الممارسات الدولية الرائدة في صناعة الصكوك الإسلامية وآفاقها في الجزائر | صخري عبد الوهاب

   

 

الممارسات الدولية الرائدة في صناعة الصكوك الإسلامية وآفاقها في الجزائر

Leading International practices in the industry of Islamic Sukuk and Its prospects in Algeria

أ.صخري عبد الوهاب/جامعة باجي مختار-عنابة-، الجزائر

Sakhri  Abdelwaheb/ Univesity Badji Mokhtar Annaba, Algeria

 مقال منشور في  مجلة جيل العلوم الانسانية والاجتماعية العدد 81  الصفحة 35.

      ملخص:

هدفت هذه الدراسة إلى إلقاء الضوء على موضوع الصكوك الإسلامية، وهذا نتيجة تطور وانتشار هذه الصناعة المالية من خلال ارتفاع حجم الإصدارات العالمية والمحلية، إضافة إلى عرض تجارب عالمية ناجحة في هذا المجال مما يحقق لها تعظيما لاقتصادياتها ومعرفة آفاقها في الجزائر، حيث توصلت الدراسة إلى مجموعة من النتائج أهمها بروز العديد من التجارب العالمية الرائدة من بينها ماليزيا وصعوبة تطبيق الصكوك الإسلامية رغم ما يمكن أن تضيفه للجزائر، لتُختتم الورقة البحثية بجملة من المقترحات أبرزها ضرورة تهيئة الإطار القانوني والتنظيمي للاستفادة من تطبيق الصكوك الإسلامية في الجزائر.

الكلمات المفتاحية: الصكوك الإسلامية، التجارب العالمية، ماليزيا، الجزائر.

Abstract:

This study aimed to spotlight on the subject of Islamic Sukuk, that’s the result of the development and spread of financial industry through the rise in Global and local issues, In addition to view successful International experiences in this domain which achieves   to her to maximize their economies and to know their horizons in Algeria, where the study came up with a set of results the most important one is the appearance of many leading global experiences including Malaysia and the difficulty of applying Islamic Sukuk despite what he can add to Algeria, to finish the research paper with a set of recommendations the most prominent of them is the need to configure the legal and organizational framework to benefit from the application of Islamic Sukuk in Algeria.

Key words: Islamic Sukuk, International Experiences, Malaysia, Algeria.

 

مقدمة:

تعتبر الصكوك الإسلامية من أبرز الأدوات الإسلامية التي وجدت صدى كبيرا وواسعا، حيث استطاعت أن تتخذ لها موطئ قدم في أسواق المال العالمية، وأصبحت الشريحة الأسرع نموا وانتشارا في الدول الإسلامية وحتى منها الغربية، مما جعل منها بدائل مستحدثة تتلاءم مع أحكام الشريعة الإسلامية، ملبية بذلك احتياجات اقتصاديات العالم.

مع تطور مجال صناعة الصكوك الإسلامية برزت العديد من التجارب العالمية في إصدار الصكوك بمختلف أنواعها، وهو ما أدى إلى تحقيق معدلات نمو غير مسبوقة باعتبارها أحد أهم الأدوات المالية، على غرار التجربة السودانية والإماراتية، وريادة ماليزيا كونها قطب إستراتيجي وقوي في صناعة الصكوك الإسلامية، لتتتابع الإصدارات لشركات كبرى في المملكة المتحدة البريطانية والتي تُعرف بعاصمة التمويل الإسلامي في الدول الغربية.

وعلى غرار باقي الدول الإسلامية يمكن للجزائر الاستفادة من إدراج الصكوك الإسلامية في تعاملاتها، لقاء ما تمثله من حاجة ماسة تهدف إلى تقليل عجز الموازنة، تعبئة الموارد، وتحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية، غير أنها تواجه مشاكل قانونية وتنظيمية بحثة مما يستدعي توفير الأرضية التشريعية الملائمة لتطبيقها.

وعليه تحاول الورقة البحثية معالجة الإشكالية الآتية: ما هي أبرز التجارب العالمية الناجحة في صناعة الصكوك الإسلامية وما هي آفاق تطبيقها في الجزائر؟

أهمية الدراسة: تكمن أهمية الدراسة في كونها محاولة للتعرف على أهم الممارسات العالمية في التصكيك الإسلامي، وإدراك الدور الكبير الذي تلعبه لصالح جميع الفاعلين، وكذا توضيح واقعها في الجزائر وضرورة الاستفادة من تطبيقها.

أهداف الدراسة:

– الـتأصيل النظري للصكوك الإسلامية.

– استعراض الإصدارات والاستثمارات العالمية في التصكيك.

– التطرق للتجارب الدولية الرائدة في صناعة الصكوك ومتطلبات نجاحها في الجزائر.

وللإجابة على هذه الإشكالية، تم تقسيم الدراسة إلى المحاور الآتية:

المحور الأول: مدخل عام إلى الصكوك الإسلامية.

المحور الثاني: تطور صناعة الصكوك الإسلامية في العالم.

المحور الثالث: عرض بعض الممارسات العالمية الناجحة في الصكوك الإسلامية وواقعها في الجزائر.

المحور الأول: مدخل عام إلى الصكوك الإسلامية.

في ظل تطور الصيرفة الإسلامية وانتشارها عالميا، برزت الصكوك الإسلامية لتشكل محور استثمار ضخم وهام، لهذا سوف يتم التطرق من خلال هذا المحور للتأصيل النظري للصكوك الإسلامية.

1- نشأة الصكوك الإسلامية:

نشأت فكرة التوريق في أحضان الاقتصاديات الوضعية، إذ بدأت بالظهور منذ بداية السبعينات من القرن الماضي في أمريكا، وانتشرت في بداية الثمانينات إذ بلغت قيمتها ستة تريليون دولار أمريكي، ومنها انتقلت إلى باقي دول العالم في بداية التسعينات بوصفها أداة تمويل مصرفي لدعم البنوك التجارية، مع بداية ظهور الأزمة الاقتصادية في الثمانينات من القرن الماضي بدأت تظهر فكرة الصكوك الإسلامية، وكانت أبرز تلك المحاولات التي وضعت اللبنة الأولى للصكوك الإسلامية، هي تلك الدراسة التي قدمها المرحوم د.سامي حمود بعنوان: “سندات المقارضة” ضمن إنشاء مشروع قانون البنك الإسلامي الأردني المؤقت رقم (3) لسنة 1978م، ثم بدأت محاولة تطبيق هذه الفكرة بالتعاون مع د.عبد السلام العبادي وكيل وزارة الأوقاف الأردنية سابقا، حيث اعتمدت سندات المقارضة أسلوبا مناسبا وشرعيا لإعمار الممتلكات الوقفية وتحديثها، وكان نتاج ذلك إصدار قانون مؤقت رقم (10) سنة 1981م، وبذلك تعد الأردن بمثابة المهد الأول لنشوء هذه الفكرة.(1)

