الــــوعـــي السياســـيّ للمـــرأة الريفية العـــربـــيـــّـة
The politicla awaresess of rural Arab women.
الدكتورة بثينة محمد مختار الباروني، أستاذة بالجامعة العربية للعلوم بتونس.
Boutheina Mohamed Mokthar Barouni, Professor at Arab University of Sciences in Tunis.
مقال منشور في مجلة جيل الأبحاث القانونية المعمقة العدد 49 الصفحة 11.
Abstract :
The study aimed to shed light on the extent of the political awareness of Arab women (especially rural women, illiterate and non-educated, especially women who suffer from law illiteracy), and show how to gain this awareness in the political sphere. Political awareness is what is seeing and knowing the mentality of rural Arab women can realize their political context even interact and affect the construction of the political process. Researcher used the theoretical approach with the assistance of the description and analysis, it concluded that the acquisition of political consciousness of Arab women and the disparity between the Arab countries are still mired with difficulties and obstacles that can be achieved with education, media, and upbringing. The study also showed the importance of women’s political participation and as long as the Arab women participate politically, their political decision become stronger and legitimate.
Key words : Awareness, political awareness, legal awareness, Arab women, scale of political awareness, political participation, political culture, electoral right.
الملخص:
هدفت الدراسة إلي تسليط الضوء على مدي الوعي السياسي للمرأة العربية (تحديدا المرأة الريفية، الأمية وغير متعلمة و المرأة التي تشكو من الأمية القانونية)، و أبرزت كيفية اكتساب هذا الوعي في المجال السياسي. فالوعي السياسي بما هو رؤية و معرفة عقلية يمكن المرأة العربية من إدراك محيطها السياسي حتي تتفاعل وتؤثر في بناء العملية السياسية. وقد استخدمت الباحثة المنهج النظري مستعينة بالوصف و التحليل، وخلصت إلى أن اكتساب الوعي السياسي للمرأة الريفية العربية وبالتفاوت بين دول الوطن العربي مازالت تعتريه صعوبات و عوائق و جب تذليلها بالتعليم و الإعلام و التربية. كما أظهرت الدراسة أهمية مبادرة المرأة بالمشاركة السياسية فكلما زادت مشاركتها زادت قوة القرار السياسي و شرعية.
الكلمات المفتاحية: الوعي، الوعي السياسي، الوعي القانوني، المرأة الريفية العربية، سلم الوعي السياسي، المشاركة السياسية، الثقافة السياسية، الحق الانتخابي.
المـــــــــــــقدمـــــــــــــــــــــة:
تشير الفلسفة الديمقراطيّة[1] المعاصرة إلى أنّ المجتمعات الحديثة بتكريسها للعدالة الاجتماعية، تشعر الفرد باحترام إنسانيته ومعاملته بكرامة، وتشعره بالمساواة في التمتع بالحقوق مع غيره من المواطنين. كما يتمتع الفرد، سواء أكان رجلا أم امرأة في هذا المجتمع بالحريّة في إطار المسؤولية التي يحددها القانون المبني على معايير حقوق الإنسان. ورغم هذا فالمرأة العربيّة مازالت تعاني من إقصائها من دوائر صنع القرار السيّاسيّ والاجتماعي والثقافيّ مع غياب سياسات تقوم على الكرامة والعدالة و المساواة ممّا يعمق المشاكل التّنمويّة في الوطن العربي[2]. إنّ مواجهة ثقافة إقصاء النّساء في الدول العربيّة يحتاج إلى رؤية سياسيّة وثقافيّة وقانونيّة واجتماعيّة واقتصاديّة تضع مفهوم الكرامة الذي نادت به الثورات صلب الجهود المبذولة من أجل أنّ تتحقّق مشاريع وطنيّة و دوليّة، إصلاحيّة يشارك الجميع في صياغتها. ووجب كذلك التدرج في توعية المرأة وتعريفها بحقوقها وواجباتها وترسيخ مفهوم المواطنة[3] لديها بشكله الحقيقي بعيدا عن التعصب وبعيدا عن ربط المواطنة بأشخاص أو أحزاب وجعلها وفق المفهوم الحقيقي المتمثل في الارتباط بالوطن[4].
أولا : أهمية موضوع الدراسة و أهدافه.
تهدف الدراسة لتقييم الوضع الحالي للمشاركة السياسيّة الواعية للمرأة العربيّة الريفية و غير المتعلمة، والبحث عن أسباب ضعف مشاركتها و الصعوبات التي لا تزال عقبة في طريق حسن أدائها السياسيّ. و المرأة العربية موضوع الحال هي المرأة الريفية تلك المرأة التي مازال وعيها و إدراكها لحقوقها السياسية منها خاصة، منقوصا و شبه غائب. وقد شهدت المشاركة السياسيّة الواعية للمرأة الريفية اهتماما كبيرا خلال العشرية الماضية، من الباحثين، و الدارسين المهتمين بواقع المرأة الريفية العربيّة، وأهمية دورها في النشاطات والمشاركات و توج هذا الاهتمام بدراسة أدائها في الثورات العربيّة[5].
ولا تتوقف أهمية المشاركة السياسيّة الواعية للمرأة عند هذا الحد بل إننا نعتقد أن دعم هذه المشاركة نابع من ثقتنا بضرورة المناداة بالإصلاح، و الذي لا بد أن يبدأ من الداخل لا أن ننتظر أن يفرضه عليها الآخرون. يبدأ هذا الإصلاح بالعمل على التغلب على الصعوبات التي تعرقل مشاركة المرأة، لأنها نصف المجتمع، و لن يتم الإصلاح إلا بمشاركتها.
ثانيا : منهج الدراسة: اتبعت دراسة الوعي السياسي للمرأة الريفية العربية المنهج الوصفي التحليلي والنقدي، الاستقرائي، والمقارن.
ثالثا : إشكالية البحث : إلى أي مدى تؤثر المشاركة السياسية في تشكيل الوعي السياسي لدى المرأة الريفية العربية ؟ وما هو مستوى الوعي السياسي الذي بلغته المرأة الريفية العربيّة ؟
خطة البحث :
المبحث الأول : الإطار المفاهيمي للدراسة.
المطلب الأول : مفهوم الوعي.
المطلب الثاني : مفهوم الوعي السياسيّ.
المطلب الثالث : المرأة الريفية العربيَة.
المبحث الثاني : كيفية اكتساب الوعي السياسي للمرأة الريفية العربيّة.
المطلب الأول : مراحل اكتساب الوعي السياسي عند المرأة الريفية العربيَة.
- 1. مرحلة اللاوعي :
- مرحلة الإحساس:
- 3. مرحلة الإدراك:
- مرحلة المعرفة:
- 5. مرحلة العمل:
المطلب الثاني : تفعيل المشاركة السياسيّة الواعية للمرأة الريفية العربيّة.
المطلب الثالث: وعي المرأة الريفية بحقها الانتخابي.
المبحث الثالث : ضعف الوعي السياسي عند المرأة الريفية العربيَة.
المطلب الأول : اعتبارات ثقافية.
المطلب الثاني : اعتبارات اجتماعية.
المطلب الثالث : اعتبارات سياسيّة.
المبحث الأول : الإطار المفاهيمي للدراسة.
المطلب الأول : مفهوم الوعي.
لهذا المصطلح تاريخ ممتد في الفهم البشرى للذات البشرية و العالم. “يستخدم مصطلح الوعي بطرق عديدة : لوصف شخص أو كائن آخر بكونه متيقظاً وحساساً، ولوصف شخص أو مخلوق آخر بكونه يدرك شيئا ما، وللإشارة إلى خاصية من حالات الذهن مثل الإدراك والإحساس والتفكير والتي تميز هذه الحالات عن حالات الذهن غير الواعية”.[6]
ويشتق مفهوم الوعي في اللغة العربيّة من الفعل وعى، فقد “ورد في قاموس المحيط، وعى الشيء والحديث يعيه وعياً: حفظه وتدبره وقبله وجمعه وحواه، وأوعى الشيء والكلام: حفظه وجمعه، ووعى الغلام: ناهز الإدراك. فالوعي يعنى لغة الإحاطة بالشيء وحفظه واستيعابه والتعامل معه أو تدبره. إنها حالة إدراك الشيء وتعقله.”[7]
ويشير الوعي إلى ” إدراك الإنسان لذاته ولما يحيط به إدراكاً مباشراً، وهو أساس كل معرفة. كما يشير الوعي إلى الفهم وسلامة الإدراك، ويقصد بهذا الإدراك، إدراك الإنسان لنفسه وللبيئة المحيطة به. ولعل هذا يعنى فهم الإنسان لذاته وللآخرين عند تفاعله معهم سعياً لإشباع حاجاته، وقضاء مصالحه وهو مدرك للعلاقات بينه وبين الآخرين والبيئة من خلال المواقف المختلفة.”[8]
وتأسيسا على هذا يتجلى الوعي الإنسانيّ في صور شتى بحسب المجال المدرك أو موضوع الوعي. ويعرف الإنسان أشكالا متنوعة من الوعي، كالوعي الدينيّ و الوعي العلميّ و الوعي الأخلاقيّ و الوعي القوميّ[9] و الوعي السياسيّ.
المطلب الثاني : مفهوم الوعي السياسيّ.
الوعي السياسي تشير إليه الأدبيات الاجتماعية والسياسيّة “بالثقافة السياسيّة”[10] وهي رؤية ومعرفة عقلية لما يحيط بأفراد المجتمع السياسيّ[11] من أفكار وممارسات واختلافات سياسيّة يستطيع من خلالها إدراك محيطه السياسيّ واتخاذ الموقف المناسب ومن ثم التفاعل والتأثير البناء في مجمل العملية السياسيّة[12]. فالمشاركة السياسيّة هي بالتالي عملية مجتمعية يشارك فيها الفرد في الحياة السياسيّة لمجتمعه بشكل إرادي وواع من أجل التأثير في المسار العام وبما يحقق المصلحة العامة التي تتفق مع أرائه ومصالحه وحقوقه وتعد المشاركة السياسيّة إحدى الركائز الأساسية التي تقوم عليها الديمقراطيّة وهى ضرورة وظيفية لأي نظام سياسيّ[13].
وهذا ما أشار إليه جميع الفلاسفة والمفكرين إبتداء من العصر الإغريقيّ حيث وصفوها بمصطلح “الفضيلة المدنيّة”[14]وربطوها مع القيم الديمقراطيّة. وأشاروا أن أولى حالات الوعي السياسيّ جاءت نتيجة الحاجة الإنسانيّة للاجتماع وتكوين السلطة عندما اضطر الإنسان في محاولة منه لتأمين الغذاء والحماية إلى الانتظام في مجتمعات سياسيّة لها إطار سلطوي عبّر عنه بالقبيلة و القرية والمدينة والدولة[15]. “و ما قصده أيضا مفكرو “العقد الاجتماعيّ” مثل هوبز وروسو ولوك غيرهم عندما أشاروا إلى حالة المجتمع المضطربة التي أدت إلى تنازل الأفراد عن حقوقهم السياسيّة لصالح السلطة مقابل ضمان الغذاء والأمن، واعتبروا ذلك بداية لما عرف بالوعي السياسيّ لدى الأفراد والمعبر عنه بالحاجة إلى التنظيم السياسيّ لإدارة المجتمع والدفاع عنه”.[16]
إلّا أنّ مرحلة وضع الأسس الأولى للمجتمع السياسيّ وقيام الدولة أفرز الحاجة إلى قيم أخرى غير الغذاء والأمن ألا وهي العدالة وتأمين الحريات الفردية. وقد دعا عدد من المفكرين[17] إلى طرح مبادئ وقيم سياسيّة أطلق عليها المبادئ الديمقراطيّة والتي من أبرز أسسها الوعي السياسيّ في المجتمع.
المطلب الثالث : المرأة الريفية العربية.
المرأة الريفية هي المرأة التي تقيم و/أو تعمل غالباً في المنـاطق الزراعيـة والـساحلية. ويشمل هذا التعريف المرأة التي تمارس عملاً بأجر أو بدون أجر، والتي تقوم بأنشطة منتظمة أو موسمية، والتي تزاول عملاً زراعياً أو غير زراعي، وتقوم بإعـداد الطعـام، وإدارة شؤون الأسرة المعيشية، ورعاية الأطفال وغير ذلك من الأنشطة. وعرفت دراستنا المتعلقة بالنساء الريفيات العربيات بأنهن فئة تعاني من التمييز. ورأت ما يلي: هناك علاقة ارتباط بين مستوى تعليم المرأة الريفية العربية والتشريعات وبين غياب الوعي السياسي والتمكين السياسي للمرأة العربية أو ضعفه من حيث التمثيل السياسي والمشاركة السياسية[18].
من المؤكد أن الوعي السياسيّ للمرأة يشكل موضوعا مهما في الفكر السياسيّ من حيث تأثيره في الأحداث السياسيّة و معطياتها، بل و يعد الوعي السياسيّ ضرورة حياتية في مجتمعنا في الفترة الراهنة. إن أهمية الوعي السياسيّ للمرأة يكمن في زيادة تأثيرها في القرار السياسيّ في المجتمع، و تحويل الرأي العام إلى قوة ضغط على ممارسات الحكومات[19].
وقد قيل في منتصف القرن التاسع عشر أن تعليم النساء أدَى إلى تعليم الجميع و اليوم نقول إنّ وعي المرأة بحقها السياسي يؤدي إلى الوعي السياسي للجميع. فالمرأة الواعية تسعى إلى التساوي مع الرجل في الحقوق والواجبات….تريد المساواة في الأجر، تبحث عن حقها في التعليم في التعبير، في الاختيار، باختصار المرأة تريد أن تعامل إنسانا كاملا و لا تريد أن تكون إنسانا من الدرجة الثانية. و متى حصلت على حقوقها يمكننا حذف كلمة التمييز ضد المرأة من قاموس المجتمع الدولي و عندها ستصبح امرأة واعية و لها كيان.
فالمرأة في رحلة بحث عن ذاتها المستقلة في إطار العرف و القانون، داخل المجتمع الواحد حيث تعمل على إلغاء نظرات النقد و المحاسبة التي ينفذ منها الرجل. فالمجتمع العربي يعاني من الأميّة بصورة عامة ومن الأميّة القانونيّة و السياسيّة بدرجة خاصة و تعتبر المرأة الريفية العربيّة الأكثر تضررا من هذه الظاهرة بسبب غياب برامج التوعية القانونيّة بالحقوق و الحرّيات المخصصة لهذه الفئة وتعثرها.
المبحث الثاني : كيفية اكتساب الوعي السياسي عند المرأة الريفية العربيّة.
“إنّ التحول الديمقراطيّ الذي بدأ مع الانتفاضات والثورات في بعض الدول العربيّة، ترك أثره في مفهوم المشاركة في الحياة السياسيّة”.[20] هذا التحول غير طبيعة الأنظمة الاستبدادية ومكونات المجتمع السياسيّ وطال أيضا السلطة السياسيّة و بنية الأحزاب والنقابات وفرض تحديات كبيرة على الأحزاب والنقابات، إذ أنّ عملية التحول الديمقراطيّ تعيد الاعتبار لدور الشعب و تُطلق الحياة السياسيّة بشكل فعال. ويمكن التركيز على مسألة تفعيل مشاركة المرأة العربية في الحياة السياسيّة، عبر تفعيل مشاركة النساء في الأحزاب، على مشكلة إقصاء النساء أو على الأقل عدم تسهيل وصولهن إلى مواقع القرار والمراكز الفاعلة من خلال توعيتهن سياسيّا[21].
