دور دائرة الإرشاد والإصلاح الأسري في المحاكم الشرعية في حماية الأسرة الفلسطينية
(دراسة إحصائية تحليلية خلال الأعوام 2015م حتى 2020م)
The role of the Family Guidance and Reform Department in the Sharia courts in protecting the Palestinian family (Analytical statistical study during the years 2015 AD to 2020 AD)
أ.علاء ماهر شريف دويكات (جامعة الزيتونة/ تونس)Alaa Maher Sherif Dwaikat (Zitouna University, Tunisia) |
أ.د ماهر عليان أحمد خضير جامعة القاهرةMaher Alyan Ahmed Khudair (Cairo University) |
مقال منشور في مجلة جيل الدراسات المقارنة العدد 15 الصفحة 35.
Abstract
The study attempts to clarify the crucial function of the Supreme Judge Department’s Family Counselling and Reconciliation Department, as well as the extent of its impact on sustaining the Palestinian family and the social fabric. The study also intends to analyze the operation of this department through a numerical presentation of the cases received by the Family Counselling departments in the Sharia courts in the West Bank, as well as the number of reconciliation cases that occurred through it between the years (2015- 2020 AD).
The study also aims to clarify the challenges that Family Counselling and Reconciliation Departments of Sharia courts face, as well as strategies to overcome them and progress them to a higher level, through a number of recommendations. Therefore, the researcher adopted the statistical-analytical approach in this research through counting the cases submitted to Family Counselling and Reconciliation Departments and indicating the percentage of cases in which reconciliation occurred out of the total number of cases that occurred during the aforementioned years, year after year. This is to show whether the percentage of reconciliation in the submitted files increases, decreases, or remains the same and make recommendations to enhance progress and to address the decline or stagnation in the ratio, according to what the results will show.
Keyword’s: Department’s Family Counselling and Reconciliation – the social fabric – the Supreme Judge Department – Sharia Courts
الملخص:
هدفت الدراسة إلى بيان الدور الهام لدائرة الإرشاد والإصلاح الأسري في ديوان قاضي القضاة ومدى تأثيرها في الحفاظ على الأسرة الفلسطينية وحفظ النسيج الاجتماعي، وكذلك تقييم عمل هذه الدائرة من خلال العرض العددي للحالات التي وردت لدوائر الإرشاد الأسري في المحاكم الشرعية في الضفة الغربية وبيان عدد حالات المصالحة التي جرت من خلالها وذلك بين الأعوام (2015م – 2020م).
وكذلك بيان المعيقات التي تواجه عمل دوائر الإرشاد والإصلاح الأسري في المحاكم الشرعية وسبل التغلّب عليها والنهوض بها إلى مستو عالٍ وذلك من خلال عددٍ من التوصيات، لذلك اتّبعت في بحثي هذا المنهج الإحصائيّ التحليليّ فقمت بإحصاء الحالات الواردة إلى دوائر الإرشاد والإصلاح الأسري وبيان نسبة الحالات التي جرت فيها المصالحة من مجمل العدد الكليّ للحالات الواردة خلال الأعوام المشار إليها أعلاه عامًا بعد عامٍ وذلك لبيان إن كانت نسبة المصالحة في الملفات الواردة تزيد أم تنقص أم تبقى على ما هي عليه، ووضع التوصيات لتعزيز التقدم و لمعالجة التراجع أو الجمود في النسبة وذلك وفقًا لما ستظهره النتائج.
الكلمات المفتاحية: دائرة الإرشاد والإصلاح الأسريّ – النسيج الاجتماعي – ديوان قاضي القضاة – المحاكم الشرعية.
المقدمة:
لمّا كانت الأسرة هي اللبنة الأساسية في المجتمع وعماد نهضته وقوته، كان من الواجب الحفاظ عليها بشتى السبل والوسائل، لأن الأسرة إن صلحت صلح المجتمع، لذلك أحاط الإسلام الأسرة بسياج متين شّدد فيه على الحقوق والواجبات والآداب لا بل ووضع السبل الكثيرة لمواجهة المشاكل الأسرية فقال تعالى: (الرِّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّسَاءِ بِمَا فَضَّلَ اللَّهُ بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ وَبِمَا أَنْفَقُوا مِنْ أَمْوَالِهِمْ فَالصَّالِحَاتُ قَانِتَاتٌ حَافِظَاتٌ لِلْغَيْبِ بِمَا حَفِظَ اللَّهُ وَاللَّاتِي تَخَافُونَ نُشُوزَهُنَّ فَعِظُوهُنَّ وَاهْجُرُوهُنَّ فِي الْمَضَاجِعِ وَاضْرِبُوهُنَّ فَإِنْ أَطَعْنَكُمْ فَلَا تَبْغُوا عَلَيْهِنَّ سَبِيلًا إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيًّا كَبِيرًا، وَإِنْ خِفْتُمْ شِقَاقَ بَيْنِهِمَا فَابْعَثُوا حَكَمًا مِنْ أَهْلِهِ وَحَكَمًا مِنْ أَهْلِهَا إِنْ يُرِيدَا إِصْلَاحًا يُوَفِّقِ اللَّهُ بَيْنَهُمَا إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا خَبِيرًا)( سورة النساء آية 34 و35)، وقال أيضًا: (وَإِنِ امْرَأَةٌ خَافَتْ مِنْ بَعْلِهَا نُشُوزًا أَوْ إِعْرَاضًا فَلا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا أَنْ يُصْلِحَا بَيْنَهُمَا صُلْحًا وَالصُّلْحُ خَيْرٌ وَأُحْضِرَتِ الأَنفُسُ الشُّحَّ وَإِنْ تُحْسِنُوا وَتَتَّقُوا فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرًا) ( سورة النساء آية 128).
وعليه والتزامًا لأوامر الله سبحانه وتعالى كان من الواجب الحفاظ على الأسرة من شتّى المخاطر المحيطة بها خصوصًا في هذه الأيام تزامنًا مع تطوّر وسائل التواصل الاجتماعي وكثرة المشاكل الأسرية التي نجمت عن ذلك، فكان على المجتمع كلٌ في موقعه أن يتحمل مسؤولية الصلح والإصلاح بين الأزواج المتخاصمين وعلى رأس الهرم جهاز القضاء الشرعي الذي خصّص دائرة مستقلة بذاتها لهذا الشأن وهي دائرة الإرشاد والإصلاح الأسري التي أسست بقرار من الرئيس الراحل ياسر عرفات بتاريخ 30/12/2003م، وباشرت عملها بتاريخ 3/1/2004م.
وعليه جاء هذا البحث بدراسة عددية إحصائية تحليلية لبيان عدد الحالات الواردة إلى هذه الدائرة وعدد حالات الصلح من المجموع العام في الأعوام المذكورة وتقييم العمل بناء على الأعداد والخروج بالتوصيات الداعمة لعمل هذه الدائرة والتي من شأنها تطوير وزيادة حالات إصلاح الأسرة.
مشكلة الدراسة:
- ما هو دور دائرة الإرشاد والإصلاح الأسري؟
- ما مدى تأثير دائرة الإرشاد والإصلاح الأسري على الأسرة الفلسطينية وتماسكها؟
- هل شهدت دائرة الإرشاد والإصلاح الأسري تطورًا وازديادًا في عدد حالات الصلح بين الأعوام (2017م-2021م)؟
- ما هي المعيقات التي تواجه دائرة الإرشاد والإصلاح الأسري؟
- ما هي السبل والتوصيات الواجب اتباعها من أجل زيادة نسب الإصلاح بين الأزواج؟
أهمية الدراسة:
تنبع أهمية هذه الدراسة كونها تختص بالحفاظ على الأسرة التي تشكل العمود الفقري للمجتمع المسلم الذي يستقيم باستقامتها ويفسد بفسادها، فهي مثال تطبيقيّ لأوامر الشريعة الإسلامية التي دعت إلى إصلاح ذات البين والأسرة على وجه الخصوص.
