواسعة الصالحة للزراعة تعتبر الأخيرة الداعم الاساسي للاقتصاد السوري، وذلك لاعتمادها على استثمار الأراضي والمياه، وأيضًا الموارد البشرية لتحقيق انتاجية أفضل تساهم في دعم الاقتصاد، وتشغيل نسبة كبيرة من اليد العاملة، وتلعب دورًا أساسيًا في جذب السياح خصوصًا في المواقع التي تكثر فيها الاحراج والمياه… بالإضافة للمنطقة الساحلية التي تعد من المناطق الداعمة للاقتصاد([5]).
وتجدر الإشارة إلى ان الزراعة تصدرت اهتمامات الحكومة السورية حيث قررت اعتماد التخطيط للتنمية الزراعية حيث أصدرت الخطط الخمسية للتنمية في عام 1960، واستمرت حتى الوقت الحالي، من أجل زيادة الإنتاج الزراعي وسد حاجات السكان محليًا وبالتالي المساهمة في دعم الاقتصاد الوطني([6]).
حدّد الرئيس جمال عبد الناصر هدف التنمية الاقتصادية في كلّ من إقليمي الجمهورية العربية المتحدة بمضاعفة الدخل القومي خلال عشر اعوام، ومعنى هذا أن الدخل في الإقليم السوري، الذي يبلغ وسطياً نحواً من 2400 مليون ليرة سورية يجب أن يرتفع إلى 4800 مليوناً في السنة العاشرة. وهذا يقتضي أن يكون معدّل نمو الدخل القومي 7,2% سنوياً. الأمر الذي يزيد معه دخل الفرد بمعدّل 4,7% سنوياً في خلال السنوات العشر([7])، وتم الاعلان عن الخمسية الأولى 1960- 1965([8])، وعن الخمسية الثانية 1966-1970([9])
2- التطورات الاقتصادية بين عامي 1971-2000
اهتمت السلطات السورية ببعض المشاريع التي من شأنها رفع الانتاجية الزراعية وبالتالي المساهمة في رفع مستوى الاقتصاد السوري، وأهم هذه المشاريع التي حددتها الخطة الخمسية الثالثة من أجل تنفيذها يوضحها الجدول التالي.
الجدول الرقم(1): أهم المشاريع والمساحات المروية التي حددها الخطة الخمسية الثالثة لتنفيذها 1971-1975([10])
| المساحة المروية بالهكتار | أسم المشروع | الجهة المنفذة |
| 7200 | شبكات الري والصرف | وزارة الاشغال العامة والثروة المائية |
| 17000 | انشاء سدود صغيرة ومتوسطة | وزارة الاشغال العامة والثروة المائية |
| 20000 | سد نهر الكبير الشمالي | مؤسسة المشاريع الكبرى |
| 12000 | ري حوض العاصي الاعلى | مؤسسة المشاريع الكبرى |
| 2000 | سد تل دو | مؤسسة المشاريع الكبرى |
| 1600 | استكمال مشروع الروج | مؤسسة المشاريع الكبرى |
وخلال اعوام 1971- 1985 تركزت اهداف الخطط الخمسية للتنمية الاقتصادية على ما يلي:
-تأمين حاجة السكان من المواد الغذائية لضمان تحقيق الاكتفاء الذاتي.
– تأمين حاجة الصناعة المحلية من المواد الأولية الزراعية، والسعي لزيادة المساحات الزراعية، بالإضافة إلى استغلال الموارد المائية…
– تطوير مختلف القطاعات الزراعية والصناعية والتجارية… التي تساهم في تعزيز مستوى الاقتصاد الوطني.
بين عامي 1986 -2000 وصفت هذه الاعوام بالمرحلة الحرجة كونها كانت تحتوى على ازمات اقتصادية وتعثرات في معالجة مختلف قضايا الاقتصاد مع العلم ان الخطة الخمسية الخامسة وضع اهداف واستراتيجية عام للاقتصاد السوري حتى مطلع عام 2000 ومنها اعتماد التخطيط الشامل والاهتمام بالتنمية الريفية والعمل على امكانية استغلال المواد الطبيعية وغيرها…([11]).
إلا أن الاقتصاد السوري تعرض للعديد من الصعوبات والأزمات ومنها الأزمات الاقتصادية العالمية ومواسم الجفاف التي تعرض لها سورية، بالإضافة إلى انقطاع الكثير من المساعدات الخارجية، وهذا ما نتج عنه عدم توازن بين الموارد والنفقات وبين الحاجات والإنتاج، وأيضًا أدت الفجوة بين الانتاج والاستهلال إلى عجز في الميزان التجاري السورية واستحالة تامين مستلزمات الانتاج والاستهلال المستوردة، وحدوث خلل واضح في موازنة الدولة، وعدم الامكانية على تصدير بعض السلع والمنتجات وغيرها… ([12]).
وبالاستناد إلى ما ورد من ارقام في المجموعة الاحصائية للأعوام ما بين 1990 -2000 نجد هناك تطور العجز المالي للدولة السورية والجدول التالي يوضح ذلك.