تعتبر قضية الوعي السياسيّ من أهم القضايا التي يجب الاهتمام بها في كل مجتمع يريد أن ينهض ويتقدم. وفي الواقع فإنّ نسبة كبيرة من النساء اليوم لا يملكن الوعي السياسيّ المطلوب لأنّهن ببساطة محرومات منه منذ سنين عديدة. وأكثر من ذلك فالمرأة العربيّة محرومة حتى من المنهجية العلمية التي يمكن أنّ تحقق لها ذلك الوعي.[22] بمعنى أنّ ما ينقص المرأة العربيّة اليوم ليس فقط الوعي بما تريد ولكن ما تفتقده أيضا هو فهم كيفية الوصول إلى ذلك. وانطلاقا من هذه الحقيقة يمكن القول بأنّ نسبة لا يستهان بها من بنات وطننا العربي يعشن اليوم ما يمكن أن نطلق عليه حالة اللاوعي السياسيّ[23].
وحتى الفئات والنخب السياسيّة النسويّة التي تعتقد أنها واعية تعيش اليوم في حالة من الوعي السياسيّ الذي يمكن وصفه بالوعي الزائف أو الناقص. ولا يوجد من بين هؤلاء إلّا مجموعات صغيرة وغير مؤثرة تملك عناصر ومكونات وآليات الوعي السياسيّ اللازم للرقي والتقدم. وعليه فإنّ ترسيخ الوعي السياسيّ لدى المرأة يمثل التحدي الأكبر في مسيرة التغيير في كل دولة من دول وطننا العربيّ[24].
وفي هذا الإطار سنتعرض في مرحلة أولى إلى مراحل اكتساب الوعي السياسيّ عند المرأة الريفية العربيّة (المطلب الأول)، ثم في مرحلة ثانية إلى تفعيل المشاركة السياسيّة الواعية للمرأة الريفية العربيّة (المطلب الثاني) و في مرحلة أخيرة كيفية بلوغ وعي المرأة الريفية بحقها الانتخابيَ (المطلب الثالث).
المطلب الأول : مراحل اكتساب الوعي السياسي عند المرأة الريفية العربية:
“يشار إلى الوعي بوصفه حالة ذهنية تتمثل في إدراك الإنسان للعالم على نحو عقلي أو وجداني”[25]. وتأسيسا على هذا يتجلىّ الوعي الإنساني في صور شتى تتباين بتباين المجال المدرك أو موضوع الوعي، حيث يعرف الإنسان أشكالاً متنوعة من الوعي، كالوعي الديني والوعي العلمي والوعي السياسيّ والوعي الأخلاقي.
ومن هذا المنطلق يمكن القول إنّ الوعي السياسيّ هو الحالة التي تتمثل فيها المرأة قضايا الحياة السياسيّة بأبعادها المختلفة، ويتخذون من هذه القضايا موقفًا معرفيا ووجدانيا في الآن الواحد[26]. إنّ ظاهرة الوعي السياسيّ كبقية الظواهر تمر بمراحل و أطوار عديدة حتّى تتبلور و تترسخ الثّقافة السياسيّة للمرأة و كافة أفراد المجتمع في الوطن العربيّ.
ويبدأ اكتساب الوعي بمرحلة غياب وجود الوعي أو بصفة أدق مرحلة اللاوعي و تنتهي بمرحلة العمل السياسيّ و هي المرحلة النهائية التي يتم فيها ترجمة هذا الوعي السياسي إلى أمر ملموس و إلى نتائج تعود بالنفع على المرأة الريفية العربيّة. ولابد من الإشارة أنّه “يوجد خمس مراحل هامة لتحقيق الوعي السياسيّ على المرأة التي تسعى إلى تغيير أن تفهمها و تميز بينها.
و قد أطلق الدكتور محمد بالروين على هذه المراحل المتتالية سلم الوعي السياسيّ”[27]:
- 1. مرحلة اللاوعي : هي المرحلة التي تعرف أيضا بمرحلة غياب الوعي. بالتالي لابد من التركيز على أنّ هذه المرحلة لا تعني غياب كل أنواع الوعي السياسيّ في المجتمع العربي في عصرنا، وإنّما تعني غياب الوعي السياسيّ المطلوب للمرأة التي تريد أنّ تحدث التغيير. وهي في العادة المرحلة الأساسية في محاولة فهم الوعي السياسيّ للمرأة و صناعته في أي مجتمع.
- مرحلة الإحساس: و هي تلك المرحلة التي تشعر فيها المرأة بمن حولها و بما يجب عليها القيام به. بمعني هي رد فعل المرأة الأولى لفكرة ما، أو لشيء معين تراه أو تسمعه أو تشعر به. و هذه المرحلة تشمل حالة الانتباه لما تعتقد المرأة أنّه مهم من الأشياء التي تراها أو تسمعها أو تشعر بها.[28] و هذه المرحلة تقود عادة إلي مرحلة الإدراك.
- 3. مرحلة الإدراك: هي المرحلة التي تصل فيها المرأة إلي الأشياء التي سبق لها الإحساس بها.[29]
- مرحلة المعرفة: هي تلك المرحلة التي تمتلك فيها المرأة الحقائق و الأفكار و المبادئ حول الأشياء التي أحست بها و أدركتها و فهمت معانيها و ووعت بالتالي فوائدها وسلبياتها.[30]
- 5. مرحلة العمل: هي تلك المرحلة التي تقوم فيها المرأة بتحويل هذه الأشياء و الأفكار التي عرفتها إلي برنامج عمل لتحقيق أهدافها المنشودة و عند ذلك يكتمل الوعي. ليتحول الوعي بالتالي إلى حقيقة لابد أن تترجم إلى عمل و ذلك لأنّ الوعي بدون عمل لا قيمة له. و هذه المراحل التي تعمل على ترسيخ الوعي السياسي تحقق عن طريق الدّولة، فهي المسؤول الأول على تشكيل الوعي السياسيّ ونشره بين المواطنين في أغلب المجتمعات المستقلة هي الدولة.[31]
وفى حالة غياب دور الدّولة كما هو الحال اليوم في بعض الدول العربيّة، فإن الدور الأساسي في تحقيق الوعي السياسيّ المناسب والضروري لبناء وتطوير المجتمع يقع بالدرجة الأولى على النّخب وخصوصا النّخب السياسيّة والثقافيّة فى داخل الوطن وخارجه. والحقيقة أنّه يوجد العديد من الوسائل التي يمكن استخدامها لتحقيق هذا الغرض لعل أبرزها :
أولا، ضرورة الاتفاق على الأهداف التي ترى الدّولة ضرورة توعية النّاس بها والعمل على تشجيعهم على تحقيقها. وذلك لأنّ مفهوم الوعي السياسيّ هو مفهوم نسبىّ ويتكون من المراحل الخمس التي قدمناها سابقا. وعليه فلابد أن يتم الاتفاق مسبقا على مكونات الوعي السياسيّ المرغوب تحقيقه وكيف يمكن التعاطي معه.
ثانيا، تبنَي وتشجيع كل الأعمال التربويّة والتعليميّة الهادفة من أجل نشر الوعي السياسيّ بين كل فئات الشعب. ثالثا، فتح كل قنوات الحوار و النقاش البناء بين جميع أبناء الوطن في ظل مناخ حر مفتوح للجميع. رابعا، القيام بحملات دعائية وإعلامية هادفة من أجل تعريف أبناء الشعب الواحد بالقضايا المهمة لأجل زيادة وعيهم بذلك. وهذا يعنى ضرورة وجود خطط وبرامج دقيقة لتوعية الجماهير وحمايتهم من حملات التضليل التي سوف يقوم بها الخصم. خامسا، إحياء المناسبات الدينيّة والوطنيّة الهامة قصد تعليم المواطن وتثقيفه بما له وما عليه. وأخيرا نشر المصطلحات والأفكار والقيم الحية والمفيدة والتي تقرب وتقوىَ وتجمع ولا تفرق.
المطلب الثاني : تفعيل المشاركة السياسيّة الواعية للمرأة الريفية العربيّة.
المشاركة السياسيّة هي قلب الديمقراطيّة فقد اهتم الفلاسفة اليونانيون بها.[32] وقد اعتبر أرسطو المشاركة الجماهيريّة مصدرا للحياة السياسيّة و طاقة في مواجهة الظلم و الاستبداد. و تعرف المشاركة السياسيّة بكونها :”درجة اهتمام المواطن بأمور السياسة وصنع القرار[33]، فكلما زادت المشاركة السياسيّة من جانب المواطنين كلّما زادت قوة القرار السياسيّ.[34] وأبسط صور المشاركة هو التصويت[35]، أي ممارسة الحقّ الانتخابي[36]، كما أن المشاركة و اتساعها تقلل صورة العنف في المجتمعات التي تتوسع فيها”.[37] و تعني المشاركة السياسيّة عند صاموئيل هانتجتون و جون نلسون “ذلك النشاط الذي يقوم به المواطنون العاديون بقصد التأثير في عملية صنع القرار الحكومي، سواء أكان هذا النشاط فرديا أم جماعيا، منظما أم عفويا، متواصلا أم متقطعا، سلميا أم عنيفا، شرعيّا أم غير شرعي، فعالا أم غير فعال”[38].
حيث تقتضي المشاركة السياسيّة وجود مجموعة بشرية من المواطنين و المواطنات يتوفر لديهم الشعور بالانتماء لهذه المجموعة والتعبير عن إرادتها متى توفرت لديهم الإمكانيات المادية و المعنوية. في هذا الإطار يعتبر النظام الديمقراطيّ، النظام الذي يسمح بمشاركة أوسع للمواطنين في صنع القرارات السياسيّة و اختيار ممثليهم. و يمكن القول إنّ المشاركة السياسيّة الواعية هي جوهر المواطنة، فالمواطنون ذوو الحقوق المدنيّة والاجتماعية و الاقتصادية والثقافيّة و السياسيّة التي يعترف بها الجميع للجميع بحكم العقد الاجتماعي[39].
و في هذا السياق يمكننا الإشارة إلى أنّ الثورات العربية ما هي إلا إعلان عن سقوط العقد الاجتماعي الذي كان قائما بين المواطنين وحكَامهم نتيجة تراجع الأخيرين عن الوفاء بالتزاماتهم الاقتصاديّة والاجتماعية نحو مواطنيهم و مواطناتهم وتضييقهم الشديد في جانب الحقوق المدنية والسياسية. و يعتبر مفهوم الثورةُ تأسيسا “لعقدٍ اجتماعي جديد”[40] يعبر عن مطالب الشعب وتطلعاته، ويُنهي أزمنة التناقض التي بلغت منتهاها. فالمشاركة السياسيّة تمثل أساس الديمقراطيّة و تعبر عن سيادة الشعب[41].
إن اختيارنا للمشاركة السياسيّة الواعية للمرأة الريفية في الوطن العربي تأكيد لما أشارت إليه ناشطة حقوقية يوم 8 مارس 2015 على إثر الاحتفال باليوم العالمي للمرأة، و تيقَن منَا بأنّ المرأة بصفة عامة و المرأة العاملة و الفلاحة و الريفية وأيضا المرأة التي تنتمي للطبقات الشعبية و المهمشة…عليها أن تعي حقوقها وتستوعبها حتي تطالب بتفعيلها على أرض الواقع.
و المشاركة السياسيّة للمرأة تعني أن لها موقفا معينا وشخصيا قائما على المعرفة و الإدراك، وبكونها جزءا من المجموعة[42]. حيث تمر المشاركة السياسيّة بمراحل مختلفة، تبدأ بالاهتمام بالشأن العام أو السياسيّ و تتطور إلي الانخراط السياسيّ و قد تتحول للقيام بنشاط سياسيّ ثم تنتهي بالوعي بضرورة تحمل المسؤوليات السياسيّة و كل أشكال العمل و النضال السياسيّ[43]. و في هذا الإطار سنتعرض لمفهوم الثقافة السياسيّة، وتأثيرها و أخيرا تجديد الثقافة السياسيّة.
يعد مفهوم الثقافة السياسيّة من المفاهيم الحديثة في علم السياسة، حيث استخدمها في خمسينيات القرن الماضي الأمريكي غابرييل ألموند. و قد تعددت تعريفاتها و تباينت. و تعتبر الثقافة السياسيّة جزءا من الثقافة بمفهومها العام، وهي تختلف من مجتمع إلى آخر، فهي ثقافة فرعية تتأثر بالثقافة الأشمل، وتؤثر بشكل كبير على ثقافة المجتمع السياسيّة[44]. ويقصد بها مجموعة المعارف والآراء والمشاعر والمعتقدات والاتجاهات السائدة نحو شؤون السياسة والحكم، الولاء والانتماء، الشرعية والمشاركة، إنها طرق التفكير والشعور والسلوك السياسيّ[45] الخاص بجماعة ما. وعند لوسيان باي “مجموع الاتجاهات والمعتقدات والمشاعر التي تعطي نظاما ومعنى للعملية السياسية، وتقدم القواعد المستقرة التي تحكم تصرفات الأفراد داخل النظام السياسي”[46].
أما عند روبيرت داهل فهي العامل الذي يفسر أنماط التعارض السياسي وعناصرها، هي التوجهات الخاصة بحل المشكلات، التوجهات نحو السلوك الجمعي، التوجهات نحو النسق السياسي[47]، التوجهات نحو الأشخاص الآخرين[48].
انطلاقا من هذه التعريفات يمكننا تحديد عناصر الثقافة السياسية كما يلي: -الثقافة السياسية تمثل مجموعة القيم والسلوكيات والمعارف السياسية للأفراد والمجتمع[49]. -الثقافة السياسية ثقافة فرعية، جزء من الثقافة العامة للمجتمع تؤثر فيه وتتأثر به. -الثقافة السياسية تتميز بكونها متغيرة وذلك بتغير مختلف العوامل كالبنية الاقتصادية والاجتماعية والسياسية والثقافية.
-الثقافة السياسية تختلف من مجتمع إلى آخر ومن فرد إلى آخر داخل نفس المجتمع. لما كانت التنشئة الاجتماعية[50] والتنشئة السياسية[51] عمليات هامة في الأسرة وفي المجتمع بشكل عام، فإن دور المرأة الريفية العربية في هذه العمليات تعتمد على الخصائص الأساسية التي تتصف بها من حيث المستوى التعليمي والفئة العمرية و النشاط الاقتصادي. فأمية المرأة الريفية من شأنها أن تعيد إنتاج الثقافة التقليدية التي تميز بين الذكور والإناث والتي تقلل من أهمية نشاطات المرأة في المجال العام وتحصر نشاطاتها فقط في المجال الخاص. ولما كانت المراحل العمرية الأولى للطفل ذات أهمية في تنشئته فإن وعي الولد والفتاة يبدأ بالتشكل في هذه المرحلة، وفي ظل أمية الفتاة والوسط الأسري لها فإن دورها كامرأة لاحقا في التنشئة الاجتماعية لا يكون داعماً للتطور والتنمية الاجتماعية. و تبقي المشاركة السياسية للمرأة الريفية رهين موافقة الرجل والعائلة وذلك يعنى غياب حرية الاختيار في نشاطاتها وأدوارها الحديثة ضمن المجال العام. أي أن الأسرة والبيئة المجتمعية التقليدية لا تزال تعمل على استبعاد وتهميش المرأة عن المجال العام سياسياً واقتصادياً واجتماعيا.
