التعريف بالبصمة وطرق رفعها Fingerprint identification and ways to raise it

التعريف بالبصمة وطرق رفعها   

Fingerprint identification and ways to raise it

افضال السيد صديق كردمان(الشريعة والأنظمة – جامعة الطائف – المملكة العربية السعودية)

Afdal El-Sayed Seddik Kardman (Taif University – Saudi Arabia)

مقال منشور في مجلة جيل الأبحاث القانونية المعمقة العدد 49  الصفحة 95.

 

ABSTRACT

   Fingerprints are one of the forensic evidence that is used as a means of proving various crimes and uncovering various cases. The role of fingerprints increases with the steady and increasing development in the field of their use in security and civil applications and fields, which greatly help in verifying the identity of people. The types of fingerprints in the field of legal and security systems, both traditional and modern, are the genetic footprint, fingerprint, feet, eye print, lips, teeth, ears, voice, hair, and brain print. The importance of this study lies in the fact that the main motive of the legal and security agencies is to confront the apparent increase of the criminal phenomenon of various kinds, especially in light of the scientific and technical development that our age is witnessing. By removing their fingerprints from the crime scene, identifying them and punishing them for their crimes that represent an attack on society, its security and social order. Therefore, the researcher tried to address the subject of fingerprints and how to remove them from the crime scene, which is useful in criminal investigations to uncover crimes and reach the perpetrators of these crimes. And that is through the prominent role that this visual forensic evidence presents to us, which facilitates the detection of facts in the easiest and fastest scientific way without effort or time by conducting the comparison process between the suspect’s fingerprint and what is removed from the crime scene. Thus, through this study, God willing, it can be reached to the types of fingerprints and the best ways to remove them from the crime scene, and to fully emphasize the importance of fingerprints as one of the forensic evidence and its prominent role in criminal investigations to uncover various crimes.

  الملخص:

  تعد البصمات أحد الأدلة الجنائية والتي تستخدم كوسيلة من وسائل إثبات الجرائم المختلفة والكشف عن القضايا المتنوعة، ويزداد دور البصمات مع التطور المطرد والمتزايد في مجال استخدامها في التطبيقات والمجالات الأمنية والمدنية والتي تساعد كثيراً في التحقق من هوية الأشخاص.

وتتمثل أنواع البصمات في مجال الأنظمة القانونية والأمنية التقليدي منها والحديث في البصمة الوراثية وبصمة الأصابع والقدمين وبصمة العين والشفتين والأسنان والأذنين والصوت والشعر وبصمة الدماغ.  وتكمن أهمية هذه الدراسة في أن الدافع الأساسي للأجهزة القانونية والأمنية هو التصدي للتزايد الواضح للظاهرة الإجرامية بمختلف أنواعها خاصة في ظل التطور العلمي والتقني الذي يشهده عصرنا الحالي، فلا مانع من الاستفادة بما يفرزه هذا التطور من معينات ووسائل تقنية وعلمية في وقتٍ قياسي للوصول لمرتكبي الجرائم من خلال رفع بصماتهم من مسرح الجريمة والتعرف على هويتهم ومعاقبتهم على جرائمهم التي تمثل اعتداءً على المجتمع في أمنه ونظامه الاجتماعي. لذلك حاول الباحث التطرق لموضوع  البصمات وكيفية رفعها من مسرح الجريمة والذي يفيد في التحقيقات الجنائية للكشف عن الجرائم والوصول لمرتكبي هذه الجرائم. وذلك من خلال الدور الباز الذي تقدمه لنا هذه الأدلة الجنائية المرئية والتي تسهل الكشف عن الحقائق بأسهل وأسرع الطرق العلمية دون جهد أو وقت بإجراء عملية المقارنة بين بصمة المشتبه به وما يتم رفعه من مسرح الجريمة. وبذلك يمكن التوصل من خلال هذه الدراسة ان شاء الله إلى أنواع البصمات والطرق المثلى لرفعها عن مسرح الجريمة، والتأكيد التام على أهمية البصمات كأحد الأدلة الجنائية ودورها البارز في التحقيقات الجنائية للكشف عن الجرائم المختلفة.

مقدمة: 

 تعددت أساليب ارتكاب الجرائم وتطورت وسائلها لذلك احتاج المجتمع أو جهات التحقيق لوسائل كشف متطورة لمكافحة هذه الجرائم بالمقابل. فظهر علم الأدلة الجنائية كمحصلة ضرورية للكشف عن هذه الجرائم والوقاية منها والبحث وراء الحقيقة سعياً لتعقب المجرمين والقبض عليهم. وعلم الأدلة الجنائية هو علم يختص في دراسة جميع الافتراضات والوقائع المحيطة بالجريمة واستخدامها كدليلٍ ملموس من أجل التأكد من اشتباه المجرم أو من أجل تبرئة المتهم. حيث تتم عملية التحقيق الجنائي بطريق منهجيٍ علمي بغرض جمع الأدلة وفحص المعلومات لمعرفة الأسباب التي أدت إلى وقوع الجريمة وماهية أشخاص الجريمة. وفي أنفسنا معجزات عظيمة لا يعلم سرها إلا الله ومنها على سبيل المثال البصمة، حيث إن لكل إنسان بصمة تختلف عن الآخر، وهذه البصمات تتنوع في جسم الإنسان الواحد نفسه. والبصمات هي أحد أبرز الأدلة الجنائية المادية والحيوية التي يتميز بها كل شخصٍ عن الآخر ويكشف عن هويته. فالبصمات هي وسيلة للتعرف علي هوية الأشخاص تلقائياَ من خلال بصمات الأصابع أو راحة الكف أو الأقدام وهي بصمات تقليدية، أو من خلال البصمة الوراثية أو الأذن أو الأسنان أو الشعر وغيرها من أنواع البصمات الحديثة. وهذه البصمات تتميز بخصائص معينة لما لها من تفرد في التركيبة يشير إلى فردية كل إنسان في بصمات أعضائه أياً كان نوعها. والبصمات يتم الحصول عليها عند القيام بتفتيش مسرح الجريمة حيث ترفع البصمات عن جميع الأماكن المحيطة بمكان الجريمة، ويتم ذلك بواسطة المختصين في علم رفع البصمات وتحت رقابة جهات الشرطة والتحقيق الجنائي مما يكون له عظيم الدور في الكشف عن هوية المجرمين.

أولاً: مشكلة البحث

تكمن مشكلة البحث في تعدد أنواع البصمات بين الأنواع التقليدية والأنواع الحديثة التي توصل إليها العلم والتي تحتاج لدراسة دقيقة تبيت ماهية هذه الأشكال المتعددة والتي تتواجد في مسرح الجريمة. كما أن هناك مشكلة تثور حول الطرق المثلى لرفع أنواع البصمات المختلفة والصعوبات التي تواجه هذا العلم وبالتالي تؤثر سلباً على التعرف على هوية المجرمين إذا لم تذلل هذه الصعوبات.

ثانياً: أهمية البحث

إن من الأهمية بمكان دراسة أنواع البصمات الموجودة في مسرح الجريمة كأثر جنائي علمي وحيوي يسهم بدورٍ كبير في التعرف على هوية المجرمين مما يسهل في عمليات التحقيق والكشف الجنائي، كما أن طرق البحث عن هذه البصمات ورفعها من مسرح الجريمة أمرٌ في غاية الأهمية لأنه إن لم يتم بالطريقة المناسبة والعلمية فإننا نكون أمام دليلٍ جنائيٍ مفقود أو مطموس بسبب الجهل وعدم المعرفة.

ثالثاً: أسئلة البحث

يطرح هذا البحث عدد من الأسئلة الرئيسية والتي يجيب عليها البحث إن شاء الله من خلال جزئياته المتتابعة، وهي:

1. ما هو تعريف البصمة وخصائصها؟
2. ما هي أبرز أنواع البصمات المختلفة التقليدي منها والحديث كدليلٍ جنائي علمي؟
3. ما هي الطرق المثلى للبحث عن البصمات في مسرح الجريمة ورفعها لحمايتها من الضياع أو الطمس؟

 

رابعاً: أهداف البحث

يهدف البحث إلى تسليط الضوء على مفهوم البصمة كدليلٍ ماديٍ جنائي علمي يساعد كثيراً في الكشف عن هوية مرتكبي الجرائم والتعرف على خصائص البصمة وأبرز أنواع البصمات التي يمكن توفرها في مسرح الجريمة وخاصةً الأشكال الحديثة التي توصل إليها علم البصمات. كما يهدف البحث إلى الوقوف على الطرق العلمية والقانونية المتبعة للكشف عن البصمات ورفعها من مسرح الجريمة وبالتالي الحصول على دليلٍ ماديٍ حيوي يثبت نسبة هذه البصمة إلى صاحبها أو ينفيها عنه.