الجدول الرقم (2): تطور العجز المالي في الجمهورية العربية السورية بين عامي 1990-2000([13])
| الفوائض المالية | نسبة تنفيذ الموازنة% | العجز إلى الناتج % | الناتج المحلي الإجمالي بسعر السوق والأسعار الجارية | العجز النفقات % | النفقات العامة | العجز المخطط | العام |
| 11,3 | 94 | 9,8 | 268،3 | 42 | 61,8 | 26,3 | 1990 |
| 12,2 | 84 | 7,6 | 311,5 | 28 | 84,6 | 23,9 | 1991 |
| 30,1 | 87 | 5,2 | 371,6 | 20,9 | 93,0 | 19,5 | 1992 |
| 17,2 | 87 | 10,3 | 413,7 | 34 | 123,0 | 43,0 | 1993 |
| 32,2 | 91 | 7 | 506,1 | 24,9 | 144,1 | 35,9 | 1994 |
| 30,4 | 83 | 6,3 | 570,9 | 22 | 162,0 | 36,4 | 1995 |
| 57,3 | 84 | 7 | 690،8 | 27 | 188,0 | 50,8 | 1996 |
| 42,5 | 82 | 7 | 745,5 | 24 | 211,1 | 52,3 | 1997 |
| 15,8 | 77 | 9,8 | 790,4 | 32 | 237,3 | 77,7 | 1998 |
| 42,3 | 70 | 9,8 | 819,0 | 31 | 255,3 | 80,9 | 1999 |
| 41,3 | 70 | 10,2 | 896,6 | 33 | 375,4 | 91,6 | 2000 |
الواضح من الجدول أعلاه ان تطور العجز المالي الذي اتخذ ذريعة لخفض الإنفاق العام مع العلم ان واقع العجز من خلال الموازنة العامة التقديرية لسورية لم ينخفض وارتفع من 26,3 مليار ليرة سورية عام 1990 إلى 91,6 مليار ليرة سورية عام 2000، والجدير قوله أنه من حيث التنفيذ تحقق فائضًا فعليًا في تنفيذ الموازنةـ وتطور من 11,3 مليار ليرة سورية إلى 41,3 مليار ليرة سورية، وبالتالي نستطيع القول أن العجز في هذه الحالة هو عجز مخطط في الموازنة التقديرية، في حين ان تنفيذ هذه الموازنة حقق فوائض مالية كما هو واضح في الجدول من شأنها ان تخفي الاهداف الحقيقية للسياسة المالية…
3- الاقتصاد السوري في العقد الأول من القرن الحادي والعشرين
تجدر الإشارة إلى أن الاقتصاد السوري واجه منذ بدايات عام 2000 الكثير من المشكلات والتحديات، حيث نجمت عن عدة عوامل وأسباب ادى إلى وجود الخلل في التوازنات الاقتصادية السورية وذلك بسبب ممارسات وسياسات السلطة في سورية القاصرة على بعض القضايا فقط أو عن عدم مواجهتها وترك الاوضاع الاقتصادية دون معالجة وهذا ما ادى إلى تزايد الخلل الذي تمركز في نمو القطاعات الخدمية بنسب تفوق القطاعات السلعية، وأيضًا الخلل ما بين مؤشرات الدخل والاستثمار والادخار والاستهلاك، بالإضافة إلى الخلل في توزيع الدخل، وتدنى مستوى الدخل الحقيقي لنسبة كبيرة من السكان، ناهيك عن تفاقم ظاهرة البطالة واتساع دائرة الفقر وارتفاع الاسعار وتدنى الاجور والرواتب، وظهور ظاهرة الفساد وعجز الموازنة والعجز في الميزان التجاري السوري([14]).
مع العلم ان السلطات السورية استمرت في وضع الخطط الخمسية للتنمية الاقتصادية والاجتماعية، الا ان معدل النمو للناتج المحلي الإجمالي وعلى مستوى القطاعي حسب القطاعات في اعوام الخطة الخمسية التاسعة 2001-2005 يوضحه الجدول التالي:
الجدول الرقم (3): معدل النمو والمخطط والمنفذ للناتج المحلي والإجمالي حسب القطاعات 2001-2005([15]).
| الناتج المحلي | الخدمات | المال والتأمين | النقل والمواصلات | تجارة الجملة | البناء والتشييد | الصناعة | الماء والكهرباء | الصناعات التحويلية | التعدين | الاستخراجية | الزراعة |
| 3,4 | 4,9 | 3,6 | 2,1 | 1,4 | 4,1 | 3,7 | 5,7 | 17 | 0,01 | 4,3 | المخطط |
| 3,9 | 5 | 7,8 | 6,6 | 5,8 | 4,6 | 1,5 | 4,1 | 2,3 | 3,4 | 3,4 | المنفذ |
يتبين من الجدول أعلاه ان معدلات النمو كانت سلبية في القطاع الاستخراجي أما الصناعة التحويلية حققت معدل أعلى من المستهدف، بينما انخفض معدل نمو الزراعة والماء والكهرباء، في حين حققت القطاعات الأخرى معدلات نمو تفوق المعدلات المستهدفة.
وفي عام 2006 صدرت الخطة الخمسية العاشرة للتنمية الاقتصادية والاجتماعية 2006-2010، وتجدر الإشارة إلى إن الميزان التجاري حقق فائضًا حتى عام 2008 أي حتى حدوث الأزمة الاقتصادية والمالية العالمية التي أثرت بشكل ملحوظ على الاقتصاد السوري، والملاحظ ان الاقتصاد حقق بعض الانجازات خصوصًا في مجال السياحة حيث ازداد عدد القادمين إلى سورية من خلال ارتفاع حجم الاستثمارات، وأيضًا شهدت سورية ارتفاع حجم البضائع من مرفأ طرطوس، بالإضافة إلى” استقرار اسعار الصرف ومعدلات التضخم واستمرار الزيادة في نمو الودائع والتسليفات وانخفاض تكلفة الإقراض بنتيجة نمو القطاع المصرفي والمالي”([16]).
الباب الثاني: الاقتصاد السوري خلال الأزمة 2011-2020
1- الازمة السورية 2011
يمكن تعريف الأزمة على أنها خلل يؤثر تأثيرًا ماديًا على البلد كله، وكذلك يهدد كل مقوماته الرئيسية…([17])، خلال الاعوام الأخيرة أثارت نظرية الطمع مقابل التظلم والخاصة بالصراع حول الثروات الطبيعية منها النفطية وكذلك الثروات الزراعية والتجارية والصناعية… الكثير من النقاشات والاشكاليات، والجدير بالذكر أن هذه النظرية تستند إلى فكرة ان الدول التي تكون خيراتها معتمدة بشكل رئيسي وكبير على تصدير المنتجات الزراعية والمواد الطبيعية بمختلف أنواعها… تعتبر دول حساسة بشكل كبير جدًا للصراعات… ([18]) ، وما حصل في سورية في بدايات عام 2011 من احتجاجات كانت على نطاق ضيق جدًا حيث شملت على بعض المناطق وما لبثت ان امتدت على الكثير من القرى والمدن السورية، باشرت الحكومة في دمشق في اتخذت الاجراءات لضبط الاوضاع وتسريع لعجلة الإصلاح، في يوم 3 نيسان 2011 كلّف الرئيس بشار الاسد حكومة سورية جديدة واعطى مئتي ألف كردي الجنسية السورية، وأيضًا إلى إعفاء محافظ مدينة حمص من مهامه… كذلك اعفاء محافظ درعا المتهم بالفساد من منصبه، ” وخفضت سني الخدمة العسكرية، والتزمت خفض الضرائب وإطلاق السجناء السياسيين ورفع رواتب موظفي القطاع العام وزيادة فرص العمل… وفي يوم 14 منه أعلن الرئيس الاسد الإفراج عن كلّ الموقوفين بالأحداث الأخيرة ممّن لم يرتكبوا جرمًا، بالإضافة إلى توقيع مرسوم في يوم 21 منه وضع نهاية لقانون الطوارئ وألغى محكمة أمن الدولة… وكذلك أصدر في 31 أيار واول حزيران منه عفوًا عامًا عن الجرائم المرتكبة قبل تاريخ 31 أيار … رغم كل تلك القرارات والمراسيم تحول المشهد السوري إلى أعمال عسكرية وقتالية… ([19]). إذًا في تموز منه تحولت المظاهرات إلى تمرد مسلح وذلك مع تشكل الجيش الحر من قبل بعض الضباط السوريين المنشقين عن الجيش السوري([20])، كان نتيجة تآمر العديد من الدول على سورية بهدف تفجير الوضع الداخلي في سورية وبالتالي تدمير المقومات الاقتصادية والانمائية والمعيشة… وتشريد الشعب السوري خارج أراضيه([21]).