في حين ترجع بداية العمل المصرفي الإسلامي في ماليزيا إلى عام 1983م، مع صدور قانون برلماني تحت مسمى قانون الاستثمار الحكومي، وتأسيس أول بنك إسلامي ماليزي هو بنك ماليزيا برهاد، وفي عام 1993م دخل نظام العمليات المصرفية بدون فوائد إلى العمل، وهو النظام الذي أسس قيام سوق نقدي إسلامي في ماليزيا، وقد تضمن قانون الاستثمار الحكومي لعام 1983م السماح للحكومة بإصدار شهادات دون فوائد إذ تصدر على أساس القرض الحسن والمعروفة باسم شهادات الاستثمار الحكومي.(2)

ثم أصدر مجمع الفقه الإسلامي القرار رقم (5) بتاريخ 04 آب/أوت 1988م، بشأن سندات المقارضة وسندات الاستثمار، مما فتح الباب أمام الشركات الإسلامية لتبني هذه الصيغة الناشئة، فبدأت التجربة الخليجية بالانطلاق، ففي عام 2001م أصدر مؤسسة نقد البحرين لأول مرة سندات حكومية اعتبرتها متوافقة مع الشريعة الإسلامية، ومنذ ذلك الحين بدأت سوق الصكوك الإسلامية تلقى رواجا وانتشارا في كثير من الدول الإسلامية وحتى الغربية على غرار الولايات المتحدة الأمريكية، ألمانيا، المملكة المتحدة، اليابان، وخاصة بعد حدوث الأزمة المالية العالمية لسنة 2008م والتي زادت من رواج هذه الأداة خاصة، ومختلف أدوات التمويل الإسلامي بصفة عامة (3)، ففي نفس السنة أعلنت الحكومة البريطانية عزمها إصدار الصكوك الإسلامية لتمويل الموازنة العامة للدولة، وقد تلت ألمانيا وبريطانيا في إصدار الصكوك الإسلامية دولا غربية كبرى كفرنسا وتايلاند وغيرها من الدول الغربية.(4)

2- مفهوم الصكوك الإسلامية:

تعددت عبارات الهيئات والمجالس المتخصصة في الاقتصاد الإسلامي وكذلك الباحثين في تحديد مفهوم الصكوك الإسلامية، ومن بينها ما يلي:

– يعرف مجمع الفقه الدولي الصكوك الإسلامية على أنها أداة استثمارية تقوم على تجزئة رأس المال إلى حصص متساوية، وذلك بإصدار صكوك مالية برأس المال على أساس وحدات متساوية، ومسجلة بأسماء أصحابها باعتبارهم يملكون حصصا شائعة في رأس المال وما يتحول إليه بنسبة كل منهم فيه.

– وقد أطلقت هيئة المحاسبة والمراجعة للمؤسسات المالية الإسلامية المعيار الشرعي صكوك الاستثمار كمسمى تمييزا له عن الأسهم وسندات القرض، وعرفتها بأنها وثائق متساوية القيمة تمثل حصصا شائعة في ملكية أعيان أو منافع أو خدمات أو ملكية موجودات مشروع معين أو نشاط استثماري خاص، وذلك بعد تحصيل قيمة الصكوك وقفل باب الاكتتاب وبدء استخدامها فيما أصدرت لأجله.(1)

– كما يعرفها مجلس الخدمات المالية الإسلامية بماليزيا على أنها حق ملكية لنسبة شائعة مئوية في موجودات عينية أو مجموعة مختلطة من الموجودات، أو موجودات مشروع محدد أو نشاط استثماري.(2)

– هي عبارة عن أوراق مالية يضمنها أصل أو مشروع استثماري يدر دخلا وتكون بمثابة حصص ملكية على المشاع في هذا الأصل أو المشروع الاستثماري، حيث تقوم على أساس المضاربة لمشروع أو نشاط استثماري معين، بحيث لا يكون لمالك المشروع أو النشاط فائدة أو نفع معين سلفا وإنما تكون له نسبة من الربح في حال تحققه من هذا المشروع بقدر ما يملكه من تلك الصكوك، فالصكوك الإسلامية معرضة للربح والخسارة على حد سواء، حالها حال أي استثمار يخضع لأحكام الشريعة الإسلامية.(3)

3- أنواع الصكوك الإسلامية:

تتخذ الصكوك الإسلامية العديد من الأنواع والأشكال يمكن عرض أبرزها فيما يلي:

– صكوك المضاربة: هي أداة استثمارية تقوم على تجزئة رأسمال المضاربة، وذلك بإصدار ملكية برأسمال المضاربة على أساس وحدات متساوية، مسجلة بأسماء أصحابها باعتبارهم يملكون حصصا شائعة في رأسمال المضاربة، وما يتحول إليه بنسبة ملكية كل منهم.

– صكوك المشاركة: وهي وثائق متساوية القيمة يتم إصدارها لاستخدام حصيلتها في إنشاء مشروع أو تطوير مشروع قائم أو تمويل نشاط على أساس عقد من عقود المشاركة، ويصبح المشروع أو أصول النشاط ملكا لحملة الصكوك في حدود حصتهم وتدار على أساس الشراكة.

– صكوك الإجارة: وهي وثائق متساوية القيمة تمثل حصة شائعة في ملكية أعيان أو منافع أو خدمات في مشروع استثماري معين يدر دخلا، والغرض منها تمويل الأعيان والمنافع والخدمات التي يتعلق بها عقد الإجارة إلى صكوك قابلة للتداول في الأسواق الثانوية.(4)

– صكوك السلم: هي وثائق متساوية القيمة يتم إصدارها لتحصيل رأس مال السلم، وتصبح سلعة السلم مملوكة لحملة الصكوك.

– صكوك الإستصناع: هي وثائق متساوية القيمة يتم إصدارها لاستخدام حصيلة الاكتتاب فيها في تصنيع سلعة، ويصبح المصنوع مملوكا لحملة الصكوك.

– صكوك المرابحة: هي وثائق متساوية القيمة يتم إصدارها لتمويل شراء المرابحة، وتصبح سلعة المرابحة مملوكة لحملة الصكوك.(1)

– صكوك الوكالة بالاستثمار: هي وثائق مشاركة تمثل مشروعات تدار على أساس الوكالة بالاستثمار ويعين وكيل من حملة الصكوك لإدارتها.

– صكوك المزارعة: هي وثائق متساوية القيمة تصدر لاستخدام حصيلة الاكتتاب فيها في تمويل مشروع للمزارعة، ويصبح لحملة الصكوك حصة في المحصول.