خامساً: منهج البحث 

يتبع الباحث من أجل تناول جزئيات البحث أولا: المنهج الوصفي وذلك بوصف تعريف البصمات كدليلٍ جنائي علمي ووصفٍ أبرز الخصائص التي تتميز بها. ثانياً: المنهج التحليلي وذلك بالتحليل العلمي والقانوني للكشف عن أنواع البصمات المختلفة التي يمكن العثور عليها في مسرح الجريمة. ثالثاً: اتباع المنهج الاستقرائي وذلك لاستقراء الطرق العلمية المتبعة لرفع البصمات من مسرح الجريمة ونسبة هذه البصمات لأصحابها والكشف عن هوية المجرمين.

سادساً: هيكلية البحث

من خلال ما سبق نستطيع تقسيم البحث كالتالي:

المبحث الأول: تعريف البصمة وخصائصها

  المطلب الأول: تعريف البصمة

  المطلب الثاني: خصائص البصمة

المبحث الثاني: تعريف مسرح الجريمة والبصمات التي تتواجد فيه

  المطلب الأول: تعريف مسرح الجريمة وأنواعه

  المطلب الثاني: أنواع البصمات التي توجد في مسرح الجريمة

المبحث الثالث: طرق رفع البصمات من مسرح الجريمة

  المطلب الأول: طرق رفع البصمات التقليدية من مسرح الجريمة

  المطلب الثاني: طرق رفع البصمات العلمية الحديثة من مسرح الجريمة

المبحث الأول: تعريف البصمة وخصائصها

 سوف نتناول في هذا المبحث مفهوم البصمة وذلك من خلال (المطلب الأول)، وماهية الخصائص التي تميز البصمة كأحد الأدلة الجنائية عن غيرها وذلك من خلال (المطلب الثاني).

المطلب الأول: تعريف البصمة

نود الإشارة أولاً للدليل والذي يعرف بأنه “الواقعة التي يستمد منها القاضي البرهان على اثبات قناعته بالحكم الذي ينتهي إليه”[1]، ويعرف أيضاً بأنه “ما يلزم من العلم به شيء آخر، وغايته أن يتوصل العقل إلى التصديق اليقيني بما كان يشك في صحته، أي التوصل به إلى معرفة الحقيقة”[2]. إذن هو عند أهل القانون يعني الحجة أو البرهان الذي يثبت صحة واقعة معينة وذلك بإعمال قواعد القانون عليه. ويعرف الدليل الجنائي بأنه: “كل ما يتعلق بالإجراءات والوقائع المعروضة عليه، وذلك بغرض الوصول إلى الحقيقة، أي هو وسيلة يستعين بها القاضي للوصول إلى الحقيقة أو اليقين”[3].

وتقسم الأدلة الجنائية من حيث طبيعتها إلى نوعين، فهي إما أدلة مادية وهي تلك الأدلة التي يمكن لمسها أو رؤيتها كوجود الشيء المسروق في حيازة الجاني أو آثار أقدام أو بصما الأصابع التي يتم العثور عليها في محل الحادث أو في مسرح الجريمة. أو أدلة معنوية وهي تلك الأدلة التي تصل إلى المحقق كاعتراف المتهم أو شهادات الشهود نفياً أو اثباتاً. وتقسم من حيث صلتها بالجريمة إلى أدلة مباشرة وهي الأدلة التي تؤيد وجود علاقة مباشرة بين المتهم والجريمة المرتكبة وهي قد تكون مادية أو معنوية. أو أدلة غير مباشرة وهي عبارة عن عدة حقائق تتعلق جميعها بحادثة  معينة وقد تكون مادية أو معنوية أيضاً[4].

إن الأساس العلمي لمفهوم البصمات يتمثل في علم البصمات والذي يقوم على دراسة ثوابت الشخص التي لا تتغير مثل البصمات بأنواعها المختلفة التقليدي منها والحديث. كما تعرف البصمات بأنها “معلومات خالصة تخص شخصاً ما والتي تميزه عن غيره، فهي وسيلة بيولوجية لتحدي شخصية الفرد. لهذا السبب يمكن أن تعتبر كمعلومة شخصية تحدد الهوية وكمعلومة تتعلق بالصحة”[5].

وتتكون بصمة الجلد في جسم الانسان وهو في رحم أمه وتكتمل بولادته وهي ليست البصمة الوحيدة وإنما هناك بصمات الأصابع وكف اليد والقدم وهي تعتبر من البصمات التقليدية المستخدمة في مجال التعرف على المجرمين وهويتهم وكشف الجرائم، وظهرت في الآونة الأخيرة بصمات من نوع أكثر دقة[6]. وتعرف بصمات الأصابع علمياً باعتبارها أقدم البصمات بأنها ” تلك الخطوط الحلمية الرفيعة البارزة والتي تحاذيها خطوط حلمية منخفضة، هذه الخطوط هي مكونات بشرة الجلد الخارجية”[7].

وبهذا المعنى فإن بصمات الأيدي والأقدام لها دوراَ كبيراً في الكشف عن الجرائم فهي الوسيلة الأكثر دقة في الاثبات قديماً، إلا أن التطور العلمي أورد لنا مجموعة حديثة من البصمات مثل بصمة الشفتين والأسنان والأذن والعين وكذلك بصمة الدماغ والتي ازالت الغموض عن كثير من الجرائم[8]. وهذه الأنواع سوف نتناولها بالتعريف والتحليل بمشيئة الله في المبحث الثاني.

المطلب الثاني: خصائص البصمة

تتميز البصمات التقليدية والحديثة كأحد أنواع الأدلة الجنائية بمجموعة من الخصائص التي تميزها عن غيرها من الأدلة الجنائية، والتي تتمثل في الآتي:

• ثبات تركيبة البصمة: تتميز البصمة بتركيبة معينة تميزها عن غيرها من الأدلة الجنائية؛ فلا يمكن للخطوط الحلمية الرفيعة التي تتكون منها هذه البصمات أن تتغير أبداً رغم ما يمكن أن يطرأ عليها من حوادث أو مؤثرات خارجية تؤدي إلى التشويه أو التعرض للأمراض أو الأذى أو حتى الحروق بالمواد الكيميائية المختلفة. فالشكل العام للبصمة لا يتغير وهذا مبدأ ثابت بالدراسات العلمية مما يؤكد اثبات هذه الخاصية للبصمة والذي يجعل لها ميزة في الاثبات تتفوق عن قريناتها من وسائل الإثبات أو الأدلة الجنائية.
• تفرد تركيبة البصمة: هناك خاصية أخرى تميز البصمة عن غيرها من الأدلة الجنائية ليس فقط في ثبات تركيبة البصمة وإنما التفرد المطلق في تركيبة البصمة. فقد أثبتت الدراسات العلمية الحديثة أن تركيبة البصمة تختلف عن مثيلاتها لدى الأشخاص الآخرين، حتى بصمات الشخص الواحد لا يمكن أن نجد تطابق بينها، وقد عجز العلم حتى وقتنا هذا عن ايجاد بصمتين متشابهتين لشخصين مختلفين[9]. فمن باب أولى أن هذه خاصية أخرى تميز البصمة كدليلٍ جنائي عن غيرها من الأدلة الجنائية والتي تسهل معرفة هوية المجرمين والكشف عن الجرائم من خلال الاستناد للبصمات الموجودة في مسرح الجريمة.
• قرينة قوية للإثبات أو النفي: وهذه هي الخاصية الأكثر تمييزاً للبصمة عن غيرها من الأدلة الجنائية، فهي قرينة قوية ومعتدة كحجة قانونية في القضايا الجنائية والمدنية إما لإثبات واقعة قانونية أو نفي واقعة قانونية. لذلك فإن البصمة هي من أبرز أدلة الإثبات الجنائي في الكشف عن الجرائم والتحقق من المجرمين أو اثبات براءة متهمين، مما يعني التعرف على المجرم الحقيقي.

 

المبحث الثاني:  تعريف مسرح الجريمة والبصمات التي تتواجد فيه

 سوف نتطرق في هذا المبحث لأنواع البصمات المختلفة وذلك من خلال تناول تعريف مسرح الجريمة وأنواعه بالشرح والتوضيح في (المطلب الأول)، والتعرف على البصمات التي يمكن تواجدها في مسرح الجريمة في (المطلب الثاني).