2- أثر الازمة على الزراعة في سورية2011-2020
تسببت الحرب الدائرة في سورية إلى خسائر فادحة في القطاع الزراعي، حيث نتج خسارة في فقدان مساحات واسعة من الاراضي كانت تزرع وتساهم في دعم الاقتصاد الوطني، بالإضافة إلى تعثر الصادرات الزراعية وأنخفاض عوائدها، والجدول التالي يوضح لنا إجمالي الأراضي وتطورها خلال بعض أعوام الازمة 2011-2020.
الجدول الرقم(4): الأراضي القابلة للزراعة في سورية خلال أعوام 2011-2015-2020([22])
| المجموع | أراضي غير مستثمرة | أراضي مستثمرة | العام |
| 6067899 | 352116 | 5715738 | 2011 |
| 6080811 | 350128 | 5730683 | 2015 |
| 6071410 | 344928 | 5726482 | 2020 |
يتضح من الجدول أعلاه أن الاراضي القابلة للزراعة في سورية خلال الاعوام المذكورة لم تشهد تطور ملحوظ، ويعود ذلك لعدة أسباب وفي مقدمتها خسارة الحكومة السورية للعديد من الأراضي الصالحة، خصوصًا مناطق ادلب وحلب والرقة والحسكة ودير الزور… وغيرها وهذا ما جعل الانتاج الزراعي منخفض ولم يسد حاجات السكان محليًا، ومن هذا المنطلق فقد انخفض انتاج الكثير من المحاصيل الاستراتيجية ومنها القمح الذي بلغ حجم خسائره 1146 مليار ليرة سورية حتى نهاية عام 2019، وهذا ما أجبر السلطات السورية إلى استيراد القمح من بعض البلدان وفي مقدمتها روسيا، ويقدر انتاج سورية من القمح في عام 2019 بحوالي 2170 مليون طن، بمعنى أخر اي نصف انتاج عام 2011 والشكل التالي يبين لنا ذلك.
الشكل الرقم(1): انتاج القمح بالطن والمساحة المحصودة بالهكتار في سورية بين عامي 2010-2019([23])
يتبين من الشكل أعلاه ان انتاج القمح خلال
عام 2011 كانت قد بلغ 3858 طن، ومع تأزم الاوضاع واتساع مساحات الصراع وخصوصًا في المناطق الريفية، وهجرة الكثير من العمال الزراعيين انخفض في عام 2012الانتاج إلى 2840 طن، وكذلك عندما فقدت الحكومة السورية مساحات كبيرة من أراضيها الزراعية تراجع الانتاج في عام 2013 إلى 2400 طن وفي عام 2014 سجل انتاج القمح 1865 طن… إضافة إلى ما ذكر يعود اسباب تراجع انتاج القمح المشاكل التي يعاني منها المزارعين، بالإضافة إلى انتشار الحرائق وقت كل موسم وخصوصًا في مناطق إدلب والسويداء وحماه والحسكة… وخسر الفلاحين 2.3 % من انتاج القمح، وكذلك صعوبة الحصول على المستلزمات الزراعية، وارتفاع اسعار الاسمدة، وصعوبة تأمين البذار للفلاحين…في المجمل تراجع انتاج معظم المحاصيل الزراعية نتيجة الحرب الدائرة على مساحات شاسعة والجدول التالي يبين لنا مساحة وكميات الانتاج لبعض المحاصيل الزراعية.
الجدول الرقم(5): مساحة وإنتاج بعض المحاصيل الزراعية في سورية للأعوام 2011-2015-2020([24])
| الانتاج/ ألف طن | المساحة/ ألف هكتار | العام | المحصول |
| 667 1615 2246 | 1293 1120 1503 | 2011 2015 2020 | الشعير |
| 672 131 98 | 175 45 33 | 2011 215 2020 | القطن |
| 1805 29 – | 26 0,85 – | 2011 2015 2020 | الشوندر السكري أو “الشمندر السكري” |
يتضح من الجدول ان انتاج الشعير شهد تحولات حيث ارتفع في عام 2020 إلى 2246 ألف طن، بينما نلاحظ تراجع في انتاج محصول القطن حيث بلع في عام بداية عام الازمة 672 ألف طن وتراجع في عام 2015 إلى 131 ألف طن وفي عام 2020 انخفض الانتاج إلى 98 ألف طن ويعود ذلك لتوترات التي شهدت المناطق الريفية في سورية، وصعوبة الحصول على البذار ونزوح الكثير من الفلاحين العاملين في مجال زراعة القطن… والتراجع الكثير نلاحظه في محصول الشوندر السكري أو “الشمندر السكري” حيث بلغ الانتاج عام 2011 ما يقارب 1805 ألف طن وانخفض بشكل جنوني عام 2015 إلى 29 ألف طن.. والجدير ذكره ان صوامع الحبوب البالغ عددها في سورية 36 التي تخزن الحبوب بمختلف انواعها من قمح وشعير…تأثرت بالحرب حيث نلاحظ أن معظمها خرج عن سيطرة الحكومة السورية والجدول التالي يبين ذلك.
الجدول الرقم(6): القوة السيطرة على صوامع الحبوب في سورية منذ بداية الازمة حتى عام 2016([25])
| الجهة المسيطرة | صوامع الحبوب في سورية |
| الحكومة السورية | 6 |
| تنظيم الدولة ” داعش” | 5 |
| المعارضة | 9 |
| الميليشيات الكردية | 16 |
يتبين من الجدول أعلاه أن الميليشيات الكردية سيطرة على ما يقارب 45 % من صوامع الحبوب، حيث وضعت يدها على 16 صومعة، ويقابل ذلك سيطرة المعارضة على تسع صوامع، في حين كان تحت سيطرة الحكومة السورية ست صوامع، ونتيجة ذلك تعرضت الصوامع في سورية لقصف من مختلف الجهات… وهذا ما أدى إلى خسارات فادحة في مخازن الحبوب انعكست سلبًا على الاقتصاد السوري.