– صكوك المساقاة: هي وثائق متساوية القيمة تصدر لاستخدام الاكتتاب فيها في سقي أشجار مثمرة، ورعايتها على أساس عقد المساقاة، ويصبح لحملة الصكوك حصة من هذه الثمار.

– صكوك المغارسة: هي وثائق القيمة تصدر لاستخدام الاكتتاب فيها في غرس أشجار على أساس عقد المغارسة، ويصبح لحملة الصكوك حصة في الأرض والغرس.(2)

4- الأهمية الاقتصادية للصكوك الإسلامية:

توفر عملية التصكيك مزايا عديدة للمتعاملين يمكن تقسيمها على النحو الآتي:

أولا: بالنسبة للمصدر الأصلي (Originator)

• تساعد عمليات التصكيك في المواءمة بين مصادر الأموال واستخداماتها بما يسهم في تقليل مخاطر عدم التماثل بين أجال الموارد وإستخداتها.
• يضاعف التصكيك من قدرة المنشآت على إنشاء الأموال، أي تحريرها لتأمين السيولة اللازمة لتمويل احتياجاتها المختلفة، بالإضافة لتنويع مصادر التمويل متعدد الآجال والمكملة للمصادر التقليدية.
• يساعد التصكيك في تحسين نسبة كفاية رأس المال لأنه عبارة عن عمليات خارج الميزانية .
• يتيح التصكيك للمصارف وسائر المؤسسات المالية وغير المالية الأخرى إمكانية منح التمويل والتسهيلات ثم تحريكها واستبعادها من ميزانيتها العمومية خلال فترة قصيرة، والتالي يغنيها ذلك عن تكوين مخصصات للديون المشكوك في تحصيلها.
• يعتبر التصكيك وسيلة جيدة لإدارة المخاطر الائتمانية بالبنوك المختلفة، ذلك بسبب أن الأصل محل التصكيك مخاطره محددة بينما تكون المخاطر أكبر بالنسبة لنفس الأصل إذا كان موجودا ضمن خارطة أصول المنشأة كلها.

ثانيا: بالنسبة للمستثمرين (Investors)

• ينتج التصكيك أداة قليلة التكلفة مقارنة بالاقتراض المصرفي وذلك بسبب قلة الوسطاء والمخاطر المرتبطة بالورقة المالية المصدرة.
• تتميز أداة التصكيك بأنها غير مرتبطة بالتصنيف الائتماني للمصدر (High Credit Quality) .(1)
• توفر عملية التصكيك الإسلامي فرصا استثمارية متنوعة للأفراد والحكومات بصورة تمكنهم من إدارة سيولتهم بصورة مربحة.

ثالثا: بالنسبة للاقتصاد الكلي (Economy)

• تقوم تقنية التصكيك بدور مهم في تعبئة الموارد التي كانت مكتنزة والرفع من معدلات الادخار والاستثمار؛
• تعدد منتجات التصكيك الإسلامي وبالتالي ملاءمتها لقطاعات اقتصادية واسعة.
• توفير التمويلات اللازمة لمشاريع البنى التحتية.
• معالجة قصور التمويل الحكومي، حيث تساهم تقنية التصكيك الإسلامي في نقل عبء تمويل ومخاطر التشغيل التجاري بمشروعات البنية الأساسية إلى عاتق القطاع الخاص.(2)

المحور الثاني: تطور صناعة الصكوك الإسلامية في العالم

لقد شهدت السنوات الأخيرة تطورا ملحوظا في معاملات التصكيك الإسلامي، تمخض عنه نمو كبير ومتسارع في حجم إصدارات الصكوك الإسلامية، وهذا ما سوف يتم عرضه من خلال هذا المحور.

1– تطور الحجم الإجمالي للصكوك المصدرة عالميا خلال الفترة (2001-2018):

حيث يمكن توضيح إجمالي إصدارات الصكوك الإسلامية في العالم في الشكل الآتي:

Source: IIFM (International Islamic Financial Market), SUKUK REPORT, 8th Edition, July 2019, p21.

يتضح من خلال الجدول التسارع المطرد في إجمالي إصدارات الصكوك الإسلامية العالمية، والتي بلغت سنة 2018 مبلغ 123150 مليون دولار، في حين يبرز الانخفاض في حجم الإصدارات سنة 2008 بسبب الأزمة المالية العالمية لتلامس 24337 ملينون دولار، وعرفت انتعاشا ملحوظا بلغ أقصى مستوياته سنة 2012 بحوالي 137599 مليون دولار.

كما يبين الشكل الآتي إجمالي إصدارات الصكوك الإسلامية محليا خلال الفترة (يناير2001-ديسمبر2018):

Source: IIFM, SUKUK REPORT, 8th Edition, July 2019, p25.

يبين الشكل أعلاه أن إصدارات الصكوك المحلية قد عرفت ارتفاعا ملحوظا من 45938 مليون دولار عام 2015 إل 90162 مليون دولار عام 2018، وترجع هذه الزيادة إلى السوق الماليزية التي عرفت رواجا كبير للصكوك الإسلامية مع ارتفاع قيمة إصداراتها بلغ 41 مليون دولار أمريكي سنة 2018 مقابل 37 مليون دولار أمريكي سنة 2017، وبالتالي فالفاعلون في السوق المحلي خارج ماليزيا هم سعودية العربية وإندونيسيا وتركيا.

كما يكمن تقديم صورة واضحة عن أهم الإصدارات العالمية للصكوك الإسلامية من خلال الجدول الآتي:

الجدول رقم (1): إصدارات الصكوك العالمية واتجاهاتها (500 مليون دولار أمريكي خلال سنة 2018)

سنة الإصدار	المصدر	عدد الإصدارات	عملة الإصدار	مليون دولار أو ما يعادلها	المدة (السنوات)
2018	بنك أبو ظبي الإسلامي	1	دولار	750	دائم
2018	بنك الهلال	1	دولار	500	5
2018	شركة الدار العقارية	1	دولار	500	7
2018	بنك قطر المركزي	1	ريال قطري	906	5
2018	دار الأركان للتطوير العقاري	1	دولار	500	5
2018	دبي للموانئ العالمية	1	دولار	1000	10
2018	بنك دبي الإسلامي	1	دولار	1000	5
2018	طيران الإمارات	1	دولار	600	10
2018	شركةFAB  للصكوك المحدودة	1	دولار	650	5
2018	حكومة إندونيسيا	2	دولار	3000	8
2018	حكومة إندونيسيا	1	روبية	596	3
2018	حكومة ماليزيا	17	الرنجيت	15036	11
2018	حكومة الشارقة	1	دولار	1000	10
2018	حكومة البحرين	1	دولار	1000	7
2018	البنك الإسلامي للتنمية	1	يورو	738	5
2018	البنك الإسلامي للتنمية	2	دولار	2550	5
2018	وزارة المالية عمان	1	دولار	1500	7
2018	وزارة المالية المملكة العربية السعودية	11	ريال	8854	5
2018	وزارة المالية المملكة العربية السعودية	1	دولار	2000	10
2018	وزارة الخزينة والمالية التركية	2	ليرة	1247,27	2
2018	بنك نور	1	دولار	500	5
2018	شركة التعدين العربية السعودية	1	ريال	945	7
2018	الشركة السعودية للكهرباء	2	دولار	2000	8
2018	صكوك تبريد	1	دولار	500	7
2018	ربط البرهاد الوطني	1	دولار	750	10
2018	وزارة المالية التركية	1	أورو	622	2

Source: IIFM, SUKUK REPORT, 8th Edition, July 2019, p p 21-22.