وبالتالي فهي تبين الدور البارز لدائرة الإرشاد والإصلاح الأسري ومدى تأثيرها على واقع الأسرة الفلسطينية وفي ذات الوقت تقييم أداء عمل هذه الدائرة بعد الاطلاع على الإحصاء العددي وتحليله والخروج بالتوصيات التي من شأنها إضافة المزيد من التقدم لهذه الدائرة.
أهداف الدراسة:
- بيان دور دائرة الإرشاد والإصلاح الأسري.
- بيان مدى تأثير دائرة الإرشاد والإصلاح الأسري على الأسرة الفلسطينية وتماسكها.
- تقييم أداء دائرة الإرشاد والإصلاح الأسري بين الأعوام (2015م-2020م) وذلك في النظر بعدد حالات الصلح خلال هذه الأعوام من ناحية الزيادة والنقصان مع التعليل.
- إبراز المعيقات التي تواجه دائرة الإرشاد والإصلاح الأسري.
- الخروج بالتوصيات الواجب اتباعها من أجل زيادة نسب الإصلاح بين الأزواج.
حدود الدراسة:
الحدود الزمانية: تناولت هذه الدراسة الحالات الواردة إلى دوائر الإرشاد والإصلاح الأسري في المحاكم الشرعية ما بين الأعوام (2015م – 2020م).
الحدود المكانية: المحاكم الشرعية في فلسطين/ الضفة الغربية، وذلك من خلال الإحصاءات السنويّة الواردة لدائرة الإرشاد والإصلاح الأسري في ديوان قاضي القضاة.
منهج الدراسة:
المنهج الإحصائي: وذلك من خلال الجداول الإحصائية السنوية الواردة من كافة محاكم الضفة الغربية لدائرة الإرشاد والإصلاح الأسري في ديوان قاضي القضاة.
المنهج التحليلي: وذلك من خلال تحليل نتائج الإحصاء السنوية الواردة – سواء بالزيادة أو التراجع في عدد حالات الملفات المتصالح عليها-.
وكذلك المقابلة الشخصية مع أصحاب التخصص في دائرة الإرشاد والإصلاح الأسري لمعرفة المعيقات والتطلعات من وجهة نظرهم.
أسلوب البحث:
- عزو الآيات القرآنية إلى مظانّها في السور القرآنية الكريمة.
- تخريج الأحاديث النبوية الشريفة من كتب الصحاح والسنن.
الدراسات السابقة:
بعد البحث لم أجد سوى دراسة واحدة عالجت هذا الموضوع بطريقة إحصائية تحليلية قائمة على وجهات نظر العاملين في دائرة الإرشاد والإصلاح الأسري:-
* صوالحة، سلافة أحمد عبد القادر، دور دائرة الإرشاد والإصلاح الأسري التابعة للمحاكم الشرعية في الضفة الغربية في الحفاظ على الأسرة الفلسطينية من التفكك ومنح المرأة حقوقها القانونية من وجهة نظر العاملين في الدائرة، رسالة ماجستير، جامعة النجاح الوطنية، 2017م.
ووجه المفارقة بينها وبين هذه الدراسة أن الدراسة المشار إليها أعلاه عالجت دور دائرة الإرشاد والإصلاح الأسري في الحفاظ على الأسرة الفلسطينية من وجهة نظر العاملين في الدائرة بطريقة إحصائية تحليلية للنتائج، وهنا تكون المفارقة حيث أنني في هذه الدراسة قمت بالنظر في الإحصاء السنوي الوارد لدائرة الإرشاد والإصلاح الأسري الذي يبين عدد الحالات الواردة لجميع المحاكم الشرعية في الضفة الغربية وما مدى تأثير دائرة الإرشاد والإصلاح الأسري، فكانت دراستي دراسة على تطبيقية على الحالات لا على وجهات النظر.
هيكلية الدراسة:
تتكون هذه الدراسة من مقدمة و ثلاثة مباحث كما يأتي:-
المقدمة: وفيها مشكلة الدراسة وأهميتها وأهدافها وحدودها ومنهجها وأسلوبها والدراسات السابقة ذات الصلة.
المبحث الأول: التأصيل اللغوي والاصطلاحي للإرشاد والإصلاح الأسري ومستنده الشرعي والقانوني:-
المطلب الأول: الإرشاد لغة واصطلاحًا.
المطلب الثاني: الإصلاح لغة واصطلاحًا.
المطلب الثالث: المستند الشرعي والقانونيّ للإرشاد والإصلاح الأسري.
المبحث الثاني: نشأت دائرة الإرشاد والإصلاح الأسري في المحاكم الشرعية في الضفة الغربية :-
المطلب الأول: أقوال الفقهاء في الإصلاح والإرشاد الأسريّ.
المطلب الثاني: إنشاء دائرة الإرشاد والإصلاح الأسري في المحاكم الشرعية ( القوانين والقرارات).
المطلب الثالث: آلية عمل دائرة الإرشاد والإصلاح الأسريّ.
المبحث الثالث: الدراسة الإحصائية التحليلية:-
المطلب الأول: عرض الإحصاء العددي الوارد من المحاكم إلى دائرة الإرشاد والإصلاح الأسري.
المطلب الثاني: تحليل النتائج المذكورة في الإحصاء العددي الوارد من المحاكم.
المطلب الثالث: تقييم الأداء بناءً على تحليل النتائج الإحصائية .
- الخاتمة: أهم النتائج والتوصيات.
- المراجع
المبحث الأول: التأصيل اللغوي والاصطلاحي للإرشاد والإصلاح الأسري ومستنده الشرعي والقانوني
لا بدّ قبل البداية أن نبيّن التأصيل اللغوي والاصطلاحي للإرشاد والإصلاح الأسري ومستنده الشرعي والقانونيّ حتى تكون الصورة جليّة وواضحة للقارئ حيثما ورد المصطلح.
المطلب الأول: الإرشاد لغة واصطلاحًا:
الإرشاد لغةً: مصدر أرشَدَ وهو تعليم أمر دنيوي فيه خير للناس ويأتي بمعنى الندب لمصلحة دنيوية، ويعني الدَّل على الشيء والمُرشد اسم فاعل من أرشَدَ وهو الدالّ على الخير([1]).
الإرشاد اصطلاحًا هو: “الْإِرْشَاد على الشَّيْء أي التطريق([2]) إليه والتبيين لَهُ وَالْهِدَايَة”([3]).
والإِرشادُ أيضًا هو: النّصيحة إِلى مَا فِيهِ صَلاحُ المنصوحِ لَهُ([4]).
ويرى الباحث أن الإرشاد هو: تبيين طريق الهداية والمنفعة والخير وإيضاحهما.
المطلب الثاني: الإصلاح لغة واصطلاحًا:
الإصلاح لغة: هو لفظٌ مأخوذٌ من الفعل صَلَحَ، وهو لفظٌ يدلُّ على الصلح الذي هو خلاف الفساد([5])، ويأتي بمعنى السَمُّ: أي الإِصلاح، وسَمَمْتُ بينَ القومِ وسَمَلْتُ أي أَصلَحْتُ([6])، وكذلك بمعنى السَّمل أي: الإصلاح، فيقال: سَمَل بينهم سَمْلاً: أصلح ([7]) وبمعنى الفَرْي أي: الْقطع على وَجه الْإِصْلَاح([8])، ويأتي بمعنى الدَّملُ أي: الإصلاح بين الناس([9])، ويأتي بمعنى الشَّعْم أي: الْإِصْلَاح بَين النَّاس([10])،وسمي الرجل المصلح بين الناس شعيبا قَالَ: وهو تصغير شعب بمعنى الإصلاح([11])، والرَسُّ: الإصلاحُ بين الناس، وتأتي بمعنى الإفسادُ أيضاً فهو لفظٌ من الأضداد)[12](.