ولما كانت المشاركة العامة للمرأة تعتبر ضمن المتغيرات الاجتماعية وجب العمل على تمكين المرأة الريفية العربية في المجال العام عبر عمليات متعددة أهمها بناء قدراتها عبر التعليم والتثقيف و التأهيل. إنّ أي نظام سياسي هو بحاجة إلى ثقافة سياسية تغذيه وتحافظ عليه، تختلف نوعيتها من نظام سياسي إلى آخر. وتساهم الثقافة السياسية السائدة في المجتمع إلى حد كبير في تحديد شكل نظام الحكم، بل أنها قد تساهم في تحديد عناصر القيادة السياسية مما يساهم في استقرار الأنظمة السياسية. فالاستقرار داخل النظام يعتمد نسبيا على الثقافة السياسية، ذلك التجانس الثقافي والتوافق بين ثقافة النخبة والشعب يساعدان على الاستقرار، بينما عدم التجانس بينهما يمكن أن يعرض النظام لنزاعات قد تعصف باستقراره.
المطلب الثالث : وعي المرأة الريفية بحقها الانتخابي.
تمر المشاركة السياسية بمراحل مختلفة، تنطلق بالاهتمام بالشأن العام أو السياسي، فتتطور إلي القيام بنشاط سياسي ثم تنتهي بالوعي بضرورة تحمل المسؤوليات السياسية و تعاطي النشاطات السياسية. نشر الوعي بضرورة تشريك النساء و الرجال لتحقيق الديمقراطية وتوعية النساء بضرورة التمتع بحق المواطنة وتدعيم اهتمامهن بالشأن العام و اكتساح الفضاءات العمومية لتحقيق الاندماج الاجتماعي و القيام بدور فعال في المجال السياسي و داخل المجتمع.
وفي نفس هذا السياق، يذهب الكثير من المفكرين إلى اعتبار الحق الانتخابي واحداً من الحقوق التي تؤلف الى جانب حرية الرأي والاعتقاد والمساواة أمام القانون ما بات يعرف في الأدبيات السياسية والقانونية بحزمة الحقوق الطبيعية للأفراد؛ تلك الحقوق التي يعود تفعيلها المعاصر إلى عهد الثورات البرجوازية؛ مع أن الكثير من تلك الحقوق وجد تجلياته في المنظومات الحقوقية للكثير من البلدان حتى قبل ظهور القوانين الأساسية (الدساتير)؛ فموضوعات مثل حرية التفكير[52] والرأي والاعتقاد[53] والنشر وغيرها كانت من تعاليم فلاسفة اليونان والإغريق ومفكري عصر النهضة في أوروبا وحركة الإصلاح في العالم العربي. وقد احتلت مسألة ممارسة الحقوق السياسية للمرأة بشكل عام وحقها الانتخابي على وجه الخصوص حيزاً واسعا من اهتمام المفكرين والسياسيين وعلماء القانون.
من الملاحظ أن النساء نتيجة لوعيهن بأهمية المشاركة في الحياة السياسية هن اللواتي طالبن بالاعتراف بحقهن في التصويت منذ القرن التاسع عشر وذلك مع ظهور الحركات النسوية الأمريكية و البريطانية. و تعتبر الولايات المتحدة من أوائل الدول التي اعترفت بحق النساء في الانتخاب و ذلك سنة 1869 في ولاية ويومنق ثم كان دور نيوزيلندا سنة 1893. أسندت بعد ذلك كل من أستراليا سنة 1901 و النرويج سنة 1913 والدنمارك سنة 1915 و بريطانيا سنة 1918 والولايات المتحدة الأمريكية سنة 1920 و بلجيكا سنة 1921 و منغوليا سنة 1923 والإكوادور سنة 1929 و السويد سنة 1930 و تركيا سنة 1936 و فرنسا و إيطاليا و اليابان وكوريا الجنوبية سنة 1945 الحق في التصويت للمرأة. و في المنطقة العربية، كانت لبنان أول دولة اعترفت للنساء بالحق في التصويت سنة 1952، ثم مصر سنة 1956، و تونس سنة 1957، و المغرب سنة 1960 والجزائر سنة 1962 و ليبيا سنة 1964 و العراق سنة 1980 و الأردن سنة 1982 و قطر سنة 1999 والبحرين سنة 2002 و سلطنة عمان سنة 2003 و الكويت سنة 2005 و الإمارات العربية المتحدة سنة 2006[54] و قد ساهم الربيع العربي في منح المرأة السعودية سنة 2015 هذا الحق[55].
لقد واجهت المرأة عند محاولتها دخول المجال السياسي عدة صعوبات، في أغلب دول العالم، هذه الصعوبات تختلف باختلاف خصوصيات الدول و الحضارات. والصعوبات التي تعيق مشاركة المرأة في الحياة العامة تشمل المجالات الاقتصادية، الثقافيّة، الاجتماعية، القانونيّة والسياسيّة. إن انتشار التعليم يجعل المرأة قادرة على تلبية احتياجاتها، فالمرأة المتعلمة يتوفر لديها الوعي الكافي للمطالبة بحقوقها المختلفة سواء أكانت اجتماعية، اقتصادية، قانونية أو سياسية. على هذا الأساس و نظرا لأهمية وعي المرأة بحقوقها كإنسان سنتناول إدراكها بحقَها الانتخابي الذي تدعم من خلال النصوص التشريعية الدولية و المحلية.
أقرت العديد من النصوص التشريعية الدولية و المحلية حقَ الانتخاب على أساس المساواة بين الرجل والمرأة. فالمادة 21 من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان تؤكد أن : “إرادة الشعب هي مناط سلطة الحكم، ويجب أن تتجلي هذه الإرادة من خلال انتخابات نزيهة تجري دوريا بالاقتراع العام و على قدم المساواة بين الناخبين و بالتصويت السري أو بإجراء مكافئ من حيث ضمان حرية التصويت”. و هذا ما تبنته المادة 25 من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية و السياسية[56] لما اعتبرت أن “يكون لكل مواطن دون أي وجه من وجوه التمييز المذكور في المادة 2، الحقوق التالية، التي يجب أن تتاح له فرصة التمتع بها دون قيود معقولة :
– أن يشارك في إدارة الشؤون العامة، إما مباشرة أو بواسطة ممثلين يختارون بحرية،
– أن يٌنتخب و يَنتخب، في انتخابات نزيهة تجري دوريا بالاقتراع العام وعلى قدم المساواة بين الناخبين وبالتصويت السري، تضمن التعبير الحر عن إرادة الناخبين”.
و في نفس الإطار اعتبرت المادة 13 من الميثاق الإفريقي لحقوق الإنسان و الشعوب[57] أن : لكل المواطنين الحق في المشاركة بحريّة في إدارة الشؤون العامة لبلدهم سواء مباشرة أو عن طريق ممثلين يتم اختيارهم بحرية و ذلك طبقا لأحكام القانون. فيما يخص الاتفاقيات الخاصة بحقوق النساء فإن المادة 7 من اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز المسلط على النساء[58]، طالبت من جميع الدول الأطراف بأنّ تتخذ جميع التدابير المناسبة للقضاء على التمييز ضد المرأة في الحياة السياسيّة و العامة للبلد، تكريس المساواة مع الرجل. مما يكفل للمرأة الحق في التصويت في الانتخابات و الاستفتاءات العامة، و الأهلية لانتخاب جميع الهيئات التي ينتخب أعضاؤها بالاقتراع العام. كذلك المادة 1 من الاتفاقية الدولية بشأن الحقوق السياسية للمرأة[59] التي تعترف للنساء بحق التصويت في جميع الانتخابات، بشرط التساوي بينهن و بين الرجال، دون أي تمييز (المادة 1).
و بالأهلية في أن يشاركن في انتخاب جميع الهيئات المنتخبة بالاقتراع العام، المنشأة بمقتضي التشريع الوطني، بشروط تساوي بينهن وبين الرجال دون أي تمييز (المادة 2). وعلى المستوي المحلي، اعترفت بعض التشريعات بالحقوق السياسية للنساء مثل القوانين الانتخابية التي تعترف للنساء و الرجال بالحق في الانتخاب و الحق في الترشح. وهذا ما نجد صداه في القانون الانتخابي التونسي الذي أسند للنساء و الرجال على السواء في فصله الأول صفة الناخب بإقراره ما يلي : “يتمتع بحق الانتخاب جميع التونسيين والتونسيات البالغين من العمر عشرين عاما كاملة (تحولت منذ 2008 إلي 18 سنة)، والمتمتعين بالجنسية التونسية منذ خمسة أعوام على الأقل و بحقوقهم المدنية و السياسية و الذين لم تشملهم أية صورة من صور الحرمان التي نص عليها القانون”[60].
و قد بقي الوضع على حاله حتى بعد 2011 حين ظهر المرسوم عدد 35 لسنة 2011، المؤرخ في 10 ماي [61]2011. و تم الاعتراف بصفة الناخب لجميع المواطنات و المواطنين في الفصل 2 الذي ينص على أن : الانتخاب حق لجميع التونسيات و التونسيين البالغين من العمر ثماني عشرة كاملة في اليوم السابق لإجراء الانتخابات، المتمتعين بحقوقهم المدنية و السياسية و غير المشمولين بأية صورة من صور الحرمان. و قد تأكد هذا الحق من خلال الفصل 5 من القانون الأساسي عدد 16 لسنة 2014 مؤرخ في 26 ماي 2014 المتعلق بالانتخابات و الاستفتاء بكونه :”يعد ناخبا كل تونسية و تونسي مرسم في سجل الناخبين، بلغ ثماني عشرة سنة كاملة في اليوم السابق للاقتراع، و متمتعا بحقوقه المدنية و السياسية و غير مشمول بأي صور الحرمان […]”.
إذن وعي المرأة بحقها في المشاركة في الشأن السياسي عن طريق الانتخاب له أهمية بالغة لأن غيابها عن مراكز أخذ القرار يعني عدم اهتمام السياسات المحلية و الدولية بالقضايا التي تخص النساء. بالتالي يمكننا أن نعتبر أن عدم مشاركة النساء في العمل السياسي هو تمييز ضدهن. لذلك وجب نشر الوعي بضرورة الاعتراف للنساء بالحقوق المرتبطة بالمواطنة لتحقيق الديمقراطية. و تنمية الوعي بإرساء ثقافة حقوق الإنسان لدي الأطفال و النساء، و الرجال حتى يعي الجميع بأن حقوق الإنسان، حقوق كل الناس، نساء ورجالا. و الوعي بحق المرأة الانتخابي يتم عبر الخلية الأولي للمجتمع أي الأسرة فالمؤسسة التربوية (التعليم) ثم و سائل الإعلام، المشرع فالمنظمات غير الحكومية. “منذ الثمانينات، وتحت ضغط المنظّمات غير الحكوميّة العربيّة والمنظّمات الدوليّة، تطوّرت نسبة مشاركة النّساء حيث وصلت سنة 2008 إلى 9.1 % وارتفعت إلى 13.8 % سنة 2013 حسب المسح الذي قدّمته منظمة الاسكوا. ويأتي هذا التطور الملحوظ في المشاركة السياسيّة للنساء بعد اعتماد “الكوتا” في بعض الدّول مثل الجزائر والأردن أو التناصف في ليبيا وتونس.
ورغم ذلك تبقى نسبة المشاركة السياسيّة للنساء في الدول العربيّة من أضعف النسب بالمقارنة مع الدول الأمريكيّة 24.10 % و أوروبّا 23.20% ودون المعدّل العامّ الذي وصل سنة 2014 إلى 20.4 %”.
المبحث الثالث: ضعف الوعي السياسي عند المرأة الريفية العربية.
تعد المشاركة السياسية مؤشرا هاما من مؤشرات النمو الاجتماعي و فاعلية الشرائح والفئات المختلفة في المجتمع، و من ثم فإن مشاركة المرأة السياسية ترتبط مباشرة بوضع المرأة في المجتمع. كما تعتبر مؤشرا على الوضع الديمقراطي ووعي النظام السياسي، و توجيه التنمية للانتفاع بقدرات المرأة السياسية[62].
يعاني المجتمع العربي من الأمية القانونيّة بصورة عامة و تعتبر المرأة العربية الأكثر تضررا من هذه الظاهرة بسبب غياب برامج التوعية القانونيّة بالحقوق و الحريات[63]. إن مشاركة المرأة في الحياة السياسية رهن ظروف المجتمع الذي تعيش فيه، و تتوقف درجة هذه المشاركة على مقدار ما يتمتع به المجتمع من حرية و ديمقراطية من الناحية السياسية، وعلى ما يمنحه المجتمع من حريات اجتماعية للمرأة لممارسة هذا الدور.
و لذا فإنه لا يمكن مناقشة المشاركة السياسية الواعية للمرأة بمعزل عن الظروف الاجتماعية والسياسية التي يمر بها المجتمع. وعلى الرغم من المكاسب الكثيرة التي تحققت للمرأة العربية مؤخرا، فإنه لا يزال هناك العديد من الصعوبات التي تحول دون تفعيل مشاركة حقيقية للنساء في الوطن العربي[64]. بحيث لم يعد الحديث عن تفعيل المشاركة السياسية للمرأة ترفا، و إنما هو ضرورة ملحة يجب أن تتعامل معها مختلف المؤسسات من حكومة وإعلام ومؤسسات المجتمع المدني بشكل ايجابيَ. فلا يزال للمشاركة السياسية الواعية و الحرة للمرأة الكثير لتصل إلي المشاركة الحقيقية الفعلية في صنع القرار، و هذه المشاركة هي التي ستكفل لباقي نساء الوطن العربي الحصول على حقوقهن بفضل من يطالب بها و يبحث عنها. ويرجع ضعف الوعي السياسي للمرأة بالأساس لاعتبارات ثقافية “أ” و اعتبارات اجتماعية “ب” ثم اعتبارات سياسية “ج“، تعيق اكتمال الوعي السياسي للمرأة العربية.
المطلب الأول : اعتبارات ثقافية
يرتكز الوعي الثقافي في المجتمع العربي ، في جزء كبير منه على النظام الطائفي و القبلي، ويرتبط بالعامل الديني ممثلا بالتراث الفقهي. ولا بد من الإشارة أنه لم يمنع لا القرآن و لا السنة بشكل صريح المشاركة السياسية للمرأة لكن عديد الفقهاء استندوا إلي حديث غير قطعي الدلالة، و على العرف ليستنتجوا قاعدة منع المشاركة السياسية للمرأة. فابن حزم تمسك بشرط الذكورة و استشهد بحديث :”لن يفلح قوم أسندوا أمرهم إلي امرأة”[65]. ولا شك أنّ الرؤية المؤسَسة على الفقه الديني مثلت لعقود جزءًا من الثقافة السائدة التي استبطنت عدم أهليّة المرأة للسياسة،
هذا بالإضافة لغياب الثقافة القانونيّة في المجتمع. ذلك أنّ ضعف انتشار الثقافة القانونيّة في المجتمع، مع تراكمات الماضي القائمة على رفض مبادئ دولة القانون وعن القطيعة التي برزت بين المواطنين ومؤسّسات الدّولة فضلا عن انتهاك الحقوق السياسية عموما، قلص انخراط المرأة في العمل السياسيّ.
وقد نتج عن جميع هذه التراكمات الثقافية والاجتماعية نقص الثّقة في المرأة كذلك نقص ثقة المرأة في نفسها للاضطلاع بالعمل السياسيّ[66]. وهو ما أدّى واقعيّا إلى المحدوديّة العددية اللافتة للانتباه بالنسبة إلى حضور المرأة داخل الأحزاب والنقابات والجمعيات ومن ثمّ ضعف التأثير في هياكل اتخاذ القرار بل تهميش دورها داخل هذه الهياكل، إلاّ في بعض الحالات حيث يكون فيها تقديم نشاط المرأة داخل الحزب باعتباره واجهة للتباهي والدعاية لا غير. وهذا العائق الثقافي يعرقل تطور مشاركة المرأة خصوصا أنّ قيادات الأحزاب لا ترغب في مواجهة رفض المجتمع، وهو ما يجعلهم يتحاشون طرح تدعيم مشاركة المرأة ضمن أحزابهم السياسية. بل ليس من المبالغة القول إنّهم غير مقتنعين أصلا بجدوى هذه المشاركة ولا باتخاذ تدابير خاصّة لتشجيع النساء على اكتساح الفضاءات السياسيّة والاهتمام بالشأن العامّ.
