“اللغة العربية بين تجاذبات الهوية والسياسات اللغوية في الوطن العربي”
The Arabic language between identity clashes and linguistic policies in the Arab world
أ.د.دين العربي ـ جامعة الدكتور مولاي الطاهر بسعيدة ـ الجزائر
DINE LARBI : University Moulay Tahar of Saida / Algeria
مقال منشور في مجلة جيل الدراسات الادبية والفكرية العدد 74 الصفحة 87.
الملخص :
موضوع الهوية – عند الحديث عن للغة العربية – لا يتوقف بالشكل الخرافي على الحماسة وادعاء الريادة مثلما هو مشهود اليوم على الساحة الإعلامية ، كما يتعدى بكثير تلك المفاهيم اللسانية العلمية التي تجعلها منحصرة في بوتقة العقل ومكبلة بالمنطق العلمي الذي يخضعها للنظريات ، أي بكونها أداة تفاهم وحوار بين المخاطب والمتلقي ، بل ينبغي أن يصطف ضمن شعارات الأمة كمبدأ من مبادئ الوجود التي تحفز الاشتغال على إعلاء شأنها على مستوى الأصعدة كلها ، فهي مثلا لم تنل الحظ الوافر في التخطيط اللغوي الذي يمثل شكلا مهما من أشكال السياسة اللغوية في الوطن العربي ،لذا لا بد أن يتخذ مفهوم الهوية في هذا الصدد شكلا آخر مغايرا يشحذ الهمم ويركز الاهتمام على اتخاذ ك التدابير للنهوض بها .
الكلمات المفتاحية : الهوية – الصراع اللغوي – التخطيط اللغوي – السياسة اللغوية .
Abstract :
The issue of identity – when talking about the Arabic language – does not depend superstitiously on enthusiasm and claim to leadership, as is noticed today in the mass media scene, it goes far beyond those scientific linguistic concepts that make them limited to the crucible mind and shackled by the scientific logic that makes it subject to theories. that is to say, it is considered as an understanding tool and dialogue between the speaker and the receiver, rather it should line up within the slogans of the nation as one of the principles of existence that motivates work to raise its status at all levels. For example, it did not have much luck in linguistic planning, which represents an important form of language policy in the Arab world. As consequence, the concept of identity in this regard should take another different form that stimulates the enthusiasm and focus its interest on taking all necessary actions to develop it.Keywords : Identity – language clashes – language planning – language policy .
اللغة معيار الهوية ، فهي حاملة تراكمات المعرفة والثقافة عبر الأمصار والأجيال ، لذلك فإنها من أهم الأسباب التي تضمن تواصل الحضارات على اعتبار أنها الوجه الذي يمثل الكينونة أثناء حوار الأجيال والثقافات ، وما اندثار اللغة وموتها سوى فصل مهم من فصول ذوبان الهوية ،
إن الحديث عن الهوية كعنوان للغة يتعدى بكثير تلك المفاهيم اللسانية العلمية التي تجعلها منحصرة في بوتقة العقل ومكبلة بالمنطق العلمي الذي يخضعها للنظريات ، أي بكونها أداة تفاهم وحوار بين المخاطب والمتلقي ، لذا فهي تصطف ضمن الشعارات كعنوان للأمة ، ومبدأ من مبادئ الوجود كي تضمن صيرورة الأفراد بما يحملون من رصيد ثقافي ومعرفي ، يقول رمزي البعلبكي : « اللغة منظورا إليها من زاوية الهوية ليست مجرد أداة تواصلية محايدة وسلبية ، بل هي كائن إيجابي وفاعل في إعادة إنتاج ذات الهوية وتطويرها أو على العكس من ذلك تدهورها وتحللها ، فضلا عن كونها أحد أركانها وأنحائها الكبرى »[1] ، إذن فالمسألة في هذا الموضوع تخرج المبدأ من وضع الكمون إلى وضع الوجود بالفعل .