الإصلاح اصطلاحًا:
عرّفه ابن نجيم([13]): هو رفع النزاع بين المتخاصمين([14]).
وعرّفه الجزيري([15]) :” هو إزالة الخلل، والفساد الطارئ على الشيء”([16]).
ويرى الباحث أن الإصلاح هو: السبل والوسائل المتّبعة لإزالة اللبس المؤدي إلى التشاحن والبغضاء بين النّاس.
وعليه فإن الإرشاد والإصلاح الأسريّ: القوانين والأنظمة والجهود التي تُعنى بالتوعية والهداية لإيجاد حياة أسرية هادئة، وحلّ النزاع والخلاف بين الأزواج حال حصوله.
المطلب الثالث: المستند الشرعي والقانونيّ للإرشاد والإصلاح الأسري:
- من القرآن الكريم:
- قال تعالى: (الرِّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّسَاءِ بِمَا فَضَّلَ اللَّهُ بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ وَبِمَا أَنْفَقُوا مِنْ أَمْوَالِهِمْ فَالصَّالِحَاتُ قَانِتَاتٌ حَافِظَاتٌ لِلْغَيْبِ بِمَا حَفِظَ اللَّهُ وَاللَّاتِي تَخَافُونَ نُشُوزَهُنَّ فَعِظُوهُنَّ وَاهْجُرُوهُنَّ فِي الْمَضَاجِعِ وَاضْرِبُوهُنَّ فَإِنْ أَطَعْنَكُمْ فَلَا تَبْغُوا عَلَيْهِنَّ سَبِيلًا إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيًّا كَبِيرًا، وَإِنْ خِفْتُمْ شِقَاقَ بَيْنِهِمَا فَابْعَثُوا حَكَمًا مِنْ أَهْلِهِ وَحَكَمًا مِنْ أَهْلِهَا إِنْ يُرِيدَا إِصْلَاحًا يُوَفِّقِ اللَّهُ بَيْنَهُمَا إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا خَبِيرًا) (سورة النساء آية 34 و 35).
وجه الدلالة:- أرشدت الآية الكريمة إلى مصطلح الإرشاد والإصلاح الأسريّ بشكل واضح، فكان الإرشاد حين أرشدت إلى عديد من الحلول في حال حدوث النزاع والمشاكل الأسرية كالوعظ والهجر في المضجع والضرب، وبعد ذلك تطرّقت الآية الكريمة إلى طرائق الإصلاح في حال استحكم الشقاق والنزاع بين الزوجين فأمرت ببعث الحكمين لبحث أسباب النزاع والشقاق وإيجاد الحلول المناسبة لحل النزاع.
- قال تعالى: (وَإِنِ امْرَأَةٌ خَافَتْ مِنْ بَعْلِهَا نُشُوزًا أَوْ إِعْرَاضًا فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا أَنْ يُصْلِحَا بَيْنَهُمَا صُلْحًا وَالصُّلْحُ خَيْرٌ) ( سورة النساء آية 128.).
وجه الدلالة:- وجّهت الآية الكريمة بشكل جليّ إلى خيرية الصلح بين الزوجين حال حصول الخلافات بشتّى أنواعها([17]).
- من السنّة النبوّية المطهّرة:
عن ابن عباس، أن زوج بَريرةَ كان عبدا يقال له مُغيث، كأني أنظر إليه يطوف خلفها يبكي ودموعه تسيل على لحيته، فقال النبي صلى الله عليه وسلم لعباس: )يا عبَّاسُ ألا تعجَبُ من حبِّ مُغيثٍ بريرةَ ومن بُغضِ برَيرةَ مُغيثًا فقالَ لها النَّبيُّ صلَّى اللَّهُ عليهِ وسلَّمَ لو راجعتيهِ فإنَّهُ أبو ولَدِكِ قالت يا رسولَ اللَّهِ تأمُرُني قالَ إنَّما أشفَعُ قالت لا حاجةَ لي فيهِ(([18])
وجه الدلالة: أنّ النبيّ (صلى الله عليه وسلَم) سعى للإصلاح بين مُغيث وبَريرة حفاظًا على الأسرة ومراعاة لمشاعر مغيث الذي امتلأ قلبه بحب بَريرة، فكان النبي( صلى الله عليه وسلّم) يمارس الإرشاد والإصلاح الأسري بمضمونه وجوهره وإن لم يكن تحت أيًا من المسمّيات.
- المستند القانونيّ:
- المرسوم الرئاسي الصادر عن الرئيس الراحل ياسر عرفات/ رحمه الله بتاريخ 30/12/2003م وذلك بخصوص إنشاء دائرة الإرشاد والإصلاح الأسري في المحاكم الشرعية الفلسطينية.
- المادة (48) من القرار بقانون رقم (8) لسنة (2021م) بشأن القضاء الشرعي الفلسطيني.
المبحث الثاني: نشأت دائرة الإرشاد والإصلاح الأسري في المحاكم الشرعية وأقوال الفقهاء فيها
وسنتحدث في هذا المبحث عن نشأت دائرة الإرشاد والإصلاح الأسري في المحاكم الشرعية الفلسطينية والتعميمات القضائية الناظمة لعملها وأقوال الفقهاء فيها.
المطلب الأول: أقوال الفقهاء في الإصلاح والإرشاد الأسريّ:
- الأثر: ما ورد عن سيدنا عمر بن الخطاب رضي الله عنه أنه قال): ردوا الخصوم إذا كانت بينهم قرابة، فإن فصل القضاء يورث بينهم الشنآن)([19])، وهذه دلالة واضحة منه رضي الله عنه إلى ضرورة الإصلاح بين الطرفين خصوصا إذا كانت تربطهما علاقة قرابة دون أن تصل الأمور الى القضاء لعدم حدوث البغضاء والتشاحن.
- الحنفية: ما أورده الكاساني في التعليق على قوله تعالى: (وَإِنْ خِفْتُمْ شِقَاقَ بَيْنِهِمَا فَابْعَثُوا حَكَمًا مِنْ أَهْلِهِ وَحَكَمًا مِنْ أَهْلِهَا إِنْ يُرِيدَا إِصْلَاحًا يُوَفِّقِ اللَّهُ بَيْنَهُمَا إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا خَبِيرًا ) (سورة النساء آية 35)، وسبيل هذا سبيل الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر في حق سائر الناس أن الآمر يبدأ بالموعظة على الرفق واللين دون التغليظ في القول([20])، وهذه دلالة واضحة على إقرار نهج الإرشاد والإصلاح الأسري.
- المالكية: ما جاء في المقدمات الممهدات أنَّ الإصلاح بين الناس فيما يقع بينهم من الخلاف والتداعي في الأموال وغيرها من نوافل الخير المرغب فيها المندوب إليها، ولا بأس على الإمام أن يشير على الخصوم بذلك([21])، وفي ذلك دلالة على ندب الإصلاح بعمومه وعليه يكون الإصلاح أولى في ما يخص الأسرة لأهميتها وخصوصيتها.
- الشافعيّة: ما جاء في الأمّ أنّ مهمة الحكمين أن يجتهدا في الإصلاح بين الزوجين أولًا ويبذلا جهدهما في ذلك فإن رأيا الإصلاح خير لم يصيرا إلى الفراق)[22](، وفي ذلك دلالة واضحة على أولوية الإرشاد و الصلح بين الزوجين قبل الصيرورة إلى التفريق بينهما.