وجب الاهتمام بقضية تعليم المرأة، وتوعيتها، بأن تدرس، وتتعلم، حتى تحصل على أعلى الدرجات العلمية، وألا تكتفي بالقراءة والكتابة فقط، أو بدرجة دنيا من التعليم، ثم يبدأ التأثير عليها لإخضاعها لفكرة الزواج في سن مبكرة. فهناك العديد من البنات اللائي لم يستكملن مسيرتهن التعليمية، بسبب الزواج المبكر، والدخول في دائرة المشكلات المجتمعية، والأسرية. فقضية تعليم المرأة في الدول العربية تُعد من القضايا الرئيسية، في عملية التنمية بوجه عام، وليس في مجال التنمية السياسية فقط، ولذلك حرصت المواثيق الدولية، والصكوك الحقوقية، والدّساتير الوطنية، على تدعيم الحق في التعليم، وترسيخه، وتعزيزه، لأن العلم هو أساس تقدمها و بالتالي تقدم المجتمع ككل[67].
كما يكون البُعد الثقافي مهما للغاية، فهناك عدة موروثات ثقافية خاطئة، وعلى الرغم من تعزيز التشريعات القانونية للمسائل التي تساهم في بناء مجتمع قوي، ومتماسك. و هناك من مازال ينظر إلى المرأة وأنها غير مؤهلة للمشاركة في الحياة الثقافيّة، أو غيرها، وإنّ كل فنونها تنحصر فقط في المنزل.
ولذلك يتعين على المؤسسات الوطنية، ومنظمات المجتمع المدني، أن تقوم بدور فعال، في نشر الوعي بأهمية مشاركة المرأة في الحياة السياسية[68]، وإتاحة الفرص المتكافئة في طريقها، كي يتم تمكينها، وتدعيمها، ومساندتها في المشاركة في الحياة العامة، وصناعة القرار، وخاصة في ظل تمتعها بالعديد من الإمكانيات، وقدرتها على المساهمة في وضع الخطط، والاستراتيجيات، التي توفر حلولا للمشكلات، ولمعظم القضايا المجتمعية[69].
المطلب الثاني : اعتبارات اجتماعية.
تمثَل هذه الاعتبارات أولا، في التخلف الاجتماعي حيث تعتبر أهم سماته الأمية، التعصب، الانغلاق، الانبهار غير الواعي وتهميش دور المرأة في المجال السياسي. وهذا بالتأكيد لم يكن وليد المرحلة الحالية وإنما هو نتيجة تراكم عبر عقود من السيطرة الأجنبية وعدم الاستقرار والدكتاتورية. الأمر الذي جعل الأفراد يلتفون حول تقسيماتهم الطائفية أو القومية ممّا ساعد في انعكاس هذه التقسيمات على الواقع السياسيّ وبالتالي أصبح الوعي السياسيّ غائبا عن المرأة وحل محله التعصب والانحياز غير الواعي .
كذلك ساهم ضعف العدالة الاقتصادية في ضعف الوعي السياسي للمرأة العربية[70]. وهذا الأمر يعود أيضا إلى المراحل التي عاشها المجتمع العربي والتي عانى خلالها من الاستغلال الأجنبي والمحلي وعدم جدية الحكومات المتعاقبة على حل المشاكل الاقتصادية لاسيما البطالة وتوزيع الثورة والتصنيع وغيرها، فضلا عن انعكاس الظروف السياسية على الواقع الاقتصادي مما انعكس بالتالي على حالة المجتمع الثقافية بشكل عام والوعي السياسي بشكل خاص. و من أبرز عوامل تراجع الوعي هو الفقر والبحث عن الكسب الذي لا يسمح للإنسان بأن يطالب بحقوقه السياسية التي تتيح له المشاركة في النشاطات السياسية بمختلف أوجهها. ونرى أن سياسة التجويع هي إحدى وسائل الأنظمة لإضعاف الوعي وإحباط المجتمع ومنعه من محاسبتها الأمر الذي قد يدفع إلى ما يطلق عليه بالثورة الشعبية وهي في الواقع اندفاع غير واع للجماهير المقهورة طلبا للخلاص مما ينتج عنه انهيار شامل لمرتكزات المجتمع وبروز حالة جديدة لا تعرف نتائجها[71].
فالمشاركة السياسية للمرأة العربية مازالت منخفضة لأن العادات والتقاليد مازالت تؤثر في إدارة المجتمعات وخاصة الرجال الذين مازالوا يرفضون عمل المرأة في المجال السياسي[72]، إضافة إلى عدم وجود الدعم الأسري أو التشجيع من قبل الرجل للمرأة على الدخول في الحياة السياسيّة، ممّا يحّد من تحقيق المساواة بين الرجل والمرأة، ويجعل الفرص السياسيّة للمرأة محدودة. كذلك غياب الآليات والبرامج الواضحة لمشاركة المرأة السياسيّة، حيث يلاحظ غياب التنسيق بين التنظيمات النّسائيّة والأحزاب السياسية ومنظمات المجتمع المدني بشكل عام لتحسين الوضع السياسي المتدهور للمرأة[73]. كما يمكن الإشارة إلى محدودية مشاركة المرأة في الأحزاب السياسيّة، واستغلال بعض الأحزاب السياسيّة للدين والتقاليد والأعراف لتضليل الرأي العام والمجتمع، لحجب الحقيقة عنه، فضلاً عن نقص التنسيق بين مختلف مستويات وجود المرأة في الهيئات الرسمية والأحزاب والتنظيمات الأهلية لكفالة الحقوق السياسيّة للنّساء. ضعف الوعي السياسيّ والقانوني للمرأة، غيب عنها إدراكها لقوتها الانتخابية وقدرتها على المساهمة الفعالة في توجيه الحياة العامة، كما أنّ عدم ثقتها بنفسها التي أفرزتها ظروف المجتمع الذكوري انعكس على عدم ثقتها بالعناصر النّسائيّة التي تتقدم للترشح في الانتخابات العامة[74]. وهذا يترتب عنه عدم قدرة المرأة على مواجهة المتطلبات المالية لخوض الانتخابات و بالتالي ضعف مشاركة المرأة في السلطات التشريعيّة والقضائيّة والتنفيذيّة أو منظمات صنع القرار في الدولة.
كما أن ضعف الوعي السياسي ينعكس من خلال أزمة الهوية، المتعلقة بعدم معرفة أفراد المجتمع السياسي لهوية نظامهم السياسي وطبيعته. فهل هو نظام قبلي أم ديني أم علماني أم غير ذلك؟ هذا الأمر يجعل الصورة غير واضحة لدى الأفراد مما يجعلهم غير قادرين على تحديد حقوقهم وكيفية التعامل مع المواقف والاختلافات السياسيّة.
المطلب الثالث : اعتبارات سياسيّة.
إنّ غياب الوعي السياسيّ له آثار سلبية على بناء المجتمع سياسيّاّ و ديمقراطيّاً، و كذلك يفقد الرؤية الواضحة لنضج المجتمع سياسياً و ثقافياً، و يجعل قيم الحياة تنهار وتفقد توازنها بين أفراد المجتمع. و أي تراجع في مسيرة بناء الوعي السياسيّ يعطل دور المجتمع ويقمع حرية التفكير البشريّ. و في ظل غياب الوعي لا يمكن لأيّ شعب أو مجتمع التعرف على واقعه و رصد مواطن القوة و الضعف والعوامل المؤثرة فيه. وبذلك يصبح من الصعوبة التكهن بتداعيات الظروف السياسيّة التي تحيط بالمجتمع، و ذلك بسبب عدم فهم أسلوب مفردات اللّغة السياسيّة[75] المثاليّة التي يعبر بها العالم المتحضر عن أحداثه السياسيّة. وغياب الوعي السياسيّ يضع الديمقراطيّة الناشئة في خطر، و يسحق مفهومها و يضيع على الشعب العربيّ فرص الالتحاق في صفوف الدول المتقدمة ديمقراطيّاً، فلا بد للقوى السياسيّة الاهتمام بالوعي السياسيّ لإنجاز مشروع الديمقراطية في العالم العربي وتعزيز مفهومها بشكل صحيح. تقع مسؤولية الوعي هذه على عاتق الأحزاب السياسيّة ومنظمات المجتمع المدني و الوسائل الإعلامية و البرامج السياسيّة الناجحة . فلابد للمجتمع أن يدرك أهمية الوعي السياسي للمرأة وسبل تكريس حالة الوعي و ذلك من خلال تطبيق مفهوم الديمقراطيّة بأساليب حديثة تتناسب مع المقاييس الدوليّة، و تنسجم مع منظومة المجتمع العربي الأخلاقية و الثقافيّة والتاريخيّة[76].
طبيعة النظام السياسيّ من شأنه أن يؤكد ضعف الوعي السياسيّ عند المرأة. إذ أن من أهم ميزات الأنظمة الشمولية تحديد قدرة الأفراد وخاصة النساء على التفكير السياسيّ وجعله يدور ضمن خطط محددة تخدم هذه الأنظمة وتضمن إستمراريتها وحسب. وهذا يؤدي إلى ابتعاد الأفراد بشكل عام عن التعمق في الثقافة السياسيّة كالدّستور والحقوق والواجبات وصلاحيات السلطة وغيرها، لأن هذه المسائل تعتبر من الممنوعات في مثل هذه الأنظمة مما يسهم في ضعف الوعي السياسيّ للمرأة وتعميق حالة الجهل والتخلف لديها. والسؤال الذي يطرح نفسه حول قلة الوعي السياسيّ لدى فئات وقطاعات كبيرة من النساء، كيف يمكن للمرأة النفاذ إلى موقع المشاركة السياسيّة إذا كان الوعي العام في غالبيته يحاصرها كل هذا الحصار؟ فهي إن نفذت من صراعات الدوائر الانتخابيّة[77] فلن تسلم لا من حصار النظرة الاجتماعية المتخلفة، ناهيك عن حصار موقف المرأة من المرأة وتحديداً حين تمثل هذه المرأة أكثر من نصف الأصوات الانتخابية. النساء يتهمن المترشحات بقلة الوعي، والتحجج بعدم كفاءة المرأة، وسيادة العرف الاجتماعي وعدم الثقة بقدرات المرأة قياسا لقدرات الرجل. جميع تلك الأسباب تستمد سطوتها من تخلف النظرة الاجتماعية للمرأة و حول ما قيل عن استبداد المرأة وهيمنتها عند الوصول إلى الرئاسة.
وترتب عن ضعف الوعي السياسيّ للمرأة الذي رسخه النظام السياسيّ، أزمة مشاركتها السياسيّة نتيجة لشعورها بأنّ الواقع السياسيّ الجديد لم يحل مشاكلهم الاجتماعية والاقتصادية والثقافيّة. فالثورات العربية لم تحل مشكلة الوعي السياسيّ لدى المرأة بما أنّ النخب السياسيّة منشغلة في الصراع على السلطة ومكاسبها كل ذلك يجعل الفرد يعزف عن المشاركة السياسية وبذلك تصبح العمليّة الديمقراطيّة شكليّة وصوريّة[78]. لعلّه من أبرز تجليات الوعي السياسيّ للمرأة العربيّة، ولو بتفاوت بين الدول[79]، مشاركتها في الثورات العربية. فقد شكلت أواخر سنة 2010 و سنة 2011 مفترقا هاما في مشاركة المرأة العربية في الشأن العام إن في ساحات الثورات أو في الفضاء الافتراضي[80].
و حتي بعد الثورات العربية نجد تهميشا أو استبعادا للمرأة من الأجهزة السياسيّة في البلدان التي تشهد مرحلة انتقالية. وعموما في المنطقة العربية لازالت مشاركة المرأة في صنع القرار محدودة، على الرغم من التدابير الإيجابية التي إتخذتها بعض البلدان كنظام الحصص، أو مبدأ التناصف، يبقي الوعي السياسي للمرأة العربية ضعيفا. ووفق تصنيف “النساء في البرلمانات الوطنية”[81] في 1ماي 2015، تحتل المنطقة العربية المرتبة الأدني في تمثيل المرأة داخل البرلمانات العربية. يوجد بلدان عربيان في آخر مرتبة بدرجة 0.0 بالمائة، أحدهما قطر و الثاني اليمن[82] ،رغم أنّ هذا الأخير، سنة 2011 كانت المرأة اليمنية فيه حاضرة في البرلمان بنسبة 1.05 %. هذا وتعتبر كذلك نسبة مشاركة المرأة الأردنية في مواقع القرار متواضعة.[83]
وفي تونس، تم تنصيب ثلاث نساء فقط من 41 عضوا في الحكومة المعينة في ديسمبر 2011 ، بعد أنّ تم انتخاب 59 امرأة من أصل 217 مقعدا أي بنسبة 28.2%[84]. وإثر الانتخابات التشريعية بتاريخ 26 أكتوبر 2014، تم انتخاب 68 امرأة من أصل 217 عضوا، مما يمثل حوالي ثلث أعضاء البرلمان التونسي الجديد[85] ،أيّ بنسبة 31.33 بالمائة، دون تغيير في ترتيبها العربي[86]. في مصر، لم يحضر العنصر النسائي في اللجنتين اللتين رُشحتا لصياغة الدّستور الجديد، و ألغى القانون الانتخابي الجديد الإجراءات التي تضع ضمانات لتعزيز التمثيل الأقصى للنساء بالبرلمان فإنّ عدد النساء في البرلمان الجديد 2% فقط، و من ضمن 33 حقيبة وزارية تم إسناد 4 حقائب وزارية للنساء بنسبة 11.4% للفترة الممتدة بين 2013-[87]2015. أمّا في المغرب فإنّ القانون الجديد الذي أعتمد في أكتوبر 2011 أعطي المرأة حصة %15 فقط، هناك وزيرة واحدة من 30 عضو في الحكومة )مقابل سبع وزيرات في الحكومة السابقة)، في 10 أكتوبر 2013، تم تشكيل حكومة جديدة مكونة من 39 حقيبة وزارية، أسندت 6 منها للنساء، وتم ترفيع عدد الوزارات المسند للمرأة المغربية ل4 وزيرات سنة 2019[88].
وفي الكويت، ولأول مرة في تاريخ البلاد، تمكنت المرأة من الحصول على 4 مقاعد في انتخابات مجلس الأمة سنة 2009. وإثر حلّ المجلس أواخر 2011، وإجراء انتخابات جديدة سنة 2012، لم تحصل المرأة الكويتية على أي مقعد و لا أيّ حقيبة وزارية في الحكومة. وإثر انتخابات 2013 تمكنت امرأة كويتية واحدة من دخول البرلمان ولكنها سنة 2020 خسرت مقعدها ليصبح البرلمان الكويتي خاليا من النساء[89]. ومنذ سنة 2017 إلي حدود سنة 2021 تم تعيين 4 وزيرات بالحكومة الكويتية[90]. أما في ليبيا، فلم يتضمن القانون الانتخابي الذي تبناه المجلس الانتقالي الوطني أيّ نسبة لتمثيل المرأة في الأجهزة المنتخبة. وفي انتخابات جويلية 2012 تحصلت المرأة الليبية على 33 مقعدا (16%) من ضمن 200 مقعدا في الجمعية الوطنية. و في انتخابات جوان 2014، انخفض عدد المقاعد من 33 إلي 30 مقعد من أصل 93 مقعدا بنسبة 16% أيضا. أما في الجزائر فإنّ المشاركة السياسية للمرأة تعتبر عالية بنسبة 31.6%، أي الأولى عربيا و في المرتبة 27 عالميا. فقد حصلت المرأة الجزائرية على 7 حقائب وزارية من أصل 34 حقيبة، وعلى 145 مقعدا من أصل 462 مقعدا في البرلمان الجزائري في انتخابات سبتمبر [91]2013. وبناء على ما تقدم نقول إنّه “سيتولي مفهوم الديمقراطية المغزى الحقيقي و الديناميكي فقط إذا أصبحت السياسات الوطنية تقر على نحو مشترك من قبل الرجال و النساء بنظرة عادلة لمصالح وكفاءات نصفي المجتمع”[92].