نسمع كثيرا قول بعضهم : الهَوِيَّة اللغوية – بفتح الهاء، وكسر الواو – وهذا الضبط ليس من العربية في شيء، وصواب القول : هُوِيَّة – بضمِّ الهاء وكسر الواو، كما ورد في المعاجم اللغويَّة نحو الوسيط وغيره ؛ لأنَّه نسبة إلى ضمير الغائب ( هُوَ ) ، جاء في المعجم الوسيط : “الهُوِيَّةُ في الفلسفة: حقيقة الشيء أو الشخص تميّزه عن غيره، وبطاقة يُثبت فيها اسم الشخص وجنسيته ومولده وعمله، وتسمى البطاقة الشخصية أيضاً” وهي كلمة مُحْدَثة. يتبيّن أنَّ صواب النطق: هُوِيَّة – بضمَّ الهاء وكسر الواو – لا هَوِيَّة – بفتح الهاء وكسر الواو”[2]. من هنا هل يحق لنا الحديث عن سياسة لغوية تضمن الهوية ؟
- وفق هذا التوجه هل يمكن فعلا الاستفادة من تاريخ السياسات اللغوية العربية ؟
- إلى أي مدى تقاس فاعلية السياسات اللغوية العربية في ترقية اللغة العربية والحفاظ الهوية ؟
01 – التخطيط اللغوي – المفهوم والآليات :
يستقر مفهوم التخطيط اللغوي (planification linguistique) في فرع من فروع اللسانيات الاجتماعية (Sociolinguistics) التي تهتم بدراسة العلاقة بين اللغة والمجتمع وتأثر كل منهما بالآخر ، وفق المعايير الثقافية والتوقعات والبيئة وطريقة استخدام اللغة والآثار المترتبة على استخدامها في المجتمع ، ويهتم التخطيط اللغوي بدراسة المشكلات التي تواجه اللغة سواء أكانت مشكلات لغوية منبثقة عن اللغة ذاتها ، نحو : توليد المفردات وتحديثها وبناء المصطلحات وتوحيدها ، وغير ذلك من المسائل اللغوية ، أو مشكلات غير لغوية ذات مساس باللغة واستعمالها ، يقول ( هوغن – E.Haugen ) : « أفهم بكلمة التخطيط ، النشاط الذي يقوم بتحضير إملاء وقواعد ومعاجم نموذجية لتوجيه الكتاب والمتكلمين في مجتمع لغوي غير متماسك ، وفي هذا التطبيق العملي للمعرفة الألسنية ، يتعدى عملنا إطار الألسنية الوصفية ليشمل مجالا يجب فيه ممارسة الأحكام في شكل اختيارات بين الأشكال اللغوية المتوافرة ، فالتخطيط يستتبع محاولة توجيه تطور اللغة في الاتجاه الذي يرغب فيه المخططون ، وهذا لا يعني التكهن بالمستقبل على ضوء أسس المعرفة المتوافرة بالنسبة إلى الماضي ، إنما يعني المسعى الواعي للتأثير عليه»[3] ، فالتخطيط اللغوي وفق هذا الإطار يعمل على توجيه المجتمع غير المتماسك لغويا ، وذلك بإعمال النظريات الألسنية على نحو يُدرس فيه الواقع اللغوي الذي يخضع في البداية إلى الوصف والتحليل ، قبل أن يخضع إلى التوجيه والمعالجة بالطريقة التي يشرف عليها المخططون .
02 – مفهوم السياسة اللغوية :
” السياسة اللغوية ” مصطلح يدخل ضمن قائمة مصطلحات اللسانيات الاجتماعية ، ومفهومه واسع وشامل ، وهو يقابل ” language Policy ” ، ويعرفها “لويس جان كالفي” – louis-jean calvet – بقوله : « نحن نعتبر أن السياسة اللغوية هي مجمل الخيارات الواعية المتخذة في مجال العلاقات بين اللغة والحياة الاجتماعية ، وبالتحديد بين اللغة والحياة في الوطن »[4] ، كما يحيل هذا المصطلح على شكل من أشكال القرارات التي يتخذها الفاعل الاجتماعي بغرض توجيه لغة أو عدة لغات متنافسة في وضع ما ، أو هو محاولة بناء تصور معين بهدف حماية اللغة أو توجيهها انطلاقا من العلاقة التي تفرضها الحياة الاجتماعية باللغة .
من هذا المنطلق “سنطلق تسمية السياسات اللغوية على القرارات التي تختص بالعلاقات بين اللغة / اللغات والحياة الاجتماعية”[5]، وبشكل عام فإننا نفهم من كلمة “سياسة لغوية” كل أشكال القرارات التي تضطلع بها الدول والحكومات أو الفاعلين الاجتماعيين أو المالكين لسلطة القرار ، فتنتج عنها خطط مصادق عليها تنص على سياسة لغوية معينة تحتضنها الدساتير ، وتهدف هذه السياسة إلى خلق علاقة وطيدة بين اللغة والمجتمع أولا ، ثم بناء تصور يصبو إلى إحياء لغة أو اعتمادها أو عصرنتها ، أو تغليب لغة على أخرى ، أو خدمة توجه فكري أو سياسي أو ثقافي أو غيره ، وهذه الخيارات تدرس في العادة دراسة علمية كي تلامس الأهداف المرجوة .
03 – السياسة اللغوية في البحث اللغوي العربي :
إن الحديث عن موضوع “السياسة اللغوية” ضمن أدبيات اللغة العربية لم ينل حقه بالشكل الكافي مقارنة بالقضايا الأخرى ذات الصلة ، نحو “التخطيط اللغوي” أو “الأمن اللغوي” أو ” اللغة والهوية” وغيرها من المواضيع ، وهذا ما يُستشف من خلال تصفح الإسهامات العلمية في مجال الدراسات اللسانية بشكل عام والدراسات السوسيو لسانية على وجه الخصوص ، وهذه المحدودية سببها أن هذه الدراسات اتسمت في أغلبها بالنزعة التنظيرية والمفاهيمية ، مع الإشارة إلا أن بعض الجهود النادرة في هذا الصدد تُحفظ لأصحابها الذين حاولوا التأسيس للموضوع بشكل جاد ، إذ يفرض نفسه في هذا السياق كتاب “السياسة اللغوية في البلاد العربية” للعلامة المعروف وأحد أبرز رواد الفكر اللساني العربي عبد القادر الفاسي الفهري ، فالكتاب يعدّ بحق استشرافا لما تتطلبه المراحل المقبلة التي تنتظر اللغةَ العربية في ظل الزوبعة التي تشهدها الرقعة الجغرافية التي تحتضن هذه اللغة ، فالكتاب حصيلة نظرة ثاقبة لمجموعة من العوامل السياسية والجيوسياسية والديموغرافية التي أوجبت هذا الطرح القيّم بهدف رصد كل هذه التحولات من منطلق الحفاظ على الهوية العربية .