- الحنابلة: ما جاء في العدة شرح العمدة، أنّ في حالة ظهور الخلاف والشقاق والنزاع بين الزوجين فإنّ أول وسائل الإصلاح هو الوعظ والإرشاد ثم بعد ذلك يُصار إلى الهجران والضرب([23])، فقد جُعِل أول العلاج الإرشاد والصلح وآخره الكيّ سواء بالضرب أو الفرقة، والواضح من هذا الكلام أن الإرشاد والإصلاح هو سيّد الموقف دائمًا.
المطلب الثاني: إنشاء دائرة الإرشاد والإصلاح الأسري في المحاكم الشرعية ( القوانين والقرارات):
كما سبق ذكره آنفًا أن دائرة الإرشاد والإصلاح الأسري في المحاكم الشرعية الفلسطينية أسست بقرار من الرئيس الراحل ياسر عرفات بتاريخ 30/12/2003م، وباشرت عملها بتاريخ 3/1/2004م، وتمّ إقرارها أيضًا في القرار بقانون رقم (8) لسنة (2021م) المذكور، وليس ذلك وحسب بل صدرت العديد من التعميمات من ديوان قاضي القضاة لتنظيم عمل دائرة الإرشاد والإصلاح الأسري على النحو الآتي:
- التعميم رقم (1/2004) والصادر بتاريخ 3/1/2004م، والذي تم بموجبه تنظيم آلية عمل دائرة الإرشاد والإصلاح الأسري في المحاكم الشرعية، والتي سنتطرق الى تفاصيلها في المبحث القادم.
- التعميم رقم (19/2004) والصادر بتاريخ 3/5/2004م، والذي تم بموجبه تكليف قائم بأعمال مدير دائرة الإرشاد والإصلاح الأسري.
الهدف من التعميم:- أرى أن في ذلك مراعاة لمقتضيات المصلحة العامة وضمانًا لسير عمل الدائرة بالوجه المطلوب.
- التعميم رقم (34/2004) والصادر بتاريخ 16/6/2004م، والذي تم بموجبه فرض الرسوم المالية على الاتفاقيات الصادرة من دوائر الإرشاد والإصلاح الأسري.
الهدف من التعميم:- أرى أن في ذلك ضمان قانونية الاتفاقيات الصادرة عنها.
- التعميم رقم (51/2004) والصادر بتاريخ 19/8/2004م، والذي تم بموجبه الإذن للقاضي بقبول تسجيل دعاوى النفقات قبل عرض الحالة على دائرة الإرشاد والإصلاح وذلك لأن حساب النفقات يبدأ من تاريخ الطلب، مع إلزامية عرض الحالة على دائرة الإرشاد والإصلاح الأسري بعد التسجيل وقبل تحديد موعد الجلسة الأولى.
الهدف من التعميم:- أرى أن في ذلك ضمانًا لاحتساب النفقات لمصلحة الطالب وكذلك تمكين دور الإرشاد الأسري وإعطائه الفرصة الكافية المناسبة لعرض الصلح.
- التعميم رقم (3/2005) والصادر بتاريخ 16/1/2005م، والذي تمّ بموجبه الإلزام بعدم تسجيل أي قضية تختص بالعلاقات الزوجية والأسرية قبل عرضها على دائرة الإرشاد والإصلاح الأسري في محكمة الاختصاص – مع استثناء قضايا النفقات الوارد التفصيل بشأنها في التعميم السابق- وتنظيم جداول شهرية وسنوية إحصائية بالوارد.
الهدف من التعميم:- أرى أن في ذلك تمكينًا لدور دائرة الإرشاد والإصلاح الأسري وإعطائها المساحة والفرصة الأكبر لخلق أسباب الصلح.
- التعميم رقم (47/2006) والصادر بتاريخ 25/6/2006م، والذي تم بموجبه الإعلان عن عقد دورة تدريبية للعاملين في الإرشاد والإصلاح الأسري لتطوير مهاراتهم الإرشادية.
الهدف من التعميم:- أرى أن في ذلك نهوضًا بالموارد البشرية العاملة في مجال الإرشاد والإصلاح الأسري واستثمارًا لطاقاتهم وتمكينًا لملكتهم العلمية والاجتماعية.
- التعميم رقم (28/2007) والصادر بتاريخ 12/5/2007م، والذي تم بموجبه التأكيد على محضري المحاكم الشرعية بضرورة التعاون مع التباليغ الصادرة عن دائرة الإرشاد والإصلاح الأسري كونها قسم من أقسام المحكمة الشرعية.
الهدف من التعميم:- أرى أن في ذلك ضمانًا لتحقيق العدالة المنشودة.
- التعميم رقم (62/2007) والصادر بتاريخ 25/10/2007م، والذي تم بموجبه الإذن بتعيين الحكمين في قضايا الشقاق والنزاع من موظفي دائرة الإرشاد والإصلاح الأسري نظرًا لقلة عدد المحكمين المؤهلين.
الهدف من التعميم:- أرى أن في ذلك تعميقًا الدور الإصلاحيّ للمحكمين في قضايا الشقاق والنزاع، حيث من المعلوم أن مهمة الحكمين تبدأ بالإصلاح قبل كل شيء، ولا أرى بأسًا أن يكون موظف الإرشاد والإصلاح أحد أطراف التحكيم.
- التعميم رقم (58/2009) والصادر بتاريخ 18/6/2009م، والذي تم بموجبه الإشارة إلى قاضي المحكمة أنه إذا لمس أن الطرفين الحاضرين للاتفاق على الطلاق مقابل الإبراء العام، إذا كان أحدهما مشكوك في أمره أنه مكره فإن الأمر يجب أن يحال إلى دائرة الإرشاد والإصلاح الأسري.
الهدف من التعميم:- أرى أن في ذلك حفظ للحقوق من الضياع وخصوصا حق الزوجة ضعيفة الركن.
- التعميم رقم (51/2010) والصادر بتاريخ 11/7/2010م، والذي تم بموجبه منع موظفي ورؤساء أقسام الإرشاد والإصلاح الأسري من إجراء الاتفاقيات بين أطراف النزاع لعدم وجود أساس قانونيّ لذلك وإنما الاكتفاء بالصلح بين الطرفين أو إحالتهما لفضيلة القاضي الشرعيّ.
الهدف من التعميم:- أرى أنّ هذا التعميم كان مناسبًا في حينه لعدم وجود المستند القانونيّ لعقد الاتفاقيات، أمّا بعد ذلك فقد صدر ما يسمح بعقد الاتفاقيات في أقسام الإرشاد والإصلاح الأسري بعد التغطية القانونية بذلك حفاظًا على مصلحة الأطراف.
- التعميم رقم (14/2016) والصادر بتاريخ 2/3/2016م، والذي تم بموجبه التعميم على قضاة المحاكم الشرعية لتسهيل عمل موظفي أقسام الإرشاد والإصلاح الأسري في إكمال عمل المبادرة الوقائية التي استهدفت الأزواج الشابة.
الهدف من التعميم:- أرى أن في ذلك تدعيم لدور دائرة الإرشاد والإصلاح الأسريّ.
- التعميم رقم (33/2018) والصادر بتاريخ 16/7/2018م، وذلك بشأن استدعاء واضع اليد على الصغار بخصوص )حجج/ كتب( منع السفر لسماع أقواله بواسطة دائرة الإرشاد الأسري.
الهدف من التعميم:- أرى أن في ذلك حفاظًا على السلم الأهليّ وضمانًا للحقوق.
المطلب الثالث: آلية عمل دائرة الإرشاد والإصلاح الأسريّ:
تعمل دائرة الإرشاد والإصلاح الأسري وفق الضوابط التي تم وضعها بعد دراسة دقيقة تهدف إلى الوصول إلى الإصلاح أولًا وتنظيم اتفاقيات الصلح بين المتخاصمين دون اللجوء إلى رفع الدعوى على النحو الآتي:-
- عند قيام أي طرف بالحضور إلى المحكمة لتسجيل الدعوى ضد الطرف الآخر يقوم القاضي بتحويل الطلب إلى دائرة الإرشاد والإصلاح الأسري لبذل الجهد في الإصلاح.