المطلب الأول: تعريف مسرح الجريمة وأنواعه

أولاً: تعريف مسرح الجريمة

يعرف مسرح الجريمة عند فقهاء القانون تعريفاً واسعاً بأنه” المكان و مجموعة الأمكنة التي ارتكبت فيها جريمة أو جزء منها أو وجد فيها جسم الجريمة أو أي جزء منه، ويشمل الأماكن التي وقعت فيها حادثة يعتقد بأنها قد تكون جنائية أو عثر فيها على أشخاص أو جثث أو اشياء يعتقد بأنها قد تكون على صلة بجريمة”[10].

وهذا التعريف نلاحظ عليه أنه توسع في مفهوم مسرح الجريمة حيث أنه لم يضع ضوابط محددة لحدود مسرح الجريمة ، فهو بهذا المعنى يشمل مكان ارتكاب الجريمة الأساسي وكذلك الأماكن التي يتم فيها إخفاء الجثة أو المسروقات المتحصل عليها من الجريمة أو الأدوات التي ترتكب بها الجريمة؛ فنكون بذلك أمام حدود لا نهائية من مسرح الجريمة. أما التعريف الضيق فقد عرفه فقهاء القانون بأنه “مكان الجريمة الرئيسي”[11]، وهذا التعريف قصر مفهوم مسرح الجريمة في المسرح الفعلي الذي وقعت فيه الجريمة دونما اعتبارٍ لمكان إخفاء الجثة أو الأدوات أو المسروقات أو غيرها من أماكن لمسرح الجريمة. وهو بذلك لم يعطي اعتباراً لآثار الجريمة والتي لها أثر كبير في حل الجريمة محل النظر الواقعة على المسرح. كما يعرف بأنه “المكان الذي انتهت فيه أدوار النشاط الإجرامي ويبدأ منه نشاط المحقق الجنائي وأعوانه”.

فهو يمثل المكان الذي يوجد فيه كافة الأدلة ويساعد ضابط الشرطة أو التحقيق في البحث عن الجاني وبالتالي الكشف عن المجرمين. إذن، فمسرح الجريمة يحوي مختلف الأماكن التي توجد بها أدلة جنائية أو مؤشرات على وجود فعلٍ جنائيٍ ما. كما أن محيط مسرح الجريمة يحدد لاحقاً من قبل المتحرين أو رجال الشرطة أو التحقيقات الجنائية حيث يمنع المارة من دخول محيط هذا المسرح وهذا الأخير يحاط بشريط بلاستيكي.

ثانياً: أنواع مسرح الجريمة

تتعدد الاتجاهات في تقسيم أنواع مسرح الجريمة من ناحية قانونية عملية وذل تبعاً لمكان أو أماكن مسرح الجريمة التي شهدت جميع أدوار الجناة أثناء ارتكاب النشاط المادي للجريمة، والتي تختلف بها الآثار المادية التي تكشف عن أشخاص الجريمة وكيفية وقوع الجريمة وظروف ارتكابها. ويمكن تقسيم هذه الأنواع إلى:

1- مسرح الجريمة المغلق: وهو عبارة عن مسرح الجريمة الذي يوجد داخل المباني سواء كانت مساكن أو مخازن أو متاجر أو مطاعم أو مولات وغيرها من الأبنية التي يتم إغلاقها والسيطرة عليها من قبل المسؤولين منها أو مالكيها. وهذا النوع من المسارح يتم التعامل معه بجميع ملحقاته من سلالم أو دهاليز أو أماكن دخول وخروج أو أماكن صيانة.

2- مسرح الجريمة المفتوح: هو المسرح الذي يقع خارج المباني في أماكن لا أسوار لها مثل الحدائق التي قع على الطرق أو الأماكن الزراعية أو الصحراوية ما لا يمكن السيطرة عليه أو إغلاقه.

3- مسرح الجريمة تحت الماء: وه مسرح الجريمة الذي يقع تحت الماء حيث ترتكب الجريمة تحت الماء، أو يتم التخلص من أدوات الجريمة أو الجثة تحت الماء.

4- مسرح الجريمة المترقبة: وهو المكان الذي حدده الجناة لارتكاب نشاطهم الإجرامي في زمنٍ معين وبأسلوبٍ محدد. واطلق هذا الاسم مجازاً لمسرح الجريمة لأنه المكان المتوقع ارتكاب الجناة فيه للجريمة، وهو بهذا المعنى قد يكون مغلقاً أو مفتوحاً أو تحت الماء وينبغي التعامل مع بحذر ودقة لمنع ارتكاب الجريمة على غير المسارح السابقة فقد ارتكبت الجريمة بالفعل.

5- مسارح متنوعة وفقاً لظروف كل جريمة: وهذا النوع الأخير يضم كافة أنواع الجرائم الأخرى وفقاً لظروفها المختلفة. فبعض الجرائم تتميز بمسارح ذات طابع خاص كمسارح جرائم الحريق والتي تتطلب عزل تام لمكان الحريق عن بقية الأماكن . ايضا جرائم الإرهاب والتي تقتضي التعامل بحذر واستدعاء خبراء المفرقعات لتأمين المسرح والذي يأخذ مساحة أكبر من المساحة الفعلية الواقع عليها المسرح وكافة المداخل والمخارج والملحقات. كما أن هناك مسارح الأزمات والكوارث كخطف الطائرات واحتجاز الرهائن ومسارح الجرائم الحديثة كجرائم المعلوماتية وغسل الأموال والجرائم الاقتصادية وغيرها[12].

المطلب الثاني: أنواع البصمات التي توجد في مسرح الجريمة

النوع الأول: البصمات التقليدية

تمثل أبرز أنواع البصمات التقليدية التي يمكن أن تتواجد في مسرح الجريمة في الآتي:

أولاً: بصمات الأصابع

تعرف بصمة الأصبع بأنها “عبارة عن خطوط حلمية بارزة تجاورها تجاويف غائرة، ويوجد على الخطوط الحلمية فتحات للمسام العرقية، فعندما يعلق الحبر بهذه الخطوط وتظل التجاويف الغائرة خالية من الحبر فتأخذ شكل البصمة”[13]. وتظهر بصمات الأصابع بشكلٍ واضح ومختلف في نفس الوقت لأنها تتخذ أشكالاً هندسية مختلفة وهذا ما يميز بصمات الأصابع من حيث اختلافها من شخص الى آخر[14].

ويمكن أن تؤدي بصمات الأصابع إلى تحقيق دور حاسم في التحقيقات الجنائية وذلك بتأكيد هوية المشتبه به أو دحض ذلك. والبصمات هي شكل بيولوجي إحصائي كما أنها علم يستخدم خصائص الأفراد الجسدية والبيولوجية من أجل تحديد هويتهم. والبصمات هنا ثلاثة أنماط أساسية وهي الأقواس والحلقات والدوامات، مما يجعل لكل بصمة تفرد في نوعها يتمثل في شكل التفاصيل الصغيرة في هذه الأنماط من حيث عددها وحجمها وترتيبها.  وهذه الخاصية العظيمة لبصمة الأصابع ذكرت في القرآن الكريم قبل ما يزيد على 14 قرناً من الزمن، حيث قال الله تعالى في الآية الكريمة “بلى قادرين على أن نسوي بنانه”[15].

وهذا يعني الاعجاز والاختلاف العظيم في بصمة الإصبع والذي سهل التعرف على هوية الشخص، وهذا بدوره سهل عملية التحقيقات الجنائية وذلك بتحديد هوية المجرمين.

ثانياً: بصمة الكف

بصمة الكف أو طبعة راحة اليد هي الأثر الذي تتركه الخطوط الرئيسية والتجاعيد والتلال الجليدية براحة اليد. وطبعة راحة اليد تشير إلى الصورة أو البصمة التي يتم الحصول عليها في مسرح الجريمة للتعرف على صاحبها. ونجد أن أول استخدام لبصمة الكف كان في تاريخ 9/9/1931م واعتبرت البصمة منذ ذلك الوقت دليلاً علمياً في الاثبات الجنائي، وأصبحت الأحكام تصدر بعد التعرف والكشف على الجناة من خلال بصمات أكفهم أو جزء من راحة أياديهم. ومن الحقائق العلمية المؤكدة أن الكف لها خصائص تميزها عن بصمات الأصابع وهي أصعب في تحديد هوية صاحبها عملياً. الشكل العام لاتجاه خطوط الكف ويجري البحث عن المميزات لهذه الخطوط والأشكال الخاصة لراحة اليد لأن خطوط بصمة الكف تنحني وتتقوس ولا تكون في خط مستقيم[16].