04 – السياسة اللغوية في مراكز صنع القرارات :
“السياسة اللغوية” قد “تكون ضمنية عندما تنشط القوى الاجتماعية وهي تحت مؤثرات كثيرة ، غير أن النصوص الرسمية عادة هي أكثر ترجمة لها ، ومن هنا يكون التدخل جليا بهدف تعديل توجه القوى الاجتماعية التي ترجح الكفة للغة على حساب لغة أو لغات أخرى قيد الاستعمال” [6]، وفي هذا المقام ينبغي الانتباه إلى “التشريع اللساني” الذي يمثل جزءا من تصورات “السياسة اللغوية”، و”السياسة اللغوية” التي تمثل توجها كاملا للمجتمع وفق سياسات عامة ، وما “التشريع اللساني” سوى نتاج لتصورات السياسة اللغوية المستهدفة . لأن الساسة اللغوية تتحدد انطلاقا من ممارسات لغوية معينة.
تنتهج التدابير في السياسة اللغوية نمطا يستجيب للمشكلات اللغوية المترتبة عن عوامل “يسببها الرخاء الاقتصادي الذي يفرض توحيد أشكال لغوية وتقريب الفجوة الحاصلة بينها ، وبخاصة إذا تطلب الوضع اتصالا بين أفراد هذه اللغات” ،ما يجبر القائمين على توجيه لغة أو عدة لغات يجمعها حيز مكاني واحد ( حقيقي أو افتراضي ) ، فيتم التدخل وفق هذا الصدد إما لتوجيه الاستعمال أو تنظيمه ، وذلك بالنظر على مستوى رسمي وبرعاية سياسية في المصطلحات واللغات ، وإكسابها بعدا استراتيجيا بنظرة مستقبلية ، والنماذج في هذه المسألة كثيرة ومتنوعة في العالم ، فمنذ فترة “تعمل رسميا في فرنسا لجان وزارية للمصطلحات مكلفة بإتمام رصيد أنواع اللفاظ المختص التي تتطلبها العلوم والتقنيات ، وذلك تحت رقابة الأكاديمية الفرنسية ، وعلى صلة مبدئية مع الدوائر المعنية في سائر البلاد الفرنكوفونية”[7] و”السياسة اللغوية” تتموقع في مستوى تحديد الأهداف العامة وتوقع النتائج بهدف تغطية كل مستويات النشاطات أو الوضعيات التواصلية المتواجدة في المجتمع .
05 – مظاهر السياسة اللغوية في التاريخ العربي :
قد يبدو لكثيرين أن السياسة اللغوية تدبير حديث في الفكر العربي ، وأنّه لا أثر لهذا الموضوع في تاريخ العرب ، غير أن الحقيقة عكس ذلك تماما ، إذ أن مظهر السياسة اللغوية يكاد يصرخ ملء فيه معلنا بوجوده ، فإننا إذا أطلقنا ” تسمية السياسات اللغوية على القرارات التي تختص بالعلاقات بين اللغة والحياة الاجتماعية” ، سنلاحظ في تاريخ العربية عددا كبيرا من القرارات في هذا الصدد :
أ : عهد الخليفة عمر بن الخطاب :
تمثل تدابير عمر بن الخطاب للحفاظ على السلامة اللغوية أحدى أبرز مظاهر السياسة اللغوية في عهده ، كما تمثل أحدى أبرز المواقف والتدابير التي تبناها الخلفاء الراشدون على اختلاف توجهاتهم ومواقفهم حيال استفحال اللحن – على اختلاف مظاهره – في لغة العرب ، فقد رَوَوْا أنّ”عمر بن الخطاب- رضي الله تعالى عنه- أمر ألاّ تُطلب قراءة القرآن الكريم إلاّ من عارف باللّغة ، عندما سمع مقولة أعرابيّ: » إنْ كان الله قد برئ من رسوله فأنا أبرأ منه « لأنَّهم تلوا له من قوله تعالى [أَنَّ الله بريءٌ مِنَ المُشْرِكِينَ ورَسُولُهُ]?? . لقد عرّفنا التّاريخ على عمر رضي الله عنه ، فهو الرّجل الّذي لا ينقصه ذكاء ولا قدرة ، لكنّه على الرّغم من ذلك لم يتعدَّ هذا الإجراء البسيط ، بل إنَّ الّذي يؤكّد شعور الرّجل بخطورة اللّحن هو شدّته في معالجته ، فقد” كتب لأحد ولاّته يَومًا أنْ قنّع كاتبك سوطا لأنّه كتب كتابا لحن فيه [8]” ، ولا نعتقد أنّ ابن الخطّاب بفطنته تلك لم يفكّر في الأمر ، وإنّما فكّر في ضابط فعّال له ، أو أنّه كان على علم بأنّ الإجراء الحقيقيّ لم يحن وقته بعد ، على اعتبار أن الرجل أولى جل اهتمامه لإصلاح شأن الرعية .
ب : عهد عثمان بن عفان :
فيما يتعلق برسم السياسات اللغوية للغة العربية يعد أمر الخليفة عثمان بن عفان ) ت 35 ه ( عندما جمع القرآن الكريم في مصحف واحد وأحرق بقية المصاحف مظهرا من مظاهر رسم السياسة اللغوية ، وهو تدخل متعمّد ، بُني على توجه إصلاحي ، فصحيح أن الدافع الديني كان أقوى في هذه المسألة ، غير أن مسعى توحيد لغة العرب كان مطلبا ملحا وسط ظروف العصر التي اقتضت أن تفتح دولة الإسلام الجديدة الباب على مصراعيه أمام سائر الأمم ، وقد اعتمد هذا التدبير على التخطيط لحفظ اللغة العربية وتوحيدها من خلال توحيد النص القرآني .