- يقوم المرشد/ة بسماع الطرف المدعي/ة وتسجيل أقواله/ـا بلائحة خطية تحتوي على الاسم والعمر ومكان السكن ورقم الجوال وأبرز نقاط الخلاف المتنازع عليها.
- يقوم المرشد/ة بعد ذلك باستدعاء الطرف الآخر إمّا هاتفيًّا أو عن طريق تبليغٍ خطيّ رسميّ صادر عن المحكمة.
- في حال حضور الطرف الآخر يتم الاستماع لأقواله وتدوينها كما هو مذكور، ويتم عرض الصلح ومحاول الإرشاد والتوفيق، أمّا في حالة عدم الحضور فيتم إنهاء محضر الصلح ورفعه لفضيلة القاضي مشروحا عليه بواقع الحال.
- يمكن لدائرة الإرشاد والإصلاح الأسري أن تصل إلى صلحٍ بين الزوجين بإرجاعهما إلى حالة الوفاق، أو إلى صلح على فراق وحفظ للحقوق، وهذا هو الهدف الأول للإصلاح، أمّا إذا وصلت إلى طريق مسدود فإنه يتم رفع الأمر لفضيلة القاضي الشرعي لبدء سير القضية حسب الأصول، وفي حالة ترك الملف من قبل الطرفين أو الطرف المدعي وعدم المراجعة فيه، فإنه يتم حفظه في أرشيف الدائرة لفترة زمنية.
- أي اتفاق يتم تنظيمه لدى دائرة الإرشاد والإصلاح الأسري يكون صكًا تنفيذيًا ملزمًا للطرفين شريطة توقيعه من قبل قاضي المحكمة، ويمكن تنفيذه لدى دائرة التنفيذ الشرعية إذا احتوى على اتفاقٍ يتعلق بالحقوق المالية.)[24](
المبحث الثالث: الدراسة الإحصائية التحليلية:
وسنقوم في هذا المبحث من عرض الدراسة الإحصائية التحليلية الرقمية لعمل دائرة الإرشاد والإصلاح الأسري من حيث عدد الملفات الواردة إلى الدائرة، ثم بعد ذلك تحليل النتائج لتقييم الأداء.
المطلب الأول: عرض الإحصاء العددي الوارد من المحاكم الشرعية الفلسطينية إلى دائرة الإرشاد والإصلاح الأسري:
| موضوع/ |
مصطلحات الجدول:
الاتفاق: هي الاتفاقيات التي ينظمها موظف الإرشاد الأسري لحفظ حقوق الطرفين مثل اتفاقيات النفقات والمشاهدة والاستضافة، وتكون في حالات الافتراق.
الصلح: هي الحالات التي يحصل بها صلح تام وترجع الحياة الزوجية بين الطرفين كما كانت كالمعتاد.
تحويل للقضاء: هي الحالات التي يعجز موظف الإرشاد عن إصلاحها فيقوم بتحويلها لفضيلة القاضي للبتّ في الموضوع قضاءً.
إرشاد: هي الحالات التي تأخذ الاستشارة الإرشادية والتوجيهات الإصلاحية.
متداول تحت اليد: هي عدد الحالات التي ينتهي العام وتكون ما زالت منظورة أمام موظف الإرشاد ويجري العمل عليها.
الحفظ: هي عدد الملفات التي يتركها أصحابها ولا يعاودون متابعتها فيتم حفظها بالأرشيف.
المطلب الثاني: تحليل النتائج المذكورة في الإحصاء العددي الوارد من المحاكم:
إنَّ الناظر في جدول الإحصاء السنويّ لدائرة الإرشاد والإصلاح الأسريّ يرى أن حالات الاتفاق والصلح تزيد في كل عام أكثر من السابق وذلك طبيعيّ نظرًا لازدياد الحالات الواردة لديهم، باستثناء عام (2020م) الذي تراجعت فيه جميع الأرقام نظرًا لدخول جائحة كورونا وإغلاق أبواب المحاكم الشرعيّة لفترات طويلة، إلّا أن كادر دائرة الإرشاد والإصلاح الأسري كان على تواصل دائم عبر وسائل التواصل الاجتماعي مع جميع الحالات التي تلجأ إليهم ويقومون بإجراء اللازم مشافهة حسب الأصول دون تسجيل وتوثيق.
ولذلك كلّه عمدّت في دراستي أن أعتمد النسبة المئوية في عدد حالات الصلح والاتفاق في كل عام مقارنة مع المجموع العامّ الوارد في العام ذاته ومن ثم مقارنة النسب المئوية بين الأعوام التي تجري عليها الدراسة، وذلك لمعرفة مدى التطور والتقدم في إنجازات الدائرة.
وكانت النسب المئوية كالآتي:-
| الموضوع/ |
المجموع العام الذي تمّ القياس عليه: هو عدد حالات (الصلح والاتفاق والتحويل للقضاء والإرشاد) باستثناء المتداول والمحفوظ؛ لأن المتداول ما زال تحت النظر ويحتمل فيه الإصلاح من عدمه وكذلك المحفوظ أي (المتروك) الذي تركه أصحابه وأيضًا لا يُقاس عليه؛ لأن موظف الإرشاد لم يأخذ فرصته الكافية للإصلاح فيه وتُحتمل فيه جميع النتائج.
مناقشة البيانات:- من الملاحظ من الجدول المرقوم أعلاه أنّ النسبة المئوية لعدد حالات الصلح وعدد حالات الاتفاق كانت متقاربة بعض الشيء خلال السنوات المذكورة، وبقيت في نفس المعدل تقريبًا، مع عدم إهمال التقدم في النسبة وتراجعها – بشكل بسيط – بين عامٍ وآخر وهو ما سنسلّط عليه الضوء في التحليل لنستخرج أسباب التقدم النسبيّ وأسباب التراجع، وعليه فإنّنا بذلك نضع اليد على المفصل فنوصي بالنّقاط التي كانت سببًا في تقدم النسبة وندعمها، ونعالج النّقاط التي كانت سببًا في التراجع، وللتعرّف على النقاط والأسباب كان لا بد من إجراء المقابلة الشخصية مع الأستاذة/ سلافة صوالحة مدير دائرة الإرشاد والإصلاح الأسري في ديوان قاضي القضاة وطرح الأسئلة ذات الصلة وإثارة النّقاش فيها للتوصل للمراد، وكانت نتيجة المقابلة كما يأتي:([25])
أسباب التقدم في نسب الإصلاح والاتفاق:-
- زيادة أقسام الإرشاد والإصلاح الأسري في المحاكم الشرعية، فقد كانت (10) أقسام في البدايات، ثم تطورت وازدادت حتى وصلت (24) قسم.
- قرار بقانون (17) لسنة (2016م) بشأن التنفيذ الشرعي المادة رقم (1) التي أعطت الاتفاقيات المنظمة لدى دائرة الإرشاد والإصلاح الأسري الصبغة القانونية، فأصبحت الاتفاقيات ذات صفة قانونية مما ساهم في قوتها وكذلك زيادتها.
- الدورات التأهيلية المستمرة التي تعقد لموظفي الإرشاد والإصلاح الأسري.
- وجود أكثر من موظف إرشاد أسري داخل بعض المحاكم المركزية.
أسباب التراجع في نسب الإصلاح والاتفاق:-
- الترقيات المستمرة لكادر دائرة الإرشاد والإصلاح إلى منصب القضاء وكذلك رؤساء الأقلام، مما ينتج عن ذلك خسارة الدائرة لعنصر من عناصر الدائرة المؤهلين.