ثالثاً: بصمة القدم

بصمة القدم هي البصمة التي تتركها القدم في التربة الطرية كأثرٍ غائر وعند سيرها على الأسطح الصلبة فإنها تترك أثراً مطبوعاً[17].  وعند ما تتم طباعة أثر القدم  في مسرح الجريمة يتضح ما إذا كانت هذه البصمات هي آثار المشتبه به أم لا، كما يمكن معرفة ما إذا كانت القدم عارية أم منتعلة أم بجوارب. ومن هنا تتضح أهمية بصمة القدم كدليلٍ بيولوجي متبع للكشف عن الجرائم من خلال التعرف على مرتكبيها وبالتالي يمكن اعتبارها أحد أبرز القرائن القوية للتحقيق في القضايا الجنائية ضد المشتبه بهم.

رابعاً: البصمة الوراثية  (DNA)

ظل البحث الجنائي لسنواتٍ طويلةٍ يعتمد على الأنواع التقليدية للبصمات لما لها من دلالة جنائية  في التحقيق للكشف عن الجرائم والحوادث بأنواعها المختلفة، فقد اعتمد البحث الجنائي علي بصمات الأصابع والتي اعتبرت أكثر الأدلة الجنائية المساهمة في تحديد هوية المجرمين وكشف الجرائم وحتى لمعرفة ضحايا هذه القضايا الجنائية أو الحوادث التي تقع[18]. وظهرت البصمة الوراثية كأحد أبرز أنواع البصمات الحديثة في مجال البحث الجنائي. وتعرف البصمة الوراثية لغةً بأنها “مشتقة من فعل بصم بصماَ، ختم بطرف إصبعه، والبصمة أثر لختم البصم”.

 أما معنى الوراثة “فهي مصدر ورث يقال ورث فلان المال ومنه وعنه ورثاَ وارثاٍ أي صار إليه بعد موته”. وعلم الوراثة هو “العلم الذي يبحث في انتقال صفات الكائن الحي من جيلٍ إلى جيل آخر وتفسير الظواهر”[19].

أما التعريف القانوني للبصمة الوراثية فعلى الرغم من نص عدد من التشريعات الوضعية على البصمة الوراثية في قوانينها الداخلية وإقرار العمل بها في المحاكم كدليل نفي أو إثبات في المجال المدني والجنائي؛ إلا  أنها لم تتعرض لتعريفها او تحديد مفهومها  تاركة الأمر للفقه للقيام بتلك المهمة . فنجد محاولات في الفقه الفرنسي مثل قول احد الفقهاء “أن البصمة الوراثية هي معلومة خالصة تخص شخصا ما والتي تميزه عن غيره، فهي وسيلةٌ بيولوجيةٌ لتحديد شخصية الفرد وهويته”.

وعرفت أيضاً بأنها “عبارة عن هوية أصلية ثابتة لكل إنسان والتي تعين عن طريق التحليل الوراثي وتسمح بالتعرف على الإفراد بيقين شبه تام”[20].  أما في مصر فقد اجتهد العلماء المعاصرين في وضع تعريف مناسب للبصمة الوراثية باعتبارها من المصطلحات العلمية الحديثة نورد البعض من هذه التعريفات.

فقد عرفها أحد الفقهاء بانها “المادة الحاملة للعوامل الوراثية والجينات في الكائنات الحية”. وعرفت بأنها “المادة الكيميائية التي تتحكم في الصفات الوراثية لكل شخص فهي بمثابة خريطة خاصه بالجسم محفوظة داخل كل خلية من خلايا الإنسان”[21].

وقد اعتبر عالم الوراثة الدكتور اليك جيفري عام 1984م البصمة الوراثية؛ الدليل الأفضل للكشف عن الهوية بدقة متناهية سواء كانوا من المجرمين او الضحايا في الأعمال الإجرامية[22]. وخلص لتعريفها أن البصمة الوراثية “هي تلك المتتابعات اللصيقة المتكررة والتي يمكن أن تميز شخصاً عن آخر بما في ذلك افراد الأسرة الواحدة”،  وقد أطلق على المتتابعات المميزة للشخص اسم البصمة الوراثية والتي تحدد هوية الإنسان من بين كل البشر فيما عدا التوائم المتماثلة”[23]. وللبصمة الوراثية عدة خصائص تميزها عن باقي وسائل اكتشاف الجريمة، فأولها أنها تمتاز بتنوع مصادرها، إذ يمكن الحصول عليها من أي مصدر من المصادر البيولوجية سواء كانت العينات سائلة كالدم واللعاب والمني والبول وكذلك العرق، أو من الأنسجة كاللحم والعظام .

وثانيها أنها  أدق وسيلة عرفت حتى الآن في تحديد هوية الإنسان، فهي تعطي نتائج قطعية ومؤكدة في اثبات أو نفي الأبوة والبنوة. أما ثالثها فهو أنه يكفي لمعرفة البصمة الوراثية تحليل عينة ضئيلة من هذه الأنسجة أو السوائل حتى بعد جفافها. ورابعها وأخيراً هو سهولة حفظها وتخزينها، إذ يمكن الاحتفاظ بهذه البصمات الى عشرات السنين إذا ما تم ذلك الحفظ بطريقةٍ علميةٍ صحيحة[24].

النوع الثاني: البصمات العلمية الحديثة

وهنا نتطرق لأهم أنواع البصمات الحديثة والتي يمكن الحصول عليها في مسرح الجريمة مثل:

أولاً: بصمة الأذن

تعرف بصمة الأذن بأنها ” عبارة عن البصمة التي تتركها الأذن من مرتفعات ومنحنيات تمثل بصمة دقيقة لكل إنسان”، وقد توصلت دراسة بريطانية إلى إمكانية تحديد هوية الشخص من خلال منحنيات الأذن بمعدل دقة 99.6% وهذا يفتح المجال للتوسع في أنواع البصمات الحديثة[25]. وقد أكد العلماء أن الأذنان تتميز بخصائص تجعلها متميزة ولا تتكرر مع غيرها، فبصمة الأذن اليمني تختلف في شكلها العام وحجمها عن الأذن اليسرى لنفس الشخص. وهذا يدلل على أن أذن الشخص الواحد من باب أولى تختلف في الخصائص والشكل الام عن أذن شخصٍ آخر. فهي بذلك تعتبر وسيلة اثبات متفردة في مجال التحقق من الشخصية وتحديد هوية المجرمين أو المشتبه بهم، لأنها تعتمد على أسس علمية وتثبت حجيتها علمياً ولها ما يميزها من دور في الكشف عن المجرمين واسناد ارتكاب الجرائم لهم[26]. إذن فإن لبصمة الأذن دوراً واضحاً في إثبات الجرائم والتحقيق الجنائي، وهذا ما أكدته التجارب العلمية التي أثبتت أن لبصمة الأذن خصائصها المميزة وصفاتها الفريدة التي تميز كل أذن عن الأخرى حتى على مستوى الفرد الواحد . لذلك تظهر مهمتها البارزة في تحديد وإثبات الشخصية والتحقق من هوية المجرمين أو المشتبه بهم وبالتالي الكشف عن الجرائم.

ثانياً: بصمة الشفتين

تعرف بصمة الشفاه بأنها” الأثر الذي تتركه الشفاه من نمط المرتفعات والمنخفضات في الشفتين”[27]. وتعتبر بصمة الشفتين أسلوباً حديثاً من أساليب تحديد الشخصية ومعرفة الهوية، حيث توصل العالم (موايان شنادير) في العام 1950م إلى حقيقة علمية ثابتة هي “أن الشفاه لها شقوق وخطوط متشابكة وتجاعيد تختلف من شخصٍ إلى آخر”. وترجع أهميتها القانونية وحجيتها في مجال التحقيقات والبحث الجنائي للعام 1968م في القضية المشهورة عندما أرسل خطاب مجهول لمدير عام شرطة طوكيو يتضمن تهديداً ولم يكن هناك غير أثرٍ للشفاه على المظروف ، حينها لم يكن لدى جهة التحقيق والبحث وقتها إلا هذا الأثر المادي والبيولوجي وبالمضاهاة تطابقت هذا الأثر مع المشتبه به وقدم المتهم للمحاكمة بعد الأخذ بهذا الدليل المادي وكانت أحد القضايا النادرة التي استخدمت فيها بصمة الشفاه كدليلٍ له الحجية القانونية في إدانة المتهم[28].