الخـــــاتــــــمـــــــة:
أولا: النتائج.
- من المناسب أن أختم هذه المقالة بالتأكيد على أنّنا توصلنا لاعتبار الوعي السياسيّ للمرأة الريفية العربيّة هو أمر ضروري وأساسي لإحداث أي تغيير مطلوب ومثمر ولبناء دولة متقدمة[93].
- وعليه فمن الواجب على المرأة أنّ تدرك ما يحيط بها وأن تتفاعل معه بإيجابية وأن تكون لها أهداف واضحة. فالمرأة ضمن المجتمعات العربية بمختلف بلدانه، تعيش مستويات مختلفة ومراحل متنوعة من الوعي السياسيّ.
3.واستنتجنا أنَه لابد من التعامل مع كل فئة نسوية من فئات المجتمع المختلفة بالأسلوب الذي تفهمه وبالمنطق الذي تقبله.
- ووجدنا أنّ قضية الوعي السياسيّ للمرأة الريفية العربية هي قضية جوهرية وأساسيّة، والمرأة العربية تمثل فيها الفاعل الرئيسي لذلك يجب عليها أن تأخذ بزمام الأمور وتناضل أكثر فأكثر.
- وتبين لنا أنّ المتتبع لمؤشرات مشاركة المرأة في الحياة السياسيّة في النظم المختلفة، قديما و حديثا، وحجم هذه المشاركة السياسيّة يرى أنها تتعلق بطبيعة وعي المرأة و نظرة المجتمع إليها. إنّ بعض النساء يخترن الرجال لتولي المناصب العامة، بحكم ترعرعهن في مجتمع ذكوري، و لعدة أسباب و صعوبات (ثقافية و اجتماعية و اقتصادية وسياسية) تتطلب تغييرا جذريا بعيد المدى في مفاهيم المجتمعات و قناعاتها.
- وانتهينا إلى القول بوجود أسباب واضحة ومهمة تجعل التمثيل الوصفي للمرأة الريفية العربية ضروريا للحكم التمثيلي، والمساواة السياسية للمرأة، والمساءلة، وشرعية الحكومات الديمقراطية. ورغم ذلك، لا يشير وجود المرأة بالضرورة إلى سياق أكثر ديمقراطية[94].
وطبقا للنتائج التي توصلنا إليها نقترح التوصيات التالية:
ثانيا : التوصيات.
- نوصي بالتركيز على الوعي السياسيّ بخطط وبرامج إعلامية و ثقافيّة و تربويّة و سياسية دقيقة تؤكد على وعي المرأة السياسيّ و دورها الفاعل مع تقنينها.
- كما نوصي بتوعية المرأة الريفية العربية سياسيا حتى تربي أبنائها على الإحاطة بقضايا المجتمع مما يعزز انتمائهم وولاءهم للوطن.
- نوصي كذلك في إطار التثقيف الأكاديميّ للأجيال القادمة بتدريس الثقافة السياسيّة في الجامعات والتركيز على هذا البعد المهم.
قائمة المراجع و المصادر :
- مراجع باللغة العربية :
أ. الكتب :
– البرغوثي (فداء)، “الوعي السياسي و النشاط السياسي للمرأة في الأحزاب السياسية”، دار الجندي للنشر والتوزيع، القدس، الطبعة الأولى 2020.
– البرواري (زيرفان سليمان)، “الوعي السياسيّ وتطبيقاته : الحالة الكردستانية نموذجا”، الطبعة الأولي، مطبعة خاني، دهوك، 2006.
– آل طويرش (موسي محمد)، “الوعي السياسيّ كعنصر أساس في بناء النظام السياسيّ الديمقراطي”، مجلة مركز المستنصرية للدراسات العربية و الدولية، شمارة عدد 28، 2009.
– الحسيني (بديع عبد المطلب)، “الوعي السياسي في الريف المصري”، المركز العربي الديمقراطي، برلين-ألمانيا، 2017.
– إبن رشد،”الضروري في السياسة (مختصر كتاب السياسة لأفلاطون)”، مركز دراسات الوحدة العربية، بيروت، لبنان، 1998.
– برنيري (ماريا لويزا)،”المدينة الفاضلة عبر التاريخ”، عالم المعرفة، العدد 225، المجلس الوطني للثقافة و الفنون و الآداب، الكويت، سبتمبر 1997.
– بن حماد (محمد رضا)، “المبادئ الأساسية للقانون الدستوري”، طبعة ثانية محيّنة، مركز النشر الجامعي، تونس.
– حجازي (محمد عبد الواحد)، “الوعي السياسي في العالم العربي”، دار الوفاء لدنيا الطباعة والنشر، الطبعة الأولى، الإسكندرية، 2007.
– حجازى (مصطفى)،”الإنسان المهدور”، دّراسة تحليلية نفسيّة اجتماعيّة، المركز الثقافى العربى، الدار البيضاء، 2005.
– حسن إسماعيل (محمود)،”التنشئة السياسية دراسة في دور أخبار التلفزيون”، دار النشر للجامعات، القاهرة، 2012.
– حمود العزب (خالد)، “المشاركة السياسية للمرأة رؤية شرعية و تنموية”، مؤسسة التنوير للتنمية الاجتماعية، 2012.
– خضر صالح (سامية)، “المشاركة السياسية و الديمقراطية اتجاهات نظريّة و منهجيّة حديثة تساهم في فهم العلم من حولنا”، 2005.
– شتراوس (ليو) وكروبسي (جوزيف)، “تاريخ الفلسفة السياسية : من جون لوك إلي هيدجر”، الجزء الثاني، ترجمة محمود سيد أحمد، الطبعة الأولي، المجلس الأعلى للثقافة، 2005.
– روسو (جان جاك)،”في العقد الاجتماعي أو مبادئ القانون السياسي”، المنظمة العربية للترجمة، مركز دراسات الوحدة العربية، الطبعة الأولي، بيروت، 2011.
– ريتشارد داوسن (وآخرون)، “التنشئة السياسية، دراسة تحليلية”، ط2، منشورات جامعة قار يونس، بن غازي، 1998.
– علوه (سعدي)،”احتياجات تنظيمية لتعزيز مشاركة النساء في الأحزاب اللبنانية”، في دراسة “احتياجات تنظيمية لتعزيز مشاركة النساء في الأحزاب و النقابات في لبنان”، بيروت، 2014.
– مظفر (زهير)،”النظام الانتخابي في تونس”، منشورات المطبعة الرسمية التونسية، 2005.
– المنياوي (أحمد) ،”جمهورية أفلاطون : المدينة الفاضلة كما تصورها فيلسوف الفلاسفة”، دار الكتاب العربي، دمشق، القاهرة، الطبعة الأولي، 2012.
– عدلي (هويدا) و آخرون، “المشاركة السياسية للمرأة”، مؤسسة فردريش إيبرت، جمهورية مصر العربية، 2017.
ب.الرسائل والمذكرات الجامعية.
– بن ديدة (مختار)، “السلطة السياسية وإشكالية الوعي السياسي عند الفرد الجزائري”، شهادة ماجستير ، جامعة أبي بكر بلقايد، تلمسان، 2000-2001.
– حمودي (سميرة)، “الثقافة السياسية لدى الطلبة الجامعيين”، مذكرة لنيل شهادة الماجستير اختصاص علم الاجتماع السياسي و الديني، جامعة أبى بكر بالقايد، الجزائر، 2015-2016.
– سعود العريفى (محمد)، “العلاقة بين الوعي الاجتماعيّ والحدّ من انتشار العقاقير المخدرة”، رسالة ماجستير، المركز العربي للدراسات الأمنية والتدريب، جامعة الملك سعود، الرياض، 1995.
ج. المقالات والدراسات والدوريات والتقارير :
– أبو شمالة (فرج إبراهيم)،”درجة الوعى بحقوق الإنسان لدى طلبة مدارس مرحلة التعليم الأساسي في وكالة الغوث الدولية بمحافظات غزة”، مجلة الجامعة الإسلامية للدراسات التربويّة والنفسيّة، المجلد العشرون، العدد الثاني، غزة، يونيو 2012.
– بالروين (محمد)،”من اللاوعي….إلي الوعي السياسي”، 2 جويلية 2008، مقالة متوفرة على الأنترانت على الرابط التالي : http://www.libya-watanona.com/adab/mberween/mb02078a.htm. (Consulté le 13/05/2015).
– بيبرس (إيمان)، “المشاركة السياسية للمرأة في الوطن العربي”، جمعية نهوض و تنمية المرأة، 2005.
– بودرهم (فاطمة)، مخلوف (ناجح)، “المشاركة السياسية والتمكين السياسي للمرأة المعوقات، التحديات وآليات المعالجة في الوطن العربي، مجلة آفاق للعلوم، المجلد 4، عدد 13 سبتمبر 2013، صص.77-99.
– جاسم محمد (دايش)، الثقافة السياسية وأثرها في السلوك السياسي، الحوار المتمدن، تاريخ النشر 24 يوليو 2018، تاريخ الاطلاع 20 جوان 2020، المقالة متوفرة على الرابط التالي: https://bit.ly/3a0Babc.
– روسو (جان جاك) (ترجمة) لبيب (عبد العزيز)،“في العقد الاجتماعي أو مبادئ القانون السياسيّ”، المنّظمة العربيّة للترجمة، مركز دراسات الوحدة العربيّة، بيروت، الطبعة الأولي، 2011.
– رمضاني (نسرين)،”المدونون”،”الانتقال الديمقراطي في تونس : الفاعلين”، إصدار ديوان، تونس، 2012، صص.259-271.
– عدي حذام (زهور)،”قضايا المرأة العربية المعاصرة”، المستقبل العربيّ، العدد 275، 1/2002 مركز دراسات الوحدة العربية.
– غزوي (محمد سليم محمد)، “نظام الانتخاب، دراسة في كل من التشريع الأردني و المقارن”، المجلة القانونية التونسية، مركز الدراسات و البحوث و النشر، تونس، 1989.
– كاوبر كولز (مينا)، “القيادة السياسية للنسائية : تأثير النوع الاجتماعي على الديمقراطية”، المعهد العالمي للقيادة النسائي GIW، 2018، كلية كينجز لندن، 127ص.
– وطفة (علي أسعد)، “التحديات السياسيّة والاجتماعية في الكويت والوطن العربي: بحث في مضامين الوعي السياسيّ عند طلاب جامعة الكويت”، مجلة عالم الفكر، الكويت، العدد 3، المجلد 31، جانفي-مارس 2003.
– (يسار) عابيدين و(بيير) نانو: “مفهوم الفضيلة في مفهوم المدينة”، مجلة جامعة دمشق للعلوم الهندسية، المجلد الثامن و العشرون، العدد الأول، 2012، صص.151-154.
–كاضم (شروق)، “عزوف المرأة العراقية عن المشاركة السياسيّة”، مجلة البحوث التربويّة و النفسيّة، العدد الثامن، 2006، ص ص.169-180.
د. موسوعات و معاجم :
– الكبالي (عبد الوهاب) و آخرون،”موسوعة السياسة”، الجزء السابع، المؤسسة العربية للدراسات و النشر، بيروت، 1994.
– عبد الكافي (إسماعيل عبد الفتاح) (وآخرون )، “معجم مصطلحات حقوق الإنسان”، مركز إسكندرية للكتاب، 2006.
- مراجع باللغة الأجنبية:
–ALMOND (G.) et VERBA (S.), “The Civic culture Revisited”, Boston, Little Brown, 1980.
–BEN SLIMANE (H.), FOURATI (S.), “Aux urnes les citoyennes“, AFTURD, (avec le soutient de) La Fondation Friedrich, Tunis, 2017, 48p.
–BERTRAND (B.),”Culture et politique“, Economica, 3e édition, Paris, 1993, pp.43-45.
–BRAUD, (P.),”Sociologie politique“, 8ème éd., Paris, L.G.D.J., 1996.
–BRECHON (P.),”Comportements et attitudes politiques“, Presses Universitaires de Grenoble, Grenoble, 2006, pp.39-56.
–BESSIS (S.),”Femmes et transitions dans le monde arabe”, CIPPA – Séminaires IGEP, vol. I, 2013-2014, n° 10,18p. Disponible sur : http://cippa.paris-sorbonne.fr. (Consulté le 15/05/2015).
–CLARK (T.-N.) et HOFFMANN-MARTINOT (V.), “La nouvelle culture politique“, L’Harmattan, 2003, pp.31-35.
–COPANS (J.), “Conscience politique ou conscience de la politique”, in. Cahiers d’études africains, vol. 15, n° 57, 1975, pp.44-55.
–CURIBITA (W.- M.), “Analyse philosophique des conflits actuels d’idéologies : Pour une définition de démocratie“, UNESCO, PHS, w/6, (t) 1949.
–DAHL (R.),”Democracy and Its Critics“, Nex Haven, Yale University Press, 1989.
–DROIT (R.-P.), “Philosophie et démocratie dans le monde. Une enquête de l’UNESCO“, Livre de Poche, Editions UNESCO, Paris, 1995.
–DUVERGER (M.),
- “La participation des femmes à la vie politique“, UNESCO, Paris, 1955.
- “Institutions politiques et droit constitutionnel“, Paris, PUF, 1990.
–El AMOURI (T.) et ABDELMAJID (M.),”La femme et le partage de la décision. CREDIF”, Observatoire de la condition féminine et Institut El Amouri, Tunis, CREDIFF, 1992, 92p.
–GOUIA (S.),”Le citoyen, Acteur politique et constitutionnel : une approche à la lumière de l’exemple de la révolution tunisienne”, in. “Constitution, citoyenneté et justice constitutionnelle : Entre exigence démocratique et recompositions territoriales”, sous la direction de BEN ACHOUR (R.), Centre de Publication Universitaire, 2014, pp.145-164.
–HAURIOU (M.), “Droit constitutionnel et institutions politiques“, éd., Paris, 1974.
–HUNTINGTON (S.-P.) et NELSON (J.),”No easy choice : political participation in developing countries“, Cambridges, Havard UP, 1976.
–KRAIEM DRIDI (M.),”Citoyenneté et égalité devant la loi”, in. “Constitution, citoyenneté et justice constitutionnelle : Entre exigence démocratique et recompositions territoriales”, sous la direction de BEN ACHOUR (R.), Centre de Publication Universitaire, 2014, pp.67-88.
–LAKSIRI (F.), “A Survey on Human Rights Awareness in Cambodia, Human Rights Education in Asian Schools“, Vol.4, .pp.107-127. (Online): http://www.hurights.or.jp/pub/hreas/4/13fernando.htm
–LUCIAN (W.-P.), VERBA (S.), “Politicla culture“, International encyclopedia of the social sciences, 1968, p.218.
– MFAREJ (L.),”La représentation féminine après le 14 janvier”, in. La transition démocratique en Tunisie Etat des lieux “Les Thématiques“, Diwen Edition, Tunis, 2012, pp.153-168.
– SCHWARTZENBERG (R.-G.), “Sociologie politique“, Montchrestien, 5e édition, 1998.