- التطور في المشاكل الواردة إلى دائرة الإرشاد والإصلاح الأسري خصوصا في ظل تطور وسائل الاتصال وتكنولوجيا المعلومات وظهور مستجدات عديدة.
- عدم تفرّغ موظف دائرة الإرشاد والإصلاح في بعض المحاكم لعمله كموظف إرشاد بسبب انشغاله بأعمال أخرى داخل أروقة المحكمة بسبب ضغط العمل الذي يكون في المحكمة.
المعيقات التي تواجه دائرة الإرشاد والإصلاح الأسري:-
- على رغم من وجود العديد من المحاكم الشرعيّة الفلسطينية التي تحتوي على غرف مؤهلة خاصة بالإرشاد والإصلاح الأسري إلا أن بعض المحاكم إلى الآن تحتاج إلى غرف مؤهلة.
- تعذّر التعاون التكاملي بين أركان الإرشاد الثلاثة ( القاضي، المرشد، أصحاب العلاقة)، وذلك بسبب قلة خبرة موظف الإرشاد أو عدم متابعة المواطن لملفه بالصورة المطلوبة وكذلك كثرة انشغال القاضي في بعض الأحيان بسبب ضغط العمل لديه، مما ينتج عن ذلك نقص في عدد حالات الإصلاح والاتفاقيات.
- غياب التأهيل المتكامل لدى موظف دائرة الإرشاد والإصلاح الأسري، فكما نعلم أن عملية الإرشاد والإصلاح تحتاج لأخصائيّ في الإرشاد والإصلاح الأسري، وتحتاج أحيانًا لأخصائي قانونيّ خصوصًا عند تنظيم الاتفاقيات الملزمة، وتحتاج أحيانًا لأخصائي الشريعة والأحوال الشخصية للتوعية بالحقوق والواجبات الشرعي.
التوصيات والتطلّعات المستقبلية:-
- تعزيز الدور التكاملي بين أركان الإرشاد والإصلاح الأسري الثلاثة ( المرشد، القاضي، الأطراف) من خلال عقد الدورات المستمرة التي تجمع بين القضاة وموظفي الإرشاد الأسري.
- العمل على تدعيم استقلالية موظف الإرشاد والإصلاح الأسري بتفريغه للعمل كمرشد فقط دون إشغاله بأعمال أخرى.
- تنوع المراجعين والمستفيدين في دوائر الإرشاد والإصلاح الأسري، لأن بعض القضايا تحتاج لوجود المرشدة وبعضها تحتاج للمرشد.
- عقد الدورات الخارجية لموظفي دوائر الإرشاد والإصلاح الأسري للاستفادة من تجارب الدول المجاورة في الإرشاد والإصلاح الأسري.
المطلب الثالث: تقييم الأداء بناءً على تحليل النتائج الإحصائية :
بعد عرض جدول النسب المئوية لدوائر الإرشاد والإصلاح الأسري نجد أن عمل الدائرة في تطوّر دائم وجادّ في حفظ الأسرة الفلسطينية من التفكك رغم وجود التراجع البسيط في عامي 2016م و2017م للأسباب المذكورة إلا انه لا يعتبر تراجعًا قادحًا في عمل الدائرة وخصوصًا بعد التقدم الملحوظ الحاصل في السنوات التي تلي ذلك، باستثناء سنة 2020م التي لا يُقاس عليها بسبب الإغلاقات المستمرة التي حصلت في المحاكم الشرعية بسبب جائحة كورونا ومع ذلك كان هناك نسبة مرتفعة في حالات الإصلاح والاتفاق مقارنة بنسبة أيام الدوام الفعلية.
الخاتمة وفيها أهم النتائج والتوصيات:
النتائج:
- الاتفاق على مشروعية الإرشاد والإصلاح الأسري كونه الطريق السلميّ الأول لنزع شرارة الخلاف بين الأزواج، وذلك من خلال استقراء النصوص القرآنية والأحاديث النبوية وبعض الآثار الواردة عن السلف الصالح.
- إنشاء دائرة الإرشاد والإصلاح الأسري ساهمت بشكل كبير في نزع فتيل الخلاف الأسري والحفاظ على اللحمة المجتمعية.
- صدرت العديد من التعميمات التي تدعم عمل دائرة الإرشاد والإصلاح الأسري وتنظمه وتقننه وتهتمّ به.
- تشهد دائرة الإرشاد والإصلاح الأسري تطورًا ملحوظًا في عدد الحالات المنجزة في الصلح التامّ، وكذلك نظّمت العدد الكبير من الاتفاقيات التي تنزع شرار الخلاف في أحوال الانفصال.
التوصيات:
- إقرار قانون مستقل يُنظّم عمل دائرة الإرشاد والإصلاح الأسري.
- رفد دوائر الإرشاد والإصلاح الأسري بأصحاب التخصص ( الإرشاد النفسي وعلم النفس) وإيجاد مرجعية قانونية وشرعية في كل محكمة – إن أمكن- لعرض الاتفاقيات المنظمة من قبل المرشد/ة عليهما وتكييفها حسب ما تقتضيه الأنظمة والقانونين لضمان حقوق الخصوم وموائمة ذلك مع الشريعة الإسلامية.
- عقد دورات التأهيل المستمرة في مجال ( الإرشاد النفسي وعلم النفس، القانون، الأحوال الشخصية، مهارات التواصل والاتصال)، وذلك لخلق كادر إرشادي متكامل الجوانب والاتجاهات العلميّة، وذلك لصعوبة إيجاد ثلاثة موظفين ( إرشاديّ، قانونيّ، شرعيّ) في كل دائرة من دوائر التنفيذ، فيُستعاض عن ذلك بالدورات التأهيلية المُشار إليها.
- عقد الدورات التأهيلية التي تجمع بين القضاة الشرعيين وموظفي دوائر الإرشاد والإصلاح الأسري لتدعيم مبدأ التكاملية التعاونية.
- انتداب الكفاءات من موظفي دوائر الإرشاد والإصلاح الأسري لإلقاء المحاضرات والندوات في الجامعات والمعاهد والأماكن التثقيفية وحتى الوسائل الإعلامية بهدف توعية الناس بحقوقهم وواجباتهم الأسرية والتحذير من أخطار الانزلاق نحو الانفصال الأسريّ.
- ابتعاث عدد من موظفي دوائر الإرشاد والإصلاح الأسري لدول الجوار التي أثبتت نجاحها في مجال الإرشاد والإصلاح الأسري، وانتدابهم بعد العودة من أجل نقل التجربة والخبرة إلى زملائهم في الوطن.
- تجريد موظف الإرشاد والإصلاح الأسري في المحاكم من كافة الأعمال الموكلة إليه من قبل رئيس المحكمة سوى الإرشاد والإصلاح الأسري.
- إنشاء قنوات اتصال وتعاون بين موظف دائرة الإرشاد والإصلاح الأسري وبين المحافظة، لتعزيز التعاون بين الموظف وبين رجال الإصلاح وكادر السلم الأهلي، ويكون ذلك عن طريق عقد اتفاقية ولقاءات بالخصوص المذكور.
- اعتبار تباليغ الحضور الصادرة عن دائرة الإرشاد والإصلاح الأسري كسائر التباليغ القضائية في الأهمية والتشديد على إيصالها بالسرعة الممكنة لأصحابها.
- إعداد مذكرة تفاهم بين الشرطة الفلسطينية ودوائر الإرشاد والإصلاح الأسري بوجود أحد قضاة المحكمة، وذلك من أجل الجلب الجبري للأطراف حال تخلف أحدهم عن حضور جلسة الإصلاح والإرشاد، حتى يكون الحضور جبريًا حفاظًا على المصلحة العامة، وعدم الاكتفاء برفع الملف إلى القاضي الشرعي دون سماع الطرف الآخر لعدم حضوره، بل يُجبر على الحضور في شتى الطرق والوسائل، وإن تعذر حضوره فَيُرفع التقرير مشروحا عليه بواقع الحال.