ثالثاً: بصمة الشعر

بصمة الشعر هي “أحد أنواع البصمات التي يتم الاستدلال بها على صاحبها، وذلك من خلال الفحص الخارجي للشعرة بوصفٍ تام للون والطول والسمك ومدى نوع هذه الشعرة بالقدر الذي يميز بينها وبين غيرها من الألياف النسيجية الأخرى”[29]. فبصمة الشعر تعتبر من أبرز أنواع البصمات التي يمكن تواجدها في مسرح الجريمة والتي تسهم في الكشف عن الجرائم المختلفة من خلال وجود شعرة للمتهم في مسرح الجريمة وبإجراء الفحص علي هذه الشعرة يتم التوصل لصاحبها ومن ثم تعتبر دليل جنائي له حجيته في اثبات الجريمة ضد من وجهة له.

رابعاً: بصمة الأسنان

تعرف بصمة الأسنان بأنها ” الأثر الذي تتركه الأسنان على جسم الضحية أو على أي جسمٍ آخر أو مادةٍ أخرى توجد في مسرح الجريمة”[30]. والأسنان في حد ذاتها تعتبر وسيلة للتعرف على صاحبها لأنها تترك أثراً واضحاً لغرز هذه الأسنان على الجسم الذي طبعت عليه الأثر، واثبات هذا الأمر لا شك فيه لأن لكل إنسان بصمة أسنانه تختلف عن بصمة أسنان غيره وهنا تبرز الأهمية لهذه البصمة في مجال التحقيق الجنائي والكشف عن المجرمين وتحديد هوياتهم. ولبصمة الأسنان دور كبير وواضح في التعرف على ضحايا حوادث الطيران والقطارات والحرائق والكوارث الطبيعية حيث تتشوه الجثث ويصبح من الصعب التعرف على هوية أصحاب الجثث المتقطعة الأشلاء أو المتعفنة أو المحروقة والمتفحمة. ومن المثبت علمياً أن الأسنان تقاوم التعفن والعطب والتحلل وحتى التفحم، وهذه ميزة نستطيع من خلالها تحديد عمر الجثة وجنسها كما يمكن تحديد فصيلة الدم وبصمة الحمض النووي وتحديد ما إذا كان هناك تشوهات خلقية أو وجود بعض العلامات على طاقم الأسنان أو الحشوات والتي تميز الشخص عن الآخر. أيضاً حالات التسمم بالسموم المعدنية يمكن الكشف عن هوية الضحايا حتى بعد مرور مئات السنين من خلال بصمة الأسنان التي تظل موجودة ولا تتأثر أبداً[31].

 

 

 

 

المبحث الثالث: طرق رفع البصمات من مسرح الجريمة

في هذا المبحث يتم تناول الجانب الآخر المهم من موضوع البحث وهو كيفية رفع البصمات من مسرح الجريمة. ولكي يتم تناول هذا المبحث نقسمه إلى مطلبين الأول منهما يتناول “طرق رفع البصمات التقليدية من مسرح الجريمة”، ويتناول المطلب الثاني “طرق رفع البصمات العلمية الحديثة من مسرح الجريمة”.

المطلب الأول: طرق رفع البصمات التقليدية من مسرح الجريمة

تبرز أهمية البصمة من الناحية الجنائية في أنها تمثل دليل جنائي يكشف عن هوية المجرمين اللذين ارتكبوا جريمة معينة، حيث أن البصمات في أغلب الأحوال تكون مستترة ومنها ما يكون ظاهراً في حال وجود أتربة أو دهان أو شحوم في مكان البصمة. لذلك فإن عملية البحث عن البصمات يجب أن تتم بطرق عملية ومنطقية بتوقع أماكن وجودها، كمناطق الدخول والخروج والأدراج والأسطح وما إذا كان هناك أدوات أو على جسم الضحية.

ومن هنا يقوم خبير البصمات بالدقيق والملاحظة بينما يقوم المصور الجنائي بعمله برفع صورٍ للبصمات ولمسرح الجريمة بأكمله، بعدها يتم تحديد أماكن وجود البصمات بدقة وذلك بالاعتماد أيضاً على بعض الوسائل التقنية الممكنة. فيتم البحث عن بصمات الأصابع أو الكف أو الأقدام عبر هذه المقابض أو الأدوات الموجودة في مسرح الجريمة أو الأسطع أو على السلالم وغيرها مما يمكن توقع وجود هذه الأنواع من البصمات عليه[32].

وكما هو معلوم أن من مميزات البصمة الوراثية والثابت علمياً أنها تعطي معلومات شخصية عن الشخص المشتبه به عند رفع هذا السائل أو النسيج من مسرح الجريمة، هذه المعلومات تتمثل في جنسه وطولة ولون بشرته وطباعة وحجم بدنة وحتى أمراضه وغيرها من الصفات الشخصية.

كما أن الفحوص البيولوجية العادية تعتمد على حجم وعمر الأثر المادي الذي تم رفعه والحالة الموجودة عليه،  بينما تكمن قوة تحليل ال DNA من حيث أنه ال يلزم لكي يتم الفحص البيولوجي كمية قليلة فقط مرفوعة من مسرح الجريمة لإثبات أو نفي هذا الأثر عن صاحبه وهو المشتبه به.

كما أن إمكانية تزويره تصبح مستحيلة لأن الحامض النووي موجود في منطقة صغيرة جداً في الخلية تسمى النواة وتحتوي على جميع الخلايا، لذا يمكن استخلاصه من اللعاب الرطب أو اللعاب الجاف الذي يكون موجوداً على جلد الضحية نتيجة للعظ أو التقبيل أو اللعق. كما يمكن أن توجد عينات الإفرازات الأنفية المخاطية على الأشياء في مسرح الجريمة مثل الملابس الخاصة أو المناديل الموجودة في مسرح الجريمة والمستعملة من قبل الجاني. أيضاً فإنه يمكن البحث عن الأنسجة بمختلف أنواعها مثل خلايا الجلد والشعر والعظام  واللحم، حيث تعتبر مصادر مهمة للحامض النووي. لذلك تعتبر هذه البصمات الوراثية من أبرز أنواع البصمات التي يمكن تواجدها في مسرح الجريمة والتي يبحث عنها رجال التحقيقات والأدلة الجنائية كخيط مهم لرفع الغموض عن ارتكاب جريمة ما[33].

علمنا أن البصمة تحدث أثرها بالطبع لذلك نلاحظ عند رفع البصمات فإن خبراء رفع البصمات التقليدية يتبعون طرقاً علمية لتسهل رفع البصمات والمحافظة عليها كما هي في شكلها. ويمكن رفع هذا الأثر بوسائل علمية معينة كوسائل التقوية مثل قطع الصفيح أو استخدام الشمع أو الجبس يتم رفع الأثر بها و بالتصوير الفوتوغرافي في الرفع مطبوعاً[34].  ويمكن تقسيم هذه الطرق إلى التالي:

الطريقة الأولى: استخدام بودرة بلون معاكس للون السطح، وقد تستخدم أنواع من البودرة مثل البودرة المشعة والتي يتم إظهارها بعد التعرض للأشعة فوق البنفسجية.

الطريقة الثانية: باستخدام البودرة الممغنطة  وهي عبارة عن مسحوق برادة الحديد تحت مجال مغناطيسي يوضع على السطح ليأخذ شكل البصمة. وذلك من خلال وضع البودرة على ورقة ثم أخذ قليل منها بواسطة غرس فرشاة ناعمة مصنوعة من ريش النعام وتدلك قبل الاستعمال، ثم وضعها على المكان المفترض برفق مع مراعاة عدم تداخل بصمات الفاحص ويلي ذلك عملية الرفع. ويتم رفع البصمات باستخدام مواد لاصقة مثل السلوفان والمطاط.

الطريقة الثالثة: باستخدام بخار الأيودين وهذه الطريقة تستخدم أبخرة اليود لتظهير البصمة على الورق.

الطريقة الرابعة: باستخدام مادة الننهيدرين ويتم ذلك بواسطة رش الننهيدرين وهو مادة كيميائية تتميز بأنها تظهر البصمات المتروكة منذ زمن طويل، ويفترض أن يكون الرش في الجو المفتوح بحيث تأخذ البصمة عشرة إلى عشرين دقيقة حتى تظهر بلون أزرق بنفسجي.