3- أثر الأزمة على التجارة السورية 2011-2020
تجدر الإشارة إلى أنه لا يمكن لأي اقتصاد في العالم أن يزدهر ويتطور دون أن يوجد تكنولوجيا عالية وتصنيع وتجارة ناشطة تحقق ارباح من شأنها أن تساهم في دعم الاقتصاد الوطني، وبالتالي هذا يتطلب أيضًا الاستقرار والأمان والعلاقات الجيدة مع الدول… ([26])، لا يخفى على أحد أن الازمة أثرت إلى حد كبير على التجارة كون أغلب الحدود السورية خرجت عن سيطرة الحكومة في دمشق، بالإضافة إلى التطورات التي شهدت العلاقات السورية مع بعض الدول، والشكل الآتي يوضح لنا حجم التجارة ونسبة الصادرات والواردات وكيف انخفضت النسبة من الناتج المحلي الإجمالي.
الشكل الرقم(2): التجارة الخارجية السورية كنسبة مئوية من الناتج المحلي الإجمالي، والتجارة الخارجية بين عامي 2010-2018([27])
يتضح من الشكل أعلاه أن شكل حجم تجارة السلع والصادرات والواردات سجل في عام 2010 ما يقارب 45% من الناتج المحلي الإجمالي، ونتيجة لاندلاع الاحتجاجات وتحولها إلى اعمال عسكرية مسلحة في العديد من المناطق تراجع حجم التجارة في عام 2012 بالنسبة إلى الناتج المحلي الإجمالي إلى 27%، ومع تحسن الأوضاع نسبيًا في سورية ارتفعت خلال أعوام 2013- 2018، بالمقابل فأن هذا الارتفاع ” هو أن الانخفاض الذي سجلته الواردات بسبب النزاع كان أقل من انخفاض الصادرات، وادى ذلك إلى ارتفاع نسبة الواردات إلى الناتج المحلي الإجمالي من 31% في عام 2010 إلى ما يقارب 39% عام 2018 وانخفضت نسبة الصادرات من 14,3% من الناتج المحلي الإجمالي في عام 2010 إلى 4,1% في عام 2018″ ومن هذا المنطلق نستطيع القول أنه كان نتيجة التعطيل في عمليات الانتاج والتجارة وخصوصًا وأن البنى التحتية الرئيسية لحقت بها أضرار كثيرة نتيجة الحرب، بالإضافة إلى القيود الاقتصادية التي فرضت الولايات المتحدة الامريكية والاتحاد الاوروبي في بدايات عام 2011، وهذا ما أثر على المعاملات التجارية ما بين سورية ودول العالم، وما نتج عنه من هروب لرأس المالي المادي والبشري إلى الخارج… وبالتالي حدوث عجر في الميزان التجاري السوري([28]).
أثرت الأزمة على صادرات التجارة الخارجية لسورية مع العديد من دول الجوار والجدول التالي يوضح لنا الصادرات السورية إلى تركيا والواردات السورية من تركيا.
الجدول الرقم(7): تطور الصادرات السورية إلى تركيا والواردات من تركيا إلى سورية خلال أعوام ما بين 2011-2017([29])
القيمة بآلاف الليرات السورية
| الواردات | الصادرات | العام |
| 75130973 | 22441684 | 2011 |
| 20171341 | 4143162 | 2012 |
| 34766499 | 9319507 | 2013 |
| 10058493 | 10273395 | 2014 |
| 15855334 | 14960509 | 2015 |
| 42910442 | 26881665 | 2016 |
| 5126723 | 52990460 | 2017 |
يتبين من الجدول اعلاه انخفض الصادرات السورية إلى تركيا في بدايات الازمة، ولكن مع حدوث انفراجات متتالية للأزمة، بالإضافة إلى حاجة كلا البلدين للتبادل التجاري… أخذت الصادرات ترتفع كل عام، أما الواردات السورية من تركيا خلال اعوام الازمة شهدت تذبذب ففي بعض الاعوام ترتفع وفي اعوام أخرى تنخفض، وبالتالي هذا ما يدل على عدم الاستقرار في التبادل التجاري بين البلدين وهذا مرتبط بالأحداث الامنية والتطورات العسكرية والسياسية في المنطقة.
أما واقع التجارة الزراعية الخارجية خلال اعوام ما بين 2010- 2014 يوضحها الجدول التالي.
الجدول الرقم(8): الميزان التجاري للمنتجات الزراعية في سورية خلال أعوام 2010-2014([30])
| نسبة الصادرات الزراعية من مجمل الصادرات(%) | الصادرات الزراعية( مليون دولار) | العام |
| 23.5 | 2,868 | 2010 |
| 19 | 1,990 | 2011 |
| 9 | 985 | 2012 |
| 6 | 581 | 2013 |
| 6 | 581 | 2014 |
يتضح من الجدول أعلاه تراجع في قيمة الصادرات الزراعية حيث بلغت في عام 2010 ما يقارب 2,868 مليون دولار للتراجع في عام 2014 إلى 581 مليون دولار… وسبب هذا الانخفاض يرجع إلى العقوبات التي فرضتها الولايات المتحدة الامريكية والاتحاد الاوروبي، بالإضافة لما يجري على الأراضي السورية من عمليات اقتتال وفوضى واضطرابات في مختلف الارياف والمدن…
4- أثر الازمة على الصناعة السورية 2011-2020
في الحقيقة هناك أثر كبير جدًا على الصناعة ويمكن تلخيص آثار الأزمة بالتالي:
– مع تزايد العمليات القتالية وانتشار الفوضى في معظم أنحاء البلاد وحرق الابنية والآلات والمواد الأولية وتدمير البنى التحية والخدمات العامة من طرق وشبكات ومحطات ومراكز انتاج وتحويل الكهرباء وشبكات المياه… التي تستخدم للصناعة، بالإضافة لصعوبة الوصول إلى المعامل الصناعية…خرج أعداد كبيرة من المنشآت الصناعية العامة والخاصة عن الانتاج.
– هناك دراسة تأكيد أن عدد المنشآت الخاصة المتضررة في منطقة دمشق وريفها وحمص وحماه وحلب 1524 منشأة بقيمة إجمالية قرابة 250 مليار ليرة سورية…في حين تأثر القطاع العام الصناعي حيث خرج ما يقارب 49 شركة ومعمل ومحلج من الانتاج، يضاف إلى ذلك 14 شركة ومحلجين كانت متوفقة قبل اندلاع الاحداث عام 2011 وبالتالي فقد بلغ إجمالي خسائره المباشرة او الغير مباشرة نحو 365,5 مليار ليرة سورية وبالتالي يصبح إجمالي خسائر القطاع الصناعي ما يقارب 615 مليار ليرة سورية.