- إعداد مذكرة تفاهم بين ديوان قاضي القضاة ووزارة الأوقاف والشؤون الدينية وذلك من أجل تخصيص خطبة جمعة في كل فترة من شأنها معالجة المشاكل الأسرية المستحدثة أو التحذير من الوقوع فيها وبيان مخاطر الانفصال الأسري والتأكيد على حقوق المرأة وعلى واجبات الرجل وترغيب الرجال بإصلاح بيوتهم كونها من القربات إلى الله، ويقوم ديوان قاضي القضاة بناء على التوصيات من دائرة الإرشاد والإصلاح الأسري في كل فترة بصياغة مذكرة فيها أهم المشاكل والمعيقات التي تواجه الأسرة الفلسطينية ورفعها إلى وزارة الأوقاف والشؤون الدينية لتنظيم خطبة جمعة بالخصوص المشار إليه.
- تعزيز الدور التكاملي بين أركان الإرشاد والإصلاح الأسري الثلاثة ( المرشد، القاضي، الأطراف) من خلال عقد الدورات المستمرة التي تجمع بين القضاة وموظفي الإرشاد الأسري.
- ضرورة إيجاد قنوات اتصال مع كافة الوزارات والمؤسسات الرسمية والأهلية وغيرها التي من شأنها دعم دائرة الإرشاد والإصلاح الأسري.
- الأخذ بعين الاعتبار كافة التوصيات الواردة في المقابلة الشخصية مع مدير دائرة الإرشاد والإصلاح الأسري المذكورة في البحث.
قائمة المصادر والمراجع
- القرآن الكريم.
- التقارير السنويّة لديوان قاضي القضاة/ رام الله.
- البخاري، محمد بن إسماعيل أبو عبدالله البخاري الجعفي، (المتوفى 265ه)، الجامع المسند الصحيح المختصر من أمور رسول الله صلى الله عليه وسلم وسننه وأيامه، تحقيق: محمد زهير بن ناصر الناصر، ط1، 1422ه، : دار طوق النجاة.
- البغدادي، أبو عُبيد القاسم بن سلاّم بن عبد الله الهروي البغدادي، (المتوفى: 224هـ)، غريب الحديث، تحقيق: د. محمد عبد المعيد خان، ط1، 1384 هـ – 1964م، مطبعة دائرة المعارف العثمانية، حيدر آباد- الدكن.
- بهاء الدين المقدسي،: عبد الرحمن بن إبراهيم بن أحمد، أبو محمد، (المتوفى: 624هـ)، العدة شرح العمدة، 1424هـ 2003 م، دار الحديث، القاهرة.
- الجزيري، عبد الرحمن بن محمد عوض،(المتوفى: 1360هـ)، الفقه على المذاهب الأربعة، ط2، دار الكتب العلمية، 1424 هـ – 2003 م، دار الكتب العلمية/ بيروت – لبنان.
- أبو الحسين، أحمد بن فارس بن زكرياء القزويني الرازي، (المتوفى: 395هـ)، معجم مقاييس اللغة، تحقيق:عبد السلام محمد هارون، 1399هـ – 1979م، دار الفكر.
- الخطّابي، أبو سليمان حمد بن محمد بن إبراهيم بن الخطاب البستي، (المتوفى: 388هـ)، غريب الحديث، تحقيق: عبد الكريم إبراهيم الغرباوي، وخرج أحاديثه: عبد القيوم عبد رب النبي، 1402هـ – 1982م، دار الفكر.
- الزَّبيدي، محمّد بن محمّد بن عبد الرزّاق الحسيني، أبو الفيض، الملقّب بمرتضى،(المتوفى: 1205هـ)، تاج العروس من جواهر القاموس، تحقيق مجموعة من المحققين، دار الهداية.
- الزركلي الدمشقي، خير الدين بن محمود بن محمد بن علي بن فارس (المتوفى: 1396هـ)، الأعلام، ط15، 2002م، دار العلم للملايين، ج3، ص64.
- الشيباني، أبو عمرو إسحاق بن مرّار الشيباني بالولاء، (المتوفى: 206ه)، الجيم، تحقيق: الأبياري وراجعه: محمد خلف أحمد، 1394ه– 1974م، الهيئة العامة لشؤون المطابع الأميرية/ القاهرة.
- الشافعي، أبو عبد الله محمد بن إدريس بن العباس بن عثمان بن شافع بن عبد المطلب بن عبد مناف المطلبي القرشي المكي، (المتوفى: 204هـ)، الأم، 1410هـ/1990م، دار المعرفة – بيروت.
- الطبري، محمد بن جرير بن يزيد بن كثير بن غالب الآملي أبو جعفر، (المتوفى: 310هـ)، جامع البيان في تأويل القرآن، تحقيق: أحمد محمد شاكر، ط1،1420 هـ – 2000م، مؤسسة الرسالة.
- العسكري، أبو هلال الحسن بن عبد الله بن سهل بن سعيد بن يحيى بن مهران، (المتوفى: نحو 395هـ)، الفروق اللغوية، تحقيق وتعليق: محمد إبراهيم سليم، دار العلم والثقافة للنشر والتوزيع، القاهرة – مصر.
- الفارابي، أبو إبراهيم إسحاق بن إبراهيم بن الحسين، (المتوفى: 350هـ)، معجم ديوان الأدب، تحقيق: دكتور أحمد مختار عمر ومراجعة: د. إبراهيم أنيس، 1424 هـ – 2003م، مؤسسة دار الشعب للصحافة والطباعة والنشر، القاهرة.
- الفارابي، أبو نصر إسماعيل بن حماد الجوهري، (المتوفى: 393هـ)، الصحاح تاج اللغة وصحاح العربية، تحقيق: أحمد عبد الغفور عطار، ط4، 1407هـ – 1987م، دار العلم للملايين – بيروت.
- الفراهيدي، أبو عبد الرحمن الخليل بن أحمد بن عمرو بن تميم البصري، (المتوفى:170ه)، كتاب العين، تحقيق: د مهدي المخزومي، د إبراهيم السامرائي، دار ومكتبة الهلال.
- القرطبي، أبو الوليد محمد بن أحمد بن رشد، (المتوفى: 520هـ)، المقدمات الممهدات، ط1، 1408 هـ – 1988م، دار الغرب الإسلامي.
- قلعجي وقنيبي، محمد رواس قلعجي- حامد صادق قنيبي، معجم لغة الفقهاء، ط2، 1408 هـ – 1988 م، دار النفائس للطباعة والنشر والتوزيع.
- ابن قيم الجوزية، محمد بن أبي بكر بن أيوب بن سعد شمس الدين، (المتوفى 751ه)، إعلام الموقعين عن رب العالمين، تحقيق: محمد عبد السلام إبراهيم، ط1، 1411هـ – 1991م، دار الكتب العلمية – بيروت.
- الكاساني، علاء الدين، أبو بكر بن مسعود بن أحمد الحنفي، (المتوفى: 587هـ)، بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع، ط2، 1406هـ – 1986م، دار الكتب العلمية.
- أبو منصور، محمد بن أحمد بن الأزهري الهروي، (المتوفى: 370هـ)، تهذيب اللغة، تحقيق: محمد عوض مرعب، ط1، 2001م، دار إحياء التراث العربي – بيروت.
- ابن نجيم المصري، زين الدين بن إبراهيم بن محمد، (المتوفى: 970هـ)، البحر الرائق شرح كنز الدقائق. وفي آخره: تكملة البحر الرائق لمحمد بن حسين بن علي الطوري الحنفي القادري (ت بعد 1138 هـ).