يبين الجدول أبرز رواد القيمة في إصدارات الصكوك الإسلامية خلال سنة 2018، حيث يتضح مليا استمرار وتيرة إصدار صكوك الشركات المستقرة والمؤسسات المالية، خاصة في البلدان خارج ماليزيا، على غرار المملكة العربية السعودية والإمارات وإندونسيا والبحرين وتركيا، بالتالي تم القضاء و لو نسبيا على المعركة القانونية المتعلقة بسوق صكوك الشركات التي كان لها التأثير السيئ في البداية إذ استعادت الثقة تدريجيا، حيث كان لهذا الصراع التأثير السلبي على ثقة المستثمرين حيث تمت استعادته تدريجيا كذلك خاصة إدراج قيود محددة في الوثائق.

2- توزيع حجم الصكوك الإسلامية:

يمكن توضيح حجم الصكوك الإسلامية حسب طبيعة الجهة المصدرة لها من خلال الجدول الآتي:

الجدول رقم (2): توزيع حجم الصكوك المصدرة حسب طبيعة الإصدار خلال الفترة (يناير 2001-ديسمبر2018):

جهة الإصدار	قيمة الإجمالية للإصدارات(مليون دولار)	النسبة المئوية
صكوك  سيادية	606391	55,05
صكوك الشركات	278459	25,28
صكوك المؤسسات المالية	57789	5,25
صكوك شبه سيادية	158864	14,42
المجموع	1101503	100

المصدر: من إعداد الباحث بالاعتماد على تقرير السوق المالية الإسلامية للصكوك (النسخة العربية)، الإصدار 8، جويلية 2019، ص ص33-35.

الملاحظ من الجدول أن إصدار الصكوك الحكومية أو كما تعرف بالسيادية تحتل الصدارة متفوقة بذلك على باقي الإصدارات بنسبة 55,05% أي بقيمة تعادل 606391 مليون دولار، في حين تحتل إصدارات الشركات وشبه السيادية الصف الثاني، مقابل نسبة 5,25% للمؤسسات المالية أي ما يعادل 57789 مليون دولار.

3- التوزيع الجغرافي لإجمالي إصدارات الصكوك الإسلامية في العالم:

يمكن توضيح أبرز الدول المصدرة للصكوك الإسلامية في العالم خلال فترة الدراسة في الجدول الآتي:

 

 

 

 

 

الجدول رقم (3): ترتيب العشر دول الأولى المصدرة للصكوك الإسلامية خلال الفترة(يناير2001-ديسمبر2018)

الدول	عدد الإصدارات	قيمة الإصدارات(م/دولار)	النسبة من إجمالي القيمة%
الإمارات العربية المتحدة	109	71054	28,26
ماليزيا	107	63653	25,32
السعودية العربية	59	47324	18,82
إندونيسيا	18	16603	6,60
قطر	18	11845	4,71
البحرين	102	11430	4,55
تركيا	24	9762	3,88
عمان	5	4219	1,68
باكستان	4	3600	1,43
الكويت	17	3327	1,32

Source: IIFM, SUKUK REPORT, 8th Edition, July 2019, p p 41-42.

  يتضح من خلال الجدول رقم(3) تصدر الإمارات العربية المتحدة في السوق الصكوك الإسلامية بنسبة 28,26% متبوعة بماليزيا والسعودية بنسبتي 25,32%و %18,82 على التوالي، في حين عرف كل من إندونيسيا والبحرين وقطر وتركيا قفزة نوعية في صناعة الصكوك الإسلامية وهذا ما أدى إلى احتلالها مصاف كبرى البلدان المصدرة للصكوك في العالم.

أيضا يمكن من خلال الشكل الموالي التطرق إلى أبرز الأرقام المسجلة في إصدارات أهم البلدان فيما يخص الصكوك الإسلامية خلال سنة 2018:

Source: IIFM, SUKUK REPORT, 8th Edition, July 2019, p 148.

يبين الشكل أهم الإصدارات العالمية لمختلف البلدان الأسيوية وأوروبا الشرقية في مجال صناعة الصكوك الإسلامية، والملاحظ على غير العادة تصدر دولة إندونيسيا ترتيب الإصدار سنة 2018 بنسبة 22,09% أي ما يعادل 8216 مليون دولار أمريكي وذلك بسبب إصدارها لأل مرة الصكوك الخضراء لتمويل المشاريع، كذلك يمكن إيعاز هذا التفوق إلى تسهيلات الحكومة في ما يتعلق بالقوانين والإجراءات.

المحور الثالث: عرض بعض الممارسات العالمية الناجحة في الصكوك الإسلامية وواقعها في الجزائر

مما لا شك فيه أن الانتشار الواسع لصناعة الصكوك الإسلامية ووصولها حتى للدول الغربية، مكن بعض البلدان من أن تكون ناجحة في هذا المجال وتمتهن هذه الصناعة كقوة ضاربة لاقتصادها، عكس ما  تعانيه الجزائر من غياب تطبيق هذه الأداة المالية لعدة أسباب.