–ZAAFRANE ANDOULSI (W.), “Citoyenneté et société civile : vers la construction d’une citoyenneté participative ?”, in. “Constitution, citoyenneté et justice constitutionnelle : Entre exigence démocratique et recompositions territoriales”, sous la direction de BEN ACHOUR (R.), Centre de Publication Universitaire, 2014, pp.43-63.
– Glossaire :
–HAMROUNI (S.) et KELIBI (S.), “Lexique de terminologie électorale arabe- français“, PNUD Tunisie, 2014
–BANKS )W.-P.), “Encyclopedia of Consciousness“, Academic Press, Elsevier Inc., Oxford, UK, 2009.
([1])”La démocratie est une philosophie de vie”. Voir, CURIBITA (W.- M.), “Analyse philosophique des conflits actuels d’idéologies : Pour une définition de démocratie“, UNESCO, PHS, w/6, (t) 1949, p.1.
Voir aussi, DROIT (R.-P.), “Philosophie et démocratie dans le monde. Une enquête de l’UNESCO“, Livre de Poche, Editions UNESCO, Paris, 1995.
([2]) ينظر، حمود العزب (خالد)، “المشاركة السياسية للمرأة رؤية شرعية و تنموية”، مؤسسة التنوير للتنمية الاجتماعية، 2012، صص.39-96، و ينظر أيضا، حجازي (محمد عبد الواحد)، “الوعي السياسي في العالم العربي” ، دار الوفاء لدنيا الطباعة والنشر ، الطبعة الأولى ، الإسكندرية، 2007 ، ص.36.
)[3]( Voir, ZAAFRANE ANDOULSI (W.), “Citoyenneté et société civile : vers la construction d’une citoyenneté participative ?”, in. “Constitution, citoyenneté et justice constitutionnelle : Entre exigence démocratique et recompositions territoriales”, sous la direction de BEN ACHOUR (R.), Centre de Publication Universitaire, 2014, pp.43-63.
)[4]( KRAIEM DRIDI (M.),”Citoyenneté et égalité devant la loi”, in. “Constitution, citoyenneté et justice constitutionnelle : Entre exigence démocratique et recompositions territoriales”, sous la direction de BEN ACHOUR (R.), Centre de Publication Universitaire, 2014, pp.67-88.
لقد نص ميثاق الأمّم المتحدة سنة 1945 على : ” تأكيد الإيمان من جديد بحقوق الإنسان الأساسية, وبكرامة الإنسان وقيمته, وبالحقوق المتساوية للرجال والنساء”. وهذا ما أكده الإعلان العالمي لحقوق الإنسان لسنة 1948 في مادته الثانية أكّد على : “حق كل إنسان في التمتع بحقوق الإنسان والحريات الأساسية دونما أيّ تمييز من أي نوع كان لا سيما التمييز بسبب…. الجنس…”. وقد شكّل الإعلان العالمي لحقوق الإنسان محطة مهمة في تاريخ حقوق النساء إذ اعترف بشكل واضح وصريح بالمساواة وبالحقوق المتساوية بين الجنسين، وقد شجّع الإعلان على صدور اتفاقيات تتعلّق بالنساء فقط, فصدرت ثلاثة اتفاقيات على التوالي خاصة بالنساء. ثم الاتفاقية المتعلقة بشأن الحقوق السياسية للمرأة الصادرة سنة 1952 التي تعترف للنساء “بحق التصويت والترشّح في جميع الانتخابات والهيئات المنتخبة وبتقلّد المناصب العامة وممارسة جميع الوظائف العامة بشرط التساوي بينهنّ وبين الرجال دون أي تمييز”. كما تطالب بذلك المادة الأولى من الاتفاقية الدولية للقضاء على جميع أشكال التمييز لسنة 1979 والمصدق عليها من العديد من الدول العربية حيث عرفت التمييز ضد المرأة بأنه :” أي تفرقة أو استبعاد أو تقييد یتم على أساس الجنس ویكون من آثاره أو أغراضه ، توهين أو إحباط الاعتراف للمرأة بحقوق الإنسان والحریات الأساسية في الميادین السياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية والمدنية أو في أي ميدان آخر ، أو توهين أو إحباط تمتعها بهذه الحقوق أو ممارستها لها، بصرف النظر عن حالتها الزوجية وعلى أساس المساواة بينها وبين الرجل .أمّا “المواطنة فهي مصطلح سياسي حي و متحرك يتطور مع التاريخ و لذلك يصعب تحديد تعريف جامع و ثابت لها، إلا أنه يمكن تقديم تعريف عام يتمثل في المشاركة الواعية و الفاعلة لكل شخص دون استثناء و دون وصاية من أي نوع صلب الأطر السياسية و الاقتصادية و الاجتماعية و الثقافية للدولة”. ينظر، شقير (حفيظة) و فرواس (يسرا) :”الشباب و المواطنة الفعالة، اللي ليا و إللي عليا”، صندوق الأمم المتحدة للسكان و ائتلاف حافلة المواطنة، تونس، أفريل 2014، ص.12. والمواطن سواء أكان امرأة أو رجلا يعرف بكونه :”كل فرد حامل لجنسية دولة ما من الولادة أو عن طريق التجنس و يتمتع بمقتضاها بالحقوق و الواجبات ومنها الحقوق المدنية و السياسية”.
Voir en ce sens, HAMROUNI (S.) et KELIBI (S.), “Lexique de terminologie électorale arabe- français“, PNUD Tunisie, 2014, p.65.
([5]) BESSIS (S.),”Femmes et transitions dans le monde arabe”, CIPPA – Séminaires IGEP, vol. I, 2013-2014, n° 10,18p. Disponible sur : http://cippa.paris-sorbonne.fr. (Consulté le 15/05/2015).
)[6] (BANKS )W.-P.), “Encyclopedia of Consciousness“, Academic Press, Elsevier Inc., Oxford, UK, 2009, p..157
([7]) حجازى (مصطفى)،”الإنسان المهدور”، دّراسة تحليلية نفسيّة اجتماعيّة، المركز الثقافى العربي، الدار البيضاء، 2005. ص226.
([8] ) سعود العريفى (محمد)، “العلاقة بين الوعي الاجتماعيّ والحدّ من انتشار العقاقير المخدرة”، رسالة ماجستير، المركز العربي للدراسات الأمنية والتدريب، جامعة الملك سعود، الرياض، 1995، ص22.
([9] ) الوعي القومي هو : “التحسس بالهوية القومية و الانتماء لشعب أو أمّة بفعل روابط الجنس و الثقافة و التاريخ و اللغة و المصالح و المصير المشترك، أيّ بفعل الإدراك و التفهم لكينونة الانتماء إلي قومية واحدة، وقبول هذا الانتماء”. ينظر، الكبالي (عبد الوهاب) و آخرون، “موسوعة السياسة”، الجزء السابع، المؤسسة العربية للدراسات و النشر، بيروت، 1994، ص.296.
)[10]( La définition de la culture politique la plus citée est celle de Gabriel Almond et Sidney Verba dans leur célèbre ouvrage “The Civic Culture Revisited” (1980). Selon eux, une culture politique est :”un ensemble de savoirs, de perceptions, d’évaluations, d’attitudes et de dispositions qui permettent aux citoyens d’ordonner et d’interpréter les institutions et processus politiques ainsi que leurs propres relations avec les institutions et processus”. Voir à ce propos, ALMOND (G.) et VERBA (S.), “The Civic culture Revisited”, Boston, Little Brown, 1980, p.340. La définition retenue par Philippe BRAUD souligne ce qui suit : “La culture politique est constituée d’un ensemble de connaissances et de croyances permettant aux individus de donner sens à l’expérience routinière de leurs rapports au pouvoir qui le gouverne, et aux groupes qui leur servent de références identitaires”. BRAUD, (P.),”Sociologie politique“, 8ème éd., Paris, L.G.D.J., 1996, p.549. Voir aussi, CLARK (T.-N.) et HOFFMANN-MARTINOT (V.), “La nouvelle culture politique“, L’Harmattan, 2003, pp.31-35.
([11]) ينظر، الحسيني (بديع عبد المطلب)، “الوعي السياسي في الريف المصري”، المركز العربي الديمقراطي، برلين-ألمانيا، 2017، صص.5-10.
[12])) بن ديدة (مختار)، “السلطة السياسية وإشكالية الوعي السياسي عند الفرد الجزائري”، شهادة ماجستير ، جامعة أبي بكر بلقايد، تلمسان، 2000-2001، ص ص. 10-12.
([13]) ينظر، خضر صالح (سامية)، “المشاركة السياسية و الديمقراطية إتجاهات نظريّة و منهجيّة حديثة تساهم في فهم العلم من حولنا”، 2005، صص.9-33.
Voir aussi, DUVERGER (M.), “La participation des femmes à la vie politique“, UNESCO, Paris, 1955, pp.13-112.
(([14] ينظر، المنياوي (أحمد) ،”جمهورية أفلاطون : المدينة الفاضلة كما تصورها فيلسوف الفلاسفة”، دار الكتاب العربي، دمشق، القاهرة، الطبعة الأولي، 2012، صص.10-12. ينظر أيضا، برنيري (ماريا لويزا)،”المدينة الفاضلة عبر التاريخ”، عالم المعرفة، العدد 225، المجلس الوطني للثقافة و الفنون و الآداب، الكويت، سبتمبر 1997، صص.9-328.
“أصبحت الفضيلة المدنية موضوعاً مألوفاً في عدد من المشاريع والابتكارات المنهجية المُصمَّمة لصرف انتباه التوعية عن مجرد نشاط إعلامي ومعرفي ألا وهو التعرُّف على الحياة السياسية الخاصة بدول معينة، أو تاريخ تطور أحد الدساتير والكيفية التي تم بها استعمال أو إساءة استعمال ذلك الدستور إلى التفكير في المسؤولية الشخصية التي تقع على عاتق الفرد متلقي التوعية لإحسان التصرف نحو المجتمع الديمقراطي الذي يعيش فيه. وقد تم إعداد قوائم بالفضائل التي يُفترَض أن تتلاءم تماما مع هذا الشكل من أشكال المعيشة. وتشتمل هذه الفضائل على احترام الآخرين، والمسؤولية المشتركة نحو المجتمع، والالتزام بالمبادئ الدستورية وحقوق الإنسان، والسلام والصداقة في الشؤون المحلية والوطنية.”
ينظر شبكة المعرفة الانتخابية على الأنترنت : http://aceproject.org/ace-ar/topics/ve/veb/default
ينظر أيضا، (يسار) عابيدين و(بيير) نانو: “مفهوم الفضيلة في مفهوم المدينة”، مجلة جامعة دمشق للعلوم الهندسية، المجلد الثامن و العشرون، العدد الأول، 2012، صص.151-154.
([15]) ينظر، إبن رشد، “الضروري في السياسة (مختصر كتاب السياسة لأفلاطون)”، مركز دراسات الوحدة العربية، بيروت، لبنان، 1998، صص.61-65.
Voir aussi, COPANS (J.), “Conscience politique ou conscience de la politique”, in. Cahiers d’études africains, vol. 15, n° 57, 1975, pp.44-55.
[16])) شتراوس (ليو) وكروبسي (جوزيف)، “تاريخ الفلسفة السياسية : من جون لوك إلي هيدجر”، الجزء الثاني، ترجمة محمود سيد أحمد، الطبعة الأولي، المجلس الأعلي للثقافة، 2005، صص.7-69 و صص.137-165. العقد الاجتماعي هو تلك الفلسفة التي تحاول تفسير نشوء المجتمعات وتطور الإنسانية، إلي جانب بحثها في علاقة الدولة والسلطة بالشعب والجماعة، بمعنى أنّ الدولة والسلطة هي نتاج اتفاق عقدته الجماعة على تشكيل هذه الدولة التي ستدير حياتهم وتقدم لهم الخدمات وتفض النزاعات بينهم وتحميهم من الأخطار الخارجية والداخلية. كما أنّ مفهوم العقد الاجتماعي ظهر قديما مع أفلاطون و أرسطو، ولكنه اتخذ الآن مساراً مختلفا عما كانت عليه قديماً، إذ جرى إعادة دراسته وصياغتها على شكل نظرية علمية متكاملة. تبنى هذه النظرية ثلاثة مفكرين جمعتهم قواسم مشتركة عديدة في تفسيرهم لها، وهم جون لوك، وجان جاك روسو، وتوماس هوبز. فالعقد عند جون لوك ملزم من الطرفين : الأفراد والحاكم، وإنّ الأفراد لم يتنازلوا عن كل حقوقهم في حياة الفطرة, بل إنّ التنازل الحاصل كان جزئياً بالقدر المهم أو الضروري. أمّا مفهوم العقد الاجتماعيّ عند جان جاك روسو إستهدف روسو بفكرة العقد الاجتماعي تنازل الأفراد عن كافة حقوقهم الطبيعية التي كانوا يتمتعون بها في حياة الفطرة، وهذا التنازل لم يتم لشخص معين بالذات أو أشخاص معينين. ينظر، روسو (جان جاك)،”في العقد الاجتماعي أو مبادئ القانون السياسي”، المنظمة العربية للترجمة، مركز دراسات الوحدة العربية، الطبعة الأولي، بيروت، 2011، صص.92-94 و صص.210-213.
أما توماس هوبز يخالف أرسطو في نظرته إلى كون الإنسان اجتماعي بطبعه، حيث كان يرى العكس, وهو أنه خلاف ذلك, أي إنّه أناني ومحب لنفسه لا يعمل إلاّ بقدر ما يحقق مصلحته الشخصية. ومن هنا يرى أنّ الحياة البدائية قد سادتها الفوضى والاضطراب, وسيطر الأقوياء على الضعفاء والنتيجة التي قد تؤدي إلى فناء الإنسان، إلا أنّه قد حال دون ذلك بأنّ الإنسان غريزياً كان حريصاً على البقاء، ولهذا السبب تولدت لدى الأفراد فكرة (التعاقد)، ومعناها أنّ يعيشوا تحت رئاسة أو قيادة أحدهم متنازلين له عن حقوقهم وحرياتهم مما يرتب على هذا، الانتقال من حياة الفطرة إلى حياة الجماعة. شتراوس (ليو) وكروبسي (جوزيف)، “تاريخ الفلسفة السياسية : من جون لوك إلي هيدجر”، الجزء الأول، ترجمة محمود سيد أحمد، الطبعة الأولي، المجلس الأعلي للثقافة، 2005، صص.573-609.
([17])ينظر، آل طويرش (موسي محمد)، “الوعي السياسيّ كعنصر أساس في بناء النظام السياسيّ الديمقراطي”، مجلة مركز المستنصرية للدراسات العربية و الدولية، شمارة عدد 28، 2009، صص.60-67.
[18]) البرغوثي (فداء)، “الوعي السياسي و النشاط السياسي للمرأة في الأحزاب السياسية”، دار الجندي للنشر والتوزيع، القدس، الطبعة الأولى 2020، ص.10.
([19]) SCHWARTZENBERG (R.-G.), “Sociologie politique“, Montchrestien, 5e édition, 1998, pp.194-199.
([20]) علوه (سعدي)،”احتياجات تنظيمية لتعزيز مشاركة النساء في الأحزاب اللبنانية”، في دراسة “احتياجات تنظيمية لتعزيز مشاركة النساء في الأحزاب و النقابات في لبنان”، بيروت، 2014، ص.10.
)[21]( GOUIA (S.),”Le citoyen, Acteur politique et constitutionnel : une approche à la lumière de l’exemple de la révolution tunisienne”, in. “Constitution, citoyenneté et justice constitutionnelle : Entre exigence démocratique et recompositions territoriales”, sous la direction de BEN ACHOUR (R.), Centre de Publication Universitaire, 2014, pp.145-164.