– شهدت سورية حركات نزوح لعدد كبير من الصناعيين والعمال الفنيين إلى دول الخارج وفي مقدمتها لبنان وتركيا والاردن… ويعود ذلك لتأزم الوضع الأمني في سورية وانتشار اعمال الخطف والقتل… حيث قدرت الاموال التي أدخلها السوريون إلى لبنان نحو 11 مليار دولار، وهناك دراسة أخرى تقدر الامور ما بين 15 و18 مليار دولار، وأدخل السوريون إلى الاردن خلال عام 2012 ما يقارب المليار دولار، بالإضافة إلأى تسجل ما يقارب 500 شركة سورية في الاردن خلال أعوام 2011- 2012 ومنها 85 شركة سجلت في أول شهرين من عام 2013.
– ارتفاع تكاليف الانتاج ويعود ذلك للحصار والمقاطعة من بعض بلدان الجوار سوءًا في ما يتعلق بفتح الاعتمادات أو في نقل مستلزمات الانتاج الصناعي والانتاج الجاهز من وإلى البلد وضمنها…
– خسارة حصة هي في غاية من الاهمية من السوق المحلية لصالح الاستيراد والتهريب وذلك بسبب توقف الانتاج المحلي أو نقصه، وكذلك بسبب ضعف القوة الشرائية عند السكان، وانخفاض قيمة العملة السورية وارتفاع الاسعار، وانتشار تزوير المنتجات…
– تأثرت الصناعة بخروج المعابر الحدودية من أيدي الحكومة، وهذا ما جلب صعوبات وتكاليف إضافية في مجال تصدير الانتاج أو حتى في استيراد المواد الأولية للصناعة.
– صعوبة تحصيل ديون الشركات الصناعية من الزبائن، وتجدر الإشارة إلى انه بلغ عدد القروض المتعثرة لدى المصرف الصناعي فقط نحو 10 آلاف قرض… ووصلت ديون الفعاليات الاقتصادية والصناعية والتجارية من المصرف بحسب ما اعلن مدير عام المصرف الصناعي في يوم 4 آب 2015 قد بلغت 20,716 مليار ليرة سورية([31]).
وعلى الرغم من تراجع نسبة العاملين في القطاع الصناعي العام من72358 عاملًا في عام 2010 إلى 63575في عام 2013 وكذلك انخفض عدد العاملين في عام 2014 إلى 54051 ومع تحسن الاوضاع قليلًا ارتفع عدد في النصف الأول من عام 2015 إلى 54715 عاملًا …وتم إعادة تشغيل بعض المعامل والجدول التالي يبين لنا ابرز منتجات القطاع الصناعي العام.
الجدول الرقم(9): أبرز منتجات القطاع الصناعي العام في أعوام 2011-2014 والنصف الأول 2015([32]).
| منفذ النصف الاول 2015 | مخطط كامل 2015 | انتاج 2014 | انتاج 2011 | الوحدة | اسم المنتج |
| 755 | 64679 | 4059 | 94675 | طن | غزول قطنية خامية |
| 2898 | 27494 | 10790 | 75254 | الف متر | أقمشة قطنية خامية |
| 60 | 511 | 101 | 347 | الف دزينة | البسة داخلية |
| 825 | 12994 | 322 | 18290 | طن | زيت نباتي |
| 0 | 25000 | 1516 | 16486 | عدد | تلفزيونات مختلفة |
| 2958 | 11100 | 5410 | 16180 | عدد | كابلات مختلفة |
| 3794 | 4146680 | 38148 | 97827 | طن | سكر أبيض تكرير |
| 0 | 37951 | 3645 | 134680 | طن | سكر أبيض من الشمندر |
| 857 | 4863 | 2177 | 5732 | الف طن | اسمنت |
| 11 | 300 | 5 | 149 | الف طن | قطن محلوج |
يتضح مما سبق ان استمرار الاعمال القتالية، وما نتج عنها من تدمير للمعامل الصناعية ونزوح المشتغلين في الصناعة وخروج رأس المال السوري خارج البلد، وصعوبة تأمين المواد الأولية وأيضًا عدم امكانية تصدير الانتاج وغيرها من العوامل أدى إلى تراجع انتاج الكثير من منتجات القطاع الصناعي…
5- أثر الأزمة على سعر صرف الليرة السورية 2011-2020
يفسر النظر إلى الاسعار وتغيرها تأثر الازمة على الاقتصاد السوري، فالإحصائيات الرسمية تقول أن مؤشر أسعار الاستهلاك في سورية قد بلغ 811 مع نهاية عام 2018 على اعتبار أن عام 2010 كعام رئيسي، ففي الاعوام الأولى للصراع في سورية دفع الاسعار للتحرك حيث تم التأثير على تكاليف الانتاج وتعطلت سلاسل الامداد ويعود ذلك لغياب العنصر الامني، بالإضافة إلى تراكم الاضرار راس المالي المادي المساهم في الإمكانيات الانتاجية، ومع تراجع الصادرات السورية ارتفعت الاسعار وذلك بسبب توقعات التضخم التي يمكن ان تصيب البلد، بالمقابل فأن تراجع الصادرات لم يقابله تراجع في الواردات وهذا ما نتج عنه التوسع في عجز الميزان التجاري السوري بمعنى أخر شكل هذا الأمر ضغوطًا على الليرة السورية، على الرغم من ان السلطات السورية اتخذت عدة إجراءات لمنع إنهيار الليرة ومنها فرض قيودًا على تداول العملات الأجنبية وغيرها… ([33]) لكنها لم تنجح وهذا ما أدى إلى ارتفاع توقعات التضخم وبالتالي إرتفاع مستوى الأسعار بشكل تصاعدي بدءًا من عام 2011، والجدير بالقول أنه في أواخر عام 2018 بلغ متوسع سعر الصرف 460,2 ليرة سورية لكل دولار أمريكي مقارنة مع عام 2010 فأن متوسط سعر الصرف بلغ 46,6 ليرة مقابل كل دولار، بمعنى أخر نستطيع القول أن سعر الصرف تراجع بنسبة 90 % والشكل التالي يوضح اسعار الاستهلاك وسعر الصرف في السوق الحرة لليرة السورية مقابل الدولار وكذلك يوضح معدل التضخم بين عامي 2010- 2018.