1- التجارب الدولية في صناعة الصكوك الإسلامية:

1-1- التجربة السودانية:

 شهد الاقتصاد السوداني في بداية التسعينات عدة تعديلات، أهمها إلغاء العمل بنظام سندات الخزينة، باعتبارها آلية غير متطابقة مع توجيهات الاقتصاد الإسلامي، مما أدى إلى التفكير في إصدار أوراق مالية حكومية تتفق مع توجيهات الشريعة الإسلامية، في هذا الإطار أصدرت الحكومة السودانية عام 1995 قانون صكوك التمويل، حيث كان أول خطوة في إيجاد بدائل استثمارية وتمويلية للسندات الربوية، والتي كانت تستخدم لإدارة السيولة، ولتمويل مشاريع الحكومة وسد عجز الموازنة العامة (1)، إذ تعد التجربة السودانية فريدة من نوعها في مجال صناعة الصكوك الإسلامية وهذا يرجع إلى أن القطاع المصرفي السوداني يعمل وفق الشريعة الإسلامية، وقد قامت وزارة المالية السودانية باستحداث شهادات البنك المركزي(شمم) في جوان 1998، وشهادات مشاركة الحكومة (شهامة) في الربع الأخير من نفس السنة، ثم استحدثت شهادات الاستثمار الحكومية (صرح) خلال عام 2003، وبعدها تم استحداث شهادات إيجار بنك السودان المركزي (شهاب) في سبتمبر 2005، حيث تمكنت من خلال هذه الأدوات في إطار ما يعرف بعمليات السوق المفتوحة من تخفيض معدلات التضخم، تحقيق الاستخدام الأمثل للموارد، استقرار سعر الصرف، زيادة معدلات النمو الاقتصادي، والاعتماد على الموارد الحقيقية بدلا من الاستدانة من الجهاز المصرفي.(2)

1-2-  التجربة الإماراتية:

 تعتبر دولة الإمارات العربية المتحدة الدولة الأولى في مجال الصكوك الإسلامية عربيا، وهي التي بدأ فيها نظام الصكوك بحسب الشريعة الإسلامية وأقيم فيها البنك التجاري الأول الذي يتعامل بالصكوك الإسلامية وهو “بنك دبي الإسلامي” في عام 1975، وهناك أيضا مصرف عجمان، بنك الهلال، وقد استفادت من هذه الصكوك بشكل كبير، حيث ساهمت في تمويل العديد من المشروعات مثل مشروع ميناء خليفة والمناطق الحرة بحوالي 10 مليار دولار، وانطلقت الصكوك الإسلامية من إمارة دبي عاصمة لها، باعتبارها الإصدار الأكبر للصكوك الإسلامية على مستوى العالم، حيث طرح حوالي 4.25 مليار دولار في عام 2007، وبدأ نشاطه في عام 2007 في إصدار هذه الصكوك (3)، وفي إطار دعم التمويل الإسلامي والصيرفة الإسلامية في الإمارات المتحدة، تمكنت دبي من أن تصبح ثالث أكبر مركز عالمي للصكوك الإسلامية في أعقاب إدراج حكومة دبي عام 2014 صكوكا بقيمة 208 مليار درهم، وإعلان حكومة هونج كونج عن خطط لإدراج أول صكوكها المتوافقة مع الشريعة الإسلامية بقيمة مليار دولار( 3.67 مليار درهم) في بورصة ناسداك دبي بمركز دبي المالي العالمي، حيث تعد دبي عاصمة للإقتصاد الإسلامي وارتفعت القيمة الاسمية الإجمالية للصكوك المدرجة في سوق دبي المالي وناسداك دبي نهاية 2015 إلى 36.7 مليار دولار أمريكي.(1)

1-3- التجربة الأردنية:

 بدأت تجربة إصدار السندات الإسلامية في الأردن مع تأسيس البنك الإسلامي الأردني، حيث نص قانون البنك الإسلامي الأردني رقم 13 لسنة 1978 من المادة (2) على فكرة إصدار سندات المقارضة، كما استفاد البنك الإسلامي للتنمية في الإنجاز الأردني بخصوص الصكوك الإسلامية، وأخذت تنعقد له الندوات والمؤتمرات والأوراق العلمية وبدأت بإصدار الصكوك على نطاق واسع (2)، كما اعتمد البرلمان في 2012 قانونا معدلا يسمح للمملكة بإصدار صكوك إسلامية تمهد الطريق أمام الحكومة للاستفادة من الإقبال العالمي على الصكوك في ظل مساعيها لإصلاح ماليتها العامة، يسهم إصدار صكوك سيادية في الأردن في تعزيز مصادر التمويل المتاحة للمملكة، حيث أن الحكومة حريصة على الاستفادة من الأسواق المحلية والعالمية، إضافة إلى أن البنوك ستشتري صكوكا بقيمة 400 مليون دينار (565 مليون دولار) من إصدارات الحكومة.(3)

 

1-4- التجربة البريطانية:

تأتي بريطانيا في مقدمة الدول الأوروبية التي تطبق خدمات مصرفية إسلامية، حيث يوجد فيها نحو 100 ألف شركة إسلامية، وتحتل المركز الثامن بين دول العالم في مجال التمويل الإسلامي، وكان بنك جيتهاوس (Gatehouse Bank) قد أعلن قيامه ببرنامج لإصدار الصكوك الإسلامية مطلع عام 2018 بقيمة 1 مليار دولار (4)، حيث كانت المملكة المتحدة أول دولة غربية تصدر صكوكا سيادية خاصة بالحكومة وذلك في عام 2014، فمنذ إصدار وكالة تمويل الصادرات البريطانية في عام 2015 بقيمة 200 مليون جنيه إسترليني (277 مليون دولار)، باتت لندن تعرف بالفعل عاصمة الاقتصاد الإسلامي، ووفقا لتقرير نشره مركز الإعلام والتواصل الإقليمي التابع للحكومة البريطانية أشار إلى أن بورصة لندن للأوراق المالية دعمت إصدارات الصكوك، إذ جمعت 48 مليار دولار نتيجة إصدار 65 برنامج للصكوك، حيث تشير الإحصاءات إلى أن بريطانيا باعت 200 مليون جنيه إسترليني (277 مليون دولار) من الصكوك لأجل الاستحقاق في العام 2019، وبلغت قيمة الطلب على شراء الصكوك 2.3 مليار جنيه إسترليني (أكثر من ثلاثة مليارات دولار).(1)

2- التجربة الماليزية المعاصرة  في تطبيق الصكوك الإسلامية:

بعد سنوات قليلة من انطلاق العمل المصرفي الإسلامي عرفت ماليزيا في سنة 1990 أول إصدار وطرح لورقة مالية إسلامية، للتداول في السوق المحلي (2)، وقد أطلقت ماليزيا سوق الصكوك الإسلامية في عام 1996 من خلال شركة الرهن العقاري الوطنية الماليزية (Cagmas Bekhad)، ومن ثم تتابع إصدارات الصكوك، ففي عام 1997 أصدرت شركة خزانة الاستثمارية  (Berhad Khzanah National)، (جهاز الاستثمار التابع لحكومة ماليزيا)، ما قيمة 750مليون دولار أمريكي لمدة خمس سنوات، وكانت الصكوك مدعومة بأسهم شركة خزانة، وتعد هذه الصكوك الأولى من حيث قابليتها للتداول، وفي عام 2002 أصدرت شهادات ائتمان بقيمة 600 مليون دولار أمريكي لمدة خمس سنوات، وقد أصدرت على أساس صيغة الإجارة، ويعد هذا الإصدار الحكومي الأول، وفي عام 2004 أصدرت ولاية سارواك صكوكا إجارة بقيمة 350 مليون دولار أمريكي لمدة خمس سنوات بهدف تجميع الأموال لتطوير المشاريع التنموية المختلفة، كما أصدرت في نفس العام صكوك استصناع بقيمة 425 مليون رنجيت، ولمدة تبدأ من ثلاث سنوات، بهدف إنشاء مشروع صحي سمي بإسم مركز سروالك الصحي الدولي.(3)

ولتتبع تطور وتقدم ماليزيا في مجال الصكوك الإسلامية يوضح الجدول الآتي تطور إصداراتها خلال الفترة الممتدة

من 2010 إلى 2018 :

Source: IIFM, SUKUK REPORT, 8th Edition, July 2019, p 140.