ج : عهد الخليفة علي بن أبي طالب :
أما عهد عليّ بن أبي طالب فكان أكثر العهود خطرا على القرآن الكريم ولغة العرب ، وهذا معروف في تاريخ العربية ، هذا الوضع اقتضى تدبيرا فاصلا ، وسياسة تُحكم القبضة على زمام الأمور تحاشيا للانزلاق الذي قد يضرّ مظاهر أصالة العربي ولغته ، وفي هذا الصدد يُشهدنا التاريخ على تدابير حكيمة كانت فاصلة في عصرها ، بل إنها كانت سباقة إلى التأسيس الصحيح للفكر اللغوي العربي ، فالروايات في مسألة وضع النحو العربي مثلا على اختلافها تشهد حسن تدبير الخليفة علي في الإمساك بزمام الأمور خوفا على الذكر الحكيم أولا ثم خوفا على لغة العرب ، ولعل مقولة أبي الأسود : » يا أمير المؤمنين ذهبت لغة العرب ، ويوشك إن تطاول عليها زمان أن تضمحلّ « [9] كانت الدافع الأساس لعلي في نحو حل يوقف زحف الخطر الداهم على لغة العرب ، فالأمر سواء إذا وضع النحو أو أمر بوضعه أو وضع أبوابه
الأولى ، لأن أبا الأسود لم يكن ليضع ما وضعه إلا بإيعاز من أمير المؤمنين ، فهذا في تقدير الشرعية يحتاج إلى قرار سياسي.
الروايات تختلف كثيرا حول تحديد صاحب هذا التدبير وكيفيته ، غير أن هذه الروايات على اختلافها إنما تؤكد مسألة لا تخلو من السياسة مظهرا وتنفيذا ، فحتّى الّذين نسبوا التدبير لعليّ نسوا بأنّ الرّجل “كان مشغولا بإعداد الجيوش حين ذهب إلى العراق والكوفة لحرب معاوية وبأنّه كان مشغولا أيضا بحرب الخوارج ،” إنّ الأكثر تماسًّا مع المنطق هو أنّ عهد عمر بن الخطاب رضي الله عنه كان الأقرب إلى هذا التدبير السياسي الذي تمظهر على شاكلة تأصيل لغوي إذا أخذنا ظروف العصر ومؤهّلات الرّجل بعين الاعتبار ، وبخاصّة إذا علمنا أنّ الأمّة لم تخلُ من المؤهّلين لمثل هذا العمل من غير أبي الأسود ،”وحتّى الّذين نسبوه لعليّ اتُّهِمُوا بأنّهم إنّما حاولوا أن ينسبوه لشيعي ، أو أنّ الّذين نسبوه لأبي الأسود فعلوا ذلك لأنّ الرّجل كان يتشيّع له” ، كل ذلك إنما يشهد بمظاهر الصراعات والاختلافات التي كانت بحاجة في حينها إلى عقل مدبر ، ويد رشيدة تحسن سياسة الأمور.لأنها في الأحوال جميعها تبقى اختلافات بنيت على توجهات مختلفة ، إذ من الواضح تماما أن أصحابها كانوا يهدفون إلى تحقيق أهداف معينة غذتها تلك الصراعات السياسية التي تلت عهد علي .
د : عصر بني أمية :
وأما عهد بني أمية فقد كان الحكام مشغولين بالفتوحات وتثبيت أركان الدولة وتمكين أجهزتها ومؤسساتها المدنية والسياسية والإدارية وهذا لم يكن بالأمر الهين ، فكان ضروريا أن يولوا لهذه المسألة الأولوية دون غيرها ، لذا فإنهم قد أبقوا على بعض اللغات الأجنبية مستخدمة في أهم أجهزة الدولة، فقد بقيت اللغة الفارسية مستخدمة في ديوان الخراج في العراق وبلاد فارس وبقيت اللغة اليونانية مستخدمة في ديوان الخراج في مصر والشام ، وكان الأمويون في كل ذلك يفكرون في إحياء اللغة العربية بدءا بالتعريب ووصولا إلى أجهزة الدولة ، بدليل أن عملية “التعريب لم تبدأ إلا في منتصف خلافة عبد الملك بن مروان” [10] نحو سنة ) 74 ه – 693 م ( تقريبا ، واستغرقت نحو نصف قرن ، لأن “آخر ديوان تم تعريبه كان ديوان خراسان ( 129ﻫ – 746م )”[11] ،فكان التعريب مطلبا من مطالب التفتح ، ومسعى من مساعي تقوية الدولة وفرض هيبتها .