([22] ) ينظر، بيبرس (إيمان)، “المشاركة السياسية للمرأة في الوطن العربي”، جمعية نهوض و تنمية المرأة، 2005، ص.3.
([23] ) بالروين (محمد)،”من اللاوعي….إلي الوعي السياسي”، 2 جويلية 2008، مقالة متوفرة على الأنترانت على الرابط التالي : http://www.libya-watanona.com/adab/mberween/mb02078a.htm. (Consulté le 13/05/2015).
([24] ) ينظر، بيبرس (إيمان)،”المشاركة السياسية للمرأة “، مرجع سابق، ص.5.
[25])) أبو شمالة (فرج إبراهيم)،”درجة الوعى بحقوق الإنسان لدى طلبة مدارس مرحلة التعليم الأساسىّ فى وكالة الغوث الدولية بمحافظات غزة”، مجلة الجامعة الإسلامية للدراسات التربويّة والنفسيّة، المجلد العشرون، العدد الثانى، غزة، يونيو 2012، ص.634.
([26]) وطفة (علي أسعد)، “التحديات السياسيّة والاجتماعيّة في الكويت والوطن العربي: بحث في مضامين الوعي السياسيّ عند طلاب جامعة الكويت”، مجلة عالم الفكر، الكويت، العدد 3، المجلد 31، جانفي-مارس 2003 ، ص .70.
(([27] بالروين (محمد)،”من اللاوعي….إلي الوعي السياسي”، 2 جويلية 2008. مقالة متوفرة على الأنترنات على الرابط التالي : http://www.libya-watanona.com/adab/mberween/mb02078a.htm.(consulté le 14.05.2015)
([28]) منصور (طلعت) و آخرون ،”أسس علم النفس العام”، الأنجلو المصرية، القاهرة، 2003، صص.160-162.
[29])) ينظر نفس المصدر،صص.159-188.
([30])ينظر المرجع السابق، ص.84. ينظر أيضا، عدي حذام (زهور)،”قضايا المرأة العربية المعاصرة”، المستقبل العربيّ، العدد 275، 1/2002 مركز دراسات الوحدة العربية، صص.140-142.
([31])البرواري (زيرفان سليمان)، “الوعي السياسيّ وتطبيقاته : الحالة الكردستانية نموذجا”، الطبعة الأولي، مطبعة خاني، دهوك، 2006، ص.28.
([33]) El AMOURI (T.) et ABDELMAJID (M.),”La femme et le partage de la décision. CREDIF”, Observatoire de la condition féminine et Institut El Amouri, Tunis, CREDIFF, 1992, 92p.
([34]) ينظر،خضر صالح (سامية)،”المشاركة السياسيّة و الديمقراطيّة إتجاهات نظريّة و منهجيّة حديثة تساهم في فهم العلم من حولنا”، مرجع سابق، صص.21-23.
([35]) “ظهر الحق الإنتخابيّ مع ظهور الفكرة القائلة أنّ الحكومات الديمقراطيّة هي الوحيدة التي يمكن إعتبارها ذات مشروعية « légitime »”. ينظر، بن حماد (محمد رضا)، “المبادئ الأساسية للقانون الدستوري”، طبعة ثانية محيّنة، مركز النشر الجامعي، 2010، ص.345. ينظر كذلك، مظفر (زهير)،”النظام الإنتخابي في تونس”، منشورات المطبعة الرسمية التونسية، 2005، ص.8.
([36]) Voir, HAURIOU (M.), “Droit constitutionnel et institutions politiques“, éd., Paris, 1974, pp.169-225.
Voir aussi, DUVERGER (M.), “Institutions politiques et droit constitutionnel“, Paris, PUF, 1990, pp.247 et s.
ينظر، بن حماد (محمد رضا)،”المبادئ الأساسية للقانون الدستوري”، مرجع سابق، صص.345-372. ينظر كذلك، غزوي (محمد سليم محمد)، “نظام الانتخاب، دراسة في كل من التشريع الأردني و المقارن”، المجلة القانونية التونسية، مركز الدراسات و البحوث و النشر، تونس، 1989، صص.60-109.
([37])عبد الكافي (إسماعيل عبد الفتاح) (وآخرون )، “معجم مصطلحات حقوق الإنسان”، مركز إسكندرية للكتاب، 2006، ص.164.
([38]) HUNTINGTON (S.-P.) et NELSON (J.),”No easy choice : political participation in developing countries“, Cambridges, Havard UP, 1976, p.7.
([39])روسو (جان جاك) (ترجمة) لبيب (عبد العزيز)،”في العقد الإجتماعيّ أو مبادئ القانون السياسيّ”، المنّظمة العربيّة للترجمة، مركز دراسات الوحدة العربيّة، بيروت، الطبعة الأولي، 2011، صص.92-95.
[40])) نحو ﻋﻘﺩ ﺍﺠﺘﻤﺎﻋﻲ ﺠﺩﻴﺩ: ﺇﻋﻼﻥ ﻤﺒﺎﺩﺉ ﺃﺴﺎﺴﻴﺔ ﻤﻥ ﻤﻨﻅﻤﺎﺕ ﻤﻥ ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻊ ﺍﻟﻤﺩﻨﻲّ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﻨﻁﻘﺔ ﺍﻟﻌﺭﺒﻴﺔ، ﺼﺩﺭ ﻫﺫﺍ ﺍﻻﻋﻼﻥ ﻋﻥ ﺍﺠﺘﻤﺎﻉ ﺍﻗﻠﻴﻤﻲ ﺒﻌﻨﻭﺍﻥ “ﻤﺴﺎﺭﺍﺕ ﺍﻟﺘﺤﻭﻻﺕ ﺍﻟﺩﻴﻤﻘﺭﺍﻁﻴّﺔ ﻭﺍﻟﺘﻨﻤﻴﺔ ﺍﻟﻌﺎﺩﻟﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﻨﻁﻘﺔ ﺍﻟﻌﺭﺒّﻴﺔ: ﻨﺤﻭ ﺒﻨﺎﺀ ﺍﻟﺩﻭﻟﺔ ﺍﻟﻤﺩﻨﻴﺔ ﻭﺘﺄﺴﻴﺱ ﻟﻌﻘﺩ ﺍﺠﺘﻤﺎﻋﻲّ ﺠﺩﻴﺩ”، ﻭﺍﻟﺫﻱ ﻋﻘﺩ ﺒﺩﻋﻭﺓ ﻤﻥ ﺸﺒﻜﺔ ﺍﻟﻤﻨﻅﻤﺎﺕ ﺍﻟﻌﺭﺒﻴﺔ ﻏﻴﺭ ﺍﻟﺤﻜﻭﻤﻴﺔ ﻟﻠﺘﻨﻤﻴﺔ، ﺍﻟﺠﻤﻌﻴﺔ ﺍﻟﻤﺼﺭﻴﺔ ﻟﻠﻨﻬﻭﺽ ﺒﺎﻟﻤﺸﺎﺭﻜﺔ ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻌﻴﺔّ، ﻭ ﺍﻟﻤﻌﻬﺩ ﺍﻟﻌﺭﺒﻲ ﻟﺤﻘﻭﻕ ﺍﻹﻨﺴﺎﻥ، ﻭﺫﻟﻙ ﻓﻲ ﺍﻟﻘﺎﻫﺭﺓ ﻴﻭﻤﻲ ﺍﻻﺤﺩ ﻭﺍﻻﺜﻨﻴﻥ ﻓﻲ 29 ﻭ30 ﻤﺎى 2011.ينظرحجار (جورج)،”العقد الإجتماعي الجديد و الثورات العربية”، أفكار و دراسات، 2012. مقالة متوفرة على الرابط التالي : http://www.globalarabnetwork.com/studies/7856-2012-08-13-013956
لقد طورت الدول العربية فعلياً العقد اجتماعي الجديد، ففي تونس مهد الثورات، تم الاتفاق إلى وضع خارطة طريق لإرساء عقد اجتماعي جديد، بهدف إحداث مجلس وطني للعقد الاجتماعي تم التوقيع عليها في 15 جانفي 2013. وقد مثّل هذا العقـد خطوة لإرساء ميثاق مجتمعي تنخرط فيه الأحزاب السياسيّة والمنظمات المهنية والمجتمع المدني. وفي مصر تم إحداث مركز للعقد الاجتماعي من خلال مبادرة مشتركة بين مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء المصري والبرنامج الإنمائي للأمم المتحدة، بناء على توصيات تقرير التنمية البشرية لمصر، وذلك لتقديم الدعم الفني لجهود التنمية البشرية في مصر من مدخل حقوقي تنموي يستند إلى مبادئ الحكم الرشيد ومفهوم المواطنة. وفي سوريا، قامت المعارضة السورية بالاتفاق على عهد وطني جديد، وخطة للمرحلة الانتقالية حيث تمت مناقشة الوثيقتان في مؤتمر توحيد المعارضة في القاهرة في جوان 2012. وتشكل هاتان الوثيقتان اللتان تعرضتا للكثير من النقد العهد الوطنيّ وخطة المرحلة الانتقاليّة بداية أو خطوة أولية لتشكيل عقد اجتماعي جديد في سورية.
([41]) روسو (جون جاك) (ترجمة) لبيب (عبد العزيز، “في العقد الاجتماعي أو مبادئ القانون السياسي”، مرجع سابق، صص95-98.
)[42]( BEN SLIMANE (H.), FOURATI (S.), “Aux urnes les citoyennes”, AFTURD, (avec le soutient de) La Fondation Friedrich, Tunis, 2017, 48p.
[43])) بيبرس (إيمان) ،”المشاركة السياسية للمرأة “، مرجع سابق، ص.5.
([44]) ALMOND (G.), VERBA (S.),”The Civic Culture: Political Attitudes and Democracy in Five Nations“, Boston, Little Brown, 1963, p.13. Voir aussi, BERTRAND (B.),”Culture et politique“, Economica, 3e édition, Paris, 1993, pp.43-45.
([45]) BRECHON (P.),”Comportements et attitudes politiques“, Presses Universitaires de Grenoble, Grenoble, 2006, pp.39-56.
)[46]( LUCIAN (W.-P.), VERBA (S.), “Politicla culture“, International encyclopedia of the social sciences, 1968, p.218.
( ([47]فاخوري (جلال)، “التنمية السياسيّة و الثقافة السياسية”، الرأي، 6 أفريل 2005. http://www.alrai.com/article/29545.html. (Consulté le 16/05/2015).
([48]) DAHL (R.),”Democracy and Its Critics“, Nex Haven, Yale University Press, 1989, p.264. Dans ses analyses de la démocratie Robert Dahl soutient qu’une compétence civique et une culture politique “favorable to democratic ideas and practices” sont nécessaires pour qu’un pays développe son système institutionnel démocratique. Les arguments qu’il présente sont identiques à ceux d’Allmond et Verba, réitérant l’idée que la naissance et la viabilité des institutions démocratiques fonctionnelles dépendent de l’existence d’une culture politique adéquate.
([49]) حمودي (سميرة)، “الثقافة السياسية لدى الطلبة الجامعيين”، مذكرة لنيل شهادة الماجستير اختصاص علم الاجتماع السياسي و الديني، جامعة أبى بكر بالقايد، 2015-2016، ص.6، تعتبر أن : “الثقافة السياسية تعتبر عامل في تطور المجتمعات ،فهي ناتجة عن التنشئة الاجتماعية والتنشئة السياسية، وتكون بداية من الأسرة والمدرسة والإعلام والمجتمع المدني، باعتبار الثقافة السياسية دليل حضاري على تقدم المجتمع”.
([50]) ينظر، حسن إسماعيل (محمود)،”التنشئة السياسية دراسة في دور أخبار التلفزيون”، دار النشر للجامعات، القاهرة، 1997، ص.21. “يلتقي علم الاجتماع وعلم السياسة في عدة نقاط من أهمها عملية التنشئة الاجتماعية، وذلك إذا نظرنا إلي التنشئة الاجتماعية على أنها تطبيع الفرد اجتماعيا، و أنها أيضا تشمل نقل التراث الاجتماعي من جيل إلى جيل”. كما يعرف ريتشارد داوسن التنشئة السياسية على” أنها عملية تطورية يتمكن المواطن أو مواطن المستقبل خلالها من النضوج سياسيا. ومن خلال هذه العملية يكتسب الفرد معلومات ومشاعر ومعتقدات متنوعة تساعده على فهم وتقييم و الارتباط بالبيئة السياسية المحيطة به. وتعتبر توجهات الفرد السياسية جزءا من توجهاتها الاجتماعية العامة. فالمشاعر تجاه الحياة السياسية ترتبط في الغالب بوجهات النظر الاقتصادية والثقافية والدينية”. ينظر، ريتشارد داوسن (وآخرون)، “التنشئة السياسية، دراسة تحليلية”، ط2، منشورات جامعة قار يونس، بن غازي، 1998، ص.61.
” ([51]) رغم تردد مصطلح “التنشئة السياسية” في الفكر الاجتماعي منذ فترة بعيدة. فإن أول من صاغ هذا المصطلح “هربرت هايمان” و ذلك بعنوان “التنشئة السياسية”. و قد عرف هايمان عملية التنشئة السياسية بأنها: تعلم الفرد لأنماط إجتماعية عن طريق مختلف مؤسسات المجتمع التي تساعده على أن يتعايش مع هذا المجتمع سلوكيا و نفسياًّ”. ينظر، حسن إسماعيل (محمود)،”التنشئة السياسية دراسة في دور أخبار التلفزيون”، مرجع سابق، صص.20-35.
([52])المادة 18 من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان تقول :”لكل شخص الحقّ في حرية التفكير و التعبير و الدين، ويشمل هذا الحقّ في حرية تغيير ديانته أو عقيدته، و حرية الإعراب عنهما بالتعليم و الممارسة و إقامة الشعائر و الممارسة و إقامة الشعائر ومراعاتها، سواء أكان ذلك سرا أو مع الجماعة”. ينصّ الفصل 31 من الدستور التونسي الصادر في 27 جانفي 2014 على : “حرية الرأي و الفكر و التعبير و الإعلام و الحق في النفاذ إلي المعلومة. تسعي الدولة إلي ضمان الحقّ في النفاذ إلي شبكات الاتصال”. خلاصة القول، أنّه إذا كانت الحرية وعيا بالوجود ومصدر الاستقلال أو فضاءا يتولد فبه الحلم الإنساني، فإن الفكر، “أثمن مواهب الإنسان، و أعظمها أثرا في مدنيته، و إنطلاقه دليل الحضارة وسبيل العلم، وهو من نتائج العقل، و من أدوات حرية الإدارة”.ينظر، المحمصاني (صبحي)، “أركان حقوق الإنسان”، دار العلم للملايين، بيروت، ط1، 1979، ص.119. ولعلّ مقولة سقراط تختزل كل هذا : “ليس لأحد على وجه الأرض الحق في أن يملي على الآخرين ما يجب عليهم أن يعتقدوه, أو أن يسلبهم الحق في أن يفكروا كما يريدون”.
([53]) تنصّ المادة 18 من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان الذكورة أنفا أنّ: “لكل شخص الحقّ في حرية التفكير و التعبير و الدين، ويشمل هذا الحقّ في حرية تغيير ديانته أو عقيدته، و حرية الإعراب عنهما بالتعليم و الممارسة و إقامة الشعائر و الممارسة و إقامة الشعائر ومراعاتها، سواء أكان ذلك سرا أو مع الجماعة”. وتقول المادة 19 من الإعلان نفسه: «لكل شخص الحق في حرية الرأي والتعبير, ويشمل هذا الحق حرية اعتناق الآراء دون أي تدخل, واستقاء الأنباء والأفكار وتلقيها وإذاعتها بأية وسيلة كانت دون تقيد بالحدود الجغرافية”.