من الشكل أعلاه نلاحظ تذبذب قيمة إصدارات ماليزيا خلال الفترة المدروسة، حيث سجلت قفزة نوعية سنة 2012 قدرت ب326,5 بليون رنجيت ماليزي مقارنة بسنة 2010 وذلك بعد الأزمة المالية العالمية التي تأثر بها  الاقتصاد الماليزي، لتنخفض تدريجيا لتلامس سنة 2015 قيمة 117,7 بليون رنجيت وهذا لقاء المنافسات الدولية في هذا المجال ودخول العديد من الدول على الخط في إصدار الصكوك، لتعاود الارتفاع من جديد حيث سجلت سنة 2018 قيمة 183,83 بليون رنجيت، وبالتالي يمكن القول أن ماليزيا تعتبر جزء لا يتجزأ من سوق الصكوك الإسلامية في العالم.

3- آفاق صناعة الصكوك الإسلامية في الجزائر:

3-1-  القيمة المضافة للصكوك الإسلامية في الاقتصاد الجزائري:

إن تطبيق صناعة الصكوك الإسلامية في الجزائر يمكنها من أن تستفيد من العديد من المزايا، والتي يمكن تبويبها في النقاط الآتية:

– المساهمة في تعبئة الموارد المالية المعطلة : إن تطبيق منتجات الصكوك الإسلامية في الاقتصاد الجزائري من الآليات والأساليب الهامة لاستثمار الموارد المالية، وفي نفس الوقت يمكن من العمل على تهيئة البيئة التنظيمية والتشريعية لاستقطاب رؤوس الأموال الخارجية، التي تبحث عن الاستثمارات المتوافقة مع الشريعة الإسلامية، وهذا الذي تقوم به وتعمل من أجله العديد من الأسواق المالية العالمية.

– تمويل المشاريع الاقتصادية ومرافق البنية الأساسية: حيث  يمكن للحكومة والسلطات العمومية تطبيق الصكوك الإسلامية، كأسلوب تمويلي حديث، اتبعته العديد من الدول في السنوات الأخيرة لتمويل المشاريع الاقتصادية ومرافق البنية الأساسية، فهناك العديد من التصميمات المتعلقة بالصكوك الإسلامية كصكوك الإستصناع وصكوك الوكالة وصكوك المشاركة تتوافق مع كل مشروع من المشاريع المقترحة.

– المساهمة في تخفيف عجز الموازنة: يمكن أن تكون الصكوك الإسلامية من البدائل الهامة للاقتصاد الجزائري من أجل تخفيف عجز الموازنة العامة، من خلال ما يعرف بالصكوك الإسلامية السيادية أي الحكومية، كما هو الحال في العديد من البلدان كالسودان مثلا؛ (1)

– إدارة السيولة: تعتبر الصكوك الإسلامية من بين الأدوات المستخدمة في إطار ما يعرف بالسوق المفتوحة، حيث تمكن من تخفيض معدلات التضخم والعمل على استقرار أسعار الصرف، بالإضافة إلى تحقيق معدلات النمو الاقتصادي من خلال الاستخدام الأمثل للموارد الحقيقية بدلا من الاستدانة المصرفية؛

– تحقيق التنمية الاجتماعية: تستطيع الصكوك الإسلامية توفير الخدمات الأساسية لأفراد المجتمع الجزائري كتمويل الوحدات الصحية والتعليمية، كما أن هذه المشروعات تفضي إلى خلق فرص للعمل مما يساهم في مكافحة البطالة بين صفوف الشباب.(1)

3-2-  معوقات صناعة الصكوك الإسلامية في الجزائر:

أولا: على مستوى التشريعات والقوانين: يشكل غياب الإطار القانوني والتشريعي الذي ينظم العمل بالصكوك الإسلامية في الجزائر عائقا وتحديا كبيرا، ومن بينها:

– قانون النقد والقرض: غياب تام لعقود التمويل الإسلامي والتي تصدر الصكوك الإسلامية على أساسها وذلك بالرجوع إلى القانون رقم 90/10 المؤرخ في 14 أفريل 1990 والأمر 03-11 في 26 أوت 2003.

– بورصة الجزائر: رفضت لجنة تنظيم ومراقبة عمليات البورصة إدراج الصكوك الإسلامية تحت مسمى السندات الإسلامية ضمن القيم المنقولة المتداولة في السوق الجزائرية، هذا بسبب عدم وجود سند قانوني يجيز ذلك.

– القانون التجاري: حيث لا يتيح إصدار صكوك الاستثمار بصفتها تمثل حقوق ملكية متساوية القيمة دون أن يكون لحاملها صفة المساهمين.

ثانيا: الجانب التنظيمي والمؤسسي الخاص بتطبيق المالية الإسلامية: إن الجزائر مازالت إلى الآن لا تتوفر على بنوك إسلامية، وإن نشئ كان جزئيا وبجهد خارجي من بعض رجال الأعمال والبنوك الإسلامية في الدول العربية، كما أنها لم تستفد من الإمكانيات التمويلية للصكوك الإسلامية وصناديق الاستثمار ومؤسسات التأمين التكافلي فيما يتعلق بإنجاز مشاريع البنية الأساسية والقاعدة الهيكلية.