الشكل الرقم(3): مؤشر أسعار الاستهلاك وسعر الصرف في السوق الحرة لليرة مقابل الدولار ومعدل التضخم بين عامي 2010-2018([34])
6- أثر الأزمة على الثروات الطبيعية ” النفط والغاز” 2011-2020
يعد النفط الداعم الرئيسي للاقتصاد السوري قبل عام 2011 حيث تقدر مساهمته بما يقارب 40% من ناتج الدخل القومي السوري، لكن بعد أن فقدت الحكومة السورية السيطرة على أباره ومناطقه وصلت الأوضاع الاقتصادي إلى مرحلة صعبة جدًا، ومما يجدر ذكره فحتى عام 2016 حقول النفط والغاز تصارعت عليها عدة قوى أبرزها تنظيم الدولة ” داعش” والحكومة السورية والميليشيات الكردية… حيث سيطر تنظيم الدولة على ما يقارب 63% من حقول الغاز والنفط المشتركة فمن أصل أحد عشر حقلًا يسيطر تنظيم الدولة على سبعة ومنها ويبقى أثنين فقط تحت سيطرة الحكومة السورية، أما حقول النفط ليست بأفضل حال حيث يخرج عن سيطرة الحكومة من أصل 67 تسيطر الحكومة السورية فقط على أربعة أبار فقط… بينما تبقى مصافي البترول تحت سيطرة الحكومة والتي يبلغ عددها أثنين فقط، أما حقول الغاز تسيطر الحكومة على تسعة حقول من أصل تسعة عشر… ([35])، والخريطة التالية توضح الجهات المسيطرة على أبار النفط والغاز في سورية حتى 15 أيلول 2016.
الخريطة الرقم(1): توزع الجهات المسيطرة على النفط والغاز في سورية حتى 15 أيلول 2016([36])
يتضح من الخريطة أعلاه أن هناك ثلاثة قوى رئيسية سيطرة على الغاز والنفط في سورية الحكومة السورية والميليشيات الكردية وتنظيم الدولة داعش، مع وجود بعض الابار متنازع عليها…
أما بخصوص الانتاج النفط فقد انخفض مقارنة مع عام 2010 حيث بلغ في هذا العام 385 ألف برميل يوميًا، أما في نهاية عام 2019 بلغ أقل من 24500 الف برميل يوميًا، ويعود ذلك كما ذكرنا سابقًا لسيطرة قوى أخرى على تلك الابار والحقول… وأيضًا انخفض انتاج الغاز الطبيعي بنسبة تقدر ب 50% أي من 34 مليون متر مكعب إلى 17,5 مليون متر مكعب في نهاية عام 2019 ونتيجة لذلك تم هبوط العائدات المرتبطة بالنفط من 5,4 نسبة للناتج الإجمالي المحلي في عام 2011 إلى 1,2 في عام 2019″ إلى خسارة أهم مصدر إيرادات للموازنة العامة وأهم مولّد للعملة الصعبة للخزينة السورية، حيث بلغت قيمة صادرات النفط 5,5 مليارات دولار عام 2010، وتسبب ذلك في تحمل الموازنة العامة عجزًا ماليًا والاحتكام إلى أدوات الدين المحلي والاجنبي” بالمقابل نجد أن نفض مواد المحروقات أدى إلى ارتفاع أسعارها وهذا ما أثر بشكل ملحوظ على الواقع المعيشي للسكان وعلى واقع المعامل والمصانع… وبالتالي ترك هذا الأمر خسارات في الاقتصاد السوري بين عامي 2010-2020([37]).
– خاتمة
ختامًا يمكننا القول أن الأزمة السورية أثرت إلى حد كبير على الاقتصاد السورية ” زراعة صناعة تجارة سعر الصرف الليرة الثروات الطبيعية الغاز والنفط…” فالحرب التي فرضت على البلاد تسببت في اضرار الاقتصاد الزراعي وأثرت على الانتاج مما أدى إلى انخفاضه بنسب كبيرة، وأيضًا أثرت على التجارة وتسببت في انخفاض عوائدها كما أنها تسببت في خروج الكثير من المعامل الصناعية عن الانتاج مما أدى إلى انخفاض الانتاج الصناعي بشكل كبير جدًا، وخسرت الحكومة أهم مصادر إيرادات العملة الصعبة للموازنة العامة من موارد طبيعية من نفط وغاز وغيرها… وذلك بسبب استمرار الحرب والاضطرابات على مدار اعوام 2011-2020 وهذا ما كبد القطاعات الاقتصادية السورية خسائر كبيرة وفي مقدمتها التجارة والزراعة والصناعة وهذا ما نتج عن انكماش الناتج الاجمالي المحلي والجدير بالقول ان سورية افتقدت الاكتفاء الذاتي للكير من المزايا الاستراتيجية ومنها الاكتفاء الذاتي لمحصول القمح وغيره مما أدى إلى انعدام الامن الغذائي وارتفاع الاسعار وارتفاع سعر صرف الليرة السورية، وهذا ما ترك أثر كبير على الاقتصاد السوري الذي ما زال يعاني من تداعيات تلك الازمة حتى الآن…
– التوصيات
يمكن وضع بعض التوصيات والتي من شأنها أن تساهم في دعم الاقتصاد، وأيضًا أن تقلل من تأثير الأزمة على الاقتصاد السوري وهي التالي:
– دعم أي مبادرة تهدف إلى استعادة كاملة الأراضي السورية ومنها المناطق التي يوجد فيها حقول النفط والغاز، كون ذلك يحقق نسبة مرتفعة من الدخل القومي السوري وبالتالي يعزز الاقتصاد السوري…
– إعادة بناء ما تم تدميره من بنى تحتية متضررة، وإعادة فتح الطرقات والممرات المائية وتأمين كل ما يلزم من مواد أولية للنهوض بالزراعة والصناعة والتجارة …
– ايجاد فرص عمل للمشتغلين في الصناعة والتجارة والزراعة…
– دعم الفلاحين الزراعيين بشكل كبير وتوفير ما تتطلبه الزراعة من ماء واسمدة والآلات زراعية وبذار وغيرها…
– تشجيع التجارة والترويج للمنتجات السورية في دول الخارج… والعمل على تحسين العلاقات مع الدول الخارجية وتعزيز العلاقات التجارية مع الشركاء التجاريين.
– تحقيق الأمن الغذائي محليًا.
– المصادر والمراجع:
– المجموعة الاحصائية السورية للأعوام ما بين عامي 1990-2000، الجمهورية العربية السورية، وزارة التخطيط، مديرية الإحصاء، دمشق.
– المجموعة الاحصائية السورية لاعوام 2011- 2012- 2014-2015-2016- 2017-2020، الجمهورية العربية السورية، وزارة التخطيط، مديرية الإحصاء، دمشق.