وينصّ الفصل 6 من الدستور التونسي لسنة 2014 على أنّ : “الدولة راعية للدين، كافلة لحرية المعتقد و الضمير و ممارسة الشعائر الدينية، ضامنة لحياد المساجد و دور العبادة عن التوظيف الحزبي. تلتزم الدولة بنشر قيم الاعتدال و التسامح وبحماية المقدّسات و منع النيل منها، كما تلتزم بمنع دعوات التكفير و التحريض على الكراهية و العنف و بالتصدي لها”. إن حريةَ التفكير تستتبعها حريةُ الاعتقاد على اختلاف ضروبها, من دينية وفلسفية وفنية… ومن أهمها حريةُ الإنسان في اختيار عقيدته الدينية, وفي إتباع المذهب الذي يؤمن به منها, وفي إقامة ما تفرضه هذه العقيدة أو هذا المذهب من سلوكيات أو شعائر أو طقوس اجتماعية؛ إن ذلك من حق كل إنسان. لأن “حرية التعبير أداةٌ أساسيةٌ لضمان أي حق من الحقوق الأساسية الأخرى”، وعلى رأسها حرية التفكير. وبهذا المعنى, أصبحت “حرية التفكير” وما يليها من حرية الاعتقاد والتعبير والإبداع والبحث العلمي، مقدَّسةً، ومكرَّسةً في جميع القوانين والدساتير الحديثة وإعلانات الحريات الأساسية. ينظر، ليفين (ليا)،”حقوق الإنسان أسئلة و أجوبة”، ترجمة تحت إشراف اتحاد المحامين العرب، دار المستقبل العربي، القاهرة، ط.1، 1986، ص.87.
[54])) ينظر، بن حماد (محمد رضا) : “الضمانات الدستورية لحق الانتخاب”، المجلة القانونية التونسية، مركز النشر الجامعي، تونس، 2007، ص.118.
([55])بتاريخ 12 ديسمبر 2014 صدر الأمران الملكيان رقم أ/44 و الثاني تحت رقم أ/45 بتاريخ 29/02/1434ﻫ الموافق ل 29 سبتمبر 2013 ينصان بأن تكون المرأة عضوا يتمتع بالحقوق الكاملة للعضوية في مجلس الشوري، و أن تشغل نسبة 20% من مقاعد العضوية كحد أدني. و يضم المجلس الحالي في عضويته 30 امرأة من أصل 150 عضو هم مجموع أعضاء مجلس الشوري السعودي. نص الأمران الملكيان متوفران على الرابط التالي: http://www.al-madina.com.sa/node/426265 كما تم إقرار مشاركة المرأة في الترشح و التصويت لعضوية المجالس البلدية إعتبارا من سنة 2015. ينظر أيضا ملخص لخطاب الملك السعودي على رابط الأنترنت التالي : http://arabic.rt.com/news/567540الملك_السعودي_يمنح_للمرأة_حق_الترشح_والتصويت_في_الانتخابات_البلدية_وحق_العضوية_في_مجلس_الشورى/
([56])صادقت الجمهورية التونسية على هذا العهد بمقتضى القانون عدد 30-68 المؤرخ في 29 نوفمبر 1968.
([57]) اعتمد وعرض للتوقيع والتصديق من قبل مجلس الوزراء الأفارقة في دورته العادية في نيروبي في 26 جوان1982. وقد صادقت عليه الدولة التونسية بمقتضى القانون عدد 82 – 64 المؤرخ في 6 أوت 1982. الرائد الرسمي التونسي السنة 125 العدد 54، 10-13 أوت 1982، ص. 1817.
([58])اتفاقيّة القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة اعتمدت وعرضت للتوقيع والتصديق والانضمام بموجب قرار الجمعيّة العامّة للأمم المتّحدة 34 / 180 المؤرخ في 18 ديسمبر 1979 صادقت الدولة التونسية على هذه الاتفاقية بمقتضى القانون عدد 85 – 68 المؤرخ في 12 جويلية 1985.
([59])اتفاقية تخص الحقوق السياسية للمرأة تم اعتمادها و عرضها للتوقيع والتصديق بموجب قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة 640 (د-7) المؤرخ في 20 ديسمبر 1952. و قد صادقت عليها الجمهورية التونسية بمقتضي القانون عدد 67-41 المؤرخ في 21 نوفمبر 1967.
([60])ظهر القانون الانتخابي الأول سنة 1959 بمقتضي القانون عدد 86 لسنة 1959 المؤرخ في 30 جويلية 1959 و تم إلغاء هذا القانون عدد 25 لسنة 1969 المؤرخ في 8 أفريل 1969 الذي يتعلق بالمجلة الانتخابية.
[61])) المرسوم عدد 35 لسنة 2011 المؤرخ في 10 ماي 2011 يتعلق بانتخاب أعضاء المجلس الوطني الـتأسيسيّ.
[62])) ينظر،”تقرير تنمية المرأة العربية 2015: المرأة العربية و التشريعات”، مركز المرأة العربية للتدريب و البحوث كوثر، تونس 2015، صص.86-93. هذا التقرير متوفر على الرابط التالي: http://www.arabstates.undp.org/content/rbas/ar/home/library/womens_empowerment/CAWTAR_report.html
[63])) إنّ الوعي الحقوقي هو الإحاطة بالشيء ومعرفته على نحو يجعل الأمر معروفا ومتدارك في كنهه ومفهوم الوعي الحقوقي من المفاهيم التي لم تأخذ حظها في التناول كثيرا بوصفها أساس لتناول تلك الحقوق وأخذها بل وحمايتها من خطر الانتهاك والوعي الحقوقي يسبق دائما استيفاء تلك الحقوق فذلك الوعي بمثابة الشرارة الأولى التي ينطلق منها الاستيفاء والحماية سوى كان عن طريق الأخذ بالقوة أو بأي وسيله أخرى والوعي الحقوقي هو معرفه الإنسان لحقوقه بحيث لا يتصور وجود مطالبة دون إدراك لماهية تلك الحقوق والتي أمّا أنّ تكون جاءت نتيجة امتياز أو منحه أو كسب ولاشك أنّ الوعي الحقوقي يعد بمثابة الحد الأدنى لدرء خطر الانتهاك والخطر وعدم الوعي الحقوقي متلازمان فإذا غاب الوعي وهو الحد الأدنى للاستيفاء كان الخطر أكثر مثولا والعكس بمعنى أنّ خطورة الانتهاك تتباعد كلما كان الوعي أكثر حضورا. يعرفه وسبى Wasby بأنه: ذلك الوعى العام بأنّ الحقوق يمكن المطالبة بها والدفاع عنها ضد الآخرين، ولاسيما الحكومة. فالناس يدركون أنهم يمتلكون حقوقاً وأنّ هذه الحقوق يجب ألا يتم اختزالها من قبل الحكومة أو الآخرين. ينظر، فرغلي (هارون)،”الوعي بحقوق الإنسان : تعريفه و أهميته”، أنفاس نت من أجل حقوق الإنسان، 4 أكتوبر 2014. مقالة متوفرة على الرابط التالي: http://anfasse.org/index.php/2010-12-29-18-25-49/2010-12-30-15-58-49/5633-2014-10-04-12-16-19
Voir, LAKSIRI (F.), “A Survey on Human Rights Awareness in Cambodia, Human Rights Education in Asian Schools“, Vol.4, .pp.107- 127. (OnLine): http://www.hurights.or.jp/pub/hreas/4/13fernando.htm
([64])”تقرير تنمية المرأة العربية 2015: المرأة العربية و التشريعات”، مرجع سابق، صص.274-275.
[65])) ابن حزم ( أبو محمد علي)،”الفصل في الملل والأهواء والنحل”، ج 4، دار الجيل، 1985 ، ص.179 .
[66])) ينظر، سيد فهمي (محمد)، “المشاركة الاجتماعية و السياسية للمرأة في العالم الثالث”، الإسكندرية، دار الوفاء لدنيا الطباعة و النشر، 2011، صص.415-418. وينظر كذلك، بيبرس (إيمان)، “المشاركة السياسية للمرأة “، مرجع سابق، صص.10-12.
([67])”تقرير تنمية المرأة العربية 2015: المرأة العربية و التشريعات” ،مرجع سابق،صص.93-95.
([68])ينظر، غريب (شحاتة)،”رأي حول دور المرأة العربية في الحياة السياسية”، 4 ديسمبر 2014. مقالة متوفرة على الرابط التالي:
http://arabic.cnn.com/middleeast/2014/12/04/opinion-arab-woman-role-politic. (Consulté le 05/06/2015).
[69])) نفس المرجع السابق، ينظر كذلك جاسم محمد (دايش)، الثقافة السياسية وأثرها في السلوك السياسي، الحوار المتمدن، تاريخ النشر 24 يوليو 2018، تاريخ الاطلاع 20 جوان 2020، المقالة متوفرة على الرابط التالي: https://bit.ly/3a0Babc.
[70])) ينظر،”تقرير تنمية المرأة العربية 2015: المرأة العربية و التشريعات”، مرجع سابق،صص.66-99.
[71])) ينظر،شريف (خديجة)، بيرنارد (أنطوان)، بيسيس (صوفي)، “الثورات العربية، أي ربيع للنساء؟”،الفيدرالية الدولية لحقوق الإنسان، باريس، مارس 2012، صص.3-70.
([72]) ينظر، المرجع السابق، ص.4.
([73]) مركز الأرض لحقوق الإنسان مصر: “المرأة و المشاركة السياسية”، سلسلة الحقوق العدد رقم 81، 12 جويلية 2012. http://anhri.net/?p=8889.
[74])) سليم (جمانة)، “هل تنتخب المرأة …المرأة”، جريدة الدستور، 25 أكتوير 2010.
([75]) البرواري (زيرفان سليمان)،”الوعي السياسيّ وتطبيقاته : الحالة الكردستانية نموذجا”، مرجع سابق،صص.24-25.
([76]) إمام (عبد الفتاح إمام)، “الديمقراطية والوعي السياسي”، دار نهضة مصر، 2006، 159ص.
([77] ) الدائرة الانتخابية هي “جزء من تراب دولة ما يدعي فيه متساكنوه إلي انتخاب نائب أو نواب عنهم. يمكن أن تكون الدوائر الإدارية هي ذاتها دوائر انتخابية. كما يمكن ترسيم دوائر خاصة بالعمليات الانتخابية”.
D’après, HAMROUNI (S.) et KELIBI (S.), “Lexique de terminologie électorale arabe- français“, op.cit., p.37.
([78]) كاضم (شروق)، “عزوف المرأة العراقية عن المشاركة السياسيّة”، مجلة البحوث التربويّة و النفسيّة، العدد الثامن، 2006، ص.172.
)[79]( MFAREJ (L.),”La représentation féminine après le 14 janvier”, in. La transition démocratique en Tunisie Etat des lieux “Les Thématiques“, Diwen Edition, Tunis, 2012, pp.153-168.
فيما يخص وضعية المرأة في تونس،ينظر سمينة (نعيمة) ،” النساء التونسيات في مواقع القيادة: الفرص والقيود”، مركز آفاق للدراسات والبحوث، ينظر الرابط التالي: 2012. http://aafaqcenter.com/index.php/post/1348((Consulté le 15.05.2015
([80])ينظر، شريف (خديجة)، بيرنارد (أنطوان)، بيسيس (صوفي)،”الثورات العربية، أي ربيع للنساء؟”، مرجع سابق، ص.3. “من تونس إلى البحرين ومن مصر إلى اليمن نزلت الّنساء من شتى الفئات إلى الشارع لكي يطالبن، على غرار كل المواطنين، بالحق في الديمقراطية والعدالة الاجتماعية والحرية والمساواة. وقد طالبت الّنساء بحقهن في الكرامة في الميادين العامة وكذلك عبر شبكة الإنترنت. وقد أكدت هذه الثورات والمطالب التي رفعتها النّساء عالمية الحقوق .وقد لعبن دورًا أساسيًا في هذه الحركات مما يشكل دليلاً على أصالة هذه الحقوق”. ينظر، رمضاني (نسرين)،”المدونون”،”الانتقال الديمقراطي في تونس : الفاعلين”، إصدار ديوان، تونس، 2012، صص.259-271.
([81]) “Les femmes dans les parlements nationaux”, Etat de la situation le 1e mai 2015, classement mondiale effectué par l’Union interparlementaire (L’Union interparlementaire est l’organisation internationale des Parlements (article 1e de son statut). Elle a été créée en 1889). http://www.ipu.org/wmn-f/classif.htm. Voir site d’internet : http://www.ipu.org/wmn-f/classif.htm. (Consulté le 24/05/2015).
([82]) Voir site d’internet : http://www.ipu.org/wmn-f/classif.htm. (Consulté le 24/05/2015).
([83] ) ينظر، حسن جاسم (ريم)، “دور الإعلام في تعزيز الوعي السياسي لدي المرأة الأردنية من وجهة نظر الناشطات في قضايا المرأة”، رسالة ماجستير اختصاص إعلام، جامعة الشرق الأوسط، 2017،
([84] ) ينظر،شريف (خديجة)، بيرنارد (أنطوان)، بيسيس (صوفي)،”الثورات العربية، أي ربيع للنساء؟” ، مرجع سابق، ص.11.
([85]) Voir en ce sens, le site d’organe de gestion des élections tunisien : www.isie.tn
([86])”تقرير تنمية المرأة العربية 2015: المرأة العربية و التشريعات”، مرجع سابق،ص.44. (تحتل تونس المرتبة 30 عالميا بالتساوي مع البرتغال و غويانا). http://www.ipu.org/wmn-f/classif.htm (Consulté le 23.05.2015).)Rapport disponible sur le site :
) عدلي (هويدا) و آخرون، “المشاركة السياسية للمرأة”، مؤسسة فردريش إيبرت، جمهورية مصر العربية، 2017، صص.30-31.[87](
([88] ) ينظر الصفحة الرسمية للحكومة المغربية : https://www.maroc.ma/ar/content/أعضاء-الحكومة-0
([89]) https://www.alhurra.com/kuwait/2020/12/06/البرلمان-الكويتي-نساء-والمعارضة-تعزز-موقعها
([90]) ينظر المرسوم الأميري عدد 18 لسنة 2021 الصادر بتاريخ 11 جمادي 1442 الموافق ل24 جانفي 2021.
([91] ) بودرهم (فاطمة)، مخلوف (ناجح)، “المشاركة السياسية والتمكين السياسي للمرأة المعوقات، التحديات وآليات المعالجة في الوطن العربي، مجلة آفاق للعلوم، المجلد 4، عدد 13 سبتمبر 2013، صص.77-99.
([92])ينظر، خطة عمل “من أجل تصحيح عدم التوازن الحالي في مشاركة الرجال والنساء والحياة السياسية”، التي اعتمدها المجلس البرلماني الدولي، هيئة صنع السياسات للاتحاد البرلماني في دورته 154 (باريس في 26 مارس 1994).
([93] ) بن عيسي (خيرة)، “متابعة البرامج السياسية في القنوات الخاصة ودورها في تنمية الوعي السياسي عند الطالب الجامعي قناة الشروق أنموذجا”، مذكرة ماجستير في علوم الإعلام والاتصال، جامعة عبد الحميد بن باديس مستغانم، 2017-2018، ص.77.
([94]) كاوبر كولز (مينا)، “القيادة السياسية للنسائية : تأثير النوع الاجتماعي على الديمقراطية”، المعهد العالمي للقيادة النسائي GIW، 2018، كلية كينجز لندن، ص.59.