ثالثا: نقص التأهيل والتدريب: من بين العوائق أيضا قلة الكوادر البشرية المؤهلة والمدربة وصاحبة الخبرة في مجال المالية الإسلامية عامة والتصكيك الإسلامي خاصة، ولعل ذلك راجع إلى عدم توفر التخصصات وبرامج المالية الإسلامية في مختلف أطوار التعليم العالي.(2)

3-3- متطلبات نجاح الصكوك الإسلامية في الجزائر: من أجل تطبيق تجربة الصكوك الإسلامية في الجزائر يجب القيام بالخطوات الآتية: (3)

• ضرورة وضع نظام قانوني وتشريعي وضريبي خاص بنظم عملية إصدار وتداول الصكوك الإسلامية.
• إضافة بند في قانون النقد والقرض يتم فيه الاعتراف بعقود التمويل الإسلامية (عقود المشاركة والمضاربة….وغيرها) بما في ذلك الصكوك الإسلامية.
• وضع نظام للرقابة الشرعية يعنى بمراقبة احترام هذه المؤسسات للضوابط الشرعية في إصدارها وتعاملها بالصكوك الإسلامية.
• إدراج مادة في قانون الضرائب توضح وتحدد الوعاء الضريبي المطبق على الصكوك الإسلامية مع إمكانية إعفائها من أجل تشجيع التعامل بالصكوك الإسلامية إصدارا وتداولا.
• التحديد الدقيق للطبيعة القانونية للصكوك كأدوات ملكية وليس دين.
• تحديد مصادر القانون المطبق على هذه الصكوك (القانون الخاص بالصكوك ثم التشريع الخاص).
• تشكيل إما هيئة حملة الصكوك في كل إصدار أو هيئة وطنية عامة ممولة بجزء من رسوم الإصدار.
• تعديل التنظيم المتعلق بالشروط المصرفية بالسماح بإدراج العوائد المتغيرة للصكوك الإسلامية مع استبعاد

ضمان القيمة الاسمية للصكوك والعوائد.

خاتمة:

من خلال ما تم تناوله حاولت الدراسة الإحاطة بالجانب النظري للصكوك الإسلامية، وتسليط الضوء على تطور وتنامي هذه الصناعة في العالم ، وأهم التجارب الدولية الرائدة في هذا المجال مع تبيان آفاقها وواقعها في الجزائر وأبرز المشكلات التي تحول دون تطبيقها وسبل تفعيل هذه الأداة للاستفادة منها.

ولدراسة الإشكالية المطروحة، تم التوصل إلى النتائج الآتية:

• تعتبر الصكوك أداة استثمارية تتم وفق أحكام الشريعة الإسلامية، يساعد تنوعها من حيث الصيغ التي تتخذها في ملائمة الأطراف المتعاملين بها.
• شهد العالم في السنوات الأخيرة تطورا ملحوظا في التصكيك الإسلامي، والذي نتج عنه نمو كبير وانتشار واسع في إصدارات الصكوك الإسلامية.
• أدى التنامي المطرد في صناعة الصكوك الإسلامية إلى بروز دول أثبتت نجاعتها في مجال التصكيك الإسلامي على سبيل المثال السودان والإمارات وامتدادها إلى الغرب من بوابة بريطانيا.
• تعد التجربة الماليزية الأولى والرائدة في إصدار الصكوك الإسلامية نتيجة ضخامة إصداراتها وتربعها على عرش السوق العالمية والمحلية.
• تستطيع الجزائر على غرار باقي الدول الاستفادة من التصكيك الإسلامية في تحقيق الموازنة العامة والإسهام في تجسيد التنمية بشقيها الاجتماعي والاقتصادي.
• تشكل غياب الأطر القانونية وضعف الثقافة الإسلامية أحد أبرز المعوقات أمام تطبيق الصكوك الإسلامية في الجزائر.

من خلال النتائج المتوصل إليها، يمكن الخروج بالمقترحات الآتية:

• ضرورة زيادة توجه الحكومات الدولية إلى احتضان الصكوك الإسلامية في مجال استقطاب وتوظيف الموارد؛
• ضرورة الاستفادة من التجارب العالمية الناجحة والتطبيقات المعاصرة في إدماج الصناعة المالية الإسلامية للتصكيك في الاقتصاديات الوطنية.
• العمل على تهيئة الإطار التنظيمي والقانوني لتطبيق الصكوك في الجزائر، وإزالة جميع العوائق الفكرية والمؤسسية التي تمنع ذلك.
• محاولة إدراج برامج أكاديمية متخصصة في الصكوك الإسلامية على مستوى الجامعات الجزائرية، بهدف تكوين وتأطير خبراء ومتخصصين في المالية الإسلامية.
• تنظيم العديد من الملتقيات والأيام الدراسية للترويج بصناعة الصكوك الإسلامية، والعمل على تطوير وتطوير هذه الأداة في الجزائر.

قائمة المراجع:

1. زياد جلال الدماغ، (2012): الصكوك الإسلامية ودورها في التنمية الإقتصادية، عمان-الأردن: دار الثقافة للنشر والتوزيع.
2. أحمد إبراهيم، (2019): آليات الصكوك الإسلامية، القاهرة-مصر: الدار الأكاديمية للعلوم.
3. أبوبكر خوالد، (2017): واقع صناعة الصكوك الإسلامية في العالم خلال الفترة (2015-2001): دراسة وصفية تحليلية، مجلة نور للدراسات الإقتصادية (المجلد 03/العدد 05، الجزائر.
4. إبراهيم محمد عبد السميع محمد، (2017): الصكوك الإسلامية كمنتج شرعي بديل عن الأدوات الربوية ودورها في تحقيق التنمية الإقتصادية، مجلة كلية أصول الدين والدعوة (العدد 35)، مصر.
5. أحمد شعبان محمد علي، (2013): الصكوك والبنوك الإسلامية: أدوات لتحقق التنمية، الإسكندرية-مصر: دار الفكر الجامعي.
6. محمد صلاح وآخرون، (2018): التوجهات الحديثة للتمويل الإسلامي عن طريق الصكوك الإسلامية-التحديات والمخاطر مع الإشارة لبعض التجارب العالمية-، مجلة البحوث في العلوم المالية والمحاسبية (المجلد 03/العدد01)، الجزائر.
7. إلياس حناش وآخرون، (2018): الصكوك الإسلامية كبديل لتمويل التنمية الإقتصادية-عرض التجربة الماليزية-، مجلة نماء للإقتصاد والتجارة (المجلد 01/عدد خاص)، الجزائر.
8. عبد الكريم أحمد قندوز، (2019): المالية الإسلامية، أبوظبي-الإمارات العربية المتحدة: إصدارات صندوق النقد العربي، متوفر على الرابط: amf.org.ae.
9. فتح الرحمان علي محمد صالح، (2008): دور الصكوك الإسلامية في تمويل المشروعات التنموية، بيروت-لبنان: إتحاد للمصارف العربية، ص17، متوفر على الرابط: iefpedia.com .
10. راضية لسود وآخرون، (2018): تجارب عالمية ناجحة في إصدار الصكوك الإسلامية لتمويل التنمية المستدامة وآفاقها في الجزائر، مجلة نماء للإقتصاد والتجارة (مجلد 01/عدد خاص)، الجزائر.
11. حفوظة الأمير عبد القادر، زبيدي البشير، (2017): استفادة الجزائر من تجربة الصكوك الإسلامية كآلية لتمويل التنمية الإقتصادية (تجربتي السودان وماليزيا نموذجا)، مجلة الأبحاث في العلوم المالية والمحاسبية (العدد04)، الجزائر.
12. أمل علي إبراهيم وآخرون، (2018): الصكوك الإسلامية كأداة للتمويل وأثرها على النمو الإقتصادي، الموقع: https://democtraticac.de، تاريخ التصفح: 28/02/2021.
13. أدهم إبراهيم جلال الدين، (2014): الصكوك والأسواق المالية ودورهما في تمويل التنمية الإقتصادية، الطبعة الأولى، القاهرة-مصر: دار الجوهرة للنشر.
14. كيف أصبحت لندن أكبر سوق للإقتصاد الإسلامي بالغرب، (2018)، الموقع: aljazeera.net ، تاريخ التصفح: 1/03/2021.
15. أحمد بلخير، (2018): صكوك الإستصناع وتطبيقاتها المعاصرة، أطروحة دكتوراه (غير منشورة)، كلية العلوم الإسلامية، جامعة الحاج لخضر-باتنة1، الجزائر.
16. أحمد بلخير، (2018): الصكوك الإسلامية وأهمية تطبيقها في الإقتصاد الجزائري، مجلة البحوث الإقتصادية والمالية(المجلد 05/العدد 02)، الجزائر.
17. أحمد بن خليفة، حفوظة الأمير عبد القادر، (2017): مساهمة الصكوك الإسلامية في تحسين عجلة التنمية بالجزائر-تجربة السودان نموذجا-، مجلة إقتصاديات الأعمال والتجارة (العدد الثالث)، الجزائر.