لقد انتبه الحكام الأمويون إلى ضرورة إعلاء شأن اللغة العربية في دولتهم ، لذلك فإنهم انطلاقا من هذا التفكير سخروا جهود الدولة سياسيا لخدمة هذا الغرض ، بدليل أن في”عهد الخليفة عبد الملك ) 685 م705– م ( اتخذت إجراءات هامة أدت إلى ترسيخ مواقع اللغة العربية وتقوية قواعدها وأصولها ، فقد اعتمدت العربية لغة رسمية في دواوين الدولة ومؤسساتها ، حالت مكان اللغة اليونانية التي كان يستخدمها الموظفون البيزنطيون القدامى الذين جاؤوا لخدمة اللغة العربية ، وخاصة في مصر وسوريا، أما في المقاطعات الإيرانية فقد أخذت اللغة العربية مكان اللغة الفارسية الوسطى” [12]، والحقيقة أن هذا الإجراء أدى إلى ترسيخ اللغة العربية، ما أدى إلى زيادة هيبتها كلغة حكومية ، والحقيقةأيضا أنه لم تنقص الحكام الأمويين الهمة ولا كانوا غافلين عن أهمية وجود واجهة مشرفة للغة العربية ، ولكن كانت تنقصهم الوسائل فقط .
ه : عصر بني العباس :
في عصر بني العباس بدأت الترجمة تنحو منحى تأسيسيا سليما ، فقد قدم الحكام جميع التسهيلات للعلماء الذين اضطلعوا بهذا العبء ، فكثير من “الموظفين غير العرب كانوا يعملون في دواوين الخراج اضطروا لتعلم اللغة العربية عند ما اقتضت السياسة تعريب هذه الدواوين كشرط لاستمرار العمل فيها”[13]،ولعل ذلك كان سببا قويا في ذيوع اللغة العربية وانتشارها على أوسع نطاق في بلاد تفتحت بشكل كلي على التطور الحضاري الكبير الذي كان في مصلحة حركة ترجمة العلوم النقلية والفلسفية .
06 – هل توجد سياسة لغوية في البلدان العربية ؟
من الصعب تحديد معالم واضحة لسياسة اللغوية في البلاد العربية ، ونقصد بالسياسة اللغوية في هذا الصدد ذلك التخطيط الذي تهدف به الأنظمة إلى تناول لغوي معين ، فالسياسة اللغوية في الوطن العربي لا تتمظهر سوى في ذلك الرصيد اللغوي الجديد الذي تفرضه حالة سياسية كمظهر من مظاهر التطور اللغوي ، إذ تدخل ألفاظ جديدة ميدان الاستعمال ليتحدث بها الناس عامة ،”فللنظم والعقائد والتقاليد والعادات أثر في ذلك ، كما أن للمستوى الثقافي والبيئة أثر لا يقل عن ذلك أبدا” [14]، فكلمة : )الشفافية ( – مثلا – مصطلح أصبح من أكثر المصطلحات السياسية تداولا على مستوى الخطاب الإعلامي العربي ، والملاحظ أنه يحظى بتسابق الجميع نحو طرحه كشعار سياسي وحزبي ، أو كشعار يمثل توجها سياسيا معينا ، وإن جاز تمثله على شكل بصمة لسياسة لغوية معينة ، على أنه يقصد به التعبير على النهج الواضح المتخذ في سياسة أمور البلاد والعباد . فجل الحكومات تنتهج نهجا مذبذبا بين إعلاء مكانة العربية من جهة وإلغاء عوامل غلبتها من جهة ثانية ، فغياب سياسة لغوية إدارية واضحة هي السمة الغالبة في تعامل الدول العربية مع هذه اللغة ، إذ عدا منجزات ضئيلة تتمظهر في مناسبات تُصرف فيها الأموال الطائلة نحو إقامة المهرجانات والملتقيات وغيرها فإننا لا نكاد نستشعر خططا واضحة وجريئة في هذا الصدد ، ولعل السبب الرئيس في ذلك مرتبط بعوامل تاريخية وأوضاع جيوسياسية آنية ، بدليل أن “التبعات الكولونيالية التاريخية فرضت مغالطات تنطوي على فكر تغليبي ، تغذيه خلفيات تعمل على ترسيخ فكر دعوي نحو اندثار العربية لصالح لغات غالبة” [15]، على أن الدول العربية تقف عاجزة أمام هذه القوة التي تكاد تمتص كل الجهود الأدبية التي تقف ضد هذا التيار.