الطريقة الخامسة: باستخدام  نترات الفضة  وهي تظهر ثم تختفي سريعاً لذلك ترش أو تطبق بواسطة الفرشاة، وحيث أن العرق يحتوي على كمية معينه من كلوريد الصوديوم فإن هذه الأخيرة تفاعلها مع نترات الفضة تحول كلوريد الصوديوم الى كلوريد فضه وتسوَد عند تعرضها للضوء [35].

وباستخدام الطريقة المناسبة مع نوع البصمة يتم رفع البصمات الموجودة على مسرح الجريمة. ومن هنا يبرز دور البصمات في الكشف عن الجرائم والتعرف على هوية المجرمين؛ وذلك بعد أن تتم عملية المقارنة بين البصمات المرفوعة من مسرح الجريمة وبصمة المشتبه بهم ويتم التأكد من مدى التطابق بين كلٍ . وعملية المضاهاة تتم أوتوماتيكياً بواسطة جهاز المضاهاة (afis)، وهذا الجهاز معروف بقدرته وخاصيته في مقارنة خطوط البصمات المحفوظة بنقاط البصمات المأخوذة من مسرح الجريمة. وتتم المقارنة بموضع النقط واتجاهها والعلاقة بين البصمة المرفوعة والبصمة المعروضة وكشف التشابه بين النقط في البصمتين[36]. إذن،

تتفق الطرق التي يتم بها رفع البصمات عن مسرح الجريمة وسبق بيانها بصورةٍ عامة، لكن ينبغي العلم بأن هذه الطرق لرفع البصمات التقليدية ليس قاصراً على رفع بصمات الأصابع، وإنما هناك أيضا أنواع أخرى من البصمات التقليدية يمكن رفعها من مسرح الجريمة مثل راحات الأيدي، وراحات القدمين، والبصمة الوراثية.

فبصمات الأصابع وبصمات الكف المرفوعة من مسرح الجريمة في القضايا ترفع بإحدى الطرق العلمية الفنية السابقة حسب مكان البصمة وهل هس ظاهرة أم مستترة، وتتم مطابقة هذه البصمات المرفوعة مع بصمات المتهمين. وتتم المقارنة على أساس الشكل العام لاتجاه خطوط الكف ويجري البحث عن المميزات لهذه الخطوط والأشكال الخاصة بالأصابع أو راحة اليد خاصةً وأن خطوط بصمة الكف تنحني وتتقوس ولا تكون في خط مستقيم وواضحة كما في بصمات الأصابع. وعند ما تتم طباعة أثر القدم  في مسرح الجريمة يتضح ما إذا كانت هذه البصمات هي آثار المشتبه به أم لا، يمكن معرفة ما إذا كانت القدم عارية أم منتعلة أم بجوارب وباستخدام الطريقة العلمية الأفضل التي تتوافق مع وضع البصمة في مسرح الجريمة يتم رفع هذه البصمة وتتم مطابقتها مع البصمات المأخوذة من المشتبه به والتعرف على مدى المطابقة بينهما.  ومن هنا تتضح أهمية بصمات الأصابع أو الكف أو القدم المرفوعة من مسرح الجريمة  كدليلٍ لإثبات أو نفي الاشتباه المجه لزيد من الناس بارتكابه للجريمة المعينة[37].

من ناحية ثانية تعتبر  البصمة الوراثية من أحدث التقنيات العلمية للكشف عن جرائم غامضة لم يكن يمكن الوصول إلي مرتكبيها إلا عن طريق هذا النوع من البصمات وذلك من خلال التعرف على الخصائص الوراثية للأشخاص. وتتم عملية رفع مصادر هذه البصمة الوراثية المتواجدة في مسرح الجريمة بأي من الطرق العلمية المتبعة والسابق بيانها، ودرجت المحاكم على الأخذ بالبصمة الوراثية كقرينة قوية في القضايا الجنائية وذلك بفحص الآثار البيولوجية المتحصل عليها في مسرح الجريمة، أو حتى في القضايا المدنية وذلك لإثبات البنوة أو تحديد النسب، كما يمكن الاستناد عليها في قضايا المفقودين والقضايا المتعلقة بالهجرة[38].

المطلب الثاني: طرق رفع البصمات العلمية الحديثة من مسرح الجريمة

يمكن تواجد بصمة الشعر والاذن  على جسم الضحية أو على المقاعد والأسرة عند حدوث مقاومة من المجنى عليه أو عند جلوس الجاني علي هذه المقاعد أو الأسرة أو غيرهما من الأدوات التي يتوقع استعمال الجاني لها أو احتمالية وجود هذه البصمات عليها. وفي مسرح الجريمة يمكن أن توجد طبعت شفاه على فنجان قهوة أو كوب ماء أو عصير أو غيرها من أدوات مسرح الجريمة[39].

ومن واقع التطبيق العملي لاستخدام بصمة الأسنان نجد أن جرائم القتل والسرقة والاغتصاب هي على قائمة الجرائم التي تظهر آثاره الأسنان في شكل عضة علي جسم ما أو أداة أو بقايا مأكولات أو كوب أو فواكه على مسرح الجريمة، أو تظهر بسبب المقاومة من المجنى عليه على جسم الجاني[40].

ويمكن استخدام الطرق العلمية السابق تناولها لرفع البصمات الحديثة فعندما يتم رفع بصمة أذن المشتبه به من مسرح الجريمة ومقارنة الخطوط المقروءة بواسطة الأجهزة المختصة فإن هذه القراءة تثبت بما لا يدع مجالاً للشك مدى تطابقها مع البصمة المأخوذة لهذا المشتبه به مع البصمة المرفوعة من مسرح الجريمة على أساس شكل الحلمة أو الثنيان أو الحواف أو الشكل العام لبصمة الأذن[41].

نستطيع من خلال الحقائق العلمية والواقع التطبيقي أن نثبت أهمية بصمة الأذن في مجال التحقيق الجنائي ودورها البارز في كشف الجرائم وتحديد هوية المجرمين، ويجوز قانوناً الأخذ بهذه البصمة كحجية لإثبات الجريمة على من ارتكبها.

كما أن بصمة الشفاه يتم رفعها من مكان انطباعها في مسرح الجريمة وذلك بمساعدة أدوات رفع البصمات أو بالتصوير الفوتوغرافي ومن ثم مطابقتها مع بصمة الشفاه المأخوذة من المشتبه به للتعرف على شخصية الجاني وكشف هويته[42].

ومن خلال الفحص المجهري يتضح لدى الخبير الفني سلالة الشعرة المتحصل عليها من مسرح الجريمة والمرفوعة منه أهي لإنسان أم حيوان، بالإضافة لتحديد جنس وعمر صاحبها. وتتضح الأهمية البالغة للفحص في الوصف الكافي لبصمة الشعرة واثبات الصلة بين شخصية المشتبه به والشعرة التي وجدت على مسرح الجريمة أو على الضحية موضوع الفحص والتحقيق والإثبات[43].

أخيراً، ومن خلال البحث والتحقيق الجنائي ورفع الآثار بأخذ مسحة لعابية لتحليل الحمض النووي قبل رفع آثار الأسنان، أو بأخذ صور فوتوغرافية لآثار الأسنان الغائرة وبالمقارنة لقالب أسنان كل من المتهم أو المشتبه به مع الآثار التي تم العثور عليها والمرفوعة من مسرح الجريمة نحصل على التطابق أو عدمه ومن ثم التعرف على شخصية المتهم وتحديد هويته[44].

الخاتمة:  

  خلاصة البحث فقد تناول البحث في جزئياته لتعريف البصمة وأبرز الخصائص التي تتميز بها البصمات التقليدية والبصمات العلمية الحديثة. كما تناول البحث تعريفاً وافياً لمسرح الجريمة وأنواع هذا المسرح وأهم البصمات التقليدية والعلمية الحديثة والتي يمكن أن تتواجد في مسرح الجريمة. وتناول البحث بالتحليل لطرق رفع البصمات التقليدية والحديثة التي يتم الحصول عليها في مسرح الجريمة. وعليه يتضح الدور المهم الذي تلعبه البصمات بأنواعها المختلفة والتي يتم الحصول عليها ورفعها من مسرح الجريمة بالطرق العلمية التي تمنع من تدميرها أو تغيرها وصولاً لمرتكب والكشف عن القضايا الغامضة والمعقدة، وبذلك يضاف دليل من أدلة الاثبات الجنائية والتي تفيد كثيراً في مجال التحقيقات والبحث الجنائي في سبيل التصدي لانتشار الجرائم. ويمكن من خلال هذا البحث الخروج بعددٍ من الاستنتاجات والتوصيات التي نأمل أن تثري جانب البحث العلمي في هذا المجال، وذلك كالتالي:

أولاً: الاستنتاجات

1. تعتبر البصمات من أهم وسائل الإثبات القانونية وقرينة قوية لإثبات أو نفي الجرائم عن المشتبه بهم.
2. هناك أنواع مختلفة من البصمات التي يمكن تواجدها في مسرح الجريمة تتطلب المعرفة الدقيقة والإلمام بخصائصها.
3. أهمية البحث الدقيق بالطرق العلمية عن أماكن تواجد البصمات في مسرح الجريمة.
4. اتباع الطريقة الأفضل من بين الطرق المتبعة لرفع البصمات من مسرح الجريمة للحفاظ على البصمات ومنع تدميرها.