.  زياد جلال الدماغ، (2012): الصكوك الإسلامية ودورها في التنمية الاقتصادية، عمان-الأردن: دار الثقافة للنشر والتوزيع، ص65(1)

 أحمد إبراهيم، (2019): آليات الصكوك الإسلامية، القاهرة-مصر: الدار الأكاديمية للعلوم، ص65.(2)

(3) أبو بكر خوالد، (2017): واقع صناعة الصكوك الإسلامية في العالم خلال الفترة (2015-2001): دراسة وصفية تحليلية، مجلة نور للدراسات الاقتصادية (المجلد 03/العدد 05، الجزائر، ص100.

 (4) إبراهيم محمد عبد السميع محمد، (2017): الصكوك الإسلامية كمنتج شرعي بديل عن الأدوات الربوية ودورها في تحقيق التنمية الاقتصادية، مجلة كلية أصول الدين والدعوة (العدد 35)، مصر، ص889 .

 أحمد شعبان محمد علي، (2013): الصكوك والبنوك الإسلامية: أدوات لتحقق التنمية، الإسكندرية-مصر: دار الفكر الجامعي، ص23.(1)

 (2) إبراهيم محمد عبد السميع محمد، مرجع سبق ذكره، ص883.

(3) محمد صلاح وآخرون، (2018): التوجهات الحديثة للتمويل الإسلامي عن طريق الصكوك الإسلامية-التحديات والمخاطر مع الإشارة لبعض التجارب العالمية-، مجلة البحوث في العلوم المالية والمحاسبية (المجلد 03/العدد01)، الجزائر، ص ص131-132 .

(4) إلياس حناش وآخرون، (2018): الصكوك الإسلامية كبديل لتمويل التنمية الاقتصادية-عرض التجربة الماليزية-، مجلة نماء للاقتصاد والتجارة (المجلد 01/عدد خاص)، الجزائر، ص ص285-286.

(1) عبد الكريم أحمد قندوز، (2019): المالية الإسلامية، أبو ظبي-الإمارات العربية المتحدة: إصدارات صندوق النقد العربي، ص157، متوفر على الرابط : .www.amf.org.aeا

(2) فتح الرحمان علي محمد صالح، (2008): دور الصكوك الإسلامية في تمويل المشروعات التنموية، بيروت-لبنان: إتحاد للمصارف العربية، ص17، متوفر على الرابط: www.iefpedia.com .

 فتح الرحمان علي محمد صالح، المرجع السابق، ص ص10-11.(1)

 أبو بكر خوالد، مرجع سبق ذكره، ص102.(2)

 (1) راضية لسود وآخرون، (2018): تجارب عالمية ناجحة في إصدار الصكوك الإسلامية لتمويل التنمية المستدامة وآفاقها في الجزائر، مجلة نماء للاقتصاد والتجارة (مجلد 01/عدد خاص)، الجزائر، ص69 .

 (2) حفوظة الأمير عبد القادر، زبيدي البشير، (2017): استفادة الجزائر من تجربة الصكوك الإسلامية كآلية لتمويل التنمية الاقتصادية (تجربتي السودان وماليزيا نموذجا)، مجلة الأبحاث في العلوم المالية والمحاسبية (العدد04)، الجزائر، ص76.

(3) أمل علي إبراهيم وآخرون، (2018): الصكوك الإسلامية كأداة للتمويل وأثرها على النمو الاقتصادي، الموقع: https://democtraticac.de تاريخ التصفح: 28/02/2021.

 راضية لسود وآخرون، مرجع سبق ذكره، ص68.(1)

 أحمد إبراهيم، مرجع سبق ذكره، ص165.(2)

أدهم إبراهيم جلال الدين، (2014): الصكوك والأسواق المالية ودورهما في تمويل التنمية الاقتصادية، الطبعة الأولى، القاهرة-مصر: دار الجوهرة للنشر، ص113. (3)

 أحمد إبراهيم، مرجع سبق ذكره، ص ص183-185.(4)

(1) كيف أصبحت لندن أكبر سوق للاقتصاد الإسلامي بالغرب، (2018)، الموقع: www.aljazeera.net ، تاريخ التصفح: 1/03/2021.

 أحمد بلخير، (2018): صكوك الإستصناع وتطبيقاتها المعاصرة، أطروحة دكتوراه (غير منشورة)، كلية العلوم الإسلامية، جامعة الحاج لخضر-باتنة1، الجزائر، ص242. (2)

 زياد جلال الدماغ، مرجع سبق ذكره، ص ص254-255.(3)

 أحمد بلخير، (2018): الصكوك الإسلامية وأهمية تطبيقها في الاقتصاد الجزائري، مجلة البحوث الاقتصادية والمالية(المجلد 05/العدد 02)، الجزائر، ص ص367-368.(1)

 حفوظة الأمير عبد القادر، زبيدي البشير، مرجع سبق ذكره، ص ص80-81.(1)

 (2) أحمد بن خليفة، حفوطة الأمير عبد القادر، (2017): مساهمة الصكوك الإسلامية في تحسين عجلة التنمية بالجزائر-تجربة السودان نموذجا-، مجلة اقتصاديات الأعمال والتجارة (العدد الثالث)، الجزائر، ص ص176-177 .

 راضية لسود وآخرون، مرجع سبق ذكره، ص71.(3)