إن الحياد الذي تلتزم به الدول العربية حيال هذه المسألة ساعد على تقوية ذهنيات شاذة مختلفة المشارب ، فمنها من تشجع استعمال اللهجات المحلية على حساب الفصحى ، وأبرز سمة تتمثل بها هذه الظاهرة على مستوى الإعلام الحكومي ترجمة المسلسلات الأجنبية باللهجات المحلية عوض اللغة العربية الفصحى ، وكذا ظهور قواميس تترجم اللغات الأجنبية إلى لهجات محلية ، ومن ذلك ظهور قواميس إنجليزية مصرية ، وألمانية مصرية ، وفرنسية مصرية ، إنجليزية جزائرية أو مغربية ، وألمانية جزائرية، أو مغربية ، وفرنسية جزائرية أو مغربية وهكذا … بالإضافة إلى هذا كله هناك من يعتبر اللغة الأجنبية بوصفها لغة الحضارة “غنيمة حرب” [16]، وإن غياب تدخل سياسي واضح سمة جلية في جل البلاد العربية ، والأمثلة على ذلك كثيرة ومتنوعة ، إذ أن هذه المعطيات كلها مثلا جعلت “مندوبي الطلاب الأزهريين الذين يمثلون أكثر من سبعين بلدا إسلاميا يتقدمون باحتجاج لإدارة الجامعة على الصعوبة التي وجدوها في مزاولة الدراسة الجامعية ، حيث يأتون من بلدانهم ملمين بمستوى معتبر من اللغة العربية الفصحى أصلا ، إلا أنهم يفاجأون بواقع مر يهدد بمحور ما عرفوه من لغة فصحى في بلدانهم ، فضلا عن تعلم الجديد من هذه اللغة وذلك بطغيان استعمال اللهجة الدارجة المصرية في كل شيء حتى في بعض المدرجات الجامعية ، ما يضطر الطلبة إلى العيش في عزلة عن المجتمع المصري قبل الاضطرار إلى تعلم اللهجة المصرية ، وهذا دائما على حساب الفصحى” ،هذا النموذج عام في منابر الدول العربية ، فإن كانت هذه الدول لا تولي أهمية للفصحى بإصدار قرارات في هذا الشأن في مواقع حساسة كالأزهر الشريف أو الزيتونة أو البرلمانات وغيرها فأين ستبرز معالم السياسة اللغوية ؟ العرب بشكل عام أخفقوا في تحقيق الوحدة القومية ، ولعل أبرز مظاهر هذا الإخفاق تتمثل في المجال الاقتصادي والسياسي ، كما فشلوا في حل القضايا المصيرية ذات الصلة بالهوية والتربية وغيرها ، إذ كان عليهم وسط هذا الزخم الحضاري أن يسعوا إلى وحدة اللسان الفصيح ، فهم عاجزون حتى على رسم سياسة تربوية توحي بهذا المسلك ، بل إن الأمر وصل ذروة الخطورة عندما تركت بعض الحكومات العربية مؤسسات أجنبية تتحكم في سياساتها التربوية مقابل الموافقة على القروض ، أو مقابل تنازلات قد لا تعود على البلاد العربية بالنفع ، وما الإصلاحات التربوية التي أقرتها بعض الوزارات التعليمية العربية في نهاية التسعينيات سوى مظهر من مظاهر هذه السيطرة ، فبعضها قامت بإلغاء نصوص الدعوة إلى القومية ، وبعضها قلص من حجم ساعات حصص اللغة العربية لصالح لغات أجنبية بدعوى أنها لغات العلوم ، وبعضها الآخر عزز التعليم باللهجات المحلية بدعاوى التيسير .
07 – مظاهر السياسة اللغوية في قطاع التعليم العربي :
من أهم القطاعات التي يمكن أن تُبرز المكانة الحقيقية للغة في البلاد قطاع التعليم على اعتباره أبرز مقومات الدولة الحديثة ، فالبلبلة اللسانية ما هي سوى مظهر آخر من مظاهر البلبلة في الهوية ، ومن ثم يتبين أثر وسائل الإعلام سلبا أم إيجابا ، والملاحظ في البلاد العربية على شساعتها أنه لا يكاد يسمع سوى ألسن المثقفين متعالية بأصوات الدعاوى إلى الوحدة اللسانية ،” فضلا عن أن هناك مشروعات خطيرة منها : استبعاد اللغة العربية من بين اللغات العالمية في هيأة الأمم المتحدة والمنظمات التابعة لها ، ومشروع تشجيع اللهجات العامية في الوطن العربي ، ومشروع تعليم مواد المعرفة باللغة الانكليزية في المدارس الخاصة والجامعات الخاصة في دول الخليج العربي ، ومشروع اتهام اللغة العربية بالصعوبة وعدم مواكبة روح العصر واستيعاب العلوم المعاصرة ، والدعوات التي تهاجم عمود الشعر العربي وتخليص المناهج منه ووضع الشعر الحديث مكانه في الكتب المدرسية” [17]،ومن هنا فإن السؤال الذي يبدو ملحا : ما الإجراءات التي اتخذتها الحكومات العربية حيال هذا الخطر الدائم ؟
08 – حظ السياسة اللغوية من مواد الدساتير العربية :
الحقيقة أنه ثمة مفاهيم تغيب عن السياسيين العرب ، وما مرد ذلك سوى لكون مناصب المسؤوليات الحساسة تكاد تكون شاغرة ، أو لنقل غياب المثقفين وأهل الاختصاص كان ومازال سببا رئيسا في كل ما يحدث ، وفي هذا الشأن ينبغي لهؤلاء أن يدركوا أنّ اللغة لم تعد” مجرد أداة اتصال نعبر بواسطتها عن المفاهيم والأفكار والقيم ونحفظ بها التراث الثقافي والعلمي فحسب ، وإنما أخذت تلعب دورا رئيسا في عملية التنمية الروحية والاجتماعية والعلمية والتكنولوجية ، وأصبحت وسيلة أساسية من وسائل توحيد الأمة فكريا وسياسيا ، ذلك لأنها عنصر جوهري من العناصر المكونة للثقافة والفكر وتتجاوز أهميتها التعبير إلى التغيير ، بحيث تؤثر القوالب اللغوية في البنيات الفكرية” [18]،من هنا نجد