– العمر، رمضان أحمد، سياسات الإصلاح الزراعي في سورية وأثرها على تطوّر الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية 1950-1970، أطروحة دكتوراه، غير منشورة، الجامعة اللبنانية، لبنان، للعام الدراسي 2017-2018.
– العمر، رمضان أحمد، الإصلاح الزراعي في سورية بين عامي 1971-1980 دراسة من منظور تاريخي، مجلة الضاد الدولية للعلوم الإنسانية والاجتماعية، العدد الأول، حزيران 2022.
– اللحام، فؤاد، الصناعة السورية في ظل الأزمة الواقع ومتطلبات التعافي، ورقة عمل لاحتفالية مرور خمسين عامًا على تأسيس جمعية العلوم الاقتصادية السورية، جمعية العلوم الاقتصادية السورية، دمشق، 10 أيلول 2015.
– المركز العربي للأبحاث ودراسة السياسات، تقييم حالة، الازمة الاقتصادية في سورية: أسبابها وتداعياتها واتجاهاتها، 5 تموز 2020.
– أضواء على الخطة الخمسية العلمية الثانية للقطر العربي السوري 1966 – 1970، إعداد هيفاء شوقي جلال، مجيد السالم، برهان الجندي، حسن الخطيب (الوفد العربي السوري) بإشراف الدكتور عبد الله عبد الدائم، الدورة التدريبية الطويلة الخامسة 1965- 1966، المركز الإقليمي لتدريب كبار موظفي التعليم في الدول العربية، بحوث 2.
– الحمش، منير، الاقتصاد السوري في أربعين عامًا دراسة تحليلية للتطورات الاقتصادية والاجتماعية في سورية 1971-2010، منتدى المعارف، ط1، بيروت، 2011.
– الحمش، منير، التنمية الصناعية في سورية وآفاق تجديدها، دار الجليل، د. ط، دمشق، 1992.
– العمادي، محمد، تجربة سورية في تحرير التجارة وسياسات الاصلاح الاقتصادي، كراس صادر في مناسبة الدورة 41 لمعرض دمشق الدولي في شهر آب 1994.
– الظاهر، نعيم إبراهيم، إدارة الأزمات، عالم الكتب الحديث، ط1، أربد، 2009.
– برنامج الأجندة الوطنية لمستقبل سوريا، دراسة تحليل فجوة السياسات الزراعية، هذه الدراسة من نتائج منصة الحوار التقني السوري لدى برنامج الأجندة الوطنية لمستقبل سوريا، الأمم المتحدة، بيروت، 2018.
– ببيلي، محمود، الانتقال من اقتصاديات الحرب إلى اقتصاديات السلم القطاع الزراعي نموذجًا، الجمهورية العربية السورية، وزارة الزراعة والاصلاح الزراعي، المركز الوطني للسياسات الزراعية، د. ط، دمشق، 2019.
– دياب، محمد، خطة التنمية الاقتصادية الخمسية للإقليم السوري، مقال في مجلة الرائد العربي، مجلة اقتصادية تجارية، مالية، شهرية، مصورة، الجمهورية العربية السورية، العدد (6)، سورية، 1960.
– ديب، كمال، سورية في التاريخ من أقدم العصور حتى 2016، المكتبة الشرقية، الطبعة الأولى، بيروت، 2017.
– سوريا بعد ثماني سنوات من الحرب، مطبوعات الامم المتحدة تصدر عن الانسكوا، بيروت، 2020.
– قاضي، أسامة، تأثير الحرب على الأصول الاقتصادية السورية، تقارير، مركز الجزيرة للدراسات، 26 كانون الثاني 2017.
– عبّاس، عبد الهادي ، جريدة البعث، دمشق 21/9/1956، مقال بعنوان: أملاك الدولة في سورية وتطوّر أوضاعها.
– مشروع خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للسنوات الخمس 1960- 1961/ 1964- 1965، الجمهورية العربية المتحدة، الإقليم السوري، وزارة التخطيط، لا مكان.
– واكيم، جمال، صراع القوى الكبرى على سوريا الابعاد الجيو- سياسية، شركة المطبوعات للتوزيع والنشر، الطبعة الرابعة، بيروت، 2018.
– هيئة تخطيط الدولة: الخطة الخمسية الثانية للتنمية الاقتصادية والاجتماعية 1966- 1970، المطبعة والجريدة الرسمية، دمشق، 1967.
-Imoisi, A. Is trade openness suitable for growth of the Nigerian manufacturing sector? An autoregressive distributed lag approach. Dimitrie Cantemir Christian University. Academic Journal of Economic Studies. Vol. 4. No. 2.2018
([1]) الحمش، منير، الاقتصاد السوري في أربعين عامًا دراسة تحليلية للتطورات الاقتصادية والاجتماعية في سورية 1971-2010، منتدى المعارف، ط1، بيروت، 2011، ص 12.
([2]) المرجع نفسه، ص ص 12- 14.
([3]) عبّاس عبد الهادي ، جريدة البعث، دمشق 21/9/1956، مقال بعنوان: أملاك الدولة في سورية وتطوّر أوضاعها؛ أيضًا تفاصيل أكثر ينظر، العمر ، رمضان أحمد، سياسات الإصلاح الزراعي في سورية وأثرها على تطوّر الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية 1950-1970، أطروحة دكتوراه، غير منشورة، الجامعة اللبنانية، لبنان، للعام الدراسي 2017-2018، ص 104.
([4]) العمر، رمضان أحمد ، سياسات الإصلاح الزراعي في سورية وأثرها على تطوّر الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية 1950-1970، مرجع سابق، ص 25.
([5]) برنامج الأجندة الوطنية لمستقبل سوريا، دراسة تحليل فجوة السياسات الزراعية، هذه الدراسة من نتائج منصة الحوار التقني السوري لدى برنامج الأجندة الوطنية لمستقبل سوريا، الأمم المتحدة، بيروت، 2018، ص، 8.
([6]) العمر ، رمضان أحمد، سياسات الإصلاح الزراعي في سورية وأثرها على تطوّر الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية 1950-1970، مرجع سابق، ص، 25.
([7]) مشروع خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للسنوات الخمس 1960- 1961/ 1964- 1965، الجمهورية العربية المتحدة، الإقليم السوري، وزارة التخطيط، لا مكان، ص 9؛ رقم الكتاب في مكتبة الجامعة الأميركية ببيروت هو الآتي: 309.2 J 945 mA, 1960- 1965.