ثانياً: التوصيات

1. يقترح الباحث تطوير القواعد الفنية للحصول على البصمات ورفعها من مسرح الجريمة من قبل الجهات المختصة.
2. دعوة المشرع لتطوير القوانين التي تنظم الخبرة الفنية في مجال علم البصمات وقوانين الاجراءات الجزائية لضمان المحاكمات العادلة.
3. دعوة للجهات المختصة للاهتمام بالتدريب الفني والعلمي لرجال الشرطة والمحققين والقضاة وفقاً لسياسات التقنية الخاصة بالتعامل مع البصمات في مسرح الجريمة.

 قائمة المصادر:  

أولاً: الكتب اللغوية والقانونية                                  

1. ابراهيم مصطفى وآخرون، المعجم الوسيط، ج1 ،مطبعة مصر، 1960م.
2. أسامة الصغير، البصمات وسائل فحصها وحجيتها في الإثبات الجنائي، دار الفكر والقانون بالمنصورة، مصر، 2007م.
3. السيد محمد حسن شريف، النظرية العامة للإثبات الجنائي، دار النهضة العربية، القاهرة،2002م.
4. الهام صالح بن خليفة، دور البصمات والآثار العادية في الاثبات الجنائي، الطبعة الأولى، دار الثقافة، الأردن، 2014م.
5. بوادي حسنين المحمدي، الوسائل العلمية الحديثة في الاثبات الجنائي، منشأة المعارف، الاسكندرية، 2005م.
6. رمسيس بهنام، البوليس العملي أو فن التحقيق، منشاة المعارف، الاسكندرية، 1999م.
7. سالم خميس علي الظنحاني، حجية البصمة الوراثية في الإثبات الجنائي، الطبعة الأولى، المركز القومي للإصدارات القانونية، القاهرة، 2014م.
8. سلطان الشاوي، أصول التحقيق الإجرامي، بغداد مطبعة الإرشاد، 1975م
9. عبدالله بن محمد اليوسف، دور علم البصمات في مسرح الجريمة “أسلوب الإظهار والرفع”، الجزء الأول، منشورات الحلبي الحقوقية، ، 2011م.
10. عبدالله بن محمد اليوسف، علم البصمات وتحقيق الشخصية، الطبعة الأولى، مركز الدراسات والبحوث بجامعة نايف للعلوم الأمنية، السعودية، 2012م.
11. قدري عبد الفتاح الشهاوي، الاستدلال الجنائي والتقنيات الحديثة، دار النهضة العربية، القاهرة، 2005م.
12. مأمون سلامة، الإجراءات الجزائية في التشريع المصري، دار النهضة العربية، القاهرة، الطبعة الثانية، 1981م.
13. محمد حامد الهيتي، التحقيق الجنائي والأدلة الجنائية، دار المناهج، الأردن، 2009م.
14. منصور عمر المعايطة، الأدلة الجنائية ، الطبعة الثالثة، دار الفكر، الأردن، 2015م.
15. هلالي عبد الإله احمد، النظرية العامة للإثبات الجنائي، المجلد الأول، دار النهضة العربية، القاهرة ،بدون سنة نشر.

ثانياً: الرسائل الجامعية

1. بيزار جمال، الدليل العلمي في الاثبات الجنائي، مذكرة مقدمة لنيل شهادة الماجستير في القانون الجنائي والعلوم الجنائية، جامعة الحاج لخضر- كلية الحقوق والعلوم السياسية، 2013-2014م.
2. حميــــد عبـــاس عبدالله الشبـــلاوي، الوسائل العلمية في اثبات الجريمة، رسالة لنيل متطلبات درجة الماجستير في القانون الجزائي وعلم الإجرام، جامعة المصطفى العالمية كلية العلوم الإنسانية، 2016م.
3. سالم بن حامد بن علي البلوي، التقنيات الحديثة في التحقيق الجنائي ودورها في ضبط الجريمة، رسالة مقدمة لاستكمال متطلبات الحصول على درجة الماجستير في العلوم الشرطية، جامعة نايف للعلوم الأمنية، كلية الدراسات العليا، قسم العلوم الشرطية، الرياض، 2009م.
4. سلامة محمد المنصوري، تطبيق مبدأ الاقناع القضائي على الدليل الالكتروني، أطروحة مقدمة لاستكمال متطلبات الحصول على درجة الماجستير في القانون العام، جامعة الإمارات العربية المتحدة، كلية القانون، قسم القانون العام، نوفمبر 2018م.
5. فرح بن هلال بن محمد العتيبي، بصمات الأصابع وأشكالها في الاثبات الجنائي في الشريعة والقانون، مذكرة ماجستير، جامعة نايف للعلوم الأمنية، السعودية، 2009م.

ثالثاً: البحوث والمجلات والدوريات القانونية  

1. أبو الوفا محـمد أبو الوفا إبراهيم، مدى حجية البصمة الوراثية في الإثبات الجنائي في القانون الوضعي والفقه الإسلامي، بحث مقدم في مؤتـمر الهندسة الوراثية بين الشريعة والقانون ، جامعة الإمارات العربية المتحدة ، كلـية الـشريعة والقانـون، 2002م.
2. أحمد أبو القاسم، الدليل الجنائي ودوره في إثبات جرائم الحدود والقصاص، بحث منشور بالمركز العربي للدراسات الأمنية والتدريب، الرياض، 1991م.
3. أحمد غلاب، الأدلة البيولوجية ودورها في الاثبات الجنائي، مجلة الاجتهاد للدراسات القانونية والاقتصادية، المجلد الثامن، العدد الأول، 2019م.
4. الحضرمي ولد سيدينا ولد برو، إشراف : د. راضي عبد المعطي السيد، مسرح الجريمة ورفع الأدلة وتحريزها، جامعة نايف العربية للعلوم الأمنية، كلية علوم الأدلة الجنائية، قسم مسرح الجريمة، الرياض، 1428ه- 2007م.
5. بدر خالد الخليفة، التنظيم القانوني والفني للبصمة الوراثية” دراسة تحليلية للقانون رقم 78 لسنة 2015م”، مجلة كلية القانون الكويتية العالمية، السنة السابعة، العدد 2، شوال 1440ه-يونيو 2019م.
6. محمد توفيق محمد ، بمسرح الجريمة شعرة واحدة هل تكفى ، مجلة الشرطة ، الامارات العربية المتحدة ، الشارقة ، العدد 7 ، 1417هـ.
7. مصطفي عبد الباقي، التحقيق في الجريمة الالكترونية واثباتها في فلسطين “دراسة مقارنة” مجلة علوم الشريعة والقانون، المجلد 45، العدد 4، الملحق 2، 2018م.
8. مصطفى عبد اللطيف كامل، فحص الشعر في الأدلة الجنائية، مجلة الأمن العام والقانون، كلية شرطة دبى، السنة الثانية، العدد الأول، يناير 1994م .
9. ناصر عبد هلال الميمان، البصمة الوراثية وحكم استخدامها في مجال الطب الشرعي والنسب، بحث مقدم في مؤتمر الهندسة الوراثية بين الشريعة والقانون ، جامعة الإمارات العربية المتحدة ، كلية الشريعة والقانون، 2002م.