([1]) قلعجي وقنيبي، محمد رواس قلعجي- حامد صادق قنيبي، معجم لغة الفقهاء، ط2، 1408 هـ – 1988 م، دار النفائس للطباعة والنشر والتوزيع، ج1، ص(54، 60، 210، 421).
([2]) التطريق: أي الإرشاد والتبيين والهداية، انظر العسكري، أبو هلال الحسن بن عبد الله بن سهل بن سعيد بن يحيى بن مهران، (المتوفى: نحو 395هـ)، الفروق اللغوية، تحقيق وتعليق: محمد إبراهيم سليم، دار العلم والثقافة للنشر والتوزيع، القاهرة – مصر، ج1، 42.
([3]) العسكري، الفروق اللغوية، ج1، ص209.
([4]) الزَّبيدي، محمّد بن محمّد بن عبد الرزّاق الحسيني، أبو الفيض، الملقّب بمرتضى،(المتوفى: 1205هـ)، تاج العروس من جواهر القاموس، تحقيق مجموعة من المحققين، دار الهداية، ج7، ص175.
[5])) أبو الحسين، أحمد بن فارس بن زكرياء القزويني الرازي، (المتوفى: 395هـ)، معجم مقاييس اللغة، تحقيق:عبد السلام محمد هارون، 1399هـ – 1979م، دار الفكر، ج2، ص373.
[6])) الفراهيدي، أبو عبد الرحمن الخليل بن أحمد بن عمرو بن تميم البصري، (المتوفى:170ه)، كتاب العين، تحقيق: د مهدي المخزومي، د إبراهيم السامرائي، دار ومكتبة الهلال، ج7، ص208.
[7])) الفراهيدي، كتاب العين، ج7، ص267.
[8])) البغدادي، أبو عُبيد القاسم بن سلاّم بن عبد الله الهروي البغدادي، (المتوفى: 224هـ)، غريب الحديث، تحقيق: د. محمد عبد المعيد خان، ط1، 1384 هـ – 1964م، مطبعة دائرة المعارف العثمانية، حيدر آباد- الدكن، ج4، ص216.
([9]) الفارابي، أبو إبراهيم إسحاق بن إبراهيم بن الحسين، (المتوفى: 350هـ)، معجم ديوان الأدب، تحقيق: دكتور أحمد مختار عمر ومراجعة: د. إبراهيم أنيس، 1424 هـ – 2003م، مؤسسة دار الشعب للصحافة والطباعة والنشر، القاهرة، ج2، ص128.
[10])) أبو منصور، محمد بن أحمد بن الأزهري الهروي، (المتوفى: 370هـ)، تهذيب اللغة، تحقيق: محمد عوض مرعب، ط1، 2001م، دار إحياء التراث العربي – بيروت، ج1، ص285.
([11]) الخطّابي، أبو سليمان حمد بن محمد بن إبراهيم بن الخطاب البستي، (المتوفى: 388هـ)، غريب الحديث، تحقيق: عبد الكريم إبراهيم الغرباوي، وخرج أحاديثه: عبد القيوم عبد رب النبي، 1402هـ – 1982م، دار الفكر،ج2، ص498.
( [12]) الفارابي، أبو نصر إسماعيل بن حماد الجوهري، (المتوفى: 393هـ)، الصحاح تاج اللغة وصحاح العربية، تحقيق: أحمد عبد الغفور عطار، ط4، 1407هـ – 1987م، دار العلم للملايين – بيروت، ج3، ص9340.
([13]) هو: زين الدين بن إبراهيم بن محمد، الشهير بابن نجيم: فقيه حنفي، من العلماء وهو مصريّ، (970ه-1563م)، له تصانيف، منها (الأشباه والنظائر – ط) في أصول الفقه و (البحر الرائق في شرح كنز الدقائق – ط) فقه، ثمانية أجزاء، منها سبعة له والثامن تكملة الطوري، و (الرسائل الزينية – ط). من كتاب الزركلي الدمشقي(المتوفى: 1396هـ)، خير الدين بن محمود بن محمد بن علي بن فارس، الأعلام، ط15، 2002م، دار العلم للملايين، ج3، ص64.
[14])) ابن نجيم، البحر الرائق شرح كنز الدقائق، ج7، ص255. وفي آخره: تكملة البحر الرائق لمحمد بن حسين بن علي الطوري الحنفي القادري (ت بعد 1138 هـ).
([15]) هو: عبد الرحمن بن محمد عوض الجزيري: فقيه، من علماء الأزهر. ولد بجزيرة شندويل (مركز سوهاج) بمصر، وتعلم في الأزهر، سنة 1313 – 1326 هـ ودرس فيه، وتوفي بحلوان، له كتب، منها (الفقه على المذاهب الأربعة – ط) أربعة أجزاء، ، و (توضيح العقائد – ط) في علم التوحيد. من كتاب الزركلي، الأعلام، ج3، ص334.
([16]) الجزيري، عبد الرحمن بن محمد عوض،(المتوفى: 1360هـ)، الفقه على المذاهب الأربعة، ط2، دار الكتب العلمية، 1424 هـ – 2003 م، دار الكتب العلمية/ بيروت – لبنان، ج5، ص213.
[17])) انظر: الطبري، محمد بن جرير بن يزيد بن كثير بن غالب الآملي أبو جعفر، (المتوفى: 310هـ)، جامع البيان في تأويل القرآن، تحقيق: أحمد محمد شاكر، ط1،1420 هـ – 2000م، مؤسسة الرسالة، ج9، ص268.
[18])) البخاري، محمد بن إسماعيل أبو عبدالله البخاري الجعفي، (المتوفى 265ه)، الجامع المسند الصحيح المختصر من أمور رسول الله صلى الله عليه وسلم وسننه وأيامه، تحقيق: محمد زهير بن ناصر الناصر، ط1، 1422ه، : دار طوق النجاة، ج7، ص48، حديث رقم: 5283، باب شفاعة النبي (صلى الله عليه وسلم) في زوج بريرة، الحكم على الحديث: صحيح.
([19]) ابن قيم الجوزية، محمد بن أبي بكر بن أيوب بن سعد شمس الدين، (المتوفى 751ه)، إعلام الموقعين عن رب العالمين، تحقيق: محمد عبد السلام إبراهيم، ط1، 1411هـ – 1991م، دار الكتب العلمية – بيروت، ج1، ص84.
[20])) الكاساني، علاء الدين، أبو بكر بن مسعود بن أحمد الحنفي، (المتوفى: 587هـ)، بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع، ط2، 1406هـ – 1986م، دار الكتب العلمية، ج2، ص334.
( [21]) القرطبي، أبو الوليد محمد بن أحمد بن رشد، (المتوفى: 520هـ)، المقدمات الممهدات، ط1، 1408 هـ – 1988م، دار الغرب الإسلامي، ج2،ص615.
[22])) الشافعي، أبو عبد الله محمد بن إدريس بن العباس بن عثمان بن شافع بن عبد المطلب بن عبد مناف المطلبي القرشي المكي، (المتوفى: 204هـ)، الأم، 1410هـ/1990م، دار المعرفة – بيروت، ج5، ص209.
([23]) بهاء الدين المقدسي،: عبد الرحمن بن إبراهيم بن أحمد، أبو محمد، (المتوفى: 624هـ)، العدة شرح العمدة، 1424هـ 2003 م، دار الحديث، القاهرة، ج1، ص436.
([24])انظر التقرير السنويّ لديوان قاضي القضاة/ رام الله، وهو تقرير بكافة الأعمال والإنجازات السنوية لديوان قاضي القضاة ويصدر لكل عام.
([25]) مدير دائرة الإرشاد والإصلاح الأسري/ سلافة صوالحة، فلسطين/ رام الله/ ديوان قاضي القضاة/، 6/3/2022م، الساعة 10.40 صباحًا.