([8]) تفاصيل حول الخطة الخمسية الأولى 1960-1965 ينظر دياب، محمد، خطة التنمية الاقتصادية الخمسية للإقليم السوري، مقال في مجلة الرائد العربي، مجلة اقتصادية تجارية، مالية، شهرية، مصورة، الجمهورية العربية السورية، العدد (6)، سورية، 1960، ص ص 13- 14.
([9]) تفاصيل أوسع حول عن الخطة الخمسية الثانية ينظر هيئة تخطيط الدولة: الخطة الخمسية الثانية للتنمية الاقتصادية والاجتماعية 1966- 1970، ، المطبعة والجريدة الرسمية، دمشق، 1967، ص 9؛ أضواء على الخطة الخمسية العلمية الثانية للقطر العربي السوري 1966 – 1970، إعداد هيفاء شوقي جلال، مجيد السالم، برهان الجندي، حسن الخطيب (الوفد العربي السوري) بإشراف الدكتور عبد الله عبد الدائم، الدورة التدريبية الطويلة الخامسة 1965- 1966، المركز الإقليمي لتدريب كبار موظفي التعليم في الدول العربية، بحوث 2، ص ص 1- 2.
([10]) العمر، رمضان أحمد، الإصلاح الزراعي في سورية بين عامي 1971-1980 دراسة من منظور تاريخي، مجلة الضاد الدولية للعلوم الإنسانية والاجتماعية، العدد الأول، حزيران 2022، ص 182.
([11]) الحمش، منير، التنمية الصناعية في سورية وآفاق تجديدها، دار الجليل، د. ط، دمشق، 1992، ص ص 78-79.
([12]) العمادي، محمد، تجربة سورية في تحرير التجارة وسياسات الاصلاح الاقتصادي، كراس صادر في مناسبة الدورة 41 لمعرض دمشق الدولي في شهر آب 1994.
([13]) الجدول من إعداد الباحث بالاعتماد على المجموعة الاحصائية السورية للأعوام 1990-2000، الجمهورية العربية السورية، وزارة التخطيط، مديرية الإحصاء، دمشق.
([14]) الحمش، منير، الاقتصاد السوري في أربعين عامًا دراسة تحليلية للتطورات الاقتصادية والاجتماعية في سورية 1971-2010، مرجع سابق، ص ص 292-293.
([16]) الحمش، منير، الاقتصاد السوري في أربعين عامًا دراسة تحليلية للتطورات الاقتصادية والاجتماعية في سورية 1971-2010، مرجع سابق، ص 313.
([17]) تفاصيل أكثر حول تعريف الازمة ينظر، الظاهر، نعيم إبراهيم، إدارة الأزمات، عالم الكتب الحديث، ط1، أربد، 2009.
([18]) ببيلي، محمود، الانتقال من اقتصاديات الحرب إلى اقتصاديات السلم القطاع الزراعي نموذجًا، الجمهورية العربية السورية، وزارة الزراعة والاصلاح الزراعي، المركز الوطني للسياسات الزراعية، د. ط، دمشق، 2019، ص 10.
([19]) ديب، كمال، سورية في التاريخ من أقدم العصور حتى 2016، المكتبة الشرقية، الطبعة الأولى، بيروت، 2017، ص 755-756.
([20]) واكيم، جمال، صراع القوى الكبرى على سوريا الأبعاد الجيو- سياسية، شركة المطبوعات للتوزيع والنشر، الطبعة الرابعة، بيروت، 2018، ص 220.
([21])ببيلي، محمود، الانتقال من اقتصاديات الحرب إلى اقتصاديات السلم القطاع الزراعي نموذجًا، مرجع سابق، ص 10.
([22]) الجدول من اعداد الباحث بالاعتماد على ارقام واردة في المجموعة الاحصائية السورية لأعوام 2011-2015-2020، الجمهورية العربية السورية، وزارة التخطيط، مديرية الإحصاء، دمشق.
([23]) المركز العربي للأبحاث ودراسة السياسات، تقييم حالة، الازمة الاقتصادية في سورية: أسبابها وتداعياتها واتجاهاتها، 5 تموز 2020، ص 4.
([24]) الجدول من اعداد الباحث بالاعتماد على ارقام واردة في المجموعة الاحصائية السورية لاعوام 2011-2016-2020، الجمهورية العربية السورية، وزارة التخطيط، مديرية الإحصاء، دمشق.
([25]) قاضي، أسامة، تأثير الحرب على الأصول الاقتصادية السورية، تقارير، مركز الجزيرة للدراسات، 26 كانون الثاني 2017، ص 13.
([26]) تفاصيل أكثر حول العوامل التي تساعد على تطوير الاقتصاد ينظر:
Imoisi, A. Is trade openness suitable for growth of the Nigerian manufacturing sector? An autoregressive distributed lag approach. DimitrieCantemir Christian University. Academic Journal of Economic Studies. Vol. 4. No. 2.2018, PP: 71-82.
([27]) سوريا بعد ثماني سنوات من الحرب، مطبوعات الامم المتحدة تصدر عن الانسكوا، بيروت، 2020، ص 53-45.
([28]) المرجع نفسه، ص ص 53-45.
([29]) الجدول من اعداد الباحث بالاعتماد على ارقام واردة في المجموعة الاحصائية السورية للأعوام 2011-2012-2017، الجمهورية العربية السورية، وزارة التخطيط، مديرية الإحصاء، دمشق.
([30]) الجدول من اعداد الباحث بالاعتماد على ارقام واردة في المجموعة الاحصائية السورية لأعوام 2011-2014 الجمهورية العربية السورية، وزارة التخطيط، مديرية الإحصاء، دمشق.
([31]) اللحام، فؤاد، الصناعة السورية في ظل الأزمة الواقع ومتطلبات التعافي، ورقة عمل لاحتفالية مرور خمسين عامًا على تأسيس جمعية العلوم الاقتصادية السورية، جمعية العلوم الاقتصادية السورية، دمشق، 10 أيلول 2015، ص ص 1- 4.
([32]) اللحام، فؤاد، الصناعة السورية في ظل الأزمة الواقع ومتطلبات التعافي، مرجع سابق، ص 6.
([33]) سوريا بعد ثماني سنوات من الحرب، مرجع سابق، ص 53-45.
([35]) قاضي، أسامة، تأثير الحرب على الأصول الاقتصادية السورية، مرجع سابق، ص ص 8-10.
([37]) المركز العربي للأبحاث ودراسة السياسات، تقييم حالة، الازمة الاقتصادية في سورية: أسبابها وتداعياتها واتجاهاتها، مرجع سابق، ص 2.