الحكومات المعاصرة التي تسارعت خطاها نحو التطور على جميع الأصعدة تولي الأهمية إلى تخطيط سياسات لغوية حقيقة ، وهذا من منطلق وعيها بأن السياسة اللغوية جزء من السياسة العامة ، تهدف إلى التطلع إلى الأحسن ، فشجعت على تنمية اللغة القومية ، كما شجعت البحوث في هذا الموضوع ، وأقامت المؤسسات التي تخدم هذا الغرض . تعتمد الدول العربية اللغة العربية لغة رسمية في البلاد ، وهذا واضح في المواد الأولى من دساتيرها ، ومع ذلك نجد ما يشير إلى عكس ذلك تماما ، ومن الأمثلة الواضحة في هذا الشأن ) تونس والجزائر والمغرب ( التي أعلنت غداة استقلالها أن الإسلام هو دين الدولة ، وأن اللغة العربية هي اللغة الرسمية فيها ، ومع ذلك وبعد مرور سنوات على الاستقلال كانت اللغة الفرنسية تُستعمل على نطاق واسع في المجتمع بل حتى في الإدارات والخطابات الرسمية ، وكانت الفرنسية في الواقع هي اللغة المسيطرة “، ففي المملكة المغربية على سبيل المثال رفض البريد قبول برقيات مكتوبة باللغة العربية بُعَيْد الاستقلال ، وكانت أغلبية المكاتب الحكومية تصرّ في أحيان كثيرة على ملء نماذج البيانات ثنائية اللغة باللغة الفرنسية أولاً” ، ومنذ ذلك الحين ، نشطت عملية التعريب للمكاتب الحكومية في المغرب وتجلت في أبهى مظاهرها ، ولا نجد أوفى حقا لذلك من الإشارة إلى مكتب تنسيق التعريب في المغرب ، ومع ذلك مازالت الوصولات البنكية وصكوكها وتذاكر السفر وغيرها لا تنم عن سياسة لغوية حقة . وفي الجزائر يكاد الصراع بين العربية والفرنسية يبدو جليا للعامة ، وإننا نستشعر غياب اللغة الفصحى في جميع القطاعات الحيوية ، بل حتى في قطاع التربية والتعليم ، فمنذ شهر جويلية 2015 م مثلا تعرف الساحة الثقافية في الجزائر نقاشا إيديولوجيا ساخنا بخصوص اللغة وعلاقتها بهوّية الجزائريين. وقد أُثير هذا النقاش منذ ظهور قرار وزاري لاعتماد اللغة “العامية” في التدريس خلال المراحل الأولى من التعليم الابتدائي. وقد كُشف عن هذا القرار خلال مؤتمر صحفي عُقد في الوزارة وخُصص لعرض توصيات منتدى تربوي ، وفي اعتبار هذا القرار أن اللغة العربية سبب رئيس في ضعف التعليم بالجزائر. وقد بررت الوزارة الوصية بأنه مبني على ” دوافع بيداغوجية بحتة “. دون تقديم تبرير للمسألة ، ومن هنا أصبحت جبهة المدافعين عن اللغة العربية تتساءل عن جدوى المادة التي تتبنى اللغة العربية لغة رسمية للبلاد إن لم تجد حظها المطلوب في مقاعد التربية والتعليم .
إن السياسة اللغوية في العالم العربي عاجزة- إن وجدت- على الوقوف أمام تحديات العصر ، وإن السياسات المنتهجة في هذا الخصوص لا تنم عن أية نية لتخطي الصعاب ، فرغم الإنجازات التي تحققت إلا أن غياب تخطيط لغوي يتبنى سياسة لغوية رشيدة يجعل هذه الدول إلى هذا الوقت لم تصل إلى المرحلة المطلوبة في كافة المعاملات . ففي الجمهورية التونسية وبعد مرور نصف قرن على الاستقلال تقريبا مازالت بعض الوزارات تستعمل اللغة الفرنسية لتوثيق أعمالها .
وخلاصة المسألة في هذا الموضوع أن السياسة اللغوية في الوطن العربي لا تتعدى الشعارات وتعالي الأصوات دعوة وتشجيعا ، فكل الحكومات العربية تتبنى اللغة العربية لغة رسمية في دساتيرها كمنطلق سياسي لبناء الدولة ، غير أن الحقيقة التي لا مناص منها هي أن هذه البلدان تعمل بشكل مباشر أو غير مباشر على تغليب لغات أخرى على حساب اللغة العربية .
09 – الأهداف المنتظرة من السياسة اللغوية :
يفترض في السياسة اللغوية أن تكون ملبية لحاجات المجتمع بداية ، ثم ترسم على شكل أهداف وغايات يتم التخطيط لها على المدى البعيد لتعمل الحكومات بعد ذلك على تسخير جميع الوسائل لبلوغها ، ومن هنا فإن الحكومات العربية اليوم مطالبة بالعمل بغية تحقيق أهداف تضمن للغة العربية العودة إلى مكانتها المطلوبة ، وهذه الأهداف عموما ينبغي أن تخدم النقاط التالية:
- أولا : التفكير في أيسر السبل لخلق دينامية تؤهل العربية إلى التوسع لتعم جميع مجالات الحياة ، الإدارية والسياسية والتعليمية وغيرها ، وبث الوعي بفاعلية الوحدة اللغوية في وحدة الأمة وتطورها .
- ثانيا : العمل على خلق مؤسسات ترعى اللغة العربية بهدف إبرازها في البلاد في أبهى مظاهرها ، نحو خلق مجلس يرعى السلامة اللغوية في مجال الإشهار ولافتات المحلات وغيرها .
- ثالثا : دعم مخابر البحث سياسيا لتعمل على استقبال الرافد العلمي بهدف التأسيس الجاد لتعريب العلوم والمصطلحات ، ومن ثم التحكم في الترجمة من وإلى العربية .
- رابعا : توحيد الجهود بين الحكومات العربية وتفعيل بعض المؤسسات الفاعلة على هذا المستوى ، نحو : – المجامع اللغوية والمجالس العليا للغة العربية ومكتب تنسيق التعريب بالرباط ) المغرب (،مع الإشارة إلى ضرورة إنشاء فروع لها في الدول العربية ..