رابعاً: المواقع الإلكترونية

• عوض بن خزيم آل سرور الأسمري، مشكلات التقاط بصمة الأصبع، جريدة العرب الاقتصادية الدولية، تم الاطلاع بتاريخ الجمعة 1 مايو 2009م، https://www.aleqt.com/2009/05/01/article_8064.html.
• البصمات في مسرح الجريمة وأهميتها الجنائية، مجلة المدى الإلكترونية، بغداد، تم الاطلاع 12:00 14 سبتمبر 2015م، على الرابط الإلكتروني:  https://almadapaper.net/view.php?cat=135728
• علاء رضوان، مقال بعنوان “علوم مسرح الجريمة”، جريدة اليوم السابع، القاهرة، تم الاطلاع الثلاثاء 5:30م 21 أبريل 2020م، على الرابط الإلكتروني http://m-youm-com.cdn.ampproject.org
• محمد حنفي، مقال بعنوان ” 6 بصمات فريدة لتحديد الهوية”، جريدة القبس، تم الاطلاع في 23 يناير 2017م ، على الرابط الإلكتروني http://alqabas.com.
• موقع الإنتربول الدولي، www://interpol.int

[1]– ينظر د. مأمون سلامة، الإجراءات الجزائية في التشريع المصري، دار النهضة العربية، القاهرة، الطبعة الثانية، 1981م، ص 418.

[2]– ينظر د. أحمد أبو القاسم، الدليل الجنائي ودوره في إثبات جرائم الحدود والقصاص، بحث منشور بالمركز العربي للدراسات الأمنية والتدريب، الرياض، 1991م، ص 174.

[3]– ينظر بيزار جمال، الدليل العلمي في الاثبات الجنائي، مذكرة مقدمة لنيل شهادة الماجستير في القانون الجنائي والعلوم الجنائية، جامعة الحاج لخضر- كلية الحقوق والعلوم السياسية، 2013-2014م، ص 51.

[4]– ينظر سلطان الشاوي، أصول التحقيق الإجرامي، بغداد مطبعة الإرشاد، 1975م، ص 34-38.

[5]– ينظر محمد حامد الهيتي، التحقيق الجنائي والأدلة الجنائية، دار المناهج، الأردن، 2009م، ص 407.

[6]– ينظر أحمد غلاب، الأدلة البيولوجية ودورها في الاثبات الجنائي، مجلة الاجتهاد للدراسات القانونية والاقتصادية، المجلد الثامن، العدد الأول، 2019م، ص 183-184.

[7] – ينظر فرح بن هلال بن محمد العتيبي، بصمات الأصابع وأشكالها في الاثبات الجنائي في الشريعة والقانون، مذكرة ماجستير، جامعة نايف للعلوم الأمنية، السعودية، 2009م، ص 16.

[8]– ينظر بيزار جمال، الدليل العلمي في الاثبات الجنائي، مصدر سابق، ص 52.

[9]– ينظر أحمد غلاب، الأدلة البيولوجية ودورها في الاثبات الجنائي، مصدر سابق، ص106-107.

[10]– ينظر الحضرمي ولد سيدينا ولد برو، إشراف : د. راضي عبد المعطي السيد، مسرح الجريمة ورفع الأدلة وتحريزها، جامعة نايف العربية للعلوم الأمنية، كلية علوم الأدلة الجنائية، قسم مسرح الجريمة، الرياض، 1428ه- 2007م، ص14.

[11]– ينظر المصدر السابق، ص15.

[12]– ينظر علاء رضوان، مقال بعنوان “علوم مسرح الجريمة”، جريدة اليوم السابع، القاهرة، تم الاطلاع الثلاثاء 5:30م 21 أبريل 2020م، على الرابط الإلكتروني http://m-youm-com.cdn.ampproject.org

[13]– ينظر بيزار جمال، الدليل العلمي في الاثبات الجنائي، مصدر سابق، ص 52-53.

[14]– ينظر الهام صالح بن خليفة، دور البصمات والآثار العادية في الاثبات الجنائي، الطبعة الأولى، دار الثقافة، الأردن، 2014م، ص 57.

[15]– سورة القيامة، الآية (4).

[16]– ينظر د. بوادي حسنين المحمدي، الوسائل العلمية الحديثة في الاثبات الجنائي، منشأة المعارف، الاسكندرية، 2005م، ص 36.

[17]– ينظر منصور عمر المعايطة، الأدلة الجنائية ، الطبعة الثالثة، دار الفكر، الأردن، 2015م، ص 178.

[18]– ينظر أبو الوفا محـمد أبو الوفا إبراهيم، مدى حجية البصمة الوراثية في الإثبات الجنائي في القانون الوضعي والفقه الإسلامي، بحث مقدم في مؤتـمر الهندسة الوراثية بين الشريعة والقانون ، جامعة الإمارات العربية المتحدة ، كلـية الـشريعة والقانـون، 2002م ، ص 678.

[19]– ينظر ابراهيم مصطفى وآخرون، المعجم الوسيط، ج1 ،مطبعة مصر، 1960م، ص59.

[20]– ينظر د. قدري عبد الفتاح الشهاوي، الاستدلال الجنائي والتقنيات الحديثة، دار النهضة العربية، القاهرة، 2005م، ص 62.

[21]– ينظر رمسيس بهنام، البوليس العملي أو فن التحقيق، منشاة المعارف، الاسكندرية، 1999م، ص146-150.

[22]– ينظر ناصر عبد هلال الميامن ، البصمة الوراثية وحكم استخدامها في مجال الطب الشرعي والنسب، بحث مقدم في مؤتمر الهندسة الوراثية بين الشريعة والقانون ، جامعة الإمارات العربية المتحدة ، كلية الشريعة والقانون، 2002م ، ص 293-294.

[23]– ينظر د. عبد الباسط محمد الجمل ومروان عادل عبده، تكنلوجيا الحامض النووي في مجال الجريمة “المفهوم والتطبيق”، دار العلم للجميع، القاهرة، الطبعة الأولى، 2006م،ص 77.

[24]– ينظر حميــــد عبـــاس عبدالله الشبـــلاوي، الوسائل العلمية في اثبات الجريمة، رسالة لنيل متطلبات درجة الماجستير في القانون الجزائي وعلم الإجرام، جامعة المصطفى العالمية كلية العلوم الإنسانية، 2016م، ص 34- 38.

[25]– ينظر محمد حنفي، مقال بعنوان ” 6 بصمات فريدة لتحديد الهوية”، جريدة القبس، تم الاطلاع في 23 يناير 2017م ، على الرابط الإلكتروني http://alqabas.com

[26]– ينظر منصور عمر المعايطة، الأدلة الجنائية ، مصدر سابق، ص 148.

[27]– ينظر محمد حنفي، المصدر السابق.

[28]– ينظر محمد حامد الهيتي، مصدر سابق، ص 90.

[29]– ينظر عبدالله بن محمد اليوسف، علم البصمات وتحقيق الشخصية، الطبعة الأولى، مركز الدراسات والبحوث بجامعة نايف للعلوم الأمنية، السعودية، 2012م، ص 90.

[30]– ينظر منصور عمر المعايطة، مصدر سابق، ص 134.

[31]– ينظر أحمد غلاب، مصدر سابق، ص 198.

[32]– ينظر حميــــد عبـــاس عبدالله الشبـــلاوي، مصدر سابق، ص 34- 38.

[33]– المصدر نفسه.

[34]– ينظر منصور عمر المعايطة، مرجع سابق، ص 178.

[35]– ينظر أ. د. عوض بن خزيم آل سرور الأسمري، مشكلات التقاط بصمة الأصبع، جريدة العرب الاقتصادية الدولية، تم الاطلاع بتاريخ الجمعة 1 مايو 2009م، https://www.aleqt.com/2009/05/01/article_8064.html.

[36]– ينظر بيزار جمال، مصدر سابق، ص 54-55.

[37]– ينظر د. بوادي حسنين المحمدي، الوسائل العلمية الحديثة في الاثبات الجنائي، منشأة المعارف، الاسكندرية، 2005م، ص 36.

[38]– ينظر د. عبد الباسط محمد الجمل ومروان عادل عبده، تكنلوجيا الحامض النووي في مجال الجريمة “المفهوم والتطبيق”، مرجع سابق، ص 77 وما بعدها.

[39]– ينظر أحمد غلاب، مصدر سابق، ص 196.

[40]– ينظر منصور عمر المعايطة، مصدر سابق، ص 134.

[41]– ينظر أحمد غلاب، الأدلة البيولوجية ودورها في الاثبات الجنائي، المصدر السابق، ص 195.

[42]– ينظر المصدر نفسه، ص 196.

[43]– ينظر عبدالله بن محمد اليوسف، علم البصمات وتحقيق الشخصية، الطبعة الأولى، مركز الدراسات والبحوث بجامعة نايف للعلوم الأمنية، السعودية، 2012م، ص 90.

[44]– ينظر منصور عمر المعايطة، مرجع سابق، ص 134.