- خامسا : توحيد المجامع اللغوية تحت لواء مجمع عربي موحد ترفع إليه القرارات والمشاريع ذات الصلة باللغة القومية ليبث فيها ، ثم يعمم القرار على سائر البلاد العربية .
مصادر ومراجع البحث :
المراجع المترجمة:
|
المراجع العربية:
|
[1] – رمزي البعلبكي وآخرون : اللغة والهوية في الوطن العربي إشكالية تاريخية وثقافية وسياسية ، المركز العربي للأبحاث ودراسة السياسات ، ص52 .
[2] – مجمع اللغة العربية القاهري : المعجم الوسيط ، تحقيق : مجمع اللغة العربية ، مكتبة الشروق الدولية ، القاهرة ، ( مصر ) ، ط 04 ، 1425ﻫ / 2004م . ص1002 .
[3] ـ ميشال زكريا : قضايا السنية تطبيقية – دراسات لغوية اجتماعية نفسية مع مقاربة تراثية – دار العلم للملايين ، بيروت ، ( لبنان ) ، ط01 ، يناير 1993م ، ص10 .
[4] – لويس جان كالفي : حرب اللغات والسياسات اللغوية ، ترجمة : حسن حمزة ، المنظمة العربية للترجمة ، شارع البصرة ، الحمراء ، بيروت ، لبنان ، ط01 ، 2008م ، ص 221 .
[5] – ينظر : لويس جان كالفي : علم الاجتماع اللغوي : ترجمة : محمد يحياتن ، دار القصبة للنشر ، الجزائر ، ط01 ، 2006م ،ص 111 .
[6] – ينظر : إبراهيم صالح الفلاي : ازدواجية اللغة – النظرية والتطبيق – ، مكتبة الملك فهد الوطنية ، الرياض ، المملكة العربية السعودية ، ط01 ، 1417ﻫ / 1996م ، ص 61 .
[7] – روبير مارتان : مدخل لفهم اللسانيات ، ترجمة : عبد القادر المهيري ، المنظمة العربية – للترجمة ، الحمراء ، بيروت ، لبنان ، ط 01 ، 2007م ، ص 172 .
? – من قوله عز وجل في الآية 03 من سورة التوبة :[ وأَذَانٌ مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ إِلَى النَّاسِ يَوْمَ الْحَجِّ الأَكْبَرِ أَنَّ اللَّهَ بَرِيءٌ مِّنَ الْمُشْرِكِينَ وَرَسُولُهُ فَإِن تُبْتُمْ فَهُوَ خَيْرٌ لَّكُمْ وَإِن تَوَلَّيْتُمْ فَاعْلَمُواْ أَنَّكُمْ غَيْرُ مُعْجِزِي اللَّهِ وَبَشِّرِ الَّذِينَ كَفَرُواْ بِعَذَابٍ أَلِيمٍ ] .
[8] – ابن جني أبو الفتح عثمان : الخصائص ، تحقيق محمد علي النجار ، عالم الكتب بيروت ، لبنان ، د،ر،ت،ط ،.ج 2 ،ص8 .
[9] – ينظر : الموصلي أبو الفتح ضياء الدين : المثل السائر في أدب الكاتب والشاعر ، تحقيق محمد محي الدين عبد الحميد ، المكتبة العصرية ) بيروت ، لبنان ، د ر ط ، 1995م،ج 1 ، ص 31 .
[10] – أبو الفرج محمد بن إسحاق النديم : الفهرست ، تحقيق رضا تجدد ، ط01 ، دار المعرفة، بيروت ، لبنان، ج 07 ،ص 301 .
[11] – المصدر نفسه .
[12] – صالح بلعيد : منافحات في اللغة العربية ، منشورات مخبر تحليل الخطاب ، جامعة مولود – معمري ، تيزي وزو ، الجزائر، دار الأمل للطباعة والنشر ، ط 01،2006 م، ص 60 .
[13] – ينظر : أبو الفرج محمد بن إسحاق النديم : الفهرست ، ج07 ، ص301 .
[14] – إبراهيم السامرائي : التطور اللغوي التاريخي ، دار الأندلس ، بيروت ، ) لبنان ( ، ط 03 ، 1983 م ، ص 27 .
[15] – ينظر : أحمد بن نعمان : مستقبل اللغة العربية بين محاربة الأعداء وإرادة السماء ، دار – النعمان للنشر والتوزيع، 2014 م،ط 01 ،ص 57 .
[16] – ينظر : أحمد بن نعمان : مستقبل اللغة العربية بين محاربة الأعداء وإرادة السماء ، ص 57 .
[17] – ماهر خضير هاشم : قراءة في كتاب : ( العربية والأمن اللغوي ) للدكتور زهير غازي زاهد ، مجلة – جامعة بابل للعلوم الإنسانية المستودع ، مجلة علمية بحثية متخصصة صادرة عن جامعة بابل – العراقية ، المجلد / 19 ،العدد / 4 / كانون اول / 2011 ،ص 12 .
[18] – علي القاسمي : تخطيط السياسة اللغوية في الوطن العربي ومكانة المصطلح الموحد ، مجلة اللسان – العربي ، مجلة صادرة عن المنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم ، مكتب تنسيق التعريب ، الرباط،المغرب ، العدد 03 ،ص 47 .
